چکیده طبق برآوردهای به عمل آمده بیش از 55 درصد ذخایر زغالسنگ ایران از نوع حرارتی است که حدود 67 درصد آن در منطق? مزینو طبس قرار دارد. با بررسی و مطالع? اولیه و انجام عملیات اکتشاف پیجویی تفصیلی در بخشی از منطق? مزینو(منطق? مزینو i)، طراحی مقدماتی معدن مزینو با ذخیر? قطعی 100 میلیون تن انجام گرفته است. ذخیر? بالای این معدن که حدوداً سه برابر مجموع ذخایر تمام معادن زغالسنگ حرارتی کشور می باشد و نیاز بسیار محدود صنایع ایران به زغالسنگ حرارتی(250 هزار تن در سال) سبب شده تا دو راهکار اصلی جهت استفاد? بهینه از ذخیر? این معدن مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از: 1- ساخت اولین نیروگاه زغالسوز کشور در طبس و صادرات برق تولیدی(با توجه به نیاز شدید کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان و ... به برق و بالا بودن قیمت های فروش برق صادراتی) 2- صادرات زغالسنگ حرارتی شستشو شده ( با توجه به نیاز شدید کشورهای همجوار به ویژه ترکیه، که عمدتاً از زغالسنگ حرارتی برای تأمین انرژی مورد نیاز خود استفاده می کند و روند رو به رشد قیمت های فروش زغالسنگ حرارتی صادراتی در طی سال های اخیر) لذا در این تحقیق سعی شده است تا پس از جمع آوری آمار و اطلاعات لازم از طریق میدانی و با استفاده از روش های اقتصاد مهندسی، دو طرح مفروضه به طور جداگانه مورد ارزیابی اقتصادی قرار گیرند و سپس با بکارگیری نتایج حاصل از ارزیابی هر یک از دو طرح به مقایس? اقتصادی آن دو پرداخته شود. نتایج به دست آمده از مقایس? اقتصادی دو طرح مورد نظر در سناریوهای مختلف نشان می دهد که اجرای طرح 1 در تمام سناریوها اقتصادی تر است.

یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه اقتصاددانان مالی در سال های اخیر، شناسایی رابطه میان ساختار بازار و تصمیمات تأمین مالی شرکت ها یا ساختار سرمایه بوده است. این تحقیق به تحلیل رابطه میان ساختار(قدرت) بازار و ساختار سرمایه(اهرم مالی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شکل ایستا و پویا می پردازد. این پژوهش با بهره گیری از پانل متوازن داده های صد و یک شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره پنج ساله 1385 الی 1389، معناداری رابطه میان ساختار سرمایه و ساختار بازار را به عنوان فرضیه اصلی تحقیق بررسی و آزمون می کند. ابتدا بوسیله رگرسیون تلفیقی روابط میان ساختار سرمایه(اهرم مالی) و ساختار بازار(نسبت کیوتوبین) و پنج متغیر تعدیلی شامل سودآوری، اندازه، رشد، ارزش وثیقه گذاری دارایی و یکتایی دارایی ها مورد برازش قرار می گیرد. سپس با اجرای آزمون های چاو و هاسمن، مدل رگرسیون ترکیبی اثرات ثابت انتخاب می شود. در نهایت به منظور افزایش کارایی در سنجش رابطه، لحاظ ویژگی های نامشهود خاص شرکت ها و مسائل درون زایی در مدل تخمین، از رگرسیون ترکیبی با سیستم گشتاوری تعمیم یافته استفاده می شود. نتایج تحقیق حکایت از آن دارند که رابطه میان ساختار بازار و ساختار سرمایه به شکل غیرخطی(مکعبی) است و این امر می تواند ناشی از روابط پیچیده موجود در بازار، مسائل نمایندگی و هزینه های ورشکستگی باشد. در میان متغیرهای مورد بررسی، رابطه منفی معنادار سودآوری و مثبت معنادار اندازه با ساختار سرمایه تأیید می شود. این امر بدین معنی است که هرچه شرکت ها سودآورتر باشند، بیشتر از محل سود انباشته و یا افزایش سرمایه تأمین مالی می نمایند که درنتیجه کمتر به تأمین مالی اهرمی روی می آورند. همچنین شرکت های بزرگتر بدلیل داشتن شرایط بهتر در وام گیری، تأمین مالی از طریق وام را ترجیح می دهند. نتایج حاصل نشان از تأیید نظریه های نمایندگی(رویکرد بدهی محدود) و سپر مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس را دارد. در نهایت کاربرد سیستم گشتاوری تعمیم یافته نشان می دهد که مدیران شرکت ها، سهم اهرم مالی از ساختار سرمایه خود را به شکل پویا در طول زمان تغییر می دهند.

اقتصاد اسلامی از جمله علوم تلفیقی محسوب می شود که در سالهای گذشته بر اساس روش های مدون تلفیق دو رشته مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است . این روش ها که در قالب رهیافت های تلفیق دو رشته در محافل آکادمیک دنیا مورد استفاده قرار گرفته است را می توان به صورت های : رویکرد درون رشته ای موازی ، رویکرد چند رشته ای ، رویکرد میان رشته ای و رویکرد فرارشته ای تقسیم بندی کرد.البته پیش از این رهیافت تلفیقی از سوی برخی صاحبنظران به عنوان بهترین مبنای طراحی اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.اما در این میان یک مسئله مهم وجود دارد و آن تفاوت ماهوی اقتصاد و اسلام به عنوان دو دیسیپلین تلفیقی است. به این معنا که اقتصاد یک علم بشری و اسلام یک دین الهی است و لذا روش های مذکور عیناً در رشته اقتصاد اسلامی قابل تطبیق نبوده و نیازمند عمق در فهم اسلام (یا قدرت اجتهاد) به عنوان عنصر تکمیل کننده خواهد بود. از حیث روش، این تحقیق با مبنا قرار دادن رهیافت های تلفیق دو رشته ، در نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی پس از بررسی و تطبیق رویکرد های مذکور با موضوع بحث، تحلیل خودرا در باب ضرورت نیاز به عمق در فهم اسلام ارائه می دهد و نشان می دهد که علی رغم اختلاف در میزان دشواری در اتخاذ رویکردهای فوق ، عمق در فهم اسلام بالاخره در هر رویکرد ضرورت خواهد داشت و با توجه به اینکه این دو دیسیپلین از ماهیت های مشابه برخوردار نیستند ، در بسیاری از مواقع امکان پیوند مستقیم این دو دیسیپلین فراهم نبوده و این کار می تواند تنها به دست فردی واجد شرایط ، محقق گردد و آن شرایط چیزی نیست جز عمق در فهم اسلام یا اجتهاد در معارف دین. و این مسئله با توجه به سطوح مختلف اجتهادی در فقه شیعه ، یک شرط غیر ممکن و صوری نبوده و قابلیت به کار بستن را دارد.

چکیده در ادبیات اقتصادی، نظریه های تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهروری و کارایی دولتها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و در تحقیقات مختلف به تاثیر آن بر متغیرهای مهم اقتصادی پرداخته شده است.تمرکززدایی اداری و مالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بخصوص پس از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سیاست راهبردی توسعه استان های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد نهادهای مالی و اداری استانی شامل شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها، خزانه معین استان،ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و کمیته تخصیص اعتبارات در چارچوب نظام درامد-هزینه استانی گام های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد.تهیه و تدوین اسناد ملی توسعه استانها ، ایجاد نظام تنظیم بودجه استانها ، تمرکززدایی در زمینه وظایف عمرانی دولت ، وابسته کردن اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی هراستان به درآمد آن استان و همچنین واگذاری اختیار تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف به نهادهای استانی ، پنج رویکرد مهم در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور به شمار می روند که در برنامه های سوم و چهارم توسعه در راستای تقویت نظام درآمد هزینه استان تجلی یافت . اما انچه مد نظر برنامه ریزان اقتصادی است بررسی چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درامد در مناطق مختلف در راستای توسعه عدالت محور است که در این رساله با توجه به تاثیر تمرکززدایی مالی بر توزیع درامد با استفاده از مدل تعمیم یافته سولو اثر مستقیم و غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت . پس از ازمون ایستایی داده های پانلی، وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های همجمعی پدرونی و کائو تایید شد. پس از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته( gls ) مشخص شد طی سالهای 1379 - 1386 تمرکززدایی مالی با سه شاخص تعریف شده (تمرکززدایی درآمدی ، تمرکززدایی از مخارج عمرانی ملی و تمرکززدایی از مخارج عمرانی تخصیصی به استان) بر رشد اقتصادی و توزیع درامد استانها تاثیر مثبت داشته است بطوریکه یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی نرخ رشد اقتصادی استانها را تا سطح 6 /. درصد افزایش میدهد. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر بهبود توزیع درامد در استانها بطور غیرمستقیم رشد اقتصادی مناطق را تحت تاثیر قرار می دهد. کلید واژه: تمرکززدایی مالی، رشد اقتصادی ، توزیع درامد ، داده های پانلی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته

از اواخر دهه ???? و دهه ???? درآمدهای نفتی به آرامی به بازیگر اصلی و نیروی محرکه اقتصاد ایران تبدیل شد. از اوایل دهه ???? به بعد، قیمت نفت خام نقش آفرین شد و با نوسان مداوم و رو به رشد خود، منشاء تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی زیادی در ایران شده است. یکی از مهمترین بحثهایی که طی سالیان اخیر به آن پرداخته شده و تحقیقات گوناگونی بر روی آن انجام گرفته است، بررسی اثرات تغییر قیمت و درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای مختلف جامعه از جمله متغیرهای اقتصادی بوده است. یکی از بهترین روشهایی که می توان بر اساس آن، اثرپذیری متغیرهای کلان اقتصادی از قیمت نفت را بررسی نمود، روش شبیه سازی درون نمونه ای می باشد. این تحقیق با ارائه ی یک مدل کلان سنجی و با استفاده از آمارهای سالانه بانک مرکزی بین سالهای 1386-1338 و با شبیه سازی روند قیمتی نفت، تاثیرگذاری این متغیر بر اقتصاد کشور و وابستگی متغیرهای اصلی کلان اقتصاد مانند تولید ناخالص داخلی، مصرف، سرمایه گذاری، بیکاری، تورم و غیره به نفت را مورد بررسی قرار می دهد. در طول این فرآیند، روشهای برآورد سیستمی، روشهای برازش سیستمی و روشهای حل مدل نیز به طور خلاصه توضیح داده می شوند. همچنین با ارائه یک شبیه سازی برون نمونه ای، روند این متغیرها در صورت کاهش درآمدهای نفتی در10 سال بعد از محدوده زمانی استفاده شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در آخر اینگونه نتیجه گیری می شود تمامی متغیرهای اصلی کلان ایران براساس تئوری های موجود اقتصادی به نوسانات نفت واکنش نشان می دهند و لذا اقتصاد ایران شدیدا به قیمت نفت و نوسانات آن و به تبع به درآمدهای نفتی حساس است.

مجلس ایران به دولت اجازه داد تا در قالب سیاست هدفمند سازی یارانه ها اصلاحاتی را در بازار انرژی انجام دهد. اگر چه این اصلاحات از منظر کارایی اهمیت ویژه ای دارد، اما عادلانه بودن آن از منظر وضعیت بازار کار پس از اجرای این قانون(تغییر در توزیع بیکاری بین نیروی کار ماهر و ساده) محل مناقشات زیادی است. این تحقیق با ارایه و توسعه یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر و با تمرکز بر اشتغال به بررسی و ارزیابی این قانون می پردازد. مدل ارایه شده فرض عدم تسویه بازار کار(در قالب منحنی دستمزد برای نیروی کار ماهر و قانون حداقل دستمزدها برای نیروی کار ساده) چنانچه در واقع نیز اتفاق می افتد را نیز مد نظر قرار داده است. بعلاوه با ورود فراغت به تابع مطلوبیت تصمیمات خانوار در مورد عرضه نیروی کار نیز درونی شده است. این مدل برای داده های خرد و کلان ایران کالیبره شده و سپس ترکیب مختلفی از سناریوهای تغییر قیمت و توزیع درآمد آزاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. شبیه سازی های حاصله نشان می دهد بدون ساختار بندی مجدد اقتصاد و تغییر تکنولوژی با اجرای این قانون بیکاری در هر دو بازار کار افزایش می یابد. اما اگر به طور همزمان درآمد آزاد شده(یارانه های پرداخت نشده و درآمد حاصل از افزایش قیمت) بین خانوارها، بخشهای انرژی بر و خود دولت بازتوزیع شود، بیکاری مخصوصاً در بازار نیروی کار ماهر کاهش می یابد. سهم هریک از این گروهها از درآمد آزاد شده در میزان کاهش نرخ بیکاری بسیار حایز اهمیت است.

چکیده توجه به ابعاد مختلف مفهوم سرمایه اجتماعی، به عنوان تسهیل کننده ی روابط در برخوردهای انسانی، در دهه های اخیر موجب شده که به موازات سایر رشته ها، اقتصاددانان نیز تلاش کنند منافع اقتصادی این مفهوم را شناسایی کرده و در تحلیل های اقتصادی دخیل نمایند. تحقیقات متعددی در ارتباط این مفهوم با مباحثی چون رشد و توسعه ی اقتصادی انجام شده است. توسعه ی انسانی نیز رویکردی است که با نگاه به انسان به عنوان محور توسعه، آموزش، سلامت و تأمین لوازم اقتصادی زندگی او را هدف قرار می دهد. در این نوشتار به این مسئله پرداخته شده که شیوه ی تعامل انسان ها در اجتماع با چه رویّه ای می تواند بر سطح توسعه ی انسانی جوامع موثر باشد. در طول تحقیق، با تحلیل و ارزیابی زیر شاخص های نماینده ی دو مفهوم سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی انسانی، پیوند این دو ، به طور نظری و مفهومی مدل سازی و نحوه ی تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی تبیین شده اند. در انتها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، شاخص سرمایه اجتماعی را برای استان های کشور محاسبه نموده و با استفاده از تخمین مدل رگرسیون خطی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه ی انسانی، این نتیجه حاصل شده است که سرمایه اجتماعی در استان های کشور با توسعه ی انسانی رابطه ی عکس دارد.

حکمرانی خوب از جمله نظریات جدید است که در زمینه توسعه مطرح شده است و به دنبال ایجاد توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشد. بر همین اساس در این تحقیق ابتدا به بررسی مفهوم حکمرانی پرداخته می شود و سپس مفهوم حکمرانی خوب و ارکان آن شرح داده می شود. در ادامه با توجه به این نکته که این نظریه در ادامه نظریات توسعه مطرح شده است سیر تطور نظریات توسعه بررسی شده و ریشه های ایجاد این نظریه روشن گردیده است. در پی این ریشه یابی ماهیت اقتصادی این نظریه توضیح داده شده است. سپس با توجه به این مفاهیم پایه دلالت های اقتصادی حکمرانی خوب بررسی می گردد. دلالت های اقتصادی حکمرانی خوب که همگی به دنبال ایجاد رابطه تکاملی و تعاملی میان دولت و بازار می-باشند، در نه عنوان بررسی شده اند که اولین عنوان سیاست های ارتقاء بازار می باشد و عناوین دیگر به ترتیب عبارتند از افزایش حفاظت از حقوق مالکیت و رشد اقتصادی ، قابلیت پیش بینی معتبر و ثبات اقتصادی، اثرات اقتصادی تأکید بر پاسخگویی، کاهش فقر، توسعه محلی و سرمایه گذاری خارجی، سیاست های تجاری و کاهش هزینه های معاملاتی که از این مجاری حکمرانی خوب در پی دست یابی به شکوفایی اقتصادی می باشد.

منابع هیدروکربنی سرمایه هایی هستند که در کشورهای محدودی قرار داشته، و فروش این منابع به دلیل گستردگی فرآورده ها و موارد استفاده، محدودو تجدید ناپذیرند بودن و ارزش بالای آن، می تواند درآمدهایفراوانی را برای کشورهای دارای این منابع ایجاد کند، بنابراین به دلیل محدود بودن این منابع می بایست جهت استفاده بهینه از آن ها برنامه ریزی دقیق و صحیحی داشت، و لازم است که این برنامه‏ریزی ها جهت تخصیص درآمدهای حاصله، برای کشورهای اسلامی،مطابق با اصول اسلامی ایجاد گردد. در این تحقیق برای رسیدن به پاسخ این سوال که «آیا می توان به یک الگوی منسجم برای استفاده بهینه از درآمدهای حاصل از فروش منابع هیدروکربنی بر مبنای اقتصاد اسلامی رسید؟» از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‏ای ودر اجرای تحقیق، از روشتوصیفی استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مبانی فقهی در مورد مالکیت منابع هیدروکربنی بحث شده است و این نتیجه که این منابع انفال است،حاصل می شود.همچنین با در نظر گرفتن وظایف و اهداف دولت و نظام در اقتصاد اسلامی، چارچوبی کلی در مورد نحوه صرف این درآمدها بیان می‏شود؛که با استفاده از الگوها و تجربیات سایر کشورها در زمینه تخصیص درآمدهای حاصل از منابع هیدروکربنی، یک الگوی بهینه مطابق با اصول اقتصاد اسلامی پیشنهاد می‏گردد.با مشخص شدن این الگو، فرضیه پژوهش «فقه شریعت اسلامی کارایی لازم برای استفاده بهینه درآمدهای حاصل ازفروش منابع هیدروکربنی رادارد» به اثبات می رسد.

از راه های گسترش و بهبود کالای عمومی در سطح مناطق استفاده از تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از رویکردهای توسعه است. مطالعات نشان می دهد در همه کشورها منافع تمرکززدایی مالی یکسان نبوده است. استفاده از این رویکرد نیازمند شرایطی از جمله نهادهای قوی در سطح محلات، قوانین و روابط شفاف مالی میان دولت مرکزی ودولت های محلی است. در کشورهای در حال توسعه دولت های محلی به دلیل محدودیت ها بر روی منابع درآمدی و مالیات، بیشتر مدیریت هزینه ها را در مناطق بر عهده دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد برای سنجش امکان تحقق تمرکززدایی مالی در کشور شاخص ترکیبی شامل مجموع عوامل نهادی و مالی در رتبه بندی نمودن استان ها نیازمند است. عوامل همچون ساختار شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شوراها، بودجه های استانی و درآمد های استانی و سطح توسعه استان ها نقشی موثر در موفقیت این سیاست بر عهده دارند. از دیگر نتایج تحقیق در بحث سنجش رابطه تمرکززدایی مالی نسبی و رشد اقتصادی است که بر اساس داده های 30 استان کشور در فاصله سال های 1379 تا 1386 در چهارچوب مدل رشد سولو با روش پانل دیتا انجام پذیرفت. نتایج نشان داد افزایش 0.1% شاخص تمرکززدایی مالی نسبی (نسبت تملک دارایی استانی به تملک دارایی دولت) در طول زمان، رشد تولید ناخالص سرانه را به میزان 0.1177 % افزایش داده است و در سطوح بالای تمرکززدایی مالی افزایش 0.1% تمرکززدایی مالی 0.0561 % رشد تولید ناخالص سرانه در استان ها را کاهش داده است. بنابراین می توان این نکته را تایید نمود که افزایش روند تمرکززدایی مالی مانند سایر عوامل رشد نمی تواند به طور دائم اثر مثبت بر رشد اقتصاد داشته باشد. به عبارتی عدم تغییر ساختارهای لازم در کشور برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند آثار منفی به دنبال داشته باشد

مخازن هیدروکربوری به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی کشور مستلزم نگاه صیانت محور در جهت استفاده حداکثری از این نعمات خدادادی می باشد. این پژوهش با این سوال که آیا اسلام؛ در یک نگاه کلان و اقتصاد اسلامی مشخصاً؛ در خصوص بهره-برداری بهینه از مخازن نفتی نظری دارد یا نه، شروع گردید. در اقتصاد اسلامی در خصوص انفال و موارد مربوط به آن نکات زیادی مطرح شده است. در تحقیق پیش رو با استفاده از نظریات فقها در خصوص انفال و اقسام آن نشان دادیم که معادن نفتی نیز در زمره انفال قرار می گیرد و مالکیت آن در دست حاکم اسلامی است. بنا به نظر مشهور فقها حاکم برای بهره برداری از این معادن از طریق قاعده مصلحت اقدام می کند و تشخیص مصلحت بر اساس ضوابطی است که مستلزم نگاه جامع و کامل در همه جهات فنی و اقتصادی و البته فقهی است. در ادامه با بررسی نظرات فنی متخصصان در زمینه بهره برداری بهینه از مخازن به تبیین شیوه های مختلف صیانت از تولید این مخازن پرداختیم و نشان دادیم که تولید صیانتی به عنوان اصلی ترین راهکار برای رسیدن به این مهم از چه مواردی تشکیل می شود. به عنوان خلاصه می توان اینگونه نتیجه گرفت که اقتصاد اسلامی نه تنها با مسائل این چنینی بیگانه نیست، بلکه توانسته به خوبی به نیازهای ضروری و کنونی جامعه در این حیطه پاسخ مناسب دهد.

در این تحقیق با ارائه مدلی ریاضی بر اساس آموزه های اسلام به بررسی اثر سرمایه انسانی بر تولید پرداختیم. بر اساس تعریف، «سرمایه انسانی» به روندی اطلاق می شود که در آن آموزش، سلامت و تجربه سه بعد سرمایه انسانی را تشکیل می دهند. بدین صورت که تقویت این عناصر منجر به تقویت بهره وری شده و بهره وری بیشتر نیز بر نیروی کار اثر گذاشته و منجر به افزایش تولید همراه با کیفیت می-گردد. روش انجام پژوهش به این شکل بود که رابطه بین اثر سرمایه انسانی بر تولید ملی از دیدگاه اقتصاد متعارف و اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. سپس ملاک های مورد نظر اسلام برای انسان ذکر گردید و مشخص شد که انسان اسلامی با انسان غربی متفاوت می باشد. این انسان با تمام توان در امر تولید تلاش کرده و با ملاک قرار دادن تقوا نتیجه تولید را به خدا می سپارد و با تحصیل علم و تعلیم آن به دیگران به سرمایه ای عظیم تبدیل می گردد. مدل سرمایه انسانی بر اساس آموزه های اسلام می گوید که تحصیل علم به هر صورت و عاری از هرگونه قید و بندی نمی تواند رضای الهی را برای فرد بارور سازد. این مدل می-گوید که تولید کشور در یک سال به درجه وابستگی عناصر همان سال با سال قبل مرتبط می شود. وابستگی عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی از یک سو و وابستگی درآمد کسب شده توسط افراد به آموزش از سوی دیگر اثر گذاری خود را در مدل نشان داده به نحوی که هر چه آموزش در این عناصر بیشتر باشد تولید ملی افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد. همچنین ضرایب تعدیل نقش تعیین کننده ای در تعیین مسیر تولید ملی کشور به عهده داردند که تغییر علامت هر یک می تواند ما را در مسیر رشد قرار داده و یا اینکه ما را از مسیر بهینه تولید در کشور خارج کرده و به سویی دیگر منحرف کند.

«اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که در تاریخ 16/6/1389 برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری دام ظله در دیدار با جمعی از کار آفرینان سراسر کشور به کار برده شد. این مفهوم بیانگر راهبرد هایی است که اقتصاد کشورمان در شرایط تحریم اقتصادی باید اتخاذ کند؛ به عبارت دیگر مسیری که اقتصاد کشور در شرایط تحریمی باید بپیماید تا با تحریم ها مقابله کند و بتواند از آنها عبور کند را اقتصاد مقاومتی می-گوییم. مقام معظم رهبری می فرمایند: اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کند. لذا بر اساس دو مولفه اصلی حفظ روند رو به رشد و کاهش آسیب پذیری به تبیین سه راهبرد اصلی صنعت دانش بنیان، رهایی از وابستگی و ارتقاء بهره وری و کارایی پرداخته و در هر یک از این راهبرد ها با توجه به آمار در دسترس به تبین شاخص های اولویت بندی صنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی برداخته شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و دریافت پرسشنامه از 27 نفر از نخببگان دانشگاه و صنعت به رتبه بندی شاخص ها با استفاده از نرم افزار پرداخته، سپس با توجه به آمار کارگاه-های صنعتی 10نفر به بالا سال 1389 (آخرین آمار موجود) به اولویت بندی صنایع (135 رشته فعالیت) پرداخته شده است. بر اساس این پژوهش رشته فعالیت های تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی و تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و رشته فعالیت تولید تجهیزات کنترل عملیات صنعتی در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

نرخ ارز در هر اقتصادی که با دنیای خارج از خود ارتباط دارد، یکی از مهم¬ترین قیمت¬هاست. این نرخ بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی در بازار داخلی و نیز بر قیمت کالاهای ساخت داخل در بازارهای خارجی تاثیر می¬گذارد. در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی است، اهمیت نرخ ارز به مراتب بیشتر می شود. این نرخ به¬طور مستقیم بر وضع مالی دولت موثر است. به بیان دیگر نرخ ارز و نوسانات آن بر روی ثبات اقتصادی و سطح قیمت¬ها در جامعه تاثیر مهمی خواهند¬داشت. فلذا بررسی نوسانات نرخ ارز و تلاش برای پیش¬بینی قیمت آن در آینده امری مهم و قابل استفاده برای سیاست¬گذاران حوزه اقتصادی و مالی کشور است. پژوهش حاضر قصد دارد تا به پیش¬بینی این نرخ مهم بپردازد. در تحقیقات گذشته، اصل ثبات در اقتصاد به عنوان پیش¬فرض در نظر گرفته¬شده¬است. این پژوهش این اصل را کنار گذاشته و به پیش¬بینی نرخ ارز در شرایط تلاطم اقتصادی با استفاده از روش¬های اقتصاد¬سنجی پرداخته¬است. روش¬های کلاسیک از جمله آرما و آریما، گارچ و... و هم¬چنین روش¬های نوین چون شبکه¬عصبی. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می¬دهد، مدل¬های کلاسیک بهترین پیش¬بینی را برای نرخ ارز در شرایط متلاطم خواهند¬نمود و شبکه¬عصبی در این شرایط از دقت کافی برخوردار نیست.

چکیده کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که قسمت عمده واردات کشور را تشکیل می دهند در مقابل تحریم های ظالمانه ی اعمال شده از ناحیه جبهه استکبار جهانی بسیار آسیب پذیر بوده و می تواند بر تولید داخلی کشور که متکی بر این کالاهاست اثر منفی داشته باشد. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر واردات کالاهای واسطه ای ـ سرمایه ای درآمدهای نفتی هستند که از طریق نرخ ارز بر وارادت آنها اثر می گذارد. در این پژوهش به بررسی میزان آسیب پذیری 10 گروه کالاهای واسطه ای ـ سرمایه ای پرداخته می شود و سپس با طراحی یک شاخص گروه های آسیب پذیر بر اساس اهمیت در تولید کشور رتبه بندی می شوند. بر اساس یافته های این پژوهش، 5 گروه عمده کالاهای واسطه ای یعنی «دانه های روغنی و نباتات صنعتی»، «کائوچوی طبیعی»، «فلزات اساسی»، «مواد پلاستیک مصنوعی» و «سوخت های مصنوعی»، به ترتیب آسیب پذیرترین گروه های واسطه ای ـ سرمایه ای هستند. کلمات کلیدی: واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای، تکانه های درآمد نفت، تجارت خارجی، اقتصاد مقاومتی.

سرمایه گذاری ریسک پذیر نوعی سرمایه گذاری در صنایعی است که به طرح یک ایده نو یا محصول جدید که دارای ریسک بالا و استعداد بالقوه برای تامین بازده بالاتر از میانگین سود است می پردازد. مشکل اصلی سرمایه گذاری ریسک پذیر متعارف این است که ساختار حقوقی و مدیریت آن طبق اصول شریعت نیست بلکه بر پایه روابط مبتنی بر بهره است و در واقع سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی برای ساماندهی و رفع نیاز سرمایه گذاران مسلمان که به دنبال تامین مالیِ مطابق با اصول شریعت هستند، ایجاد شده است. اما علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. از اینرو بیشتر مطالعاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته اند تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تامین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در این فرایند وجود دارد. این پژوهش پس از مقایسه سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی و متعارف و بیان نقاط اشتراک و افتراق آن دو، به تشریح ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. مطابق نتایج این پژوهش فرایند ارزش گذاری، میزان پرداخت سود، ویژگی شرکت سرمایه گذاری ریسک پذیر، روند عملیاتی، نحوه ارتباط با کارآفرین و ... از جمله نقاط اشتراک سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی و متعارف به شمار می رود. نتایج تحقیق همچنین بیانگر این مسئله است که تفاوت سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی و متعارف مربوط به حوزه تخصیص سرمایه گذاری، بازدهی، هزیه های معاملاتی و نظارتی و ساختارهای مالی مورد استفاده در هر یک از آن ها می باشد. از جمله دیگر نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده است، می توان به این مسئله اشاره کرد که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت، از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده کرد.

در دهه های اخیر، تربیت اقتصادی و مالی به جهت تاثیر عمیق آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی ملّت ها، مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا به¬ویژه کشورهای توسعه¬یافته قرار گرفته است. در این زمینه نهادهای متولی تربیت در آمریکا تلاشی جدی¬تر نموده¬اند و در صدد توسعه¬ی الگوی تربیت اقتصادی و مالی بر مبنای سرمایه¬داری در جهان هستند. در حال حاضر ایالات متحده در راستای آمریکایی¬سازی دنیا، الگویی را در حوزه¬ی مالی شخصی طراحی نموده و با حجم وسیع تبلیغاتی خود در صدد اشاعه¬ی آن در سراسر دنیا می¬باشد. با توجه به این که در طراحی الگوی اسلامی تربیت مالی، استفاده از تجربیات الگوی غربی مفید می¬باشد؛ هدف ما در این رساله، تحلیل انتقادی این الگو است تا از تجربیات آنان در طراحی الگوی اسلامی استفاده گردد. بنابراین مسئله¬ی اصلی آن است که با توجه به منابع دینی چه نقدهایی بر الگوی غربی وارد است. به منظور پژوهش در این مسئله، با در نظر گرفتن این نکته که روی¬آورد تحلیل انتقادی، به تحلیل ساختار گزاره و مفاهیم آن حصرِ توجه نمی¬کند؛ بلکه فراتر از آن، به جستجو از مبانی گزاره می¬پردازد؛ در این رساله با جستجو در منابع مختلف دینی، (کتب حدیثی، تفسیری، فلسفی و کلامی)، مقالات مرتبط با اقتصاد اسلامی و نیز اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، به نقد موضوعی الگوی غربی مالی شخصی پرداختیم. در نهایت تلاش نمودیم تا همه¬ی گزاره¬های این الگو را بر حسب موضوع و با توجه به منابع دینی تحلیل انتقادی کنیم و جنبه¬های تشابهات، تمایزات و نیز نواقص آن¬ها را در مقایسه¬ی با مبانی و گزاره¬های دینی مشخص کنیم. مهم¬ترین یافته¬های این پژوهش آن است که الگوی متعارف آموزش مالی شخصی، الگویی فردگرایانه است و به هویت¬های جمعی زندگی انسان کم¬تر توجه شده است؛ در حالی که در آموزه¬های اسلامی، در کنار هویت¬های فردی زندگی انسان، هویت¬های جمعی (خانوادگی و اجتماعی) نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته است. همچنین برخلاف نگاه اسلامی که معتقد به ربوبیت خداوند و هدایت تشریعی اوست؛ در الگوی غربی ربوبیت خداوند کاملاً نادیده گرفته می¬شود و در طراحی استانداردهای تربیتی، سنن الهی برای تدبیر امور انسان¬ها و تربیت آنان لحاظ نمی¬شود. با انجام این مطالعه انتقادی به عنوان اولین کار در این باب، زمینه برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی تربیت مالی فراهم شد.

چکیده در حال حاضر علوم میان رشته ای با هدف تعمیق و ژرف نگری در حوزه هایی که ماهیتاً نیازمند به مطالعات میان رشته ای می باشد، رشد و توسعه زیادی یافته است. یکی از این حوزه ها، رابطه بین فرهنگ و اقتصاد می باشد. ارتباط بین فرهنگ و اقتصاد بروندادهای متعددی در سطح جامعه خواهد داشت که در این پژوهش به طور خاص بر روی مفاسد اقتصادی به عنوان معضلی که هم ریشه در شرایط اقتصادی دارد و هم از شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه متأثر است، تمرکز شده است. فرهنگ یک جامعه می تواند نقش بسزایی در بروز و یا کنترل رفتارهای فسادآلود قاطبه مردم ایفا کند. در یک روند زنجیره وار، مفاسد اقتصادی، اعتماد اجتماعی را دچار تزلزل و ضعف می کند و از آنجا که اعتماد اجتماعی، به زعم اکثر متخصصان، مهم ترین مولفه سرمایه اجتماعی می باشد، می توان نتیجه گرفت که تضعیف اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی را دچار انقباض می کند. همچنین با مرور ادبیات راجع به رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی، به این نتیجه می رسیم که انقباض سرمایه اجتماعی، تأثیرات مخربی بر روی رشد، توسعه و دیگر مولفه های اقتصادی بر جای می گذارد. در این پژوهش به طور خاص دو موضوع مهم مورد مطالعه جدی قرار گرفته است. 1-بررسی تأثیر فرهنگ بر مفاسد اقتصادی: به این صورت که فرهنگ موجود، فرهنگ مطلوب و الگوی حرکت از فرهنگ موجود به فرهنگ مطلوب تبیین شده است؛ در گام اول فرهنگ موجود در رابطه با مفاسد اقتصادی توضیح داده شده است به این معنا که رفتارهای فسادآلود تا چه حد، در فرهنگ عمومی مردم رواج دارد؛ در گام دوم، برای تبیین فرهنگ مطلوب در رابطه با مفاسد اقتصادی از مدل هافستد استفاده شده است؛ برای این مهم، مولفه های فاصله قدرت، اجتناب از نااطمینانی، جمع گرایی-فردگرایی و گرایش کوتاه‏مدت-بلند مدت در رابطه با مفاسد اقتصادی با تکیه بر آیات قرآن و روایات اهل بیت توضیح داده شده اند و این نتیجه حاصل شده است که در فرهنگ اسلامی به عنوان فرهنگ مطلوب، جایی برای مفاسد اقتصادی باقی نخواهد ماند؛ حال آنکه نتایج پژوهش به ما نشان داد که گرایش به یکی از طرفین طیف در هر یک از مولفه های مدل هافستد، زمینه را برای بروز رفتارهای فسادآلود در بین مردم تقویت می کند. نهایتاً در ادامه مدل، الگوی حرکت از فرهنگ موجود به فرهنگ مطلوب با استفاده از ابزارهای فرهنگی که عبارت اند از رسانه، دانشگاه، آموزش وپرورش، هنر، حوزه و روحانیت تبیین شده است. 2-تأثیر مفاسد اقتصادی بر روی اعتماد اجتماعی با استفاده از روش اقتصادسنجی بررسی شده است؛ به این معنا که نسبت بین رواج رفتارهای فسادآلود در میان مردم و اعتماد اجتماعی چگونه است؛ آمارهای مربوط به مفاسد اقتصادی و اعتماد اجتماعی از گزارش پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان و سالنامه آماری استان ها استخراج شده است. نتیجه نهایی نشان می دهد که همبستگی منفی بین مفاسد اقتصادی و اعتماد اجتماعی برقرار است. واژگان کلیدی: فرهنگ، فرهنگ عمومی، مفاسد اقتصادی، اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی

این رساله، با عنوان «اصول کلّی حاکم بر اقتصاد از منظر قرآن کریم» در پنج فصل سامان یافته است و به تبیین و تحلیل دیدگاه قرآن کریم در باره خطوط کلی اقتصادی دین اسلام در فرآیند تولید و توزیع و مصرف می پردازد. قرآن کریم، معجزه جاویدان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و بیان گر همه اموری است که به هدایت بشر در ساحت های گوناگون مربوط می شود. عرصه های اقتصادی نیز از این قاعده مستثنا نیست و این کتاب الهی به تبیین اصول و کلیاتی در حوزه اقتصاد هم پرداخته است. بر این اساس، نگارنده با تأمل و اندیشه دقیق در آیات قرآن کریم و تفاسیر ارائه شده، به بیان پرسش هایی مانند «چیستی اصول اعتقادی حاکم بر اقتصاد» و «چیستی اصول حاکم بر تولید» و «چیستی اصول حاکم بر توزیع» و «چیستی اصول حاکم بر مصرف» پرداخته و در قالب تحقیقی علمی و بنیادی و با روش نقلی و وحیانی، در پی استنباط و استخراج این آموزه های قرآنی برآمده و پرسش های یاد شده را به روشنی پاسخ داده است. بر اساس یافته های این پژوهش، قرآن کریم دربردارنده اندیشه های نظام مندی (مانند خداباوری، اعتقاد به عدالت، باورداشت معاد، ایمان به سنت های الهی و اعتقاد به رزّاقیت خدای رحمان) در قلمرو مسائل اقتصادی است که بر کنش ها و رفتارهای اقتصادی، در سطح خرد و کلان، حاکم است،. همچنین، از منظر قرآن، اصول ارزشمندی تولید و توجه به کیفیت و اولویت ها و منابع طبیعی، نیز اصول تعاون و تأمین معاش مردم و استقلال اقتصادی، بر عرصه تولید حاکمیت دارد. قرآن مجید در عرصه توزیع نیز، اصول ارزشی و اجرائی مختلفی را بیان می کند، نظیر اصل توجه به تأمین اجتماعی و انفاق های مستحب، اصل رسیدگی به محرومان و فقر زدایی و ایجاد فرصت های برابر در توزیع. در حوزه مصرف نیز قرآن حکیم به بیان اصول ارزشی و اجرایی دقیقی می پردازد، مانند شکر گزاری و قناعت در مصرف، پرهیز از تجمل گرایی و اسراف و تبذیر و ربا.

بیمه ، اشخاصی را که متحمل لطمه ، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. از انواع بیمه نامه های مسئولیت می توان بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان را نام برد. از نقش شرکت های بیمه در اقتصاد کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- توزیع مجدد پول و سرمایه، 2- ثبات اقتصادی، 3- عامل کاهش ریسک سرمایه گذاری، 4- تامین کننده منابع مالی تعداد زیادی از فعالیتهای اقتصادی و طرح های سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و 5- افزایش ضریب اطمینان اقتصاد کشور. در این تحقیق، به منظور شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای مدنی پزشکان و به دلیل عدم وجود داده به اندازه کافی و کوچک بودن حجم نمونه جهت تخمین بهترین مدل، از روش ardl وecm در نرم افزارmicrofit طی دوره 1385-1369،بهره جسته شده. و روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که در میان متغیرها، نرخ حق بیمه بالاترین اثر را بر تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان داشته و بعد از آن به ترتیب متغیرهای تعداد شعب و نمایندگی ها ، درآمد ملی و در نهایت خسارت پرداختی ، بر تقاضای بیمه اثر می گذارند. با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل، فروض مربوط به مثبت بودن رابطه تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان با متغیرهای خسارت پرداختی، درآمد ملی و تعداد شعب و نمایندگی ها تائید شده و رابطه معکوس نرخ حق بیمه با تقاضای بیمه به اثبات رسیده است. کشش درآمدی تقاضای بیمه(0<0.44321<1 )، نمایانگر اینست که،بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان برای پزشکان، کالایی ضروری می باشد. و از آنجایی که تبلیغات (خسارت پرداختی) دارای کمترین اثر بر تقاضای بیمه می باشد. در نتیجه آزادسازی نرخ های حق بیمه و ایجاد فضای رقابتی در میان شرکت های بیمه و استفاده از اینترنت در صنعت بیمه، بهترین راهکارها جهت افزایش تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان می باشند.

در این پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز و برنامه اکسل به بررسی تأثیر سبک زندگی بر الگوی مصرف برق بخش خانگی طی دوره 1379-89پرداخته شده است. از میزان هزینه های تفریح،سرگرمی، مسافرت، ارتباطات و خدمات فرهنگی ، مذهبی به عنوان متغیرهای سبک زندگی موجود در نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج بررسی با استفاده از ضریب همبستگی بین متغیرها نشان می دهد که رابطه منفی بین میزان هزینه های فرهنگی و هزینه برق خانوار وجود دارد. همچنین رابطه بین هزینه مذهبی و هزینه برق خانوار منفی می باشد. بررسی روند میزان رفاه خانوار با استفاده از ضریب انگل و روند هزینه برق خانوار نشان داد که رابطه مستقیمی بین هزینه برق و میزان رفاه خانوار وجود دارد.

سبک زندگی یک از مباحث جامعه‏شناسی است که به نحوه رفتار افراد جامعه می‏پردازد. مواردی از قبیل: نحوه پوشش و لباس، نحوه خرید، مصرف و ... در سبک زندگی مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرند. علاوه بر جامعه‏شناسی، اخلاق و روان‏شناسی نیز به مبحث سبک زندگی پرداخته ‏اند.

خصوصی سازی سیاستی است که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده است. در کشور ما نیز این سیاست پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به صورت جدی تر مورد توجه مسوولین قرار گرفت. هدف از این تحقیق بررسی خصوصی سازی صورت گرفته در صنعت پتروشیمی است. به لحاظ اهمیتی که این صنعت در اقتصاد کشور دارد، بررسی تحقق اهداف این سیاست در صنعت مذکور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق عملکرد اقتصادی سه پتروشیمی اراک، اصفهان و خارک قبل و بعد این سیاست با استفاده از روشsaw (از روش های تصمیم گیری چند شاخصه) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که در هر سه مورد، عملکرد اقتصادی بعد از خصوصی سازی بهبود یافته به این ترتیب که پتروشیمی خارک با بیشترین بهبود در عملکرد در جایگاه اول، پتروشیمی اصفهان در جایگاه دوم و پتروشیمی اراک در جایگاه سوم قرار گرفته است. در انتها و با توجه به محسوس نبودن نتایج بهبود عملکرد اقتصادی در مورد پتروشیمی اراک با تعریف دو سناریوی متفاوت تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی مجتمع-های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده ندارد.