با وجود تعدد نظریه ها در مورد قدرت مربوط بودن سود تقسیمی، پژوهشگران هنوز اتفاق نظری در این مورد ندارند. هرچند این عدم اتفاق نظر تا حدودی به علت شواهد متضاد، یا تعدد نظریه های با به عقیده میکائیل و همکاران سود و .(farinha and moreira, پیش بینی مشابه می باشد ( 2007 سود تقسیمی نسبت به جریان های نقد آتی محتوای اطلاعاتی دارند، و هنگامی که کیفیت سود پایین .(mikhail et al, است، سودهای تقسیمی منبع جانشین اطلاعات می باشند ( 2003 تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی شرکت ه ا می پردازد . برای اندازه گیری کیفیت سود، چهار معیار اقلام تعهدی مطرح شده در مدل دیچو و دایچو ( ???? )، وجود اقلام استثنائی، تجدید ارائه صورت سود و زیان و همبستگی پیرسون بین درآمد عملیاتی جاری و آتی به عنوان متغیر مستقل و سود تقسیمی، نسبت سود تقسیمی به ارزش بازار هر سهم در تاریخ مجمع و تغییرات سود تقسیمی به عنوان متغیر وابسته انتخاب و سه فرضیه طراحی شد. نمونه آماری تحقیق ???5- شامل ?5 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله ???? می باشد. دو نمونه ای، کای دو و رگرسیون لجیت و پرابیت تحلیل t فرضیه ها با استفاده از آزمون های گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد با فرض معیار تجدید ارائه صورت سود و زیان، شرکت هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی را در زمان مقرر پرداخت نمی کنند ، با فرض معیار وجود اقلام استثنائی، شرکت هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی بیشتری پرداخت می کنند، و هیج کدام از چهار معیار کیفیت سود با تغییرات سود تقسیمی رابطه معنادار ندارند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی پیامدهای بازار گزارش های مالی میان دوره ای حسابرسی شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این تحقیق دو فرضیه مطرح شده است. فرضیه اول: گزارش های مالی میان دوره ای حسابرسی شده، حاوی اطلاعاتی است که بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران اثر می گذارد. فرضیه دوم: اثر اطلاعات بر قیمت سهام، به طور عمده در روز انتشار گزارش های مالی میان دوره ای حسابرسی شده مشهود می گردد. با بررسی ادبیات، دو شاخص u و v برای محاسبه محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی میان دوره ای حسابرسی شده در نظر گرفته شد. نمونه آماری شامل 38 شرکت است که از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال 1385 بود. فرضیه ها با توجه به نرمال بودن و نرمال نبودن داده ها، با استفاده از آزمون های t و ویلکاکسون مورد آزمون قرار گرفت. در نهایت ، نتایج حاکی از رد فرضیه اول و تایید فرضیه دوم می باشد.

بر اساس ادبیات اطلاعات جریان های نقد در بازار بدهی ارزش گذاری می شود. نتایج بسیاری از پژوهش ها بیانگر آن است که دلیل تغییرات خاص در نرخ بدهی، سطوح جریان های نقد می باشد. هنگامی که شرکت ها در شرایط آشفتگی مالی قرار دارند، اعطاکنندگان اعتبار به منظور بررسی دقیق بخش مدیریت شده جریان های نقد عملیاتی، دارای انگیزه می باشند. یعنی هنگامی که وضعیت مالی شرکت نسبتا ضعیف است، بخش های جریان های نقد عملیاتی نقش به سزایی در تعیین هزینه های استقراض دارند. این پژوهش، با تفکیک جریان های نقد عملیاتی به دو بخش جریان های نقد عملیاتی عادی یا مدیریت نشده(nocf) و جریان های نقد عملیاتی غیر عادی یا مدیریت شده(abnocf)، رابطه بین جریان های نقد عملیاتی(مدیریت شده و نشده) و هزینه بدهی را مورد آزمون قرار داد. جریان های نقد عملیاتی مدیریت شده با استفاده از مدل اقلام تعهدی غیر عادی دیچو، کوتاری و واتس(1995) و هزینه بدهی بر اساس مدل بازده سنگوپتا(1998) اندازه گیری شد. جامعه آماری تحقیق شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 82-86 می باشد. نتایج نشان می دهد که بین جریان های نقد عملیاتی مدیریت شده و هزینه بدهی رابطه معنی دار منفی و بین جریان های نقد عملیاتی مدیریت نشده و هزینه بدهی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.

این تحقیق به مقایسه دو مدل capm و capmui در پیش بینی بازده سهام می پردازد. در این راستا، سه فرضیه طراحی شد. به منظور آزمون این فرضیه ها، اطلاعات ماهیانه 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382-1386جمع آوری و دو مدل با استفاده از رگرسیون های مربوط مقایسه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مدل capmui از نظر برآورد بازده دارایی دارای ضریب خطای مشابه با مدل capm است و وجود عامل تورم در این مدل، میزان دقت مدل را نسبت به مدل اول افزایش نمی دهد. به عبارت دیگر، عامل تورم در پیش بینی بازده دارایی های سرمایه ای تاثیر اندکی دارد؛ همچنین عامل صرف ریسک موثرترین عامل در پیش بینی بازده دارایی ها می باشد. بنابراین، مدل capm در شرایط تورمی به قوت خود باقی است. همچنین در شرایط تورمی، قیمت بازاری ریسک (mpr) دو مدل capm و capmui یکسان است و در صورت وجود همبستگی مثبت و یا منفی بین نرخ بازده پرتفوی بازار و نرخ تورم، همچنان این مقدار در دو مدل مساوی می باشد.

در دو دهه اخیر ، مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوع های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است . بسیاری از دانشمندان و متخصصان حوزه مدیریت بر این باورند که کارکنان مبنا و ریشه اصلی بهبود کیفیت و بهره وری هستند و باید نیروی انسانی را مبنای اصلی فرایند افزایش کارایی و بهره وری و نوعی سرمایه بحساب آورد . نیروی انسانی با کیفیت و دانش مدار مهم ترین مزیت رقابتی سازمان و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است .ارائه محصولات و خدمات متفاوت و متمایز با کیفیت، کاهش هزینه ها، خلاقیت و نوآوری وافزایش رقابت پذیری از مزایای وجود منابع انسانی کیفی و دانش مدار است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر سرمایه های فکر ی بر عملکرد صنعت بیمه از دیدگاه مدیران می باشد . از این رو در ابتدا با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای به بررسی مبانی نظری پرداخته شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است و جامعه آماری، مدیران صنعت بیمه کشور می باشد. به این منظور پرسشنامه ای با 40 سوال طراحی و بین مدیران 15 شرکت بیمه توزیع گردید. برای آزمون فرضیه کلی و فرضیه های فرعی روش های آماری رگرسیون ساده ، چندگانه و گام به گام با استفاده از نرم افزار spss بکار گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد، هنگامی که اثر سرمایه های فکری ، انسانی ، مشتری (رابطه ای ) و ساختاری به طور جداگانه و مستقل از یکدیگر بر عملکرد مورد بررسی قرار می گیرد ، هرکدام از این عوامل رابطه معنی داری با عملکرد دارند؛حال آن که در بررسی تاثیر همزمان این عوامل بر عملکرد، تنها سرمایه ساختاری و انسانی رابطه معنی دار با عملکرد دارند .

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اهمیت وکفایت دانش و مهارت های مورد نیازبرای فارغ التحصیلان رشته حسابداری و اهمیت آن ها ازدیدگاه شاغلین درحرفه ،اساتید دانشگاه و دانشجویان حسابداری است. تعیین دانش و مهارت های مورد نیاز و کفایت ارائه آن ها در برنامه کنونی، به منظورموفقیت دراصلاح و بازسازی برنامه آموزش حسابداری ضروری بنظر می رسد. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری این پژوهش شامل نمایندگان شاغلین درحرفه حسابداری،اساتید دانشگاه و دانشجویان حسابداری می باشد. در این تحقیق سه فرضیه مطرح گردید. نتایج آزمون فرضیه اول و دوم که با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 05/0 انجام شد، نشان می دهد که بین دیدگاه های سه گروه، درخصوص اهمیت برخی از دانش و مهارت های مطرح شده و نیزکفایت ارائه آن ها توسط برنامه های کنونی آموزش حسابداری، تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه سوم که با استفاده از روش تحلیل عاملی انجام شد، نشان می دهد که از دیدگاه اساتید دانشگاه، شاغلین در حرفه و دانشجویان حسابداری درمحیط تجاری کنونی ایران، اولویت برتربرنامه آموزش حسابداری، آموزش مهارت های تجاری/مدیریتی به دانشجویان حسابداری است.

هدف از مسئولیت اجتماعی شرکت دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار از طریق بهبود کیفیت زندگی کارکنان شرکت، خانواده هایشان و در کل جامعه است. از این رو به نظر می رسد اجرای csr توسط شرکت ها نقش مهمی در کاهش فقر و رشد اقتصادی دارد. این تحقیق به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت و کاهش فقر و نقش انگیزه در بکارگیری شاخص های عملکرد اجتماعی پیشنهادی مرتبط با کاهش فقر می پردازد. در این راستا چندین شاخص عملکرد اجتماعی مرتبط با کاهش فقر معرفی و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون های t تک گروهی، t مستقل وf نشان داد که شرکت ها مایل به بکارگیری این مسئولیت ها می باشند؛ همچنین قابل توجهی در درک افراد به لحاظ جنسیت،سن، تحصیلات، طبقه و سابقه شغلی و درآمد وجود نداشت. به علاوه ایجاد انگیزه هایی مثل تخفیفات مالیاتی، تامین اعتبار آسان و ارزان و ایجاد تعادل در قوانین می تواند نقش موثری در بکارگیری مسئولیت های اجتماعی کاهش دهنده فقر داشته باشد.

این پژوهش به بررسی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت پرداخت. معیارهای در نظر گرفته شده برای ارزش بازار شامل سود عملیاتی، سود تقسیم شده، دارایی های عملیاتی، ارزش دفتری و سایر اطلاعات است. برای این منظور، ارزش بازار شرکت های دارای مخارج تحقیق و توسعه (شرکت های دارویی) و شرکت های فاقد مخارج تحقیق و توسعه با استفاده از مدل جونز مقایسه شد (jones , 2000). نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که مخارج تحقیق و توسعه موجب افزایش فروش و هزینه ها می شود؛ همچنین ماندگاری سود غیرعادی را بالا می برد و تاثیری بر ارزش بازار ندارد.

هدف از انجام تحقیق ، تعیین عوامل تاثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت ها در ایران و نیز بررسی این موضوع بود ، که شرکت ها برای تبیین ساختار سرمایه خود از کدامین نظریه "مصالحه ایستا" یا "سلسله مراتبی" تبعیت می کنند. تعداد210 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، به عنوان نمونه آماری انتخاب و اطلاعات آن ها برای بازه زمانی 1382 -1386 جمع آوری گردید .به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ، از مدل رگرسیون چندمتغیره ، استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین تغییرات اندازه شرکت و نسبت بدهی بازاری و دفتری ؛ سودآوری شرکت و نسبت بدهی دفتری و عینیت و نسبت بدهی بازاری ودفتری رابطه معنادار منفی وجود دارد. از طرفی بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داریی ها و نسبت بدهی دفتری یک رابطه معنادار مثبت دیده شده است ،که مطابق پیش بینی نظریه "سلسله مراتبی"می باشد. بین سودآوری شرکت و نسبت بدهی بازاری ، قدمت شرکت و نسبت بازاری و نسبت دفتری ، شرایط صنعت و نسبت بدهی بازاری رابطه ای معنادار مثبت ؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری داریی ها و نسبت بدهی بازاری ، ریسک شرکت و نسبت بدهی بازاری رابطه ای معنا دار منفی دریافت شد که مطابق پیش بینی نظریه "مصالحه ایستا" است. رابطه بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی بازاری و دفتری، مثبت می باشد که برخلاف پیش بینی نظریه "مصالحه ایستا"است. رابطه منفی بین ریسک شرکت و نسبت بدهی دفتری ، ریسک سود و سود سهام پرداختی با نسبت بدهی بازاری ودفتری از نظر آماری معنادار نمی باشد؛ در نتیجه موید هیچ یک از نظریه های "مصالحه ایستا" و" سلسله مراتبی" نمی باشد.

بر اساس ادبیات، نظام راهبری شرکت به عنوان ابزاری جهت کاهش مشکلات نمایندگی، افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی و صحت گزارشگری مالی مطرح می شود. علیرغم وجود مقررات نظام راهبری یکسان در شرکت های مختلف، میزان مشکلات نمایندگی باقیمانده تفاوت دارد؛ در نتیجه عملکرد ها به طور قابل ملاحظه متفاوت می باشد. چنانچه مشکلات نمایندگی کوچک باشد، نظام راهبری ضعیف با سازوکارهای نظارتی اندک، دارای کفایت است. در حالی که اگر مشکلات نمایندگی بزرگ باشد، شرکت نیازمند نظام راهبری قوی است. بنابراین باید بین قوت نظام راهبری شرکت و کفایت آن تمایز قائل شد. در این پژوهش سه عامل اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و سهامداران عمده به عنوان معیارهای قوت نظام راهبری شرکت و نسبت حقوق صاحبان سهام (roe) به عنوان معیار کفایت آن در نظر گرفته شد. نمونه مورد بررسی شامل 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1382-1386 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد: 1) شرکت های با کفایت نظام راهبری، بدون توجه به قوت آن، کیفیت سود بالاتری دارند. 2) شرکت های با کفایت نظام راهبری در مقایسه با شرکت های بدون کفایت، علیرغم وجود نظام راهبری ضعیف (قوی) در هر دو، کیفیت سود بالاتری (پایین تری) دارند. 3) در شرکت های با نظام راهبری با کفایت، قوت نظام منجر به افزایش کیفیت سود می شود.

پژوهش های پیشین(کارسلو،1988 و توماس،1989) نشان داده اند که مدیران تمایل دارند که اولین رقم سود گزارش شده شرکت را به سمت بالا گرد کنند.براساس نظر کارسلو(1988) وقوع این رفتار به علت وجود پدیده روانی" 199تومانی" می باشد که براساس آن کالایی که قیمت آن 199تومان است به طور غیرعادی ارزانتر از کالای 200 تومانی ارزیابی می شود در این پژوهش تلاش شد تا مشخص شود که آیا مدیران شرکت های ایرانی پذیرفته شده در بورس نیز به این رفتار دست می زنند؟ وآیا وقوع این رفتار با ویژگی های اندازه ،میزان بدهی و سطح عملکرد عملیاتی شرکت؛رابطه دارد؟ همچنین در این پژوهش نیز به مقایسه توزیع مشاهده شده با توزیع مورد انتظار در دومین رقم سمت چپ در سودهای گزارش شده پرداخته شد.. برای این پژوهش با توجه به ادبیات دو فرضیه طراحی و بااستفاده از قانون بنفورد آزمون شد. نتایج نشان می دهد که مدیران شرکت های ایرانی تمایل ندارند در زمان مواجهه با عدد بزرگی مانند نه، در دومین رقم سمت چپ سود، با هدف افزایش یک واحدی اولین رقم آن، سود عملیاتی را به سمت بالا گرد کنند. در حالی که بررسی این پدیده با سود خالص شرکت ها ، نتایج مربوط تری ارائه می کند.

چکیده هدف مدیران مالی، کاهش هزینه سرمایه و حداکثر کردن ثروت سهامداران است و یکی از موثرترین تصمیمات برای رسیدن به این هدف، تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه است. از طرف دیگر، عدم نقدشوندگی برای شرکت، نوعی ریسک محسوب می شود که با افزایش آن، بازده مورد انتظار سهامداران نیز بالا می رود و بر ارزش سهام و شرکت اثرگذار است. به همین دلیل، این تحقیق به بررسی رابطه بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات در نقدشوندگی سهام پرداخته است. جامعه آماری شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن در برگیرنده 70 شرکت فعال در بین سال های 1383-1387 است. برای آزمون فرضیه پژوهش، از روش آزمون رگرسیون داده های پنل، استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که تغییرات ساختار سرمایه با تغییرات در نقدشوندگی سهام رابطه منفی و معناداری دارد و این اثر، یک طرفه و از سوی ساختار سرمایه بر نقدشوندگی سهام است.

این پژوهش، به دنبال بررسی اثر متغیر اهرم برمیزان بازده سهام می باشد . بنابراین با ارائه تعریف جدید برای اهرم رابطه این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جهت بررسی رابطه از تخمین زن گشتاور تعمیم یافته (gmm)استفاده شد. با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، طی سال های 1381 تا 1387، 102شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج شد و رابطه بین اهرم و بازده هم در سطح شرکت و هم در سطح پرتفوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که هم در سطح شرکت و هم در سطح پرتفوی بین اهرم و بازده رابطه ای خطی و معکوس وجود دارد.

این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی و نسبت بدهی شرکت ها می پردازد. در راستای دستیابی به این هدف، تأثیر کیفیت حسابرسی (بر اساس اندازه موسسات حسابرسی) به عنوان متغیر مستقل، بر نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته، با در نظر گرفتن تأثیر برخی متغیرهای کنترلی، مورد بررسی قرار گرفت. سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان موسسات بزرگ حسابرسی مبنی بر این که کارشان از کیفیت بالاتری برخوردار است، در نظر گرفته شد. نمونه های انتخابی شامل 708 سال-شرکت، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 81-87 بود. نتایج نشان می دهد که کیفیت حسابرسی بر نسبت بدهی شرکت ها تأثیر معنا داری ندارد. همچنین، با این که شرکت ها به زمان بندی بازار مبادرت می ورزند و مطابق با نظریه زمان بندی بازار، بین تغییرات در نسبت بدهی شرکت ها و بازده انباشته سهام در گذشته رابطه ای منفی وجود دارد، اما کیفیت حسابرسی تأثیر معناداری بر زمان بندی بازار شرکت ها ندارد.

سود وزیان شرکت ها ، جزء اصلی ترین اطلاعات مورد استفاده برای تصمیم گیری در بازار سرمایه به حساب می آید. اما همواره وجود مواردی چون برآوردها ، روش های مختلف حسابداری ، قضاوت ها و مدیریت سود در فرآیند گزارش سود ، نقش اطلاعاتی آن را به عنوان مبنای مهم تصمیم گیری در بازار سرمایه تهدید می کند . میزان دقت ، صحت ، قابلیت اطمینان ، مربوط بودن ، محافظه کاری ، قابلیت پیش گویی ، و قابلیت تحقق آن نقش مهمی را در مفید بودنش ایفا می کند . دراین پژوهش رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است . در این راستا از شاخص سود ناخالص ، شاخص بازده سرمایه بکارگرفته شده ، شاخص سرمایه گذاری مجدد دارایی های سودآور ، شاخص ارزشی سود ، شاخص محافظه کاری بهره گرفته شده است . بررسی میدانی بر روی داده های واقعی 79 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در طی 5 سال 1383 - 1387 با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون فرضیه صورت گرفته است . نتایج آزمون ، وجود رابطه معنادار بین شاخص سود ناخالص ، شاخص سرمایه بکار گرفته شده و شاخص ارزشی سود به عنوان سه معیار منتخب ارزیابی کیفیت سود در این پژوهش ، با بازده سهام در سال های مورد بررسی را نشان می دهد . در حالیکه وجود رابطه بین شاخص سرمایه گذاری مجدد دارایی های سودآور و شاخص محافظه کاری را ، به عنوان دو معیار دیگر ارزیابی کیفیت سود با بازده سهام را تایید نکرده است .

این پژوهش به بررسی تاثیر تفاوت های جنسیتی بر کیفیت حسابرسی مستقل می پردازد . جهت تعیین کیفیت حسابرسی مستقل از سه معیار توانایی حل مساله ، ریسک و استقلال حسابرس ( هاردیس و بریچ ، 2010 ) استفاده شده است . اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از طریق پرسش نامه های توزیع شده بین حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری گردید . نتایج آزمون آماری t دو نمونه ای نشان می دهد که اگرچه تفاوت های جنسیتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و توانایی حسابرس در حل مساله تاثیر گذار است ، اما بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک حسابرس و نیز رابطه بین کیفیت حسابرسی و استقلال حسابرس تاثیری ندارد .

این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریـت سود قبل از عرضـه اولیـه سهم و تغییـرات تدریجی در مالکیـت سرمایـه گذاران نهادی پس از عرضـه اولیـه در شرکـت های پذیرفتـه شده در بورس اوراق بـهادار تهران می پـردازد. به منظور محاسبه مدیریـت سود از مدل تعدیـل شده جونز استفاده شده است (lee, jin and li,2010). با بررسی تعداد 59 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی 1382 تا 1386 عرضه اولیه داشته اند؛ یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه بین مدیریت سود قبل از عرضه اولیه سهم و مالکیت نهادی پس از عرضه در طول زمان ضعیف تر می شود. همچنین نتایج نشان دهنده وجود رابطه منفی معنادار بین مدیریت سود قبل از عرضه اولیه سهم و تغییرات تدریجی مالکیت های نهادی یک و دو سال پس از عرضه اولیه می باشد. این نتایج با کنترل عوامل تأثیر گذار مانند عملکرد بازار، قیمت عرضه اولیه و نسبت عرضه همچنان ثابت ماند.

در این پژوهش رابطه ریسک سود، جریان های نقد، اقلام تعهدی و اجزای اقلام تعهدی با هزینه سهام عادی بررسی شد. از این رو یازده فرضیه طراحی شده برای پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیون یک متغیره و چند متغیره و یک نمونه از 76 شرکت (453 سال- شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1388 (6 سال) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد در مجموع سال ها، ریسک سود، رابطه مثبت و معنادار با هزینه سهام عادی دارد و ریسک جریان های نقد و اقلام تعهدی بیش از ریسک سود بر هزینه سهام عادی تأثیر می گذارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری بین ریسک اجزای اقلام تعهدی و هزینه سهام عادی وجود ندارد. به علاوه نتایج نشان می دهد که میزان حساسیت ریسک شرکت به ریسک جریان های نقد و اقلام تعهدی به مدت چرخه نقد عملیاتی بستگی ندارد. با این وجود، ریسک جریان های نقد (اقلام تعهدی) از لحاظ حاشیه سود کاهش (افزایش) می یابد.

هدف این پژوهش بررسی تفاوت بین تاثیر منبع حسابرسی درون سازمانی و برون سازمانی(برون سپاری شده) بر اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی در یک حسابرسی یکپارچه است. در این راستا، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن سنجیده شد، استفاده گردید. نمونه ها شامل 120 حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بود. برای آزمون فرضیه ها سه روش آماری تحلیل واریانس یک عاملی، آزمون تی استیودنت و تحلیل واریانس دوعاملی بکار گرفته شد. نتایج نشان می دهند که بین صلاحیت حسابرسان داخلی در صورت تغییر منبع (درون سازمانی یا برون سپاری شده) تفاوت معنی داری وجود ندارد، و میزان اتکا بر کار آن ها نیز تحت تاثیر منبع حسابرسی نمی باشد. در حالی که، در رابطه با بی طرفی، تفاوت معنی داری مشاهده شد. در صورت وجود ریسک تجاری پایین تر شرکت و نیز ریسک پایین تر یک حساب، میزان اتکا بر کار حسابرسان درون سازمانی بیشتر بود که نشان می دهد، ریسک تجاری شرکت و ریسک حساب به شکل جداگانه بر میزان اتکا اثر دارد.

این تحقیق به بررسی اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی با در نظر گرفتن اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت می پردازد. اقلام تعهدی اختیاری به عنوان بهترین شاخص سنجش مدیریت سود در نظر گرفته شده است. چارچوب مورد استفاده در این تحقیق مدل السون (1995) می باشد، همچنین از مدل جونز (1991)، به عنوان مبنایی برای ایجاد دو مدل جداگانه به منظور تخمین اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شده است. در این راستا 10 فرضیه طراحی شد که با بکارگیری اطلاعات 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383- 1387 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون، ضریب تعیین و مدل رگرسیونی نشان داد که سود و ارزش دفتری اطلاعاتی مربوط در رابطه با ارزش شرکت است. همچنین مدیریت سود در سطح کل اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت مربوط بودن سود را کاهش می دهد اما ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام فقط در حضور مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت، کاهش می یابد.

این پژوهش به بررسی اثر بی قاعدگی اقلام تعهدی بر قیمت گذاری سهام در شرکـت های پذیرفتـه شده در بورس اوراق بـهادار تهران می پـردازد. به منظور محاسبه اقلام تعهدی از روش ترازنامه ای غیرمستقیم استفاده شده است (hirshleifer,hou&teoh,2010). با استفاده از رگرسیون های ساده و چندعاملی و نمونه ای شامل 133 شرکت (9576 مشاهده) در دوره زمانی 1383 تا 1388 ، چهار فرضیه پژوهش آزمون شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اقلام تعهدی سود بر بازده سهام و در نتیجه قیمت شرکت ها اثرگذار است. همچنین نتایج نشان دهنده وجود رابطه منفی معنادار بین اقلام تعهدی سود شرکت و بازده سهام می باشد. این نتایج با کنترل سایر عوامل تأثیر گذار بر بازده سهام مانند صرف ریسک بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت همچنان ثابت ماند.سهامداران و سرمایه گذاران نیازمند شناسایی متغیرهای عمده ای می باشند که بازده سهام را تبیین می نماید. آگاهی از متغیرها و دست یابی به مدل مناسب می تواند منجر به بهبود تصمیمات سرمایه گذاری آنان گردد؛ در غیر اینصورت تصمیمات سرمایه گذاری این گروه موجب قیمت گذاری نادرست سهام و نیز بازدهی شرکت ها می شود. بنابراین در این پژوهش به بررسی توانایی تاثیرگذاری اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی بر قیمت شرکت ها و در نتیجه بر تصمیم استفاده کنندگان می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل مالی، یکی از مهم ترین فعالیت ها، تجزیه متغیرها به اجزایش است. بازده خالص دارایی های عملیاتی rnoa بیانگر آنست که سودآوری، باید نه بر اساس دارایی های سرمایه گذاری شده در عملیات بلکه بر اساس خالص دارایی های سرمایه گذاری شده باشد. این نسبت که با تقسیم سود عملیاتی پس از کسر مالیات بر خالص دارایی های عملیاتی محاسبه می شود، به دو جزء حاشیه سود عملیاتی opm و گردش دارایی های عملیاتی ato تجزیه می شود. همچنین، نسبت opm به دو جزء حاشیه سود ناخالص gpm و سایر حاشیه سود otpm و نسبت ato به دو جزء سرمایه در گردش wcto و گردش دارایی های ثابت fato تجزیه می شود. در این مطالعه، پایداری شرطی و غیرشرطی نسبت rnoa و اجزای دوپونت آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. از این رو، تعداد 104 شرکت در طی دوره 1384 تا 1388 انتخاب شدند. پایداری غیرشرطی به عنوان یک ضریب خودهمبستگی که از یک متغیر سری زمانی به دست می آید تعریف و برای بررسی پایداری شرطی از 3 معادله رگرسیونی استفاده شده است. این تعاریف برای آزمون واکنش بازار به نسبت های دوپونت مورد استفاده قرار گرفته اند. بنابراین، 3 معادله رگرسیونی بر اساس رگرسیون سری زمانی برای بررسی واکنش بازار نیز برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که پایداری شرطی و پایداری غیرشرطی uopm بیشتر از uato است و همچنین واکنش بازار به uopm بیشتر از uato است. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که در ایران، در واکنش بازار که محتوای اطلاعاتی را نشان می دهد، سود عملیاتی نسبت به دارایی های عملیاتی با اهمیت تر است.

تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد و ارزش شرکت تاثیر می گذارد. بهینه کردن این تصمیم ها مستلزم ارائه اطلاعات کامل و قابل اتکا توسط شرکت سرمایه پذیر است. تضاد منافع بین مدیران و مالکان می تواند بر کیفیت اطلاعات حسابداری اثر گذارد. به عبارت دیگر، افراد درون سازمان دارای انگیزه برای تحریف عملکرد واقعی شرکت ومدیریت سود به منظور حمایت از منافع خود می باشند. مدیریت سود معمولا به دلیل استفاده مدیران از مزایای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می شود. یکی دیگر از تضادهای نمایندگی در اقتصاد با ساختار مالکیت متمرکز، تضاد منافع سهامداران کنترل کننده و سلب مالکیت سهامداران اقلیت می باشد. سهامداران کنترل کننده با توانایی کنترل شرکت، تغییرات مهمی برنظام راهبری شرکت اعمال می کنند و تصمیمات سرمایه گذاری و مدیریت سود را در جهت منافع خود به کار می گیرند. اعطای حق رای به سهامداران اقلیت طبق قانون و مقررات می تواند مانع سلب مالکیت و حل تضاد منافع بین سهامداران کنترل کننده و اقلیت شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر نظارت بر مدیریت، کاهش تضادهای نمایندگی و افزایش ارزش واحد تجاری و انگیزه سهامداران کنترل کننده برای افزایش منافع به هزینه سهامدارن اقلیت با توجه به رابطه فرصت های سرمایه گذاری و مدیریت سود است. متغیرهای مستقل این پژوهش فرصت های سرمایه گذاری، حق جریان نقد و تفاوت بین حق جریان نقد و حق کنترل است. خالص اقلام تعهدی غیر عادی معیار مدیریت سود، متغیر وابسته تحقیق است. جامعه آماری شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره چهار ساله 1386 تا 1389، با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها بود. با آزمون و بررسی فرضیه ها مشخص شد بین مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری بالا رابطه مثبت معنادار وجود دارد. هم چنین، حق جریان نقد سهامداران کنترل کننده به عنوان انگیزه سهامداران کنترل کننده بر رابطه بین مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری تاثیر معناداری ندارد. نتایج نشان داد، با افزایش تفاوت بین حق جریان نقد و حق کنترل، رابطه بین مدیریت سود و فرصت های سرمایه گذاری افزایش می یابد. تفاوت بین حق جریان نقد و حق کنترل بر رابطه فرصت های سرمایه گذاری و مدیریت سود تاثیرمثبت معنادار دارد.

عصر حاضر، عصر دانش و اقتصاد کنونی اقتصاد دانش محور است که در آن تولید، بهره وری و دانش نقش اساسی در ایجاد ثروت دارد (وزارت صنعت و تجارت بریتانیا،1998). بسیاری از مشاغل مانند بنگاه های تبلیغاتی، شرکت های مشاوره ای، خدماتی، طراحی، نرم افزاری و تجارت الکترونیکی و... دارایی های فیزیکی محدود دارند و اغلب با علائم تجاریشان شناخته می شوند. در این سازمان ها دارایی های نامشهود سهم بالایی از مخارج را به خود اختصاص می دهند؛ از اینرو ساختار هزینه شان تغییر کرده است، و مواردی از قبیل هزینه های تحقیق و توسعه، حقوق، آموزش نیروهای متخصص، مدیریت دانش و بازاریابی سهم بیشتری از مخارج را به خود اختصاص داده اند(gruian,2011). مزایای رقابتی از منابع دانشی سازمان نشأت می گیرد، عملکرد برتر سازمان به توانایی آن در ابداع، یادگیری، بهبود، حفاظت و اندازه گیری منابع نامشهود راهبردی بستگی دارد(choudhury,2010). تولید و ابداع دانش ارکان اقتصاد دانشی و سرمایه فکری ودانشی مبدأ ابداع و تولید می باشد (bontis,2004)، اگر اقتصاد دانشی درخت بزرگی باشد ابداع شاخه های آن و سرمایه فکری ریشه های آن است (zou & huan,2011). سرمایه فکری مرتبط با توانایی های سازمان برای افزایش ارزش محصولات و خدمات به شکلی است که سبب ایجاد رشد غیر منتظره یا سودآوری بالا شود (shakina & barajas,2012). سرمایه فکری در بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی به طریق غیر قابل پیش بینی پیشرفت کرده است(petty & guthrie,2000). در اقتصاد دانش محور حرکت به سمت تولید ارزش سبب شده است که معیارهای سنتی حسابداری کفایت لازم را در انعکاس عملکرد صحیح نداشته باشد(chu et al.,2011)، و سرمایه فکری تبدیل به عامل مهمی شود که بر عملکرد تجاری تأثیر گذار است (gruian,2011)، از این رو مدیران برای حفظ رقابت تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در منابع دانشی نسبت به منابع مالی و سرمایه فیزیکی دارند (ahmadi et al.,2012). در اقتصاد دانش محور، سرمایه فکری محرک اصلی عملیات تجاری سازمان محسوب می شود(choudhury,2010). تفاوت بین ارزش بازار و دفتری در بسیاری از شرکت ها موجب شده است، که همگان به ارزش از دست رفته صورت های مالی پی ببرند. در واقع سرمایه فکری ارزش پنهانی است که در صورت های مالی نشان داده نمی شود، اما مزایای رقابتی برای سازمان ایجاد می کند(chen et al.,2005). استوارت (1997) سرمایه فکری را به عنوان سرمایه ذهنی معرفی کرد زیرا قادر است با تولید دارایی های ارزشمند سازمان را ثروتمند کند(abdol aziz & bontis,2010). او همچنین سرمایه فکری را بسته مفید دانش دانست که شامل رویه های سازمانی، فناوری، حق ثبت اختراعات، کارکنان، مهارت ها، اطلاعات درباره مشتریان، تهیه کنندگان مواد و سهامداران است. اکثر تعاریف سرمایه فکری دارای واژه های کلیدی یکسانی مانند دانش، مهارت، تجربه، دارایی های نامشهود، اطلاعات، فرایند و ایجاد ارزش هستند(ku ismail,2011). سرمایه فکری دارای ویژگی های خاصی است که نقش اصلی در ایجاد ارزش سازمان و تأمین منابع در سطح اقتصاد خرد و کلان دارد(choudhury,2010). سرمایه فکری در سطح پایه ای از سه جزء ساختاری، انسانی و مشتری تشکیل شده است(amir khani,2011) . هیچ یک از اجزای سرمایه فکری به تنهایی قادر به ایجاد ارزش نیست و رابطه بین اجزا لازم و ضروری است.(cohen and kaimenakis,2007; (edvinsson & malone,1999. در واقع تمامی اجزای سرمایه فکری ارتباط داخلی قوی با یکدیگر دارند(shakina et al.,2012). سرمایه ساختاری مرتبط با ساختار داخلی سازمان است(pierre,2011) ، که شامل رویه، ساختار سازمانی، پایگاه داده، سیستم، حق نشر و فناوری می باشد(rehman,2011). سرمایه انسانی شامل نگرش، صلاحیت، تجربه، مهارت، دانش ضمنی، نوآوری و استعداد کارکنان می باشد(choo & bontis,2002;fletcher et (al.,2003;guerrero,2003; سومین جزء سرمایه فکری، سرمایه رابطه ای است، که بیانگر روابط با مشتریان، تهیه کنندگان مواد و سهامداران است(rehman,2011). مالحاترا1(2000) معتقد است، که ارزیابی و اندازه گیری سرمایه فکری موضوع حیاتی در سازمان بشمار می رود. زیرا به مدیران کمک می کند که بخش های ارزش آفرین سازمان را که موجب موفقیت و بهبود رشد می شود، تعیین کنند(cezair,2008). هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385-1389 است. سرمایه فکری بر اساس روش ضریب ارزش افزوده پالیک و عملکرد بر اساس متغیر های بازده دارایی ها و بهره وری کارکنان محاسبه شد. داده های جمع آوری شده برای آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار eviews و مدل داده های پانل تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و مولفه های کارایی سرمایه انسانی و بکارگرفته شده بر عملکرد دوره جاری تأثیر معنی دار و مثبت دارند. اما کارایی سرمایه ساختاری بر عملکرد دوره جاری تأثیر معنی دار و مثبت ندارد. همچنین ترکیب دارایی های مالی و فیزیکی با دارایی های فکری سبب بهبود عملکرد می شود.

این پژوهش به بررسی رابطه "کیفیت حسابرسی مستقل "به عنوان متغیر مستقل و "مدیریت سود" و"هزینه حقوق صاحبان سهام " به عنوان متغیر های وابسته ، می پردازد. در این پژوهش، از رویکرد سهم بازار برای محاسبه تخصص حسابرس در صنعت به عنوان معیار کیفیت حسابرسی بهره گرفته شده است. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل جونز تعدیل شده محاسبه شد. جامعه آماری، شامل 147 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره چهار ساله 1386 تا 1389، با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها بود. نتایج بیانگر آن است که در دوره مورد آزمون به استثنای سال 1388 رابطه معکوسی بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود وجود دارد. هم چنین، با افزایش کیفیت حسابرسی، هزینه حقوق صاحبان سهام به استثنای سال 1388 در سایر سال های مورد رسیدگی ، کاهش می یابد؛ به عبارتی رابطه منفی معنادار بین متغیر ها وجود دارد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی برخی ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و میزان افشای سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1389 می باشد. در این راستا تاثیر برخی شاخص های نظام راهبری شرکتی (اندازه هیات مدیره (تعداد مدیران)،ترکیب هیات مدیره(درصد اعضای غیرموظف) ،یکسان بودن مدیرعامل ورئیس هیات مدیره و وجود بخش حسابرسی داخلی ) برمیزان افشای سرمایه فکری (سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطــــه ای )، دربرگیرنده افشای 10 متغیر رفاه کارکنان ، دانش کارکنان ، آموزش کارکنان، مشتری مداری، سهم بازار شرکت، گواهینامه ها و تقدیرنامه های دریافتی شرکت، قرارداد های شرکت، سیستم های اطلاعات ، استفاده از فناوری و فعالیت های تحقیق و توسعه ،برای 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش رگرسیون پانل دیتای پواسن بررسی شد. نتایج نشان داد بین تعداد مدیران ومیزان افشای سرمایه فکری رابطه ی معنادار منفی وجود ندارد (رابطه ی معنادار وجود ندارد)؛ بین درصد اعضای غیر موظف و میزان افشای سرمایه فکری رابطه معنادار مثبت وجود دارد؛ بین یکسان بودن مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و میزان افشای سرمایه فکری رابطه ی معنادار منفی وجود دارد و بین وجود بخش حسابرسی داخلی و میزان افشای سرمایه فکری رابطه ی معنادار مثبت وجود ندارد(رابطـــه ی معناداری وجود ندارد).

هدف این پژوهش از یک سو بررسی رابطه فرصت های سرمایه گذاری و کیفیت حسابرسی و از سوی دیگر بررسی رابطه فرصت های سرمایه گذاری و اقلام تعهدی اختیاری با در نظر گرفتن نقش کیفیت حسابرسی به عنوان سازوکار کنترلی در استفاده از مدیریت سود در شرکت های دارای فرصت سرمایه گذاری است. به این منظور دو فرضیه طراحی گردید. نظریه نمایندگی بیان می کندکه کنترل های نظام راهبری شرکتی با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه دارد. اما میزان عدم تقارن اطلاعاتی در همه شرکت ها یکسان نیست. شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری دارند، زیرا قابلیت مشاهده و کنترل فرصت های سرمایه گذاری پایین می باشد و مدیران اطلاعات محرمانه ای درباره ارزش پروژه های آتی دارند. مدیران برای افزایش منافع خود از مدیریت سود استفاده می کنند و با دانش و اطلاعات شخصی، فرصت های سرمایه گذاری سازگار با اهداف خود را انتخاب و برتصمیم های شرکت تاثیر می گذارند. فرصت های سرمایه گذاری اقلام تعهدی اختیاری را تحت تأثیر قرار می دهد. شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا نسبت به شرکت های با فرصت سرمایه گذاری پایین در محیط نامطمئن تری فعالیت می کنند (myer,1977). این عدم اطمینان بالا انعطاف پذیری بیشتری به مدیران این شرکت ها در برآورد اقلام تعهدی می دهد. هم چنین به دلیل بالا بودن عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکت ها قابلیت مشاهده فعالیت مدیران کاهش می یابد. از این رو، کاهش قابلیت تایید برآوردهای حسابداری مدیران منجر به افزایش اقلام تعهدی اختیاری می گردد (lai,2009). هزینه های نمایندگی مدیران و سهامداران در شرکت های دارای فرصت های رشد بیشتر و نیازمند کنترل های بیشتری می باشد. یکی از ابزارهای کنترل، حسابرسی است. تخصص حسابرس در صنعت یکی از ابعاد مهم کیفیت حسابرسی می باشد. موسسات حسابرسی، تخصص در صنعت را از طریق تجربه گسترده حسابرسی، آموزش پرسنل متخصص، سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات کسب می کنند. این دانش خاص، حسابرسان را قادر می سازد تا خدمات حسابرسی با کیفیت تری به صاحبکاران خود از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، استفاده از توانایی بالای کشف ارائه نادرست و محدود کردن رفتارهای اختیاری مدیریت ارائه نمایند (deboskey&jiang,2011). با توجه به بالا بودن ریسک عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری، انتظار می رود که مدیریت سود به وسیله اقلام تعهدی در این شرکت ها بالا باشد.درنتیجه این شرکت ها به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود فرصت طلبانه توسط مدیران، تمایل بیشتری به استفاده از حسابرسی با کیفیت بالا دارند. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد که در دوره شش ساله 1385-1389، فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های مورد بررسی با کیفیت حسابرسی رابطه معنادار ندارد. این نتیجه مطابق با یافته های برخی پژوهش ها ازجمله پژوهش هایی مانند پژوهش انجام شده توسط افریانی و دیانتی (2011) است. اما با نتیجه پژوهش هایی مانند پژوهش لای (2009) سازگار نمی باشد. تصور می شود این عدم سازگاری به دلیل استفاده از شاخص تخصص در صنعت حسابرس به عنوان معیار کیفیت حسابرسی است، در حالی که در ایران موسسات حسابرسی بر اساس میزان تخصص در صنعت طبقه بندی نشده اند. علاوه بر این حسابرسی بسیاری از شرکت های بزرگ در صنایع خاص توسط سازمان حسابرسی انجام می گیرد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم حاکی از آن است که فرصت های سرمایه گذاری با اقلام تعهدی اختیاری رابطه مثبت و معنادار دارد، و افزایش کیفیت حسابرسی این رابطه را کاهش می دهد. مدیران از عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های دارای فرصت سرمایه گذاری برای مدیریت سود به وسیله اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنند که استفاده از حسابرسان متخصص در صنعت موجب کاهش آن می گردد. به عبارت دیگر حسابرسانی که دارای دانش و تجربه لازم در یک صنعت خاص می باشند شاید بهتر بتوانند مدیریت را از دستیابی به مدیریت سود باز دارند. هر چند نتایج حاصل از آزمون فرصیه اول نشان داد که بین فرصت های سرمایه گذاری و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد، اما زمانی که کیفیت حسابرسی به عنوان سازوکار کنترلی در بکارگیری مدیریت سود در شرکت های دارای فرصت سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفت؛ اثر کاهنده آن بر این رابطه نمایان گردید. نتایج حاصل از فرضیه دوم با نتایج پژوهش هایی از جمله پژوهش راسمین (2010)، چن، الدر و هانگ (2010)، میترا و حسین (2010)، چلن و سیرگار(2012)، دارابی، کوثری مهر و حسن نژاد (2012)، اعتمادی، محمدی و ناظمی اردکانی (1388)، شورورزی و آزادوار (1389) و محمدآقایی و مهدی ناظمی اردکانی (1391) سازگار است.

هدف این تحقیق، بررسی رابطه محافظه کاری مشروط در حسابداری و کارایی سرمایه گذاری است. انتظار می رود محافظه کاری مشروط با شناسایی به هنگام درآمدها و هزینه ها، کارایی سرمایه گذاری را از سه مجرای اصلی افزایش دهد : (1) با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران بیرونی و مدیران، به وسیله تسهیل نظارت بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران؛ (2) با افزایش انگیزه های مدیریتی برای رها سازی هر چه زودتر اجرای پروژه های ضعیف و به عهده گرفتن تعداد کمتری ازسرمایه گذاری های با خالص ارزش فعلی منفی ؛ و (3) با تسهیل دسترسی به تامین مالی بیرونی با قیمتی پایین تر. با استفاده از یک نمونه شامل 226 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در محدوده ی زمانی 1382- 1389 ، یافته ها نشان می دهند رابطه ای منفی بین محافظه کاری مشروط وسرمایه گذاری بیشتر/ کمتر از حد بهینه وجود دارد. هر چه گزارشگری محافظه کارانه ی شرکت بیشتر باشد، کارایی سرمایه گذاری بیشتر و در پروژه هایی با سودآوری بیشتر خواهد بود.این نتایج با جریان رو به رشد تحقیقاتی که بیان می کنند حذف محافظه کاری از چارچوب حسابداری، می تواند منجر به نتایج اقتصادی نامطلوب شود، همراستا هستند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و دقت پیش بینی سود مدیران می پردازد. بدین منظور، داده های مالی 221 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1385 الی 1389 جمع آوری و فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره و روش پانل دیتا آزمون شد. به منظور ارزیابی کیفیت افشای شرکتها از اطلاعات حاصل از رتبه بندی شرکتهای بورسی استفاده شده است، که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر می شود. سازمان بورس اوراق بهادار رتبه بندی شرکتهای بورسی را از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب منتشر می کند. یافته های تجربی پژوهش، حاکی از این می باشد که کیفیت افشای گزارشات مالی و اشتباهات پیش بینی سود مدیران رابطه منفی با هم دارند. بدین معنا که با افزایش کیفیت افشای اطلاعات دقت پیش بینی سود افزایش می یابد. بنابراین هر چه اطلاعات ارائه شده شرکت ها از کیفیت بالاتر و شفافیت بیشتری برخوردار باشد ، سود پیش بینی شده دقیق تری به بازار ارائه می شود و به استفاده کنندگان گزارشات مالی در تصمیم گیری بهینه در رابطه با شرکت کمک نموده و سبب بهبود رابطه بین سرمایه گذاران و شرکت می شود .

هدف این تحقیق، بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر انواع حسابرسی داخلی و همچنین تاثیر ارائه خدمات مشاوره ای توسط حسابرسان داخلی برون سپاری و مشترک بر میزان اتکای حسابرسان مستقل بر کار آن ها، می باشد. جامعه آماری تحقیق موسسات حسابرسی معتمد بورس در تهران بود، و نمونه ها بر اساس نمونه گیری تصادفی تعیین شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه بود که پس از تعیین روایی و پایایی بین نمونه ها توزیع شد

این پژوهش به بررسی رابطه بی قاعدگی فعالیت های تامین مالی بیرونی و بی قاعدگی اقلام تعهدی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی بلند مدت می پردازد. به منظور محاسبه اقلام تعهدی و تامین مالی بیرونی از روش ترازنامه ای استفاده شده است (dechow et al,2008). با استفاده از رگرسیون فاما و مکبث (1973) و نمونه ای شامل 137 شرکت (822 مشاهده) در دوره زمانی 1385-1390، پنج فرضیه پژوهش آزمون شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فعالیت های تامین مالی بیرونی بر بازده سهام اثر گذار است و رابطه ی منفی معنا داری بین فعالیت های تامین مالی بیرونی و بازده سهام وجود دارد. همچنین، نتایج نشان دهنده ی عدم وجود رابطه ی معنی دار بین اقلام تعهدی ترازنامه و بازده سهام می باشد. این نتایج با کنترل سایر عوامل تاثیر گذار بر بازده سهام، مانند اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت، همچنان ثابت ماند.

این پژوهش به بررسی تأثیر وجوه نقد توزیع شده بین سهام داران بر توان پیش بینی کنندگی جریان نقد عملیاتی و آزاد می پردازد. در این پژوهش، از آزمون مجموع رتبه ای ویلکاکسون برای مقایسه خطاهای پیش بینی، استفاده شد. همچنین، تعداد 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات لازم را برای بازه زمانی 1381 الی 1390 دارا بودند، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های حاصل از اجرای پژوهش نشان می دهد که خطای پیش بینی جریان وجوه نقد عملیاتی و آزاد در بین شرکت های با کمترین و بیشترین میزان خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهام داران و همچنین، با کمترین و بیشترین اندازه تفاوت می کند. به علاوه، با کنترل اثر اندازه شرکت، تأثیر خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهام داران بر خطای پیش بینی جریان نقد عملیاتی حفظ شد، اما با کنترل اثر اندازه، خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهام داران بر خطای پیش بینی جریان نقد آزاد، دیگر اثری نداشت.

دراین تحقیق که برای اولین بار میزان تأثیر گذاری رفتارهای منفی مدرسین حسابداری و سایرعوامل موثربر یادگیری دانشجویان به عنوان معیاری جدید برای ارزیابی اثر بخشی آموزش در ایران مورد نظرخواهی قرار گرفته است ؛رفتارها و گرایش های منفی آموزش دهنده تعریف ودر پنج گروه گرایش هاورفتارها،مهارت های ناقص و ناکافی، سازماندهی،تهیه و تدارک نامناسب و ناصحیح مطالب درسی، ارزیابی های غلط و رفتارهاوشرایط انعطاف ناپذیر طبقه بندی شده است. اطلاعات مورد نیاز،از طریق پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت،بین اساتید رشته حسابداری در دانشگاه های دولتی سطح تهران توزیع و جمع آوری گردید.نتایج آزمون های ویلکا کسون نشان می دهد که هر پنج گروه اثر منفی بر یادگیری دانشجویان دارد کلمات کلیدی :یادگیری، رفتارهای منفی،مهارت های ناقص،سازماندهی نامناسب مطالب درسی،ارزیابی های غلط و شرایط انعطا ف ناپذیر.

این پژوهش به بررسی رابطه بین بتای شرکت طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، معیارهای حسابداری ریسک شرکت و عوامل ریسک اقتصاد کلان می پردازد. هدف از این پژوهش ارائه یک رویکرد تجزیه بتا می باشد. برای این منظور، سه مدل با عوامل مختلف ریسک تجاری ذاتی ارائه گردید. متغیرهای مستقل مدل ها قابل مشاهده نبودند و باید به خوبی برآورد می شدند. نمونه ها شامل 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 10 ساله از 1381 تا 1390 با در نظر گرفتن شرایط خاص می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از میان اجزای ریسک تجاری، ریسک رشد، تغییرات مقطعی در بتای بازار را بهتر بیان می نماید و از سوی دیگر تجزیه ریسک رشد به ریسک سود و ریسک بهره وری، ریسک سیستماتیک (مبتنی بر مدل قیمت-گذاری دارایی ها) را بهتر توضیح می دهد.

فرآیند کشف قیمت، عبارت است از انتقال اطلاعات مربوط و خاص در قیمت سهام، به هنگام بودن کشف قیمت نیز اشاره به سرعت انتقال اطلاعات مربوط در قیمت سهام دارد. در واقع، ممکن است کلیه سهام موجود در بازار فوراً کشف قیمت شوند در حالی که سرعت انتقال اطلاعات در هر شرکت نسبت به شرکت دیگر متفاوت باشد. نتایج حجم وسیعی از تحقیقات، وجود اطلاعات ناقص در بازار اوراق بهادار را مستند نموده است. اطلاعات ناقص به طور بالقوه مانع کشف به هنگام قیمت شده و تعدیل قیمت سهم به اطلاعات جدید با تاخیر انجام می شود. از این رو، هدف تحقیق بر اساس رویکری جدید، شناخت ارتباط کیفیت و ماهیت (خوب یا بد بودن اخبار سود) اطلاعات حسابداری به همراه جریان اطلاعات موجود در شکل گیری به هنگام فرآیند کشف قیمت سهام و شناخت پیامد اثرات کیفیت اطلاعات حسابداری از منظر بازار اوراق بهادار می باشد. فرضیه های تحقیق طی سال های 1380 تا 1390 با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 93 شرکت و 1023 مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی همبستگی بین چهار معیار گزارشگری به هنگام نشان داد، تاخیر در گزارشگری مالی، عدم تقارن زمانی در انتشار اخبار خوب و بد و تاخیر در تعدیل قیمت سهام در محیط گزارشگری ناشران بورسی حاکم است. کیفیت اطلاعات حسابداری به همراه جریان اطلاعات موجود در بازار اوراق بهادار با کشف به هنگام قیمت در ارتباط است. از سوی دیگر، کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری با میزان تاخیر در تعدیل قیمت نیز، در ارتباط است؛ به نحوی که، کیفیت ضعیف اقلام تعهدی به طور متوسط منجر به 3 درصد افزایش تاخیر در تعدیل به هنگام قیمت سهام می شود. همچنین، تأخیر در تعدیل قیمت سهام، در نتیجه اطلاعات حسابداری با کیفیت پائین، با بازده های آتی بیشتر در ارتباط است. بررسی ارتباط ماهیت اطلاعات حسابداری با سرعت کشف قیمت نشان داد، واکنش سرمایه گذاران و تعدیل قیمت سهام در مقابل اخبار خوب نسبت به اخبار بد سود سریع تر است. در واقع، ماهیت اطلاعات حسابداری به همراه سایر ابعاد کیفیت اطلاعات حسابداری بر سرعت تعدیل قیمت موثر است.

بازار سهام از بازارهایی است که سرمایه گذاران به منظور کسب منافع اقدام به سرمایه گذاری در آن می کنند. یکی از مهم ترین معیارهای تصمیم گیری در این بازار، بازده سهام می باشد. از این رو، تاکنون مدل های متعددی برای پیش بینی بازده سهام ارائه شده است که علیرغم وجود انتقاداتی به آن ها، مورد استفاده بسیاری نیز قرار گرفته است. این تحقیق مدلی برای پیش بینی بازده سهام، با استفاده از عوامل صورت های مالی، کیفیت افشا ، سازوکارهای راهبری شرکتی،کیفیت حسابرسی، ویژگی های بازار سهام و عوامل کلان اقتصادی و با درنظر گرفتن اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1390 تدوین نموده است. براساس این مدل، متغیرهای سود خالص، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، سود تقسیمی، شاخص قیمت نفت و شاخص قیمت سکه بهار آزادی مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر پیش بینی بازده آتی سهام می باشند. به منظور تعیین دقت و اعتبار مدل تدوین شده، بازده سهام شرکت های نمونه تحقیق (86 شرکت) برای سال 1391 (دوره زمانی 01/05/1391 تا 31/04/1392) پیش بینی و خطاهای حاصل از این پیش بینی نسبت به بازده واقعی برای همان دوره استخراج گردید. همچنین خطای پیش بینی بازده سهام نسبت به بازده واقعی همان دوره برای سایر مدل های معتبر پیشین (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری آربیتراژ) محاسبه شد. نتایج حاصل از مقایسه خطای پیش بینی این مدل نسبت به بازده واقعی با خطای پیش بینی سایر مدل ها نسبت به بازده واقعی نشان داد که میزان خطای پیش بینی مدل پیشنهادی در مقایسه با سایر مدل ها به صورت بااهمیتی کمتر است. از این رو، می توان گفت که توان پیش بینی مدل تدوین شده در این تحقیق در برآورد بازده آتی سهام بالاتر از سایر مدل های پیش گفته می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

آینده نگری در خصوص وضعیت مالی شرکت ها چنان با ارزش است که امروزه توجه بسیاری از متخصصان مالی را به خود جلب کرده است .به طوری که پیش بینی تداوم فعالیت واحد های اقتصادی در دوره های آتی ، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری می باشد. یکی از روش های پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها ، استفاده از الگوهای پیش بینی بحران مالی است.در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی کارایی الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران پرداخته است.به این منظور با مطالعه ی ادبیات تحقیق ،شش فرضیه در دو گروه تدوین شد. نمونه های آماری تحقیق شامل30 شرکت موفق و 30 شرکت ناموفق است که از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،برای یک دوره 10 ساله انتخاب شد.فرضیه های گروه اول با استفاده از روش binary logistic analysisآزمون شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های گروه اول نشان داد که الگوهای پیش بینی بحران مالی توانایی پیش بینی تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای یک و دو سال قبل از توقف فعالیت دارند.برای آزمون فرضیه های گروه دوم از آزمون معنی دار بودن تفاوت دو ضریب همبستگی استفاده شد .نتایج نشان داد که الگوهای مذکور ،تفاوت معنی داری در پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها دارند.

سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب حداکثر بازدهی ممکن از سرمایه گذاری خویش اند لذا همواره در جستجوی اطلاعاتی هستند که بتواند آنها را در تصمیم گیری برای تخصیص وجوه و انتخاب بازار مناسب سرمایه گذاری کمک کند. از طرفی مسئولین و سیاست گذاران اقتصادی نیز برای اتخاذ تصمیمات مناسب و غنی ساختن بازار سرمایه کشور به عنوان یک رکن با اهمیت اقتصادی ، نیازمند تحلیل و بررسی اطلاعات می باشند. اطلاعات اقتصادی از جمله اطلاعات با اهمیت و اثرگذاری است که فهم اثرآن بر بازار سرمایه همواره مورد توجه محققان ، سرمایه گذاران و دولت مردان قرار گرفته است. ما در این تحقیق به بررسی رابطه بین برخی متغیرهای اقتصادی و بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. متغیرهای نرخ تورم ، نرخ سود تضمین شده و نرخ رشد قیمت طلا به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای بازده بازار سهام ( نرخ رشد شاخص قیمت و بازده نقدی سهام ) و نرخ رشد حجم معاملات به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. ضمنا نرخ سود تضمین شده را با دو متغیر نرخ بازده اوراق مشارکت و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله بانک های دولتی نشان دادیم دوره زمانی این تحقیق فروردین ماه 1377 الی اسفندماه 1386 می باشد. پرسش های اصلی این پژوهش این بود که آیا بین نرخ تورم و بازده و رشد حجم معاملات در بازار سهام ایران رابطه معناداری وجود دارد و سرمایه گذاری در این بازار می تواند یک سپر در مقابل تورم باشد؟ آیا بین متغیرهای بازار پول و بازار سرمایه در ایران رابطه معناداری وجود دارد؟ آیا بین بازدهی حاصل از سرمایه گذاری در بازار طلا با بازدهی و رشد حجم معاملات بازار سهام رابطه معناداری وجود دارد و آیا بازار پول و طلا ، بازاری جانشین برای بازار سهام به حساب می آیند؟. در راستای پاسخ به پرسش های پژوهش ، شش فرضیه طراحی و سپس بر پایه یک مدل قیمت گذاری آربیتراژ ، الگو سازی شده و مورد آزمون قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه ها از دو روش برآورد یک رگرسیون ساده چند متغیره با برآورد کننده ols و نیزاز روش های اقتصادسنجی نظیر برآورد رگرسیون همگرایی با آزمون یوهانسن پرداختیم. نتایج حاصل از روش یوهانسن نشان داد که تورم در بلندمدت رابطه معنادار و مثبتی با متغیرهای بورس اوراق بهادار تهران دارد و افزایش آن منجر به افزایش بازدهی و رشد حجم معاملات سهام می شود. هرچند از تیر 1384 به بعد سرمایه گذاری در سهام یک سپر تورمی نبوده است اما تا پیش از آن سهام یک سپر در مقابل تورم محسوب می شود. برای آزمون فرضیه دوم و پنجم یعنی رابطه بازارپول و سرمایه زمانی که از نرخ سود سپرده های یک ساله بانکی استفاده شد، رابطه معنادار و معکوسی ملاحظه گردید بدین معنا که افزایش نرخ سود بانکی از طریق جذب سرمایه ها ، موجب کاهش بازدهی و رشد حجم معاملات سهام می شود لذا این دو بازار را می توان در بلندمدت بازارهای رقیب و مکمل یکدیگر محسوب نمود. اما زمانی که از نرخ سود اوراق مشارکت بعنوان نماینده بازار پول استفاده شد ، رابطه معنادار و مثبتی به دست آمد که نشان داد اوراق مشارکت یک فرصت سرمایه گذاری رقیب برای سهام نیست و افزایش نرخ بازده آن نه تنها اثر منفی بر بازار سهام ندارد بلکه برعکس اثر مثبت داشته است. در خصوص رابطه بازده طلا و بازدهی و رشد حجم معاملات سهام نتایج به دست آمده از الگوی تصحیح خطای برداری ، نشان داد در کوتاه مدت بازار طلا یک بازار جانشین برای بازار سهام محسوب می شود و بازده طلا در کوتاه مدت در توضیح رفتار بازار سهام نقش آفرینی می کند، هر چند در بلندمدت این رابطه معنادار نبوده است.

این پژوهش به بررسی رابطه مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد با سوددهی بلندمدت و مدیریت سود و نیز اثر درصد مالکیت موسسات سرمایه گذاری در شرکت ها بر مدیریت سود می پردازد. معیار اندازه گیری سوددهی بلندمدت، q توبین می باشد. اقلام تعهدی اختیاری حسابداری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (????) تخمین زده شد و در نهایت با استفاده از تحلیل پانلی، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در ??? شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ???? تا ???? نشان می دهد که مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد منجر به کاهش جریان وجوه نقد عملیاتی و سودآوری کوتاه مدت و در نهایت سودآوری بلندمدت می گردد. همچنین این نتایج حکایت از استفاده مدیران شرکت های دارای جریان وجوه نقد آزاد از اقلام تعهدی اختیاری کاهنده سود دارد. در حالی که، شواهدی در مورد مدیریت سود در شرکت های دارای مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد مشاهده نشد. به علاوه، مالکیت سهام شرکت های با مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد توسط موسسات سرمایه گذاری موجب کاهش استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود نمی شود.

شناسایی حوزه های مسئولیت حسابرسان مستقل که هدف اصلی این تحقیق است ، لازمه پذیرش حسابرسی مستقل مالی به عنوان یک مکانیزم کنترلی است . با شناسایی این حوزه ها مبنای علمی برای پذیرش استانداردهای ملی حسابرسی فراهم خواهد شد. از اینرو در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از متون و ادبیات حسابرسی، استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، تفسیرهای منتشره توسط انجمن حسابداران مستقل آمریکا و با لحاظ داشتن شرایط محیطی ایران و با صلاحدید استاد راهنمای تحقیق در نهایت بیست و پنج حوزه مسئولیت شناسایی گردید که مورد نظرخواهی گروههای مختلف استفاده کننده خدمات حسابرسی و حسابرسان مستقل قرار گرفت . از دیگر اهداف تحقیق، شناسایی تفاوت بین دیدگاههای حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان خدمات حسابرسی از یک سو و تفاوت بین دیدگاههای گروههای مختلف استفاده کننده از سوی دیگر است . هدف دیگر تحقیق، تعیین میزان اهمیت هر یک از حوزه های مسئولیت است که با استفاده از نتایج بدست آمده، هفده حوزه مسئولیت برتر با میانگین بیش از 2/5 انتخاب گردیده است . همچنین تشخیص اینکه در شرایط فعلی حسابرسان تا چه حد در ایفای مسئولیت خود در حوزه های شناخته شده موثر می باشند، از جمله سایر هدفهای این پژوهش است .

دنیای تجاری و حرفه ای دستخوش تحولات بسیاری شده است. یکی از دلایل این تحولات جهانی شدن اقتصاد می باشد. جهانی شدن نه تنها به تجارت ، بلکه به حرفه های مختلف نیز تسری یافته است. در نتیجه، تقاضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه کارهای حرفه ای رو به افزایش است. درچنین محیطی که تغییرات به سرعت انجام می شود و تحولات درهر مکانی محسوس و با زندگی بشر عجین شده است، کیفیت پیش شرط ورود به اقتصاد جهانی است. لذا بالا بردن مداوم کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده از ضروریات به شمار می رود.