موسسات بازرگانی در جامعه ای کار می کنند که آن جامعه برای آنها فرصتهای مختلفی را ایجاد کرده است که آنها به کسب سود بپردازند و در راستای تحقق اهدافشان فعالیت نمایند. در مقابل این رفتار جامعه، سازمانهای مذکور نیز باید متعهد باشند که نیازها و خواسته های جامعه را آن گونه که مورد توجه ذینفعان است، برآورده کنند. در واقع مسئولیت اجتماعی مفهومی است در جهت تعریف تعهد ذکر شده در مطالب فوق که به نوعی بر عهده سازمان ها می باشد. با توجه به نتایج مطالعات انجام گرفته در داخل کشور، میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در سطح پایینی قرار دارد. با مطالعه ادبیات مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی، سه رویکرد اصلی در ارتباط با علت این موضوع مورد توجه قرار می گیرد که عبارتند از: رویکرد مدیریت ذینفعان، رویکرد سازمان صنعتی و رویکرد مبتنی بر منابع شرکت. در تحقیق حاضر پایین بودن سطح مسئولیت پذیری اجتماعی و متفاوت بودن میزان توجه موسسات به وظایف اجتماعی با توجه به رویکرد سازمان صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی شرکتهای تولیدی فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بیانگر تاثیر معنی دار ساختار صنعت بر مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد. در همین راستا تاثیر منفی و معنی دار تمرکز و تاثیر مثبت و معنی دار شدت سرمایه، اندازه صنعت و اندازه شرکت به تائید رسیده است. همچنین نتایج بیان کننده عدم وجود تاثیر معنی دار ادغام عمودی، عملکرد مالی و نوع مالکیت بر مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد.

نوآوری به مفهوم توانمندی ایجاد تغییرات در محصولات, خدمات, فرآیند ها وروش های موجود، به عنوان یک الزام وضرورت، باید در فرآیند های سازمانی، برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل، تولید وارائه کالاها و خدمات... در همه سطوح مورد توجه قرار گیرد تا بقاء و ادامه حیات این سازمان ها، در جوامع دانش محور تضمین گردد. افزایش خلاقیت و ظرفیت نوآوری در سازمان ها می تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع، ایجاد محصولات و خدمات جدیدو مزیت رقابتی و در نتیجه افزایش کارآیی و بهره وری و ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد. یکی از سیاستهای اقتصادی موثر بررشد و توسعه نوآوری، تقویت بنگاههای کوچک و متوسط (smes) می باشد چرا که این بنگاهها به دلیل حضور در فضای رقابتی تر نسبت به بنگاههای بزرگتر انگیزه بیشتری برای ایجاد نوآوری دارند. بر همین اساس شناسایی عوامل تعیین کننده فعالیتهای نوآورانه این بنگاهها می تواند در سیاستگذاریهای اقتصادی جهت افزایش ظرفیت نوآوری کشور بخصوص در بخش صنعت مفید واقع شود. با توجه به اهمیت نوآوری در پیشبرد اهداف اقتصادی بنگاهها و جوامع و همچنین با در نظر گرفتن نقش پارکهای علم و فناوری در افزایش انگیزه بنگاهها برای نوآوری و انسجام بخشیدن به فعالیتهای نوآورانه بنگاهها، هدف این مطالعه بررسی نقش عوامل سازمانی موثر در افزایش ظرفیت نوآوری بنگاههای کوچک و متوسط در نمونه ای شامل سازمانهای کارآفرین و دانش محور مستقر در پارکهای علم و فن آوری کشور می باشد. در پژوهش حاضر، فصل اول به کلیات موضوع پرداخته می شود و فصل دوم به پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق اختصاص دارد. فصل سوم، روش شناسی تحقیق بیان می گردد. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل های آماری داده های جمع آوری شده و در نهایت، فصل پنحم، در برگیرنده نتیجه گیری، ارائه یافته ها و بحث در یافته ها می باشد. امیدواریم پژوهش انجام گرفته توانسته باشد گامی در جهت ارتقاء ظرفیت نوآوری سازمان ها و توجه به عوامل تاثیر گذار بر ظرفیت نوآوری در میان شرکت ها و مدیران ایرانی برداشته باشد.

هدف از این تحقیق، ارائه تحلیلی تجربی از رابطه بین کارایی تولیدی و فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای در حال توسعه منتخب می?باشد. برای این منظور اطلاعات مربوط به کشورهای نمونه منتخب در بازه زمانی 2008- 1995جمع آوری شده است. اندازه?گیری کارایی تولیدی کشورهای منتخب و رتبه?بندی آنها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده?ها صورت گرفته و برای بررسی رابطه بین کارایی تولیدی و فناوری اطلاعات از روش توبیت پانلی استفاده می?شود. نتایج حاصل از بر?آورد مدل تحقیق نشان می?دهد که از میان شاخص?های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص?های تعداد کاربران اینترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت بر کارایی تولیدی تأثیر مثبت و معنی?دار داشته و شاخص تعداد خطوط تلفن همراه بر کارایی اثر منفی دارد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از منابع مهم برای سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه تلقی می شود. این نوع سرمایه گذاری از دیگر انواع ورود سرمایه ی خصوصی خارجی متمایز است، چون در این نوع سرمایه گذاری در بلندمدت، سرمایه گذران انگیزه ی زیادی برای کسب سود از طریق فعالیت های تولیدی که مستقیماً کنترل می شود، دارند. مهم ترین ویژگی سرمایه گذاری مستقیم خارجی همین کنترل و منافع بلندمدت است که باعث انتقال فناوری و مهارت های فنی و مدیریتی می شود و یکی از راه های مهم کاهش شکاف تکنولوژی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه به حساب می آید. از سوی دیگر، این نوع سرمایه گذاری دستمزدها و قیمت نهاده های تولید را افزایش خواهد داد که یک اثر جانشینی جبری برای سرمایه گذاری داخلی ایجاد خواهد کرد. در این مطالعه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در منطقه منا که شامل بیست کشور می باشد، برای دوره ی زمانی 2012-2000 و با استفاده از روش پانل دیتای پویا بررسی شده است. سرمایه گذاری داخلی به عنوان متغیر وابسته، و سرمایه گذاری خارجی، نرخ بهره داخلی، تولید ناخالص داخلی این مطالعه را تشکیل می دهند. نتایج تخمین مدل که به کمک نرم افزار stata11 به دست آمده نشان می دهد تأثیر fdi بر سرمایه گذاری داخلی مثبت و معنادار است. بااینکه تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره اثر مثبتی بر سرمایه گذاری دارند ولی این اثرات ازلحاظ آماری معنادار نیستند.

هدف از این پژوهش برآورد و تحلیل رابطه ی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار co2 در ایران برای سال های 1391-1346 به روش غیرخطی مارکوف –سوئیچینگ است. در این راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط بین این متغیرها انجام گرفته که نتایج متفاوتی در برداشته است. مدل های varازجمله متداول ترین روش های مورداستفاده در این مطالعات هستند، اما به دلیل وجود ضعف های اساسی آن ازجمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش های مناسب و دقیق، ضروری است. توانایی لحاظ کردن تغییر در نحوه ی ارتباط بین این متغیرها در طی زمان، از مهم ترین ویژگی های روش مارکوف -سوئیچینگ است. نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم نشان داد که رشد اقتصادی و مصرف انرژی در دوره ی موردمطالعه تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار co2دارند. نتایج بیشتر حاکی از آن است که بین رشد اقتصادی و رشد مصرف نهایی انرژی در دوره ی موردبررسی یک رابطه ی دوطرفه وجود دارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

موضوع خنثایی پول سالیان سال موضوع مورد بحث بسیاری از مطالعات انجام گرفته در اقتصاد کشورهای گوناگون بوده است و با آنکه در حال حاضر یافته های فراوانی مبنی بر نحوه اثرگذاری سیاست های پولی در بخش حقیقی به دست آمده است، باز درک روشنی راجع به تاثیرات نهایی این متغیر وجود ندارد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی خنثایی پول در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 1975-2006 از آزمون هم انباشتگی پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که رابطه هم انباشتگی بین متغیرها برقرار بوده و بیان کننده عدم خنثایی حجم پول برای کشورهای درحال توسعه و خنثایی آن برای کشور های توسعه یافته طی دوره زمانی مورد مطالعه می باشد. با توجه به نتایج تخمین مشاهده میشود که ضریب حجم پول برای کشورهای در حال توسعه معنی دار و دارای مقدار ناچیز میباشد که ممکن است دلیل این تاثیر ناچیز به خاطر ساختار کشورهای در حال توسعه و حساسیت کم نرخ بهره به سیاستهای پولی میباشد. با توجه به یافته های تحقیق مشاهده می شود که پول برای کشورهای درحال توسعه خنثی نمی باشد و با افزایش یک درصد در عرضه پول این کشور ها، تولید ناخالص داخلی به اندازه 008/0 درصد افزایش می یابد و این نشان میدهد که سیاستگذاران در این کشورها می توانند از پول به عنوان یک ابزار تاثیرگذار در تولید استفاده نمایند. حال اگر حجم پول را برای کشورهای توسعه یافته افزایش دهیم، با توجه به این که پول در این گروه از کشورها خنثی می باشد، در آن صورت این افزایش در عرضه پول مستقیما قیمتها را تحت تاثیر قرار می داد و سبب می شود که قیمت ها افزایش یابند. و علاوه بر افزایش قیمت ها، هزینه هایی که از طریق عملیات بازار باز، نرخ تنزیل، نرخ ذخیره قانونی، توسعه بانکداری الکترونیکی، نرخ بهره بازاز و تغییر رفتار مصرف کننده برای افزایش عرضه پول ایجاد می گردد نیز به جامعه تحمیل می شود. با توجه به نتایج به دست آمده برای کشور های در حال توسعه، آشکار شد که افزایش در عرضه پول باعث افزایش در تولید ناخالص داخلی می گردد ولی نمی توان گفت که قیمت ها بدون تغییر باقی می مانند و افزایشی ندارند، بلکه قیمت ها نیز افزایش می یابند و این بیان کننده آن است که سیاست گذاران باید افزایش عرضه پول تا جایی ادامه دهند که افزایش در سطح قیمتها بیشتر از افزایش در مقدار تولید نگردد. با توجه به تاثیر حجم پول بر تولید در کشورهای در حال توسعه، بانکهای مرکزی این کشورها و سیاستگذاران اقتصادی می توانند مقدار تولید و اشتغال را با استفاده از این متغیر پولی تغییر داده و تحت کنترل خود داشته باشند. بنابراین با توجه به تئوری های بیان شده در مورد خنثایی پول، مشاهده می شود که برای کشور های در حال توسعه نظریه های کینزین ها بیشتر تطابقت داشته و طبق گفته کینزین-ها منحنی عرضه کل برای کشور های درحال توسعه به صورت عمودی نمی باشد. همچنان که از نتایج تخمین مشاهده می شود مخارج دولت در مقابل سیاستهای پولی این توانایی را دارند که تاثیر بیشتری بر سطح تولید ملی بر جای بگذارند. با توجه به تخمین، افزایش یک درصد در مخارج دولت، سبب میشود که تولید به اندازه 49/0 درصد افزایش یابد. در حالی که با افزایش یک درصد در حجم پول، تولید به اندازه 008/0 درصد افزایش مییابد. لذا با توجه به این رابطه، ارجحیت سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی از لحاظ تاثیرگذاری بر سطح متغیرهای کلان اقتصادی محرز میشود و بهره گیری از این ابزار برای سیاستگذاران سودمندتر از متغیرهای پولی می باشد چرا که توانایی سیاستگذاران با استفاده از این متغیرهای مالی، در تغییر تولید و اشتغال بیشتر می باشد و علت این اثرگذاری به کانالی بر می گردد که متغیرهای مالی مستقیما در تولید وارد می شوند.