و ضمن اقتباس مقررات برخی از این اسناد که از جامعیت نسبی نسبت به مقررات داخلی برخوردارند، در نهایت برای اصلاح و بازنگری، تکمیل و رفع نقایص موجود در قانون دریائی ایران، راهکارها و پیشنهاداتی را ارائه کرده است. از جمله این پیشنهادها و راهکارها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تجدید نظر در نرخ مسئولیت مقرر در مقررات موضوع بحث با در نظر گرفتن نرخ تورم، پیش بینی جبران خسارت تاخیر در تحویل کالا و یا رسانیدن مسافر به مقصد، در نظر گرفتن محدودیت مسئولیت در مورد اثاثیه و بار مسافر، تدوین مقرراتی در خصوص مرجع یا مراجع صالح رسیدگی به دعوای بین متصدی حمل و صاحب محموله یا مسافر، در نظر گرفتن مرور زمان در خصوص اقامه دعوی از طرف متصدی علیه صاحب محموله یا مسافر، تعریف بسته یا واحد کالا، اصلاح مبنای مسئولیت متصدی حمل در خصوص آتش سوزی، پیش بینی ضمانت اجرای عدم صدور بارنامه علیرغم درخواست فرستنده محموله.

در این رساله با بررسی حالات گوناگونی که بیمار با پزشک و بیمارستان جهت درمان ارتباط برقرار می کند مشخص گردید که به استثنای موارد فوری و اورژانسی در بقیه موارد اصولا ارتباط آنان در چهارچوب قرارداد قرار می گیرد. در خصوص ماهیت این قراردادها و تعهدات ناشی از آنان مشخص گردید که ماهیت تعهدات پزشک اصولا تعهد به وسیله و ماهیت تعهدات بیمارستان اصولا تعهد به نتیجه و نوع قرارداد آنان نیز عقد غیر معین است. در ادامه با بر شمردن ارکان مسئولیت و نیز عوامل رافع مسئولیت پزشک و بیمارستان این نتیجه حاصل آمد که مسئولیت آنان نیز از قواعد عمومی مسئولیت تبعیت کرده و اصولاعرف خاص جامعه پزشکی و بیمارستان ها ملاک سنجش تقصیر و تخطی آنان از تعهدات قراردادیشان است. در شیوه های جبران خسارت وارده به بیمار نیز علاوه بر قواعد عمومی مسئولیت برای رجوع به عامل وارد کننده زیان، مسئولیت بیمارستان در مقابل خسارت ناشی از افعال خدمه خود که پزشک هم می تواند جزئی از آنان باشد(مسئولیت ناشی از فعل غیر) مورد پذیرش واقع گردید و گونه خاصی از مسئولیت مشترک بین بیمارستان و عامل ورود خسارت در برابر بیمار مطرح شد. در درمان هایی که به صورت گروهی انجام می گیرد، به خصوص در اعمال جراحی، مگر در موارد خاص و استثنائی نظر به مسئولیت پزشک سرپرست گروه در قبال افعال سایر اعضای گروه داده شد. در پایان به تحلیل شروط مربوط به افزایش، کاهش و حذف مسئولیت پرداخته شده و اثر و قلمرو شروط محدود کننده یا حذف کننده مسئولیت صرفا تا جایی دانسته شده که مشروط له مرتکب تقصیر به ویژه تقصیر عمدی و سنگین نشده باشد. واژگان کلیدی: تعهد، مسئولیت قراردادی، تعهد قراردادی، نقض تعهد قراردادی، تقصیر، حقوق پزشکی

مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر به عنوان استثنائی بر اصل شخصی بودن مسئولیت، در موارد پراکنده و طی قوانین گوناگون در حقوق ایران پیش بینی شده است. پراکندگی مصادیق موجود و گستردگی مبانی و قواعد حاکم بر آنها، معرفی یک مبنای مشترک و به تبع آن قواعد مشترک حاکم بر این مسئولیت استثنائی را دشوار می نماید. حاصل پژوهش حاضر با بررسی مصادیق مسئولیت فوق از جمله مسئولیت کارفرما نسبت به عمل کارگر، مسئولیت سرپرست نسبت به عمل محجور و مسئولیت متصدی حمل و نقل و تقسیم آن به دو بخش مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر و مسئولیت مدنی قهری ناشی از فعل غیر، به سه بخش عمده ی ارکان، مبانی و احکام مشترک مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر تقسیم می شود. ارکان سه گانه ی مسئولیت (ضرر، فعل زیانبار و رابطه ی سببیت) در مسئولیت مورد بحث نیز جاری است، با این تفاوت که برای تحقق مسئولیت شخص نسبت به عمل دیگری، ارتکاب فعل زیانبار باید از جانب غیر صورت گرفته باشد و به همین صورت رابطه ی سببیت میان فعل زیانبار و ورود ضرر نیز می بایست نسبت به غیر احراز شود، نه نسبت به شخص مسئول. در قسمت مبانی با بررسی تئوری های پیشنهادی از سوی حقوقدانان، به طور کلی می توان مبنای این مسئولیت را به دو بخش عمده ی مسئولیت های ناشی از تقصیر و مسئولیت های محض ناشی از فعل غیر تقسیم نمود و به نظر می رسد تئوری نسبتاً جدید «تعهد ایمنی» مناسب ترین مبنایی باشد که برای این دسته از مسئولیت ها می توان در نظر گرفت. پس از احراز دسته بندی فوق، بدیهی است که احکام حاکم بر هر یک از این مسئولیت ها نیز به تبع مبنای آن متفاوت خواهد بود که این موضوع نیز در قسمت احکام مشترک مورد بررسی قرار گرفته است.

انسانها از نظر برخورداری از سرمایه و نیروی کار، یکسان و هماهنگ نیستند؛ یکی سرمایه دارد، ولی سرمایه اش به قدری نیست که هدف اقتصادی او را تامین کند و دیگری سرمایه کافی دارد، ولی تجربه لازم یا نیروی کار در اختیار ندارد. این است که زندگی اجتماعی مستلزم آن است که افراد گرد هم آیند و سرمایه ، نیرو و اعتبار خویش را کنار یکدیگر گذاشته، به فعالیتهای تولیدی، تجاری و غیر اینها بپردازند.برای تنظیم این امر، قراردادهایی در نظر گرفته شده که در فقه و قانون بخش خاصی را تحت عنوان مشارکات(عقود مشارکتی) به خود اختصاص داده است. عقد شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات در زمره این عقودند. در این عقود، مستقیما دادوستد وجود ندارد، هرچند به هدف سود جویی اقتصادی منعقد گردند و بیش از یک تعهد در آنها مشاهده شود. در این پایان نامه سعی بر این بوده است که ماهیت این عقود، تفکیک آنها از نهادهای مشابه و آثار و احکام این عقود بررسی شود که به این مهم پرداخته شده است و به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به صورت کتابخانه ای سعی در تبیین و تشریح مسئله شده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل تدوین شده است که فصل اول، طرح تحقیق است و در فصل دوم از تعاریف، شرایط و اجزاء آنها صحبت شده است و در فصل سوم، تبیین اوصاف و ماهیت این عقود و در فصل چهارم، از آثار عقود مشارکتی و چگونگی انحلال آنها بحث شده است. با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که عقود مشارکتی دارای ویژگیهای ماهیتی و اوصاف وآثارمشترکی می باشند، هرچند این عقود تفاوت های نیز با هم دارند، بنابراین به دلیل وجود همین اشتراکات در ماهیت و اوصاف می باشد که در فقه وقانون آنها را به عنوان عقود مشارکتی شناخته اند. کلیدواژها: عقد شرکت، عقد مضاربه، عقد مزارعه، عقد مساقات

چکیده: تعهدات، چه جنبه مثبت آن یعنی طلب و چه جنبه منفی آن یعنی دین، از جمله مباحث مهم در حقوق مدنی است و حتی در پاره ای از نظام های حقوقی مانند فرانسه، تعهد یا التزام، مرکز مطالعه حقوق مدنی قرار گرفته است. جایگاه ویژه طلب و انتقال آن در روابط حقوقی و تجاری مردم، مطالعه ایجاد و انتقال حق برای احاطه بر این مفهوم و سهمی که در تنظیم روابط اجتماعی دارد را ضروری می سازد. هر چند امروزه دارنده سند تجاری با ظهرنویسی و گاه با تسلیم ساده سند در وجه حامل، می تواند طلب خود را به دیگری انتقال دهد بدون اینکه نیازی به شکل پیچیده تبدیل تعهد داشته باشد و لیکن نه تنها مقنن ما به صراحت بدان نپرداخته است، بلکه باب مستقلی نیز برای این بحث در قانون نگشوده و صرفاً به اشاراتی در قانون اعسار و قانون بیمه بسنده کرده است. قانون مدنی ما بدون ارائه تعریفی از انتقال طلب، آن را یکی از طرق سقوط تعهدات برشمرده است. در تعریف انتقال طلب می توان گفت: « جابجایی و نقل مالکیت معوّض و بلاعوض مافی الذمه مدیون از دائن به شخص دیگر است، خواه بطور اختیاری و بنا به اراده طرفین انتقال، خواه بطور قهری و به حکم قانون ». انتقال قهری طلب در نتیجه واقعه حقوقی مرگ حادث می شود، مطالبات و دیون متوفی همراه با سایر دارایی وی به وراث و بازماندگان او منتقل می شود؛ اما در انتقال قراردادی طلب که در نتیجه تراضی طلبکار با شخص ثالث واقع می شود مدیون در آن نقشی ندارد؛ در نتیجه، ماهیت قرارداد انتقال طلب، تابع عقدی است که سبب این انتقال می شود. سیاق عبارت در بند 3 ماده 292 به گونه ای است که انتقال طلب را به ذهن متبادر می سازد در حالی که تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن با انتقال طلب متفاوت است؛ در تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن، دائن و مدیون با یکدیگر توافق می کنند که تعهد مدیون در برابر طلبکار ساقط گردد و تعهد جدیدی در برابر طلبکار جدید ایجاد گردد، حال آنکه در انتقال طلب، تعهد سابق از بین نمی رود و طلبکار، حق و طلب خود را که جنبه مثبت تعهد می باشد به دیگری انتقال می دهد که در این صورت، رضایت مدیون شرط تحقق آن نمی باشد ولیکن در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن، رضایت مدیون شرط صحت آن است . به علاوه در تبدیل تعهد به واسطه تبدیل دائن به صراحت ماده 293 قانون مدنی، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد مگر آنکه شرط خلاف شده باشد در حالی که در انتقال طلب ، تضمینات، پس از انتقال باقی می ماند و انتقال طلب موجب سقوط تعهد نمی گردد و به حال خود باقی می ماند و منتقل الیه می تواند از آنها استفاده کند، مگر اینکه تضمینات چهره شخصی داشته و تحمیلی بر اشخاص ثالث باشد؛ علیرغم تشابه ظاهری این دو نهاد، افتراقی بین آنها وجود دارد که در این تحقیق سعی شده ضمن تعریف تبدیل تعهد و سایر نهادهای حقوقی مشابه با انتقال طلب، مقایسه ای بین این نهادها صورت گرفته و وجوه افتراق و اشتراک آنها مشخص گردد. واژگان کلیدی: تعهد، تبدیل تعهد، طلب، انتقال طلب، سقوط تعهدات

چکیده: قرارداد نهاد مرسوم ایجاد ارتباط بین افراد و ابزار اصلی توزیع ثروت در یک جامعه است. این هدف در صورتی امکان پذیر است که این نهاد حقوقی عاری از ابهام و نقص باشد. گرچه این غایت مطلوب است اما تحقق آن مطلق نیست، بلکه در اثر عوامل گوناگون یک قرارداد در صحنه اجرا دچار ابهام می گردد که در این صورت باید به ابزار خاص آن تمسّک جست. دو نهاد تفسیر و تکمیل قرارداد در همین راستا ایجاد گردیده اند. تفسیر در جهت رفع ابهام واجمال از قرارداد مبهم است و تکمیل قرارداد برای قرارداد واضح وآشکاری به کار گرفته می شود که گرچه فاقد ابهام است اما بخشی از آن به سکوت برگزار شده است. در این رساله سعی شده است این دو ابزار اساسی رفع ابهام از قراردادها به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. در فصل اول از طرح تحقیق بحث شده است، فصل دوم به مفاهیم وکلیات حوزه رفع ابهام از قراردادها اختصاص یافته است، نهاد تفسیر قرارداد، مکاتب تفسیری، تأثیر اصول لفظی وعملی در تفسیر و اصول حاکم بر تفسیر قراردادها با مطالعه تطبیقی در برخی نظامهای حقوقی دیگر موضوع فصل سوم این رساله است و در فصل چهارم تکمیل قرارداد در حقوق ایران و عناصر آن یعنی قوانین تکمیلی وعرف مورد مطالعه قرار گرفته است.

محیط زیست بستر حیات و جایگاه شکل گیری اجتماع بشری است؛ در نتیجه حفاظت از آن وظیفه ی همه ی نسل های بشر است. انسان امروزی به دلیل استفاده ی بی رویه از منابع، مسئولیت بیشتری در این زمینه دارد. حقوق نیز به عنوان نظام رسمی شکل دهنده ی روابط انسانی بایستی وظیفه ی خود در حفاظت از محیط زیست را به خوبی ایفا نماید. برای این منظور در شعبه های مختلف حقوق اعم از حقوق عمومی و حقوق خصوصی راهکارهایی طراحی شده است. حقوق عمومی از طریق مسئولیت های بین المللی دولت ها و مسئولیت های سازمانی و حقوق خصوصی از طریق مسئولیت مدنی وظیفه ی خود را در این مورد انجام می دهند. مسئولیت مدنی ابزار حقوق خصوصی برای حمایت از اموال و حقوق مالی اشخاص و جبران ضررهای وارد شده است. مسئولیت مدنی به طور سنتی اصول و ارکانی دارد که هرگاه خسارتی وارد شد باید بر اساس آن ها خسارت را جبران کرد. ارکان اساسی مسئولیت مدنی عبارت اند از ضرر، فعل زیان بار و رابطه ی سببیت بین دو رکن قبلی. با این وجود به دلیل طبع خاص خسارات زیست محیطی، مسئولیت مدنی سنتی و ارکان آن ممکن است برای برآورده کردن اهداف مسئولیت مدنی در این زمینه نارسا باشند. بدین منظور مسئولیت مدنی با به کار گرفتن راهکارهای خاصی که البته مختص خسارات زیست محیطی نیستند، می تواند این نقش را بهبود بخشد. این راهکارها عمدتا عبارت اند از استفاده ی گسترده تر از مسئولیت های بدون تقصیر یا محض و تسامح در اثبات رابطه ی سببیت. این موارد باعث می شوند مسئولیت مدنی بتواند نقش تعیین کننده ای در جبران خسارات زیست محیطی و در عین حال جلوگیری از وقوع این گونه خسارات داشته باشد.

چکیده امروزه بررسی تعهدات در روابط خصوصی اشخاص از جهات مختلف حائز اهمیت است. همچنین مسائل مربوط به تعهدات در حقوق کشورهای جهان، جایگاه رفیعی یافته تا آنجا که می توان گفت هر سیستم حقوقی، مخصوصاً در مباحث مربوط به حقوق مدنی، بخش عظیمی از نیروی خود را به توضیح و تشریح تعهد و مباحث پیرامون آن صرف می نماید. یکی از مباحث مهم و در عین حال جالب توجه که ارتباط تنگاتنگی با تعهد دارد، مبحث سقوط تعهدات است. تعهد نیز مانند هر موجود، روزی متولد شده و روزی دیگر خاتمه می یابد، پس همانگونه که تعهد از طرق مختلف امکان وجود می یابد، از راههای گوناگون نیزامکان سقوط دارد. این تنوع مخصوصاً با مطالعه سیستمهای حقوقی مختلف از نقطه نظر تطبیقی قابل توجه است. در این رساله، به بررسی تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلستان و فرانسه پرداخته ایم. تبدیل تعهد علیرغم اینکه در حقوق مدنی ایران به عنوان یکی از موارد سقوط تعهدات مطرح گشته است، در حقوق انگلیس در زمره مباحث مربوط به انتقال، قرار دارد. این تفاوت فاحش در مبنای حقوقی تبدیل تعهد در دو سیستم حقوقی کامن لا و حقوق موضوعه، ناشی از وجوه افتراق عدیده ای است که میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. در این رساله علاوه بر بررسی ماهیت حقوقی و ویژگی تبدیل تعهد به مطالعه تبدیل تعهد در حقوق کشورهای ایران و انگلیس و فرانسه و بررسی وجوه افتراق و اشتراک آنها، پرداخته شده است. بنابراین به بررسی مسائل فوق و انطباق آنها با اصول و قواعد حقوقی مربوط به تبدیل تعهد پرداخته ایم. نتیجه حاصله در پایان، حاکی از استحکام مبانی سقوط تعهد در تبدیل تعهد و تفاوت آن با نهادهای حقوقی مشابه نظیر عقد ضمان و حواله که مبتنی بر انتقال دین و طلب می باشند، می باشد. واژگان کلیدی: تبدیل تعهد، انتقال دین، انتقال طلب، عقد ضمان، عقد حواله

بر اساس همه سیستم های حقوقی، رکن "ضرر و ورورد خسارت "، اصلی ترین رکن از ارکان مسئولیت است، لیکن گستره ضرر قابل جبران در نظامات حقوقی متفاوت است و برخی از نظام های حقوقی همچون نظام اسلام، همه مصادیق ضرر را قابل جبران نمی دانند که در این تحقیق، مصادیق ضرری که در قابلیت جبران آن تردید و اختلاف وجود دارد؛ مورد بررسی قرار گرفت.این مصادیق تحت عناوین " ضرر از بین رفتن دارایی، کاهش ارزش و باز ماندن از منفعت "، مورد بررسی قرار گرفت.ضرر " از بین رفتن دارایی" یا " ذهاب ملکیت "،مصداقی از ضرر است که زیان دیده بر اساس فعل زیان بار دیگری، مجبور به صرف هزینه همچون معالجه خود می کند.در خصوص این نوع ضرر که گرچه در بین حقوقدانان تردیدی در قابلیت جبران آن وجود ندارد، لیکن در بین فقها، جبران این نوع ضرر با اختلافات گسترده ای روبرو است."ضرر کاهش ارزش " خود دو مصداق عمده دارد : 1-ضرر کاهش ارزش پول و 2-ضرر کاهش ارزش و یا مالیت اموال.جبران ضرر کاهش ارزش پول را گرچه کثیری از فقها نمی پذیرند، لیکن به نظر می رسد با توجه به ماهیت متفاوت پول امروزی با پول قدیم و بر اساس قاعده " لا ضرر " قابلیت جبران آن اشکال نداشته باشد.مشهور حقوقدانان نیز قابلیت جبران آن را می پذیرند، لیکن به نظر می رسد قانونگذار قابلیت جبران آن را به طور مطلق مورد تایید قرار نداده است و تنها بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و با تحقق شرایط این ماده، قابلیت جبران دارد.ضرر کاهش ارزش و یا مالیت اموال نیز اگر بر اساس نوسانات بازار باشد، به نظر می رسد قابلیت جبران ندارد؛ ولی اگر علت آن از بین رفتن صفتی از مال باشد، تردیدی در قابلیت جبران ارزش کاسته شده وجود ندارد. سومین مصداق ضرر مورد تردید، "ضرر بازماندن از منفعت " است که ضرر بازماندن از منفعت اموال با تردید جدی روبرو نیست، لیکن ضرر بازماندن از منفعت انسان یا عدم النفع، با اختلافات گسترده ای مواجه است.ضرر فوت فرصت نیز گرچه از منظر مشهور فقها قابلیت جبران ندارد، لیکن برخی از فقها آن را می پذیرند و بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مشهور حقوقدانان نیز جبران آن مورد تایید است.

یکی از اساسی ترین موضوعات مورد بررسی در روابط اجتماعی تعهدات ومنابع ایجاد آنهاست که بخش مهمی ازحقوق مدنی را تشکیل می دهد.زیرا که با وجود عدم تعهد برای افراد، اشخاص نسبت به یکدیگر مسئولیتی ندارند.تعهدات از اسباب وعللی ناشی می شوند که درحقوق موضوعه به منابع تعهدات شناخته میشوند.درحقوق ایران تعهد به دو معنا است وآنچه که دراینجا موردبحث است ،تعهد درمعنای مسببی آن که مترادف ضمان است می باشد.زیرا که تعهدسببی، سازنده وعنصرنفسانی عقود است،عنوانی که به نظر می رسد درحقوق فرانسه ناشناخته است. درفقه ،منابع تعهدات را به سه دسته اصلی تقسیم نموده اند، ضمان ناشی از عقد،ضمان قهری و ضمان ناشی ازقانون وشرع.ودرحقوق فرانسه منابع تعهدات به پنج دسته تقسیم شده است:عقد،شبه عقد،جرم،شبه جرم وقانون. درقانون مدنی ایران منابع تعهدات تلفیقی از اسباب ضمان فقهی ومنابع تعهدات فرانسه است ، ودر برابرعنوانهای جرم وشبه جرم،عنوان ضمان قهری ودر برابرشبه عقد عنوان کلیات را آورده است. اما با توجه به سایر قوانین، مانند قانون مجازات اسلامی،وماهیت مواد موجود در قانون مدنی وهدف وضع آنها ،می توان منبع مشترکی بین دو سیستم وضع نمود.اما جهت تطبیق منابع هردوسیستم باید درتعاریف برخی از عناوین، با توجه به منشا آنها، تجدید نظر نمود، وبا این عمل می توان تاحدودی از اشکالاتی که در تحلیل آنها گفته میشود کاست. لذا در این تحقیق بعد از بررسی معناومفهوم تعهد، با لحاظ تفاوت معانی آن، ضمن بیان وتفکیک مفاهیم آن، منابع تعهدات درحقوق ایران وفقه ودرحقوق فرانسه را به صورت مبسوط مورد نقد وبررسی قرار می دهیم.

از اصول پذیرفته شده در بیشتر کشورهای پیشرفته این است که دولت در مورد اعمال سازمان.های اداری که سبب ورود زیان می شود مسئول شناخته می شود، در این راستا گاه دولت بطور مستقیم مسئول برخی اعمال خویش است مثل مسئولیت ناشی از اعمال تقنینی و گاه مسئولیت ناشی از فعل غیر است مثل مسئولیت ناشی از اعمال کارمندان دولت و در مواردی هم دولت به مانند افراد خصوصی مسئول خسارات ناشی از اشیاء تحت تصرف خویش است. در حقوق ایران محدوده مسئولیت دولت ناشی از فعل خود دولت و مسئولیت ناشی از فعل غیر به روشنی معلوم نیست. در حالی که ماده 11 ق.م.م اصل را بر عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال کارکنانش می داند ، قانون گذار در مواردی به طور استثنا قائل به چنین مسئولیتی شده، لیکن در این موارد نیز همه جا از یک ضابطه پیروی نکرده چنانکه ظاهراً اشتباه قضات را یک خطای اداری دانسته و تنها دولت را مسئول این خطا می داند و در حالی که در ماده 12 ق.م.م در خصوص مسئولیت دولت در مقام یک کارفرما از قواعد مسئولیت ناشی از فعل غیر پیروی می کند ولذا دولت می تواند به کارمند مقصر خود رجوع کند. البته در لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی این محدوده به نحو بهتری معین شده است.

قدرت بر اجرای تعهد ، به عنوان قاعده ای عمومی و مستقل ، دارای نقشی اساسی در صحت معاملات می باشد . اگرچه در ادبیات حقوقی کشورمان ، به صراحت از این شرط به عنوان یک قاعده ی عمومی تعهدات نامی به میان نیامده است لیکن با بررسی مقررات خاص مربوط به مباحث عقود معین ، نظیر بیع و اجاره و وکالت و نیز در نظر گرفتن قواعد کلی حقوقی، می توان شرط مزبور را از جمله شروط مشترک بین عقود به شمار آورد که موضوع واقعی آن مجموعه ای مرکب از قدرت واقعی و احتمال عرفی معقول می باشد. اعتقاد به خروج برخی از مصادیق اعمال حقوقی مانند عقود عینی و عقود مسامحه ای ،از شمول شرطیت قدرت بر تسلیم موضوع معامله نیز، نمی تواند خللی به بحث عمومیت قاعده ی مذکور وارد آورد ؛ چراکه این قاعده نیز مانند هر قاعده ی دیگری، ممکن است به لحاظ وجود وضعیت یا دلیلی خاص ، دارای استثنائاتی گردد. قدرت بر اجرای تعهد ، وصفی است که مربوط به موضوع تعهد بوده و از جمله اوصاف شخص متعهد وعاقد ، محسوب نمی گردد و دلائلی از قبیل : طرح موضوع ذیل مبحث شروط عوضین ،عدم تأثیر ناتوانی شخصی بر صحت عقد و پذیرش اصل جایگزینی قدرت متعهد له یا غیر متعهد به جای قدرت متعهد و غیره، اثبات کننده ی این مطلب می باشد. استناد به غرری بودن معامله در صورت فقدان توانایی انجام تعهد، مهم ترین مبنای شرط قدرت بر تسلیم موضوع معامله بوده که در همراهی با آن ، مواردی همچون روایات و احادیث وارده ، سفاهت ، سیره ی عقلاء،عدم مالیت ، عدم مملوکیت و غیره، مورد اشاره قرار می گیرند. ناتوانی مطلق اجرای تعهد در مرحله انعقاد قرارداد، منجر به بطلان قرارداد گردیده و زائل شدن این توانایی پس از وقوع عقد، چنانچه دائمی و مطلق باشد، به انفساخ معامله می انجامد؛ در اجرای این حکم نیز تفاوتی میان عهدی یا تملیکی بودن معامله و کلی یا عین معین بودن موضوع آن ، وجود ندارد. تعذر طاری موقت نیز موجب ایجاد حق فسخ برای متعهد له گردیده و غیر از مواردی که انجام تعهد در زمان مقرر به نحو وحدت مطلوب مد نظر طرفین است، خللی به صحت قرارداد وارد نمی آورد.

از دیرباز مسأله انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد مورد توجه نظامهای حقوقی بوده است . فرانسویان بر اساس پیشینه رومی حقوق خود انتقال حقوق و دیون ناشی از قرارداد را تنها در قالب تبدیل تعهد ممکن می دانستند زیرا بر اساس دیدگاه رومی تعهد رابطه ای شخصی بین متعهد و متعهد له است که با تغییر هر یک از متعهد و متعهد له امکان بقاء و انتقال به دیگری را ندارد. البته حقوق فرانسه در تحولات اخیر خود ، همانند اکثر نظامهای حقوقی دیگر ، جابجایی جنبه مثبت و منفی تعهد بدون توسل به راهکار تبدیل تعهد را پذیرفت است ( سنهوری ، 1970 : 562) .در حقوق ایران به تبع فقه امامیه هیچگاه در امکان انتقال مستقیم جنبه مثبت و منفی تعهد تردید نشده است. اما آنچه اخیراً در نظامهای حقوقی مطرح گردیده مسأله انتقال خود قرارداد و نه انتقال حقوق و دیون ناشی از آن است؛ اگرچه بدون شک با انتقال قرارداد حقوق و دیون ناشی از قرارداد نیز به تبع منتقل می گردد. مسأله انتقال قرارداد در نظامهای حقوقی مختلف سابقه چندانی ندارد و علت آن نیز این بوده که تصور می شده ، با وجود نهاد انتقال دین و انتقال تعهد یا نهاد تبدیل تعهد دیگر به نهادی بنام انتقال قرارداد حاجت نیست. تأمل در تفاوت نهاد انتقال قرارداد و نهادهای سنتی انتقال دین و تعهد نشان می دهد که در انتقال قرارداد خصوصیاتی وجود دارد که در سایر نهادهای مشابه وجود ندارد و همین ویژگی ها است که وجود نهاد انتقال قرارداد را ایجاب نموده است. در حقوق سنتی فرانسه قرارداد را امری مستقل از دیون و حقوق ناشی از آن نمی دانستند ( مقدم ، 1386: 233) . در دکترین جدید فرانسوی انتقال دین و تعهد را نمی توان مساوی با انتقال خود عقد دانست. زیرا این امر باعث تجزیه عقد می گردد و اجزاء عقد بطور مستقل به انتقال گیرنده منتقل می شود بدون آنکه خود عقد منتقل شود. برای مثال در چنین صورتی برای انتقال گیرنده حق فسخ یا اقاله یا تمدید قرارداد وجود نخواهد داشت زیرا این حقوق مربوط به یکی از طرفین عقد است و کسی که فقط حقوق و دیون ناشی از عقد به او منتقل شده طرف عقد محسوب نمی گردد ( همان ، 235) در حالی که در انتقال قرارداد هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به ثالث منتقل گردد. بنابراین در انتقال قرارداد حق فسخ ، اقاله و تمدید عقد و حق حبس نیز به انتقال گیرنده منتقل می شود. در پذیرش نهاد انتقال قرارداد در حقوق ایران تردید وجود دارد. از یک سو اصل نسبی بودن قرارداد ، اصل آزادی گزینش طرف قرارداد و عدم تصریح قانون به امکان انتقال موقعیت قراردادی بعنوان یک قاعده عمومی ، موید نظریه عدم پذیرش انتقال قرارداد در حقوق ایران است. از سوی دیگر مصادیق نه چندان اندکی در حقوق ایران وجود دارد که شباهت بسیار با مفهوم انتقال قرارداد داشته و ممکن است مستندی برای به رسمیت شناختن این نهاد در حقوق ایران قرار گیرد.

حقوق مسئولیت مدنی هسته ای شاخه ای از حقوق مسئولیت مدنی است که با توجه به ویژگی های خاص خسارات هسته ای قواعدی را برای جبران هر چه بهتر این خسارات پیش بینی نموده است. در قواعد کلاسیک مسئولیت مدنی برای بار کردن مسئولیت جبران خسارت بر عهده وارد آورنده آن، احراز سه رکن ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت میان آن دو ضروری است. هر یک از این ارکان در حقوق مسئولیت مدنی هسته ای صورت خاصی به خود می گیرند و متناسب با آن قواعد خاصی را می طلبند تا از عهده تبیین آن ها بر آیند. در مباحث این پایان نامه در صدد بررسی همین قواعد بر آمده ایم و برای جمع آوری مطالب آن، از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده نموده ایم. از آنجایی که در قواعد کلاسیک حقوق مسئولیت مدنی اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و احراز رابطه سببیت برای بار کردن مسئولیت ضروری است؛ لذا این نظام پاسخ گوی جبران خسارات هسته ای نخواهد بود و ضرورت طرح نظام خاص جبران خسارات هسته ای سر بر می آورد. در این نظام که در کنوانسیونهای بین المللی و قوانین داخلی برخی از کشورها پیش بینی شده است؛ اصل بر مسئولیت محض بهره بردار یک تأسیسات هسته ای قرار می گیرد و کانالیزه کردن مسئولیت به سوی بهره بردار این تأسیسات مقرر شده است تا جبران خسارت بهتری از زیان دیده این حوادث فراهم آید. اصول دیگری چون اصل محدودیت مسئولیت بهره بردار از نظر میزان و زمان، اصل تضمین مالی اجباری و اصل مداخله دولت به عنوان اصول خاص مسئولیت مدنی هسته ای مطرح می شوند. در اینجا به بررسی این اصول خاص در ارتباط با قواعد کلاسیک مسئولیت مدنی می پردازیم. هم چنین آثار مسئولیت مدنی هسته ای را از نظر رأی محاکم، زمان ایجاد تعهد، طرق جبران خسارت و جبران خسارت زیان دیدگان خارجی بررسی کرده ایم؛ باشد که این ضرورت حقوقی کشورمان را مسکوت نگذاشته باشیم.

در حقوق مسئولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیان دیده همواره مورد توجَه بوده و در راستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر یا به تعبیر حقوق انگلیس مسئولیت نیابتی می باشد. مسئولیت مدنی مذکور اگر چه با توجَه به اصل شخصی بودن مسئولیت باید به صورت محدود و استثنایی تفسیر شود امَا امروزه با توجَه به گستردگی مصادیق آن، مسئولیت مذکور دارای اقسام قابل تفکیک از هم می باشد که با توجّه به احکام و قواعد خاص حاکم بر هر یک از آن ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و مسئولیت مدنی مراقب ناشی از اعمال اشخاص نیازمند مراقبت یکی از اقسام آن می باشد. هدف و فلسفه ی مسئول دانستن مراقب در جبران خسارات ناشی از افعال زیان بار اشخاص نیازمند مراقبت، حمایت از فاعل فعل زیان بار از یک سو و حمایت از زیان دیده از سوی دیگر می باشد در واقع از آن جایی که در اکثر موارد شخص تحت مراقبت توان جبران خسارت را ندارد و جبران خسارت از وی به لحاظ عدم تمکَن مالی مشکل می باشد، مراقب به همراه شخص تحت مراقبتش در برابر زیان دیده مسئولیت تضاممی دارند و هر دو در برابر زیان دیده مسئول جبران خسارات می باشند که در این بین یکی خطاکار واقعی است و دیگری به حکم قانون و یا بر اساس قرارداد مسئول اَعمال وی می باشد. هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس برای تحقَق مسئولیت مراقب ناشی از فعل زیان بار شخص تحت مراقبتش شرایطی در نظر گرفته شده که فقدان هر یک از آن ها سبب منتفی شدن مسئولیت مراقب می گردد، و در نتیجه زیان دیده برای جبران خساراتش با استناد به اصل مسئولیت شخصی تنها می تواند در مقابل خود شخص تحت مراقبت اقامه ی دعوا نماید. برخی شرایط مذکور مربوط به شخص مراقب می باشد که عبارت از التزام و تعهد وی به مراقبت و تقصیر او در انجام این وظیفه می باشد؛ شرایط مربوط به شخص نیازمند مراقبت نیز یکی حالات روحی و جسمی ویژه ای که نیاز او به مراقبت را توجیه می کند و شرط دیگر بروز فعل زیان بار از ناحیه ی وی می باشد. از آن جایی که ارتکاب تقصیر از سوی مراقب از شرایط تحقّق مسئولیت می باشد، مبنای مسئولیت مذکور تئوری تقصیر است و چنین مبنایی به نفع مراقب و در جهت حمایت از او مقرّر شده است.

در حقوق مسئولیت مدنی در بسیاری از موارد چند سبب در بروز یک حادثه دخالت می کنند و تشخیص این که مسئولیت هر کدام تا چه میزان است، دشوار می باشد. هنگامی که زیان دیده تقصیری مرتکب می شود، تسهیم مسئولیت با دشواری بیشتری رو به رو می شود. تقصیر زیان دیده به دو صورت وظیفه کاهش خسارت و تقصیر مشترک مطرح می شود. تقصیر مشترک آن است که زیان دیده در کنار اسباب دیگر موجب ضرر به خود شود و تکلیف به کاهش خسارت زمانی مطرح می شود که زیان دیده به واسطه رفتار دیگری در معرض آسیب و ضرر قرار می گیرد، اما اقدامی در جهت کاهش خسارات خود انجام نمی دهد. هدف از این پژوهش بررسی تحولات تقصیر زیان دیده از گذشته تا کنون است و چون حقوق انگلیس تحولات بسیاری در این زمینه داشته است، به منظور تطبیق انتخاب شده است. در حقوق انگلیس تا قبل از سال 1945، طبق رویکر "همه یا هیچ" در صورتی که زیان دیده تقصیری مرتکب می شد، از دریافت خسارت به طور کامل محروم می شد. در آن زمان در حقوق انگلیس این عقیده وجود داشت که مسئولیت تقسیم نمی شود. استفاده از قاعده"اگر... نبود" نیز در مواردی که چند سبب در یک حادثه دخالت داشتند، نه تنها مشکلی را حل نمی کرد، موجب معافیت هر دو سبب می شد. سختی این قاعده موجب شد تا دادگاه ها از قاعده "آخرین فرصت احتراز از زیان" استفاده کنند، اما این قاعده نیز مسئولیت را به طور کامل بر عهده خوانده قرار می داد و هم چنان دور از انصاف به نظر می رسید. در سال 1945 قانون اصلاح قانون تقصیر مشترک تصویب شد. این قانون در مورد تقصیر زیان دیده به دادگاه ها این اختیار را می داد تا مطابق آن چه عادلانه و منصفانه می دانند، مسئولیت را بر حسب درجه تقصیر، تقسیم کنند. این تحول در حقوق انگلیس نقطه عطفی در زمینه مسئولیت مدنی در شرایط دخالت زیان دیده بود، به همین دلیل استفاده از تجربیات و بررسی رویه قضایی این کشور در این زمینه مفید به نظر می رسد. در حقوق ایران، تا مدت ها تنها ماده 1215 قانون مدنی در این زمینه وجود داشت. این ماده مقرر می دارد در صورتی که زیان دیده به واسطه اقدام، مال خود را به صغیر یا مجنون بدهد و آن مال تلف شود، وی نمی تواند بابت آن خسارتی مطالبه کند. این محرومیت کامل از دریافت خسارت در متن قانون وجود داشت تا بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 بیان داشت که دادگاه ها در صورت دخالت زیان دیده اختیار دارند تا خسارت را کاهش دهند. این ماده اقدامی مثبت محسوب می شود و تقصیر زیان دیده را از حالت دفاع کامل به دفاع جزیی تبدیل کرده است. نظام حقوقی ایران سختی نظام انگلیس سابق را در زمینه تقصیر زیان دیده نداشت، به این معنا که هر چند در زمینه تقصیر زیان دیده ماده قانونی به طور خاص وجود نداشت، تقسیم مسئولیت میان زیان دیده و فاعل زیان بار در ذیل تعدد اسباب امکان داشت. آن چه در حقوق ایران مشکل ساز بود به چگونگی تسهیم مسئولیت میان خواهان و خوانده دعوی مربوط می شد که با قانون مجازات 1392 این مشکل برطرف شد. ماده 335 قانون مجازات سابق در فرض تعدد اسباب تقسیم مسئولیت به تساوی را پذیرفته بود، اما ماده 526 قانون مجازات کنونی بیان می دارد تقسیم به تساوی انجام می شود، مگر این که درجه تأثیر هر یک از اسباب بروز حادثه متفاوت باشد که بر حسب آن مسئولیت میان طرفین تقسیم می شود. تقسیم مسئولیت بر حسب درجه تأثیر، به ویژه در مورد تقصیر زیان دیده امکان اجرای عدالت را به نحو مطلوبی فراهم می سازد.

امروزه بر خلاف گذشته در دنیایی زندگی می کنیم که تغییرات سریع زمان، ما را به سمت جهانی شدن می برد. تفاوت بین سیستم ها به تدریج کمتر می شود و این امر به ویژه در قوانین اقتصادی و عرف حاکم بر تجارت بین الملل صادق است. در گذشته، هماهنگ سازی رژیم های حقوقی در اقتصادهایی که با بازارهای ملی بسته توصیف می شد، غیر ضروری بود. اما با لغو تدریجی موانع قانونی و جغرافیایی برای تجارت، به تدریج تجارت امروزی به سمت جهانی شدن حرکت می کند. از این رو سازمان های مختلفی برای کاهش تفاوت میان سیستم های حقوقی و در نتیجه هماهنگی قواعد حقوقی داخلی فعالیت می کنند تا زمینه را برای تجارت فراملی مهیا سازند. در این میان نقش کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) حائز اهمیت است. آنسیترال نهادی فرعی است که در سال 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هدف کلی پیشبرد روند هماهنگ سازی و یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل تأسیس شد. روش های اتخاذی این نهاد را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: قانونگذاری، قراردادی و تبیینی. از جمله ابزارهای هماهنگ سازی و متحدالشکل سازی این سازمان عبارت اند از: کنوانسیون ها، قوانین نمونه و راهنمایی های حقوقی. آنچه در بهبود وضعیت تجارت بین الملل و توسعه آن در کشور ما آشکارا مؤثر است، بهره مندی از برخی اصول حاکم بر قوانین نمونه آنسیترال است که در به روز رسانی و اصلاح مقررات داخلی تأثیر بسزایی داشته و دارد. قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1367، اولین متن در خصوص داوری های تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران است. این قانون تقریباً هماهنگ با قانون نمونه آنسیترال و در نتیجه همسو با رویه های جدید این نوع از داوری ها است که علی رغم کاستی ها، اصول بنیادین مربوط به داوری های تجاری بین المللی، از جمله اصل آزادی اراده ی طرفین، محدودیت دخالت دادگاه ها در امر داوری و همچنین استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، پایه و اساس ماده های این قانون قرار گرفته اند. قانون تجارت الکترونیک مصوب 1381 نیز با اقتباس از قانون نمونه آنسیترال به تصویب رسیده است. هدف از تصویب این قانون تأسیس قواعد حقوقی جدید و اختصاصی نبوده است بلکه در واقع به رسمیت شناختن ابزارهای نوین الکترونیک در روابط حقوقی و معاملاتی افراد است. قانون تجارت الکترونیک ایران همسو با قانون نمونه مبتنی بر «نوشته» دانستن داده پیام و منع عدم پذیرش داده پیام به صرف شکل و قالب آن است؛ ضمن اینکه قواعدی نیز به منظور تضمین اصالت، صحت و در مجموع قابل اعتماد ساختن دلیل الکترونیک تنظیم شده است. ایران اکنون عضو آنسیترال است و عضویت آن تا 2016 میلادی ادامه دارد. بدیهی است عضویت ایران می تواند در تحول قوانین تجاری کشور و به روز رسانی آن ها با توجه به گسترش تجارت و ارتباطات تجاری در سطح بین المللی مفید واقع شود. کلید واژه ها : آنسیترال- حقوق تجارت بین الملل- متحدالشکل سازی- هماهنگ سازی - قانون نمونه

خسارات متنوع و گسترده ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک، که امروزه گریبانگیر انسان و محیط زندگی او شده است، تاوان گریزناپذیر غلبه انسان بر قهر طبیعت و توسعه صنعت برای تسهیل زندگی است، تا جایی که میتوان به جرأت گفت که بدون تولید و مصرف مواد خطرناک، انسان به عصر غارنشینی باز می گردد! از طرف دیگر به همان میزان که مواد خطرناک در زندگی انسان اهمیت یافته اند زیان های ناشی از آنها نیز افزایش یافته این خسارات که به ویژه در هنگام حمل و نقل بارز می شوند، نه تنها به انسان و اموال او آسیب می رساند بلکه در اغلب موارد، محیط زیست را دچار چنان آسیب های سنگینی می کند که غالبا جبران ناپذیر است. حقوق مسئولیت مدنی بی جبران ماندن چنین خساراتی را نیز مانند همه زیان های دیگر، بر نمی تابد. اما آنچه که باعث اهمیت فوق العاده ی جبران خسارات ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک شده است و آن را نیازمند قواعد ویژه ای می سازد، طبیعت خاص مواد خطرناک، گستردگی خسارات ناشی از حمل و نقل آن و فوریت جبران آنهاست . ماهیت خاص مواد خطرناک و آسیب های ناشی از حمل و نقل آنها به قواعدی فراتر از قواعد سنتی و عام مسئولیت مدنی نیاز دارد. مسئولیتی که از تئوری تقصیر دور شده و به سمت مبنای نوعی و مطلق مسئولیت مدنی حرکت می کند . در حقوق ایران به جز مواد 377 تا 394 قانون تجارت که به حمل و نقل قراردادی اختصاص داده شده است حتی هنوز هیچ مقرره ویژه ای در خصوص حمل و نقل به طور کلی وجود ندارد! و مقررات موجود در خصوص مواد خطرناک، محدود به دستورالعملها و تکالیف بدون ضمانت اجرایی هستند که نه در پیشگیری از وقوع خسارات هنگفت ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک موثرند و نه در جبران آنها. در حقوق بین الملل اسناد متعددی در خصوص موادخطرناک و مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل آنها موجود است که گرچه متفقاً مبنای مسئولیت مدنی بدون تقصیر را پذیرفته اند اما در مورد شخص مسئول دچار پراکندگی هستند لذا در این رساله پیشنهاد می شود که اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهره بردار که صرفا در خصوص یکی از انواع مواد خطرناک یعنی مواد اتمی، مورد پذیرش واقع شده در مورد کلیه مواد خطرناک اعمال گردد.

چکیده ندارد.

مسئولیت مدنی دارای دو شعبه قراردادی و قهری است . مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت . مسئولیت جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد را مسئولیت قراردادی و مسئولیت جبران خسارت ناشی از وقایع و روابط غیر قراردادی را مسئولیت قهری می گویند. طرح ریزی این رساله بر مبنای این سوال بوده که آیا این دو تفاوت دارند یا نه؟ هر دو جبران خسارت وارده به دیگری است . با تعریفی که استاد حقوق مدنی فرانسه "پلانیول" از تقصیر نمودن بدین نحو که تقصیر که یکی از ارکان مشترک دو مسئولیت است عبارت است از نقض تعهد سابق. چه فرقی می کند که تعهد ناشی از قرارداد مسئولیت قراردادی باشد یا ناشی از نقض تعهد قانونی و خارج از قرارداد (مسئولیت قهری) بنابراین ماهیت هر دو یکی است و تفاوتی بین آنان نیست . عده ای دیگر معتقدند که تفاوت صوری و شکلی است و عده ای معتقدند تفاوتها جوهری و اساسی است . آنچه ما برای نوشتن رساله ای در این زمینه تشویق نمود آثار عملی زیادی است که بر جواب این مساله بار می شود و آثار آن در عمل در رویه و عملکرد دادگاه ها و قضاوت و وکلا و حتی اصحاب دعوی مشهود است . تنها نکته ای که اهمیت عملی این رساله را چه در حقوق داخلی و چه خارجی بیان می دارد این است که در دیوانعالی کشور فرانسه در یک زمان اگر دعوی ریشه قراردادی داشت (مسئولیت قراردادی) اما به مبنای قهری دعوی اشاره می شد دعوی از طرف دیوان رد شده و دعوی خواهان قابل استماع نبود. در حقوق کشورهای فرانسه، مصر، لبنان این مسئله تحت عنوان "قلمرو مسئولیت مدنی" lodamaine de la responsabilite مطرح شد. در نهایت 7 یا 8 تفاوت مطرح کرده اند. در حقوق ایران جناب دکتر کاتوزیان سه تفاوت را مطرح نموده اند. تفاوت در مبنا، تقصیر و اثبات . ما با بررسی کتب خارجی اعم از انگلیسی، فرانسه، عربی و بررسی قوانین در حدود بیست تفاوت مطرح نموده ایم که چند تای آنان از کتب خارجی اقتباس شده و بقیه با بررسی قوانین مطرح شده و با حقوق ایران تطبیق داده ایم. تفاوتها را به سه دسته تقسیم نموده ایم. تفاوت در مسائل ماهوی و اساسی و تفاوت در مسائل شکلی و فرعی. در مسائلی شکلی و فرعی تفاوتهایی را مطرح نموده ایم که اهمیت عملی آنان بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست هر چند جزء مسائل شکلی و فرعی آورده ایم. تفاوتها عبارتند از: تفاوت در مبنا، تقصیر، تعریف ، اهلیت ، تضامن، میزان خسارت قابل جبران، شرط عدم مسئولیت ، هدف یا موضوع، تنوع، درجه خط، زمان تخمین خسارت دادگاه صالحه مطالبه mis en demeur مرور زمان، قانون حاکم (proper low) ادله اثبات دعوی، قانون لازم الاجرا، شکل فعل در دو مسئولیت ، طرف دعوی دو مسئولیت . بررسی آثار عملی و تئوری تفاوت ها را در خود رساله به حد تمام و کمال انجام داده ایم. و در این چکیده ممکن نیست . بدیهی است استناد به یک مسئولیت ممکن است آثاری را در پی داشته باشد. در مواردی دو مسئولیت بر فعل واحد صدق می کند مثل تعهد پزشک در مداوای بیمار. حال اگر در طرح دعوی به مسئولیت قراردادی استناد شود آثاری را در پی دارد که شاید مسئولیت قهری در بر نداشته باشد. بنابراین با دانستن آثار علمی هر یک و تفاوت های هر یک در هنگام طرح دعوی در دادگستری می توان بهتر نتیجه پرونده را پیش بینی کرد.