مطابق ماده 50 کنوانسیون بیع بین الملل که از آن به قاعده تقلیل ثمن یاد می شود؛ در صورتی که کالای تحویل شده به مشتری مطابق با کالای تعیین شده در قرارداد نباشد ، خریدار می تواند ، با شرایطی ثمن را تقلیل دهد، یعنی اگر ثمن را نپرداخته است ثمن را به میزان تقلیل یافته پرداخت خواهد کرد و اگر ثمن را پرداخت کرده باشد به میزانی که تقلیل می دهد میتواند از فروشنده پس بگیرد. چنین قاعده ای ریشه در حقوق کشورهای حقوق نوشته دارد و از حقوق روم سرچشمه می گیرد. در حقوق ایران نیز در خیار عیب و خیار تبعض صفقه مشتری مختار در رد یا تقلیل ثمن است. منتها در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه تقلیل ثمن به عنوان قاعده ای فراگیر که بتواند در هر شرایطی و در مورد هر گونه عدم تطابق کالا به کار رود، نیست و برای اعمال این اختیار شرایط خاصی وجود دارد و تنها در مورد برخی از مصادیق عدم تطابق به کار می رود. در این پایان نامه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین الملل کالا و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت و در آن، رابطه ضمانت اجرای تقلیل ثمن با جبران خسارت بررسی شده است. با توجه به ماده 45 کنوانسیون، خریدار می تواند در مواردی که برای وی مجاز است، به هر یک از جبران های خسارت، یا تقلیل ثمن متوسل شود، یا ترکیبی از این دو جبران را به کار ببرد، که البته در مورد اخیر باید این نحوه ترکیب به گونه ای باشد که به جبران مضاعف زیان های وارده منجر نشود. تقلیل ثمن بسته به مورد ممکن است به عنوان دعوا یا دفاع به کار رود و قاعده خاصی را نمی توان در این مورد ارائه کرد.

در سالهای اخیر تعیین مهریه های سنگین و غیر متعارف بصورت چشمگیر در حال افزایش است؛ و در حالی که مهریه باید به عنوان یک کارکرد مثبت موجب استحکام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد موجب افزایش آمار طلاق شده است. این موضوع از ابعاد مختلف جامعه شناسی، اقتصادی و فرهنگی قابل بررسی است. آنچه موضوع این تحقیق می باشد این است که چگونه می توان با توجه به قواعد حقوقی میزان مهریه را محدود ساخت. در این مطالعه سعی شده است نقش مهریه های غیر متعارف در نهاد خانواده مورد بررسی قرار گیرد، و به استناد قواعد عمومی قراردادها برای این معضل راه حل حقوقی ارائه گردد. در ارتباط با نقش مهریه های غیرمتعارف در نهاد خانواده نتایج مصاحبه با افراد صاحبنظر، نظرسنجی های صورت گرفته از زنان دارای مهریه سنگین که در صدد مطالبه مهریه خود هستند، و نیز زندانیان مهریه و همچنین بررسی آراء قضایی، موید این مطلب است که مهریه های سنگین و غیر متعارف موجب تزلزل در نهاد خانواده و افزایش آمار طلاق می شود. نتایج حاصله موید این مطلب است که از نظر فقهی و حقوقی و به استناد قواعد عمومی قراردادها می توان برای حل این مشکل راه حل حقوقی ارائه کرد و عنوان داشت در صورتی که مبلغ مهر رقم سنگین و غیر متعارفی را تشکیل دهد که ایفای آن غیرمقدور باشد، یا اراده جدی در پذیرش یا اجرای آن وجود نداشته باشد، یا میزان آن آنقدر زیاد باشد که از دید عرف پذیرش چنین تعهدی عقلایی نباشد، می توان میزان مهریه را با توجه به سه قاعده مقدورالتسلیم بودن، قصد جدی داشتن در توافقات و عقلایی بودن ، محدود به حدودی که مقدور و متعارف باشد نمود.

یکی از منابع و اسباب ایجاد تعهدات در روابط مردم عقود و ایقاعات می باشد. در این پژوهش در پی شناخت ماهیت و نقش اراده قبول کننده در ایجاد و شکل گیری عقود و ایقاعات می باشیم. درواقع می خواهیم بررسی کنیم که اراده قبول کننده در اعمال حقوقی از خاصیت و ویژگی خلاق بودن و سازنده بودن برخوردار است؟ یا اراده قبول کننده تنها محدود به اعلام و اظهار رضایت نسبت به انشاء موجب می شود؟ بعبارت دیگر ماهیت قبول در اعمال حقوقی انشاء است یا اخبار؟ همچنین آیا در اعمال حقوقی سبب مجموع اراده موجب و قابل است؟ یا سبب و رکن تنها اراده موجب است و اراده قابل تنها شرط تاثیرگذاری محسوب می شود؟ بدین منظور ماهیت و موقعیت قبول در عقود و ایقاعات را بطور جداگانه بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که قبول در اعمال حقوقی پراکنده ای که وجود دارد دارای ماهیت و موقعیت واحدی نمی باشد. بلکه ماهیت و موقعیتی که قبول در قراردادها دارد متفاوت از ماهیت و موقعیت قبول در ایقاعات است. قبول در قرارداداها جزئی است که همپای ایجاب در شکل گیری عقد موثر است و اعلام اراده قابل در عقود باید متکی به قصد انشاء باشد. ولی قبول در ایقاعات تنها مطاوعه و رضایت نسبت به اراده موقع است و در تکوین و ایجاد ایقاع جزء محسوب نمی شود و تنها شرط تاثیرگذاری به حساب می آید. بعلاوه مواردی وجود دارد که در اشتراط قبول در تحقق یا تاثیرگذاری عمل حقوقی تردید وجود دارد مانند قبول موصی له در وصیت تملیکی، قبول موقوف علیهم در وقف و قبول محال علیه در حواله. آیا در این موارد اصل اشتراط قبول است یا عدم اشتراط قبول؟ در این مورد نیز ماهیت و جایگاه قبول در هر یک از این اعمال حقوقی را بطورجداگانه بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که دراعمال حقوقی اصل اشتراط قبول است. همچنین قبول برای اینکه بتواند در اعمال حقوقی موثر واقع شود باید احکام و شرایطی را داشته باشد که این احکام را با توجه به فقه و حقوق مورد بررسی قرار داده ایم.

چکیده یکی از مهمترین اسناد بین المللی که به منظور یکنواخت سازی حقوق تجارت بین الملل تدوین شده است، «کنوانسیون بیع بین الملل کالا (1980-وین)» می باشد. فرایند جهانی شدن و آثار آن، اجتناب ناپذیری حضور در بازارهای جهانی، نیاز کشورهای صنعتی برای دستیابی به بازارهای جدید، توسعه ی تجارت فراملی و گرایش به یکنواخت سازی حقوق تجارت بین الملل منشأ اصلی تدوین این کنوانسیون بوده است. نخستین و مهمترین هدف کنوانسیون تهیه ی متنی بوده که مورد اقبال بیشتر کشورها واقع شده و نوعی توافق میان نظامهای حقوقی کشورهای مختلف ایجاد کند. از موضوعات مهم کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، موضوع تجزیه ی قرارداد است. ازآنجا که هدف نهایی از انعقاد هر قراردادی اجرا و جلوگیری از فسخ آن می باشد، لذا کنوانسیون در راستای هدف مذکور، در مواردی که بخشی از یک قرارداد مورد نقض واقع می شود امکان جبران نقض این بخش و جلوگیری از فسخ کل قرارداد را فراهم می سازد. حال این سوال مطرح است که تجزیه ی قرارداد در حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟ و آیا از نظر قوانین و مقررات ایران می توان قرارداد را تجزیه کرد؟ به عبارت دیگر در صورت نقض بخشی از قرارداد آیا می توان از فسخ کل قرارداد اجتناب و بخش نقض نشده را حفظ نمود؟ مطالعه و جستجوی کتب و رساله های تحقیقی پیرامون نظام حقوقی ایران ما را به این نتیجه می رساند که مقررات قانونی جامع و کامل در مورد موضوع تجزیه ی قرارداد وجود ندارد و در نتیجه بحث چندانی در مورد آن نشده است. اما در کنوانسیون، این موضوع به روشنی مورد بررسی قرار گرفته است. ایران از جمله کشورهایی است که تاکنون به کنوانسیون نپیوسته است و از آنجا که ملحق شدن به هر کنوانسیونی مستلزم شناخت موضوعات و مفاهیم آن است، لذا مطالعه ی این موضوعات و مفاهیم از جمله تجزیه ی قرارداد، زمینه ی این شناخت و در نتیجه الحاق به آن را فراهم می کند. از سوی دیگر مطالعه ی حقوق داخلی کشورهای دیگر از جمله انگلستان می تواند به شناخت کاستی های موجود در حقوق ایران و رفع آن ها کمک نماید. لذا در این پژوهش، مفهوم و معیارها و قواعد عمومی تجزیه ی قرارداد، انواع قراردادهای تجزیه پذیر، اسباب و موانع و آثار تجزیه ی قرارداد از نگاه کنوانسیون مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنین مطالعه ی تطبیقی این موضوعات در حقوق انگلستان و ایران نیز انجام خواهد شد. واژگان کلیدی : تجزیه ی قرارداد ، قراردادهای تجزیه پذیر، روشهای جبران خسارت، کنوانسیون وین، حقوق انگلستان، حقوق ایران.

در باره ی تأثیر نوسان ارزش پول در تعهدات پولی تردیدی وجود ندارد، ولی درجه ی این تأثیر و شرایطی که موجبات این تأثیر را بوجود می آورد، محل بحث است . در این تحقیق، تبیین جایگاه پول و نقش آفرینی آن و ماهیتی که برای پول در جوامع اقتصادی امروز، مطرح می باشد. به دلیل حائز اهمیت، به عنوان نقطه ی آغازین تحقیق کاملاً مورد تجزیه و تحلیل گرفته است، و با در نظرگرفتن این نکته که تنوع انواع پول در مباحث اقتصادی موجب تداخل شناخت هریک از آنها خواهد شد به تفکیک آن پرداخته و پول به عنوان "وجه نقد" یا "وجه رایج" را مجزا نموده است، چرا که در تعهدات پولی، وجه رایج، ملاک پرداخت است. وجه رایج که گاهی در شکل اسکناس و گاهی در شکل سکه های فلزی ضرب شد ، مورد استعمال عموم می باشد، فاقد ثبات دائم و ارزش یک نواخت است و باتوجه به عوامل متفاوت از نظر ارزش دارای فراز و نشیب است، و تحت تأثیر عواملی که در این رساله مورد استناد قرارگرفته است، ارزش آن دچار نوسان می باشد. بنابراین در تعهدات پولی، یعنی تعهداتی که می بایست با مقداری وجه رایج متعهد به تعهد خود عمل نماید، این مقدار مورد سئوال واقع شده که آیا مقدار اسمی برای ایفاء تعهد کفایت می کند و یا اینکه مقدار ارزشی آن به منزله ی انجام تعهد به حساب می آید؟ با ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای راجع به نحوه ی جبران نوسان ارزش پول در تعهدات پولی و تجزیه و تحلیل و نقد آنها در جمع بندی به دیدگاه جدیدی دست یافته ایم، و با ذکر شاخصه هایی از جبران نوسان ارزش پول در تعهدات پولی موجود، مبانی و دلائل آن را بررسی نموده و راه حل قانونی برای آن ارائه داده ایم.

یکی از اصول عملیه ی مهم و پرکاربرد در زمینه ی مسائل حقوقی و فقهی اصل برائت است. قدر متقین در جریان اصل برائت در احکام تکلیفی (اعم از شبهه ی تحریمی و وجوبی، خواه حکمی باشد و خواه موضوعی) می باشد که در این رابطه در مقررات جزایی، مدنی و آیین دادرسی احکامی ذکر گردیده است. اما در مورد احکام وضعی، به خصوص در ارکان و شرایط جریان اصل برائت محل تردید می باشد و مسأله اختلافی است در این رابطه دو اشکال عمده ی اصل مثبت و عدم جعل مستقل احکام وضعی مطرح می باشد. اهمیت و کاربرد این موضوع در نفیِ عنصرِ زائد هنگام تردید در تحقق آن،برای ترتب اثر خود را نمایان می سازد،که مشهور در فقه مقتضای اصل عملی (استصحاب عدم نقل) را بر اشتراط دانسته این در حالی است که در آثارِ حقوقی به این نکته اشاره ای نشده است. نتیجه ای که به نظر می رسد این است که هرگاه تجزیه و تحلیل حکم وضعی (خواه جعل آن ها مستقل باشد خواه تبعی) به حکمی تکلیفی منتهی گردد و یا در کل منتهی به بار نمودن کُلفَت، مضیقه، محدودیتِ آزادی اراده و مشقتی برای شخص گردد (تفسیر عام از تکلیف) و از آن جا که احکام وضعی سببیت، جزئیت، شرطیت و مانعیت جعل مستقلی دارند با دلالتِ حدیث رفع و حکم عقل، در احکام وضعی مزبور نیزاصل برائت جریان می یابد و این اصل به دلیل سببی بودن بر استصحاب عدم نقل برتری دارد چرا که اشکال اصل مثبت هم در این جا وارد نیست. برای طرد عنصرِ زائد اصول دیگری ارائه گردیده که در صورت جریان برخی از آن ها، دیگر مجالی برای جریان اصل برائت باقی نمی ماند. اندیشه ی نفیِ عنصرِ زائد به عنوان یک اصل گامی است در جهتِ گسترش اصلِ آزادیِ ارده ها.

قرارداد، تجلی حاکمیت اراده اطراف قرارداد می باشد. اطراف قرارداد اگرچه در زمان انعقاد قرارداد، بنا ندارند از انجام تکالیف قراردادی امتناع نمایند، لیکن گاهی انجام و ایفای بخشی از قرارداد متعذر می شود. در این زمان، یکی از قواعد مهم و کاربردی در قراردادها - خصوصاً در قلمرو قراردادهای بین المللی - با عنوان تجزیه قرارداد مطرح می شود؛ به این دلیل که اصل امنیت در قراردادها و صرفه اقتصادی که از فاکتورهای مهم در تجارت بین الملل می باشد، با اعمال قاعده تجزیه قرارداد تقویت می شود. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در راستای اهداف مزبور و بموجب قاعده فوق، در مواردی که بخشی از قرارداد نقض می شود یا تسلیم بخشی از آن ناممکن می گردد، امکان جبران نقض این بخش و جلوگیری از فسخ کل قرارداد را فراهم می سازد و در قسمتی که تسلیم منطبق با قرارداد صورت نگرفته یکی از ضمانت اجراهای تقلیل ثمن، فسخ، تعلیق قرارداد و... را پیش بینی نموده است. کنوانسیون در ماده 73 با مطرح کردن قراردادهایی که در آن تسلیم کالا به نحو اقساط صورت می گیرد، درصدد بیان این مطلب است که، پیش بینی اقساط متعدد و مجزا در قرارداد، بطور معمول دلالت بر این دارد که هر قسط بمنزله قرارداد جداگانه و قابل تجزیه می باشد. در حقوق ایران انحلال قهری قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است امّا در خصوص انحلال ارادی و به عبارت دیگر تجزیه عقد، از برخی مواد قانونی از جمله: ماده ??? ق.م. در باب خیار رویت و تخلف وصف و ماده ??? ق.م. در باب خیار عیب تمایل به عدم پذیرش این قاعده مشاهده می شود. از آنجا که ایران از جمله کشورهایی است که تاکنون به کنوانسیون نپیوسته است، لذا مطالعه دقیق این موضوع، حداقل شاید بتواند زمینه اقتباس قواعد موجود در کنوانسیون در خصوص این قاعده را فراهم نماید. واژگان کلیدی: تجزیه قرارداد، استحکام معاملات، فسخ قرارداد، پیش بینی نقض بخشی از قرارداد، نقض اساسی، آثار نقض، بیع بین المللی کالا

حفظ و نگهداری کالای مورد معامله و بازفروش آن از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد در روابط تجاری است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، به ویژه نکول کالا توسط خریدار، برعهده ی طرف متصرف کالا حسب شرایطی تحمیل می گردد. این شیوه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و نظام حقوقی کامن لا مقرر گردیده است. اما چون حقوق ایران در این زمینه ساکت بوده و راه حلی پیش بینی نکرده است، اهمیت آن بیش از پیش محسوس تر می گردد. در این تحقیق، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد در مواجهه با چنین اختلافاتی مبنی بر حفظ و نگهداری کالا و بازفروش آن بررسی و مبانی و آثار آن مطالعه گردیده است. به ویژه در این زمینه ثابت شده است که اتخاذ چنین شیوه ای به معنای اسقاط طلب یا دین نیست و طرفین قرارداد می توانند علاوه بر مطالبه ی خسارات و هزینه های متحمله ی ناشی از اتخاذ این شیوه، به تعهدات اصلی طرف مقابل براساس قرارداد نخستین استناد نمایند. به تدریج بر اعضاء و کشورهای تابع کنوانسیون مذکور افزوده می گردد، در حالی که ایران تاکنون به آن نپیوسته است. به همین منظور، در این پایان نامه سعی شده است با استناد به برخی قواعد فقهی – حقوقی از قبیل قاعده ی لاضرر، مقابله با خسارت، اتلاف، تسبیب، انصاف و عدالت و به مدد تعدادی از مواد قانون مدنی متناسب با موضوع مورد بحث نظیر مواد 132، 395، 402 و غیره، راه کارهای مناسب در حقوق ایران نیز ارائه گردد تا زمینه ی تبعیت ایران از چنین شیوه ای در روابط تجاری بیع بین المللی فراهم گردد و به تبع آن به کنوانسیون مذکور ملحق گردد.

مالکیت ناشی از کار گروهی شکل خاصی از مالکیت است که هرچند صفات عمومی انواع مالکیت از قبیل دوام،انحصار در تصرف و اطلاق را،در حدود قوانین و نظامات فعلی، دارد؛لکن احکام و آثار خاصی دارد که گردآوری و جمع بندی آنها منشأ اثر بوده و اهمیت و کاربردهایی در موارد مختلف دارد.به علاوه ارائه نظام حاکم بر چنین مالکیت هایی و معرفی و شرح مصادیق این نوع مالکیت ،اعم از اینکه وفق قوانین ایران به رسمیت شناخته شده باشد و یا برگرفته از نظام حقوقی سایر کشورها باشد، می تواند زمینه ساز شناسایی مصادیقی از مالکیت گروهی ،که بسیار هم پرکاربرد هستند، در نظام حقوقی کشورمان و مقدمه ای برای پژوهش های مفصل تر در خصوص هریک از آن مصادیق توسط جامعه حقوقی شود. کار و عمل در متون حقوقی کشورمان به عنوان سبب مملک شناخته نشده، ولی در نوشته های برخی از فقیهان معاصر آمده و ایشان اسباب مملک اولیه را منحصر در حیازت ندانسته و عمل را نیز از زمره این اسباب می دانند.در خصوص نهادهای موجود در سایر نظامهای حقوقی نیز تا حد امکان مصادیقی از مالکیت ناشی از کار گروهی بیان شده که قابلیت پذیرفتن در ساختار حقوقی کشور را داشته باشد.پس از بررسی مصادیق مشخص شد که در بیشتر آنها، حاصل عمل گروهی "به نسبت عمل" تقسیم می شود و البته در مصادیقی که وفق حقوق امروزی ماهیت سازمانی دارند، توافق عاملین متعدد و یا حکم قانون سهم هریک از شرکاء از حاصل عمل مشترک را تعیین می نماید.

مسئولیت مدنی از دیرباز یکی از بخش های مهم حقوق مدنی بوده است. در سده های اخیر به علت حدوث تحولات قابل توجه در حوزه های گوناگون حقوقی این بخش از حقوق مدنی نیز اهمیت خاصی یافته است. و مورد اهتمام جدی قانونگذاران نظام های مختلف حقوقی قرار گرفته است به طوری که سعی خود را مصروف تدوین قوانین و مقررات نموده اند که پاسخ گوی مقتضیات و ضروریات زندگی اجتماعی باشد این مهم در حوزه مسئولیت مدنی مالک و متصرف بیش از حوزه های دیگر مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران بیانگر آن است که وضع قوانین در این حوزه از مسئولیت مدنی در حد قابل توجهی مغفول مانده است در حالی که در حقوق انگلیس و آمریکا که اصولاً با اتکاء به رویه قضایی مبادرت به اتخاذ تصمیم و حل و فصل دعاوی می نمایند توجه شایانی به مسائل مسئولیت مدنی شده و قوانین و مقررات نسبتاً جامعی در این زمینه وضع گردیده است. در حقوق ایران مسئولیت مالک یا متصرف اشیاء و حیوان بر مبنای تقصیر است که اثبات آن برعهده زیان دیده است لیکن در خصوص زیان های ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئولیت عینی است. هر چند با اصلاح قانون بیمه اجباری در سال 1387، به نظر می رسد مسئولیت عینی تغییر یافته و دارنده تنها مکلف به بیمه نمودن مسئولیت، شده است. در حقوق انگلیس و امریکا رویه قضایی متمایل به گسترش مسئولیت عینی بوده به گونه ای که محافظ هر شیء به طور مطلق مسئول جبران خسارت ناشی از مال تحت حفاظت خود می باشد تا جایی که در خصوص اشیاء خطرناک، قوه قاهره نیز در سلب مسئولیت مالک یا متصرف بی تأثیر می باشد. آرای صادره در این باره راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین نسبتاً جامعی در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از املاک و حیوان شده است.

یکی از مسائلی که نقش مهم و اساسی در رسیدگی های حقوقی دارد، تعیین نظام حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا می باشد که می تواند طریقیت یا موضوعیت و یا تلفیقی از آن دو باشد. با پذیرش هرکدام از نظام های مذکور، روند دادرسی توسط قاضی از لحاظ اختیار قاضی در استناد به ادله و ارزیابی آن در مورد ادله و وسایل اثبات دعوا از حیث تعداد، قدرت اثباتی و تشریفات کاملاً متفاوت شده و به تبع در تعیین سرنوشت دعوا و هدف دستگاه حق گزاری که ممکن است حسب مورد کشف حقیقت مطلق و اجرای عدالت یا صرفاً فصل خصومت باشد موثر است. هدف از تدوین این پایان نامه کشف و اثبات نظام حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا در محاکم حقوقی کشور جهت ارائه راهکار مناسب برای شناسایی و استناد به نظام مطلوب حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا در جهت کشف حقیقت مطلق توسط مقامات صالح برای رسیدگی به دعوا، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا در اقامه دعوا و دفاع در قبال آن بوده است. به نظر می رسد که مستنداً به نظر مقنن و علی الخصوص فقه امامیه که منبع اصلی الهام و اقتباس حقوق ماست نظام حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا در محاکم حقوقی ایران نظام طریقیت است. کلیدواژه ها: طریقیت، موضوعیت، ادله اثبات دعوا، وسایل اثبات دعوا، امور حقوقی.

وندالیسم به معنای تخریب اموال عمومی است . فردی که به صورت بیمارگونه اقدام به تخریب اموال عمومی می نماید و از کار خویش لذت می برد را وندال می گویند. در این پایان نامه بحث وندالیسم از منظر حقوقی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اگر چه بزعم آسیب شناسان اجتماعی همه صور و انواع نا بهنجاریها و نژندی های اجتماعی چون سرقت ، قتل ، قمار ، قاچاق ، خودکشی ، فحشاء ، اعتیاد ، الکلیسم ، وندالیسم و نظایر آن چه بمثابه انحراف ( کجروی ) و چه در زمره بیمار ی یا اختلال معلول ناسازگاری های است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است ، ولی وندالیسم در زمره آن دسته از انحرافات و بزهکاریهای است که در جامعه جدید نمود و ظهور یافته است . امروزه وندالیسم خصوصاً برای کسانی که در شهرهای بزرگ و پرجمعیت زندگی می کنند. پدیده ای ملموس و مشهود و واقعیتی تلخ و در عین حال گریز نا پذیر است که بعنوان یکی از نمودهای زندگی اجتماعی جامعه مدرن و ماشینی بروز و حضور دارد . در همه شهرهای بزرگ همه روزه ما شاهد ویرانگری تعمدی و رفتارهای غیر مسئولانه و ضد اجتماعی وندال هایی هستیم که عمداً کمر به تخریب و نابودی هر آنچه زیباست و هر آنچه متعلق به همگان است بسته اند .امروزه در بسیاری از شهرهای بزرگ وندالیسم بصورت یک مشکل اجتماعی حاد مطرح است که نه تنها سلامتی و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد ؛ بلکه هزینه های مالی گزافی را تحمیل مالیات دهندگان و ساکنین این شهرها می کند بر خلاف بسیاری از جرائم و انحرافات ، آثار وندالیسم مشهود و پیداست . نویسنده این پایان نامه بر آنست تا میزان تاثیر هر یک از آموزشهای اجتماعی در سطح جامعه عامل ، آگاهی از عواقب حقوقی و شناخت مجازاتهای تعیین شده ، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در اقشار مختلف جامعه و تشدید مجازاتهای قانونی مربوط به وندالیسم در کاهش جرائم تخریب اموال عمومی و وندالیسم در شرکت راه آهن ج . ا. ا را مشخص نماید و بعبارتی هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از عواقب حقوقی مسئولیت مدنی در کاهش این پدیده است. پس از تحقیقات میدانی که توسط محقق در شرکت راه آهن در سطح مدیران عالی و میانی و کارمندا ن وکارگران صورت پذیرفت، فرضیه اهم پایان نامه که همانا تاثیر آگاهی افراد از مبانی مسئولیت مدنی در کاهش عملکرد مخربانه (وندالیسمی) است به اثبات رسید. در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

از بدو پیداش بانکداری در جهان یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و مسئولین امر باید اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه به دست آورند چرا که منابع بانکی محدود بوده و سرمایه بانک باید در گردش باشد. به همین منظور از گیرندگان تسهیلات تأمین یا تضمین گرفته می شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد و نهایتاً چرخه اقتصادی بانک تداوم و جریان داشته باشد لذا ضروری به نظر رسید که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مبهم یا مجمل از جمله تأمین کافی مورد نظر در ماده 6 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با استفاده از منابع معتبر و قوانین مربوطه مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق راهکار مناسبی برای حل مشکلات پیدا و مشکلات نظام بانکی و مشتریان بانک ها کاهش یابد، در این تحقیق باکلیات تضمینات بانکی، انواع تضمینات وشرایط اعطای تسهیلات، شرایط وصول طلب از وثیقه و آیین رسیدگی در اجرای ثبت و دادگاه ها آشنا خواهیم شد.

خانواده مهمترین نهاد جامعه می باشد و برکسی پوشیده نیست که اداره ی چنین نهاد ی باید به شکل سازمان یافته ومنسجم صورت گیرد چرا که انسان آینده ساز جامعه در دامن همین نهاد رشد می یابد.همچنین می دانیم مطالعه تطبیقی در حقوق کشورها به منظور ارتقاء قوانین داخلی، همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است، چه آثار سودمند آن بر همگان واضح و روشن می باشد. در فقه اسلامی و حقوق ایران، ریاست مرد درخانواده موضوع ماده 1105 قانون مدنی ایران است که ریشه در قرآن و فقه اسلامی دارد و مبنا و مستند فقهی آن، آیه 34سوره نساء می باشد. البته در اسلام برای ریاست شوهر در خانواده حدودی در نظرگرفته شده است وبه معنای سلب آزادی و حقوق فردی و اجتماعی زن نیست. ریاست شوهر درخانواده، با عنایت به ضرورت وجود یک مدیر در هر تشکل اجتماعی است. دادن نقش مردانه به زن آنگونه که در کشور های غربی مشاهده می شود، می تواند آثار سوئی در مناسبات بین زن و مرد از یک سو و فرزندان از سوی دیگرداشته باشد. با مروری کوتاه بر گذشته می بینیم که ریاست مرد درخانواده درنظام کامن لاو حقوق انگلیس نقش چشمگیری داشته، ولی درحال حاضر جز نشانه های کمی از آن مشاهده نمی شود. لذا تحقیق حاضر با این هدف انجام گرفته است که با مقایسه نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی انگلیس وشناخت نقاط قوت و ضعف هردونظام، شاید بتوان در جهت رشد و اعتلای قوانین کشورمان گامی هر چند کوچک برداشت. نویسنده دراین تحقیق چنین نتیجه گرفته است که در حقوق ایران، ریاست مرد بر خانواده در ایران با ذکر محدودیت هایی پذیرفته شده است اما در حقوق انگلیس مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره ی اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد اما تسلطی بر امور غیر مالی زن آن گونه که درحقوق ایران مطرح است، ندارد.

اهمیت خانواده و توجه به این نهاد اجتماعی قانونگذاران را مجبور به وضع قوانینی در جهت تقویت و حفظ و پایداری این نهاد مقدس کرده است. در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این امر اختصاص داده است که برخی از این مواد ناظر به وظایف زوجین و برخی دیگر مربوط به دیگر وظایف والدین و رابطه والدین و فرزندان می باشد. متأسفانه افزایش روزافزون طلاق در جامعه باعث شده است که قوانین فعلی نتواند آن طور که شایسته است از بروز طلاق در جامعه جلوگیری کرده و از آمار آن بکاهد. از سوی دیگر اغلب طلاق ها زمانی رخ می دهد که والدین دارای یک یا چندین فرزند هستند. این پایان نامه درصدد بررسی وظایف والدین در مقابل فرزندان طلاق است. هدف اصلی از نگارش این نوشتار شناخت مهمترین وظایف والدین در مقابل فرزندان طلاق و بررسی ضمانت اجرای آن می باشد، بدین معنی که آیا والدین پس از طلاق در مقابل فرزندان وظایف خاصی را به عهده دارند؟ و آیا این وظایف دارای ضمانت اجرا می باشد؟ تبعاً والدین نسبت به فرزندان خود دارای وظایفی هستند ولی پس از انحلال نکاح به این وظایف، تکالیف دیگری اضافه می شود که مربوط به این دوران است و از سوی دیگر عدم انجام این وظایف برای آنها ایجاد مسئولیت می کند. تکالیف مربوط به بعد از طلاق نسبت به کودکان در مباحث حضانت و نفقه و ملاقات کودکان خلاصه می شود و وظایفی را در بر می گیرد که مربوط به بعد از طلاق است. از جمله می توان در حضانت به پرداخت مخارج آن، حسن رفتار و برخورد متعارف و در نفقه به تعهد تضمین مناسب جهت انفاق این کودکان و لحاظ تورم در پرداخت نفقه اشاره کرد. در ملاقات کودکان آن چه که حائز اهمیت است تعیین زمان و مکان ملاقات توسط والدین و فراهم آوردن شرایط آن می باشد.

واقف معمولاً برای اداره ی امور موقوفه شخصی را به عنوان متولی تعیین می نماید و برای اطمینان از مدیریت شایسته ی موقوفه، وجود برخی صفات را در او شرط می نماید. به دلایلی ممکن است که گاهی احراز این صفات با ابهام همراه شود و تشخیص متولی را دچار مشکل نماید. متولی ممکن است «منصوص» باشد یعنی در وقفنامه نام او برده شده و یا صفاتی برای متولی ذکر شده باشد که با فرد معینی منطبق گردد. در غیر این صورت، موقوفه مجهول التولیه است و شخصی باید به عنوان متولی «منصوب» گردد. اگر موقوفه دارای متولی نباشد در اوقاف عام، سازمان اوقاف با اذن ولی فقیه اداره ی این اوقاف را بر عهده دارد و در اوقاف خاص، تصدی وقف اصولاً با خود موقوف علیهم است. صفات متولی در سه گروه جای می گیرند: صفات قانونی، صفات کمّی و صفات کیفی. صفات قانونی عبارتند از: اهلیت، امانت و کفایت. در رابطه با صفات کمّی نیز صفت اسن و اکبر را می توان در وقفنامه ها مشاهده کرد که معمولاً همراه با قید نسلاً بعد نسل است و مراد از آن این است که، تا زمانی که از نسل مقدم یک شخص وجود دارد نوبت به افراد نسل های بعدی نمی رسد. معمول ترین صفات کیفی که در وقفنامه ها در مورد تعیین متولی می توان دید عبارتند از: اسلام، عدالت، ارشدیت، اجتهاد، اتقی و اورع بودن، اعلم بودن و اصلح بودن. در صورت ابهام در صفات متولی و حسب مورد می توان از این قراین کمک گرفت: دقت در متن و ظاهر وقفنامه برای دستیابی به مراد واقعی واقف، استناد به مدارک رسمی اشخاص، بهره بردن از مقتضیات زمان و اوضاع و احوال فردی و اجتماعی، نظر کارشناس و متخصص در حوزه ی مربوطه، ملاک قرار دادن قوت و ضعف ایمان فرد، استناد به سوابق اشخاص و همچنین شهرت اشخاص به برخی امور، بیّنه (شهادت دو شاهد عادل)، استفاضه و شیاع مفید علم و همچنین حصول علم مسئول رسیدگی کننده با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شرایط گوناگون. مراجعی که به بررسی صفات مبهم و تشخیص متولی می پردازند شعب تحقیق اوقاف و دادگاه های دادگستری می باشند. شعب تحقیق می توانند رأساً و یا به تقاضای طرفین، قرار استماع شهادت شهود و تحقیقات محلی و ارجاع امر به کارشناس و هر نوع تحقیقات دیگری را که برای روشن شدن موضوع لازم بدانند صادر و اجرا نمایند.

ماهیت و آثار حقوقی اسناد وثیقه ای در حقوق ایران در پی پاسخ به این سوال است که اسناد وثیقه ای چیست؟ دارای چه ماهیت و آثار حقوقی بوده و طرفهای آن از چه حقوق و تکالیفی برخوردار می باشند؟پس از تحقیق و بررسی منابع و مقررات موجود درمی یابیم که، اسناد وثیقه، اسناد رسمی لازم الاجرایی است که حاوی معاملات رهنی، بیع شرط و معاملات با حق استرداد می باشد که متعهد از ابتدا مالی اعم از منقول یا غیرمنقول را به عنوان وثیقه دین یا تعهد نزد ذینفع قرار می دهد تا در صورت عدم پرداخت به موقع دین یا عدم انجام تعهد در موعد مقرر، وی بتواند از محل فروش مال مذکور، طلب خود را وصول نماید.بنابراین در صورت عدم انجام تعهد یا پرداخت دین، وثیقه گیرنده می تواند از طریق صدور اجراییه و طی تشریفات قانونی، با فروش و یا تملیک مورد وثیقه به میزان طلب و خسارات، حقوق خود را تحصیل نماید.از طرف دیگر، وثیقه گذ ار نیز می تواند با پرداخت دین یا انجام تعهد قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده و در مورد تملیک وثیقه توسط وثیقه گذار، تا قبل از تنظیم سند انتقال اجرایی، از فروش و انتقال مورد وثیقه جلوگیری نماید که برای حصول پاسخ های تکمیلی، تحلیل و بررسی ماده 34اصلاحی قانون ثبت مصوب1386 و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387ضروری می باشد.

نبرد فرم ها عنوانی است که به طور کنایه آمیز از قبولی مشروط در قرارداد ها حکایت دارد. گسترش روابط تجاری ما بین تجار، اعم از حقیقی و حقوقی، پس از انقلاب صنعتی، مسائل خاص خود را در رابطه با قرارداد های منعقده بین بازرگانان به وجود آورده است. تعداد روز افزون معاملات، سبب گردیده بررسی جزء به جزء یکایک قرارداد ها وشروط مندرج در هر معامله، توسط متعاملین نا ممکن گردد و ایشان ناچار از تهیه فرم هایی یکسان برای تمامی معاملات خود گردند. شروط مزبورعلی الاصول، مشترک بوده و در ظهر فرم به صورت چاپی درج می گردد. وجود چنین شروطی زمانی ایجاد مشکل می نمود که طرفین قرارداد، هر دو تاجر بوده و از فرم های مخصوص به خود برای انعقاد قرارداد استفاده می نمودند. در این حالت، انعقاد قرارداد و شروط حاکم بر آن با توجه به تعارض میان شروط موجود در فرم ها مسأله ای اساسی بود. اهمیت این مسأله زمانی بیشتر می شد که متعاملین بدون توجه به این اختلافات، قرارداد را اجرا نموده بودند. نظام های حقوقی و اسناد بین المللی در خصوص این موضوع، که به علت تعارض شروط موجود در فرم های متعاملین به نبرد فرم ها مرسوم شده است، رویکردی متفاوت دارند. در پایان نامه حاضر سعی بر آن است این رویکرد ها به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد و موضع اتخاذی نظام حقوقی کشورمان نیز در رابطه با این موضوع مشخص گردد.

قبول یکی از ارکان جدایی ناپذیر قرارداد است که بدون تحقق صحیح آن، تعهدی به وقوع نخواهدپیوست. در این پژوهش در پی شناخت شرایط تحقق قبول در سه نظام حقوقی ایران ، انگلیس و کنواسیون بیع بین المللی کالامصوب سال 1980 می باشیم.برای نیل به این منظور، قواعد راجع به قبول را در نظامهای فوق مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدیم که؛ برخی از شرایط قبول به طور مشترک در سه نظام مورد پذیرش واقع شده اند.این شرایط را میتوان در چهار دسته کلی قرار داد؛1-نحوه ایجاد قبول 2-به موقع بودن قبول3-تطابق قبول باایجاب4-رضایی بودن قبول. اما شرایط دیگری نیز وجود دارد که فقط در یک نظام پذیرفته شده ،به گونه ای که میتوان آن شرط را منحصر به آن نظام دانست. آگاهی ایجاب کننده از قبول،آگاهی قبول کننده از وجود ایجاب ولزوم معین بودن مخاطب ایجاب از این نوع شرایط میباشند. به عنوان نمونه:در نظام حقوقی ایران اصل بر آن است که، صرف صدور و ابراز قبول از ناحیه مخاطب ایجاب، حتی بدون اطلاع موجب از آن، برای تحقق عقد کفایت می کند. اما در حقوق انگلستان عموما آگاهی ایجاب کننده از ابراز قبول، شرط موثر بودن آن دانسته شده است.کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980، که صرفا ناظر برقرارداد بیع در عرصه جهانی است، وصول قبول به ایجاب کننده را شرط نافذ بودن آن دانسته است. اختلافات موجود در مورد شرایط تحقق قبول، درمیان نظامهای فوق را، نمیتوان ناظر بر اصول اساسی مربوط به قبول دانست.بلکه آنچه که به عنوان تفاوت مطرح شده، مربوط به امور جزئی است.همین امر باعث میشود که بتوان در موارد سکوتِ حقوق داخلی، از راه حلهای مطرح شده در حقوق انگلیس که نماینده بارز نظام" کامن لو" است وکنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب سال 1980 که سندی بین المللی ودارای ارزشی جهانی است، بهره برد.فقدان برخی از شرایط قبول، به کلی باعث عدم اعتبار قبول ابراز شده می گردد، اما نبود بعضی دیگر ازاین شرایط، موجب عدم نفوذ قبول می گردد.درفرض اخیر رضای ابجاب کننده می تواند باعث نفوذ قبول و انعقاد قرار داد گردد.

چکیده «تحلیل فقهی-حقوقی ایقاع مشروط» واکاوی امکان درج شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است. مشهور فقها، به دلایلِ اجماع، عدم ارتباط شرط با ایقاع، تبدیل ماهیت آن به عقد، دوطرفه بودن شرط و یک طرفه بودن آن، اختصاص عقلی خیار و انحلال به عقد، طرفدارِ عدم جریان شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است. همچنین ضمیمه شرط به یکی از عوضین وعدم وجود عوض در ایقاعات، اختصاص فسخ به امر موجود و عدم امکان اعاده معدوم، از دیگر دلایل ففهای مشهور است که حکم ایقاع مشروط را عدم صحت، شرط را باطل دانسته اند.برخی حقوق دانان همین نظر را برگزیده اند. نظر خلافِ مشهور فقها، جریان شرط وخیار شرط، ضمن آن است و ضمن رد ادله مشهور فقها با استناد سیره معصومین(ع)، معتبر نبودنِ اجماعِ ادعا شده، اطلاق ادله امضایی به عقد وایقاع، احتیاج شرط به دو طرف نه ایقاع، معقولیت انحلال و فسخ، امکان وقوع و درج شرط ضمن ایقاع، پذیرش و کاربرد عرفی، معتقد به جریان شرط ضمن ایقاع هستند؛ حکم ایقاع، شرط یا خیار شرطِ ضمن آن را صحت می داند. معدودی حقوق دانان همین نظر را اختیار کرده اند. با تقویت برخی دلایل خلاف مشهور چون، عدم منع قانون گذار، عدم وجود مستمسک شرعیِ قابل اتکاء برای نظر مشهور، و وجود پشتوانه عرفی، نظر مشهور را به چالش کشانیده ولی نهایتاً به دلیل تبدیل ماهیت ایقاع با درج شرط در آن، قایل به عدم جریان شرط و خیار شرط در مطلقِ ایقاعات، عدم صحت شرط ضمن آن شده ایم. کلیدواژگان: ایقاع، ایقاع مشروط، شرط، خیار

با توجه به تمایزات ارائه شده بین موضوع ایرادات و موضوع ردّ دادرس، تسرّی قیود مربوط به ایرادات مانند ماده 87 ق.آ.د.م، به موارد ردّ دادرس غیرقابل قبول به نظر می رسد. بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، طبقات و درجات دور و نزدیک را یکجانبه نگریسته و تفاوتی قایل نشده است که نیاز به اصلاح دارد .در بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، بدون هیچ دلیل منطقی دادرس محور رابطه با خویشاوندان قرار گرفته است که نیاز به اصلاح دارد .بدون دلیل منطقی همسر دادرس از بخش نخست بند ب ماده 91 ق.آ.د.م، حذف شده است همچنین عدم شمول موارد مذکور در این بند به فرزند دادرس غیر منطقی به نظر می رسد. بند الف ماده91 ق.آ.د.م، برخی خویشان سببی دادرس را اگر اصحاب دعوی باشند، موجب ردّ دادرس اعلام نموده است اما به حلقه اتصال آنها به دادرس (همسر دادرس) توجه نکرده و همسر دادرس را اگر از اصحاب دعوی باشد از موارد رد دادرس محسوب ننموده است.بند ج ماده91 ق.آ.د.م، وراثت را یک سویه عنوان نموده است به عبارتی حالتی را که یکی از اصحاب دعوا وارث دادرس یا همسر یا فرزند وی باشد را موجب ردّ اعلام ننموده است. همچنین وراثت را در حالتی موجب رد دانسته که بالفعل باشد . ضرورت دارد این دو ایراد برطرف شوند.بند الف و بند ج ماده 91ق.آ.د.م ، قابلیّت تجمیع دارند و در حال حاضر نیز مصادیق هر دو بند تداخل دارند. به عبارتی بند الف به خویشاوندی اشاره کرده و بند ج به وراثت ، وراثت مبتنی بر خویشاوندی است و این دو قابل جمع هستند لذا ضرورت اصلاح محرز است .لازم به نظر می رسد که در بند دال علاوه بر وحدت موضوع دعوای سابق و لاحق می بایست به وحدت اصحاب دعوی نیز توجه می شد همچنین عنوان وکیل به موارد مذکور افزوده می شد.بند هـ ماده 91 ق.آ.د.م، به تفاوت در کمی و زیادی مجازاتها و تاثیر متفاوت دعاوی حقوقی و کیفری و انواع آنها بر اصحاب دعوی توجه نکرده است و برای همه آنها قیود زمانی یکسان لحاظ کرده است مثلا دعوی با خواسته مطالبه وجه یک میلیون تومان را همانند دعوی قتل عمد ، از زمان قطعی شده به مدت دو سال موجب ردّ دادرس اعلام نموده است که محل ایراد است و اصلاح آن لازم به نظر می رسد .عدم ذکر مهلت برای پاسخ دادرس نسبت به ابراز رد، موجبات اطاله دادرسی و ورود ضرر به اصحاب دعوی است. شایسته است همانگونه که در قانون سابق برای دادرس مهلت پاسخ گویی قید شده بود مجدداً مهلت پاسخ گویی نسبت رد یا قبول ردّ دادرس مرقوم گردد.به دلیل عدم قابلیت تجدید نظر خواهی نسبت به عدم قبول ابراز ردّ دادرس، اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوی محرز است. ضرورت دارد قانونگذار به این خلاء قانونی توجه نماید. ضرورت دارد در بند واو ماده 91ق.آ.د.م، به ضرر شخصی در کنار نفع شخصی اشاره شود زیرا همانطور که می دانیم نفع و ضرر هر دو ایجاد انگیزه می کنند .پیشنهاد می شود مبحث مستقلی در قانون آیین دادرسی مدنی برای ردّ دادرس در نظر گرفته شود و از مبحث ایرادات منفک شود. آن گونه که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق بود و در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی وجود دارد.پیشنهاد می شود جهت ایجاد رابطه منطقی بند الف ماده 91 ق.آ.د.م، به نحوی اصلاح شود تا طبقات نزدیکتر با درجات بیشتر و طبقات دورتر با درجات کمتر را شامل شود. مانند بند 3 از ماده 8 قانون امور حسبی که در آن تفاوت دور و نزدیکی خویشاوندان لحاظ شده است. پیشنهاد می شود واژه "با " در بند الف ماده91 ق.آ.د.م، به واژه "و" تبدیل شود تا دادرس از محوریت خارج شده و رابطه دو سویه شود.پیشنهاد می شود بند ب ماده 91 ق.آ.د.م به نحوی اطلاح شود تا دادرس و همسر و فرزند وی مشمول تمام قیود مذکور شوند و تفاوتهای فعلی که بین دادرس و همسر و فرزندش لحاظ شده حذف گردد .مطابق بند الف ماده91 ق.آ.د.م، چنانچه احدی از اصحاب دعوی با دادرس قرابت سببی تا درجه سوم از هر طبقه دارا باشد از موجبات رد خواهد بود. ماده 1033 ق.م، موید این است که قرابت سببی مورد نظر، جز با نکاح بدست نمی آید. به عبارتی حلقه اتصال این قرابت زوجین هستند و با وجود همسر است که رابطه سببی با برادر یا خواهرش ایجاد می شود.اما قانونگدار در بند الف نسبت به این حلقه اتصال یعنی همسر غافل شده است و چنانچه دارای سمت اصحاب دعوی شود، از مصادیق رد ندانسته است.پیشنهاد می شود در اصلاحات آتی همسر دادرس نیزدر بند الف لحاظ شود. در تنظیم بند «ج» اهمال صورت گرفته و باید از حالت بالفعل به حالت بالقوه در آید. لذا پیشنهاد می شود بدین گونه تصحیح شود : "دادرس یا همسر یا فرزند او، قابلیت وراثت یکی از اصحاب دعوی را دارا باشند یا بالعکس."اگر این اصلاح صورت نگیرد بند ج قابلیت اجرایی نخواهد داشت، زیرا به استناد ماده 105 ق.آ.د.م، اصحاب دعوی متوفی، وجود خارجی ندارد. و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی، رسیدگی متوقف می شود.[ وراثت منظور نظر زمانی تحقق می یابد که طرف دعوی فوت شده باشد.برابر ماده 867 ق . م ارث به موت حقیقی یا فرضی تحقق پیدا می کند و ظاهر بند ج برآن است که ردّ دادرس زمانی فعلیّت دارد که طرف دعوی فوت شده باشد و وراّث وی به قائم مقامی، دعوی را دنبال کنند. امّا باید توجه داشت که ورثه فقط دعوایی را می توانند تعقیب نمایند که قائم به شخص متوفی نباشد و قابلیت انتقال داشته باشد. لذا اگر دعوی، مربوط به حقوق معنویِ قائم به شخص متوفی بوده است، دعوی مختومه است و با فوت، قابل رسیدکی نیست. و اگر حقوقی باشد که قابلیت انتقال داشته است، در این صورت طرف دعوی متوفی نیست که بتوان به تبع ارث بریِ دادرس، همسر یا فرزندش، از متوفی دعوی را مشمول موارد ردّ دادرس دانست.] با عنایت به شرح فوق به نظر می رسد در تنظیم الفاظ بند «ج» اهمال صورت گرفته وباید از حالت بالفعل به حالت بالقوه در آید. لذامی توان بدین گونه تصحیح نمود: "دادرس یا همسر یا فرزند او، قابلیت وراثت یکی از اصحاب دعوی را دارا باشند یا بالعکس".بند ج ماده 91 ق.آ.د.م، در خصوص وراثت یک سویه است و فقط حالتی را متصور شده که دادرس، همسر یا فرزند وی، ارث بر باشند و بر عکس آن یعنی زمانی که یکی از اصحاب دعوی ارث بر دادرس یا همسر یا فرزند وی باشد را از موارد ردّ ندانسته است. حالت بالعکس آن یعنی زمانی که اصحاب دعوی قابلیت ارث بری از دادرس یا...رادارا باشند نیز می تواند دادرسی عادلانه را متأثر نماید. لذا پیشنهاد می شود در آخر بند ج واژه "یا بالعکس" اضافه شود .با توجه به اینکه وراثت مبتنی بر خویشاوندی است پیشنهاد می شود بند الف و بند ج ماده 91 ق.آ.د.م، با هم تجمیع شوند.پیشنهاد می شود وحدت اصحاب دعوی سابق و لاحق به بند دال ماده 91 ق.آ.د.م،اضافه شود همچنین عنوان وکیل نیز به موارد مذکور در متن افزوده شود. مثلا بدین شکل اصلاح شود. " دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه ه بین همان اصحاب به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه یا وکیل اظهار نظر کرده باشد."پیشنهاد می شود در بند هـ ، دعوی حقوقی و جزایی از هم تفکیک شوند و با توجه به میزان شدت مجازاتها و واکنش قانون نسبت به آنها و تاثیر آنها بر اصحاب دعوی، قیود زمانی متفاوت برای آنها منظور گردد. پیشنهاد می شود شکایت انتظامی نیز همانند دعوی حقوقی و جزایی در بند هـ ق.آ.د.م، مورد اشاره قرار گیرد.پیشنهاد می شود مهلت مناسب برای پاسخ دادرس نسبت به ابراز رد، در اصلاحات آتی قانون آیین دادرسی مدنی لحاظ گردد. این مهم در ماده 49 ق.آ.د.ک منظور شده است.عدم قابلیت تجدید نظر خواهی مستقل نسبت به قرار ردّ ردّ دادرس با عادلانه بودن دادرسی در تناقض است. در حال حاضر طرفی که درخواستش از سوی دادرس رد شده است باید تا پایان رسیدگی و صدور حکم بدوی صبر کند و ضمن تجدید نظر خواهی از دادنامه بدوی به ردّ ردّ دادرس اعتراض نماید و چنانچه دادگاه تجدید نظر قرار دادرس را مردود اعلام کند در این صورت اطاله ای که شده قابل جبران نخواهد بود لذا مناسب است که امکان تجدید نظر خواهی نسبت به قرار امتناع از رسیدگی در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی مدنی فراهم شود .پیشنهاد می شود در اصلاحات بعدی بند واو ماده 91 ق.آ.د.م، در کنار نفع شخصی به زیان شخصی هم اشاره شود. مثلا مقرر شود " دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع یا ضرر شخصی در موضوع مطروح باشند. ماده 92 اشاره به نزدیکترین دادگاه هم عرض نموده است اما مشخص نکرده منظور نزدیکترین دادگاه هم عرض در همان استان است یا نزدیکترین را از نظر جغرافیایی در نظر داشته است و این موجب اختلاف و سر در گمی شده است .لذا پیشنهاد می شود در اصلاحات آینده ابهام مرتفع گردد.پیشنهاد می شود نامزدی و دوستی های عمیق در ردیف خویشاوندان دادرس به موارد ردّ دادرس اضافه شوند. به عبارتی ترتیبی وضع شود تا اگر بین دادرس و یکی از اصحاب دعوی رابطه نامزدی یا دوستی عمیق برقرار باشد از موارد ردّ دادرس بشمار آید.

چکیده هدف از پژوهش حاضر ، بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان است .کودکان بواسطه محدودیتهای طبیعی و اجتماعی خود ، نیاز به حمایت قانونگذار ، والدین و جامعه دارند.از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو ، حقوق ّآنان را استیفاء نمود. در عرصه بین المللی ، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 م که ایران و انگلیس نیز از اعضایی می باشند که به این کنوانسیون پیوسته اند ، به این مهم که حقوق کودکان بایستی بطور تمام وکمال مورد حمایت همه اعضاء قرار گیرد ، توجه ویژه ای داشته است . با توجه به هدف اصلی این تحقیق که حول محور حضانت می باشد می توان گفت : حضانت ، یک نوع ولایت و اقتدار بر طفل و مجنون به جهت تامین مصالح ایشان است که از دو عنصر مادی(نگهداری)و معنوی(تربیت)تشکیل شده است.نگاهداری همان اقداماتی است که برای بقاء و رشد و تامین سلامت روحی و جسمی طفل لازم است و تربیت ، پرورش روحی و اخلاقی و به فعلیت درآوردن استعدادهای درونی طفل می باشد.در این خضوص می توان گفت که با توجه به قوانین و مقررات ایران در باب حضانت و تربیت اطفال و نیز قوانین حاکم بر حقوق کودک در انگلستان ، این حمایت تحت عنوان «اصل بهترین منافع و مصالح کودک» صورت گرفته است و کودکان نسبت به دیگر افراد جامعه ، مورد توجه ویژه ای بوده و نسبت به ضمانت اجراهای قوانین مذکور نیز قانونگذار دقت لازم را مبذول داشته است هر چند می توان گفت در عمل ، اینگونه قوانین و ضمانت اجراها ، کافی نبوده و نیازمند مطالعه دقیق تری در این زمینه می باشد. واژگان کلیدی:ا

لزوم اجرای کامل و بدون عیب قرارداد بیع، هدف اعلای متعاملین از انعقاد معامله است. عدم اجرای کامل قرارداد، مخالف اصل لزوم قراردادها بوده و ناقض توافق و تعهدی است که دو طرف بر آن رضایت داده اند. نتیجه عدم اجرای کامل تعهد، اجرای جزئی و ناقص قرارداد است؛ آنچه ناقض اصول کلی حقوقی بوده و امکان بار نمودن همان اثر حقوقی را منتفی می سازد. این مهم از موادی پراکنده در حقوق ایران و اصول unidroit و با تصریح کنوانسیون به صورت مجزا، قابل استنباط است. اجرای بخشی از قرارداد منجر به اعمال شیوه های جبران خسارت و ضمانت اجراهایی می شود؛ این شیوه ها اگرچه در مواردی به جهت ویژگی های مشترک اجرای جزئی و ناقص مشابه یکدیگر است، تمایزهایی نیز در نوع و یا نحوه اعمال آن وجود دارد؛ این تمایز ناشی از نوع تعهد و یا وصف موجود در تعهد نقض شده می باشد. اجرای ناقص قرارداد در تعهدات تجزیه ناپذیر رخ داده و نقص در قسمتی از قرارداد بر تمام آن تأثیر می گذارد در صورتی که در اجرای جزئی با توجه به تجزیه ناپذیر بودن تعهدات، متعهدله با اجرای بخشی از قرارداد نسبت به همان قسمت مبری می شود. در اجرای جزئی قرارداد، شیوه های جبران از جمله جبران خسارت، فسخ قرارداد و ضمانت اجرای های قابل اعمال همچون حق حبس، حق وثیقه و حق شرط قراردادی با توجه به ویژگی تعهد اجرا نشده، متعهد را نسبت به بخش اجرا شده مبری می سازد، در صورتی که در اجرای ناقص، تعهدات متعهد تجزیه نشده و اجرای قرارداد در اکثر موارد، تأثیری بر ابراء متعهد حتی نسبت به بخش اجرا شده نداشته و متعهد همچنان مسئول اجرای تمام قرارداد باقی خواهد ماند. در پایان نامه حاضر با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون و اصول unidroit، به تمایز اجرای ناقص و جزئی قرارداد، تبیین ماهیت اجرای معیوب قرارداد و تفاوت و یا تشابه آن با اجرای ناقص قرارداد می پردازیم؛ تا بدین وسیله امکان بررسی شیوه های جبران و ضمانت اجراهای آن، همچنین حقوق متعهدله در اجرای جزئی و ناقص قرارداد و خلاءهای قانونی موجود فراهم شود.

نکاح مسیار در ظاهر نوعی ازدواج دائم و در واقع ازدواجی موقت است که در سالیان اخیر از عربستان سعودی آغاز شد و فقدان نکاح موقت از یک سو و مشکلات اقتصادی و موانع اجتماعی نکاح دائم از سوی دیگر ، موجب شد تا اعراب سنی مذهب سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از آن استقبال نمایند . در نکاح مسیار اصل بر تخفیف به مرد است و اغلب در آن شرط می شود که زن حق مبیت ، مهریه و نفقه نداشته و شوهر می تواند هر وقت بخواهد به نزد زن برود و زن نیز در رفت و آمدهای خود آزاد است . نکاح مسیار مانند سایر مسائل مستحدثه موافقان و مخالفانی دارد و بحث ها و جنجال های بسیاری بر انگیخت تا اینکه مرکز صدور فتوا در مصر به جواز آن فتوا داد .اغلب علمای عامه و فقیهان امامیه نیز حکم به صحّت نکاح مسیار داده اند ولی پیروان مذهب شافعی مجاز به انجام نکاح مسیار نیستند . آثار نکاح دائم بر نکاح مسیار نیز مترتّب است اما به دلیل شرایط ویژه مسیار ، آثار ازدواج دائم در نکاح مسیار به صورت کامل محقٌق نمی شوند .در نهایت می توان گفت نکاح مسیار با رعایت شرایطی ، منافاتی با ارکان و شرایط ، مقاصد و احکام و آثار نکاح ندارد و می توان صحّت آن را توجیه نمود . البتّه بهتر بود اهل سنت با ادعای نسخ نکاح موقت ، امروزه مجبور به پذیرش بدعت مسیار نمی شدند

چکیده موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی در کلیه نظام‎های حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتناب‎ناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیت‎های مالی، حبس محکوم‎علیه مهم‎ترین ضمانت اجرای وصول محکوم‎به بوده است. از آنجا ‎که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبانی فقهی مغایرت آشکاری داشته است، در این پژوهش با تفکیک مباحث فقهی و حقوقی؛ مبانی و ادلّه فقهی‎حقوقی حبس محکوم‎علیه در محکومیت‎های مالی، مدت حبس ناشی از این محکومیت‎ها، نقش و تأثیر نوع دین و سبب ایجاد آن در حکم حبس و اعسار محکوم‎علیه مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی آیات، روایات و آرای فقها به‎دست آمد که از منظر فقهی حبس مذکور فاقد اصالت و موضوعیت است و صرفاً به عنوان ابزاری جهت الزام محکوم‎علیهِ مماطل به تأدیه محکوم‎به مورد حکم قرار گرفته است آن هم مقیّد و مشروط به شرایطی؛ از جمله اینکه علی‎رغم به‎کارگیری کلیه ابزارها و اهرم‎ها، دادگاه نتواند موجبات تأدیه را فراهم آورد. مشخص شد که فقه در مورد وضعیت محکوم‎علیه غیرِمماطل و معسر احکام دقیقی وضع نموده در مورد نحوه اثبات ادعای اعسار، ضمن توجه دقیق به منشاء و اسباب ایجاد دینی که بر عهده مدیون قرار گرفته، علت وقوع حالت اعسار، توجه به سابقه اعسار یا ایسار، لزوم ارائه بیّنه از سوی مدعیِ وضعیت خلاف اصل؛ در حالت اعسار نیز تکلیف محکوم‎به و نحوه وصول آن مشخص شده است. در ادامه ضمن بیان سیر قانون‎گذاری در موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، مغایرت‎های‎ قوانین و مقررات با فقه ارائه شد. از جمله اینکه در اغلب مقررات موضوع بحث علاوه بر اینکه از حبس محکوم‎علیه استنباط قائلیت مقنّن بر اصالت و موضوعیت می‎گردد برای دادگاه و سایر نهادهای حاکمیتی نیز هیچ نقشی جهت وصول محکوم‎به پیش‎بینی نشده است. البته از سال 92 به بعد، خصوصاً با تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، این مقررات با رویکرد انطباق بر فقه تنظیم شده است. در خاتمه پژوهش راه‎کارهای مقتضی جهت انطباق قوانین بر فقه امامیه و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ارائه شد. کلمات کلیدی: محکومیت‎های مالی، محکوم‎علیه مالی، حبس، اعسار، منشاءدین

پژوهش «اختیار اشتغال زوجه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر» با هدف بررسی و مطالعه تطبیقی ماهیت اشتغال زوجه ، شرایط و آثار آن در روابط حقوقی و زناشویی ، درسه محور اساسی فقه امامیه ، فقه عامه و نظام حقوقی ایران و مصر مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است . آنچه در این رابطه قابل تأمل و توجه است این است که امروزه دیدگاهی که در زمینه اشتغال و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان وجود دارد با گذشته متفاوت است و حفظ و استقلال اقتصادی زنان در عرصه های مختلف یک ضرورت جامعه امروز تلقی می گردد. لکن این ضرورت ممکن است با تشکیل کانون خانواده به چالش کشیده شود . در آموزه های مکتب اسلام، نه تنها حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است، بلکه در کنار آن، استقلال مالی آنان و دست مزد عادلانه نیز مورد تأکید قرار گرفته است . در نظام حقوقی ایران نیز به تأسی از آموزه های مکتب وحی ،این حق محترم شناخته شده است و در قانون اساسی و اسناد فرادستی نظام و سیاست های اشتغال زنان در نظام اسلامی مورد توجه قرار داشته است وشرایط و محدودیت های اشتغال زوجه تنها به انگیزه پاسداشت کانون مقدس خانوادگی بوده است.در آموزه های دینی و قوانین مدنی از نگرش تک بعدی به اشتغال زن دوری شده و هنجارهای حقوقی و اخلاقی در این رابطه به گونه ای است که از تبدیل شدن زن به ابزاری صرفاً اقتصادی جلوگیری می کند.در این نظام حقوقی، اشتغال زوجه یک حق مدنی محسوب شده است که تنها زمانی قابل سلب است که در تنافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج و زوجه بعد از اثبات در محاکم باشد .دیدگاه غالب در این زمینه این است که چنانچه زوجه حین ازدواج شاغل باشد و زوج بر این امر وقوف داشته باشد ،در این صورت نیزحق مرد بر منع زوجه از اشتغال برقوت خود باقی است ،مگر آن که عقد نکاح مبنی بر ادامه ی اشتغال زوجه منعقد شده یا اشتغال وی ضمن عقد، شرط شده باشد. در این صورت این حق ساقط است.بنابراین هدف اصلی از اجرای ماده ی 1117و 1105 قانون مدنی، منطبق با هدف اصلی مقنن در راستای تحکیم نهاد مقدس خانواده است و اصطلاح «مصلحت خانواده» نیز با توجه به تکالیف شرعی و قانونی زوجه در خانواده قابل تفسیر می باشدو معاشرت به معروف به عنوان نکته ای کلیدی و تعیین ننده در تحدید اختیارات شوهر در این زمینه قابل تأمل و توجه است .در بحث تطبیقی وضعیت اشتغال زوجه در فقه عامه و نظام حقوقی کشور مصر، آنچه مشهود است این است که در فقه عامه برخلاف فقه امامیه ،نگاه عام و فراگیری در ارتباط اشتغال زوجه وجود ندارد و قوانین مربوط به اشتغال زوجه در مواردی کاملاً مشابه در ایران است که دلیل اصلی آن تأسی از آموزه های مکتب اسلام است .درنظام حقوقی ایران و مصر ،اشتغال زوجه مورد تأکید قرار گرفته است و احکام مندرج در این قوانین ، منطبق با هدف اصلی قانون گذار، یعنی تحکیم نهاد خانواده بوده است .این تحقیق با رویکردی تطبیقی به ترتیب ذیل تنظیم گردیده است : بعد از کلیات تحقیق در فصل اول مباحث مربوط به زن واشتغال و در فصل دوم حق اشتغال زن از دیدگاه فقهی و در فصل سوم حق اشتغال زوجه در نظام حقوقی ایران و در فصل چهارم نیز حق اشتغال زوجه در نظام حقوقی مصر با تکیه بر آرا و نظریات فقه اهل سنت مورد بحث قرار گرفته است.

در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، قواعد حاکم بر بازار توسط خود بازار تعیین می شود که از جمله آن ها اصل رقابت است. رقابت که قلب تپنده نظام سرمایه داری است سبب می شود تولیدکنندگان بناچار کیفیت کالا و خدمات خود را افزایش دهند و مصرف کنندگان نیز اختیار دارند که کالا و خدمات را با مناسب ترین شرایط تهیه نمایند. در تنظیم این رابطه دو سویه، نظام مدیریتی کشور باید خط مشی روشنی، نسبت به تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین داشته باشد تا موجب تسهیل رقابت شده و از انحصار گرایی، ممانعت کند زیرا رقابت موجب افزایش رفاه عمومی و عدم آن سبب تأمین منافع بخش هایی خاص از فعالان حوزه اقتصاد است. این رشته نوظهور در صحنه بین المللی نیز مورد توجه واقع شده و «حقوق رقابت بازرگانی بین المللی» نیز پا به عرصه وجود نهاده است. به همین دلیل انکتاد(کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) نیز پیشنهادهایی به کشورهای در حال توسعه درخصوص نحوه جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت ارائه داده است. قوانین مربوط به رقابت در معاهدات بین المللی نیز راه یافته است. به عنوان مثال در معاهده 1957رم (راجع به تأسیس جامعه مشترک اقتصادی اروپا) و اصلاحات بعدی آن، بخش هایی کاملاً مشخص برای ممنوعیت انحصار و مبارزه با آن و نیز تسهیل شیوه های رقابت در نظر گرفته شده است. می توان گفت که در همه ی کشورهای توسعه یافته، شیوه های مشخصی درخصوص حمایت از حقوق مصرف کنندگان، جلوگیری از انحصار و تسهیل رقابت وضع شده است. در کشور ما سابقه قوانینی که ماهیت ضد انحصار دارند محدود به چند دهه است. علاوه بر شرایط تاریخی همچون تأثیر نامطلوب جنگ جهانی اول و دوم بر نظام ضعیف اقتصادی کشور، حکومت ممتد نظام سلطنتی و پادشاهی تا اواخر دهه پنجاه، وجود جنگ تحمیلی هشت ساله و مسائلی از این قبیل (که بطور طبیعی گرایش بر اجرای ضوابط کنترلی شدت می گیرد) علت عدم توجه به رقابت را می توان در این دانست که در نظام اقتصادی کشور تنها مدت کمی است که به حقوق مصرف کننده و بخش خصوصی توجه جدّی مبذول می شود. ایجاد یک نظام رقابتی و بدور از انحصار مستلزم یکسری اقدامات ایجابی و سلبی است که مبانی فقهی و حقوقی آن همچون اصل جمع گرایی(زندگی مسالمت آمیز مردم با مذاهب مختلف)، اصل آزادی معاملات، اصل آزادی انتخاب شغل، اصل آزادی انتخاب کالا، نظم عمومی، قاعده لاضرر، ممنوعیت احتکار، کراهت تلقی رکبان، قاعده نفی عسر و حرج، استحسان، سدّ ذرایع و فتح ذرایع در فقه و نظام حقوقی کشور وجود دارد و این موضوعات در این رساله دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته است. با عنایت به وظیفه دولت در تضمین وجود رقابت، در نهایت نظام حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و با تکیه بر منابع غنی اسلامی و حقوقی خود هر چه بیشتر مبانی موضوع تبیین شده است.

در قراردادها گاه اتفاق می افتد، که متعهدٌله از پذیرش اجرای تعهد قراردادی (بصورت کامل و مطابق با قراداد و شرایط آن است)، امتناع می ورزد، در این صورت وظیفه متعهد بموجب قانون تسلیم مال به حاکم است، این موضوع مختص به تعهدات مالی و دیون می باشد، در صورتی که امتناع از پذیرش اجرای تعهد، انجام فعل باشد، اثر دیگری که موجود است و بررسی شده برائت متعهد است که به تفصیل در این باره بحث شده است. درصورت عدم پذیرش اجرای تعهد از سوی متعهدٌله احکام و آثار مختلف حقوقی بر آن بار می گردد، برای مثال درصورتی که تعهد مال باشد و اگر پس از امتناع از پذیرش اجرای تعهد مال تلف یا ناقص شود، از مال متعهدٌله بوده و هیچ مسئولیتی متوجه متعهد نمی باشد و اگر خسارتی از جهت عدم پذیرش به متعهد وارد شود، طبق قاعده لاضرر، متعهد می تواند به متعهدٌله رجوع کند. در صورت امتناع پذیرش از اجرای تعهدی که دین است، با تسلیم مال به حاکم متعهد بری الذمه می گردد. همچنین در این پایان نامه موادی از اصول قراردادهای تجاری بین الملل مربوط به هریک از مباحث بصورت اختصار بیان شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

تعیین طرفین واقعی هر قرارداد از اهمیتی خاص برخوردار است. زیرا رضا و اهلیت آن هاست که عمدتاً ملاک صحت قرارداد است و از سویی، آثار قرارداد اصولاً تنها متوجه آنها خواهد بود. به طور کلی متعاقدینی که در انعقاد عقد دخالت دارند یا اصیل هستند و یا نماینده و یا فضول. که در هر یک از این حالات یا علم به اصالت متعاقد وجود دارد و یا ندارد. اگر علم به اصالت طرف قرارداد یا نمایندگی او وجود داشته باشد، مطابق با علم عمل می شود. ولی اگر علم نداشته باشیم، اصیل چه کسی خواهد بود؟ ماده 196 ق.م در این باره مقرر می دارد: «کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود ...» در فهم و تفسیر این ماده، اختلاف نظراتی وجود دارد. برخی مفاد آن را قاعده ماهوی؛ و برخی فرض قانونی؛ و بعضی اماره قانونی پنداشته اند. آثار مترتب بر هر یک از این نظرات متفاوت است. مهمترین تفاوت آنها در قابلیت اثبات خلاف اصالت متعاقدی است که، در حین عقد به عدم اصالت خود تصریح ننموده است. صاحبان هریک از این دیدگاه ها، دلایل خاص خود را دارند. هر یک از این دلایل به تفصیل در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت در این پژوهش، نظریه اماره بودن مورد قبول قرار گرفته است، و بر مبنای آن، معمولاً اثبات خلاف اصالت متعاقد در هر زمانی ممکن است و در نتیجه آن، عموماً اصیل ها، همان طرفین واقعی عقد هستند که در برابر یکدیگر قرار می گیرند و به موجب عقد مستقیماً ملتزم یا ذیحق می گردند و دیگران از جمله نماینده ای که عقد را منعقد نموده، نسبت به آثار آن بیگانه تلقی می شوند، مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شده باشد.

تعهد به عدم ازدواج مجدد تعهد به ترک فعل حقوقی است. بیشتر فقهای امامیه بر آنند که چنین تعهدی به معنی تحریم حلال است. بنابراین آن را تعهدی نامشروع و بر خلاف کتاب و سنت می دانند. نگارنده در این پایان نامه به این نتیجه رسیده است که از آن جا که ازدواج مجدد به لحاظ شرعی و قانونی امری مباح و مجاز است دارنده حق در کمال اختیار و آزادی تعهد می کند که از حق ازدواج مجدد خود استفاده نکند. لذا هر گاه کسی تعهد برترک امر مباح کند، حلالی را حرام نکرده است تا تعهد وی خلاف کتاب و سنت باشد و شرط عدم استفاده از حق، غیر از سلب حق و تحریم حلال است؛ علاوه بر این روایاتی نیز بر صحت چنین تعهدی دلالت دارد. این تعهد نمی تواند در قالب شرط نتیجه باشد زیرا در این صورت باعث اسقاط حق ازدواج مجدد زوج می شود که مورد بحث ما نیست . تعهد به عدم ازدواج مجدد در قالب های مختلفی از جمله خود عقد اعم از عقد معین (عقد صلح) و عقد غیر معین (ماده 10 ق.م) و شرط ضمن عقد اعم از شرط ضمن عقد نکاح و یا عقد دیگر قابل درج است که به مناشی ایجاد تعهد در حقوق ایران قابل ارجاع است. در صورت تخلف زوج از تعهد و ازدواج مجدد زوج، ازدواج دوم صحیح است و تنها می توان گفت که مشروط علیه (زوج) به لحاظ تکلیفی مرتکب عمل حرامی شده است. آنجا هم که تعهد به عدم ازدواج مجدد در قالب شرط ضمن عقد نکاح درج شده است با پذیرش و توجه به این که موجبات فسخ در عقد نکاح محدود به مورد خاص است و تخلف از شرط ترک فعل حقوقی از آن موارد محسوب نمی شود بنابراین برای زوجه (مشروط له) امکان فسخ نکاح خویش به استناد خیار تخلف از شرط ترک فعل حقوقی وجود ندارد. اگر چه بطلان تصرفات منافی شرط ذکر شده و دلایلی به نفع آن ذکر گردیده است. از آنجایی که هدف و انگیزه اصلی زوجه از قرار دادن این تعهد عدم ازدواج مجدد زوج می باشد و در صورت ازدواج مجدد زوج، ازدواج دوم را به لحاظ مبانی فقهی و حقوقی نمی توان باطل دانست لذا پیشنهاد می شود زوجه در قالبی ویژه وکیل زوج در طلاق دادن زوجه دوم گردیده و از این طریق دغدغه های خود را تا حد امکان تأمین کند.

فصل اول پس از تعریف نفقه و اسباب وجوب آن، به بررسی و نقش تمکین در استحقاق نفقه که آیا تمکین شرط پرداخت نفقه و یا اینکه نشوز مانع آنست؟ موانع وجوب نفقه از نظر فقهی و حقوقی و ماهیت حقوقی آن پرداخته است. فصل دوم اختصاص یافته به تحلیل و بررسی فقهی ، حقوقی ماده 1129 ق.م و سوالاتی که پیرامون این ماده قابل طرح است.سوال اول، آیا محاکم قضائی به مضمون ماده 1129 ق.م عمل می کنند یا خیر؟ سوال دوم ، به پیروی از ماده 1129 ق.م آیا محاکم صرفا بدلیل استنکاف ذوج از پرداخت نفقه اجازه تقاضای طلاق به ذوجه می دهند و یا اینکه اجازه طلاق شامل عجز زوج از پرداخت نفقه هم می شود؟ سوال سوم ، آیا ماده 1129 ق.م اختصاص به زمان آینده یا اینکه زمان گذشته را هم شامل می گردد؟ فصل سوم، بررسی رابطه ترک انفاق با عسر و حرج از نظر فقهی و حقوقی و حل این سوال که آیا ترک انفاق می تواند از موجبات عسر و حرج قرار بگیرد یا نه؟ در نهایت آنچه که مورد توجه واقع شده وجه اشتراک و افتراق مواد 1129 و 1130 ق.م و ماهیت حقوقی طلاق در این مواد است.که آیا این طلاق ، طلاق قضایی یا یکی از انواع طلاق مذکور در فقه است؟