چکیده مهمترین مسئله ای که در استنباط حکم شرعی مطرح است ، منابعی است که فقیه باید به آنها استناد نماید ، چون هر امری صلاحیّت ندارد تا منبع استنباط حکم شرعی قرار گیرد ، از این جهت ضرورت دارد که پیرامون عرف و سیره تحقیقی ژرف صورت گیرد تا دلیل اعتبار یا عدم اعتبارآن در فقه امامیّه روشن شود . با تبیین دیدگاه امامیّه در باب ملاک حجیّت ادله استنباط ، دانستیم که هر دلیلی که قطع ایجاد نماید و یا از جانب شارع تأیید شود صلاحیت دارد تا در کنار ادله اربعه قرار گیرد . از بررسی مکاتب موجود در باب حجیّت عرف نتیجه گرفتیم که اگر چه همه این مکاتب تکلیف مطلق عرف و بنای عقلاء را تعیین نموده اند ، اما هر کدام در قسمی از اقسام عرف قابل تطبیق اند. زیرا مبادی عرف و بنای عقلاء گاهی بدیهیّات عقلی است بنابراین در این موارد می توان قائل به حجیّت ذاتی عرف و بنای عقلاء بود.اما حجیّت سایر عرف ها- که ناشی از بدیهیات عقلی نیستند - وهم عرف ها وسیره های عقلایی مستحدث ، منوط به امضاء شارع خواهدبود ، ضمن اینکه در سیره های مستحدث عقلایی و متشرعه ، حتی احراز عدم ردع کفایت نمی کند . بنابراین عرف و سیره در قسمی که حجیّت ذاتی دارد ، می تواند خود دلیلی برای احکام شرعی باشد ، عرف و سیره ای که از سوی شارع حجیّت آن ثابت شده است می توان آن را ابزاری در دست مجتهد دانست که در توسیع مدلول دلیل ، در جمع بین ادله ، در تخصیص اکثر و یا در تنظیم و تنسیق ادله و ... مورد مراجعه فقیه قرار می گیرد . در این کاربرد ، عرف در استنباط احکام طریقیّت خواهد داشت ، اما در مواردی نیز رجوع به عرف در استنباط قضایای فقهی موضوعیّت دارد و نه طریقیّت وآن هم زمانی است که عرف را منقح موضوعات عرفی بدانیم ، یا آن را در تنقیح ظهور دلیل بکار گیریم و یا در تطبیق مفاهیم موضوعات عرفی بر مصادیقشان ، به عرف رجوع نماییم . اساساً در این موارد حجیّت عرف نیازی به اثبات نخواهد داشت . واژگان کلیدی : عرف ، سیره ی عقلاء ، سیره ی متشرعه ، حجیّت ، استنباط حکم .

چکیده احکام قاعدگی احکام مورد ابتلای زنان است. تمام زنان از سن بلوغ تا یائسگی تقریباً ماهیانه سه تا ده روز خون می بینند و ممکن است در هر قاعدگی شرایط آن عوض شود و زن با مسائل جدیدی روبرو شود و امکان دارد که خون حیض با استحاضه و یا دیگر خونها مشتبه شود تعلیم این احکام دارای اهمیت ویژه ای می باشد. شارع مقدس برای این خون صفات و شرایطی مقرر فرموده است. از جمله ی صفات عبارت است از رنگ خون که قرمز، یا قرمز مایل به سیاه است و تازگی و حرارت خون و خروج خون با فشار و سوزش می باشد. و شرایط هفت گانه خون حیض عبارت است: 1-این خون در زمان بلوغ است. 2- قبل از سن یائسگی است. 3- کمتر از سه روز نمی باشد. 4- در این سه روز خون استمرار دارد. 5- در این سه روز خون توالی دارد. 6- اکثر از ده روز نیست. 7- اقلّ طهر ده روز است. خون حیض دارای ویژگیهایی است که زنان را به دو دسته صاحب عادت و غیر صاحب عادت تقسیم می کنند. و زنان صاحب عادت نیز به اقسام زنان صاحب عادت وقتیه و عادت عددیه و صاحب عادت وقتیه و عددیه تقسیم می شوند. زنان غیر صاحب عادت نیز به زنان مبتدئه و مضطربه و ناسیه تقسیم می شوند. و هر کدام از این زنان احکام مختص به خود دارند. به علاوه احکام مشترکی بین تمام اقسام زنان وجود دارد که در به آنها اشاره شده است.

این پژوهش، تحقیقی است پیرامون حرمت ابدی در عقد نکاح از دیدگاه فقه امامیه و بیان موارد بروز آن. این موارد در مصطلح فقهی به اسباب تحریم و در حقوق مدنی به عنوان موانع نکاح شناخته شدهاند. اسباب تحریم گاهی موقت و گذرا و در بیشتر موارد ابدی میباشند. این مسأله که چه عواملی موجب میشود کسانی نتوانند با یکدیگر پیوند زناشویی برقرار کنند در حفظ و پاسداری از قداست خانواده ضروری به نظر میرسد که قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز کاملاً مطابق با آراء و نظرات مشهور فقهای امامیه تدوین یافته است. رساله پیشرو در کلیات و 3 بخش سامان یافته است. در بخش اول معناشناسی واژگان به لحاظ ساختار صرفی و معنای لغوی بررسی گردیده معنای اصطلاحی واژگان از منظر قرآن، فقه و حقوق پردازش شده است. در بخش دوم اقوال وارد آمده در مسأله اسباب بروز حرمت ابدی نکاح بیان شده و بخش سوم به بررسی ادله اقوال در مسأله حرمت ابدی نکاح میپردازد. واژگان کلیدی: إحرام، ارتداد، ایلاء، رضاع، طلاق، ظهار، لعان، مصاهره، نکاح

امروزه با گسترش دین اسلام در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای غربی، دولتمردان این کشورها که گسترش این دین مبین را در تضاد با منافع خود می دانند به شیوه های مختلف سعی می کنند مانع این گسترش شده و دید مردم جهان را از طریق رسانه های خود نسبت به این دین مقدس بد بین بسازند که یکی از شیوه های آنها اهانت به مقدسات این دین می باشد. که به ویژه در سال های اخیر گسترش زیادی پیدا کرده است. در این راستا محقق در این پایان نامه تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار داده و سعی نموده است با تعریف دقیق مفهوم اهانت به مقدسات به بررسی فقهی و حقوقی این مفهوم از دیدگاه شارع مقدس و حقوق مجازات اسلامی پرداخته و مصادیق اهانت به مقدسات در دین مبین اسلام را احصاء و همچنین به بیان ارتباط این مفهوم با آزادی و به ویژه آزادی بیان پرداخته است. محقق در پایان پژوهش به این نتیجه دست یافته است که اهانت به مقدسات بر اساس منابع چهار گانه قرآن، سنت، عقل و اجماع حرا م بوده و همچنین در قانون مجازات اسلامی در ماده های 513 و 514 به عنوان جرم شناخته شده است. در بررسی مصادیق اهانت به مقدسات، مصادیق ذیل را به عنوان مصادیقی که اهانت به آنها حرام بوده و دارای مجازات می باشد مطرح گردید: ذات اقدس بآری تعالی، وجود مقدس نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه هدی (ع) و صدیقه طاهره (س) و انبیاء عظام (ع)، اهانت به مومنین و امکنه متبرکه و قرآن همچنین پژوهشگر با تبیین مفهوم آزادی و انواع گوناگون آن همانند آزادی عقیده، بیان، دین به این نتیجه دست یافته است که منظور از این آزادی ها به هیچ وجه جواز اهانت به مقدسات اسلامی نبوده و در واقع اهانت به مقدسات خود از بین برنده آزادی پیروان این دین الهی است.

بررسی فقهی و حقوقی جواز، محدودیت ها و ممنوعیت های اشتغال زنان، به عنوانی مهم ترین ‏عرصه های حضور و مشارکت اجتماعی آنان و مقایس? آن با دیدگاه «کنوانسیون رفع کلی? تبیعیض ها ‏علیه زنان»، موضوع این تحقیق است. ‏ کار و تلاش و اشتغال جایگاه والایی در اسلام دارد اما بحث اشتغال زنان، با توجه به ویژگی های ‏شخصیتی و روحی، جایگاه مادری و همسری و سیستم قانون گذاری دینی که حقوق اقتصادی مختلفی ‏را برای زنان بر عهده مردان گذاشته است، نیازمند تحلیل و بررسی اندیشمندانه است. ‏ با توجه به تبعات گسترده و قابل توجه اشتغال زنان برای نظام خانواده، نظام اجتماعی و نظام ‏مدیریتی و سازمانی، تعریف و تعیین معیارها و ضوابط فعالیت های شغلی آن ها بر اساس ملاحظات ‏مکتب متعالی اسلام یک ضرورت به شمار می رود. ایجاد جایگاه شغلی مناسب برای زنان که منجر به ‏تضعیف تناسب و تعادل در خانواده نشود، به راحتی ممکن نیست و برای این منظور باید تأملات دقیقی ‏در مبانی فقهی و حقوقی این موضوع صورت گیرد. اشتغال زنان را باید با توجه به هم گرایی لایه‏های ‏دین و اصول حاکم بر خانواده، شخصیت زن و شوونات وی ارزیابی نمود.‏ در فصل اول این تحقیق به دنبال معناشناسی واژگان و مباحث تاریخی اشتغال زنان در فرهنگ ها و ‏اعصار گذشته، پیشین? حقوقی موضوع و انواع قوانین داخلی و بین المللی مربوط به اشتغال زنان مورد ‏بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع مالکیت زنان، حق اشتغال، ‏محدودیت های آن و نیز حدود اختیارات مرد در مخالفت با شغل همسر، انواع شرط اشتغال زن از بعد ‏فقهی و حقوقی بررسی می شود. در پایان این فصل، سعی می کنیم نوعی جمع بندی در مورد جایگاه ‏شغلی زن در جامع? اسلامی ارائه دهیم. برای این منظور در یک سیر منطقی و ترتیبی اصول 15 ‏گانه ای را در این باب مطرح می کنیم که از اصول مبنایی آغاز شده و به اصولی در مورد اشتغال زنان ‏ختم می شود. در فصل سوم پس از مروری بر ابعاد تاریخی «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه ‏زنان»، مبانی فکری این سند مورد بررسی قرار گرفته و سپس دیدگاه آن در مورد مالکیت زنان و ‏اشتغال آن ها، با دیدگاه فقهی و حقوقی اسلام مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. در انتهای این فصل، ‏موضوع اشتغال زنان از نگاه «سند پکن» که جهت کارساز نمودن کنوانسیون رفع تبعیض طراحی شده ‏است، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.‏ در فقه امامیه ضمن پذیرفتن حضور اقتصادی زنان و تأکید بر مالکیت آنان از مردان خواسته تا تأمین ‏مالی آن ها را به عهده بگیرند. در واقع هدف فقه این نبوده است که الزاماً از زن موجودی محتاج بسازد، ‏بلکه در صدد آن بوده تا تأمین مخارج زندگی او را بر عهد? مرد قرار دهد و به این ترتیب، تکلیفی ‏سنگین را از دوش او برداشته است. بر این اساس، اشتغال برای زنان یک عمل انتخابی و اختیاری است. ‏مکتب گرانقدر اسلام با توجه کامل به خصوصیات خاص جسمی و روحی بانوان و عنایت به مهم‏ترین ‏شاخصه و وظیف? بانوان که رشد و پرورش بشر است، چهارچوب‏هایی را برای اشتغال بانوان ترسیم کرده ‏است که در سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد و عبارتند از: محدودیت های ناشی از محیط و نوع ‏شغل، محدودیت های ناشی از حقوق همسر و فرزندان و محدودیت های ناشی از جنسیت. ‏ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که امروزه به عنوان مهم ترین سند بین اللملی در عرص? حقوق زنان ‏از آن یاد می شود، مولود مدرنیته و مبانی آن از جمله اومانیسم و سکولاریسم است. آن چه که این ‏کنوانسیون در مورد مالکیت و حقوق مالی زنان نظیر اهلیت کامل زنان در کسب مال، انعقاد قرارداد، ‏ادار? اموال و تصرف در آن و صلاحیت تملک هر گونه مالی، مطرح می کند، در فقه شیعه سابقه ای ‏دیرینه دارد ولی قرائت خاصی که کنوانسیون از اصل برابری ارائه می دهد با حقوق جنسیتی اسلام ‏تعارض داشته و به نحوی با هر یک از محدودیت های سه گان? فوق الذکر سازگاری ندارد.‏

در میان فقهای امامیه نسبت به مسئله سقط جنین چهار موضع گیری مشاهده می گردد که ادله آنان در دو عنوان ادله حرمت سقط جنین و ادله جواز قابل بررسی است. مخالفان سقط جنین در اثبات نظر خود به دلایل متعددی از جمله آیات، روایات، عقل، اجماع، اصل احتیاط استناد کرده اند. در مقابل موافقان سقط جنین، با رد کامل برخی از ادله موافقان و منحصر دانستن سایر ادله به بعد از ولوج روح یا به شرایط عادی به دلایل متعددی برای اثبات نظر خویش اشاره نموده اند از جمله: نجات جان مادر، حفظ سلامت جسمی و روانی وی، برخی ناهنجاریهای جنینی، انعقاد نطفه جنین ناشی از تجاوز به عنف که موجب حرج گردد. برخی پا را فراتر گذاشته و برخی ادله از جمله حقوق و آزادی زنان، علل اقتصادی و علل اجتماعی را نیز جزء ادله جواز دانسته اند. گرچه تعداد انگشت شماری از علماء شیعه برخی از این ادله را در صورتی که مشمول عنوان حرج گردند، دلیل بر جواز سقط دانسته اند. اما اغلب فقهای امامیه این دلایل را مجوز سقط نمی دانند. نکته حایز اهمیت اینکه گرچه اغلب فقهای امامیه عناوین ثانویه نظیر اضطرار، دفاع مشروع، ضرر، حرج، تزاحم، اصل برائت را موجب حذف حرمت اولیه سقط جنین تنها قبل از ولوج روح دانسته اند اما برخی از فقها قائلند نمی توان تفاوت حکمی و اساسی میان جنین قبل و بعد از ولوج روح قائل شد بنابراین ادله جواز سقط جنین قبل از ولوج روح، در شرایط خاص و تحت عناوین ثانویه به بعد از آن نیز سرایت می کند. از نظر قانون ایران نیز نجات جان مادر، حفظ سلامت جسمی و روانی وی، برخی ناهنجاری های جنینی تنها قبل از ولوج روح مجوز سقط درمانی اند. و سقط جنایی و غیر قانونی نیز به سبب عنصر روانی دخیل در آن، مرتکب آن و چگونگی انجام آن دارای مجازات های مختلف است. اما قانونگذار ایران تمام مواردی که مراجع عظام، مجوز سقط جنین دانسته اند را مشمول حمایت قانونی خود قرار نداده است و این تعارض موجب افزایش روز افزون سقط جنین در ایران خواهد شد.

چکیده : در قوانین اسلامی همواره اصل بر ازدواج دائم بوده که موجب تشکیل خانواده و تحکیم بنیان آن به منظور تعالی و تکامل انسان است و ازدواج موقت به عنوان امری استثنایی، راهکاری فرعی، برای مواقع ضروری که امکان ازدواج دائم فراهم نیست، مطرح می گردد. فلسفه تشریع ازدواج موقت و کارکردهای مثبت آن، مانند : تأمین نیاز جنسی و جلوگیری از انحرافات جنسی و اخلاقی و وقوع منکرات و فحشا و زنا در جامعه اسلامی می باشد. اما در جامعه ما سوء استفاده هایی از ترویج ازدواج موقت صورت گرفته که عمدتا باعث بروز آسیب های فردی و خانوادگی شده است. با بررسی آسیب شناسی فردی ازدواج موقت نسبت به افرادی که مستقیما، خواسته یا ناخواسته، درارتباط با ازدواج موقت دچار آسیب شده اند، یعنی: 1. زوج موقت 2. زوجه موقت 3. زوجه دائم و 4. فرزندان، آسیب هایی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روحی – روانی، بهداشتی، جسمی و جنسی و... وجود دارد که اهم آنها عبارت است از : در بعد اجتماعی : بالارفتن سن ازدواج، بارداری های ناخواسته، سقط جنین و طرد اجتماعی فرزندان ازدواج موقت. در بعد فرهنگی : رواج بدبینی نسبت به مردان و گسترش عدم اعتماد عمومی، در بعد روحی- روانی : کاهش تمایل به ازدواج دائم و ترجیح زندگی مجردی، افزایش زمینه های تحریک جنسی، کاهش احساس مسئولیت، رواج تنوع طلبی، وابستگی عاطفی، سرخوردگی و مشکلات روحی روانی وارده بر زوجه دائم. در بعد روانی- شخصیتی : ارضای نیازهای جنسی بدون تعهد عاطفی. در بعد اقتصادی : هزینه های تحمیلی بر هر دو طرف و فشار اقتصادی وارده بر خانواده و در بعد بهداشتی : افزایش احتمال بیماری های واگیردار را، می توان نام برد. با بررسی آسیب شناسی خانوادگی ازدواج موقت در چهار محور، الف) پایه ها و اساس خانواده ( اصول حاکم بر خانواده )؛ ب) قانون و دستور زندگی مشترک (حقوق و تکالیف خانوادگی)؛ ج) سیر تکوین خانواده متعالی(مراحل تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده)؛ د) و نیز از جهت ادله تجویز ازدواج موقت (قواعد فقهی مرتبط)، می توان بیان داشت که : اصول حاکم بر خانواده در ازدواج موقت مجرا پیدا نمی کند و مصادیق آن وجود ندارد، حقوق و تکالیف مشترک و اختصاصی زوجین در این نوع از ازدواج به معنای خاص محقق نمی شود. اساس ازدواج موقت با سیر تکوین خانواده یعنی با تشکیل خانواده منافات دارد و این نوع ازدواج مانع تحکیم و تعالی خانواده محسوب شده و به طور کلی با این اهداف منافات دارد. و نیز برای اثبات جواز حکم ازدواج موقت به طور عام نمی توان به قواعد فقهی مانند : قاعده لاضرر و لاحرج، استناد نمود. نتیجه نهایی : این نوع از ازدواج نه بر اساس اصول و نه قوانین و نه مراحل تشکیل خانواده و نه دلایل خاص آن، مورد توصیه برای ترویج قرار نمی گیرد. در این راستا اهم پیشنهادات اصلاحی و راهکارهای رفع آسیب عبارتند از : 1. قانونمند کردن ازدواج موقت، 2. ترمیم و جلوگیری از خسارات و برطرف کردن آسیب های موجود 3. فرهنگ سازی صحیح و جلوگیری از سوء استفاده از این نوع ازدواج 4. لزوم حمایت و توجه نسبت به نهاد خانواد و مراحل سیر تکوین خانواده متعالی 5. ارائه راهکارهای تحکیم بنیان خانواده به منظور حفظ نظام ارزشی خانواده و مقابله با فروپاشی و تزلزل آن.

مقدمه زوجیت به معنای به هم پیوستن جنس نر و ماده، اختصاص به افراد بشر ندارد. بلکه در تمام هستی این اصل زوجیت حاکم است.( الذاریات: 75/ 49 )« وَمِن کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ » «و از هر چیزی دو گونه آفریدیم (نر و ماده)شاید که شما عبرت گیرید » .اصل پیوستگی زن و مرد در طول تاریخ اشکال گوناگونی به خود دیده است. نوعی از این ازدواج تعدد زوجات است، که در آن داشتن بیش از یک زن را بر مرد مجاز می داند. این نوع ازدواج پس از ظهور اسلام با قیود و شروطی پذیرفته شده است. و تاکنون به دلیل اهمیت جایگاه خانواده در نظام بشری مورد بحث و بررسی فراوان از جهات مختلف قرار گرفته است. پیرامون این ازدواج مسائل گوناگونی مطرح شده است. برخی به طرح شبهاتی در اصل تشریع این نوع ازدواج پرداخته، و برخی در صدد پاسخ گویی به این شبهات و بیان دلایلی مبنی بر اثبات آن برآمده اند. در میان کسانی که پذیرای اصل چند همسری در اسلام هستند، اختلاف نظراتی درباره محدودیت این نوع نکاح از نظر کمیت وتعداد زنان یک مرد مشاهده می شود. بعضا نیز ازدواج موقت و دائم را در این محدودیت عدد دخیل دانسته و کسانی قائل به عدم دخالت نوع ازدواج مشروع در حصر عدد شده اند. یعنی بین ازدواج موقت و دائم تفاوت قائل شده اند. اختلافاتی در زمینه حلال یا حرام بودن شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد وجود دارد که هرگروه به گونه ای سعی در اثبات نظریه خود دارند. سخنان و شبهات بسیاری پیرامون تعدد زوجات پیامبر مطرح گردیده است برخی از آن به عنوان حربه ای جهت خدشه دار کردن شخصیت پیامبر اکرم و در نهایت دین اسلام استفاده کرده ا ند و هستند کسانی که مبادرت به یافتن و بیان حکمت ازدواج های پیامبر که بیشتر از تعداد ازدواج های مجاز در دین اسلام است ،کرده اند. تحقیق حاضر به منظور بررسی حکم فقهی و حقوقی تعدد زوجات و مطلق یا مقید بودن حکم آن بیان نظرات موافق و مخالف در زمینه سوالات و شبهات فراوانی که در این رابطه مطرح شده، تدوین گردیده و در پنج فصل ارائه می گردد. فصل نخست: متضمن کلیات است که شامل تعاریف مربوط به تعدد زوجات و سخن در باب نکاح به صورت عام و تعدد زوجات به صورت خاص با ذکر پیشینه تعدد زوجات از ابتدای تاریخ بشریت تا کنون می باشد. در فصل دوم: به بیان حکم فقهی تعدد زوجات در اسلام پرداخته شده، و ادله اثبات آن به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین شروط تعدد زوجات با ذکر و توضیح قیود مورد بررسی قرار گرفته و این فصل با سخن درباب تعدد زوجات پیامبر خاتمه یافته است. در فصل سوم به بیان نظرات موافق و مخالف با جواز قرار دادن شرط ضمن عقد از طرف زوجه مبنی بر عدم ازدواج مجدد مرد، و نتیجه گیری در این بحث پرداخته شده است. در فصل چهارم به بیان ضرورت های اجتماعی تعدد زوجات که بعضا از آن به عنوان حکمت تشریع تعدد زوجات یاد کرده اند، سخن به میان آمده و نظرات موافق و مخالف بیان گردیده است. در فصل پنجم به بیان دیدگاه حقوق موضوعه در زمینه تعدد زوجات،بند دوازده نکاح نامه رسمی،احراز عدالت از سوی دادگاه، و دخالت قانونگذار در مساله تجدید فراش و دیدگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در زمینه چند همسری پرداخته است. و همچنین ارائه راهکارها و پیشنهاداتی جهت تصحیح و تسهیل قوانین موجود . در پایان باید خاطرنشان کرد که به علت کثرت سوالات و مسائلی که پیرامون این موضوع مطرح می شود در این پژوهش سعی شده است که مطالب به صورت جامع و مختصر بیان گردد. لذا برای تبیین بهتر پژوهش ابتدا به رئوس مطالب آن اشاره میشود که از این قرار است. 1- مساله پژوهش : حکم فقهی حقوقی تعدد زوجات چیست؟ با ظهور اسلام قانون تعدد زوجات در چارچوب خاصی مورد تایید قرار گرفت، و حدود و قیودی برای آن مقرر کرده است. ازدواج هایی که خارج از این حدود و قیود صورت می گیرد،مشکلات مهمی رابرای فرد و جامعه ایجاد کرده است و باعث مطرح شدن ابهامات و شبهات عدیده ای در اذهان عمومی گشته است. برخی این قانون را غیرمنطقی و ناسازگار با حقوق زن دانسته اند، و برخی به حمایت آن این نوع ازدواج را راهکار حل بعضی معضلات مربوط به ازدواج می دانند. در این کنش و واکنش، تعارضاتی که منجر به افراط و تفریط شده ،مشاهده می گردد . تا آنجا که گاه حقیقت این نوع ازدواج بطور صحیح برای همه افراد مشخص نیست و در نتیجه قوانین اسلامی را راهگشا و پویا نمی دانند لذا این پرسش مطرح می گردد که آیا این گونه ازدواج تاسیس دین اسلام بوده؟ آیا جواز آن به شرط شیء است یا لابه شرط شیء؟ در صورت عمل نکردن به شرط ازدواج چه حکمی پیدا می کند؟ و آیا برای زوجه ای که پذیرای تجدید قراش همسرش نیست، چاره ای اندیشیده شده است؟ یا او ناچار به پذیرش این سبک زندگی از سوی همسرش می باشد ؟ این پژوهش در پی شفاف کردن حکم و شرایط تعدد زوجات و پاسخ گویی به بسیاری از سوالات مطرح شده در این زمینه برآمده است. 2-پرسش های پژوهش 1- ادله اثبات مشروعیت تعدد زوجات چیست؟ 2- شروط اساسی جواز تعدد زوجات از منظر قوانین اسلامی چیست؟ 3- مقصود از رعایت عدالت به عنوان شرط جواز حکم یاد شده چیست؟ 4- شرط عدم ازدواج مجدد مرد از سوی زوجه چه حکمی دارد؟ 5- میزان هماهنگی شرایط قانونی جواز اقدام به ازدواج مجدد مردان با قوانین اسلامی چگونه است؟ 3- فرضیات پژوهش 1- مهم ترین دلیل جواز این حکم آیه سوم سوره نسا است، و همچنین روایات فراوانی که از معصومین علیهم السلام نقل شده است. 2- رعایت عدالت بین همسران و عدم تجاوز از تعداد مجاز ، از شروط اساسی جواز تعدد زوجات از دیدگاه قرآن و سنت است. 3- مقصود از عدالت با توجه به روایات که برترن مفسران قرآن هستند عدالت در قسم و نفقه است ؟و شامل عدالت در میل باطنی نمی شود. 4- باتوجه به اثبات مفهوم داشتن شرط و عدم ورود اشکال به شرط مذکور درج این شرط در ضمن عقد خالی از اشکال است. 5 در قوانین کنونی مانند قانون حمایت خانواده برای جواز تعدد زوجات شرایطی در نظر گرفته شده است که مطابق قوانین و موازین اسلامی می باشد مانند عدم تمکین زن از شوهر و ترک زندگی توسط زن. 4- اهداف پژوهش و ضرورت آن: الف : اهداف بیان این مطلب که تعدد زوجات تاسیس اسلام نبوده، و روشن ساختن حکم تعدد زوجات برای کسانی که بدون آگاهی از حکم و شرایط واقعی تعدد زوجات این عمل را کاملا شرعی و قانونی می پندارند، و مشخص کردن حقوق و حدود هریک از زن ومرد دراین مساله، و بیان برخی پیامدهای اجتماعی،فرهنگی و خانوادگی این قانون. ب: ضرورت ها بدین ترتیب با توجه به عدم اطلاع کافی و درست از قانون چند همسری توسط مردان و بی اطلاعی زنان از ماهیت این حکم، و حقوق مقررشده برای خویش، رفع سوء استفاده ها و معضلاتی که هم اکنون در جامعه به چشم میخورد، ضرورت چنین پژوهش و اطلاع رسانی درست به افراد جامعه احساس می شود. کما اینکه مشاهده می شود مردانی که تحت تربیت صحیح مذهبی و اخلاقی قرار گرفته ، به یک همسر اکتفا می کنند. 5-پیشینه پژوهش: پایان نامه ها: 1-سروش، نرگس، تعدد زوجات در اسلام و ادیان دیگر،استاد راهنما: آیت الله موسوی بجنوردی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران ،1385. در این پایان نامه به بررسی تاریخی تعدد زوجات در ادیان مسیحیت و یهودیت پرداخته شده است، و سپس بطور اختصار، مساله تعدد زوجات در اسلام از نظر تاریخی بررسی شده، و با بحث مختصری راجع به شرط عدالت،تعدد زوجات را به علت عدم توانایی مرد بر اجرای عدالت تعلیق بر محال دانسته است. 2-رجبی،زهرا،تعدد زوجات در اسلام و مقارنه آن با یهودیت و مسیحیت، استاد راهنما: آیت الله موسوی بجنوردی،کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،1384 این پایان نامه بیشتر جنبه تاریخی بحث را از ابتدا تا اسلام مطرح کرده است . و تحت نظرآیت الله بجنوردی که خود ایشان معتقد به عدم جواز تعدد زوجات مبنی بر عدم امکان اجرای عدالت هستند، گرایش به پذیرش عدم جواز تعدد زوجات داشته و دلیل مستند و قابل قبولی از آیات و روایات، که منبع اصلی برای بیان جواز یا عدم جواز حکم فقهی هستند به دست نداده است. مقالات: 1-رمضان نرگسی،رضا، بازتاب چند همسری در جامعه،کتاب زنان،سال هفتم،بهار 84،شماره 27 در این مقاله نگارنده با نگاهی گذرا به وضعیت چند همسری در برخی جوامع، به ذکر علل اجتماعی چند همسری در خانواده ها و اثرات تجدید فراش برخانواده را مورد بررسی قرار داده، و سعی در ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای کاهش اثرات این مساله در جامعه کرده است. اما در مورد حکم فقهی و حقوقی تعددزوجات سخنی به میان می آورده است. 2-موسوی بجنوردی ،محمد ،تعدد زوجات، چ1،انتشارات پژوهشکده امام خمینی، تهران ، 1382. ایشان با ذکر آیه سه سوره نسا و مقایسه آن با آیه صدو بیست و نه این سوره به بررسی شرط عدالت در تعدد زوجات پرداخته و حکم این مساله را به دلیل عدم اطمینان مرد و رعایت عدالت تعلیق بر محال کرده است. 6-نهادها یا موسساتی که میتوانند از یافته های این پژوهش بهره بگیرند: مراکز تحقیقات زنان از جمله پژوهشکده های زنان ، مراکز مطالعات زنان و خانواده ، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و نهادهایی که به گونه ای در تصویب قوانین خصوصا قوانین مربوط به زنان نقش دارند . 7- روش تجزیه و تحلیل داده ها : روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

چکیده قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح اجاره به شرط تملیک که برای اولین بار در سال 1361 در شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به وی انتقال یابد. درباره ماهیت حقوقی این قرارداد نظرهای گوناگونی مطرح شده است. به اعتقاد ما ماهیت حقوقی این قرارداد، اجاره است و با فروش اقساطی و بیع معلق فرق دارد، زیرا در فروش اقساطی مالکیت خریدار بلافاصله پس از عقد پدید می آید. در حالیکه در اجاره به شرط تملیک مالکیت طرف دیگر، پس از پرداخت آخرین قسط و انجام همه شروط عقد، تحقق می یابد. در بیع معلق قبل از حصول معلقٌ علیه، مالکیت مبیع برای خریدار پدید نمی آید و لذا تصرف او در مبیع، جواز حقوقی ندارد، در حالیکه در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت وی نسب به منافع دارای وجهه حقوقی است. در این قرارداد شرط تملیک یک شرط فعل است که با تبیین فقها از این قرارداد سازگارتر به نظر می رسد. قرارداد اجاره به شرط تملیک، یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و مورد معامله می تواند خانه، زمین یا هر نوع کالایی دیگر در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن باشد و باید شرایط عین مستأجره در عقد اجاره را دارا باشد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است. واژه های کلیدی: اجاره به شرط تملیک، اجاره، شرط تملیک، فروش اقساطی، بیع معلق