مطالعه نقش نرخ بهره در اقتصاد و تاثیر آن روی رشد اقتصادی، در علم اقتصاد از اهمیت به سزایی برخوردار است. به گونه ایی که اندیشمندان مختلف دیدگاه های گوناگونی راجع به آن داشته اند. بنابراین بررسی نظریه های موجود در ادبیات اقتصادی راجع به نرخ بهره از ضرورت بالایی برخوردار است. هم چنین از نظر تعدادی از اقتصاددانان،خلق پول و اعتبار منجر به توزیع ناعادلانه تر درآمد می شود .یعنی دادن این امکان به بانک های تجاری که بتوانند از هیچ،پولی خلق کنند نوعی جعل کردن پول به حساب می آید و در واقع درآمد ناشی از آن، درآمد ناشی از یک موقعیت است. در این پژوهش به بررسی و راهکارهای جایگزین این نظام پرداخته می شود. این پایان نامه بر مبنای نظریه های موجود و استفاده از مدل ریاضی سعی در تحلیل علل ایجاد کننده نرخ بهره پولی و آثار آن، علی الخصوص رشد اقتصادی و هم چنین بررسی کوتاهی راجع به بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی دارد. این کار با استفاده از نرم افزار لیزرل و در طی دوره زمانی 1386-1351در اقتصاد ایران انجام شده است.نتایج نشان می دهد نرخ بهره پولی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد ونظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی از یک بی ثباتی ذاتی برخوردار است که به بی ثباتی کل اقتصاد نیز دامن می زند.

در تحلیل مسائل اقتصادی، توجه به ارتباطات عوامل و پدیده های اقتصادی در سطوح خرد و کلان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مبحث به خصوص در ارزیابی سیاستهای اقتصادی و میزان کارآیی هریک در وصول به اهداف تعریف شده، اهمیت بیشتری پیدا می کند. لذا پس از مباحثات فراوان در خصوص پایه های خرد اقتصاد کلان، مساله اثرات خرد سیاستهای کلان و تاثیر بازخوردی آنها در سطح کلان مورد تاکید قرار می گیرد. در ارزیابی انواع سیاستهای کلان اقتصادی، یک مساله مهم نحوه تاثیر آنها بر رشد اقتصاد ملی است. اما این مساله جوانب مهمتری نیز می یابد و آن نقش این سیاستها بر اقتصاد مناطق مختلف کشور است؛ از این جهت که برخی از سیاستها حتی با امکان تحقق اهداف ملی، ممکن است منجر به تشدید عدم توازن در مناطق و استانهای کشور شود. بدین لحاظ سوالات اصلی این تحقیق، عبارتند از اینکه "نحوه اثرگذاری سیاستهای کلان اقتصادی (پولی و مالی) بر رشد بخشهای مختلف در استانهای مختلف چگونه است؟ این اثرات چگونه رشد اقتصادی استانها را متاثر می کند؟ و در نهایت دو تاثیر مذکور، در بلند مدت چه اثری بر رشد اقتصادی ملی خواهند داشت؟" در پاسخ به سوالات مذکور، ضمن تاکید بر رهیافت توجه به اثرات خرد سیاستهای کلان، پس از تدوین مبانی نظری تحلیل، تاثیر و تاثرات مورد نظر با استفاده از روشهای کمی و کاربردی مناسب به صورت ترکیبی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره و روشهای اقتصادسنجی فضایی و بهره گیری از تکنیک داده های تلفیقی فضایی، انجام شد. براساس مبانی نظری ارائه شده در فصل سوم، سیاستهایی در سطح کلان دارای کارآیی بیشتر هستند که با تاثیر مثبت بر رشد بخشهای دارای مزیت در هریک از استانها، بیشترین نقش را در شکوفاسازی مزیتهای تولیدی استانی ارائه نمایند. بدین لحاظ در بخش اول تحقیق، با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره، اقدام به شناسایی مزیت های تولیدی هریک از استانهای کشور نمودیم. در ادامه و در بخش دوم، با معرفی مدل اقتصادسنجی مناسب، نحوه تاثیر هریک از سیاستهای پولی- تغییرات حجم پول در استانها- و مالی- تغییرات مخارج جاری و عمرانی دولت در استانها- بر رشد هریک از 29 بخش مورد مطالعه، این اثرات اندازه گیری شد و در نهایت با استفاده از تکنیک های آماری، نقش هریک از این سیاستها در رشد بخشهای دارای مزیت محاسبه شد. براساس نتایج بخش کمی تحقیق، در میان سیاستهای انبساطی، افزایش حجم پول در استانها، بیشترین تاثیر را در رشد بخشهای دارای مزیت در استانهای کشور دارد. همچنین افزایش مخارج جاری دولت، موجب بروز نوعی اثر منفی در رشد این بخشها در استانهای کشور داشته است.

نرخ واقعی ارز در هر کشور بدون شک از شاخص های اساسی تعیین رقابت پذیری بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود. از این رو، شناخت عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر بهره وری بر نرخ واقعی ارز است. این تحقیق بر پایه مدل نظری اثر بالاسا-ساموئلسون، تاثیر بهره وری نسبی و بهره وری نسبی بخشی بر نرخ واقعی موثر ارز را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بهره وری بر نرخ واقعی موثر ارز با استفاده از آمارهای سری زمانی سالانه ایران و شرکای عمده تجاری ایران در دوره زمانی 2005-1980 پرداخته است به منظور برآورد رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بهره وری و نرخ واقعی موثر ارز دو الگو تصریح شد. در الگوی نخست با عنوان الگوی نرخ واقعی موثر ارز، اثرات بهره وری نسبی بر نرخ واقعی موثر ارز بررسی شد و در الگوی دوم با عنوان الگوی اثر بالاسا-ساموئلسون نیز تحلیل اثرات بهره وری نسبی در دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت بر نرخ واقعی موثر ارز مورد توجه قرار گرفت. نتایج بلندمدت حاصل از روش یوهانسون بر دو الگوی تصریح شده مطابق با انتظار بود. اما ضرایب کوتاه مدت سری های زمانی در دو الگو از نظر آماری معنادار نبودند که این وضعیت باعث محدودیت در کاربرد روش یوهانسون در برآورد الگوها شد. بنابراین هر دو الگو با استفاده از روش ardl مجدداً بررسی شد. با توجه به بهبود نتایج از طریق روشardl ، این روش در هر دو الگوی نرخ واقعی موثر ارز و اثر بالاسا-ساموئلسون برای تحلیل نهایی در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج روش ardl ، تاثیر بهره وری نسبی در بلندمدت وکوتاه مدت بر نرخ واقعی موثر ارز از نظر آماری معنادار است. علامت مثبت ضریب برآوردی سری زمانی بهره وری نسبی در الگوی نرخ واقعی موثر ارز با نظریه بالاسا-ساموئلسون مطابقت دارد. همچنین، نتایج حاصل از برآورد الگوی اثر بالاسا-ساموئلسون بیانگر آن است که ضرایب بهره وری نسبی بخش قابل تجارت و بهره وری نسبی بخش غیر قابل تجارت در کوتاه مدت و بلندمدت در سطح اهمیت 5 درصد معنادار هستند. این نتایج با نظریه اقتصادی یعنی اثر بالاسا-ساموئلسون که بیان می کند اختلافات بهره وری بخشی در دو کشور موجب تغییر در نرخ واقعی ارز می شود؛ مطابقت دارد.

در میان عوامل تولید، زمین به واسطه ی وی‍ژگی های خاص، از دیگر عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه متمایز می شود. از آنجا که زمین یکی از عوامل تولید شناخته شده و معروف می باشد که دارای عرضه ی ثابت است لذا تخصیص بهینه ی این عامل تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است. ویژگی های خاص زمین باعث می گردد تا نگهداری آن نیز جذابیت های خاصی را به دنبال داشته و از این رو به عنوان سرمایه ای قابل اتکا تلقی شود و برای مالکان خصوصی آن انحصار و در نتیجه برای توسعه ی اقتصادی رانت مضر ایجاد کند. مالیات بر ارزش زمین باعث ایجاد زمین لازم برای صنعت می شود. به این خاطر که وضع مالیات باعث می شود نگهداری زمین برای مالکانی که زمین ها را به امید افزایش قیمت در آینده بیکار نگه می دارند، دشوارتر شود. همچنین منسوخ کردن مالیات هایی که روی نیروی کار و تولیدات نیروی کار وضع می شود باعث آزاد شدن فعالیت عوامل تولید می شود. وضع مالیات بر ارزش زمین باعث می شود عامل تولید منفعل و بیکار تشویق شود و عملیات سفته بازی زمین نیز که مانع استفاده ی درست از زمین در موارد نیاز می گردد را از بین ببرد. مالیات بر ارزش زمین به عنوان ابزار ارزشمندی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به شمار می رود که لزوماً موجب افزایش شکل-گیری سرمایه مورد نیاز می گردد. از آنجا که مطالعات متعددی در دوره ها و مکاتب مختلف اقتصادی پیرامون مالیات بر زمین انجام گرفته است و اقتصاددانان متعددی بر این نظر به اجماع رسیده اند و این چنین استدلال کرده اند که کلیه ی مالیات های نیروی کار و سرمایه باید به زمین منتقل شود و در واقع درآمدهای مالیاتی، از طریق یک مالیات واحد بر روی رانت زمین کارایی بیشتری ایجاد می کند و بار مالیاتی کمتری بر مالکان زمین تحمیل می شود، بر آن شدیم تا مطالعه ای در این حوزه داشته و به بررسی اثرات اقتصادی مالیات بر زمین بپردازیم. برای دست یازیدن به این هدف رساله ای در پنج فصل تدوین گردید. فصول اول، دوم و سوم به بحث پیرامون مالیات بر زمین در حوزه ی نظری اختصاص یافته است. بدین صورت که در فصول مذکور به بررسی مبانی نظری و تئوریک وضع مالیات بر زمین و نقاط ضعف و قوت این سیاست و مطالعه ی تطبیقی روند سیاست گذاری زمین در دهه های اخیر در ایران و تعدادی از کشورهایی که دارای تجربه ی موفق در اجرای این سیاست بوده اند پرداخته می گردد و در ادامه به منظور بررسی تجربی موضوع مذکور در اقتصاد ایران در فصل چهارم سعی گردیده مدلی طراحی و کالیبره گردد که بتواند نتایج مالیات بر زمین را به صورت آماری بررسی نماید، همچنین در فصل آخر سعی خواهد شد با تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از اجرای مدل تصریح شده قدمی مثبت در جهت شناخت راهکارهای سیاستی مناسب پیرامون مالیات بر زمین برداشته شود.

به طور مشخصی, مجادله نرخ بهره در دیدگاه مکاتب اقتصادی به عنوان یک پدیده مهم اقتصادی, اقتصاددانان را در اردوگاه های مختلف فکری قرار داده است, به طوری که پاسخ به این سوال که ماهیت شکل گیری نرخ بهره چیست و چگونه تعیین می شود, به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه دیدگاه های مختلف قرار می گیرد. در یک نگاه, نرخ بهره یک پدیده پولی است که به وسیله عرضه و تقاضای پول تعیین می شود و در دیدگاه دیگر, نرخ بهره یک پدیده واقعی است که از طریق میل متوسط به پس انداز و بهره وری نهایی سرمایه تعیین می گردد. این مجادله, به نوعی دوگانگی میان بخش های حقیقی و پولی اقتصاد را مطرح می سازد. به عبارتی, پول یا به عنوان یک عنصر غیرفعال و خنثی در اقتصاد عمل می کند و یا این که به عنوان یک عنصر فعال, بر بخش های حقیقی اقتصاد به ویژه بیکاری و بازار نیروی کار تاثیر می گذارد. آن چه که به لحاظ کاربردی می تواند در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد, نقش سیاست های پولی در هدایت جریان پولی به عنوان موتور متحرک اقتصادی در بخش های واقعی اقتصاد می باشد. به طور جدی این سوال مطرح است که تاثیر یک سیاست پولی بر ساز و کار متغیرهای حقیقی در اقتصاد ایران چگونه است. در این مسیر, توجه به اهمیت هدایت جریان پولی در بخش حقیقی اقتصاد با تاثیرگذاری بر متغیرهایی نظیر مصرف, اشتغال و انباشت سرمایه ضروری می باشد. آن چه که در دیدگاه این کار تحقیقی مورد توجه قرار گرفته است, توجه به جنبه های تئوریک و پایه های خرد اقتصادی با هدف حداقل کردن اختلاف نظرها در تفسیر متغیرهای کلان اقتصادی است. تلاش در جهت یافتن وجوه اشتراک تعاریف و استفاده از منطق ریاضیات در ارائه یک استدلال منطقی, می تواند کمک شایانی در تحلیل پدیده های کلان اقتصادی باشد. در این مطالعه, به طور کامل تأثیرات سیاست پولی روی متغیرهای مصرف, انباشت سرمایه و اشتغال در یک چارچوب بهینه را مورد بررسی قرار می دهیم . دو نوع از سیاست هایی که مورد علاقه سیاست گذاران است را بررسی می کنیم ، سیاست های پولی که با هدف نرخ تورم انجام می گیرد و سیاست هایی که نرخ بهره اسمی را مورد هدف قرار می دهند. نشان داده شد که اگر سیاست-گذاران پولی نرخ بهره اسمی را به جای نرخ تورم هدف قرار دهند ، تأثیر افزایش (کاهش) در نرخ بهره اسمی خیلی شبیه تأثیر افزایش (کاهش) در نرخ تورم خواهد بود. در ادامه، برای پی به این نکته که آیا نرخ بهره اسمی صفر بهینه است یا نه، اقتصاد به دو بخش پولی و غیر پولی تقسیم می شود و با استفاده از نرم افزار mathematica، مسیر بهینه متغیرهای مصرف و موجودی سرمایه برای دو بخش پولی و غیر پولی به دست آمده و با هم مقایسه می شود. برای درک اثرات نرخ بهره اسمی صفر روی مسیر بهینه متغیرها، دو سناریوی نرخ بهره اسمی صفر و نرخ بهره اسمی غیرصفر اجرا می شود. ملاحظه خواهد شد که با ورود پول به اقتصاد و مطرح شدن نرخ بهره اسمی و هزینه فرصت نگهداری پول, تخصیص منابع در اقتصاد مختل شده و رفاه جامعه کاهش می یابد. همچنین مشاهده می شود زمانی که در اقتصاد پولی، نرخ بهره اسمی برابر صفر باشد، مسیر بهینه مصرف و موجودی سرمایه دقیقاً منطبق بر مسیر بهینه مصرف و موجودی سرمایه در اقتصاد غیر پولی است. بنابراین، فقط سیاست های پولی که منجر به نرخ بهره اسمی صفر می شوند، به تخصیص های بهینه منابع رهنمون می کنند و بنابراین می توان گفت که مقدار بهینه پول به وسیله یک نرخ کاهش قیمتی بدست می آید که نرخ بهره اسمی را برابر صفر نماید. به عبارت دیگر، هنگامی که نرخ بهره اسمی برابر صفر باشد، نرخ بازده روی پول و اوراق قرضه برابر شده و به دلیل مزیت نقدینگی پول، عوامل اقتصادی صرفاً پول نگهداری می کنند. بنابراین، اعمال قاعده فریدمن منجر به اضمحلال بازار اوراق قرضه می شود.

بهره پدید ه ای اقتصادی است که از دوران قبل از میلاد مسیح در زندگی اقتصادی بشر وجود داشته و عقاید فلسفی و مذهبی متعددی در رابطه با آن مطرح است. نرخ بهره از مهم ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد در تنظیم و اعمال سیاست های اقتصادی سیاست پولی است که در دهه های اخیر تلاش های وافری در جهت تنظیم آن انجام گرفته و کاهش دادن آن به سطح مطلوب به عنوان یک اولویت مطرح شده است. در حقیقت دلیل این امر، تأثیر قابل توجه این متغیر در حل و یا ایجاد مشکلات و نابسامانی های اقتصادی موجود در برخی جوامع بوده است. درکشور ما نیز مسأله نرخ بهره، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، از دغدغه های خاص سیاست گذاران اقتصادی و هم چنین برخی از صاحب نظران دینی به حساب آمده است وگفته می شود تنظیم نادرست نرخ بهره در نظام بانکی کشور، منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی است.هدف این مطالعه تعیین مسیر بهینه ی پول در کوتاه مدت است؛ در این پژوهش نشان داده شده است که در یک مدل رشد نئوکلاسیکی استاندارد یک بخشی، که در آن پول با یک قید پیشاپیش نقد وارد می شود، نرخ بهره اسمی صفر برای دستیابی به این مسیر بهینه (پول)، نه تنها شرط لازم بلکه شرط کافی نیز هست. در مدل های پیشاپیش نقد، شرایط لازم و کافی برای وجود تعادلی با نرخ های بهره ی اسمی صفر و تخصیص بهینه ی پارتو تنها محدودیت هایی روی رفتار بلند مدت یا مجانبی عرضه ی پول قرار می دهد. هنگامی که این شرایط مجانبی ارضا شوند، آنها بانک مرکزی را با انعطاف پذیری خیلی زیاد برای اداره ی عرضه ی پول در هر افق زمانی محدود آزاد می گذارند. اما چه روی خواهد داد هنگامی که این شرایط مجانبی فراهم نشوند؟ این پژوهش نشان می دهد که بانک مرکزی هنوز می تواند قاعده ی فریدمن را به کار گیرد اگر سیاست هایش تقریبا محدود به کوتاه مدت شود. در نهایت مسیر بهینه عرضه ی پول و سطح قیمت ها در قالب الگوی رشد نئوکلاسیکی تک بخشی استاندارد برای اقتصاد ایران استخراج می شود. نتایج تحقیق بیان می کنند که برای بهینگی سیاست های پولی و تعیین مسیرهای بهینه پول، جامعه باید با پول اشباع شود. در مسیر بهینه، عرضه پول و هم چنین سطح قیمت ها با کاهش مواجه می شود، به عبارتی همراه با کاهش عرضه ی پول، تورم منفی نیز وجود خواهد داشت.

اندیشه ها را می توان به نوعی مهم ترین عامل رشد در اقتصاد دانست. پژوهش ها از طریق کشف اندیشه ها در سرتاسر جهان گسترش می یابند. افزایش در میزان پژوهش ها موجب پشرفت فن آوری می گردد و پیشرفت فن آوری کلید اصلی در رشد اقتصادی است. این موضوع بررسی عوامل موثر در رشد را, جهت شناسایی و تداوم بخشیدن به آن, ضروری به نظر می رساند. بنابراین تلاش همه جانبه جهت فهم ارتباط میان موضوعات ذکرشده از مسائل مهم روز علم اقتصاد است. دراین راستا یافتن روشی مناسب جهت برآورد اندیشه ها و میزان اثر بخش بودن آن در رشد اقتصادی، با توجه به مزیت غیر رقابتی بودن آن، بسیار مهم جلوه می کند. این پژوهش به تبیین و معرفی الگویی, بر گرفته از الگوهای جدید رشد بر پایه اقتصاد اندیشه ها, در ارتباط با رشد اقتصادی ایران و همچنین به عرضه و تنظیم الگویی برای اندازه گیری نرخ پیشرفت فن آوری، به عنوان معیاری از میزان اندیشه ها، پرداخته است. برای برآورد میزان پیشرفت فن آوری در این پژوهش الگویی که در گزارش منتشره توسط بانک جهانی در سال 2008 استفاده شده، به کار گرفته شده و پیشرفت فن آوری در ایران و گروه کشورهای جی 5 به-دست آمده است. نتایج نشان می دهد نرخ پیشرفت فن آوری طی دوره مورد مطالعه در ایران بیش از سه برابر شده است. اما همچنان شکاف زیادی مابین پیشرفت فن آوری در ایران و کشورهای پیشروی صنعتی وجود دارد. همچنین افزایش در سطح آموزش و گسترش در امر پژوهش حدود 95 درصد از رشد اخیر اقتصادی در ایران را توضیح می دهد.

حجم پول یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست های کنترل تقاضا به شمار می رود. با این حال اختلاف ریشه داری بین مکاتب اقتصادی در مورد نحوه به کارگیری و میزان تأثیر بخشی آن برمتغیرهای واقعی وجود دارد. در طول تاریخ اقتصاد، بسیاری از اندیشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظایف، اهمیت، انواع، عوامل تعیین کننده تقاضا، و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی، تحقیقاتی نموده و نظریه های مختلفی ارائه کرده اند. به جرأت می توان گفت نظریه مقداری پول، معروف ترین نظریه ای است که در این زمینه توسط اندیشمندان مختلف ارائه شده است، به طوری که قبل از دهه 1930، نظریه مقداری پول، نظریه مسلط در اقتصاد کلان بود. هرچند می توان بزرگ ترین و مهم ترین پیام نظریه فوق را رابطه حجم پول و سطح قیمت ها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه این رابطه، ثبات و متغیر بودن آن و عوامل موثر بر آن، هرکدام توسط اقتصاددانان مذکور و طی سالیان درازی بیان و بررسی شده است. در این پژوهش با تکیه بر مقاله « بیان مجدد نظریه مقداری پول » موریس اله (1966) سعی شده تا با بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنین ثبات یا عدم ثبات این نسبت در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر با توجه به پیام های نظریه مقداری پول و همچنین روش اله برای بیان این نظریه، تفاوت دیدگاه ها در مورد تقاضای پول، مسئله شکل گیری ذهنیت، و ریشه تورم مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در این مطالعه، از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی استخراج گردیده است و از نرم افزار excel برای محاسبات ریاضی داده ها و به طور بسیار محدودی از نرم افزار matlab برای رسم نمودار استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در هر زمان معین، یک رابطه نسبی بین سطح قیمت ها و مقدار پول برقرار است. اما ضریب این نسبت، ثابت نیست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخ های رشد مخارج اسمی کل گذشته بستگی دارد. سرعت گردش پول ثابت نمی باشد، اما تابع ثابتی از نرخ رشد مخارج اسمی کل گذشته است. بنابراین تنها در شرایط سکون ، نسبت (ضریب کمبریج) ثابت است. رشد تولیدات تأثیری مثبت بر سرعت گردش پول، و تاثیری منفی بر تقاضای نسبی پول دارد. رشد قیمت-ها (نرخ تورم) تاثیری مثبت بر سرعت گردش پول و تأثیری منفی بر تقاضای نسبی پول دارد. نرخ بهره خالص تأثیری مثبت بر تقاضای نسبی پول و تأثیری منفی بر سرعت گردش پول دارد. هر چه نرخ رشد مخارج اسمی در طول زمان، بزرگ تر باشد، تأثیر حجم پول بر سطح قیمت ها بیشتر خواهد بود.

هدف پژوهش موجود، بررسی آثار سیاست های توزیعی مالی به نفع نسل جوان، محاسبه نرخ بهینه مالیات، نرخ رجحان زمانی و نرخ استهلاک بر رشد اقتصادی در دو حالت متفاوت می باشد. حالت اول وضعیتی است که نرخ هموارکننده مصرف یا کشش جانشینی مصرف در دو نقطه از زمان بیشتر از یک باشد و حالت دوم وضعیتی است که نرخ هموارکننده مصرف کمتر از یک باشد. سپس با مقایسه تطبیقی آن ها، روندهای محتمل برای اقتصاد ایران در شرایط ایده آل بیان می شود. در این ارتباط یک حالت به عنوان وضعیت پایه تعیین شد و سپس شرایط مختلف با آن مقایسه تطبیقی گردد. الگوی ارائه شده در فصل سوم در دو حالت مختلف – تفاوت درمیزان نرخ هموارکننده مصرف-مورد بررسی قرار گرفت به طوری که هر حالت به چهار قسمت تقسیم گردید. قسمت اول هر حالت ،الگوی پایه ای آن دوره می باشد قسمت دوم، سوم و چهارم به ترتیب آثار تغییر در پارامترهای نرخ رجحان زمانی، نرخ عامل سیاست مالی توزیعی و نرخ استهلاک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این تحقیق از روش کالیبره کردن استفاده شده است، طبیعتا نتایج به دست آمده تحت تاثیر مقادیر پارامترهای انتخابی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق در غالب پاسخگوئی به فرضیات تحقیق به صورت زیر ارزیابی می شود: فرضیه اول: نرخ بهینه مالیات بر مسیر رشد تعادلی اقتصاد بیشتر از نرخ موجوداست. بر اساس اطلاعات مندرج در بخش 4-3 این پایان نامه، نرخ مالیت 0.22 ، و نرخ نسبی مالیات در سال 1386 (سال مبنا) 0.09 محاسبه گردیده است و به این ترتیب اولین فرضیه تحقیق تایید می گردد. فرضیه دوم: سیاست دولت در تغییر توزیع بین نسلی بر رشد تعادلی اقتصادی اثرگذار است. بر اساس مطالب مندرج در بخش های 4-1-3 و 4-2-3 پایان نامه، در صورتی که نرخ همواره کننده مصرف دارای ارزشی بالاتر از یک باشد، با به کارگیری سیاست های توزیعی مالی به نفع نسل جوان (افزایش ضریب عامل سیاست توزیعی مالی، )، شاهد افزایش رشد اقتصادی خواهیم بود و در صورتی که نرخ یادشده کمتر از یک باشد، اعمال سیاست های بالا (افزایش ضریب عامل سیاست توزیعی مالی، )، نتیجه ای معکوس را در پی خواهد داشت از این رو فرضیه دوم رد نمی شود. فرضیه سوم: کاهش نرخ رجحان زمانی و نرخ استهلاک، دارای تاثیر مثبت بر نرخ رشد تعادلی اقتصادی است. نتایج به دست آمده در فصل چهارم، تاییدکننده این فرضیه می باشد و نشان می دهد که با کاهش نرخ رحجان زمانی و نرخ استهلاک (با توجه به هر مقدار نرخ هموارکننده مصرف)، شاهد افزایش رشد اقتصادی خواهیم بود. بر اساس شواهد به دست آمده از اقتصاد ایران، ارزش مطلق مصرف، ارزش مطلق سرمایه و نسبت ارزش مصرف به سرمایه در سال 1386 فاصله قابل توجهی با مسیر پایداری (مسیر منحنی نقطه زینی) دارد. همچنین نرخ بهینه مالیات بر اساس الگوی تحقیق 22% محاسبه گردید. لازم به تذکر است که نتایج به دست آمده، وضعیت بهینه اقتصاد را در یک وضعیت پایا نشان می دهد. این وضعیت در مسیر رشد بهینه اقتصادی نیز صادق می باشد.

منحنی محیط زیست کوزنتس (از این به بعد ekc) یک منحنی u شکل معکوس است که رابطه متغیر آلودگی محیط (در محور عمودی) و درآمد سرانه (در محور افقی) را توضیح می دهد و یک بیان هندسی از این یافته است که در فرایند توسعه یک کشور در سطوح پایین درآمدی، آلودگی محیط زیست با افزایش درآمد سرانه افزایش می یابد و بعد از یک سطح درآمد مشخص که به آن نقطه بازگشت گفته می شود با افزایش درآمد سرانه آلودگی محیط زیست بهبود می یابد. تئوری ekc در طول چندین دهه، از مفهوم ابتدایی خود تا مدل های پیچیده نظری کنونی رشد کرده است. اولین تلاش به نیم قرن قبل باز می گردد، زمانی که این نگرانی وجود داشت که آیا الگوی رشد پس از جنگ جهانی دوم می تواند بدون صدمه زدن به محیط زیست ادامه پیدا کند یا نه. در طول قدم های موفقیت آمیز مباحث نظری و تجربی، ارتباطی از نوع درجه دوم میان درآمد و آلودگی زیست محیطی بیان گردید، این ارتباط مورد نقد قرار گرفت، از آن دفاع شد و نهایتا دوباره مورد انتقاد قرار گرفت. یکی از مهم ترین انتقاداتی که به این تئوری وارد شد عدم وجود پایه های خرد بود. برخی از اقتصاد دانان تئوری منحنی محیط زیست کوزنتس را صرفا یک رابطه آماری میان چندین متغیر می دانستند. برای مثال مازانتی و دیگران (2007) و استرن (1998) به مطالب مطروحه اولیه انتقاد کردند که به جای تلاش برای یافتن مکانیزم های موجود در چاچوب نظری ekc ، تمرکز بی موردی بر یافتن قاعده های تجربی در مجموعه بزرگی از متغیرها پرداخته شده است. پی ریزی پایه های خرد ضمن بهبود فهم محقق از مساله، امکان یافتن سازگاری ها و ناسازگاری های یافته های نظری خرد با یافته های کلان را فراهم می کند و علاوه بر این به محقق این امکان را می دهد که نتایج آزمون تئوری با داده های خرد را با نتایج آزمون با داده های کلان مقایسه کند. در این پایان نامه ضمن ارائه یک مدل تصمیم گیری خانوار برای بیان ارتباط میان آلودگی و درآمد در سطح خانوار این امکان فراهم شده که این رابطه با استفاده از داده های سطح خانوار برای 25 استان ایران آزمون شود. مدل تصمیم گیری خانوار نشان داده است که وجود رابطه u شکل معکوس میان آلودگی محیط و درآمد خانوار زمانی وجود دارد که سهم مصرف کالای کثیف در سبد مصرفی خانوار با افزایش درآمد کاهش یابد. برای آزمون این فرضیه، کشش درآمدی خانوار برای کالای کثیف در 25 استان کشور با تخمین منحنی انگل به روش اثرات ثابت با ضرایب معین مقطعی با نرم افزار eviews برآورد شد. نتایج نشان دادند که 8 استان کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، لرستان، چهارمحال بختیاری، سمنان، یزد، آذربایجان شرقی و زنجان دارای کشش درآمدی کمتر از واحد هستند و وجود رابطه uشکل معکوس برای آن ها صدق می کند.

هجوم های بانکی را می توان یکی از عوارض بحران های مالی دانست که مقابله با آن از اهمیت به سزایی برخودار است. در این پژوهش ضمن ارائه تحلیلی از ریشه های بحران اقتصادی سال 2008 به بررسی راه های مقابله با هجوم های بانکی پرداخته می شود و از آن جا که بحران2008 آمریکا به بحران بزرگ دهه 1930 شباهت دارد در این پژوهش به بررسی نظری بحران 1930 پرداخته می شود و سپس با استفاده از از رهیافت های ارائه شده در ادبیات موجود خاصتا" مقاله دایموند و دیبویگ (1983)، مدلی برای تحلیل ابزار ها و سیاست های قابل استفاده جهت مدیریت دارایی ها و بدهی ها و کاستن از عوارض هجوم های بانکی ارائه شده است. در این بررسی که به شیوه تحلیلی صورت گرفته، به طور خاص سه شیوه "قرداد وقفه در قابلیت تبدیل سپرده" ، "بیمه سپرده ها" و "وام دهی بانک مرکزی" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیان می کند که استفاده از این ابزار ها و سیاست ها نمی توانند مانع از بروز بحران های نقدشوندگی و هجوم های بانکی شوند؛ بلکه تنها می توانند بحران ها را به تاخیر اندازند یا در صورت مواجه شدن با بحران، از شدت آسیب ها بکاهند. مدل ارائه شده در پژوهش حاضر می تواند پایه ای برای شکل گیری پژوهش های تکمیلی در زمینه مشکل هجوم بانکی دردوره ی انتقالی نظام بانکداری بدون ربا و نظام فعلی بانکی جمهوری اسلامی ایران باشد. همچنین به منظور تحلیل اثر سیاست های بانک ها بر میزان هجوم سپرده گذاران به بانک ها، نرخ بهره ی کوتاه مدت و نرخ بازدهی بلندمدت به عنوان عوامل مهم موثر بر هجوم های بانکی معرفی شده است. برای بررسی اثر این دو عامل، از مدل آریفوویچ-هواجیانگ استفاده شده است و با استفاده از نتایج شبیه سازی های انجام شده توسط آریفوویچ و هواجیانگ، سه سناریو تعریف می شود نتایج نشان می دهد با افزایش نرخ بهره، احتمال هجوم بانکی، افزایش می یابد و با افزایش نرخ بازدهی بلندمدت، احتمال هجوم بانکی کاهش می یابد.

یکی از مهمترین اهداف شکل گیری نظام های تأمین اجتماعی, پرداختن به مسأله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع, یکی از ابزارهای نظام تأمین اجتماعی جهت توزیع مجدد درآمد نهاد های بازنشستگی هستند. امروزه نهادهای بازنشستگی برای اغلب کشورها از بزرگ ترین بنیادهای اقتصادی غیربانکی محسوب می شوند. یک چالش اساسی نهادهای بازنشستگی در ایران سالمند شدن جمعیت است که این امر به همراه نوع ساختار نظام بازنشستگی و مشکلات مربوط به آن (نظیر کاهش منابع ورودی و نرخ بازدهی ضمنی) سبب شده است که نهادهای بازنشستگی نه تنها قادر به ایفای نقش موثر در تأمین مالی سرمایه-گذاری ها نباشند، بلکه به دلیل نیاز به تأمین مالی از بودجه عمومی بخشی از توان دولت در این زمینه را نیز بکاهند. این رساله در چارچوب یک الگوی نسل های همپوشان دو دوره ای و 55 دوره ای به تحلیل و شبیه سازی بهسازی نظام بازنشستگی ایران می پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی با پرداخت جاری به نظام های بازنشستگی با اندوخته کامل و با اندوخته جزئی را بر فرآیند انباشت سرمایه, توزیع درآمد, فقر, سرمایه ملی, تولید ملی, مصرف ملی و غیره مطالعه کرد. بدین منظور هر دو الگوی مذکور برای اقتصاد ایران کالیبره گردید, سطوح وضعیت یکنواخت موجودی سرمایه, نسبت سرمایه به تولید, ضریب جینی, شاخص های اندازه گیری فقر, هزینه مالی بهسازی و سایر شاخص ها به همراه مسیر بهینه ی متغیرها با استفاده از نرم افزار mathematica استخراج شد, منتهی در برآورد الگوی نسل های همپوشان دو دوره ای از الگوریتم تکرار و در برآورد الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای از روش حل دستگاه معادلات غیرخطی (روش گاس- سیدل) استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که رفتار مصرف- پس انداز بهینه فردی و سطح مطلوبیت طول عمر تحت نظام های تأمین اجتماعی مختلف تغییر می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام ها با روش اندوخته ای علاوه بر افزایش دارائی های مالی فردی برای اقتصاد, انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی با پرداخت جاری به همراه دارد. به علاوه انتقال به نظام بازنشستگی با روش اندوخته ای دو اثر مختلف و متضاد بر روی افراد فقیر دارد. از یکسو افراد فقیر در وضعیت درآمدی بدتری قرار می گیرند و از سوی دیگر چون نظام بازنشستگی با روش اندوخته ای برای افراد فقیر دسترسی به نهاد مالی را امکان پذیر می سازد, آن ها می توانند بر روی پس اندازهای خود بازدهی دریافت کنند و در وضعیت بهتری قرار گیرند. نتایج نشان می دهد که با بهسازی نظام بازنشستگی الزاماً وضعیت توزیع درآمد بهبود نمی یابد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی و تولید ملی سبب می شود که افراد از دریافتی های نیروی کار بالاتر در مقایسه با نظام بازنشستگی قدیم برخوردار شوند. به منظور بررسی تأثیر پارامترها بر مسیر بهینه متغیرها در الگوی نسل های همپوشان مقیاس بزرگ, تحلیل حساسیت برای دو پارامتر نرخ رجحان زمانی و نرخ رشد جمعیت انجام گرفت. یافته ها نشان می دهد که در هر سه نوع نظام بازنشستگی افزایش نرخ رجحان زمانی به جزء کاهش در مسیر بهینه مصرف کل سایر مسیرهای بهینه را چندان تحت تأثیر قرار نمی دهد؛ اما با افزایش نرخ رشد نیروی کار در هر سه نوع نظام بازنشستگی از سطح موجودی سرمایه سرانه در وضعیت یکنواخت کاسته شده و مسیرهای بهینه موجودی سرمایه کل, تولید کل, مصرف کل, نرخ بهره و نرخ مالیات در سناریوی جدید افزایش یافته و بالاتر از سطح مسیرهای متناظر در سناریوی پایه قرار می گیرند. اما در سناریوی جدید مسیرهای بهینه نسبت سرمایه به تولید و نرخ دستمزد در سطح پایین تری نسبت به سناریو پایه قرار خواهند گرفت.

اقتصاد دانان همواره متوجه اهمیت تجهیز منابع در فرایند رشد و توسعه اقتصادی بوده اند. در این باره آدام اسمیت معتقد است هر افزایش یا کاهش سرمایه، به طور طبیعی به افزایش و یا کاهش ارزش حقیقی تولید صنعت، تعداد افراد شاغل، ثروت حقیقی، درآمد افراد و در نتیجه میزان محصول یاارزش تولیدات قابل مبادله سالانه زمین و کار کشور بستگی دارد. با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی و شواهد تجربی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، تامین منابع مالی کافی جهت تامین مالی بخش های مختلف از جمله زیرساخت ها، بخش های آموزشی و... در جهت دست یافتن به یک توسعه پایدار دارای اهمیت بسیار می باشد. توجه فراوان به نقش پس انداز، در مشخص کردن میزان سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاستها و نظریه های اقتصادی مد نظر بوده است. در اقتصاد ایران طی برنامه پنج ساله چهارم توسعه، نیاز شدید به سرمایه گذاری قابل ملاحظه پیش بینی شده است، لازمه این امر تامین منابع مالی است که یکی از راههای آن، منابع تجهیز شده از طریق پس انداز می باشد. تامین این نیاز ها، به ویژه در بخش های زیر بنایی و اجتماعی، شاخصی مهم در تامین توانایی کشور در حفظ نرخ بالای رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال محسوب می شود. تجهیز پس انداز داخلی یکی از عوامل مهم تعیین کننده سطح سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می باشد که در اقتصاد ایران با توجه به شرایط دشوار مالی خارجی که آن را احاطه کرده است از اهمیت بیشتری برخوردار است. در واقع اقتصاد ایران نیازمند حفظ داوطلبانه نسبت بالای پس انداز ملی، به منظور تامین مالی سرمایه گذاری های مختلف، جبران فقدان جریان پس انداز خارجی در کوتاه مدت، کاهش خسارات ناشی از این کمبود پس انداز و محدود ساختن آسیب پذیری اقتصاد در مقابل نوسانات قیمت بین المللی نفت می باشد. پس انداز در کشور ایران در دو بخش اصلی صورت می پذیرد: یکی از این بخش ها پس اندازی می باشد که در بخش دولتی شکل می گیرد و جزء دیگر در بخش خصوصی، سطح پس انداز دولتی در اقتصاد ایران تا حد فراوانی بستگی به عملکرد بخش نفت و بازار انرژی دارد. به دلیل مشکلات در زیرساخت های اقتصادی و عدم توانایی در جذب سرمایه های خارجی به دلایل متعدد از جمله سیاسی و همچنین وابستگی شدید به نفت و تاثیر پذیری زیاد از نوسانات قیمت آن و اجبار اخلاقی به پایبندی به اصول عدالت بین نسلی(قاعده ی هارتویک) و کاهش خسارات ناشی از استخراج منابع طبیعی، چگونگی پس انداز اصیل از جمله عوامل حیاتی برای کشور ایران می باشد که نیاز به توجه ویژه دارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری پس انداز اصیل به تخمین این معیار برای ایران در سال های 2006-1970 -پرداخته، سپس به مطالعه ی مسیر این شاخص در طی دوره ی مورد نظر از جهات میانگین، روند و مانایی می پردازد. جهت مطالعه ی مانایی شاخص، از فیلتر هودریک پروسکات استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که اقتصاد ایران در یک مسیر توسعه ی ناپایدار بوده و کشور در حال مصرف ثروت های خود می باشد و سطح مطلوبیت نسل-های آینده حتما از میزان فعلی آن کمتر خواهد بود. جهت مقایسه ی مسیر توسعه اقتصادی ایران با کشور ترکیه، ارقام پس انداز اصیل مربوط به این کشور نیز محاسبه شده و مشاهده می گردد که اقتصاد ترکیه بر خلاف اقتصاد ایران در یک مسیر توسعه ی پایدار قدم برداشته و در حال انباشت ثروت می باشد. کلید واژه ها: پس انداز اصیل، قاعده ی هارتویک، منابع پایان پذیر، قاعده ی هتلینگ، فیلتر هودریک - پروسکات

بحث “جهانی شدن اقتصاد”، که طی دو دهه ی اخیر مورد توجه و علاقه اقتصاددانان قرار داشته، چندی است با تبلیغات فراوان موجب جذب طرفداران متنوعی شده به طوری که این پدیده اقتصادی را سبب تشویق تجارت آزاد، حذف قوانین و مقررات و برداشتن موانع تجارت بین المللی و در نتیجه تأمین اشتغال و بالارفتن سطح زندگی افراد می پندارند(نوبرگ،2003). توجه بیش از حد به ابعادی از توسعه اقتصادی در دهه های گذشته، هم زمان با بی توجهی نسبت به بخش های مهم توسعه پایدار، هم چون آلودگی های زیست محیطی، آینده بشر را با خطرات زیادی مواجه کرده است. در این رساله با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی( ardl)، اثرگذاری رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری بر آلودگی های زیست محیطی در ایران طی دوره ی 2006-1980 مورد بحث قرار گرفته است. نتایج تحقیق موید فرضیه ی زیست-محیطی کوزنتس در ایران و رد فرضیه پناهگاه آلایندگی در ایران می باشد، هرچند اثر شاخص درجه ی باز بودن بر آلودگی در ایران مثبت و معنادار بوده است. طبق منحنی زیست محیطی کوزنتس وتحلیل های برگرفته از آن و نظریه پناهگاه آلایندگی و توانایی آن ها درتبیین واقعیت بسیاری از کشورهای در حال توسعه، پیشنهاد می شود دولت های کشورهای در حال توسعه برای نیل به توسعه پایدار با استفاده از قوانین مناسب محیط زیستی و استانداردگذاری های مبتنی بر ملاحظات زیست محیطی واردات اثرات مخرب رشد و حرکت صنایع آلاینده به سمت کشورهای در حال توسعه و واردات را مدیریت کنند.

، در فصل اول به بیان کلیات پرداخته شده و پس از آن بیان مسأله و اهمیت آن، اهداف و فرضیات پژوهش مورد اشاره قرار گرفتند. پس از آن به مسأله روش تحقیق و اطلاعات داده های آماری پرداخته شد و در نهایت کلید واژه ها توضیح داده شدند. در فصل دوم، به بیان تئوریکی موضوع مورد بحث پرداخته شد. در ابتدا، اشاره اجمالی به سرمایه شد و سپس مفهوم عایدی سرمایه و مفاهیم مرتبط با آن مورد بحث قرار گرفت. در ادامه، یک دید کلی از مالیات، اهمیت و علل ضرورت وضع آن در اقتصاد هر کشور بیان و طبقه بندی مالیات در بین کشورهای oecd ارائه شد. سپس آثار اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه و مطالعات انجام شده در این خصوص مطرح گردید. فرار مالیاتی موضوع دیگری بود که در ادامه مباحث مطرح شد. تعریف فرار مالیاتی و زمینه های پیدایش آن در جامعه تشریح و مدل پایه در خصوص فرار مالیاتی در ادبیات اقتصادی بیان گردید. در نهایت، مطالعات انجام گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش در دو بخش داخلی و خارجی مرور گردید. در فصل سوم، روش تحقیق مورد استفاده در پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت. در همین راستا ابتدا به معرفی نوع پژوهش و قلمرو آن به لحاظ موضوع، مکان و زمان پرداخته و سپس علاوه بر معرفی متغیرهای به کار رفته در مدل، روش محاسبه و اندازه گیری آن ها تشریح شد. مدل مورد استفاده در این پژوهش با استناد به مدل پیشنهادی بکاس و همکاران (2008) در خصوص تخصیص سرمایه مرحله به مرحله تصریح گردید. در ادامه، به منظور تخمین مدل معرفی شده، روش داده های تابلویی معرفی و علاوه بر بیان ماهیت و مزایای استفاده از آن، آزمون های تشخیصی برای تعیین مناسب ترین مدل در این روش به اختصار بیان گردید. در فصل چهارم، به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شد. در ابتدای فصل، تجزیه و تحلیل آمار و عددی متغیرهای اصلی پژوهش و شدت همبستگی بین جفت متغیرهای مدل ارائه و نتایج مربوطه تفسیر گردید. در ادامه، پس از ارزیابی مانایی و نامانایی متغیرهای مدل، با کاربرد معیارهای مالیاتی مختلف در رگرسیون-های جداگانه ای به برآورد اثر مالیات و فرار مالیاتی بر عایدی سرمایه پرداخته شد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در فصل پنجم نیز ابتدا با استفاده از نتایج فصول قبل به تحلیل درستی یا نادرستی فرضیه های پژوهش پرداخته می شود و سپس براساس نتایج حاصل از مدل، پیشنهادات و توصیه های سیاستی و در پایان پیشنهاداتی برای مطالعات آتی بیان می گردد.

در تعاریف کلاسیک اقتصاد گفته می شود اقتصاد علم استفاده از منابع کمیاب است، در حالی که امروزه با ظهور دانش به عنوان یکی از عوامل تولید، بحث کمیابی دیگر اهمیت پیشین خود را از دست داده است. آن چه کمیاب است توانایی استفاده از دانش به طریقی است که رشد و توسعه ی اقتصادی را تضمین کند، به همین علت اقتصاد دانش بنیان به عنوان جدید ترین چارچوب اقتصادی که در آن ایجاد، انباشت و بکارگیری دانش، نقش غالبی در ایجاد ثروت و رشد اقتصادی ایفا می کند، مطرح شد. مهمترین هدف اقتصاد دانش بنیان فراهم سازی محیطی است که در آن افراد جامعه بتوانند از دانش موجود در جهت افزایش آگاهی، خلاقیت و قضاوت و به بیان بهتر ارتقای سطح دانایی خود استفاده کنند، لذا اقتصاد های زیادی را می توان یافت که از دانش استفاده می کنند ولی تنها تعداد معدودی از آن ها، دانش بنیان تلقی می شوند. از این رو هدف این پژوهش، تحلیل رشد اقتصادی تحت شرایط اقتصاد دانش بنیان است. کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان جامعه ی آماری انتخاب شده اند. دوره ی زمانی مورد بررسی سال های 2009-2007 است. برای هر فرضیه مدل مناسب به طور جداگانه تصریح و جهت پاسخگویی به فرضیه ها رهیافت داده های تابلویی استفاده شده است. مطابق با الگوی بانک جهانی به عنوان کامل ترین الگو در زمینه ی اندازه گیری اقتصاد دانش بنیان، شاخص-های مشوق اقتصادی و رژیم نهادی، نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و توسعه ی منابع انسانی به عنوان مهمترین زیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان برگزیده و بر مبنای این زیر شاخص ها، دو شاخص دانش و اقتصاد دانش تعریف شده اند. لذا به تحلیل رشد اقتصادی به ترتیب تحت تأثیر زیر شاخص ها، شاخص دانش و شاخص اقتصاد دانش پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل اول حاکی از معنادار شدن تمامی زیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان است، البته نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و توسعه ی منابع انسانی (سرمایه انسانی) اثر مثبت و مشوق اقتصادی و رژیم نهادی اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور های کنفرانس اسلامی داشته اند. در این میان فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین و نوآوری کمترین تأثیر را دارند. نکته ی قابل ذکر دیگر، کمتر بودن ضریب اثر گذاری سرمایه انسانی نسبت به سرمایه فیزیکی است. همچنین نتایج برآورد مدل دوم نیز بیانگر اثر مثبت و معنادار شاخص دانش است. ضریب برآوردی هر چند اندک اما از دو عامل تولید مرسوم دیگر یعنی نیروی کار و موجودی سرمایه بیشتر است که تأیید کننده ی اهمیت در نظر گرفتن دانش به عنوان یک نهاده در فرآیند تولید و رشد اقتصادی است. در نهایت برآورد مدل سوم نشان دهنده ی تأثیر مثبت و معنادار اقتصاد دانش بر رشد اقتصادی است که می تواند بیانگر پتانسیل اقتصاد دانش بنیان به عنوان الگوی جدید رشد و توسعه ی اقتصادی برای کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی باشد.

نرخ بهره بانکی به عنوان یکی از چالشی ترین عوامل موثر در مسائل اقتصاد ایران مطرح بوده و هست. اوج این کشمکش و سردرگمی در سیاست گذاری بهره ای سال 1383، در قضیه تصویب قانون «منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی (با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی)» خود را نشان داد. از یک طرف مجلس طرفدار کاهش نرخ بهره بانکی بود اما بانک مرکزی به دلیل مغایرت آن با قانون و در نظر نگرفتن مصالح سپرده گذاران با آن مخالفت می کرد. با وجود تصویب این قانون، هدف تصریح شده در قانون یعنی یک رقمی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی تا انتهای برنامه چهارم، هیچ گاه محقق نگردید. این شکست سیاست گذاری، کار در این زمینه را به عنوان یکی از نیازهای اساسی در زمینه سیاست گذاری پولی مطرح می کند. در ادبیات این حوزه برای سیاست گذاری بهره ای اغلب نرخ طبیعی بهره به عنوان معیار و ملاک پیشنهاد می شود نرخی که با رسیدن نرخ بهره واقعی به آن نرخ تورم تثبیت می شود در این پژوهش بر اساس این راهکار کلی به آزمون این مدل با استفاده از مدل های خود تصحیح برداری (vecm) برای اقتصاد ایران پرداخته ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد که معیار و ملاک قرار دادن نرخ طبیعی بهره گرچه می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار بانک مرکزی قرار بدهد ولی چالش های سیاست گذاری ای پیرامون این مسئله وجود دارد که کاربردی کردن این شاخص را با سوالات جدی مواجه می کند.

مخارج دولت معمولاً سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی یک کشور را به خود اختصاص می دهد. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود، می تواند موجبات تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه-های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در ایران نیز با توجه به نقش وسیع دولت در اقتصاد، سیاست گذاری های آن توسط هزینه های جاری و عمرانی در بخش های خدمات عمومی، بهداشت، آموزش، ماشین آلات و ساختمان که از بخش های مهم اقتصادی به شمار می روند، می تواند زمینه تحرک اقتصادی را در مناطق مختلف کشور فراهم آورد. از آنجا که موضوع مخارج دولت و تأثیر آن بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی دارای اهمیت و حساسیت های ویژه ای بوده، همواره موجب بروز منازعات فراوانی در میان طیف های وسیعی از اقتصاددانان شده، در چارچوب نظری مطالعات وسیعی در این زمینه صورت گرفته و پژوهش های کاربردی متعددی نیز در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در این خصوص به انجام رسیده است. اما به نظر می رسد که پیامدهای توسعه منطقه ای انواع مخارج دولت، در این میان کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. این پژوهش، اثر مخارج دولت را در قالب عمرانی و جاری با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی بر تولید، ارزش افزوده و اشتغال استان اصفهان مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، با تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی منطقه و تحلیل این نتایج به سوالات پژوهش در خصوص چگونگی تأثیرگذاری مخارج عمرانی و جاری دولت بر تولید بخش های اقتصادی، ارزش افزوده و اشتغال منطقه پاسخ داده است. مخارج عمرانی دولت در سال 1388 بیشترین تولید را در بخش خدمات عمومی یعنی تأمین آب، برق و گاز طبیعی ایجاد نموده است. در حالی که بیشترین ارزش افزوده از محل این نوع اعتبارات به بخش کشاورزی مربوط است. همچنین بیشترین اشتغال در بخش کشاورزی در استان اصفهان در نتیجه انجام چنین هزینه هایی ایجاد شده است. مخارج جاری دولت در سال 1388 در استان اصفهان بیشترین تولید را در بخش اداره امور عمومی و خدمات شهری ایجاد نموده و بیشترین ارزش افزوده از محل این نوع اعتبارات نیز به همین بخش مربوط است. در حالی که بیشترین اشتغال در بخش کشاورزی در استان اصفهان در نتیجه انجام چنین هزینه هایی ایجاد شده

همواره اقتصاددانان معروفی در خصوص چگونگی تاثیر نرخ رشد جمعیت بر نرخ رشد اقتصادی در برابر هم قرار گرفته اند. در تعبیری وسیع تر ، این دو گروه در کسوت علمای علوم انسانی ، احزاب سیاسی و دولت مردان به توصیه و اجرای سیاست های مطابق با یافته هایشان پرداخته اند . در این میان اهمیت مطالعه پیرامون این موضوع به دین سبب است که مشخص شود یک جامعه اساسا بر اساس کدام مکتب فکری می تواند به سعادت اقتصادی مورد نظرش برسد . ادبیات مربوط به بررسی رابطه ی رشد جمعیت بر رشد اقتصادی را می توان به سه دسته ی کلی تقسیم نمود . دسته ی اول نظریات کلاسیک ، دسته ی دوم مطالعات بر مبنای روش های روش های اقتصاد سنجی ودسته ی آخر مطالعات کلان نگر بر مبنای پایه های اقتصاد خرد است . پایان نامه ی حاضر در چارچوب دسته ی سوم از یک الگوی نسل های هم پوشان یازده دوره ای بهره جسته است . روش آزمون فرضیه ، استفاده از تکنیک شبیه سازی اثر تکانه ها برای یک الگوی نسل های هم پوشان است . برای آزمون فرضیه دو تکانه ی جمعیتی طراحی شده است . تکانه ی اول براساس واقعیات کنونی تغییرات ساختار سنی ، سناریو سازی شده است . در حالی که تکانه ی دوم پیرامون زاد و ولد سناریو سازی می کند که از این جهت "تکانه ی مثبت جمعیتی" نام گذاری شده است . نتایج شبیه سازی نشان دهنده ی این نکته است که با ورود تکانه ی اول ، متغیر درون زای تولید ملی انحراف مثبت چندانی از نقطه ی تعادل مانای خود – تا دهه ی 1420- نخواهد داشت . اما با ورود تکانه ی مثبت جمعیتی ، انحراف مثبت تقریبا دو برابر انحراف مثبت تکانه ی اول است . به عبارت دیگر با این نتیجه فرضیه ی پایان نامه رد نخواهد شد .

بررسی تعدادی از نماگرهای جمعیتی کشور حاکی از بروز تغییرات اساسی در ساختار سنی و حرکت آن به سمت سالخوردگی است. به طور کلی سالخوردگی جمعیت به تحولات جمعیتی ناشی از افزایش میانگین و میانه سنی در جامعه اختصاص می یابد و به عنوان یک پدیده شناخته شده دموگرافیک ناشی از کاهش اساسی و مستمر موالید، کاهش مرگ و میر بزرگسالان و افزایش طول عمر به گونه ای که کاهش رشد جمعیت را به همراه داشته باشد، سبب بروز تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت اکثر جوامع دنیا شده است. یکی از نتایج مهم سالخوردگی جمعیت، افزایش نفوذ سیاسی سالخوردگان و در نتیجه افزایش فشار مالی بر مخارج دولت در تأمین اجتماعی، مراقبت های بهداشتی و دیگر برنامه های رفاهی برای سالخوردگان است. که به نوبه خود می تواند به مفهوم کاهش سهم نسبی مخارج دولت در زمینه فعالیت های موثر بر بهره وری عمومی - که عمدتاً جوانان از آن بهره مند می شوند- باشد. بر این اساس تغییر در سیاست مالی دولت به عنوان یکی از پیامدهای سالخوردگی جمعیت می تواند با تأثیر بر متغیرهای واقعی اقتصاد از جمله تشکیل سرمایه، روند رشد اقتصادی و رفاه بلندمدت را متأثر سازد. در رساله حاضر به منظور بررسی تأثیر سالخوردگی جمعیت بر تشکیل سرمایه، فرآیند شکل گیری سیاست مالی در چارچوب مدل نسل های هم پوشان تحت دو سناریو مدلسازی شده است. در سناریوی اول مخارج دولت به صورت برون زا تعیین می شود. این سناریو گویای تعهد و الزام دولت به حفظ سطح ثابتی از مخارج برای جوانان است. در حالی که در سناریوی دوم، سیاست مالی، درون زا بوده و سطح مخارج موثر بر بهره وری عمومی توسط رأی دهنده میانه تعیین می شود. تفکیک مخارج دولت به دو بخش تأمین اجتماعی و خدمات عمومی و در نتیجه تفکیک نرخ مالیات مربوط به هر یک و لحاظ نمودن مدل انتخاب عمومی در یک الگوی نسل های هم پوشان از ویژگی های مدل حاضر است. مقایسه دو سناریوی مذکور حاکی از آن است که با بروز سالخوردگی جمعیت، رشد سرمایه فیزیکی سرانه در شرایط اعمال سیاست مالی درون زا بیشتر است. همچنین به دلیل ثابت بودن مخارج آموزشی دولت در سناریوی سیاست مالی برون زا، سرمایه انسانی سرانه نیز در این سناریو ثابت می ماند در حالی که در سناریوی درون زایی سیاست مالی با کاهش 1/9 درصدی مواجه می شود. به این ترتیب تولید هر فرد جوان تحت سناریوی سیاست مالی برون زا در مقایسه با سیاست مالی درون زا از رشد بیشتری برخوردار است.

از پی آمدهای بی ثباتی اقتصاد کلان در یک کشور می توان به کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ی بخش خصوصی و هم چنین تاثیر سوء بر توزیع درآمد اشاره نمود. در یک محیط بی ثبات اقتصاد کلان، نرخ تورّم بالا و پرنوسان، فقرا را از طریق کاهش دستمزدهای واقعی و از دست دادن فرصت های شغلی موجود به دلیل واکنش سرمایه گذاران در برابر تورّم، (از طریق کاهش تولید) تحت تاثیر قرار می دهد. نرخ تورّم بالا هم چنین از طریق کاهش رشد اقتصادی، توزیع مجدّد درآمد و ثروت را به زیان افرادی که حدّاقل توانایی را در دفاع از منافع اقتصادی خود دارند بر هم زده، باعث بروز ناپایداری شدید در قیمت های نسبی شده و سرمایه گذاری را پر مخاطره می سازد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر فقر از طریق مجراهای رشد و توزیع درآمد بوده که به این منظور با اتّکاء به چارچوب های پایه یزی شده در تحقیق به تخمین مدل های تدوین شده بر اساس روش خودتوضیح با وقفه های گسترده پرداخته شده است. برای ساخت نمایه ی بی ثباتی اقتصاد کلان از الگوریتم هشداردهی پیش از وقوع و شاخص های تورم، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، تغییر در نرخ واقعی ارز و تغییر در رابطه ی مبادله و برای ساخت شاخص فقر از ریزداده های حاصل از آمارگیری بودجه ی خانوارها طی سال های 87-1363 استفاده شده است. روابط در سه زمینه ی بی ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی، بی ثباتی اقتصاد کلان و نابرابری و بی ثباتی اقتصاد کلان و فقر تنظیم و برآورد شده و در نهایت نیز به استخراج تاثیر نهایی بی ثباتی اقتصاد کلان بر فقر از مجرای رشد و نابرابری پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد بیش ترین تاثیرگذاری بی ثباتی اقتصاد کلان بر فقر از ناحیه ی تاثیرگذاری بر نابرابری و به دنبال آن نابرابری بر فقر است. بی ثباتی اقتصاد کلان مناطق شهری را با نابرابری درآمد بیش تر و به تبع آن با فقر بیش-تری روبرو می سازد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته بی ثباتی اقتصاد کلان، فقر را در مناطق شهری و روستائی مستقیماً تحت تاثیر قرار نمی دهد. هم چنین شدّت تاثیرگذاری بی ثباتی اقتصاد کلان بر فقر از مجرای رشد اقتصادی و به تبع آن تاثیر بر فقر چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستائی قابل توجّه نیست.

در سال های?اخیر با تغییرات زیاد قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن و سهام در بیشتر?کشورها، توجه زیادی به نقش قیمت دارایی ها در مکانیسم انتقال پولی (انتقال سیاست ها?و شوک های پولی) معطوف شده است. با نگاهی به سال های بعد از انقلاب به ویژه دوران بعد?از جنگ در ایران می توان مشاهده کرد که قیمت بعضی از دارایی ها مانند قیمت مسکن، ?نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت سکه طلا، تغییرات زیادی داشته است. در این پایان نامه با?استفاده از مدل? خود رگرسیونی برداری ساختاری 8 متغیره، نقش قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و نرخ?ارز در مکانیسم انتقال پولی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از?مدل??انتخاب شده نشان می دهد که شوک سیاست پولی انبساطی از طریق شوک نقدینگی?اثر معنی دار و پایداری بر قیمت سهام و قیمت مسکن و نرخ ارز و قیمت سکه طلا دارد. قیمت دارایی ها (قیمت مسکن، قیمت سکه طلا، نرخ ارز و قیمت سهام) حدود 20 درصد تغییرات?تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد؛ لذا قیمت این دارایی ها، واسطه مهم انتقال?شوک های پولی به نوسانات تولید ناخالص داخلی است؛ و از لحاظ اهمیت در انتقال?سیاست های پولی به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز دارای بیشترین نقش و قیمت مسکن، ?قیمت سکه طلا و شاخص قیمت بازار سهام به ترتیب دارای نقش کمتری می باشد. همچنین مشخص شد که شوک های پولی?منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی می باشد؛ لذا با تثبیت این متغیرها می توان?نوسانات تولید ناخالص داخلی را نیز تا اندازه زیادی تثبیت کرد. کلمات کلیدی: مکانیسم انتقال پولی، قیمت دارایی ها، رویکرد خود رگرسیونی برداری ساختاری

از آنجایی که رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، از اهداف و آمال اصلی جوامع مختلف است، پس در طول سالیان گذشته و به ویژه چند دهه اخیر، شاهد بررسی و مطالعه مهم ترین عوامل رشد اقتصادی، به ویژه سرمایه اجتماعی هستیم. در این رابطه اندیشمندان مختلف با تبیین و تعمیم الگوهای مختلف رشد اقتصادی نئوکلاسیک و درون زا، سعی در بررسی آثار اقتصادی این متغیر بر عملکرد و رشد اقتصادی مناطق مختلف نموده اند. با توجه به اهمیت فراوان و روز افزون این متغیر در روند رشد و توسعه اقتصادی جوامع مختلف و با توجه به این که تاکنون این متغیر در الگوهای دو بخشی رشد اقتصادی لحاظ نگردیده است، لحاظ نمودن این متغیر در الگوهای دو بخشی رشد اقتصادی و تبیین الگویی مناسب جهت بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و روند گسترش آن، به بررسی تفاوت ها و شباهت های آن با دیگر عوامل تولید پرداخته و در ادامه چگونگی و نحوه تأثیر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته، سپس با تعمیم و تبیین یک الگوی دوبخشی رشد اقتصادی، نقش و تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از کاربرد روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی و در طی دوره زمانی(1386-1345) مورد تخمین و برآورد قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی تبیین شده، نشان دهنده وجود رابطه هم جمعی در بین متغیرهای الگو می باشد. هر چند متغیر سرمایه اجتماعی در کوتاه مدت تأثیر معنی داری بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران نداشته است، اما در بلندمدت تأثیری مثبت و معنی دار را نشان می دهد. به طوری که یک درصد افزایش در سرمایه اجتماعی منجر به افزایش (05645/0) درصدی در تولید ناخالص داخلی شده است.

در این پژوهش با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی رمزی و بررسی انطباق آن با واقعیات اقتصاد ایران چارچوبی برای تبیین مسیرهای بهینه مصرف و ذخیره سرمایه و نوسانات اقتصادی موثر بر متغیرهای کلیدی اقتصاد فراهم گردید. بررسی مسیرهای بهینه مصرف و ذخیره سرمایه با استفاده از رویکردهای حل دقیق و تقریبی مبین آن است که با رویکرد تقریبی مقادیر بهینه متغیرها در فاصله کمتری از وضعیت پایا نسبت به روش حل دقیق قرار دارند و بنابراین حصول به وضعیت پایا در مدت زمان کوتاه تری امکان پذیر است. علاوه بر این، با کاهش نرخ ترجیح زمانی از 0.072 به 0.02 مقادیر بهینه متغیرهای مصرف و ذخیره سرمایه به ترتیب به 5852 و 8352 میلیارد ریال افزایش می یابد. به منظور درک و شناسایی نوسانات کلان، تأثیر شوک تصادفی بهره وری بر متغیرهای اساسی تولید، مصرف، سرمایه گذاری، ساعات کاری و دستمزد واقعی مورد بررسی قرار گرفته است؛ در این راستا پس از کالیبراسیون مدل با استفاده از داده های فصلی 1386-1372 و نرم افزار gauss توابع عکس العمل اول و دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از الگو حاکی از آن است که آثار شوک بهره وری بر متغیرهای کلیدی به مدت طولانی در اقتصاد ایران حاکم است؛ این شوک به ویژه در مورد متغیرهای مصرف و دستمزد واقعی از پایداری بالاتری برخوردار است و با از بین رفتن شوک، اثرات آن به آرامی کاهش می یابد. هم بستگی بالا و مثبت تولید با سایر متغیرها از هم زمانی کاهش و افزایش متغیرها با تولید در یک دوره تجاری حکایت دارد. یافته های حاصل از مدل مبین نوسانات بیشتر سرمایه گذاری نسبت به تولید و تغییرپذیری کم تر مصرف در مقایسه با تولید است که این امر با نتایج به دست آمده از داده های واقعی نیز هم خوانی دارد. هم چنین با افزایش عامل تنزیل زمانی در مدل نوسان پذیری تمامی متغیرها به استثنای ساعات کاری کاهش می یابد که این امر می تواند برای مقاصد سیاسی موثر واقع گردد.

یکی از اهداف نهایی اقتصاد کلان، تثبیت اقتصادی است. برای دست یابی به این هدف نهایی، اهداف میانی طراحی می شوند که سیاست های اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف میانی به شمار می روند. سیاست های پولی، از سیاست های مهم در اقتصاد کلان هستند که نقش مهمی در تثبیت اقتصادی یا برهم زدن آن بر عهده دارند. اما سوالی که مطرح است این است که آیا طراحی سیاست های پولی اقتصاد کلان بر اساس اقدامات مصلحت گرایانه می تواند ثبات اقتصادی را برقرار نماید و یا آن که سیاست های پولی باید مبتنی بر قاعده باشد؟ بیشتر مطالعات اخیر و همچنان مطالعات پایه ای در اقتصاد پولی توافق بر به کارگیری قاعده دارند، اما تعاریف، مبانی و معیارهای این قواعد بر اساس دیدگاه های حاکم بر فضای فکری قاعده گذاران متفاوت است. از آنجا که مساله قاعده گذاری و استدلال های حاکم بر ضرورت شکل گیری آن ازموضوعات چالشی مهم در عرصه های نظری و کاربردی است، این رساله به تحلیل محتوای چهار قاعده ی سیاست پولی فریدمن(1969)، کیدلند و پرسکات(1977)، تیلور(1993) و داو(1999) که در بستر چهار مکتب فکری شیکاگو، کلاسیک های جدید، کینزین های جدید و اتریشی شکل گرفته است، با روش تحلیل محتوا می پردازد. در تحلیل محتوای چهار قاعده ی سیاست پولی مذکور، مبانی و معیارهای قواعد سیاست پولی مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته است. ارزیابی مبانی قواعد سیاست بر اساس تعریف ویلیام پول(1999) از سه منظر شکل گیری انتظارات، تفکر نظام مند و وظایف پول مورد بررسی قرار گرفته است. در ارزیابی معیارهای قواعد سیاست پولی(کارایی، بهینگی، برابری و پایداری)، الگوی بازگشتی دو خانواری لینکوئیست و سارجنت(2004) با محدودیت کلاور و بر اساس n خانوار ناهمسان بسط و یک فرمول ریاضی جدید برای استخراج مسیرهای مصرف و حجم پول برای الگوهای تصادفی پویا استخراج می گردد و تمام قواعد سیاست های پولی مذکور بر اساس این الگوی جدید طراحی می گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد قواعد سیاست پولی منتخب ازمنظر تفکر نظام مند، وظایف پول، شکل گیری انتظارات و معیارهای کارایی، بهینگی، پایداری و برابری باهم متفاوت است؛ به طوری که قاعده ی ایده آل پولی استخراج شده، زیرمجموعه ی حداکثری از معیارهای چهارگانه ی کارایی، بهینگی، پایداری و برابری است و رشد حجم پول، تابعی از معیارهای مذکور است.

چکیده ادعا بر آن است که الگوهای رشد مبتنی بر ایده به خوبی می توانند مسیر رشد بلندمدت درآمد سرانه را توضیح دهند. دولت با تصمیماتی که در خصوص تخصیص بودجه خود می گیرید قادر است به انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کمک کند. این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که چگونه دولت با تصمیمات خود می تواند از ایده ها حمایت کرده و مسیر رشد بلندمدت درآمد سرانه را تحریک نماید؟ با توجه به وجود رابطه ظریف میان نرخ رشد جمعیت و مکانیزم تولید ایده، برخی از سیاست ها با هدف حمایت از جمعیت می تواند مسیر رشد بلندمدت را از طریق تولید ایده بیشتر تهییج نماید. این موضوع به نام "اثر موزارت" شناخته شده است. در این تحقیق با نقدی بر الگوهای رشد به این نتیجه می رسیم که آنچه به نظر موجب تأثیر منفی رشد جمعیت بر درآمد سرانه نیروی کار می شود وجود فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. این فرض اجازه نمی دهد در وضعیت پایا، رشد تولید از رشد نیروی کار تجاوز نماید و از این رو امکان ندارد رشد تولید سرانه نیروی کار اثر منفی رشد جمعیت را که از ذات محدودیت ریاضی نسبتهای سرانه سرچشمه می گیرد خنثی نماید و برآیند رابطه را به نفع درآمد سرانه نیروی کار تغییر دهد. طرح الگوهای رشد مبتنی بر ایده این مشکل را حل نموده و از طریق تحولات تکنولوژی، زمینه را برای ورود اثرات مقیاس به تابع تولید فراهم می آورد. این تابع با ویژگی بازدهی صعودی نسبت به مقیاس بهتر می تواند رابطه مثبت رشد جمعیت و درآمد سرانه در وضیت پایا در بلندمدت را توجیه نماید. در این تحقیق از مدل تصحیح خطای برداری (vecm) نیز برای تخمین دو مدل اقتصاد سنجی استفاده شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، یافته های نظری به وسیله نتایج تجربی نیز در سطح معنی داری 5 و 10 درصد حمایت می شوند. آزمون الگوهای رشد درون زا و برون زا با استفاده از تکنیک vecm در اقتصاد ایران و مقایسه نتایج حاصل از آن نشان می دهد که طی سال های 86-1353 رابطه دوطرفه بلندمدت مثبتی بین جمعیت و درآمد سرانه واقعی وجود دارد. ولی بر اساس تابع واکنش به ضربه این رابطه در کوتاه مدت منفی است. اگرچه این نتایج بیان گر آن است که رشد جمعیت در کوتاه مدت هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند، اما می توان آن را نوعی پس انداز ملی محسوب نمود، زیرا ظرفیتی که از این طریق به اقتصاد اضافه می شود می تواند پایه ای برای رشد مستمر در بلندمدت در طرف عرضه اقتصاد شود. نتایج تجربی ما همراه با پیشرفت های اخیر در ادبیات مربوط به مباحث جمعیت و رشد اقتصادی حاکی از آن است که اثر مالتوسی بیش از پیش ضعیف تر شده است.

رسیدن به توسعه اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی و رفاه افراد جامعه همواره یکی از مهم ترین مسائل پیش روی برنامه ریزان یک کشور بوده است که یکی از پیش شرط های آن، محقق ساختن رشد اقتصادی بالاتر در جامعه است. در این راستا، یکی از متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد است. برای دست یابی به تحلیل جامعی از ارتباط توزیع درآمد و رشد اقتصادی، لازم است این رابطه به صورت متقابل و دوسویه تحلیل گردد. لذا در این پژوهش سعی بر این است که ارتباط متقابل متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در افق زمانی بلندمدت (توزیع درآمد بین نسلی)، با دیدی جامع تحلیل گردد. به منظور مطالعه تعامل نابرابری درآمدی بین نسلی و رشد اقتصادی، پژوهش حاضر، در چارچوب نظریه رشد شومپیتری انجام خواهد شد که نوع خاصی از رشد اقتصادی است که بر پایه فرآیندهای تخریب خلاق مبتنی بر ابداع در شیوه تولیدات و بهبود کیفیت کالاها شکل می گیرد. در پژوهش حاضر، تلاش می شود که در رشد اقتصادی ای که از نوآوری های ایجاد شده در بهبود کیفیت کالاها و شیوه های تولید کالاها ایجاد می گردد، توضیح قابل قبولی برای تحولات ساختار دستمزدها در طول فرآیند رشد اقتصادی، فراهم آید. تحولات مذکور، در دو جهت نابرابری بین گروهی و نابرابری درون گروهی دستمزد نمایان می گردد که به ترتیب بر جزء دائمی و موقتی درآمد اثر می گذارند و بعث نمایان شدن نابرابری درآمدی می گردند. پس از تحلیل تحولات مذکور، تلاش می گردد اثرات نابرابری درآمدی در افق بلندمدت، بر رشد اقتصادی بلندمدت تحلیل گردد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیان گر این است که نابرابری بین گروهی دستمزد و بنابراین جزء دائمی درآمد، در طول فرآیند رشد اقتصادی، در ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. هم چنین، نابرابری درون گروهی درآمد و جزء موقتی درآمد، مرتبا کاهش می یابد. علاوه بر این، طبق نتایج پژوهش، توزیع برابرتر درآمد بین نسلی، رشد اقتصادی بلندمدت را افزایش می دهد.

به کارگیری سیاست های اقتصادی علاوه بر تاثیرات اقتصادی می تواند باعث بروز بسیاری از تاثیرات اخلاقی و اجتماعی در جامعه شود. از جمله اصلی ترین تاثیرات به کارگیری سیاست های اقتصادی در ایران تشدید تورم بوده است که این عامل توانسته با ایجاد نابرابری های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه های بروز انواع جرایم و به خصوص جرایم اقتصادی را فراهم سازد. در این پژوهش با به کارگیری داده های 20 ساله سالنامه آماری ایران در خصوص جرایم سرقت و صدور چک بلامحل در قالب یک مدل اقتصاد سنجی و با استفاده از الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی موسوم (ardl) به منظور تحلیل ضرایب بلند مدت بین متغیرهای توضیحی(نرخ های تورم و بیکاری) و وابسته( جرایم سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) و هم چنین الگوی تصحیح خطا ( )برای تطبیق رفتار کوتاهمدت متغیر اقتصادی با رفتار بلند مدت آن استفاده شده است. برآورد مدل های مورد اشاره حاکی از آن است که متغیر های اقتصادی معرفی شده در این رساله تحت عنوان نرخ بیکاری و نرخ تورم هر دو اثر معناداری بر ارتکاب جرایم مد نظر یعنی سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی داشته است.

در دهه های اخیر تضمین حقوق مالکیت در تأمین سازمان تولید بهینه، گسترش جریان های تجاری و ایجاد ثبات در رشد اقتصادی به ویژه در بلندمدت اثرگذار بوده است. علاوه بر این، تضمین این گونه حقوق، زمینه همکاری های اقتصادی بین کشورهای یک منطقه را در قالب صیانت از حقوق تجارت و تضمین تعدیل مخاطرات سرمایه گذاری توسعه بخشیده است. در شرایطی که در ساختار اقتصادی حفاظت کامل از حقوق مالکیت صورت نگیرد، سرمایه گذاران یا به سرمایه گذاری نمی پردازند و یا به سرمایه گذاری هایی روی می آورند که با ریسک پایین و بازدهی مناسبی همراه باشند. در نتیجه تولید و تجارت جامعه کاهش می یابد. در پژوهش حاضر علاوه بر ارزیابی عوامل تعیین کننده جریان های تجاری که ناشی از ادبیات سنتی بوده، به تحلیل تأثیر شاخص حقوق مالکیت بر جریان تجارت دو جانبه ایران و شرکای تجاری پرداخته شده است. در این خصوص تأثیر تضمین حقوق مالکیت بر حجم تجارت دوجانبه ایران و کشورهای منتخب، شامل 27 کشور از مهم ترین شرکای تجاری ایران در محدوده زمانی 2009- 2001 و با استفاده از برآورد الگوی جاذبه تجاری در محیط داده های تابلویی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که علاوه بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مسافت که اثر بسزایی بر حجم تجارت دوجانبه دارند، تأثیر میزان تضمین حقوق مالکیت مثبت و معنادار بوده است. از نتایج برآوردی برای شاخص حقوق مالکیت و معنی داری آن ها می توان به میزان اهمیت تضمین حقوق مالکیت در افزایش حجم تجارت پی برد، لذا می توان نتیجه گرفت که تضمین موثر حقوق مالکیت که مبتنی بر اجرای صحیح قراردادها، اعتماد به سیستم قضایی و امنیت در مبادله است، باعث افزایش جریان تجاری می شود. بنابراین در عرصه تجارت بین المللی نمی توان از نقش تضمین حقوق مالکیت غافل شد و دستیابی به پتانسیل-های تجاری، کشور بدون تضمین مناسب حقوق مالکیت و اجرای بهینه آن ناممکن است.

بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در طول حیات اقتصادی کشورها بوده اند و نحوه مقابله با بحران ها، به تعویق انداختن و یا کاهش تبعات منفی آن، از مهم ترین دغدغه های کشورهای درگیر بحران بوده است. بدون تردید بحران سال های 2007 و 2008 در ایالات متحده آمریکا، بحرانی است که به علت آشفتگی اوضاع موسسه های مالی و بانک ها و عمل نکردن آن ها به تعهداتشان ایجاد شده و تحت عنوان بحران بدهی نام برده شده است. موضوع حجم کل بدهی ها و اثرگذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد، امری دنباله دار است و بدهی های گذشته ممکن است با تولید ناخالص داخلی جاری همبستگی داشته باشد و اثرات حجم کل بدهی ها در یک دوره، تنها مختص همان دوره نمی باشد و با قطعیت نمی توان در مورد اثرات حجم کل بدهی ها در یک دوره سخن گفت. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر به بررسی اثرات پویای حجم کل بدهی ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1390-1360، و ارزیابی آن به عنوان ساز و کار هشدار دهنده وقوع بحران مالی پرداخته شده است. به منظور بررسی اهداف و آزمون کردن فرضیات، از برآورد الگوی اقتصاد سنجی روش غیر کلاسیک bvar و همچنین شبیه سازی سناریوهای تعریف شده؛ کاهش حجم کل بدهی ها تا نزدیکی صفر، کاهش حجم کل بدهی ها تا نصف مقدار اولیه و افزایش حجم کل بدهی ها تا دوبرابر، در مدل بیزین استفاده شده است. بدین منظور کلیه محاسبات و عملیات ریاضی این پژوهش با استفاده از نرم افزارهایeviews7 و matlab6 انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حجم کل بدهی ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران طی دوره مورد مطالعه اثرگذار می باشد، به طوری که افزایش حجم کل بدهی ها در ابتدا، از طریق ایجاد اعتبار و افزایش در عرضه نقدینگی سبب افزایش در رشد اقتصادی شده که می تواند اثر مثبت بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد، اما به تدریج روند اثر گذاری این متغیر به دلیل تأثیر منفی که بر سرمایه گذاری ناخالص داخلی کشور می گذارد؛ تغییر پیدا می کند و اثرات منفی بر بخش واقعی اقتصاد بر جای می گذارد، در حالی که بازخورد کمی از فعالیت های واقعی اقتصادی بر حجم کل بدهی ها مشاهده شده است. هم چنین نتایج حاصل از بررسی سناریوهای مورد نظر، بیانگر این امر می باشد که بخش واقعی اقتصاد ایران به شدت متأثر از تغییر در حجم کل بدهی ها بوده و در نتیجه متغیر حجم کل بدهی ها می تواند به عنوان یک ساز و کار هشدار دهنده وقوع بحران مالی برای کشور ایران استفاده شود، به طوری که در سناریوی اول که حجم کل بدهی ها تا نزدیکی صفر کاهش یافته و اثر گذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد ایران به حداکثر مقدار خود رسیده و در سناریوی سوم که حجم کل بدهی ها دو برابر شده این اثر گذاری به حداقل خود کاهش یافته است. البته نحوه اثر گذاری متغیر حجم کل بدهی ها بر بخش واقعی اقتصاد در دوره های زمانی متفاوت می باشد که نشان از ناپایداری اثر گذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد می باشد.

انگیزه های مختلفی برای نگهداری پول و دارایی وجود دارد. در این رساله به این پرسش پرداخته شده است که در فضایی که بر «انگیزه های احتیاطی» برای نگهداری پول و دارایی تمرکز شود، چه نرخ بهره ای «وجود» تعادل پولی را تضمین خواهد نمود و همچنین «بهینگی» این تعادل را در پی خواهد داشت؟ قبل از پرداختن به پاسخ، ضرورت دارد مقدمتاً چند مفهوم اساسی و همچنین فضای مورد بحث روشن شود. فضای مورد تحلیل در این رساله دارای دو ویژگی اساسی است: «عوامل ناهمگون» و «بازارهای ناقص». فرض می شود که دارایی اولیه عوامل اقتصادی در معرض شوک های تصادفی «مختص به شخص» قرار دارد و از این رو فرآیند تحقق درآمد و انباشت ثروت عوامل و نهایتاً رفتار مصرفی عوامل متفاوت خواهد بود. منظور از «ریسک مختص به شخص» ریسکی است که توزیع کل دارایی را متأثر نمی سازد و فقط منجر به جابجایی افراد درون توزیع دارایی می شود. بدین ترتیب عوامل اقتصادی از حیث فرآیند درآمدی و مصرفی «ناهمگون» هستند در تقابل با مدل های «عامل نماینده» که همه افراد فرآیند تحقق درآمد و نهایتاً مصرف یکسانی را تجربه می کنند و اصطلاحاً «همگن» هستند. از سوی دیگر این رساله در فضای «فرضیه درآمد دائمی» فریدمن قرار دارد. «مطلوبیت نهایی پول» روی مسیر بهینه بایستی برای عوامل اقتصادی ثابت بماند. این مسئله مستلزم هموار نمودن مسیر مصرف است. اما از آنجا که در مدل مورد تحلیل در این رساله افراد مواجه با نوسانات درآمدی هستند، فلذا برای هموار نگه داشتن مسیر مصرفی خویش ناچارند از «بازارهای بیمه» استفاده نمایند. در فضای بازارهای کامل و اصطلاحاً مدل های «ارو-دبرویی» و یا «دبرویی» که دسترسی کامل به «بازارهای بیمه» و از جمله بازارهای «وام دهی و وام گیری» را برای خانوارها فراهم می آورند افراد از طریق «بیمه بیرونی» به صورت کامل خود را در برابر این ریسک های درآمدی بیمه می نمایند. به عنوان نمونه در فضای «دبرویی» خانوارها مجازند ریسک درآمدی خود را از طریق مبادله «دعاوی مشروط یک دوره ای» در بازار اوراق قرضه به صورت کامل پوشش دهند. اما در مدل های «بازارهای ناقص»، بازارهای وام و بیمه از طریق فرض حذف می شوند. بدین ترتیب تنها گزینه پیش روی افراد برای مقابله با نوسانات درآمدی، «بیمه شخصی» خویش از طریق نگهداری یک دارایی بدون ریسک از قبیل پول بدون پشتوانه، اعتبار (مشتمل بر پول درونی، اوراق قرضه دولتی، اسناد بدهکاری (ious)، سپرده های بانکی و ...)، و یا سرمایه است. به این دارایی های انباشته شده در این مدل که با «انگیزه های احتیاطی» صورت می پذیرد، «پس انداز احتیاطی» می گویند و این مدل ها را «مدل های بیولی» می نامند. اما چه نرخ بهره ای می تواند در این مدل ها «وجود تعادل پولی» را تضمین کند؟ مقصود از «تعادل پولی» تعادلی است که در آن قیمت ها همواره مثبت می مانند و «پول بدون پشتوانه» که فاقد ارزش ذاتی است، دارای ارزش مثبت و ثابتی می شود. منظور از تضمین «وجود تعادل پولی» پی ریزی شرایطی است که تضمین نماید ارزش پول بدون پشتوانه مثبت می ماند. در این مدل ها از طریق ایجاد تقاضای احتیاطی برای پول، ارزش پول مثبت می شود. یک روش برای تضمین وجود تعادل پولی، برقراری «قاعده فریدمن» است: یعنی برابرنمودن نرخ بهره واقعی با نرخ رجحان زمانی ( ) به قسمی که نرخ بهره اسمی برابر صفر شود. در چنین فضایی نرخ بهره اسمی صفردرصد، بهینه خواهد بود. اما پرسش این است که آیا در فضای مدل های بیولی قاعده فریدمن «وجود تعادل پولی» را تضمین می نماید؟ پاسخ منفی است و نتیجه کلیدی در مدل های بیولی همین وجه تفارق آنها با قاعده فریدمن است. اگر نرخ بهره برابر نرخ رجحان زمانی باشد، از آنجا که دیگر هزینه فرصتی برای نگهداری دارایی وجود ندارد فلذا افراد مایل به نگهداری مقدار نامحدودی دارایی با هدف «بیمه شخصی» خواهند بود. از آنجا که عرضه دارایی محدود است این مسئله منجر به وجود مازاد تقاضای دائمی برای دارایی می شود و لذا تعادل پولی نمی تواند «وجود» داشته باشد. نشان داده می شود که در صورت برقراری قاعده فریدمن دارایی و متعاقباً مصرف به سمت بی نهایت میل می کند و همچنین قیمت ها صفر خواهد شد. انباشت بیش ازحد دارایی یکی از ویژگی های مشترک مدل های بیولی است. به همین دلیل در مدل های بیولی، برای تضمین «وجود» تعادل پولی نرخ بهره را کاهش می دهند ( ). نقطه اشتراک مدل های مختلف بیولی همین کمتر بودن نرخ بهره نسبت به نرخ رجحان زمانی است. اما برقراری «تعادل مانا» یا «تعادل انتظارات عقلایی» مستلزم برقراری شرط است. از آنجا که تعادل مانا «بهینه پارتویی» است بدین ترتیب تعادل پولی شکل گرفته در مدل های بیولی بدلیل عدول از این شرط، «بهینه پارتویی» نخواهند بود. تنها حالتی که بین این دو تعادل می توان جمع نمود، حالت «نرخ بهره صفر درصد» است. در فضای مدل های بیولی دستیابی به «بیمه شخصی» معادل تحقق «فرضیه درآمد دائمی» است، یعنی هنگامی بیمه شخصی تحقق می یابد که مطلوبیت نهایی پول ثابت بماند. اثبات می شود که این حالت صرفاً در صورتی قابل دستیابی است که رجحان زمانی وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر نرخ رجحان زمانی صفر باشد. در چنین وضعیتی با تعیین «نرخ بهره صفردرصد»، «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی و تعادل مانا به صورت همزمان محقق می شود. در فصل چهارم رساله اثبات شده است که هنگامی که افراد به دو دارایی یعنی پول بدون پشتوانه و اعتبار جهت بیمه شخصی خویش دسترسی داشته باشند همچنان نتایج فوق صادق خواهد بود. بحث دیگری که در این رساله به آن پرداخته می شود، آثار نرخ بهره بر «پایداری» است. در این زمینه از چارچوب مدل های رشد و به طور خاص مدل رمزی بهره گرفته شده است. مباحث مرتبط با «معیار پایداری» در جهت یافتن راه حلی برای این مسئله اساسی هستند که بدلیل تشدید بحران های زیست محیطی، جریان فعلی رشد اقتصادی می تواند در بلندمدت معکوس گردد و رفاه و بهزیستی نسل های آتی را به مخاطره افکند. یکی از دلایل اصلی این مخاطرات، «مصرف بیش از حد» است که به نوبه خود متاثر از ترجیح مطلوبیت نسل های فعلی بر نسل های آتی و به عبارت دیگر «رجحان زمانی اجتماعی» مثبت که از آن تعبیر به «نرخ بهره مصرفی» می شود می باشد. نشان داده می شود که در شرایط معینی در صورتی که در تابع مطلوبیت بین زمانی، نرخ رجحان زمانی اجتماعی مثبت باشد مسیر مصرف به سمت ادوار نزدیک تر تورش می یابد و مصرف بلندمدت به سمت صفر میل می نماید و بنابراین در این وضعیت «معیار پایداری» الزام می کند که برای جلوگیری از افول مسیر مصرف بهینه، نرخ رجحان زمانی صفر باشد. همچنین بر طبق رویکرد اخلاقی، «عدالت بین نسلی» مستلزم برخورد یکسان با نسل های فعلی و آتی است و اخلاقاً صحیح نیست برای نسل های آتی اهمیت کمتری قائل شویم و منابعی که حق آنهاست را اکنون به نفع خویش مصادره نموده و مصرف کنیم. این رویکرد اخلاقی «نرخ های تنزیل اجتماعی صفردرصد» و یا پایینی را تجویز می نماید که موجب سرمایه گذاری بیشتری می شوند و به رفاه آیندگان اهمیت می دهند.

چکیده در این پژوهش، به بررسی و تحلیل تأثیرات اعتبارات بانکی در ایجاد بحران مالی در کشورهای صنعتی پرداخته می‏شود. بحران‏مالی به دلیل تأثیرات منفی بر بخش‏های مختلف اقتصاد، همواره به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی مورد بررسی قرارگرفته است. بحران بانکی در شکل گیری بحران مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زمانی که ‏بانک‏ها به اعطای اعتبارات می‏پردازند، موجودی نقد آن‏ها کمتر از حجم سپرده‏هاست و این خلق اعتبار که بر مبنای هیچ است منجر به شکل گیری حباب قیمتی می شود و با ترکیدن این حباب بانک با هجوم سپرده گذاران خود مواجه‏می‏شود و بحران بانکی به وجود می آید و از آن جا که بحران بانکی از عوامل مهم ایجاد کننده بحران مالی است، بحران مالی به وجود می آید. الگوی این پژوهش برگرفته از مقاله برگر و بومن و داده‏ها برای 8 کشور صنعتی از دوره زمانی 1999 تا 2011 است. کشورهای مورد مطالعه عبارتند از کشور استرالیا، کانادا، چین، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه و آمریکا. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از روش پانل دیتا و یا داده‏های تابلویی انجام شده است و برای ازمون معناداری ضرایب از آزمون t استفاده شده است که برآورد الگو با استفاده از نرم‏افزار eviews، بیانگر اثر مثبت اعتبارات بانکی بر بحران مالی می باشد. واژگان کلیدی: بحران مالی، خلق اعتبار، کشورهای صنعتی.

چکیده: رکودهای اقتصادی که هر از چند سال به صورت ادواری تکرار می شوند و هر بار صدمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد می کنند و امکان تبدیل به بحران را دارند، به صورت یک مسأله ی پیچیده، علم اقتصاد را به چالش کشانده اند، به طوری که اقتصاددانان زیادی به دنبال راه حل و کنکاش در این زمینه هستند. از این رو در این پایان نامه قصد بر آن است که به یکی از عوامل اصلی ایجاد رکود یعنی بدهی پرداخته شود. برای استخراج مقدار بهینه ی بدهی دولت از یک نسخه ی تعمیم یافته الگو ایاگاری (a1994) استفاده شده است. الگو ایاگاری شامل تعداد زیادی خانوار با عمر نامحدود است که رفتار پس اندازی اشان از انگیزه ی پس انداز احتیاطی و محدودیت استقراض متأثر است. در این الگو خانوارها نیروی کار با کشش عرضه و یک مالیات تناسبی پرداخت می کنند. این الگو در مقایسه با الگو های استاندارد، نقش متفاوتی را برای بدهی دولت قائل است و بده – بستان های (مبادلات) مختلفی را در مورد هزینه ها و منافع حاصل از تغییر مقدار بدهی تحت پوشش قرار می دهد. نتایج حاصل از حل الگو با استفاده از نر م افزار matlab نشان می دهد که در نرخ مالیات 12/0 درصد رفاه حداکثر است و با افزایش نرخ مالیات رفاه کاهش می یابد. با نرخ مالیات 12/0 درصد، نرخ بهره 77/11 است. نسبت مخارج دولت بهgdp برای دوره مورد مطالعه پژوهش حدود 55/29 درصد است. نسبت بدهی به gdp بهینه برای دوره 1357-1377 72/18 درصد است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نسبت بدهی عمومی به gdp در ایران در حد بهینه خود نبوده این مقدار بهینه حدود 63 درصد است.

در ادبیات اقتصادی، جمعیت، چه از بعد سطح و اندازه و چه از بعد نرخ رشد آن، یکی از متغیرهای مهم تاثیرگذار بر رشد و توان اقتصادی کشورهاست. لذا، پژوهش حاضر اولا تاثیرات اندازه جمعیت را بر فرآیند رشد اقتصادی تحلیل نموده، ثانیا، به تحلیل امکان وجود نرخ بهینه رشد جمعیت و مقدار و مسیر بهینه آن، برای هر اقتصاد به طور کلی و برای اقتصاد ایران به طور خاص پرداخته است. در این راستا، برای تحلیل نظریه وجود نرخ بهینه جمعیت برای اقتصاد و شرایط و مقدار آن، به تشریح و نقد نظریات ساموئلسون (1958و1975) پیرامون نرخ بهینه رشد جمعیت و نظریه ای موسوم به قضیه خوش اقبالی پرداخته است. برای تحلیل تاثیر جمعیت بر رشد اقتصادی نیز دو مدل اثر مقیاس و اثر اندازه بازار معرفی، تشریح و تحلیل گشته است. نتایج حاصل از نقد و تحلیل نظریه نرخ بهینه جمعیت و قضیه خوش اقبالی، نشان می دهد که می توان برای نرخ رشد جمعیت، مقدار حداقلی را به عنوان بهینه مشخص نمود، اما نمی توان مقدار حداکثری را برای نرخ فوق قائل شد. به این دلیل که با افزایش نرخ رشد جمعیت از مقدار حداقل مذکور، رفاه جامعه می تواند افزایش یابد و لذا نمی توان مقدار حداکثر بهینه ای برای این نرخ قائل بود. بر اساس همین نتیجه، با استفاده از نرم افزار matlab، اثر افزایش نرخ رشد جمعیت بر رفاه و مصرف بین زمانی برای اقتصاد ایران به تصویر کشیده شده است. نتایج حاصل از تحلیل مدل اثر مقیاس نشان می دهد که افزایش جمعیت، اثر مثبت بر کشف نوآوری ها در طول زمان دارد و حتی برای این امر الزامیست. همچنین طبق مدل اثر اندازه بازار نیز، افزایش جمعیت از دو طریق افزایش بهره وری فردی هر نیروی کار و اثر سرریز شدن فن آوری به گستره اقتصاد، رشد اقتصادی را شتاب می بخشد.

درنظام فعلی سرمایه داری و شکل فعلی آن، پول و بهره جایگاه خاصی را در اقتصاد کلان به خود اختصاص داده اند و نقش عمده ای در هدایت سیاست های پولی و تعیین سطح فعالیت های اقتصادی ایفا می نمایند. نرخ بهره از جمله متغیرهایی است که بیش از هر متغیر دیگری در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد و دارای آثار مهمی بر سلامت اقتصاد است. پاسخ به این سوال که ماهیت شکل گیری نرخ بهره چیست و چگونه تعیین می-شود، به عنوان یک موضوع مهم، همواره مورد توجه مکاتب اقتصادی قرار گرفته است و دیدگاه های متفاوتی در رابطه با آن مطرح گردیده است. طرفداران مکتب کلاسیک، نرخ بهره را پدیده ای واقعی دانسته و آن را عنصر اساسی در شکل گیری تقاضا برای سرمایه گذاری و عرضه پس انداز تلقی می کنند. اما از نظر کینز، نرخ بهره یک پدیده کاملاً پولی و پاداشی برای جدا شدن از نقدینگی برای دوره زمانی مشخص است و ماهیت بهره را به ماهیت پول وابسته می داند. سیلویو گزل نیز علت اصلی وجود بهره در نظام اقتصادی را ناشی از ماهیت پول رایج در فعالیت اقتصادی می داند و نظام پول آزاد را مطرح می کند، که در آن پول بدون بهره نیز در گردش مبادلات قرار می گیرد. ماهیت پول آزاد به گونه ای است که متناسب با مدت زمان احتکار آن نزد افراد، مالیات اخذ شود. در شرایط دام نقدینگی، که نرخ بهره به حداقل ممکن رسیده است، افراد از نگهداری اوراق قرضه و سهام خودداری می کنند و ترجیح می دهند که دارایی مالی خود را به پول نقد تبدیل کنند. به عبارت دیگر، نرخ بهره که عامل اصلی به گردش درآمدن پول است به حداقل خود رسیده و افراد تمایل به نگهداری و کنز پول دارند. در این پژوهش با توجه به جنبه های تئوریک، پایه های خرد اقتصادی و استفاده از منطق ریاضیات به ارائه یک استدلال منطقی در تحلیل پدیده های کلان اقتصادی پرداخته شد. هدف این مطالعه نشان دادن ناتوانی سیاست پولی در رهایی از دام نقدینگی و تأثیر مالیات گزل است. بنابراین دو نوع از سیاست هایی که برای درمان دام نقدینگی مطرح شده اند را مورد بررسی قرار می دهد: سیاست پولی که با هدف بالا بردن انتظارات تورمی انجام می گیرد و مالیات گزل. بدین منظور، با استفاده از نرم افزار mathematica9 و کالیبره کردن الگوی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی های الگو در دو حالت نرمال (نرخ بهره اسمی بیش تر از نرخ بهره پولی) و کران پایین (نرخ بهره اسمی برابر با نرخ بهره پولی) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که در شرایط دام نقدینگی، افزایش نرخ تورم هدف تأثیری بر رهایی از دام نقدینگی نخواهد داشت. بنابراین باید به طریقی نرخ بهره روی پول رایج کم تر از نرخ بهره اسمی کوتاه-مدت روی دارایی های مالی غیرپولی قرار گیرد، که برای تحقق آن مالیات گزل پیشنهاد می شود؛ به این مفهوم که از پول نقد نیز مالیاتی گرفته شود به طوری که بازدهی آن کاهش یابد. در نتیجه، اگر نرخ بهره پولی بر اساس قاعده ای (مالیات گزل) همواره کمتر از نرخ بهره اسمی ابزارهای غیرپولی نگهداشته شود، اقتصاد هرگز در تعادل کران پایین یا دام نقدینگی قرار نخواهد گرفت.

هدف تحقیق حاضر تحلیل تأثیر مالیات تورمی بر تخصیص بهینه منابع و سطح رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران است. برای دستیابی به این هدف، اولاً، بر پایه الگوی پول در تابع مطلوبیت سیدراسکی (1967)، در یک الگوی بهینه یابی پویا به تحلیل هزینه رفاهی مالیات تورمی به روش اثرات تغییرات جبرانی لوکاس (2000)، پرداخته شده است. در این الگو پول به دلیل فراهم کردن خدمات نقدینگی در تابع مطلوبیت عاملان اقتصادی وارد می شود. در شرایط تورمی به دلیل انحراف از قاعده مقدار بهینه پولی فریدمن (1969)، قدرت خرید پول کاهش می یابد و عاملان اقتصادی کمتر از میزان مطلوب، پول نگهداری می کنند و از خدمات نقدینگی دارایی پولی کمتر بهره مند می شوند، در نتیجه باعث عدم تخصیص بهینه منابع و ایجاد هزینه رفاهی می شود. ثانیاً، به منظور تحلیل تأثیر مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه در یک الگوی تعادل عمومی، الگویی طراحی می شود که از چند جنبه نسبت به الگوی لوکاس (2000)، تعمیم داده می شود: الف- فراغت و عرضه ی نیروی کار در آن درون زا در نظر گرفته می شود. بنابراین در تابع مطلوبیت علاوه بر مصرف و مانده های واقعی پول، فراغت نیروی کار نیز در تابع رفاه وارد می شود و از طرف دیگر عرضه نیروی کار در تابع تولید نیز درون زا در نظر گرفته می شود. این باعث می شود که مالیات تورمی از طریق تأثیرگذاری بر فراغت- عرضه نیری کار، بر تخصیص منابع و رفاه تأثیرگذار باشد؛ ب- تأثیر امکان جایگزینی مالیات تورمی با مالیات اخلال زای بر مصرف در فضای تحلیلی رمزی (1927)، در تأمین مالی دولت در نظر گرفته می شود؛ ج- همچنین اثرات جانبی در تابع تولید بنگاه وارد می شود. این پژوهش از چند جنبه با دیگر پژوهش های انجام گرفته در این زمینه تفاوت دارد. در الگوی اول، علاوه بر تحلیل الگوی تعادل عمومی لوکاس (2000)، در یک الگوی بهینه یابی پویا، معادله هزینه رفاهی مالیات تورمی با استفاده از تصریح نظری تقاضای مانده های واقعی استخراج شده است و به صورت نظری به مقایسه هزینه رفاهی در الگوی تعادل عمومی و تعادل جزئی پرداخته شده است. همچنین در الگوی تعمیم داده شده، ابتدا در یک الگوی بهینه یابی پویا، معادلات مربوط به نسبت مصرف به تولید، نسبت مانده های واقعی پول به تولید، فراغت نیروی کار، موجودی سرمایه، سطح تولید و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت به صورت تابعی از پارامترهای الگو استخراج شده است. سپس در هر کدام از آنها تحلیل حساسیت نسبت به نرخ مالیات تورمی صورت گرفته است. نتایج برآورد الگوی اول، بیانگر این است که با فرض کشش پذیر بودن منحنی تقاضای مانده های واقعی پول نسبت به نرخ بهره اسمی در فرم لگاریتمی، با افزایش نرخ تورم به 30 درصد، هزینه رفاهی مالیات تورمی ( به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی) در الگوی تعادل عمومی لوکاس (2000) و الگوی تعادل جزئی بیلی (1956)، به ترتیب به 91/5 و 76/5 افزایش می یابد. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در الگوی تعمیم یافته بیانگر این است که در وضعیت یکنواخت بدون اثرات جانبی تولید، با افزایش نرخ مالیات تورمی، نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی ثابت می ماند و نسبت مانده های واقعی پول به تولید ناخالص داخلی و فراغت نیروی کار کاهش می یابد و موجودی سرمایه و سطح تولید افزایش می یابد. بدون اثرات جانبی تولید، با افزایش نرخ مالیات تورمی سطح رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت کاهش می یابد. با اثرات جانبی تولید، موجودی سرمایه و تولید با شدت بیشتری افزایش می یابد و با افزایش نسبت مانده های واقعی پول به تولید، سطح رفاه در وضعیت یکنواخت نیز می تواند افزایش یابد.

پول نقش مهمی در اقتصاد و معاملات کشورها ایفا می کند و یکی از موضوعات بحث برانگیز به شمار می رود. همچنین مباحث نزدیک به آن یعنی بهره و ربا، حائز اهمیت فراوان می باشند و فهم صحیح آن ها در راستای اهداف ارزشی جوامع سودمند واقع می گردد. این پدیده مهم دارای سیر تاریخی، همچون سایر پدیده ها می باشد و در این دوران تعاریف و وظایف مختلفی را به آن اختصاص داده اند. کارکرد آن هم در طول این زمان ها تغییر کرده و مکاتب مختلف به بررسی آن ها پرداخته اند. زمانی که صحبت از پول اسلامی می شود بحث حذف ربا از آن جامعه به میان می آید، که ربا خود شامل دو دسته معاملی و قرضی می باشد. این مهم در متن صریح قرآن و روایات منع شده است و از منظر عقل و اجماع نیز مورد نکوهش می باشد. مالیت داشتن یا نداشتن اسکناس های رایج و همچنین مثلی و قیمی بودن آن ها، در حل این موضوع کمک فراوانی می کند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مفهوم پول و ربا در اقتصاد اسلامی و مطالعه تطبیقی آراء اندیشمندان اسلامی می باشد. همچنین به دنبال ارائه تعریفی منتخب از این دو پدیده از منظر اسلامی بوده و به تحلیل نظریات اندیشمندان در این زمینه پرداخته می شود. برای حصول این اهداف از سه روش توصیفی-تحلیلی، تحلیل محتوا و مطالعه تطبیقی استفاده گردیده است. با استفاده از این روش ها به جمع آوری مدارک و منابع علمی و پژوهشی مورد نیاز پرداخته و پس از تحلیل محتوای آنها به مقایسه تطبیقی پرداخته و نظر منتخب ارائه گردیده است. همچنین اختلاف نظراتی که در این بین وجود دارد مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق به این صورت می باشد که: پول های امروزی (اسکناس های رایج) مشروع می باشند و مال مثلی به شمارمی آیند. در بحث بهره به این نتیجه رسیده که بهره مشروع نمی باشد و در معاملات استفاده از آن صحیح نیست. همچنین جبران کاهش ارزش پول لازم نمی باشد و از مصادیق ربا می باشد. در بخش ربا، به مصداق داشتن استثنائات ربا رسیده و جایز نبودن حیل عنوان گردیده و تطابق ربا و بهره بررسی شده و به این نتیجه رسیده که بهره و ربا بر هم منطبق هستند و این لفظ است که تغییر کرده است. در پایان هم پس از بررسی ادلّه موافقان و مخالفان و دیدگاه های مشروط به مبنای این اختلافات پرداخته شده و مشخص گردیده که معمولا موافقان به صحت قراردادهای صوری و حجیت الگوی اقتصاد متعارف اعتقاد دارند و مخالفان اغلب به لحاظ موضوع شناسی آن ها را از مصادیق ربا می دانند و قائل به محدودیت عمل و عدم آزادی برای انسان هستند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.