در این تحقیق، کوشش شد تا رابطه معناداری میان رانت نفتی، دموکراسی و سرمایه اجتماعی برقرار شود. این کار از طریق مطرح کردن نظریه راس و بررسی تجربی آن و بررسی الگوهای روابط دموکراسی و اعتماد اجتماعی دنبال شد. در این تحقیق دو فرضیه پیرامون رابطه منفی رانت نفتی و دموکراسی و رابطه مثبت دموکراسی و سرمایه اجتماعی مطرح شد. اکثر کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، از عملکرد ضعیف اقتصادی برخوردارند و سطح حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در آنها پایین است، بنابراین بررسی این نکته که ساخت رانتی و شیوه مصرف رانت ها تا چه حد می تواند بر عملکرد سیاسی و اجتماعی دولت و شیوه حکومتش اثر بگذارد، از موارد اهمیت این پژوهش است، از سوی دیگر این اثر تنها به حوزه سیاسی محدود نشده و مولفه های اجتماعی یعنی سرمایه اجتماعی نیز تحت تاثیر ساخت سیاسی دچار تغییر می شوند. به این ترتیب نظر به اهمیت موضوع فوق در کشورهای دارای منابع طبیعی، این تحقیق با استفاده از یک روش تحلیل تاریخی در پنج کشور ایران، عربستان، کانادا، نیجریه و ونزوئلا و با استفاده از شاخص ها و داده های مرتبط با سه متغیر مطرح شده و همچنین چند متغیر واسطه در دوره زمانی 2005-1970، فرضیه های فوق را بررسی نمود. فرضیه اول تحقیق یعنی رابطه منفی رانت نفتی و دموکراسی تنها در کانادا به علت کیفیت نهادی متفاوت با چهار کشور دیگر پذیرفته نشد. رد شدن این فرضیه در کانادا حکایت از آن دارد که منابع برای کانادا تبدیل به بلا نشده است. فرضیه دوم پژوهش نیز تنها در دوره اصلاحات در ایران پذیرفته نشد. علت نیز آن است که تغییر رتبه دموکراسی در مدتی کوتاه، آن هم نه به صورت همه جانبه، نمی توانست بر سرمایه اجتماعی که ذخایر آن طی سالها دچار تغییر می شود، تاثیر بگذارد، مضاف بر آنکه در انتهای این دوره، باز هم شاهد کاهش رتبه دموکراسی ایران هستیم.

دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرمان هایی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول نموده است. امروزه پدیده توسعه به همان اندازه که مسائل اقتصادی را در بر می گیرد یک مقوله اجتماعی و فرهنگی نیز محسوب می شود. یکی از مقولات بسیار مهم در امر توسعه که مدت ها مورد غفلت نظریه پردازان و سیاستگذاران قرار گرفته بود، موضوع زنان است. در حال حاضر نیز با وجود گرایش به مسائل زنان در رویکردهای جدید توسعه، در اکثر کشورهای جهان مشکلات متعدد مربوط به زنان همچنان به چشم می خورد. در این تحقیق، هدف، ارزیابی وضعیت و موقعیت زنان در برنامه های توسعه پس از انقلاب به منظور بررسی این برنامه ها از لحاظ رویکرد نظری در خصوص توجه به مسائل زنان و چگونگی انعکاس این رویکردها در اهداف، خط مشی ها، سیاست ها، مدل و شاخص های کمی برنامه و نیز اجرای آن ( با تأکید بر آراء آمارتیاسن ) است و بدین منظور عملکرد شاخص های مرتبط، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی است و تحلیل یافته ها بر اساس الگوی نظری انتخاب شده یعنی نظریه نهادگرایی با تأکید ویژه بر دیدگاه های آمارتیاسن، صورت گرفته است. دو جنبه اهمیت و ضرورت توجه به نقش زنان در توسعه از دیدگاه آمارتیاسن، مشاهده عملکرد بهتر در صورت اختصاص امکانات و زمینه های مناسب در آموزش، بهداشت، اشتغال و ... با اولویت زنان و نقش بسیار منفی نابرابری های جنسیتی در تشدید عوارض همه انواع دیگر نابرابری ها ( موانع توسعه ) است. نتایح حاصل از پژوهش نشان می دهد، عمق اختلاف و تفاوت برنامه اول و دوم توسعه با نظریات سن بسیار زیاد است و مهم ترین عامل موثر در این تفاوت، رشد محور بودن و محوریت اقتصادی این برنامه هاست. با توجه به رویکرد غالب در برنامه سوم یعنی توانمندسازی زنان، با تأکید بر فراهم کردن زمینه های لازم برای افزایش مشارکت زنان، حرکتی هم جهت با دیدگاه سن صورت گرفته و توجه به آموزش، بهداشت، اشتغال، مشارکت سیاسی و ... به عنوان روش هایی برای افزایش توانمندی های زنان در نظر گرفته شده اند. در برنامه چهارم بر ضرورت توسعه مشارکت زنان تأکید شده و دولت موظف به پیگیری اهداف برنامه درباره زنان است. روح حاکم بر برنامه چهارم توسعه، ایده جنسیت و توسعه است و ارتقاء سطح کیفیت زندگی افراد، از طریق تحول اساسی در متغیرهای اقتصادی، آموزشی و بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در مواردی، اولویت به زنان اختصاص داده شده است که این مسئله هم منطبق بر دیدگاه آمارتیاسن است. مروری بر شاخص های توسعه انسانی، توسعه جنسیتی و توانمندسازی زنان، نشان می دهد که در طی اجرای برنامه های اول تا چهارم، وضعیت زنان از لحاظ بهداشت و آموزش بهبود نسبی پیدا کرده، اما حتی در این مقوله ها هم ، شاخص ها همواره برای زنان ارقام کمتری را نشان می دهند. در سایر موارد مانند سهم درآمدی زنان، نرخ مشارکت در نیروی کار، سهم از منتخبان مجلس شورای اسلامی، سهم از سطوح بالای مدیریتی و قانونگذاری و ... در این دوره تغییر چندانی رخ نداده است و زنان همچنان در این زمینه ها از شاخص هایی با ارقام بسیار ناچیز برخوردارند.

بیش از دو دهه است که خصوصی سازی به عنوان سیاستی که ارتقای کارایی را تعقیب می نماید مورد توجه دولتها در غالب کشورهای جهان قرار گرفته است. اما –به طور هم زمان- خصوصی سازی از سوی طرفداران گسترش برابری به عنوان سیاستی که به تمرکز بیشتر ابزار تولید نزد گروه محدودی از جامعه منجر می شود مورد انتقاد قرار گرفته است. در این مطالعه به بحث و بررسی پیرامون آثار توزیعی خصوصی سازی و پیش بینی آثار توزیعی برنامه سهام عدالت در ایران پرداختیم و با استفاده از الگوی نظری بردسال ونلیس (2003) آثار توزیعی مورد انتظار خصوصی سازی را بیان نمودیم. برای این منظور در ابتدا مفاهیم خصوصی سازی، عدالت و کارایی را مورد بررسی قرار داده و اثراتی که خصوصی سازی روی کارایی و عدالت می تواند داشته باشد را مطالعه نمودیم. پس از آن، تجربه برخی کشورها -آرژانتین اوکراین بولیوی پرو، نیکاراگوآو روسیه- در زمینه خصوصی سازی و آثار توزیعی آن را ارائه نمودیم. در قسمت آخر به بررسی برنامه سهام عدالت در ایران پرداختیم. در ابتدا سابقه تاریخی این برنامه را مورد مطالعه قرار داده و به بررسی آثار توزیعی این برنامه پرداختیم. سپس با استفاده از اطلاعات بودجه خانوارهای شهری و روستایی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران برای سال 1386 آثار توزیعی این برنامه را پیش بینی نمودیم و تغییرات ایجاد شده در ضریب جینی را به عنوان آثار توزیعی مورد انتظار در نظر گرفتیم. بر این اساس، دیدیم که پرداخت سود سهام عدالت تاثیر اندکی روی ضریب جینی هزینه های دهک های شهری و روستایی جامعه به صورت کل دارد. در ادامه با استفاده از چارچوب نظری بردسال ونلیس به پیش بینی آثار توزیعی این برنامه در بازه زمانی طولانی تر پرداختیم و با توجه به تجربه کشورهای روسیه و اوکراین عنوان نمودیم که در صورت عدم وجود چارچوب قانونی و نظارتی مناسب، آزاد شدن خرید و فروش سهام عدالت می تواند علاوه بر ایجاد تورم در اقتصاد، باعث افزایش نابرابری گردد

اشتغال غیر رسمی در طی دهه های اخیر با گسترش فزاینده ای رو به رو بوده است. تلفیق رویکرد نهادگرا، توسعه و برخی نظریات مهاجرت تبیین مناسبی از این رشد، در دهه های مختلف در کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد. در این راستا، این تحقیق اساساً در صدد اینست که نقش نابرابری های منطقه ای و برخی ویژگی های جمعیتی را در اشتغال غیر رسمی در مناطق مختلف ایران بین سال های 1355 تا 1385 مورد بررسی قرار دهد. لذا با به کارگیری رویکرد تلفیقی توسعه و نظریات مهاجرت و نیز نتایج مطالعات مختلف در رابطه با ویژگی های شاغلین غیر رسمی به عنوان چارچوب نظری تحقیق، از رویکرد مدل کامل لیزرل در مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون نظریه و پاسخ به سژالات و فرضیات تحقیق استفاده می نماییم. نتایج حاصل از آزمون مدل با داده های استانی در دهه های مختلف بیانگر آن است که نابرابری های منطقه ای، که اثر آنرا توسط دو شاخص نابرابری داخلی و شاخص پراکندگی توسعه یافتگی انسانی در مدل وارد کرده ایم، بر مهاجرت و اشتغال غیر رسمی مثبت و معنی دار است. به عبارتی دیگر، با افزایش نابرابری های منطقه ای، اشتغال غیر رسمی در مناطق توسعه یافته تر بیشتر می شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که ویژگی های جمعیتی جنسیت شاغلین، سواد، سن، و روستایی بودن در اشتغال غیر رسمی به طور معنی داری موثرند و هرچه نسبت جمعیت بالای 60 سال، نسبت جمعیت روستایی، نسبت تحصیل کرده های زیر دیپلم و نسبت فعالین زن در یک منطقه بیشتر باشد اشتغال غیر رسمی در آن منطقه بیشتر است. این رساله در مجموع از پنج فصل تشکیل شده است. فصل یک به بیان کلیات می پردازد. قلمرو مطالعاتی موضوع، اهمیت و روش شناسی تحقیق به طور مختصر در این فصل آورده شده است. فصل دو به بیان برخی اصطلاحات و تعاریف مرتبط با اشتغال غیر رسمی پرداخته و در ادامه مبانی نظری تحقیق با مرور رویکردها و نتایج پژوهش های مختلف در راستای پاسخگویی به سوالات تحقیق بیان شده است. در فصل سوم، با استفاده از روش قیاسی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و تحلیل داده ها به واکاوی چارچوب نظری مطرح شده در فصل دوم در ایران خواهیم پرداخت. در فصل چهارم نیز روش مناسب را برای آزمون فرضیات انتخاب و بر اساس چارچوب نظری منتخب، مدل خود را تدوین می کنیم و تاثیر عوامل موثر بر اشتغال غیر رسمی را مورد سنجش قرار می دهیم و به تفسیر نتایج می پردازیم. فصل پنجم نیز به جمع بندی فصول، ارائه نتایج و یافته های تحقیق و بیان چند پیشنهاد اختصاص یافته است.

پیشرفت های تکنولوژی، عصر اطلاعات، افزایش تعاملات انسانی در سراسر جهان، گسترش ارتباطات در سطح بین المللی و... موجب شده است هر فردی در هر نقطه از کره خاکی تاثیرات جهانی شدن را به نوعی احساس کند. جهانی شدن، واژه ای که به ویژه در دو- سه دهه اخیر در صحنه های مختلف بین المللی بسیار از آن یاد می شود، روند رو به گسترش تعاملات جهانی در جنبه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... می باشد. تقریباً همه نظریه پردازان علوم انسانی در وجود این پدیده، اتفاق نظر دارند، البته اختلاف نظرهای بسیاری نیز در زمینه تعریف واحد از جهانی شدن، آثار و پیامدهای آن، گستردگی این پدیده و... وجود دارد، با این وجود در گسترش و تعمیق آن به ویژه در دو دهه اخیر هم-عقیده هستند. آزادسازی بازارها به عنوان وجهی از جهانی شدن در این عرصه بسیار مورد تاکید است. نکته قابل تأمل در این بین، نقش دولت می باشد؛ به عبارت دیگر آیا آزادسازی به معنای از صحنه خارج شدن دولت در شرایط جهانی شدن است. در پایان نامه حاضر سعی شده با بررسی پدیده جهانی شدن و رقابت در بازارهای جهانی تحقیقی در نقش دولت در شرایط کنونی صورت گیرد. در این تحقیق به جهانی شدن از وجه آزادسازی بازارها و نقش دولت در ایجاد نهادهای مورد نیاز برای رقابت در سطح منطقه ای و بین-المللی پرداخته شده است. در فصل اول به بیان مسئله و ابعاد اهمیت آن در شرایط فعلی پرداخته شده است به عبارت دیگر به جهانی شدن به عنوان مسئله پیش روی دولت ها و نقش دولت در قبال آزادسازی بازارها پرداخته شد. فصل دوم به جهانی شدن و آزادسازی بازارها اختصاص دارد. در این فصل بعد از ارائه تعاریفی از جهانی شدن و آزادسازی، مروری بر تاریخچه آن صورت گرفت، در پایان فصل با بررسی دیدگاه نهادگرایان به اهمیت دولت در شرایط جهانی شدن رسیدیم. فصل سوم به مسئله نقش دولت در شرایط جهانی شدن اقتصاد می پردازد، جایگاه و وظایف دولت ها در شرایط کنونی مورد بررسی قرار گرفته و مروری کوتاه بر چند دیدگاه پیرامون نقش دولت در اقتصاد صورت گرفت و در پایان نقش دولت در شرایط رقابت جهانی مورد بررسی قرار گرفت. فصل چهارم به رقابت در شرایط جهانی شدن اختصاص دارد. با مرور تحول در نظریه رقابت در اقتصاد جهانی به مفهوم رقابت پذیری رسیدیم و با بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری، به نقش دولت در بسترسازی برای رقابت پرداختیم. در فصل پنجم به جدی ترین تجربه آزادسازی در ایران که همانا برنامه تعدیل ساختاری است، پرداخته شد و تبعات اجرای این برنامه و کاستی های آن مورد بررسی قرار گرفت. در فصل پایانی نتایج این پژوهش از سه زاویه بیان شده است؛ یک زاویه، از منظر مناسبات بین المللی و در شرایط حاکم بر جامعه بین الملل وظایف دولت بیان شد. در سطح دوم بر نقش و جایگاه دولت در ایجاد نهادها به منظور ایجاد توان رقابت تاکید شده است و در نهایت الزامات و تمهیدات پیش نیاز برای آزادسازی بازارها و پیوستن به بازارهای رقابتی جهانی شده بیان شده است.

چکیده با توجه به گذشت حدود دو دهه از آغاز تدوین و اجرای سیاستهای خصوصی سازی، شواهد موجود نشان می دهند که در این مدت قوانین، مقررات و سیاستهای مرتبط با آن، تغییرات عمده ای را تجربه نموده است. هدف از پایان نامه حاضر، بررسی نقش یادگیری در تغییر و تحولات قوانین و مقررات خصوصی سازی طی دهه 1370 در ایران است. یعنی شناسایی عوامل موثر بر تغییر سیاستهای اقتصادی توسط دولت، با تمرکز بر نقش عامل یادگیری؛ به ویژه آنکه تا کنون هیچ مطالعه ای پیرامون تاثیر یادگیری در تغییر قواعد و سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت در ایران انجام نگرفته است و همواره فرض داشتن اطلاع کامل نسبت به محدودیتها از سوی دولت مد نظر بوده، که فرضی ساده انگارانه است. روش بکار رفته در این تحقیق روش تحلیل توصیفی- تاریخی با استفاده از بررسی منابع اولیه (همانند قوانین، مصوبات، گزارشهای اداری و مذاکرات مجلس) و منابع ثانویه (مثل تحلیلها و ارزیابی های صورت گرفته پیرامون موضوع) می باشد. برای این منظور در ابتدا دو الگوی داگلاس نورث و برادلی هانسن مطرح می شوند. در الگوی اول پس از ارایه دو تبیین عام از دولت، یعنی دولت با هدف بیشینه سازی منافع جامعه و دولت حداکثر کننده درآمد خویش به جای منافع جامعه، دومین تبیین پذیرفته می شود. الگوی نورث بر اساس فروض عقلانیت کامل قرار گرفته که در آن فرض می شود، دولت از تمامی محدودیت های پیش روی خویش اطلاع دارد. در این الگو، دولت برای دستیابی به هدف حداکثر سازی درآمد یا منافع خویش با سه محدودیت هزینه های معاملاتی، رقابت و ایدئولوژی مواجه است. درالگوی دوم، برادلی هانسن تاریخ سیاست های ایران در ارتباط با تجارت تریاک طی سلطنت رضا شاه (1941-1921) را به عنوان نمونه برجسته ای از فرایند یادگیری مطالعه می کند. فرض اساسی هانسن آن است که دولت طبق نظریه عقلانیت محدود از تمام محدودیت های خویش در جهت دستیابی به اهداف اطلاع ندارد و با تغییر در قوانین و مقررات، برای دستیابی به هدف خویش (بیشینه سازی درآمد از محل تجارت تریاک) از طریق آزمون و خطا، فرایندی را طی می نماید که یادگیری نام دارد. با مقایسه دو نظریه عقلانیت کامل و عقلانیت محدود که مبنای دو الگوی مورد بحث را تشکیل می دهند بدین نتیجه دست می یابیم که بر اساس فروض عقلانیت محدود، دولت نیز ممکن است، تغییراتی در سیاستهای خود اعمال کند که ناشی از بدست آوردن اطلاعات بر مبنای آزمون وخطا باشد نه صرفاٌ به علت تغییر در محدودیت ها. به همین دلیل پرداختن به این موضوع که دولت چگونه یاد می گیرد که در سیاستگذاری، درآمد خودرا حداکثر سازد، دارای اهمیت می باشد؛ ضمن آنکه تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با پذیرفتن الگوی برادلی هانسن در ابتدا باید نشان دهیم که « قواعد حاکم بر خصوصی سازی در ایران طی دهه 1370 چه تحولاتی را داشته است؟» برای این منظور به بررسی مهم ترین تغییرات در قوانین و مقررات خصوصی سازی طی دهه 1370 می پردازیم. در نهایت با بررسی 22 مصوبه تصویب شده طی دهه 1370، مهم ترین تغییرات در واگذاری شرکتهای دولتی را می توان در 5 گروه زیر طبقه بندی می گردد. با ملاحظه تعدد تغییرات در قوانین و مقررات، برای پرداختن به دلیل این تغییرات با توجه به هدف تحقیق در چارچوب الگوی برادلی هانسن، با ارزیابی اهداف خصوصی سازی در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه و نیز ارایه تعریفی از کسری بودجه و ارقام آن طی دوره مورد بحث نشان می دهیم که یکی از اهداف عمده دولت، در اجرای سیاستهای خصوصی سازی طی دهه 1370، حداکثر نمودن درآمد خویش از محل واگذاری شرکتهای دولتی بوده است. نتایج بررسی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در دوره های سوم، چهارم و پنجم و نیز گزارشهای تحلیلی پیرامون موضوع خصوصی سازی نشان می دهند که نه تنها اهداف پیش بینی شده در برنامه تحقق پیدا نکرده، بلکه زیانهایی را سبب شده که جبران آن حتی در میان مدت برای دولت و ملت ایران میسر نخواهد بود و هیچ یک از این تغییرات ( به جز یک مورد ) در راستای یادگیری و هدف حداکثر سازی درآمد نبوده است. اگرچه دولت از تمامی اطلاعات مربوط به زیان خویش در اجرای سیاستهای خصوصی سازی و نیز محدودیتهای خود در جهت حداکثر سازی درآمد خود آگاهی داشته، اما از این آگاهی در جهت یادگیری استفاده ننموده است.

هدف این مطالعه بررسی پایداری تورم در اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور از داده های فصلی دوره 1354:1-1390:4 استفاده شده است. به منظور سنجش پایداری تورم در این پژوهش از روشهای خودهمبستگی بین دوره ای، مجموع ضرایب خودرگرسیونی و نیز آزمون ریشه واحد استفاده شده است. کاربرد هر سه روش نشان می دهد که پایداری تورم در ایران وجود دارد و بر اساس هر سه روش ضریب پایداری تورم در حدود 0.79 (در کل دوره) می باشد که نشانگر پایداری بالای تورم در ایران است. بر اساس روش ضریب خودهمبستگی بین دوره ای چنانچه شوکی بر اقتصاد وارد شود و تورم از میانگین خود فاصله بگیرد حدود 6 فصل طول می کشد که به مقدار بلندمدت خود بازگردد. پایداری تورم باعث بروز نااطمینانی در فعالان اقتصادی به دلیل بی اعتباری سیاست های بانک مرکزی در مهار تورم می شود و رفتار آنها را در پیش بینی تورم عمدتاً گذشته نگر می نماید. از سوی دیگر این نااطمینانی باعث کاهش سرمایه گذاری و انحراف قیمت های نسبی و در نتیجه باعث بروز اختلال در سیستم اقتصادی و تداوم تورم خواهد شد. با تداوم و پایداری تورم نیز سیاست های پولی بانک مرکزی نتیجه بخش نخواهد بود. با توجه به مطالب ذکر شده لزوم بررسی عوامل اثرگذار بر پایداری تورم و پیشنهاداتی در جهت کاهش پایداری تورم ضروری به نظر می رسد. بنابراین تحقیق حاضر همچنین، به دنبال بررسی عوامل موثر بر پایداری تورم در اقتصاد ایران می باشد. عوامل موثر بـر پـایداری تـورم با کاربرد رگرسیون های غلتان که بـا استفاده از روش حداقل مربـعات معمولی تخمین زده شده انجام گردیده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که پایداری باوقفه تورم، عملیات مالی دولت (در این پژوهش از نسبت مخارج به رشد درآمدهای نفتی برای نشان دادن آثار تورمی عملیات مالی دولت استفاده شده است)، تورم انتظاری، رشد نقدینگی به ترتیب از مهمترین عوامل اثرگذار بر پایداری تورم در اقتصاد ایران می باشند.

درآمدهای نفتی بخش اعظم درآمدهای صادراتی کشورهای عضو اوپک 1 را تشکیل می دهند . بخش نفت در اکثر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و همچنین درآمد های حاصل از صادرات نفت ،معمولاً سهم عمدهای از بودجه این کشورها را به خود اختصاص میدهند به همین سبب شوکهای نفتی باعث میشوند که درآمدهای ارزی کشورهای صادرکننده نفت افزایش یابد.در چند دهه اخیر نوسانات قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد، محور مطالعات کارشناسان و محققان متعددی در سطح ملی و بینالمللی بودهاست. اکثر مطالعات انجامشده اثرات قیمت نفت بر اقتصادکشورهای واردکننده نفت را کانون توجهات خود قرار داده و کمتر به بررسی کشورهای صادر کننده 1997 ) به بررسی اثرات درآمدهای نفتی ) پرداختهاند. این مطالعه با استفاده از الگوی ساکس و وارنر بر بخش قابل مبادله در اقتصاد کشورهای عضو اوپک بعنوان صادر کنندگان نفت، پرداخته است .بخش قابل مبادله در این پژوهش، بخشهای کشاورزی و صنعت در نظر گرفته شده است. برای این1970 برای کشور های عضو - منظور از دادههای پنل، مبتنی بر الگوی اثرات ثابت 4، طی دوره 2010اوپک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که طی سالهای مورد بررسی درآمد های نفتی تأثیر منفی و معنیداری بر ارزشافزوده بخشهای قابل مبادله کشورهای مورد مطالعه داشته است و وجود دو پدیده صنعتزدایی و کشاورزیزدایی را در کشورهای مورد مطالعه تأیید می کند و نشان می دهد که طی سالهای مورد بررسی، شواهدی از بیماری هلندی در این کشورها وجود دارد.

پولشویی عبارت است از تلاش برای تغییر شکل عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه با هدف پنهان سازی اصل وجوه نقد یا مقدار، منشأ و مالکیت آن به منظور گریز از شناسایی و پیگرد فعالیت های مجرمانه یا شواهد فعالیت های غیرقانونی. این فعالیت مضر اقتصادی از یکسو وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و از سوی دیگر صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند. پولشویی دارای آثار منفی بر ارکان مختلف اقتصاد یک جامعه است، که شناسایی آن ها می تواند به مقابله موثر با این پدیده کمک نماید. در این راستا این پایان نامه درصدد بررسی اثر پولشویی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 89-1360 است. به منظور بررسی تأثیر فعالیت های زیرزمینی بر سطح تقاضای پول کشور و اندازه گیری حجم پول کثیف از روش تقاضای پول باتاچاریا استفاده شده است. نتایج حاصل از این تخمین نشان دهنده-ی نوسانات حجم پول کثیف نسبت به حجم نقدینگی کل کشور در بازه ی زمانی مورد مطالعه و روند کاهنده ی این نسبت در سال های اخیر است. در این پژوهش تأثیر این پدیده ی مخرب اقتصادی بر رشد کشور با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک سولو بررسی شده است. نتایج این مطالعه اثر منفی پولشویی بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی 89-1360 را نشان می دهد.

در پژوهش حاضر هدف اصلی تحقیق بررسی آثار شرایط اقتصادی (رونق ورکود و رکود تورمی) بر سودآوری بانک پاسارگاد طی سالهای 1386 الی 1390 می باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل خطی تاثیر متغیرهای مستقل را بروی متغیر وابسته که سودآوری بانک می باشد بررسی نمودیم. متغیرهای وابسته ای که به عنوان شاخص عملکرد سودآوری بانک ها قلمداد شدند، عبارت بودند از بازده کل دارایی ها(roa)و بازده سرمایه صاحبان سهام (roe ) و متغییرهای مستقل عبارتند ازعوامل داخلی و عوامل بیرونی که از عوامل داخلی می توان به نرخ های سود، مجموع سرمایه گذاریهای بانک، مجموع سپرده گذاریها در بانک، مجموع میزان سرمایه و اندوخته ها و ذخائر و تعدیلات سنواتی سود (حقوق صاحبان سهام) و مجموع هزینه های بانکی اشاره نمود و عوامل بیرونی مورد نظر تحقیق با توجه به فرضیه و اهداف تحقیق عبارت اند از نرخ تورم و نوسانات تولید ناخالص داخلی ونقدینگی. باتوجه به روش اتخاذ شده دراین روش ابتدا به منظور اطمینان از نرمال بودن متغیرهای وابسته از آزمون جارکو- برا استفاده نموده و در گام بعدی به منظور اطمینان از کاذب نبودن روابط آماری برآورد شده، آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته برای سنجش مانایی متغیرهای مدل استفاده شد و سپس روابط متغیرها با روش حداقل مربعات معمولی ols و ardl برآورد شد و در نهایت جهت پیش بینی متغیرهای وابسته از مدل arima استفاده گردید . لازم به ذکر است که داده های مورد بحث در آن به صورت سه ماهه جمع آوری و از طریق نرم افزار eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده در این پایان نامه تاثیر متغیر تورم و نقدینگی بر سودآوری بانک پاسارگاد به صورت تاخیری و معکوس و تاثیر متغیر تولید ناخالص داخلی بر متغیر سودآوری بانک پاسارگاد به صورت تاخیری و مستقیم می باشد.

نقش و حوزه مداخله دولت در اقتصاد یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در اقتصاد است. یکی از عرصه های مداخله دولت در اقتصاد مالیه عمومی است. پژوهش حاضر حول دو مفهوم اصلی یعنی «ماهیت دولت» و «مالیه عمومی» بسط می یابد و قصد دارد ارتباط میان این دو مفهوم را مورد بررسی قرار دهد. زمانی ماهیت دولت به عنوان عاملی تاثیرگذار وارد مباحث اقتصادی شد که نهادها و ساختارها به عنوان عوامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی مطرح شدند و از این حیث دولت به عنوان عاملی که عملکردش می تواند به افول یا توسعه اقتصادی بیانجامد در نقطه کانونی مباحث قرار گرفت. به طور کلی دو نوع تبیین عام از دولت وجود دارد: نخست نظریه قرارداد که بر طبق آن دولت محصول یک قرارداد اجتماعی بوده و در پی حداکثر کردن تاربع رفاه اجتماعی می باشد. در نظریه قرارداد فرض برآن است که توانایی خشونت به طور برابر میان آمران توزیع شده است و دولت نمی تواند به عنوان یک تبعیض گر ظاهر شود. دومین نظریه که تبیینی عام از نحوه پیدایش دولت ارائه می دهد نظریه غارتگری (نظریه لویاتان) است که بر طبق آن دولت معلول قرارداد اجتماعی نیست بلکه به علت لزوم تاریخی و اجتماعی پدید می آید و باید برخی احتیاجات دسته جمعی جامعه را نیز برطرف کند. در اینجا توزیع قدرت برابر نبوده و دولت با استفاده از مزیت نسبی که در اعمال خشونت دارد و چون ارائه خدمات عمومی از صرفه های خارجی برخوردار است دولت تبدیل به یک انحصارگر (تبعیض گر) می شود. نظریات مربوط به حوزه مالیه عمومی نیز در دو سطح گسترش یافته اند: تحلیل امکان و فرایند انتخاب. تحلیل امکان مستلزم اصول و قواعد معین در ساختارهای بودجه ای است که طبق آن ها اطمینان حاصل می شود که کم و کیف ارائه کالاهای عمومی توسط یک دولت مقید به میزان درآمدهایی که دولت از بازار اقتصادی کسب کرده است در وضعیت بهینه قرار دارد. اگرچه اصول مزبور راهنمای سودمندی برای تصمیم گیری هستند اما باید توجه داشت که منابع از طریق فرایند انتخاب تخصیص می یابند و در این فرایند، نهادهای مختلفی که هریک نماینده و صاحب منافع خاص می باشند دخالت داشته و تعامل این نهادها در نتایج تخصیص اهمیت فراوانی دارند. در این پژوهش مروری اجمالی بر نحوه نگرش مکاتب منتخب اقتصادی به ماهیت دولت و مالیه عمومی (با توجه به تقسیم-بندی های فوق الذکر) صورت گرفته است. سپس اندیشه نهادگرایی جدید به عنوان رویکرد حاکم بر پایان نامه انتخاب شد. در این رویکرد نظریه دولت غارتگر یا لویاتان مورد پذیرش قرار می گیرد و در حوزه مالیه عمومی، فرایند انتخاب موردتوجه قرار می گیرد. در اندیشه نهادگرایی دولت سازمانی اقتصادی سیاسی است متشکل از افراد با توابع مطلوبیت متفاوت که برای حداکثر ساختن مشترکاتی از این توابع مطلوبیتها گرد هم آمده اند و هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت در پی حداکثر کردن تابع رفاه اجتماعی فعالیت کند. در اینجا «نظریه توازن دوگانه» بعنوان نظریه ای که تبیینی از ارتباط ارگانیک بازار سیاسی و اقتصادی را مطرح می سازد، انتخاب شده است. از تقاطع نظم دسترسی محدود اقتصادی و سیاسی، دولت طبیعی به وجود می آید و از تقاطع نظم دسترسی باز در حوزه اقتصاد و سیاست دولت رقابتی زاده می شود. در دولت طبیعی عامل رانت منجر به حفظ و بازتولید نظم اجتماعی دسترسی محدود می شود اما در دولت رقابتی عامل رقابت این وظیفه را بر عهده دارد. بر اساس این نظریه گذار از دولت طبیعی (بازار سیاسی و اقتصادی با دسترسی محدود) به دولت رقابتی (بازار سیاسی و اقتصادی با نظم دسترسی باز) دستیابی به توسعه را امکانپذیر می سازد. در این پایان نامه ویژگی های هریک از این دولت ها و نحوه گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز تبیین شده است. بسط نظری رابطه میان ماهیت دولت و مالیه عمومی در قالب «برنامه تحقیقاتی ویلیامسون» صورت گرفته است. این برنامه مشتمل بر 4 سطح است: نهادهای غیررسمی، محیط نهادی، ترتیبات نهادی و شرایط حاشیه ای. تمرکز این اثر بر سطوح میانی یعنی محیط نهادی و ترتیبات نهادی است. در این جا حاکمیت قانون (نهاد رسمی) به عنوان یک عامل گذار از دولت طبیعی به دولت رقابتی وارد تحلیل شده و انتظارات نظری در دو سطح پیش گفته تبیین می شود. در بخش مطالعه تجربی انقلاب مشروطه به عنوان رویدادی که هدف از آن حاکمیت قانون بر اعمال گروه حاکم بوده، مورد بررسی قرار می گیرد. این تغییرات در دو سطح محیط نهادی و ترتیبات نهادی (بر اساس برنامه تحقیقاتی ویلیامسون) در دوران قبل و بعد از انقلاب مشروطه ایران بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در این دوران تغییر ماهیت دولت به صورت شکلی بوده و تغییر ماهوی که به تغییر در محیط نهادی و ترتیبات نهادی بیانجامد، صورت نگرفته است.