هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین هزینه سرمایه سهام عادی و دو ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود است . جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1386 می باشد.با توجه به ماهیت داده های تحقیق، برای برآورد مدل رگرسیون از روش تحلیل پانلی استفاده شده است.یافته های تحقیق حاکی از تاثیر ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است . با کنترل متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج تحقیق وجود رابطه معکوس بین ویژگی های کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی را تایید می کند.

این پژوهش، به بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها می پردازد. معیار در نظر گرفته شده برای عملکرد بازده دارایی ها (roa)، جریان نقدی بازده دارایی ها (cfoa)، بازده فروش (ros)، بهره وری (سرانه دارایی ها و سرانه فروش کارکنان) وکیوتوبین است. به این منظور، عملکرد شرکتهایی که سهامدار عمده آنها یکی از چهار گروه بانک ملی، بنیاد مستضعفان، تامین اجتماعی و بخش خصوصی بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت تاثیر دارد همچنین نتایج نشان داد که با توجه به نمرات معیارهای مختلف عملکرد، شرکتهایی که سهامدار عمده آنها گروه تامین اجتماعی است عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند، گروه بانک ملی، گروه بنیاد مستضعفان و خصوصی به ترتیب در رده بعدی قرار می گیرند

با گذشت حدود 10 سال از زمان الزام بکارگیری رهنمودها و استانداردهای حسابداری توسط کلیه شرکت های سهامی عام کشور ، تحقیق حاضر در صدد است تا اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری را بر کیفیت حسابداری مورد بررسی قرار دهد . نمونه تحقیق متشکل از 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 87-1375 است . مطابق تحقیق بارث و همکاران (2008) مدیریت سود ، شناسایی به موقع زیان و مربوط بودن ارزش به عنوان معیارهای کیفیت حسابداری در نظر گرفته شد . برای آزمون مدل ها از روش رگرسیون چند متغیره و لاجیت در دوره قبل و بعد از بکارگیری استانداردهای حسابداری استفاده شد . نتیجه آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که الزام بکارگیری استانداردها منجر به افزایش شناسایی به موقع زیان و کاهش مدیریت سود و مربوط بودن ارزش گردید . لذا کیفیت حسابداری از منظر مدیریت سود و شناسایی به موقع زیان افزایش ولی از منظر مربوط بودن ارزش ، کاهش یافته است .

هدف از انجام تحقیق ، تعیین عوامل تاثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت ها در ایران و نیز بررسی این موضوع بود ، که شرکت ها برای تبیین ساختار سرمایه خود از کدامین نظریه "مصالحه ایستا" یا "سلسله مراتبی" تبعیت می کنند. تعداد210 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، به عنوان نمونه آماری انتخاب و اطلاعات آن ها برای بازه زمانی 1382 -1386 جمع آوری گردید .به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ، از مدل رگرسیون چندمتغیره ، استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین تغییرات اندازه شرکت و نسبت بدهی بازاری و دفتری ؛ سودآوری شرکت و نسبت بدهی دفتری و عینیت و نسبت بدهی بازاری ودفتری رابطه معنادار منفی وجود دارد. از طرفی بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داریی ها و نسبت بدهی دفتری یک رابطه معنادار مثبت دیده شده است ،که مطابق پیش بینی نظریه "سلسله مراتبی"می باشد. بین سودآوری شرکت و نسبت بدهی بازاری ، قدمت شرکت و نسبت بازاری و نسبت دفتری ، شرایط صنعت و نسبت بدهی بازاری رابطه ای معنادار مثبت ؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داریی ها و نسبت بدهی بازاری ، ریسک شرکت و نسبت بدهی بازاری رابطه ای معنا دار منفی دریافت شد که مطابق پیش بینی نظریه "مصالحه ایستا" است. رابطه بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی بازاری و دفتری، مثبت می باشد که برخلاف پیش بینی نظریه "مصالحه ایستا"است. رابطه منفی بین ریسک شرکت و نسبت بدهی دفتری ، ریسک سود و سود سهام پرداختی با نسبت بدهی بازاری ودفتری از نظر آماری معنادار نمی باشد؛ در نتیجه موید هیچ یک از نظریه های "مصالحه ایستا" و" سلسله مراتبی" نمی باشد.

در این تحقیق قیمت گذاری اولیه سهام عادی در بورس ها که یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و مالکان اوراق بهادار بوده است پس از بررسی انواع روشهای ارزشیابی سهام عادی مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفته ، سپس تاثیر چهار عامل وضعیت اقتصادی و سیاسی جهان و کشور، اقلام غیر مترقبه و ترکیب داراییها بر قیمت محاسبه شده بررسی گردیده است. هدف از تحقیق ، تجویز و توصیه مدل گوردون جهت به کارگیری در قیمت گذاری اولیه سهام عادی در بورس تهران نیست . نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قیمت گذاری اولیه سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران از مدل گوردون تبعیت نمی کند و روشهای دیگری بکار رفته است. همچنین از نتایج حاصل از آزمونهای بخش دوم تحقیق در می یابیم که تاثیر عوامل ذکر شده نمی تواند قیمت محاسبه شده ر.....

چکیده این پژوهش به بررسی گزارشگری مالی اسمی و پیامد های آن برای عملکرد شرکت و قیمت سهام در شرایط تورمی می پردازد. به این منظور، رابطه و هم بستگی بین سود یا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم به عنوان متغیر مستقل با جریان های نقد عملیاتی آتی، جریان های نقد آتی حاصل از فروش دارائی ها و بازده غیرعادی حاصل از پرتفوی های طبقه بندی شده بر اساس سود یا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم به عنوان متغیر های وابسته مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها، از تحلیل آماری هم بستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1387 نشان داد که سود یا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم از توان پیش بینی جریان های نقد عملیاتی آتی و جریان های نقد آتی حاصل از فروش دارائی ها برخوردار است. هم چنین، بین سود یا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم و بازده غیرعادی حاصل از پرتفوی های طبقه بندی شده بر اساس سود یا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم، رابطه معنی داری وجود داشت. بر اساس شواهد می توان نتیجه گرفت، هر قدر میزان سود یا زیان های شناسایی نشده ناشی از تورم شرکتی بیشتر باشد، انتظار می رود که آن شرکت در آینده جریان های نقد عملیاتی کم تری داشته باشد. به علاوه، این شرکت ها در آینده بیشتر به فروش دارائی های ثابت خود مبادرت می ورزند و بازدهی سهام آن ها نیز کم تر خواهد بود.

چکیده ندارد.

چکیده: با توجه به نقش اساسی بانکها در اقتصاد هر کشور و همچنین خصوصی شدن بانکهای دولتی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی توجه به شفافیت گزارشهای مالی بانکها بیش از پیش حائز اهمیت می باشد. صورتهای مالی یکی ازمهمترین و پر کاربردترین اجزای گزارشهای مالی در انتقال اطلاعات محسوب می شود، لذا در این تحقیق جهت بررسی میزان شفافیت در بانکها به بررسی میزان افشا در صورتهای مالی بانکها پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق نه فرضیه در نظر گرفته شده است که در چهار فرضیه اول با توجه به مبانی نظری ادبیات تحقیق پرسشنامه ای تدوین و در آن دیدگاه استفاده کنندگان در مورد معیارهای شفافیت صورتهای مالی بانکها را مورد بررسی و آزمون قرار داده شده است، در پنج فرضیه بعدی رعایت موارد افشا توسط بانکها را مورد بررسی قرار داده شده است که این کار از طریق اسناد کاوی صورتهای مالی بانکها و تکمیل چک لیست شفافیت صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده از آزمون چهار فرضیه اول نشان می دهد که از دیدگاه استفاده کنندگان افشای تسهیلات اعطایی توسط بانکها به تفکیک جاری و غیر جاری و وثائق، افشای ماهیت یا نوع خدمات ارائه شده که منجر به کسب درآمدها گردیده، افشای اقلام زیر خطی و افشای نسبت کفایت سرمایه عوامل تاثیر گذار بر شفافیت می باشند. نتایج بدست آمده از آزمون پنج فرضیه بعدی نیز نشان می دهد افشای سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، افشای نسبت کفایت سرمایه، افشای ماهیت فعالیت یا نوع خدمات ارائه شده که منجر به کسب درآمدها گردیده و افشای جزئیات معاملات با اشخاص وابسته در صورتهای مالی بانکها رعایت شده است، با این وجود موارد عدم رعایت در این فرضیه ها از درصد بالایی برخوردار می باشد. از طرفی نتایج بدست آمده نشان می دهد افشای تسهیلات اعطایی توسط بانکها به تفکیک جاری و غیر جاری و و ثائق در صورتهای مالی بانکها رعایت نشده است.

تحقیق حاضر، به بررسی اثر رعایت محافظه کاری بر محتوای اطلاعات حسابداری می پردازد. در این پژوهش برای محافظه کاری از مدل باسو و در مورد محتوای اطلاعات حسابداری از هر دو مدل بازده و مدل قیمت استفاده شد. داده های مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران برای سال های 1385 تا 1389 جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون والد و z کرامر، آزمون شده اند، یافته های تجربی تحقیق، ضمن تأیید رعایت محافظه کاری در ایران، نشان دادند افزایش محتوای اطلاعات حسابداری همگام با افزایش سطح محافظه کاری شرکت ها از کم به زیاد، با استفاده از مدل قیمت معنادار است، همچنین نتایج بررسی روند محافظه کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در طول دوره مورد بررسی، با استفاده از مدل قیمت، حاکی از افزایش محتوای اطلاعات حسابداری در جهت افزایش سطح محافظه کاری بود، با این حال چنین الگویی با استفاده از مدل بازده، دیده نشد.

در تجزیه و تحلیل مالی، یکی از مهم ترین فعالیت ها، تجزیه متغیرها به اجزایش است. بازده خالص دارایی های عملیاتی rnoa بیانگر آنست که سودآوری، باید نه بر اساس دارایی های سرمایه گذاری شده در عملیات بلکه بر اساس خالص دارایی های سرمایه گذاری شده باشد. این نسبت که با تقسیم سود عملیاتی پس از کسر مالیات بر خالص دارایی های عملیاتی محاسبه می شود، به دو جزء حاشیه سود عملیاتی opm و گردش دارایی های عملیاتی ato تجزیه می شود. همچنین، نسبت opm به دو جزء حاشیه سود ناخالص gpm و سایر حاشیه سود otpm و نسبت ato به دو جزء سرمایه در گردش wcto و گردش دارایی های ثابت fato تجزیه می شود. در این مطالعه، پایداری شرطی و غیرشرطی نسبت rnoa و اجزای دوپونت آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. از این رو، تعداد 104 شرکت در طی دوره 1384 تا 1388 انتخاب شدند. پایداری غیرشرطی به عنوان یک ضریب خودهمبستگی که از یک متغیر سری زمانی به دست می آید تعریف و برای بررسی پایداری شرطی از 3 معادله رگرسیونی استفاده شده است. این تعاریف برای آزمون واکنش بازار به نسبت های دوپونت مورد استفاده قرار گرفته اند. بنابراین، 3 معادله رگرسیونی بر اساس رگرسیون سری زمانی برای بررسی واکنش بازار نیز برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که پایداری شرطی و پایداری غیرشرطی uopm بیشتر از uato است و همچنین واکنش بازار به uopm بیشتر از uato است. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که در ایران، در واکنش بازار که محتوای اطلاعاتی را نشان می دهد، سود عملیاتی نسبت به دارایی های عملیاتی با اهمیت تر است.

حسابداری و تصمیمات مالی شرکت ها وتاثیر آن بر انعطاف پذیری مالی می پردازد. اگر محافظه کاری به اعمال کنترل و نظارت توسط تامین کنندگان سرمایه کمک کند، تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین محافظه کاری آنها به ادامه تامین منابع مالی شرکت بیشتر تمایل خواهند داشت و دسترسی شرکت به سرمایه افزایش می یابد.از طرفی به دلیل اینکه محافظه کاری موجب کمتر از واقع بیان کردن خالص ارزش شرکت می شود،ممکن است دسترسی شرکت به منابع مالی را کاهش دهد.در این پژوهش این دو دیدگاه متضاد در مورد رابطه محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی و نتایج حاصل از آن بر فعالیتهای مالی شرکت مورد بررسی قرار می گیرد. در تحقیق حاضر از اطلاعات 10 ساله(1390-1381)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد بین محافظه کاری و مدیریت نقدینگی شرکت ، نوسان جریانات نقدی سرمایه گذاری ها و نحوه تامین مالی شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ ولی بین محافظه کاری و سیاست تقسیم سود شرکت رابطه معناداری یافت نشد.روی هم رفته نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکت های محافظه کارتر انعطاف پذیری مالی کمتری در تصمیمات مالی خود خواهند داشت.

در این پژوهش سعی بر آن است تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی )شامل شاخص شارپ،مودیگلیانی ، انحراف معیار و بتای سنتی،ترینر،جنسن( و تئوری فرا مدرن پرتفوی )شامل شاخص سورتینو ، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب) بررسی و ارتباط میان رتبه بندی های آنها با یکدیگر مقایسه گردد. در این راستا با در نظرگرفتن فاصله زمانی سال 1387 (آغاز فعالیت صندوقها در ایران)تا پایان سه ماهه اول سال 1391 به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبتهای محاسبه شده ، برای صندوقهای سرمایه گذاری مختلف و مقایسه ورتبه بندی عملکرد آنها پرداخته شده است .بر اساس نتایج این پژوهش رتبه بندی صندوقهای سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی یکسان نیست و بین رتبه بندی معیارهای فوق رابطه معناداری وجود دارداز سوی دیگر با توجه به غیر نرمال بودن توزیع بازدهی صندوقها ، نتیجه گیری می شود که استفاده از معیارهای تئوری فرامدرن پرتفوی در ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک ، در مقایسه با معیارهای تئوری مدرن پرتفوی از ارجحیت برخوردار است .همچنین بر اساس نتایج این پژوهش بین عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک با توجه به معیارهای شارپ ،مودیگلیانی ،ترینر ،سورتینو،پتانسیل مطلوب و آلفای جنسن در دوره دو ساله 1389-1387 تفاوت معنی داری وجود ندارد.بعلاوه اینکه، معیارترینر وسورتینوعدم وجود تفاوت معنا داربین عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری در دوره دو ساله 1391-1389رنیزا تایید نمودند .اما براساس معیارهای شارپ ، مودیگلیانی ،پتانسیل مطلوب و آلفای جنسن بین عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری در دوره دو ساله1391-1389 تفاوت معنی دار وجوددارد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و دقت پیش بینی سود مدیران می پردازد. بدین منظور، داده های مالی 221 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1385 الی 1389 جمع آوری و فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره و روش پانل دیتا آزمون شد. به منظور ارزیابی کیفیت افشای شرکتها از اطلاعات حاصل از رتبه بندی شرکتهای بورسی استفاده شده است، که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر می شود. سازمان بورس اوراق بهادار رتبه بندی شرکتهای بورسی را از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب منتشر می کند. یافته های تجربی پژوهش، حاکی از این می باشد که کیفیت افشای گزارشات مالی و اشتباهات پیش بینی سود مدیران رابطه منفی با هم دارند. بدین معنا که با افزایش کیفیت افشای اطلاعات دقت پیش بینی سود افزایش می یابد. بنابراین هر چه اطلاعات ارائه شده شرکت ها از کیفیت بالاتر و شفافیت بیشتری برخوردار باشد ، سود پیش بینی شده دقیق تری به بازار ارائه می شود و به استفاده کنندگان گزارشات مالی در تصمیم گیری بهینه در رابطه با شرکت کمک نموده و سبب بهبود رابطه بین سرمایه گذاران و شرکت می شود .

تحقیق حاضر، به بررسی رابطه حجم معاملات با قدر مطلق تغییرات قیمت و کیفیت بازار سهام می پردازد. در این تحقیق، حجم معاملات به دو صورت تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معاملات در هر روز به کار گرفته شده است. رابطه کیفیت بازار با حجم معاملات با استفاده از مدل جاناتان بروگارد (2011) سنجیده شده است. داده های مربوط به معاملات روزانه 53 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای سال 1390 جمع آوری شد و فرضیات تحقیق با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون و آزمون های lr، هاسمن، t، f و والد بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهند که حجم معاملات و دفعات معاملات رابطه معنادار و مستقیمی با قدر مطلق تغییرات قیمت سهام دارند. به عبارت دیگر، حجم معاملات و دفعات معاملات در دوره مورد بررسی با قدر مطلق تغییرات قیمت سهام همسو بوده است. نتایج آزمون فرضیه سوم بیانگر رابطه مستقیم بین حجم معاملات و فاکتورهای سنجش کیفیت بازار می باشد. از میان فاکتورهای سنجش کیفیت بازار دو متغیر اختلاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش و نوسان شاخص بازار از سایرین با اهمیت تر هستند و رابطه مستقیم بین حجم معاملات با این دو متغیر می تواند حاکی از پایین بودن کیفیت بازار باشد.

پژوهش حاضر به بررسی اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری ملی مصوب سازمان حسابرسی بر سطح محافظه کاری اطلاعات حسابداری در دوره قبل و بعد از پذیرش این استانداردها می پردازد. در این پژوهش جهت کمی کردن سطح محافظه کاری از مدل باسو (1997) استفاده شده است. داده های مالی81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 75 تا 90 جمع آوری و فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون کرامر، آزمون شد. یافته های تجربی پژوهش، حاکی از این می باشد که کیفیت اطلاعات حسابداری که در این پژوهش با محافظه کاری سنجیده شده است، در دوره قبل و بعد از تدوین استانداردهای ملی ایران تفاوت معناداری نکرده است. به عبارت دیگر الزام واحدهای تجاری در بکارگیری استانداردهای ملی باعث ارتقای کیفیت اطلاعات حسابداری از منظر محافظه کاری نشده است.

هدف این تحقیق بررسی تغییرات سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان های نقدی مثبت و منفی واحد تجاری و در شرکت های با محدودیت در دسترسی به منابع می-باشد. تأثیر سهامداران نهادی به عنوان یکی از مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد نیز مورد بررسی قرار می گیرد. به بیان دیگر، آیا سهامداران نهادی می توانند با نظارت کارآمد بر میزان نگهداری وجه نقد با توجه به جریان های نقدی مثبت و منفی تأثیر داشته باشند؟ برای بررسی این منظور، سه فرضیه طراحی شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، نمونه ای مشتمل بر 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 86 لغایت 90 مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از معیار های اندازه شرکت، نسبت سود تقسیمی و نسبت بدهی، شرکت های موجود در نمونه به دو گروه شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی طبقه بندی گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت های مورد بررسی به عواملی دیگر ارتباط دارد و مثبت یا منفی بودن جریان های نقدی عملیاتی واحد تجاری، وجود محدودیت های مالی و سهامداران نهادی به عنوان مکانیسمی از حاکمیت شرکتی در آن دخالت با اهمیتی ندارد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و کیفیت حسابداری از دو بعد اقلام تعهدی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی می پردازد.در این پژوهش تمرکز اصلی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی، تاثیر کیفیت افشا بر آنها و رابطه بین آنها می باشد. بدین منظور داده های 184 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386تا1390 جمع آوری و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره و روش پانل دیتا آزمون شدند. به منظورارزیابی کیفیت افشا از اطلاعات حاصل از رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است که توسط سازمان بورس اوراق بهادار منتشر می شود. برای سنجش اقلام تعهدی از مدل تعدیل شده جونز و به منظور کمی کردن محافظه کاری از مدل بال و شیواکومار استفاده شد. یافته ها حاکی از رابطه معکوس بین کیفیت افشا و اقلام تعهدی اختیاری بود؛ اما رابطه معنادار بین کیفیت افشا و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی دیده نشد. هم چنین در حالی که انتظار می رفت در کیفیت افشای بالا بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی رابطه معکوس برقرار باشد، چنین نتیجه ای حاصل نشد.

چکیده : یکی از پیامدهای گسترش بازار سرمایه تفکیک مالکان از مدیران شرکت ها می باشد.با جدایی مالکیت از مدیریت مشکلات نمایندگی به وجود می آید. یکی از مشکلات نمایندگی خطر اخلاقی است این مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده، طبق نفع شخصی خود انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شود، زیرا مالک اطلاعات لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد.بنابراین، می توان ادعا کرد که مدیران واحد های تجاری می توانند از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. در این راستا در این تحقیق سعی می شود رابطه مخاطرات اخلاقی و مدیریت سود را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1390 محاسبه کند.از این رو نمونه ای شامل 132 شرکت با روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت برازش مدل‏ با توجه به مفروضات رگرسیون کلاسیک صورت گرفت و تفسیر نتایج آزمون فرضیه تحقیق به این صورت است که مخاطرات اخلاقی، سطح مدیریت سود شرکت ها را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد.

با توجه به اهمیت ریسک و بازده در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری، تحقیقات تجربی تعداد زیادی مدل معرفی کرده اند تا سرمایه گذاران بتوانند با استفاده از ابزارهای مناسب تصمیمات بهینه ای بگیرند. در این پژوهش به ارزیابی و مقایسه 10 مدل معروف قیمت گذاری دارایی ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این مدل ها عبارتند از: capm، 6 مدل قیمت گذاری آربیتراژی، مدل capm مصرفی و 2 مدل capm چند دوره ای. برای ارزیابی و مقایسه کارایی این مدل ها از روش gmm و آماره سارگان استفاده شده است. به این منظور اطلاعات مربوط به 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 ال 1390 جمع آوری شد. پس از جمع آوری اطلاعات داده های شرکت ها بر اساس 6 معیار شامل اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، سرمایه گذاری، بازدهی گذشته، عدم اطمینان و نسبت roa پرتفوی بندی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که کارایی مدل های مورد آزمون، یکسان نمی باشد. از 10 مدل مورد بررسی، مدل فاما فرنچ 3 عاملی بهترین و مدل دو عاملی شامل نقدشوندگی ضعیفترین کارایی را داشتند.

این پژوهش به بررسی هزینه سرمایه قبل و بعد از پذیرش استانداردهای حسابداری ملی و اثر نقدشوندگی سهام روی این رابطه می پردازد. نمونه ای متشکل از 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1375-1390 در نظر گرفته شده است. برای اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل گردون و برای متغییر نقدشوندگی سهام از داده های منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار استفاده گردید. نتایج آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که، هزینه سرمایه قبل و بعد از پذیرش استانداردهای ملی تفاوت معناداری نداشته است، اما بین اثر نقدشوندگی سهام بر هزینه سرمایه در دوره قبل و بعد از پذیرش استانداردها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. لذا، با افزایش نقدشوندگی، هزینه سرمایه نیز افزایش می یابد.

کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان هدف اولیه گزارشگری مالی مطرح گردیده است. سرمایه گذاران برای اخذ تصمیمات اقتصادی، به تعیین ارزش شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده اند یا برای سرمایه گذاری در نظر گرفته اند می پردارند. این پژوهش، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا کیفیت تعهدات (اقلام تعهدی) عامل تعیین قیمت ریسک است؟ یا به عبارتی دیگر آیا کیفیت اقلام تعهدی صرف ریسک مثبت ایجاد می کند؟ جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با اعمال برخی محدودیتها از جمله معامله روی سهام شرکتها (حداقل 10 ماه از 12 ماه سال) طی سالهای 1381 تا 1385 و برخی دیگر از محدودیت ها تعداد 60 شرکت به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه تحقیق از رگرسیون های مقطعی دو مرحله ای استفاده شد. که در آن سه عامل فاما و فرنچ (صرف ریسک بازار، اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار) و عامل کیفیت اقلام تعهدی بر اساس بازده های ماهیانه محاسبه و بازده های مازاد بر روی بتاهای عوامل ریسک رگرس شدند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی عامل تعیین قیمت ریسک در بورس اوراق بهادار تهران نیست.

صورت های مالی به عنوان مهم ترین منبع اطلاعاتی? برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی وجریانات نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است و به همین دلیل مبانی تهیه صورت های مالی که همان استانداردهای حسابداری هستند از اهمیت بسیارزیادی برخوردار می باشند و یکی از مهمترین الزامات تهیه و ارائه اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب، وضع وتدوین اصول و استانداردهای حسابداری و رعایت آنها در عمل است.هدف اصلی این تحقیق ،بررسی اثر پذیرش استانداردهای حسابداری بر بهبود کیفیت سود و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است .نمونه آماری این تحقیق شامل 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1374تا 1391 بوده است . روش تحقیق حاضرتوصیفی و از نوع همبستگی است . آزمون فرضیه ها بر مبنای رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های ترکیبی انجام شده است . در این تحقیق برای سنجش کیفیت سود از مدل دچو و دیچو ، برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از شاخص پراکندگی قیمت سهام لئوز و ورچیاو برای سنجش رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی و اثر پذیرش استاندارد ها بر روی این رابطه از مدل بهاتاچارای و همکاران استفاده شده است .یافته های تحقیق حاضر حاکی از این است که بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معناداری وجود دارد ولی تدوین استانداردهای حسابداری ملی تاثیر قابل توجهی بر روی شدت این رابطه نداشته است

پیش بینی های سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است،زیرا در شیوه های ارزیابی سهام، عامل مهمی تلقی می شود و در بیشتر موارد، جزء اساسی روش های انتخاب سهام می باشد. اهمیت این پیش بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد.هرچه میزان این انحراف کمترباشد، پیش بینی از دقت بیشتری برخوردار است و این مساله برای استفاده کننده و تهیه کننده مهم تلقی می شود. این پژوهش به بررسی رابطه بین دقت پیش بینی سود و مدیریت سود در عرضه های اولیه سهام می پردازد. نمونه ای متشکل از 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1381-1390 در نظر گرفته شده است. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از داده های منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار استفاده گردید. نتایج آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که دقت پیش بینی سود در عرضه های اولیه با دوره های بعد و نیز با بازده سهام رابطه معناداری ندارد ولی با سود مدیریت نشده رابطه معناداری دارد.

این تحقیق به بررسی اثر پذیرش استانداردهای حسابداری ملی ایران بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجوه نقد، رابطه اندازه شرکت بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد و نیز شدت رابطه فوق با پذیرش استانداردهای حسابداری ملی می پردازد. دوره تحقیق به دو دوره 1375-1380 و 1380-1391 قبل و بعد از تدوین استانداردها تقسیم شد. نمونه شامل 45 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق فرضیاتی شکل گرفت و برای آزمون این فرضیات از مدل رگرسیونی استفاده شد. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در دوره بعد از تدوین استانداردها کمتر شده است. از طرفی بین اندازه شرکت و این حساسیت رابطه معناداری ملاحظه نگردید با این حال این رابطه در دوره بعد از تدوین استانداردها کمتر شده است که فرضیه اول تحقیق را تایید می نماید لذا نتایج نشان داد که کیفیت اطلاعات از منظر عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه های نمایندگی که در این تحقیق با حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد سنجیده شد، در دوره بعد از تدوین استانداردها بهبود یافته است.

اطمینان بیش از حد یا فرا اطمینانی، یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که سبب می‎شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک‎ها را کمتر از حد تخمین زده و پیش‎بینی وی از احتمال وقوع پدیده‎ها خیلی افراطی یا خیلی تفریطی باشد. اطمینان بیش از حد مدیر می‎تواند بر سرمایه‎گذاری، تأمین مالی و سیاست‎های تقسیم سود شرکت اثر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیر بر محافظه‎کاری شرطی و غیر شرطی حسابداری و همچنین اثر نظارت خارجی قوی بر رابط? بین آنهاست. بدین منظور 121 شرکت از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در باز? زمانی 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته‎اند.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر پاسخ گویی واحد تجاری به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تمرکز دارد و مبین چگونگی کسب وکار مسئولانه همراه با تولید ثروت است. واحدهای تجاری در مقابل کلیه ذی نفعان خود مسئول هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور برای اندازه گیری csr از 24 قلم گزارش هیئت مدیره و برای محاسبه خطر سقوط سهام از چولگی شرطی منفی بازده ماهانه شرکت طی سال مالی و نوسان پذیری پایین به بالای (قیمت) احتمال سقوط (duvol) استفاده شده است. آزمون فرضیه برای داده های 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1392 با استفاده از روش داده های تلفیقی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول وجود رابطه معناداری را میان مسئولیت-پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام بر مبنای چولگی شرطی منفی تایید نمی کند، این در حالی است که نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم وجود رابطه منفی معنادار میان مسئولیت اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام بر مبنای معیار نوسان پذیری پایین به بالای قیمت سهام را تایید می کند.

هدف از پژوهش حاضر سنجش رابطه نابه هنجاریهای بازار و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده خواهد داشت. از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است. در صورتی که اطلاعات بصورت نامتقارن در بین افراد توزیع شود می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد سبب شد.دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می باشد که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسب تری قرار می دهد. نابه هنجاریهای بازار در واقع نتایج تجربی پژوهش هایی است که در نتیجه ناکارآمدی مدلهای قیمت گذاری بیان شده اند و متغیرهای دیگری که با عنوان نابه هنجاریهای بازار از آنها یاد می شود توانایی تبیین بهتری نسبت به مدلهای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای دارند.

صندوق های مشترک سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه شمرده می شوند که در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای در این بازار دست یافته اند.هدف اصلی این تحقیق،بررسی اثر متوسط رتبه افشا و متوسط رتبه نقدشوندگی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری می باشد.برای سنجش متغیر رتبه افشا از امتیاز های تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب منتشر می شود،استفاده شد.برای سنجش رتبه نقدشوندگی نیز از رتبه بندی محاسبه شده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بر اساس فرمول رتبه نقدشوندگی استفاده گردید.یافته های تحقیق حاضر حاکی از این است که بین متوسط رتبه افشا و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین متوسط رتبه نقدشوندگی و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

در این پایان نامه به بررسی پایداری ضرایب سود و اجزای درونی آن پرداخته می شود. همچنین به بررسی دقت دو مدل پیش بینی سود سالانه و شش ماهه ساده و تفکیک شده به اجزای درونی خود پرداخته می شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده موفقیت در مدیریت شرکتها و بنگاههای تولیدی هر جامعه، یکی از پیش نیازهای موفقیت و رونق در مدیریت اقتصادی کلان جامعه است. موفقیت و رونق در امور شرکتهای تولیدی حاصل مجموعه شرایطی است که برخی از آنها در حوزه عملکرد مدیران آن بنگاهها و برخی دیگر مرهون بسترسازی قانونی و فراهم کردن نظامهای مورد نیاز از طرف دولت است. حداقل انتظار از بنگاههای تولیدی جامعه، حضوری فعال و اثربخش در عرصه اقتصادی است که از لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین می گردد. سودآوری به اصطلاح علامت مریض نبودن واحد و بنگاه اقتصادی و قدرت نقدینگی علامت ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. اگر چه هر دو بااهمیت هستند، اما نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. (teruel, solano, 2004). در شرایط حاضر، که بسیاری از شرکتها با وضعیت نامناسب نقدینگی مواجه هستند، بررسی عوامل مرتبط با آن دارای اهمیت است. محقق معتقد است که با اصلاح یا بهینه کردن مدیریت سرمایه در گردش، می توان سودآوری شرکتها را تحت تأثیر قرار داد. این تحقیق، به بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای متوسط و کوچک می پردازد.

فردی که قصد سرمایه گذاری در سهام عادی را دارد، ابتدا لازم است ارزش ذاتی آن سهم را تعیین کرده، سپس با قیمت بازار مقایسه کند. روش برآوردی ارزشیابی قیمت به درآمد، قیمت سهام یک شرکت را به صورت محصولی از سود آن شرکت برآورد می کند. در سال های اخیر، معیار دیگری به نام نسبت peg، به عنوان ابزار شناسایی سهام های مطلوب پدیدار شده است. نسبت peg به صورت ضریب قیمت به سود سهم تقسیم بر نرخ رشد مورد انتظار آن تعریف می شود. این نسبت مبتنی بر نسبت p/e می باشد و چشم انداز رشد یک سهم را در نظر می گیرد تا تعیین کند که آیا سهم منصفانه قیمت گذاری شده است یا خیر؟ جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1377 و دوره زمانی مورد بررسی یک دوره پنج ساله از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1385 را شامل می شود. فرضیه اول پژوهش ثبات دو متغیر pe و peg و فرضیه دوم دقت پیش بینی دو مدل قیمت گذاری pe و peg را مقایسه می کند. نتایج آزمون فرضیه اول بر اساس ضریب تغییرات نشان داد که نسبت pe در مقایسه با نسبت peg از ثبات بیشتری برخوردار بوده است. فرضیه دوم پژوهش با استفاده از «آزمون مقایسه زوجها» با آماره t و «آزمون مقایسه دو واریانس همبسته در نمونه های جفت شده» با آماره rds در سطح اطمینان 95 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از «آزمون مقایسه زوجها» بیانگر کوچکتر بودن میانگین متغیر ∆p2 از میانگین ∆p1 است، زیرا مقدار احتمال هردو کوچکتر از 0.05 بوده و مقادیر آمارة t در ناحیة رد فرض h0 قرار می گیرد. نتایج «آزمون مقایسه دو واریانس همبسته در نمونه های جفت شده» نیز نشان داد که مقدار آمارة rds، از مقدار بحرانی بزرگتر بوده است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که در فاصلة اطمینان 95% واریانس توزیع متغیر2 p∆ کوچکتر از واریانس توزیع متغیر 1 p∆ می باشد.بنابراین، پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل peg از دقت بیشتری برخوردار است.

در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. از این رو تعداد 64 شرکت در طی دوره 1380 تا 1385 بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد. در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پانل دیتا) استفاده شده است. تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای 5 درصد، عملکرد با استفاده از معیارهای roa، roe و q توبین و سیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی (dps/eps) سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی roe و q توبین رابطه معناداری وجود دارد. به طوریکه تمرکز مالکیت 12/67 درصد از تغییرات roe و 13/11 درصد از تغییرات q توبین را تفسیر می کند. یعنی هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت بهبود می یابد. همچنین بین معیار عملکرد roe و نسبت سود تقسیمی رابطه ای معنادار مشاهده شد که 10/27 درصد از تغییرات نسبت سود تقسیمی توسط معیار عملکرد roe تفسیر می شود. به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد. در عین حال از نظر آماری رابطه ای معنادار بین تمرکز مالکیت و نسبت سود تقسیمی مشاهده نشد.

سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب حداکثر بازدهی ممکن از سرمایه گذاری خویش اند لذا همواره در جستجوی اطلاعاتی هستند که بتواند آنها را در تصمیم گیری برای تخصیص وجوه و انتخاب بازار مناسب سرمایه گذاری کمک کند. از طرفی مسئولین و سیاست گذاران اقتصادی نیز برای اتخاذ تصمیمات مناسب و غنی ساختن بازار سرمایه کشور به عنوان یک رکن با اهمیت اقتصادی ، نیازمند تحلیل و بررسی اطلاعات می باشند. اطلاعات اقتصادی از جمله اطلاعات با اهمیت و اثرگذاری است که فهم اثرآن بر بازار سرمایه همواره مورد توجه محققان ، سرمایه گذاران و دولت مردان قرار گرفته است. ما در این تحقیق به بررسی رابطه بین برخی متغیرهای اقتصادی و بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. متغیرهای نرخ تورم ، نرخ سود تضمین شده و نرخ رشد قیمت طلا به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای بازده بازار سهام ( نرخ رشد شاخص قیمت و بازده نقدی سهام ) و نرخ رشد حجم معاملات به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. ضمنا نرخ سود تضمین شده را با دو متغیر نرخ بازده اوراق مشارکت و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله بانک های دولتی نشان دادیم دوره زمانی این تحقیق فروردین ماه 1377 الی اسفندماه 1386 می باشد. پرسش های اصلی این پژوهش این بود که آیا بین نرخ تورم و بازده و رشد حجم معاملات در بازار سهام ایران رابطه معناداری وجود دارد و سرمایه گذاری در این بازار می تواند یک سپر در مقابل تورم باشد؟ آیا بین متغیرهای بازار پول و بازار سرمایه در ایران رابطه معناداری وجود دارد؟ آیا بین بازدهی حاصل از سرمایه گذاری در بازار طلا با بازدهی و رشد حجم معاملات بازار سهام رابطه معناداری وجود دارد و آیا بازار پول و طلا ، بازاری جانشین برای بازار سهام به حساب می آیند؟. در راستای پاسخ به پرسش های پژوهش ، شش فرضیه طراحی و سپس بر پایه یک مدل قیمت گذاری آربیتراژ ، الگو سازی شده و مورد آزمون قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه ها از دو روش برآورد یک رگرسیون ساده چند متغیره با برآورد کننده ols و نیزاز روش های اقتصادسنجی نظیر برآورد رگرسیون همگرایی با آزمون یوهانسن پرداختیم. نتایج حاصل از روش یوهانسن نشان داد که تورم در بلندمدت رابطه معنادار و مثبتی با متغیرهای بورس اوراق بهادار تهران دارد و افزایش آن منجر به افزایش بازدهی و رشد حجم معاملات سهام می شود. هرچند از تیر 1384 به بعد سرمایه گذاری در سهام یک سپر تورمی نبوده است اما تا پیش از آن سهام یک سپر در مقابل تورم محسوب می شود. برای آزمون فرضیه دوم و پنجم یعنی رابطه بازارپول و سرمایه زمانی که از نرخ سود سپرده های یک ساله بانکی استفاده شد، رابطه معنادار و معکوسی ملاحظه گردید بدین معنا که افزایش نرخ سود بانکی از طریق جذب سرمایه ها ، موجب کاهش بازدهی و رشد حجم معاملات سهام می شود لذا این دو بازار را می توان در بلندمدت بازارهای رقیب و مکمل یکدیگر محسوب نمود. اما زمانی که از نرخ سود اوراق مشارکت بعنوان نماینده بازار پول استفاده شد ، رابطه معنادار و مثبتی به دست آمد که نشان داد اوراق مشارکت یک فرصت سرمایه گذاری رقیب برای سهام نیست و افزایش نرخ بازده آن نه تنها اثر منفی بر بازار سهام ندارد بلکه برعکس اثر مثبت داشته است. در خصوص رابطه بازده طلا و بازدهی و رشد حجم معاملات سهام نتایج به دست آمده از الگوی تصحیح خطای برداری ، نشان داد در کوتاه مدت بازار طلا یک بازار جانشین برای بازار سهام محسوب می شود و بازده طلا در کوتاه مدت در توضیح رفتار بازار سهام نقش آفرینی می کند، هر چند در بلندمدت این رابطه معنادار نبوده است.

این پژوهش به بررسی رابطه مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد با سوددهی بلندمدت و مدیریت سود و نیز اثر درصد مالکیت موسسات سرمایه گذاری در شرکت ها بر مدیریت سود می پردازد. معیار اندازه گیری سوددهی بلندمدت، q توبین می باشد. اقلام تعهدی اختیاری حسابداری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (????) تخمین زده شد و در نهایت با استفاده از تحلیل پانلی، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در ??? شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ???? تا ???? نشان می دهد که مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد منجر به کاهش جریان وجوه نقد عملیاتی و سودآوری کوتاه مدت و در نهایت سودآوری بلندمدت می گردد. همچنین این نتایج حکایت از استفاده مدیران شرکت های دارای جریان وجوه نقد آزاد از اقلام تعهدی اختیاری کاهنده سود دارد. در حالی که، شواهدی در مورد مدیریت سود در شرکت های دارای مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد مشاهده نشد. به علاوه، مالکیت سهام شرکت های با مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد توسط موسسات سرمایه گذاری موجب کاهش استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود نمی شود.