پیش بینی نابسامانی مالی شرکت ها بر اساس ترکیب های جریان های نقدی چکیده هدف اصلی این پژوهش، پیش بینی نابسامانی مالی شرکت ها بر اساس اطلاعات حسابداری با تأکید بر ترکیب های جریان های نقدی است. متغیرهای مستقل تحقیق شامل هفت متغیر کمی و هشت متغیر مجازی که در بردارنده کل حالات ترکیب های جریان های نقدی بر اساس صورت جریان وجوه نقد سه بخشی است. نمونه مورد بررسی شامل 140 شرکت از جامعه بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1374 تا 1387 است. به منظور نمونه گیری، شرکت ها به دو گروه سالم و نابسامان مالی تقسیم شده است. نتایج به دست آمده از آزمون کای دو نشان می دهد بین ترکیب های جریان های نقدی و نابسامانی مالی شرکت ها در یک سال، دو سال و سه سال پیش از نابسامانی مالی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین، نتایج به دست آمده از آزمون میانگین مستقل نشان می دهد، میانگین متغیرهای کنترلی در دو گروه شرکت با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. به عبارت دیگر متغیرهای کنترلی انتخاب شده در سالم بودن یا نابسامان مالی شدن شرکت تأثیر گذار هستند. میزان دقت حاصل شده از آزمون رگرسیون لجستیک در یک سال، دو سال و سه سال پیش از نابسامانی مالی به ترتیب برابر 9/97، 3/94 و 7/90 است. در مجموع می توان نتیجه گیری کرد صورت های مالی دارای محتوای اطلاعاتی بسیار بالایی در پیش بینی نابسامانی مالی هستند. واژگان کلیدی: جریان های نقدی، نابسامانی مالی، شرکت های سالم و نابسامان مالی

این تحقیق مربوط بودن سود و ارزش دفتری را در صورت وجود منابع مختلف مدیریت سود از قبیل اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت، اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت و کل اقلام تعهدی اختیاری مورد بررسی قرار می دهد. انتظار بر آن است که مربوط بودن سود در شرکتهایی که مدیریت سود رخ داده در مقایسه با شرکتهایی که در آنها مدیریت سود وجود ندارد، پایین تر باشد. علاوه بر این، در صورت وجود مدیریت سود انتظار می رود که بازار در فرایند ارزیابی قابلیت اتکاء خود را از سود به ارزش دفتری تغییر دهد. این مطلب از طریق کاهش در مربوط بودن سود و افزایش در مربوط بودن ارزش دفتری نشان داده خواهد شد. به طور متداول، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود استفاده می شود. سهم این تحقیق تدوین مدلهایی جهت برآورد اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت می باشد. این امر بررسی تأثیر تفاضلی مدیریت سود را از طریق استفاده اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت ممکن می سازد. نتایج نشان می دهد که مدیریت سود بر مربوط بودن تأثیر گذار است. علاوه بر این، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت تأثیر بیشتری بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری دارد.

در این تحقیق ، به بررسی تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (p/e) پرداخته شده است . در میان عواملی که منجر به ارائه معکوس درآمدها طی زمان می شوند ، حسابداری محافظه کارانه از مشهودترین عوامل است . اتخاذ رویه های محافظه کارانه توسط یک شرکت موجب تطابق نادرست درآمدها و هزینه ها می شود و این سبب می گردد اجزای تشکیل دهنده درآمد موقتی بوده و در نتیجه درآمد از ثبات کمتری برخوردار باشد. بنابراین کاربرد رویه های محافظه کارانه حسابداری باعث می شود سودها از ثبات کمتری برخوردار باشند نسبت به حالتی که سطح کمتری از محافظه کاری اعمال می شود (دکو،1994) . علاوه بر این طبق مدل السن (1995) که قیمت را براساس یک ترکیب خطی از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم عنوان نمود ، سودهای با ثبات بیشتر منجر به نسبت قیمت به سود (p/e) بیشتر (و بالعکس) می شود. بنابراین فرض شده است که 1) پایداری سود در شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند ،کمتر است و 2) نسبت قیمت به سود (p/e) شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند، کمتر است . برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون استفاده شده است. با توجه به داده های مربوط به 88 شرکت برای سالهای 1378تا 1386 ، فرضیه های تحقیق تأیید می شود ، به عبارت دیگر پایداری سود در شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند ،کمتر است . همچنین نسبت قیمت به سود (p/e) شرکتهایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند، کمتر می باشد .

هدف اصلی تحقیق بررسی اعتبار رویکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور براساس مطالعات مربوط به معیارهای ارزیابی عملکرد، اطلاعات لازم برای سال های 1381 تا 1386 از کلیه ی شرکت های واجد شرایط در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید. سپس با استفاده از ضریب تعیین تعدیل شده، تحلیل واریانس و مدل رگرسیونی خطی، رابطه ی معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های انتخابی با بازده سهام مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، ابتدا سه فرضیه اصلی برای بررسی معنی داری رابطه ی بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار و سایر معیارهای ارزیابی عملکرد با بازده سهام مطرح شد. در ادامه هریک از این فرضیه ها در قالب فرضیه های فرعی ، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق در سطح کل شرکت ها دلالت بر وجود رابطه ی معنی دار بین ارزش افزوده بازار و بازده سهام دارد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر ارتباط بیشتر eva با بازده سهام در مقایسه با سود خالص و سایر معیارهای سود آوری است. همچنین محتوای اطلاعاتی سود خالص در مقایسه با سایر معیارها بیشتر است. در ارتباط با همبستگی ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار در مقایسه با همبستگی سود خالص، سود عملیاتی وسود باقیمانده، نتایج نشان دهنده ارتباط قوی سود باقیمانده با ارزش افزوده بازار در مقایسه با سایر معیارهای سودآوری است.

این مطالعه به بررسی رابطه بین اجزای رشد خالص داراییهای عملیاتی، شامل اقلام تعهدی و رشد خالص داراییهای عملیاتی بلند مدت، با بازده داراییها و بازده سهام در سال آتی می پردازد. با توجه به اینکه رشد داراییهای عملیاتی، به نوعی نشان دهنده انجام سرمایه گذاری در شرکت می باشد، می توان انتظار داشت که در سال های آتی بتوان بازده مناسبی به دست آورد و همین انتظار در ارزشگذاری سرمایه گذاران موثر می باشد و سبب ایجاد بازده در سهام شرکت ها می شود. 1376 انتخاب گردید. رویکرد – جهت بررسی این رابطه تعداد 160 شرکت در دوره زمانی 1387 انتخابی برای آزمون فرضیات، بررسی داده های مقطعی می باشد. همچنین از روش آزمون رگرسیون جهت آزمون فرضیات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد خالص داراییهای عملیاتی در حالت کلی و همینطور با تفکیک به دو جزء اقلام تعهدی و رشد خالص داراییهای عملیاتی بلند مدت رابطه منفی با بازده داراییها در سال آتی دارد و این رابطه در مورد هر دو جزء به یک میزان می باشد. همچنین در مورد برآورد سرمایه گذاران از رشد خالص داراییهای عملیاتی، مشخص شد که برآورد مناسبی در این مورد انجام نمی شود. در مورد اقلام تعهدی برآورد بیش از اندازه و در مورد رشد خالص داراییهای عملیاتی برآورد کمتر از میزان واقعی صورت می گیرد. واژه های کلیدی : رشد خالص داراییهای عملیاتی، اقلام تعهدی، رشد خالص داراییهای عملیاتی بلند مدت، ارزشگذاری غیرعادی، بازده داراییها

هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت ، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سرمایه گذاران در سهام عادی به دلیل پذیرش ریسک سرمایه گذاری انتظار کسب بازده دارند . علاوه بر ریسک سرمایه گذاری، ریسک اطلاعاتی نیز از عواملی است که روی هزینه سرمایه تاثیر می گذارد . کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ریسک اطلاعاتی در تعیین هزینه سرمایه سهام عادی نقش مهمی دارد. در این تحقیق رابطه کیفیت اقلام تعهدی و اجزای آن ( جزء ذاتی و اختیاری اقلام تعهدی) با هزینه سرمایه سهام عادی با استفاده از اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379 تا 1387 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره آزمون شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام عادی است و نشان می دهد که تاثیر جزء ذاتی اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی نسبت به جزء اختیاری آن بیشتر است .

این مطالعه به بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی مدیریت از سود سال آتی شرکت و اقلام تعهدی سال جاری می پردازد. به دلیل عدم اطمینان در محیط عملیاتی، برآوردهای مدیران از چشم انداز تجاری شرکت کامل نیست. با توجه به اینکه برآوردهای ناقص مدیران هم فرآیند ایجاد اقلام تعهدی و هم فرآیند پیش بینی سود را تحت تاثیر قرار می دهد، فرض شده هنگامی که سطح اقلام تعهدی نسبتاً بالا (پایین) است، پیش بینی سود مدیریت دربردارنده ی خوشبینی (بدبینی) بیشتری است. بر این مبنا، ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی در طی دوره زمانی 1378 الی 1387 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از تحقیق نشان دهنده ارتباط مثبت بین اقلام تعهدی (سرمایه در گردش) و خطای پیش بینی سود مدیریت است. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد این ارتباط مثبت در شرکتهایی که دارای نوسان بیشتری در جریان های نقدی عملیاتی هستند،بیشتر است.

تحقیق حاضر در جستجوی بررسی راهبردهای تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری بر اساس ضرایب نسبی قیمت و ارزش افزوده ی اقتصادی است. در این تحقیق با استفاده از نسبت eva/m در کنار نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت (m/b)، قیمت سهم به درآمد سهم (p/e)، قیمت سهم به ارزش دفتری سهم (p/b) و قیمت سهام به فروش هر سهم (p/s) و بر اساس روش لئونگ و همکاران (2009) که خود بر گرفته از متدولوژی فاما و فرنچ (1992) است و بر مبنای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تشکیل پرتفوی گردید و تفاوت بازده پرتفوهای تشکیل شده بر اساس معیارهای فوق بررسی گردید. هدف اصلی تحقیق، بررسی این مهم بود که آیا راهبرد تشکیل پرتفوی بر اساس نسبت eva/m منجر به بازده بالاتری نسبت به سایر پرتفوهای تشکیل شده بر اساس ضرایب نسبی قیمت می شود؟ عملکرد راهبردهای تشکیل پرتفوی بر اساس پنج نسبت eva/m، p/s، p/e، p/b و m/b در بازار بورس اوراق بهادار تهران از 4 دیدگاه مختلف شامل بازده تجمعی پرتفوها در بازه ی زمانی هشت ساله ی تحقیق، آزمون بازده پرتفوهای هم گروه، آزمون بازده پرتفوهای هم نسبت و نهایتاً بر اساس معیار شارپ، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج تحقیق، عملکرد پرتفوهای پنج نسبت علیرغم اینکه ارزش افزوده اقتصادی رابطه ی بیشتری با ارزش دارد، به لحاظ آماری تاثیر یکسانی در بازده پرتفوی دارند اما در صورت مقایسه انفرادی پرتفوها با یکدیگر و بر اساس معیار شارپ، پرتفوی eva/m4 بهترین عملکرد را در بین تمام 25 پرتفوی به دست می آورد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که پرتفوهای تشکیل شده بر اساس ضرایب منجر به بازده بالاتری می شوند اگر چه تفاوت معناداری بین بازده پرتفوهای تشکیل شده بر اساس ضرایب مختلف قیمت وجود ندارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی ساختار سرمایه بر اساس تئوری زمان بندی بازار و تبیین عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر اساس این تئوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تئوری زمان بندی بازار بیان می کند که شرکت ها هنگام انتشار سهام زمان بندی می کنند. به عبارتی زمان انتشار سهام را تعیین می کنند. بدین صورت که برای مقاطعی از زمان که نسبت های mtb آنها بالا هستند اقدام به انتشار سهام می کنند. زیرا مدیران اعتقاد دارند که سهام برخی از شرکت ها بیش از واقع ارزشگذاری می شوند. بنابراین نوسانات موقتی در ارزش بازار می تواند باعث تغییرات دائمی در ساختار سرمایه شود. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره تئوری زمان بندی بازار آزمون شده است. نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین ارزش های گذشته بازار با ساختار سرمایه و تغییرات ساختار سرمایه است. همچنین بین زمان انتشار سهام با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالای شرکت رابطه معنادار وجود ندارد که برخلاف تئوری زمان بندی بازار است. واژه های کلیدی: ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، تئوری زمان بندی بازار، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری.

فرض معمول روش مقطعی برای برآورد مدل های اقلام تعهدی بر این اصل استوار است که شرکت های هر صنعت دارای فرآیند همگن ایجاد اقلام تعهدی هستند. در این تحقیق این فرضیه کاربردی از چند جنبه مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور تعداد 114شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1381- 1387 به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. یافته های تحقیق از این قرار است: اول، رابطه بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و تغییرات فروش پیچیده تر ازحدی است که مدل های تجربی موجود اقلام تعهدی به تصویر می کشند. اقلام تعهدی علاوه بر تأثیر پذیری از شوک یا تغییرات فروش، تحت تأثیر اجزای اقلام تعهدی از جمله خط مشی های نگهداری موجودی وخط مشی های خرید و فروش اعتباری هستند. دوم، بررسی پیآمد نقض فرض فرآیند همگن ایجاد اقلام تعهدی،حاکی از این است که شرکت های صنعت دارای تغییرات بالا در اجزای اقلام تعهدی، قدر مطلق اقلام تعهدی غیر عادی زیادی دارند. به عبارت دیگر افزایش مقدار قدر مطلق اقلام تعهدی غیرعادی را می توان تا حدودی به افزایش نا همگنی فرآیند ایجاد اقلام تعهدی بین صنایع نسبت داد.

در این مطالعه به بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی پرداخته شده است. یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی و تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی سود شرکت است. در صورتی که سود گزارش شده فاقد کیفیت و شفافیت باشد منجر به عدم اطمینان، ریسک و تقاضای بازده بالاتر از سوی سهامداران خواهد شد و بالعکس. کاهش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران، هزینه سرمایه خاص آن ها را کاهش داده و به تبع آن هزینه سرمایه شرکت کاهش می یابد و در نهایت منجر به افزایش ارزش سهام شرکت و ارزش شرکت می شود. بر این اساس ارتباط بین شفافیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی در طی دوره زمانی 1383 الی 1387 در 90 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنی دار بین شفافیت سود و هزینه سرمایه سهام عادی و همچنین عدم معنی داری رابطه شفافیت سود و بازده اضافی آتی در محیط بورس اوراق بهادار تهران است

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدم تقارن در جریان های نقدی و میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی است. در بسیاری از تحقیقات گذشته ، جریان های نقدی دخالتی در محاسبه ضریب عدم تقارن زمانی سود نداشته است . زیرا همواره این اعتقاد وجود داشته است که مبنای اعمال محافظه کاری ، اقلام تعهدی است ، پس به طور طبیعی جریان های نقدی نباید از اعمال محافظه کاری تأثیر پذیرند . اما در تحقیقاتی که اخیراً در رابطه با مدل باسو و عوامل تأثیرگذار بر آن انجام شده ، عکس این مطلب دیده شده است و به نظر می رسد بین عدم تقارن در جریان های نقدی و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود داشته باشد . به نظر می رسد عدم تقارن در جریان های نقدی در رابطه با اخبار خوب(بازده مثبت) و اخبار بد(بازده منفی) موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی شود. محافظه کاری هم به نوبه خود با شناسایی سریعتر اخبار بد(بازده منفی) نسبت به اخبار خوب(بازده مثبت) باعث کاهش پایداری جریان های نقدی برای اخبار بد (بازده منفی) نسبت به اخبار خوب(بازده مثبت) شده و بدین ترتیب باعث کاهش عدم تقارن در جریان های نقدی شود. در این تحقیق برای اندازه گیری محافظه کاری از معیار باسو استفاده شده است. نتایج آزمون های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای متشکل از 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379 تا 1387 حاکی از وجود رابطه ی مثبت میان جریان های نقدی و اقلام تعهدی و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان می دهد که ضریب عدم تقارن زمانی سود برای اقلام تعهدی بزرگتر از جریان های نقدی است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که وقتی درجه محافظه کاری شرکت بالاست ، پایداری جریان های نقدی و اقلام تعهدی برای اخبار بد (بازده منفی) کمتر از اخبار خوب (بازده مثبت) است و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت های مالی مورد تأیید قرار می گیرد .

چکیده در تحقیق حاضر به بررسی رابطه سود نقدی سهام با عملکرد آتی شرکت پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه موارد اعلان سودهای تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از میان آنها، شرکت هایی که واجد شرایط لازم برای انجام تحقیق بوده اند به تعداد 123 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده و در دوره زمانی 1/1/77 تا 29/12/87 مورد بررسی قرار گرفته اند. در تحقیق حاضر نقش سود نقدی سهام در علامت دهی سود آتی ، سود آوری آتی و جریان های نقدی آتی مورد بررسی قرار گرفته است . در انجام این تحقیق ، فرضیه ها از طریق مدل های رگرسیونی خطی و غیر خطی آزمون شدند. فرضیه های تحقیق در سطح اطمینان 95% رد شدند و نتایج تحقیق نشان داد که سود نقدی سهام هنگامی که افزایش می یابد نشان دهنده افزایش سودهای آتی می باشد ولی کاهش آن رابطه معناداری با سودهای آتی ندارد. مقایسه نتایج حاصل از مدل های خطی و غیر خطی بیانگر این امر بود که مدل های رگرسیونی غیر خطی دارای توان توضیحی بهتری نسبت به مدل های خطی می باشد.همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که تغییرات سود سهام در کوتاه مدت حاوی اطلاعات مفیدی در مورد سودآوری آتی واحد تجاری می باشد اما در بلند مدت از چنین خاصیتی برخوردار نیست. در نهایت نتایج گویای این امر است که افزایش سود سهام حاوی اطلاعات مفیدی در مورد پیش بینی جریان های نقدی آتی سهام می باشد و با تغییرات افزایشی جریان نقدی عملیاتی رابطه مثبت و معناداری دارد ولی کاهش سود سهام دارای رابطه معناداری با جریان های نقدی عملیاتی واحد تجاری نیست. واژه های کلیدی : سود نقدی سهام، علامت دهی، عملکرد آتی

پیش بینی، عاملی کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران و سهامداران اغلب به دنبال برآورد سود ها و جریان‎های نقدی هستند تا بتوانند درباره دریافت سودهای نقدی آتی و ارزش سهام خود به قضاوت بپردازند. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی ارتباط بین برآوردهای حسابداری با پیش بینی سود های آتی و پیش بینی جریان های نقدی آتی است و این که آیا برآوردهای صورت گرفته توسط مدیریت، در پیش بینی سود ها و جریان های نقدی آتی مفید و موثر هستند یا خیر. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است و روش مورد نظر برای بررسی همبستگی بین متغیرها، رگرسیون می باشد. برای پیش بینی جریان های نقدی آتی واحد تجاری از دو شاخص جریان نقدی عملیاتی (cfo) و جریان نقدی آزاد (fcf) استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که برخلاف جریان نقد آزاد، نمی توان جریان نقد عملیاتی را از طریق اجزای اقلام تعهدی پیش بینی کرد. همچنین برای سود، از دو شاخص سود عملیاتی (oi) و سود خالص (ni) استفاده شده است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اجزای اقلام تعهدی و برآوردهای حسابداری، متغیرهای مناسبی برای پیش بینی سود عملیاتی نیستند، از طرفی نتایج حاکی از مطلوب بودن این متغیرهای برای پیش بینی سود خالص است.

در این مطالعه به بررسی رابطه بین سطوح محافظه کاری اطلاعات حسابداری با ارزش شرکت پرداخته شده است. محافظه کاری نگرشی محدود کننده در شناسایی درآمدها و تحمل هزینه ها و اعتقاد به زیاد گزارش نشدن دارایی ها و کم گزارش نشدن بدهی ها است. اگر اطلاعات مالی محافظه کارانه تهیه شود، قابلیت اتکای این اطلاعات افزایش یافته و اطمینان استفاده کنندگان نیز بالا می رود. اطلاعات مالی با کیفیت که جسورانه تهیه نشده و قابل اتکا باشد، می تواند قیمت سهام را به نحو بهتری تبیین کند و قابلیت اتکا قیمت سهام و بازده آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر سهامی که گزارشگری آن با اعتماد، اطمینان و محافظه کاری بالایی تهیه شده، ارزش بازار و بازده قابل اعتمادی نیز دارد. بر این اساس ارتباط بین سطوح محافظه کاری اطلاعات حسابداری با ارزش شرکت که به وسیله قیمت سهام اندازه گیری می شود، در طی دوره زمانی 1379 الی 1388 در 105 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد، اولا اطلاعات شرکت های ایرانی محافظه کارانه ت، ثانیا سطح محافظه کاری اطلاعات حسابداری با تغییرات قیمت سهام که نشان دهنده ارزش شرکت است، رابطه مستقیم ندارد و در نهایت اینکه، بازده پرتفوی شرکت های با سطح محافظه کاری بالا، با بازده پرتفوی شرکت های دارای سطح محافظه کاری پایین تفاوتی ندارد.

چکیده : یکی از شاخه های اصلی در مهندسی مالی, مدیریت ریسک می باشد. شناسایی, اندازه گیری و در نهایت کنترل ریسک های مختلف مرتبط با حوزه مالی, از اهداف اساسی مدیریت ریسک می باشند. شناسایی ریسک و سپس اندازه گیری آن, گام اول در مدیریت ریسک می باشد. به منظور اندازه گیری نیز به معیار ریسک مناسب نیاز داریم. مطالعات زیادی در زمینه بازده دارایی های مالی صورت گرفته است. نتایج بسیاری از این مطالعات, حاکی از fat tail بودن بازده دارایی های مالی است, لذا کاربرد سنجه های ریسکی که انتهای دنباله بازده را در محاسبات مربوط به ریسک بیشتر مورد توجه قرار می دهند, افزایش یافته است. یکی از پرکاربردترین این سنجه ها,var می باشد که کاربرد آن به شدت از دهه 1990 به بعد افزایش یافته است. به موازات افزایش کاربرد ارزش در معرض خطر در حوزه مدیریت ریسک, اعتبارسنجی تخمین زننده های var نیز از اهمیت بسزایی برخوردار شده اند. در اکثر روش های رایج پیش آزمایی, بازده نهایی حاصله از کاربرد تخمین زننده در تخمین var در نظر گرفته نمی شود, که این مطلب برای سرمایه گذاران با درجه ریسک پذیری بالا نمی تواند مطلوب باشد. آنچه که این تحقیق را از سایر تحقیقات انجام پذیرفته در زمینه پیش آزمایی مدل های تخمین var, متمایز می سازد, در نظر گرفتن همزمان بازده واقعی حاصله از کاربرد تخمین زننده و زیان ایجاد شده به عنوان معیاری از دو شاخص ریسک و بازده می باشد که مبنای اصلی در حوزه مطالعات مالی می باشند. از طرفی به دلیل نسبی بودن ریسک و بازده از نظر سرمایه گذاران وزن این دو شاخص را فازی در نظر گرفتیم. در این تحقیق به منظور بهینه سازی پرتفوی, از معیار نخست- ایمنی استفاده کرده ایم. به منظور بهینه سازی تابع هدف در این معیار نیازمندیم که کوانتایل بازده پرتفوی ریسکی را تخمین بزنیم که بدین منظور از تخمین زننده های رایج var به منظور ارزیابی آنها, بهره بردیم. از طرفی با توجه به غیر محدب بودن تابع var و دلایل دیگر, به منظور بهینه سازی از یکی از معروف ترین الگوریتم های فرا ابتکاری یعنی الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده محافظه کار بودن روش های gev و hs نسبت به روش های پارامتریک می باشد. از طرفی روش شبیه سازی تاریخی علی رغم سادگی محاسباتی, بهترین عملکرد را از خود نشان داده است. کلمات کلیدی : value-at-risk, safety-first investors, backtesting, الگوریتم ژنتیک, topsis فازی, روش های تصمیم گیری چند هدفه(modm)

بر مبنای ادبیات حسابداری صنعتی، بین هزینه ها و حجم فعالیت، رابطه ای متقارن وجود دارد. اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فعالیت، کمتر از میزان افزایش هزینه ها بر اثر افزایش فعالیت است. این رفتار نامتقارن هزینه ها، ((چسبندگی هزینه ها)) نامیده می شود. بر اساس یکی از فرضیه های مطرح شده، چسبندگی هزینه ها، نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران است. در این تحقیق، نقش تصمیمات سنجیده مدیران در چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های فروش، عمومی و اداری طی دوره زمانی 1380 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار گرفته است. به این ترتیب که پیش بینی مدیریت، تاخیر در تعدیل هزینه ها، طول دوره مطالعه، استمرار کاهش فروش، رشد اقتصادی، میزان دارایی ها و تعداد کارکنان، به عنوان عوامل مهم در تصمیم گیری مدیریت، در نظر گرفته شده و تاثیر آنها بر چسبندگی هزینه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، خوش بینی مدیران درباره فروش های آتی، موجب چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری می شود و هر چه میزان خوش بینی مدیریت، بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته، افزایش می یابد. همچنین نتایج تحقیق، نشان داد که چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری در دوره بعد از کاهش فروش، وارونه می شود؛ کاهش فروش در دو دوره متوالی، موجب کاهش چسبندگی هزینه ها در دوره دوم می شود و هر چه میزان دارایی ها بیشتر باشد، چسبندگی هزینه ها، بیشتر می شود. اما شواهدی از تاثیر طول دوره مطالعه، رشد اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسبندگی هزینه ها به دست نیامد.

امروزه گسترش رقابت بین سازمان ها و افزایش اهمیت استفاده ی کارا و اثربخش از کلیه ی دارایی-ها، سازمان ها را به سوی استفاده از یکی از مهم ترین منابع خود یعنی سرمایه ی فکری سوق داده است. مسلماً بکارگیری مناسب این سرمایه (در صورت وجود معیارها و شاخص های مناسب) موجب می شود از سویی کارایی و اثربخشی مدیریت سرمایه ی فکری افزایش یافته و از سوی دیگر میزان تأثیر آن بر عملکرد سازمان مشخص شود. هدف این مطالعه بررسی تجربی رابطه ی میان سرمایه ی فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق از ضریب ارزش افزوده ی فکری به عنوان معیار کلی توانایی فکری شرکت استفاده شده است. در این پژوهش تأثیر سرمایه ی فکری و اجزای آن (کارایی سرمایه ی انسانی، فیزیکی و ساختاری) بر ارزش بازار سهام و عملکرد مالی جاری و آتی شرکت ها برای 1202 سال/شرکت طی سال های 1379-1388 با استفاده از مدل رگرسیون بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده ی رابطه ی مثبت و معنی دار میان ضریب کلی ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام است. همچنین تأثیر ضریب کارایی سرمایه ی انسانی، فیزیکی و ساختاری بر ارزش بازار سهام مثبت و معنی دار است. همچنین شرکت های دارای سرمایه ی فکری بالاتر عملکرد مالی جاری و آتی بهتری دارند.

چکیده آزادی عمل مدیران در انتخاب رویه های حسابداری به آنها این امکان را می دهد که در فرآیند گزارشگری مالی و در ساختار معاملات دخالت کنند. آنها درباره عملکرد اقتصادی شرکت اطلاعات خصوصی دارند و از طریق گزارشگری مالی به سهامداران انتقال می دهند. در این فرآیند ممکن است تلاش کننده نتایج مربوط به سود گزارش شده را تحت تاثیر قرار دهد. این تحقیق درصدد است شواهدی درباره محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی اختیاری در بازار سرمایه ایران فراهم سازد و ادبیات اقلام تعهدی اختیاری در بازار سرمایه را تقویت نماید. در این راستا نمونه ای شامل (79) شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1379- 1388) مطالعه شده است. یافته-های تحقیق بیانگر این است که قیمت سهام توانایی پیش بینی سودآوری آتی در شرکت های ایران را ندارد، چرا که در هنگام پیش بینی سودآوری آتی، روند سودآوری جاری دارای اطلاعات افزایشی در رابطه با قیمت سهام است. اقلام تعهدی اختیاری نیز در هنگام پیش بینی سودآوری آتی، حاوی محتوای اطلاعاتی افزایشی نسبت به سودآوری فعلی و قیمت سهام هستند. اقلام تعهدی اختیاری با سطحی از ریسک سیستماتیک و با سطحی از ریسک ورشکستگی در ارتباط هستند.

چکیده هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه بر اساس تئوری سلسله مراتبی است. این تئوری پیش بینی می کند که بین سرمایه گذاران برون سازمانی و مدیران یک شرکت درباره ی کیفیت پروژه های جدید عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بر اساس این تئوری، شرکت ها بدون توجه به نسبت بدهی بهینه، ابتدا از محل منابع داخلی و سپس از محل منابع خارجی، اقدام به تأمین مالی می کنند. متغیرهای کنترلی به کار رفته در این تحقیق عبارتند از: اندازه ی شرکت، قابلیت مشاهده ی دارایی ها، قابلیت سودآوری و نسبت q توبین. جامعه ی آماری این تحقیق، شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه ی مورد بررسی، شامل 100 شرکت از 20 گروه صنعت مختلف است که داده های آن ها برای بازه ی زمانی 1381 تا 1389، با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی (پانل دیتا) با اثرات ثابت، مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی منفی معناداری و بین کسری مالی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد؛ از سوی دیگر بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی در سطح خطای 5 درصد ارتباط معناداری وجود ندارد، حال آن که در سطح خطای 10 درصد بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی رابطه ی منفی معناداری و بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. بر این اساس می توان انتظار داشت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تأمین مالی از طریق بدهی افزایش یابد.

نقش اصلی در گزارشگری مالی، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. یکی از مهم ترین اطلاعات گزارش شده جهت تصمیم گیری سهامداران سود حسابداری است. از طرف دیگر کیفیت افشا نیز یکی از مهم ترین معیار ها جهت ارزیابی اطلاعات گزارش شده است. در صورتی که اطلاعات به موقع ارائه گردند و قابلیت اتکا داشته باشند، کیفیت افشا افزایش می یابد. اگر کیفیت افشا افزایش یابد اطلاعات ارائه شده به خصوص سود های گزارش شده اعتبار بیشتری خواهند داشت. افشای کامل همراه با شفافیت گزارشگری مالی می تواند شرایط مطمئنی را ایجاد کند که اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد. شفافیت بر عملکرد سهامداران تاثیر مثبت دارد و می تواند از منافع آن ها حفاظت کند. بالا رفتن اعتماد سرمایه گذاران، بازده مورد انتظار را کاهش داده و ارزش شرکت را افزایش می دهد. بر این اساس ارتباط بین کیفیت افشای شرکتی و محتوای سود حسابداری طی دوره زمانی 1382 تا 1388 در 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. چون اطلاعات کیفیت افشا سال 1389 در تاریخ جمع آوری داده های این تحقیق در دسترس نبود به داده های سال 88 اکتفا گردید. فرضیه تحقیق به دو روش آماری داده های مقطعی و ترکیبی آزمون شد. یافته های حاصل از داده های ترکیبی نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار بین کیفیت افشا و محتوای سود حسابداری در محیط بورس اوراق بهادار تهران است. اما یافته های حاصل از داده های مقطعی نشان می دهد رابطه مثبت و معنی دار بین کیفیت افشا و محتوای سود حسابداری در محیط بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

چکیده اصلی ترین دلیل استفاده از اطلاعات مالی، تصمیم گیری است. تغییرات قیمت سهام از مهمترین و متداول ترین معیارهای مورد استفاده در تصمیم گیری های مالی است. بنابراین، پیش بینی قیمت سهام و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا به امروز غالباً، متغیرهای حسابداری هم-چون سود به عنوان متغیرهای اصلی تبیین کننده قیمت سهام شناخته می شده اند ولی در عصر حاضر با رشد اقتصاد دانش محور، دارایی های نامشهود شرکت ها و سرمایه فکری آن ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار به شمار می آیند. و پیرو این انقلاب در حوزه اقتصاد، سرمایه فکری محتوای اطلاعاتی و نقشی فزاینده در تبیین قیمت سهام یافته است. تا جایی که بسیاری از اندیشمندان حسابداری معتقدند روز به روز از توان تبیین متغیرهای حسابداری کاسته و به توان تبیین سرمایه فکری افزوده می-شود و امروزه توان این دارایی نامشهود در تبیین قیمت سهام بالاتر از توان سودحسابداری در تبیین قیمت سهام است. این تحقیق ضمن معرفی یک روش کمی سنجش سرمایه فکری، به مقایسه توان تبیین قیمت سهام توسط سرمایه فکری و سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1380 تا 1388 در بین 115 شرکت می پردازد. برای آزمون فرضیه ابتدا اطلاعات لازم جمع-آوری گردیده و ارزش سرمایه فکری شرکت ها با استفاده از مدل سود باقیمانده محاسبه و سپس تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیونی انجام شده است. نتایج حاکی از ارتباط معنی دار بین سرمایه فکری و قیمت سهام است. این در حالی است که نتایج نشان می دهد توان سرمایه فکری در تبیین قیمت سهام کم تر از توان سود در تبیین قیمت سهام است. و استفاده هم زمان از سود حسابداری و سرمایه فکری به عنوان متغیرهای توضیحی، بالاترین توان تبیین را برای قیمت سهام به همراه دارد.

تحقیقات اخیر نشان می دهد که به طور میانگین، یک ریال اضافی در مانده وجه نقد کمتر از یک ریال در بازار ارزشگذاری می شود (فالکندر و ونگ،2006 ، دیتمار و اسمیت، 2007). این یافته ها با فرضیات جنسن (1986) نیز مطابق است که می گوید وجه نقد آزاد بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران اثر منفی می گذارد، چرا که به مدیران فرصتی می دهد تا در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری کنند. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر به کارگیری محافظه کاری در حسابداری بر رابطه بین بازده سهام و نقدینگی است؛ به عبارت دیگر می توان چنین فرض کرد که محافظه کاری در حسابداری از کم ارزشگذاری وجوه نقد آزاد شرکت در بازار جلوگیری کرده و همبستگی تغییرا ت وجوه نقد و بازده سهام را قوت می بخشد. برای آزمون این فرضیه اطلاعات صورت های مالی 156 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1380 تا 1388 جمع آوری و به کمک مدل آماری رگرسیون خطی چند متغیره تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق بیانگر این نکته است که در شرکت های محافظه کارتر، همبستگی بیشتری بین بازده سهام و تغییرات وجوه نقد به چشم می خورد. این مسئله را می توان چنین تفسیر کرد که با افزایش سطح محافظه کاری اعمال شده در تهیه صورت های مالی، اعتماد سرمایه گذاران به قابلیت اتکای اطلاعات منتشره بیشترشده و خطر سرمایه گذاری وجوه نقد آزاد شرکت در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی کاهش می یابد. به تعبیری دیگر، می توان محافظه کاری را نوعی ابزار کنترلی برای جهت دادن به سیاست های گزارشگری شرکت ها دانست که با کاهش مشکلات برخاسته از مسئله نمایندگی، مدیریت را از رفتارهای سودجویانه و برآوردهای خوش بینانه منع می کند و افزایش نسبی ارزش سهام شرکت را به سبب افزایش در وجوه نقد آزاد متضمن می شود.

این تحقیق به بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی با انعطاف پذیری مالی و تصمیم گیری های مالی شرکت می پردازد. اگر محافظه کاری باعث تسهیل نظارت و اداره امور توسط سرمایه گذاران شود، آنها باید تمایل بیشتری برای افزایش سرمایه در شرکت داشته باشند. با این حال، محافظه کاری حسابداری منجر به ارائه کمتر از واقع دارایی های خالص انباشته در ترازنامه و شناخت به موقع زیان در مقابل سود در صورت سود و زیان می شود. به دلیل این که محافظه کاری منجر به دست کم گرفتن نظام مند ارزش خالص دارایی ها و ضعیف نشان دادن توان ترازنامه شرکت ها می شود، ممکن است عاملی برای کاهش سرمایه گذاری در شرکت باشد. این تحقیق آزمونی برای دو دیدگاه مخالف است. آزمونی که رابطه بین محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی و اثر حاصل از آن بر فعالیت های مالی شرکت ها را نشان دهد. فعالیت های مالی مورد برسی عبارت است از مدیریت نقدینگی، نحوه تأمین مالی خارجی ( دریافت وام یا انتشار سهام)، حساسیت جریان نقدی نسبت به سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود. نمونه مورد مطالعه تحقیق، شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحت مطالعه، 9 سال، از 1380 تا 1388 است. یافته های این تحقیق نشان داد که شرکت های با گزارشگری محافظه کارانه تر انعطاف پذیری مالی بیشتری در رابطه با مدیریت نقدینگی و تصمیمات توزیع سود دارند، اما انعطاف پذیری مالی کمتری در رابطه با نحوه تأمین مالی خارجی دارند. همچنین شرکت های با گزارشگری محافظه کارانه تر وجه نقد احتیاطی کمتری نگهداری می کنند، سود نقدی بیشتری توزیع می کنند و هنگام تأمین مالی خارجی به سمت دریافت وام تمایل بیشتری دارند.

مدیریت سود می تواند تاثیر دوگانه و متضادی بر عملکرد مدل های ارزشیابی داشته باشد؛ زیرا از یکسو نوسانات سالانه سود را کاهش داده و ثبات بیشتری به سودهای گزارش شده می بخشد و بر این اساس، پیش بینی عملکرد آتی و بازده سهام با سهولت و دقت بیشتری امکان پذیر خواهد بود. و از سوی دیگر مدیریت سود با کاهش کیفیت اطلاعاتی سود حسابداری و افزایش عدم تقارن اطلاعاتی مدیران نسبت به سایر استفاده کنندگان، تاثیری منفی بر عملکرد مدل های ارزش گذاری سهام خواهد داشت. نظـریه پردازانی نظیر فودنبرگ و تیرول معتقدند مدیریت سود به جای افشای بیشتر اطلاعات، آنها را پنهان می سازد و اطلاعات مرتبط با تغییرپذیری فعالیت ها از سالی به سال دیگر، در ارزشیابی ریسک و قیمت سهام موثر خواهد بود. در این تحقیق، نقش مدیریت سود در نتایج دو مدل ارزش گذاری سود باقیمانده و تنزیل جریان های نقدی طی دوره زمانی1380 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. به این ترتیب که ابتدا با استفاده از مدل تعدیل شده ی جونز، شرکت هایی را که اقدام به مدیریت سود نموده اند شناسایی کرده و زوج مرتب هایی ازسال-شرکت های همسان که در یکی از آن دو مدیریت سود روی داده بود تشکیل شد. سپس دقت ارزش گذاری هر یک از مدل های سود باقیمانده و تنزیل جریان های نقدی برای زوج مرتب های حاصل، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با فرض نرخ رشد ثابت و در نبود مدیریت سود، مدل ارزش گذاری تنزیل جریان های نقدی خطای برآورد بزرگتری نسبت به مدل سود باقیمانده دارد. همچنین وقوع مدیریت سود تاثیر معنا داری در برتری دقت ارزش گذاری مدل سود باقیمانده نسبت به مدل تنزیل جریان های نقدی ندارد.

چکیده هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه ی جریان های نقدی با سرمایه گذاری شرکتهاست. رابطه بین جریانهای نقدی و سرمایه گذاری از دیرباز مورد توجه سرمایه گذاران بوده است. این تحقیق پیش بینی می کند بین جریان های نقدی که جریان های نقدی عملیاتی ، نسبت ارزش دفتری به بازار ، سود تقسیمی و اندازه شرکت شاخص های هایی برای آن محسوب می شود و سرمایه گذاری آتی شرکتها رابطه ای مستقیم و معنادار وجود دارد. شرکتی که از لحاظ جریان های نقدی با محدودیت مالی روبروست ، بیشتر به فکر رفع مشکلات روزانه خود است و کمتر به سود آوری فکر می کند. پس می توان پیش بینی کرد شرکتی که با محدودیت مالی روبروست سرمایه گذاری کمتری می نماید. هرچه جریان های نقد عملیاتی ، سود تقسیمی و اندازه شرکت بیشتر باشد شرکت محدودیت مالی کمتری داشته و سرمایه گذاری بیشتری انجام می دهد. بر این اساس عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری علاوه بر متغیرهای واقعی ( نظیر نرخ بهره ) شرایط خود بنگاه نیز می باشد. در این تحقیق در حالت کلی سعی بر آن است که ارتباطی بین سرمایه گذاری شرکتها و جریان وجوه نقد پیدا کرد. ارتباطی که مکاتب سنتی اقتصادی آن را رد کرده و همه تغییر رفتارها را تنها ناشی از متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر نرخ بهره می دانند. جامعه ی آماری این تحقیق، شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه ی مورد بررسی، شامل 103 شرکت از است که داده های آن ها برای بازه ی زمانی سال 1382 تا 1388، با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی (پانل دیتا) با اثرات ثابت، مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین جریان های نقدی عملیاتی ، نسبت ارزش دفتری به بازار، سود تقسیمی و اندازه شرکت با سرمایه گذاری شرکتها رابطه ای مستقیم و معنادار وجود دارد که این نتایج مشابه با نتایج گرفته شده در اکثر تحقیقات صورت گرفته در این حوزه است.

امروزه برای اینکه شرکت ها بتوانند در صحنه اقتصادی باقی بمانند و رشد داشته باشند، می بایست توانایی های خود را بشناسند. در همین راستا، میزان توسعه آنها نیز بستگی به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و عواملی دارد که آنها را به سمت اهدافشان رهنمون می سازد. مهم ترین این عوامل، سرمایه های فکری است. منافع شرکت ها نیز، در گرو توسعه سرمایه فکری است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن(سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و سرمایه ساختاری) بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار است. برای بررسی این موضوع، از داده های گردآوری شده از 98 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1385 تا 1389، و برای سنجش متغیرهای تحقیق از الگوی ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری پالیک (1998) به عنوان معیار سرمایه فکری و از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی می باشد که هر یک دارای سه فرضیه فرعی هستند. فرضیه های اصلی رابطه سرمایه فکری، و فرضیه های فرعی رابطه اجزای سرمایه فکری را بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بررسی می کنند. پژوهش تجربی حاضر نشان می دهد که سرمایه فکری شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار آن ها دارد. یافته های این مطالعه، دانش سرمایه فکری را افزایش، و مفهوم سرمایه فکری را در دستیابی به مزایای رقابتی در اقتصاد ایران گسترش می دهد.

سرمایه گذاران به دنبال شناخت سهام مناسب جهت سرمایه گذاری هستند، تشکیل سبد توسط صندوق های سرمایه گذاری و فروش واحد های صندوق یکی از راه های مناسب جهت کمک به سرمایه گذاران است. صندوق های بورسی یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری است که سبدی از سهام با عملکرد مشابه شاخص تشکیل می دهد. هدف این تحقیق ارایه مدل ریاضی مناسب به منظور همگرایی عملکرد صندوق های بورسی به شاخص و کسب بازدهی بالاتر از شاخص می باشد. در مدل ارایه شده محدودیت هزینه معاملات و تعداد سهام تشکیل دهنده شاخص اعمال شده است و با استفاده از الگوریتم های تکاملی یک هدفه و الگوریتم های تکاملی چند هدفه؛ اهداف بیان شده مورد توجه قرار گرفته است. عملکرد الگوریتم های یک هدفه با کمک روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است و ترکیب مناسب برای الگوریتم ها تعیین شده است، الگوریتم های تنظیم شده با یکدیگر مقایسه شده اند و عملکرد آن ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بازدهی به دست آمده نشانگر تعقیب شاخص با کسب بازدهی بالاتر است. با توجه به تحلیل های صورت گرفته تفاوت معناداری در عملکرد الگوریتم ها وجود ندرد. عملکرد الگوریتم های چند هدفه با توجه به معیارهای تعیین شده برای این الگوریتم ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر عملکرد مناسب الگوریتم ها است. الگوریتم های ارایه شده قادر به یافتن نمودار آرشیو با بازدهی بسیاربالا و انحراف بیشتری نسبت به ادبیات هستند که مقدار انحراف از شاخص الگوریتم ها با توجه به مدل سازی متفاوت مورد انتظار است.

افزایش درجه محافظه کاری در صورت های مالی و نیز بهبود کیفیت افشای شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، ابهام و در نهایت کاهش هزینه سرمایه سهام عادی می شود. بر این اساس انتظار می رود بین محافظه کاری و هزینه سرمایه سهام عادی ارتباطی منفی وجود داشته باشد، و پایداری این رابطه در شرکت های با کیفیت بالای افشاء کاهش یابد. برای بررسی تجربی این موضوع داده های 84 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سال های 1382-1389 بررسی شده است. برای اندازه گیری محافظه کاری از معیار اقلام تعهدی غیر عملیاتی منفی گیولی و هاین (2000) و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بیور و رایان (2000) و برای سنجش کیفیت افشاء از امتیازهای سالیانه کیفیت افشاء که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می شود، استفاده شده است. همچنین هزینه سرمایه سهام عادی با استفاده از سه معیار peg ایستون (2004)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نسبت سود به قیمت برآورد شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین محافظه کاری و هزینه سرمایه سهام عادی ارتباطی منفی وجود دارد و پایداری این رابطه تحت تأثیر محیط اطلاعاتی شرکت ها است. همچنین یافته های تحقیق حاکی از توانایی بالاتر معیار بیور و رایان (2000) و معیار peg ایستون (2004) برای تخمین مدل های تحقیق است.

چکیده هدف از این تحقیق، مقایسه محتوای اطلاعاتی بازده سهام در روز اعلان سود نسبت به سایر روزها می باشد. اعلان سود خالص دارای محتوای اطلاعاتی بوده و بر واکنش بازار تاثیر گذار می باشد. اثر این محتوای اطلاعاتی را می توان در تغییرات قیمت و حجم معاملات سهام حول و حوش تاریخ اعلان سود مشاهده کرد. از این رو انتظار می رود بازده ای که در واکنش به اعلان سود تحقق می یابد نیز حاوی اطلاعاتی مفید و به هنگام در مورد جریان های نقدی جاری و آتی نسبت به سایر روزها باشدواکنش بازار به عدم تقارن اطلاعاتی در زمان اعلان سود بر محتوای اطلاعاتی بازده روز اعلان سود می تواند تاثیرگذار باشد. از این رو پیشنهاد می شود محتوای اطلاعاتی بازده روز اعلان سود نسبت به بازده غیر از روز اعلان سود بیشتر است. بنابراین مقایسه محتوای اطلاعاتی بازده سهام در روز اعلان سود نسبت به سایر روزها موضوع با اهمیتی است که این تحقیق به آن می پردازد. پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق، اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1384 الی 1390 است و فرضیه های تحقیق به کمک روش تحلیلی پنل دیتا مورد آزمون قرار گرفته اند.تعداد مشاهدات این تحقیق برابر با 525 سال-شرکت است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد بازده تحقق یافته در روز اعلان سود، محتوای اطلاعاتی بیشتری در مورد جریان های نقدی جاری و آتی نسبت به سایر روزها دارد و محتوای اطلاعاتی بازده سهام پس از کنترل سودهای فصلی کاهش خواهد یافت. واژه های کلیدی: محتوای اطلاعاتی اعلان سودها، بازده سهام ، نقد شوندگی، عدم تقارن اطلاعاتی.

هدف این پژوهش بررسی آثار ورود وخروج شرکت ها به فهرست پنجاه شرکت فعال تر برروی قیمت و حجم دادوستد سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش های خارجی مشابه که در بورس امریکا انجام شده است نشانگرآن است که شرکت ها به اعلان رویداد ورود و خروج واکنشی نشان نمی دهند، به عبارتی جایگزینی در فهرست شاخص تاثیر بااهمیتی برتقاضا، قیمت و حجم دادوستد سهام شرکت ها ندارد. سوال های اصلی این پژوهش عبارتند ازاینکه:1- آیا ورود و خروج به فهرست پنجاه شرکت فعال تر با قیمت سهام شرکت رابطه دارد؟ 2- آیا ورود و خروج به فهرست پنجاه شرکت فعال تر با حجم دادوستد سهام شرکت رابطه دارد؟ به منظور پاسخ دادن به سوالات مطرح شده دو فرضیه به طراحی شده است فرضیه 1- ورود به ( خروج از) فهرست پنجاه شرکت فعال تر، با تغییر قیمت سهام شرکت همراه است. فرضیه 2- ورود به ( خروج از) فهرست پنجاه شرکت فعال تر، با تغییرحجم دادوستد سهام شرکت همراه است. پس ازمطالعه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات 165 سال-شرکت در بازه زمانی سه ماهه اول 1382 تا پایان سه ماهه اول 1391 و با طی مراحل روش استاندارد پژوهش رویدادی و در قالب 4 مدل مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که بازار واکنش قیتی به اخبار ورود و خروج شرکت ها به فهرست پنجاه شرکت فعال تر نشان نمی دهد و فرضیه اول پژوهش رد می شود. برای آزمون فرضیه دوم دو معیار حجم غیرعادی دادوستد سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده واکنش نقدشوندگی سهامداران به اخبار ورود و خروج به فهرست است و فرضیه دوم پژوهش مورد تایید قرار گرفت. آزمون اضافی دیگری به منظور مقایسه ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک قبل و بعد از روزاعلان انجام شده است. نتایج بیانگر این بود که ریسک سیستماتیک در هر دو بخش ورود و خروج در قبل و بعد از روز اعلان تفاوتی ندارد، یعنی اعلان رویداد ورود و خروج برریسک سیستماتیک بی تاثیر است. در مورد ریسک غیرسیستماتیک در بخش ورود تفاوت معناداری بین قبل و بعد از روز اعلان وجود ندارد ولی در بخش خروج، ریسک غیرسیستماتیک قبل از روز اعلان با احتمال 90 درصد بیشتر از ریسک سیستماتیک بعد از روز اعلان است. یعنی خبر خروج شرکت از فهرست50 شرکت فعالتر باعث کاهش ریسک غیر سیستماتیک شده است.

بررسی تاثیر محیط اطلاعاتی بر هزینه سرمایه موضوعی با اهمیت در تحقیقات حسابداری و مالی به شمار می رود. ادبیات حسابداری و مالی نشان می دهد که در یک سطح مشخص از عدم تقارن اطلاعاتی، میزان سوء استفاده از اطلاعات محرمانه توسط مبادله گران آگاه با افزایش رقابت اطلاعاتی بین این مبادله گران، کاهش می یابد. در این پژوهش با تکیه بر ادبیات موجود، تاثیر رقابت اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه بر قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی مورد مطالعه قرار گرفت. با در نظر گرفتن مالکان نهادی به عنوان سرمایه گذاران آگاه، برای اندازه گیری رقابت اطلاعاتی بین آن ها از دو معیار تعداد و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شد. جهت برآورد بازده مورد انتظار سهامداران به عنوان متغیر وابسته، از دو معیار بازده اضافی آتی و بازده مورد انتظار بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ استفاده شد. برای این منظور از اطلاعات 89 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1390 استفاده شد و فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چندگانه بر اساس داده های مقطعی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد، با افزایش تعداد مالکان نهادی به عنوان معیار رقابت اطلاعاتی و با در نظر گرفتن بازده اضافی آتی به عنوان بازده مورد انتظار، قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. بر اساس نتایج تحقیق، با در نظر گرفتن بازده مورد انتظار طبق مدل سه عاملی فاما و فرنچ، رابطه معکوس بین تعداد مالکان نهادی به عنوان شاخص رقابت اطلاعاتی و قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی تایید نمی شود. نتایج تحقیق تاثیر تمرکز مالکیت نهادی، به عنوان دیگر شاخص رقابت اطلاعاتی در این تحقیق، بر قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی را تایید نمی کند.

این تحقیق به بررسی رابطه بین رشد دارایی ها و بازده آتی سهام می پردازد. با توجه به این که شاخص رشد دارایی ها، به عنوان معیاری برای مقدار سرمایه گذاری در شرکت مطرح می باشد، انتظار می رود که شرکت به واسطه این سرمایه گذاری ها بتواند در سال های آینده بازده مناسبی را بدست آورد و همین انتظار در ارزش گذاری سرمایه گذاران موثر می باشد و سبب ایجاد بازده در سهام شرکت ها می شود. نمونه تحقیق شامل 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1381-1390 می باشد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از روش آزمون رگرسیون استفاده شده است. جهت محاسبه رشد دارایی ها از هفت معیار ارائه شده توسط کوپر (تغییرات سالانه و دو ساله دارایی ها)، لیاندرس، زینگ، تیتمن، پلک و اندرسن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، رشد دارایی ها با بازده آتی سهام، بر اساس معیارهای اندازه گیری کوپر (تغییرات سالانه و دو ساله دارایی ها) و لیاندرس، رابطه منفی و بر اساس معیار اندازه گیری پلک، رابطه مستقیم دارند و بر اساس معیارهای اندازه گیری زینگ، تیتمن و اندرسن رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که معیار اندازه گیری رشد دارایی های لیاندرس نسبت به سایر معیارهای اندازه گیری، توانایی بیشتری در پیش بینی بازده آتی سهام دارد. به منظور تعیین وسعت نتیجه تحقیق، پرتفوهایی بر اساس هر یک از معیارهای اندازه گیری رشد دارایی ها، تشکیل داده و بازده پنجک بالا، با پنجک پایین مقایسه گردید. با توجه به نتایج حاصل از آزمون، بر خلاف انتظار اختلاف معنی داری بین دو جامعه وجود ندارد.

سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان سنجه رقابت پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس و بر واکنش بازده سهام به اخبار صنعت تأثیر می گذارد. سودآوری نسبی تحت تأثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت های صنعت ارتباط دارد. این وابستگی عملیاتی بین شرکت های رقیب، جریان های نقدی شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده که باعث می شود بین بازده سهام شرکت های صنعت ارتباط وجود داشته باشد. بر طبق این استدلال رقابت پذیری شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام تاثیرگذار است. بازده سهام شرکت هایی که نقاط قوت عملیاتی دارند، نسبت به شرکت های ضعیف حساسیت کمتری به اخبار صنعت دارند. به منظور بررسی تأثیر سودآوری نسبی به عنوان سنجه رقابت پذیری شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام، اطلاعات 130 شرکت در طی دوره زمانی1381 تا 1390 مورد تحلیل قرار گرفتند. مدل های رگرسیون بر اساس داده های ترکیبی برآورد شد. بازده صنعت به عنوان شاخص اخبار صنعت استفاده شد. یافته ها نشان داد بین سودآوری نسبی شرکت و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی وجود دارد. همچنین در شرایط وجود اخبار مثبت در صنعت، سودآوری نسبی حساسیت بازده سهام را بهتر تبیین می کند و بین کارایی هزینه نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی مشاهده شد، اما بر خلاف انتظار، بین سهم بازار نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه مثبت وجود دارد. نکته مهم اینکه، رفتار بازده سهام و رفتار سود شرکت در واکنش به اخبار صنعت متفاوت هستند، یعنی در حالیکه بین سودآوری نسبی و حساسیت سود شرکت به اخبار صنعت ارتباط مثبتی وجود دارد، این ارتباط برای حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت منفی است.

شرکت هایی که جریان نقدی مثبت دارند، بطور قابل توجهی فرصت های سرمایه-گذاری بیشتری دارند که منجر به حساسیت جریان نقدی منفی به وجه نقد می شود؛ اما وقتی شرکت با جریان نقدی منفی مواجه می شود نباید میزان یکسانی از وجه نقد را نگهداری کند. تحقیق حاضر، به بررسی حساسیت جریان نقدی نامتقارن به وجه نقد نگهداری شده می پردازد. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر120شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381-1390 انتخاب گردید؛ برای برآورد مدل آماری تحقیق، روش رگرسیون با استفاده از داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. برای طبقه بندی شرکت ها در دو گروه محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی، از معیارهای وایتد وو، نسبت سود تقسیمی و اندازه شرکت استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تأثیر تغییر در وجه نقد نگهداری شده به جریان نقدی مثبت و منفی متفاوت است. بر اساس معیارهای وایتد وو و اندازه شرکت، شرکت هایی با محدودیت مالی، حساسیت جریان نقدی نامتقارن به وجه نقد کمتری داشتند. همچنین، میزان حساسیت جریان نقدی به وجه نقد برای شرکت هایی که نظارت بیرونی قوی تری دارند، بیشتر است.

این تحقیق به دنبال بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در پیش بینی های جانبدارانه مدیریت می باشد. خوش بینی مدیریت بر سیاست های شرکت مانند رویه های حسابداری بسیار اثرگذار است. زیرا خوش بینی مدیران باعث ترکیب یا تلفیق با شرکت هایی می شود که ارزش شرکت را کاهش وی دهد. (رول (1986)) ضمناً اتخاذ تصمیم اشتباه در نحوه سرمایه گذاری، تامین مالی و یا استفاده ناصحیح از روش های حسابداری هزینه بر می باشد. (مالمندیر و تیت (2008 و 2005) و بن دیوید، گراهام و هاوی (2010)) طبق مطالعات پیشین که در برخی مواقع خوش بینی مدیران که باعث ریسک پذیری آنها است، منجر به نتیجه گیری بهتری نسبت به سایر مدیران می شود. گراویس، هیتون و اودیان (2011) و کمپل و همکاران (2011)) این خوش بینی مدیران منجر به پیش بینی جانبدارانه مدیریت می شود. لذا در این تحقیق نقش محافظه کاری حسابداری در پیش بینی های جانبدارانه مدیریت بررسی شده است. این بررسی ها با استفاده از اطلاعات صورت های مالی و قیمت های سهام 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1390 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق دلالت بر آنست که هنگامی که مدیران به دنبال فروش سهام شرکت خود هستند، رابطه منفی بین محافظه کاری حسابداری و خطای پیش بینی سود توسط مدیریت، ، تشدید می شود. همچنین نتایج تحقیق، حاکی از این است که بین سطح محافظه کاری حسابداری وخطای پیش بینی سود توسط مدیریت، رابطه معناداری وجود ندارد. ضمناً در شرکت هایی با چرخه عمر طولانی تر،دارای سود نوسان پذیرتر و دامنه نامحدود پیش بینی سود توسط مدیریت و هنگامی که مدیران به دنبال ادغام و یا کسب مالکیت هستند ووجهه شرکت با خطر دعاوی قضایی مواجه است؛ بین سطح محافظه کاری حسابداری و خطای پیش بینی سود توسط مدیریت رابطه معناداری وجود ندارد.

اقلام تعهدی به دو روش محاسبه می شود، روش جریان نقدی و روش ترازنامه. تاکنون در هر دو روش برای وارد کردن اقلام تعهدی در مدل های تجربی، این اقلام با مجموع دارایی ها همگن می شد. در این تحقیق تغییر کوچکی در تعریف اقلام تعهدی ایجاد شد. به جای این که اقلام تعهدی با متوسّط مجموع دارایی ها همگن شود، با سود همگن می شود که در این صورت معیار حاصل « اقلام تعهدی نسبی » نامیده می شود. معیار اقلام تعهدی نسبی تفاوت زیادی با معیار سنّتی دارد و ایجاد این تغییر کوچک در تعریف اقلام تعهدی، موجب تغییرات عمده در طبقه بندی داده ها می شود. تحقیق حاضر به بررسی کاربرد اقلام تعهدی سنّتی و نسبی در تشکیل پرتفوی سهام می پردازد. نمونه ی تحقیق متشکّل از 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره ی زمانی پژوهش نیز بین سال های 1380 تا 1389 است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که بر خلاف انتظار هیچ یک از این دو استراتژی نسبت به دیگری برتری ندارد.

در این تحقیق از طریق طراحی و اجرای یک آزمایش، تاثیر دو مولفه ی اصلی چارچوب ارزیابی متوازن (1) اهداف راهبردی دارای پیوند علی در نقشه ی راهبرد و (2) معیارهای عملکرد چهارگانه در کارت ارزیابی متوازن بر توانایی مدیران در تمایز قائل شدن بین اطلاعات برون سازمانی مربوط و نامربوط به راهبرد جاری سازمان و استفاده از این اطلاعات برای ارزیابی مناسب بودن راهبرد سازمان بررسی می شود. هدف از انجام این پژوهش واکاوی اثر چارچوب ارزیابی متوازن بر توانایی مدیران در تفسیر اطلاعات ناشی از محیط کسب و کار برون سازمانی است. شرکت کنندگان این تحقیق از میان دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری دانشگاه های شهرهای تهران و قزوین برگزیده شده اند و تعداد آنان در آزمایش مقدماتی 30 نفر و در آزمایش اصلی160 نفر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ارائه ی مجموعه ای از اهداف راهبردی در قالب نقشه ی راهبرد و ارائه ی کارت ارزیابی متوازن، به طور بااهمیتی توانایی مدیران را در شناسایی اطلاعات برون سازمانی مربوط به راهبرد سازمان و انجام قضاوت های راهبردی بهبود می بخشد. بنابراین حسابداران مدیریت می توانند با طراحی و اجرای چارچوب ارزیابی متوازن در سازمان ها، توجه مدیران را به اطلاعات مربوط راهبردی معطوف کنند و به طور بالقوه از اضافه بار اطلاعاتی آنان بکاهند، چرا که آنان با حجم زیادی از اطلاعات در محیط کسب و کارشان روبه رو هستند. حسابداران هم چنین می توانند از طریق طراحی و اجرای سامانه های سنجش عملکرد راهبردی اثربخش، نقشی بااهمیت در تسهیل کنش های راهبردی مدیران ایفا کنند.

این تحقیق به بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی بر واکنش بازار به اخبار غیرمنتظره آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دوره زمانی این تحقیق 1381 تا 1390 برای کاهش سود و کاهش سود تقسیمی(فرضیه 1), و1381 تا 1389(فرضیه 2و3) می باشد. نتایج آزمون های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای متشکل از 72 شرکت حاکی از نبـود رابطه معنـادار بین محـافظه کاری شـرطی و احتمال کمتری از اخبـار بد آتـی که با دو شاخص کاهش سود و کاهش سود تقسیمی تعریف می شود، می باشد. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی و معناداری بین واکنش بازار و اخبار سود غیرمنتظره شرکت های محافظه کارتر و رابطه مثبت و معناداری بین واکنش بازار و اخبار زیان غیرمنتظره شرکت های محافظه کارتر وجود دارد

چکیده مدیران واحدهای تجاری به دلایل مختلف در دوره تصدی خود می کوشند از طریق کاربرد روش های گوناگون حسابداری و یا تصمیمات اجرایی، سود دوره مالی را مدیریت کنند تا وضعیت مورد نظر خود را از عملکرد بنگاه اقتصادی ارائه کنند. انگیزه ها مدیریت سود در دوره های پیرامون تغییر مدیر عامل برانگیخته می شود؛ از این رو توجه به سال های اولیه و سال آخر تصدی مدیر عامل از اهمیت بیشتری برخوردار است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دوره تصدی مدیر عامل بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1390 می پردازد. همچنین جهت بررسی مدت تصدی مدیر عامل از اطلاعات سال های 1380 تا 1390 استفاده گردید. در این پژوهش با استفاده از مدل مک نیکولز (2002)، اقلام تعهدی برآورد و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و مدل داده های ترکیبی استفاده شد. طبق نتایج تحقیق، شواهدی از مدیریت مثبت سود در سال های اولیه تصدی مدیر عامل و همچنین کاهش میزان آن برای شرکت های با مالکیت نهادی بالا، به دست نیامد. علاوه بر این، در سال آخر تصدی مدیر عامل، مدیریت مثبت سود قبل از کنترل متغیر سال های اولیه، تایید شد ولی در بررسی همزمان متغیر سال های اولیه و سال آخر، شواهدی از مدیریت مثبت سود بدست نیامد. واژه های کلیدی : مدیریت سود، دوره تصدی مدیر عامل، اقلام تعهدی اختیاری.

کیفیت بالای سود یکی از مهمترین ویژگیهای آن است که عموما مد نظر سهامداران و سرمایه گذاران می باشد . مجامع عمومی شرکت نیز به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیر و هدایت کننده شرکت همواره به عنوان نماینده سهامداران نقش اصلی جنبه های تنبیهی و تشویقی مدیران را بر عهده دارند. از این رو همواره افزایش کیفیت سود و کاهش اقلام تعهدی را در تصمیم گیری خود مد نظر قرارداده و به نظر می رسد مدیرانی که موفق به خلق سود های با کیفیتی می شوند پاداش بیشتری دریافت می کنند .از این رو پیش بینی می شود عواملی نظیر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در تصمیم گیری بر میزان پاداش مدیران ارتباط معناداری داشته باشد .برای بررسی هدف این تحقیق ،اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای 1381 لغایت 1390 ، 950 مشاهده استخراج و با استفاده از رگرسیون چند متغیره داده ها و تکنیک ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان می دهد ارتباط مستقیم و معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی وسودمندی سود در قرارداد پاداش مدیران وجود دارد . بعبارتی با افزایش کیفیت اقلام تعهدی میزان پاداش مدیران نیز افزایش می یابد .از سویی دیگر نتایج نشان داد صرف نظر از بخش اختیاری و غیر اختیاری اقلام تعهدی ، این اقلام نیز تاثیر معناداری بر پاداش مدیران دارد و با افزایش کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری عملا پاداش توزیع شده بین مدیران افزایش می یابد .

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ویژگی های شرکت(9 ویژگی مالی و غیر مالی شرکت) بر دامنه افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1390 است. در این تحقیق برای اندازه گیری دامنه افشاء، شاخصی متشکل از 150 قلم بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و سایر قوانین مربوط در مورد افشاء استفاده شد(شامل افشاء اختیاری و اجباری) و ارتباط احتمالی آن با ویژگی های شرکت با استفاده از تحلیل های تک متغیره(ضریب همبستگی پیرسون) و تحلیل های چند متغیره(مدل رگرسیونی) بررسی شد. نتایج تحلیل های تک متغیره نشان می دهد، اندازه شرکت، داراییهای ثابت، ساختار مالکیت، وضعیت در بورس، نوع صنعت و اندازه موسسه حسابرسی متغییرهای قابل توجهی در تشریح وجود تفاوت میان نوع افشای کلی شرکت ها می باشند. و همچنین نتیجه بررسی های چند متغیره نشان دادند، اندازه شرکت(جمع داراییها) اهرم مالی(ld/oe)، سود آوری(ror)، داراییهای ثابت، ساختار مالکیت، و نسبت نقدینگی دارای ارتباط قابل توجهی با سطح افشای کلی می باشند.

این مقاله انگیزه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را از کیفیت بالاو پایین گزارشگری مالی بررسی می کند. به علاوه رابطه بین کیفیت صورت های مالی منتشره و مدیریت سود و همچنین رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و افشای به موقع زیان و متغیرهایی مانند محافظه کاری را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی و نیز رابطه میان متغیرهایی که تحت تاثیر افشای نامتقارن زیان قرار می گیرند می باشد، یافته ها نشان می دهد شرکت هایی که کوچکترند و معیارهای نقدینگی و سودآوری آنها بزرگتر است کیفیت افشای حسابداری بالایی دارند. شرکت هایی که تغییر در مدیرت را تجربه می کنند یا توسط حسابرسان سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار می گیرند، گرایش بیشتری به کیفیت افشای بالا دارند و در ضمن کمتر به سمت محافظه کاری غیرشرطی گرایش دارند و بین محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیرشرطی رابطه ای معکوس وجود دارد، به عبارتی شرکت های با محافظه کاری غیرشرطی ممکن است فرصت طلبی مدیران را تسهیل کنند. شرکت هایی که در مرحله رشد هستند کمتر به محافظه کاری و تنوع اطلاعات حسابداری می پردازند تا جوانب رشد خود را کمتر تحت تاثیر قرار دهند.

روش پژوهش:پژوهش حاضرازنظرنوع،یکتحقیق توصیفی-تحلیلی محسوب می شود و ازنظرهدف،توسعه ای-کاربردی است که با بهره مندی از ادبیات پژوهش و تکنیک دلفی معیار ها و شاخص های نهایی ارزیابی عملکرد مالی را بر دو اساس حسابداری و ارزش شناسایی، سپس جهت تعیین وزن آن ها از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است ودر نهایت شرکت ها از طریق روش ویکور رتبه بندی شده اند. یافته های پژوهش:در نتیجه بررسی ادبیات پژوهش و همچنین نظر خبرگان، دو معیار (ارزیابی عملکرد مبتنی بر حسابداری و ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش) و همچنین 8 شاخص برای ارزیابی عملکرد شرکت های حاضر در گروه صنعت خودرو و ساخت شناسایی شده اند و در نهایت با وزن دهی معیار ها و شاخص ها، رتبه بندی شرکت های مذکور حاصل می شود. نوآوری های پژوهش:نوآوری این پژوهش ارائه مدل ارزیابی عملکرد مالی در شرکت های حاضر در گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات به صورت ترکیبی از رویکرد های مبتنی بر حسابداری و ارزش و همچنین استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور جهت تعیین وزن معیارها و شاخص ها و رتبه بندی شرکت ها، می باشد. نتیجه گیری:در پژوهش حاضر چهار چوبی مشتمل از روش های دلفی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور به منظور ارزیابی عملکرد شرکت ها و رتبه بندی آن ها ارائه شده است. این چهار چوب می تواند به شرکت ها در تشخیص جایگاه خود در صنعت و تنظیم استراتژی های لازم جهت حفظ یا بهبود موقعیت خود کمک شایانی نماید.

پژوهش حاضر به بررسی توان توضیحی سود باقیمانده و سود حسابداری از بازده جاری و آتی سهام و همچنین پایداری رشد سود پرداخته است. به طور کلی سود باقیمانده به عنوان سود عملیاتی خالص پس از مالیات منهای هزینه سرمایه بکار رفته در اول دوره که به عنوان میانگین موزون هزینه سرمایه در سرمایه بکار رفته بیان می شود، تعریف شده است. در این پژوهش، تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1390-1381 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از داده های تابلویی و داده های تلفیقی استفاده شده است. به منظور مقایسه توان توضیحی سود باقیمانده و سود، معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده و آماره ی f رگرسیون و برای آزمون پایداری رشد سود، ضرایب متغیرهای مستقل و آماره t مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که متغیر سود باقیمانده در توضیح بازده سهام دارای قدرت توضیحی نسبی بالاتری نسبت به سود است. همچنین در تعیین پایداری رشد مثبت سود و رشد منفی سود، نتایج آزمون بیانگر پایداری بیشتر رشد مثبت سود نسبت به رشد منفی سود است. کلید واژه: سود باقیمانده، بازده سهام، پایداری رشد سود، میانگین موزون هزینه سرمایه

چکیده هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیرات نواقص بازارهای ناکارا یعنی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه نمایندگی بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی بر اساس فرضیه بازارهای کامل است. به باور مودیلیانی و میلر بر اساس فرضیه بازارهای کامل، شرکت ها می توانند با مراجعه به بازارهای سرمایه به آسانی و با کمترین هزینه، پروژه های سرمایه گذاری خود را تامین مالی کنند و به آسانی منابع داخلی و خارجی را با هم جایگزین نمایند و هیچ هزینه اضافی از این بابت نمی پردازند. در بازارهای ناقص نمی توان براحتی منابع داخلی و خارجی را جایگزین یکدیگر در نظر گرفت؛ زیرا برای تامین منابع خارج از شرکت باید هزینه اضافی پرداخت و این هزینه به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی افزایش می یابد. در این راستا این تحقیق به بررسی عواملی دیگر یعنی q توبین و سرمایه گذاران نهادی که بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجه نقد تاثیرگذارند نیز می پردازد. متغیرهای کنترلی به کار رفته در این تحقیق عبارتند از: اندازه ی شرکت، نسبت بدهی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام اول دوره. جامعه آماری این تحقیق، شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد بررسی، شامل 103 شرکت از 20 صنعت مختلف است که داده های آن ها برای بازه ی زمانی 1382 تا 1390 ، با استفاده از مدل پنل دیتا مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی عملیاتی در شرکت هایی که هزینه های نمایندگی کمتری دارند، منفی است و حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی عملیاتی با شرکت هایی که نسبت q توبین کمتری دارند، رابطه معناداری ندارد و نیز با شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری دارند هم رابطه معناداری ندارد و میان دارندگان سهام نهادی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجه نقد ارتباطی منفی وجود دارد. واژه های کلیدی : عدم تقارن اطلاعاتی ، هزینه نمایندگی ، حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجه نقد عملیاتی، سرمایه گذاران نهادی ، نسبت q توبین

گذار به حسابدار تعهدی در بخش عمومی در عمل از دهه ی 1990 میلادی آغاز شد. پژوهش های انجام شده نشان می دهد که صورت های مالی و گزارش هایی که بر مبنای تعهدی تهیه می شوند، اطلاعات سودمندتری را برای استفاده کنندگان فرآهم می آورند. به علاوه، استفاده از مبنای تعهدی باعث افزایش توان ارزیابی عملکرد دولت توسط مردم می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی رویکردهای گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی و شناسایی موانع موجود و ارائه ی راه کارهایی بوده است که امکان به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداریِ بخش عمومی کشور را تسهیل کند. داده های تحقیق با استفاده از پیمایش جمع آوری شده اند. برای این کار، استادان و صاحب نظران حسابداری و حسابرسی دولتی به عنوان جامعه ی هدف انتخاب شدند. نمونه گیری از میان این افراد به صورت هدف مند و با استفاده از تجزیه و تحلیل انحراف معیار یک نمونه ی اولیه انجام شده است. در این راستا، پرسشنامه ای شامل 27 سوال تهیه و برای نمونه، بین 30 نفر از صاحب نظران توزیع شد. سپس، روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات ایشان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که در نهایت 91.2 درصد محاسبه شد، مورد ارزیابی قرار گرفت. انحراف معیار پاسخ های اولیه برابر 0.336 برآورد و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه مورد نظر برای حفظ سطح معناداری تحقیق، 182 نمونه تخمین زده شد. در مرحله بعد، سوالات تحقیق در قالب 10 فرضیه و در سه گروه مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه ها با استفاده از «آزمون t» و «آزمون دو جمله ای» مورد ارزیابی قرار گرفتند و هر سه گروه تایید شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه ها نشان داد که گرچه روش «تحلیلِ فاصله» به عنوان گامی ابتدایی برای تدوین برنامه ی گذار مفید است، اما بهترین رویکرد گذار به حسابداری تعهدی در کشور استفاده از «رویکرد تدریجی» است. به علاوه، انتخاب رویکرد گذارِ مناسب، احتمال اجرای موفق برنامه ی گذار را افزایش می دهد. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که خواست سیاست مداران و پایبندی ایشان به تدوین و اجرای برنامه ی گذار، وجود نهادی معین با اختیارات لازم و قدرت اجرایی که مسئولیت راهبری فرآیند گذار را بر عهده گیرد، افزایش مطالبه ی عمومی و پاسخ خواهی مردم نسبت به عملکرد دولت، کاهش اقتصاد دولتی، و نقش تصدی گر دولت در اقتصاد عواملی هستند که می¬توانند موانع پیاده سازی حسابداری تعهدی را کاهش دهند. از طرفی دیگر، افزایش آگاهی مدیران ارشد اجرایی،افزایش آگاهی عمومی نسبت به مزایای حسابداری بر مبنای تعهدی و فرهنگ سازی برای تقاضای آن در جامعه، در کنار به کارگیری حسابداران و صاحب نظران دانشگاهی و حرفه ای با صلاحیت در طول فرآیند گذار، می تواند راه کارهایی برای کاهش هزینه های گذار بوده و امکان موفقیت آمیز بودن آن را نیز افزایش دهد. در راستای ارائه پیشنهادهای کاربردی، یافته های تحقیق نشان می دهند که در بخش عمومی کشور باید این اقدام ها انجام شود: 1. فرهنگ سازی پیرامون مزایای استفاده از مبنای تعهدی در میان مدیران ارشد کشور و جامعه؛ 2. اعلام تعهد شفاف دولت برای تدوین و اجرای برنامه ی جامع گذار از طریق ایجاد نهادی مستقل و مسئول یا تفویض اختیار انجام این کار به نهادی مانند وزارت اقتصاد و دارایی یا سازمان حسابرسی؛ 3. افزایش فرهنگ پاسخ دهی مسئولان دولتی و پاسخ خواهی مردم؛ 4. کاهش حجم تصدی گری و فعالیت های اقتصادی دولت و خصوصی سازی واقعی؛ 5.استفاده از صاحب نظران حرفه ای و دانشگاهی و جذب یا تعیین جایگاه مشورتی برای نخبگان حسابداری و متخصصان برجسته در بدنه دولت جهت تدوین و اجرای برنامه جامع گذار؛ 6. فرآهم آوردن بسترهای گذار از قبیل تصویب قوانین مناسب و استانداردهای حسابداری اثربخش و تدوین برنامه ی جامع آموزش کارکنان؛ 7. تصویب برنامه ی جامع گذار واصلاح نظام مالی کشور به عنوان قانونی لازم الاجرا در مجلس شورای اسلامی.

مدیران جهت سرمایه¬گذاری در پروژه¬های سرمایه¬ای همواره به دنبال تامین منابع مالی مناسب می¬باشند. منابع مالی که مدیران می¬توانند از آنها استفاده کنند به 3 دسته منابع مالی خارجی، انتشار سهام و منابع مالی داخلی تقسیم می¬شوند. یکی از منابع مالی داخلی جریان¬های نقدی عملیاتی شرکت¬ها است. هدف تحقیق حاضر بررسی حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی عملیاتی با در نظر گرفتن اثر کنترل است. برای این منظور مدل¬های رگرسیون چند متغیره چند متغیره برای داده¬های ترکیبی برآورد گردید.داده¬های مورد نظر از 68 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381-1390 جمع¬آوری شده است. یافته-ها نشان می¬دهد که ارتباط بین سرمایه¬گذاری و جریان¬های نقدی عملیاتی غیریکنواخت است. و ارتباط بین سرمایه¬گذاری و جریان¬های نقدی عملیاتی مثبت مستقیم و جریان¬های نقدی عملیاتی منفی معکوس است. هم¬چنین حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی در شرکت¬های دولتی بیشتر از شرکت¬های خصوصی است.

هدف از این مطالعه بررسی سرعت واکنش رفتار هزینه ها در هنگام مواجهه با افزایش فعالیت در مقابل کاهش فعالیت، در بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه فروش، اداری و عمومی و هزینه حقوق و دستمزد است. همچنین، تاثیر مشوق های مدیریتی به جهت دستیابی به الگوی سود صفر بر رفتار هزینه دستمزد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی ده ساله از سال 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار می گیرد. فرض بر این است که به نسبت مدیرانِ شرکت هایی که سود سالم گزارش می کنند، مدیرانی که به دستیابی به الگوی سود صفر می اندیشند، هنگام افزایش فعالیت ها، هزینه های دستمزد را به مقدار کمتری افزایش می دهند و هنگام کاهش فعالیت ها، هزینه های دستمزد را به مقدار بیشتری کاهش می دهند. این مسأله شکل متقارن تری از رفتار هزینه دستمزد را در شرکت هایی که سود اندک گزارش می کنند به خود می گیرد. یافته های پژوهش حاضر نیز موید این پیش بینی است. همچنین نتایج در مورد بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه فروش، اداری و عمومی و هزینه حقوق و دستمزد فرضیه بیشتر بودن سرعت افزایش هزینه ها در هنگام افزایش فعالیت ها، نسبت به سرعت کاهش هزینه ها در هنگام کاهش فعالیت ها را تأیید می کند.

چکیده هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و سیاست افشای پیش بینی سود است .افزایش افشا توسط مدیران موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران شده و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی با اثر گذاری بر بازار سرمایه ، موجب کاهش بازده مورد انتظار سرمایه گذاران یا همان هزینه سرمایه سهام عادی می شود . انتظار می رود بین هزینه سرمایه و کیفیت پیش بینی سود رابطه منفی وجود داشته باشد. و هزینه افشا باعث تقویت این رابطه شود . این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع همبستگی است . جامعه آماری ، شرکت های پذیرفته شده در بورس و نمونه آماری 126شرکت تولیدی (756 سال – شرکت ) است و داده ها از نوع ترکیبی بوده که برای سال های 1383 تا 1390 جمع آوری شده و برای آزمون فرضیه ها ، مبنای برآورد، مدل های رگرسیون چند متغیره قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین هزینه سرمایه و کیفیت افشای پیش بینی سود رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین هزینه افشا بر این رابطه تاثیر دارد. در نتیجه شرکت هایی که هزینه افشای بالاتری دارند از کیفیت افشا بالاتری برخوردار هستند و در نهایت هزینه سرمایه کمتری خواهند داشت . کلمات کلیدی: هزینه سرمایه،کیفیت پیش بینی سود، هزینه افشا

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت سود شرکت¬ می¬باشد. به همین منظور، داده¬های مربوط به تعداد 78 شرکت عضو بورس اوراق¬بهادار تهران با استفاده از الگوی رگرسیونی داده¬های ترکیبی برای دوره زمانی بین سال¬های 1384 تا 1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج در حالت کلی موید این مطلب است که رقابت بر کیفیت سود شرکت¬ها موثر است. همچنین نتایج مربوط به آزمون فرضیه¬های تحقیق نشان داد که رقابت بازار موجود در صنایع مختلف بر کیفیت سود آنها تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، بررسی¬ها نشان می¬دهد که رابطه¬ی مثبتی میان رقابت بازار محصول و دقت اطلاعات عمومی وخصوصی نگه¬داری شده توسط سرمایه¬گذاران و تحلیل¬گران وجود دارد. همچنین یافته¬ها حاکی از این است که تمرکز صنعت بر کیفیت سود شرکت¬ها تأثیر منفی و معناداری دارد و میان تجانس صنعت و کیفیت سود شرکت رابطه¬ی معناداری وجود ندارد.

تحقیق حاضر با هدف ایجاد یک طرح کلی از اثر بخشی حسابرسی داخلی در سازمانهای بخش عمومی است که به بررسی شناسایی عوامل موثر در اثربخشی حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی حکومت اقلیم کردستان– عراق می پردازد. در راستای این هدف سوال های اساسی: چه عواملی بر اثر بخشی حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی موثرند؟ و هر یک از عوامل تأثیرگذار چگونه است؟ مورد بررسی قرارمی گیرند. بدین منظور، با پیروی از رویکردی که بر این باور است حسابرسی داخلی به عنوان یک ارزیابی ذهنی مدیریت مدنظر قرارمی گیرد و با بکارگیری مدل و معیار اندازه گیری نظام مند و معتبر اثر بخشی حسابرسی داخلی ارزیابی می شود. در همین راستا، تحقق و دستیابی به یک حسابرسی داخلی اثر بخش تا حد زیادی به عوامل: مهارت حرفه ای کارکنان، کیفیت کار حسابرسی، استقلال سازمانی، فرصت های شغلی و پیشرفت و حمایت وپشتیبانی مدیریت بستگی دارد. در این تحقیق به منظور شناسایی این عوامل و تأثیر هر یک از آنها بر روی اثر بخشی حسابرسی داخلی تعدادی از کارکنان واحد حسابرسی داخلی دستگاه های دولتی اقلیم کردستان – عراق و مدیران انتخاب شد و از طریق توزیع دو پرسشنامه ( اولی مربوط به حسابرسان و دومی مخصوص مدیران) اطلاعات لازم جمع آوری گردید. و با استفاده از نرم افزار spss و با بکارگیری آمار توصیفی و آمار استنباطی کلیه داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که اثر بخشی حسابرسی داخلی به شدت تحت تأثیر حمایت و پشتیبانی مدیریت قرار می گیرد و در سطح آماری 99 درصد ضریب همبستگی آن برابر با 88 % می باشد. سپس، عوامل مهارت حرفه ای و کیفیت کار حسابرسی به ترتیب دوم و سوم در اثر بخشی حسابرسی اثرگذارند و ضریب همبستگی آنها معادل 58 و 55 درصد است. در حالی که دو عامل دیگر استقلال سازمانی و فرصت های شغلی یک رابطه همبستگی منفی با ضرایب 35. – و 76. – با اثر بخشی حسابرسی داخلی بدست آمده است. البته، با توجه به وضعیت کنونی حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی اقلیم کردستان – عراق به نظر می آید نتایج مزبور منطقی باشند. این یافته ها به نحوی مورد بحث قرار گرفته اند که می توانند زمینه کمک و تشویق به ادامه و انجام تحقیقات دیگر در مورد این موضوع فراهم آورند.

مدیران واحدهای اقتصادی به همان اندازه که تمایل به انتشار اخبار خوب دارند، سعی می کنند اخبار بد را پنهان کنند. هنگامی که اخبار بد انباشته شده به بالاترین حد خود (اخبار مهم و محرمانه)می رسد، انتشار یکباره آن منجر به کاهش قیمت سهام می شود. محافظه کاری در گزارشگری مالی، در برابر این تمایلات ایستادگی کرده و ریسک سرمایه گذاری در سهام را کاهش می دهد. تحقیق حاضر، ارتباط بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و ریسک کاهش قیمت سهام را با استفاده از اطلاعات صورت های مالی 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1383 الی1390 و با بهره گیری از تجزیه و تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان می دهد.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و ریسک کاهش قیمت سهام یک رابطه منفی وجود دارد، ولی این رابطه از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد، در شرایطی که بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد، محافظه کاری حسابداری ریسک کاهش قیمت سهام رابیشتر کاهش می دهد.در این تحقیق برای معنی داری کل مدل رگرسیون از آماره ضریب تعیین مک فادن و آماره درست نمایی (lr) استفاده شده است. واژگان کلیدی محافظه کاری در گزارشگری مالی، ریسک کاهش قیمت سهام، چولگی منفی بازده سهام، عدم تقارن اطلاعاتی

در پژوهش های حسابداری ، پژوهشگران از الگوهای متعددی برای شناسایی مدیریت سود در شرکتها استفاده می کنند. کانون اصلی در این الگوها ، اقلام تعهدی اختیاری است. این پژوهش بر آنست تا الگوی ساده ای را که مبتنی بر تجزیه و تحلیل دوپونت می باشد، برای شناسایی مدیریت سود در واحدهای تجاری معرفی نماید. دراین تحقیق برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل اقلام تعهدی کوتاری استفاده شده و با تغییرات حاشیه سود عملیاتی و گردش خالص دراییهای عملیاتی برای شناسایی مدیریت سود مقایسه می گردد. فرضیات تحقیق بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 95 شرکت برای یک دوره 8 ساله از سال 1383 تا سال 1390 و با استفاده از مدل رگرسیون خطی و لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تغییرات حاشیه سود عملیاتی و گردش خالص دارایی های عملیاتی در جهت مخالف هم و بصورت همزمان نشانه ای برای مدیریت سود بوده و مدل اقلام تعهدی کوتاری محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به مدل معرفی شده در این پژوهش دارد.

تاثیر تمرکز مشتری بر عملکرد شرکت از دو دیدگاه قابل بررسی است: دیدگاه اول تمرکز مشتری را عامل فشار بر فروشنده در نظر می¬گیرد، ولی دیدگاه دوم آن را عاملی برای افزایش هماهنگی تولید، مدیریت موجودی¬ها و تسهیم اطلاعات در زنجیره تامین می¬داند. افزایش تمرکز مشتری موجب کاهش هزینه¬های فروش و بهبود عملکرد مالی شرکت می¬شود. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین تمرکز مشتری با عملکرد مالی و بازده سهام شرکت است. برای این منظور، مدل¬های رگرسیون چند متغیره برای داده¬های ترکیبی برآورد گردید. داده¬های موردنظر از 79 شرکت تولیدی (539 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381-1390 جمع¬آوری شده است. یافته¬ها نشان می¬دهد، تمرکز مشتری با عملکرد مالی رابطه¬ی مثبتی دارد که از نظر آماری معنادار است. بنابراین افزایش تمرکز مشتـری، عملکرد مالی شرکت¬ها را بهبـود می¬بخشـد. هم-چنین شرکت¬های برخوردار از تمـرکز مشتری بالا، مدیریت موجـودی بهینه¬تری را تجربه می¬کنند. اما رابطـه¬ی معناداری بین تغییـرات تمرکز مشتـری با تغییـرات آتی عملکرد مالی و بازده تعدیـل شده یافـت نشد. یافتـه¬های این تحقیـق از اهمیـت وجود مشتریان عمده در بازار حمایت می¬کند.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه واکنش سود به محافظه کاری وچسبند گی هزینه ها می باشد. محافظه کاری منجر به ارتباط نا متقارن بین سود و بازده سهام می شود، به عبارت دیگر، شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب را محافظه کاری شرطی می نامند. در حالی که چسبندگی هزینه ها به معنی واکنش نامتقارن هزینه ها به افزایش و کاهش فروش می باشد. در نتیجه، ممکن است، در برآورد محافظه کاری شرطی بدون در نظر گرفتن اثر بالقوه چسبندگی هزینه ها، میزان محافظه کاری بیش از واقع برآورد شود. برای این منظور، مدل های رگرسیونی چند متغیره برای داده های ترکیبی برآورد گردیده است. داده های مورد نظر از 78 شرکت ( شامل730 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران طی دوره 1390-1381 جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد علاوه بر محافظه کاری، چسبندگی هزینه ها نیز منجر عدم تقارن زمانی سود می شود.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر رتبه نظام راهبری شرکت بر میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای 1382 تا پایان 1390 می پردازد . در این تحقیق رتبه نظام راهبری شرکت با استفاده از 12 مولفه نظام راهبری محاسبه شده و در نهایت تاثیر رتبه بدست آمده بر محتوای اطلاعاتی سود سنجیده شده است . برای این منظور از 3 مدل و روش "داده های ترکیبی" استفاده شده است که در مدل (1) فرض اینکه سود حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد مورد سنجش قرار گرفته و در مدل های (2) و (3) به ترتیب تاثیر رتبه نظام راهبری بر محتوای اطلاعاتی سود بدون حضور متغیرهای مداخله گر و با حضور متغیر های مداخله گر (زیان دهی شرکت ، اندازه شرکت ، اهرم مالی شرکت و فرصت رشد) مورد آزمون قرار گرفته است . نتایج تحقیق حاکی از این است که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد ولی نظام راهبری قوری محتوای اطلاعاتی سود شرکتها را افزایش نمی دهد .

هدف این پژوهش بررسی تاثیر اطلاعات محرمانه بر خط و مشی سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود در شرکت هاست. در ضمن رابطه اطلاعات محرمانه با ویژگی های شرکت مانند قیمت، اندازه، بازده و جریان نقدی عملیاتی نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ماهیت پژوهش، روش آرشیوی مورد استفاده قرار گرفته و اطلاعات موردنیاز برای 83 شرکت و طی سال های 1384-1392 جمع آوری شده است. برای بررسی فرضیه ها از آزمون رگرسیون چند متغیره و آزمون مقایسه زوجی استفاده شده است. در این پژوهش برای اندازه گیری اطلاعات محرمانه روش معرفی شده توسط رول (1988) به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی ازآن است که بین اطلاعات محرمانه و سرمایه گذاری شرکت رابطه مثبت معنادار وجود دارد. به نظر می رسد وجود اطلاعات محرمانه در شرکت سبب افزایش سرمایه گذاری می شود و این مسئله می تواند در اثر سوء استفاده مدیریت و سرمایه گذاران نهادی به وجود آید. همچنین بین اطلاعات محرمانه و سیاست تقسیم سود شرکت رابطه مستقیمی مشاهده نشد؛ اما اطلاعات محرمانه از طریق جریان نقدی بر سیاست تقسیم سود شرکت اثر می گذارد. براساس نتایج تحقیق مشاهده می شود که شرکت های بزرگ اطلاعات بیشتری را افشا می کنند و شرکت هایی که بدهی بیشتری دارند، تحت نظارت هستند و اطلاعات بیشتری را ارائه می کنند.

سیاست سود سهام اثر واقعی برجریان های نقدی و سرمایه گذاری شرکت دارد. آگاهی بیش تر مدیران در مورد ارزش دارایی های شرکت و پروژه های سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاران خارجی، منجر به محدودیت در دسترسی به منابع مالی خارجی می شود. در نهایت شرکت مجبور به انتخاب بین پرداخت سود سهام و سرمایه گذاری می شود. کیفیّت گزارشگری مالی با کاهش عدم تقارن اطّلاعاتی، موجب تعدیل اثر منفی سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری ها می شود. این مطالعه با هدف تایید مطالب مذکور، این ارتباط را درخصوص سرمایه گذاری های متشکل از تحقیق و توسعه و دارایی ثابت بررسی می کند. همچنین بررسی می کند فرصت رشد بالا چه تأثیری در نقش تعدیل کننده کیفیت گزارشگری مالی دارد. برای بررسی تحقیق مورد نظر از داده های ترکیبی 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و طی سال های 1381 الی 1392 استفاده شده است. فرضیه ها با بهره گیری از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره و به روش حداقل مربعات معمولی بررسی شد. این نتیجه حاصل شد که کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش اثر منفی سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری می شود. این رابطه برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه قوی تر از دارایی ثابت نبود. اما اثر تعدیل کننده کیفیت گزارشگری مالی برای شرکت های دارای فرصت رشد بالا قوی تر از شرکت های دارای فرصت رشد پایین بود. مطابق انتظار، کیفیت گزارشگری مالی نقش تعدیل¬کننده بر اثر سیاست تقسیم سود به ویژه در زمان وجود فرصت رشد دارد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین رتبه مدیریت مبتنی بر ارزش و عملکرد مالی شرکت هاست. به منظور فراهم کردن شواهدی تجربی پیرامون این موضوع، اطلاعات مالی 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1382 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور شرکت ها از نظر شش معیار اصلی سنجش عملکرد در مدیریت مبتنی بر ارزش رتبه بندی شد ند. در این رتبه بندی سه دسته معیار مبتنی بر ارزش افزوده، تنزیل وجه نقد و هزینه سرمایه و بازده در نظر گرفته شده است. سپس ارتباط بین رتبه مدیریت مبتنی بر ارزش و رتبه عملکرد مالی شرکت ها سنجیده شد. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط قوی بین رتبه معیارهای سنجش عملکرد مدیریت مبتنی ارزش و عملکرد مالی شرکت ها است. از میان سه دسته معیار مبتنی بر تنزیل جریان نقد، ارزش افزوده و هزینه سرمایه، معیارهای مبتنی بر ارزش افزوده بیشترین ارتباط را با عملکرد شرکت ها دارند.

اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسکهای مالی و تجاری شرکت می باشد. در این پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی و تاثیر ریسک مالی و تجاری بر این ضریب واکنش سود مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 5 سال و از سال 1387 تا 1391 انتخاب و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از این است که سود غیر منتظره استاندارد شده ارتباط مثبت و معنی داری با بازده غیر عادی انباشته دارد، ولیکن متغیرهای ریسک های مالی و تجاری بر ضریب واکنش سود تاثیر گذار نیست.

این تخقیق به بررسی نقش اقلام تعهدی اختیاری در رفع محدودیت مالی با استفاده از علامت دهی پرداخته است. فرضیه اصلی این تحقیق این است که شرکتهای دارای فرصتهای سرمایه گذاری و محدودیت مالی می توانند با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری پیش از سرمایه گذاری، چشم اندازی مثبت از آینده شرکت را برای بازار ترسیم کنند ( این می تواند به عنوان نشانه ای از خوش بینی مدیریت از آینده شرکت تلقی شود) و از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای انجام سرمایه گذاری را تامین کنند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف گزارشگری مالی ارایه اطلاعات منظم و طبقه بندی شده برای استفاده کننده گان از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری های اقتصادی است. در تهیه صورت های مالی باید از اصول و رویه های یکسانی در طی سال های مختلف استفاده نمود. در صورتی که واحد اقتصادی اقدام به تغییر رویه مورد استفاده برای تهیه صورت های مالی نماید، صورت های مالی سال جاری قابلیت مقایسه خود را با صورت های مالی سال های قبل از دست می دهند. برای این که صورت های مالی سال های مختلف واحد اقتصادی قابلیت مقایسه داشته باشند، صورت های مالی سال های قبل تجدید ارایه می شوند. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا ارایه مجدد صورت های مالی تأثیری بر استراتژی گزارشگری مالی شرکت ها دارد یا نه؟ منظور از استراتژی گزارشگری مالی میزانی از محافظه کاری است که مدیریت واحد تجاری در تهیه و ارایه صورت های مالی اعمال می نماید. برای بررسی این موضوع، تعداد 118 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1381 تا 1385 انتخاب و با جمع آوری داده های مربوط به این شرکت ها و با استفاده از مدل های رگرسیونی، فرضیه های پژوهش به صورت مقطعی و نیز صنعت به صنعت مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج داده های مقطعی و آزمون صنعت به صنعت هیچ نتیجه ای در ارتباط با فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این که ارایه مجدد صورت های مالی اثر اصلاحی بر استراتژی گزارشگری مالی شرکت ها ندارد نمی توان گرفت. نتایج داده های ترکیبی فرضیه اصلی را مورد تأیید قرار می دهد. برای بررسی بیشتر تحلیل واریانس صورت گرفت. با مقایسه نتایج تحلیل واریانس و آزمون فرضیه ها می توان گفت که ارایه مجدد صورت های مالی استراتژی گزارشگری مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار نمی دهد.