این مطالعه سعی دارد بر اساس ادبیات موجود (مبانی نظری و مدل سازی) اثر فاوا بر رشد اقتصادی در حالت پایدار را با استفاده از داده های تلفیقی برای 15 کشور منتخب از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی ارزیابی کند. در این مطالعه ابتدا موجودی سرمایه کل و فاوا برآورد شده و سپس اثر موجودی سرمایه فاوا و غیر فاوا همچنین نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولید ناخالص داخلی همچنین اثر رشد متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی برای مجموع کشورهای اسلامی در دوره زمانی 2006- 2000 محاسبه شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل رابطه متغیرهای موجودی سرمایه فاوا و غیر فاوا، نیروی کار و سرمایه انسانی و همچنین رشد آنها با تولید و رشد تولید مثبت و معنادار است. پس از تعیین ضرایب آنها کشش تولید نسبت به سرمایه فاوا از این کشورها 0.096 و کشش رشد تولید نسبت به سرمایه فاوا نیز 0.069 به دست آمده است. در حسابداری رشد نیز به تجزیه رشد متوسط کشورهای مورد مطالعه به مولفه های تشکیل دهنده آن یعنی رشد موجودی سرمایه فاوا و غیر فاوا، رشد نیروی کار و رشد سرمایه انسانی و سرانجام رشد بهروی کل عوامل تولید پرداخته شده است. با توجه به اینکه کشورها از نظر زیرساخت های فاوا شرایط متفاوتی دارند، لکن بر اساس نتایج این تحقیق، نیروی کار بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی این گروه از کشورهای اسلامی داشته است. کلیدواژه ها: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، فاوا، رشد اقتصادی، دادهای پانل یا ترکیبی یا تلفیقی، کشورهای اسلامی

چکیده : امروزه توسعه روز افزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتصال تعداد زیادی ازمردم به شبکه جهانی وب و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی ، بستری مناسب و مساعد را برای برقرای مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. اگرچه این امر تا حدود زیادی باعث تسهیل فرآیند زندگی افراد شده است اما از دست رفتن ، فاش شدن یا تغییر ناخواسته در اطلاعات باعث به وجود آمدن خسارت های سنگین و بعضا جبران ناپذیر برای افراد و بنگاه ها می شود. وجود این نوع خطر باعث پدید آمدن نوع جدیدی از خدمات بیمه ای به نام بیمه سایبر یا بیمه اطلاعات شده است . بیمه اطلاعات فرآیندی است که در آن اطلاعات و فرآیند دریافت ، انتقال ، پردازش ،ذخیره و تحویل اطلاعات در مقابل خطراتی از قبیل سرقت ، دسترسی های تایید نشده، خرابی ناشی از مشکلات فنی و ... بیمه می گردد. در این پایان نامه قصد داریم نشان دهیم بیمه اطلاعات باعث بالارفتن میزان رفاه افراد و در نتیجه افزایش رفاه جامعه می گردد ، بنابراین بنگاه ها تمایل دارند در مقابل خطرات پیش روی اطلاعات ، خود را بیمه کنند . کلمات کلیدی : بیمه اطلاعات ، قیمت گذاری بیمه ، ارزیابی بیمه اطلاعات ، مدل سازی بیمه اطلاعات

چکیده: درفضای تجدیدساختار یافته صنعت برق، از دغدغه های مهم مدیریت شبکه، ایجاد سرمایه گذاری های کافی برای تامین مطمئن برق است. با توجه به این که در این فضا، قیمت در قالب سازوکار بازار تعیین می شود، سرمایه گذاران با توجه به پیش بینی خود از روند قیمتهای آتی بازار برق و سود انتظاری حاصل از آن، به ارزیابی سودآوری سرمایه گذاری در این صنعت پرداخته، نوع فن آوری مورد استفاده را انتخاب می کنند. پیچیدگی این موضوع از آنجا ناشی می شود که در فضای رقابتی و غیر متمرکز انتظار می رود نوسانات قیمت و سایر مخاطرات اقتصادی تشدید شود. طبعا در این شرایط می بایست از مدلهای پویا و تصادفی جهت ارزیابی و تصمیم گیری در خصوص پروژه های سرمایه گذاری در تولید برق استفاده شود. رویکرد پویایی سیستمی از جمله این روشهاست که در این رساله با استفاده از آن بازار برق ایران در شرایط تجدیدساختار یافته شبیه سازی شده است. مدل پویایی سیستمی در این رساله از شش زیرمدل ارزیابی سودآوری سرمایه گذاری، فرآیند درخواست مجوز، سرمایه گذاری وزنجیره ظرفیت، زیرمدل پویایی سیستمی تقاضا، قیمت بازار برق و در نهایت زیرمدل تولید تشکیل شده است . تغییر در قیمت سوخت نیروگاه ها متغیر سیاستی مدل است. نتایج حاصل از اجرای مدل با استفاده ار نرم افزار پاورسیم نشان می دهد پس از اصلاح قیمت سوخت مصرفی نیروگاهها مجموع ظرفیت نصب شده کل نیروگاهی در پایان دوره نسبت به پیش از اجرای آن کاهش می یابد. ظرفیت نصب شده نیروگاه های گازی و بخاری در پایان دوره به ترتیب، بیشترین کاهش را خواهند داشت. از طرف دیگر ظرفیت ایجاد شده نیروگاه های سیکل ترکیبی، برق آبی و تجدیدپذیر افزایش می یابند.به دلیل اینکه قیمت تعیین شده در شرایط کنونی به صورت دستوری تعیین می شود و متعاقب آن عرضه و تقاضا نیز با توجه به این قیمت دستوری شکل گرفته اند. قبل از اجرای مدل پویایی سیستمی سعی شده است قیمت سایه ای انرژی الکتریکی در یک مدل بهینه یابی تعیین شود. این مدل بر اساس اطلاعات صنعت برق در سال 1386 با استفاده از نرم افزار گمس اجرا شد و قیمت سایه ای به دست آمده به عنوان قیمت اولیه در مدل پویایی سیستمی مورد استفاده قرار گرفت. کلیدواژه: تجدیدساختار صنعت برق- بازار برق- پویایی سیستمی- قیمت برق- عرضه و تقاضای برق

چکیده بررسی جایگاه، وظایف و اهداف دولت و بخش خصوصی نیاز به تعیین و تبیین روشنی دارند، در مواردی که دخالتهای دولتی نفی می شود تبیین و تشریح راه جایگزین و بررسی تحقق اهداف در آن بخش از اهمیت بسزایی برخورداراست. در این پژوهش سعی برآنست با توجه به تحلیلی از وظایف دولت و بخش خصوصی از منظرنظریه اقتصاداسلامی و اهداف تعیین شده در قانون اساسی، جایگاه کشورمان و فاصله از وضع مطلوب بررسی گردد. درفصل اول این پژوهش؛ به ارائه بحث نظری جایگاه و نقش دولت در اقتصادخواهیم پرداخت. در فصل دوم؛ به تحلیل ویژگی های اهداف تعیین شده برای دولت و بخش خصوصی در نظریه اقتصاداسلامی پرداخته خواهدشد. در فصل سوم؛ مبانی، اهداف و شیوه های خصوصی سازی با تاکید بر قانون اجرای سیاستهای اصل44 قانون اساسی تبیین و تشریح می گردد و وظایف سازمان خصوصی سازی برای تحقق اهداف تعیین شده و تجربیات کشورهای مختلف به تفصیل ارائه و در تحلیل ها و توصیه های فصول بعدی مورد بهره برداری قرارخواهدگرفت. در فصل چهارم "بررسی تحقق اهداف تعیین شده خصوصی سازی از منظر قانون اساسی درکشورمان" جایگاه فعلی کشورمان از این حیث بررسی می گردد. در فصل پایانی؛ جمع بندی حاصل از تحقیق نشان می دهد که برخلاف انتظار سیاست خصوصی سازی در کشور قادر نبوده است اندازه دولت و نقش شرکت های دولتی را در اقتصاد ایران کاهش دهد، از یک سو سرمایه گذاری های دولتی افزایش یافته و سوی دیگرسهم عمده ای از واگذاری ها مربوط به بخش عمومی است که تاثیرچندانی برافزایش کارایی و بهره وری ندارد. در فصل چهارم و پنجم مشکلات طرح واگذاری سهام عدالت به عنوان یکی از شیوه های مهم واگذاری و موانع و چالش های اجرای سیاست های اصل44 قانون اساسی مطرح و توصیه های سیاست گذاری لازم برای دستیابی به الگوی ایده ال ارائه گردیده است. روش انجام تحقیق، از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. پژوهش توصیفی به شمار می رود، فرضیه ای مطرح نشده و سوالات تحقیق اکتشافی خواهندبود. واژگان کلیدی خصوصی سازی، بخش خصوصی، بخش عمومی، دولت، اصل44 قانون اساسی.

• کشاورزی به عنوان کهن ترین فعالیت تولیدی، مهمترین فعالیت اقتصادی همه کشورهای جهان از سالیان گذشته تاکنون است. امروزه نیز بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه بخش غالب اقتصاد ملی به شمار می رود، به طوری که رشد و توسعه اقتصادی این کشورها ارتباط بسیار تنگاتنگی با توسعه کلی بخش کشاورزی آن ها دارد و به عبارتی دیگر توسعه کشاورزی در چارچوب توسعه ملی کشور مورد بحث قرار می گیرد. • بخش کشاورزی در جریان رشد و توسعه اقتصادی چند وظیفه مهم و اساسی بر عهده دارد که از آن جمله می توان به تامین غذا و امنیت غذایی برای جمعیت رو به رشد، تامین ارز خارجی برای وارد کردن کالاهای سرمایه ای از راه افزایش صادرات، عرضه مواد خام مورد نیاز صنعت و کمک به توسعه فعالیتهای تولیدی وابسته اشاره کرد. توسعه کشاورزی، افزایش تولیدات کشاورزی و دامی، و شیلات و جنگل داری را به همراه خواهد داشت و افزایش تولید اقلام مذکور ضمن ایجاد اشتغال و کمک به رشد اقتصادی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه نیز کمک می کند. • ایران به عنوان کشور چهار فصل وجود اقلیم های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می سازد. برخورداری از 37 میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی و دسترسی به منابع آبی به میزان 130 میلیارد مترمکعب از پتانسیل های این بخش است که حاکی از شرایط بسیار مساعدی برای توسعه و بهبود بخش کشاورزی در ایران می باشد که علی رغم این شرایط، تنها حدود یک سوم از این پتانسیل در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. • یکی از پایه های رشد و توسعه بخش کشاورزی تامین مالی کشاورزی می باشد که در ایران تنها از طریق بانک این کار صورت می گیرد، که حدود 76 درصد آن از منابع رسمی شامل بانک کشاورزی، تعاونی های روستایی و بانک های روستایی صورت می گیرد و 24 درصد آن از طریق منابع غیر رسمی شامل صندوق های قرض الحسنه، کاسبان محل و غیره تامین می شود. این شیوه تامین مالی که عمدتا با کمک های مالی و یارانه های دولتی همراه می باشد، کارایی بسیار ضعیفی دارد و باید گفت نه تنها برای بانک ها بلکه برای کشاورزان نیز توجیه اقتصادی لازم را ندارد و مشکل اصلی این شیوه را می توان عدم کنترل و نظارت بر وام ها و یارانه های اعطایی دانست که باعث شده است این حمایت های مالی در رشد تکنولوژی و افزایش دانش کشاورزی تاثیری نداشته باشد. یکی از شیوه هایی که کشورهای توسعه یافته در کنار تامین مالی بانکی از آن استفاده می کنند، انتشار اوراق بهادار می باشد که می تواند منبع مکملی در کنار تامین مالی بانکی باشدکه متاسفانه این شیوه هنوز در بخش کشاورزی ایران به کارگرفته نشده است. • با توجه به نکاتی که اشاره شد بهبود تامین مالی از طرق دیگر از جمله اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد. ضرورت نیاز به اوراق بهادار کشاورزی و وجود عقود اسلامی مزارعه و مساقات در این زمینه، که مطابق با فقه امامیه می باشد می تواند مشکل تامین مالی بخش کشاورزی را حل کرده و نقدینگی لازم را در این زمینه ایجاد کند. آنچه که نگارنده در این پژوهش قصد دارد انجام دهد تبیین عقود مزارعه و مساقات و طراحی عملیاتی و مناسب این اوراق با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران و بررسی امکان اجرایی شدن این اوراق از بعد مالی می باشد. • در زمینه اوراق مزارعه و مساقات، پژوهش هایی انجام شده است که اهم آنها را می توان بدین صورت بیان نمود: • حجه الاسلام موسویان در مقاله ی خود تحت عنوان "صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه ی بخش کشاورزی ایران" به تبین مسائل فقهی و حقوقی و تا حدودی بحث اقتصادی این اوراق پرداخته و این اوراق را مناسب برای بخش کشاورزی برشمرده اند. • ایشان خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمایه از یک سو و قابلیت عقدهای اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی از سوی دیگر را دلایل نیاز به طراحی اوراق بهادار اسلامی (صکوک)دانسته و اضافه می کند، بعضی از این اوراق، ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارا می باشند ودر ادامه دو نوع از این ابزارها یعنی مزارعه و مساقات و مکانیسم عملیاتی این اوراق را تبیین و ویژگی های اقتصادی این اوراق را در ابعاد مختلف بررسی می کند. • کواری و راحلی در مقاله خود با عنوان "مزارعه و مساقات عقود فراموش شده در تامین مالی کشاورزی" ضمن بررسی عقود مزارعه و مساقات و احکام آنها، جایگاه این عقود را در بین تسهیلات بانک ها در ایران بررسی می نماید. از بین عقود اسلامی تنها عقودی مانند قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و مضاربه در سیستم بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد و سایر عقود به دلایل مختلف کاربرد زیادی نیافته اند. در این بین عقود مزارعه و مساقات، تقریبا هیچ گاه در نظام بانکداری کشور استفاده نشده است. با به کارگیری این عقود احتمال به کارگیری تسهیلات بانک در امور کشاورزی که مورد نظر مسئولین مربوطه و برنامه های توسعه کشاورزی می باشد، افزایش می یابد؛ که در نهایت به توسعه روستاها، افزایش اشتغال، افزایش نقدینگی در بخش کشاورزی و نیل به اهداف کلان اقتصادی کمک می کند. • پوریان در مقاله خود تحت عنوان "تامین مالی بخش کشاورزی در نظام پایه اوراق بهادار" وضعیت کشاورزی ایران را توصیف می کند و نیاز سرمایه گذاری در این بخش را لازمه مالی کشاورزی ایران می داند. سپس با مقایسه تامین مالی از طریق نظام پایه-بانکی و نظام پایه-اوراق بهادار مزیت های اوراق کشاورزی را بیان می کند و سابقه سایر کشورها در زمینه این اوراق را موفق آمیز دانسته و این شیوه را منبع مناسبی برای تامین مالی کشاورزی معرفی می کنند. • در زمینه امکان اجرایی شدن و داشتن صرفه اقتصادی اوراق بهادار کشاورزی باید بیان نمود که امروزه کشورهای زیادی از طریق شرکت ها، نهادها و بانک ها از این اوراق استفاده می کنند؛ یکی از این کشورهایی که توانسته با داشتن نظام مالی کارا بخشی از نیاز مالی بخش کشاورزی خود از طریق اوراق بهادار کسب کند آمریکا است که در سال 2003 حدود 50 درصد تامین مالی آن از طریق اوراق بهادار کشاورزی صورت گرفته است.( u.s farm credit system،2003 ) • سلمان سید علی در کتاب خود تحت عنوان "محصولات بازار سرمایه اسلامی"، به استفاده اوراق بهادار در بخش کشاورزی در کشور اندونزی اشاره می کند و بیان می دارد که اندونزی از دو مدل زیر در تامین مالی اوراق بهادار کشاورزی خود استفاده می کند: • 1. انتشار اوراق بهادار بر مبنای سلف که برای بازار های داخلی و بین المللی به صورت مجزا طراحی شده اند. • 2. انتشار اوراق بهادار بر مبنای استفاده ترکیبی از مرابحه و استصناع که برای دو بازار داخلی و بین المللی به صورت یکسان طراحی شده-اند.(salman syed ali, 2005) • کمیته فقهی سازمان بورس واوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نیز به تبیین اوراق مزارعه و مساقات و بررسی فقهی این اوراق می پردازد و اوراق مزارعه تامین نقدینگی، اوراق مزارعه بانکی، اوراق مزارعه عام (مستمر) و اوراق مزارعه خاص (موردی) را به صورت مختصر تبیین می کند. اهمیت و هدف پژوهش ( ثمره بحث ) : بخش کشاورزی بر خلاف بسیاری از ادعاهای مطرح شده در خصوص ناکارآمدی آن که از عدم شناخت و بی توجهی به پتانسیل های ذاتی اقتصاد ایران نشأت می گیرد، هم زیربنای اقتصاد ماست و هم در صورت فعّال شدن می تواند تحوّلی بسیار بزرگ و مبارک را در نظام اجتماعی کشور رقم بزند و منشأ سازندگی های فراوانی در روابط اقتصادی - اجتماعی کشور قرار گیرد ولی متأسفانه امروز کمتر از 40 درصد از توان ذاتی بخش کشاورزی کشور مورد استفاده قرار دارد و درصد بالایی از محصولات زراعی در اثر نبود نظام جامعی که استراتژی این بخش را تبیین کند و وظایف بخش های مرتبط را مشخص کند و زیرساخت های مورد نیاز فعالیت آنان را فراهم سازد، ضایع می شوند و سیر صعودی مهاجرت از روستاها به شهرها را به وجود آورده است، همچنین با توجه به شرایط دشواری که جهان از نظر تامین غذا در آن قرار گرفته است و بحران های بزرگی که در پی آن بوجود خواهد آمد، بسیار به جاست که یک بازبینی اساسی از سوی اقتصاددانان و نهادهای سیاست گذار در موقعیت و فرصت های ذاتی بخش کشاورزی کشور صورت گیرد. ضرورت این امر زمانی بیشتر روشن می شود که بدانیم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر رشد تولید و اشتغال در این بخش، در توسعه سایر بخش های اقتصادی موثر می باشد و طبق گزارش جدید فائو، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت 1/9 میلیاردی جهان در سال 2050، باید 83 میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد. در ایران علی رغم شرایط مساعد در بخش کشاورزی، فقط 5 درصد از کل سرمایه گذاری ها به این بخش اختصاص پیدا کرده است و این اعتبارات که معمولا از طریق وام به کشاورزان اعطا می شود، توجیه اقتصادی برای بانک و کشاورز ندارد و به نظر می رسد که سیستم بانکی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی کشاورزی ایران نمی باشد واین عدم توجیه اقتصادی نه به دلیل مناسب نبودن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بلکه به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی های مدرن، خرده مالکی بودن زمین های کشاورزی، سطح پایین دانش کشاورزان و... می باشد و با مکانیسم فعلی که از طریق دولت و به صورت یارانه ای و حمایت بدون کنترل صورت می گیرد، نمی توانیم سوددهی مناسب را در بخش کشاورزی داشته باشیم. این در حالی است که کشورهای پیشرفته با استفاده از تکنولوژی های جدید و مدرن کشاورزی و ابزارهای مالی مناسب در این زمینه، توانسته اند سیاست گذاری مناسبی را در این زمینه انجام دهند و کشاورزی را به اقتصادی با سوددهی بالا تبدیل کنند و این نوع کالای استراتژیک را به بهترین نحو از بعد مالی حمایت کنند. یکی از راه حل هایی که کشورهای توسعه یافته چون آمریکا برای این مشکل اندیشیده اند، بکارگیری اوراق بهادار در این زمینه می باشد و این درحالیست که تاکنون سرمایه گذاری از طریق اوراق بهادار در ایران صورت نگرفته است. با توجه به مباحث مطرح شده در بالا، بهره گیری از ابزار تامین مالی مناسب در این زمینه ضروری به نظر می رسد. دو مورد از این ابزارها که قابلیت تامین مالی کشاورزی ایران را دارا می باشد و از بعد فقهی نیز با موازین فقه امامیه تضادی ندارند، اوراق مزارعه و مساقات می باشند که پیرامون مزیت های این اوراق می توان به گسترش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، اشتغال و رشد تولید در این بخش، توزیع ریسک های کشاورزان بین کلیه افرادی که در مدل عملیاتی این اوراق دیده شده اند( شامل کشاورزان، باغبانان و صاحبان اوراق)، تامین نقدینگی کوتاه مدت برای کشاورزان، نوعی بیمه نمودن محصولات کشاورزی، عدم مهاجرت روستانشینان، کاهش تدریجی تسهیلات اعطایی از طرف دولت به کشاورزان اشاره کرد. آنچه که نگارنده در این تحقیق درصدد آن می باشد، می توان در قالب اهداف زیر بیان نمود: 1- بررسی شیوه های تامین مالی کشاورزی در ایران وکشورهای پیشرفته 2- تبیین فقهی اوراق مزارعه و مساقات 3- طراحی مدل عملیاتی اوراق مزارعه و مساقات در ایران 4- بررسی بازدهی محصولات کشاورزی صادراتی کشور، جهت راه اندازی اوراق مزارعه و مساقات 5- شناسایی ریسک های موجود در بخش کشاورزی 6- امکان سنجی مالی اوراق مزارعه و مساقات در ایران، با توجه به اطلاعات و تحلیل های صورت گرفته. 8) سئوال اصلی: 1- طراحی مدل اجرایی اوراق مزارعه و مساقات در ایران به چه صورت می باشد؟ 2- آیا انتشار اوراق مزارعه و مساقات در ایران با مدل طراحی شده از بعد مالی قابل توجیه می باشد؟ 2-1 آیا میزان بازدهی این اوراق نسبت به نرخ سود بانکی قابل توجیه می باشد؟ 2-2 چه ریسک هایی فراروی این اوراق قرار دارد؟ فرضیه ( در صورت وجود فرضیه ) : 1- طراحی اوراق مزارعه و مساقات در بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشد. 2- راه اندازی اوراق مزارعه و مساقات در جمهوری اسلامی ایران از بعد مالی قابل توجیه می باشد.

چکیده هدف این رساله برآورد اثرات افزایش نرخ سود بانکی بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است. برای برآورد این آثار لازم است الگوی تحقیق شامل بخش واقعی و بخش مالی باشد. در الگوی حاضر، خانوارها و نهادها یا پس انداز خود را مستقیما به تشکیل سرمایه اختصاص می دهند یا به صورت دارایی های مالی (سپرده بانکی، سهام، اوراق قرضه) نگهداری می¬کنند. این وجوه در قالب تسهیلات، اوراق و سهام به تشکیل سرمایه در فعالیت های مختلف بخش واقعی تخصیص می¬یابد. در این رساله عرضه و تقاضای دارایی های مالی در بخش مالی اقتصاد در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر مدلسازی شده است. الگوی پیشنهادی شامل بازار دارایی های مالی در کنار بازار کالاها و خدمات، بازار کار، بازار سرمایه و بازار ارز می¬باشد. این الگو بر مبنای ماتریس حسابداری مالی مستخرج از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1378 بانک مرکزی ایران کالیبره شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که افزایش نرخ سود بانکی و آزادسازی نرخ تسهیلات بانکی منافع رفاهی خالص برای اقتصاد دارد. به این ترتیب پایین نگه داشتن این نرخ توجیه اقتصادی ندارد. به طور خلاصه این رساله نشان می دهد که افزایش نرخ سود بانکی منافع از جمله رونق فعالیت های اقتصادی، افزایش اشتغال و افزایش رفاه کشور به همراه دارد. واژگان کلیدی تعادل عمومی محاسبه پذیر مالی، نرخ سود، عقود مبادله¬ای، عقود مشارکتی، سرمایه گذاری، یارانه پنهان تسهیلات.

بیش از 90 درصد انرژی مورد نیاز برای تولید برق در نیروگاه های ایران بوسیله سوخت های فسیلی تامین می شود. دلیل اصلی این اتفاق، وجود منابع غنی انرژی فسیلی در این کشور می باشد. در سال های اخیر با توجه به مشکلات فراوان استفاده از سوخت های فسیلی، معیارهای دیگری غیر از هزینه اولیه نیروگاه و قیمت منابع سوختی مورد توجه قرار گرفته اند. در این پایان نامه با درنظر گرفتن جنبه های مختلف از دید ملی و با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره، گزینه های مناسب برای توسعه بخش تولید برق، مورد بررسی قرار گرفته اند. برای این منظور، نیروگاه های بادی، فتوولتاییک، آبی، هسته ای، گازی، بخاری و سیکل ترکیبی انتخاب شده و با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار از دیدگاه معیارهای مختلفی بررسی شده اند. معیار هزینه تمام شده برای هر کیلووات ساعت، امنیت تامین منبع ورودی نیروگاه و سرمایه‎گذاری اولیه بیشترین اوزان را از خبرگان دریافت کرده‎اند و براین اساس نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می دهد که نیروگاه های بادی و آبی گزینه هایی جذاب برای ایران می باشند که توانایی رقابت با نیروگاه های مرسوم فسیلی را دارا می باشند.

الگوهای تشکیل سرمایه یکی از موضوعات جنجالی و محوری در مطالعات اقتصاد نظری و کاربردی در دهه های 60 و 70 بوده است نضج و شکوفایی اقتصاد رشد نوین در دهه هشتاد توجه پژوهشگران اقتصاد را مجددا" به این حوزه جلب نموده است . در فصل اول این پایان نامه به مرور رهیافتهای مختلف در الگوسازی تشکیل سرمایه ثابت می پردازد. فصل دوم به گروه الگوهای شتاب در سرمایه گذاری اختصاص دارد. مسائل اقتصادسنجی تخمین این الگوها نیز در این فصل مورد ارزیابی قرار می گیرد. فصول سوم و چهارم به معرفی الگوهای سرمایه گذاری نئوکلاسیک می پردازد که عمدتا" بر رفتار بهینه یابی بنگاه در تعیین سطح سرمایه استوار است . در فصل پنجم که انتظارات قیمت ، تغییرات فنی ، و نیز عدم اطمینان را در الگوی سرمایه گذاری نئوکلاسیک وارد کرده و اثرات هر یک را جداگانه مورد ارزیابی قرار می دهد.

چکیده ندارد.