شهرهای امروزی کشور به موازات افزایش و گسترش جمعیت و فضاهای کالبدی آنها، با انواع مشکلات و آسیب های شهری مواجه هستند. در این راستا آنچه به صورت یک حقیقت ناخوشایند رخ می نمایاند، گسترش بیش از پیش جرم و جنایت در شهرها است که باعث ایجاد حس ناامنی و ترس در بین شهروندان گردیده است. در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش های بنیادی کشور معضل قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر است. فقدان نگرش کلان در برنامه های بلندمدت نظام و عدم شناخت واقع گرایانه فرآیند قاچاق مواد مخدر و سوءمصرف آن در سطح جامعه، چگونگی شیوع و نفوذ آن در لایه ها و ساختارهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، سیاسی، امنیتی موجب شده است تا این مسأله همچنان اقشار جامعه را درگیر خود نماید. سرعت انتشار و دامنه آسیب رسانی پدیده شوم مواد مخدر به حدی است که پیش بینی می شود در صورت عدم مهار این معضل در کشور، در آینده نزدیک شاهد بروز بحران اجتماعی و تهدید جدی علیه امنیت ملی باشیم. در این راستا تحقیق حاضر در جهت شناسایی و تحلیل فضایی کانونهای جرم خیز مواد مخدر شهر قزوین، با بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق که از طریق مطالعات کتابخانه ای و به علت تازگی موضوع جستجو در اینترنت فعالیت خود را آغاز نمود، در مرحله کار میدانی با مراجعه به فرماندهی نیروی انتظامی استان قزوین و پیگیری های پی در پی اطلاعات تمامی پرونده های مربوط به وقوع بزهکاری و دستگیری متهمین قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر طی دوره زمانی یک سال اخذ شد و پس از آن پرونده های مربوط به جرایم مواد مخدر شهر قزوین شامل 1516 مورد مطالعه قرار گرفت و بر این اساس پایگاه داده مکانی پژوهش میسر شد. سپس اقدام به استخراج اطلاعات و تهیه نقشه ها، جداول و نمودارها شد و بر این اساس یافته ها تحلیل و فرضیات پژوهش آزمون گردید. این تحقیق در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول، کلیات طرح شامل تبیین مسأله، بیان ضرورت اهداف، فرضیات، پیشینه، مواد و روش ها، مراحل پژوهش و در نهایت تعریف مفاهیم ارائه شده است، در فصل دوم چهارچوب نظری جرایم شهری و بالاخص رویکرد کانون های جرم خیز مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم ویژگی های جغرافیایی جمعیتی کالبدی شهر قزوین معرفی شد. در فصل چهارم تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات انجام شد و در فصل آخر از تمامی مباحث نتیجه گیری به عمل آمد و برای کنترل و مقابله با بزهکاری در شهر قزوین با توجه به یافته های پژوهش راهکارهای موثر در این رابطه بیان گردید.

آسیب های جسمی و روانی ناشی از استفاده نابجای مواد روانگردان و ضررهای آن برای بهداشت عمومی و اقتصاد ملی، دولتها را به مبارزه موثر با بسیاری از رفتارهای وابسته به مواد روانگردان واداشته است. جرم انگاری رفتارهای مرتبط با مواد روانگردان و پاسخ دهی مناسب به آنها از موضوعات مهم سیاست جنایی و از راهبردهای موثر مبارزه با مواد مزبور است. در اجرای مناسب راهبردهای مزبور کشور ما از سال 1354 به تصویب قانون مواد روانگردان(پسیکوتروپ) اهتمام کرد و نهایتا برای هماهنگی و یکپارچگی در مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در تاریخ 9/5/1389 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. به موجب قوانین مزبور بسیاری از رفتارهای وابسته به مواد روانگردان چون فروش، عرضه، قاچاق مواد و ... جرم انگاری شده است؛ همچنین ضمن اجرای تدابیر پیشگیرانه، پاسخ های غیرکیفری چون پاسخ های انتظامی، مدنی، بانکی و پاسخ های مناسب کیفری چون حبس، جزای نقدی و ... برای رفتارهای مرتبط با مواد روانگردان پیش بینی شده است. این پایان نامه ضمن بیان نقاط قوت و ضعف سیاست جنایی ایران در این زمینه، پیشنهاداتی را مطرح می کند. تقویت تدابیر پیشگیرانه و ارتقاء نقش سازمانهای مردم نهاد در این زمینه و درمان وابستگان به این مواد و حمایت ازآنها، اهتمام هر چه سریعتر قوه قانونگذاری در احصاء و معرفی مواد روانگردان صنعتی غیردارویی و پرهیز ازاعمال مجازاتهای بدنی شدید و اصلاح نام سازمان مبارزه با مواد مخدر، برخی از پیشنهادات این پایان نامه جهت مبارزه موثر وکنترل رفتارهای وابسته به مواد روانگردان است.

اشتباه عبارت است از اعتقاد (پندار یا تصور)نادرست یا غیر دقیق از واقعیت در خصوص یکی از عناصر عمل حقوقی .قصد و رضا از جمله اجزای اراده می باشند که با توجه به مسایل مختلف حقوقی از جمله مبحث خیارات ،اکراه،و کلا مباحثی همچون بطلان ،عدم نفوذ،و...از اهمیت بیشتری برخوردارند.فقدان هر یک از این اجزا عیب اراده تلقی می شود ،بنابراین ،اراده بدون قصد معیوب است. هرچند باید اذعان نمود که به لحاظ رکنیت قصد،با نبود آن اراده ها نیز وجود نخواهد داشت. فقدان قصد ،نفسانی برای اراده است و نقصان ،عیب محسوب می شود.چنانکه فقدان جزءدیگر اراده(رضا)نیز عیب اراده محسوب می شود.بنابراین عیب اراده از چند فرض خارج نیست،فقدان قصد،فقدان رضا،عیب رضا،نتیجه فقدان قصد،بطلان و نتیجه فقدان رضا ،عدم نفوذ و نتیجه عیب رضا،خیار فسخ می باشد و در مواردی هم هیچ کدام از این ضمانت اجراها اعمال نمی شود که موضوع تحقیق می باشد.با توجه به ماده 183 قانون مدنی عقد عبارت اند از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .اما در مواردی مشاهده می شود یک طرف یا هر دو طرف قرارداد در مورد موضوع قرارداد که عبارت اند از:خود موضوع قرارداد،شخص طرف قرارداد،علت یا جهت تعهد، انگیزه یا جهت قرارداد،اوصاف قراردادو.. اشتباهی رخ میدهد. اشتباه بر اساس موضوع قرارداد و شرایط قرارداد به دو بخش موثر(بطلان،عدم نفوذ،فسخ قرارداد،) و غیر موثر تقسیم میشود.یکسری از شرایط موجب می شوند تا اشتباه در قرارداد تاثیر گذار باشد که عبارت اند از اینکه اشتباه وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد و از نظر متعاقدین اساسی و مهم باشد به اندازه ای که هویت و اساس و پایه تحقیق بر آن بنا شده باشد و همچنین موجب ورود ضرر شود.اما در صورتی که این شرایط موجود نباشند و متعاقدین در صورت اشتباه به قرارداد خود ادامه دهند و برای آنها آنقدر مهم و اساسی نباشد و فرع بر معامله باشدو همچنین خواستار بطلان و فسخ معامله شوند آن اشتباه غیر موثر می باشد.این تحقیق می خواهد بین دوعنصر مهم(حفظ مصلحت و منفعت جامعه و احترام به آزادی اراده طرفین) تعادل بر قرار سازد.از طرفی برای احترام به آزادی و اراده طرفین باید به محض ورود ضرر به آنها قرارداد باید باطل شود واز طرفی دیگر این از هم پاشیدن ها و این متزلزل ساخنتنها موجب هرج و مرج در جامعه و از بین رفتن نظم جامعه خواهدشد.تا به حال تحقیق ،مقاله،پایان نامه ای راجع به اشتباه غیر موثر صورت نگرفته است که یکی از اهداف برای نگاشتن این پروژه می باشد. به همین دلیل این تحقیق بر سه فصل اصلی که فصل اول در مورد کلیات و مفاهیم اشتباه می باشد که دارای بخش های من جمله:تاریخچه اشتباه،مفهوم لغوی و اصطلاحی اشتباه،ارتباط اشتباه با مفاهیم مشابه،تقسیمات اشتباه از لحاظ ارتباط آن با اطراف قرارداد،انواع اشتباه از حیث متعلقات آن وشرایط تاثیر اشتباه می باشد در فصل دوم با اشتباه موثر پرداخته شده است که حاوی اشتباه موجب بطلان و مصادیق آن ،اشتباه موجب خیار و مصادیق آن می باشد و در فصل سوم که موضوع اصلی این تحقیق می باشد پرداختن به اشتباه غیر موثر است که مشتمل بر اشتباه غیر موثر در شخص طرف قرارداد،اشتباه غیر موثر در اوصاف موضوع قرارداد،اشتباه در ضمیمه عوضین قرارداددر حقوق ایران و فقه امامیه،اشتباه در تعادل ارزش عوضین،اشتباه در انگیزه های درونی،اشتباه در قانون،اشتباه در محاسبه و ارقام و اظهارات خلاف واقع می باشد.

تعویق صدور حکم یکی از تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی است که مبانی جرم شناختی آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در پژوهش پیش رو این تاسیس ذیل دو عنوان بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی تعامل گرا و بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی پیشگیرانه مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول بنابر رسم همیشگی بررسی های جرم شناسی تعامل گرا، این تاسیس از نهاد قانونگذاری تا اجرای احکام مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. و در بخش دوم ابتدا به جرم شناسی پیشگیرانه و سپس به جرم شناسی اصلاح و درمان پرداخته میشود و تاسیس تعویق صدور حکم از منظر این دو مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت نیز رابطه جرم شناسی عدالت ترمیمی با تاسیس تعویق صدور حکم مورد بررسی قرار میگیرد.

چکیده درحقوق خصوصی اختیاراجرای حق یاایفای تعهد یادخالت دراموردیگری به موجب قرارداد وکالت نامیده می شود .دراین نوع قرارداد موکل خود می تواند متعلق وکالت راانجام دهد این قرارداد دردسته عقود معین وجایز قرار دارد ،وکالت بایددرامری داده شود که خود موکل بتواند آن رابه جاآورد قلمرو موضوع وکالت باید عرفاًمعلوم ومشخص باشد ودرصورتی که مورد عام یا مطلق باشد باید تفسیر مضیق نمود ، اثر اصلی وکالت اجرای مورد وکالت توسط وکیل به نفع موکل می باشد. پس تعهدات وکیل عبارت است ازلزوم رعایت غبطه موکل ، رعایت حدود وکالت ، ضمانت اجرای تخلف دراعمال حقوقی وکیل فضولی بودن آن است ودرتخلف دراعمال مادی ، مسئولیت تضامنی ، اشتراکی ویا استقلالی وکیل مطرح است وتعهدات موکل عبارت است از، اجرای تعهدات ناشی ازمعامله وکیل ، پرداخت هزینه های اجرایی مورد وکالت وپرداخت حق الوکاله وکیل ، وانحلال وکالت با خروج ازاهلیت وکیل یاموکل دراثر موت یا جنون یاسفه درمواردی که رشد معتبر است وتلف مورد وکالت وعزل موکل واستعفای وکیل واقع می گردد . درحقوق عمومی وکالت ونیابت ازطرف ملت درتصمیم گیری وقانونگذاری نمایندگی مجلس نامیده می شود .عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادی بین انتخاب کننده وانتخاب شونده نمی شود ومی توان آن راازامورعرفیه ودردسته قراردادهای غیر معین قرارداد ، انتخاب کننده فقط باید شرایط عمومی وقانونی رای دادن راداشته باشد ، درانتخابات طرفین قراردار مشخصاًمعلوم نیستند ،آراء قاعدتاًمخفی وتشخیص طرفین قرارداد ناممکن است ، محدوده این قراردار مفروض چه ازحیث موضوعی وچه ازحیث برد ودامنه نامشخص است .اظهار نظر وتصمیم گیری نماینده درمحدوده حقوق جامعه است وصلاحیت اختیاری وی درچارچوب مصلحت های عمومی است ، مهمترین وظیفه نمایندگی تصمیم گیری واعمال نظر درمسائل عمومی کشور است . کلمات کلیدی: وکالت، موکل ،وکیل، نمایندگی ، نماینده، انتخاب کننده، انتخاب شونده .