تبیین صحیح نسبت فعل اخلاقی و سیاسی بر اساس علوم انسانی اسلامی و با تکیه بر دانش بومی، و همچنین دور ماندن از پژوهش های سطحی، بی نتیجه و جزء نگر، نیازمند فهم بنیان های فلسفی و اسلامی در کاوش مسائل علوم اجتماعی است. رساله حاضر با چنین هدفی به تبیین اخلاق و سیاست بر اساس حکمت متعالیه می پردازد و این پرسش را مطرح می سازد که حکمت متعالیه از چه ظرفیت هایی برای تبیین نسبت فعل اخلاقی و فعل سیاسی برخوردار است؟ در پاسخ به این پرسش، ضمن تأیید کارایی اصول و قواعد این مکتب همانند مباحث نفس شناسی، حرکت جوهری، تشکیک وجودی و... در تبیین نسبت فوق، تأکید بیشتر بر یکی از نوآوری های این حکمت به نام عالم مثال و قوه خیال انسان شده است. عالم مثال واسطه ی دو دنیای محسوس و معقول است و امکان نیل انسان از دنیای مادی به دنیای معنوی و همچنین امکان درک امور ذهنی و غیر محسوس را فراهم می نماید. عالمی که ما در آن زندگی می کنیم، عالم مثال است و البته این عالم دارای درجات و مراتب مختلفی است که افراد متناسب با معرفت خویش مراتب مختلف آن را درک می کنند. تجرد عالم مثال یکی از نوآوری های حکمت متعالیه است که همین تجرد، امکان بقای آن را فراهم می سازد و امکان بحث از وجود جامعه، هویت، ملیت، عرف و دیگر ساخته های اجتماعی فراهم می شود. عالم مثال از چند جهت به تبیین نسبت اخلاق و سیاست می پردازد که عبارتند از: نفی دوگانگی و جدایی میان اخلاق و سیاست، ایجاد بستری مشترک برای پیوند میان این دو، توان تحلیل چگونگی نزول و صعود اخلاق و سیاست و پیوند یا گسست سیاست با اخلاق متعالی، تبیین جایگاه و نقش شریعت در پیوند اخلاق و سیاست و مهم تر از همه، نشان دادن درجات و مراتب مختلف پیوند اخلاق و سیاست و توان داوری میان نظریات مختلف اخلاق. مباحث رساله حاضر در چند قسمت ارائه شده است: بررسی اهمیت و جایگاه حکمت متعالیه و تمایز آن از سایر حکمت ها، بررسی ادبیات موجود در زمینه اخلاق و سیاست، بحث از عالم مثال، بررسی فعل اخلاقی و فعل سیاسی و در پایان نسبت میان فعل اخلاقی و فعل سیاسی.

چکیده پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هـ.ش با رهبری فقیهی جامع الشرایط و مجتهدی آگاه یک سلسله ارزش ها و اصول نوینی را در سطح منطقه ای و جهان به ارمغان آورد و ارزش های یاد شده مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. در دوره رهبری امام خمینی(ره) به عنوان ولی فقیه، کار کرد زمان و مکان به عنوان دو رکن اساسی و موثر در روند استنباط و اجتهاد برای پاسخگویی به نیازهای دائماً متحول و دگرگون شونده در عرصه سیاست خارجی، از اهمیت خاصی برخوردار بود. پس از ایشان نیز با توجه به جایگاه رهبری در نظریه ولایت فقیه، گستره ی وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی و سیر تحولات سیاست خارجی در دوره های گوناگون، رهبری در سطح تصمیم سازی از طریق وضع سیاست های کلان و در سطح تصمیم گیری با اعمال حکم حکومتی، نقشی بی بدیل و تعیین کننده در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران ایفاء می کند و بدون در نظر گرفتن نقش مقام معظم رهبری، ارائه تحلیلی واقعی و کاربردی از ماهیت، جهت گیری و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیرنمی باشد. این ایفای نقش زمانی مهمتر می نماید که در نظر بگیریم حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال 1360 تا 1368 عهده دار ریاست جمهوری اسلامی ایران بوده و با داشتن تجربه در نحوه تعامل ریاست جمهوری با مقام رهبری و حضور مستقیم در عرصه های بین المللی، هم در تدو ین مبانی نظری، هم در راهبری ساختار سیاسی و هم در فرایند رصد و پیگیری تحولات سیاسی از تسلطی چشمگیر و تأثیری عمیق بر خوردار بوده و هستند. در این پژوهش تلاش شده تا اصول و قواعد فقهی مورد کاربرد و موثر در تدوین مبانی نظری، تصمیم سازی و تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی از دیدگاه مقام رهبری با تأکید بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت مورد تبیین و تحلیل قرار گیرد و ضمن بررسی و ارزیابی تأثیر متغیرهای ملی، منطقه ای و بین المللی در سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران در دولت های مختلف، بر آیند آن چنین می نماید که مبانی و قواعد فقهی چه در تدوین مبانی نظری و چه در حوزه ی رصد و پیگیری تحولات و چه در عرصه اجرا و موضع گیری های مقام معظم رهبری در سیاست خارجی نظام، به عنوان رکنی رکین، موثر و بی بدیل مورد اتکای معظم له بوده است. واژه های کلیدی: مبانی فقهی، قاعده، مقام معظم رهبری، سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران، عزت، حکمت، مصلحت.