در این پژوهش رابطه بین کیفیت راهبری شرکتی و نقدشوندگی بازار پیرامون اعلان سود فصلی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در حقیقت در این تحقیق اعتقاد بر این است که کیفیت بالای راهبری شرکتی، کمیت و کیفیت افشای اطلاعات مالی را، به واسطه ایجاد اطمینان نسبت به وجود یک ابزار نظارتی قوی بر عملکرد مدیران، بهبود می بخشد و از این طریق عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه کاهش پیدا می کند. این موضوع به دنبال خود کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم عرضه و تقاضا (بدلیل همسانی اطلاعات موجود نزد عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان سهام) را ایجاد نموده و در نهایت منجربه افزایش نقدشوندگی بازار می گردد. در این تحقیق 20 معیار مرتبط با راهبری شرکتی شناسایی و در سه طبقه ی شاخص فرعی حقوق صاحبان سهام (4 معیار)، شاخص فرعی ساختار هیأت مدیره (4 معیار) و شاخص فرعی رویکرد و رویه های هیأت مدیره (12 معیار) طبقه بندی و سپس معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و حجم سهام مورد عرضه و تقاضا را در زمان اعلان سود فصلی به منظور اندازه گیری نقدشوندگی انتخاب شده است. در این راستا اطلاعات مربوط به نمونه ای از 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر سه طبقه مربوط به راهبری شرکتی دارای رابطه منفی با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است ولی تنها طبقه مربوط به ساختار هیئت مدیره که بر استقلال هیئت مدیره و استقرار کمیته حسابرسی دلالت دارد، دارای رابطه منفی و معنی دار می باشد و برای سایر طبقات رابطه معنی داری مشاهده نشده است. از سوی دیگر تنها دو طبقه از سه طبقه تعیین شده برای راهبری شرکتی یعنی تنها طبقات مربوط به ساختار هیئت مدیره و رویکرد هیئت مدیره دارای رابطه مثبت و معنی دار با اختلاف حجم سهام مورد عرضه و تقاضا می باشد. در واقع نتایج تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی با ساختار هیئت مدیره مستقل تر و رویکرد هیئت مدیره اثربخش تر دارای نقدشوندگی اوراق بهادار بیشتری نسبت به سایر شرکتها هستند.

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه سرمایه فکری بر عملکرد شرکت ها می باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد، اطلاعات لازم از جامعه آماری (شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) با استفاده از صورت های مالی شرکت ها جهت بررسی عملکرد و نیز ابزار پرسشنامه تهیه شده از ادبیات تحقیق به منظور سنجش سرمایه فکری شرکت های جامعه آماری با ضریب پایایی 96% ، به استخراج مدل رگرسیونی تبیین کننده اثرات متغیرهای سه گانه مستقل سرمایه فکری (یعنی سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری) بر عملکرد شرکت های جامعه آماری پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که سرمایه فکری بر عملکرد شرکت ها اثر مثبت داشته است. مستند به یافته مذکور تایید شده است که متغیرهای مستقل سرمایه انسانی و ارتباطی بر عملکرد شرکت ها اثرات مثبت داشته اند. اما متغیر مستقل سرمایه ساختاری بر عملکرد شرکت ها تاثیر معناداری نداشته است.

این تحقیق به تشریح اثر حذف شرکت ها از بازار سرمایه بر بازده پرتفولیوی سرمایه گذاران می پردازد. یافته های تجربی از نتایج تحقیقات قبلی از وجود سود غیرمنتظره ای ناشی از حذف شرکت در پرتفولیوی سرمایه گذارخبر می دهند. هم چنین به منظور بررسی اثر اطلاعات موجود در بازار بر پیش بینی های آتی، اثر حذف شرکت های کاندیدای حذف بر بازده پرتفولیوی سرمایه گذار نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد حذف این شرکت ها نیز، سود غیرمنتظره ای را عاید پرتفولیوی سرمایه گذار می کند. به منظور بررسی اثر حذف شرکت ها، در پایان هر ماه 16 پرتفولیو بر اساس 16 استراتژی موجود تشکیل شد. ابتدا متوسط میانگین بازده پرتفولیوهای مذکور با اثر دادن شرکت های حذف شده و یکبار بدون اثر دادن شرکت های حذف شده محاسبه شد و معنی دار بودن اختلاف به دست آمده مورد آزمون قرار گرفت. تحلیل آماری حاضر نشان می دهد شرکت هایی که طی دوره ی نگهداری از بازار حذف می شوند، سود غیرمنتظره ای برای سرمایه گذار ایجاد می کنند و این قاعده برای شرکت هایی که بر اساس مدل های پیش بینی ورشکستگی کاندیدای حذف هستند نیز صادق می باشد. از طرفی سرمایه گذاری در این بازاها در قالب پرتفولیو، یکی از رایج ترین روش های کسب سود در اقتصاد امروز دنیا می باشد. تکنیک ها و اصول حاکم بر این روش، همواره دارای اهمیت ویژه ای برای سرمایه گذاران فعال در بازار بوده است. عوامل متفاوت تأثیرگذار بر بازده پرتفولیوی سرمایه گذاران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. یکی از این عوامل، حذف شرکت ها از بازار سرمایه می باشد. حذف شرکت ها از پرتفولیوی سرمایه گذاری که سهام شرکت حذف شده را در تملک دارد، باعث ایجاد سود غیرمنتظره ای برای پرتفولیو شده و بازده غیرمنتظره ای را ایجاد می کند. از آنجا که پدیده ی حذف شرکت ها از بازارهای مالی معروف دنیا به پدیده ای رایج تبدیل شده است و در بورس اوراق بهادار تهران نیز طی چند سال اخیر مصداق عینی این پدیده به وفور مشاهده می شود، اهمیت بررسی اثر این پدیده ی شایع و فراگیر برای کشورهای در حال توسعه امری بدیهی می باشد. تحقیق حاضر، به منظور بررسی اثر این پدیده بر بازده پرتفولیوی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.

چکیده می توان گفت که اگر میزان وجه نقد، قدرت پیش بینی عملکرد بنیادی آتی شرکت را داشته باشد، در نتیجه باید اثر آن در بازده های جاری (با توجه به سطح ارتباطی که بازار پیش بینی می کند) و بازده های آتی(تا سطحی که بازار در حال حاضر قادر به پیش بینی عملکرد آتی نیست) قابل مشاهده باشد که میزان این پیش بینی به میزان کارایی بازار بستگی دارد. بسیاری از شرکت ها میزان وجه نقد قابل ملاحظه ای را در ترازنامه خود گزارش می نمایند و این خود حاکی از اهمیت درک ذینفعان از اثر میزان وجه نقد در پیش بینی عملکرد آتی و بازده سهام می باشد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها و عملکرد آتی شرکت پرداخته می شود. نمونه آماری شامل 120 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره پنج ساله از سال 1383 تا سال 1387 انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که انحرافات مثبت(وجه نقد مازاد) و منفی(وجه نقد ناکافی) از سطح وجه نقد بهینه برآوردی بر عملکرد بنیادی تأثیر منفی دارد. کاهش معنادار بازده غیرعادی تجمعی آتی بر اثر متغیر وجه نقد مازاد نیز نشان داد که بازار قادر به پیش بینی کامل اثرات وجه نقد مازاد بر عملکرد بنیادی به صورت کامل در بازده های جاری نبوده است. در این تحقیق بر خلاف کارهای پیشین که به بررسی اثر وجه نقد مازاد بر عملکرد پرداخته می شد، به بررسی رابطه بین وجه نقد ناکافی و عملکرد نیز پرداخته خواهد شد.

یکی از اصول اساسی حسابداری محافظه کاری می باشد و به دلیل محافظت از حقوق بستانکاران در مقابل سهامداران و همچنین سهامداران در مقابل مدیران اهمیت فراوانی در گزارشگری مالی دارد. در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در این زمینه در سراسر جهان صورت گرفته است. در این تحقیقات نیاز به معیاری برای سنجش محافظه کاری ضروری است. در این تحقیق تلاش می شود تا به معرفی عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت mtb) ) به عنوان معیارهایی برای محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداخته و ارتباط آنها با یکدیگر و تاثیر عواملی مثل اجزای تعهدی و نقدی سود بر این رابطه سنجیده شود. برای انجام این امر، اطلاعات 84 شرکت نمونه در طی سالهای 1378-1386 از میان شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق بیانگر وجود محافظه کاری در گزارشگری سود در این شرکتها بوده است و همچنین رابطه ی منفی بین عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه کاری در صورت سود و زیان و نسبت mtb به عنوان معیار محافظه کاری در ترازنامه را تایید می کند. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این هستند که رابطه ی منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت mtb به دلیل وجود اقلام تعهدی سود است و نه اقلام نقدی آن

در حال حاضر تصمیم گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی در شرکت ها تبدیل به یکی از عوامل قابل توجه در ادبیات تامین مالی شده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل تعیین کننده وجه نقد نگهداری شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به بیان دیگر رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1383-1387 انتخاب گردیده است. برای برآورد مدل آماری تحقیق از روش رگرسیون با استفاده از داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه منفی بین اندازه شرکت، دارایی های ثابت مشهود و اهرم با وجه نقد نگهداری شده می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که جریان های نقدی، سودآوری و فرصت های رشد رابطه مثبتی با مانده وجه نقد دارند. بیشتر این نتایج تجربی اما نه همه آنها می توانند به واسطه انگیزه هزینه های معاملات و یا انگیزه احتیاطی در خصوص نگهداری وجه نقد توضیح داده شوند.

با فرض اینکه رابطه معناداری بین مدیریت سرمایه در گردش و سود آوری شرکت ها وجود دارد. در این تحقیق نمونه ای مشتمل بر 125 شرکت برای یک دوره زمانی 10 ساله (بین سالهای 1377تا 1386) از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گرفته شده است و اثر متغیر مدیریت سرمایه درگردش بر سود آوری شرکت مورد بررسی قرار گرفته است، از چهار متغیر میانگین دوره وصول مطالبات، گردش موجودی کالا، میانگین دوره پرداخت و چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان نمایندگانی برای متغیر مدیریت سرمایه در گردش استفاده شده است، نیز از پنج متغیر نسبت بدهی، نسبت جاری، سایز شرکت، نسبت دارایی های مالی و شاخص بورس به عنوان متغیر های کنترلی استفاده شده است. در این تحقیق از تحلیل رگرسیون(gls) استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که رابطه منفی معناداری بین متغیر های مدیریت سرمایه درگردش و سود آوری شرکت ها وجود دارد. این بدان معناست که افزایش چرخه تبدیل وجه نقد، می تواند سود آوری شرکت را افزایش دهد و ارزش مضاعفی برای سهامداران ایجاد کند.

در این مطالعه رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری (که با گزارش غیر مقبول حسابرسی سنجیده می شود) و برخی از جنبه های راهبری هیأت مدیره شامل درصد مالکیت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعداد اعضای هیآت مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا تعداداعضای هیئت مدیره و نسبت مدیران غیرموظف نقش قابل ملاحظه ای در کیفیت اطلاعات شرکت ها دارد. از این رو تعداد 109 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1382 بررسی شده اند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، با استفاده از داده های تلفیقی است. از روش رگرسیون لجستیک در این تحقیق استفاده شده است. در این تحقیق کیفیت اطلاعات مالی از جنبه تأیید کیفیت آن توسط حسابرس مستقل سنجیده شده است، در نتیجه دریافت گزارش غیر مقبول حسابرسی به معنای پایین بودن کیفیت اطلاعات حسابداری است. نتایج نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد، بین کیفیت اطلاعات مالی و درصد مالکیت اعضای غیر موظف هیئت مدیره رابطه معناداری وجود دارد. آزمون ناپارامتری uمان-ویتنی تفاوت قابل ملاحظه ای را در میانگین نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره در بین شرکتهایی که گزارش غیر مقبول در یافت می کنندو سایر شرکتها نشان میدهد. بطور کلی آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد تعداد اعضای هیئت مدیره که از مکانیزم های اصول راهبری شرکت محسوب می شوند، در ارتقای کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس نقش بااهمیتی ندارند. واژه های کلیدی: کیفیت اطلاعات مالی، گزارش غیرمقبول حسابرسی، ، اصول راهبری شرکت (حاکمیت شرکتی)، تعداد اعضای هیئت مدیره،نسبتاعضای غیرموظف هیئت مدیره

چکیده : معایب و هزینه های مرتبط با کیفیت پائین سود موضوع مورد علاقه و بحث میان دانشگاهیان، بازارسازها و استاندارد گذاران بوده است . به هر حال مشاهدات تجربی نشان می دهد که کیفیت سود پائین ارتباطات ویژه ای با سایر معیارهای حسابداری دارد. هدف این تحقیق بررسی ارتباط کیفیت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . در راستای این هدف ، تعداد 73 شرکت از جامعه شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردید و اطلاعات موردنیاز برای دوره 7 ساله تحقیق (80-86) که در دسترس بود جمع آوری گردید . در این مدت تعداد 315 مورد اعلان سود برآوردی سالیانه مشخص و بازه زمانی 20 روز قبل و بعد از لحاظ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مورد بررسی قرار گرفت. برای بدست آوردن متغیرهای مورد استفاده در معیاردوم کیفیت سود (مقیاس دیچو و دچیو تعدیل شده) از تکنیک رگرسیون چند متغیره با استفاده از مدل اثرات ثابت(fe) داده های تابلویی بهره گرفته شد، سپس نمونه آماری با توجه به معیارهای کیفیت سود به سه دسته شرکتهای با کیفیت بالا ، پایین و میانه از جهت معیارهای مورد استفاده طبقه بندی و ارتباط بین شرکتهای با کیفیت بالا و پایین از لحاظ عدم تقارن اطلاعاتی پیرامون بازه بعد وقبل از اعلان سالیانه سود ، مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون معنی دار بودن فرضیه ها با توجه به تکنیکهای آماری ، f ، t وu به انجام رسید . در پایان نتایج تحقیق حاکی از این است که کیفیت پائین سود در هر دو معیار ، عدم تقارن اطلاعاتی را پیرامون بازه 20 روزه قبل از اعلان سود پیشنهادی سالیانه سهام افزایش می دهد.

نقش سیستم حسابداری تهیه اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان صورت های مالی است که موجب توانایی پیش بینی برای آن ها می شود. علیرغم اینکه سود گزارش شده حسابداری راهنمای خوبی جهت پیش بینی وجوه نقد آتی شرکت می باشد ولی وجود محدودیت های ذاتی در حسابداری باعث شده است که تحلیل گران کیفیت سود را شاخص بهتری برای پیش بینی ها و تصمیمات خود بدانند. کیفیت سود توانایی سرمایه گذار بر پیش بینی سودهای آتی با استفاده از سود گزارش شده سال جاری و همچنین به ثبات، پایداری و عدم تغییرپذیری سود گزارش شده اتلاق می شود. عوامل بسیاری بر کیفیت سود شرکت ها اثر می گذارند. یکی از این موارد دوره تصدی مدیرعامل است. از آنجایی که در صورت افزایش تصدی مدیرعامل، جایگاه مدیرعامل ثبات و قدرت بیشتری پیدا کند، لذا احتمال کمتری دارد که منافع سهامداران را دنبال کند.از این رو ممکن است سود گزارش شده توسط مدیر از سود واقعی متفاوت باشد به این معنا که از کیفیت کمتری برخوردار باشد. بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی رابطه بین کیفیت سود و دوره تصدی مدیرعامل 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 88-83 به روش تحلیل ترکیبی بپردازد. یافته ها نشان می دهد که ارتباط معکوسی بین کیفیت سود و دوره تصدی مدیرعامل وجود دارد.

طبق تئوری نمایندگی مدیران درصدد آنند تا منافع خود را حداکثر کنند، سازوکار های حاکمیت شرکتی مناسب می تواند مانع این رفتار فرصت طلبانه شوند، از طرفی محافظه کاری بعنوان مکانیزمی که هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد، معرفی می گردد. در این تحقیق متغیر های اثر گذار بر محافظه کاری، بخصوص رابطه ی آن با سازو کار های حاکمیت شرکتی از دیدگاه جانشینی ( مکمل) بررسی شده است. برای سنجش محافظه کاری از سه معیار: باسو(1997)، مدل سال – شرکت خان و واتز(2007) و (2009)، استفاده شده است. متغیرهای مستقل استفاده شده به ترتیب، متغیر های حاکمیت شرکتی: درصد مالکیت مدیران، درصد مالکیت نهادی، درصد مدیران غیر موظف، نقش دوگانه مدیر عامل، و سایر متغیر های اثر گذار بر محافظه کاری: سن شرکت (فاصله از اولین عرضه عمومی)، چرخه سرمایه گذاری، نوسانات بازده سهام، کیفیت (اندازه) حسابرس مستقل. نتایج تحقیق روی 72 شرکت به صورت داده های ترکیبی طی سال های 84 الی 88، حاکی از این دارد که محافظه کاری با متغیر های درصد مالکیت مدیران، نوسانات بازده سهام، رابطه مثبت و با درصد مالکیت نهادی،سن شرکت، اندازه حسابرس مستقل رابطه منفی دارد و در خصوص متغیرهای چرخه سرمایه گذاری، درصد مدیران غیر موظف و نقش دوگانه مدیر عامل رابطه معناداری مشاهده نشد. واژه های کلیدی: محافظه کاری، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، هزینه نمایندگی ، دیدگاه جانشینی، دیدگاه مکمل.

هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد، به عنوان سرمایه گذاری این جریان های نقدی در پروژه های با ارزش فعلی خالص (npv) منفی تعریف می شود. به عبارت دیگر، شرکت های با فرصت های رشد پایین، جریان های نقدی آزاد را با احتمال بیشتری در پروژه های غیر سود آور سرمایه گذاری می نمایند. مدیران با ارائه اطلاعات مالی شرکت سعی می نماید عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن هزینه های نمایندگی را کاهش دهند. از سوی دیگر اعتبار بخشی به اطلاعات ارائه شده نیاز به حسابرسی را مطرح می کند. بدیهی است که حق الزحمه حسابرسی تابعی از میزان و حدود و ماهیت رسیدگی ها ست. بنابراین انتظار می رود جریان وجوه نقد بالا سبب شود تا هزینه نمایندگی افزایش یافته و حدود و دامنه حسابرسی و به تبع آن حق الزحمه حسابرسی نیز بیشتر شود. این تحقیق درصدد است تا رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسی را مورد بررسی قراردهد. برای این منظور تعداد 123 شرکت طی دوره زمانی 1384 تا 1388 از طریق تحلیل داده های ترکیبی به روش تابلویی (panel -data) مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که شرکت های با جریان وجوه نقد آزاد بالا نسبت به شرکت های با جریان نقد پایین حق الزحمه حسابرسی بیشتری دارند. نتایج همچنین نشان داد بر خلاف پیش بینی سطح بدهی بالا نه تنها حق الزحمه حسابرسی شرکت های با جریان وجوه نقد آزاد بالا را تعدیل نمی کند بلکه آن را افزایش می دهد. و همچنین بر خلاف پیش بینی سود توزیع شده در این شرکت ها با حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت داشته ولی این رابطه معنادار نمی باشد.

تحقیق حاضر، به بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها می پردازد. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1384-1388 انتخاب گردید؛ و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا با بررسی چگونگی ارتباط تغییرات وجه نقد و بازده سهام شرکت، نشان داده شد که ارزش یک ریال موجود در وجوه نقد شرکت، از یک ریال اسمی کمتر می باشد. در ادامه و در پی رسیدن به هدف اصلی تحقیق، با وارد کردن محافظه کاری در مدل اصلی پژوهش، نشان داده شد که محافظه کاری می تواند با کاهش هزینه های نمایندگی، موجب افزایش ارزش وجوه نقد نگهداری شده ی شرکت شود. در انتها نیز به منظور بررسی دقیق تر، با جایگزینی وجوه نقد اضافی به جای وجه نقد نگهداری شده، نتایج به دست آمده افزایش ارزش وجوه نقد اضافی را نشان می دهد.

چکیده در پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین اهرم مالی، جریان وجه نقد عملیاتی، فرصت های رشد، سودآوری و اندازه شرکت با تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی و دارویی) می باشیم. تمام شرکت های واجد شرایط در سه صنعت طی سال های 1385تا 1389 انتخاب شدند. در نهایت پس از اعمال محدودیت ها، از 84 شرکت موجود در سه صنعت مذکور ، تعداد 64شرکت (26 شرکت در صنعت خودرو و ساخت قطعات، 22 شرکت در صنعت دارویی و 16شرکت در صنعت شیمیایی) بررسی شده اند. با تعریف دو اندازه اهرم مالی( نسبت بدهی ها به دارایی ها و نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها) برای فرضیات 1 و2 ، همچنین تعریف دو شاخص فرصت های رشد( نسبت ارزش بازار سهام عادی به ارزش دفتری سهام عادی و نسبت کیو توبین) برای فرضیات 3، 4، 5 و6 به آزمون فرضیات پرداخته شد. در فرضیه اول، ارتباط اندازه اول اهرم (نسبت بدهی ها بر دارایی ها) و سرمایه گذاری در دو صنعت خودرو و ساخت قطعات و شیمیایی، منفی و معنی دار حاصل شد. در فرضیه دوم عامل فرصت های رشد نیز به مدل اولیه اضافه شد تا نقش فرصت های رشد بر ارتباط بین اهرم مالی و سرمایه گذاری در سه صنعت خودرو وساخت قطعات، شیمیایی و دارویی به صورت جداگانه بررسی گردد. نتایج بدست آمده فقط در صنعت خودرو برای اندازه اول اهرم حاکی از وجود رابطه ی منفی معنی دارتر بین اهرم مالی و سرمایه گذاری برای شرکت های با فرصت رشد کمتر نسبت به شرکت های با فرصت رشد بیشتر می باشد. در مورد صنایع شیمیایی و دارویی این ارتباط گزارش نمی شود. فرضیه سوم در تمام صنایع رد می شود، که حاکی از عدم ارتباط مثبت و معنی دار بین جریان وجه نقد عملیاتی و سرمایه گذاری است. بین فرصت های رشد (با دو شاخص) و سرمایه گذاری در تمام صنایع رابطه مثبت و معنادار گزارش می شود که حاکی از پذیرفتن فرضیه 4 است. بین سودآوری و سرمایه گذاری فقط در صنعت شیمیایی رابطه مثبت معنادار گزارش شد که فرضیه 5 فقط در این صنعت پذیرفته می شود. در صنایع خودرو و ساخت قطعات و دارویی رابطه مثبت معنادار بین اندازه شرکت و سرمایه گذاری حاکی از پذیرفتن فرضیه 6 در این دو صنعت است.

چکیده تصمیمات کوتاه مدت مثل میزان وجه نقد نگهداری شده و سرمایه در گردش می تواند بر ارزش شرکت در بلندمدت تاثیرگذار باشد. لذا سعی بر این است که با کشف این روابط، به مدیران شرکت ها، برای شناسایی هزینه نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش در اخذ تصمیمات درست کمک شود. از طرف دیگر درک روابط بین مدیریت سرمایه در گردش و وجه نقد نگهداری شده بر روی ارزش شرکت برای سرمایه گذاران برای انتخاب بهترین سرمایه گذاری نیز حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر وجه نقد نگهداری شده و مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشیم. برای مشخص کردن اهمیت تصمیمات مالی کوتاه مدت برای تعیین ارزش شرکت، شش فرضیه ر ا مورد آزمون قرار داده ایم. برای این منظور تعداد 84 شرکت طی دوره زمانی 1385 تا 1389 از طریق تحلیل داده های ترکیبی به روش تابلویی مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که بین وجه نقد نگهداری شده و ارزش شرکت، با در نظر گرفتن اثرات متقابل وجه نقد سال جاری و سال قبل و همچنین اثرات اهرم بر آن، در سطح اطمینان 95% رابطه معناداری وجود دارد(فرضیه یک، فرضیه دو و فرضیه سه). همچنین بین مدیریت سرمایه در گردش و ارزش شرکت، با در نظر گرفتن اثرات متقابل خالص سرمایه در گردش سال جاری و سال قبل و همچنین اثرات اهرم بر آن، در سطح اطمینان 95% رابطه معناداری وجود دارد(فرضیه چهار، فرضیه پنج و فرضیه شش). یافته ها، اهمیت تاثیرات تصمیمات کوتاه مدت، بر ارزش شرکت رانشان می دهد و بیان می کند که این یافته ها بر تصمیمات مدیران و سرمایه گذاران تاثیر گذار است.

پیش بینی، عامل کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و دیگر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی، متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. از آنجایی که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از سود به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکت ها استفاده می کنند، آنان تمایل به اندازه گیری میزان سودآوری آتی دارند تا نسبت به نگهداری یا فروش سهام خود تصمیم گیری نمایند. آنان با پیش بینی سود، نسبت به وضعیت شرکت قضاوت می کنند. از این رو هرگونه تحقیق که توان حسابداری را برای شناخت محتوای اطلاعات حسابداری، به ویژه از نظر توان پیش بینی افزایش دهد، به همان نسبت برای حسابداری مهم است و به همین ترتیب برای زمینه های مربوط به حسابداری نظیر مدیریت امور مالی اهمیت دارد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با رابطه ی بین جریان وجوه نقد عملیاتی تفکیکی در افزایش توان پیش بینی سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، از نوع توصیفی- همبستگی به حساب می آید. در آن برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای نظیر کتب و مقالات استفاده شده است. از روش های آماری و مدل رگرسیون چند متغیره در این پژوهش برای داده های تابلویی استفاده شده است. در این تحقیق نتایج بدست آمده را به صورت زیر می توان جمع بندی کرد: که جریان وجوه نقدی تفکیکی (تفکیکی یعنی اینکه ما به جای اینکه در صورت جریان وجه نقد فقط سرفصل ها را به صورت یک عدد مورد توجه قرار دهیم، آن ها را همان طور که در مدل بیان شده به صورت مورد به مورد و ریزتر مورد توجه قرار دهیم)، نسبت به جریان وجوه نقد مجموع از لحاظ قدرت توضیحی و توانایی پیش بینی برای سودهای آتی و همچنین نسبت به قدرت توضیحی اجزای جریان های نقدی عملیاتی و غیرعملیاتی از هر دو جهت برتر می باشد. در این تحقیق به این مطلب پی بردیم که توانایی پیش بینی مدل تفکیکی، خطای پیش بینی را به میزان قابل توجهی نسبت به مدل مجموع در هر یک از سال های بررسی شده پایین تر آورده است.

بررسی پژوهش های صورت گرفته در زمینه مدیریت سود بیانگر تلاش محققین در فهم این مطلب است که چرا و چگونه مدیران اقدام به مدیریت سود می کنند و پیامدهای این رفتار چیست. از یک دید کلی می توان انگیزه مدیران از مدیریت سود را در دو گروه تقسیم بندی نمود، مدیریت سود کارا و مدیریت سود فرصت طلبانه و این موضوعی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. علاوه بر این تاثیر اندازه شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر انتخاب نوع مدیریت سود نیز بررسی شده است. سهامداران نهادی و مالکان خانوادگی به عنوان متغیرهای ساختار مالکیت و کیفیت حسابرس مستقل و اعضای غیر موظف هیات مدیره به عنوان فاکتورهای حاکمیت شرکتی در این پژوهش بکار گرفته شده اند. نمونه شامل 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 82 تا 86 می باشد. فرضیات با استفاده از دو رگرسیون پانلی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حکایت از بکارگیری مدیریت سود فرصت طلبانه دارد. علاوه بر این مشخص گردید بین اندازه شرکت و اعضای مستقل هیات مدیره با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر این دو متغیر عواملی هستند که مدیران را وادار به استفاده از مدیریت سود کارا نموده و یا مانعی برای استفاده از مدیریت سود فرصت طلبانه می باشند. همچنین بررسی ها نشان می دهند رابطه معناداری بین مالکیت عمده خانوادگی، وجود سهامداران نهادی و کیفیت حسابرس مستقل با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود وجود ندارد.

تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مهمترین مصارف در سیستم بانکی از اهمیت شایانی برخوردار است ,زیرا در کسب سود و درآمد ,از منابع مهم بانکها و موسسات مالی و اعتباری تلقی می شود. این تسهیلات اعطائی به اشخاص حقوقی و حقیقی در بانکداری بدون ربا در کلیه فعالیت های اقتصادی اعطاء می گردد. از طرف دیگر بانک ها همیشه در چالش اساسی با ریسک های مهمی هستند که یکی از مهمترین آنها ریسک اعتباری است ، وبی توجهی دراین زمینه منجر به نتایج نامطلوبی برای بانک ها می گردد. هدف این تحقیق بررسی در مورد روشی برای اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان بانک ملی ایران به وسیله دو مدل آلتمن و فالمر است. بدین منظور از اطلاعات مالی شرکت هایی که از تسهیلات بانک ملی ایران استفاده نموده اند , دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب بانک انتخاب می شوند. سپس بعد از محاسبه نسبت های مورد لزوم و درج آن در مدل ها, بررسی شد که آیا این دومدل توان شناسایی ریسک اعتباری مشتریان را دارند و یا اینکه کدام مدل توان و کارائی بیشتری دارد. نتیجه فرضیه اصلی نشان داده شد که این دو مدل به اندازه کافی توانایی و دقت اندازه گیری ریسک اعتباری اشخاص حقوقی را ندارند .

در این تحقیق به بررسی توانایی انتخاب سهام بین سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران انفرادی پرداخته شد. متدلوژی در این تحقیق بر اساس این ایده بود که اگر سرمایه گذاران نهادی توانایی انتخاب سهام بهتری از سرمایه گذاران انفرادی دارند، بسیار محتمل است که آنها سهامی که در آینده بازده غیر عادی مثبت دارد را بخرند و سهامی که در آینده بازده غیر عادی منفی دارد را بفروشند. بنابراین ابتدا سهام بر اساس عملکرد قیمت در آینده در 10 دهک طبقه بندی شد و تفاوت بین معامله روزانه سرمایه گذاران نهادی و فردی در میان این دهک ها در طی سال های 1388 تا 1390 بررسی شد. همچنین از معاملات روزانه سرمایه گذاران نهادی و انفرادی نسبت به عملکرد سهام در آینده، با کنترل سایر عوامل از قبیل اثرات اندازه و حرکت، رگرسیون گرفته شد. نتایج این تحقیق شواهد آشکاری درباره تفاوت توانایی انتخاب سهام بین سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران انفرادی نشان نمی دهد. ضرایب متغیر مستقل با متغیر وابسته رابطه مثبت یا منفی دارند اما هیچ یک از این رابطه ها معنی دار نمی باشد. بنابراین بین تغییرات مالکیت نهادی و بازده غیر عادی انباشته آتی (کوتاه مدت و بلند مدت) رابطه معنی دار وجود ندارد و همچنین بین تغییرات مالکیت انفرادی و بازده غیرعادی آتی (کوتاه مدت و بلند مدت) رابطه معنی دار وجود ندارد.

مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها،از نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار هستند و می توانند رویه های حسابداری و گزارشگری مالی را تحت تاثیر قرار دهند.صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند.صورت های مالی و در راس آن ها صورت سود و زیان (رقم سود خالص)در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. این پژوهش رابطه بین مالکیت نهادی و کیفیت سود 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 85 الی 89 به روش تحلیلی ترکیبی مورد بررسی قرار داد. برای اندازه گیری کیفیت سود،از یک رویکرد چند بعدی استفاده شده است،بدان معنی که برای سنجش کیفیت سود،سه مدل رگرسیونی که جنبه های مختلف سود(پایداری سود،توان پیش بینی و کیفیت اقلام تعهدی)را می سنجد برازش شده است. نتایج نشان می دهد،بین مالکیت نهادی و دو سنجه کیفیت سود(پایداری سود و توان پیش بینی سود)رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.اما،رابطه معنی داری بین مالکیت نهادی و کیفیت سود با استفاده از معیار کیفیت اقلام تعهدی یافت نشد.

مطالعه در خصوص تغییر حسابرس به لحاظ تاثیراتی که بر استقلال حسابرس و در نهایت کیفیت کلی امر حسابرسی دارد، حائز اهمیت فراوانی است. استقلال حسابرس تحت تاثیر روابط حسابرس – صاحبکار قرار می گیرد و در نهایت در کیفیت حسابرسی و سطح محافظه کاری سودها موثر واقع می شود. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و سطح محافظه کاری سودها می پردازد. در این تحقیق جهت نمایندگی محافظه کاری از سود قبل از مالیات استفاده شده است. با بررسی 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 الی 1389 و با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه کارانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه کارانه است. با توجه به اجرایی شدن دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1387 مبنی بر تغییرات حسابرس مستقل در شرکت های بورسی تا پیش از اتمام دوره 4 ساله، پیشنهاد می شود در جهت حفظ منافع سهامداران و تامین کنندگان شرکت ها و همچنین نظارت راهبردی بر عملکرد هیات مدیره، علل تغییرات مطروحه بصورت پیوستی از صورتهای مالی افشا و ارایه گردد.

جذب سرما?ه در بازارهای مالی، ن?از به تجز?ه و تحلیل وضعیت سرما?ه? گذاری دارد. سرما?ه گذاران بر اساس مع?ارهای مختلف، ضمن مقا?سهی انواع? سهام، در سهام خاصی سرمایه گذاری م?کنند. ق?مت سهام شرکتها یکی از بارزتر?ن مع?ارهای سرما?ه گذاری است که مبین ارزش شرکت برای سرما?ه گذار? است. معیار دیگری که در زمان انتخاب فرصتهای? سرمایهگذاری مورد توجه قرار میگیرد، نقدشوندگی سهام می باشد. نقدشوندگی سهام به معنای قابلیت خرید و فروش سهام در کمترین زمان و با? کمترین هزینه میباشد. لذا سرمایهگذاران شرکتهایی را انتخاب میکنند که دارای درجه نقدشوندگی با?یی باشند. توجه سرمایهگذاران به سهامهایی با قدرت نقدشوندگی با? باعث? جذب سرمایههای بیشتر به سمت این شرکتها میگردد. از جمله عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت کیفیت افشا می باشد.??????????????????????????????????????????? در این راستا در این تحقیق، برای بررسی کیفیت افشا از دو عنصر ارزش بازار و نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود استفاده شد. همچنین سایر متغیرهای مستقل اثرگذار بر کیفیت افشا اندازه شرکت و نسبت اهرمی می باشند. نمونه ای شامل 74 شرکت طی سال های 1387 تا 1389 با روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین کیفیت افشا و ارزش شرکت، کیفیت افشا و نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

درادبیات بخوبی این امرمستنداست که افشای داوطلبانه پیش بینی سودمدیریت،نقش مهمی درکاهش عدم تقارن اطلاعاتی ،بین مدیران وسرمایه گذاران بازی می کند.پیش بینی های سودمدیریت اگرچه ورودی مهمی برای توسعه پیش بینی های تحلیگران فراهم می کند،بلکه بعنوان مبنایی برای توسعه انتظارات بازار،بکارمی رود.اماهمه افشاهای داوطلبانه پیش بینی سودمدیریت ،بیطرفانه نیستند وممکن است گاهی بصورت فرصت طلبانه وبه جهت حداکثر کردن منافع خودمدیران وبطورجانبدارانه،ارائه شوند.(عدم تقارن اطلاعاتی راکاهش نمی دهند.درحقیقت افشای جانبدارانه وفرصت طلبانه سود،ممکن است اطلاعات گمراه کننده ای برای سرمایه گذاران وتحلیلگران فراهم کند(جاگی وایکسین،2013) به طور کلی، هدف محافظه کاری جلوگیری از تصمیم گیری های نادرست از سوی سرمایه گذاران و سایر استفاده-کنندگان از صورت های مالی است. از دیدگاه تئوری نمایندگی که حقوق و مزایای مدیران را به سود گزارش شده، مرتبط می داند، مدیران انگیزه های قوی برای پنهان کردن اخبار بدی که موجب کم شدن سود می شود دارند. بنابراین، می توان محافظه کاری را سازوکاری برای کنترل انگیزه های مدیران به منظور بیش از واقع نشان دادن سود تلقی کرد(رحمانی وشاهرخی،1391). باوجودتفاوتهای موجوددرماهیت پیش بینی سود،تاکنون روش معتبروقابل اطمینانی وجودنداشته که بین پیش بینی هایی که عدم تقارن اطلاعاتی راکاهش می دهدوپیش بینی های که عدم تقارن اطلاعاتی راکاهش نمی دهد،تفاوت قائل شود.بنابراین درمطالعات موجودفرض شده است که همه افشاهای داوطلبانه پیش بینی سودمدیریت،عدم تقارن اطلاعاتی راکاهش می دهد(جاگی وایکسین،2013) هوی وهمکاران(2009)به تازگی ارتباط میان افشای داوطلبانه پیش بینی سودمدیریت ومحافظه کاری حسابداری راازمون کردندوهمچنین فرض کردندکه همه پیش بینی های سودمدیریت،عدم تقارن اطلاعاتی راکاهش می دهندواستدلال کردندکه محافظه کاری بعنوان جایگزینی برای افشای داوطلبانه بهنگام پیش بینی مدیریت سود،بواسطه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی،بکار می رود.نتایج انها نشان می دهدکه یک ارتباط منفی میان محافظه کاری حسابداری وپیش بینی سودمدیریت،وجوددارد. به تازگی یک روش توسط لی(2012)برای تمایزسه نوع پیش بینی سود مدیریت ،ارائه شده است: *افشایاعدم افشاپیش بینی سود مدیریت (doa mef)، *پیش بینی سودمدیریت فرصت طلبانه(opp mef) *وهزینه سرمایه پیش بینی سود مدیریت (coc mef) . (doa mef) الزامی است وتوسط مدیریت،زمانیکه قصدمعامله روی سهام شرکت رادارد،منتشرمی شود. (opp mef داوطلبانه است وبطورفرصت طلبانه توسط مدیران برای بالابردن منافع خود،افشامی شود. (coc mef) هم بطورداوطلبانه صادر می شوداماهدفش کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است. ازانجاکه هدف هزینه سرمایه پیش بینی سود مدیریت ،ارسال سیگنال به بازاربرای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وعدم قطعیت برای فراهم کنندگان سرمایه است،این پیش بینی درماهیت اگاهانه است وسرمایه گذاران رابه قضاوت اگاهانه قادرمی سازدودرنتیجه به کاهش هزینه سرمایه منجرمی شود.باتوجه به ماهیت این نوع پیش بینی، ماان رابعنوان پیش بینی سودمدیریت اگاهانه یاغیرفرصت طلبانه،دراین تحقیق درنظرمیگیریم. مابراین باوریم که یافته های هوی وهمکاران،تنها برای افشای داوطلبانه پیش بینی سود مدیریتی که عدم تقارن اطلاعاتی راکاهش می دهد،معتبر است،وبرای افشاهای داوطلبانه که درماهیت جانبدارانه وفرصت طلبانه اند، کاربردندارد. بنابراین مامیخواهیم این حدسمان رابابررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری با پیش بینی های سود غیرفرصت طلبانه(اگاهانه)و ارتباط میان محافظه کاری حسابداری با پیش بینی های سود فرصت طلبانه(نااگاهانه) ازمون کنیم.

چکیده: در پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین امتیازات کسب شده توسط مدل efqm با شاخص های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشیم. در این راستا رابطه بین امتیاز کسب شده بر اساس مدل مذکور با شاخص های ( نرخ رشد فروش، سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام) مورد مطالعه قرار گرفت. برای این کار تمام شرکت های واجد شرایط در سال های 1388 تا 1390 انتخاب شدند. در نهایت 34 شرکت بررسی شده اند که از طریق مقطعی مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین امتیازات کسب شده توسط مدل efqm با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معنی دار، بین امتیازات کسب شده توسط مدل efqm با نرخ رشد فروش رابطه مثبت و معنی دار و بین امتیازات کسب شده توسط مدل efqm با سودآوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

نتیجه تحقیق نشان داد که محافظه کاری حسابداری ارتباط منفی معناداری با پاداش اضافی دریافتی مدیران دارد. یافته های این بخش از تحقیق با اظهارات واتز(2003) و ایوازاکی و همکاران(2012) مطابقت دارد. مطابق پیشنهادات واتز(2003) اتخاذ سطحی از محافظه کاری می تواند به رفع مشکلات نمایندگی میان مدیران و سهامداران کمک کند. ایوازاکی و همکاران(2012) بیان می کنند که به دلیل عدم وجود قراردادهای صریح میان مدیران و شرکت ها در مورد مبلغ دریافتی آن ها و همبستگی این مبالغ به سطحی از سود انتظار می رود که محافظه کاری حسابداری بتواند در جهت حل این مشکل اقدام نماید. به نظر می رسد، رویه پاداشی کشورمان و سیستم اطلاعاتی ناکارآمد در این زمینه، موجب نتیجه گیری فوق شده است. هم چنین، رابطه منفی بین محافظه کاری حسابداری و پاداش اضافی مدیران، در شرایطی که پاداش، همبستگی بالاتری با سود دارد، افزایش می یابد. نتایج این بخش نیز نشان می دهد که، محافظه کاری در شرایطی که احتمال وقوع مشکلات پرداخت های پاداش اضافی بیشتر است، می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند. همچنین، متغیرهای مکانیزم حاکمیت شرکتی بر کیفیت رابطه بین پاداش مدیران و عملکرد شرکت می افزایند. نتایج نشان می دهد که اتخاذ سطح مطلوبی از حاکمیت شرکتی می تواند رابطه بهتری میان عملکرد شرکت و پاداش پرداختی به مدیران ایجاد کند. یافته های این قسمت با یافته های فرس و همکاران(2007) و چالواس(2009) مطابقت دارد.

در پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت راهبری شرکتی و معاملات با اشخاص وابسته در بین شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم در این تحقیق با توجه به اطلاعات در دسترس در خصوص شرکتهای مورد بررسی، از چهار متغیر جانشین ( اعضای غیر موظف، مالکیت مدیران، مالکیت نهادی، جریان های نقدی آزاد) برای اندازگیری حاکمیت شرکتی استفاده می گردد. برای این تحقیق تمام شرکت های واجد شرایط در سال های 1386 تا 1390 انتخاب شدند که در نهایت 72 شرکت بررسی شده اند و مورد تحقیق قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق به طور خلاصه حاکی از این واقعیت است که در بین شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار، ساز و کارهای راهبری شرکتی شامل جریان های نقدی آزاد، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، و حضور اعضای غیرموظف در هیات مدیره شرکت ها رابطه معناداری با معاملات با اشخاص وابسته ندارند.از طرفی مالکیت مدیران رابطه معناداری با معاملات با اشخاص وابسته دارد

در این پژوهش ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرارگرفته است. عدم تقارن اطلاعاتی، نابرابری اطلاعات بین مدیر یک شرکت و سایر ذینفعان تعریف می شود. منظور از سیاست تقسیم سود نیز روندی است که مدیران در پرداخت سود در پیش می گیرند که در اینجا مدیریت سود می تواند ایفاگر نقش مهمی باشد. در این تحقیق برای اثبات فرضیات، اطلاعات شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 مورد بررسی قرارگرفته است. جهت سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از مدل تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شده است. دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، نشان دهنده ی میزان شکاف موجود میان "قیمت پیشنهادی خرید سهام" و "قیمت پیشنهادی فروش سهام" است. سیاست تقسیم نیز در این تحقیق به چهار مولفه ی سودآوری، ارزش بازار سهام، رشد دارایی و q توبین تقسیم شده است که ارتباط هر یک ازاین مولفه ها با عدم تقارن اطلاعاتی در قالب چهار فرضیه بررسی شده است. روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش، آمار توصیفی، رگرسیون و همبستگی می باشد. در آزمون فرضیه ها با توجه به ضریب همبستگی و سطح معناداری، شاهد رابطه ی معنادار بین تمامی مولفه های سیاست تقسیم سود با عدم تقارن اطلاعاتی بوده ایم. سپس با استفاده از نتایج رگرسیون گام به گام، فرضیه ی کلی این تحقیق که تأثیر سیاست تقسیم سود بر عدم تقارن اطلاعاتی بود نیز اثبات گردید و مدلی براساس ضرایب رگرسیون برای عدم تقارن اطلاعاتی برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که درصورت افزایش تقسیم سود بین سهامداران، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و ذینفعان کاهش می یابد.

از جمله تعاریفی که از حسابداری در ادبیات آمده، این است که حسابداری فرآیند ثبت، طبقه بندی، تلخیص و گزارش اطلاعات می باشد، به گونه ای که افراد را در گرفتن تصمیمات مهم اقتصادی یاری نماید.طیف وسیعی از استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری اشخاص برون سازمانی هستند و از آنجایی که این افراد به طور مستقیم به اطلاعات دسترسی ندارند، صورت های مالی ارائه شده باید به گونه ای باشد که از منافع این اشخاص محافظت نماید و از آنجائیکه مدیران نیز بخشی از گروه های ذینفع هستند این احتمال وجود دارد که ارائه های آن ها مغرضانه باشد. جهت کاهش تضاد منافع استفاده کنندگان و تهیه کنندگان صورت های مالی، خدمات افراد صاحب نظر با صلاحیت و مستقلی (حسابرس) برای اعتباردهی به اطلاعات حسابداری مورد نیاز است. اعتباردهی به صورت های مالی به مفهوم ایجاد اطمینان از منصفانه بودن اطلاعات مندرج در صورت های مالی و قابلیت اعتماد به آنهاست و ازآنجائیکه مدیران تاثیر قابل ملاحظه ای در انتخاب حسابرس دارند، می توانند با تغییر یا ابقای آن ها منافع خود را به حداکثر برسانند. یکی از زمینه هایی که طی چندین دهه اخیر همواره مورد بحث و پژوهش قرار گرفته، اثرات تغییر حسابرس و یا شرکای حسابرسی به عنوان عامل تاثیر گذار بر رابطه میان حسابرس و صاحبکار، قضاوت حرفه ای و استقلال حسابرسان بوده است. مطالعه در خصوص تغییر شرکای حسابرسی به لحاظ تأثیراتی که بر استقلال حسابرس و در نهایت کیفیت کلی امر حسابرسی دارد ، حائز اهمیت فراوانی است. بنابراین برای درک این موضوع که تغییر شرکای حسابرسی ( اعم از شریک حسابرسی اصلی و یا شریک حسابرسی فرعی) به شکست های حسابرسی منجر می شود و بدین ترتیب باعث کاهش کیفیت حسابرسی می شود و یا بالعکس، شناخت این پدیده و ارزیابی عوامل موثر بر آن و همچنین پیامدهای آن مورد نیاز است و این امر جز با انجام تحقیق در این زمینه امکان پذیر نمی باشد. برای شروع پژوهش در این زمینه، ابتدا باید عوامل ایجاد کننده تقاضا برای خدمات حسابرسی از دیدگاه انجمن حسابداری آمریکا (به شرح موجود در فصل دوم) شامل تضاد منافع میان تهیه کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات، پیامدهای اقتصادی با اهمیت (اشتباه و یا ناقص نبودن اطلاعات)، پیچیدگی صورت های مالی و عدم دسترسی مستقیم به مدیران اجرائی شرکت ها و موسسات را شناخت.فرضیات بدیهی رفتاری حسابرسی شامل فرضیات کلیدی خاصی درباره ویژگی های رفتاری حسابرس مسئول کار تائید، اثبات و گواهی کیفیت اطلاعات حسابداری مندرج در صورت های مالی است. این فرضیات به طور کامل در فصل دوم مورد بحث قرار گرفت و در نهایت به این نتیجه رسید که شایستگی و استقلال حسابرسان بر این موضوع متکی است که آنان به عنوان افراد اقتصادی و منطقی، کاری را انجام نمی دهند که رفاه اقتصادی بلندمدت آنان را خدشه دار کند. بنابر این از آنان انتظار می رود که نه تنها از نظر اقتصادی برای نفع شخصی خود تلاش نکنند، بلکه همچنین آنان تعهد دارند تا نسبت به هرگونه منافع بخش ها و افراد (شامل منافع شخصی خود) به طور مستقل عمل کنند. دی آنجلو (1981) کیفیت حسابرسی را استنباط بازار از احتمال این موضوع تعریف کرده است که حسابرس هم (1) موارد تحریفات با اهمیت در صورت های مالی و یا سیستم حسابداری صاحب کار را کشف کند، و (2) تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش نماید. احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت را کشف کند به شایستگی حسابرس و احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند به استقلال حسابرس بستگی دارد.پژوهشگران برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی در تحقیقاتی که به منظور ارزیابی تغییر حسابرس و یا شرکای حسابرسی انجام شده است از سه نوع معیار استفاده نموده اند : دسته اول معیارهای مبتنی بر گزارشات حسابرسی شامل شکست های حسابرسی ، گزارشگری متقلبانه و طرح دعاوی حقوقی بر علیه حسابرسان است که توسط پژوهشگرانی چون پیر و اندرسون (1984) استفاده شده است . دسته دوم معیارهای مبتنی بر اقلام مندرج در صورت های مالی شامل اقلام تعهدی اختیاری است که توسط پژوهشگرانی چون مایرز و همکاران ( 2003 ) و دیویس و همکاران (2000) استفاده شده است . دسته سوم شامل معیارهای مبتنی بر بازار از قبیل هزینه بدهی و ضریب واکنش سود است که توسط اشخاصی چون مانسی و همکاران (2003) مورد استفاده قرارگرفته است . یکی از راهبردهای مورد توصیه مراجع حرفه ای و بورس های اوراق بهادار اغلب کشورها برای حل مساله استقلال حسابرسان و افزایش کیفیت حسابرسی، تغییر حسابرس و یا شرکای حسابرسی بوده است. فرآیند تغییر مذکور به معنای تغییر حسابرس و یا شرکای حسابرسی پس از انجام چند دوره حسابرسی یک شرکت است که بر اساس مقررات با تصمیم مجامع عمومی آن شرکت انجام می شود. تغییر فوق از طریق تاثیر برسه عامل ارتباط با مدیریت صاحبکار، توجه به فرآیند حسابرسی سال های قبل و اشتیاق برای راضی نگه داشتن صاحبکار موجب تغییر در کیفیت حسابرسی می شوند. اما باید یادآور شد که پدیده تغییر حسابرس و یا شرکای حسابرسی مانند تیغ دو لبه ای است که هم می تواند موجبات حفظ استقلال و افزایش کیفیت حسابرسی را فراهم آورد و هم می تواند فلسفه وجودی حسابرسی را متزلزل کند. در بازار سرمایه نیز این پدیده هم توانایی ارسال علائم خوشبینانه و اصلاح جریان سرمایه به شکل کارآ و اثر بخش را دارد و هم می تواند منجر به تخصیص غیر بهینه منابع شود. لازم به ذکر است موضوع محدود نمودن دوره تصدی حسابرس و شرکای حسابرسی از دو بعد قابل بررسی می باشد. بعد اول مربوط به تغییر موسسات حسابرسی است و بعد دیگر شامل تغییر ادواری کادر حسابرسی خصوصاً در رده مدیران و سرپرستان مسئول کار حسابرسی و شریک مربوطه می باشد . بررسیهای متعدد صورت پذیرفته در این خصوص حاکی از برتری سیاست تغییر شریک بر تغییر موسسات حسابرسی است . در این خصوص می توان به پژوهش های صورت گرفته توسط کمران و همکاران ( 2008)، لیندچید و همکاران (2010)، چی و همکاران (2003)، چن و همکاران (2004) اشاره نمود. ضرورت و هدف این پژوهش فراهم سازی شواهد تجربی در خصوص رابطه بین تغییر شرکای حسابرسی و کیفیت حسابرسی و کمک به تنظیم کنندگان مقررات حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار، جهت ایجاد مقررات لازم جهت افزایش استقلال حسابرس و کیفیت اطلاعات مالی می باشد. با توجه به اهداف فوق، فرضیه های تحقیق به شرح زیر معرفی می گردد: 1) بین تغییر شریک حسابرسی اصلی یا فرعی با کیفیت حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد. 2) بین تغییر شریک حسابرسی فرعی با کیفیت حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد. این تحقیق از دیدگاه تقسیم بندی تحقیقات بر حسب هدف، تحقیقی است کاربردی. چرا که هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند. از سوی دیگر براساس چگونگی جمع آوری داده ها، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی ( غیر آزمایشی ) است. اجرای تحقیقات توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یا به منظور یاری رساندن به فرآیند تصمیم گیری باشد. با توجه به دسته بندی های مختلف تحقیقات توصیفی، تحقیق حاضر از نوع همبستگی خواهد بود. مدل های آماری تحقیق به شرح زیر می باشد: فرضیه شماره (1) : |acct|= ? + ?1 epst + ?2 rpst + ?3loss t + ?4 leveraget + ?5 roat + (4-3). ?6 lifecyclet + ?7 big5t + ?8 growtht + ?9 sizet + fixed effects + ?it فرضیه شماره (2) : |acct| = ? + ?1 negcfot + ?2 poscfot + ?3rpst + ?4 (rpst × negcfot) + ?5 poscfot) +?jj=6 ?j controls +?rev+?ppe + ?it . (rpst × منبع جمع آوری داده های مورد نیاز این تحقیق، صورت های مالی شرکت ها و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بوده است. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک اطلاعاتی رایانه ای تدبیر پرداز و اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس (تهیه شده به صورت dvd) جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل و پس از طبقه بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد رایانه شده است.با توجه به استقرار جامعه حسابداران رسمی ایران طی سال 1380، قلمرو زمانی این تحقیق یک دوره زمانی هفت ساله بر اساس صورت های مالی سال های 1381 تا 1387در نظرگرفته شد. لازم به ذکر است با توجه به این موضوع که در مدل تحقیق، برخی متغیرها شامل تغییر، نسبت به سال قبل بودند، قلمرو زمانی تحقیق عملاً یک دوره هشت ساله (1380 الی 1387) می باشد. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استثنای موارد مطروحه در فصل سه تشکیل می دهند. روش آماری تحقیق استفاده از رگرسیون چند متغیره است و جهت تخمین مدل از روش رگرسیون بک وارد استفاده گردید. در خصوص فرضیه اول تحقیق، نتایج حاصل از آزمون های آماری به شرح زیر می باشد: الف . قدرمطلق تعهدات سرمایه درگردش غیرعادی(awca) به عنوان نماینده کیفیت حسابرسی: بین تغییر شریک اصلی حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد، اما بین تغییر شریک فرعی حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و معینی وجود ندارد. ب. قدرمطلق تعهدات جاری(ca) به عنوان نماینده کیفیت حسابرسی : بین تغییر شریک اصلی حسابرسی یا تغییر شریک فرعی حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد، بدین صورت که بین تغییر شریک اصلی حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و مثبت و بین تغییر شریک فرعی حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و منفی(ضعیف) وجود دارد. با توجه به نتایج موارد الف و ب می توان نتیجه گرفت که تغییر شریک اصلی حسابرسی باعث کاهش قدرمطلق اقلام تعهدی شده و در نتیجه کیفیت حسابرسی افزایش می یابد. همچنین تغییر شریک فرعی حسابرسی با افزایش قدرمطلق اقلام تعهدی جاری رابطه مستقیم داشته و باعث کاهش کیفیت حسابرسی می شود.به بیان دیگر، با تغییر شریک اصلی و فرعی حسابرسی، احتمال مدیریت سود چه در جهت کاهش سود و چه در جهت افزایش سود به ترتیب کاهش و افزایش می یابد (جهت مدیریت سود وابسته به انگیزه های خاص مدیریت می باشد). از بین متغیرهای کنترل نیز انتخاب حسابرس از سازمان حسابرسی(au org) دارای رابطه معکوس با اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی هستند. همچنین شرکت های زیان ده(loss) و اندازه شرکت (size) دارای رابطه مستقیم با اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی می باشد. در توضیح ارتباط شرکت های زیان ده با قدرمطلق اقلام تعهدی قابل یادآوری است که شرکت های زیان ده در دوره های مالی گذشته دارای انگیزه بیشتری نسبت به شرکت های سود ده در دوره های مالی قبل در زمینه مدیریت سود (چه در جهت کاهش سود و چه در جهت افزایش سود) می باشند. در خصوص فرضیه دوم تحقیق، نتایج حاصل از آزمون های آماری حاکی از وجود رابطه معنادار بین تغییر شریک فرعی حسابرسی و کیفیت حسابرسی می باشد. این امر مبین آن است که در محدوده جامعه آماری این پژوهش، با تغییر شریک فرعی حسابرسی قدرمطلق اقلام تعهدی افزایش یافته و این امر بدان معناست که مدیریت سود در حال رخ دادن است. در مورد ارتباط متغیرهای کنترل نیز می توان به ارتباط مستقیم جریان نقدی عملیاتی منفی به عنوان نماینده ای برای زیان های اقتصادی با قدرمطلق اقلام تعهدی اشاره نمود. بدان معنا که با افزایش قدرمطلق تعهدات، زیان های اقتصادی افزایش یافته و اختلاف سود حسابداری تعهدی و نقدی (تعهدات) رو به افزایش می گذارد. از کلیه نتایج به دست آمده از پژوهش به عنوان نتیجه کلی و با درنظرگرفتن محدودیت های مطروحه اما قابل استفاده می توان اینگونه استنباط کردکه تغییر شریک اصلی حسابرسی باعث افزایش کیفیت حسابرسی (کاهش مدیریت سود چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش سود) شده و تغییر آن با در نظرگرفتن مدت تصدی شرکا می تواند منجر به افزایش کیفیت سود در شرکت ها شود. همچنین تغییر شریک فرعی حسابرسی با افزایش شناسایی زیان های اقتصادی در مدت تصدی شرکا همراه بوده و غالباً باعث کاهش کیفیت حسابرسی (افزایش مدیریت سود چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش سود) خواهد شد. نتایج فوق با نتایج بسیاری از تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه مطابقت دارد. از جمله می توان به پژوهش های چی و همکاران (2003)، کری و سیمنت (2006) ، تحقیقات سال 2004 چن و همکاران (دارای قانون تغییر اجباری)، لیندچید وهمکاران در سال (2010) اشاره نمود. نتایج این پژوهش تحت تاثیر برخی از محدودیت ها به شرح زیر است که هنگام استفاده می بایست مورد توجه قرار گیرند: - کنترل تاثیرات برخی از متغیرهای بیرونی همانند نوسانات شاخص های عمده اقتصادی (تورم)، شرایط سیاسی، وضعیت بازارسرمایه و برخی متغیر های درونی همانند عمر شرکت، حاکمیت شرکتی و... بعضاً خارج از توان محقق بوده و نمی توان امکان تاثیر آن ها بر تحقیق را منتفی دانست. بنابراین، لازم است هنگام استفاده از نتایج تحقیق به تاثیرات احتمالی چنین متغیرهایی توجه نمود. - روش های حسابداری متفاوت شرکت ها جهت اندازه گیری و افشا رویدادهای مالی می تواند بر نتایج پژوهش اثرگذار باشد. در این خصوص لازم است هنگام استفاده از نتایج تحقیق به این تفاوت ها توجه نمود. - جمع آوری و تهیه اطلاعات یکی از مراحل مهم تحقیق می باشد. عدم وجود نرم افزار واحدی که بوسیله آن بتوان همه اقلام اطلاعاتی مورد نیاز شرکتهای مورد بررسی را بطور کامل، بدون مغایرت و با اطمینان جمع آوری کرد نیز محدودیتی است که در ایران اکثر محققین با آن رو به رو هستند. - با توجه به تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380، انتخاب حسابرس از بین حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عمدتا از سال 1382 آغاز گردید. از سوی دیگر با وجود تاکید بورس اوراق بهادار تهران بر ارائه به موقع اطلاعات از سوی شرکت ها، اطلاعات سال 1388 بسیاری از شرکت ها در دسترس قرار نداشت. با توجه به موارد فوق، دوره زمانی این پژوهش محدود به سالهای 138 الی 1387 گردیده است.

حسابرسی معمولاً در شرایطی که روابط نمایندگی حاکم است برای کاهش تضاد منافع مطرح میشود. افزون بر آن ،یکی از عوامل اصلی حاکمیت شرکتی مناسب،انجام حسابرسی است بنابراین در این تحقیق به بررسی تاثیر برخی مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر انتخاب حسابرس شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 85 تا 88 و با استفاده از روش پنل دیتا در قالب سه فرضیه پرداخته ایم. نتیجه این تحقیق نشان دهنده ی این بود که بین تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره وتفکیک مدیر عامل از هیات مدیره با انتخاب حسابرس شرکتهای مورد پژوهش ارتباط معناداری وجود دارد.امّا بین درصد مالکیت سهامدار اصلی و انتخاب حسابرس شرکتها ارتباط معناداری وجود ندارد. بر اساس، نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود دست اندرکاران بازارسرمایه در تصمیم گیری های خود به نقش متغیرهای تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره و تفکیک مدیرعامل از رئیس هیات مدیره وتأثیر آنها در انتخاب حسابرس شرکت ها در بازار سرمایه ایران توجه نمایند

این پژوهش به بررسی رابطه اقلام تعهدی سال جاری و خطای پیش بینی مدیریت از سود سال آتی و تاثیر تامین مالی از طریق بدهی ها در سال جاری بر روی این رابطه می پردازد. به دلیل عدم اطمینان در محیط عملیاتی، برآوردهای مدیران از چشم انداز تجاری شرکت کامل نیست. با توجه به اینکه برآوردهای ناقص مدیران هم فرآیند ایجاد اقلام تعهدی و هم فرآیند پیش بینی سود را تحت تاثیر قرار می دهد، فرض شده که سطح اقلام تعهدی بر پیش بینی سود مدیریت تاثیرگذار است. از طرفی یکی از عواملی که مدیریت را به سمت کاهش خطای پیش بینی سود از طریق اقلام تعهدی متمایل می کند، اخذ تسهیلات مالی می باشد. براین مبنا ارتباط بین خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی و به دنبال آن تاثیر تامین مالی از طریق بدهی ها براین رابطه در طی دوره زمانی 1386 لغایت 1390 براساس نمونه ای متشکل از 535 سال- شرکت، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که میان اقلام تعهدی و خطای پیش بینی سود مدیریت رابطه معنادار وجود دارد و این رابطه از نوع منفی می باشد. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، در صورتیکه اقلام تعهدی مثبت باشد، تامین مالی ازطریق بدهی ها برروی این رابطه تاثیرگذار بوده و در صورت منفی بودن اقلام تعهدی تاثیری براین رابطه ندارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1386- 1390 انتخاب گردیده است. برای برآورد مدل آماری تحقیق روش رگرسیون با استفاده از داده-های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر تاثیر برخی ویژگی های شرکت مرتبط با ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود، نظیر نسبت کل بدهی به کل دارایی، نسبت تقسیم سود، بازده حقوق صاحبان سهام، نقدینگی، اندازه شرکت، نسبت بدهی جاری به کل دارایی و نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه منفی معنی داری بین نسبت کل بدهی به کل دارایی با نگهداشت وجه نقد وجود دارد. همچنین رابطه مثبت معنی داری بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، نقدینگی و اندازه شرکت با نگهداشت وجه نقد وجود دارد. از سوی دیگر نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه معناداری بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد وجود ندارد.

انتخاب منابع مختلف تأمین مالی برای شرکت همواره موردتوجه مدیران است. در این تحقیق تلاش می شود رابطه بین رشد شرکت (رشد دارایی ، رشد فروش و رشد سود ) و توان سودآوری بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 تا 1390 با استفاده از یک مدل ریاضی رگرسیونی و روش همبستگی بررسی شود . از این رو 57 شرکت از بورس اوراق بهادار به عنوان نمونه انتخاب شد . نتایج نشان می دهد ، رشد دارایی با اهرم مالی رابطه مثبت ، رشد فروش و توان سودآوری با اهرم مالی رابطه منفی داشته ولی بین رشد سود با اهرم مالی رابطه معناداری مشاهده نشد . در این تحقیق اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی مورد استفاده قرار گرفته و رابطه آن با اهرم مالی مثبت گزارش شد . نتیجه این تحقیق با اکثر نتایج تحقیقات مرتبط همخوانی دارد . هر چند رابطه بین رشد دارایی و رشد سود با اهرم مالی تحقیقات بسیار کمی صورت گرفت ولی در مورد رابطه رشد فروش و توان سودآوری با اهرم مالی تحقیقات خوبی صورت گرفت . واژگان کلیدی : اهرم مالی، رشد شرکت ، توان سودآوری

در این پژوهش سعی بر این است نشان داده شود، شرکت های پذیرفته شده در بورس تابع تاثیر تعدیلات سنواتی می باشند. در همین راستا به بررسی تاثیر اندازه شرکت بر تعدیلات سنواتی آنها و همچنین بررسی تاثیر تعدیلات سنواتی بر ارزش شرکت ها پرداخته شده است تا اطلاعاتی جهت تصمیم گیری درست تر در بورس برای استفاده کنندگان از آن فراهم کند. به همین منظور دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده ها از یک مدل رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386– 1390 بررسی شده است. برای محاسبه متغیرهای فرضیه تحقیق از اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده و به منظور آزمون عدم همبستگی در مدل از آزمون دوربین – واتسون و برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس آزمون آرچ lm و برای بررسی معنی دار بودن روش اثرات ثابت آزمون آماره f و هاسمن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین اندازه شرکت و تعدیلات سنواتی رابطه منفی معنی دار وجود دارد اما نتایج بدست آمده برای ارتباط بین رقم تعدیلات سنواتی و ارزش شرکت معنی دار نبوده است.

در این پژوهش دو شیوه بهایابی سنتی و مبتنی بر فعالیت مورد مقایسه قرار می گیرند. در سیستم های سنتی، هزینه سربار با استفاده از یک محرک هزینه مبتنی بر حجم به محصولات یا خدمات تخصیص داده می شود. در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هزینه سربار با استفاده از معیار علت و معلولی و محرک های هزینه متعدد، به محصولات تخصیص می یابد. این امر تخمین هزینه سربار به گونه ای دقیق تر و با توجه به میزان منابعی که هر محصول ضمن برخورداری از فعالیت های مختلف مصرف کرده است را امکان پذیر می سازد. جامعه آماری مورد بررسی، شعبات موسسه اعتباری صالحین(بانک آینده) می باشد. تعداد 50 شعبه به عنوان نمونه پژوهش برای سال های 1390 و 1391 انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون برابری میانگین های دو جامعه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که بهای تمام شده منابع در روش های سنتی و مبتنی بر فعالیت، مطابق فرضیه اول تحقیق به طور معناداری متفاوت از یکدیگر بوده است. هم چنین، نتایج پژوهش حکایت از آن دارند که بهای تمام شده تسهیلات نیز در روش های سنتی و مبتنی بر فعالیت، مطابق فرضیه دوم تحقیق به شکل معناداری متفاوت از یکدیگر می باشند.

یکی از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی جدایی مالکیت از مدیریت است که این امر موجب می شود بخشی از اطلاعات فقط در اختیار مدیریت باشد و سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر گروه های ذینفع تنها به اطلاعات منعکس در صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت دسترسی داشته باشند که این امر موجب عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی می شود. عدم تقارن اطلاعات به حالتی اطلاق می شود که یکی از طرفین مبادله کننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار اطلاعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع اطلاعات بین کلیه استفاده کنندگان اطلاعات ناهمسان هستند.یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری جهت کمک به استفاده کنندگان برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری می باشد. فرآیند اندازه گیری سود و نتیجه آن نقش مهمی در اداره شرکت دارد و معمولاً استفاده کنندگان صورت های مالی اهمیت زیادی برای آن قائلند. از آن جا که محاسبه سود بنگاه اقتصادی متأثر از روش های برآوردی حسابداری است و تهیه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است، ممکن است بنا به دلایل مختلف، مدیریت اقدام به دستکاری سود نماید. برخی از دلایلی که برای مدیریت سود توسط مدیران وجود دارند، حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی مدیران، همچنین تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت می باشند. استانداردهای حسابداری عموماً حاوی الزاماتی برای بکارگیری رویه های حسابداری محافظه کارانه هستند. گنجاندن چنین الزاماتی در متن استانداردها بیش از هر چیز ناشی از توجه به ویژگی قابلیت اتکای اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی است. واتز (2003)، محافظه کاری را ساز و کاری موثر در انعقاد قرارداد بین شرکت، اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از آن ها در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. به نظر می رسد مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی سعی دارند تا تصویر واحد تجاری را مطلوب نشان دهند. در چنین شرایطی است که محافظه کاری جهت خنثی نمودن خوشبینی مدیران و در جهت حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت های مالی بکار برده می شود. محافظه کاری می تواند باعث بهبود کیفیت اطلاعات و کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران مطلع و بی اطلاع گردد.باسو (1997)، محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تأییدپذیری برای شناخت اخبار خوب مانند سود در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می کند.به طور کلی مدیریت سود از دو طریق امکان پذیر است: مدیریت اقلام تعهدی اختیاری: به استفاده فرصت طلبانه مدیران از انعطاف پذیری موجود در اصول پذیرفته شده حسابداری به منظور تغییر سود گزارش شده اطلاق می شود، بدون این که تغییری در جریان های نقدی زیربنایی شرکت صورت گیرد. مدیریت سود واقعی: به زمان بندی و ساختاربندی فرصت طلبانه معاملات عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری توسط مدیریت واحد تجاری به منظور تأثیر گذاشتن بر سود گزارش شده در جهتی خاص اطلاق می شود که شرکت را متحمل هزینه ها و پیامدهای اقتصادی آتی می نماید. با توجه به ادبیات موجود در زمینه رابطه محافظه کاری مشروط با مدیریت سود فرضیه های پژوهش به شرح زیر تدوین گردید: 1. بین محافظه کاری مشروط و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد. 2. بین محافظه کاری مشروط و مدیریت سود واقعی رابطه معناداری وجود دارد. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های مالی 1386-1390 می باشند. در این پژوهش برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که در نهایت تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شد. داده های خام مربوط به صورت های مالی با استفاده از نرم افزار اکسل مرتب و طبقه بندی شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است. در تحقیق حاضر، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای مدیریت سود برمبنای اقلام تعهدی استفاده شد. برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز توسط دیچو و همکاران (1995) استفاده می شود. برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی، ترکیبی از دو شاخص پیشنهاد شده توسط رویچادهری (2006) استفاده شده است: هزینه های تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی. برای برآورد شاخص محافظه کاری از مدل بسط یافته باسو توسط خان و واتز (2009) استفاده شده است. در این تحقیق از آزمون کولموگروف_اسمیرنف جهت شناسایی وضعیت نرمال بودن توزیع داده های تحقیق استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد توزیع داده ها در متغیرهای وابسته نرمال است. تحلیل فرضیات تحقیق با استفاده از برآورد ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین محافظه کاری مشروط و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، یعنی در شرکت هایی که محافظه کاری بالاتری دارند، دستکاری اقلام تعهدی توسط مدیریت کمتر است و همچنین بین محافظه کاری مشروط و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی در شرکت هایی که محافظه کاری بالاتری دارند، دستکاری فعالیت های واقعی توسط مدیریت افزایش می یابد.

پژوهش حاضر به مطالعه اثر اجرای سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور دستیابی به هدف موردنظر، فرضیه هایی تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در دو گروه همتراز و غیر همتراز )، طی سال های 1383 لغایت 1390 انتخاب گردید. همچنین در این پژوهش به منظور اندازه گیری سیستم اطلاعاتی حسابداری از پرسش نامه و همچنین از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها و نسبت قیمت به سود سهم و نسبت q توبین و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین اجرای مناسب سیستم اطلاعاتی حسابداری و اندازه شرکت با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها و نسبت قیمت به سود سهم ونسبتq توبین در گروه همتراز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین اجرای مناسب سیستم اطلاعاتی حسابداری با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها ونسبت q توبین در گروه غیر همتراز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی با نسبت قیمت به سود سهم رابطه معناداری وجود ندارد و همینطور بین اندازه شرکت با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در گروه غیر همتراز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی با نرخ بازده دارایی ها و نسبت قیمت به سود سهم ونسبت qتوبین رابطه معناداری وجود ندارد. با توجه به نتایج جدول رگرسیون در این تحقیق، در بین متغیرهای مستقل اجرای سیستم اطلاعاتی حسابداری در گروه غیر همتراز و متغیر مستقل اندازه شرکت در گروه همتراز دارای بیشترین تاثیر بر روی عملکرد مالی شرکتها بوده است.

تحقیق حاضر تأثیر مالکان نهادی و دولتی را بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد. میزان و ماهیت حق الزحمه حسابرسی خارجی تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مرتبط است. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می تواند از طریق تأثیر بر این سه عامل توصیفی، حق الزحمه حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که انواع طبقات سهامداران، اهداف و انگیزه های متفاوتی برای سرمایه گذاری خود در شرکت ها دارند، در این تحقیق مالکیت نهادی و دولتی به عنوان دو گروه تأثیرگذار در ساختار مالکیت شرکت ها، از دو جنبه میزان و تمرکز مالکیت بررسی شد و 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 86 – 90 به عنوان نمونه انتخاب گردید. این تحقیق از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی است و برای آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل داده های تابلویی(پانل دیتا) استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنادار مثبت میان میزان مالکیت نهادی با حق الزحمه حسابرسی و رابطه معنادار منفی میان تمرکز مالکیت نهادی و حق الزحمه حسابرسی است. همچنین میان میزان مالکیت دولتی با حق الزحمه حسابرسی نیز رابطه معنادار منفی مشاهده شد، اما هیچ گونه رابطه معناداری میان تمرکز مالکیت دولتی و حق الزحمه حسابرسی یافت نشد.

هدف اصلی شرکت های سهامی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. یکی از عوامل موثر بر این امر،سیاست تقسیم سود شرکت است. به همین دلیل، بحث سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از مهمترین مباحث مالی مطرح بوده است . پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار مالکیت و جریان وجه نقد بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش ساختار مالکیت و جریان وجه نقد جزء متغیرهای مستقل می باشند که ساختار مالکیت شامل مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی است و جریان وجه نقد شامل جریان وجه نقد عملیاتی و حساسیت جریان وجه نقد می باشد. متغیرهای کنترل نیز شامل سودآوری، اندازه شرکت و اهرم مالی می باشد و متغیر وابسته نیز (سیاست تقسیم سود )نسبت پرداخت سود می باشد. نسبت پرداخت سود عبارت است از سود تقسیمی هر سهم به سود هر سهم. در این پژوهش، برای تحلیل یافته ها در فرضیه علّی از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و برای فرضیه رابطه ای از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است و نتیجه گیری پژوهش بر مبنای آن صورت گرفته است. یافته های بررسی 72 شرکت در قلمرو زمانی 2986 تا 2931 بیانگر این است که رابطه منفی معنادار بین مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و حساسیت جریان وجه نقد با نسبت پرداخت سود وجود دارد، اما بین جریان وجه نقد عملیاتی و نسبت پرداخت سود رابطه مثبت معنادار وجود دارد. سپس با استفاده از نتایج رگرسیون چند متغیره، فرضیه کلی این تحقیق که تأثیر ساختار مالکیت و جریان وجه نقد بر سیاست تقسیم سود بود نیز اثبات گردید و مدلی براساس ضرایب رگرسیون برای سیاست تقسیم سود برآورد شد.

اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می آورد از ویژگی های معینی برخوردار باشد تا درتصمیم گیری استفاده کنندگان موثر واقع شود، توجه به مباحث کیفیت گزارشگری مالی دردسترسی به این اهداف کمک قابل توجهی می کند. در پژوهش حاضر، رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشای اطلاعات و این که آیا این دو شاخص، به عنوان تفسیرکننده عوامل ریسک، مکمل یا جایگزین یکدیگر در توضیح پراکندگی سری زمانی صرف بازده سهام هستند، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین شاخص ترکیبی دیگری نیز از دو شاخص موجود به دست آمده و در مدل های تحقیق استفاده شده است. از قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری بعنوان نماینده کیفیت اقلام تعهدی و از امتیاز سالانه افشای شرکتی، بعنوان نماینده کیفیت افشای اطلاعات استفاده گردید.برای بررسی فرضیه¬های پژوهش داده های شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386-1390 گردآوری و در پورتفوهای متفاوتی برای انجام رگرسیون¬های سری زمانی طبقه بندی گردیدند. نتایج یافته¬ها بیانگر رابطه منفی و غیرمعناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشای اطلاعات است. نتایج آزمون قیمت گذاری دارای¬های سرمایه¬ای با استفاده از مدل فاما-فرنچ نشان داد که این دو عامل ریسک اطلاعات، پراکندگی صرف بازده را درمجموعه پورتفوهای متفاوتی توضیح می-دهند و درنتیجه مکمل یکدیگر می¬باشند. علاوه بر این یافته¬ها نشان می¬دهد قدرت تبیینی شاخص ترکیبی عامل تحلیل مولفه¬های اصلی نسبت به عامل کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشای اطلاعات بیشتر است.

استفاده از پاداش به عنوان عامل انگیزش مدیران امری رایج و معمول در شرکت ها است. بر این اساس مدیران در تلاش خواهند بود تا با استفاده از روش های حسابداری، سود را طوری مدیریت کنند که پاداش های خود را افزایش دهند. و لیکن در یک بازار کامل مدیریت سود نقطه تعادل عوامل اقتصادی مختلف دینفعان در بازار مانند مانند: سهامداران، مدیران، رقبا و ... است. و مدیرانی که پاداش های بیشتری دریافت کرده اند، ممکن است مدیریت سود را طوری انجام دهند که به بازار اطمینان دهند سرمایه گذاری و عملکردشان مطابق با پاداش هایشان است. از سوی دیگر در یک محیط تجاری سرمایه گذاری های شرکت نشان دهنده توانایی های مدیریت است و پاداش مدیران اجرایی مطابق با سرمایه گذاری های شرکت افزایش می یابد بنابراین میزان سرمایه گذاری به اهداف مدیریتی و میزان عدم تقارن اطلاعاتی بستگی دارد. تحقیق حاضر درصدد است تا به مطالعه ارتباط متقابل بین پاداش هیات مدیره و مدیریت سود و تاثیر بیش سرمایه گذاری بر این ارتباط بپردازد. برای این منظور تعداد 120 شرکت طی دوره زمانی 1386 تا 1390 از طریق تحلیل داده های ترکیبی با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله ای مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پاداش هیات مدیره با مدیریت سود رابطه منفی معنی داری دارد. و با وجود بیش سرمایه گذاری میزان مدیریت سود افزایش و پاداش مدیران کاهش می یابد. این یافته ها می تواند بیانگر وجود مدیریت سود کارآ و پاداش های بدون تاثیرگذار از بیش سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی بوده و برای سرمایه گذاران و استفاده کنندگان و نیز حسابرسان شواهد جدیدی از مدیریت سود ارائه نماید.

چکیده اطلاعات سودمند مبنای تصمیم گیری اشخاصی است که در بازار سرمایه مشارکت دارند، بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است. این پژوهش درصدد است تا به بررسی تاثیر سود تقسیم شده و سود تقسیم نشده بر رابطه بین ارقام حسابداری و ارزش بازار 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 86- 90 به روش تحلیل ترکیبی بپردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اضافه شدن سود تقسیم شده به مدل ترکیبی ارزش دفتری و سود خالص اطلاعات مربوط تری در رابطه با ارزش بازار شرکت ارائه نمی کند. هم چنین تفکیک سود خالص به سود تقسیم شده و سود تقسیم نشده اطلاعات مربوط تری را نسبت به سود در رابطه با ارزش بازار شرکت ارائه می کند و هریک به طور جداگانه مربوط می باشند و رابطه معنادار با ارزش شرکت دارند.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین هزینه های تامین مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1386 تا 1391 بوده و بدین ترتیب نمونه آماری در این تحقیق 83 شرکت می باشند. در این پژوهش، متغیرهای هزینه سرمایه سهام عادی، هزینه بدهی عنوان متغیرهای مستقل و متغیر نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. به این ترتیب دو فرضیه تدوین و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار spss 18 استفاده شده است. در این تحقیق به منظور تایید و رد هر یک از فرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسن و به منظور تعیین میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. با بررسی های انجام شده تمامی فرضیه ها، حکایت از تایید کلیه فرضیه های تحقیق دارد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارشناسان و نیز ادامه و پی گیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

ورشکستگی آخرین مرحله از حیات اقتصادی شرکتها است و برهمه ذینفعان شرکت تاثیر میگذارد . در این مقاله به بررسی برخی از عوامل موثر بر ورشکستگی پرداخته شده است. ورشکستگی وضعیتی است که شرکت قادر به انجام تعهدات خود نمی باشد. دراین تحقیق برای اثبات فرضیات، اطلاعات شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387تا1390 مورد بررسی قرارگرفته است. مولفه های مورد استفاده در این تحقیق شامل نسبت نقدینگی، نسبت اهرم مالی، نسبت سود آوری، نسبت فعالیت، بدهکاران و ارزش بازار سهام می باشد. روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش، آمارتوصیفی و استنباطی، رگرسیون چند متغیره و همبستگی پیرسون میباشد. آزمون فرضیه ها نشان داد که که بین اهرم مالی و ورشکستگی رابطه معنادار و منفی وجود دارد و همچنین بین نسبت نقدینگی و ورشکستگی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.بین بدهکاران و ورشکستگی نیز رابطه مثبت و معناداری نشان داده شده است. همچنین آزمون صحت طبقه بندی شرکتهای ورشکسته و غیر ورشکسته نشان داد که به ترتیب در سال 1390، 7/81 درصد و در سال1389، 7/76 درصد و در سال 1388 ، 3/68 درصد و درسال1387، 7/76 درصد بوده است.

چکیده باتوجه به نقش پررنگ و بااهمیت اطلاعات در بازار امروز و اعتبار شرکت ها، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ساختار و مالکیت هیأت مدیره به عنوان یکی از عوامل مورد توجه بر کیفیت افشای اطلاعات، صورت گرفته است. به همین منظور نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اواق بهادار تهران بین سال¬های 1385 تا 1390 مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای سنجش تأثیرگذاری ساختار هیأت مدیره، از متغیرهای اندازه¬ی هیأت مدیره و نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره استفاده شده است و مالکیت هیأت مدیره و مالکیت اعضای غیرموظف هیأت مدیره جهت بررسی تأثیرگذاری مالکیت هیأت مدیره لحاظ شده است. به منظور کمی نمودن کیفیت افشای اطلاعات از امتیازهای شفافیت و افشای سالانه منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار که براساس شاخص-های قابلیت اتکا و به موقع بودن محاسبه گردیده است، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش برای 58 شرکت حائز شرایط، حاکی از وجود رابطه معناداری بین مالکیت هیأت مدیره و کیفیت افشای اطلاعات می¬باشد، به نحوی که نتایج نشان دهنده رابطه ی مثبتی بین مالکیت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کیفیت افشای اطلاعات و رابطه ی منفی بین مالکیت هیأت مدیره و کیفیت افشای اطلاعات است. علاوه بر این یافته ها نشان می¬دهد که رابطه¬ی معناداری بین متغیرهای ساختار هیأت مدیره¬ (اندازه¬ی هیأت مدیره و نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره) و¬کیفیت ¬افشای ¬اطلاعات ¬وجود¬ ندارد. واژه های کلیدی: کیفیت افشای اطلاعات، ساختار هیأت مدیره، مالکیت هیأت مدیره

نقدشوندگی سهام به عنوان یکی از عناصر اصلی توسعه بازارها از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است، در این پژوهش، رابطه¬ی بین همزمانی قیمت سهام (معیاری از میزان اطلاعات بازار، که در قیمت سهام انعکاس یافته) با نقدشوندگی سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. همزمانی قیمت سهام متغیر مستقل و نقدشوندگی سهام متغیر وابسته می¬باشد. همچنین از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 50 شرکت برای دوره¬ی زمانی 1386 تا 1391 است. داده¬های تابلویی این پژوهش بر اساس مدل اثرات ثابت و با استفاده از نرم افزارe-views 8 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می¬دهد که بین همزمانی قیمت سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام رابطه¬ی منفی و معنا¬دار وجود دارد، و از آنجا که اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش با نقدشوندگی سهام رابطه¬ی عکس دارد، در نتیجه همزمانی قیمت با نقدشوندگی سهام رابطه¬ی مثبت و معنا¬دار دارد. همچنین رابطه¬ی بین بتای سهام، نوسانات سیستماتیک بازده سهام و نوسانات غیرسیستماتیک بازده سهام (به عنوان معیارهایی از میزان اطلاعات بازار) با نقدشوندگی سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که بین بتای سهام، نوسانات سیستماتیک و غیرسیستماتیک بازده سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام رابطه¬ی منفی و معنادار و در نتیجه با نقدشوندگی سهام رابطه¬ی مثبت و معنادار وجود دارد.

مدیریت وجه نقد فرآیندی است که شرکت را در استفاده بهینه از وجه نقد کمک می¬کند، بنابراین مستلزم اتخاذ بهترین تصمیم برای استفاده از وجه نقد یا منابع نقدی هر سازمان است. این که مدیران با توجه به منافع خود چگونه بین مصرف یا نگهداشت وجه نقد یکی را انتخاب می¬کنند موضوعی مبهم است، لذا در این پژوهش ارتباط بین راهبری شرکتی و رقابت بازار محصول با مدیریت وجه نقد شرکت¬ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، براساس داده¬های 56 شرکت طی سال 1380 تا 1391 بررسی شده است. سازوکارهای نظام راهبری شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره، درصد سرمایه¬گذاران نهادی و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل می¬باشد. رقابت بازار محصول با شاخص هرفیندال- هیرشمن اندازه¬گیری می¬شود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه¬های مطرح شده در این پژوهش داده¬های تابلویی است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که درصد مالکیت نهادی و درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره رابطه مثبت و معناداری با سطح نگهداشت وجه نقد پس از عرضه اولیه دارند، هچنین بین رقابت بازار محصول با سطح نگهداشت وجه نقد پس از عرضه اولیه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین دوگانگی مسئولیت مدیرعامل با سطح نگهداشت وجه نقد پس از عرضه اولیه رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رقابت در بازارمحصول، تمرکز مالکیت و معاملات بااشخاص وابسته در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت انجام این پژوهش نمونه¬ای مشتمل بر 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1387- 1391 انتخاب گردیده است. برای برآورد مدل آماری پژوهش نیز روش رگرسیون با استفاده از داده¬های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. در پژوهش حاضر برای اندازه گیری معاملات با اشخاص وابسته از معاملات با اشخاص وابسته عادی و برای اندازه گیری شاخص تمرکز مالکیت از حقوق جریان نقدی سهامداران کنترل کننده ی نهایی استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رقابت در بازار محصول و معاملات با اشخاص وابسته عادی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.همچنین رابطه مثبت و معنا¬داری بین تمرکز مالکیت با معاملات با اشخاص وابسته عادی نیز وجود دارد. یافته اصلی نشان می دهد که تمرکز مالکیت و رقابت در بازار محصول دارای رابطه ای منفی ومعناداری می باشند. به به عبارت دیگر،رابطه مثبت و معنادار بین حقوق جریان نقدی سهامداران کنترل کننده ی نهایی و معاملات با اشخاص وابسته عادی در صنایع غیررقابتی نسبت به صنایع رقابتی افزایش می یابد.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی و کشف و شناسایی نقش افشای داوطلبانه بر این رابطه می¬باشد. در این راستا با الهام از ادبیات و مبانی نظری تحقیق، شش فرضیه تبیین و تأثیر افشای داوطلبانه بر رابطه میان تمرکز مالکیت (دولتی و نهادی) و عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق یکساله (1390) و جامعه آماری آن کلیه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 176 شرکت می¬باشد. در این تحقیق فرضیه¬ها بر اساس مدل¬های رگرسیونی ارائه شده و با استفاده از روش رگرسیون مقطعی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده، رابطه مستقیم و معناداری میان تمرکز مالکیت (دولتی و نهادی) و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. به¬طوری که با افزایش میزان تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت¬ها افزوده می¬شود. همچنین بر اساس یافته¬های تحقیق، افشای داوطلبانه بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی اثر کاهشی دارد، به¬طوری که با افزایش افشای داوطلبانه از تأثیر تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی کاسته می¬شود. با این وجود شواهد بدست آمده حاکی از این است که افشای داوطلبانه بر رابطه میان تمرکز مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی اثر کاهشی ندارد. اما افشای داوطلبانه بر رابطه میان تمرکز مالکیت دولتی و عدم تقارن اطلاعاتی اثر کاهشی دارد.

استراتژی نگهداشت وجه نقد تعیین کننده وضعیت و آینده شرکت ها می باشد. با این وجود نگهداشت بیش از حد وجه نقد، می تواند هزینه های فرصت را افزایش دهد؛ در حالی که نگهداشت خیلی کم وجه نقد سبب کاهش هزینه های فرصت می شود و در نتیجه شرایط نامساعد را برای سرمایه گذاری ایجاد می کند. بنابراین سطح بهینه نگهداشت وجه نقد شرکت ها، که حد واسط بین هزینه ها و منافع نگهداشت وجه نقد می باشد؛ برای شرکت ها ضروری است. در این پژوهش، سعی شد که سطح بهینه ای از نگهداشت وجه نقد با در نظر گرفتن تأثیر دو متغیر تورم و چرخه ی عملیات بررسی شود برای انجام این پژوهش، نمونه ای متشکل از 85 شرکت (425 سال- شرکت) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های1387 الی1391، به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید و برای برآورد مدل آماری، از داده های ترکیبی و روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه ی غیرخطی معنادار بین تورم و نگهداشت وجه نقد می باشد؛ که این رابطه بصورت u (یو) وارون می باشد همچنین نتایج تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه ی غیرخطی معنادار بین چرخه ی عملیاتی و نگهداشت وجه نقد می باشد.

هدف تحقیق حاضر، فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با شناسایی دستکاری رقم اول و دوم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1391-1387 با در نظر گرفتن دو معیار محافظه کاری و سطح مالکیت نهادی صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری معیار محافظه کاری از معیار cscore خان و واتز (2009) و برای شناسایی دستکاری سود رقم اول و دوم سود خالص، از قانون بنفورد استفاده شده است. برای آزمون فرضیات 148 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و این شرکت ها طی فرآیندی به دو گروه با محافظه کاری و مالکیت نهادی بالا و محافظه کاری و مالکیت نهادی پایین تقسیم شدند فرآیند تعیین سطوح محافظه کاری از طریق آزمون رگرسیون مقطعی (حداقل مربعات معمولی) و چارک ها صورت گرفته است. و سهامداران نهادی، طبق بند 27 ماده ی یک قانون بازار اوراق بهادار، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5 درصد یا بیش از 5 میلیارد از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر را خریداری کند تعیین گردیده است و فرآیند تعیین سطوح سهامداران نهادی از طریق شاخصهای مرکزی (میانه) صورت گرفته است و در نهایت به منظور شناسایی دستکاری سود با استفاده از قانون بنفورد، آزمون کای دو بکار گرفته شده است. نتایج آزمون فرضیات بیانگر آن است که رقم اول و دوم سود خالص شرکت ها در هر دو گروه از قانون بنفورد تبعیت می کند و هیچ گونه دستکاری سود در آن ها رخ نمی دهد.

درپژوهش حاضر، رابطه بین سرمایه گذاری غیر بهینه، کیفیت اقلام تعهدی و شاخص های راهبری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفت. در این تحقیق، شاخص های راهبری شرکتی که عبارتند از درصد مالکیت نهادی، تعداد اعضای هیئت مدیره، مدیران غیر موظف، مدیران موظف و دوگانگی نقش رئیس هیات مدیره به عنوان متغیر مستقل و سرمایه گذاری غیر بهینه و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیرهای وابسته و همچنین اندازه شرکت، بازده دارایی ها و اهرم مالی ها به عنوان متغیرهای کنترلی لحاظ شده اند. نمونه آماری تحقیق شامل 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1391-1387 می باشد.داده های مربوطه از سایت بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است و توسط نرم افزار eviews مورد تحلیل قرار گرفت.روش برآورد مدل حاضر بر اساس داده های ترکیبی اثرات ثابت می باشد.

مدیریت سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم در مدیریت مالی شرکت ها محسوب می شود، زیرا به طور مستقیم سودآوری شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد و اگر به خوبی مدیریت شود، منافع عظیمی عاید شرکت ها می گردد. بالاخص برای شرکت هایی که دارایی ها و بدهی های جاری، بخش عظیمی از سرمایه آن ها را تشکیل می دهد. مدیریت سرمایه در گردش از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که تعاملات مالی شرکت با تامین کنندگان و خریداران در زنجیره تامین را مدیریت می کند. یافته ها نشان می دهد که یک رابطه منفی بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های ایرانی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که شرکت ها می توانند از طریق مدیریت مناسب سرمایه در گردش و کاهش چرخه تبدیل وجه نقد تا یک حد منطقی، سودآوری خود را افزایش داده و برای سهامداران خود ایجاد ارزش کنند. یافته های این تحقیق می تواند برای مدیران، شرکت کنندگان در بازار اوراق بهادار، سیاست گذاران و تنظیم کنندگان بازار سرمایه سودمند باشد.

هدف این تحقیق مطالعه رابطه بین برخی ویژگی های شرکتی با افشای اطلاعات: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز از سال 1387 تا سال 1391 بوده است.تعداد نمونه در این تحقیق 60 شرکت در نظر گرفته شده است.همچنین،تعداد چهار فرضیه به منظور بررسی رابطه بین هر یک از متغیرهای تحقیق تدوین گردیده است.از این رو افشای اطلاعات به عنوان متغیر وابسته و بازده حقوق صاحبان سهام، نقدینگی،وجود کمیته حسابرسی و ترکیب هیات مدیره به عنوان متغیر مستقل تعیین شده اند. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار spss استفاده شده است.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین بازده حقوق صاحبان سهام، نقدینگی ،وجود کمیته حسابرسی و ترکیب هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و افشای اطلاعات این شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد و فرض های اول،دوم،سوم و چهارم این تحقیق تائید شدند.

موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال های اخیر ، توجه بسیاری از دانشگاهیان و سازمان های نظارتی و افراد خبره را به خود جلب کرده است. این تغییرات، به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ میدهد. همچنین فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان خارجی از صورت های مالی، یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی شرکتها است. اطلاعات به منظورمفید بودن برای تصمیم گیری باید قابل فهم، مربوط، قابل اعتماد و قابل مقایسه باشندکه این همان شفافیت گزارشگری مالی می باشد.مدیریت سود دارای دونقش متضاد که یکی فرصت طلبانه و دیگری نقش اطلاعاتی می باشد که نقش فرصت طلبانه روی خطر سقوط قیمت سهام تاثیر می گذارد ولی نقش دیکر آن تاثیر آنچنانی روی سقوط قیمت سهام ندارد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین مدیریت سود وخطر سقوط قیمت سهام می پردازد برای این منظور از تعداد 128 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1392 از طریق تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نموده است که نتایج حاکی از این است مدیریت سود دربورس ایران نقش اطلاعاتی ( دولتی ) را دارد به همین دلیل بر اساس مستندات موجود نتوانست تاثیر خود را بر روی تغییرات سقوط سهام بنماید. از دیگر نتایج این پژوهش تاثیر رابطه معنا دار مستقیم بین عدم شفافیت گزارش های مالی با خطر سقوط قیمت سهام را نشان می دهد.

در پژوهش حاضر این پرسش مطرح شد که آیا در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباطی معنادار بین سطح افشای مسئولیت های اجتماعی شرکت و گریز مالیاتی آن وجود دارد یا خیر. به این منظور، از داده های 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1390، رگرسیونی چندمتغیره و مدل اثرات ثابت وروشحداقلمربعاتتعمیم یافته برآوردی، استفاده شد. نتیجه بررسی ها نشان داد که گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها نمی تواند نشانی از گریز یا عدم گریز مالیاتی آنان باشدعلت این موضوع را نیز می توان در عدم توسعه یافتگی موضوع گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران جستجو کرد و در واقع، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توجه جدی به موضوع گزارشگری مسئولیت اجنماعی ندارند.

در دنیای امروزی نقش حیاتی اطلاعات در تصمیم گیری ها غیر قابل انکار است. اهمیت اطلاعات نیز در بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست. سرمایه گذاران در هر لحظه در حال تصمیم گیری می باشند و می خواهند تا آنجا که امکان دارد بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. سرمایه گذاران در تصمیمات خود جهت تعیین ارزش اوراق بهادار به دنبال اطلاعات مفید و سودمند می باشند. حسابداری به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات مالی می تواند سرمایه گذاران را در این زمینه یاری دهد. یکی از مهمترین اطلاعات حسابداری سود حسابداری می باشد. در ادبیات حسابداری تحقیقات بسیاری به تاکید بر اهمیت تجزیه و تحلیل بخش نقدی و تعهدی آن پرداخته اند. بخش تعهدی سود نسبت به بخش نقدی آن از رویدادهای موقتی بیشتری تاثیر می پذیرد. در واقع بخش تعهدی سود شامل اقلام ذهنی از جمله برآوردها و تخصیص ها می باشد. اما بخش نقدی آن دربرگیرنده واقعیت ها است و در معرض تحریف کمتری قرار دارد. چنین شرایطی بیانگر این مطلب است که پایداری بخش تعهدی سود نسبت به بخش نقدی آن کمتر است. اما آیا سرمایه گذاران قادر به تشخیص پایداری های متفاوت عناصر سود هستند یا خیر. زمانی که سرمایه گذاران انتظار خود را از سودهای آتی شرکت ها شکل می دهند، پایداری اقلام تعهدی را کمتر از جریان نقدی پیش بینی کرده و به تبع آن سهام به اشتباه قیمت گذاری می شود.

هدف اصلی در این تحقیق ، بررسی رابطه بین فرصتهای رشد با اهرم دفتری و اهرم بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این مطالعه تلاش شده است تا ارتباطات خطی و درجه دو بین متغیرهای فرصتهای رشد و اهرم دفتری و بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. یافته های تحقیق حاکی از ارتباط غیر خطی و به صورت یوشکل وارون (?) بین فرصتهای رشد و اهرم دفتری و بازار می باشد که در دو مدل مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر مدیریت جریان نقدی و اجزای آن بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، با استفاده از صورت های مالی میان دوره ای ، تأثیر مدیریت جریان نقدی بر عملکرد مالی را از لحاظ سرعت و یا تأخیر بررسی نمودم. نتیجه بررسی ها نشان داد که متغیرهای مستقل (دوره انتظار جمع آوری درآمد فروش و دوره انتظار فروش موجودی کالا) دارای ارتباط تأخیری معنادار با متغیر وابسته (شاخص کیوتوبین) بوده اند.

امروزه یکی از مهم ترین مسائل مالی شرکت ها، اندازه گیری عملکرد آن ها است. اندازه گیری عملکرد شرکت ها از آن جا که پایه بسیاری از تصمیم گیری ها در داخل و خارج شرکت بوده، دارای اهمیت است. چنانچه مدیران از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری در گزارشگری مالی انگیزه هایی برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورت های مالی داشته باشند، احتمال دستکاری یا مدیریت سود وجود دارد. در همین راستا پـژوهش حاضـر به بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و تعهدی و معیارهای مالی و اقتصادی اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. قلمرو زمانی تحقیق یـک دور? 5 ساله از سال 1388 الی 1392 می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصادسنجی eviews و از مدل رگرسیونی چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشاندهند? وجود رابط? منفی و معنادار بین مدیریت سود اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی با معیارهای اقتصادی اندازه گیری عملکرد (ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. اما در خصوص مدیریت سود و معیارهای مالی اندازه گیری عملکرد (به غیر از رابطه منفی و معنادار بین مدیریت سود واقعی و سود خالص)، رابطه معناداری یافت نشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این تحقیق به بررسی نسبت های مالی جهت ایجاد مدل پیش بینی توقف فعالیت(ورشکستگی) با توجه به شرایط اقتصادی ایران می پردازد. در راستای انجام تحقیق از نسبت های مالی بکار برده شده توسط آقایان اوهلسان و شیراتا جهت ایجاد مدل مناسب استفاده شده است. با توجه به محدودیت های تحقیق تعداد 30 شرکت دارای شرط توقف فعالیت و 30 شرکت دارای تداوم فعالیت در طی سالهای 77 الی 85 انتخاب شدند . با استفاده از روش رگرسیون لجستیک مدل ها برازش شدند و متغیر های موثر با توجه به شرایط محیطی ایران مشخص گردیدند .نتایج حاصل از برازش مدل ها نشان داد که مدل های برازش شده و نیز توسعه داده شده بوسیله نسبت های مدل اوهلسان و شیراتا، توانایی پیش بینی توقف فعالیت یا تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران را دارند . البته لازم به ذکر است که نتایج تحقیق نشان داد دقت در پیش بینی برای یکسال قبل از توقف فعالیت به مراتب بیشتر از دقت در پیش بینی برای دو سال قبل از توقف فعالیت می باشد . در این پژوهش به بررسی و مقایسه قدرت پیش بینی توقف یا تداوم فعالیت شرکتها توسط مدل های اوهلسان و شیراتا و مدل های توسعه یافته دو مدل مذکور با استفاده از متغیرهای اضافه شده به مدل های مذکور پرداخته شد و در این راستا 3 فرضیه اصلی در دو گروه و 7 فرضیه فرعی مطرح شد. در مورد فرضیات مربوط به توانایی مدل ها می توان بیان نمود که با توجه به نتایج آزمون ها که در فصل چهار ارائه شده است و رد شدن فرض h، مدل های ارایه شده در این پژوهش قدرت طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه موفق و ناموفق دارند. جدول (5-1) نسبت های مالی موثر در مدل ها را نشان می دهد. برای تمامی فرضیات مربوط به مقایسه بین مدل ها در دو سال قبل از سال مبنا و فرضیه هفتم برای هر دو سال قبل از سال مبنا، مدل های مذکور با هم تفاوت معنی داری ندارند. ولی در خصوص این فرضیات در یکسال قبل از سال مبنا بجز فرضیه فرعی چهارم می توان بیان نمود که مدل برازش شده اوهلسان نسبت مدل برازش شده شیراتا و مدل توسعه یافته و برازش شده شیراتا نسبت مدل برازش شده شیراتا قدرت پیش بینی بیشتری را دارا می باشد.در مدل های توسعه یافته اوهلسان نسبت به مدل اصلی اوهلسان تغیری ایجاد نشده است و مدل توسعه یافته شیراتا نسبت به مدل اصلی شیراتا دارای دقت بالاتری در یکسال قبل از توقف فعالیت می باشد ودر دو سال قبل از توقف فعالیت نتایج تقریبا برابر می باشد. با توجه به نتایج ارائه شده و دقت پیش بینی مدل های تحقیق، از مدل های مذکور برای پیش بینی تا دو سال قبل از توقف فعالیت می توان استفاده نمود.

این تحقیق به مطالعه تغییر میزان سهام شناور آزاد و تاثیرآن بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور تغییرات قیمت سهام در شرکت هائی که تغییر میزان سهام شناور آزاد داشته اند در چهارده دوره سه ماهه (شهریور ماه1383 لغایت آذرماه1386) ده روز قبل و ده روز بعد از اعلام میزان سهام شناور آزاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان داد که بازده غیرعادی سهام در روزهای قبل از اعلام بطور معناداری متفاوت از بازدهی سهام در دوره ای است که هیچ اخباری پخش نشده است.

هدف از این تحقیق مطالعه نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مالی مدیران شعب بانک ملت مازندران بوده است . نتایج نشان می دهد :1 - مدیران سطوح مختلف بانک ملت مازندران جهت اخذ تصمیم گیری های مالی از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند. اطلاعات حسابداری شعب بانک ملت استان مازندران قابل فهم می باشد. اطلاعات حسابداری شعب بانک ملت استان مازندران قابل مقایسه می باشد. اطلاعات حسابداری شعب بانک ملت استان مازندران مرتبط با تصمیم گیری های مالی مدیران می باشد.

این تحقیق با ارائه نتایج حاصل از سیستم هزینه یابی فعلی نفت تولیدی شرکت نفت فلات قاره در ایران و بیان ضعفهای این سیستم ، که سیستمی سنتی ‏‎tc‎‏ است ، بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ‏‎abc‎‏ را بعوان سیستمی مطلوب جهت بهبود هزینه یابی نفت تولیدی و فراهم آوردن اطلاعات دقیق و مربوط ، پیشنهاد نموده و به بررسی و تحلیل نتایج بدست آمده از این سیستم پرداخته است.این پروژه به نوبه خود برای کمک به تصمیم گیرندگان داخلی در شرکت نفت فلات قاره ایران و همچنین دیگر تصمیم گیرندگان صنعت نفت تعبیه شده است.