برای انتقال صحیح سهم الشرکه شرایط مختلفی نیاز است؛ از جمله ثبت رسمی، سند انتقال و نیز بدست آوردن رضایت سایر شرکاء. علاوه بر این، آثار حقوقی این انتقال مورد بررسی قرار گرفت.

بیمه در دنیای امروز ضرورتی انکار ناپذیر است و همگام با پیشرفت جامعه بشری نیاز به بیمه افزایش یافته است. تمایز آشکاری میان میزان بیمه در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد. بیمه صادراتی هم به عنوان بخشی از کل صنعت بیمه جدای از این موضوع نیست، با این تفاوت که بیمه صادراتی به خاطر ریسک های تحت پوشش که شامل ریسک های سیاسی و تجاری می شود، سازو کاری نسبتاً متفاوت از سایر انواع بیمه دارد بدین معنا که در سایر انواع بیمه، حق بیمه و نرخ و شرایط، بر اساس علوم اکچوئری(actuary) و مبتنی بر ریسک است در حالی که در بیمه صادراتی به دلیل ملاحظاتی که وجود دارد یعنی در جهت حمایت و افزایش صادرات این اصول بیمه رعایت نمی شود و ممکن است سطح حمایت ها متفاوت باشد. در جهت سازو کار دادن به این حمایت ها، سازمان های منطقه ای و بین المللی همچنین موافقتنامه ها و قوانین بین المللی متفاوتی به وجود آمده است. چنانچه در این میان قوانین و مقررات صادراتی و در کنار آن مقررات بیمه صادراتی متناسب و بر مبنای سیاستی درست و با درنظر گرفتن موقعیت کشور در سطح بین الملل باشند، موجبات تسهیل و توسعه صادرات و به تبع آن رونق تجارت را فراهم خواهند کرد.

: ارتقاء سرمایه گذاری خارجی به عواملی چند بستگی دارد، از جمله بهبود و فراهم بودن استانداردهای رفتاری، سازوکارهای اجرایی و سازوکارهای شکلی (نظام حل و فصل اختلافات). در این بین معاهدات از جمله معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری نقش مهم و نسبتا اولیه را در روند تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایفا مینماید.از سوی دیگر کشورها نیز علاقمند هستند تا سرمایه گذاری خارجی را تحت پوشش قواعد و مقررات معاهده ای و یا قواعد خاص سرمایه گذاری خارجی نمایند. کشور ما در این خصوص بیشتر هم خود را هم بر معاهدات دوجانبه، و هم بر قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی 1381 نهاده و در هر دو زمینه نیز اصول حقوق بین الملل را مدنظر قرار داده است. مقدمه و هدف: هدف ما در این پایان نامه عبارت است از مقایسه تطبیقی قواعد حقوقی سرمایه گذاری بین کشورهای ایران، کانادا و سنگاپور و پی بردن به نقاط قوت و ضعف قواعد حقوقی کشورمان در زمینه سرمایه گذاری خارجی.

شرکتهای سهامی بوسیله قاعده اکثریت اداره میشوند و کلیه تصمیمات در مراحل تاسیس و اداره شرکت بوسیله دارندگان اکثریت سهام اتخاذ میگردد. به عبارت دیگر تنها کسانی که حق رای بیشتری دارند در تصمیمات شرکت تاثیرگذار خواهند بود. این قاعده که بوسیله اساسنامه و قانون تجارت پشتیبانی میگردد علاوه بر تسریع در اتخاذ تصمیمات جمعی و جلوگیری از صرف بودجه عمومی در محاکم، به مدیران اجازه میدهد تا بر روی امور جاری شرکت تمرکز نمایند. با این وجود سهامداران اکثریت قادر می باشند از طریق اعمال قاعده اکثریت، منافع شرکت از جمله سهامداران اقلیت را نادیده گرفته و آن را به نفع خود مصادره نمایند.این امر میتواند گونه ای سوء استفاده از حق باشد که در پوشش قانون و با محتوای تقلب صورت میگیرد. مدیران شرکت نیز میتوانند با عدم انجام وظایف خود یا سوء استفاده از آن،این روند را تسریع بخشیده و سهم بسزایی در ورود خسارت به سهامداران اقلیت ایفاء نمایند که منجر به کاهش جذب سرمایه های خرد مردم خواهد شد.لذا لزوم وجود مکانیزم هایی جهت حمایت از سهامداران اقلیت اجتناب نذیر است.بررسی وضعیت حقوق ایران و انگلیس در این زمینه نمایانگر توجه قانونگذار انگلیس و آشفتگی و کمبودهای حقوق ایران در این زمینه است.

از آثار بسیار مهم شناسایی شخصیت حقوقی دارا شدن حقوق و تکالیف مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن است که اهلیت شخص حقوقی خوانده شده و در واقع مهم ترین اثر بذیرش شخصیت حقوقی است . بررسی این موضوع که میان اهلیت شخص حقوقی شرکت تجاری و مدیران شرکت به عنوان رکن اداره کننده آن و میزان صلاحیت ها و اختیارات ایشان چه رابطه و نسبتی میتوان برقرار نمود نه تنها از جنبه نظری بلکه از بحاظ عملی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و آثار مهم و گسترده ای را نه تنها بر شرکت تجاری و معاملات انجام گرفته از سوی آن وارد می آورد بلکه اشخاص ثالث را نیز تحت تاثیر قرار میدهد . در بایان نامه حاضر ابتده اهلیت شرکت تجاری به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و سبس به اختیارات و صلاحیت های مدیران شرکت تجاری در حقوق ایران برداخته خواهد شد .

حسب قانون بازار اوراق بهادار، انجام معاملات از طریق کارگزاران بورس صورت می پذیرد. لذا آشنایی با ماهیت، حدود تعهدات و مسئولیت های این نهاد با مشتری و هم چنین ویژگی معاملات و قواعد حاکم بر آن ضروری است. بدین منظور در این رساله بدنبال پاسخ به این سوال اصلی هستیم که: ماهیت حقوقی عملکرد کارگزار چیست؟ این رساله در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول شامل دو فصل می باشد که در فصل نخست ضمن بیان مطالبی در خصوص اوراق بهادار به معاملات در بورس پرداخته شده است. در فصل دوم به تعریف و پیشینه این نهاد پرداخته و قواعد حاکم بر نحوه تاسیس و فعالیت این نهاد تبیین می شود. بخش دوم شامل دو فصل می باشد که در فصل اول ماهیت حقوقی کارگزاری بررسی می شود و در فصل دوم تکالیف و مسئولیت های این نهاد اشاره می شود.

صندوق های سرمایهگذاری در ایران مصداق بند 20 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و بند «ه» ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه 1388 میباشند که با الهام از متعارفترین شکل از صندوقهای سرمایهگذاری در سایر کشورها طراحی شدهاند. این صندوقها از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایهگذاری در اوراق بهادار میباشد و مجوز تأسیس و فعالیت آن ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده و فعالیت هایشان نیز تحت نظارت این سازمان صورت میپذیرد. صندوقها با داشتن مزایای متعدد از جمله مدیریت حرفهای و نقدشوندگی بالا مورد استقبال عموم مردم علی الخصوص سرمایهگذاران غیر حرفهای واقع شده و در انواع متفاوتی به ارائه خدمت به سرمایهگذاران میپردازند. از آنجایی که کارکرد اصلی صندوقها مدیریت تخصصی سرمایهگذاری در بازار اوراق بهادار میباشد، اداره آن ها نیز در این راستا بر مبنای برون سپاری فعالیت به اشخاص ثالث صورت میپذیرد، تا جایی که صندوق یک پوسته تو خالی قلمداد میشود. در واقع این صندوق با ارکانی در سه حوزه سیاست گذاری، اجرایی و نظارت اقدام به فعالیت نموده که هر یک با ایفای وظایف مربوط به خود، عملکرد صندوق را رقم میزنند. لذا با توجه به اهمیت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در توسعه و رشد بازار سرمایه و با توجه به نقش بی بدیل حقوق در جهتدهی فعالیتهای اقتصادی و تعهد حقوقدان به راهنمایی جامعه و مخاطبان، شناسایی چارچوبهای قانونی مسئله و شناخت صحیح و دقیق حقوقی موضوع حائز اهمیت است.البته به علت ماهیت مالی و اقتصادی موضوع، شناسایی ابعاد حقوقی این مسئله و بررسی آن با رویکرد حقوقی دشواریهای فراوانی را در پی دارد. همچنین اینکه منابع لازم در خصوص موضوع نیز چه از لحاظ نظریات صاحب نظران حقوقی و چه از نظر مقررات مدون در این حوزه بسیار اندک می باشد. سوال اصلی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشیم اینست که ماهیت حقوقی این صندوقهای سرمایهگذاری مشترک چیست و در چه قالبی قابل ارائه میباشد؟ در جهت دستیابی به پاسخ، تحقیقات و بررسیهای انجام شده در دو بخش تنظیم گردیده است: بخش اول که با عنوان معرفی صندوقهای سرمایهگذاری و ماهیت حقوقی آن ها بیان شده و شامل دو فصل می باشد که در فصل اول مفاهیم، پیشینه، مزایا و معایب و انواع صندوقها مطرح گردیده و در فصل دوم ماهیت حقوقی صندوقها مورد بررسی قرار میگیرد. بخش دوم این پژوهش نیز با عنوان قواعد حاکم بر تاسیس، فعالیت و ارکان صندوقها در دو فصل تبیین میگردد. بدین شرح که در فصل اول قواعد حاکم بر تاسیس و فعالیت صندوق ها بیان شده و سپس در فصل دوم ارکان صندوق ها و مسئولیت ها و وظایف آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

موسسات مالی و اعتباری واسطه دارندگان منابع مالی و متقاضیان آنها می باشند و این مهم را از طریق جذب سپردههای مشتریان و سرمایه گذاری و اعطای وام انجام داده و به تحصیل سود مبادرت می کنند. بدلیل اهمیت انکارناپذیرفعالیت این موسسات در اقتصاد جامعه، در همه کشورها علاوه بر مقررات عام حاکم بر شرکتهای تجاری، با هدف سیاستگذاری پولی و بانکی مقررات نظارتی خاص دیگری نیز برای این موسسات وضع شده اند. در کشور ما از آنجا که طبق قانون این موسسات لزوما باید در قالب شرکت سهامی عام تاسیس شوند تحت شمول مقررات قانون تجارت در باب شرکتهای سهامی قرار دارند و به علاوه قوانین خاص، آیین نامه ها و بخشنامه ها تمام جوانب حیات این موسسات را تحت حاکمیت خود قرار داده اند. در نظام حقوقی ما، موسسات مالی اعتباری بانکی و غیربانکی با مجوز بانکدار دولت یعنی بانک مرکزی اجازه تاسیس می یابند. اساسنامه آنها بدون تایید رکن نظارت کننده بانک مرکزی یعنی شورای پول و اعتبار قابلیت ثبت ندارد. پس از تدوین اساسنامه و وصول نامه قبولی مدیران و بازرسان به بانک مرکزی، صدور مجوز ثبت از بانک مرکزی برای به ثبت رسیدن آنها ضرورت دارد و در نهایت پس از تاسیس و ثبت با مجوز نهایی بانک مرکزی اجازه فعالیت پیدا می کنند. در دوران حیات، کلیه تصمیمات مجامع با تایید شورای پول و اعتبار قابل اجرا می باشند. هیات مدیره و مدیر عامل باید شرایط خاص موردنظر قانونگذار در حوزه پولی و بانکی را داشته و صلاحیت آنها از سوی بانک مرکزی تایید شود. سرمایه موسسات پولی و بانکی مقسم به سهام با نام با ارزش تعیین شده از سوی قانونگذار است وبا توجه به اهمیت سرمایه در این موسسات، مقررات نظارتی و احتیاطی بانک مرکزی ایجاب می کند که این موسسات چه در مرحله تاسیس، چه در تمام دوران فعالیت خود حداقل سرمایه مورد نظر قانونگذار را دارا باشند. از آنجا که اهمیت تداوم حیات موسساتی که با این سطح از سرمایه گذاری نظارتی دولت تاسیس شدهاند و در نظام اقتصادی جامعه نقش آفرینی کرده و اعتماد و سرمایه مردم را جلب نموده اند تردید ناپذیر است، در مقررات تدوین شده برای آنها، خاتمه حیات نیز تابع مقررات متفاوتی است و تا آنجا که ممکن است قانونگذار کوشیده است که با تحت حمایت قرار دولت قراردادن این موسسات به گاه ورشکستگی یا واگذاری اداره آنها به رکن اقتصادی دولت یعنی بانک مرکزی از انحلال آنها جلوگیری کند و حتی پس از انحلال نیز تصفیه و تقسیم دارایی این موسسات از توجه و نظارت ناظرین دولتی استثنا نشده است. بنابراین، موسسات مالی اعتباری از قالب حقوقی شرکت سهامی عام چیزی بیشتر از یک نام را به دوش نمی کشند و در مقایسه ی مجموعه مقررات خاص ناظر بر آنها و مقررات عام حاکم بر شرکتهای سهامی باید قائل به نظام حقوقی خاصی بود که در ساختارکلی و ملزومات تاسیس، ارکان و اجزا، دلایل و ملزومات انحلال تابع مقررات عام قانون تجارت و در اخذ هر تصمیم از تاسیس گرفته تا اداره و انحلال، و شرایط و الزامات مقامات گرداننده و نحوه فعالیت و تقسیم و تامین سرمایه، تحت حاکمیت مقررات خاص خود قرار می گیرند.

در این پایان نامه به بررسی قواعدی جدید که بر شرکتهای سهامی عام پس از ثبت و پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس حکومت خواهد کرد پرداخته شده است. در این راستا هفت مرحله و یا موضوع اصلی در چارچوب سه فصل، کلیات بازار سرمایه، تشکیل و دوران حیات شرکتهای سهامی مد نظر قرار گرفت و در تمامی موارد مشاهده گردید که در بازار اوراق بهادار قواعد خاص زیادی وجود دارند که قواعد لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب 1347 را در قالب قانون، آیین نامه، دستورالعمل و غیره نقض کرده اند. بطور کلی در تشکیل شرکت سهامی عام، حضور اساسنامه های الزامی نمونه نقش موثری را در حکومت قواعد جدید ایفا می-نمایند و اثر خود را در مواردی همچون مدت در شرکت سهامی عام که الزاماً بایستی نامحدود باشد و یا سهام شرکت سهامی عام که دیگر نمیتواند بی نام باشد و همچنین در بحث ثبت در شرکت سهامی عام که به الزام ثبت ناشر و برگه بهادارش نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد. در بحث افشای اطلاعات نیز قوانین بسیاری بتصویب رسیده و الزامات جدیدی مصوب گردیده اند و در بحث صلاحیت مدیران نیز قانونگذار به تصویب قواعد سختگیرانه تری در خصوص مدیران پرداخته است. قانونگذار در بحثهایی همچون نقل و انتقال و تبدیل سهام، تغییر در سرمایه شرکت، شرایط حضور در مجامع عمومی شرکتهای سهامی عام ورود کرده و به وضع قوانین خاص جدیدی پرداخته است. متاسفانه قانونگذار به بخش انحلال شرکتهای سهامی ورود نکرده است که با توجه به نیاز و حتی ضرورت هماهنگ سازی بین بخشهای حاکم بر شرکتهای سهامی عام، این مهم میتوانست بسیار ارزشمند باشد.

چکیده بانک ها تنها موسساتی هستند که فعالیت خود را بیشتر با وجوه متعلق به دیگران انجام می دهند، زیرا مهمترین منبع بانکی هر بانک را سپرده های اشخاص تشکیل می دهند و نیز از آنجا که تعیین ماهیت حقوقی جساب های بانکی می تواند اثار چشمگیری داشته باشد و نیز چنین به نظر می رسد که علیرغم مبتلا بودن و البته تفاوت در آثار این موضوع، تاکنون آن گونه که باید و شاید ماهیت حقوقی سپرده های موصوف مورد کنکاش قرار نگرفته است بر آن شدیم که آن را مورد بررسی دقیق قرار دهیم. ماهیت حقوقی حساب های بانکی از دو جهت مورد بررسی است اینکه این گونه حسابها ایا عقد است یا ایقاع؟ و نیز اینکه اگر عقد است در قالب کدام یک از عقود جا می گیرد؟ در این پایان نامه سعی شده است به این سوالات پاسخ داده شود و نتایج این تلاش بیان شده است. کلید واژها: بانک- بانکداری بدون ربا- سپرده بانکی- سپرده قرض الحسنه- سپرده قرض الحسنه جاری- سپرده سرمایه گذاری مدت دار- تجاری یا مدنی بودن حساب های بانکی- وکالت- مضاربه- ودیعه- قرض

جوینت ونچر (مشارکت انتفاعی) گونه ای همکاری مشترک بین بنگاهی برای به نتیجه رساندن پروژه های بزرگ است. این نهاد به دو گونه ی قراردادی و شرکتی امکان تحقق دارد. برخلاف گونه ی شرکتی، جوینت ونچر قراردادی فاقد شخصیت حقوقی می باشد. از آنجا که حقوق ایران فاقد مقرراتی خاص در این زمینه است، برای به دست دادن مقررات حاکم بر هر یک از دو گونه ی جوینت ونچر، لازم است به ترتیب از نهادهای مشابه قراردادی (همچون عقد شرکت) و شرکتی (همچون شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود) یاری جوییم. با این حال قانونگذار ایرانی اخیراً اقداماتی جهت پذیرش «گروه اقتصادی با منافع مشترک» در لایحه ی پیشنهادی قانون تجارت 1384 به عمل آورده است. در این راستا مواد 101 تا 121 لایحه ی مزبور بدین نهاد اختصاص یافته و با وضع مقرراتی سعی در تنظیم و تنسیق تشکیل، فعالیت و انحلال جوینت ونچرهای ایرانی شده است. این نهاد توسط دو یا چند شخص برای کاستن از هزینه های اعضاء ایجاد شده و مسئولیت اعضای آن ها تضامنی می باشد. موارد انحلال این نهاد به سان سایر شرکت هاست. واژگان کلیدی: جوینت ونچر (مشارکت انتفاعی)، گروه اقتصادی با منافع مشترک، سرمایه گذاری، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی.

پذیرش پدیده ای باعنوان شخصیت حقوقی مستقل ازاشخاص حقیقی، ناگزیرالزامات وپیامد هایی رابه همراه دارد که بدون آن هاشخصیت حقوقی کارکردومفهوم خود راازدست می دهد. یکی ازمهمترین پیامد های شناسایی شخصیت حقوقی، داراشدن حقوق وتکالیف مستقل ازاعضای خود می باشد.این ویژگی که« اهلیت شخص حقوقی » نیز خوانده می شود، اثرمحوری پذیرش نهاد شخصیت حقوقی به شمارمی رود. شرکت های تجاری به عنوان شخصیت حقوقی ومنعکس کننده اراده واحد، به منظور ابراز خواست خود، به اجزای چندی باکارکردهای گوناگون نیازمندند که مناسبات هریک از این اجزا با یکدیگر و در رابطه داخلی شرکت منعکس کننده چنین جایگاهی می باشد. لذا به منظوربررسی آثارپذیرش ویژگی اهلیت شخص حقوقی درمعاملات شرکت های تجاری، باید به تبیین رابطه ونسبت میان اهلیت شرکت های تجاری وحدودصلاحیت واختیارات مجامع عمومی به عنوان رکن سیاست گذاری ومنعکس کننده خواست شخص حقوقی ومدیران به عنوان نهاداجراکننده مصوبات مجامع ونیزمرجع تصمیم گیری درچارچوب قانون واساسنامه پرداخت.بحث حاضرعلاوه برآثارنظری- کاربردی گسترده ای که دارد، ازجهت آن که باحقوق اشخاص ثالث مرتبط می باشد، ازاهمیت بالایی برخورداراست. درپایان نامه حاضراهلیت شخص حقوقی واستثنائات واردبرآن، اصل یااستثنایی بودن چنین اهلیتی، حدودصلاحیت واختیارات مجامع عمومی ومدیران ونسبت آن بااهلیت درشرکت های سهامی، بامسئولیت محدود، تضامنی ونسبی موردبحث وبررسی قرارمی گیرد.کلید واژگان: شخصیت حقوقی، اهلیت شخص حقوقی، مجامع عمومی شرکت های سهامی، مجامع عمومی شرکت های غیرسهامی، مدیران شرکت های سهامی، مدیران شرکت های بامسئولیت محدود، مدیران شرکت های اشخاص، حدوداختیارات مدیران.

انصراف از حق یک عمل حقوقی است که طی آن شخص با قصد و رضای خود از حق خویش چشم پوشی می نماید. در رابطه قراردادی این عمل حقوقی به لحاظ تحت تأثیر قرار دادن حقوق طرفین، اهمیت ویژه ای می یابد. گاه رفتار یک یا هردوی طرفین به گونه ای است که این تصور را در طرف مقابل به وجود می آورد که وی از حق خویش انصراف داده است. به عنوان مثال یک طرف با میل و رضای خود بر اجرای بی قید و شرط تعهدات دیگری در مقابل خود اصرار نمی ورزد و بر ایفای آن به نحوی متفاوت با آنچه در قرارداد مقرر شده، صحه می گذارد. آیا در این مثال نباید وی را منصرف از حق خود دانست؟ به دلیل وجود این احتمال که می تواند طرفین را با تغییرات ناخواسته در حقوق و تعهداتشان مواجه سازد، در بعضی قراردادها طرفین می کوشند به هنگام امضاء پیمان امکان تغییر در تعهداتشان یا انصراف از حقوق قراردادی خود را به شرایطی محدود نمایند و بدین طریق تعهدات قراردادیشان را از تغییرات گفته شده مصون دارند. در نمونه قراردادهای تجاری بین المللی این شروط محدودکننده با عناوینی چون no oral modification یا non-waiver مورد استفاده قرار می گیرند. آیا می توان گفت این شروط سبب می گردند هرگونه عمل بر خلاف آن بی اعتبار دانسته شود، هرچند رفتار طرف بر انصراف از حقوق خود دلالت نماید؟ با توجه به استفاده روزافزون از این شروط در قراردادها و نیز ناآشنا بودن بسیاری از حقوق دانان و وکلا با چگونگی پیدایی و کارکرد آن ها، این ضرورت احساس شد تا در تحقیقی مستقل، مفصلاً به خاستگاه، پیشینه و آثار این شروط پرداخته شود. در فصل اول تحقیق، پس از ارائه تعریفی مختصر از مفاهیم و عناوینی که در تحقیق از آنها بحث می شود، ابتدا ابهامات موجود در باب اعتبار این شروط و نحوه برخورد کنوانسیون های تجارت بین الملل به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی کالا با آن به طور مفصل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. هم چنین به جهت وجود برخی ابهامات در خصوص مواجهه کنوانسیون با این شروط، لزوم رجوع به حقوق تطبیقی و مطالعه و بررسی راهکارهای موجود در نظام حقوقی کامن لا احساس گردید. به همین سبب فصل دوم به شناخت نظریه ای که در کامن لا برای مواجهه با اوضاع و احوال خاصی که این شروط پدید می آورند ارائه شده (نظریه انصراف از حق) و نیز شناخت شرایط اعمال نظریه، ویژگی ها و آثار آن اختصاص داده شده است. در نهایت امر و در پس تحقیقات و بررسی های انجام شده چنین نتیجه گیری شد که در حقوق تجارت بین الملل در خصوص شروط non waiver -که ما آن را شروط محدودکننده نامیده ایم-، ابهامات جدی وجود داشته و در آراء و نوشته های قضات و مفسرین حقوق تجارت بین الملل تمایلی جدی نسبت به به کارگیری نظریه انصراف از حق که خاستگاه آن کامن لا است، برای کاستن از ابهامات موجود وجود دارد. به همین دلیل به اعتقاد محقق می توان امروز نظریه انصرف از حق (و به تعبیری دیگر نظریه استاپل مبتنی بر تعهد) را نظریه ای پذیرفته شده در حقوق تجارت بین المللی دانست.

جرم اقتصادی نوعی بزهکاری مبتنی بر منافع است که از جمله بزهکاری های نوین محسوب می شود. با توسعه اقتصادی و اجتماعی فرصت های جدیدی برای تبهکاران اقتصادی بوجود آمده که باعث شده این جرم در زندگی امروزی حوزه های مهم و کلیدی را تحت تاثیر قرار دهد.این جرم ارتباط ناگسستنی با فعالیت ها و سیاست های دولت دارد و فعالیت های اقتصادی اشخاص حقوقی را مورد اصابت قرار می دهد. با وجود گستردگی و آثار زیانبار جرایم اقتصادی، آنچنانکه این جرایم در نظام های حقوقی دیگر مورد توجه قرار گرفته، مورد عنایت اندیشمندان حقوق کیفری و حقوق اقتصادی در کشور ما قرار نگرفته است. با این وجود، شناسائی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مستلزم وضع مقررات کیفری ویژه و بخصوص ایین دادرسی متفاوت نی باشد که در این رابطه نیازمند تدابیر تقنینی مناسبی می باشیم.

ادغام شرکت های تجاری به عنوان یک راه مقرون به صرفه برای گسترش فعالیت های تجاری، بهبود کیفیت محصولات، کاهش خطر ورشکستگی و تأمین منابع مالی شرکت پذیرفته شده است. در حقوق ایران در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 ادغام شرکت ها ی تجاری در همه شرکت های تجاری مورد پذیرش قرار گرفت؛ این روند در لوایح تجارت 1384 و 1391 به نحو جدی تری دنبال شد . در حقوق انگلیس اما نهاد ادغام شرکت ها سابقه طولانی تری دارد که البته در این نظام حقوقی نیز پس از تصویب قانون شرکت های مصوب 2006 و اصلاحات آن، تغییرات زیادی ایجاد شد. در این پایان نامه با رویکردی تحلیلی، به بررسی این تغییر و تحولات پرداختیم؛ شرایط و آثار ادغام شرکت ها را در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس بررسی کردیم و حقوق اشخاص درگیر در این قرارداد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم؛ همچنین در خلال بحث پیشنهادهایی را نیز برای تصویب قوانین بهتر در این خصوص ارایه کردیم.

یکی اصول حاکم بر سازمان های بین المللی و ازجمله سازمان جهانی تجارت اصل حسن نیت می باشد که در واقع برای شناخت بهتر سازمان برای برخورد با دعوی احتمال اینده میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اهمیت و نقش بسیار اساسی اسناد تجارتی در عرصه تجارت امروزی و کاربرد وسیع آنها توسط اشخاص، به ویژه اشخاص حقوقی، و به لحاظ اینکه از یک سو؛ برخورداری این اسناد از ویژگی ها، اصول و امتیازات ویژه، منوط به وجود شرایط اساسی در آنها از جمله «امضا» می باشد، و از سوی دیگر؛ امضای اشخاص حقوقی توسط نمایندگانشان در چهارچوب قواعد خاص نظام شخص حقوقی، و به شیوه ای متفاوت تر از امضای اشخاص حقیقی انجام می گیرد؛ لذا بررسی احکام و آثار امضای این اشخاص در اسناد تجارتی، اهمیت ویژه ای می یابد. آنچه از قوانین مبهم و ناقص و رویه کنونی قابل انتقاد ایران بر می آید، فاصله گرفتن احکام امضای اشخاص حقوقی در اسناد تجارتی از قواعد امضای اشخاص حقیقی در این اسناد، و در نتیجه تزلزل امتیازات ویژه اسناد تجارتی به ویژه چک، در سایه قواعد ساختاری و مصوبات اساسنامه ای اشخاص حقوقی (بالاخص شرکتهای تجارتی) می باشد. در این پایان نامه تلاش می شود با کشف زوایای پنهان قانون تجارت کنونی، و با لحاظ اقتضائات تجارت روز، در جهت تفسیری شایسته تر و یکسان سازی قواعد امضای اسناد تجارتی و حفظ حقوق دارندگان آنها گام هایی برداشته شود.

راهکارهای اقامه دعوای سهامداران به دو طریق کلی، به ترتیب به نام و از طرف شرکت سهامی و دیگری به نام و از طرف خود سهامدار می¬باشد. اقامه دعوا سهامدار به نام و از طرف شرکت که همان دعوای مشتق است، در جهت اداره مناسب شرکت و حمایت از شرکت سهامی در برابر تخلفاتی است که مدیران در انجام وظابف خویش در برابر شرکت تعهد نموده¬اند. ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 که به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره دارد، طرح دعوای مشتق را صرفا علیه اشخاص مذکور در ماده 276 قانون مزبور ممکن می¬داند. در راهکار دوم سهامدار می¬تواند علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی و از هر دو جنبه حقوقی و کیفری اقامه دعوی نماید، برخلاف دعوی مشتق که فقط از جنبه حقوقی می¬تواند اقامه می¬گردد. در دعوای مشتق که بطور استثنایی از طرف شخص غیرذینفع( سهامدار) اقامه می¬شود، ذینفع خود شرکت سهامی می¬باشد، اما در طرح دعوا سهامدار به نام خود، ذینفع خود سهامدار می¬باشد. مطالعه مفهوم ذینفع در قانون تجارت و لایحه اصلاح قانون تجارت 1347 نشان می¬دهد که قانونگذار برای مفهوم ذینفع در قوانین مختلف از جمله قانون تجارت شاخصی تعین ننموده است و باید با بررسی در مواد مختلف قانون تجارت1311 و لایحه اصلاحی 1347، مفهوم ذینفع را بدست آورد.

بازرسی و کنترل بنگاه های اقتصادی از جهات چندی حائز اهمیت و ضروری است. مهم ترین این جهات حفظ حقوق سهامداران و به ویژه سهامداران اقلیت و نیز اشخاص ذینفع و به خصوص بستانکاران بنگاه می باشد. به همین دلیل مطالعه کارکرد و اختیارات هم چنین مسئولیت هایی که متوجه نهاد نظارت می باشد ضرورت دارد. همچنین رابطه بازرسان با دیگر ارکان شخص حقوقی از یک طرف و نسبت آن با اشخاص ثالث به شناخت بهتر قواعد ناظر بر بازرسی شرکت های تجاری کمک می کند. با توجه به آنکه عنوان پایان نامه حاضر تحلیل نهاد بازرسی در شرکت های تجاری با تاکید بر قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی می باشد. ابتدا مفاهیم مرتبط با موضوع مانند تعریف و انواع شرکت های تجاری، مفهوم بازرسی و انواع آن بررسی گردیده است. در فصل دوم شیوه و شرایط انتخاب بازرسان در شرکت های مختلف به بحث گذاشته می شود. در فصل آخر انواع مسئولیت های بازرسان شامل مسئولیت های مدنی، کیفری و انضباطی و انتظامی مطالعه می گردد.

کاهش سرمایه در حقوق ایران ممکن است اجباری یا اختیاری باشد و به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد ولی مطابق قوانین انگلیس؛ کاهش سرمایه ممکن است به موجب مصوبه ویژه مجمع عمومی یا به موجب حکم دادگاه تصمیم سازی گردد. در کاهش سرمایه باید حقوق سهامداران و نیز حقوق اشخاص ثالث از جمله دارندگان اوراق قرضه و مشارکت و نیز بستانکاران شرکت لحاظ شود.

شرکت تعاونی را می توان با توجه به جایگاهی که بخش تعاونی در قانون اساسی به خود اختصاص داده،شرکتی متمایز از سایر شرکتهای نام برده در ماده 2 قانون تجارت دانست که دارای قوانین اختصاصی و ساختاری تقریباٌ منحصر به فرد می باشد.باعنایت به پراکندگی و تغییرات پیاپی که در بخش تعاون وجود دارد احساس نیاز به قانون جدید در بخش تعاون ایجاد شده است.از طرفی جایگاه تعاونی های جدیدالتأسیس در قالب شرکت تعاونی سهامی عام، باید به عنوان مبحث جدیدی مطرح شده است.شناخت قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی و تحولات صورت گرفته در این زمینه و نواقصی که در قانونگذاری بخش مزبور وجود دارد؛ ازمهم ترین مسائلی است که به آن پرداخته می شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

به دنبال غیرشرعی اعلام شدن اوراق قرضه، اوراق مشارکت وارد سیستم حقوقی ایران شد. براساس قانون، شرکت های سهامی می توانند به انتشار سهام و اوراق مشارکت اقدام نمایند. میان این دو ورقه بهادار تفاوت های بسیاری از حیث ماهیت، کارکرد و آثار حقوقی و اقتصادی وجود دارد. سهام بر پایه عقد شرکت قابل تعریف است؛ اما پیمان موجود در اوراق مشارکت، آمیخته ای از عقود شرکت، مضاربه، وکالت و صلح بوده و بر همین اساس باید گفت که این اوراق یکی از مصادیق ماده 10 قانون مدنی می باشد. اوراق مشارکت و سهام از حیث شیوه انتقال، قابلیت وثیقه گذاری و بازخرید و حقوق دارندگان آنها در اقامه دعوی علیه شرکت یا مدیران آن با یکدیگر شباهت دارند. با این حال مهم ترین تفاوتی که میان این دو وجود دارد این است که، برخلاف سهامداران، دارندگان اوراق مشارکت شریک شرکت سهامی محسوب نشده و تنها حق دریافت سود تضمین شده را دارند. ضمن آن که میان سود سهام و سود اوراق مشارکت از لحاظ ماهیت، آثار و نحوه تقسیم تفاوت های بنیادینی وجود دارد. دارندگان اوراق مشارکت در سود و زیان فعالیت های شرکت سهیم نیستند. همچنین آن ها از حق عضویت در شرکت، حق رأی، حق حضور در مجامع عمومی، حق مشارکت در اداره شرکت و بسیاری حقوق دیگر محرومند. در مقابل، آن ها در قبال فعالیت شرکت هیچ مسئولیتی نداشته و در هر صورتی مستحق دریافت سود تضمین شده خواهند بود و از این حیث طلبکار شرکت قلمداد می شوند. با این تفاسیر باید گفت وجوه افتراق میان اوراق مشارکت و سهام به مراتب بیش از آن است که بتوان آن ها را دارای ماهیت مشابه تلقی نمود. همان گونه که این اوراق را نمی توان نوعی اوراق قرضه تصور کرد. اوراق مشارکت نوعی اوراق بهادار جدید و دارای ماهیت متفاوت از اوراق بهادار سنتی بوده که قابل انطباق بر سهام نمی باشد.