چکیده اعاده حیثیت در قوانین و مفررات حقوقی در دو معنا به کار رفته است که معنای اول آن معنایی عام که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی ازحیثیت از دست رفته شخص و معنای دوم آن در بردارنده مفهوم یک تاسیس حقوقی که نشان دهنده ابراز رافت قانونگذار به شخصی است که مجازات مورد حکم را تحمل کرده است وبا ابراز رفتار شایسته نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد. اعاده حیثیت به عنوان تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه که با محو سابقه کیفری از سجل قضایی مجازاتهای تبعی مترتب برمحکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی سلب شده از شخص را به او باز می گرداند . اعاده حیثیت به عنوان یک نهاد قضایی به اعاده حیثیت قانونی وقضایی تقسیم می گردد که در اعاده حیثیت قانونی فرد به طور خود کار به اعاده حیثیت نایل می شود ولی در اعاده حیثیت قضایی نیاز به صدور حکم از دادگاه صالح جهت اعمال این نهاد حقوقی است . قانون مجازات عمومی سال 1304 و1352 احکام صریح و روشنی در خصوص اعاده حیثیت داشت ولی از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی (1361 )تا تصویب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (1377 )در این زمینه خلاء قانونی وجود داشت ماده مذکور تلاشی است در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده حیثیت قانونی که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت نهاد اعاده حقوق اجتماعی را به محکوم تداعی می کند که نیاز مند بازنگری و اصلاح است . هرچند این نهاد حقوقی آن چنان که در حقوق جزای عرفی مطرح است در متون فقهی ما تحت عنوان خاصی مطرح نشده است اما این نهاد برخاسته از اصول و مبانی فقهی، حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را در تاسیسهای با ارزش و منحصر به فردی چون « توبه » و« قاعده فقهی جب» در حقوق اسلامی جستجو کرد که تقریبا تمامی آثار و نتایج اعاده حیثیت را دارا است و آثار نتایج حاصل از گناه را زایل می کند و از بین می برد و برای مقابله با تکرار جرم و به دنبال اندیشه بازپروری و باز اجتماعی کردن مجرم می باشد تااز حیثیت افراد حمایت کرده و زمینه بازگشت آنان را به جامعه فراهم نماید .در این پایان نامه طی دو بخش به بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی وجایگاه این نهاد قضایی در سیستم حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. بخش اول :تبیین مفاهیم، پیشینه، مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت بخش دوم:تبیین اقسام ، آثار و احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات های تبعی، محکومیت موثر، محرومیت از حقوق اجتماعی، سجل قضایی، توبه ، قاعده جب

یکی از اصول مهم دادرسی منع دادگاه از استنکاف از رسیدگی و صدور حکم است؛ در این خصوص اصل 167 قانون اساسی دایره محیط دادرسی را تنگ و قاضی را وا می دارد تا در صورتی که قانون حاکم بر دعوا را نیابد، حقوق اسلامی را به عنوان مبنا و متمم قانون رعایت کند و از آنجا که دست کشیدن از ظن معقول با واقعیت های زندگی اجتماعی سازگار نیست و انسان اجتماعی و متحرک را در حصاری تنگ محبوس می کند لذا در فقه غنی شیعه، اجتهاد پویا برای مواجهه موثر با مشکلات و پیچیدگی های جدید فردی و اجتماعی، رسالت و کاربرد مهم و وسیعی دارد و در این زمینه اصول عملیه چون ابزاری مناسب و بسیار کارآمد مورد استفاده مجتهد و قاضی قرار می گیرد زیرا گاهی اوقات مجریان قانون های مدون به ویژه قضات و دادرسان ممکن است هنگام فصل خصومت یا اجرای مقررات مدنی و جزایی با مصادیق و مواردی برخورد کنند که در مورد آنها حکم صریحی در مجموعه های قوانین یافت نمی شود. نصّ اصل مذکور در این خصوص می گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» در نتیجه قضات و دادرسان در حالت بلاتکلیفی و عدم دستیابی به دلایل روشن و صریح در منابع چهارگانه فقه می توانند به اصولی استناد و تمسک جویند که از نظر شارع مقدس مجاز است و استناد به اصول عملیه در صورتی ممکن و مجاز است که هیچ راه دیگری برای استنباط منظور واقعی شارع و قانونگذار وجود نداشته باشد و احکامی که از راه استناد به اصول عملیه بدست می آید از نظر اعتبار در حدی پایین تر از احکام متکی به علم یا ظن معتبر قرار دارد و در مقام تزاحم بین حکم واقعی و حکم ظاهری بی گمان حکم واقعی مقدم است لذا گفته اند «الاصلُ دلیلٌ حیث لا دلیل».بنابراین در این پایان نامه معانی اصل و مفهوم اصول عملیه را بیان کرده و نقش اصول عملیه در دعاوی مدنی و همچنین تأثیر انقلاب دعوی بر اصول عملیه و برخی از موارد تعارض اصل و ظاهر و اماره بررسی می شود.

افساد فی الارض یک مفهوم فقهی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد قوانین جزائی کشور شده است. در فقه و به تبع آن در قانون هیچ تعریفی از این جرم ارائه نشده است. ولی فقها از گذشته مصادیق چندی را تحت عنوان افساد فی الارض نام برده اند که از آنها به عنوان مصادیق پیشین افساد فی الارض نام برده می شود مانند: آدم ربایی و آدم فروشی – آتش افروزی در خانه دیگری – عادت کردن به قتل اهل ذمه و بردگان – نباشی – فروش سموم – محتال و مبنج. با بررسی سیر قانون گذاری و با توجه به ملاک زمان و مکان می توان گفت که جرایم بسیاری بوجود آمده اند که دارای چنان سنگینی و تهدیدی علیه امنیت جامعه و سلامت فرهنگی و اقتصادی و روانی آن می باشند که افساد فی الارض عنوان مناسبی است تا این جرایم تحت این عنوان رسیدگی و مجازات شوند. مانند : اشاعه فحشا ، پخش مواد میکروبی و سمی و خطرناک، اشاعه امور سکسی، ترویج باطل، اشاعه فرهنگ ضد دینی و ایجاد مراکز سقط جنین غیرقانونی ، ترور شخصیت های علمی و ... که می توان از آنها به عنوان مصادیق جدید افساد فی الارض نام برد. در میان فقها و همچنین حقوقدانان در مورد ماهیت افساد فی الارض اختلاف نظر وجود دارد. عده ای بر این دیدگاه استوارند که محاربه و افساد ی الارض یک عنوان واحد می باشند و ماهیت یکسانی دارند که از آن به عنوان دیدگاه یگانگی یاد می شود و عده ای نیز بر این اعتقادند که محاربه و افساد فی الارض دو عنوان مستقل و دارای ماهیت جدا از هم هستند که از این دیدگاه به عنوان دیدگاه ثنویت محاربه و افساد فی الارض یاد می شود. بر همین اساس نیز مقنن جمهوری اسلامی تاکنون سیاست های متفاوتی در این مورد داشته است.

چکیده ندارد.