اگر شخص درحالی بمیرد که یکی از وراثش حمل باشد و سایر ورثه نیز خواستار تقسیم ترکه قبل از تولد او باشند، درچنین مسأله ای فقهای امامیه برای جلوگیری از ضرر دوطرف (حمل و سایر وراث)، در برخی از موارد با رعایت احتیاط لازم حکم به تقسیم میراث داده اند و در برخی از موارد نیز این تقسیم را موکول به بعد از تولد حمل کرده اند؛ یعنی، حکم به تعطیل نموده اند. رساله حاضر به بررسی دلایل تقسیم و تعطیل میراث قبل از تولد حمل از نظر فقهای امامیه و فقهای عامه می پردازد. منظور از فروع مستحدثه، روش ها و تکنیک های نوینی است که امروزه برای تشخیص تعداد و جنسیت حمل به کار می رود؛ درصورتی که به واسطه تکنیک های ذکر شده به تعداد و جنسیت حمل علم و یقین حاصل شود، با توجه به حجیّت ذاتی علم، اطلاعات حاصل شده می توانند پایه چگونگی تقسیم، تعطیل و یا میزان تعطیل ترکه پیش از تولد حمل قرارگیرد.

در این پایاننامه، احکام فقهی مستفاد از آیات مهر با استفاده از منابع فقهی،تفسیری و روایی مورد بررسی قرار گرفته است . احکام مربوط به مقدار مهرالمسمی، مالکیت در مهر، حقّ حبس، خلوت در مهر، احکام مهر المتعه و مهرالمثل،متعه در هنگام فوت زوجین ،نکاح بدون تعیین مهر،حکم مهر در طلاق قبل از دخول و نمائات آن، حرمت پس گرفتن مهریه وبخشیدن مهر توسط زنان که با استفاده از ادله فقهی،روایی در راستای آیات مهر مورد اثبات قرار گرفته است . به طور کلی آنچه که از آیات به دست می آید این است که خداوند پرداخت مهر را به زوج واجب کرده و مقدار آن را به تراضی بین زوجین واگذار نموده است، در نتیجه از جهت زیادی حدی برای مهر وجود ندارد هرچند که به مهر السنه توصیه شده است. بر اساس آیات ازدواج بدون ذکر مهر صحیص می باشد بنابراین مهر شرط در نکاح نمی باشد بلکه فرع برآن است .اگر در چنین حالتی دخول صورت گیرد،زن مستحق مهرالمثل و در غیر اینصورت در هنگام طلاق مهرالمتعه به زن تعلّق می گیرد. در صورت ذکر مهر در عقد در هنگام طلاق قبل از دخول دستور تنصیف مهر داده شده است و زن حقّ بخشیدن همه یا بخشی از مهر خود را به همسرش دارد و ولی او که بر طبق نظریه ی شیعه پدر و جدّ پدری وی می باشد نیز حقّ هبه ی بخشی از مهر را دارد.

چکیده ولایت ،امرپسندیده ای است که از طرف شارع مقدس برای پدر و جد پدری در نظر گرفته شده است وتا زمانی که افراد محجور تحت سرپرستی او، به سن بلوغ ورشد نرسیده باشند همچنان ادامه دارد و تمام جنبه ها وشوون زندگی آنهارا در بر می گیرد.دراین پایان نامه به بررسی تطبیقی ماهیت مصلحت درتصرفاتی که از سوی ولی قهری در ادار? امور مولّی علیه صورت می گیرد ، می پردازیم . با توجه به اغلب تعاریف ارائه شده از سوع فقها ، مصلحت همان «جلب منفعت یا دفع مضرت» می باشد که در واقع این تعریف ، حقیقت و ماهیت مصلحت را تشکیل می دهد.مصلحت در متون فقهی با تعابیری همچون منفعت ، غبطه ، صلاح ، حظ ونظر به کار رفته است.در مورد اقسام وشرایط ولی قهری ومحجورین تحت حمایت او در بین مذاهب خمسه اختلافاتی وجود دارد . یکی از مهم ترین اختلافات فقهی ، رعایت مصلحت یا عدم مفسده در تصرفات ولی قهری است . مسأله مورد نظر در بین فقیهان امامیه نیز با اختلاف مواجه است . با بررسی و تحلیل اقوال مختلف فقهی در می یابیم که شرط صحت تصرفات ولی قهری ، رعایت مصلحت است اگرچه مشهور فقها ، عدم وجود مفسده وضرر از سوی پدر و جد پدری را کافی می دانند اما در زمینه تصرفات وصی وحاکم ، اکثر فقها وجود مصلحت را شرط ضروری می دانند . در مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز برخی از فقها با استناد به آی? سی وچهار سوره اسری قائل به رعایت مصلحت در تصرفات اولیای شرعی هستند . در این تحقیق همچنین به برخی از مصادیق تصرفات ولی قهری دز مذاهب پنجگانه اشاره شده است . کلیدواژه ها : مصلحت ، غبطه ، منفعت ، ولایت قهری ، ولی ، مولی علیه.

به رغم پیشینه طولانی نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه که از زمان غیبت امام عصر عجل اله تعالی فرجه الشریف شروع شده و باعث چالش های فراوانی دربین مردم وحاکمان در طول نزدیک به دوازده قرن شده است تا قبل ازانقلاب اسلامی ایران چنین نظریه ای به شکل عملی به حیات سیاسی وفکری جامعه اسلامی وارد نشده بود، امّا امام با بهره گیری از مبانی دینی و موشکافی دراسلام ناب وبا اجتهادی مبتنی برزمان ومکان دیدگاه مبسوط وعملی خود را به عنوان ولایت فقیه ارائه نمود وعلی الاصول با گسترش عملی این دیدگاه امام ، واجرائی شدن آن در ایران شبهاتی در رد و تائید اصل ولایت فقیه ویا نصب عام درزمان غیبت وارد شده است که دراین پایان نامه سعی شده است به این شبهات برمبنای نظر امام خمینی وآیت الله خوئی رحمه الله علیهما با استفاده ازآیات و روایات ، به تردیدها وشبهات ، پاسخ داده شود ودر مورد اختیارات ولی فقیه طبق نظرآنان وهمچنین اثبات نصب عام ا زنظرامام خمینی که با نظر آیت الله خوئی هم دارای وجه اشتراک وهم دارای وجه افتراق می باشد بررسی نموده وقدر متیقن که هردو بزرگوار برآن اشتراک نظر دارند بیان شود . دراین پژوهش بعد ازبررسی ومطالعه کتب گوناگون بعد ازکلیات، نصب عام و پاسخ به شبهات آن درقرآن وروایات وهمچنین از نظر عقل واجماع علماء ، مورد بررسی قرارگرفته وپاسخ به شبهات نصب عام برمبنای نظر حضرت امام خمینی و آیه الله خوئی رحمه الله علیهما داده شده است.

تعریف فقیر، مسکین و معسر در فقه امامیه و اهل سنت مختلف است و اختلاف در تعریف، سبب اختلاف در احکام شده است. از آنجا که در جامعه گروهی فقیر، مسکین و یا معسر هستند و از طرفی جامعه مسلمان متشکل از شیعه و سنی است، بنابراین لازم است احکام آن ها را در فقه امامیه و اهل سنت مورد بحث قرار داد. با روش کتابخانه ای به توصیف و تحلیل ادله موجود در کتاب های شیعه و اهل سنت درباره وظایف فقیر، مسکین و معسر پرداخته شد. سعی بر این بود که به چند سوال اصلی پاسخ داده شود به فقیر، مسکین ومعسر به علت ناتوانی مالی چه تکالیفی تخفیف داده شده است و چه تکالیفی برعهده آنها باقی است و ساقط نمی شود در مقابل اینها توانگران چه وظیفه ای دارند. و بعد از بررسی، بدست آمد که فقیر، مسکین ومعسر اگرچه تنگ دست هستند؛ ولی به انجام کفاره و دفاع موظفند؛ چرا که اینها احکامی هستند که بر همه مسلمانان واجبند، مگر اینکه در شرایط خاص ساقط شوند. وظایفی مانند زکات، خمس و حج که شرط وجوب آ نها داشتن مال است از این گروه ساقط است. توانگران با پرداخت خمس و زکات و ... به تنگ دستان کمک می کنند. اینها همه باعث به وجود آمدن جامعه ای ایده آل و بدون اختلاف طبقاتی می شود.

جهاد با کفّار از ارکان دین مبین اسلام و از موضوعات مهم و تأثیر گذاری است که همواره مورد بحث دانشمندان اسلامی بوده است. تقسیم جهاد به ابتدایی و دفاعی، شرح هر یک از اقسام، مشخص کردن حکم هر کدام در عصر حضور و غیبت امام معصوم)ع( و مسائلی از این قبیل به عهده فقه است. این تحقیق که به روش تحلیلی و استنباطی نگاشته شده است و شیوه گردآوری مطالب آن کتابخانه ای است، تلاشی است برای بازخوانی برخی از مباحث جهاد از منظر فقه شیعه با عنایت به پرسش هایی مانند: جهاد ابتدایی و نسبت آن با دعوت اسلامی و آزادی عقیده، دفاع مشروع از سرزمین های اسلامی و سرنوشت جهاد در عصر غیبت و در نهایت کوشیده است تا با نفی شرط وجود امام معصوم)ع( در جواز جهاد ابتدایی، جواز آن و همچنین جهاد دفاعی را با اذن فقیه عادل در عصر غیبت اثبات نماید.

چکیده موضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می رسد. از این رو در این نوشتار با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود جواز ولایت سیاسی برای زنان پرداخته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای بوده است. در نتیجه تحقیق روشن شد که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمی توان به طور قاطع استناد کرد؛ گرچه –در صورت اثبات- از برخی از آن ها بتوان به مثابه موید بهره برد. اما با توجه به برخی از روایات موجود و اجماع علمای فریقین در منع ولایت عام برای زنان، می توان حکم به ممنوعیت ولایت سیاسی عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایین تر و در ولایاتی چون ریاست دولت و نمایندگی مجلس و وزارت و مدیریت های دیگر نمی توان حکمی این چنین داد. چرا که این گونه از مدیران و مسئولان سیاسی، در واقع، در مقام کارگزار ولی امر هستند و نه ولیّ مستقل. البته، با توجه به ادله موجود، مرجوحیت هر نوع مدیریت سیاسی برای زنان محرز است.

با استقرار حکومت اسلامی در جامعه انتظار می رودکه قوانین الهی بر زندگی انسان حاکمیت داشته باشد تادر پرتو این قوانین، علاوه براینکه انسانها به حقوق حقه خود دست می یابند، باعبودیت وبندگی خدا، به عالی ترین مراحل کمال خود( که هدف ازخلقت انسان است) نائل گردند، واز لحاظ اعتقادی، اخلاقی ورفتاری در شأن یک فرد ازامت اسلامی باشند. ولی متأسفانه در جامعه اسلامی ما که تنها حکومت شیعه در جهان است، بسیارند افرادی که دارای افکار واعمالی هستند که هیچگونه سنخیتی با اسلام ندارد. به دنبال طرح این مسأله، این تحقیق که باروش تحلیلی–استنباطی و با عنوان« بررسی الزامات فقهی در آموزش وپرورش» می باشد، جهت ارائه راه حلی برای این مسأله گردآوری شده است، که در آن،ضمن بیان اهمیت وجایگاه آموزش وپرورش بعنوان یک نهاد تأثیرگذار، ابتدا به کمک روایات وتعریف حضانت حکم تعلیم وتربیت استخراج وبا استناد به دلایلی چون: حسبه وواجبات نظامیه مسوولیت دولت اسلامی درامر تعلیم وتربیت مشخص شده، وبا توجه به اینکه تعلیم وتربیت برای حکومت اسلامی هم هدف، وهم وسیله است،مشخص گردید که دولت اسلامی، چه به لحاظ مسوولیت در حمایت از حقوق فردیِ افراد جامعه وچه به لحاظ مسوولیت در تأمین نیازهاوضروریات جامعه موظف است که با تأسیس نهادآموزش وپرورش، بنیادهای لازم برای ارتقاء اجتماع را فراهم کند. واجبات و محرمات(الزامات فقهی) دو بخش اساسیِ احکام فقهی هستند، که به دلیل متکی بودن آنها به مصالح ومفاسدقطعی وتأثیرگذاری آنها در زندگی، مورد تأکید شارع بوده وشارع به سهل انگاری وکم توجهی نسبت به آنها راضی نیست. ازین رو، ضرورت داردپیش آز آنکه افراد ومتربیان به حد بلوغ شرعی برسند، زمینه رویاروییِ درست با این احکام در آنها ایجاد شود. یکی از راههای الزام بخشی به مسائل وفعالیتهاازطریق تعلیم وتربیت است.لذا با استناد به آیات شریفه 122سوره توبه ودوم سوره مائده لزوم بیان احکام وآموزه های فقهی را استنباط کرده وساحتهایی را که آموزش وپرورش ملزم به ارائه آموزه های فقهی می باشد را با توجه به سن وجنس دانش آموزان وبراساس کتب فقهی امامیه بیان گردید.

مشارکت سیاسی و اجتماعی بانوان در جامعه اسلامی و پذیرش مسئولیت اجرایی از موضوعاتی است که باید جواز یا منع آن را با توجه ادله شرعی مورد بررسی قرار داد. در ضرورت این تحقیق باید گفت در فصل چهارم «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» چنین آمده است: «حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس یا شوراهای مختلف و مشارکت در برنامه ریزی های دولتی و تصدی مدیریت های عالی با رعایت موازین.» با توجه بدین منشور، مبانی فقهی «تصدی مدیریت های عالی» توسط بانوان در این تحقیق جای می گیرد. برخی فقیهان برای منع تصدی سمت های اجرایی توسط بانوان به آیات، روایات، ارتکاز متشرعه و اجماع تمسک جسته اند. قوام بودن مرد بر زن، روایات منع از مشورت و سلطه زن، ارتکاز متشرعه، مذاق شارع و اجماع فقیهان بر لزوم پرهیز زنان از سمت های اجرایی از مهمترین دلایل بر منع بانوان از تصدی سمت های اجرایی است. برخی دیگر از فقیهان و اندیشمندان بدین استدلال ها پاسخ گفته اند و بر اساس جواز مشارکت سیاسی زنان در جامعه اسلامی و اصل جواز تصدی هر فردی با شرایط و ضوابط آن در حکومت اسلامی، جواز تصدی سمت های اجرایی توسط بانوان را نتیجه گرفته اند. هم چنین در تصدی سمت های اجرایی توسط بانوان باید رعایت حدود و ضوابط حضور اجتماعی و سیاسی و نیز نقش محوری زن در خانواده را مدنظر داشت.

تجسس در احوالات شخصی به عنوان یکی از رذایل اخلاقی در آیات و روایات متعددی از سوی شارع مقدس مورد نهی قرار گرفته است. با این حال رعایت این اصل مادامی است که حفظ مصالح نظام و تحکیم حکومت اسلامی و نیز رعایت غبطه و مصلحت در مسایلی که مورد نظر شارع مقدس می باشد از اهمیت بالاتری نسبت به حفظ حریم خصوصی و حق خلوت شهروندان برخوردار نباشد والا همین تجسس جز ملزومات کسب اطلاع واستخبار به شمار می آید و از عموم حرمت حکم خارج شده و حتی به صورت امری واجب تلقی می شود که بررسی صور مختلف این ترجیح و همچنین پاسخگویی به فروضات و تعارضات موضوع این مقاله خواهد بود.

براساس منابع فقهی و قانونی مدنی، مسئولیت تأمین نفقه در زندگی مشترک، بر عهده مرد قرار گرفته است. در صورتی که مرد از تأمین نفقه همسر خود امتناع ورزد و یا از این امر عاجز گردد و در هر صورت نتواند نفقه همسر خود را بپردازد، این مسئله یعنی عدم پرداخت نفقه از سوی مرد در فقه امامیه و حقوق مدنی، دارای ضمانت اجراهای شرعی و قانونی می باشد به طوری که طبق این ضمانت اجراها، زن می تواند به حاکم شرع رجوع نموده و پس از مطالبه حق خود و الزام شوهر به پرداخت نفقه، در صورتی که باز هم به حق خود نرسید، تقاضای طلاق نموده و از همسر خویش جدا می گردد. اما آنچه که در این بحث ضروری به نظر می رسد، بررسی و توجه به این مسئله است که این ضمانت اجراها در نهایت منتهی به راه حل طلاق می شود در صورتی که اگر واقع بینانه به این مسئله بنگریم طلاق نمی تواند راه حل مناسب و مفیدی برای زنی باشد که نفقه ای ندارد، بلکه در این شرایط ضروری است مسائل مهمتری مد نظر قرار گیرد و آن اینکه در بیشتر مواقع، این زن به دلیل علاقه به کانون خانواده و فرزندانش و عدم انجام منفورترین حلال الهی طلاق می خواهد خود بار تأمین هزینه های زندگی را به عهده گیرد و در واقع منحصرا تأمین کننده نفقه خویش و فرزندانش باشد، حال در این شرایط این سوالات مطرح می گردد: آیا در صورت نشوز مرد و عدم پرداخت نفقه، باز هم زن باید از همسر خود تمکین نماید یا شانه زن از وظایف و تکالیفی که در برابر همسر خود دارد خالی می گردد؟ مسئله دیگر اینکه آیا در صورتی که زن بخواهد با کار کردن و اشتغال، بار تأمین نفقه را بر عهده بگیرد، برای اشتغال و خروج از منزل نیاز به اجازه همسرش دارد؟ در واقع رسالت مهم این تحقیق پاسخگویی به این سوالات است که یکی از مهمترین و شایع ترین مسائل در جامعه کنونی ما می باشد و برای پاسخگویی به این سوالات، هم بر طبق قاعده اولیه و حکم اولی از طریق آیات و روایات و هم بر طبق حکم ثانوی از طریق دو قاعده مهم فقهای (قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج) ثابت می گردد که در این شرایط که زن منحصراً تأمین کننده نفقه می باشد علاوه بر اینکه در بحث تمکین، شانه زن از وظایف و تکالیف خالی می گردد، در مسئله خروج از منزل برای اشتغال نیز، نیازی به اجازه همسر خویش ندارد، در نتیجه از نظر اخلاقی نیز مورد مذمت قرار نمی گیرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

با توجه به ادله معتبر فقهی می توان این نوع ولایت را برای افرادی از جمله پدر ، جد پدری ، وصی و وکیل این دو ثابت کرد. همچنین با تمسک به کتاب و سنت پیامبر 9 به عنوان اصلی ترین منابع وادله فقه امامیه ، ثابت می شود محدوده تصرفات مشروع اولیاء اطفال بسیار گسترده است و شامل همه امور شخصی ، مالی ، تعلیم و تربیت ، استیفاء حقوق و ... آنان می شود . در تمامی موارد تصرفات مشروع ولی ، مصلحت طفل به عنوان حکمت جعل ولایت به چشم می خورد. در شرایط خاصی یا بر فرض عدم وجود اولیاء مذکور و یا عدم توانایی ایشان در انجام تکالیف خود ، این نوع ولایت به افراد دیگری مانند حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) ، مادر ، خویشاوندان و حتی به عدول مومنین واگذار می شود. تمامی عقود ، معاملات و ... که توسط ولی طفل صغیر (به عنوان قائم مقام طفل) با شرایط خاص خود به صورت صحیح واقع می شود نافذ است و اطفال تنها در برخی موارد و در شرایط ویژه ای بعد از بلوغ حق انتخاب و یا خیار در مورد زمان بعد از رشدشان خواهند داشت.

این پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است : فصل اول آن در زمینه کلیاتی چون تعریف الفاظی نظیر بیع ، ربا ، تجارت ، عقد ، پول و انواع ربا از دیدگاه شیعه و اهل سنت می باشد. فصل دوم : در مورد تاریخچه ربا و آثار آن است . فصل سوم در مورد دلایل حرمت ربا که شامل قرآن ، سنت ، عقل و اجماع است . فصل چهارم در مورد مسائل ربا که شامل بیع نسیه ، ربا در معدودات ، تعیین ربا در شرع و عرف و نیز در بین کسانی که ربا وجود ندارد . فصل پنجم در مورد بانک و بانکداری که شامل انواع معاملات بانکی ، سود یا بهره بانکی ، نتیجه گیری و ارائه راه حل برای حذف ربا از سیستم بانکداری موجود می باشد.

در این پایان نامه به بررسی موضوع برخورد قضایی محاکم امامیه با پیروان سایر مذاهب و ادیان پرداخته شده است . هدف از انجام این تحقیقات جواب دادن به یکی از شبهات و سوالاتی است که امروزه در محاکم اسلامی بسیار مهم به نظر می رسد و آن نحوه دادرسی دادگاههای شیعه نسبت به دعاوی اهل کتاب و اهل سنت است.

حمل در شکم مادر را جنین گویند. از زمان انعقاد تا هنگام زایمان ، دوران جنینی نام دارد جنین دارای احکام و حقوقی است. الف) حقوق کیفری جنین یا احکام جنین: این احکام اگر چه ارتباط مستقیمی با خود جنین ندارند و مالا درارتباط با او هستند اما به جهت اثری که جنین بر نحوه اجرای این احکام دارد بررسی می شوند، در این بخش از موضوعاتی همچون تاثیر جنین درعدم اجرای مجازاتهایی چون حدود و قصاص و تعزیرات ، نحوه محاسبه دیه جنین، ولی دم واقع شدن جنین و رویه عملی امروز دادگاهها در برخورد با مسائلی همچون سقط جنین ، بحث شده است.ب) حقوق جنین: با دارا بودن دو شرط موجود بودن و زنده بودن متولد شدن از همه حق و حقوق خودبهره مند می گردد اگر چه این دارا شدن حق بصورت معلق است و منوط به وجود شرط متاخر یعنی زنده متولد شدن او می باشد. حقوقی که جنین اهلیت تمتع آنرا دارد عبارتند از : وصیت ، وقف، ارث و نفقه ، که البته در مورد نفقه اختلاف نظر وجود دارد که آیا نفقه مطلقه حامله بخاطر حمل است یا بخاطر مادر او. از دیگر ویژگیهای جنین این است که موجب می شود دوران عده زن حامله کوتاهتر یا طولانی تر گردد. در بحث تلقیح مصنوعی ، انواع تلقیح ، مشروع یا نامشروع بودن آن ، رابطه صاحبان نطفه با فرزند متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی و نظرات فقها ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

این رساله در پنج فصل تهیه شده است که در فصل اول اهمیت مساله تعزیر اطفال و پیشینه تاریخی آن و هدفهای رساله و معانی لغات و تعریف اصطلاحات کثیر الاستعمال در این رساله بیان شده است . درفصل دوم آن اهداف تربیتی تعزیر و دیدگاه های بعضی از صاحب نظران قدیم و جدید تعلیم و تربیت در باره تعزیر و تادیب کودکان نقد و بررسی شده است و نتیجه به دست آمده لزوم تادیب و تعزیر کودک است در بعضی موارد نه بعنوان عاملی رشد دهنده بلکه بعنوان عاملی بازدارنده از طغیان ، و شرط تربیت می باشد . و در فصل سوم از تکلیف نسبت به طفل صحبت شده و احکام تکلیفی ووضعی و نتیجه گرفته شده که کودکان در احکام وضعی با افراد بالغ فرقی ندارند . جز در جنایات که عمد صبی خطا تلقی می شود ( کودک جانی قصاص نمی شود ) و عاقله تحمل می کند دیه جنایات کودک را . و فصل چهارم به بیان اقوال فقهای شیعه پرداخته است و نتیجه جمع بندی اقوال این شده است که در باره کودک ممیز حدود شرعی اجرا نمی شود . اما طبق نظر حاکم شرع به مقداری که برای او صلاح بداند ، تعزیر می شود . و در ادامه ی این بحث به مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص تشکیل دادگاه های اطفال شده است . ماده 49 قانون مجازات اسلامی می گوید : اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره دو این ماده آمده است که هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی ضرورت پیدا کند . تنبیه باید به میزان مصلحت باشد . این تبصره بیانگر تعزیر اطفال بزهکار را به دو دسته تقسیم کرده اند : دسته اول از سن شش تا دوازده سالگی . در این دوره اگر جرمی از او سر بزند تادیب او خفیف خواهد بود . دسته دوم از سن دوازده سالگی تا سن بلوغ که در این دوره از شعور و آگاهی بیشتری برخوردارهستند و می توان تا حدی مسئولیت جزایی برای آنان قائل شد . تصمیمات شدید تری در نظر گرفته شده است . از تسلیم به اولیا با اخذ تعهد به تادیب و حسن اخلاق طفل تا اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال و یا از شش ماه تا پنج سال . و فصل پنجم شامل ضمائم ، استدراکات و کتابنامه است .