هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه است. به این منظور، 30 کشور در حال توسعه طی سال های 1999- 2005، مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به نظریه های مختلف مطرح شده در زمینه ی رشد مبتنی بر تحقیق و توسعه، برای آزمون فرضیه در این پژوهش، از مدل های رشد درون زا و از سه شاخص: سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، تعداد مقالات منتشر شده و کل مخارج تحقیقاتی، برای متغیر تحقیق وتوسعه استفاده شده است. برای برآورد مدل، روش اقتصادسنجی داده های تابلویی به کار رفته، همچنین برای بررسی وضعیت ایران از متغیر مجازی استفاده شده است. یافته های به دست آمده بر اساس مدل داده های تابلویی، نشان می دهد که در بین شاخص های گفته شده، مخارج تحقیقاتی اثر مثبت و معناداری داشته است، در حالی که برای دو شاخص سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی و تعداد مقالات منتشر شده، اثر معناداری به دست نیامده است. همچنین، اثر تحقیق و توسعه (بر اساس شاخص سوم)، بر رشد اقتصادی در ایران، در مقایسه با متوسط کشورهای در حال توسعه، معنادار بوده است. در مجموع، با توجه به نتایج متفاوت به دست آمده برای شاخص های مختلف تحقیق و توسعه و ابهاماتی که در نحوه ی اندازه گیری این متغیر، در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، نمی توان درباره ی اثر این متغیر بر رشد اقتصادی این کشورها، با قطعیت قضاوت نمود. به نظر می رسد، شاید با افزایش باثبات در سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص، بتوان شاهد افزایش معنادار اثر این متغیر بر رشد اقتصادی کشورها بود.

روابط تجاری ایران و عراق نشان از روند رو به رشد صادرات کالا به این کشور وتبدیل جایگاه عراق طی سه سال اخیر به دومین شریک صادراتی کشورمان دارد. در بررسی جغرافیای عراق ملاحظه می شودکه بیش از 80 درصد جمعیت و تأسیسات و امکانات اقتصادی این کشور در نیمه شرقی واقع است که به مرزهای غربی ایران نزدیک بوده و همین امرمی تواندبه توسعه تجارت مرزی کمک شایانی نماید. درحال حاضرمبادلات تجاری مرزی باکشورعراق ازدوطریق بازارچه های مرزی ومرزگمرکی صورت می گیرد. تعدادبازارچه های مرزی مجاوربا کشورعراق 13بازارچه می باشند. همچنین مرزهای رسمی تجاری تعریف شده نیز خسروی، مهران وشلمچه می باشند که به ترتیب در استان های کرمانشاه، ایلام و خوزستان واقع در غرب و جنوب غرب کشورمان واقع شده اند.یکی ازروش های انتخاب بهینه مکان ها درتئوری های مکان یابی، استفاده ازرتبه بندی جهت انتخاب مناطق اولویت دار برای برای تامین اهداف موردنظر (دراین پایان نامه، انتخاب منطقه مرزی بهینه برای توسعه تجارت باعراق) می باشد. پس اجرای روش ترکیبی تاکسونومی عددی وتحلیل عاملی برای رتبه بندی مرزهای موردبررسی، مهران دراولویت ورتبه اول قرارگرفت وبه عنوان نقطه بهینه شناخته شد.

بر پایه فرضیه جبرانی رودریک (1998)، تکانه ها و آشفتگی های بین المللی، در یک اقتصاد باز تجاری، برای دولت نقش جدیدی در رابطه با تخفیف اینها پدید آورد؛ به همین دلیل این فرضیه یک ارتباط مثبت میان باز بودن تجاری و اندازه دولت را پیش بینی می کند. پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر اندازه دولت است. برای این منظور یک نمونه 35 تایی از کشور های با گروه درآمدی متوسط پایین، شامل ایران، برای دوره زمانی2006-2000، استفاده شده است. نتایج برآورد الگو بر اساس رگرسیون داده های پانل نشان می دهد باز بودن تجاری به طور مثبت و معنا داری بر اندازه دولت اثر می گذارد؛ پس با توجه به روند فعلی سیاست کوچک سازی اندازه دولت در کشورها سیاستگذاران در تدوین سیاست باید بگونه ای عمل کنند که به نقش جبرانی دولت آسیبی وارد نشود.

تصمیم گیری های سرمایه گذاران روز به روز پیچیده تر و ریسکی تر می شود و نتایج این تصمیمات می تواند تأثیرات با اهمیتی بر سمت و سوی بازار، داشته باشد. با این وجود، اطلاعات کمی در مورد عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. هدف اصلی این پایان نامه بررسی تأثیر تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بر تصمیمات معاملاتی سرمایه گذاران در خصوص مدت نگهداری سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هم چنین در این پژوهش برخی از عوامل بیرونی که به نظر می رسید بر تصمیمات معاملاتی سرمایه گذاران موثر باشند را نیز مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور با تجزیه و تحلیل اطلاعات معاملات روزانه ی سهام 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال 1386، تأثیر شاخص های تفاوت قیمت عرضه و تقاضای سهام، نوسانات بازده، اندازه ی شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و عمر شرکت بر میانگین مدت نگهداری سهام شرکت ها، در یک مدل مقطعی مورد بررسی قرار گرفته است. و با توجه به آماره ی t نسبت به قبول یا رد فرضیات اقدام گردیده است. سپس با توجه به اهمیت نرمال بودن جملات اخلال، آزمون نرمال بودن جملات پسماند، انجام شده است. در ادامه به منظور آزمون عدم وجود خود همبستگی در مدل از آماره دوربین واتسون، برای آزمون عدم وجود واریانس ناهمسانی جملات اخلال از آزمون وایت، برای آزمون عدم وجود تورش تصریح از آزمون رمزی استفاده شده است. نتایج آزمون های یاد شده نشان می دهد که مدل برآورد شده با مشکلات خود همبستگی، توزیع غیرنرمال و تورش تصریح مواجه نیست و از اعتبار لازم برخوردار است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1. معامله گران و سرمایه گذاران کوتاه مدت سهام با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش کمتر را ترجیح می دهند. 2. نوسانات بازده تأثیر منفی بر مدت نگهداری سهام توسط سرمایه گذاران دارد. 3. سرمایه گذاران بلندمدت تمایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت های قدیمی تر دارند. 4. سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مشخصه های اندازه ی شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را در تصمیم گیری در خصوص مدت نگهداری سهام مورد توجه قرار نمی دهند.

کمبود سرمایه یکی از موانع اصلی بر سر راه فرآیند توسعه کشور ها،علی الخصوص کشور های در حال توسعه محسوب می شود. از این رو در طی دهه های اخیر، استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای منابع داخلی، در میان این کشور ها، جایگاه ویژه ای یافته است. از بین انواع مختلف جریان های سرمایه به کشور های در حال توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل برخورداری از خصوصیاتی مانند مدیریت برتر و کارا، تکنولوژی پیشرفته، دست یابی آسان تر به بازارهای بین المللی و سرمایه فراوان و ارزان از اهمیت بیشتری برخوردار است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. در این میان، وجود محیط نهادی مناسب و ثبات و امنیت در محیط سرمایه گذاری، یکی از مهمترین معیارها برای تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. اهمیت محیط نهادی با ثبات تا جایی است که، شرکت های چند ملیتی بیشتر از آنکه با توجه به عوامل سنتی، اقتصادی اثر گذار بر جذب fdi تصمیم بگیرند، نسبت به تغییرات سیاسی و قانونی محیط فعالیت خود واکنش نشان می دهند. به منظور سنجش کیفیت محیط نهادی کشور ها از شاخص های مختلفی استفاده می شود. ما در این تحقیق از شاخص های شش گانه حکمرانی منتشر شده توسط بانک جهانی، استفاده کرده و طی دوره زمانی 2002-2006 میلادی- (1381-1385)، به بررسی اثر این مهم در کنار برخی دیگر از عوامل موثر، بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 23 کشور منتخب در حال توسعه با تاکید بر ایران، می پردازیم. نتایج حاصل از برآورد الگوی سرمایه گذاری با استفاده از داده های ترکیبی و به روش اثرات ثابت حاکی از آن است که اندازه بازار ، درجه باز بودن اقتصاد ، دستمزد و بهره وری نیروی کار تاثیر مثبت و نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی بر جریان ورودی fdi به کشور میزبان داشته اند. همچنین اثر حکمرانی خوب بر جذب fdi مثبت و معنا دار بدست آمده که نشان می دهد ، عوامل نهادی به عنوان عامل تعیین کننده ثبات و امنیت سرمایه گذاری هر کشور، به منزله پیش نیازی برای جذب سرمایه های خارجی محسوب می شوند.

تجارت بین الملل به دلیل اهمیت روز افزون وابستگی متقابل میان کشورها و نقش عمده ای که روابط تجاری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. در اواخر دهه 1970 میلادی تلاش های زیادی جهت رفع کاستی های نظری در تئوری های مرسوم تجارت و ارائه توضیحات مناسب و تکمیلی برای مشاهدات تجربی تجارت بین الملل صورت گرفت که پدیده تجارت درون صنعت حاصل آن می باشد. تجارت درون صنعت به معنای صادرات و واردات همزمان گروه کالاهای مشابه در یک صنعت خاص می باشد. این نوع تجارت بیشتر در بین کالاهای جانشین نزدیک در کشورهای مختلف صورت می گیرد. در حال حاضر تجارت درون صنعت حدود 25 درصد از حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. بنابراین با در نظر گرفتن جایگاه مهم تجارت خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، شناخت پتانسیل های تجاری و بررسی عوامل موثر بر این نوع از تجارت خارجی در کشور، از اهمیت برخوردار است. در تحقیق حاضر، تاثیر اندازه دولت به همراه سایر عوامل مهم تاثیر گذار بر تجارت درون صنعت کشور های در حال توسعه منتخب ( شامل ایران)، طی دوره زمانی 1379- 1385، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، میزان تجارت درون صنعت با استفاده از شاخص گروبل و لوید موزون در سطح تجمیع 6 رقم نظام هماهنگ ( hs)، اندازه گیری شده است. همچنین، شاخص مربوط به اندازه دولت از بنیاد هریتیج استخراج گردیده است. برای آزمون اثر اندازه دولت بر تجارت درون صنعت کشورهای در حال توسعه منتخب، دو مدل در نظر گرفته شده است. در مدل اول، اثر اندازه دولت بر تجارت درون صنعت در قالب یک الگوی خطی به صورت پانل برآورد می گردد که تاثیر منفی و معنادار اندازه دولت بر تجارت درون صنعت کشورهای مورد مطالعه مورد تائید قرار می گیرد. در مدل دوم، تاثیر اندازه دولت بر تجارت درون صنعت در چارچوب الگوی لجستیک مورد آزمون قرار می گیرد. بر اساس نتایج این مدل نیز، اندازه دولت بر تجارت درون صنعت کشورهای مورد مطالعه اثر منفی و معناداری دارد.

فرضیه بازار کارا، مطرح شده توسط فاما (1970)، بیان می کند که قیمت ها به طورکامل کلیه اطلاعات در دسترس را منعکس می کنند. این بدان معناست که برای سفته بازان امکان پیش بینی رفتار آتی قیمت دارایی و کسب سودهای اضافی به صورت سیستماتیک وجود ندارد. اصطلاح "بازار کارا" ابتدا در مورد بازار سهام به کار رفت اما به زودی به دیگر بازارهای دارایی از جمله بازار ارز تعمیم داده شد. فرضیه بازار کارا سه شکل دارد: شکل ضعیف، شکل نیمه قوی و شکل قوی. مطالعه حاضر شکل ضعیف فرضیه بازار کارا را در بازارهای ارز رسمی، فارکس و غیررسمی به ترتیب برای دوره های زمانی 1389/3/27-1381/1/1، 2010/4/18-2005/11/1 و 1380/12/29-1377/11/5 با استفاده از تکنیک آنالیز نوسانات روندزدایی شده مورد آزمون قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که بازار ارز رسمی در دوره منتخب دارای کارایی شکل ضعیف است، یعنی نرخ ارز جاری در بازار رسمی تمامی اطلاعات موجود در داده های پیشین نرخ های ارز را منعکس می کند. بنابراین با مطالعه نرخ های ارز گذشته مربوط به این بازار هیچ گونه اطلاعات سودآوری راجع به حرکات آتی نرخ ارز نمی توان بدست آورد. اما در نقطه مقابل، بازارهای فارکس و غیررسمی در دوره های زمانی انتخاب شده ناکارا هستند. در عین حال، ناکارایی بازار فارکس بیشتر می باشد.

در چارچوب جغرافیای جدید اقتصادی(neg) ، مکان یابی ارتباط نزدیکی با سودآوری بنگاه دارد و در این رابطه بنگاه ها تلاش می کنند در نزدیکی بازارها قرار بگیرند. این تصمیم، اثرات قابل ملاحظه ای بر ساختار فضایی دستمزد دارد.پایان نامه پیشنهادی، از دو جنبه تئوری و تجربی حائز اهمیت است. به لحاظ نظری، پایان نامه حاضر به معرفی مدل های جغرافیای جدید اقتصادی و همچنین بررسی پیوند های تقاضا و هزینه ، در تایید اثر تراکم جغرافیایی فعالیت ها بر دستمزد بخش صنعت می پردازد. از طرف دیگر، مطالعات تجربی صورت گرفته درباره دستمزد، تنها عوامل تعیین کننده ی آن را در بازارکار مورد بررسی قرار داده اند؛ در حالی که بر اساس تئوری های جغرافیای جدید اقتصادی، دستمزد می تواند تابع عوامل جغرافیایی نیز باشد. همچنین، بحث های سیاست گذاری در این زمینه مهم تلقی می شود. مشخصاً، در برنامه های توسعه اقتصادی باید به منافع ناشی از تراکم و اثر گذاری آن بر دستمزد نیز توجه شود.

آب آشامیدنی کلید سلامت عمومی است. ارزش آن، به عنوان یک منبع طبیعی برای انسان تنها با هوا قابل مقایسه است، از این رو، تعیین ارزش آن امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در مورد کالاهای طبیعی که از روش بازاری نمی توان ارزش آنها را تعیین نمود، باید با تکنیک های غیر بازاری، ارزش آنها را به صورت تمایل به پرداخت یا دریافت برآورد نماییم. پژوهش حاضر به بررسی تمایل به پرداخت (wtp) شهروندان استان مازندران به روش ارزشگذاری مشروط دوگانه و مخارج پیشگیرانه پرداخته و عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر آن مانند درآمد، سن، تعداد فرزندان کوچک در خانه و سطح تحصیلات را با الگوی لجیت به روش حداکثر درستنمایی، برای روش ارزشگذاری مشروط، مورد بررسی قرار می دهد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با1079 خانوار ساکن شهر های پل سفید، قائمشهر، بابلسر و ساری جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که شهروندان استان مازندران تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی دارند. همچنین متغیرهایی مانند نظر شهروندان در ارتباط با کیفیت آب آشامیدنی، نگرانی از کیفیت آب آشامیدنی و سطح تحصیلات، اثر معنی داری روی تمایل به پرداخت داشته اند. میانگین تمایل به پرداخت شهروندان برای کل استان از روش ارزشگذاری مشروط 3312تومان برای هر خانوار در ماه بوده است، بالاترین تمایل به پرداخت از این روش، 3492 تومان برای بابلسر و کمترین تمایل به پرداخت برای شهر قائمشهر به مبلغ 3151 تومان بوده است. همچنین تمایل به پرداخت برای همین نمونه، از روش مخارج پیشگیرانه برای کل استان 6830 تومان، برای هر خانوار در ماه برآورد شده است که بالاترین تمایل به پرداخت از این روش برای شهر بابلسر به مبلغ 10287 تومان و کمترین تمایل به پرداخت از این روش برای شهر پل سفید به مبلغ 3668 تومان در ماه برای هر خانوار بوده است.

چکیده بخش‏های اقتصادی، برای رفع نیازهای خود در فرایند فعالیت‏های تولیدی، به کالاها و خدمات یکدیگر وابسته‏اند. این وابستگی موجب پیدایش پیوندهایی در بین بخش های اقتصادی می‏شود که حاصل آن، شکل‏گیری ساختار اقتصادی کشورها می‏باشد. از طرفی، تجارت آزاد از جمله عواملی است که انتظار می‏رود تا از طریق انتقال فن آوری، تسهیل در دسترسی به منابع دیگر کشورها و تغییر در تقاضا برای کالاها و خدمات، تحولاتی در ساختار اقتصادی کشورها پدید آورد. از این رو، تحقیق حاضر، به مقایسه ی ساختار اقتصادی کشور ما با منتخبی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی می پردازد. به این منظور از جدول داده - ستانده ی سال 1380 (2001) کشور استفاده می‏شود. داده های مورد نیاز، از پایگاه اینترنتی جداول داده- ستانده ی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی و مرکز آمار ایران، تهیه می‏گردد. برای مقایسه ی ساختار اقتصادی ایران با کشورهای مورد مطالعه، از متوسط وزنی پیوندهای کلی پسین و کلی پیشین استفاده می‏شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که متوسط پیوندهای بین بخشی ایران از متوسط پیوندهای بین بخشی کشورهای مورد مطالعه کم تراست. برای بررسی نقش تجارت در ساختار اقتصادی کشورها، از الگوی اقتصاد سنجی استفاده می‏شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شاخص های شرکت در تجارت بین‏الملل، تأثیر معناداری بر پیوندهای ارتباطی بخش ها ندارند. اما در مقابل، متغیر سهم نهاده‏های داخلی در تأمین نهاده های تولیدی بخش ها، تنها عامل تأثیر-گذار بر این پیوندها می‏باشد.

موضوع تجارت درون صنعت(iit) -صادرات و واردات همزمان گروه محصولات مشابه- در ایران موضوع نسبتاً جدیدی است و پژوهش های محدودی درباره این موضوع و به ویژه تجارت درون صنعت بخش کشاورزی صورت گرفته است. به این دلیل و با توجه به لزوم گسترش و توسعه صادرات غیرنفتی و اهمیت توسعه صادرات بخش کشاورزی، مطالعه حاضر با بکارگیری روش داده های تابلویی و بر اساس داده های آماری طی دوره زمانی 2007-2001 به برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده خاص کشوری انواع تجارت درون صنعت (کل، افقی و عمودی) کشورهای در حال توسعه منتخب شامل ایران می پردازد. بررسی عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت کشورهای در حال توسعه به صورت غیر متقابل(با دنیا) و برای ایران به شکل متقابل(با شرکای عمده تجاری) خواهد بود. برای این منظور، ابتدا با استفاده از دو راه کار گرینوی، هاین و میلنر(ghm) و فونتاگن و فردنبرگ (ff) در سطح تجمیع 6 رقم نظام طبقه بندی hs تجارت درون صنعت به انواع آن تفکیک گردیده و سپس در چارچوب مبانی نظری و تجربی، عوامل تعیین کننده انواع تجارت درون صنعت برآورد می شود. در مجموع و بر اساس مهمترین نتایج بدست آمده، به نظر می رسد سطح رشد و توسعه یافتگی (شاخص توسعه انسانی) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار بر انواع تجارت درون صنعت بخش کشاورزی دارد. همچنین، بر اساس نتایج این مطالعه به احتمال زیاد مزیت نسبی آشکار شده(rca) اثر مثبت و معنادار بر viit و اثر منفی و معناداری بر hiit گروه محصولات کشاورزی دارد. از طرف دیگر، در رابطه با اثر نرخ ارز و بازبودن تجاری بر انواع تجارت درون صنعت نتیجه قطعی بدست نیامده است. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهاد می شود دولت با تأکید بر مولفه های تعیین کننده تجارت درون صنعت به افزایش میزان تجارت درون صنعت در بخش کشاورزی و بنابراین افزایش صادرات غیرنفتی کمک کند.

این مطالعه با استفاده از روش های ارزش گذاری مشروط و هزینه سفر، به تعیین ارزش تفریحی ساحل مازندران، اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی و عوامل تعیین کننده آن می پردازد. برای تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت افراد یک مدل لجیت مورد استفاده گرفته و بر اساس روش حداکثر درستنمائی، پارامترهای این مدل برآورد شده است. در روش هزینه سفر نیز، تایع تقاضای سفر و ارزش تفریحی ساحل برآورد گردیده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که 65.6 درصد افراد مورد مصاحبه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از ساحل هستند. همچنین، متوسط تمایل به پرداخت گردشگران 3188 ریال به ازای هر نفر در هر بازدید محاسبه شده است. نتایج حاصل از روش ارزش گذاری مشروط نشان می دهد که درآمد، سابقه پرداخت و تحصیلات اثر مثبت و معناداری در تمایل به پرداخت گردشگران داشته است. در روش هزینه سفر نیز، اثر درآمد و سن روی نرخ بازدید مثبت و معنادار و اثر هزینه سفر نیز منفی بوده است. بعلاوه، سواحل مورد بررسی، ارزش تفریحی قابل توجهی داشته که این موضوع می تواند توجیحی برای سیاست گذاران و تصمیم گیران برای حمایت از سواحل و منابع طبیعی موجود و بهبود کیفیت آن فراهم سازد.

مطالعه رابطه مبادله که از مهم ترین ابزارهای تحلیلی بازرگانی خارجی کشورها به شمار می رود می تواند در ارزیابی موفقیت کشورها در عرصه بازرگانی موثر واقع گردد. مشخصاً این متغیر با تاثیرگذاری بر توزیع درآمد جهانی، میان کشورهای درگیر تجارت، نقش مهمی را در تعیین منافع حاصل از تجارت، رفاه و رشد این کشورها ایفا می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر درصدد است که اثر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، نرخ واقعی ارز، تنوع صادراتی، بهره وری کل عوامل تولید و تکنولوژی را بر رابطه مبادله ایران طی دوره زمانی 1347- 1387 با بهره گیری از الگوی خودرگرسیون برداری (var) همجمعی و همچنین الگوی معادلات همزمان مورد بررسی قرار دهد. نتایج بدست آمده بر اساس مدل var همجمعی و حداقل مربعات سه مرحله ای نشان می دهد که رشد اقتصادی اثر منفی و معناداری بر رابطه مبادله دارد. این نشان دهنده اتخاذ سیاستهای نامناسب اقتصادی- تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای مورد بررسی می باشد. نرخ واقعی ارز اثر منفی و معنادار و تنوع صادراتی (نسبت صادرات کالای صنعتی به صادرات کالای سنتی و کشاورزی) نیز بر خلاف انتظار، اثر منفی و معناداری را بر رابطه مبادله نشان می دهد که می توان کیفیت و تمایز کالاهای صادراتی را در آن مورد دخیل دانست. اثر مثبت و معنادار بهره وری کل عوامل تولید و تکنولوژی که از شاخص ict برای سنجش آن استفاده شده است بر رابطه مبادله تائید شده است. به عبارت دیگر با رونق بهره وری و گسترش تکنولوژی، رابطه مبادله بهبود می یابد.

در این تحقیق، ابتدا خط فقر غذایی در مناطق شهری استان مازندران در سال 1389 با استفاده از الگوی برنامه‏ریزی ریاضی برآورد شده است. برای این منظور، نخست سبد کالاهای خوراکی خانوارها بررسی و 82 ماده غذایی متداول و پر‏اهمیت مشخص شده است. سپس، نیازهای اساسی انسان به مواد مغذی برای ادامه حیات بصورت کتابخانه‏ای جمع‏آوری و مقدار مواد مغذی موجود در هر صد گرم از 82 ماده غذایی معلوم شده است. پس از آن، قیمت هر صد گرم از این مواد غذایی با نمونه‏گیری طبقه‏ای در سطح شهرهای استان مازندران به‏صورت میدانی جمع‏آوری شده است. با تشکیل تابع هزینه به‏عنوان تابع هدف و 18 محدودیت متناظر با حداقل و حداکثر نیازهای بدن به کالری، پروتئین، چربی، مواد قندی، کلسیم، آهن، ویتامین a، ویتامین b1، ویتامین c و 82 متغیر تصمیم درباره ماده غذایی متداول در سبد کالای خانوار، الگوی برنامه‏ریزی ریاضی مورد نظر ساخته شده است. تابع هدف در الگوی پژوهش، مبین کل هزینه مواد خوراکی لازم برای یک انسان با ویژگی‏های متوسط بوده است. این تابع، مانند خط بودجه در نظریه مصرف کننده در اقتصاد خرد، از مجموع حاصل‏ضرب‏های مقدار هر ماده غذایی در قیمت آن به‏دست آمده و لزوماً خطی می‏باشد. این مدل با روش سیمپلکس و به کمک نرم‏افزار qsb حل و خط فقر غذایی برآورد شده است. سپس، با توجه به خط فقر غذایی به‏دست آمده و میانگین نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوارهای استان مازندران در سال 1389، خط فقر غذایی به خط فقر مطلق تبدیل شده است. براساس نتایج حاصل، خط فقر غذایی و خط فقر مطلق ماهانه خانوارهای چهار نفره شهری در سطح استان مازندران در سال 1389، به‏ترتیب، تقریباً مبلغ 93 هزار تومان و 410 هزار تومان محاسبه شده است. سرانجام، با استفاده از تازه‏ترین توزیع هزینه موجود برای خانوارهای مناطق شهری استان مازندران، جمعیت زیر خط فقر شهری این استان در سال 1389 تقریباً 25 درصد برآورد شده است.

با توجه به اهمیت بالای اشتغال در میان شاخص های اقتصادی–اجتماعی کشورهای مختلف جهان، سیاست گذاران همواره تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات اشتغال را مدنظر قرار می دهند. بسیاری از مطالعات تجربی نشان می دهند که نرخ ارز واقعی از متغیرهای تاثیرگذار بر اشتغال است؛ که این تاثیر، بسته به نوع اقتصاد هر کشور و نوع نظام ارزی می تواند متفاوت باشد. افزایش نرخ ارز واقعی از یک سو به افزایش واردات و برون سپاری فرصت های شغلی منجر می شود و از سویی دیگر با کاهش هزینه ی واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند به افزایش تولید و اشتغال یاری رساند. به همین جهت کل اثر مبهم است. در تحقیق حاضر، با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شونده (ardl)، تاثیر نرخ ارز واقعی بر کل اشتغال و اشتغال صنعتی ایران طی دوره زمانی 1387-1350بررسی شده است. بر اساس نتایج حاصل نرخ واقعی ارز تاثیر معنی داری بر روی اشتغال کل و اشتغال صنعتی ایران ندارد که این امر حاکی از خنثی شدن آثار مثبت و منفی کاهش نرخ ارز واقعی بر اشتغال در طول دوره ی مورد بررسی می باشد.

در تحقیق حاضر، رابطه‎ی بهره وری و صادرات برای 79 صنعت کارخانه ای ایران، طی دوره ی زمانی 1385-1379 مورد آزمون قرار گرفته است. تئوری های توضیح دهنده ی رابطه ی میان صادرات و بهره وری شامل دو فرضیه ی است: فرضیه ی خود انتخابی بنگاه و فرضیه یادگیری ضمن صادرات. فرضیه اول، فرضیه خود انتخابی بنگاه است که با روش گشتاور تعمیم یافته اثر مثبت بهره‎وری بر صادرات مورد تأیید قرار گرفت. به بیان دیگر تنها بنگاه ها با بهره وری بالاتر وارد بازار صادراتی شده. فرضیه دوم، فرضیه یادگیری ضمن صادرات است که یا استفاده از روش داده های تابلویی تأثیر صادرات بر بهره وری مورد آزمون قرار گرفت . بر اساس نتایج این مدل ، تأثیر صادرات بر بهره وری در میان صنایع کارخانه ای ایران، طی دوره ی زمانی 1385-1382 مثبت و معنی دار می باشد.

امروزه پیش بینی نرخ ارز نقش مهمی را برای تصمیم گیران دولتی و خصوصی برای تنظیم روابط اقتصادی ایفا می نماید. مدل های فراوانی برای پیش بینی نرخ ارز ارائه گردیده است. در میان انواع مدل های ارائه شده، شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک تکنولوژی محاسباتی نوظهور که قادر به ارائه یک روش جدید برای آزمون پویایی و مسائل مالی بوده، مطرح گردیده است. هدف اصلی این تحقیق نشان دادن این مهم است که جریان نویز زدایی سبب بهبود دقت پیش بینی راستای تغییرات نرخ ارز با استفاده از شبکه عصبی می گردد. الگوریتم پیشنهادی شامل دو بخش می باشد که بخش نخست به پیش پردازش داده های ورودی می پردازد که با عنوان واحد نویز زدایی تعبیر می گردد و بخش دوم به پیش بینی روند تغییران پرداخته که با عنوان واحد پیش بینی از آن نام برده می شود که برای هر دو واحد از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان الگوریتم پیشنهادی استفاده گردیده است. برای رسیدن به هدف مورد نظر ابتدا با کمک شبکه عصبی مصنوعی نویز موجود در داده ها کاهش می یابد و در گام بعدی، داده های نویز زدایی جهت پیش بینی روند تغییرات نرخ ارز به شبکه عصبی بازگشتی اعمال می گردد. لازم به ذکر است که داده های مورد استفاده به صورت روزانه و به صورت یورو به دلار برای سال های 2006-2003 و ریال به دلار برای سال های 2011-1992 می باشد. برای نشان داده مقاومت بودن الگوریتم پیشنهادی دو نوع داده های با نویز و بدون نویز به شبکه عصبی بازگشتی اعمال گردیده است. نتایج شبیه سازی نشانگر آن است که نویز زدایی سبب بهبود دقت پیش بینی راستای تغییرات نرخ ارز در روش شبکه عصبی مصنوعی می گردد.

چکیده پژوهش حاضر به بررسی اثر جهانی‎ شدن بر پایداری محیط زیست در کشورهای منتخب جهان می پردازد. بدین منظور از شاخص ترکیبی و جدید جهانی شدن (kof) و شاخص جدید پایداری زیست محیطی ارائه شده توسط بنیاد feem استفاده شده است. در این پژوهش با توجه با حداکثر اطلاعات موجود در سال 2011 و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، اثر جهانی شدن بر پایداری محیط زیست، در دو گروه از کشورهای منتخب جهان(در حال توسعه و توسعه یافته) برای دوره ی زمانی 2011-2005 برآورد شده است. نتایج به دست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که جهانی شدن بر پایداری محیط زیست کشورهای در حال توسعه اثر منفی و معنی دار دارد، در حالیکه این اثر برای کشورهای توسعه یافته مثبت و معنادار است. همچنین این مدل برای کل کشورهای منتخب برآورد گردیده است که نتایج حاصل از آن نشان دهنده ی رابطه ی مثبت بین جهانی شدن و پایداری محیط زیست در کل کشورهای منتخب در این پژوهش می باشد. واژه های کلیدی جهانی شدن، داده های تابلویی، پایداری زیست محیطی، کشورهای منتخب جهان.

پژوهش حاضر به مطالعه پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد. بهترین نسبت های مالی پیش بین در پژوهش های صورت گرفته در پیشینه موضوع به عنوان ورودی شبکه های عصبی انتخاب شده اند. شبکه عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع پرسپترون چند لایه می باشد که به روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده اند، و شامل شبکه عصبی پیشخور سه لایه با ترکیب (5:18:2) در آرایش نرون هاست. نمونه های انتخاب شده در برازش الگو شامل یک گروه 54 عضوی از شرکت های ورشکسته و یک گروه 64 عضوی از شرکت های غیرورشکسته بورس اوراق بهادار تهران است که گروه ورشکسته بر مبنای مشمولیت ماده 141 قانون تجارت طی سال های 1381 تا 1389 و گروه غیرورشکسته بر اساس روش نمونه گیری تصادفی از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی تحقیق انتخاب شده اند. از مدل تحلیل تمایزی چندگانه به منظور مقایسه دقت پیش بینی مدل شبکه های عصبی استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، مفروضات تحقیق،هر دو، تایید شدند. از آنجا که نتایج پیش بینی شبکه های عصبی بسیار با واقعیت منطبق بودند مدیریت مالی می تواند در سال های قبل از وقوع ورشکستگی با استفاده از این مدل، ورشکستگی احتمالی شرکت را پیش بینی کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. ملاک صحت پیش بینی مدل ها سطح زیر منحنی rocمی باشد. با توجه به اینکه سطح زیر منحنی roc مدل شبکه عصبی بیشتر از سطح زیر منحنی roc در مدل تحلیل تمایزی است فرض دوم نیز تایید می شود.

از زمانی که صاحب کار، عاملی را از جانب خود منصوب نمود و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض کرد، رابطه نمایندگی بوجود آمد. در رابطه نمایندگی، فرض می شود هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حداکثر نمایند. در ارتباط با نحوه برخورد با تضاد نمایندگی رویکردهای متفاوتی وجود دارد. اما راه حل بهینه این است که پاداش مدیران با عملکرد آن ها مرتبط گردد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در رابطه با تاثیر تمرکز مالکیت و کنترل مالکیت اضافی بر ارتباط میان پاداش هیأت مدیره و عملکرد شرکت در انواع مالکیت ها در بورس اوراق بهادار تهران، صورت گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی بوده و از روش های آماری و رگرسیون چند متغیره برای بررسی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق را می توان به صورت زیر جمع بندی نمود: تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنی داری بر ارتباط میان پاداش هیأت مدیره و عملکرد شرکت ها دارد. یعنی هر چه تمرکزمالکیت بالاتر باشد، به عملکرد شرکت برای پرداخت پاداش به هیأت مدیره توجه بیشتری می شود. همچنین تمرکز مالکیت در شرکت های دولتی تاثیر منفی و معنی داری با ارتباط میان پاداش هیأت مدیره و عملکرد حسابداری دارد. در حالی که در شرکت های غیر دولتی تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنی داری بر ارتباط میان پاداش هیأت مدیره و عملکرد بازار دارد. علاوه براین، تمرکز مالکیت در شرکت های نهادی تاثیر منفی و معنی داری با ارتباط میان پاداش هیأت مدیره و عملکرد حسابداری دارد. در حالی که در مالکیت شرکتی تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنی داری بر ارتباط میان پاداش هیأت مدیره و بازده سهام دارد، اما در مالکیت مدیریتی هیچ گونه ارتباطی دیده نشد. کنترل مالکیت اضافی بر ارتباط میان پاداش هیأت مدیره و عملکرد شرکت، به جز بازده سهام تاثیر معنی داری ندارد. اما در شرکت های دولتی تاثیر منفی و معنی داری با ارتباط میان پاداش هیأت مدیره و عملکرد حسابداری و در شرکت های غیر دولتی تاثیر منفی و معنی داری بر ارتباط میان پاداش هیأت مدیره و بازده سهام دارد. همچنین کنترل مالکیت اضافی در شرکت های نهادی تاثیر منفی و معنی داری با ارتباط میان پاداش هیأت مدیره و بازده سهام و در مالکیت شرکتی تاثیر منفی و معنی داری بر ارتباط میان پاداش هیأت مدیره و بازده سهام دارد، اما در مالکیت مدیریتی هیچ گونه ارتباطی دیده نشد.

این پژوهش در صدد است تا به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدینگی و همچنین بررسی تاثیر غیرمستقیم کیفیت اطلاعات بر هزینه سرمایه بپردازد و برای نشان دادن اهمیت ریسک نقدینگی رابطه بین کیفیت اطلاعات و هزینه سرمایه از طریق ریسک بازار هم مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه انتخاب شده شامل 44 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1383 تا 1389 می باشد. معیارهای به کار رفته به عنوان شاخصهای کیفیت اطلاعات شامل سه معیار دقت سود، کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت کل ( استاندارد شده دو معیار دقت سود و کیفیت اقلام تعهدی) می باشد. نتیجه آزمون بیانگر رابطه معکوس بین دقت سود و ریسک نقدینگی بوده در حالی که هیچکدام از معیارها بر ریسک بازار موثر واقع نشدند. همچنین کاهش در هزینه سرمایه ناشی از ارتباط بین کیفیت اطلاعات و هزینه سرمایه به طور مقطعی از نظر اقتصادی با اهمیت است.

چکیده ندارد.

صنعت گردشگری امروز نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارد، به طوری که اقتصاد برخی از کشورها شدیداً وابسته به تحولات این صنعت می باشد. بر این اساس، مطالعه حاضر در صدد است که عوامل موثر بر تراکم گردشگری در کشورهای منتخب(در حال توسعه و توسعه یافته) را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 2010- 1995 استفاده شده است. لازم به ذکر است که منظور از تراکم گردشگری در این مطالعه، سهم بازاری کشورها از تعداد گردشگران جهان است. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر حاکی از آن است که، مدل جغرافیای جدید اقتصادی توضیح مناسبی برای عوامل موثر بر تراکم گردشگری در کشورهای منتخب را فراهم می کند. مشخصاً، صرفه های ناشی از مقیاس( اندازه بازار) رابطه مثبت با تراکم گردشگری دارد. همچنین هزینه گردشگری رابطه منفی با تراکم گردشگری دارد. افزون بر این، سطح توسعه یافتگی کشورها و انتظارات و عادات رفتاری گردشگران نیز موجب افزایش تراکم گردشگری می شود. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، به نظر می رسد باید توجه ویژه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، به صنعت گردشگری و منافع حاصل از تراکم گردشگری مبذول گردد.

نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد موقعی که شرکت در یک محیط با جریان نقدی مثبت مواجه است، حساسیت جریان نقدی وجه نقد منفی است؛ اما موقعی که شرکت با جریان نقدی منفی مواجه می شود، حساسیت جریان نقدی وجه نقد نیز مثبت هست. علاوه بر این شرکت ها به دو گروه با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی تقسیم شدند و نتایج نشان داد، که حساسیت جریان نقدی نامتقارن وجه نقد، کماکان در هر دو گروه وجود دارد و شرکت هایی که دارای محدودیت مالی هستند، با افزایش جریان های نقدی؛ در یک محیط مثبت ومنفی از جریان نقدی به ترتیب، اقدام به نگهداری وجه نقد بیش تر و کمتری کرده اند. همچنین موقعی که از سهامداران نهادی به عنوان یک متغیر کنترلی برای مشکلات نمایندگی استفاده شد، نتایج نشان داد که، شرکت های با نظارت خارجی بهتر فرصت های سرمایه گذاری خوبی را پیدا می کنند و با افزایش جریان نقدی، اقدام به نگهداشت وجه نقد کمتری کرده اند.

کوچک سازی از روش های اصلاح ساختار در بخش دولتی است. کوچک سازی موید این مطلب است که با کاهش هزینه های اجرایی، حرکت دولت به سمت اجرای وظیفه اصلی آن که عبارت است از: نظارت، هدایت و امور حاکمیتی در راستای حکمرانی مطلوب اسلامیِ سازمان های دولتی، به سمت مشارکت مردم در تصمیم گیری و اجرا و همچنین تحکیم زیرساخت های تحقّق عدالت اجتماعی حرکت خواهند کرد. چنین اهدافی هم خواسته قانون اساسی کشور است و هم آموزه های دین مبین، موید آن است. با توجه به نقش مورد توجه کوچک سازی به ویژه در سال های اخیر، بررسی آثار و تبعات آن به منظور تحقّق چشم انداز تعریف شده و مشخّص برای آن ضروری است. یکی از مهمترین مباحث مربوط به فرایند کوچک سازی جهت اجرای موفّق آن- که به عبارتی سنگ بنای موفقیت فرایند کوچک سازی است- «کنترل استراتژیک در فرایند کوچک سازی» است. کنترل استراتژیک را می توان رویکرد غالب برای هر موسسه، سازمان یا نهادی دانست که به دنبال برنامه ریزی استراتژیک از تدوین تا اجرا است. کنترل استراتژیک با اعمال نظارت همه جانبه و در تمام مراحل انجام فعالیت، به عنوان واسطه ای برای موفّقیت عمل می کند. با تأمل در این موضوع، این نکته روشن می شود که کوچک سازی مستلزم رویکردی فرایندی است، بنابراین مستلزم نگاهی تدریجی و اجرای مرحله ای است، کنترل استراتژیک می تواند این نقش را در فرایند کوچک سازی به خوبی ایفا نماید. در این تحقیق با قرار دادن کوچک سازی به عنوان متغیر مستقل و نیز کنترل استراتژیک به عنوان متغیر وابسته، به بررسی متغیرهای کنترل استراتژیک در فرایند کوچک سازی پرداختیم. در این میان از ابعاد متغیرها به این نحو استفاده شد که در متغیر مستقل (کوچک سازی) با دو سطح فردی و سازمانی و در متغیر وابسته (کنترل استراتژیک) با چهار بعد فرضیه های استراتژیک، کنترل اجرا، نظارت استراتژیک و کنترل آگاهی های ویژه، روبرو بودیم. بنابراین با تبیین الگوهای این دو متغیر، به طرّاحی الگوی تجمیعی پرداختیم. نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده که با روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت. فرایند روش تحقیق به این نحو بود که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای؛ به بررسی متغیرهای کنترل استراتژیک در فرایندکوچک سازی پرداخته شد. سپس، برای گردآوری دیدگاه های مدیران نمونه موردی، روش میدانی به کار گرفته شد و بر اساس داده های جمع آوری شده تجزیه و تحلیل نهایی برای تائید یا رد فرضیه های اصلی تحقیق، با استفاده از نرم افزار spss و دیگر روش های آماری از جمله تحلیل واریانس، صورت گرفت. جامعه آماری در تحقیق حاضر، استانداری مازندران و سازمان های تابعه بود که با انتخاب نمونه های مورد مطالعه (معاونت انسانی، اداری و سطوح فرمانداری و بخشداری)، با استفاده از ابزار پرسشنامه، به جمع آوری دیدگاه های مدیران پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق 334 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری آماری، 75 نفر برآورد شد. در نهایت با استفاده از تحلیل داده های جمع آوری شده برای آزمون فرضیه های سه گانه تحقیق، نتایج تحقیق نشان داد مدیران استانداری مازندران و سازمان تابعه در هر دو سطح فردی، سازمانی و نیز فردی و سازمانی فرایند کوچک سازی، بر کنترل استراتژیک تأکید دارند. بنابراین هر سه فرضیه تحقیق حاضر تائید شد.

بررسی رفتار نرخ ارز برای فعالان بازار ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اقتصاددانان بین الملل دو رویکرد را برای بررسی رفتار نرخ ارز معرفی می کنند که شامل مدلهای بنیادی و فنی نرخ ارز هستند. مدلهای بنیادی، رفتار نرخ ارز را تابعی از متغیرهای کلان اقتصادی در نظر می گیرند درحالیکه مدلهای فنی بر تاثیر مقادیر گذشته نرخ ارز بر مقادیر جاری این متغیر دلالت دارند. هدف تحقیق حاضر ارزیابی مدلهای فنی و بنیادی تعیین نرخ ارز برای ایران و اتحادیه اروپا با بکارگیری روش الگوریتم ژنتیک است. تحقیق حاضر با بکارگیری داده های ماهانه برای دوره زمانی 1992:1 تا 2008:12 میلادی و استفاده از الگوریتم ژنتیک به ارزیابی مدلهای تعیین نرخ ارز برای نرخهای ارز اسمی و واقعی ریال / دلار و یورو / دلار پرداخته است. در این راستا با استفاده از الگوریتم ژنتیک، وزنهای بهینه مربوط به هر مدل با توجه به چهار معیار میانگین مربعات خطا ، میانگین درصد مطلق خطا ، ضریب نابرابری تایل و ریشه میانگین مربعات خطا اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که مدلهای بنیادی تعیین نرخ ارز نسبت به مدلهای فنی، رفتار نرخهای ارز اسمی و واقعی ریال/دلار و یورو/دلار را بهتر توضیح می دهند؛ همچنین مدل تراز سبد دارایی و مدل تعادلی نرخ ارز نسبت به سایر مدلهای بنیادی، دارای عملکرد بهتری در توضیح رفتار نرخ ارز هستند.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر ویژگی های موسسین و متغیرهای کلان اقتصادی بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع استان مازندران در فاصله ی سال های 1360-1390 است. بنابراین تأثیر شش متغیر شامل: تحصیلات موسسین، تجربه ی کاری پیشین موسسین، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ بهره ی واقعی و نرخ ارز بر بقای شرکت ها بررسی می شود. از اینرو در این تحقیق با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل تاریخی- رویدادی به بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر بقای شرکت های جدید پرداخته شده است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از پایگاه داده ی وزارت صنایع و معادن استان مازندران، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده وهمچنین از نرم افزار tda برای پردازش داده ها بکار بردیم. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان – مایر) و رویکرد جدول عمر استفاده شده و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون cox برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه ی این تحقیق، رابطه ی معنی دار و مستقیمی میان تجربه ی کاری مرتبط موسس با بقای شرکت تأیید شد.بین متغیرهای سطح تحصیلات موسس، نرخ بیکاری و نرخ ارز با بقای شرکت ها تازه وارد یافت نشد. از طرف دیگر، به رابطه ی معنی دار و معکوسی بین نرخ بهره ی واقعی و بقا دست یافتیم. همچنین یافته ها نشان می دهند که رابطه ی معنی دار و مستقیمی بین نرخ نرخ تورم و بقای شرکت های تازه وارد در استان مازندران وجود دارد. در این تحقیق مقایسه ای بین توابع بقای شرکت ها بر اساس نرخ بیکاری، تحصیلات و تجربه ی قبلی موسسین صورت گرفت. هم چنین مقایسه ای بین توابع بقای شرکت های موجود در صنایع مختلف استان انجام پذیرفت.

با توجه به اهمیت بحث ارتباط بین بی ثباتی اقتصاد کلان و عبور نرخ ارز، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از مدل garchو مدل رگرسیون انتقال ملایم (str) به بررسی اثرگذاری غیرخطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز ایران، طی سال های 1342-1389 بپردازد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از مدل garch برآورد شده و سپس با بهره-گیری از مدل رگرسیون انتقال ملایم (str) مدل غیرخطی تحقیق برآورد شده است. نتایج نشان داد بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز اثر نامتقارن و مثبتی طی دوره مورد مطالعه داشته است. همچنین نتایج نشان داد که بسته به سطح بی ثباتی، عبور نرخ ارز نیز متفاوت می باشد. به نحوی که، افزایش بی ثباتی اقتصاد کلان موجب افزایش عبور نرخ ارز می گردد. تخمین الگوی تحقیق بر پایه متد str آشکار ساخت که بی ثباتی اقتصاد کلان اثر غیرخطی و مثبت بر عبور نرخ ارز ایران طی دوره مورد مطالعه داشته است. به منظور تبیین این اثرگذاری غیرخطی، مدل رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی (lstr1) به عنوان الگوی بهینه تعیین شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل lstr1، با متغیر انتقال نااطمینانی تورم، در دامنه های پایین نااطمینانی، عبور نرخ ارز برابر با 01/0 می باشد که با افزایش سطح نااطمینانی و همگام با وارد شدن به رژیم دوم عبور نرخ ارز برابر با 02/0 برآورد شده است. این نشان می دهد که بی ثباتی (نا اطمینانی) اثر مثبت و معنا دار بر عبور نرخ ارز ایران طی دوره مورد مطالعه داشته است. همچنین بر اساس نتایج تخمین مدل lstr1، با متغیر انتقال بی ثباتی نرخ ارز، مجموع ضرایب متغیر نرخ ارز در رژیم اول برابر با 05/0 و در رژیم دوم برابر با 09/0 می باشد که این امر نشان دهنده این است که بسته به سطح بی ثباتی نرخ ارز، عبور نرخ ارز نیز متفاوت می باشد. همچنین افزایش بی-ثباتی اقتصاد کلان (بی ثباتی نرخ ارز)موجب زیاد شدن عبور نرخ ارز می گرد.

در نظریه های جدید اقتصاد بین الملل، جهت ایجاد و توسعه موافقت نامه های تجارت منطقه ای کشورها، بحث همزمانی ادوار تجاری و عوامل اثرگذار بر آن اهمیت دارد، به طوری که امکان تشکیل یک منطقه بهینه پولی را فراهم می آورد. منظور از همزمانی ادوار تجاری، همبستگی بین تغییرات تولید ناخالص داخلی بین دو کشور در یک دوره زمانی است، به طوری که نوسان های ایجاد شده متناسب با یکدیگر باشند. هر چه این همبستگی بیشتر باشد، به معنای همزمانی بیشتر در چرخه های تجاری و به طور مشخص نوسان های تولید ناخالص داخلی در کشورها می باشد . هدف رساله حاضر، بررسی عوامل مهم اثرگذار بر همزمانی ادوار تجاری در کشورهای عضو اکو بویژه از دو بعد یکپارچگی تجاری و مالی، با استفاده از یک شاخص ضریب همبستگی پویا طی دوره زمانی 2011-1993 می باشد. نتایج بدست آمده با استفاده از این شاخص نشان می دهد شاخص های شدت تجارت دوجانبه و تشابه ساختار اقتصادی مهمترین عوامل تقویت کننده همزمانی ادوار تجاری اعضای اکو می باشد. همچنین شاخص های درجه باز بودن مالی، تشابه سیاست های پولی و مالی، نیز دیگر عوامل اثرگذارند.

این رساله کوششی در جهت بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و نوسان بازده سهام می باشد. در این راستا مدل capm و icapm برای بیان اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر بازدهی سهام استفاده شد. همچنین رویکرد سبد دارایی برای بیان اثرگذاری نوسان بازده دارایی بر نرخ ارز استفاده شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از یک مدل خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (mgarch) و داده های فصلی بازار سهام و نرخ ارز در دوره ی زمانی????-???? مورد آزمون قرار گرفت. نتایج با استفاده از تصریحات مدل vech حاکی از آن است که اثرات مربع تغییرات تصادفی گذشته نرخ ارز حقیقی بر نوسانات جاری آن اثر معنا داری ندارد. برای بازده سهام اثرات مربع تغییرات تصادفی گذشته بازده سهام بر نوسانات جاری آن اثر منفی دارد. براساس نتایج اثرات تغییرات تصادفی گذشته نرخ ارز روی نوسانات مشترک دو متغیر اثر مثبت دارد. همچنین براساس نتایج نوسانات نرخ ارز و بازده سهام از نوسانات گذشته خود تاثیر مثبت می پذیرند. همچنین پارامترهای برآورد شده مدل گارچ برداری نشان می دهد نوسان نرخ ارز اثر مستقیم ولی ضعیف بر نوسان بازده سهام دارد. نوسان بازده سهام بر نوسان نرخ ارز اثر معناداری ندارد، بنابراین فرضیه مبنی بر اثر نوسان بازده سهام بر نوسان نرخ ارز پذیرفته نمی شود. نتایج حاصل از مدل گارچ دومتغیره bekk نشان دهنده ی اثرپذیری مثبت بازده سهام از شوک های باوقفه خود است. همچنین نتایج اثرپذیری مثبت نرخ ارز از شوک های گذشته اش را نشان می دهد. بازده سهام و نرخ ارز از نوسانات گذشته خود اثرپذیرند، با این تفاوت که این اثرپذیری برای نرخ ارز مثبت و برای بازده سهام معکوس است. به عبارتی نوسانات گذشته نرخ ارز اثر مثبت بر نرخ ارز دارند، ولی نوسانات گذشته بازده سهام اثر منفی بر بازده سهام دارند.

به مجموعه فعالیت افرادی که به مکان‏های خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تفریح، استراحت، دید و بازدید و غیره سفر می‏کنند و حداقل یک شب و حداکثر یک سال متوالی در آن جا اقامت می‏کنند، گردشگری می‎گویند. که از دو جهت حائز اهمیت است، اولا موجبات آشنایی مردم با دیگر فرهنگ‏ها، اقوام و سرزمین‏ها را فراهم می‏نماید، ثانیا از نظر اقتصادی یکی از منابع کسب درآمد و ارز محسوب می‏شود یکی از ویژگی‏های صنعت گردشگری رشد سریع آن از دهه‏ی ???? به بعد بوده است، آمارهای سازمان جهانی گردشگری (wto) حاکی از افزایش روزافزون تعداد گردشگران در جهان و اهمیت صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه می‏باشد، صنعت گردشگری از لحاظ اقتصادی پدیده نسبتا جدیدی در مبادلات بین‏المللی می‏باشد و در بسیاری از کشورها یکی از منابع مهم درآمد ارزی تلقی می‏گردد و به عنوان یک فعالیت اقتصادی، فرهنگی و زیست‏محیطی برای توسعه‏ی کشورها اهمیت بسزایی یافته است. و در صوررت برنامه‏ریزی صحیح می‏تواند منجر به افزایش تولید، ارتقاء سطح زندگی رفاه عمومی و اشتغال بسیاری از عوامل تولید از جمله کار، سرمایه و زمین گردد از آن جا که نیازهای انسان غالبا با ایجاد تغییرات محیطی تامین می‏شود. انسان‏ها از دیرباز کوشیده‏اند برای رفع نیازهای خود طبیعت را به خدمت گیرند. در این راستا، ماهیت فعالیت‏های گردشگری به گونه‏ای است که توسعه‏ی این صنعت مستلزم ارتباط نزدیک با محیط زیست است، به طوری که محیط‏زیست یکی از منابع اصلی گردشگری است. طبیعت و محیط فیزیکی که شامل گونه¬های گیاهی، جانوری، شرایط اقلیمی و حیات‏وحش و دست ساخته¬های بشری است، در تامین نیازهای بشری همواره نقش موثری دارد و نقش مهمی در شکل دادن به گردشگری و تأثیر پذیرفتن از آن دارد. پس صنعت گردشگری، را می‏توان مجموعه‏ی فرآیندها، فعالیت‏ها و نتایج حاصل از ارتباط و تعامل میان گردشگران، فعالین صنعت گردشگری، زمامداری و جامعه‏ی محلی و محیط پیرامونی دانست که موجبات جلب و پذیرش گردشگر در مقصد را فراهم می‏سازد . از منظر دیگر صنعت گردشگری کلیه‏ی فعالیت‏هایی که گردشگران در هنگام سفر انجام می‏دهند و به ایشان مرتبط می‏شود را در برمی‏گیرد، این فعالیت‏ها می‏تواند برنامه‏ریزی برای سفر، جابه‏جایی میان مبداء و مقصد، اقامت و کلیه‏ی فعالیت‏هایی که گردشگر در مقصد انجام می‏دهد را شامل شود در دهه‏ی پایانی قرن بیستم این نکته مدنظر قرار گرفت که گردشگری تا حد زیادی به محیط زیست وابسته است چرا که محیط زیست به خودی خود، جاذبه‏ای عمده در صنعت گردشگری محسوب می‏شود و بستری است که فعالیت گردشگری در آن بوقوع می‏پیوندد رابطه بین گردشگری و محیط‏زیست رابطه ی پیچیده ای است؛ این پدیده در بردارنده ی فعالیت های زیادی است که می تواند اثرات زیان باری بر محیط‏زیست داشته باشد. آلودگی هایی از قبیل آلودگی آب، مانند فاضلاب ها، تولید زباله توسط گردشگران، زیان های زیست‏محیطی حاصل از تخریب زمین ها و آلودگی هوا و صدای ناشی از حرکت هواپیماها و ماشین ها از جمله ی این اثرات می باشند. سفر به مناطق مختلف بیش از هرچیز نیازمند توسعه ی زیربنایی همچون راه سازی، ایجاد رستوران‏ها و امکانات مشابه می باشد که اجرای این برنامه ها موجب بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی و نیز آلودگی آب، هوا و در کل محیط‏زیست خواهد شد. همچنین رشد گردشگری باعث افزایش میزان تقاضای انرژی شده و معمولا تخریب محیط‏زیست را در بردارد. به هم خوردن تعادل اکولوژیکی محیط، تغییر کاربری اراضی به خصوص اراضی کشاورزی، کاهش ارزش های زیبایی و معماری، از بین رفتن چشم اندازها و توسعه ی شهری نیز از دیگر عوارض گسترش گردشگری می باشد. یکی از روش های مهم اصلاح بخش گردشگری و سازگاری آن با محیط‏زیست، توجه به خودنظمی و استفاده از ضوابط داوطلبانه در خصوص مسایل زیست محیطی در این صنعت است. در حال حاضر محیط طبیعی به عنوان عامل کلیدی در گردشگری شناخته شده و از طرف دیگر توسعه صنعت گردشگری با محیط طبیعی و اجتماعی و فرهنگی در تعامل است. توسعه صنعت گردشگری یک شمشیر دولبه است که در آن نه تنها به ایجاد اثرات مثبت (مانند ایجاد اشتغال و زیباسازی محیط‏زیست) بلکه همچنین باعث تاثیرات منفی بر محیط‏زیست بیوفیزیکی (مانندآلودگی آب، آلودگی هوا تخریب اکوسیستم) و محیط اجتماعی و فرهنگی (مانند از دست دادن فرهنگ سنتی) می‏شود بنابراین اگر چه صنعت گردشگری اثر قابل ملاحظه‏ای بر محیط زیست و توسعه‏ی پایدار دارد ولی توسعه آن می‏تواند خسارت‏های جبران‏ناپذیری را بر محیط‎زیست به بار آورد. در عصر جدید مسائل و مشکلات زیست‏محیطی به عنوان یک مسئله جهانی تلقی می‏شود که در مرکز برنامه‏ریزی‏های سیاست‏گذاران قرار دارد بطوریکه در این راستا کنفرانس‏ها و نشست‏های منطقه‏ای و جهانی زیادی زیر نظر سازمان ملل در خصوص توسعه پایدار و محیط زیست برگزار شده است. اهمیت گردشگری از یک سو و لزوم توجه به توسعه پایدار در گسترش فعالیت¬های گردشگری از سوی دیگر، مطالعه حاضر را از سایر مطالعات مشابه متمایز می¬کند، زیرا این پژوهش رابطه علی میان دو متغیر گردشگری و محیط‏زیست، به ویژه اثر گردشگری بر محیط زیست در کشورهای منتخب را بررسی خواهد کرد.

با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درون زا و برون زا) و همچنین شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توسعه پایدار بدون توسعه مالی غیر ممکن است. رشد اقتصادی بالا بدون حمایت بازارهای مالی کارا و موفق امکانپذیر نمی باشد. موسسات مالی بخش اساسی و توسعه بازار مالی را تشکیل می دهند. این موسسات با اهداف ارائه خدمات به جامعه، در جهت رشد بازارهای مالی و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می پردازند. در خدمات ارائه شده توسط این موسسات می توان به اعطای اعتبار، سیستم پرداخت، ایجاد و گسترش حجم پول و انجام پس انداز اشاره کرد. تورم به عنوان یک معضل اقتصادی همواره پیامدهای گسترده و نامطلوبی به دنبال دارد. بعنوان مثال تورم بالا منجر به هزینه های اضافی مبادله می شود و از طریق انتقال مجدد درآمد از کارگران و روستائیان به کارآفرینان به تشدید نابرابری توزیع درآمد دامن می زند و قدرت خرید مصرف کننده را کاهش می دهد و در رشد و توسعه اقتصادی اخلال ایجاد می کند. نوسانات تورم محاسبات و برنامه ریزی های اقتصادی را با مشکل روبرو می کند. وجود تورم در کشور منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری خواهد شد. و در صورتی که تورم در کشورها از تورم جهانی بالاتر باشد قیمت محصولات صادراتی در کشور افزایش یافته، لذا قدرت رقابت پذیری در سطح بین المللی را کاهش می دهد. وجود تورم از هر منشأیی که باشد، توسعه مالی را تحت تأثیر قرار می دهد. در شرایط تورمی مردم سرمایه گذاری در بانک ها را به صرفه ندیده و به سرمایه گذاری در خارج از نظام مالی رسمی روی می آورند. علاوه براین به علت کاهش بازدهی پس اندازها و کاهش نرخ بهره واقعی وام ها تمایل افراد به پس انداز در موسسات مالی کمتر شده و در عین حال تقاضا برای دریافت وام افزایش می یابد. در این مطالعه به بررسی اثر تورم بر توسعه مالی در 39 کشور در حال توسعه منتخب پرداخته شده است. نتایج حاکی از اثر منفی و معنادار تورم بر توسعه مالی در هر دو بخش بانکی و غیربانکی است.

سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی یکی از راهکار¬های تأمین منابع خارجی و بهره¬مندی کشورها از دانش نوین است و توفیق در جذب و بکارگیری مناسب آن نیازمند نیروی انسانی سالم، متخصص و با تدبیر می¬باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر شاخص توسعه انسانی بر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در کشور¬های درحال توسعه و توسعه یافته می¬باشد. بدین منظور با بکارگیری داده¬های آماری دوره زمانی 2010-2001 در چارچوب داده¬های تابلویی پویا و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( gmm) اثر شاخص توسعه انسانی به همراه دیگر متغیرهای توضیحی ازجمله سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی دوره قبل، اندازه بازار، نرخ تورم، بازبودن تجاری و ثبات سیاسی بر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بررسی شده است.

با توجه به ضعف های موجود در مدل های اقتصاد کلان بین الملل سنتی از جمله مدل ماندل ـ فلمینگ و مدل دورنبوش، اقتصاددانان در صدد معرفی مدل های شدند تا با حفظ چهار چوب اولیه، ضعف های موجود در این مدل ها را، از بین ببرد. از این رو مدل هایی معرفی شدند تا بتوانند با غلبه بر ضعف های موجود در مدل های سنتی، راه گشای مسائل اقتصاد بین الملل شوند. اما مسائلی مانند عدم منظور بنیان های طرف عرضه و در نظر نگرفتن مسئله حداکثر سازی نفع شخصی و همچنین مشکل ایستایی این مدل ها، توضیح غیر واضح از چگونگی بررسی تکانه های پولی و عدم بررسی تاثیرپذیری رفاه از سیاست های پولی و مالی غیرمنتظره، از مشکلات اساسی این مدل ها بود و به این علت این مدل ها نیز جایگاهی در اقتصاد کلان بین الملل نیافتند. اما در سال 1994 میلادی، ماریوس آبستفلد و کنت روگوف، با معرفی یک مدل جدید در حیطه اقتصاد کلان بین الملل، انقلابی در اقتصاد بین الملل به پا نمودند. و این مبحث به گونه ای مورد توجه اقتصاددانان این رشته قرار گرفت که در میان اقتصاددانان به اقتصاد کلان باز جدید، شهرت یافت و تا امروز بسیاری از اقتصادانانی که در زمینه مالیه بین الملل تحقیق می کنند بر مبنا، اصول و مبانی نظری اقتصاد کلان باز جدید تاکید دارند و در تحقیقات خود سعی می کنند اصول و فروض مطرح شده آن را زیر پا نگذارند اما علت آنکه این مدل مور توجه شدید اقتصاددانان بین الملل قرار گرفت از این قرار بود که اولا مبانی نظری این مدل بر اساس بنیان های خردی شکل گرفت یعنی یک پشتوانه نظری قوی، اساس و اصول این مدل پویا و یا مکتب را شکل داده است. ثانیا این مدل با حفظ چهارچوب سنتی، مسئله نااطمینانی و ریسک را مورد بررسی قرار داده است. اما شاید مهمترین مسئله ای که باعث شد این مدل مورد توجه قرار بگیرد منظور کردن محاسبه مطلوبیت شخصی و رفاه افراد در چهارچوب خود بود. یعنی برای اولین بار یک مدل بین الملل به واکاوی رفتار مصرف کننده و تولید کننده شخصی در هر کشور پرداخت. از دیگر امتیازات این مدل می توان گفت که نقش پل ارتباطی میان مالیه بین الملل و تجارت بین الملل را ایفا کرد و مسائل این دو رشته از اقتصاد بین الملل را به هم پیوند داد. و نشان داد که چگونه کشورها می توانند با هم به تجارت بپردازند بدون اینکه در نهایت هیچکدام از کشورها زیان کنند و مجبور به ترک تجارت گردند. تحقیق حاضر یک تحقیق بنیادی و نظری می باشد از همین رو در آن از روش توصیفی استفاده شده است. در حقیقت تحقیق حاضر به بررسی مدل اقتصاد کلان باز جدید در شرایط قیمت های انعطاف پذیر و چسبنده و همچنین مدل با وجود ریسک، پرداخته است. با توجه به اینکه مدل های کینزی سنتی ایستا یا مدل های بین دوره ای قیمت، زیاد از حد ناقص به نظر می رسیدند، در طول تحقیق از بنیان های جدید برای تفکر پیرامون مسائل کلان بین الملل استفاده شده است. مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، با وجود پیچیدگی کامل و استفاده از روابط ریاضی بسیار، دارای عملکردی ساده و بینش شهودی در میان واکنش های بین المللی، سیاست های مالی و پولی، می تواند در تعدادی از ابعاد مانند: کالاهای غیر قابل تجارت، قیمت گذاری بر اساس رفتار بازار، تورش داخلی در مخارج دولت و پیچیدگی بازار کار توسعه یابد. در حقیقت بنیان های خردی، که مبانی نظری، اصول و شالوده اصلی مکتب اقتصاد کلان باز جدید را تشکیل می دهد، بر پایه روابط ریاضی بنا شده است. و بنیان های خردی بدون روابط ریاضی کاربرد خود را از دست می دهند. در حقیقت می توان گفت که هدف این مدل، نتیجه گیرهای قابل فهم و درک با استفاده از روابط ریاضی پیچیده می باشد. تا بتواند اگر ایراد و یا اشکالاتی بر این مدل وارد شد با استفاده از روابط ریاضی، به کاستی ها پاسخ دهد. چون روابط ریاضی دارای قابلیت تعمیم و تصحیح، شگفت آوری می باشند. در حالیکه اگر مدل بر مبنای روابط غیرریاضی و کلامی بنا شده باشد. برای پاسخ به ایراد وارده، شاید مجبور به تصحیح اساسی در مبانی نظری مدل شود. اما با یک تغییر کوچک در روابط ریاضی، می توان ایرادات اساسی، احیانا مطرح شده، را رفع کرد. در حقیقت زبان مکتب اقتصاد کلان باز جدید زبان ریاضی البته با اساس اقتصادی، می باشد. در طول تحقیق این نتیجه حاصل شد که انبساط پولی داخلی ساکنین خارجی، قطع نظر از تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت، روی تولید خارجی و حساب جاری در دوره های تجارت تاثیر گذار است. برخی عوامل تاکید دارند در مدل های کینزی، انتقال سیاست به نوبه خود، به یک بازبینی مهم، محتاج است اما به طور اختصاصی تا حد زیادی، این ضعف ها جبران می شود و نیاز به باز بینی کمتر می شود. این موضوع هرگر بدون بنیان های خردی به این دقت تحلیل نمی شود. در تحقیقات تاریخی اخیر، ایجنگرین و ساچز تحقیق کردند از نقطه نظر معمول که استهلاک رقابتی در طی بحران اقتصادی بزرگ، یک امر ضد تولیدی بود. آنها تاکید کردند که در نتیجه افزایش خالص در تقاضای کل ممکن است حداقل به اندازه ایی نسبتا مهم، در نتیجه اثرات گردش ـ هزینه، برندگان بیشتر از بازندگان نفع ببرند. اما مدل پیش رو با یک حمایت نظری این گونه بیان کرد که کشور بزرگتر، کشور کوچکتر را از نظر اقتصادی در خود حل می کند و این یعنی اینکه، کشور کوچکتر جزیی از کشور بزرگتر به حساب می آید و ساکنین آن هم کالای کشور داخلی را باهمان قیمت خریدارند و از طرف دیگر ساکنین کشور کوچکتر می توانند به راحتی در کشور بزرگتر به اشتغال مشغول شوند و از طرفی چون مقدرا تولید کشور کوچکتر بسیار کم است، ساکنین آن فراغت بیشتری را تجربه کرده و تعداد ساعات کمتری به کار می پردازند. از این رو مطلوبیت بیشتری کسب می کنند. بنابراین حتی قربانیان متصور شده به «بهای فقر همسایه» نیز منفعت می برند. وقتی ریسک در مدل منظور می شود تعیین قیمت اسمی با تولیدکنندگان انحصاری تحت شرایط نا اطمینانی، نشان می دهد که پاداش ریسک در دوره های انتظاری تجارت، ممکن است دارای علامتی متفاوت از پاداش ریسک ارز محلی متعارف باشد. همچنین اگر تولید کنندگان در محاسبه رفاه به اعتبار پیش بینی و برنامه ریزی، قیمت را تعیین کنند و سیاست ها مالی و پولی دولت ها کم و کمتر شود و یا این سیاست ها برنامه ریزی شده باشد. می تواند رفاه و مطلوبیت ساکنین کشورها را ترقی دهد.

هدف از این بررسی، مطالعه رقابت پذیری بین المللی صنعت داروی ایران است. برای این منظور شاخص های سنتی و جدید رقابت پذیری نظیر: شاخص مزیت نسبی آشکارشده و انواع تجارت درون صنعت، برای ایران و کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته ی منتخب طی دوره زمانی 1391-1379 (برای بررسی شاخص ها سنتی) و 1391-1375 (برای مطالعه تجارت درون صنعت) مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمده، رقابت پذیری صنعت داروسازی ایران در سطح پایینی قرار دارد، اما بررسی های iit ، حاکی از سطح پایین اما در حال رشد تجارت درون صنعتِ محصولات دارویی در طی زمان، می باشد. همچنین نتایج بررسی کشورهای منتخب، سطح بالاترِ رقابت پذیری صنعت داروسازی در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای درحال توسعه را نشان می دهد. به طور خلاصه بر اساس نتایج حاصل، رقابت پذیری بین المللی ایران در بخش داروسازی، مطلوب نمی باشد. بنابراین تلاش بیشتری برای ارتقای عوامل موثر بر رقابت پذیری مورد نیاز است.

افزایش همگرایی بازارهای مالی، توجه محققان را به درک چگونگی برهمکنش این بازارها جلب کرده است. نوسان قیمت دارایی‎ها اساساً متأثر از جابجایی‏های رژیمی در واریانس است که بر اثر رویدادهای اقتصادی-سیاسی که در عرصه‏ی داخلی و بین المللی رخ می‎دهد بوجود می‎آید. رهیافت متعارف برای مدل‎سازی نوسانات بازارهای مالی، مدل‏های خود رگرسیونی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته یا گارچ می‏باشد. با‏این‏حال، نقطه ضعف این رهیافت، نادیده گرفتن تغییرات ساختاری در نوسانات قیمت و بازدهی سری‏های زمانی مالی است. جهت انتقال تکانه و سرریز نوسان از یک بازار به بازار دیگر ممکن است تحت‏تأثیر تغییرات ساختاری در نوسانات قرار گیرد. این مطالعه اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا، ارز و سهام ایران را با استفاده از تصریح بک غیر قطری مدل‏های گارچ دو متغیره و سه متغیره در فاصله‎ی زمانی 2007 تا 2013 بررسی می‏کند. برای این منظور، ابتدا با استفاده از الگوریتم مجموع مربعات تجمعی تکراری اصلاح‏شده، مطرح شده توسط سانسو و همکاران(2004)، زمان‏هایی که واریانس عایدی‏های طلا، ارز و سهام دچار تغییرات ساختاری شدند بطور درون‏زا تعیین می‏گردد. سپس، این اطلاعات وارد فرآیند مدل‎سازی نوسانات می‎شود. بر اساس یافته‏های پژوهش حاضر، عدم لحاظ تغییرات ساختاری در نوسانات می‏تواند محقق را در مورد پویایی‏های تکانه‏ها و نوسانات میان این سه بازار گمراه سازد.

شدت انر‍ژی بیانگر نسبت انرژی مصرف شده به تولید ناخالص داخلی است. برای بررسی تغییرات شدت انرژی و عوامل تعیین‏کننده‏ی آن در صنایع کارخانه‏ای کشور، از داده‏های سرشماری کارگاه‏های ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران در سال‏های 1380 تا 1386استفاده گردید. تکنیک تجزیه شاخص‏های عددی از نوع لاسپیرز، پاشه، فیشر و دیویژیا برای تفکیک اجزای شدت انرژی گروه‏های صنعت (کد سه رقمی) به اثرات ساختاری و شدتی مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین عوامل تعیین‏کننده‏ی شدت انرژی، مدل رگرسیونی پنل، برای بررسی اثر متغیرهای شدت نیروی کار، شدت سرمایه، شدت تحقیق و توسعه، شدت تعمیرات، اندازه، شدت صادرات، نسبت مصرف انرژی، جانشینی سوخت و فناوری بر شدت انرژی در سطح دسته (کد چهار رقمی) و گروه (کد سه رقمی) مورد استفاده قرار گرفت. همچنین این مدل برای تعیین عوامل موثر بر تغییرات 18 شاخص عددی شدت انرژی گروه‏های صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که شدت نیروی کار اثر افزاینده بر شدت انرژی دسته‏ها و گروه‏های صنعت داشت، در حالی‏که در سطح دسته شدت سرمایه، نسبت مصرف انرژی دسته به گروه، و فناوری، و در سطح گروه، شدت سرمایه، شدت انرژی را کاهش دادند. مقایسه‏ی ضریب تبیین مدل‏های مورد استفاده برای شاخص‏های عددی مختلف گروه‏های صنعتی نشان داد که به طور کلی عوامل مورد مطالعه در توصیف تغییرات شاخص‏های غیر دیویژیایی (انواع لاسپیرز، پاشه و فیشر) بهتر عمل کردند. کلمات کلیدی: شدت انرژی، عوامل تعیین‏کننده، صنایع کارخانه‏ای، شاخص‏های عددی تجزیه شدت انرژی

ایجاد فضای رقابتی در جامعه و ارتقای سطح رقابت پذیری داخلی و بین المللی، زمینه های لازم را برای ورود به فرآیند جهانی شدن فراهم می آورد. با توجه به لزوم گسترش و توسعه صادرات غیر نفتی و اهمیت توسعه صادرات بخش کشاورزی، پژوهش حاضر با به کارگیری روش داده های تابلویی و بر اساس داده های آماری طی دوره زمانی 2011-1995 به برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران پرداخته است. در این راستا رقابت پذیری ایران با استفاده از شاخص های رقابت پذیری نظیر مزیت نسبی آشکار شده متقارن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در ادامه با بکارگیری روش داده های تابلویی به بررسی عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ایران در بخش کشاورزی پرداخته شده است . بر اساس نتایج به دست آمده، میزان رقابت پذیری ایران در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه روند نزولی و نوسانی دارد. همچنین نتایج برآورد الگو داده های تابلویی نشان می دهد عوامل تولید و بهره وری کل عوامل تولید نقش مهمی در رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران طی دوره مورد مطالعه داشته اند. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق توصیه می شود ضمن توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری، ارتقای بهره وری عوامل تولید مورد توجه ویژه قرار گیرد و با به کارگیری سیاست های مناسب و برنامه ریزی منطقی برای حمایت از بخش کشاورزی، زمینه های لازم برای تحولات ملی، ساختاری و رقابتی بخش کشاورزی در جهت انطباق بیشتر این بخش در بازارهای جهانی فراهم شود. واژگان کلیدی: مزیت نسبی آشکار شده متقارن، بهره وری، موجودی عوامل، بخش کشاورزی، ایران.

با ظهور مکتب "نهادگرایان جدید" به نقش نهادها و به خصوص سرمایه اجتماعی در رشد و عملکرد اقتصادی توجه بیشتری شده‏است. شواهد موجود در مطالعات آرون (2000)و بارو (1996)، نشان می دهند که نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی ضعیف به طور موثرتری مانع رشد اقتصادی برخی کشورها بوده اند. هم چنین بر اساس اندیشه نهادی نورث بازده فعالیت های سیاسی که همان اعتماد و مشارکت است تأمین کننده سرمایه اجتماعی است. امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دست یابی به رشد اقتصادی بالا و توسعه محسوب می شود و بدون آن، پیمودن راه های توسعه و رشد اقتصادی دشوار می شود. از این رو، در این مطالعه با استفاده از الگوی داده های تابلویی، تاثیر سرمایه اجتماعی به همراه سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه بازبودن اقتصاد، اندازه دولت و نیروی کار بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 2012-1996 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این که سرمایه اجتماعی متغیری است که به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست، هم چنین شاخص واحد و یکسانی نیز برای آن وجود ندارد. در این مطالعه جهت سنجش سرمایه اجتماعی از شاخص های کلیدی حکمرانی و کیفیت نهادها استفاده شده است. نتیجه حاصل از این مطالعه تاثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی را در منطقه منا نشان می دهد. این امر اهتمام دولت‏ها را در ایجاد فضای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناسب در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی طلب می‏کند.

نقش بازارهای مالی و در رأس آن بورس اوراق بهادار، گردآوری نقدینگی بخش خصوصی و سرمایه های پراکنده در دست مردم و تخصیص بهینه آنها به فعالیت های اقتصادی است. طبیعتاً تخصیص بهینه این منابع، زمینه رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور را فراهم می کند. در اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری در بورس، اولین و مهم ترین عاملی که مد نظر سرمایه گذاران قرار می گیرد، قیمت سهام و در بعد وسیع تر شاخص کل قیمت سهام است. بنابراین، شناسایی عوامل موثر و متغیرهای کلیدی تأثیرگذار در تعیین قیمت سهام از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به طور کلی، اعتقاد بر این است که قیمت سهام توسط برخی از متغیرهای کلان اقتصادی تعیین می شود. از دیدگاه مدل تک عاملی، تمامی اوراق بهادار از نوسانات عمومی بازار تأثیر می پذیرند. از جمله این عوامل عمومی اقتصادی، می توان به چرخه های تجاری، تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، تغییرات فناوری و قیمت مواد خام مثل نفت اشاره کرد. با توجه به اتکای بسیار زیاد اقتصاد کشور ما به درآمدهای نفتی، تأثیر متغیر قیمت نفت و نوسانات آن بر قیمت-گذاری و نتیجتاً بازده سهام، غیر قابل انکار است. بنابراین، با توجه به نقش بورس اوراق بهادار در توسعه بخش حقیقی اقتصاد و تأثیرپذیری آن از متغیرهای اقتصادی مثل درآمدهای نفتی، در این تحقیق بر آن شدیم تا تأثیر نوسانات قیمت نفت را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دهیم و برای این منظور، از بازده شاخص کل سهام، به عنوان شاخصی که حرکت های قیمتی سهام کلیه شرکت های فعال در بورس را در خود منعکس می کند، استفاده کردیم و با توجه به تعیین قیمت نفت به دلار آمریکا، متغیر نرخ واقعی ارز را نیز در برآورد مدل مورد استفاده قرار دادیم. دوره مورد بررسی در تحقیق حاضر، شامل سال های 1381 تا 1390 و با استفاده از داده های ماهانه می باشد. برای بررسی اثرات آنی و نیز اثرات پایدار نوسانات قیمت نفت، از مدل "دامنه ی فرکانس" استفاده کردیم. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این بود که اثرات میان مدت تکانه های نفتی بر بازده سهام، مثبت است، تکانه های نفتی با اثرات کوتاه مدت، تأثیر معناداری بر بازده سهام به جای نمی گذارند و نرخ ارز، تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام دارد.

نرخ انتقال هزینه معیاری است که نشان می دهد قیمت برای یک مصرف کننده با تغییر در هزینه نهایی عرضه، چگونه تغییر می کند.مطالعه ی حاضر بررسی عوامل تعیین کننده ی نرخ انتقال هزینه در بخش صنعت کشور ایران را بررسی می‏کند. برای این منظور، از داده های مربوط به صنایع کارخانه ای ایران طی دوره زمانی1380تا 1389 استفاده شده و با بکارگیری از مدل داده های تابلویی تاثیر عواملی همچون قدرت انحصاری، صرفه های ناشی از مقیاس و بهره وری رابر نرخ انتقال هزینه بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در دوره مورد بررسی هر قدر صنعت انحصاری‏تر باشد، تغییر در هزینه با نرخ بالاتری به قیمت کالای نهایی انتقال می‏یابد و همچنین، دولتی بودن اثر منفی معناداری روی نرخ انتقال هزینه دارد.

بعد از فروپاشی سیستم برتون وودز پذیرش نظام نرخ ارز انعطاف پذیر از سوی بیشتر کشورها، ریسک جدیدی را برای اقتصاد و صادرکنندگان به وجود آورد. در این راستا اهمیت مصون سازی ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و ابزارهای مورد نیاز مطرح شد. در نتیجه بررسی اثر مصون سازی نوسانات نرخ ارز بر صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.این پایان نامه کوششی در جهت بررسی اثر مصون سازی نوسانات نرخ ارز بر صادرات می باشد. در این راستا نوسانات نرخ ارز از روش گارچ نمایی یک بار با قید نرخ سلف و بار دیگر بدون قید این نرخ محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز بدون قید نرخ سلف اثر منفی و معناداری بر صادرات دارد اما نوسانات نرخ ارز با قید وجود نرخ سلف اثر مثبت و معناداری بر صادرات دارد.

از اواخر دهه 1970 میلادی، تحلیلگران به دنبال عوامل درونی موثر در روند تصمیم گیری و شکل گیری سیاست ها به ویژه سیاست های حمایتی میان کشورها بوده اند و بر نقش عوامل کلان اقتصادی تاکید کرده اند. در این راستا، یکی از مهمترین عواملی که بسیار مورد توجه قرار گرفت بررسی اثر نوسانات چرخه های تجاری کشورها بر سیاست های حمایتی بوده است. رساله حاضر با بکارگیری روش داده های تابلویی پویا و آستانه ای طی دوره زمانی 2011-1995 به بررسی اثر نوسانات چرخه های تجاری بر حمایت واردات در کشورهای در حال توسعه منتخب می پردازد.

توزیع درآمد، یکی از متغیرهای اثر گذار بر رشد اقتصادی است. به همین دلیل بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از جمله این عوامل، نامیزانی نرخ ارز است. نامیزانی نرخ ارز، از طریق اثرگذاری بر سبد دارایی، بر توزیع درآمد تأثیر می گذارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نامیزانی نرخ ارز بر توزیع درآمد است. برای این منظور از داده های آماری 1390-1357 و روش خودتوضیح برداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که نامیزانی نرخ ارز، نابرابری درآمدی را افزایش می دهد. همچنین رشد اقتصادی و مخارج دولتی در کوتاه مدت، باعث افزایش نابرابری می شوند. تورم، مخارج دولتی و رشد اقتصادی، در بلندمدت باعث کاهش نابرابری می شوند. اثر مالیات ها بر نابرابری منفی است. نرخ واقعی ارز، در کوتاه مدت باعث کاهش و در بلندمدت منجر به افزایش نابرابری می شود. نامیزانی نرخ ارز، بیشترین تأثیر را نسبت به سایر متغیرها، بر نابرابری درآمدی دارد.

دامنه وسیع اثرگذاری و اثرپذیری تورم بر روی متغیرهای مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، آن را به یک شاخص مهم در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها تبدیل کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر پایداری تورم است. برای این منظور از داده های فصلی 1393:3-1368:4، و روش های خودرگرسیون برداری و الگوی چرخشی مارکوف استفاده شده است.. نتایج بدست آمده از الگوی خودرگرسیون برداری نشان گر آن است که تأثیر رشد نقدینگی و نامیزانی نرخ ارز بر پایداری تورم مثبت است، هم چنین رشد تولید ناخالص داخلی بر پایداری تورم اثر منفی دارد. برآورد الگوی مارکوف، نتایج الگوی خودرگرسیون برداری را تایید می کند، هم چنین نشان می دهد که تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر رژیم پایدار تورم، مثبت است و تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر رژیم-های ناپایدار تورم، منفی است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مطالعه ی موردی حاضربرای تمامی گروه کالاهای صنعت پتروشیمی وگروه کالاهای مهم و برای کل صنعت نیز بطور داگانه انجام گرفته و در راستای اهداف مورد نظر یک سری شاخص ها ی ایستا و پویا مورد محاسبه قرار گرفته است. لازم به گفتن است که به منظور هر چه بهتر شناختن ساختار صنعت پتروشیمی ایران، وضعیت این صنعت اعم از؛ عوامل خاص صنعت و عوامل خاص کشوری (سرمایه گذاری مسقیم خارجی، آموزش، تحقیق و توسعه و غیره ) تقریباً از ابتدا تا کنون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .

پیشرفت های اخیر در ادبیات نظری تجارت درون صنعت (iit)، رابطه بین تجارت درون صنعت و هزینه های تعدیل را مورد توجه قرار می دهند. هزینه های تعدیل، هزینه های انتقال منابع از یک بخش به بخش دیگر، به هنگام به وجود آمدن تغییری در اقتصاد، می باشد. این تغییرات می توانند به دلیل تغییرات تکنولوژیکی، تغییر در تقاضا(سلیقه)، تغییرات در قوانین و تغییر در توافقات بین المللی همچون توافقات تجاری باشند. هزینه های تعدیل به واسطه توسعه تجارت، زیانهای ناشی از بیکاری موقتی در بازار کار می باشند که به علت انعطاف ناپذیری قیمت عوامل، هزینه جستجوی کار، جابجایی و آموزش مجدد نیروی کار به وجود می آیند. این فرضیه را که توسعه تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنعت، هزینه های تعدیل بازار کار کمتری دارد، «فرضیه تعدیل آرام» (sah) گویند. مطالعه حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه تعدیل آرام، برای صنایع کارخانه ای کشور ایران، طی دوره زمانی 85-1381، در سطح 4 رقم طبقه بندی isic، با استفاده از داده های تابلویی پرداخته است. در مطالعه حاضر، برای آزمون فرضیه تعدیل آرام، علاوه بر استفاده از تجارت درون صنعت کل، از تجارت درون صنعت عمودی و افقی نیز استفاده شده است و با استفاده از این دو نوع تجارت درون صنعت، به آزمون این فرضیه که تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی هزینه تعدیل کمتری را ایجاد می کند، پرداخته است. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، فرضیه تعدیل آرام برای کشور ایران، با تأکید بر تجارت درون صنعت کل در صنایع کارخانه ای، مورد تأیید قرار نمی گیرد ولی با تفکیک تجارت درون صنعت به تجارت درون صنعت عمودی و افقی، فرضیه تعدیل آرام برای تجارت درون صنعت افقی مورد تأیید قرار می گیرد، همچنین این فرضیه که تجارت درون صنعت افقی نسبت به تجارت درون صنعت عمودی هزینه تعدیل کمتری دارد، مورد تأیید قرار می گیرد.

با توجه به ضرورت شناخت عوامل موثر بر صادرات و واردات کشورها در جهت توسعه تجارت خارجی و کاهش ریسک تجاری، تعیین سرعت تعدیل جریانات تجاری در بین کشورهای صادر کننده نفت و بویژه در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین منظور توابع صادرات و واردات برای 10 کشور عضو اوپک طی سالهای 1985-2005 با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی تخمین زده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که واکنش صادرات و واردات این کشور ها نسبت به متغیرهای سطح قیمتها، درآمد و نرخ ارز واقعی متفاوت بوده و شرط مارشال- لرنر برای هیچ یک از کشورها برقرار نمی باشد. همچنین نتایج حاصل از مکانیزم تصحیح خطا حاکی از تفاوت در سرعت تعدیل جریانات تجاری نسبت به متغیر های توضیحی در بین کشور های عضو اوپک دارد.