پایان نامه بررسی نظریات شهید ثانی در باب طلاق( با اتکا به کتاب مسالک الأفهام، ج 9، ص 153-125 و تطبیق آن با قانون مدنی، عنوان رساله ایی است که تلاش می کند تا نظرات این فقیه بزرگوار را در باب طلاق مورد مطالعه و بررسی قرار داده و ضمن تطبیق آن ها با قانون مدنی، به مبانی فقهی قانون در این خصوص دست یابد و نکات اشتراک و اختلاف آن ها را روشن سازد. بدین جهت رساله حاضر در 6 فصل تنظیم گردیده است که فصل اول به بحث کلیّات و مفاهیم پرداخته شده است، و در فصل دوم نیز به مسائل پیرامون اقسام طلاق اشاره گردیده است. در فصل سوم، به مسئله طلاق مریض و آثار مترتب بر این طلاق پرداخته شده که قانون مدنی نیز در مواد 940 تا 945 به برخی از این مسائل پرداخته است. در فصل چهارم ،به مسأله محلل و شرایط وی و مسائلی که پیرامون آن بحث کرده اشاره داشته و ماده 1057 قانونی نیزدر این مورد صحبت می کند.. فصل پنجم، مربوط به طلاق رجعی است که در این فصل رجوع و نحوه آن و مسائل مربوطه بحث و بررسی می گردد که در ماده 1148 به حق رجوع زوج در مدت عدّه اشاره کرده و ماده 1149 نحوه رجوع را بیان می دارد. در فصل ششم نیز به تعریف عدّه و عدّه طلاق زنان غیر حامل، اعم از زن صغیره، یائسه، ذات الشهور و ذات الأقراء و ... پرداخته شده است که ماده 1150 قانون مدنی عدّه را تعریف و ماده 1152 به بیان عدّه برخی از زنان غیر حامل می پردازد.

یکی از شرایطی که فقهاء برای صحت ولازم الوفاء بودن شروط ضمن عقد ذکرکرده اند،مجهول نبودن شرط می باشد.براساس این شرط،چنانچه طرفین عقد،شرط مجهولی را درضمن معامله قرار دهند،مثل اینکه زمان مجهول ونامعلومی را درتسلیم ثمن یاتحویل مبیع شرط کنند،چنین شرطی باعث مجهول شدن ثمن یا مثمن می گرددودرنهایت منجربه بطلان معامله خواهدشد.فقهای امامیه دررابطه با معلوم بودن موضوع شرط وباطل ومبطل بودن شرط مجهول درصورت سرایت وعدم سرایت جهل آن به عوضین معامله، نظرهای عدیده ای مطرح کرده اند که پذیرش هریک ازنظریات ایشان آثارمتفاوتی درعقود وقراردادها به دنبال خواهد داشت.شیخ انصاری وامام خمینی (ره)نیزدررابطه با مسئله شرط مجهول واستناد به حدیث غرر،بحث های دامنه داری را مطرح نموده اند. شیخ انصاری دررابطه با حکم شرط مجهول معتقداست که جهالت شرط همواره موجب مقداری غرر دراصل عقدمی شودوبنابراین شرط مجهول مطلقاً باطل ومبطل عقدمی باشد. امام خمینی(ره)نیز به منظوراثبات بطلان شرط مجهول،روایات وارده درنهی از«غرر»را مورد استناد قرار داده اما درپایان ،مسئله را محل اشکال می داند.ایشان برخلاف نظرشیخ انصاری، شرط مجهول راتنها درصورتی باطل ومبطل عقدمی داندکه جهالت آن به عوضین عقدسرایت کند.

نظر به اینکه در جوامع امروز، امر مبغوض طلاق- که ریشه آن در ازدواج نادرست و عدم رعایت حقوق زوجین نسبت به همدیگر نهفته است- شیوع فوق العاده ای پیدا کرده که سبب آن، موجبات گوناگون بسیاری است. لذا در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با استفاده از منابع معتبر فقهی، نظریات فقهاء، بررسی پرونده ها و با توجه به ملاحظات آماری موجود در استان قزوین، به شناسایی موجبات به وجود آمدن طلاق بپردازیم تابا شناسایی این موارد آگاهی جامع و وافی به زوجین داده شود تا شاهد استحکام بیشتر خانواده ها آمار کمتر طلاق باشیم. موجبات به وجود آمدن طلاق که به طور مستقیم و غیر مستقیم در به وجود آمدن آن نقش دارند همانند جنون زوجه بعد از عقد، عدم پرداخت نفقه توسط شوهر، عسر و حرج زوجه و کراهت زوجین نسبت به همدیگر می باشند که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع یکی از قواعد فقهی معروف می باشد که در راستای تأمین مصلحت جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و بی ثباتی اجتماع و سر و سامان بخشیدن به اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم وضع گردیده است. مضمون این قاعده عبارت است از اینکه، هرگاه کسی از ادای حقوق دیگران و یا از انجام وظایفش خودداری کند اگر ذی حق امرش را نزد حاکم مطرح کند حاکم ممتنع را به انجام آن عمل مجبور خواهد کرد. امّا اگر اجبار ممتنع متعذر باشد و یا اینکه این اجبار موثر نیفتد حاکم از باب ولایتی که دارد به قائم مقامی از ممتنع آن کار را انجام می دهد. به طور مثال اگر مدیون از ادای دین خود، خودداری کند دائن می تواند اجبار مدیون به ادای دین را از حاکم طلب کند که در این صورت حاکم برای جلوگیری از ورود ضرر ناروا به دائن، مدیون را به ادای دین اجبار خواهد کرد. این قاعده به خاطر اهمیت بسیار بالای آن در نظام زندگی و روابط اجتماعی مردم دارای مصادیق بسیار زیادی می باشد که یکی از بارزترین مصادیق آن ماده 1129 قانون مدنی است. بنابراین در این ماده می خوانیم «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». بحث پیرامون این قاعده در این پایان نامه به شش فصل تقسیم شده است. 1- فصل اول: این فصل خود شامل سه قسمت می شود. الف) اینکه آیا ولایت حاکم بر ممتنع بالواقع قاعده فقهی است به عبارت دیگر ضوابط و معیار هایی که برای قاعده فقهی ذکر گردیده در این مورد صدق می کند یا نه؟ ب) در مورد تاریخچه این قاعده بحث شده است یعنی اولین فقیهی که به این قاعده استناد کرد چه کسی بود. ج) در مورد اهمیت این قاعده بحث به میان آمده است یعنی بحث از این قاعده چه ضرورتی دارد. 2- فصل دوم: در این فصل پیرامون دلائل و مدارک این قاعده بحث شده است به این معنا که آیا دلیل و مدرکی پیرامون حجیت این قاعده اقامه شده است یا نه؟ 3- فصل سوم: در این فصل مفردات این قاعده یعنی کلمه های حاکم، ولی و ممتنع به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. 4- فصل چهارم: در این فصل مفهوم و مفاد این قاعده و همچنین شرایط اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته است. 5- فصل پنجم: در این فصل شیوه های اجبار و اعمال ولایت حاکم بر ممتنع به بحث و گفتگو گذاشته شده است و بیان شده که در جامعه کنونی ما چه طرق و راهکارهایی برای اجبار و اعمال ولایت حاکم بر ممتنع وجود دارد. 6- فصل ششم: در این فصل مهمترین مصادیق این قاعده در فقه و حقوق مدنی یافت، و به صورت تطبیقی ارائه شده است.

چکیده قاعده بیّنه یکی از قواعد فقهی مشهور می باشد که در فقه و حقوق، خصوصاً در ابواب قضا و شهادات، کاربرد زیادی داشته، و در گذشته و حال، نقش بسیار موثری در فیصله دادن به دعاوی در محاکم و دادگاهها بر عهده داشته و دارد. علاوه بر روایات فراوانی که از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در تایید این قاعده وجود دارد، اجماع فقها و بنای عقلا نیز آنرا تایید می نماید. طبق این قاعده هر کس مدعی حقی بر عهده دیگری باشد، در صورتی که مدعی علیه، منکر ادعای او گردد، بر مدعی است که بیّنه ای در تایید ادعای خود اقامه نماید، در غیر اینصورت، تنها می تواند، منکر را سوگند دهد؛ و هرگاه منکر بر عدم صحت ادعای مدعی، سوگند یاد نمود، ادعای مدعی ساقط شده و منکر تبرئه می گردد. البته بر این قاعده تخصیصاتی مانند: موارد لوث، حدود و غیره وجود دارد که در این موارد طبق قاعده بیّنه عمل نمی گردد، اگرچه پس از بحث و برسی دقیق و مفصل معلوم می شود که برخی از این مواردی که به عنوان استثناء بر قاعده بیّنه بیان شده اند، واقعاً استثناء بر این قاعده نیستند. واژگان کلیدی:قاعد? فقهی، بیّنه، مدعی، یمین، منکر

در این نوشتار حقوق متهم و تضمینات آن در فرایند کیفری از نظر اسلام و حقوق موضوعه مطرح شده است. متهمی که هنوز جرمش به اثبات نرسیده، دارای حقوقی است که در سیستم کیفری اسلام به این حقوق و رعایت آن ها، عنایت ویژه ای شده است. حق دفاع از خود و آزادی و حفظ موقعیت فردی و اجتماعی از جمله حقوقی است که برای هر کس از جمله متهم لازم الرعایه است. عوامل متعددی می تواند ضامن حفظ و بقاء این حقوق، برای متهم شود که از آن ها به عنوان تضمینات حقوق متهم یاد شده است. از جمله این عوامل عبارت هستند از: عدالت در دادرسی، شرایط شهود، توقف هنگام شبهه و رعایت عناوین اضطرار و اکراه و... در این رساله انواع تضمینات حقوق متهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کلید واژه: حق، متهم، تضمین، کیفر، مسئولیت، حق دفاع.

از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی اعتبار و عدم جواز نقض آن است، این خصوصیت که به عنوان یک اصل و قاعده کلی پذیرفته شده است، در فقه عامه نیز مورد استناد واقع شده، بعلاوه در حقوق موضوعه از آن به اصل "اعتبار امر قضاوت شده " تعبیر می شود. البته این اصل مسلم فقهی و حقوقی دارای مواردی استثنایی است که قضات می توانند احکام سابق را نقض کنند، لیکن نسبت به این موارد اختلاف نظرهای عدیده ای دارند. به عنوان مثال برخی این موارد را محدود به احکام خلاف شرع و قانون و نیز خلاف واقع می دانند و برخی دیگر نیز در صورت خطای قاضی و عدم صلاحیت او قائل به نقض حکم صادره هستند. این پژوهش ضمن تطبیق موارد استثنایی اصل عدم جواز نقض حکم قاضی با موارد نقض قانونی،به تحلیل وبررسی موارد استثنایی اصل مذکور درفقه اسلام وحقوق موضوعه می پردازد. طرح سوال های اصلی تحقیق: 1- نقض حکم اصطلاحاًیعنی چه و چه رابطه ای با بطلان حکم دارد ؟ 2- آیا نقض حکم قاضی درفقه اسلام امکان پذیر است یا خیر؟ و اینکه حکم با فتوی یکی است یا نه ؟ 3- آیا موارد نقض حکم درفقه وحقوق موضوعه یکسان است؟ 4- از آن جا که سیستم قضاوت در فقه اجتهاد و در قانون، قانون است چه رابطه ای بین این دو وجود دارد ؟ فرضیه های اصلی تحقیق: 1- نقض در اصطلاح فقهی وحقوقی از بین بردن آثار حکم از هنگام صدور است نه از هنگام نقض وبا بطلان حکم مترادف می باشد. 2-درفقه اسلام اصل اولیه عدم جوازنقض حکم قاضی است اما براساس مواردی استثنایی نقض حکم ممکن می باشد. خیر یکی نیست برای اینکه حکم عبارت است از تطبیق حکم کلی بر جزئی در موضوعات خارجی ولی فتوی اخبار فقیه از حکم کلی است بدون انطباق آن بر جزئیات خارجی . 3- مواردوجهات نقض حکم قاضی درفقه وحقوق موضوعه یکسان است وشامل جهاتی مثل ادعای عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی، ادعای مخالف بودن حکم با قانون،ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. . . می باشد. 4- باب اجتهاد در فقه شیعه همیشه باز است و یکی از ارکان تدوین قانون اساسی اجتهاد مستمر قضات است ولی در حال حاضر اگر قاضی ای مجتهد به منصب قضاوت برسد و فتوای او خلاف قانون باشد نمی تواند براساس آن رای دهد و باید پرونده به مرجع دیگر محول گردد. 5- بله قاضی در فقه همان قاضی در حقوق است اما بعضی از قضات در حقوق می توانند مجتهد هم باشند وبرخی دیگر مقلدند، در واقع اجتهاد یک مرتبه بالاتری از قضاوت است که بعضی از قضات می توانند داشته باشند و برخی نه و مقلد باشند. به همین لحاظ در این پژوهش شش فصلی بر آنیم تا در فصل اول آن به ذکر کلیات بحث از حیث واژگان و موضوعات مرتبط با عنوان بحث بپردازیم تا آمادگی بیشتری را برای ذهن خواننده جهت ورود به فصول بعدی که شالوده اصلی بحث می باشد فراهم نماییم. در فصل دوم به مقوله تجدید نظر در حکم حاکم و کلیه مباحث مربوط به آن، اعم از جواز و عدم جواز آن در فقه پرداخته و نظر فقهاء در این خصوص را بیان داشته ایم.در پی این فصل، فصل سوم باعنوان موارد نقض حکم به همان سبک فصل دوم با ذکر موارد نقض در حد توان و با بیان اختلاف نظرها و دیدگاههای مختلف تدوین یافته، و نیز سعی شده تا با ذکر موارد نقض که بنوعی همسو با عنوان پژوهش می باشد شالوده اصلی پژوهش را با کاستی هایی که خواهد داشت به نگارش در آوریم. در فصل چهارم نیز به بیان ادله قائلین حرمت نقض و کسانی که حکم قاضی را به مثابه حکم الله می دانند و نقض آن را به انحاء مختلف در حد شرک بالله متصورند پرداخته و نقدهای وارده بر این دیدگاه را نیز در حد توان مطرح نموده ایم. فصل پنجم را نیز به ذکر موارد نقض در حقوق موضوعه اختصاص داده و بعد از بحث در مورد مقوله هایی چون تجدید نظر و نقض در فقه؛ ذکر موارد آن در حقوق موضوعه کنونی خالی از لطف نبوده، تا هم جنبه فقهیِ پژوهش و هم صورت حقوقی و قانونی بحث مورد کنکاش قرار گرفته باشد. در پایان نیز فصل ششم بنگارش درآمده تا با جمع بندی و نتیجه گیری کلی از قضایای مطروحه به نگارش پایانامه، پایان دهیم.

رجم درزمره حدودی است که درشریعت اسلام موردامضاء قرار گرفته به عمل منافی عفت اشخاص محصن اختصاص یافت وروایات فراوانی درمورد اصل آن،از ناحیه پیامبر (ص) وائمه(ع) صادر شده است که فقها آن روایات را در حد استفاضه و حتی تواتر میدانند.امادر جزئیاتوشرایط اختلافاتی دراقوال فقها وجود دارد.سپری شدن زمان وتغییر شرایط تاثیر انکار ناپذیری برتغییر آراءوفتاوی مجتهدین دارد.تاثیر دادن زمان وشرایط مختلف درفتوی مبتنی برسیره قطعی پیامبرو ائمه (ع)است.این تاثیر عموما درتغییر موضوعات،به وجود آمدن موضوعات جدید وانتفاء آنها نهفته است.باجابجایی مصالح ومفاسدوتشخیص ملاک آن توسط مجتهد نیز،احکام می توانند دچار تغییر وتبدیل شوند.حد رجم موضوعیت داردوتنها به دلیل تزاحم مصلحت حفظ اصل دین ومذهب وجلوگیری از وهن اسلام ومسلمین،با مصالح اجرای رجم وشمول ادله تقیه بر محل بحث حکم به تعطیلی وحذف آن از قانون مجازات اسلامی می شود.حقوق جهانی بشر با وجود مخالف بودن با اجرای احکامی مانند سنگسار نمی تواند موثر باشد چراکه اعمال قوانین خارجی در داخل کشور منوط به عدم مخالفت آن با قوانین داخلی است.

جبران زیان هایی که شخص به بار می آورد دارای اهمیّت ویژه ای در فقه و حقوق است و در واقع لزوم جبران ضرر دیگری یکی از اصول مهم اجتماعی است و می توان قواعد مسوولیّت مدنی را کانون بسیاری از مسائل حقوقی قرار داد. در مسوولیّت مدنی جبران زیان هایی که به عمد یا خطا وارد می شود مرکز اصلی همه گفتگوها است که در فقه از آن به ضمان قهری یاد می شود. قانون مدنی اسباب ضمان قهری را تحت چهار عنوان اتلاف، تسبیب، غصب و استیفای ناروا ذکر نموده است در حالی که شهیدثانی در مسالک الافهام علاوه بر این اسباب، اسباب دیگری را نیز برشمرده است مانند: ضمان مقبوض به سوم، مقبوض به عقد فاسد، ضمان ید، ضمان تعدّی و تفریط. وی همچنین اسباب ضمان را تحت عناوین دیگر قواعد فقهی مانند: مایضمن، غرور، لاضرر نیز ذکر نموده است. مبحث اصلی همه ی این عناوین این است که تصرّف در مال دیگری بدون اذن جایز نمی باشد و شخص متصرّف ضامن می باشد. در این پایان نامه تا حد امکان نظرات شهیدثانی در باب اسباب ضمان قهری ذکر شده است. با وجود اینکه ایشان برخی از این اسباب را تحت عنوان اسباب ضمان قهری یاد نکرده است و حتی واژه ای با این عنوان در مسالک نیامده است اما محتوا و مضمون همه ی این مطالب ضامن بودن شخص متجاوز می باشد و همه ی این مطالب را می توان تحت این عنوان گنجاند؛ زیرا، ایشان و دیگر فقها ضمانی که در عقد و قرارداد موجود باشد ضمان می نامند و بنابراین ضمان هایی که در عقد و قرارداد بین طرفین ذکر نشده باشد را می توان تحت عنوان ضمان های قهری یا غیر قراردادی ذکر کرد.

اصول عملیه مجموعه دستورالعمل هایی است که شارع مقدس فراروی مکلفین قرار داده تا به هنگام شک و تردید در حکم واقعی مورد لحاظ قرار گیرد بنابراین مجرای این اصول زمانی است که شخص دچار شبهه و تردید شود. اصول عملیه بویژه دو اصل استصحاب و برائت در کتاب شرح لمعه در مبحث عقود و ایقاعات کاربرد فراوانی دارد اما دو اصل احتیاط و تخییر به معنای اصطلاحی اصولی در حوزه ی عقود و ایقاعات کاربرد چندانی نداشته است. از آنجا که قوانین موضوعه ی جمهوری اسلامی برگرفته از دیدگاه و نظرات مشهور فقهاء بوده است بنابراین اصول عملیه جایگاه ویژه ای را در حقوق مدونه ی جمهوری اسلامی ایران دارد. این نوشتار با مطالعه ای تطبیقی در دو حوزه ی فقه و حقوق به بررسی کاربرد اصول عملیه در عقود و ایقاعات با اتکاء به کتاب شرح لمعه و قانون مدنی پرداخته است. کلید واژه ها: اصول عملیه – عقد – ایقاع – شک

چکیده بیع سلف یا سلم یکی از عقود سنتی و فقهی است که همواره فقهاء بابی را به آن اختصاص داده و در زمینه آثار و احکام آن نقد و بررسی های زیادی را انجام داده اند این عقد از دیر باز یکی از عقود مهم اسلامی بوده و هم اکنون نیز تحت عنوان سلف بیشتر مورد استفاده تولیدکنندگان و کشاورزان می باشد. در گذشته، تولیدکنندگان و کشاورزان با پیش فروش کردن محصولات تولیدی (خود و دیگران) سرمایه مورد نیاز خود را فراهم می کردند و زمان تولید محصول، کالاهای سلف شده را به خریدار تحویل می دادند ولی با تأسیس بانکهای تجاری و شخصی کم کم معاملات سلف رونق گذشته خود را از دست داد و تولیدکنندگان سعی می کردند سرمایه مورد نیاز تولید را از شبکه بانکی تهیه نمایند. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، موضوع لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت های اساسی کشور مطرح گردید. مهمترین اقدام در این خصوص جایگزین کردن عملیات بانکی بدون ربا به جای بانکداری سنتی و معاملات ربوی بوده که در نتیجه این جایگزینی، بسیاری از ابزارهای مورد استفاده تغییر کرد. به موجب قانون بانکداری بدون ربا انواع وام های بانکی که بر پایه ربوی استوار بود جای خود را به عقود تسهیلات اسلامی در قالب سلف و.... داد و از این طریق، بانکداری سنتی منسوخ گردید. عقد سلف ماهیتاً کاربرد وسیع داشته هم از لحاظ نوع مصرف، هم از لحاظ مصرف کننده و هم از لحاظ مدت تسهیلات هیچگونه محدودیتی ندارد و می تواند به صورت ابزاری بسیار مفید و کارآمد جهت تأمین تمام و یا بخش عمده ای از کسری منابع واحدهای اقتصادی به کار گرفته شود البته این طرز برخورد کاملاً جدا از طرز برخوردی است که مقررات موضوعه فعلی در مورد عقد سلف دارد.

چکیده: در تحقیق حاضر تقسیمات عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران با استفاده از نظریات موجود در آراء فقهای بنام و نیز تدقیق در اصول حقوق مدنیِ مرتبط با عقود و عهود، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر منابع معتبر فقهی در این زمینه از جمله کتاب «المکاسب» شیخ انصاری بوده و نویسنده در پی اثبات این امر برآمده که «در آرای فقهاء تقسیم عقد بدان شکل که در حقوق مدنی وجود دارد موجود نمی باشد. ولی در حقوق مدنی عقود را به اعتبار آثار، شرایط انعقاد، حاکمیت اراده، موضوع و هدف اقتصادی معامله دسته بندی می کنند. به عنوان مثال ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات را به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلّق تقسیم می کند. ولی در آرای حقوقدانان تقسیمات زیادی برای عقد دیده می شود.» نگارنده پس از بررسی تقسیمات عقود در دیدگاه فقهاء و حقوقدانان و قانون مدنی به این نتیجه دست یافته که این تقسیمات تا حدودی برگرفته از فقه اسلامی و آرای فقهاء می باشد، هر چند این تقسیمات از دیر باز در کتب فقهی سابقه داشته و آمده و تقسیمی نیست که در علم حقوق تازگی داشته باشد و این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داده است که عرف زمان نیازمند به وجود آمدن عقودی است که این عقود اگرچه با این نام در فقه و آراء فقهاء قابل بررسی نمی باشد ولی این بدین معنا نمی باشد که نتوان آنها را از لحاظ فقهی مطالعه کرد بلکه اصول و قواعد کلی در فقه معاملات وجود دارد که می توان با استفاده از آنها جایگاه عقود را به دست آورد. بنابراین نمی توان یک ضابطه منطقی در رابطه با تقسیمات عقود ارائه داد به طوری که همه اقسام عقود را به طور کامل در برگیرد. همچنین این پژوهش نشان داد که برخی از مواد قانون مدنی با اشکالاتی روبرو است که قانونگذاران با توجه به فقه سرشار امامیه باید سعی در رفع این اشکالات کنند.

دین مبین اسلام که کاملترین و جامعترین دین آسمانیست ، برای تمامی زمینه های رفتاری و عملکردی انسان برنامه هایی دارد که در کتب فقهی به طور مشروح مورد بررسی قرارگرفته است. یکی ازموارد مذکوربحث خیارات و حدود و اختیارات متعاملین است که دامنه وسیعی را در آثار فقها به خوداختصاص داده است .در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز،که الهام گرفته از فقه عظیم شیعه می باشد، به نحو مفصلی این مبحث مورد تبیین قرار گرفته است. بررسی نظریات شهیدثانی درباب خیارات وتطبیق آن با قانون مدنی عنوان رساله ای است که تلاش می کند تا نظریات این فقیه بزرگوار را درمبحث خیارات از کتب ارزشمند مسالک الافهام والروضه البهیه استخراج کرده و با قانون مدنی ایران تطبیق دهد ؛و نقاط اشتراک وافتراق آن دو را با یکدیگر بیان کند.بدین جهت رساله حاضر در شش فصل جداگانه تدوین گشته ؛که فصل اول آن پیرامون کلیات و مفاهیم بحث می کند. درفصل دوم انواع خیار و همچنین تعداد خیارات در آثار فقهاء و قانون مدنی بیان می گردد.فصل سوم اختصاص به بیان خیاراتی دارد که مشترک میان قانون و مسالک و الروضه البهیه می باشد.فصل چهارم نیز مختص بیان خیاراتیست که فقط در قانون مدنی و الروضه البهیه مطرح شده ،درفصل پنجم هم خیاراتی که فقط در الروضه البهیه مذکور گردیده،بیان شده است.و بالاخره فصل ششم اختصاص به بیان احکام کلی خیارات دارد. کلیدواژه: ،عقد،بیع،عقد لازم،عقد جایز، ،احکام، خیارات و ...

چکیده قانون مدنی افغانستان که محصول چهارده قرن تلاش وکوشش پیگیرفقهای اسلامی، به خصوص حنفی است، علاوه براین که مذهب حنفی را دراجرای احکام، محور داوری های خود قرار داده است؛ ازسائر مذاهب اسلامی(اعم ازشیعه وسنی) نیز بهره برده است. بررسی پیرامون مبانی فقهی احکام ازدواج دراین قانون نشان می دهد که قانونگذاران در هنگام تدوین، علی رغم مذهب رسمی کشور، مصالح روز وزمان خودرا نیز درنظرگرفته اند. علت اساسی برای عدم پیروی ازمذهب حنفی- دربرخی ازمواد را- جز همین انگیزه چیز دیگری نمی توان توجیه کرد. کلیه موادی که ازسائرمذاهب برگرفته شده، بیانگر این مطلب است که امروزه بستراجرائی ایشان قویتر وپویاتراز ایده هائی است که بزرگان حنفی اراءه نموده اند، خوانندگان محترم می توانند درموادی که به نتیجه گیری ودرمیان بحث اشاره نموده ایم مراجعه وبادلیل مورد بررسی قرار دهند. مبتنی برهمین اصل، نگارنده باآنکه مبانی فقهی این مواد را ازبسترفقه چیده است؛ پیشنهاداتی رانیز دراین زمینه اراءه نموده که درآینده پویندگان ودست اندرکاران عرصه قانونگذاری می توانند موارد مذکور را مورد بررسی قرار دهند؛ همانگونه که امروز درافغانستان بسترجدیدی ازبازسازی وترمیم گشوده شده است، لازم به نظرمی رسد که عرصه احوال شخصیه نیز ازاین گذرگاه غریب نماند. کلیدواژه: ازدواج، نکاح، عقدازدواج، خواستگاری، ولایت، بلوغ، نفقه، مهریه، قانون مدنی افغانستان وقانون مدنی ایران.

فلسفه ی تشریع نظام کیفری در اسلام، ایمن سازی جامعه از انحرافات و ناامنی و دفاع از جان، مال و ناموس افراد می باشد، تا در پرتو این مهم سعادت فرد و جامعه تضمین شده و جامعه ی اسلامی به سوی هدایت رهنمون شود. مباحث حدود و تعزیرات از جمله مواردی هستند که برای پیشگیری از انحرافات و جلوگیری از حاکم شدن ناامنی و فساد در جامعه توسط شارع مقدس تشریع گردیده اند و مجازات های متفاوتی بسته به نوع جرایم برای آن ها در نظر گرفته شده است، تا با برپایی آن ها از مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود. از جمله کتاب های مهم و گرانقدری که در زمینه مباحث جزایی اسلام به رشته ی تحریر در آمده است کتاب گرانسنگ « مبانی تکمله المنهاج» می باشد که توسط حضرت آیت الله العظمی خویی(ره) نگاشته شده و حاوی مطالب بسیار مهمی در ابواب مختلف جزایی می باشد. با توجه به اهمیّت مباحث جزایی در اسلام از یک سو؛ و شیوه ی استدلالی آیت الله خویی در کتاب مذکور و اهمیت ویژه ی آن از سوی دیگر؛ خصوصاً از این جهت که در این کتاب به بررسی مبانی فقهی ابواب جزایی پرداخته شده است، بررسی و تبیین کتاب مذکور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ لذا رساله ی حاضر برآن است که به بررسی ابواب حدود و تعزیرات این کتاب گرانقدر( از مبحث سب النبی تا آخر بخش تعزیرات) پرداخته و با بررسی مبانی فقهی این جرایم و بیان نظر قانون مجازات اسلامی و نقاط ضعف و قوت آن، گامی هرچه پیشتر در جهت اسلامی کردن قوانین برداشته شود.

چکیده وکالت در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت است از اینکه شخصی، دیگری را در انجام امری نایب خود قرار دهد. البته به شرط اینکه عملی که برای آن نایب در نظر گرفته می شود عملی باشد که در انجام آن قید مباشرت نباشد، مانند معاملات، و خود موکل نیز اهلیت قانونی برای انجام آن را دارا باشد. این عقد مانند هر عقد دیگری نیازمند به صیغه ایجاب و قبول است و صیغه ایجاب از جانب موکل صادر می شود و صیغه قبول از جانب وکیل، که این صیغه ممکن است به صورت لفظ گفته شود یا به صورت فعل. وکالت باید به صورت منجز واقع شود و نباید بر شرط یا صفت، معلق شود. همچنین این قرارداد، قراردادی جایز است و هر یک از طرفین هرگاه که بخواهند می توانند عقد را فسخ کنند. همچنین طرفین عقد باید دارای شرایط عامه تکلیف باشند، یعنی موکل باید بالغ و عاقل و مختار و جایز التصرف باشد و وکیل نیز می بایست بالغ و عاقل و مختار و جایز التصرف باشد. وکیل حق ندارد دیگری را وکیل کند مگر با اذن صریح یا اذن فحوای موکل، مانند جایی که مورد وکالت وسیع باشد، به گونه ای که قراین موجود بر اذن موکل بر توکیل دلالت کند و یا بالا بودن منزلت وکیل مانع این شود که مورد وکالت را شخصا انجام دهد. این عقد با دو شاهد عادل ثابت می شود و شهادت زنان و یا یک شاهد مرد و یک سوگند در اثبات وکالت پذیرفته نمی شود. وکیل امین است و جز با تعدی و تفریط ضامن نیست. همچنین از آنجا که وکالت، عقدی جایز است با مرگ و جنون یا بیهوشی موکل یا وکیل باطل می شود، خواه زمان بیهوشی طولانی یا کوتاه باشد و خواه جنون دائمی باشد یا ادواری و خواه هر یک از آنان علم به سبب بطلان داشته باشد یا نداشته باشد؛ و نیز محجور شدن موکل به دلیل عدم رشد یا ورشکستگی. همچنین هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد، وکالت منفسخ می شود. بدیهی است که با انجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی، در مواردی که برای آن مدت تعیین شود، وکالت نیز منقضی می گردد. در این تحقیق در مورد عقد وکالت، شرائط، ارکان و اجزاء آن از منظر فقه و حقوق صحبت می کنیم. همچنین احکام مختلفی که در زمینه وکالت، موکل و وکیل و مورد وکالت وجود دارد بیان می شود. واژگان کلیدی: عقد وکالت، موکل، وکیل، مورد وکالت

رساله حاضرکه فرآیند پژوهش در آن در دو بخش عقد رهن و شرکت تنظیم یافته، تلاش شده تا به بیان نظریّه های شهید ثانی از کتاب گران سنگ « مسالک الأفهام » و نیز با توجّه به جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی، به تطبیق آنها با قانون مدنی و تجارت پرداخته شود. از جمله اختلاف نظرهای شهید ثانی با قانون مدنی در عقد رهن، می توان به مسائلی همچون عدم تأثیر قبض در عقد رهن و بر مبنای آن، صحّت رهن دین از دیدگاه شهید ثانی و در مقابل به رکن و شرط صحت بودن قبض و بطلان رهن دین از منظر قانونگذار اشاره کرد (مادّتین 772 و 774 ق.م ). همچنین از جمله نظریّه های شهید ثانی در باب فکّ رهن، اصل تجزیه پذیری رهن به نسبت تأدیه هرمقدار از دین می باشد، در حالی که قانون مدنی در ماده 786، نظریّه تجزیه ناپذیری رهن را تا هنگام ادای کامل دین پذیرفته است. در بخش شرکت نیز، مفهوم اصطلاحی شرکت یکی از مباحث اختلافی است. شهید ثانی شرکت را در مقام یکی از عقود معینه تعریف نموده است، در حالی که قانونگذار با وجود عقد خاص دانستن شرکت در ماده 571 قانون مدنی، به تقلید از مشهور فقهاء در تعریف شرکت به معنای عام آن توجه نموده است. از دیگر مباحث مطروحه، صحت و بطلان انواع شرکت مدنی بر حسب آورده می باشد، که مشهور فقها از جمله شهید ثانی تمام موارد آن را به استثنای شرکت عِنان (شرکت در اموال) باطل می دانند، در حالی که سکوت قانونگذار و عدم وجود نصّ قانونی در این خصوص، سبب تفسیر حقوقدانان مبنی بر صحّت آنها به غیر از شرکت مفاوضه به جهت عدم معین بودن موضوع آن شده است. همچنین در این رساله، در ضمن بیان و تدقیق در نظر سایر فقها و حقوقدانان نسبت به مطالب مذکور، به بررسی مسائل مستحدثه نظیر جواز یا عدم جواز رهن اسناد تجارتی و سهام شرکت ها، ماهیت وثیقه های عینی تحت عنوان ضمانت حسن اجرای تعهد های قراردادی، تعریف شرکت تجارتی و وجه افتراق و اشتراک آن با شرکت مدنی پرداخته می شود.

پایان نامه حاضر با موضوع «بررسی نظریات شهید ثانی(ره) در باب اجاره و عاریه با نظر به کتاب «مسالک الافهام» و تطبیق آن با قانون مدنی» تدوین یافته و در آن تلاش شده است تا با تدقیق در آراء عالمانه شهید ثانی(ره) در دو باب یاد شده، و تطبیق آن با قانون مدنی، بتواند نقاط اشتراک و افتراق آنها را بیان نموده و راه حلی جهت نقاط ابهام و سکوت قانون بیابد. با توجه به آرای شهید ثانی(ره) و فقهای عظام و همچنین تطبیق با قانون مدنی؛ مشخص گردید که از منظر مشهور فقها و شهید ثانی(ره) و همچنین قانون مدنی اولاً عاریه عقد است نه ایقاع و ثانیاً ماهیت آن اذنی است که مشروط به قبول مستعیر می باشد. همچنین در مورد ضمان در فرض تلف عین ناشی از استعمال، میان فقها دو نظر وجود دارد. شهید ثانی (ره) ضمان را نمی پذیرد. قانون مدنی در این باره سکوت کرده و حقوقدانان، به ضمان معتقدند. همچنین در مورد صحت شرط ضمان در عاریه همه فقها و شهید ثانی(ره) اتفاق نظر دارند و قانون مدنی نیز در ماده642 از این نظر تبیعت کرده است. در مورد اجاره مردد نیز قانون مدنی در ماده 472 به تبعیت از مشهور فقها آن را باطل دانسته است. شهید ثانی(ره) نیز چنین اجاره ای را محکوم به بطلان می داند. همچنین مشخص شد که برخلاف نظر مشهور فقها از نظر شهید ثانی(ره) اگر مستاجر در عین مستاجره تفریط نموده و آن را از بین ببرد، وی ضامن قیمت روز تلف خواهد بود. مشهور فقها معتقدند که مستاجر ضمان پرداخت قیمت روز تفریط خواهد بود. البته قانون مدنی در این باره سکوت کرده است. کلید واژه: عاریه، معیر، مستعیر، اجاره، موجر، مستاجر، اجیر

چکیده: در تحقق هر عقدی اراده و قصد طرفین ملاک است و این اراده که به اراده ظاهری و باطنی تقسیم می شود مکمل یکدیگرند که هر کدام بدون دیگری هیچ اثری ندارد.یعنی تا اراده باطنی در عالم خارج به سبب اراده ظاهری آشکار نشود عقدی به وجود نخواهدآمد.و لذا عقد نکاح که از عقود لازم است و نسبت به سایر عقدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طریق اولی به این دو اراده نیاز دارد و برای این که اراده باطنی در عقد نکاح به عرصه ظهور در آید ، شارع مقدس الفاظ و صیغه های خاصی را وضع نموده ، تا با آن ها ، عقد نکاح محقق گردد.در فقه امامیه هم تمام فقها بالاجماع صیغه را در تحقق این عقد شرط می دانند و مشهور فقها الفاظ و صیغه های وارده را که در اصطلاح ایجاب و قبول نامیده می شود در عقد نکاح لازم و ضروری دانسته و بدون آن عقد را باطل می دانند.بنابراین از دیدگاه فقه امامیه عقد نکاح اگر به صورت صحیح منعقد شود علقه زوجیت بین زوجین به وجود می آید که قابل انحلال هم نیست مگر این که صیغه طلاق که یکی از راه های انحلال عقد نکاح است ، جاری گردد.طلاق که از ایقاعات به شمار می رود ، نیاز به یک اراده دارد.یعنی اراده زوج با صیغه خاصی که از طرف شارع جعل شده است سبب جدایی زوجین می شود و نیازی به قبول زوجه نیست. بنابراین ایجاب و قبولِ عقد نکاح با توجه به این که این عقد به دائم و منقطع تقسیم می شود و از طرفی ایجاب و قبول یا توسط خود زوجین یا ولیّ آن دو یا وکیل آنان یا به صورت فضولی جاری می شود و از سوی دیگر هم صیغه ها گاهی با حرف جر و گاهی بدون حرف جر استعمال می شوند و همچنین در مورد طلاق که گاهی رجعی وگاهی خلع و مبارات است ، همه این موارد منشأ تعدد صیغه های نکاح و طلاق شده است که مورد بررسی قرار می گیرد. کلید واژه: عقد نکاح،اراده،زوج و زوجه،صیغه ایجاب و قبول و صیغه طلاق

چکیده در این پایان نامه بررسی نظریات آیت الله خویی در باب دیه اعضاء «بااتکا به کتاب مبانی تکملهالمنهاج»و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد و تلاش می شود تا نظرات این فقیه بزرگوار در باب دیه اعضاء مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و ضمن تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی، نکات اشتراک و اختلاف آن ها را روشن نماید. در بسیاری از موارد بین نظریات آیت الله خویی و قانون مجازات اسلامی توافق وجود دارد از جمله دیه موی ابروها، دیه قطع کل بینی، و دیه ازبین بردن مجموع دندان ها، اما در مواردی نیز بین نظریات ایشان و قانون مجازات اختلاف وجود دارد برای مثال قانون مجازات اسلامی در ماده«402» مقرر می دارد«هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد ودیه کامل ازجانی گرفته شود ودوباره زبان به حالت اول برگردد وسالم شود ،دیه مسترد خواهد شد» اما مرحوم خویی در این موضوع قائل به تفصیل بوده و می گوید:اگر بازگشت زبان کاشف از این باشد که از بین رفتن قدرت تکلم عارضی بوده باشد دیه گرفته شده مستردمی گردد، ولی اگر کاشف از این باشد که از بین رفتن قدرت تکلم واقعی بوده باشد نباید دیه گرفته شده مسترد گردد. از موارد اختلافی دیگر ماده«433» قانون مجازات اسلامی می باشد زیرادراین ماده به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه آمده است: «قطع تمام نخاع دیه کامل دارد وقطع بعضی ازآن به نسبت مساحت خواهد بود» اما مرحوم خویی با این بیان که نخاع داخل دراعضایی است که شرعاً دیه ای برای آن تعیین نشده است،قائل به ارش می باشد. کلمات کلیدی:دیه، جانی، جنایت ، قطع،اعضاء

قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است و قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ان شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به منافع عین مستأجره دارای وجه قانونی بوده و صحیح است. به طور کلی قرارداد اجاره به شرط تملیک که یک عقد لازم، معوض و تملیکی است می تواند در مورد خانه، زمین و یا هر نوع کالای دیگر در بخش های متفاوت مثل کشاورزی و خدمات باشد و اصول کلی در مورد طرفین قرارداد تابع عقد اجاره می باشد. درباره ماهیت حقوقی این قرارداد نظر های گوناگونی مطرح شده است. به اعتقاد ما ماهیت حقوقی این قرارداد،اجاره است و با فروش اقساطی و بیع معلق فرق دارد.در این قرارداد شرط تملیک یک شرط فعل است که با تبیین فقها از این قرارداد سازگارتر به نظر می رسد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است. واژه های کلیدی :اجاره، شرط، تملیک، بیع، فروش اقساطی، بیع معلق.

در رساله حاضر، به بررسی نظریات آیت ا... خویی با اتکاء به کتاب ارزشمند «مبانی تکمله المنهاج» پیرامون دیه جنایت بر منافع اعضای بدن، جراحات سر و صورت و دیه جنایت بر حمل، میت و حیوان به همراه تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. همچنین برای فهم بهتر مطالب از دانش پزشکی و کالبد شناسی نیز بهره گرفته شده است. آیت ا... خویی نسبت به منافع اعضای بدن در زوال عقل بر اثر ایجاد جراحت، زوال بینایی بر اثر کندن حدقه چشم، از بین رفتن چشایی بر اثر بریدن زبان، قائل به تداخل دیات شده و در زوال شنوایی بر اثر بریدن گوش، از بین رفتن بویایی بر اثر بریدن بینی و از بین رفتن گویایی بر اثر بریدن زبان، قائل به عدم تداخل دیات شده است. امّا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی نسبت به از بین رفتن عقل بر اثر ایجاد جراحت، قائل به عدم تداخل دیه عقل و جراحت شده (ماده 446 ق.م.ا.)، ولی در بقیه موارد با نظر آیت ا... خویی هم رأی می باشد (مواد 452،458،465،467 ق.م.ا.). همچنین ایشان نسبت به کج شدن گردن، فساد بینی بر اثر شکستن آن و نافذه گوش قائل به ثبوت ارش شده است، در حالی که قانونگذار در دو مورد نخست قائل به ثبوت دیه کامل و در مورد نافذه گوش قائل به ثبوت یک سوم دیه گوش شده است (مواد 412، 382 و 388 ق.م.ا.). آیت ا... خویی دیه جنین کافر ذمّی را یک دهم دیه مادرش یعنی 40 درهم دانسته و در موارد سقط جنین بطور خطایی در صورتی که روح در جنین دمیده نشده باشد، دیه آن را بر عهده خود جانی می داند؛ ولیکن قانونگذار دیه جنین کافر ذمی را برابر دیه جنین مسلمان دانسته (تبصره الحاقی ماده 297 ق.م.ا.) و دیه سقط جنین در موارد خطای محض را مطلقاً بر عهده عاقله جانی می داند (ماده 492 ق.م.ا.).

این نوشتار کوششی در جهت ارائه الگوی اخلاقی قضایی با بهره گیری از اندیشه اسلامی بالأخص سیره و سخنان حضرت علی (ع) است. در این راستا ، ابتدا با توجه به اهمیت اخلاق حرفه ای در دنیای امروز و نقش و جایگاه مهم آن در زندگی انسان معاصر، حوزه های مختلف اخلاق من جمله اخلاق کاربردی و اخلاق حرفه ای (یکی از شاخه های اخلاق کاربردی) به عنوان مقدمه ای ضروری برای درک بهتر مطالب مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه ضرورت و جایگاه قضاوت ،اهمیت اخلاق قضا ، اهداف و ضرورت گزاره های اخلاقی در امر قضاوت با توجه به ماهیت قضاوت ذیل اخلاق حرفه ای بررسی شده است و در نهایت منشور اخلاق قضایی از منظر اسلام و بخصوص فرمایشات حضرت علی (ع) در سه حوزه یعنی اخلاق و رفتار معیار قاضی در ارتباط با دو سوی پرونده ، اخلاق و رفتار معیار قاضی در ارتباط با مردم و اخلاق و رفتار معیار وی در ارتباط با کار و سازمان ارائه و تبیین و اصول مشترک میان گزاره های اخلاقی مورد اشاره استخراج شده است. و به این نتیجه می رسد که امام علی (ع) در زمینه اخلاق حرفه ای (بویژه قضاوت) نیز صاحب نظر بوده است و به بیان بسیاری از اصول و ارزشهای اخلاقی در این زمینه پرداخته و قضات را همواره به این مهم متذکر می شدند. ایشان هیچ حیطه از زندگی حرفه ای شخص را بدون اخلاق نمی پسندند و اهتمام ایشان به این مسأله بحدی است که وجود اخلاقیات در شخص را یکی از مهمترین موارد در جهت گزینش قضات شایسته لحاظ می کردند.

اصطلاح احوال شخصیه یکی از موضوعات مهم و مطرح در حوزه حقوق خصوصی است که بین اهل فن بر سر تعریف و بیان مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. لذا سعی ما در این پژوهش تببین این تاسیس حقوقی و سپس توضیح و تشریح مبانی فقهی احکام ارث مندرج در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان به عنوان یکی از مصادیق آن می باشد. با عنایت به این موضوع ، پژوهش حاضر از دو فصل کلی تشکیل شده است . در فصل نخست که خود شامل دو بخش است ، ابتدائاً اصطلاح احوال شخصیه و مسائل آن در ارتباط با شیعیان افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در بخش بعدی از ارث به عنوان یکی از بارزترین مصادیق احوال شخصیه نام برده شده است. اما فصل دوم پایان نامه که در واقع ، قسمت اصلی این پژوهش را نیزتشکیل می دهد ، باهدف تبیین میزان همسویی مواد 194 تا 220 قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان با منابع فقهی شیعه به بررسی آنها می پردازد . گفتنی است این مهم در قالب 12 بخش و با رعایت ترتیب در ذکر مواد قانونی مزبور پی گرفته شده است. کلمات کلیدی : احوال شخصیه ، شیعیان افغانستان ، ترکه ، اسباب ارث ، حجب ، موانع ارث ، فرض و قرابت ، طبقات ارث ، قواعد ارث

چکیده در این پایان نامه بررسی نظریات شیخ محمد حسن شریف اصفهانی، معروف به صاحب جواهر در باب مهریه، با اتکا به کتاب«جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» و تطبیق آن با حقوق مدنی صورت می گیرد و تلاش می شود تا نظرات این فقیه بزرگوار در باب مهریه، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و ضمن آن با حقوق مدنی، نکات اشتراک واختلاف آنها را روشن نماید. در بسیاری از موارد بین نظریات صاحب جواهر و حقوق مدنی، توافق وجود دارد از جمله این که به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود یا ایجاد حق حبس برای زن و ضمان شوهر در پرداخت مهر. اما در مواردی نیز بین نظریات ایشان و قانون مدنی اختلاف وجود دارد برای مثال قانون مدنی در ماده ی 1090مقرری دارد که « اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود، زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید» اما صاحب جواهر در این موضوع قائل است هرگاه زن، داور در تعیین مهر خود باشد نمی تواند از مهر السنت که پانصد درهم است تجاوز نماید و این امر اجماعی بین فقها امامیه است. از موارد اختلافی دیگر، ماده ی 1100 قانون مدنی است که می گوید:« در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و بنابراین قانون مدنی بدون آنکه میان قبل از نزدیکی و بعد از آن تفصیلی قائل شود، به طور مطلق گفته است که در صورت اول و دوم، زن مستحق مهر المثل خواهد بود. ولی صاحب جواهر به پیروی از مشهور فقها تفاوت گذاشته و در تمامی موارد گفته است که با نزدیکی مهرالمثل بر عهده ی شوهر قرار می گیرد، و قبل از آن زن مستحق دریافت چیزی از مهر نمی باشد و تنها در صورت طلاق قبل از نزدیکی، شوهر ملزم پرداخت مهر المتعه خواهد بود. کلمات کلیدی: نکاح، طلاق، مهرالمثل، نزدیکی

سلب حیات از یک انسان زنده مهم ترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی صورت می گیرد، قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرض بودن حیات انسانی لطمه می زند و از طرف دیگر امنیت و نظام جامعه را متزلزل می کند؛ به همین جهت در ادیان مختلف، قباحت جرم قتل، مورد تاکید واقع شده است؛ در اسلام نیز توجه ویژه ای از جانب شارع مقدس به این امر شده است. این پژوهش بر آن است که مساله قتل کودک و دیوانه را در فقه امامیه مورد بررسی قرار داده و ضمن تبیین دیدگاه فقهای شیعه در این زمینه به بررسی تطبیقی این مسأله با نظرات فقهای شافعی و حنفی بپردازد. نتایج حاصله از این پژوهش نمایانگر آن است که هم فقه امامیه، هم شافعی و هم حنفی درخصوص عدم مسئولیت کیفری(عدم قصاص) دیوانه و کودک در صورت به قتل رساندن کسی، اتفاق نظر دارند و همچنین معتقدند که در این صورت مسئولیت مدنی(دیه) از کودک و دیوانه ساقط نمی شود. در وضعیت مقتول بودن دیوانه و کودک نیز فقهای امامیه متفق القول اند که اگر دیوانه مقتول باشد، قاتل قصاص نمی شود لیکن باید دیه را از مال خود پرداخت کند. وچنان که مقتول، کودک باشد بین فقهای امامیه اختلاف است و نظر مشهور این است که قاتل باید قصاص شود. در این مورد فقهای حنفی و شافعی نیز معتقدند که قاتل کودک و دیوانه باید قصاص شود.

تامین نفقه یا هزینه زندگی زوجه بر اساس قرآن، سنت و اجماع فقها بر زوج واجب است و مصادیق آن در زمان ها و مکان های مختلف گوناگون می باشد و آن چه که در عبارات فقها در ذکر مصادیق نفقه آمده است برای بیان موارد رایج در عصر خودشان بوده است و جنبه انحصاری ندارد. زیرا زندگی بطور مداوم در حال تغییر وتحول است و هر روز نیازهای جدیدی پیش می آید که برخی از آن ها می تواند از جمله موارد نفقه زن به شمار آید. در این پژوهش احکام و آثار نفقه زوجه بااتکا بر کتاب مسالک الافهام شهید ثانی و کتاب الفِقْهُ الإسلامیُّ وأدلَّتُهُ ، وهبهالزحیلی مورد بررسی قرار می گیرد. در بسیاری از موارد بین نظریات شهید ثانی و دکتر زحیلی توافق وجود دارد. از جمله اینکه شهید ثانی و دکتر زحیلی هر دو معتقدند که تمکین شرط وجوب نفقه زوجه می باشد. همچنین در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه هر دو معتقدند که زوجه حق طلاق و فسخ نکاح را ندارد. البته در برخی از موارد نیز بین دیدگاه های این دو فقیه اختلاف نظر وجود دارد مثلا در مورد ماهیت نفقه نسبت به لباس، شهید ثانی معتقدند که زوجه فقط اجازه استفاده از لباس را دارد و مالک آن نمی شود ولی دکتر زحیلی معتقدند زوجه مالک لباس می شود. در مورد تعیین میزان و مقدار نفقه، شهید ثانی وضعیت و شان زوجه را ملاک می دانند ولی دکتر زحیلی وضعیت و توانایی مالی شوهر را ملاک می دانند.

بناء عقلاء یکی از مفاهیمی است که در لسان فقها و اصولیون بسیار مورد استفاده قرار گرفته ، و قلمرو آن بیشتر شامل احکام امضایی است ؛ البته تعاریف و تعابیر فقها از این مفهوم یکسان نبوده ، و گاه آن را با مفاهیم مشابهی ، نظیر : عرف ، ارتکاز ، دلیل عقلی و... یکسان پنداشته اند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه سیره عقلاء در فقه معاملات، با تکیه بر نظرات آیه الله خویی(ره) ، ازکتاب "مصباح الفقاهه" می باشد. و به پاسخگویی پرسشهایی که در رابطه با این موضوع مطرح است ، ازجمله: چیستی ومفهوم بناء عقلاء و کاربرد و جایگاه آن در معاملات ، و همچنین حجیت بناء عقلاء ، می پردازد. به طور کلی می توان گفت: به رویه و روشی که عقلاء بما هم عقلاء، در رابطه با موضوعات مختلف، در پیش گرفته و بر طبق آن عمل می کنند، که گاه نیز ناشی از فطرت و ارتکازات موجود در اذهان آنان است؛ بناء عقلاء گفته می شود . که مبنای بسیاری از قواعد فقهی بوده و در بسیاری از مباحث مربوط به معاملات ، از جمله در شروط، خیارات ، اقسام و سایر احکام راجع به معاملات ، کاربرد داشته و به آن استناد شده است. و در رابطه با حجیت آن نیز ، مشهور فقها از جمله آیه الله خویی(ره)، قائل به حجیت آن بوده و اساس حجیت آن را سنت دانسته اند. ایشان در بسیاری از موارد در کتاب مصباح الفقاهه، به سیره عقلاء استناد کرده اند، از جمله : مبنای صحت بیع معاطاتی را سیره عقلاء دانسته و علت صحت و اعتبار شروط ضمنی و همچنین علت ثبوت خیاراتی نظیر ، خیار عیب، خیار شرط، خیار غبن و... را سیره عقلاء عنوان کرده اند.

بی گمان،خداوند متعال در اوامر و نواهی که در قالب دین بر بشر عرضه داشته، اهداف و اغراضی داشته که این اهداف هم ناظر به حیات دنیوی ماست و هم حیات اخروی .خداوند متعال در امر ازدواج نیز دستوراتی مقرر داشته که این دستورات حافظ دنیا و عقبی ما می باشد.خالق یکتا در وهله اول، امر مقدس ازدواج را تشریع کرده و به مبادرت به آن تأکید نموده است.ازدواج در این دنیا تأمین کننده نیاز جنسی، تولید نسل، حفظ انساب ، ایجاد آرامش و مودت و رحمت در کانون خانواده و وسعت روزی می باشد که همه اهداف مذکور، خود وسیله ایست در پی دستیابی به هدفی مقدس و اخروی و آن هم رسیدن به فلاح و رستگاری است.در کنار امر به ازدواج خداوند تعدد زوجات و ازدواج موقت را قرار داد تا هیچ بهانه ای برای تأمین نیاز جنسی از راههای غیر شرعی نباشد و بدین وسیله سلامت جنسی و اجتماعی جامعه حفظ گردد.در کنار این تسهیلات، ازدواج با دسته ای از افراد را حرام اعلام کرد، مانند ازدواج با مشرکین و محارم و زنان شوهردار. چرا که همه این ازدواج ها، تهدیدی است علیه بنیان خانواده.لذا خداوند متعال از هرآنچه که پایه های این مقدسترین بنیان را بلرزاند، نهی فرمود. وبرای استحکام هرچه بیشتر آن مهریه و نفقه را بر مردان واجب نمود تا زن و مرد را بیشتر به هم نزدیک کند.و تأکید برای حفظ این بنیان بدین جهت است تا به واسطه خانواده ها، جامعه شکل گیرد.و این جامعه بستری باشد برای به اجرا درآمدن دین و شریعت الهی ، تا بشر به هدف نهایی خلقت و آفرینش دست یابد.

عناوین جرایم علیه امنیت حکومت اسلامی بسیارند اما در این پژوهش که خاصتاً جرایم تهدیدکننده ی موجودیت حکومت اسلامی مورد پژوهش قرار گرفته است، به مبتلابه ترین این جرایم یعنی بغی، محاربه و جاسوسی پرداخته شده است. در فصل آخر نیز به مبانی جرم انگاری این جرایم پرداخته ایم. جرم بغی که طبق تعاریف مشهور فقها عبارت است از: قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، هم دارای مستند قرآنی است و هم مستندات روایی، که البته تحقق بغی نیازمند شرایطی است که در متن پژوهش به آن پرداخته شده است. مبحث مهم در باب جرم بغی این است که آیا این جرم مختص زمان حضور امام معصوم است یا در زمان غیبت نیز محقق می شود؟ که با ذکر ادله مطرح شد که این جرم در زمان غیبت امام معصوم و ولایت فقاهت نیز قابلیت تحقق دارد. در فصل دوم پژوهش به بررسی جرم محاربه و مستندات و مصادیق آن پرداخته شده و ذکر گردیده است که جرم محاربه با توجه به مستندات قرآنی و روایی آن در نگاه اول جرمی است علیه امنیت و آسایش عمومی حکومت اسلامی و ارتباطی با تهدید موجودیت حاکمیت اسلامی ندارد اما در صورتی که قصد مرتکبین این جرم، تضعیف حاکمیت مرکزی اسلامی و در نتیجه برچیده شدن آن باشد، جرم محاربه نیز جزء جرایم تهدیدکننده موجودیت حکومت اسلامی قرار می گیرد. در قانون مجازات اسلامی جرایم کودتا و سوء قصد به جان سران قوا و مراجع عظام تقلید از مصادیق جرم محاربه بیان شده است که با ذکر دلایل فقهی گفته شده است که این دو جرم باید تحت عنوان جرم بغی قرار بگیرد نه جرم محاربه. در فصل سوم تحقیق، مباحث مرتبط با جرم جاسوسی مطرح شده و گفته شده است که جاسوسی عبارت است از: جمع آوری و تملک اطلاعات و تعلیمات اسناد قابل استفاده یک کشور خارجی بر ضد امنیت کشور خارجی دیگر، که طبق این تعریف جرم جاسوسی یکی از مصادیق خیانت به کشور بوده و حرام می باشد. و نهایتاً در فصل چهارم به جرم انگاری کلی جرایم علیه امنیت حکومت اسلامی پرداخته شده و بیان شده که اصولاً چرا تهدید امنیت و موجودیت حکومت اسلامی جرم است. از آنجا که طبق آیات صریح قرآن، حکومت از آن خدا است و حق حکومت ابتدائاً برای خداست و هموست که این اختیار حاکمیت خود را به دیگران تفویض می نماید، بعد از نزول آخرین دین آسمانی، خداوند این حق خود را به پیامبر اکرم (ص) و پس از آن حضرت به اولی الامر که همان ائمه معصومین (علیهم السلام) هستند، تفویض فرمودند و حضرات معصومین (ع) نیز در روایات متعدد این وظیفه مهم را در زمان غیبت بر عهده فقهای عالم و عادل هر زمان قرار داده اند. بر این اساس در هر زمانی که عادلترین و عالمترین فقیه آن زمان عهده دار حکومت اسلامی گشت، حکومت اسلامی او حکومتی الهی بوده و حاکمیت او دارای مشروعیت الهی و آسمانی می-گردد. فلذا هر گونه تلاش برای از بین بردن حکومت حق الهی، اقدام برای روی کار آوردن حکومت طاغوت تلقی شده و حرام می باشد و اقدامات انجام شده برای مقابله با حکومت حق اسلامی نیز طبق فقه اسلام جرم و دارای مجازات است. یعنی هرکس که علیه امنیت حکومت اسلامی اقدام نماید، تحت یکی از عناوین مجرمانه قابل مجازات است.

افلاس و ورشکستگی از موضوعات مهم فقه و حقوق است. این نوشتار در صدد پاسخ به دو سوال اساسی بوده است؛ اول اینکه مفلّس کیست و شرایط محجور شدن وی چیست؟ دوم اینکه بر شخص مفلس چه تبعات و احکام فقهی و حقوقی مترتب است؟ فقها تعریف متفاوتی از مفلّس ارائه داده اند؛ برخی از آنها از جمله محقق حلی گفته اند: مفلّس کسی است که از تصرف در اموال خویش منع شده باشد. ولی مطابق نظر اکثر فقها از جمله شهید ثانی مفلّس کسی است که به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیون خود، حاکم شرع، حکم حجر وی را صادر کرده باشد. فقها راجع به شرایط حجر مفلّس نیز تصریح کرده اند که حجر، چهار شرط دارد: 1- اثبات دیون در نزد حاکم. 2- کمتر بودن اموال از دیون. 3- حال بودن دیون. 4- درخواست مفلّس توسط غرما. البته طبق نظر برخی از فقهای معاصر حاکم می تواند قطع نظر از شرایط مذکور حجر مفلس را صادر کند از نظر قانون تجارت ورشکسته دارای دو شرط می باشد: 1- تاجر بودن. 2- متوقف بودن از پرداخت بدهی های خود. در رابطه با سوال دوم فقها به اتفاق معتقدند که: الف) مفلّس از تصرف در اموال خویش ممنوع است. ب) عین موجود در اموال مفلّس به بایع اختصاص می یابد. ج- اموال مفلّس میان غرما تقسیم می گردد. در حقوق موضوعه نیز به نظر برخی از حقوقدانان همین آثار مترتب است. البته درکم و کیف آن، میان فقها و نیز حقوقدانان، نظرات مختلفی وجود دارد که در متن به تفصیل به بررسی هر یک پرداخته شده است. کلید واژه ها: ، شرایط حجر، منع تصرف، تفلیس، تقسیم.

چکیده مساله ی اخذ اجرت بر واجبات از زمان قدیم در میان فقها مطرح بوده و می توان دیدگاه های آنها را نسبت به جواز و عدم جواز به سه دسته ی کلی تقسیم کرد،که عبارت است از: الف) اخذ اجرت مطلقاً جایز نیست.(محقق ثانی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی و...) ب)اخذ اجرت مطلقاً جایز است.(محقق خویی) ج)میان واجبات(عبادی و توصلی،کفائی و عینی، نفسی و غیری و...)تفصیل قائل شده اند.(شیخ انصاری، امام خمینی، فخرالمحققین و...). به طور مثال فخرالمحققین معتقد است اخذ اجرت در واجبات توصلی جایز است و در واجبات تعبدی جایز نیست. هدف این تحقیق، بررسی احکام فقهی اخذ اجرت بر واجبات با محوریّت دیدگاه علامه محمّدبن محمد تقی بحرالعلوم، صاحب کتاب«بلغه الفقیه» است. البته برای توضیح بهتر موضوع از دیدگاه فقهای بزرگ نیز استفاده شده، مانند: امام خمینی، شیخ انصاری، محقق خویی و... ادله ی قائلین به حرمت؛ اجماع، منافات داشتن اخذ اجرت با اخلاص در عبادات و امتناع اجتماع دو مالک است که علامه این دلایل را سست و اخص از مدعا می داند همچنین ایشان قول به جواز در همه ی واجبات را صحیح نمی داند زیرا معتقد است اخذ اجرت در واجبات تعبدی و عینی جایز نیست. قوی ترین قول از دیدگاه علامه بحرالعلوم این است که اخذ اجرت در واجبات کفائی توصلی جایز است و در غیر آن اخذ اجرت جایز نیست؛ زیرا در واجبات تعبدی قصد قربت شرط است و قصد قربت با اخذ اجرت منافات دارد و در واجبات عینی نیز اخذ اجرت جایز نیست؛ زیرا واجبات عینی قابل تملیک به غیر نیستند و مباشرت خود مکلف در آن شرط است. کلید واژه ها: اخذ اجرت، واجبات، حرمت، جواز

در این پژوهش، به بررسی دیدگاه علاّمه بحرالعلوم با اتکاء به کتاب بلغه الفقیه در حوزه ولایت پرداخته شده است که ایشان معتقدند: 1.ولایت در اصطلاح به معنای سلطه یک شخص بر جان و مال دیگری به واسطه شرع یا عقل است و تفاوت آن با حق به اعتبار آثارش می باشد. بدین معنا که حق موجب سلطنت می شود و سلطنت به خاطر رعایت مصالح ذی حق است در صورتی که ولایت خود سلطنت است و به جهت نقص مولّی علیه این سلطنت برای ولی ثابت است و ولی باید مصالح مولّی علیه را در نظر بگیرد. 2.علاّمه بحرالعلوم به دلیل عقل و نقل، ولایت استقلالی و ولایت اذنی را برای پیامبر -صلی الله علیه و آله- و معصوم -علیهم السلام- ثابت می داند امّا در زمینه ولایت استقلالی معصوم ایشان با توجه به ادله موجود و همچنین سیره معصوم -علیهم السلام- ولایت را به معنای نفوذ تصرّف و وجوب اطاعت نسبت به اموری که در آنها تصرّف می کند یا اوامری که صادر می کند، می داند نه به معنای اینکه معصوم هر وقت اراده کند ولایت هر نوع تصرّف در جان و مال مردم را دارد مانند ولایتی که خود شخص نسبت به جان و مال خودش دارد. 3.علاّمه بحرالعلوم با توجه به دلایل موجود در زمینه اثبات ولایت فقیه، آن را قطعی و مسلّم دانسته است، امّا در خصوص محدوده ولایت فقیه معتقد است که ادله از اثبات ولایت استقلالی برای فقیه، قاصر هستند و ولایت ایشان محدود به رعایت مصلحت مولّی علیه می باشد. و موارد اثباتی ایشان بر ولی فقیه شامل ولایت بر محجورین، غایب، ممتنع از ادای حقّ، اوقاف عامّه و ولایت بر مال بلاوارث می باشد. 4.علاوه بر ولایت فقیه، عوامل دیگری در به وجود آمدن ولایت موثر می باشند که عبارتند از: الف) ولایت به واسطه قرابت که علامه بحر العلوم آن را بر پدر و جدّ پدری به صورت مشترک ثابت دانسته است طبق نظر مشهورفقهاء. ب) ولایت وصی که به واسطه نصّ و اجماع ثابت شده است اما از لحاظ اطلاق و تقیّد بستگی به نظر موصی دارد. ج) ولایت مقاصه که علاّمه بحرالعلوم با استناد به آیات و روایات و اجماع آن را ثابت می داند و ضمن بیان موارد مقاصه یک مورد اختلافی بین فقیهان را مطرح می نماید و آن تقاص از مال ودیعه ای است که ضمن بررسی دلایل هر یک از مخالفین و موافقین را نظر نهایی خود را مبنی بر جواز تقاص از مال ودیعه بیان می دارد. د) ولایت بر مجهول المالک. ه) ولایت بر حسبه. که در این تحقیق سعی شده است تا ابعاد مسأله مطروح با تکیه بر نظر این فقیه عالیقدر و تطبیق آن با نظر سایر فقهاء و قوانین موضوعه ایران به دقت مورد بررسی قرار گیرد

قرآن کریم بعنوان کتاب آسمانی و قانون حاکم بر جامعه اسلامی در آیات شریفه 33 سوره مبارکه مائده و 9 سوره حجرات به بیان احکام محاربه و بغی پرداخته است. محاربه از ریشه حرب به معنای جنگ و غارت اموال و بغی به معنای تجاوز کردن از حد اعتدال می باشد. برای تحقق هر جرمی به 3 عنصر نیاز می باشد یعنی عنصر مادی، قانونی، معنوی که در این دو جرم عناصر تشکیل دهنده آن ذکر گردیده است. وجوه اشتراک و افتراق این دو جرم عبارتند از اینکه هر دو جرمند و هر دو از یک نگاه جنبه سیاسی دارند و محاربه اقدام علیه امنیت مردم ولی بغی خروج علیه امام عادل می باشد بغی به صورت فردی ممکن نیست اما محاربه هم فردی و هم گروهی صورت می گیرد. توبه محارب پس از دستگیری قبول نمی شود ولی توبه باغی در هر صورت پذیرفته می شود مجازات محارب انواع چهارگانه حدّ است ولی برای باغی حدّ شرعی وجود ندارد مجازاتش جنگ با آنهاست. در محاربه برای تحقق جرم کشیدن سلاح لازم است اما در بغی چنین چیزی لازم نیست. برای اینکه موارد مذکور اجرا شود نیاز به تاسیس حکومت اسلامی و در رأس آن در زمان معصوم(ع) خود ائمه اطهار و در زمان غیبت آن بزرگواران فقیه عادل می باشد و در غیراینصورت باعث از بین رفتن و تعطیل شدن حدود الهی در جامعه اسلامی می شود و انجام ندادن اوامر آنان در جامعه باعث خروج بر آنها شده لذا جنبه سیاسی گرفته که بسیاری از صاحبنظران بغی را همان جرم سیاسی دانسته اند و در خصوص ارتباط محاربه و بغی و جرم سیاسی اظهارنظر گردیده است. در پایان بلحاظ خلاء ها و مشکلات موجود در بحث قانونگذاری و عدم جرم انگاری برخی عناوین و موضوعات و اجمال و ابهام در قوانین موجود پیشنهاد می گردد که در خصوص محاربه و بغی با توجه به تفاوت این دو از همدیگر قانون شفاف تصویب گردیده تا موجب سوءاستفاده بسیاری از افراد فرصت طلب نگردیده و این خلاء موجب اضرار افراد جامعه اسلامی نشود. کلید واژه های تحقیق عبارتند از محاربه– بغی– حکومت اسلامی– امام عادل- جرم سیاسی.

وقف یکی از سنّت های حسنه اسلامی است که در کنار سنّت های دیگری همچون هبه،صدقه،عاریه و....روح برادری،محبّت به هم نوع،احسان و همکاری و تعاون در جامعه را گسترش می دهد.با توجّه به تأثیرات و خدمات گسترده این سنّت ماندگار،در این تحقیق ضمن پرداختن به نظرات فقهی ارزشمند شهیدثانی در کتاب نفیس مسالک الافهام و تطبیق آن با نظرات سایرفقها و همچنین قانون مدنی،برخی از مسائل مهم همچون وقف پول و بیع موقوفه با دقّت بیشتری مورد تجزیه و تحلیل فقهی قرار گرفته و اثبات شده است به رغم ممانعت و محدودیت های زیاد از جانب فقیهان و تهدید دانستن موارد مزبور برای حیات وقف،می توان با استناد به دلایل فقهی معتبر با انعطاف بیشتر نسبت به این موارد برخورد نموده و جامعه را از نتایج ارزشمند آن بهره مند ساخت.همچنین با مطالعه و تحقیقی که در زمینه کارکردهای گوناگون وقف شده است،ضرورت پرداختن به نیازهای روز جامعه و هدایت موقوفات به جهات مزبور را بسیار با اهمیّت دانسته است.

رساله حاضر که فرآیند پژوهش در آن در مورد وصیت تملیکی تنظیم یافته است تلاش شده تا به نظریه های شهید ثانی از کتاب گرانسنگ (مسالک الافهام) و نیز با توجه به جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی به تطبیق آن با قانون مدنی پرداخته شود. در اینکه وصیت تملیکی عقد است یا ایقاع میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد: مشهور فقهاء که شهید ثانی از جمله آنهاست می فرمایند: ازآنجایی که وصیت به ایجاب وقبول نیازمند است دانسته می شود وصیت جزء عقود است و چون موصی تازمانیکه زنده است و موصی له در مواردی، حق رجوع در وصیت را دارند دانسته می شود وصیت از عقود جایز است. اکثر فقهای عامه نیز قبول را جزء ارکان اصلی وصیت می دانند و از فقهای عامه، شافعی معتقد است وصیت با ایجاب موصی انجام می گیرد و همانند ارث نیازی به قبول موصی له ندارد اما ابوحنیفه وفقهای حنبلی معتقدند وصیت محتاج به قبول است، مگر اینکه موصی له جهات عامه یا غیرمحصورباشد. گروهی از حقوقدانان می گویند: قانون مدنی در ماده 827«تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له بعد از فوت موصی» وصیت تملیکی را عقد میداند اما در مقابل ،گروهی دیگرگفته اند : قانون مدنی دراین مورد ، حکم صریحی نداده ومساله رابه اجمال گذاشته است. اگر موصی له قبل از قبول فوت نماید خواه در حال حیات موصی بمیرد یا بعد از مرگ موصی البته در صورتیکه موصی از وصیت خود رجوع نکند نظر مشهور این است که وارث قائم مقام مورّت «موصی له» می شود و در صورت قبول، مال به او منتقل می شود اماگروهی از فقهاء گفته اند: با مرگ موصی له قبل از قبول خواه مرگ او در حیات موصی باشد یا بعد از مرگ او، وصیت باطل است گروه سومی قایل به تفصیل شده اند وآورده اند: اگر موصی له قبل از موصی بمیرد وصیت باطل می شود و اگر بعد از مرگ موصی بمیرد وصیت باطل نمی شود شهید ثانی در مسالک نظر خود رابه طور صریح ابراز نکرده است اما در شرح لمعه خود می فرماید قول قوی ترآنست که اگر غرض موصی، به مورِّت تعلق گرفته است وصیت باطل است در غیر اینصورت وصیت صحیح است. قانون مدنی در این رابطه سخنی نداشته وراه حلّی ارایه نداده است به خاطر همین برخی از حقوقدانان گفته اند ممکن است ادعا شود با توجه به قواعد عمومی و اینکه در عقود اختیار قبول به میراث نمی رسد، وصیت باطل است. فقهاء در مورد وصیت کودکی که به سن ده سالگی رسیده است اختلاف نظر دارند، مشهور فقهاء متقدم و متأخر وصیت چنین کودکی را در مطلق خیرات و یا ارحام و اقرباء نزدیک صحیح می دانند در مقابل نظریه مشهور، گروه زیادی از فقهاء وصیت کودک ده ساله را صحیح نمی دانند. گروهی دیگر بلوغ و عدم محجور بودن را شرط وصیت دانسته وگفته اند: روایت رفع قلم «رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ:عن الصبیِّ حتی یحتلمَ»دلالت دارد که کلام صبی اعتباری ندارد. شهید ثانی«ره» با این توضیح که : هرچند سند برخی از روایات صحیح است امّا از آنجایی که مضامین آنها با هم دیگر اختلاف دارند به گونه ای که نمی توان میانشان جمع نمود نتیجه میگیرند ، اثبات صحت وصیت کودک بسیار مشکل است. قانون مدنی از نظریه شهید ثانی پیروی کرده و در ماده 835 مقرر می دارد: «موصی باید نسبت به مورد وصیت جایز التصرف باشد.» هر چند قانون مدنی در این ماده مشخص نکرده که چه کسانی جایز التصرف در اموال خود نیستند ولی با توجه به ماده 1207 این قانون وصیت صغار، مجانین و سفهاء که مجاز به تصرف در اموال خود نمی باشند، باطل است.

برای این که دین اسلام در مواجهه با مسائل گوناگونی که در طول اعصار مختلف پیش می آید؛ بتواند، پویایی خود را حفظ کند؛ و پاسخگوی تمامی پرسشهای عصر جدید باشد؛ یک سری انعطافات در احکام دین قرار داده شده تا با به بکار بستن این انعطافات، هم اصل دین حفظ شود؛ و هم به نیازهای زمان پاسخ داده شود. از جمله انعطافاتی که در دین اسلام وجود دارد، «احکام حکومتی» است. احکام حکومتی، جزو اختیاراتی است که حاکم جامعۀ اسلامی از آن برخوردار می باشد. در تحقیق پیش رو علاوه بر بیان موجز مستندات قرآنی و روایی بر جواز صدور احکام حکومتی، به تفصیل، مبنای صدور این احکام نیز مورد بررسی قرار گرفته است. و با استناد به برخی از قواعد و اصول مسلم عقلی و فقهی چنین برداشت شده است که تمامی این احکام، بر مبنای یک عنصر کلیدی به نام «مصلحت» استوار است. مصالح مورد نظر حکومت در یک جمع بندی نهایی شامل سه مصلحت کلی می شود که عبارتند از: « مصلحت حفظ اصل دین، مصلحت حفظ نظام و حکومت اسلامی، و مصلحت جامعه یا عموم مردم». وهریک از این مصالح، مصلحت های جزیی بسیاری را در بر می گیرد. از جمله : مصلحت پاسداری از چهرۀ اسلام راستین بطوریکه از اسلام اموی قابل تفکیک و تشخیص باشد. و مصلحت ارائه چهره رحمانی اسلام و زدودن پیرایه های نفاق و خشونت از چهره اسلام واقعی، مصلحت تقویت ارکان دینی در جامعه و تعظیم و بزرگداشت شعائر دینی، مصلحت حفظ پایه های حکومت اسلامی، مصلحت راضی نگه داشتن عموم مردم از حکومت و قوانین صادره از آن، مصلحت حفظ وحدت لشگر اسلام، مصلحت حفظ حکومت از هرج و مرج اقتصادی و جلوگیری از هیجانهای کاذب در بازار، مصلحت ایجاد آرامش اقتصادی، مصلحت جلوگیری از جریان یافتن شریانهای اقتصادی در دست گروهی که دلبستگی نسبت به اسلام و مسلمین ندارند، مصلحت ایجاد محیطی امن برای زنان جامعه و تقویت بنیان خانواده ها، مصلحت بالا بردن حس اعتماد به نفس و خود باوری در جامعه، مصلحت آگاهی بخشی به توده مردم در مورد احکام و مسائل دینی، مصلحت جلوگیری از انحرافات و لغزشهای دینی و مذهبی در جامعه، و مصالح بسیار دیگری که در مواقع ضرورت انعطاف لازم را به احکام دینی داده تا در برابر مسائل و مشکلات جدید و روزمرّۀ جامعه اسلامی و حاکمیت دینی گره گشا باشد.

درابتدا باید گفت جهاد به دوقسم دفاعی وابتدایی تقسیم می شود.و دراین مبحث آن چه که مورد بررسی قرار گرفته جهاد ابتدایی می باشد. براساس تعریف فقهاءازجهاد «الْجِهادُ شَرْعاً بَذْلُ النَّفْس وَ الْمالِ وَالْوُسْعِ فی‏ اعْلاءِ کَلِمَهِ الْاسْلامِ وَ اقامَهِ شَعائِرِ الْایمانِ»که از این تعریف هدف وفلسفه جهاد فهمیده می شود، که آن دفاع از حق الهی که توحید ویکتا پرستی می باشد؛خداوند جهاد را واجب کرد که کسانی که مانع نشر وبسط دین توحیدی شوند، ازسرراه خود بردارد. چنان چه درآیات 191-193 بقره« وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ ...» بدین بیان پرداخته شده است. که از کار مشرکان به فتنه تعبیر شده است ؛که خداوند با توجه به شرایط مسلمانان درابتدا هجرت رابرآنان واجب کرد وزمانی جهادرا برمسلمانان واجب شدکه نیروی ایمانی شان افزوده شد،چنان چه دراین آیات 38-41 حج آمده است: «أُذنَ لِلَّذینَ یُقَاتَلُونَ بأَنَّهُمْ ظُلِمُوا...»که ابتداء به آنان إذن دفاع داده شده است، بعد به شکل یک حکم درآمد ،که جهاد برمسلمانان واجب شد،باتوجه به آیه ی 216 بقره« کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ...» .دربسیاری ازآیات قرآن علی الخصوص سوره های بقره و انفال وتوبه و به وجوب جهاد وشرایط جهاد به طورمفصل پرداخته شده است. درپاسخ به مخالفان اسلام که جهاد را ناقض حقوق بشر می دانند؛بایدگفت که جهاد دفاع از حقوق الهی درراستای حق انسانی می باشد.خداوند بعداز ابلاغ رسل وحجت های بالغه ی خود ، و بعدازروشن کردن جبهه ی حق وباطل به انسان حق انتخاب می دهد ،که انسان می تواند جبهه ی باطل را انتخاب به شقاوت ابدی خودبینجامد؛ یا جبهه ی حق را انتخاب کند و سعادت ابدی خود را رقم زدند. پس باتوجه این توضیح تعارض آیه" لااکراه فی الدین" با آیاتی که دستورجهاد می دهد،پاسخ داده شد.

چکیده ندارد.

چکیده : مسئولیت مدنی به معنای الزام به جبران ضرر و زیانی است که شخص با فعل یا ترک فعل خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به دیگری وارد کرده است و در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد‏ در برابر او مسئولیت مدنی دارد ویا به عبارتی در قبال او ضامن است. بنابراین مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می آید که شخصی ملزم به ترمیم نتایج خساراتی باشد که به دیگری وارد کرده است. در حقوق اسلامی به جای مسئولیت از واژه ضمان و تضمین استفاده می شود و هدف اصلی از ایجاد مسئولیت و ضمان‏ جبران زیان های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است‏، به طور کلی احکام اسلامی از مصالح عموم مردم در زمینه های مختلف دنیوی و اخروی، حمایت و جانبداری می کند و از مجموع مقررات اسلامی بر می آید که حقوق اسلام‏، ضمن حمایت از جان و مال آبرو و کلیه حقوق شهروندان‏ همه را نیز به رعایت این حقوق مکلف کرده است. حقیقت ضمان به اعتبار منبع و سبب، گاه قهری و گاه عقدی است، اگر سبب ایجاد تعهد به مالی، خارج از عقد بوده باشد، اصطلاحاَ در این امور ضمان قهری به کار می رود و مقصود از این نوع ضمان عبارت است از مسئولیت انجام امری یا جبران ضرری که بدون هرگونه قرارداد و عقد بین افراد به طور قهری و به حکم شرع و قانون حاصل می شود. و مقصود از ضمان عقدی، ضمان ناشی از قرارداد است که عبارت از تعهد به پرداخت خسارتی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی یا عدم اجرای آن حاصل می شود. ضمان قهری، اسبابی دارد که موجب ضمان می شود که در فقه تحت عنوان" عناوین ضمان قهری "مطرح شده که برخی از این اسباب عبارتند از: اتلاف، غرور، تعدی و تفریط و تلف قبل ازقبض و ضمان ید و ... که در این پایان نامه ما در صدد بررسی سه مورد از این اسباب هستیم که عبارتند از: ضمان ید و اتلاف و تسبیب. کلید واژه: ضمان ید، اتلاف و تسبیب.

اقرار از ماده قرار و به معنای ثبات و تثبیت کردن کسی یا چیزی در جایی آمده است و در اصطلاح فقهی اخبار جزمی و قطعی است به حق لازمی یا به چیزی که حقی یا حکمی را علیه مقر یا موکل او در پی دارد و یا به نفی حقی یا چیزی که نفی حقی را برای مقر یا موکلش در پی دارد. مهمترین دلیل استناد به این قاعده، سیره عقلاء می باشد. وقتی شخص عاقل و بالغی به ضرر خود خبری می دهد عقلاء عالم این خبر را از او پذیرفته و آن را بر ضررش جاری و نافذ می دانند. البته در خصوص این قاعده حدیثی از پیامبر اکرمr وارد شده که می فرماید: «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و علت نامگذاری این قاعده نیز همین حدیث می باشد. اقرار دارای چهار رکن اصلی صیغه، مقر، مقرله و مقربه می باشد. اقرار را می توان به هر زبانی ایراد کرد.کسی که اقرار می کند مقر نام دارد و باید دارای شرایط بلوغ، عقل، رشد، اختیار و قصد باشد. انکار بعد از اقرار مسموع نیست و اقرار کننده به مورد اقرارش مواخذه می شود. کسی که به نفع او اقرار صورت می گیرد مقرله است و باید دارای اهلیت تملک بوده و اقرار را نیز تکذیب نکند. معین بودن مقرله در اقرار شرط نیست لیکن باید طوری باشد که بتوان او را از میان افراد معین نمود. چیزی که به آن اقرار می شود مقربه بوده و باید قابلیت عقلی و شرعی جهت تملک داشته و در تصرف مقر باشد. اقرار ازحیث نوع بیان به صریح و ضمنی، از جهت وسعت و محدودیت به اقرار کلی و اقرار در جزء، از حیث مداخله مقرله به اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوالات، از جهت ترکیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مرکب، از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و بالاخره از حیث مکان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه و از لحاظ تنجیز به اقرار معلق و اقرار منجز تقسیم می شود. یکی از قواعدی که در مورد اقرار بوده و با قاعده اقرار العقلاء ارتباط تنگاتنگی دارد قاعده من ملک است این قاعده از عبارت «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» گرفته شده است. به نظر می رسد تنها دلیل استناد فقها به این قاعده سیره عقلاء باشد. با استناد به این قاعده می توان اقرار وکیل و ولی را نسبت به موکل و مولی علیهم چه به ضررشان و چه به نفعشان صحیح و نافذ دانست. کلید واژه ها: اقرار، صیغه اقرار، مقر، مقرله، مقربه، من ملک، ملکیت، تسلط بر اقرار