چکیده مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش از منظر پژوهش حاضر عبارت است از مهارت های ورزشی که خود به دو بخش حرکت های ورزشی و روش های ورزشی تقسیم می گردد.مصادیق مرتبط با شخصیت ورزشکاران از جمله نام ، تصویر، صدا ، امضا و شماره پیراهن آنها نیز به عنوان دیگر مصادیق مرتبط با اشخاص حقیقی ورزش مطرح می شود. حق پخش رادیویی و تلویزیونی رویدادهای ورزشی، علایم و نشانه های نهادهای ورزشی از جمله نشانه ، سمبل، علامت تجاری ، نام و محل اقامت باشگاه های ورزشی، نام رویدادهای ورزشی و ورزشهای خاص ، شعار مخصوص باشگاه ها یا دوره ای از مسابقات ورزشی و طرح لباس ورزشی زیر عنوان مصادیق مرتبط با نهاد های ورزشی قرار می گیرند.

چکیده شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود هستند وفقط نسبت به موضوعهایی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات اصلاحیه 1347 قانون تجارت می شوند . نقش شرکتها ی دولتی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور بر کسی پوشیده نیست.با این حال مقررات وقوانین حاکم بر این شرکتها با نقصان وکاستی روبروست زیرا قوانین ومقررات مذکور به درستی تبیین نشده است تا پاسخگوی همه نیازهای حقوقی این شرکتها باشد. در اساسنامه های این شرکتها نیز همه نیازهای حقوقی شرکتهای دولتی مورد توجه ودقت نظر قرار نگرفته است و به همین علت است که در اساسنامه های شرکتهای دولتی در خصوص اداره ، تغییرات بعدی و انحلال، الزامات مناسب وضع نمی شود و به رغم وجود برخی قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی ، ابهام هایی وجود دارد . لذا با توجه به اهمیتی که این شرکتها در چرخه اقتصادی کشور دارند ، شفاف سازی قوانین ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی، در خصوص وضعیت حقوقی شرکتهای مزبور و نحوه اداره ، تغییرات بعدی ، انحلال و تصفیه آنها امری لازم وغیر قابل اجتناب می باشد.وبا توجه به اینکه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای تجاری محسوب می شوند شایسته است که قانونگذار مقررات واحد ی را برای اداره ودر صورت لزوم انحلال وتصفیه این شرکتها با سایر شرکتهای تجاری خصوصی وضع نماید امری که در برخی کشورهای درحال توسعه محقق گردیده است ونتیجه ای مطلوب را برای اقتصاد این کشورها در بر داشته است کلمات کلیدی: انحلال _ تصفیه _شرکتهای دولتی

چکیده مستثنیات حق اختراع یکی از بخش های بسیار مهم حقوق اختراعات می باشندکه دامنه و علت مستثنی شدن آنها درسطح بین الملل، یکسان نمی باشد. این مستثنیات به دو دسته حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند که در میان این مستثنیات، الف-کشفیات ، نظریه های علمی ، روشهای ریاضی و آثار هنری ب ـ طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی ج ـ روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان ؛ فاقد یکی از شروط اصلی اختراعات بوده و به لحاظ موضوعی از قلمرو حمایتی حق اختراع خارج اند. برخی دیگر از ابداعات نیز به لحاظ حکمی از حوزه حمایتی حق اختراع خارج اند،مانند ـ منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها ، همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها - اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد ـ آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد،این ابداعات،ممکن است که به لحاظ موضوعی شرایط و ویژگی های اصلی اختراعات را دارا باشند اما بنا به مصالح سیاسی و ملی و به صلاحدید کشورها و به حکم قانون گذار از حوزه حمایتی ثبت اختراعات خارج باشند.کشور ما نیز در رابطه با این مستثنیات،علی رغم داشتن شباهت های بسیار با قوانین و اسناد بین المللی، در برخی موارد نیز در تعارض با آنها بوده یا حداقل همسو نمی باشد. مثلا در برخی از کشورها از جمله ایالات متحده اکتشافات را می توان از طریق ثبت اختراع حمایت کردکه به موجب آن کشف یک میکرو ارگانیسم،یا جداسازی ژن های تکی و زنجیره های dnaو نظایر آن قابل ثبت اند در حالیکه مطابق قوانین کشورما و بسیاری از کشورها این موارد قابل ثبت نیستند یا روشهای انجام تجارت که امروزه جزء لاینفک دنیای اقتصاد محسوب می شوند در بسیاری از کشورها غیر قابل حمایت اند اما دربرخی از کشورها از جمله ایالات متحده و ژاپن و انگلیس و ... به راحتی قابل حمایت اند.علت این تعارضات یا همسو نبودن ها به عوامل زیادی از جمله ماهیت و ذات این مستثنیات،میزان پیشرفت و توسعه یافتگی ، فرهنگ و آداب رسوم کشورها و منافع و مصالح داخلی شان و..بستگی دارد.لذا در پژوهش حاضر، دامنه این مستثنیات به منظور هماهنگ شدن مقررات داخلی کشور ما با مقررات بین المللی مخصوصاً تریپس و الحاق به آن (البته با حفظ منافع ملی)، مورد بررسی و شناسایی قرار می گیرد. کلمات کلیدی: حق اختراع ، مستثنیات حق اختراع

در این پایان نامه که مشتمل بر سه فصل است درپی بررسی حقوق اخلاقی پدید آورندگان آثار فکری و نیز مطالعه ی مبانی آن هستیم.اعطای حقوق اخلاقی مانند حق انتساب ،حق تمامیت اثر،حق افشای اثر و حق استرداد اثر به پدیدآورندگان آثار فکری راهی برای حمایت گسترده از پدیدآورندگان است. مهم ترین مبنای حقوق اخــلاقی ، نظریه شخصیت است که بر اساس آن اثر فکری بخشی از شخصیت پدید آورنده محسوب می شود. مبنای دیگر حقوق اخلاقی ، حمایت از شهرت پدید آورنده است.تامین حقوق اخلاقی سبب حفظ شاکله ی کلی اثر و همچنین صحت انتساب اثر به پدیدآورنده می شود و پدید آورنده برجسته ای که آثار تحسین بر انگیزی را خلق نموده است ، از طریق نشر عمومی آثار خود به شهرت دست پیدا می کند. حفظ منافع عمومی جامعه و ایجاد فضای صادقانه جهت بازا ر آثار فکری مستلزم رعایت حقوق اخلاقی هم چون تمامیت اثر و حق انتساب می باشد.همچنین محترم شمردن پدیدآورندگان آثار فکری و نیز ارتقای سطح زندگی آنها از لحاظ اجتماعی و اقتصادی جز از راه حمایت از حقوق اخلاقی آنها میسر نیست.کشورهای دارای نظام کپی رایت با توجیه اینکه حمایت از حقوق اخلاقی سلطه ی دارنده اثر را کاهش می دهد و از این رهگذر ، از حجم سرمایه گذاری در این زمینه کاسته می شود و خلق آثار فکری در سطح جامعه کاهش می یابد، از قبول حقوق اخلاقی به طور موسع سرباز می زنند.همچنین کشورهای دارای نظام کپی رایت بر این باورند که در کشورهایشان نیازی به تدوین قوانین در زمینه ی حقوق اخلاقی ندارند چرا که این حقوق را از طرق دیگر مانند قوانین منع رقابت غیر منصفانه ،حفظ حریم خصوصی و یا منع استفاده از ریشه و مبدا نادرست برای کالا و خدمات حمایت می کنند.

حمایت از حقوق مالکیت فکری محدود به زمان و شرایط خاصی است، شناخت این محدودیت و همچنین سایر شرایطی که موجب از بین رفتن این حمایت(ولو در دوره حمایت) می گردد باعث کمک به دارنده حق و دیگران برای شناخت حقوق و تکالیف خود می گردد. حمایت در حقوق مالکیت فکری غیر دائمی و محدود به زمان خاصی می باشد که پس از این مدت حمایت منقضی و اثر وارد حوزه عمومی می گردد و همچنین باید بررسی شود که آیا اصطلاحات رایج در فقه از جمله اعراض و اسقاط قابل تسری به این حوزه می باشند یا خیر؟ شرایط و ویژگیها و مقررات هر یک از راههای زوال حقوق مالکیت فکری چه از لحاظ سلب ارادی حقوق مادی و معنوی توسط قرارداد انتقال مستقل یا ضمنی و یا اعراض و اسقاط حق و چه از لحاظ زوال غیر ارادی مانند تلف موضوع مالکیت فکری، ارث، انقضاء مدت، سلب شرایط حمایت، ابطال مجوز حمایت و مرور زمان در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که با مطالعه حقوق داخلی و در مواردی با نگاهی به حقوق خارجی و کنوانسیونهای بین المللی و همچنین پرداختن به مطالعات انجام شده در اصطلاحات فقهی اعراض و اسقاط اولاً موارد انقضاء و زوال حقوق مالکیت فکری از لحاظ اتمام مدت حمایت بصورت منسجم و یکجا مطرح گردید و ثانیاً ویژگیهای سلب ارادی و قهری حقوق مالکیت فکری در ابعاد مادی و معنوی مورد بررسی قرار گرفت و ثالثاً در مباحث فقهی قابلیت انطباق اصطلاحات اعراض حق و اسقاط حق در زوال حقوق مالکیت فکری بیان گردید.

قاعده اهم و مهم یکی از قواعدی است که در فقه امامیه مورد استفاده واقع شده است و مورد مخالفت هیچ فقیهی قرار نگرفته است و فقهای امامیه و غیر امامیه بر آن اتفاق نظر دارند. با توجه به تاثیر فراوان حقوق مدنی ایران از فقه امامیه می توان تاثیر این قاعده را در قوانین و اندیشه های حقوقی حقوقدانان ایران مشاهده نمود. این قاعده در اصول فقه شیعه در بحث تزاحم مورد بررسی قرار گرفته است. روح تمام ادله مبتنی بر مصلحت، در فقه بر قانون لزوم تقدیم امر اهم بر مهم می باشد. این قاعده در کلمات فقها به علت عرفی بودن یا وضوح آن تعریف نشده است. موضوع اهم و مهم دو موضوعی است که از نظر مقنن دارای ملاک بوده و در نهایت یکی از موارد با توجه به شرایط بیرونی توسط ملکف انتخاب می گردد و به آن عمل می گردد. از لحاظ مدرک، قاعده اهم و مهم از قواعد منصوصه به شمار نمی آید، بلکه از قواعد اصطیادی (گرفته شده از کلمات فقها) می باشد. این قاعده مبنای بسیاری از قواعد فقهی می باشد و ادله اربعه دلالت بر درستی این قاعده دارد. مهمترین دلیل این قاعده عقل می باشد و برای تعیین موارد ترجیح امر اهم بر مهم ملاکاتی وجود دارد که به کمک آن می توان به درک و قضاوت درستی از اجرای این قاعده دست یافت.

خسارت و مسئولیت جبران خسارت از مهمترین مسائل زیربنایی علم حقوق است که بر مبنای آْن شاخه ای تخصصی تحت عنوان «حقوق مسئولیت مدنی» تاسیس گردیده است. مبنای اصلی و فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است. بنابراین «زیان دیده» در این علم محور تمام مسائل مسئولیت مدنی است، بنحوی که در فرض فقدان او، مسئولیت مدنی موضوعیت نخواهد داشت. در این پایان نامه خسارت به اعتبار «قابلیت جبران» به دو گروه اصلی تقسیم می گردد، گروه اول خسارات ناروایی اند که قانونگذار در حکم خود ضمن اینکه جبران آنها ضروری اعلام نموده، مسئول جبران آنرا نیز معین نموده است. این گروه از خسارت را «خسارت لازم الجبران» می نامیم. خسارات موضوع اتلاف نمونه ای روشن از این دو نوع خسارت می باشد. گروه دوم که «خسارات غیرقابل جبران» نامیده می شوند، خود به دو دسته تقسیم می گردند، نخست خساراتی که وجدان عمومی تحمل آنرا توسط زیان دیده روا دانسته و قواعد حقوقی نیز زیان دیده را بدان محکوم می نماید. تحمیل خسارات ناشی از انحلال معامله بر دوش متقلب، در عقدی که بدلیل تدلیس فسخ گردیده، نمونه ای از این خسارت است که «خسارات مشروع» نامیده می شوند. اما دسته دوم خسارات ناروایی اند که بنا به عوامل قانونی و یا فقدان مبانی قانونی بر شخص تحمیل گردیده و بدین سبب هرگز جبران نمی گردند. اینگونه از خسارات غیرقابل جبران که موضوع این پایان نامه می باشند، «خسارات بلاجبران» نامیده می شوند. خسارات ناشی از سوانح و بلایای طبیعی همچو زلزله و سیل و یا خسارات ناشی از تحولات اجتماعی همچو آشوب های خیابانی، چنگ و تحریم های بین المللی، جملگی نمونه هایی از «خسارات بلاجبران» می باشند که بواسطه فقدان مبانی قانونی بشکلی ناروا بلاجبران باقی می مانند. همچنین خسارت ناشی از مواد 100، 81 و 242 قانون مدنی نمونه هایی دیگر از خسارات بلاجبرانند که بواسطه عوامل قانونی ایجاد می گردند.

اصول نفی سبیل، وفای به عهد، صلح و روابط مسالمت آمیز، جواز نقض پیش دستانه با استناد به آیه نبذ، اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال که در بیان امروزی به آن قاعده ربوس گویند، در تطابق با مباحث معتنابه و مطرح حقوق بین الملل، مورد توجه قرار گرفته است. هرچند برخی از اصول که دارای عمومیت بیشتری است در قالب عهدنامه بین المللی حقوق معاهدات در سال 1969 وین، جمع آوری شده است؛ اما صورت کامل و جامعتر این اصول در اسلام- که نشأت گرفته از مکتب وحی است- به عنوان اصول حاکمیتی درحول محور عزت، حکمت و مصلحت اسلام و مسلمین مورد استفاده حاکمان اسلامی قرار گرفته است. وجوه برتری این اصول بر آنچه که امروزه دولت ها در معاهدات بین المللی، طی کنوانسیونها و میثاقهای بین المللی به آن متعهد میشوند وجود تأکیدات دینی مبنی بر رعایت این اصول و اصالت بخشی آن در مبانی اندیشه اسلامی می باشد تاجایی که برای اجرای آن در کنار ضمانت اجرای دنیوی، اجر و عقوبت اخروی نیز بیان شده است.

مطبوعات در جوامع امروزی، بدلیل گستردگی فعالیتشان و نقشی که در آگاه سازی افراد جامعه دارند، از اهمیت بسزایی برخوردارند.در این پژوهش، مسوولیت مدنی مطبوعات درایران با حقوق انگلستان موردمقایسه قرار گرفته است و برای تبین این امر، با بیان مفهوم مطبوعات و بررسی اصل آزادی مطبوعات به تحلیل حدود و استثنائات این اصل، در قوانین موجود پرداخته شده و با بررسی نظریه های مختلف موجود در خصوص مبنای مسوولیت مدنی، نظریهء قابل اعمال در این حوزه مشخص شده است. در هر جامعه ای قانونگذار قوانین و مقرراتی را با توجه به عرف، فرهنگ، ارزشها، آداب و رسوم آنها مقرر نموده است و تخلف از آنها تقصیر مطبوعات محسوب و موجب تحقق مسوولیت مدنی برای آنها می شود.در این راستا منابع قانونی مطبوعات، مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به منابع آن، به بیان ارکان تحقق مسوولیت مدنی در مطبوعات( تقصیر، ضرر و رابطه سببیت) پرداخته شد و مصادیق تقصیر و ضررهای مطبوعاتی درحقوق ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است.اصولا"خسارات وارد شده بر اشخاص توسط مطبوعات، زیانهای معنوی است. لذا ضمن تشریح نظرات مختلف در خصوص جبران خسارات معنوی، شیوه های جبران غیرمالی خسارت معنوی که در حقوق ایران پذیرفته شده است، تشریح گردیده است.در حقوق ایران، برای مدیر مسوول نشریه، فرض تقصیر شده است و مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریه منتشر می شود، به عهده وی گذاشته شده است، ولی این مسوولیت، نافی مسوولیت سایر اشخاصی که سبب ورود خسارت شده اند نیست. لذا نقش و مسوولیت هر یک از اعضاء مطبوعات، در حقوق ایران وانگلستان بررسی شده و پس از آن، به تحلیل دادرسی مطبوعاتی و بیان نقش و تاثیر هیأت منصفه در این دادرسی، دراحراز تقصیر مطبوعاتی پرداخته شده است

در این پژوهش ابتدا مفاهیم و مبانی و منابع قانونی مسئولیت هر یک از اسباب اصلی را به صورت مستقل بررسی گردیده وبرای تسهیل در جبران خسارت زیاندیده به دنبال ایجاد فرض تقصیر برای برخی اسباب اصلی بوده ایم.باتوجه به قانون کار برای کار فرما نسبت به اعمال کاگران فرض مسئولیت شده است همچنین در خصوص مسئولیت قراردادی افراد حرفه ای تعهد به نتیجهاست بنابر این نیاز به اثبات تقصیر ندارد ودر خصوص مسئولیتهای خارج از قرارداد با توجه به قوانین اختصاصی از جمله مقررات پروانه ساختمان وایین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان برای مالک ومجری فرض مسئولیت را داریم،بنابر این زیاندیده میتواند به هردو این عوامل مراجعه نماید بنابر این مسئولیت تضامنی است.در مبحث اخر نیز به نقد وبررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دست اندر کاران ساختمان پرداخته ایم.

موضوعات و اجزای فضای سایبر به عنوان عرصه ی موازی و حتی جایگزین تعامل و ارتباطات مادی ، به واسطه ی اقتضائات و طبیعت فناوری رایانه و فضای شبکه که عرصه ای کاملاً متفاوت از دنیای مادی و خارجی پیرامون است ، در قالب کدهای باینری و به صورت ارقام دیجیتالی صفر و یک که متناسب با ساختار این عرصه می باشد ، تعریف شده و موضوع و محل فعالیت کاربران قرار می گیرند . فضای سایبر به طورکلی یا مقوِّم موضوعات است و یا ظرف موضوعات . هرچند موضوعات نوینی از قبیل نام های دامنه و ویروس های رایانه ای نیز که ناشی از طبیعت فضای سایبر می باشند ، ظهور کرد ؛ اما این حوزه اغلب ، همچنان به عنوان ظرف رفتاری نسبت به موضوعات سنتی مانند کپی رایت ، لینک و پورنوگرافی مطرح است . با توجه به طبیعت متفاوت این محیط جدید و نیز به لحاظ آثار رفتار کاربران نسبت به ابعاد باینری و دیجیتالی موضوعات که در واقع بر همان بُعد خارجی آنها اثر خواهد گذاشت ، موضوع واقعی و نهائی رفتار زیانبار و محل اصلی خسارت ، بعد خارجی آنها می باشد ؛ اما به جهت طبیعت محیط ، ابعاد باینری و دیجیتالی ، موضوع مستقیم خسارت واقع می شوند . ماهیت اعتباری و تکوینی این ابعاد به عنوان ویژگی خاص این عرصه ، سبب عینیت یافتن موضوعات شده و واقعی بودن خسارت در فضای سایبر را در چارچوب مبانی فقهی و حقوقی قابل توجیه می سازد .

در حقوق ایران زن و مرد با ازدواج استقلال مالی خود را حفظ کرده و نسبت به اموالی که آنها از طرق مختلف بدست می آورند، مقررات یکسانی حاکم است. قوانین ایران منابع مالی متعددی را جهت تنظیم روابط مالی طرفین در طول زندگی مشترک و بعد از انحلال نکاح پیش بینی نموده است. در قانون انگلستان زن و مرد از حقوق مساوی برخوردار می باشند، لذا بعد از ازدواج نسبت به وظایف و اختیارات، یکسان و برابر می باشند و از جهت مالی نیز هیچ یک نسبت به دیگری تکلیفی ندارد. هر چند در خصوص روابط مالی زوجین در طول زندگی مشترک حقوق ایران بهتر عمل کرده است ولی در صورت انحلال نکاح، حقوق انگلستان عوامل بسیاری را در تنظیم روابط مالی زوجین در نظر می گیرد، چیزی که در حقوق ایران کمتر به چشم می خورد. بعنوان مثال، در حقوق ایران راجع به درآمدهایی که زن در نتیجه اشتغال بدست آورده و آن را صرف هزینه های زندگی مشترک می کند، مقررات ویژه ای وجود ندارد. البته در خصوص زحماتی که زن در طول زندگی مشترک متحمل می شود، قانونگذار مقرراتی را وضع نموده است که از این حیث به حقوق انگلستان نزدیک شده است. دادگاههای انگلستان با اجرای قاعده یک سوم در این زمینه، یکسوم دارایی های بزرگ که مورد استفاده زوجین قرار داشته از جمله خانه و یک سوم از درآمدهای مشترک زوجین را پس از انحلال نکاح به زوجه اختصاص می دهد. براین اساس برای تکمیل مقررات وضع شده در مورد کارهلی زن در خانه و نیز برای وضع مقررات ویژه راجع به اشتغال زن، می توان روش هایی را که از طرف سایر سیستمهای حقوقی از جمله انگلستان اتخاذ شده است، مورد مطالعه قرار داده و جهت وضع مقررات مناسبتری استفاده نمود. واژگان کلیدی: روابط مالی زوجین ، انحلال نکاح ، بررسی تطبیقی ، حقوق ایران ، حقوق انگلستان.

موضوع تحقیق پیش روی بررسی رابطه نظام های حقوقی مالکیت فکری و حق دسترسی به دانش است. بدین توضیح که هر کدام در تحدید یا توسعه دیگری چه نقشی ایفا می کنند. اهمیت چنین موضوعی از آن جا ناشی می شود که امروزه در کنار نظام مالکیت فکری، صحبت از حقی با عنوان حق دسترسی به دانش به خصوص در میان کشورهای در حال توسعه است و بعضاً ادعا می شود نظام مالکیت فکری به خصوص در دهه های اخیر این حق را هر چه بیشتر محدود و محصور کرده است. این ادعا تا حدودی صحیح است اما بیش از آن که این دو با یکدیگر تعارض داشته باشند می توانند در مرحله اجرا به طور متقابل بر یکدیگر اثر مثبت داشته باشند. بدین منظور به مفهوم حق و نظریات مطرح پرداخته شده و از این میان نظریه تحلیلی هوفلد از حق و نظرات رالز و فینیس در باب ارزش اساسی دانش برای تحلیل مبنای حق دسترسی به دانش به کار گرفته شده است. سپس ماهیت این دو حق در اعلامیه ها و معاهدات جهانی بررسی شده است. مالکیت به عنوان سلطه و مالکیت به عنوان تصرف، در تحلیل حکمی دو حق پیش گفته به کار برده شده اند. با برشمردن موضوعات حقوق مالکیت فکری نسبت آن در تحلیل موضوعی با حق دسترسی به دانش سنجیده شده است. در آخر چگونگی ترجیح نظام حق دسترسی به دانش در مرحله اجرا به دلیل ترجیح منافع عمومی بر منفعت خصوصی، راهکار برون رفت از تزاحم را نشان می دهد.

معاملات سفهی، معاملاتی است که شأنیت آن را دارد که از سفیه صادر شود ولی معامله کننده، سفیه نیست، بلکه در کمال آگاهی، عقل و اراده و بدون هر گونه اضطرار، چنین معامله یی منعقد می کند. مثال روشن این گونه معاملات عدم توازن فاحش بین عوضین است، بدون آن که تدلیس یا غبن و یا اشتباهی در موضوع معامله صورت پذیرفته باشد. البته سوای این مثال روشن، معاملات سفهی مصادیق و فروعاتی دارد که شناخت آن مستلزم، شناخت ماهیت این گونه معاملات و نحوه ی تشخیص آن است. معاملات سفهی فقط ناظر به عقود مغابنه یی نبوده و این گونه معاملات، در کلیه عقود و حتی شروط و ایقاعات، دیده می شود. بهترین معیار جهت تشخیص این گونه معاملات بررسی غرض از انجام معامله است. عدم وجود غرض عقلایی در انجام هر معامله یی، آن معامله را سفهی می کند. برای تشخیص وجود یا عدم وجود غرض عقلایی باید به عرف مراجعه کرد. وضعیت حقوقی این معاملات مورد اختلاف فقهای امامیه و حقوقدانان ایران است. برخی معتقد به صحت و برخی معتقد به بطلان این معاملات هستند و هر یک از دو طرف ادله یی برای نظریه خود ارایه داده که مورد انتقاد طرف دیگر قرار گرفته است. در این رساله فرضیه بر آن است که آن دسته از معاملات سفهی که دارای ارکان اساسی صحت معاملات است، با توجه به ادل? برخی از فقهای امامیه و در نظم حقوقی کنونی ایران، صحیح است.

تعارض و تزاحم ادله، یکی از مباحث مهم در اصول فقه شیعه می باشد که موارد کاربرد فراوانی دارد. درک و شناخت صحیح این بحث ضامن اجرای صحیح احکام مختلفی است که از روایات و احادیث بدست می آید؛ در زمانیکه میان ادله مختلف اصولی و فقهی اصطکاک و برخورد پیش می آید اهمیت این بحث بیشتر به چشم می آید. بررسی قاعده تزاحم در چارچوب حقوق خانواده امری بسیار مهم و نیازمند پژوهشی دقیق می باشد؛ برای بررسی و مطالعه هر چه بهتر موضوع، پژوهش مورد نظر به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول به کلیات اختصاص داشته و در آن به بررسی مفاهیم تعارض و تزاحم، تعادل و تراجیح، قاعده اهم و مهم، وجوه اشتراک و افتراق تعارض و تزاحم، حق و تکلیف و رابطه آنها، روابط زوجین و ماهیت آن پرداخته شده است و در ادامه فصل رابطه زوجیت و حقوق، روابط زوجین و ماهیت آن، مفهوم خانواده از دیدگاههای مختلف و اهمیت آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. فصل دوم را تحت عنوان حقوق متقابل زوجین نامگذاری نمودیم و در آن به بررسی حقوق اختصاصی هر یک از زوجین در مقابل یکدیگر پرداخته ایم و در ادامه نیز از حقوق مشترک آنها سخن گفته ایم. فصل سوم و پایانی نیز به شناسایی مصادیق تزاحم در روابط زوجین و راهکارهای حل آن پرداخته است. در گفتار اول به بررسی تزاحم حق خروج زن از منزل و حق استمتاع شوهر پرداخته شده است که در ذیل آن عناوینی همچون معاشرت زوجه، تحصیل زن، مشارکت زن در فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و ورزشی و عبادتهای زن مورد بررسی قرار گرفته است و در گفتار دوم نیز بررسی تزاحم حق اشتغال زنان با ریاست مردان در خانواده موضوع بحث می باشد.

چکیده حقوق مالکیت فکری، یکی از حوزه هایی است که در خلق و توسعه ی آن، از خدمات کارمندان یا پیمانکاران مستقل، استفاده می شود. بنابراین، اموال فکری گاه در قالب قرارداد استخدام و گاه در قالب قرارداد سفارش بوجود می آیند. بحث این تألیف بر مالکیت این اموال است و اینکه چه شخصی مالک است؟ پدیدآورنده ی حقیقی و یا کارفرمای حقوقی؟ به این ترتیب، قرارداد خدمت، مختصّ کارمند می باشد و قرارداد برای خدمات برای استخدام پیمانکاران استفاده می شود. معیار اصلی برای تشخیص رابطه ی کارمندی و کارفرمایی این است که کارمند باید موظّف به ارائه ی خدمات شخصی به کارفرما و یا نماینده ی وی باشد و کارفرما و یا نماینده ی وی، باید حقّ نظارت بر نحوه ی عملکرد کارمند را داشته باشد. اصل در مورد مقاطعه کار که تحت قرارداد برای خدمات، مال فکری را تسلیم سفارش دهنده می کند، مالکیت وی است، از آنجاییکه استثناء نیاز به تصریح دارد، مالکیت سفارش دهنده، باید در قرارداد ذکر و بر آن توافق شود. در مورد کارمند، موضوع کمی پیچیده می شود، نوع مال فکری استخدامی، شرایط استخدام کارمند، استفاده یا عدم استفاده از تسهیلات و منابع کارفرما و یاری گرفتن از همکاران، تعلق پاداش و غیره، بسته به هر مورد خاص در محتوای نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی، مالکیت مال فکری را مشخص می کنند. در میان کشورهای مطالعه شده، از یکطرف، نظریه ی آثار اجاره ای آمریکا در حقوق ادبی هنری و از طرف دیگر، قانون آلمان در مورد حقّ کارفرما بر اختراعات کارمندان، وجود دارد. کشورهای ژاپن و چین نیز، نظام های جداگانه ای برای آثار استخدامی و اختراعات کارمندان دارند. در قوانین مالکیت فکری ایران، بدون تصریح و پیش بینی این موضوعات، موّادی پراکنده و غیرمنسجم وجود دارد. بررسی و تبیین اصول و جزئیات مالکیت کارمند و کارفرما، می تواند به شناسایی بهتر و اِعمال دقیق تر آن در حقوق مالکیت فکری ایران و پیشبرد حقوق کارمند و کارفرما، کمک نماید. کلید واژه ها: کارمند، کارفرما، قرارداد خدمت، مالکیت فکری.

قاعده ی «مقتضی و مانع» یکی از قواعد فقهی است و مانند دیگر قواعد از ویژگی ثابت و کلی بودن برخوردار است و مسایل فراوانی را تحت شمول خویش قرار داده است.علت تامه مرکب از سه جزء می باشد: سبب، شرط و عدم مانع. از تجمیع سبب و شرط، مقتضی بوجود می آید. پس می توان گفت که علت تامه از دو جزء مقتضی و عدم مانع تشکیل یافته است. برای حدوث معلول و مقتضا ضروری است که در عالم ثبوت مقتضی با عدم مانع پیوند خورد. اما در عالم اثبات و در رویدادهای حقوقی که از امور اعتباری محسوب می شوند کشف تمام موانع، چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی غیر مقدور است. علم وجدانی به عدم مانع در سیطره ی علوم باری است و آدمی را نشاید که با وجود محدودیت و ضعف ادله ی اثباتی خویش به عدم مانع علم حقیقی یابد. از این روی همواره احتمال مانع، ولو اندک وجود دارد. مانعی که از اثرگذاری مقتضی در حدوث مقتضا جلوگیری بعمل آورد و اگر این احتمال بتواند مانع واقعی حدوث مقتضا و معلول گردد، هیچ رخدادی در عالم حقوق نباید رخ دهد. در شرایطی که انسان نسبت به وجود مقتضی برای حدوث یک پدیده ی حقوقی یقین دارد و نسبت به وجود مانعی که سد راه اثر گذاری مقتضی می گردد تردید می کند، قاعده ی «مقتضی و مانع» با بی اعتنایی به احتمال مانع، مقتضی موجود را در حدوث مقتضا اثر گذار می داند. از همین جا اهمیت و کاربرد فراگیر قاعده ی « مقتضی و مانع »آشکار می شود. بر مبنای حجّیّت این قاعده، تمام اعمال و وقایع حقوقی مستند به این قاعده رخ می دهند؛ چرا که قاعده ی «مقتضی و مانع »است که شک در وجود مانع احتمالی بر سر حدوث آنها را زایل می کند.

با توجه به شکل گیری و وجود نزاع و درگیری در جوامع انسانی از گذشته های دور تا کنون، مسأله قضاء همواره دارای اهمیت بسیار بوده است. بر همین اساس در قرآن کریم و سیره نبوی (ص) قضاء جایگاه برجسته ای را به خود اختصاص داده است.پس از پیامبر (ص) نیز مسأله قضاء همچنان مورد اهتمام و توجه خلفاء و حاکمان به خصوص امام علی (ع) قرار داشته است.موضوع این رساله بررسی قضاء در تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری است. بر این اساس سوال اصلی این پژوهش چنین است: سیر قضاء در تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری چگونه بوده است؟ جهت یافتن پاسخ سوال فوق، سوالات فرعی چندی مطرح گردید: قضاء در عصر نبوی چگونه بوده است؟ قضاء در عصر ابوبکر چگونه بوده است؟ قضاء در عصر عمر چگونه بوده است؟ قضاء در عصر عثمان چگونه بوده است؟ قضاء در عصر امام علی (ع) چگونه بوده است؟ و پژوهش حاضر به فصل هایی تقسیم شد.در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته شده است. فصل دوم به قضاء در عصر رسول اکرم (ص) اختصاص یافته است. فصل سوم این رساله سیر قضاء در دوران سه خلیفه پس از پیامبر (ص) را مورد بررسی قرار می دهد و بالاخره در فصل چهارم سیر قضاء در عصر حکومت امام علی (ع) بررسی شده است.جهت سوال اصلی فرضیه زیر در نظر گرفته شده است:قضاء هر چند در عصر رسول اکرم (ص) به صورت جامع و کامل و مطابق دستورات قرآن کریم مورد توجه قرار گرفت، اما در دوران خلفای سه گانه وضعیتی متفاوت یافت؛ اما مجدداً در دوره امام علی (ع) مطابق سیره نبوی بازسازی گردید.این فرضیه طی پژوهش انجام گرفته بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت و به شکلی اثبات گردید.

چکیده ندارد.

حقوق در اصطلاح دارای دو معنای خاص و عام می باشد؛ در معنای خاص، حق در برابر حکم می باشد؛ و در معنای عام، حق بر هر چیزی که توسط شارع و قانون گذار وضع شود، اطلاق می گردد. معنای فقهی حق نیز معمولاً ناظر به معنای خاص آن بوده و در برابر حکم قرار می گیرد. بعضی از فقها حق را نوعی سلطنت دانسته، و بعضی دیگر آن را مرتبه ای از ملک، و گروه سوم آن را ماهیتی اعتباری عقلانی یا شرعی می دانند که امتیاز آن غیر از ملکیت است. مسأله اصلی پژوهش حاضر بررسی حقوق خاصی است که اسلام برای زن در نظر گرفته، و در این راستا تلاش می گردد تا تفاوت و تمایز حقوق زن و مرد در فقه اسلامی تبیین گردد. در این راستا، تفاوت حکم قصاص میان زن و مرد را نمی توان به معنای ارزش بیشتر جسم و جان مرد نسبت به زن دانست؛ بلکه این تفاوت تنها معلول نقش مرد در اداره خانواده و جامعه، و به دلیل طبیعت مرد و توانایی های او در این زمینه است. همچنین حکمتِ تفاوت دیه زن و مرد صرفاً یک امر اقتصادی بوده و مربوط به جنبه جسمانی آن ها است. تفاوت مرد و زن در مسأله شهادت نیز نشانه تبعیض تلقی نمی شود؛ زیرا اولاً شهادت حق نیست، بلکه تکلیف است؛ و ثانیاً شهادت دارای دو شرط هوشیاری و تحت تأثیر احساسات واقع نشدن، می باشد، که در این زمینه مردان دارای برتری بوده و شهادت آن ها نافذتر است. مسأله عدم جواز قضاوت زنان نیز از پشتوانه عقلی و نقلی بهره مند است؛ در زمینه دلایل نقلی می توان به آیات قرآن، روایات، و اجماع اشاره کرد؛ و عدم اهلیت طبیعی زنان برای قضا، و لزوم عدم اختلاط زنان با مردان را نیز می توان جزء دلایل عقلی این مسأله برشمرد. در نتیجه می توان گفت که احکام شرعی مربوط به تفاوت های حقوقی زن و مرد، مبتنی بر حکمت و دلایل عقلی می باشد.

چکیده: این نوشتار به مبانی نظری اقتصاد قانون اساسی می پردازد.یکی از مولفه های هر جامعه متمدن را قانون اساسی آن کشور تشکیل می دهد. هرچقدر ضریب تامین این قانون در جامعه افزایش یابد ،شاهد گسترش حقوق عمومی وتوسعه ارزش محور آن جامعه خواهیم بود.یکی از فصول این قانون که از اهمیت بنیادین برخوردار است اصول اقتصادی قانون اساسی است.اقتصاد سیاسی موجود در قانون اساسی شکل عناصر اصلی نقشه اقتصادی را نشان داده وجایگاه بازیگران اقتصادی را به خوبی تبیین می نماید. کاوش در اقتصاد قانون اساسی واصول حقوقی حاکم بر آن می تواند به میزان گسترش یک نظام اقتصادی پویا وسالم مبتنی بر فلسفه سیاسی یک کشور کمک کند. نهاد اقتصادی ،حقوقی،سیاسی مالکیت و نهاد دولت (به میزان مداخله دولت در اقتصاد) دو نهاد اساسی در حقوق عمومی اقتصادی در قانون اساسی است که به کمک حقوق وآزادی های شهروندی هر قانون اساسی مبانی فلسفی اقتصاد قانون اساسی را نشان می دهد.این نوشتاربه تحلیل این اصول از قانون اساسی پرداخته است.

مصرف فرآورده های خوراکی و آشامیدنی از باب ضرورت، غیر قابل اجتناب بوده و تاثیر آن بر سلامت انسان انکار ناپذیر است. تضمین حق انسان بر سلامتی و دفاع کامل از این حق، اقتضا دارد تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان فرآورده های خوراکی و آشامیدنی معیوب نسبت به جبران تمامی ضررهای وارده به مصرف کننده، مسوول واقع شوند. اهمیت موضوع موجب گردید در رژیم حقوقی کامن لا مسوولیت محض برای اولین بار در خصوص پرونده های مواد خوراکی جاری شود و امروزه شیوه معمول رسیدگی به مسوولیت تولیدکنندگان و فروشندگان این قبیل فرآورده ها در اکثر کشورها باشد. تئوری تضمین ایمنی و فرض آگاهی فروشنده حرفه ای از عیوب پنهانی مبیع نیز راهکارهای دیگری است که برای رهایی مصرف کننده از اثبات تقصیر ارائه شده است. این درحالی است که مبنای مسوولیت در حقوق ایران بر پایه تقصیر بوده و ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز با مقید کردن مفاد مسوولیت عرضه کنندگان کالا «به ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف معاملات» متضمن حکم جدیدی نمی باشد و بدین ترتیب اگر به دلایلی توسل به مسوولیت قراردادی تولیدکننده یا عرضه کننده ممکن نباشد، مصرف کننده برای احقاق حق خود چاره ای جز اثبات تقصیر آنها ندارد. البته تکالیفی عمده ای که قانونگذار در قوانین مختلف بر عهده تولید کننده و عرضه کننده فرآورده های خوراکی گذاشته است، یقیناً در اثبات تقصیر او مفید خواهد بود، خصوصاً اگر رویه قضایی انعطاف نشان دهد و حرفه ای بودن و تکلیف قانونی داشتن او را اماره ای بر مقصر بودنش تلقی کند.

اختلاف در ماهیت وصیت سابقه همطراز با تاریخ فقه دارد. دو نظریه در زمینه ماهیت وصیت وجود دارد.برخی از فقها و نویسندگان پیرو نظریه عقد بودن وصیت و برخی دیگر پیرو نظریه ایقاع بودن وصیت می¬باشند.هر گروه در راستای اثبات مبانی نظریه خود ادله ای ارائه نموده و به نقد ادله گروه دیگر پرداخته است.ماحصل این اختلاف نظرات را می¬توان در قالب آثار ارزشمند بجای مانده در حوزه وصیت دید. نظر مشهور و اکثریت فقها وصیت را عقد می داند. بر این نظریه از سوی طرفداران ایقاع بودن وصیت انتقاداتی وارد شده که برخی از آنها تا کنون با پاسخی درخور مواجه نشده است.مباحثی مانند اختلاف در ماهیت وصیت عهدی و تملیکی نزد عقدیون و مباحث مربوط به رعایت شروط موالات و مطابقت میان ایجاب و قبول نمونه هایی از این قبیل هستند.از آنجا که در این پایان نامه نظریه عقد بودن وصیت پذیرفته شده سعی شده تا با ارائه راه حل جدید پاسخ مناسبی برای انتقادات گفته شده ارائه گردد.بر همین اساس نظریه تقدیر قانونی به عنوان راه حل جدید برای پاسخ به ایرادت مذکور ارائه شده است. تقدیر قانونی اراده قانو¬گذار در جهت استثنا کردن افرادی از شمول قاعده عام است. همچنین استفاده از عنوان پیشنهاد ایجاب به عنوان ابزار تحلیل¬گر رابطه ایجاب و قبول در عقد وصیت می¬تواند باب جدیدی را بر مطالعات جدید در حوزه وصیت گشاید.

نظام حق مولف باید از یک طرف منافع پدیدآورندگان و از سوی دیگر حفظ منافع مشروع استفاده کنندگان یا منفعت عمومی را مورد توجه قرار دهد. منفعت عمومی شامل حمایت از حقوق بنیادین استفاده کنندگان، پیشرفت گردش آزادانه اطلاعات و انتشار دانش می باشد. دلیل اصلی وضع استثنائات و محدودیت حقوق مولف و مرتبط، نیاز به حمایت از منافع عمومی استفادکنندگان جهت تامین دسترسی به اطلاعات و دانش و در نتیجه تشویق به فراگیری و گسترش دانش است. بین این نیاز و اعطای پاداش به پدیدآورندگان آثار و ترغیب آنان به تداوم در خلق آثار جدید، باید موازنه دقیق برقرار کرد. در حقیقت، بمنظور یک تعادل منطقی بین منافع دارندگان حق و استفادکنندگان از آثار، قوانین حق مولف استثنائات معینی را بر حقوق مادی تجویز کرده اند، بدین معنا که آثار مورد حمایت می توانند بدون کسب اجازه دارنده حق مورد استفاده قرار گیرند. استثنائات و محدودیت های حقوق مولف به دو دسته تقسیم می شوند. با توجه به قلمرو حقوق، نخستین دسته از استثنائات، آثار خاصی را از شمول حمایت خارج می سازد. دسته دیگر از استثنائات مربوط به افعال خاصی از بهره برداری از اثر تحت شرایط ویژه مقرر در قانون می شود بگونه ای که در شرایط معمول نیازمند اجازه دارنده حق است، یا موجب تضییق محدوده اعمال برخی از حقوق انحصاری می گردد. تحقیق حاضر در صدد است تا علاوه بر ذکر موارد استثنائات و شرایط استفاده هر یک، آنها را بر اساس مبانی شکل گیری نظام مالکیت فکری بررسی و تبیین نماید و به این پرسش اساسی پاسخ دهد که هدف و ضرورت وضع استثنائات و محدودیت ها نسبت به پدیدآورنده چیست و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران به چه شکل می باشد.

اهمیت فوق العاده داروهای گیاهی ما را بر آن داشت که موضوع این پژوهش را به یافتن قالب حقوقی انسب و بررسی ابزار و قالب های موجود درحقوق مالکیت فکری برای حمایت حقوقی از این مهم قراردهیم.داروی گیاهی مصداقی جدید از مجموعه آثار فکری است،که به دلیل ویژگی های خاص آن، در مورد اعمال حمایت حقوقی حقوق مالکیت فکری نسبت به آن تنازع وجود دارد.در این پژوهش در وحله نخست ضمن اثبات اینکه داروهای گیاهی مصداقی از آثار فکری است و استحقاق دریافت حمایت حقوقی حقوق مالکیت فکری را دارد،به بررسی برخی ابزار و قالب های مناسب حمایتی، در حقوق مالکیت فکری که قادرند تا حدی مقصود این پژوهش را پوشش دهند،می پردازیم.سپس در ادامه با در نظر گرفتن اینکه داروی گیاهی می تواند مصداقی مبتنی بر دانش سنتی باشد،این موضوع را در قالب حمایت حقوقی از دانش سنتی تحلیل می نماییم.در پایان، به طراحی نظام خاص حمایتی از داروهای گیاهی متوسل شده و تلاش می کنیم که حمایت حقوقی از داروهای گیاهی را در قالب نظام ویژه و خاص تحلیل و تبیین نماییم.

حقوق مالکیت فکری مجموعه حقوق انحصاری(مادی و معنوی) است که به آفریننده آثار فکری که نمود خارجی یافته اعطا می شود. بنابراین حقوق مالکیت فکری نوعی انحصار برای دارنده آن ایجاد می کند که این انحصار محدودیت هایی را برای عموم جامعه در بهره مندی از این آثار بدنبال دارد. در حالیکه هر نظام حقوقی از جمله نظام حقوق مالکیت فکری در تدوین قوانین خود جدا از منافع افراد باید منافع عموم جامعه را هم لحاظ کند. عمدتاً علت اصلی وضع استثنائات حقوق مالکیت فکری نیز ایجاد توازن بین حقوق آفریننده و استفاده کنندگان این آثار است. چرا که ایجاد انحصار مطلق در تقابل با دسترسی آزاد به اطلاعات و در نتیجه تشویق به گسترش و ترقی دانش و افزایش آگاهی عمومی است. دنیای امروزی نیز عرصه تبادل دانش و اطلاعات است که در این میان مطبوعات و رادیو- تلویزیون پیشگام در این عرصه می باشند. حق آزادی بیان نیز حقی جهان شمول و پذیرفته شده در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر است. حق آزادی بیان شامل حق داشتن نظرات، جست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و اندیشه می شود. این رسانه ها به منظور انجام وظیفه اطلاع رسانی خود جدا از نیاز به دسترسی به اطلاعات، به تسریع در این امر هم نیاز دارند و اگر بخواهند طبق اصول کلی مالکیت فکری عمل کنند و به دنبال کسب اجازه از دارنده حقوق مالکیت فکری باشند قطعاً نخواهند توانست به موقع این وظیفه را انجام دهند. بنابراین تا این مرحله حقوق مالکیت فکری و آزادی بیان در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. لذا قانون گذار به منظور نیل به این هدف در پاره ای موارد به این رسانه ها با حصول شرایطی اجازه بهره برداری بدون نیاز به کسب اجازه از دارنده حق را داده است و مبنای این استثنائات هم یکی دیدگاه کار و منفعت و دیگری آزادی بیان است.

اعطای حقوق اخلاقی مانند حق انتساب ،حق تمامیت اثر،حق افشای اثر و حق استرداد اثر به پدیدآورندگان آثار فکری راهی برای حمایت گسترده از پدیدآورندگان است. مهم ترین مبنای حقوق اخــلاقی ، نظریه شخصیت است که بر اساس آن اثر فکری بخشی از شخصیت پدید آورنده محسوب می شود. مبنای دیگر حقوق اخلاقی ، حمایت از شهرت پدید آورنده است.تامین حقوق اخلاقی سبب حفظ شاکله ی کلی اثر و همچنین صحت انتساب اثر به پدیدآورنده می شود و پدید آورنده برجسته ای که آثار تحسین بر انگیزی را خلق نموده است ، از طریق نشر عمومی آثار خود به شهرت دست پیدا می کند. حفظ منافع عمومی جامعه و ایجاد فضای صادقانه جهت بازا ر آثار فکری مستلزم رعایت حقوق اخلاقی هم چون تمامیت اثر و حق انتساب می باشد. محترم شمردن پدیدآورندگان آثار فکری و نیز ارتقای سطح زندگی آنها از لحاظ اجتماعی و اقتصادی جز از راه حمایت از حقوق اخلاقی آنها میسر نیست.کشورهای دارای نظام کپی رایت با توجیه اینکه حمایت از حقوق اخلاقی سلطه ی دارنده اثر را کاهش می دهد و از این رهگذر ، از حجم سرمایه گذاری در این زمینه کاسته می شود و خلق آثار فکری در سطح جامعه کاهش می یابد، از قبول حقوق اخلاقی به طور موسع سرباز می زنند. کشورهای دارای نظام کپی رایت بر این باورند که در کشورهایشان نیازی به تدوین قوانین در زمینه ی حقوق اخلاقی ندارند چرا که این حقوق را از طرق دیگر مانند قوانین منع رقابت غیر منصفانه ،حفظ حریم خصوصی و یا منع استفاده از ریشه و مبدا نادرست برای کالا و خدمات حمایت می کنند.

موضوع این پایان نامه « تحلیل حقوق کاداستر و نقش آن در مسئولیت مدنی سردفتران» است. اصل بر آن است که سردفتر به عنوان یک شخص حرفه ای دارای مسئولیت خاص حرفه ای است و نباید در اعمال ثبتی خود حتی مرتکب عنصر ”غفلت“ شود و یک لحظه غفلت در انجام وظیفه و تنظیم سند موجب ضمان وی در مقابل متعاملین سند است. چنانچه غفلت وی منجر به ورود خسارت و ضرر به صاحب سند گردد دارای ضمان است. زیرا از وظایف خاص سردفتر تنظیم صحیح سند و ثبت آن و رسمیت دادن به آنهاست. روند اقدامات در تنسیق و تنظیم قراردادهای حقوقی و اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی به لحاظ پیچیدگی و درگیری با قوانین و مقررات بیشمار و نیز به لحاظ دخالت عامل انسانی که بری از سهو و اشتباه نیست ممکن است توأم با اشتباه باشد. در این نوشتار سعی شده یکی از راه های رفع این اشتباهات که توسط سیستم جامع کاداستر امکان پذیر است بررسی شود. زیرا یکی از مشاغلی که با سراسری شدن طرح جامع کاداستر تحت تأثیر قرار میگیرد حرفه سردفتران است. در این پژوهش به شناسایی مبانی، شرایط تحقق و آثار مسئولیت مدنی سردفتر و نقشی که سیستم کاداستر بر این مسئولیت دارد پرداخته خواهد شد.

چکیده ندارد.

چکیده شرکت های لیزینگ به عنوان یکی از بزرگ ترین نهاد های مالی در میان کشورهای پیشرفته جهان، عهده دار انجام حجم عظیمی از مبادلات موسوم به معاملات یا عملیات لیزینگ بوده و زیربنای آن فعالیت ها قرارداد پایه ای لیزینگ است. معاملات این شرکت ها اعم است از مجموعه قراردادهای جذب و جلب سرمایه برای شرکت ها و کارخانجات عظیم صنعتی و همچنین قراردادهای لیزینگ با اقسام متنوع که غالباً به جهت تأمین تجهیزات و ماشین آلات متقاضیان صورت می پذیرد. در این مجموعه، ابتدا قراردادهای نمونه را با استفاده از حقوق خارجی برگزیده ایم و ماهیت حقوقی آنان و تطبیق آنها با احکام اسلامی را بررسی کرده و سپس ماهیت حقوقی قرارداد پایه ای لیزینگ را بر مبنای نظریه قرارداد ترکیبی توجیه نموده و اصول حاکم بر آن را بر مبنای حقوق داخلی و کنوانسیون های بین المللی برشمرده و حقوق و تکالیف اطراف قرارداد و شروط ضمن آن را تحلیل نموده و مباحث مربوط به خاتمه قرارداد را بیان می نماییم. در انتها نظر به اینکه معاملات جذب منابع مالی نیز در زمره معاملات شرکتهای لیزینگ جای دارد، با اشاره به روشهای سنتی جذب منابع مالی، معاملات صکوک(اوراق بهادار اسلامی) را نیز مورد تحلیل قرار می دهیم. واژگان کلیدی: لیزینگ،شرکتهای لیزینگ،صکوک،اجاره، اجاره به شرط تملیک،قرارداد مرکب

فرآورده های دارویی کالاهای ضروری و دارای ویژگی های خاص و متفاوتی هستند که این حقیقت لزوم تفکیک آنها را به لحاظ رژیم مسئولیتی از سایر کالاها پدیدار می نماید. از یک سو هیچ دارویی نیست که ضرری هرچند اندک را به دنبال نداشته باشد و اغلب به جهت پیچیدگی خاص این نوع کالا، بررسی و کشف عیب در آن سخت و دشوار و گاه غیرممکن است. به علاوه عیب و عوارض حاصل از دارو ممکن است تا سالها پس از مصرف آن آشکار نشود. از سویی دیگر فرآورده های دارویی در ارتباط مستقیم با سلامت و جان انسان هایی هستند که خود موجوداتی پیچیده تلقی می شوند و گاه واکنش های خاص مصرف کننده و ویژگی های فرآورده های دارویی در کنار هم منجر به بروز عیب و خطر می شوند. لذا مسئله اصلی اینست که آیا امکان تحمیل مسئولیت بدون تقصیر در این رابطه بر تولیدکننده، عرضه کننده و تجویزکننده این نوع کالا وجود دارد؟ یعنی همانند حقوق انگلیس و آلمان، صرف کشف عیب در کالا موجب تحمیل مسئولیت بر تولیدکننده و یا عرضه کننده گردد. واقعیت اینست که تحمیل مسئولیت بر داروخانه ها بعنوان عمده ترین عرضه کنندگان حرفه ای فرآورده های دارویی و نیز پزشکان در تجویز و استفاده از فرآورده های دارویی بایستی تنها مبتنی بر اثبات قصور فاحش و سنگین باشد و خطاهای کوچک و قابل اغماض را نباید مبنای الزام به جبران خسارت قرار دهیم. در تحمیل مسئولیت بدون تقصیر بر تولیدکننده ی فرآورده های دارویی نیز بایستی بسیار با احتیاط رفتار نمود چرا که نتیجه حاصل از تحمیل مسئولیت شدید بر تولیدکننده ی این نوع کالا، بدون حمایت اولیه از او و وجود نظام بیمه ای قوی و در نتیجه ورشگستگی تولیدکننده و یا کاهش تولید این کالا، دارای عواقب فاجعه بار و جبران ناپذیر در جامعه ای مانند ایران است که دارای سرانه ی مصرف دارویی بالایی بوده و بیش از 92 درصد داروهای مصرفی آن در داخل تولید می شوند. کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی ـ تولید دارو ـ عرضه دارو ـ تجویز دارو ـ فرآورده دارویی ـ حقوق ایران ـ حقوق انگلیس ـ حقوق آلمان