یکی از شرایط قصاص ، انتفائ ابوت است لذا پدر در قتل فرزند قصاص نمی شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می شود کفاره نیز سر جای خود باقی می ماند. شیوه قتل و انگیزه قتل نیز تاثیری در این حکم ندارد. دلیل عدم قصاص پدر ، روایات و اجماع می باشد.فقهای عامه چون ملاک حکم را ولادت می دانند، به مقتضای معنای والد، مادر و اجداد پدری و مادری را نیز مشمول حکم دانسته اند ولی امامیه به مورد نص اکتفا کرده اند، البته بنا به صدق عرفی و اجماع فقها، جد پدری نیز در حکم پدر است. در مورد قصاص مادر نیز فقهای جدید احتیاط می کنند.از اَنجا که حکم مذکور د ماده 220 قانون مجازات اسلامی مبنای روایی و تاریخی دارد لذا با توجه به گسترش روز افزون پدیده فرزندکشی و به منظور منع از تجاوز به حق حیات فرزندان و هم چنین جلوگیری از اشاعه و ترویج فرهنگ خشونت در نهاد خانواده و در جامعه با توجه به رویکرد حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر لزوم توجه به عنصر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی ، اقتضا می نماید که قانونگذار با توجه به شرایط زمانی و مکانی حاضر و نیز مصلحت سنجی مردم و جامعه به گونه ای به اصلاح ماده مذکور اقدام نماید که علاوه بر توجه به جایگاه و مقام پدری ، حق حیات فرزندان و جلوگیری از تعرض به اَنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری ، به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار می باشد و همواره مورد توجه نویسندگان و محققین قرار داشته است . این مهم در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب با اختصاص 11 ماده فصل اول از باب اول این قانون تحت عنوان «ضابطین دادگستری و تکالیف آنها» بطور مبسوط و البته با فشردگی خاص قوانین آورده شده است ، از این رو ابهامات و سوالات فراوانی همواره در زمینه این تکالیف و اختیارات مطرح بوده است . از سوی دیگر تفاوت هایی که در نحوه انجام وظایف قانونی ضابطین ، علی رغم وجود ضوابط کلی و یکسان ، در شرایط ، زمان ها و مکانهای مختلف وجود دارد ، ما را بر آن داشت تا به بررسی این شرایط و ضوابط و نیز ابهامات و چگونگی انجام این وظایف ، دریک محدوده جغرافیایی خاص و تابع شرایط ومقررات بین المللی ، یعنی «دریا» بپردازیم. از این رو و با توجه به اینکه «خلیج فارس » مهمترین منطقه جغرافیایی خاور میانه وحتی در سطح بین المللی است وتمامی سواحل شمالی آن تحت حاکمیت قوانین داخلی بوده و بهترین مکان جهت بررسی تفاوت های موجود می باشد انجام بررسی و تحقیقات در این زمینه را به خلیج همیشه فارس محدود نمودیم. از آنجا که نگارنده سالهاست به عنوان یکی از کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه قضائیه در محدوده یادشده به انجام وظیفه می پردازد ، با مشکلات و مسائل موجود از نزدیک برخورد داشته و تا حدودی با برخی از این مسایل آشنا می باشد مسایلی همچون : برخی ابهامات و خلا ء های موجود قانونی ، نا آگاهی و ناآشنایی ضابطین قضایی با قوانین و مقررات بین المللی و حتی قوانین داخلی ، سردر گمی و تداخل انجام وظایف و تکالیف قانونی برخی ضابطین خاص ، مشکلات و مسایل متفاوت در انجام برخی وظایف ، و .... بسیاری از مسایل دیگر که سعی شده ضمن پرداختن به دیگر موضوعات مذکور در قانون به قدر وسع به برخی از این مسایل نیز پرداخته شود . همچنین همانطور که گفته شد امور دریایی به لحاظ قرار گرفتن در فراسوی مرز های ملی و ارتباط با جامعه بین الملل ، تا حدود زیادی تابع قوانین و مقررات بین المللی بوده واز این رو شناخت بخشی از حقوق بین الملل، که در زمینه حقوق دریاها وضع شده و با نحوه انجام تکالیف ضابطین، ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم دارد، ضرورت داشته و در رفع برخی ابهامات و معرفی و شناخت این مسایل می تواند راهگشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود باشد. در این تحقیق سعی شده تاضمن پرداختن به تبیین و تشریح مقررات مذکور در آئین دادرسی کیفری در ارتباط با نحوه انجام وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری ، قوانین و مقررات متفاوت چه در زمینه حقوق بین الملل دریاها ، و چه در زمینه برخی قوانین داخلی مرتبط با تکالیف ضابطین دادگستری و همچنین پاره ای جرایم دریایی ، نیز مورد توجه قرار گیرد . از این رو با تشریح قوانین داخلی و بین المللی موجود وتأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر و در نتیجه تأثیر بر نحوه انجام وظایف و اختیارات ضابطین قوه قضائیه ، به این مهم نیز پرداخته شده است

جرم از ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. یکی از مسائل مطرح شده در مورد جرایم، قابل گذشت و غیر قابل گذشت بودن آنهاست. در قوانین ما تعریف صریحی از این گونه جرایم به دست داده نشده است اما به طور کلی می توان آنها را به صورت زیر تعریف نمود: - جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود که جز با شکایت شاکی قابل تعقیب نمی باشند و با گذشت وی در هر مرحله، تعقیب متوقف می شود مانند ترک نفقه. - جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که برای تعقیب متهم نیازی به شکایت شاکی ندارند و گذشت وی نیز موجب سقوط مجازات نمی گردد مانند : جرائم ناشی از رانندگی. مشکلی که در عمل وجود دارد ملاک تشخیص برای تفکیک این دو دسته از جرایم می باشد زیرا معیار دقیق علمی وجود ندارد. اساسا دو شیوه ی کلی برای تفکیک بین این دو نوع جرم وجود دارد: 1- روش احصاء قانونی است که با این ملاک تکلیف موضوع روشن است و قانونگذار موارد قابل گذشت را صریحا احصاء کرده است 2- شیوه ی ضابطه ی قانونی است که به موجب آن قانونگذار با قرار دادن معیار هایی در اختیار قضات به آنها اجازه می دهد که در هر مورد، جرایم ارتکابی را با آن معیارها مطابقت داده و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند. مسأله جرایم قابل گذشت نخستین بار در ماده 277 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 بیان شده بود همچنین در تبصره ی2 و 3 ماده ی 8 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1352 و ماده ی 48 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 ذکر و احصاء شده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با عنایت به مبانی فقهی قوانین در کشور ما ، جرایم قابل گذشت با توجه به مفاهیم بسیار وسیع حق الناس روبه فزونی نهاد و نقش زیاندیده در سرنوشت دعاوی بیشتر شد که ما مستندات آن را در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 و قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم. در لوایح جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی نیز به این موضوع توجه گردیده است که در تحقیق حاضر به آن پرداخته خواهد شد.

چکیده اختیار دادرس کیفری درارزیابی ادله،نقش وقدرتی است که به قاضی کیفری داده می شودتاآزادانه تمامی ادله مطروحه درپرونده را برای کشف حقیقت، مورد ارزیابی قرار دهد با این هدف که اگربرای وی قناعت قضایی مبنی برارتکاب جرم توسط متهم حاصل شد،نسبت به صدورقرارمجرمیت یارأی محکومیت اقدام نماید.اصل اولی دردادرسی های کیفری،آزادی واختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله است مگر مواردی که استثناء شده باشد.مطالعه تطبیقی حقوق ایران ومصردرخصوص اختیار دادرس کیفری درارزشیابی ادله،نشان می دهد که اصل یاد شده درحقوق کیفری مصربرخلاف حقوق کیفری ایران به صراحت پیش بینی شده است. اختیارقاضی درارزشیابی ادله تا حدّزیادی متأثرازالگووشیوه نظام دادرسی است که قانون گذار،آن راپایه گذاری می کند.بنابراین ارتباط بین نظام اثبات ونظام دادرسی نه تنها منقطع از یکدیگر نیست بلکه گزینش نوع نظام دادرسی توسط قانونگذار،باعث دیکته کردن نظام خاصی از اثبات می گردد. درنظام"ادله معنوی"ارزش اثباتی ادله راقاضی تعیین می کند؛درحالی که درنظام"ادله قانونی"،دلیل مثبت دعوا وشرائط آن را قانونگذارتعیین می کندوقاضی نقش اجرایی دارد.نظام اثبات مختلط برتلفیق وانسجام بین دونظام ادله معنوی وادله قانونی استواراست.نظام ادله در حقوق جزای فعلی ایران،تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی با شرایط ویژه مبتنی بر حقوق اسلام است. سیستم ادله کیفری در کشور مصربرپایه نظام ادله معنوی ومقتبس از نظام حقوقی فرانسه است. .اصل اولی دردادرسی های اسلامی این است که باید به طورقطعی واز روی علم انجام پذیردو دادرسی به طرق غیر قطعی جز در موارد استثنایی جایز نیست. قناعت قضایی نوعی از یقین خاص است که براثر عملیات قضایی کیفری به طور عام وارزیابی ادله به شکل خاص حاصل می شود.قناعت قضایی درحقوق عرفی با علم عادی بدست آمده از محتویات پرونده درحقوق اسلامی مترادف می باشد. برای تضمین استفاده صحیح ومنصفانه دادرس از اختیارارزیابی ادله،باید ضوابط قانونی وقضایی حاکم براین اختیاررعایت گردد.این ضوابط به مثابه سوپاپ اطمینانی دربرابر انحراف دادرس،هنگام اِعمال اختیارارزیابی ادله است تا دچارزورگویی و استبداد به رأی نگرددودرنتیجه احکام صادره،مواجه بانقض نگردند. واژگان کلیدی: اختیاردادرس،ارزیابی،نظام دادرسی،ادله اثبات،قناعت قضایی،ضوابط قانونی و قضایی،نظارت.

چکیده: حجم فراوانی از اطلاعات مورد نیاز جامعه امروز،بااستفاده از رایانه ها وشبکه های مرتبط به آن تولید،ذخیره،ارسال وتوسعه می یابد،صنایع تجاری جهان درروزبه تنهایی میلیونهادلار معامله های خود را ازطریق شبکه جهانی اینترنت انجام میدهندلذاتمایل روز افزون به استفاده از آن شرایط وبستر مساعدی برای ظهور جرایم درفضای سایبری به وجودآورده،و گسترش آن موجب بروز آسیبهاوخسارات گوناگونی در جوامع گردیده است.پلیس به عنوان یکی از نهادهای مسئول برقراری امنیت ومقابله باجرایم در کشورها وظیفه ونقش بسیار مهمی در مبارزه با این جرایم دارد، باتوجه به ویژگی خاص این جرایم ونوع ادله اثبات آن ممکن است پلیس در پیشگیری ومبارزه با این نوع جرایم با دشواریهایی مواجه گردد لیکن ضمن رعایت حریم خصوصی افرادوبرابرقانون، با افزایش دانش واستفاده ازکمک کارشناسان خبره میتواند بر این مشکلات غلبه نماید.اقدامات گسترده ای جهت برخوردبااین نوع جرایم توسط کشورهای اروپایی وآمریکایی انجام ،ودرایران نیزپیگیری این جرایم درابتداءبه پلیس آگاهی محول،وپس ازبرنامه ریزیهای مختلف وتصویب هیئت محترم دولت درجهت کشف سریع واقدامات جامع تر درحوزه پیشگیری ،پلیس فتا(مانندپلیس سایبردرکشورهای خارجی) دردی ماه سال1389شروع بکارنموده است هدف ازنگارش این پایان نامه آشنایی با انواع جرایم سایبر،شناخت مجرمین ،انواع ادله ونحوه کشف وتعقیب ونیزراهکارهای پیشگیری ازاین نوع جرایم توسط پلیس می باشد درآخر نیز پیشنهاد های لازم ارائه می شود .

جرم جعل یکی از انواع جرایم علیه آسایش عمومی می باشد که دارای سابقه ای دیرینه بوده و به لحاظ اهمیت و پیچیدگی آن، قانون مجازات اسلامی مواد 523 الی 542 خود را به این جرم اختصاص داده است. موضوع جرم جعل، سند یا نوشته بوده و دارای مصادیق متنوعی می باشد که در دو نوع مادی و معنوی تحقق می یابد. از سوی دیگر، پیشگیری یکی از شاخه های علم جرم شناسی می باشد که در تقسیم بندی موسع، به انواع کیفری و غیر کیفری تقسیم می گردد، در پیشگیری کیفری، ارعاب انگیزی در تکرار جرم موثر بوده و در پیشگیری غیر کیفری که خارج از دستگاه قضا به اجرا در می آید با حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا در محیط فیزیکی و اجتماعی در مهار بزه کاری نقش دارد و به دو نوع، اجتماعی و وضعی تقسیم می گردد. در این راستا با الهام از روش های پیشگیری از جرم، برای پیشگیری از جعل فرضیه هایی طرح گردیده است، در ابتدا شیوه و روش های کلی پیشگیری از جعل، سپس نقش پیشگیری کیفری و پیشگیری های وضعی و اجتماعی در ارتباط با جرم جعل و نهایتاً شیوه های افزایش ضریب ایمنی اسناد در جهت پیشگیری از جعل تبیین می گردد.

چکیده به کارگیری و استفاده از عدالت ترمیمی به جهت محدودیت ها و کاستی های موجود در نظام عدالت کیفری سنتی است. عدالت ترمیمی تلاشی در جهت تفکر در خصوص نیازهای ناشی از جرم است، چنین عدالتی مبتنی بر فهمی کهن و سلیم از عمل مجرمانه می باشد. طرفدارن عدالت توجه عمده ای را به نیازهایی که در فرآیند کیفری مرسوم مدنظر نبوده اند، معطوف می کنند. عدالت ترمیمی حلقه و دایره سهامداران- کسانی هستند که سهم و جایگاهی در واقعه مجرمانه یا پرونده آن دارند- را فراتر از دولت و بزهکار، به بزه دیدگان و اعضای جامعه محلی نیز توسعه می دهد، عدالت ترمیمی در جستجوی جبران و ترمیم ضرر و زیان هم به صورت دقیق و واقعی و هم به صورت نمادین، تا آنجا که امکان پذیر است می باشد. در حقوق ایران نیز ما بعضاً با جلوه هایی از عدالت ترمیمی رو به رو هستیم، شیوه های حل اختلاف خارج از دادگاه در کشور ما به سالیان دور برمی گردد. حتی در دین مبین اسلام اصلاح و صلح و سازش که از اهداف عدالت ترمیمی به حساب می آید مورد توجه واقع شده، که نمونه هایی از آن در آیات و روایات قرآنی بیان شده است. مهم ترین اهداف تشکیل نهادهای حل اختلاف را می توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه ریزی های دقیق می باشیم، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف استان البرز در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش هایی شده است که گاهاً این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می کند. (آمارهای موجود از میزان پرونده هایی که تا پایان سال 91 منجر به صلح گشته است«تنها حدود 14 درصد از کل پرونده ها منجر به صلح گشته است» موید این مطلب می باشد) از جمله مواردی که در راستای ایجاد صلح و سازش و رسیدگی های غیر قضایی می توان نام برد استفاده از افراد متخصص (حقوق دانان) و تخصصی کردن دستگاه های مربوطه، استفاده از واحد ارشاد و معاضدت قضایی، و استفاده از نیروی عظیم کارشناسان رشته حقوق در شوراهای حل اختلاف استان است. برای مشاهده عملکرد شوراهای حل اختلاف استان البرز در راستای تحقق عدالت ترمیمی، کارکردهای این شورا و اهداف عدالت ترمیمی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم.

به طور کلی جامعه به دو صورت پیشگیری و سرکوب از خود در برابر بزهکاری واکنش نشان می دهد. مجازات رویکرد سنتی است که در واقع، واکنش به جرم است و یک اقدام کیفری محسوب می شود ولی باید توجه داشت اقدامات غیرکیفری نیز، در این زمینه موثر است. چرا که اقدامات غیرکیفری به وقوع جرم و یا اهمیت آن چندان توجه نداشته و در تعیین آن، بیشتر به شخصیت مجرم توجه می شود. اصل فردی کردن یکی از اصول حاکم بر مجازات ها و اقدامات غیرکیفری می باشد و در بخش ابزارهای فردی، اجرای اقدامات غیر کیفری جز با شناخت شخصیت افراد ممکن نیست چنانچه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 در ماده 59، توجه به شخصیت محکوم و خصوصیات روانی وی در اولویت می باشد. در قانون مجازات اسلامی تعریفی از اقدامات غیر کیفری به میان نیامده است. لیکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92مصادیقی از اقدامات غیر کیفری نظیر مجازات های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم و ... نام برده شده است که بعد از وقوع جرم اعمال می گردد و به صراحت ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است را در اولویت قرار داده است. روشهای جایگزین حبس کهشامل خدمات عمومی و دوره مراقبت، جریمه روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد، امکان انتخاب میان چند گزینه را برای قاضی فراهم می آورد. تنوع این کیفرها امکان برقراری تناسب بیشتر بین کیفر و مجرم، و انتخاب مجازاتی که با اوضاع و احوال مجرم، روحیات، سابقه کیفری، موقعیت اجتماعی و علل ارتکاب جرم مناسب باشد را میسر می سازد. اقدامات تامینی و تربیتی نیز نوع دیگری از اقدامات غیرکیفری می باشد که از نظر قانون مجازات ایران مجازات محسوب نمی شود. و رعایت وضعیت فردی مجرم رکن اساسی آن می باشد. اجرای مفید و موثر اقدامات غیر کیفری نیازمند داشتن قانونی صریح و کامل و نیز فرهنگ سازی لازم میان نهادهای مسئول مثلاً از طریق آموزش قضات و مردم می باشد.

امروزه در شاخه های مختلف علم حقوق، لزوم رعایت قواعد شکلی برای مراحل مختلف دادرسی امری ضروری و غیر قابل انکار است. درحدود اسلامی نیز قواعد متعددی وجود دارد که دسته ای از آنها ماهوی و گروهی شکلی بشمار می آیند. قواعد شکلی اموری هستند که به نحوة تحقیقات مقدماتی،کشف وتعقیب جرم ، رسیدگی و اجرای مجازات می پردازند. در حدود اسلامی قواعد شکلی حاکم است که برخی از آنها در حوزه اثبات جرم و برخی دیگر در قلمرو اجرای کیفرکاربرد دارند. غالب قواعد مربوط به حوزه اثبات، مانند لزوم تعدد اقرار، عدم لزوم اتیان سوگند و درأ، بر اتهام زدایی در راستای حفظ آبروی اشخاص واغماض نسبت به مرتکبین جرم حدی، استوار است.از همین رودر اقرار با اینکه اصل برکفایت یکبار است ،دراثبات برخی از جرائم حدی به دلیل وجود مستندات شرعی از این اصل عدول شده است.همچنین در بسیاری از شبهات با استناد به قاعده درأ، حد ساقط می شود و با استناد به قاعده منع سوگند درحدود، در صورت عدم اقامه بینه توسط مدعی، نیازی به سوگند مدعی علیه نیست. در مقابل تنها قاعده شفاعت مبتنی بر عدم پذیرش شفیع در کلیه مراحل دادرسی تا صدور حکم جرم حدی می باشد که ناظر به حمایت از حقوق بزه دیدگان است. درقواعد شکلی مربوط به حوزه اجرا ، دو دسته قاعده مشاهده می شود : قواعدی نظیرعدم پذیرش کفالت ومرورزمان که مبتنی بر حمایت از حقوق جامعه است. عدم پذیرش کفالت به معنای عدم جواز قبول کفالت می باشدکه نتیجه آن اجرای فوری حد برای حفظ حق مذکور است. همچنین با اینکه در امور مدنی و برخی از امورکیفری مرورزمان جریان دارد اما حدود ازاین قاعده مستثنا است ومرور زمان درعدم اجرای مجازات تاثیری ندارد. دسته دیگر قواعدی مانند اجرای علنی حدود ، اقامة الحدود الی من الیه الحکم ومنع اجرای حددرقلمرو دشمن است که بیانگر شیوه و شرایط اجرای حد است. اجرای علنی مجازات با اینکه در سیره معصومین بوده اما شرط اجرا نیست و امکان اجرای مخفیانه هم در شرایطی وجود دارد. اقامة حدود به دست امام به معنای حاکم عادل است که او نیز می تواند این امر را به فرد دارای صلاحیتی واگذار نماید و در نهایت قاعده بسیار مهم دیگر، قاعده منع اجرای مجازات حدی در قلمرو دشمن و در وضعیت جنگی است که مبنای آن جلوگیری از پیوستن مجرم به دشمن می باشد. برشمردن و تحلیل قواعد مذکور، نشانگر وجود آیین دادرسی برای حدود بعنوان یکی از کیفرهای مهم اسلامی و توجه به ضرورت آن می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در بخش اول کلیاتی راجع به سرقت مطرح می شود. در بخش دوم سرقت های تعزیری با کیفیت تشدید مورد بررسی قرار گرفته است . مانند سرقت اموال و کالاها در حین حمل و نقل. سرقت کوپن و کالاهای اساسی. سرقت اموال و اشیاءنظامی . سرقت آثار ملی، فرهنگی، تاریخی. سرقت نوشته ها، اسناد و اوراق بهادار. در بخش سوم به بررسی سرقت مستوجب حد یا کیفیت تشدید مجازات (راهزنی) پرداخته می شود.

رشاء و ارتشاء گونه ای دیگر از اعمال مجرمانه و بعنوان یکی از پدیده های شوم اجتماعی می باشد و به جرات می توان گفت جامعه ای وجود ندارد که از گزند این اعمال مجرمانه مصون و در امان باشد. هر جامعه ای با این جرائم آشنایی دارد و این جرم ارتباط (مستقیم و غیرمستقیم) با مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علی الخصوص با مسائل اعتقادی و دینی افراد جامعه دارد. مسلما جامعه ای که از نظر اعتقادات دینی و مذهبی در حد مطلوب و قابل قبول باشد میزان این نوع از جرایم در حداقل خود خواهد بود. در یک جامعه اسلامی که اعتقاد به روز حساب بعنوان یکی از اصول دین پذیرفته شده و شخص مسلمان به آن اعتقاد و ایمان راسخ دارد شخص در مواجهه با عمل پلید رشوه معاد را به خطر می آورد و اینکه اگر با اخذ رشوه حقی را از کسی ضایع نماید یا باطلی را حق جلوه دهد باید در دادگاه عدل الهی پاسخگوی اعمال خود باشد. نتیجه اینکه جرائم رشاء و ارتشاء بیشترین ارتباط را با مسائل عقیدتی و دینی دارد و بدیهی است که آمار ارتکاب چنین جرایمی در جوامع اسلامی نسبت به سایر کشورها پایین می باشد. بنابراین جرایم رشاء و ارتشاء نیز مانند سایر پدیده های اجتماعی در تمام جوامع با حدت و شدت وجود دارد و جامعه ما نیز از این مورد استثناء نمی باشد. در این پایان نامه سعی شده است با تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات جزائی درخصوص این جرایم تا حد امکان به بررسی و شناسایی ارکان اختصاصی جرایم مذکور و همچنین نظریات فقهای امامیه در مورد این جرایم بپردازیم. اهم فرضیات مطروحه در پایان نامه مسئله نظام واحد و نظام دوگانگی رشوه می باشد بدین توضیح که آیا رشاء و ارتشاء جرم واحد هستند یا دو جرم مجزا که هر یک جرمی مستقل را تشکیل داده و مرتشی هر کدام مستقلا مرتکب عمل مجرمانه می شوند. همچنین مسئله مبهم دیگری که در این پایان نامه مطرح است تسری حکم رشوه در غیر مقام قضاء و در کل مجموعه مستخدمین دولتی است و اینکه رشوه اختصاص به باب قضاء و صرفا حکم نمودن نداشته و در غیر مقام نیز مصداق خواهد داشت . فرضیات دیگری نیز از جمله ضبط مال الرشاء به عنوان تعزیر و... در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته اند.

این رساله در چهار فصل تدوین شده است : فصل اول به بررسی مفهوم حقوق ثبت و پیشینه تاریخی آن ، هدف ثبت املاک و اسناد ، تعریف جرائم ثبتی اسناد و املاک و جایگاه آن در حقوق جزای ایران اختصاص دارد. در فصل دوم مسئولیت کیفری ناشی از جرائم و تخلفات ثبتی خاص مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این جرائم عبارتند از : معامله مارض ، انجام معامله نسبت به ملک دارای سند مالکیت معارض ، عدم تحویل مدارک توسط سردفتر یا دفتریار کفیل معذور از خدمت دفترخانه به مرجع و مقام صلاحیت دار تعیین شده توسط اداره ثبت محل ، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک به منظور فرار از ادا حق طرفی که محکمه ذیصلاح وفق ماده 45 قانون ثبت به نفع او حکم صادر نموده است . در فصل سوم به بررسی مسئولیت کیفری ناشی از جرائم ثبتی در حکم جعل ، کلاهبرداری و خیانت در امانت می پردازد. در فصل چهارم نیز به بیان مسئولیت انتظامی ناشی از جرائم و تخلفات ثبتی اجزا ثبت اسناد و املاک می پردازد ، که مشتمل است از : مفهوم و مسئولیت انتظامی ، تخلفات ثبتی انتظامی مستوجب مجازاتهای انتظامی و تشکیلات و نحوه رسیدگی دادگاههای انتظامی.

در حقوق جزا ، اصل بر شخصی بودن مسئولیت کیفری است . با این حال ، قاعده خلاف آن نیز به صورت استثنایی در قالب مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری تبلور یافته است . مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری ، از نهادهای جدید حقوق کیفری است که به تدریج ، از نیمه اول قرن 19 برای تامین نظم بهتر اجتماعی ، وارد عرصه حقوق کیفری گردیده است . این مفهوم ، از اقسام متعارف دخالت در رکن مادی جرم ( مباشرت مادی ، معنوی ، معاونت ، شرکت ، سببیت اقوی از مباشر) و مجازات برای جرم دیگری متمایز و متفاوت می باشد. مسئولیت کیفری یاد شده به دو نوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری شخص حقیقی ناشی از رفتار دیگری تقسیم می شود. بحث مفصل این مقوله را می توان در تحقیق حاضر پی نمود.

جرم هتک حرمت مسکن غیر، از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد بشمار می رود و رابطه مستقیم با آرامش روحی و آسایش جسمی ساکنان خانه دارد. در طول تاریخ همواره مسکن افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاشهای زیادی شده است . بنحوی که در قدیمی ترین قانون مدون ( قانون حمور آبی ) برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل مجازات بسیار شدید ( مرگ ) پیش بینی شده بود . دین اسلام نیز به مسکن اشخاص به دیده احترام نگریسته و اهمیت فوق العاده ای به حریم شخصی افراد قائل شده است بطوریکه در قرآن کریم خداوند متعال در آیات متعدد بطور صریح و ضمنی مردم را از ورود به مسکن دیگران بدون اذن صاحبخانه منع کرده است . و معصومین (ع) نیز در روایات و احادیث مختلف تاکید فراوان به حفظ حرمت مسکن اشخاص کرده اند و مردم را از تعرض به خانه های دیگران بدون اجازه صاحبخانه بر حذر داشته اند . همچنین فقهای عظام نیز در مباحث فقهی خود مبحثی را به این موضوع اختصاص داده و دفاع از مسکن را مشروع دانسته اند و رهبران حکومتی نیز در مناسبتهای مختلف به مسئولین امر اهمیت موضوع را گوشزد کرده اند و مامورین را از ورود به منازل غیر بدون مجوز قانونی منع فرموده اند. از دیدگاه مجامع بین المللی نیز مصونیت مسکن اشخاص یکی از حقوق اولیه بشر شناخته شده است و در کنوانسیون های بین المللی به این موضوع پرداخته و کشورهای عضو را ملزم به رعایت حقوق اولیه اشخاص کرده اند. و در قوانین موضوعه ایران ، قانون اساسی مشروطیت و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یا اصولی را به مصونیت مسکن اشخاص از تعرض دیگران اختصاص داده و مقنن عادی نیز در ضمانت کیفری آن ( در طول تاریخ قانونگذاری ) موادی را در مجازات مرتکبین جرم هتک حرمت منازل پیش بینی کرده است و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده مگر در موارد استثنایی که دادگاههای اختصاصی بلحاظ صلاحیت شخصی و ذاتی صالح به رسیدگی به این جرم شده اند و از نظر قانونگذاری بزه هتک حرمت منازل توسط اشخاص عادی از جرائم قابل گذشت شناخته شده است .

هدف در این نوشتار بررسی کلان قواعد ناظر به دلیل کیفری می باشد و نه بررسی خود. بدین معنی که مطالعه نه حول انواع گوناگون دلیل از قبیل شهادت ، اقرار ، اسناد کارشناسی و ... که حول اوصاف سازنده و بنیانهایی که نظام جستجو و ارزیابی دلیل را پی می ریزند، دور می زند. بدین منظور باید بدوا ویژگیها و اوصاف دلیل کیفری را بدون توجه به تحصیل کنندگان و ارزیابان آن مطالعه نمود. بدین ترتیب در بخش نخست هدف عبارتست از شناخت دلیل کیفری در خود. در این بخش دلیل بگونه یک فضای بسته تلقی شده که عامل تحلیل گر باید در داخل این فضای بسته به کنکاش بپردازد و در گذار از این بحث از یکسو ویژگیهای ماهیتی ادله و از سوی دیگر مشخصه های قراردادی دلایل از نظر خواهند گذشت. و اما در بخش دوم به بررسی عملکرد نقش آفرینان دادرسی کیفری در ارتباط با دلیل خواهیم پرداخت و چنانکه از نظر گذشت این نقش آفرینان را در دو زیرمجموعه که عبارت باشند از تحصیل کنندگان دلیل ( طرفین دعوی ) و ارزیابان دلیل ( دادرسان ) تقسیم بندی می نمائیم .

فصل اول به بیان مبانی قانونی و فقهی محکومیتهای مالی و آثار آن اختصاص دارد. در این فصل به بحث و بررسی در خصوص کلیات امر پرداخته و مشخص گردید که حبس بدهکاران به جهت عدم پرداخت بدهی هم در فقه و هم در قوانین موضوعه مسبوق به سابقه می باشد. فصل دوم تحقیق که اختصاص به اصل موضوع دارد مواردی همچون اموال موضوع جرم و مصادیق آن ، شرایط و نحوه اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی ، مفهوم مستثنیات دین و موضوع اعسار مورد مداقه و بررسی گرفته و حتی الامکان سعی شده که ضمن اشاره به تغییرات حاصله و موانع و مشکلات موجود تطبیقی هر چند مختصر با مبانی فقهی انجام گیرد با عنایت به ارتباط بسیار زیاد ماده 696 قانون مجازات اسلامی با قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 و تاثیر مستقیم مقررات اخیر التصویب بر نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعم از کیفری و مدنی و همچنین جزای نقدی ضمن اختصاص فصل سوم تحقیق به بررسی قانون اخیرالتصویب ، مقررات مندرج در آن بطور مبسوط و مفصل تبیین و تشریح شد.

رساله به دو بخش تقسیم می شود: بخش اول به بررسی ارکان سه گانه جرم شامل عناصر قانونی ، مادی و معنوی و بخش دوم به بررسی آثار جرم مشتمل بر اثر کیفری و مدنی ( مجازات و ضرر و زیان ناشی از جرم ) اختصاص دارد .

اعمال غیر ارادی مهمترین مسئله حقوق جزا محسوب می گردد زیرا با تجزیه و تحلیل روانی متهم سروکار دارد و نخستین بار به صورت صریح در الواح دوازده گانه رم مطرح بوده به گونه ای که اعمال به ارادی و غیر ارادی تقسیم می شدند و مجازات اعمال غیرارادی بنا به تشخیص دادرس ، خفیف تر از اعمال ارادی بود و در حقوق کشورهای مختلف در مورد مفهوم ارادی و غیرارادی بودن اعمال ، به جای توضیح دقیق گاه به مثالهایی استناد و گاه با بیان مصادیق آن مورد شناسایی و عمل قرار گرفته است . حقوق ایران هم که با الهام از مقررات شرعی تدوین یافته است در موارد مختلف به این مسئله اشاره کرده و اوصاف بلوغ و عقل و اختیار و قصد را برای ثبوت مجازات لازم و ضروری دانسته است طبق ماده 233 قانون مجازات اسلامی اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد. 1 - عقل. 2 - بلوغ. 3 - اختیار. 4- قصد. بنابراین اقرار دیوانه و کودک و مست و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مثل ساهی وهازل و نائم و بیهوش نافذ نیست. با وجود این در حقوق ایران بر خلاف قانون الواح دوازده گانه اعمال غیرارادی به طور صریح مورد اشاره قرار نگرفته است ، ولی با تمسک و استنباط از ماده 233 و سایر مواد قانون مجازات اسلامی می توان گفت که اعمال مجانین و صغار مجبور و مکروه و مضطر(فاقد آزادی اراده ) شخص خواب و مست ( فاقد قصد و اراده ) غیر ارادی به شمار می رود و چون امروزه حقوق جزا بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده اساس تقصیر می باشد در نتیجه منطقی است که انسان مسئول اعمال غیر ارادی خود نباشد.

جعل معنوی اسناد در عداد جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد که یکی از مباحث مهم حقوق کیفری است . تعریف این جرم عبارتست از : (قلب متقلبانه حقیقت در یک سند به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد به صورت تقلبات معنوی همچون امر باطلی را صحیح جلوه دادن یا چیزی را بدان اقرار نشده ، اقرار جلوه دادن... ارکان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت که رکن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راههای گوناگونی صورت می گیرد. 2 - رکن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد رکن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. 3 - رکن ضرری: سومین رکن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد کند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این رکن ، ضرر محتمل الوقوع ، کافی می باشد و نیازی نیست که ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این رکن رویه قضایی می باشد و ذکری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.

پایان نامه حاضر در سه فصل ارائه گردیده که پس از ذکر پیشگفتار و مقدمه ای کوتاه فصل اول کلیات و فصل دوم بررسی تعاریف و ارکان جرایم توهین، افترا و نشر اکاذیب و فصل سوم جهات اشتراک و افتراق توهین ، افترا و نشر اکاذیب ، در فصل اول مبحث اول صدمات معنوی به وسیله این جرایم در نظام حقوقی ایران و سابقه تاریخی در قبل از اسلام از جمله ادیان الهی و تورات ، زرتشت ، انجیل) در سایر منابع از جمله قانون حمورابی و سابقه تاریخی این جرایم دردین اسلام از جمله آیات و روایات و همچنین در حقوق ایران قدیم و حقوق موضوعه ایران بررسی گردیده است. در فصل دوم پس از ذکر تعاریف این جرائم ( توهین ، افترا و نشر اکاذیب به بررسی عناصر متشکله آنها یعنی رکن قانونی و رکن مادی و معنوی این جرائم پرداخته که در بررسی رکن مادی هر یک از جرائم اجزا آنها مانند فعل مثبت مادی ( که در تمام این جرائم لازمه تحقق عنصر مادی هستند) مشخص بودن طرف جرم، وسیله ارتکاب جرم و صراحت درموضوع مورد بحث قرار گرفته و در رکن معنوی این جرایم نیز به بررسی مسئولیت مرتکب هم سو نیت عام و هم سو نیت خاص پرداخته شده است. در فصل سوم که جهات اشتراک و افتراق توهین ، افترا و نشر اکاذیب بیان گردیده ، ابتدا به جهات اشتراک هر سه جرم در مبحث اول این فصل پرداخته شده است و در مبحث دوم جهات افتراق جرایم موصوف که ابتدا در بخش اول جهات افتراق توهین و افترا و در بخش دوم جهات افتراق توهین نشر اکاذیب و در بخش سوم افتراق افترا و نشر اکاذیب به دقت مورد بررسی واقع شده و پس از آن نتایج تحقیق در چندین صفحه بیان گردیده و در پایان هم فهرست منابع و مآخذ ذکر شده است.

پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش اول به بیان کلیات موضوع اختصاص یافته و در آن از مفاهیم کلی از قبیل تعریف مجازات و ویژگیهای آن (رنج آوری-رسواکنندگی-معین بودن-قطعی بودن)، اصول حاکم بر مجازاتها (قانونی بودن-شخصی بودن-تساوی بودن-فردی بودن) و اهداف مجازاتها سخن به میان آمده است. در این بخش همچنین به بررسی انواع کیفیات مشدده (اختصاصی و عمومی (تعدد و تکرار جرم)-شخصی و عینی) و نیز جنبه های مختلف قواعد تعدد و تکرار جرم پرداخته شده است. در بخش دوم نیز که بدنه اصلی تحقیق را تشکیل می دهد وجوه افتراق و اشتراک تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 به ترتیب در سه فصل 1- جرائم علیه اشخاص 2- جرائم علیه اموال و مالکیت 3- جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی بیان گردیده است و با بررسی دقیق ماده به ماده هر دو قانون و تطبیق مجازات آنها با یکدیگر (از نظر نوع و شدت یا ضعف آن) و تشریح و تطبیق علل تشدید مجازات در هر دو قانون، حاصل بحث این بوده است: که قانونگذار 1375 در سیاست کیفر خود نظر به کاهش مجازات های سالب آزادی و بخصوص مجازات بدنی شلاق و همچنین انفصال موقت از خدمات دولتی و افزایش جزای نقدی داشته است. قانون تعزیرات 1375 با توجه به نحوه برخورد با مسائل، وسعت بخشیدن به دامنه قلمرو جرائم، ایجاد جرائم جدید، تعیین مجازاتهای مختلف، تمرکز جرائم پراکنده در یک قانون، تفویض اختیارات وسیع به دادگاهها در نوسان بین حداقل و حداکثر مجازاتها (نظیر مواد 526 و 651)، گسترش کیفیات اختصاصی تشدید مجازات و نیز اصرار بر تعیین حداکثر مجازات در پاره ای از موارد (نظیر مواد 509 و 695)، قانونی شدیدتر نسبت به قانون تعزیرات 1362 تلقی می شود. و بالاخره بحث پایانی تحقیق به ذکر نتایج، ایرادات وارده بر قانونگذار (از جمله: نحوه قانونگذاری از جهت عدم رعایت ترتیب اصولی و جرائم-عدم تعیین نحوه تشدید مجازات و محدوده آن-عدم توجه به تناسب مجازاتها، استفاده کمتر از مجازات جزای نقدی در جرائم علیه اموال و مالکیت-تعیین بی وجهه مجازاتهای شدید برای برخی از جرائم) و ارائه پیشنهاداتی در جهت حل این نقایص اختصاص یافته است.

رسانه های گروهی به عنوان یکی از ابزارهای موثر ارتباطی بشر، نقش مهمی را در تبادل فرهنگ، دانش و آداب و رسوم در میان اقوام مختلف ایفا می نمایند به نحوی که امروزه، مرزهای جغرافیایی، اهمیت چندانی در ارتباط با مسائل فرهنگی ندارند. نقش موثر رسانه ها در آموزش و تاثیری که بر ذهن مخاطبان خود دارند در مورد مسئله بزهکاری و مقابله با آن نیز مورد توجه می باشد چرا که به جهت خصوصیاتی که این پدیده داراست؛ به راحتی می تواند در زمینه بزهکاری نیز اثرات منفی یا مثبتی را داشته باشد. رسانه ها در عین حال که می توانند با تحریک و تشویق افراد آماده بزهکاری و یا آموزش شیوه های ارتکاب جرم، عاملی در جهت گسترش بزهکاری باشند؛ می توانند با تلاش در جهت قبیح جلوه دادن بزهکاری و نیز آموزش شهروندان در زمینه مقاله با بزهکاری، عاملی موثر در پیشگیری از جرم نیز محسوب گردند. در ارتباط با نهادهای عدالت کیفری نیز، رسانه ها همانگونه که ممکن است صرفا برای راضی نگه داشتن مخاطبان و جلب مخاطبان تازه، اقدام به افشای تحقیقات کیفری، تفسیرهای بی پایه از محاکمات و بطور کلی دخالت در امور دستگاه عدالت کیفری بنمایند؛ می توانند همکاری موثر، برای دستگاه عدالت کیفری در راه مبارزه با بزهکاری باشند. رسانه ها به عنوان نمایندگان شهروندان، علنی بودن دادرسی ها را به نحو بهتری تحقق می بخشند و منصفانه بودن رسیدگی ها را تضمین می کنند. در ارتباط با زندان ها، رسانه ها با نفوذ به پشت دیوارها، شهروندان را از آنچه در آنجا بر زندانیان می گذرد آگاه می سازند و زمینه اصلاح زندانها را فراهم می سازند.بنابراین، نمی توان گفت که رسانه ها در ارتباط با پدیده بزهکاری و مقابله با آن، به طور مطلق دارای نقش مثبت یا منفی هستند بلکه این مضامین ارائه شده توسط آنها و نحوه عملکرد آنهاست که وضعیتشان را از این نظر روشن می سازد.

موضوع دفاع مشروع یکی از مباحث مهم و جالب حقوق جزای عمومی است که از دیرباز نزد اقوام و ملل مختلف من جمله بابلیها، یونانیها، رومیها، هندیها و در ادیان مختلف تا به امروز وجود داشته و همراه با گذشت زمان بتدریج تحول و تکامل یافته و دامنه آن گسترش پیدا کرده است، لیکن این موضوع در کشور اسلامی ما متاسفانه کمتر مورد توجه و حتی نسبت به سایر قسمتها و مباحث حقوق جزای عمومی کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است، همچنین این مسئله مهم در دادگاههای کشورمان چنانکه باید مطمح نظر قرار نگرفته بطوریکه تاکنون آرای محدود و غیرمهمی از بالاترین مرجع قضایی مملکت یعنی دیوان عالی کشور راجع بدان صادر شده در حایکه این مسئله متضمن نکات و دقایقی است که می بایستی از سوی محققان و استادان حقوق و همچنین از سوی مراجع قضایی مورد غور و تفحص کامل قرار گیرد. البته نگارنده هرگز داعیه آن را ندارد که با پایان نامه حاضر نقائص را بطور کلی جبران کرده و تمامی دقائق و ظرائف این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است، بلکه امیدوار است که فتح بابی نموده باشد. در حقوق جزای اسلام نیز مساله دفاع مشروع همانطوریکه در آینده خواهیم دید از اهمیت خاصی برخوردار است، لیکن این موضوع در کتب مختلف معتبر فقهی به طور پراکنده و تحت عناوین و مباحث گوناگون فقهی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است و بحث پیرامون مساله دفاع مشروع را با مطالعه کتب مختلف قهی و از لابلای این کتابها می توان بیرون کشید و اصول و شرایط آنرا دریافت و نظر به اینکه امروزه قوانین جزایی ایران در تمامی زمینه ها من جمله دفاع مشروع ملهم از قوانین و موازین اسلامی و منابع معتبر فقهی است و به همین جهت بحث و بررسی و تحقیق پیرامون قوانین جزایی ایران با عنایت به موازین فقه اسلامی ضرور به نظر می رسد. لذا سعی بر آن شده که در این تحقیق با مراجعه به کتب متعدد فقهی معتبر و مطالعه دقیق آنها پیرامون مسئله دفاع مشروع اصول و شرایط این مسئله را استخراج تا بتوانیم قوانین موضوعه لازم الاجرا کشورمان که متاثر و برگرفته از موازین و قوانین اسلامی است را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.به نظر نگارنده اهمیت این تحقیق در آن است که مسائل پیرامون دفاع مشروع که در قوانین موضوعه ایران از آن سخن رانده شده است را با توجه به موازین اسلامی و منابع معتبر فقهی مورد بحث و بررسی قرار داده است چرا که کسب اطلاع و آگاهی دقیق از اصول و قواعد و شرایط دفاع مشروع در قوانین موضوعه ایران نیازمند مراجعه به منابع ((کتب)) معتبر فقهی اسلامی که قوانین موضوعه ایران ماخوذ از آنست می باشد. لازم بذکر است که دفاع مشروع در مبارزه با جرم و منع مجرمان از ارتکاب جنایت تاثیر بسزایی داشته، چرا که هرگاه جانی بداند درصورت تجاوز به حقوق مورد حمایت قانون، به طور مستقیم مواجه با دفاع مجنی علیه خواهد شد و نیز بداند فردی که با رعایت کلیه شرایط دفاع، از نفس، مال یا عرض و ناموس یا آزادی تن خود دفاع می کند، هیچگونه مسئوولیتی در برابر ایراد هرگونه آسیب و زیانی به متجاوز ندارد، از ارتکاب جنایت و تجاوز خودداری خواهد کرد به همین جهت بررسی همه جانبه موضوع دفاع مشروع به منظور آشنایی با شرایط خطر و عمل دفاع و در نتیجه تحقق یا عدم تحقق حق دفاع مشروع، امری ضروری بوده که نگارنده در این تحقیق به این عناوین و مطلب خواهد پرداخت. بررسی مسئله دفاع مشروع در قوانین موضوعه ایران در این پایان نامه طی سه فصل تهیه و تنظیم گردیده که هر فصل آن مشتمل بر دو مبحث می باشد.

در پایان نامه پیش رو، به تحلیل سیمای جنایی شهرستان بوشهر و مقایسه آن با شهرستان بویراحمد در سال 1375 پرداخته شده است و مشتمل بر سه فصل می باشد که فصل اول آن به بحث پیرامون جرایم علیه اشخاص، عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی، فصل دوم به جرایم علیه اموال و مالکیت و آسایش عمومی و فصل سوم به بررسی مهم ترین علل ارتکاب جرم در شهرستانهای بوشهر و بویراحمد می پردازد. در این پایان نامه با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در این دو شهرستان، به ببرسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در ارتکاب افزایش جرایم با استفاده از آمار وارده به اجرای احکام دادگستری دو شهرستان پرداخته شده است. انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و... افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم را در این دو شهرستان مقایسه و سپس میزان وقوع جرایم را در گروههای سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص کرده ایم؛ به گونه ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پایان نامه، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در این دو شهرستان را با توجه به جمعیت و پرونده های نمونه ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد. در پایان، درصد جرایم ارتکابی را در دو شهرستان به زبان اعداد و ارقام طبقه بندی نموده و با ریشه یابی مشکلات و ارائه پیشنهادات و راهکارهایی، چگونگی مقابله با انواع جرایم را ترسیم کرده ایم.

رساله حاضر از سه فصل تشکیل شده است و هر فصل دارای چندین مبحث و گفتار می باشد . در فصل اول تحت عنوان کلیات علاوه بر تعاریف و مفاهیم موجود در علائم تجارتی و اختراعات به معرفی علائم تجارتی و اختراعات پرداخته و ضمانت اجراهای حقوقی آنها را مورد بررسی قرار داده . در فصل دوم این پایان نامه که موضوع اصلی این پایان نامه می باشد ضمانت اجراهای کیفری حاکم بر علائم تجارتی و اختراعات چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب را معرفی نموده است ودر فصل سوم آئین دادرسی کیفری ویژه رسیدگی به دعاوی علائم و اختراعات را مطابق قانون ثبت علائم و اختراعات ( مصوب 1310 ) ارائه نموده است .