عقد بیمه کالا بین بیمه گر و بیمه گذار (ارسال کننده) منعقد می شود که در مقابل هم دارای تعهداتی هستند و بایستی به آن عمل نمایند، تعدادی از این تعهدات قبل از انعقاد عقد بایستی انجام گیرد و تعدادی نیز بعد از انعقاد عقد بایستی عملی گردد، از جمله تعهدات ارسال کننده قبل از انعقاد عقد در مقابل بیمه گر، اعلام کیفیت و خصوصیات خطر، و ارائه اطلاعات موثر است، در مقابل بیمه گر نیز متعهد به آشنا نمودن ارسال کننده به وظایف و تکالیفش و هم چنین صدور بیمه نامه به نام ذینفع است. بعد از انعقاد عقد ارسال کننده متعهد به پرداخت حق بیمه و مواظبت از مورد بیمه و جلوگیری از توسعه خسارت بوده در مقابل بیمه گر متعهد به پرداخت خسارت و جبران هزینه هائی است که بیمه گذار برای جلوگیری از بروز توسعه خسارت پرداخت کرده است. در صورتی که طرفین یا یکی از آنها به تعهدات خود عمل ننماید قانون گذار ضمانت اجراهائی را در این زمینه پیش بینی نموده که بعضی از آنها منجر به بطلان عقد و بعضی موارد منجر به فسخ بیمه نامه می شود، از جمله مواردی که باعث بطلان عقد می شود می توان به فقدان یا نقص یکی از شرایط اساسی عقد، اظهارات کذب عمدی یا کتمان عمدی بیمه گذار، اضافه کردن متقلبانه مورد بیمه، بیمه مضاعف و بیمه خطری که قبل از عقد واقع شده اشاره نمود، هم چنین در خصوص حق فسخ در بعضی موارد قانونگذار این حق را به بیمه گر داده از جمله در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر، در صورت تشدید خطر موضوع بیمه و... در مقابل بیمه گذار (ارسال کننده) نیز در صورت توقف یا افلاس بیمه گر، کاهش کیفیات مشدده خطر و عدم استرداد حق بیمه متناسب توسط بیمه گر و فسخ یکی دیگر از بیمه ها توسط بیمه گر بعد از خسارت می تواند عقد بیمه کالا را فسخ نماید.

شناخت قبض انبار عمومی که از قبض رسید و برگ وثیقه تشکیل می شود موضوع اصلی این پایان نامه است. پس از تودیع کالا به انبارهای عمومی توسط اشخاص، شرکت سهامی انبار عمومی موظف به صدور قبض رسید و تحویل آن به سپارنده است. این قبض که سند مالکیت کالاست از طریق ظهرنویسی قابل انتقال به دیگران است. در شرایطی که صاحب کالا قصد اخذ وام از بانکها را داشته باشد می تواند پس از جلب رضایت بانک مورد نظر و انجام کارشناسی و ارزیابی اجناس موجود در انبار توسط متخصصان بانک وام دهنده،تقاضای صدور برگ وثیقه نماید و پس از صدور این سند توسط انبار و اخذ وام و ارائه این سندتجاری با گرو نهادن کالاها نزد موسسه وام دهنده، پرداخت دین خود را در سررسید مقرر تضمین نماید. پس از مطالعه منابع موجود در کتابخانه ها وقوانین مصوب دراین زمینه ورویه عملی تجاری دراین خصوص می توان گفت: قبض رسید سندی عادی است اما برگ وثیقه صادره ازانبارهای عمومی سندی تجاری به معنای اخص است وروابط میان دارنده سندوصاحب کالاها تابع عقد رهن تصریح شده درقانون مدنی است .تعهد انبار در حفظ کالا و تحویل آنها علیرغم این که در ابتدا عقد ودیعه را به ذهن متبادر می سازد، بیشتر در قالب اجاره اشخاص و یا ماده 10 قانون مدنی می گنجد . پایان نامه حاضر در سه فصل تدوین شده است که فصل اول تحت عنوان کلیات ابتدا مفهوم انبار عمومی و پیشینه ی تأسیس آن را روشن می سازد و پس از آن با تعریف قبض رسید و برگ وثیقه و بیان ویژگیهای آنها در مقایسه با دیگر اسناد تجاری به پایان می رسد و در فصل دوم شرایط صدور این اسناد و ماهیت حقوقی آنها بحث می شود و نهایتاً در فصل سوم آثار قبض انبار عمومی تبیین می گردد .

هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی واخواهی در احکام مدنی در سه محور حقوق ایران، انگلیس و فرانسه به روش کتابخانه ای بوده است که تطبیق با حقوق انگلیس برای نخستین بار صورت گرفته است.در مرحله یا به عبارت دقیق تر در مقطع واخواهی حقوق و تکالیفی برای طرفین دادرسی، اشخاص ثالث و دادگاه مطرح می شود که بعلت نواقص قانونی و فقدان آراء وحدت رویه، ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد. واخواه می تواند در مقطع واخواهی دعوی تقابل، جلب ثالث، اعتراض به بهای خواسته و کلیه ایرادات موضوع ماده 84 ق.ج را طرح نماید و همچنین می تواند مدعی جعل، انکار و تردید نسبت به سند واخوانده شود.واخواه مکلف است در مهلت مقرر قانونی و تحت شرایطی خارج از مهلت، دادخواست واخواهی را به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نموده و هزینه دادرسی را پرداخت نماید.واخوانده نیز اختیار دارد علاوه بر جلب ثالث و طرح بعضی از ایرادات موضوع ماده 84 ق.ج همچون ایراد به اهلیت واخواه،خواسته خود را کاهش دهد اما حق افزایش و یا تغییر نحوه دعوا و یا طرح دعوی تقابل را نخواهد داشت. اشخاص ثالث می توانند در مرحله واخواهی وارد شوند و نهایتاً اینکه دادگاه در راستای احقاق حق و احترام به اصل تناظر مکلف است در رسیدگی به واخواهی، جلسه دادرسی تشکیل داده و ادله و دفاعیات اصحاب دعوا را مورد توجه قرار دهد. کلید واژه ها: حقوق/ ایران/ انگلستان/ فرانسه/ واخواهی/ حکم غیابی

چکیده: در مسئولیت مدنی آمر و مأمور، مسائل مبنایی و درخور مطالعه ای وجود دارد. بنابراین، مبانی، اصول و مقررات حقوقی در حوزه الزام و مسئولیت بدون قرارداد مقام صالح قانونی و مأمور مطالعه می شود. قاعده عمومی تقصیر مبنای مناسبی برای مسئولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است. البته اتلاف مال یا نفس دیگری، قاعده عام تقصیر را، به عنوان مبنای مسئولیت مقام صالح قانونی و مأمور، محدود می کند. برای رفع مسئولیت مقام صالح قانونی و مأمور، چهار شرط باید وجود داشته باشد که شامل شرایط مأمور عمومی، مقام صالح قانونی، دستور قانونی و رعایت احتیاط می شوند. با وجود این، مسأله مبنایی در نظام های مختلف، نتیجه اجرای دستور غیرقانونی مقام صالح قانونی و شرایط لازم برای رفع مسئولیت مأمور و استقرار آن بر عهده مقام صالح قانونی است. در واقع، از مطالعه قواعد سنتی مسئولیت مدنی، نظریه عامی در خصوص چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به افراد در اثر اجرای دستور مقام مافوق، که مقام صالح قانونی، مأمور و زیان دیده مرتکب هیچ تقصیری نگردیده اند، بدست نمی آید و برای جبران این خلأ، راهکار تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیاندیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، پیشنهاد می شود.

در بررسی نحوه دادرسی در هیأت نظارت و مطابق با آنچه در متن به آن پرداخته شده است رسیدگی در هیأت با ارسال گزارش از واحد های ثبتی تابعه شروع می شود متعاقب آن جلسه رسیدگی بدون اعلام به طرفین تشکیل و رأی صادر می شود . از آراء صادره فقط آنها که قابل تجدید نظر هستند و به شیوه ایی منحصر بفرد ابلاغ می شوند . روش ابلاغ آراء هیأت نظارت مخصوصاً در جائیکه موضوع صدور سند معارض در بین است بسیار بحث برانگیز است و ممکن است باعث تضیع حقوق دارنده سند موخرالصدور شود لذا روش ابلاغ آراء دراین هیأت نیاز به بازبینی جدی دارد . از اصول کلی دادرسی عادلانه ، بدلیل شیوه انتخاب اعضای قضایی ، استقلال قضات عضو در رسیدگی ها حفظ می شود . اما عضو اداری همواره وابسته به دستگاه متبوع خویش بوده و اعمال نفوذ اداره متصور است . حق داشتن وکیل نیز در قانون ثبت شناسایی نشده و تنها با رجوع به اصل می توان آنرا پذیرفت و آنهم بصورت غیر حضوری و تنها با ارائه لایحه چون اصولاً رسیدگی در هیأت بصورت غیر حضوری است که خود مخالف با اصول کلی دادرسی هاست . نحوه نظارت شورایعالی ثبت بر آراء هیأت نظارت و چگونگی فرجام خواهی از آراء این دو مرجع ثبتی در دیوان عدالت اداری را در مباحثی جدا مورد بررسی قرار دادیم.

در این پژوهش حق الزام به تعمیر و تعویض کالا که از دید خریدار از جمله ضمانت های اجرایی مطابقت کالا با شرایط مقرر بوده و در عین حال از راه های جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد نیز قلمداد می گردند مورد بررسی قرارگرفته اند؛ چراکه این امر می تواند به حسن انجام قرارداد و جبران بهتر ضرر طرف متضرر، منتهی شود. مانند هر حق دیگری، این دو حق نیز دارای مبانی ای می باشند که بر آن ها استوارند. اصل لزوم اجرای تعهد، اصل حاکمیت اراده و اصل لزوم جبران خسارت (قاعده لاضرر) از مبانی این دو حق به شمار رفته و در حقوق ایران با استناد به این اصول می توان وجود این دو حق را برای خریدار مورد پذیرش قرارداد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا)، به حق الزام به تعمیر و تعویض کالا برای خریدار، به صراحت اشاره شده است. در اصول حقوق قراردادهای اروپا به این حقوق خریدار به صراحت اشاره نشده امّا حق درخواست اجرای عین قرارداد در معنای عام، که شامل حق درخواست تعمیر و تعویض کالا نیز می شود برای خریدار پذیرفته شده است. حق الزام فروشنده به تعمیر و تعویض کالا مطلق نبوده و برای ایجاد یا اِعمال آن ها شرایطی وجود دارند. از آنجا که الزام به تعمیر و تعویض کالا از جمله ضمانت های اجرایی مطابقت کالا با شرایط مقرر محسوب می شوند بنابراین چه در حقوق ایران و چه در مقررات فراملی، عدم مطابقت کالا و هر شرطی که برای استناد به آن لازم است برای ایجاد و یا اِعمال حق الزام به تعمیر و تعویض کالا نیز ضروری می باشند. این شرایط، عمومی هستند یعنی وجود آن ها هم برای ایجاد و یا اِعمال حق الزام به تعمیرکالا و هم برای ایجاد و یا اِعمال حق الزام به تعویض کالا لازم است. اما به جز این گونه شرایط، شرایطی وجود دارند که مختص الزام به تعمیر و یا الزام به تعویض کالا می باشند. برای مثال، خریدار زمانی می تواند تعویض کالا را درخواست نماید که کالا مثلی(و نه قیمی) باشد. حق درخواست تعمیر و تعویض کالا تنها از جانب خریدار قابل تصور نیست بلکه فروشنده هم، می تواند تعمیر و تعویض کالای غیرمنطبقی که به خریدار تحویل داده است را خواستار شود.

اصل پاسخگویی شخص در قبال عملکرد خود، که از آن به اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی تعبیر می شود، از اصول اساسی و بنیادین حقوق است. این اصل نیز چون سایر اصول حقوقی برخاسته از عقل، اخلاق و مذهب می باشد؛که از مبانی مهم آن می توان به آیات «وزر» اشاره نمود که در فقه اسلامی تحت عنوان قاعده «وزر» مطرح شده است؛ متضمن این معنی است که هر کس در قبال اعمال زیان بار خود مسئول وضامن جبران خسارت است و این بار مسئولیت را نمی توان بر دوش دیگری نهاد. اما امروزه به لحاظ تحولات اجتماعی وبه تبع آن تحول در حوزه مسئولیت مدنی، این اصل مصون از خدشه نمانده و برآن استثنائاتی وارد شده است؛ مسئولیتهای ناشی از فعل غیر و مسئولیتهای تضامنی که در آن شخص مسئول جبران خساراتی می شد که خود در ایجاد آن دخالتی نداشتهاست. برای توجیه این استثناها نظریات گوناگونی از سوی حقوقدانان ارائه شده است. این پژوهش، با مطالعه کتب وآثار حقوقی و به روش تحلیلی تلاش کرده تا استحکام و قلمرو این اصل را مشخص نماید و با تکیه بر مستنداتقانونی و ادله فقهی و حقوقی، غبار تردید و ابهام را از چهره آن بزداید. در همین راستا به این دستاورد مهم نائل آمده است : برخی از موارد مسئولیت ناشی از فعل غیر، استثنای واقعی نبوده بلکه بازگشت به خطا و تقصیر خود شخص است. و در موارد دیگر به لحاظ استثنائی بودن، این مسئولیتهانیازمند تصریح قانون گذار است و باید از تفسیر موسع و تسری آن به موارد مشابه اجتناب شود. آن گونه که در فقه نیز در این خصوص، فقها بر این عقیده اند که با فقدان دلیل باید به مورد نص بسنده کرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

موضوع این پایان نامه، بررسی قلمرو دخالت دادگاه در فرآیند داوری است. با توجه به اینکه ارجاع دعوا به داوری به منظور رهایی از مشکلات خاص رسیدگی های قضایی و استفاده از امتیاز این شیوه حل اختلاف صورت می گیرد، سئوال اساسی این است که آیا با وجود ارجاع دعوا به داوری امکان مداخله دادگاه وجود دارد؟ و در صورت امکان دخالت دادگاه در فرآیند داوری، قلمرو آن تا کجاست؟ برای پاسخ به این سئوال، موضوع در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که دادگاه در مواردی چون تردید در اعتبار قرارداد داوری از حیث عدم اهلیت طرفین یا عدم قابلیت ارجاع اختلاف یا دعوا به داوری، در فرآیند داوری دخالت می کند. انتخاب داور، صدور دستور موقت، ابلاغ و اجرای رأی داوری نیز از جمله مواردی است که دخالت دادگاه را در فرآیند داوری ایجاب می نماید. مطالبه خسارت ناشی از تصمیم ناروا و مبتنی بر تقصیر یا سوء نیت داور نیز پس از صدور رأی داوری موجب دخالت دادگاه و بررسی ادعای ذینفع و صدور حکم مقتضی خواهد بود.