بحران دارفور با حجم بسیار گسترده ای از اوارگی و خشونت علیه انسانهای فقیر و محروم در قلب افریقابه عنوان یک رخداد دردناک انسانی بخش زیادی از اخبار جهانی را به خود اختصاص داده است.هدف اصلی پایان نامه حاضر بررسی جنایات صورت گرفته علیه بشریت در دارفور بوده است و علیرغم اینکه جرایم جنگی و نسل کشی نیز از جمله جنایات صورت گرفته در این برهه زمانی در این منطقه به شمار می رود.همچنین اقدام نهادهای بین المللی از جمله دیوان کیفری بین المللی و یکی از ممترین ارکان سازمان ملل متحد(شورای امنیت)در این خصوص بررسی می شود.تحقیق حاضر در دو بخش تدوین گشته است تا به بررسی جنایات صورت گرفته علیه و اقدام ارکان مهم بین المللی بپردازد.در بخش اول به بررسی وضعیت جغرافیایی دارفور پرداخته شده است و اقدامات شورای امنیت که شامل دو فصل می باشد.در فصل اول به بررسی وضعیت در دارفور و شناخت گروههای درگیر در مخاصمه پرداخته شده و در فصل دوم اقدامات شورای امنیت در قبال بحران دارفور و چگونگی ارجاع ان به دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی است.در بخش دوم جنایات ارتکابی در دارفور در فصل اول و در فصل دوم صلاحیت دیوان در خصوص حکم جلب عمرالبشیر از سوی دادکاه پرداخته شده است.

تجزیه و تحلیل قوانین جزایی موجود در مورد جرایم علیه امنیت پرواز در حقوق ایران و حقوق بین الملل و همچنین آشنایی با انواع جرایم علیه امنیت پرواز در حقوق ایران و حقوق بین الملل. در مبارزه با جرایم علیه امنیت پرواز مقررات متعددی تدوین گشته است . با وجود تدوین قوانین مختلف در این زمینه حوادثی مانند 11 سپتامبر دلیل آن است که امنیت هوایی در معرض خطر است.

با توجه به پدیده جهانی شدن و گرایش به ایجاد یک نظام جهانی دادرسی کیفری وکمبودهایی که در نظام های ملی کیفری در سیستم ادله اثبات دعوای جزایی مشاهده می شود گرایش به رویکرد انسان محور و حقوق کیفری با استقبال بیشتری روبرو گردیده است که این امر بیانگر ضعف های موجود در نظام حاکم است و اهمیت محتوای ماهوی اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر با توجه به رویکرد انسان گرایانه و عدالت خواهانه انها و موضوع مشروعیت و تحصیل و گرداوری ادله اثبات دعوای کیفری را نمایان خواهد ساخت.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله موضوعاتی است که در حقوق جزای داخلی بیشتر کشورها در سالهای اخیر مورد شناسایی قرار گرفته است و برای اشخاص حقوقی نیز در صورت عدم پایبنیدی به تعهدات قانونی و عرفی، به مانند اشخاص حقیقی، مجازات تعیین شده است. مسئولیت کیفری دولت ها به عنوان فرد اعلا و اجلای اشخاص حقوقی در حقوق بین­الملل پس از پایان دو جنگ خانمان سوز اول و دوم، استقرار یافته و تحولات گسترده­ای را در این زمینه پشت سر گذاشته است. در راستای مسئولیت کیفری دولت­ها و سه رویکرد مهم و پایه­ای مطرح شده است: 1. عدم شناسایی مسئولیت کیفری دولت­ها مسئولیت انحصاری اشخاص حقیقی (در دادگاه های نورنبرگ و توکیو) 2. مسئولیت انحصاری دولت­ها 3. مسئولیت جمعی دولت­ها و اشخاص حقیقی وضعیت فعلی حقوق بین­الملل حاکی از آن است که گذار مفهوم مسئولیت کیفری دولت­ها از حقوق داخلی به حقوق بین­الملل با مشکل جدی مواجه شده است و تنها بارقه­هایی از شناسایی چنین مفهومی در حقوق بین­الملل به چشم می خورد؛ در مقابل، شناسایی مسئولیت کیفری در حقوق بین­الملل صرفاً به افراد محدود شده و مسئولیت کیفری دولت­ها با چالش­های جدی در مرحله پذیرش بین المللی قرار دارد. اگر چه تردیدی نیست که توجه روزافزون به مفهوم مسئولیت کیفری دولت ها در اسناد، دکترین و وریه قضایی بین­المللی راه را برای پذیرش آن هموار خواهد ساخت.

«تعامل» که در لغت به معنی با یکدیگر داد و ستد کردن است، ارتباط و نزدیکی دو شئ یا موضوع متفاوت را با حفظ اصالت اولیه نشان داده و در این اثر حاکی از بین رشته ای بودن عنوان پایاننامه می باشد. بنابراین آشنایی با شرایط حقوقی و سیاسی و جامعه شناختی در این امر اهمیت فراوان داشته و تأثیر حقوق کیفری و حقوق بشر را در یکدیگر اجتناب ناپذیر می کند. در اثر حاضر سعی شده است مطالب مربوط به تعامل حقوق بشر و حقوق کیفری در مقررات و اسناد بین المللی و حقوق ایران، ابتدا به صورت سهل و آسان به رشته تحریر درآید تا خواننده در همان ابتدا با مباحث بسیار تخصصی حقوقی روبرو نشود بنابراین یک بخش تمهیداتی تحت عنوان کلیات آورده شده که در دو فصل جداگانه تنظیم گشته است. در فصل اول از کلیات، به اصطلاحات، معانی و سیر تکامل حقوق بشر و و حقوق کیفری پرداخته شده است. در فصل دوم نیز که بیشتر جنبه کاربردی دارد، ابتدا با مجموعه اسناد و قوانین حقوق بشر آشنا گردیده و سپس فرآیند دادرسی را توضیح و در انتها مهمترین مولفه حقوق بشر در عرصه حقوق کیفری که همان اصل برائت و کرامت ذاتی انسان است را تشریح می کنیم. در ادامه به مباحث اصلی و تخصصی پایاننامه می رسیم که در دو بخش جداگانه به بررسی تعامل از جنبه های شکلی و ماهوی تنظیم گردیده اند. در بخش اول که به بررسی جنبه های آیین دادرسی این تعامل می پردازیم، دو فصل مجزا تحت عنوان رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز دادرسی عادلانه خواهد آمد. زیرا حقوق دفاعی متهم (مانند حق بهره مندی از معاضدت وکیل و حق سکوت) مختص شخص اخیر بوده و بزه دیده مشمول آن قرار نمی گیرد و در مقابل مولفه های دادرسی عادلانه مشترک بین دو طرف دعوی کیفری بوده و مقولاتی چون واجد صلاحیت بودن مراجع رسیدگی کیفری، استقلال و بی طرفی در دادرسی، علنی بودن رسیدگی کیفری و اصل تساوی سلاحها را در بر می گیرد. در بخش دوم و پایانی نیز به تعامل ماهوی حقوق بشر و حقوق کیفری می رسیم که پس از ارجاع پرونده از نهاد تحقیق به دادگاه اقدامات مرجع اخیر را در بر می گیرد. از این رو، این بخش نیز به دو فصل مجزا تقسیم شده و ابتدا به اصول حاکم بر اقدامات محاکم کیفری در پرتو حقوق بشر می پردازیم و سپس در فصل دوم به سیاست های جنایی و کاربردی کیفری در طول محاکمه و پس از آن نظری خواهیم افکند. در واپسین صفحات پایاننامه نیز نتیجه گیری و پیشنهادات نگارنده به رشته تحریر در می آید که در آن توضیح فرضیات و نیز اهم مواردی که می تواند راهگشا باشد برای استفاده خوانندگان محترم آورده می شود

سیاست جنایی ایران در برابر جرایم اقتصادی،یک سیاست جنایی مبهم است وهمین علت سبب شده تا موقعیت این جرایم نامشخص باشد و راهکارهای مبارزه با آن ابتر گردد. این ابهام دلایل گوناگونی دارد که مهم ترین آنها ابهام در مفهوم و مصادیق جرایم اقتصادی، سیاست زدگی وبی روشی در قانون نویسی است. ولی با این حال پیشگیری از جرایم اقتصادی در گرو توجه به سه شاخص اساسی است: مرتکب جرم اقتصادی، مفهوم جرم اقتصادی و گستره جرم اقتصادی. در شاخص مرتکب جرم اقتصادی، تأثیر تدابیر پیشگیرانه منوط به شناخت شخصیت و ویژگی های فردی مرتکبان است. چرا که غالبا مرتکبان جرایم اقتصادی افراد با نفوذ و حرفه ای هستند که به جهت انطباق اجتماعی بالا و در عین حال میزان خطرناکی زیاد، در رسته مجرمین یقه سفید هستند. که می توانند با اعمال نفوذ و فشار سیاسی یا غیر سیاسی بر مقامات و مراجع روند تعقیب و تحقیقات را متوقف، مختل یا منحرف سازند. و در شاخص مفهوم جرم اقتصادی، باید در حال حاضر جرم اقتصادی تعریف و مصادیق آن مشخص شود چرا که سیاست جنایی پیشگیرانه بیشتر تدابیر های کنشی است و باید از قبل مشخص گردد که دقیقا بر روی چه پدیده های اعمال می‍ گردد. البته علاوه بر نقص قانونی در حقوق داخلی، در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که ایران در سال 1385 به آن ملحق شده و به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است نیز فساد تعریف نشده بلکه مصادیقی از آن ذکر شده ولی با این حال کنوانسیون مزبور برای پیشگیری از مفاسد مالی و اقتصادی تدابیری پیش بینی نموده است که دارای ابتکارات خاصی بوده است. در شاخص گستره جرم اقتصادی، خود دولت نیز می تواند به عنوان پدیدآورنده جرم اقتصادی مطرح شود. چرا که انحصارگرایی و عدم تسریع در خصوصی سازی و سایر عوامل دیگر باعث می شود که در سطح داخلی اشخاص زیادی اعم از حقوقی و حقیقی دست به ارتکاب جرم اقتصادی بزنند و در سطح بین المللی نیز شکل گیری شرکت های چندملیتی و حتی دست داشتن اشخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب مفاسد مالی و اقتصادی، گستره نامحدودی از این جرایم را به تصویر می کشاند. که در این حالت موفقیت تدابیر پیشگیرانه در سطح داخلی منوط به نوع عملکرد نظام حاکم و نظارت پذیری در همه سطوح است و پیشگیری بین المللی نیز منوط به همکاری همه جانبه بین المللی و نیز شکل گیری تعقیب کیفری متحدالشکل جهانی است.

دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی به مهمترین جرائم بین المللی یعنی نسل کشی،جرائم علیه بشریت،جرائم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد جرائم در آینده جلوگیری به عمل آورداز جمله کشور هایی که علیرغم حضور در مذاکرات و تدوین اساسنامه دیوان از تصویب آن خودداری کردند ایران و آمریکا می باشند. جمهوری اسلامی ایران در راستای الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با یک سری موانع و محدودیت های حقوقی و شرعی روبرو است که این محدودیت های حقوقی و شرعی باعث می شود نتواند به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ملحق شود. البته موانع که بر اساس آن ها ایران نمی تواند به اساسنامه دیوان ملحق شود اصولا موانع غیر قابل حل تلقی نمی شوند بلکه با حل و فصل این موانع ، ایران می تواند عضو فعال در دیوان باشد. تحلیل و بررسی تعارض و اختلافات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مصادیق و موارد آن با قانون اساسی، موازین شرعی و قوانین عادی از این حیث دارای اهمیت به سزا و درخور توجهی است که ایران سرنوشت الحاق یا عدم الحاق به آن را به حل و فصل این تعارض و اختلافات موکول می کند و این اهمیت در آن جا حساس می شود که در اساسنامه حق تحفظی برای کشورهای الحاق شونده پیش بینی نشده است.از طرف دیگر بی شک یکی از مشکلات مهم بر سر راه دیوان و یکی از دلایل اصلی آمریکا از عدم الحاق به اساسنامه دیوان، شورای امنیت می باشد، درست است که منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی و احراز وقوع تجاوز را بر عهده شورای امنیت نهاده است ولی این بدان معنا نیست که رسیدگی قضایی را در خصوص جرائم بین المللی به شورای امنیت واگذار کرده باشدتا بتواند راسا به این جرائم رسیدگی نماید.