در روند انجام خدمات عمومی ،همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمین خدمات عمومی وجود دارد که به این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی می شود. از آنجا که از یک طرف این مراجع خارج ازقوه قضائیه و اکثراً درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد، و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم است در مراحل رسیدگی، اصول دادرسی کارآمد و عادلانه وجود داشته باشد تا شبهه اجحاف حقوق وی نرود. ابزاری که از آن به عنوان اصول دادرسی عادلانه یاد می شود می توان از حق دفاع،حق برخورداری از وکیل، حق تجدیدنظرخواهی، مستند و مستدل بودن رای، اصل برائت و اصل حاکمیت قانون نام برد. این اصول در برخی موارد به معیارهای بین-المللی نزدیک ولی در برخی موارد مورد بی توجهی قرار گرفته است.

امروزه، نظریه اصلی و غالب در حوزه مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری و فلسفه­ی وجودی سازمان­های اداری، نظریه­ی «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی نیازمندی­های عام المنفعه­ای هستند که از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برآورده می­شوند. با توجه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 43،30،29،3و...این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود چرا که در قانون اساسی، وظایفی بر عهده دولت نهاده شده و دولت موظف گردیده که خدمات عمومی را برآورده سازد. بعلاوه حقوق اداری همانند سایر رشته­های حقوق در بردارنده­ی اصولی می باشد، این اصول به مثابه معیارها و هنجارهای ارزشمند نظریه «حکمرانی مطلوب» و «اداره­ی خوب» بوده و امروزه در قوانین اداری و اساسی بسیاری از کشورها گنجانده شده­اند. مهمترین تقسیم بندی­های موجود در این باره تقسیم بندی اصول به سنتی و مدرن و اداره کنندگان و اداره شوندگان می­باشد؛ اصول مدرن حقوق اداری در قانون اساسی وضعیت چندان مشخصی نداشته و با صراحت نمی­توان آن­ها را در متن قانون اساسی مشاهده نمود هر چند، شاید بتوان مفاهیم و مشابه و نزدیکی را در این خصوص پیدا کرد، اما پیرامون اصول سنتی باید گفت که می­توان برخی از اصول حقوق اداری را در قانون اساسی بخوبی جستجو کرد و به آن­ها دست یافت. واژگان کلیدی: قانون اساسی، حقوق اداری، خدمات عمومی، اصول حقوق اداری

چکیده : امروزه بدلیل پیچیدگی نهادهای اداری و دولتی، نمی توان تمامی صلاحیت های یک مأمور اداری را یکایک در قوانین پیش بینی نمود. لذا، در راستای پیشبرد اهداف اداره و همچنین تأمین حداکثری منفعت عمومی، وجود پدیده ای به نام «صلاحیت تشخیصی» اجتناب ناپذیر خواهد بود. در سالیان اخیر و در پرتو تحولات اندیشه های حقوق بشری، حقوق اداری نیز به نوبه خود، به دنبال پایه ریزی و جستجوی متدها و ابزارهایی است تا از یکطرف ضمن توجه به مقتضیات امر اداری و ضرورت پایه ریزی نظام اداری کارآمد، ابزارهایی را در اختیار اداره قرار دهد و از طرف دیگر بتواند افراد را در برابر «اداره» حمایت نموده و به کنترل قضایی اعمال اداره دست یابد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مفهوم «صلاحیت تشخیصی» و «کنترل» آن خواهد پرداخت. واژگان کلیدی : صلاحیت تشخیصی - صلاحیت تکلیفی – اداره خوب – مدیریت دولتی نوین – بازنگری قضایی – بازنگری اداری- تئوری تلفیقی – تئوری ابزاری – تئوری کنترلی.

تجربه ثابت کرده است که آیین دادرسی داخلی (ملی) به خودی خود قابل استفاده در محاکمه بین المللی نیستند و ضروری است که تلفیقی از قواعد و رویه های ناشی از سیستم های مختلف حقوقی انجام شود و یا حتی قواعد جدید و بدیعی وضع گردد. امنیت قضایی افراد تحت هر شرایط رعایت شود. بی هیچ تردید باید توسعه مفاهم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در امنیت قضایی از آشکارترین نشانه های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار اورد. تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت های ملی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود. متون و منابع ملی و مذهبی هم اگر به درستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تاریل های انسان دوستانه قرار گیرند معلوم خواهدشد که هدفی جز آن چه در اسناد حقوق بشر درصدد تامین آن است، ندارند. نکته قابل ملاحظه این است که امروزه به سختی می توان در تششحیص حقوق افراد به متون ومنابع داخلی اکتفا کرد بخش عمده ای حقوق و آزادی ها در اسناد بین المللی مطرح می شوند. از نظر دولت های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان، این که منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد به دو بخش ملی و فرا ملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند، امری کاملا طبیعی و بی نیاز از استدلال است قوانین اساسی کشورهای مختلف بدان علاوه بر این در اسناد بین المللی حقوق اشاره شده است. امنیت قضایی اشخاص باید رعایت شود و در تدوین قوانین داخلی باید به گونه ای باشد که همسو با اسناد بین المللی و حقوق بشری باشد نه این که مغایرت داشته باشد تا افراد این اطمینان را داشته باشند که تحت هر شرایط حقوق و آزادی های اساسی آن ها رعایت می شود و مورد حمایت قانون گذار است. واژه های کلیدی: امنیت قضائی – اسناد بین المللی – اصل برائت – استقلال قضائی – حق دفاع – حاکمیت قانون- حق سکوت- اصل قانونی بودن جرم و مجازات

با توجه به اینکه شیوه های کشورداری و اداره امور کشور بواسطه نوع و حکومت کشورها مختلف است اما عدم تمرکز یا تمرکززدایی یکی از شیوه های رایج در کشورداری و اداره امور کشور می باشد. این روش، اصولاً درکشورهای بسیط پیچیده کاربرد دارد. در این کشورها که ایران، فرانسه انگلستان و ... نمونه هایی از آن ها هستند. اداره امور ملی به قوه مرکزی واگذار شده اما اداره امور محلی بصورت غیر متمرکز و به شکل قیمومتی می باشد. با توسعه ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی و ایجاد حس آزادی خواهی در مردم، دولت ها ناچارند که در موازات حاکمیت ملی که از طریق انتخابات و همه پرسی شکل می گیرد، حاکمیت محلی نیز توسعه دهند تا از این طریق در اداره امر محلی نیز سیستم و روشی حاکم باشد و از گسیختگی امور جلوگیری شود. این کار از طریق نمایندگان محلی از سوی مردم محل امکان پذیر است، امور محلی را به مردم همان محل واگذار کرده و دمکراسی محلی را به موازات دمکراسی ملی ایجاد نمود. و یا از طریق «موسسات عمومی» وابسته به دولت که از حیطه قدرت و اختیارات دولت خارج نیستند، وظایف مربوط به دولت را اعمال می نماید. با توجه به اینکه عدم تمرکز دارای ابعاد وسیعی است اما عمده مسائل آن بر روی ساختار، وظایف و اختیارات و قیمومت اداری بر واحدهای غیر متمرکز خلاصه می شود. برای این منظور پایان نامه در دو فصل خلاصه شده است. فصل اول اختصاص به مبانی ، اصطلاحات و تعاریف دارد و تکیه بر آن دارد که بر روی مفاهیم و اصطلاحات تعریف مشترکی را اختصاص دهد. و در فصل دوم به نظارت و انواع آن خصوصا قیمومت اداری و نیز وظایف و اختیارات سطوح مختلف نهادهای غیر متمرکز و موسسات عمومی را مورد بحث نهادیم.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تفکری که انقلابیون نسبت به اداره کردن امور حکومت از طریق مردم و حق تعیین سرنوشت خویش داشته اند تا حدودی مرسوم شده بود که همه امور شورایی اداره شود اما با چالش هایی که پیش رو نویسندگان قانون اساسی قرار گرفته بود نتوانسته اند همه امور را شورایی اداره کنند، امّا در خصوص امور محلی معتقد بودند که امور محلی باید به صورت شورایی اداره گردد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مقرر کردن چند اصل در خصوص شوراهای محلی، اصل آزادی اداری واحدهای محلی به صراحت پیش بینی نشده است، اما با تلفیق چند اصل از اصول قانون اساسی می توان این اصل را مورد پذیرش قرارداد و برای تحقق اصل آزادی اداری واحدهای محلی نیازمند عناصر متشکلهای است تا در راستای آن، مراجع صلاحیت دار از طریق دو شیوه ایجابی و سلبی اصل مزبور را در نظام حقوقی ایران اعمال نمایند. واژگان کلیدی:

طبق اصل (57) قانون اساسی، قوای سه گانه در ایران مستقل از هم هستند. حال در فرآیند تهیه و تصویب بودجه سالانه کل کشور که برنامه مالی همه ی فعالیت های نهادهای مخلف حکومتی کشور است ممکن است استقلال قوای مزبور توسط یکدیگر مورد خدشه واقع شده و نقض شود.

چکیده ندارد.