چکیده این تحقیق بر آن است تا تایید کند که در مراحل مختلف بلوغ سیستم کیفیت در یک سازمان، هزینه های کیفیت به صورت منظم و قاعده مند تغییر می کنند و نیز رابطه ای میان سطح بلوغ سیستم کیفیت و رشد فروش و سود وجود دارد. جهت بررسی روابط مذکور ابزار پیمایش میان مدیران مالی شرکتهای دارای گواهینامه مدیریت کیفیت توزیع گردید. بررسی این روابط با استفاده از روش همبستگی صورت گرفته است. براساس آزمونهای انجام شده، وجود رابطه میان کل هزینه های کیفیت و نیز هزینه های پیشگیری و رفع نقص داخلی از یکسو و سطح بلوغ سیستم کیفیت از سوی دیگر، تایید شد اما وجود رابطه میان سطح بلوغ سیستم کیفیت و هزینه های ارزیابی و رفع نقص داخلی تایید نگردید. علاوه بر این، وجود رابطه میان بلوغ سیستم کیفیت و رشد فروش و سود مورد تایید قرار گرفت اما با توجه به عوامل متعدد اثرگذار بر سود و فروش، این رابطه باید با احتیاط تفسیر شود.

تحقیقات روانشناسی نشان می دهد که ویژگی شخصیتی ماکیاولیان، یک متغیر اثر گذار در انتخاب مسیر شغلی و رفتار در محیط کار است. این مطالعه ارتباط بین ویژگی ماکیاول گرایی و ویژگی های جمعیتی، رضایت شغلی و ایدئولوژی اخلاقی حسابداران رسمی ایران را بررسی می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد حسابداران رسمی شرکت کننده در این مطالعه نسبت به حسابداران رسمی آمریکا گرایش بیشتری به ویژگی ماکیاول گرایی دارند و حسابداران رسمی که این ویژگی در آن ها بیشتر نمود دارد، کمتر از شغل خود رضایت دارند و چنین افرادی به ایدئولوژی نسبیت گرایی گرایش دارند. نتایج نشان می دهد که رفتار ماکیاول گرایی برای دست یافتن به موفقیت در حرفه حسابداری لازم نیست و رعایت استانداردهای اخلاقی برای حفظ اعتبار حرفه اهمیت بالایی دارد.

با توجه به نقشی که بازار سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار بر توسعه اقتصادی دارد و با توجه به اینکه بازدهی سهام یکی از مهمترین متغیرهایی است که تغییرات آن، تغییر در ثروت سرمایه گذاران را در پی دارد، شناسایی عوامل موثر بر بازدهی سهام، از اهمیت بسیاری برخوردار است و پژوهشگران همواره به دنبال متغیرهایی بوده اند که به کمک آن ها بتوان رفتار بازدهی سهام را تشریح کرد. در این راستا پژوهش های گسترده ای در زمینه رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته و حاصل آن ها ارائه مدل هایی است که متغیرهایی مانند ریسک بازار سهم، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نسبت های مالی مختلف را در مدل های تک متغیره یا چند متغیره، برای تشریح بازدهی سهام به کار می گیرند. بورس اوراق بهادار در محیطی پویا فعالیت می کند و تعامل با این محیط، بازدهی بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش نیز در پی یافتن رابطه میان بازدهی سهام با متغیرهای حسابداری و بازار در دوره هایی است که سهامداران پدیده ناخوشایند سقوط قیمت ها را تجربه می کنند. در این پژوهش وجود رابطه میان متغیرهای حسابداری و بازار با بازدهی سهام مورد آزمون قرار گرفت و توان تبیین مدل های تک متغیره با مدل های چند متغیره مقایسه شد. نتایج حاکی از آن است که در دوره سقوط بازار دو متغیر اندازه شرکت و بتا نسبت به دیگر متغیرهای آزمون شده در این پژوهش، متغیرهای مناسب تری برای تبیین بازدهی می باشند. در دوره سقوط بازار علامت ضریب رگرسیون برای این دو متغیر منفی می باشد و این امر بدان معناست که هرقدر اندازه شرکت بزرگتر باشد، سهام آن شرکت در دوره های سقوط بازار بیشتر ارزش خود را از دست می دهد همچنین هر قدر رسیک بازار سهمی بالاتر باشد، آن سهم در دوره سقوط بازار بیشتر ارزش خود را از دست خواهد داد. گفتنی است، استفاده از مدل های تک متغیره نسبت به مدل های چند متغیره برای تبیین بازدهی سهام در دوره های سقوط بازار مناسب تر است.

این پژوهش به بررسی توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی می پردازد. هدف این تحقیق تعیین این موضوع است که آیا اقلام تعهدی از قابلیت پیش بینی اضافی نسبت به زمانی که تنها از جریان های نقدی جاری در پیش بینی جریان های نقدی آتی استفاده می شود برخوردار می باشند؟ و آیا تجزیه اقلام تعهدی به اجزا آن به پیش بینی جریان های نقدی آتی کمک می کند؟ به منظور پاسخ به این سوالات از چهار مدل رگرسیون با متغیرهای 1) جریان های نقدی عملیاتی2) جریان های نقدی عملیاتی و مجموع اقلام تعهدی3)سود عملیاتی و 4) جریان های نقدی عملیاتی و اجزاء اقلام تعهدی بهره گرفته و نهایتاً میانگین خطای پیش بینی مطلق این مدل ها را با هم مقایسه می کنیم. متغیر وابسته این تحقیق ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به عنوان بهترین نماینده موجود برای ارزش فعلی همه جریان های نقدی آتی، می باشد. فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1380 تا 1387، مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی قابلیت پیش بینی اضافی نسبت به زمانی که تنها از جریان های نقدی جاری در پیش بینی جریان های نقدی آتی استفاده می شود دارا می باشند، با این وجود زمانی که از اجزا تعهدی به جای مجموع اقلام تعهدی استفاده گردید، تغییری در توان پیش بینی جریان های نقدی آتی حاصل نشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که سودهای عملیاتی در قیاس با جریان های نقدی عملیاتی پیش بینی کننده بهتری برای جریان های نقدی آتی به شمار می روند.

تخمین هزینه سهام همواره یکی از ضروری ترین محاسبات برای تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان است. روش های مختلفی برای اجرای این تخمین وجود دارد که استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی ها از متداولترین شیوه ها برای تخمین هزینه سهام است. مطالعات مختلفی در زمینه قدرت توضیحی انواع این مدلها انجام شده است. این تحقیق نیز به منظور شناسایی عواملی که می توانند در مدل قیمت گذاری مورد توجه قرار بگیرند، اجرا شده است. در این تحقیق 9 مدل قیمت گذاری دارایی ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند. مدلهای مورد مقایسه شامل مدل استاندارد capm، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل کارهارت، و مدلهای قیمت گذاری استانداردو سه عاملی و چهارعاملی بادر نظر گرفتن چولگی و کشیدگی منحنی بازده سهام می باشند. نمونه انتخابی شامل پنج صنعت خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی، مواد دارویی، محصولات شیمیایی، آهک سیمان و گچ در دوره 1381 تا 1386 بود. روش تشکیل پرتفوی براساس متدولوژی فاما و فرنچ و براساس عوامل مربوط به اندازه، نسبت ارزش دفتری به بازار و عملکرد گذشته سهام بود.مناسب ترین مدل براساس معیارهای اطلاعاتی آکایکه و شوارتز انتخاب شد که مدل scapm یعنی مدل قیمت گذاری دارایی ها با در نظر گرفتن چولگی منحنی بازده انتخاب شد. درگام بعد ضرایب مربوط به مدل در زمینه داده های پنلی برای پنج صنعت انتخابی در نمونه تعیین شد. روش انتخابی جهت تعیین ضرایب ، مدل رگرسیون ضرایب ثابت بود. به کمک این مدل ضرایب مدل scapm برای صنایع تخمین زده شد. مدل انتخابی بر اساس آماره ها تایید شد.

اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی دانست. هر قدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد. بنابراین، یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. از این جهت می توان شفافیت اطلاعات را پدیده ای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد در بازار به شدت اثر می گذارد. از بازارهای مهم فعال در بخش خصوصی بازار سرمایه می باشد که اطلاعات شفاف بر عملکرد آن به شدت موثر است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شفافیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی احساسات، افکار و نگرش سرمایه گذاران بازار سهام درخصوص شفافیت اطلاعات مالی می باشد. لذا بدین منظور با بکارگیری معیارهای استاندارد اند پورز تاثیر ابعاد شفافیت اطلاعات مالی (شفافیت در ساختار مالکیت، شفافیت مالی، شفافیت در ساختار هیات مدیره) بر رفتار سرمایه گذاران سنجیده شد. در این تحقیق پنج فرضیه مطرح شد. تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می دهد شفافیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران موثر است و در بین ابعاد آن شفافیت در ساختار مالکیت متغیر توضیحی معناداری می باشد.

این پژوهش به بررسی توانایی نسبت های مالی مبتنی بر سود تعهدی و وجوه نقد در تبیین بازده سهام می پردازد. هدف این تحقیق تعیین این موضوع است که آیا نسبت های مالی مبتنی بر سود تعهدی و وجوه نقدی دارای رابطه معنادار با بازده سهام هستند؟ و این که در صورت وجود این ارتباط توانایی نسبت های مالی مبتنی بر سود در تبیین بازده سهام بیشتر است؟ به منظور پاسخ به این سوالات از هشت مدل رگرسیون خطی تک متغیره با متغیرهای مستقل مبتنی بر سود بازده دارایی ها(roa)، بازده سرمایه گذاری ها(roi)، بازده حقوق صاحبان سهام(roe) و سود هر سهم(eps) و متغیرهای مستقل مبتنی بر وجوه نقد شامل نسبت وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به کل دارایی ها (cffoa)، نسبت وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری به متوسط مجموع دارایی ها (cffia)، نسبت وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی به متوسط مجموع دارایی ها (cfffa) و نسبت خالص افرایش (کاهش) وجه نقد به متوسط مجموع دارایی ها (ncfa) بهره گرفته و همچنین به منظور دستیابی به مدلی که توانایی بیشتری در تبیین بازده سهام داشته باشد از یک مدل رگرسیون خطی چد متغیره از متغیرهای مذکور بهره گیری شده است. متغیر وابسته این تحقیق بازده سهام به عنوان یکی از ابزارهای مطرح در ارزیابی عملکرد شرکت ها، است. فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های 206 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1384 تا 1387، مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که کلیه نسبت های مالی مبتنی بر سود تعهدی و نسبت خالص افرایش (کاهش) وجه نقد به کل دارایی ها دارای ارتباط معنادار با بازده سهام هستند و در نتیجه توانایی تبیین بازده سهام را دارند. اما نسبت های مالی مبتنی بر سود تعهدی توانایی بیشتری در تبیین بازده سهام دارند. همچنین حضور همزمان متغیرهای مبتنی بر سود و وجه نقد در مدل رگرسیون خطی چند متغیره توانایی بیشتری در تبیین بازده سهام دارد. واژه های کلیدی: بازده دارایی ها، بازده سرمایه گذاری ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم، وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری، وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی، خالص افزایش(کاهش) در وجه نقد طی دوره و بازده دارایی ها

این مقاله در پی بررسی واکنش سرمایه گذاران به افشائیات مسئولیت اجتماعی شرکتی می باشد. در این مطالعه، واکنش 240 سرمایه گذار در دو گروه پیچیده و کمتر پیچیده به افشائیات اجتماعی از طریق پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. سرمایه گذاران پیچیده متشکل از تحلیلگران بازار سرمایه و سرمایه گذاران کمتر پیچیده متشکل از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت مالی بوده اند. هدف از اجرای تحقیق، مقایسه واکنش دو دسته ی سرمایه گذارانِ فوق به چهار نوع رفتار اجتماعی می باشد. برای آزمون فرضیات، از تحلیل واریانس استفاده شده است. هدف تحقیق، مقایسه میزان اثرگذاری چهار نوع رفتار اجتماعی بر سرمایه گذاران (آیا چهار رفتار اجتماعی به واکنش متفاوتی از طرف سرمایه گذاران منتهی می شوند یا خیر؟) و مقایسه واکنش سرمایه گذاران پیچیده و کمتر پیچیده به رفتارهای اجتماعی (آیا بین واکنش سرمایه گذاران پیچیده و کمتر پیچیده به رفتارهای اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد؟) بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که سرمایه گذاران به انواع رفتارهای اجتماعی واکنش نشان می دهند، اما بین واکنش سرمایه گذاران پیچیده و کمتر پیچیده به چهار نوع رفتار اجتماعی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

حسابرسی صورت های مالی عامل کلیدی در افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی است. قوانین و مقررات، عرف یا انتظارات جامعه و اصول و موازین حرفه ای از عواملی هستند که موجب می شود حسابرس مستقل نسبت به قابلیت اتکای صورت های مالی مسئول دانسته شود. واضح است که حسابرس مستقل در هنگام پذیرش یک صاحبکار جدید راهکارهایی را برای کاهش ریسک ناشی از پذیرش صاحبکار، بکار گیرد. یکی از این راهکارها تحت فشار قراردادن صاحبکار جدید جهت تجدید ارائه صورت های مالی دوره های گذشته است. از طرفی، با تصویب دستور العمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار (مصوب 8 مرداد سال 1386 شورای عالی بورس و اوراق بهادار) تغییر منظم حسابرس مستقل توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار الزام شده است. در جریان تحقیق حاضر تلاش شده با بررسی چگونگی تاثیر تغییر حسابرس بر تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورت های مالی دوره های گذشته، شواهدی تجربی در ارتباط با تاثیر تغییر ادواری حسابرس مستقل بر افزایش قابلیت اتکای صورت های مالی و کیفیت گزارشگری مالی ارائه گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییر حسابرس مستقل بر احتمال انجام تعدیلات سنواتی و اهمیت نسبی تعدیلات سنواتی در شرکت های بورس اوراق بهادار تاثیری ندارد.

در طی این سال ها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالکیت با تاکید بر دو رویکرد اصلی انجام گردید: الف) اثر و نقش نوع مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکت ها ب) اثر و نقش میزان تمرکز بر بازدهی و ارزش شرکت ها در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت ، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی، مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر بازدهی شرکت ها پرداخته شد. از جمله موارد مهم مطرح شده در این حوزه توجه به بازدهی اقتصادی نسبتا پایین شرکت های دولتی بود. به موازات توجه به مساله نوع مالکیت و نقشی که ممکن است بر بازدهی شرکت ها داشته باشد، محققین مطالعات دامنه داری را در رابطه با اثرات احتمالی مالکیت کنترلی یا متمرکز بر عملکرد موسسات انجام دادند. بررسی های انجام شده در این راستا، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مالک و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را از جمله دلایلی عنوان نمودند که می تواند به بهبود عملکرد موسسات منجر گردد. 1.2 بیان مساله موسسات و نهادهای تخصصی مالی و همچنین شرکت های سرمایه گذاری با دارا بودن متخصصین و کارشناسان اقتصادی ، حسابداری ، مالی و سرمایه گذاری، برای ایجاد بازدهی برای خود ، اقدام به سرمایه گذاری در فرصت های سودآور اقتصادی در بازارهای مختلف می نمایند. یکی از بازارهای مد نظر این موسسات و شرکت ها، بازار سرمایه است. موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری با توجه به تخصص و تجربه خود به دنبال سرمایه گذاری در شرکت هایی هستند که بازدهی مناسبی نصیب آنان گرداند و در برخی از موارد –خواسته یا ناخواسته- رهبری بازار را بعهده دارند و یا نقش جهت دهنده بازار برای سرمایه گذاری در صنعت خاص و یا شرکت های خاصی را ایفاء می نمایند. در این تحقیق ما به دنبال آزمون نمودن این مساله هستیم که آیا رابطه ای بین شرکت های سرمایه گذاری و همچنین بانک ها و بیمه ها به نمایندگی از موسسات تخصصی مالی، از جهت اثر گذاری در ارزش و بازدهی شرکت ها، پس از حضور آنان در هیات مدیره شرکت ها وجود دارد یا خیر. یا به عبارت بهتر آیا نهادها و شرکت های متخصص به خوبی توانسته اند شرکت های با پتانسیل رشد از لحاظ ارزش و بازدهی آتی را شناسایی نموده و حداقل عضویت یک کرسی از هیات مدیره آن را تحت مالکیت خود و یا به نمایندگی از سایرین بدست آورند؟ 1.3 اهداف تحقیق پس از بیان موضوع و بیان مسأله، مناسب است که اهداف تحقیق به صورت واضح بیان شوند. هدف های پژوهش حاضر را می توان در قالب زیر بیان نمود : به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن ساختار مالکیت و نیز حضور موسسات تخصصی مالی(بانکها و بیمه ها) و شرکت های سرمایه گذاری در ترکیب هیات مدیره شرکت ها بواسطه نقش آنها در نظارت و کنترل مدیریت و همچنین جهت دهی بازار باید در تصمیمات سرمایه گذاری و مالی مورد توجه قرار گیرد. 1.4 اهمیت و ضرورت تحقیق این تحقیق از این جنبه اهمیت دارد که هم ساختار مالکیتی شرکت ها را از جهت ترکیب آنان بررسی می نماید و هم در صورت وجود ارتباط بین حضور موسسات مالی(بانکها و بیمه ها) و شرکت های سرمایه گذاری ، وجود این ارتباط را از جهت بازدهی و ارزش بررسی می نماید، و هم وجود تاثیر این حضور را به لحاظ جنبه های مختلف دیگر شامل جهت دهی به بازار و تأثیر آن بر ارزش شرکت ها و قدرت ارزش گذاری آنان به لحاظ تخصصی و همچنین اثر گذاری آنان در اداره شرکت ها را به لحاظ وجود تخصص مالی ، اقتصادی ، حسابداری و سرمایه گذاری بررسی می نماید. 1.5 فرضیه های تحقیق فرضیه های تحقیق با توجه به مسائل تحقیق و در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، بر مبنای نظمی منطقی و بر پایه چارچوب نظری انتخابی، تدوین می شوند. هر تحقیقی بر محور فرضیه های آن سازماندهی می شود تا بتواند به خوبی به اهداف مورد نظر دست یابد. با توجه به اهداف و سوال های پژوهش حاضر، فرضیه های این تحقیق عبارتند از: 1- بین حضور موسسات مالی(بانکها و بیمه ها) و شرکت های سرمایه گذاری در هیات مدیره شرکت های غیر مالی و عملکرد آنها رابطه معنا داری وجود دارد. 2- بین حضور موسسات مالی(بانکها و بیمه ها) و شرکت های سرمایه گذاری در هیات مدیره شرکت های غیر مالی و ارزش آنها رابطه معنا داری وجود دارد. 1.6 قلمرو تحقیق قلمرو مکانی: بورس اوراق بهادار تهران قلمرو زمانی: قلمرو زمانی با توجه به تعداد نمونه های لازم برای تحقیق، از سال 1384 الی 1388 انتخاب گردیده است. قلمرو موضوعی: این تحقیق به موضوع تغییر ساختار مالکیتی شرکت ها و تاثیر آن بر تغییر بازدهی و ارزش شرکت ها می پردازد. 1.7 روش تحقیق 1.7.1 نوع تحقیق تحقیق حاضر، تحقیقی علی، مقایسه ای، پس رویدادی و کاربردی است که به دنبال شناسایی رابطه تغییر ساختار مالکیت و تغییر بازده سهام و ارزش شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است و نتایج حاصله می تواند مورد استفاده سرمایه گذاران بورس و مدیران شرکت های سرمایه گذاری قرار گیرد. روش این تحقیق از نوع بررسی اختلاف میانگین ها است، زیرا به بررسی ارتباط بین وضعیت ساختار مالکیت و بازده سهام و همچنین ارزش شرکت ها قبل و پس از رویداد خاص می پردازد. 1.7.2 جامعه و نمونه تحقیق جامعه آماری از بین شرکت های غیر مالی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران هستند و روش نمونه گیری مطابق موارد بالا و به روش غربال است و حجم نمونه حتی الامکان 50 می باشد. داده های مورد نیاز شامل صورت های مالی و قیمت سهام شرکت های حاضر در بورس و همچنین بازده قیمت بازار سهام در خلال سال های 1384 تا 1388 می باشد که از طریق نرم افزار ره آورد نوین و سامانه های اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار تهران و سایر منابع موثق گردآوری شده اند. 1.7.4 روش تجزیه و تحلیل داده ها - بازدهی(rit a) : در این تحقیق برای بررسی تغییرات بازدهی شرکت قبل و پس از حضور شرکت های سرمایه گذاری، بانکها و بیمه ها در ترکیب هیات مدیره، از بازدهی واقعی هر سهم عادی(rit a) با توجه به نوسان قیمت سهام، سود نقدی، سود سهمی و افزایش سرمایه استفاده می گردد. - q توبین : از این نسبت بیشتر به عنوان معیار ارزش استفاده می شود. نسبت مزبور از حاصل تقسیم ارزش بازار دارایی ها بر ارزش جایگزینی آنها به دست می آید. در این تحقیق از مدل ساده شده q استفاده شده که به شرح زیر قابل محاسبه است: q=(mve+bvd)/bva در مدل فوق، mve نشان دهنده ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، bvd مبین ارزش دفتری بدهی ها و bva مشخص کننده ارزش دفتری دارایی هاست. علت انتخاب q توبین به عنوان معیار ارزش، قابلیت مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه انجام شده است. با توجه به موضوع این تحقیق که بررسی رابطه بین تغییر ساختار مالکیتی شرکت ها و حضور شرکت های سرمایه گذاری ، بانک و بیمه در ترکیب هیأت مدیره، و تغییر بازدهی و ارزش سهام آنها می باشد ابتدا با استفاده از داده های جمع آوری شده، شرکت هایی که در بازه مورد نظر ،در ترکیب هیات مدیره آنها شرکت های سرمایه گذاری ، بانک یا بیمه وارد شده اند شناسایی می گردد که بدین منظور کلیه شرکت های لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته اند. از آنجا که این تحقیق به بررسی رابطه بین تغییر ساختار مالکیت و تأثیر آن بر بازدهی و ارزش شرکت ها می پردازد، با استفاده از اطلاعات صورت های مالی شرکت ها و سامانه های اطلاع رسانی بورس و اوراق بهادار، بازدهی هر سهام و ارزش شرکت در دوره دو ساله قبل و پس از ورود محاسبه می گردد. در نهایت با استفاده از مقایسه میانگین بازدهی و ارزش سهام دوساله شرکت ها ، قبل و پس از تغییر ساختار مالکیت رابطه تغییرات ارزش و بازدهی سهام کل نمونه های موجود بررسی می گردد. به منظور یادآوری چارچوب پژوهش حاضر، در این قسمت از پژوهش، مساله تحقیق، اهداف، فرضیه های تحقیق، الگوی تحلیلی پژوهش، روش های جمع آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل به طور خلاصه مرور می گردد. برای اولین بار در سال 1932 برل و مینز در زمینه رابطه بین ساختار مالکیت با بازدهی، مطالعاتی را انجام دادند که سرآغاز بحث ها و تحقیقات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید. لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط بین نوع حضور شرکت های متخصص مالی علی الخصوص شرکت های سرمایه گذاری در ترکیب هیات مدیره شرکت های غیر مالی و تغییر عملکرد و بازدهی این شرکت ها فرضیاتی را مطرح نمود و به جمع آوری داده های مورد نظر در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1388 نمود. تحقیق حاضر به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت و نیز حضور موسسات تخصصی مالی(بانکها و بیمه ها) و شرکت های سرمایه گذاری در ترکیب هیات مدیره شرکت ها بواسطه نقش آنها در نظارت و کنترل مدیریت و همچنین جهت دهی بازار باید در تصمیمات سرمایه گذاری و مالی مورد توجه قرار گیرد یا خیر. بدین جهت میانگین بازدهی سهام شرکت هایی که تغییر ترکیب هیات مدیره در آنها بواسطه حضور نهاد مالی رخ داده بود در دوسال قبل و پس از حضور آنها مقایسه گردید و همچنین از نسبت q توبین، نیز به عنوان مقیاسهایی برای مقایسه عملکرد شرکت ها استفاده شده است. همچنین از مجموع ارزش بازار بعلاوه ارزش دفتری بدهیها به عنوان معیاری برای مقایسه ارزش شرکت، قبل و پس از تغییر ترکیب هیات مدیره استفاده گردیده است. تایج فرضیات در این قسمت از پژوهش نتایج فرضیه های آزمون شده به همراه دلایل آن بیان می گردد. فرضیه اول (بررسی ارتباط تغییر ترکیب هیات مدیره با تغییر عملکرد شرکت) در فرضیه اول تحقیق هدف این است که وجود ارتباط تغییر ترکیب هیات مدیره با ورود نهاد مالی را با تغییر عملکرد شرکت بررسی نماییم لذا بدین منظور دو شاخص عملکرد بازدهی قیمت سهام و qتوبین را انتخاب نموده ایم. سپس کلیه شرکت های تولیدی را که در بازه زمانی مورد نظر قرار داشتند بررسی و از بین آنها، شرکت هایی که در ترکیب هیات مدیره آن نهاد مالی (شرکت سرمایه گذاری، بیمه وبانک) وارد شده بود را غربال نمودیم و سپس شاخصهای عملکرد آن را در دوسال قبل از تغییر با دو سال پس از تغییر مقایسه نمودیم. نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباطی بین تغییر ترکیب هیات مدیره بواسطه حضور نهاد مالی در ترکیب، و تغییر نسبت qتوبین شرکت وجود ندارد. اما بررسی حاصل شده نشان می دهد که میانگین بازدهی قیمت سهام شرکت پس حضور نهاد مالی در ترکیب هیات مدیره افزایش یافته است. فرضیه دوم (بررسی ارتباط تغییر ترکیب هیات مدیره با تغییر ارزش شرکت) در فرضیه دوم تحقیق نیز هدف این است که وجود ارتباط تغییر ترکیب هیات مدیره با ورود نهاد مالی را با تغییر ارزش شرکت بررسی نماییم لذا بدین منظور شاخص ارزش بازار شرکت بعلاوه ارزش دفتری بدهیهای شرکت را انتخاب نموده ایم. سپس برای شرکت های غربال شده شاخص ارزش آن را در دوسال قبل از تغییر با دو سال پس از تغییر مقایسه نمودیم. نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباطی بین تغییر ترکیب هیات مدیره بواسطه حضور نهاد مالی در ترکیب، و تغییر ارزش شرکت وجود ندارد. یافته های تحقیق یافته های تحقیق به شرح زیر است : نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباطی بین تغییر ترکیب هیات مدیره بواسطه حضور نهاد مالی در ترکیب، و تغییر نسبت qتوبین شرکت وجود ندارد. اما بررسی حاصل شده نشان می دهد که میانگین بازدهی قیمت سهام شرکت پس از حضور نهاد مالی در ترکیب هیات مدیره افزایش یافته است. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباطی بین تغییر ترکیب هیات مدیره بواسطه حضور نهاد مالی در ترکیب، و تغییر ارزش شرکت وجود ندارد.

هدف اصلی این پژوهش ، آزمون تأثیر خصوصی سازی بر وضعیت مالی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی است. بدین منظور تعدادی از سنجه های تبیین کننده وضعیت مالی از جنبه های مختلف مانند نسبت سود عملیاتی ، نسبت بازده سرمایه گذاری ، سود هر سهم ، نسبت سرمایه در گردش به جمع دارایی ها ، نسبت جاری و نسبت آنی انتخاب گردید. بنابراین متغیر مستقل در این پژوهش ، خصوصی سازی و متغیر وابسته ، نسبت های مالی است. براین اساس فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی مربوط به 26 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی سال های 1380 تا 1389 حداقل 40 درصد از سهامشان به بخش خصوصی واگذار شده ، در دوره زمانی دو سال قبل و دو سال بعد از واگذاری ، مورد بررسی قرار گرفت. برای این بررسی از آزمون های کولموگوروف- اسمیرنوف ، t مقایسه زوج ها (t-test) و ویلکاکسون بهره برداری شد. همچنین آزمون دیگری جهت دستیابی به نتایجی دقیق تر بر روی شرکت هایی از نمونه مورد بررسی که حداقل 40 درصد از سهامشان به صورت بلوکی واگذار شده است ، انجام گردید. با توجه به نتایج حاصل در هر دو دسته آزمون صورت گرفته به نظر می رسد که خصوصی سازی اثر مطلوبی بر نسبت های مالی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی نداشته است.

در این تحقیق، ما ارتباط ارزشی دارایی نامشهود قابل شناسایی که در صورت های مالی شرکت های غیر مالی در بازار اصلی بورس اوراق بهادار تهران قرار داشتند را مورد ارزیابی قرار دادیم. ما از روش نمونه گیری داده های ترکیبی تابلویی برای توصیف این ارتباط استفاده کردیم، داده ما شامل 320 شرکت – سال است. نتایج تحقیقات ما نشان می-دهد که بین دارایی نامشهود و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد اما بین دارایی نامشهود و سودآوری شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد. در حال حاضر بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها تفاوت معنی داری وجود دارد، دلیل این اختلاف چیست؟ برخی از محققان بر این باور هستند که یکی از دلایل اصلی این موضوع عدم شناخت درست دارایی نامشهود است. آیا می توان گفت که نبود ارتباط به دلیل عدم شناسایی درست دارایی نامشهود در صورت های مالی است؟

یکی از مهمترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فزآینده مطالبات معوق بوده است. این امر با توجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است. لذا یکی از مهمترین مشکلات فراروی بانک ها و موسسات اعتباری پایش و نظارت ریسک اعتباری است به گونه ای که همواره این اطمینان حاصل شود که این موسسات با کارآمدی هرچه بیشتر، به جریان سیال گردش وجوه و اعتبارات در بخش های مختلف اقتصادی یاری رسانده، نقشی متناسب با جایگاه خود در اقتصاد ایفا می نمایند. با امعان نظر به توضیحات فوق الذکر هدف این تحقیق شناسایی و تبیین تاثیر شرایط اقتصادی بر روی سبد اعتباری جهت مدیریت ریسک اعتباری بانک ها است. فرضیات مورد ا ستفاده در این تحقیق به شرح ذیل است: فرضیه 1: بین نرخ رشد اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 2: بین نرخ تورم و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 3: بین حجم پول و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 4: بین نرخ ارز (دلار) و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 5: بین شاخص قیمت سهام و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 6: بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 7: بین نسبت سرمایه و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 8: بین اندازه بانک ها و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 9: بین نسبت تسهیلات به سپرده های بانک ها و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. شایان ذکر است جهت اندازه گیری ریسک اعتباری بانک ها از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، نوعی تحقیق کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، این تحقیق، نوعی تحقیق تجربی در حوزه حسابداری و بانکداری است که در آن از روابط آماری و مدل های ریاضی جهت بررسی و تبیین متغیرهای تحقیق استفاده می شود.در این تحقیق از روش همبستگی استفاده می شود، در روش مذکور متغیرها مستقیماً وارد مدل رگرسیونی می گردند. محدوده زمانی تحقیق برای دوره 7 ساله از ابتدای سال 82 لغایت پایان سال 88 خواهد بود. با توجه به قلمرو مکانی تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. تعداد موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی در ابتدای سال 82 بالغ بر 15 موسسه، شامل بانک ملی، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک ملت، بانک سپه، بانک رفاه کارگران، بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کارآفرین، بانک سامان، بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه بوده است. این تعداد تا سال 88 با اضافه شدن بانک های پاسارگاد، پست بانک، سینا و سرمایه به 19 موسسه افزایش یافته است. نتایج تحقیق مبین آن است که بین نرخ رشد اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین نرخ تورم و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، ارتباط بین حجم پول و ریسک اعتباری بانک ها مثبت و غیرمعنی دار می باشد. بین شاخص قیمت سهام و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین نرخ ارز (دلار) و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، بین اندازه و ریسک اعتباری بانک ها رابطه منفی معنی داری وجود دارد، بین نسبت تسهیلات به سپرده ها و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین نسبت سرمایه و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک ها رابطه منفی معنی داری وجود دارد.

خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران، منجر به خارج شدن آن از شرکتهای با مالکیت صرفا «دولتی» و تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی با سهامداران گوناگون گردیده است. شرکتهای بیمه به عنوان موسسات بزرگ مالی علاوه بر سهامداران خود، ذینفعان بسیاری دارند که لزوم اعمال حاکمیت شرکتی مناسب در این شرکتها را انکار ناپذیر می نماید. با توجه به ماهیت شرکتهای بیمه که پذیرش ریسک از سایر صنایع است، هرگونه رویکرد منفی می تواند بر کل صنعت تاثیر نامطلوبی بگذارد، بنابراین موفقیت فرآیند خصوصی سازی و تداوم عملکرد شرکتهای بیمه در گرو راهبری شرکتی مناسب با استقرار و اعمال سیستم کنترل داخلی موثر می باشد. این تحقیق سعی در بیان اصول حاکمیت شرکتی با تاکید بر بسط نظارت و کنترل داخلی برای پیشگیری از کژگزینی در شرکتهای بیمه دارد. بدین منظور ابتدا مفهوم حاکمیت شرکتی، تئوریهای مربوط به آن و قوانین مختلف حاکمیت شرکتی و همچنین نظام آیین راهبری شرکتی عنوان می شود. سپس به کنترل داخلی به عنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی و ابزار پیاده سازی آن پرداخته و در انتها مدل ورشکستگی ii برای شرکتهای بیمه و جایگاه و اهمیت حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی بیان می گردد. سپس با تاکید بر مفاهیم ارائه شده در رکن دوم این مدل و با ابزار پرسش نامه و با استفاده از تحلیل رگرسیون به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد که نتایج حاصل بر تایید فرضیات تحقیق دلالت دارد.

این تحقیق به رتبه بندی بانکهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد کارت ارزیابی متوازن و با استفاده از فنون رتبه بندی پیشرفته تصمیم گیری های چند شاخصه (madm) پرداخته است. در واقع این تحقیق به انجام رتبه بندی با چندین شاخص به طور همزمان پرداخته و شاخصها با توجه به رویکرد کارت ارزیابی متوازن (bsc) به چهار گروه تقسیم و پس از استخراج شاخصهای انتخابی این شاخص ها در نرم افزار صفحه گسترده اکسل طبقه بندی و آنالیز گردیده و با استفاده از الگوریتم روشهای saw و topsis که هر دو از روشهای فنون تصمیم گیری چند شاخصه می باشند اقدام به رتبه بندی بانک های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار گردیده است. این روش رتبه بندی به دلیل در نظر گرفتن چند شاخص به طور همزمان نتیجه بهتر و قابل اتکاتری نسبت به رتبه بندی بر اساس یک معیار که همکنون برای رتبه بندی بانکها صورت می پذیرد را ارائه می دهد. دوره زمانی این تحقیق دو سال 1388 و 1389 می باشد که تعداد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به 10 بانک رسیده است.در این تحقیق از فنون نمونه گیری استفاده نشده و تمامی جامعه مورد آزمون واقع گردیده اند و در آخر به این سوال که رتبه بندی بانکهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران چگونه می باشد پاسخ داده شده است.

چکیده پژوهش حاضر به بررسی ربطه بین مدیریت سود و نقدشوندگی سهام می پردازد. برای انجام این پژوهش داده های 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با بکارگیری مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی تجزیه و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر برای تعریف عملیاتی و اندازه گیری مدیریت سود و نقدشدندگی سهام به ترتیب از مدل تعدیل شده جونز و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. یافته های تجربی حاکی از آن است که فرضیه تحقیق که مبتنی بر رابطه منفی بین مدیریت سود و نقدشوندگی سهام بود، در سطح مناسبی از معنی داری پذیرفته می شود. یافته های پژوهش همچنین بیانگر آن است که حجم ریالی معاملات منجر به کاهش شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش شده و همچنین منجر به افزایش نقدشوندگی سهام می گردد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر پیش نیازهای هماهنگی و کنترل سازمانی بر روی اثربخشی و انسجام سیستم های اطلاعاتی حسابداری در شرکتهای بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، بر اساس مدل آمده و از طریق تنظیم پرسشنامه و توزیع آن در نمونه تحقیق، داده ها وارد نرم افزار spss شد و مورد آزمون قرار گرفت. آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ابزار تحقیقی را با ضریب پایایی بالاتر از 70 درصد مورد تأیید قرار داد، آزمون فریدمن اولویت هر یک از سوالات را بر اساس میانگین شان مشخص نمود و اولویت بندی نموده، آزمون های تی تک نمونه ای، مطلوبیت هر عامل را مشخص نموده و از آزمون رگرسیون به منظور بررسی تأثیرات استفاده شد. نتایج نشان دادند که میزان تأثیر متغیر پیش نیازهای هماهنگی و کنترل سازمانی بر اثربخشی و انسجام سیستم های اطلاعاتی حسابداری معنی دار می باشد و نیز میان انسجام و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه وجود دارد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری صورت پذیرفته است. تاثیر حجم معاملات بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران کمک خواهد نمود تا با درک زمان مناسب نسبت به خرید یا فروش واحدهای صندوق اقدادم نمایند. به منظور دسترسی به هدف تحقیق، کلیه صندوق هایی که تا سال 1388 تاسیس شده بودند در نظر گرفته شد. در این تحقیق از نرم افزارeviews6برای تحلیل آماری استفاده شده است، آزمون فرضیات تحقیق با کاربست روش ترکیبی، آزمون مانایی متغیرها، f لیمر، هاسمن و آزمون مفروضات رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین حجم معالات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری را نشان می د هد.

توسعه بنگاه های اقتصادی در کنار پیچیده تر شدن معاملات تجاری و فرآیند تصمیم گیری باعث شده تا مسائل و مشکلات بازار ها در رابطه با افشای اطلاعات مالی و غیر مالی تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران مورد بحث و بررسی قرار گیرد. لذا در این راستا و در پژوهش جاری، رابطه بین سطح افشای اختیاری و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. هدف این تحقیق، گزارشی از سطح افشای اختیاری اطلاعات مالی و غیر مالی که غالباً در گزارش های هیات مدیره شرکت های حاضر در بورس ارائه می گردد و بررسی وجود رابطه معنادار بین متغیرهای سطح افشای اختیاری و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. بدین منظور، 70 شاخص از موارد افشای اختیاری که در قالب گزارش های هیات مدیره منتشر می شود برای تعیین سطح افشای اختیاری و کمی کردن این متغیر مورد استفاده قرار گرفت؛ متغیرهای مستقلی همچون بتا، اهرم مالی و اندازه شرکت نیز به منظور بررسی هر چه دقیق تر موضوع و کنترل تاثیر این متغیرها بر هزینه حقوق صاحبان سهام، به عنوان متغیرهای کنترل انتخاب شدند. در ادامه، فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین سطح افشای اختیاری و هزینه حقوق صاحبان سهام، به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون برای سال های 1385 لغایت 1389 مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آزمون نشان داد که اگرچه رابطه معناداری بین سطح افشای اختیاری و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود ندارد، اما رابطه بین سایر متغیرها که به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده بودند با هزینه حقوق صاحبان سهام، معنادار و مثبت می باشد.

یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای بیرونی شرکت-ها، رتبه بندی شرکت ها است. بدلیل عدم آشنایی متولیان شرکت ها و تحلیلگران بازار سرمایه با مدل های نوین رتبه بندی، اغلب رتبه بندی ها با مفروضاتی صورت می گیرد که شرایط عدم اطمینان در آن لحاظ نمی-شود. در پژوهش حاضر با ترکیب روش ahp با نظریه فازی شرایط عدم اطمینان بگونه ای منطقی و کاربردی مدل سازی گردید. از آنجائیکه درجه اهمیت نسبت های مالی برای گروه های مختلف متفاوت است، از اینرو با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین گروههای مختلف تاثیر گذار در تصمیمات سرمایه گذاران، شامل اساتید دانشگاهی، حسابرسان مستقل و مشاوران سرمایه گذاری: اوزان شاخص ها محاسبه و در نهایت با استفاده از روش topsis شرکت های فعال صنعت فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1389 رتبه بندی و با رتبه بندی صورت گرفته با مدل ارزش افزوده اقتصادی مقایسه گردید که با توجه به آزمون آماری وجود تفاوت معنادار بین روش های مورد آزمون تایید گردید.

با توجه به تحولات صورت گرفته در دنیای اقتصاد و حضور در فضای رقابتی، شرکتها ناگزیر از استفاده از روش های مناسب در جهت استفاده از امکانات و منابع خود می باشند. یکی از مباحث مورد توجه در این زمینـه سرمایه گذاری است. با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، کارایی سرمایه گذاری نیز از مسائل بسیار با اهمیت به شمار می رود. در تحقیق حاضر تلاش شد که رابطه ی میان میزان سرمایه گذاری و تأمین مالی داخلی با استفاده از اطلاعات نامتقارن و اختیـارات مدیریتی با استفاده از داده های مربوط به شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره ی زمانی سال 1381 تا 1385عرضه اولیه آنها انجام شده، سنجیده شد. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در دوره مورد نظر گواه بر رابطه مثبت میان این متغیر سرمایه گذاری و جریان نقدی عملیاتی به صورت کلی بود. رابطـه مثبت میان سرمایـه گذاری و اختیارات مدیریتی نیز تأیید شد، در حالیکه رابطـه بدست آمـده بین سرمایه گذاری و اطلاعات نامتقارن منفی برآورد شد.

هموارسازی سود و بازده سهام در شرایط عدم اطمینان های محیطی یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می داد که بین هموارسازی سود و بازده سهام و همچنین بین عدم اطمینان های محیطی و بازده سهام یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

بازده مورد انتظار متاثر از دو عامل است: یکی میزان اطلاعات محرمانه (با بیشتر شدن اطلاعات محرمانه، بازده مورد توقع افزایش می یابد) و دیگری دقت و صحت اطلاعات عمومی و محرمانه (با بیشتر شدن دقت و صحت اطلاعات، بازده مورد توقع کاهش می یابد). از طرف دیگر، ارزش اوراق بهادار برای سرمایه گذاران بر مبنای ارزیابی آنان از جریان های نقدی آتی است(فرانسیس و همکاران 2005). بهترین معیاری که ریسک اطلاعاتی در جریان های نقدی را تحت پوشش قرار دهد، معیارهای مربوط به اجزای تعهدی سود است، زیرا: اولا بخش عمده ای از اطلاعات در مورد جریان های نقدی، توسط سود تامین می شود. ثانیا با توجه به نتایج مطالعات قبلی روی ویژگی های کیفی سود کیفیت اقلام تعهدی نسبت به دیگر ویژگی های کیفی سود برای تعیین ریسک اطلاعاتی مربوط به جریان های نقدی مناسبتر است(مک نیکولس2002). به منظور پاسخ دادن به سوالات فوق فرضیه های زیر طراحی شده است:فرضیه اول : کیفیت اقلام تعهدی در تبیین بازده سهام موثر است. فرضیه دوم : کیفیت افشای اطلاعات در تبیین بازده سهام موثر است. تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات کاربردی و از نوع پس رویدادی است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد شد و در آن برای تائید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکت ها و روش های آماری استفاده شده است به منظور آزمون فرضیه اول ابتدا معنی داری مدل فاما و فرنچ(1993) آزمون شده، سپس عامل کیفیت اقلام تعهدی به این مدل اضافه شده و فرضیه اول آزمون می شود. مدل(1) نشان دهنده مدل فاما و فرنچ(1993) است. مدل (1) مدل(2) نیز تاثیر کیفیت اقلام تعهدی را بر بازده سهام ارزیابی می کند. مدل(2) برای آزمون فرضیه دوم تحقیق متغیر عامل کیفیت افشا به مدل سه عاملی فاما و فرنچ اضافه شده و معنی داری آن آزمون می شود. مدل(3) برای آزمون فرضیه دوم استفاده خواهد شد. مدل (3) که در این مدلها : (ri - rf)t = تفاوت بازده ماهانه شرکت و نرخ بازده بدون ریسک i در ماه t . (rm –rf)t = تفاوت بازده بازار و نرخ بهره بدون ریسک، در هر ماه ( عامل بازار). smbt = عامل ریسک بازده سهام که به اندازه شرکت ها مربوط است و برابر است با تفاوت میانگین بازده ماهانه پر تفوی سهام با اندازه کوچک و میانگین بازده ماهانه پرتفوی سهام با اندازه بزرگ. hmlt = عامل ریسک بازده سهام که مربوط به نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها در ماه t. که برابر است با تفاوت میانگین بازده ماهانه پرتفوی سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و میانگین بازده ماهانه پرتفوی سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین. aqft = عامل ریسک بازده سهام که به کیفیت اقلام تعهدی شرکت ها مربوط است و برابر است با تفاوت میانگین بازده ماهانه پر تفوی سهام با کیفیت اقلام تعهدی پایین منهای میانگین بازده ماهانه پرتفوی سهام با کیفیت اقلام تعهدی بالا. کیفیت اقلام تعهدی طبق مدل دیچو و دچو(2002) است. dqft = عامل ریسک بازده سهام که به کیفیت افشای شرکت ها مربوط است و برابر است با تفاوت میانگین بازده ماهانه پر تفوی سهام با کیفیت افشای پایین منهای میانگین بازده ماهانه پرتفوی سهام با کیفیت افشای بالا. کیفت افشا با امتیازات افشای شرکتها از طرف سازمان بورس مشخص می شود. rf,t = نرخ سود بدون ریسک که برابر است با نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی در دوره t . rm = برابر است با نرخ بازده بورس اوراق بهادار تهران. برای محاسبه این بازده ( rm) از بازده شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران (tedpix)استفاده شده است که به شرح رابطه 1 است. رابطه(1) ri,t= بازده سهام i در دوره t که به طریق زیر محاسبه می شود: رابطه(2) که در آن : pt: قیمت سهام در پایان دورهt. pt-1: قیمت سهام در ابتدای دورهt یا پایان دوره t-1. dt : سود نقدی پرداختی در سال t. ?: درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی . ?: درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته. : cمبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی (و مطالبات). فرضیه اول این تحقیق عبارت است از اینکه کیفیت اقلام تعهدی در تبیین بازده سهام موثر است فرضیه دوم این تحقیق عبارت است از اینکه کیفیت افشای اطلاعات در تبیین بازده سهام موثر است

موضوع بازارهای نامتقارن، مسئله ای بسیار مهم است که با گسترده شدن کالاها و خدمات و از طرف دیگر پیچیده شدن سازوکار مبادله، روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و نیاز به توجه بیش تری دارد و ارائه راهکارهای جدیدتری را می طلبد. عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران می تواند به پیامدهای نامطلوب اجتماعی و فردی، نظیر مشارکت اندک سرمایه گذاران، هزینه های بالای معاملات، افزایش هزینه سرمایه، بازارهای کم عمق و کاهش سودهای معاملاتی منجر شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران است. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. برای اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل تنزیل سود تقسیمی (رشد گوردون) استفاده شده است. جامعه مورد بررسی شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1385 تا 1389 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به معنا دار بودن اثر صنعت از داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این است که میان عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، به طوری که با افزایش میزان عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه نیز افزایش می یابد. از طرفی دیگر یافته های تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی و معنی دار میان اندازه شرکت و هزینه سرمایه، عدم وجود رابطه معنی دار میان نسبت b/m و هزینه سرمایه و همچنین رابطه مثبت و معنی دار میان بتا و هزینه سرمایه است.

در بیشتر رسوایی های مالی، یکی از حوزه هایی که همواره کانون توجه و نگرانی بوده است، معاملات با اشخاص وابسته می باشد. یکی از عوامل سقوط شرکتها به استفاده هدفمند از معاملات با اشخاص وابسته و عدم افشای آنها در صورتهای مالی یا کافی نبودن افشای آنها مربوط می شود. در این تحقیق، انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته با استفاده از مدل مسکاریلو (2010) و کفایت افشای معاملات با اشخاص وابسته با استفاده از چک لیست افشای تهیه شده طبق استاندارد حسابداری 12 ایران، بررسی شد. برای تشریح دلایل انجام معاملات با اشخاص وابسته دو تئوری متضاد (تئوری تضاد منافع در مقابل فرضیه معاملات کارا) وجود دارد. اما تا کنون شواهد تجربی برای ارائه تصویری روشن از انگیزه معاملات با اشخاص وابسته در ایران ارائه نشده است. طبق تحقیقات، در صورت وجود انگیزه فرصت طلبی، انتظار می رود مبلغ معاملات با اشخاص وابسته با متغیرهای سطح تمرکز مالکیت، نسبت ارزش بازار واحد تجاری به ارزش دفتری خالص دارایی-های آن، اندازه هیأت مدیره، درصد مدیران غیرموظف و تصدی هم زمان نقش مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره توسط یک نفر ارتباط داشته باشد. نمونه مورد بررسی، شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1385 تا 1389 می باشد. بررسیها نشان داد نشانه های فرصت طلبانه بودن این معاملات در محیط کسب و کار ایران قابل مشاهده است. نتایج حاصل از بررسی افشا نیز نشان می دهد میانگین افشای موارد عمومی از سطح افشای 50 درصد کمتر است، اما در خصوص سایر موارد افشا، سطح افشا بین 58 درصد تا 62 درصد متغیر می باشد. بررسی سایر موارد افشا به تفکیک اشخاص وابسته انجام شده است، اما نتایج به دست آمده نشان می دهد تفاوت قابل ملاحظه ای میان سطح افشای معاملات با اشخاص وابسته به تفکیک اشخاص وابسته، وجود ندارد.

در این پژوهش نقش نظارتی موسسات حسابرسی کوچک بر مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است، که به طور مشخص، رابطه میان مدیریت سود و بکارگیری موسسات حسابرسی کوچک بررسی می شود. این مطالعه از طریق رسیدگی به گروه مشخصی از موسسات حسابرسی که در حرفه و بازار حسابرسی کوچکترین می باشند، به بررسی این امر می پردازد که آیا رابطه معناداری بین موسسات حسابرسی کوچک و مدیریت سود وجود دارد یا خیر؟ در راستای پاسخ به این سوال اطلاعات صورتهای مالی 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز و موسسات حسابرسی کوچک با توجه به گروه بندی انجام شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار، تعیین شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه رابطه معنی دار بین موسسات حسابرسی کوچک با مدیریت سود را تایید می کند

تاثیر ساختار مالکیت بر حساسیت مخارج سرمایه گذاری بر جریان های وجه نقد چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی میزان ارتباط بین ساختار مالکیت و حساسیت مخارج سرمایه گذاری بر جریان های وجه نقد می باشد. بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش حساسیت مخارج سرمایه گذاری بر جریان های وجه نقد را می توان به عنوان معیار محدودیت مالی در نظر گرفت. در این تحقیق ساختار مالکیت به 4 گروه مالکیت خصوصی ، مالکیت دولتی ، مالکیت موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت هایی که بیش از 20% سهام آنها به حالت شناور می باشد. به منظور بررسی این ارتباط 101 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار طی سال های 1384-1390 مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار های 18spss و 6eviews و روش پنلی(panel) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که بین مالکیت خصوصی و شرکت هایی که سهام شناور آنها بیش از 20% می باشد رابطه معناداری با حساسیت مخارج سرمایه گذاری بر جریان های وجه نقد وجود ندارد. همچنین مالکیت دولتی با حساسیت مخارج سرمایه گذاری بر جریان های وجه نقد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین مالکیت نهادها وموسسات عمومی غیردولتی رابطه ی معنادار و منفی وجود دارد. واژه های کلیدی : ساختار مالکیت ، حساسیت مخارج سرمایه گذاری بر جریان وجه نقد، محدودیت مالی

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

امروزه مدیران جهت تصمیم گیری مناسب و حرکت به سوی اهداف سازمانی خود ، به اطلاعات مربوط ، به موقع و قابل اتکا نیازمندند. در میان انواع اطلاعات، اطلاعات مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابر این اهمیت وجود یک سیستم اطلاعات حسابداری کارا و اثربخش بر کسی پوشیده نیست. تحقیقات پیشین نشان می دهد شرکت ها به دنبال راه هایی برای افزایش کارایی و اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری خود هستند. این پژوهش به دنبال یافتن عواملی است که می توانند هماهنگی و اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری را ارتقا بخشند. در این تحقیق رابطه بین چهار عامل دانش مدیریت ، استفاده از کارشناسان برون سازمانی ، استفاده از کارشناسان درون سازمانی و اندازه شرکت با هماهنگی سیستم اطلاعات حسابداری مورد ازمون قرار گرفته است. افزایش هماهنگی خود موجب افزایش اثربخشی خواهد شد. جهت گرداوری اطلاعات مورد نیاز ، پرسشنامه ای بین شرکت های تولید کننده شوینده عضو انجمن صنایع شوینده ، بهداشتی و ارایشی ایران توزیع شد و جهت ازمون فرضیه ها 37 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. . هریک از فرضیه ها از طریق دو آزمون آماری مقایسه دو میانگین ( t-test ) و رگرسیون لجستیک مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد هماهنگی سیستم اطلاعات حسابداری با میزان دانش مدیریت در زمینه حسابداری و فناوری اطلاعات، استفاده از خدمات موسسات حسابداری و حسابرسی ، استخدام پرسنل سیستم اطلاعات و اندازه شرکت در ارتباط است.

با توجه به نقش تعیین کننده مکانیزم های حاکمیت شرکتی در امور مرتبط با شرکت ها، در این پژوهش، تاثیر برخی از این مکانیزم ها بر تصمیمات حسابرسان مستقل، مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین تاثیر مکانیزم های حاکمیتی هم چون ساختار هیات مدیره شرکت، حسابرسی داخلی (مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی)، سهامدار عمده و سرمایه گذاران نهادی(مکانیزم های نظارتی برون سازمانی حاکمیت شرکتی) بر روی تصمیمات و برنامه ریزی های حسابرسان مستقل هم چون ارزیابی ریسک ذاتی، ریسک کنترل، میزان و زمان بندی آزمون های محتوا بوده است. فرضیه های تحقیق به کمک داده های گردآوری شده توسط ابزار پرسشنامه از 83 حسابدار رسمی در سال 1388، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که به غیر از حسابرسی داخلی، سایر مکانیزم های حاکمیتی، تاثیری بر فرآیند برنامه ریزی و قضاوت های صورت گرفته توسط حسابرسان مستقل ایرانی نداشته اند. تنها در یک مورد، یافته ها نشان داد که، درصد مدیران غیرموظف در ساختار هیات مدیره شرکت، بر ارزیابی ریسک ذاتی توسط حسابرسان، اثرگذار بوده است.

در این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش با سودآوری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. پژوهش فوق، چهار فرضیه را بررسی می-کند. در این فرضیه ها چرخه تبدیل وجوه نقد، دوره وصول حساب های دریافتنی، دوره پرداخت حساب های پرداختنی و دوره گردش موجودی ها به عنوان متغیر مستقل، نسبت دارایی های مالی، نسبت بدهی، نسبت جاری و اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل و سودآوری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون در بازه زمانی 1386- 1382 نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و با مدیریت بهینه سرمایه در گردش، سودآوری شرکت ها افزایش خواهد یافت.

یکی از اهداف تهیه گزارش های مالی و ارائه آن به بازار ، تامین اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری منطقی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان است. سرمایه گذاران با بهره گیری از گزارشات مالی دریافتی از شرکت می توانند ریسک و بازده ارزیابی نموده و تصمیمات سرمایه گذاری مناسب اتخاذ نمایند. اطلاعاتی که از طریق گزارشات مالی به سرمایه گذاران ارائه می گردد برای سودمند بودن در امر تصمیم گیری باید شفاف و عاری از هرگونه ابهام درباره وضعیت مالی و سودآوری شرکت باشد. ابهام گزارشات مالی می تواند منجر به گمراهی سرمایه گذاران ، عدم اعتماد آن ها و در نهایت کاهش کارایی بازار سرمایه گردد.در این پژوهش رابطه بین ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام بررسی گردیده است. هدف از این تحقیق مشخص نمودن میزان تاثیر ابهام گزارشات مالی در ریسک انتقالی به سرمایه گذاران و وقوع سقوط ها و جهش های قیمتی است. هرچه میزان تغییرات بازده سهام بیشتر باشد ریسک سرمایه گذاران نیز افزایش خواهد یافت.معیار تعیین ابهام صورت های مالی در این پژوهش ، مدیریت سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی اختیاری است. اقلام تعهدی اختیاری نیز با بهره گیری از مدل تعدیل شده جونز محاسبه گردیده است. متغیرهای ریسک منحصر به فرد شرکت ، سقوط و جهش قیمت با استفاده از رگرسیون بازده بازار و در نظر گرفتن دو دنباله انتهایی بازده ماهانه شرکت در طی سال محاسبه گردیده اند. برای ارزیابی رابطه ابهام گزارشات مالی شرکت با متغیرهای ذکر شده از مدل های رگرسیونی چندگانه و لوجستیک استفاده شده است. پس از بررسی 343 مشاهده طی سال های 1386-1382 مشخص شد، که ابهام صورت های مالی بنحوی که در این تحقیق محاسبه شده است با ریسک شرکت و سقوط و جهش های قیمت آن ارتباط معنی داری ندارد. از نتایج دیگر تحقیق می توان به وجود رابطه معنی دار و معکوس اندازه شرکت و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام با ریسک شرکت اشاره نمود.