این مطالعه به بررسی فرضیه کوزنتس در ایران طی سالهای 1383-1338 و با استفاده از روش lstar می¬ پردازد. در این مطالعه شاخص آلودگی محیط زیست، گاز دی اکسید کربن سرانه منتشر شده در هوا (co2) بر حسب تن می باشد و اثر تغییرات درآمد سرانه (gdp) بر میزان منتشره این گاز در هوا مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده مدل دو رژیمی را برای بیان رابطه بین دو متغیر تعیین نمود که در هر دو رژیم رابطه بین درآمد سرانه و انتشار گاز دی اکسید کربن همواره افزایشی بوده ولی نرخ تاثیرگذاری درآمد سرانه بر آلودگی محیط زیست در رژیم اول نسبت به رژیم دوم بالاتر بوده است در این مطالعه، فرضیه کوزنتس برای کشور ایران رد شده است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر عرضه صادرات کالاهای صنعتی صنایع ده نفر کارکن و بیشتر ایران، با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 1385-1379 می باشد. پایین بودن مقدار صادرات غیرنفتی به طور اعم و صادرات کالاهای صنعتی به طور اخص در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه در دهه های اخیر، مسئله ای بود که محقق را بر آن داشت تا عوامل تعیین کننده صادرات کالاهای صنعتی ایران با تأکید بر عامل سرمایه انسانی به عنوان هدف تحقیق دنبال و بررسی کند به طوری که فرضیه تحقیق نیز بر این اساس مطرح شد. اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، از سه جنبه قابل بررسی بود به طوری که، اولاً با توجه به اینکه، روند تجارت جهانی با کاهش سهم مواد اولیه و محصولات کشاورزی همراه بوده و سهم صادرات صنعتی مدام در حال افزایش است، لذا صادرات کالاهای صنعتی می تواند منبعی قابل اتکا برای تضمین رشد تولید ملی و افزایش درآمدهای ارزی مطرح شود. اما این مسئله در ایران به طور جدی مورد توجه نبوده و به شکل بهینه برنامه ریزی نشده است، لذا نتیجه مطلوبی برای کشور در پی نداشته است. علت این مشکل را می توان در عدم توجه کافی به عامل مهم سرمایه انسانی در برنامه-ریزی های اقتصادی دانست. از این رو توجه به سرمایه انسانی (مهارت و دانش فنی نیروی کار) در تولید کالاهای صنعتی به منظور توسعه صادرات صنعتی ضروری است. ثانیاً، این مطالعه بر خلاف اکثر مطالعات صورت گرفته، علاوه بر عوامل تعیین کننده صادرات، با بهره گیری از نظرات و مطالعات اقتصاددانان متخصص در این زمینه، سرمایه انسانی (تحصیلات عالی ) به عنوان یک عامل مهم استفاده می شود. ثالثاً، مطالعات تجربی انجام گرفته در کشور به بررسی عوامل تعیین کننده صادرات در سطح کلان پرداخته و در سطح گروه های مختلف صنعتی مطالعه ای صورت نگرفته است و لذا انجام این مطالعه در سطح گروه های مختلف صنعتی و به روش داده های تابلویی بیانگر اهمیت آن می باشد. در فصل دوم به بررسی پایه های نظری و پیشینه این مطالعه پرداخته شد. در قسمت مبانی نظری، نظریات اقتصاددانان متخصص در این زمینه بیان شد به طوری که این اقتصاددانان یکی از مهمترین فعالیت هایی که منجر به ایجاد سرمایه انسانی در فرد می شود را تحصیلات عالی می دانند. هر چه سطح مهارت و تحصیلات نیروی کار در یک کشور بالا باشد آن کشور روی تولید و صادرات محصولات صنعتی متمرکز می شود. به عبارت دیگر، وجود نیروی کار متخصص و دارای تحصیلات دانشگاهی، موجب افزایش بهره وری نیروی کار، و به تبع آن افزایش تولید و صادرت کالاهای صنعتی کشور می گردد. بنگاه های که به نیروی کار فنی و تحصیل کرده دسترسی دارند نسبت به دیگران، دارای مزیت رقابتی در تولید و صادرات کالاهای جدید هستند و این سرمایه انسانی است که موجب بقاء و ارتقاء بنگاه های صادرکننده در صحنه تجارت بین الملل می شود. در قسمت مطالعات تجربی مشاهده شد که مطالعات داخلی در این زمینه اندک، و به صورت سری زمانی می باشند در حالیکه این موضوع در مطالعات خارجی زیاد به چشم می خورد و این کثرت مطالعات صورت گرفته در خارج گویای اهمیت این موضوع و توجه اقتصاددانان به این مهم می-باشد. در مطالعات انجام شده، سرمایه انسانی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده صادرات، دارای تأثیر مثبت بر صادرات بوده و افزایش سرمایه انسانی منجر به بهبود بهره وری نیروی کار و افزایش تولید می شود و به تبع آن صادرات افزایش می یابد. در فصل سوم یک بررسی توصیفی از شاخص های مختلف سرمایه انسانی و صادرات کالاهای صنعتی در گروه های 23گانه صنعتی ایران (متغیرهای اصلی مطالعه) در بخش صنعت ارائه گردید. در ادامه رابطه میان سرمایه انسانی و صادرات صنعتی در کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره 1379 تا 1385، در یک فضای دو متغیره بررسی شد. در فصل چهارم روش تخمین و مدل مورد استفاده توضیح داده شد. در فصل پنجم مدل تحقیق با استفاده از روش داده-های تابلویی برآورد شد. نتایج حاصل از این برآورد رابطه مثبت میان سرمایه انسانی (تحصیلات عالی) و صادرات کالاهای صنعتی در نمونه مورد بررسی را نشان داد. جهت بررسی استحکام مدل تحقیق از شاخص های متعددی برای سرمایه انسانی استفاده شد و همچنین با وارد کردن متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی به جای متغیر رابطه مبادله نتایج تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج کسب شده با مطالعات تجربی خارجی و داخلی همسو بود. 6-3- نتیجه گیری با توجه به این که هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران بود، از این رو برای نیل به این هدف فرضیه مثبت بودن اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در نمونه مورد بررسی در فصل اول بیان شد و انتظار می رفت که با آزمون این فرضیه هدف مذکور حاصل شود. در این مطالعه اثر سرمایه انسانی و دیگر متغیرهای موثر بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، که به بررسی اثر سرمایه انسانی، ارزش افزوده صنعتی، تقاضای داخلی کالاهای صنعتی، صادرات صنعتی با وقفه یک ساله، نرخ ارز حقیقی و متغیر رابطه مبادله بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی دوره 1385-1379 با استفاده از داده های تابلویی اختصاص داشت، بیانگر این است که متغیرهای توضیحی سرمایه انسانی، ارزش افزوده کارگاه های صنعتی و صادرات صنعتی با وقفه یک ساله اثر مثبتی بر صادرات کالاهای صنعتی در نمونه مورد بررسی دارد و متغیرهای تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیر رابطه مبادله دارای اثر منفی بر صادرات کالاهای صنعتی در نمونه مورد بررسی هستند. جهت بررسی استحکام مدل تحقیق از دو رویکرد استفاده گردید. نخست برای سرمایه انسانی از شاخص های متعددی استفاده گردید و سپس متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی جایگزین متغیر رابطه مبادله شد. نتایج برآورد نشان داد که تمامی متغیرهای اصلی تحقیق علامت ضرایب خود را حفظ نمودند، و این حاکی از استحکام نتایج برآورد مدل اصلی تحقیق بود. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که فرضیه تحقیق مبنی بر مثبت بودن اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی را نمی توان رد کرد. در نهایت با توجه به نتیجه آزمون فرضیه، مبانی نظری و مطالعات تجربی مرور شده می توان نتیجه گرفت که سرمایه انسانی (تحصیلات عالی حداقل کارشناسی) اثر مثبتی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران دارد. بنابراین آموزش عالی به توسعه توانایی های نیروی کار می انجامد. هر چه میزان تحصیلات بالاتر باشد، فرآیند یادگیری مسائل پیچیده فنی و حرفه ای با سهولت و دقت بیشتری فرآهم می شود و سطح مهارت های افراد را ارتقاء می بخشد. در این صورت، آموزش در سطوح بالاتر به تولید بیشتر کالاهای صنعتی دامن می زند و زمینه صادرات کالاهای تولید شده را فرآهم می کند. 6-4- توصیه های سیاستی با توجه به اینکه سرمایه انسانی (شاغلان دارای تحصیلات عالی حداقل کارشناسی) به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده صادرات کالاهای صنعتی مطرح بوده و همچنان که این مطلب در مورد ایران نیز جایگاه ویژه ای دارد، لذا اتخاذ سیاست های مناسب برای افزایش صادرات کالاهای صنعتی به گونه ای که موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور گردد و از طرفی دیگر، وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین با توجه به یافته های حاصل از این تحقیق، موارد زیر به عنوان پیشنهادهای سیاستگزاری ارائه می شوند. • نتایج کسب شده بیانگر این مطلب است که برای دستیابی به توسعه صادرات صنعتی و نیز رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در نیروی انسانی در کنار سایر عوامل مورد نیاز می باشد، زیرا سرمایه-گذاری در منابع انسانی که عبارت است از: آموزش و تربیت نیروی انسانی برای کسب مهارت های مختلف و پیشبرد امر تولید، می تواند با بالا بردن سطح مهارت و تخصص نیروی کار، موجب ارتقای کیفیت تولید شده و به افزایش کارآیی استفاده از سرمایه های مادی و به کارگیری بهینه آنها منجر شود. در این راستا، تأکید این مطالعه بر تحول بخش صادرات کالاهای صنعتی با تغییر سطح و کیفیت تحصیلات عالی در کشور می باشد. به طوری که افزایش سطح مهارت نیروی انسانی از طریق تنظیم برنامه های آموزشی و تحقیقاتی که در ایران عمدتاً در سطح کارشناسی و به بالا میسر است، می تواند زمینه ساز این دگرگونی باشد. با توجه به نوسانات شدید نفت و پایان پذیر بودن منابع نفت توصیه می شود که زمینه های ایجاد خلاقیت و مهارت نیروی انسانی از طریق آموزش عالی گسترده فراهم آید. بدین ترتیب، سرمایه گذاری در نیروی انسانی، با ارتقای سطح مهارت و تخصص نیروی کار زمینه بهبود بهره وری عوامل تولید را فراهم می آورد و موجب افزایش کمی و کیفی تولیدات صنعتی می گردد. کمیت و کیفیت برتر تولیدات، منجر به ایجاد مزیت نسبی در گروه کالاهای صادراتی می شود، به طوری که زمینه رقابت در بازارهای جهانی را فراهم می آورد. بنابراین برای ایجاد تعامل بین نیازهای آموزشی و تخصصی نیروی انسانی مورد نیاز بخش صنعت با برنامه-ها و محتوای دروس آموزش رسمی کشور باید موارد زیر را مد نظر قرار داد. 1- دانشگاه ها و مراکز عالی با بخش های تولیدی و صنعتی جامعه ارتباط برقرار کنند و از نیازهای شغلی آنها مطلع گردند و در جهت نیازهای آن بخش ها به تربیت نیروی انسانی بپردازند. 2- سیاستگزاران اقتصادی به حمایت و تشویق بخش صنعت کشور برای استخدام نیروی انسانی متخصص با تحصیلات عالی بپردازند. • بر اساس نتایج بدست آمده، صادرات کالاهای صنعتی، نسبت به تغییرات ارزش افزوده صنعتی، تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و صادرات صنعتی با وقفه یک ساله، واکنش نشان می دهد و این مطلب، بیانگر تأثیرپذیری صادرات کالاهای صنعتی، نسبت به ساختار تولیدی صنایع کشور است. چنانچه شرایط تولیدی این بخش اقتصاد همواره رو به بهبود باشد و اصلاحات ساختاری در آن تداوم داشته باشد، می تواند عامل مهمی در توسعه صادرات کالاهای صنعتی باشد. برای افزایش صادرات کالاهای صنعتی پیشنهاد می شود سیاستگزاران اقتصادی با اعمال سیاست های مناسب انگیزه، ظرفیت و توان تولید داخلی را تقویت نموده و رشد اقتصادی را تسریع نمایند.

وجود تورم و آثار ناشی از آن بر اقتصاد کشورها از یک طرف و دستیابی به رشد اقتصادی بالا به عنوان یکی از اهداف مطلوب اقتصادی تمامی دولت ها از طرف دیگر، موجب شده رابطه بین رشد اقتصادی و تورم به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در مباحث اقتصاد کلان تبدیل شود. در این راستا، نظریات زیادی در ادبیات اقتصادی مطرح شده است که این نظریات بسته به شرایط اقتصادی کشورها، دیدگاه های متفاوتی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند. با توجه به عدم وجود اتفاق نظر درباره ارتباط دقیق بین رشد اقتصادی و تورم، مطالعات تجربی زیادی در داخل و خارج کشور رابطه بین این دو متغیر را مورد بررسی قرار دادند که هر یک از این مطالعات، بسته به مقتضیات مکانی و زمانی نتایج مختلفی را درباره نحوه ارتباط این دو متغیر گزارش کرده اند. از این رو، شناخت چگونگی روابط دقیق بین تورم و رشد در هر اقتصاد مستلزم انجام مطالعات تجربی بوده که اقتصاد ایران نیز از این امر مستثنی نمی باشد. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (str)، اثرات تورم بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1385:4-1370:1 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد تورم در طی دوره مورد مطالعه به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی ایران تاثیر گذاشته است. آثار منفی نرخ تورم بر رشد اقتصادی در هر دو رژیم، یعنی چه در نرخ های تورم پایین 2/52 درصد و چه در نرخ های تورم بالای 2/52 درصد، بعد از سه دوره وقفه ظاهر شده است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ تورم جاری در هر دو رژیم اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما از شدت این اثرگذاری در رژیم دوم به میزان قابل توجهی کاسته شده است. در ضمن نتایج نشان می دهد که متغیرهای تشکیل سرمایه و مخارج مصرفی دولت، می تواند با توجه به سطح تورم آثار متفاوت بر رشد اقتصادی داشته باشد.

نقش و جایگاه دولت در فعالیت های اقتصادی و چگونگی تأثیر تصمیمات دولت بر متغیرهای اقتصادی، از موضوعات مهم در مباحث اقتصادی است. در میان متغیرهای کلان اقتصادی، مصرف خصوصی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده طرف تقاضای اقتصاد می باشد که تغییرات آن اثر قابل توجهی بر تقاضای کل دارد. شدت تأثیر تغییرات مخارج دولتی روی تقاضای کل و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، به رابطه ی بین مصرف خصوصی و مصرف دولتی و جانشینی و یا مکمل بودن آن ها نسبت به همدیگر بستگی دارد. اگر مصرف دولتی جانشینی برای مصرف خصوصی باشد، تأثیر افزایش یا کاهش در مصرف دولت روی تقاضای کل و محصول تا حدودی به وسیله ی تغییرات مصرف خصوصی در جهت معکوس جبران خواهد شد. از طرف دیگر، اگر مصرف دولتی مکملی برای مصرف خصوصی باشد، تقاضای کل به دنبال افزایش مصرف دولت با شدت بیشتری افزایش خواهد یافت. بنابراین یکی از موضوعات مهمی که در طراحی سیاست های مالی باید مورد توجه قرار گیرد، قابلیت جانشینی بین مصرف دولتی و خصوصی است چرا که طراحی و اجرای سیاست مالی انبساطی از طریق افزایش در مصرف بخش دولتی بدون در نظر گرفتن این موضوع که مصرف دولتی و خصوصی در یک اقتصاد خاص ممکن است جانشین یا مکمل هم باشند، رسیدن به اهداف اقتصادی مد نظر سیاست گذاران را با مشکل مواجه می کند. در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین مصرف دولتی و خصوصی در 40 کشور منتخب، شامل 20کشور در حال توسعه و 20 کشور توسعه یافته، طی دوره زمانی 1970 تا 2008 با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پانلی پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که کشش مصرف خصوصی نسبت به مصرف دولتی در کشورهای در حال توسعه کوچکتر از صفر می باشد و نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی مصرف دولتی جانشین مصرف خصوصی در کشورهای در حال توسعه است. ارزش کشش محاسبه شده در کشورهای توسعه یافته نیز نشان می دهد که تأثیر مصرف دولتی روی مصرف بخش خصوصی در این کشورها مثبت بوده و به این معنی است که مصرف دولتی مکمل مصرف خصوصی در کشورهای توسعه یافته است. همچنین نتایج نشان می دهند که کشش مصرف خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار می باشد و در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است و نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته مصرف گرا بوده و درصد بیشتری از درآمد ملی در این کشورها صرف مخارج مصرفی بخش خصوصی می گردد.

نقش پس انداز در تعیین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، ازجمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست ها و نظریه های اقتصادی مد نظر بوده است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس، رابطه بین پس انداز و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1340-1386 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همچنین تلاش شده است تا نوع رابطه علیّت بین پس انداز و رشد اقتصادی با استفاده از آزمون علیّت گرنجری بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری تعیین گردد. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسن - جوسلیوس نشان می دهد که یک رابطه هم انباشتگی مثبت بین متغیرهای مذکور وجود دارد. همچنین نتایج آزمون علیّت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد که در کوتاه مدت رابطه علی یک طرفه از طرف رشد اقتصادی به پس انداز وجود دارد و در بلندمدت، هیچ رابطه ی علی بین رشد اقتصادی و پس انداز به اثبات نمی رسد. در نتیجه می توان از آن به این حقیقت رسید که در ایران منابع لازم برای رشد اقتصادی در بلندمدت از طریق منابعی غیر از پس انداز (همانند درآمدهای نفتی) تامین می شود.

جامعه شناسان و اقتصاددانان منشا عمده انحراف های اجتماعی را در عوامل اقتصادی اعلام کرده اند. متغیرهای اقتصادی نظیر توزیع درآمد، بیکاری، تورم، وضعیت اقتصادی خانوارها و ... از جمله عواملی هستند که می-توانند بر جرم تاثیرگذار باشند. این تحقیق به بررسی رابطه شاخص فلاکت (جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری) با سرقت در ایران طی سال های 1365- 1385 با استفاده از مدل های غیرخطی انتقال ملایم می پردازد. این مدلها امکان تغییر در ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی را در طی زمان از طریق تغییر در رژیم فراهم می سازد. نتایج به دست آمده وجود دو رژیم متفاوت در نحوه ارتباط سرقت و شاخص فلاکت را نشان می دهد. اگرچه رابطه بین شاخص فلاکت و نرخ رشد سرقت در هر دو رژیم مثبت است ولی تاثیر شاخص فلاکت بر سرقت در رژیم اول بیشتر از رژیم دوم می باشد. دوره هایی که در آنها نرخ رشد سرقت زیاد بوده است در رژیم دوم قرار می گیرند. از این مهم می توان به این نتیجه رسید که هرچه میزان نرخ رشد سرقت بیشتر باشد تاثیر شاخص فلاکت بر روی نرخ رشد سرقت کمتر می شود

منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن، نه به طور مستقیم بلکه از کانال های مختلفی می تواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد که یکی از مهمترین کانال ها، به وجود آمدن فرصت های رانت خواری و کاهش سرمایه اجتماعی است. از نظر آتی، رانت حاصل از وفور منابع طبیعی، خصوصاَ در ارتباط با حقوق مالکیت غیر کارآمد و ساختار قانونی سست، باعث انحراف منابع از فعالیتهای مولد گردیده و موجب خارج شدن عوامل از بخش تولید، تضعیف نهادهای اجتماعی و قوانین، کاهش اعتماد، افزایش جرم ، توزیع ناعادلانه درآمد و بالاخره کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد.لذا با توجه به مطالب عنوان شده، چگونگی اثر گذاری وفور منابع طبیعی از کانال سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران از مهمترین مسائل قابل مطرح می باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف « بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران از کانال سرمایه اجتماعی » انجام می شود. هدف این تحقیق، بررسی چگونگی اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران از کانال سرمایه اجتماعی می باشد.

وقوع جرم عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد که نابرابری درآمد می تواند یکی از مهمترین علل آن باشد. البته رابطه بین نابرابری درآمد و جرم یک رابطه مطلق نمی باشد و بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شاخص های مورد استفاده جهت اندازه گیری نابرابری می تواند متفاوت باشد. بر این اساس در این مطالعه سعی شده است در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانی(پانل دیتا) تأثیر نابرابری درآمد بر جرم در 28 استان کشور (3 استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی در قالب استان خراسان آمده است) طی دوره ی 1380 تا 1385 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره ی مورد بررسی، متغیرهای نابرابری درآمد، درآمد سرانه، صنعتی شدن و تملک سرمایه عمرانی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر قتل در کشور بوده است. به طوریکه افزایش نرخ صنعتی شدن، نابرابری درآمد و تملک سرمایه عمرانی موجب افزایش قتل شده است، این در حالی است که افزایش درآمد سرانه میزان قتل را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر سرقت حاکی از این است که افزایش نابرابری درآمد و نرخ صنعتی شدن موجب افزایش سرقت گردیده و افزایش تملک سرمایه عمرانی موجب کاهش سرقت شده است. مطابق نتایج تحقیق بهبود وضعیت توزیع درآمد، افزایش درآمد سرانه و توسعه فرهنگی همگام با توسعه صنعتی توصیه های سیاستی مناسب برای کاهش جرم در کشور محسوب می شوند.

هدف از این تحقیق، ارائه تحلیلی تجربی از رابطه میان قیمت نفت و شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور ضمن مرور اجمالی برخی تحقیقات تجربی، رابطه میان رشد قیمت نفت و رشد شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی مهر ماه 1376 تا شهریور ماه 1388 به صورت ماهانه و با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar) مورد آزمون قرار گیرد. تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه ساختاری صورت می گیرد. با استفاده از تابع عکس العمل آنی، واکنش پویای هر یک از متغیرهای درونزای سیستم در طول زمان در برابر یک انحراف معیار اخلال ایجاد شده در سایر متغیرهای سیستم نشان داده می شود و در روش تجزیه واریانس نیز سهم هر یک از شوک های وارد شده بر متغیرهای مختلف الگو در واریانس خطای پیش بینی یک متغیر در کوتاه مدت و بلندمدت مشخص می-گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش قیمت نفت سبب افزایش شاخص قیمت سهام و افزایش رشد شاخص قیمت سهام می شود و شوک بازار نفت از توضیح دهندگان اصلی نوسانات رشد شاخص قیمت سهام است.

مفهوم سلامت یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توانایی ها ، کارکرد جسم و اندیشه و حتی طول عمر و مرگ انسان است که می تواند بر کارکرد نیروی کار در پروسه های تولیدی نیز اثرگذار باشد . در طی دهه های گذشته تحقیقات بسیاری در راستای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سلامتی صورت گرفته است . هدف این مطالعه بررسی اثرات نابرابری درآمدی بر شاخص های منتخب سلامت در ایران طی دوره 1386-1355 می باشد . در این مطالعه سعی شده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون – جوسیلیوس ، رابطه بین نابرابری درآمدی با شاخص های مرگ و میرنوزادان زیر 5 سال در هر هزار تولد زنده و تعداد سالهای امید به زندگی در بدو تولد در ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد . نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون – جوسیلیوس نشان می دهد که یک رابطه هم انباشتگی بلندمدت بین متغیرهای مذکور وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که توزیع های نابرابر درآمدی اثرات منفی بر شاخص های سلامت در ایران دارند. از این رو می توان استدلال کرد که بهبود توزیع درآمد می تواند باعث بالارفتن استانداردهای سلامت در ایران گردد.

سرمایه انسانی عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف عمیق تکنولوژی، کاهش نقش مزیت نسبی ناشی از وفور منابع طبیعی و افزایش مزیت اکتسابی کشورهای در حال توسعه محسوب می-شود. به همین منظور، در کشورهای توسعه یافته سهم قابل توجهی از منابع صرف آموزش نیروی انسانی می شود.ولی در کشورهای در حال توسعه زمانی که سرمایه انسانی در سطح قابل بهره برداری قرار می-گیرد، بنا به دلایلی به شکل مهاجرت نیروهای متخصص از کشور خارج شده و به سمت کشورهای توسعه یافته سرازیر می شود و از اینرو این جریان صدمات و هزینه های اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری را متوجه اقتصاد کشورهای در حال توسعه می سازد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره 1971-2007 دوازده کشور منتخب در حال توسعه اثر مهاجرت نیروهای متخصص بر رشد اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور، مدل تحقیق از دو روش پانل کلاسیک(روش اثرات ثابت) و پانل پویا(روش ab) تخمین زده شده است که در نهایت روش تخمین پانل پویا برای تخمین مدل انتخاب شد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که اثر مهاجرت نیروهای متخصص بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه منفی می باشد، به طوری که به ازای یک درصد افزایش در میزان مهاجرت نیروهای متخصص رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه به طور متوسط 0.32 درصد کاهش می یابد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که با افزایش درجه باز بودن تجاری، تاثیر منفی مهاجرت نیروهای متخصص بر رشد اقتصادی تعدیل می شود.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات نامتقارن نوسان نرخ واقعی ارز بر دو شاخص کلان اقتصادی تولید و سطح قیمت ها در ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره زمانی1352 -1387 می باشد. در این راستا شوک های مثبت و منفی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری استخراج گردید. سپس در مرحله ی بعدی اثر این شوک ها با استفاده از روش غیرخطی مارکوف-سویچینگ بر روی تولید و قیمت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حکایت از آن داشت که مدل مارکوف-سویچینگ، برای بررسی اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر روی رشد تولید و رشد قیمت بر مدل های خطی دارای برتری می باشد. همچنین نتایج نشان داد که شوک های مثبت نرخ واقعی ارز سبب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و رشد قیمت ها شده و شوک های منفی منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش رشد قیمت ها می شود. نتایج آزمون تقارن، نشان داد که اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر روی رشد تولید ناخالص داخلی متقارن و بر روی رشد قیمت ها نامتقارن می باشد.

تجربه چندین دهه استفاده از شاخص های رفاه اقتصادی به وضوح نواقص و نارسایی های عمده این شاخص ها را در انعکاس وضعیت رفاهی جوامع نشان داد. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که این شاخص ها از جمله شاخص رشد اقتصادی، نمی توانند معیار مناسبی برای ارزیابی رفاه واقعی مردم در جوامع باشند. از این جهت اقتصاددانان به منظور دستیابی به شاخص های رفاهی بهتر تحقیقات گسترده ایی را آغاز کردند که در این میان برخی از کارشناسان استفاده از شاخص های ترکیبی رفاه اجتماعی-اقتصادی را به دلیل استخراج مستقیم اطلاعات از جوامع به وسیله پرسشنامه پیشنهاد دادند. شاخص شادی و یا رضایتمندی از زندگی یکی از معروف ترین شاخص های اجتماعی می باشد. این شاخص در دسته بندی شاخص ها از انواع شاخص های رفاه ذهنی به حساب می آید. چراکه به دنبال اندازه گیری میزان مطلوبیت و رفاهی است که افراد در ذهن خود به واقع آن را تجربه می کنند. بنابراین مطالعه متغیرهای موثر بر این شاخص می تواند راهنمای خوبی در تحلیل فرآیند-های انتخاب افراد براساس میزان مطلوبیت باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های پرسشنامه ایی سایت برابری ارزش های جهانی برای کشور ایران در دو سال 2000 و 2005، تأثیر متغیرهای مختلف از جمله درآمد، سلامت و تحصیلات بر روی شادی و سطح رضایتمندی از زندگی افراد مورد بررسی قرار گرفت. روش اقتصاد سنجی استفاده شده در این مطالعه از نوع داده های ترتیبی می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر درآمد و سلامت تأثیر مثبت ومعنی دار بر سطح رضایتمندی از زندگی دارد. اما متغیر تحصیلات در سال 2000 اثر مثبت ومعنی دار ولی در سال 2005 اثر غیرمعنی دار بر شادی دارد.

هدف این تحقیق بررسیاثر توسعه مالی روی توزیع درآمد و مقایسه این اثر در کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرقی آسیا می باشد. تئوری های مختلفی درباره اثر توسعه مالی روی توزیع درآمد وجود دارد. گرین وود و جوانویک(1990) یک رابطه u شکل معکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی را پیشنهاد می کنند، در حالیکه گالور و زیرا(1993) و همچنین بنرجی و نیومن(1993) رابطه ای خطی و منفی میان این دو متغیر را پیشنهاد می کنند. جهت تخمین مدل تحقیق از روش گشتاورهای تعمیم یافته بر پایه مدل پانل دیتا طی دوره 1980-2009 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آنست که اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای صادرکننده نفت به صورت u شکل بوده، در حالیکه همین رابطه در کشورهای جنوب شرقی آسیا به صورت u معکوس می باشد.

گسترش صادرات یکی از راهکارهای مهم در رسیدن به رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. برای اقتصادهای در حال توسعه و بخصوص کشورهایی که استراتژی توسعه صادرات را دنبال می نمایند، بررسی میزان انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت صادرات موضوعی مهم است و بایستی تغییرات نرخ ارز طوری تنظیم شود که رقابت پذیری آنها در بازارهای صادراتی را تضمین نماید. از این رو، بررسی تجربی میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات کشورها می تواند مسئولین اقتصادی کشورها را در برنامه ریزی و تحقق اهداف برنامه های توسعه صادرات یاری نماید در این راستا، در این مطالعه با بهره گیری از داده های تابلویی ایران و شرکای تجاری منتخب طی دوره 1975- 2007 میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات با تاکید تاثیر شرایط اقتصادی کشورها بر میزان انتقال نرخ ارز مورد تجزیه و تحلیل و کنکاش علمی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی دار میان نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد. یافته های نشان دهنده انتقال ناقص نرخ ارز در ایران و شرکای تجاری منتخب آن می باشد. همچنین یافته های مطالعه نشان می دهند که در سطوح تورمی بالا از میزان انتقال نرخ ارز به شاخص قیمت صادرات کاسته می شود و در مجموعه کشورهای توسعه یافته در برابر کشورهای در حال توسعه میزان انتقال نرخ ارز کم تر می باشد که نشان از مواجه شدن با رقابت کم تر در این کشورها می باشد.

رابطه بین توسعه اقتصادی و کیفیت محیط زیست به طور وسیعی در ادبیات اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما فقط تعداد اندکی از این مطالعات آن هم در سال های اخیر اثر توسعه مالی را به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر کیفیت محیط زیست مورد توجه قرار داده اند. در این مطالعه سعی شده است اثرات بلندمدت توسعه مالی و توسعه اقتصادی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 2008-1980 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج بدست آمده از برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها با استفاده از روش حداقل مربعات پویا نشان می دهد که رابطه بین توسعه مالی و آلودگی محیط زیست از یک رابطه به شکل u معکوس پیروی می کند. در حالی که رابطه بین توسعه اقتصادی و آلودگی محیط زیست به صورت مثبت یکنواخت بوده و وجود رابطه ای به شکل u معکوس بین آن دو رد می شود. از این رو مهمترین توصیه سیاستی تحقیق، توسعه بیشتر بخش مالی جهت بهبود کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه می باشد. چون توسعه مالی علاوه بر این که تاثیر مستقیمی بر کاهش انتشار آلودگی دارد، می تواند اثرات منفی توسعه اقتصادی بر کیفت محیط زیست را در کشورهای مورد بررسی کاهش دهد.

در ایران به دلیل وجود منابع انرژی فراوان در استفاده از آنها برای انجام فعالیت های اقتصادی زیاده روی می-شود که این امر منجر به افزایش آلودگی های زیست محیطی می شود و از طرفی استفاده بیش از حد از منابع انرژی خود نوعی فشار بر محیط زیست به حساب می آید. در این مطالعه رابطه ی بین مصرف انرژی به عنوان شاخصی برای فشار زیست محیطی و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخصی برای فعالیت های اقتصادی با استفاده از داده های سال های 1388-1346 ایران به روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته است

از آنجاییکه اطلاعات در بازارهای ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه کامل و شفاف نبوده و عملکرد بازارها در استانهای مختلف ایران یکپارچه و رقابتی نیست، از اینرو کالاهای مشخص در این بازارها از قیمت واحدی برخوردار نیست. در این راستا، هدف اصلی این مقاله، آزمون همگرایی و سرعت همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران با استفاده از اطلاعات شاخص قیمت مصرف کننده در طی دوره فروردین 1386 تا فروردین 1391 در چارچوب رهیافت جفت قیمتی است که از طرف پسران (2005) گسترش یافته است. برای این منظور از مدل های سری زمانی(آزمونهای ریشه واحد adf ، df-gls و kpss ) استفاده شده است. این رهیافت با استفاده از قیمتهای تعدیل یافته نیز تخمین زده شد و نتایج نشان می دهد که همگرایی قیمتها بین استانهای ایران با توجه به آزمونهای ریشه واحد adf و df-gls در سطح پایین و بر حسب آزمون kpss در سطح متوسطی قرار دارد. همچنین متوسط سرعت همگرایی در جفت استانهایی که از همگرایی قیمتها برخوردار هستند، با استفاده از داده های اولیه در حدود 1/8ماه و با استفاده از داده های تعدیل یافته در حدود 1/9ماه برآورد شده است.

مطالعه ی سیر تحولات پولی در جهان حکایت از این واقعیت دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصلاحات پولی به شیوه های گوناگون شده اند. مهم ترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامه ای کرده ناکارآمدی نظام تسویه ی مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف مورد انتظار بوده که به طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ های بالا می باشد. در ایران نیز از سال 1308 که واحد پول ایران به طور رسمی ریال اعلام شد تاکنون تحولات پولی عمده ای به وقوع پیوسته که عامل اصلی آن تورم می باشد. به همین خاطر تدوین و اجرای برنامه ی حذف صفر از پول ملی در آینده مطرح شد. ضمن اینکه برنامه ی اصلاح پولی به عنوان یکی از اجزای طرح تحول اقتصادی کشور در دستور کار مسئولان قرار دارد. به منظور ایجاد آمادگی جهت اجرای برنامه ی مذکور لازم است مطالعات کارشناسی همه جانبه ای با در نظر گرفتن تجربه ی سایر کشورها انجام شود. این تحقیق، تلاش مختصری در شناسایی ابعاد مختلف برنامه ی اصلاح پولی با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای برنامه ی مذکور در برخی از کشورهای جهان می باشد که از جنبه ی تورمی بودن این سیاست در دو مدل مورد بررسی قرار گرفته است. و به این نتیجه می رسد که برای موفقیت در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی باید به مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی توجه کرد. و مسائلی همچون نرخ تورم، نگرانی دولت در مورد پذیرش پول ملی و تأثیر آن بر هویت ملی و وجود زیرساخت های لازم برای مساعد بودن اجرای سیاست مذکور بررسی گردد. برای بیان این مسأله با استفاده از مجموعه داده های تعدادی از کشورها که با وضعیت تورمی روبرو بوده اند، در این تحقیق سعی شده است به علل موفقیت یا عدم موفقیت این کشورها در اجرای سیاست حذف صفر پی برد. و دریافتیم که ارزش گذاری مجدد پول ملی زیرساخت هایی چون استقلال بانک مرکزی، عدم تأمین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس و وجود سیستم نرخ ارزی ثابت در یک کشور را می طلبد.

هدف اصلی این رساله بررسی تأثیر نظام های پولی بر درجه عبور نرخ ارز بوده که در این مطالعه از مدل های دوره ای، رهیافت داده های تابلویی پویا استفاده شده است.

چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار درصنایع ایران می باشد. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر با کد چهار رقمی، طی دوره 1374-1388 استفاده شده است. رهیافت داده های تابلویی پویا به منظور تخمین عوامل موثر بر بی ثباتی سهم بازار، و رویکرد غیرخطی، به منظور بررسی رابطه غیرخطی بین نوآوری و سهم بازار، استفاده شده و مدل های اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزارهای jmalti و stata تخمین زده شده اند. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه غیرخطی و مستقیم بین نوآوری و بی ثباتی سهم بازار (پویایی رقابت) در صنایع مختلف ایران است. یعنی با افزایش نوآوری، صنایع ایران با بی ثباتی سهم بازار مواجه بوده اند. همچنین نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که هزینه های تبلیغات هم عامل مهم دیگر موثر بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع ایران بوده است. دولت باید از یکسو با اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی کشور، مبنی بر این که افزایش مخارج تحقیقاتی می تواند سهم بازار و در نتیجه سود آنها را افزایش دهد و از سوی دیگر از طریق اعمال مشوق های مالی (از قبیل معافیت یا جبران مالیات بردرآمد بنگاه های تولیدی و دارای واحدهایr&d، افزایش بودجه برای تحقیقات صنعتی، اعطای یارانه برای راه اندازی و یا تجهیز واحدهای r&d در بنگاه های فعال در صنایع کشور، معافیت عوارض گمرکی بر تجهیزات سرمایه ای واحدهای تحقیقاتی و ...) زمینه افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه را در واحدهای تولیدی کشور فراهم آورد.

با توجه به وجود اثرات نامطلوب افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر شاخص قیمت داخلی و در نتیجه تاثیر آن بر تورم، لزوم توجه به عوامل تعیین کننده داخلی آن در سیاست گذاری اقتصادی حائز اهمیت است. نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در تعیین شاخص قیمت واردات نقش اساسی دارد. از این رو، آگاهی از چگونگی روابط تجربی بین نرخ ارز و شاخص قیمت واردات که در ادبیات اقتصادی به عنوان انتقال اثر نرخ ارز معروف است، حائز اهمیت بوده و می تواند مسئولان اقتصادی را در سیاست گذاری یاری نماید. مطالعات تجربی انجام شده طی دهه اخیر نشان می دهد که درجه انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نرخ تورم است. در این راستا، با توجه به شرایط اقتصاد ایران مبنی بر وجود نرخ تورم نسبتا بالا و پایدار در طی 3 دهه اخیر، در مطالعه حاضرسعی شده است با بهره گیری از داده های سری زمانی ایران طی دوره 1350- 1389 میزان انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات با تأکید بر شرایط تورمی مورد آزمون تجربی قرار گیرد. نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان نرخ ارز و شاخص قیمت واردات می باشد. یافته ها، نشان دهنده یک انتقال ناقص میان نرخ ارز و شاخص قیمت واردات می باشد. همچنین یافته های مطالعه نشان می دهند که در سطوح تورمی بالا و متوسط، میزان انتقال اثر نرخ ارز به شاخص قیمت واردات افزایش پیدا می کند ولی این میزان در سطوح تورمی بالا کمتر از سطوح تورمی متوسط است.

یکی از مباحثی مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه گذاری در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاست‏گذاری حائز اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر فروض کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی دوره 1390-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پولی درون زا بوده و به رژیم های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد. به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی بر تولید و سرمایه گذاری در رژیم تورمی پایین بیش تر از رژیم تورمی بالا می باشد. همچنین اثرات شوک های مثبت و منفی بر سطح قیمت ها در رژیم تورمی بالا بیش تر از رژیم تورمی پایین می باشد. از طرفی اثرات نامتقارن نوع دوم (دیدگاه کینزین های جدید) در اقتصاد ایران صادق می باشد. به طوری که شوک های بزرگ پولی نسبت به شوک های کوچک، از اثرات بیشتری بر تولید و سرمایه گذاری برخوردار هستند. البته این نامتقارنی در مورد تورم برعکس می باشد. در بررسی اثرات نامتقارن نوع سوم نیز به این نتیجه رسیدیم که اثرات شوک های پولی مثبت و منفی در دوران رکود و رونق اقتصادی نامتقارن بوده به طوری که اعمال سیاست پولی انبساطی در دوران رکود و سیاست پولی انقباضی در دوران رونق سیاست بهینه می باشد.

یکی از چالش های موجود در حوزه اقتصاد سلامت، شناسایی عوامل موثر بر هزینه های سلامت است. با اینکه آلودگی هوا نقش مهمی در هزینه های سلامت دارد، اما در بیشتر مطالعات تجربی، نقش آلودگی هوا در تبیین هزینه های سلامت مورد توجه جدی قرار نگرفته است. همچنین چگونگی اثرگذاری آلودگی هوا بر هزینه-های عمومی و خصوصی سلامت تحت تاثیر عوامل مختلفی است. در این مطالعه، ضمن بررسی تاثیر آلودگی هوا بر هزینه های عمومی و خصوصی سلامت، مهم ترین عوامل موثر بر رابطه بین آلودگی هوا و هزینه های عمومی و خصوصی سلامت شناسایی و مورد تحلیل تجربی قرار گرفته است. دامنه مطالعه حاضر، کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره زمانی 2011-1995 می باشد و از مدل پانل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین روابط تجربی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، آلودگی هوا تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه های عمومی و خصوصی سلامت کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین نتایج دلالت بر این دارد که درآمد سرانه و نرخ شهرنشینی نقش تقویت کننده و آموزش نقش تعدیل کننده در رابطه بین آلودگی هوا و هزینه های عمومی سلامت داشته است.

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین سبد بهینه سهام شرکتهای صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب ارزش در معرض خطر است. جهت نیل به این هدف، با استفاده از بازده¬های هفتگی سهام 10 شرکت منتخب صنایع غذایی از دی¬ماه 1386 تا اردیبهشت ماه 1393، میزان var با استفاده از مدل garch مارکوف- سوئیچینگ و شبیه¬سازی بوت استرپ برآورد شده و سبد بهینه سهام تشکیل شد. نتایج به دست آمده از دو روش نشان داد که با افزایش سطح اطمینان ارزش در معرض خطر سهام، مرز کارای سرمایه¬گذاری به سمت راست جابجا می¬شود. به عبارت دیگر در سطح بازدهی انتظاری معین سرمایه¬گذار با ارزش در معرض خطر و در نتیجه ریسک بیشتری مواجه می¬شود. نتایج حاصل از بهینه¬سازی سبد سهام نشان می¬دهد که بالاترین وزن در سبد بهینه به سهامی اختصاص دارد که دارای بیشترین بازدهی مورد انتظار بوده و ارزش در معرض خطر پایینی دارند. نتایج آزمون¬های اعتبار سنجی کوپیک و تابع زیان لوپز که با استفاده از داده¬های 10 هفته آتی (هفته سوم اردیبهشت تا هفته پایانی تیرماه 1393) انجام شد، عملکرد بهتر روش پارامتریک نسبت به روش ناپارامتریک مورد تایید قرار داد. بنابراین سبد-های بهینه سهام که در چارچوب ارزش در معرض خطر محاسباتی روش ms-garch به دست آمده¬اند، به عنوان سبدهای نهایی مورد پذیرش قرار گرفتند. همچنین بر اساس یافته¬های تحقیق، نسبت دارایی ریسکی یعنی سهام با افزایش درجه ریسک¬گریزی سرمایه¬گذار کاهش می-یابد. به عبارت دیگر یک سرمایه¬گذار ریسک¬پذیر نسبت به سرمایه¬گذار ریسک¬گریز حاضر است مبلغ بیشتری را جهت سرمایه¬گذاری روی دارایی ریسکی (سهام) وام بگیرد. از طرف دیگر با افزایش درجه ریسک¬گریزی، میزان ریسک (ارزش در معرض خطر) پرتفوی و بازدهی آن کاهش می¬یابد. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، مرز کارای جدید تغییر یافته و نقطه تماس دو مرز کارا یعنی پرتفوی بهینه ریسکی با افزایش این نرخ به سمت راست حرکت می¬کند. به عبارت بهتر با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، بازدهی و ریسک پرتفوی بهینه ریسکی برای همه سرمایه¬گذاران رو به افزایش می¬گذارد. همچنین با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، بازده و ریسک سبد بهینه ریسکی (سهام) نیز با آهنگ ملایم افزایش می¬یابد.

یک سوال مهم در مورد تورم این است که آیا منشا و علیت تورمی ناشی از تاثیر جاذبه تقاضا و انتظارات تورمی است یا اینکه تحت تاثیر فشار هزینه های تولید است. بسته به غلبه هر یک از دو اثر جاذبه یا فشار، رابطه علیت بین شاخص قیمت طرف تقاضا (cpi) و شاخص قیمت طرف عرضه (ppi) قابل آزمون است. مطالعه پویایی های علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد. روش های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی و پایایی رابطه علیت بین شاخص های قیمت نمی دهند. روش به کار گرفته شده در این تحقیق روش تبدیل موجک است. از ویژگی مهم موجک ها می توان به قابلیت بالای آنها در تحلیل پویایی رابطه علیت بین سری های زمانی اشاره کرد. در این روش از آنجا که طول موجک به طور بهینه در مقیاس های مختلف زمانی تغییر می کند. امکان بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و علیت بلند مدت بین سری های زمانی اقتصادی فراهم می شود. در این تحقیق با بهره گیری از الگوی تبدیل موجک، علیت تورمی بین شاخص های قیمت cpi و ppiدر اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1392:9- 1369:2 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده صحت هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل گیری علیت تورمی دو طرفه بین شاخص های قیمت cpi و ppiرا متناسب با تحولات اقتصاد ایران نشان داده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از منابع مهم برای سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه تلقی می شود. این نوع سرمایه گذاری از دیگر انواع ورود سرمایه ی خصوصی خارجی متمایز است، چون در این نوع سرمایه گذاری در بلندمدت، سرمایه گذران انگیزه ی زیادی برای کسب سود از طریق فعالیت های تولیدی که مستقیماً کنترل می شود، دارند. مهم ترین ویژگی سرمایه گذاری مستقیم خارجی همین کنترل و منافع بلندمدت است که باعث انتقال فناوری و مهارت های فنی و مدیریتی می شود و یکی از راه های مهم کاهش شکاف تکنولوژی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه به حساب می آید. از سوی دیگر، این نوع سرمایه گذاری دستمزدها و قیمت نهاده های تولید را افزایش خواهد داد که یک اثر جانشینی جبری برای سرمایه گذاری داخلی ایجاد خواهد کرد. در این مطالعه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در منطقه منا که شامل بیست کشور می باشد، برای دوره ی زمانی 2012-2000 و با استفاده از روش پانل دیتای پویا بررسی شده است. سرمایه گذاری داخلی به عنوان متغیر وابسته، و سرمایه گذاری خارجی، نرخ بهره داخلی، تولید ناخالص داخلی این مطالعه را تشکیل می دهند. نتایج تخمین مدل که به کمک نرم افزار stata11 به دست آمده نشان می دهد تأثیر fdi بر سرمایه گذاری داخلی مثبت و معنادار است. بااینکه تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره اثر مثبتی بر سرمایه گذاری دارند ولی این اثرات ازلحاظ آماری معنادار نیستند.

گرایش جهانی به سمت اقتصاد دانش محور در دهه های اخیر، سرمایه انسانی و نیروی کار موثر را به یکی از اصلی ترین متغیرهای مدل های رشد تبدیل نموده و باعث افزایش تمایل دولت¬ها و افراد به سرمایه-گذاری در آموزش عالی شده است. به طورکلی تلقی نمودن آموزش عالی به عنوان نوعی سرمایه¬گذاری و گسترش و توسعه نظام های آموزشی از یک سو و رشد فزاینده سهم آموزش از تولید ناخالص ملی و بودجه کشور از سوی دیگر، توجه اقتصاددانان و برنامه ریزان را معطوف ساخته است. یکی از فن های موثر در این زمینه تحلیل هزینه – فایده است که بر اساس آن برنامه¬ریزان می¬توانند در مورد تخصیص منابع به آموزش عالی در سطوح مختلف تصمیم¬گیری کنند. در این مطالعه بر اساس روش هزینه-فایده به برآورد نرخ بازده خصوصی و اجتماعی آموزش عالی در گروه علوم انسانی پرداخته شده است. برای این منظور از دو روش پیش از اجرا و پس از اجرا استفاده گردیده است. در روش پیش از اجرا با استفاده از اطلاعات جمع¬آوری شده از درآمد انتظاری دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای گروه علوم انسانی دانشگاه تبریز به برآورد نرخ بازده خصوصی انتظاری مبادرت شده است. همچنین در روش پس از اجرا بر اساس اطلاعات جمع¬آوری شده از کارمندان دولتی با مدرک تحصیلی گروه علوم انسانی، میزان نرخ بازده خصوصی تحقق یافته محاسبه شده است. در انتها و با محاسبه نرخ بازده اجتماعی برای دوره-های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا این نتیجه حاصل شده است که نرخ بازده در هر سه سطح منفی است. این امر نشان دهنده عدم بازده مناسب سرمایه¬های انسانی در کشور است.

تجربه چند دهه گذشته نشان دهنده رشد چشمگیر ادبیات نرخ ارز بوده و با توجه به اهمیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد باز و نیز کانال ارتباطی بین اقتصاد داخل با دنیای خارج و نیز مهمترین معیار بخش خارجی اقتصاد هر کشور، موضوع نرخ ارز به یکی از زمینه های وسیع تحقیقاتی برای محققان تبدیل شده است. لذا در این تحقیق به بررسی مدلهای پولی تعیین نرخ ارز (مدلهای پولی با قیمتهای چسبنده و انعطاف پذیر) پرداخته شد. داده های مورد استفاده در این تحقیق به صورت فصلی و برای دوره زمانی بهار 1382 تا زمستان 1390 بوده و آزمونهای دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون برای بررسی پایایی متغیرها و نیز روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شونده و مکانیزم تصحیح خطا برای تخمین و ارزیابی این مدلها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدلهای پولی تعیین نرخ ارز توانسته اند رفتار نرخ ارز را به خوبی توضیح دهند. بطوریکه حجم نقدینگی و تولید تاثیر معنی داری بر نرخ ارز در هر دو مدل دارد، نرخ تورم فقط در مدل پولی با قیمتهای انعطاف پذیر معنی دار بوده است؛ علاوه بر این، نرخ بهره در هیچیک از مدلها دارای تاثیر معنی دار بر نرخ ارز نبوده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات غیرخطی توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ی زمانی 1389:4-1369:1 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم است. نتایج تجربی نشان می دهد توسعه ی مالی اثرات نامتقارنی بر روی رشد اقتصادی دارد و این امر به میزان توسعه یافتگی مالی بستگی دارد. این اثرات نامتقارن در قالب یک ساختار سه رژیمی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذاشته است. در سطوح توسعه ی مالی بالا و پایین (رژیم های کناری)، توسعه ی مالی اثر مثبت و قابل توجهی بر رشد اقتصادی جاری دارد. این در حالی است که در سطوح متوسط توسعه ی مالی، این اثر منفی و بسیار ناچیز است.

مطالعه حاضر به بررسی اثر نوسان قیمت نفت خام و طلا بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های روزانه در طی دوره 1389- 1385 و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف-سویچینگ و egarch می پردازد. متغیرهای استفاده شده در این مطالعه قیمت نفت، قیمت طلا، نرخ ارز، نوسان قیمت نفت و طلا است. همچنین برای برآورد نوسان قیمت نفت و طلا از مدل واریانس ناهمسانی شـرطی خودرگرسیون تعمیم یافته استفاده شده است. برآورد مدل نشان دهنده این است که نوسان قیمت نفت نرخ ارز و قیمت نفت به صورت مثبت و نوسان قیمت طلا و خود قیمت طلا به صورت منفی و معنی داری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران را تحت تأثیر قرار می دهد.

نرخ ارز و رفتار آن ازجمله متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار در هر نظام اقتصادی است که قادر است از کانال های گوناگون روی متغیرهای اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی تأثیر گذاشته و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین نرخ ارز به مثابه اندیکاتور و نمایش دهنده، قادر است در سریع ترین زمان ممکن حاکی از تحولات نهان اقتصادی در کشور باشد. روش های اقتصادسنجی قادر است با استفاده از داده های سری زمانی و گاهی مقطعی چند متغیر کلیدی، رابطه بین متغیرهای اقتصادی را تخمین بزند، اما درمجموع روش های اقتصادسنجی در توصیف و تبیین واقعی و مکانیزم اثرگذاری متغیرها نسبت به هم، روابط علی و حلقوی متغیرها و نیز استفاده برای سناریوسازی، تحلیل سناریو و سیاست گذاری دارای ضعف و نارسایی بنیادی است. این تحقیق درصدد است با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم و کشف روابط علی- حلقوی و شبیه سازی کامپیوتری، تأثیرگذاری نرخ ارز را روی مهم ترین متغیرهای اقتصادی (قیمت و تولید) تحلیل و بررسی نماید. برای این منظور از داده های سری زمانی 1357 الی 1392 ایران استفاده شده است. در ادامه با تعریف چهار سناریو برای تحولات ارزی ناشی از درآمدهای نفتی به بررسی روابط علی بین متغیرها و شبیه سازی رفتار متغیرها برای بازه زمانی 1357 الی 1410 پرداخته شده است. نتایج شبیه سازی سناریوها نشان می دهد اصلاحات ساختاری شامل کاهش وابستگی بودجه به نفت، سیاست جایگزینی واردات مواد اولیه و نهاده های تولید وارداتی و نیز سرمایه گذاری خصوصی و دولتی از محل درآمدهای مازاد نفتی، باعث پایداری بیشتر رفتار متغیرهای اقتصادی و کاهش نوسانات و آثار سوء شوک های نفتی و تشدید تحریم روی متغیرها می گردد.

عاملان اقتصادی با پیش بینی های درست و کم خطا می توانند گامی بلند در جهت پیشرفت روند صحیح اقتصادی بردارند. در این میان پیش بینی تورم به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی از اهداف عمده دولت ها محسوب می شود. در این مطالعه علاوه بر معرفی مدل های خودرگرسیون تناوبی(par) ونحوه عملکرد آنها در سری های زمانی اقتصادی، از یک مدل par برای پیش بینی تورم برای هر فصل با استفاده از داده های سری زمانی فصلی شامل سال های 1392:4_1370:1 استفاده شده است. همچنین مدل پیش بینی خودرگرسیون هم انباشته میانگین متحرک فصلی (sarima) نیز جهت مقایسه نتایج، تخمین زده می شود.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی همگرایی قیمت مواد خوراکی به عنوان کالای قابل مبادله و مسکن به عنوان کالای غیر قابل مبادله می باشد. برای این منظور از داده های ماهانه ی شاخص قیمت مصرفی این دو گروه کالایی، طی دوره 1393-1386 با بهره گیری از رویکرد جفت قیمتی پسران (2005) بین استان های ایران استفاده شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد adf و df-gls وkpss نشان داد که نسبت فراوانی همگرایی قیمت مسکن در کشور، کمتر از همگرایی قیمت مواد خوراکی است که به علت غیر قابل مبادله بودن و عدم آربیتراژ مسکن امری طبیعی می باشد. هم چنین متوسط سرعت همگرایی برای قیمت مواد خوراکی در بین جفت استان های همگرا در کشور، حدود 1/2 ماه برآورد شده است. در حالی که میانگین سرعت همگرایی برای قیمت مسکن در بین جفت استان های همگرا در کشور 8/10 ماه محاسبه گردیده است.

بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور داشته، قوت و ضعف آن می تواند نشان دهند? وضعیت اقتصادی کشور باشد. امنیت بازار تحت تأثیر عوامل متفاوتی از قبیل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جز این ها قرار دارد. در این پژوهش سعی بر بررسی تأثیر پیوند های کلان اقتصادی بر پیوند های بازار سهام با استفاده از یک مدل شاخص جهانی می باشد. به ویژه ارتباط بین بتای بازار سهام (حساسیت شاخص بازار سهام کشور به شاخص جهان) و بتای کلان اقتصادی (حساسیت تولید و تورم ملی به تولید و تورم جهانی) مد نظر می باشد. این روابط مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته، اما به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی ایجاد می کند.

در اقتصاد ایران، با توجه به اهمیت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و نقش صادرات غیر نفتی در کاهش این وابستگی و نیز جایگاه آن در برنامه های توسعه اقتصادی کشور، بررسی عوامل تعیین کننده صادرات غیر نفتی و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از ویژگی های اقتصاد ایران وجود بی ثباتی توام با انحراف نرخ ارز واقعی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر انحراف و بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران طی دوره زمانی 1360-1391 می باشد. برای این منظور ابتدا متغیر انحراف نرخ ارز با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ardl) محاسبه گردید، شاخص بی ثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل garch برآورد شده سپس مدل عرضه صادرات غیر نفتی ایران، با روش ardl تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که همه متغیرهای توضیحی در بلندمدت تاثیر معنی داری بر صادرات غیر نفتی دارند. در این راستا تولید ناخالص داخلی ایران تاثیر مثبت، انحراف نرخ واقعی ارز، بی ثباتی نرخ واقعی ارز و رابطه مبادله طی دوره زمانی موردبررسی تاثیر منفی و معنی داری بر صادرات غیر نفتی ایران دارد.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(oic)و تعیین نوع ساختار مالی حاکم بر اقتصاد این کشورها می باشد.در این راستا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm)، تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادیکشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(oic)برای دوره زمانی 1980-2013 برآورد شده است. نتایج بدست آمده از تخمین مدل، تایید کننده ارتباط معنی دار بین ساختار مالی و رشد اقتصادی است و همچنین ساختار مالی در اقتصاد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بانک محور می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

برخی مطالعات تجربی موجود در دهه های اخیر بیانگر رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی می باشند. وفور منابع طبیعی از کانالهای مختلفی رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد، که یکی از کلیدی ترین موضوعات مطرح شده در زمینه تبیین چگونگی تأثیر گذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، نقش کیفیت نهادی است. هدف این مطالعه بررسی رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی در کشور های عمده صادر کننده نفت خام (اقتصاد های نفتی) طی دوره 2007-1996 است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش آمار توصیفی و داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کیفیت نهادی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و وفور منابع طبیعی و رشد جمعیت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته اند. همچنین وفور منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه نفتی دارای تأثیر منفی بر کیفیت نهادی بوده و از این طریق موجب کندی رشد اقتصادی این کشورها شده است. از این رو می توان استدلال کرد که در اقتصادهای نفتی درآمدهای عظیم حاصل از صدور منابع طبیعی (نفت) نه تنها منجر به افزایش رشد اقتصادی نشده است، بلکه با صدمه زدن به کیفیت نهادی باعث کندی رشد اقتصادی این کشورها شده است.