چکیده وجه تمایز نظام اقتصاد اسلامی نسبت به سایر نظام ها، حذف انواع بهره از اشکال مختلف قراردادها و معاملات می باشد. اسلام در عین تحریم بهر برای رفع نیازهای مردم، عقود و معاملات رایج در جامعه را با افزودن قیودی پذیرفته است. از جمله عقود کاربردی در اسلام عقد شرکت می باشد در این عقد طرفین با در میان گذاشتن و ترکیب سرمایه های خود با یکدیگر در نوع خاصی از تجارت مشارکت می کند و در پایان در سود و ضرر حاصل از شرکت سهیم می شوند. عقد شرکت از جمله عقود مبتنی بر موازین فقهی و شرعی است که چارچوب اسلامی و شرعی آن به تفصیل در منابع فقهی مورد بحث واقع شده است. مبنای حقوقی شرکت در طی بخشی از مواد قانون مدنی و قانون تجارت بیان شده است. در کل شرکت از جمله عقودی است که مبانی آن در فقه و حقوق تبیین شده است. با پیشرفت جوامع روابط بین انسان ها از جمله قراردادها اشکال جدیدی به خود می گیرند و این امکان را به افراد می دهد که علاوه بر اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی از جمله بانک نیز وارد معامله شوند. از انواع امروزی قراردادها می توان به عقد مشارکت در نام بانکی اشاره کرد این قرارداد برگرفته از عقد شرکت در فقه و حقوق می باشد. هرچند در تدوین قانون عملیات بانکی تلاش بر این بوده که قراردادهای بانکی از جمله مشارکت منطبق با عقد شرکت در فقه و قانون باشد ولی بانک به فراخور نیازهای خود مفهوم گسترده تری از شرکت را در قانون عملیات بانکی گنجانده است به این ترتیب که بخشی از قرارداد مشارکت خود را در قالب مشارکت حقوقی انجام می دهد که سابقه ای در فقه و حقوق ندارد ولی در هر حال قرارداد مشارکت بانکی برگرفته از عقد شرکت در فقه و حقوق می باشد. کلمات کلیدی: عقد مشارکت، اشاعه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی.

چکیده اسلام بر اقتصاد، معاملات و روابط اقتصادی سالم و غیر ربوی تأکید بسیاری دارد. در نظام اقتصادی اسلامی ربا و بهره تحریم شده و عقودی همچون مضاربه، با شرایط و قیودی جهت تأمین نیازهای مردم پذیرفته شده است. بر اساس عقد مضاربه مالک سرمایه ای را برای انجام تجارت در اختیار عامل قرار می-دهد و سود حاصل از آن را بر حسب توافق تقسیم می کنند و چنانچه ضرر و خسارتی بدون تعدی یا تفریط عامل ایجاد شود مالک سرمایه باید آن را جبران نماید. با ایجاد بانک های اسلامی عقود جایز شرعی جایگزین ربا و بهره شد. یکی از این عقود، عقد مضاربه می باشد. نظام های بانکداری اسلامی عقد مضاربه را در بخش های تجهیز و تخصیص منابع و روشی جهت اعمال سیاست های پولی به کار می گیرند. با توجّه به این که عقد مضاربه در زمره ی عقود مشارکتی است و طرفین به صورت مشاع در سود و زیان سهیم هستند، در رویّه و احکام بانک ها با اخذ نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده از مشارکت خارج شده و ضرر و زیان تجارت را برعهده ی عامل می گذارند. بنابراین از مفهوم و ماهیّت اصلی عقد مضاربه دور مانده و در برخی موارد شبهه ی ربا را ایجاد کرده اند. کلید واژه: مضاربه، بانکداری اسلامی، سرمایه، عامل، مالک

چکیده: رشوه از مصادیق بارز فعل حرام بوده و تمام آثار نامطلوب فردی، اجتماعی، روحی و تربیتی حرام را داراست. منظور از رشوه در عرف، معنای عام و گسترده آن است که شامل رشوه درقضاوت و غیر آن می گردد. علماء برای بیان حرمت رشوه، به ادله اربعه ستناد کرده اند. به دلیل ضدیت با عدل، قباحت رشوه امری عقلی است،در حرمت رشوه گرفتن هیچ اختلافی میان علماء وجود ندارد، رشوه دادن به دلیل اعانه بر گناه و کمک به مرتشی در ابطال حق و صدور حکم ناحق حرام است مگر اینکه راهی جز رشوه دادن برای حصول حق نباشد که در این فرض نیز بر رشوه گیرنده حرام است. روایات دال بر حرمت رشوه، علاوه بر راشی و مرتشی، واسطه رشوه را نیز مورد لعن خدا و پیامبر(ص) قرار داده اند که این بیانگر گناه بودن کار او و حرام بودن آن است. تصرف در مال رشوه به دلیل حرام بودن آن، تصرف عدوانی است و مال رشوه در ملکیت رشوه گیرنده قرار نمی گیرد و او قهراً ضامن است و باید آن را به صاحبش برگرداند. هر نوع معامله ای که به قصد رشوه صورت بگیرد، به علت ترتب اثر حرام بر آن، فاسد و باطل است. از دیگر مباحث مرتبط رشوه که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است، جُعل، اجرت و ارتزاق قاضی است. رشوه یک عنوان کلی است که در بر گیرنده عناوین رشاء( رشوه دادن )، ارتشاء(رشوه گرفتن ) و واسطه گری در رشوه می شود و هر کدام از این جرایم سه گانه دارای عنصر مادی، معنوی و قانونی می باشند. کلمات کلیدی: رشوه،راشی، مرتشی،جعل، ارتزاق

چکیده: حریم خصوصی یکی از نیازهای اساسی بشر است و به معنای حقی است که افراد بر اساس آن می توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه می توانند اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند. حریم خصوصی رابطه تنگاتنگی با حفظ کرامت انسانی و حیات اجتماعی وی دارد، از این رو پاسداری از آن در مقابل هرگونه تعرض، به منزله پاسداری از کرامت انسانی می باشد. حق داشتن حریم خصوصی از دیرباز در اسلام مورد توجه بوده و بر ضرورت احترام به آن تأکید شده است، همچنین در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر و حقوق موضوعه داخلی بر حفظ آن در برابر تجاوز خودسرانه تأکید شده است. در این رساله که مشتمل بر سه فصل است: 1.کلیات و مفاهیم 2. حریم خصوصی در اسلام 3. حریم خصوصی در دنیای مدرن، برخی از مهم ترین مصادیق حریم خصوصی در اسلام و همچنین در دنیای مدرن و چگونگی حمایت و موارد نقض حریم خصوصی در قوانین حقوقی و فقه اسلامی بررسی شده است.

اقرار که عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود، با توجه به آنکه در آن، شخص اقرار به ضرر خود می کند، در بین دلایل اثبات دعوی، قوی ترین آنها دانسته شده است. با توجه به تشابه اسمی اقرار به نسب با اقرار، در نگاه اول، اقرار به نسب ممکن است از جمله ی اقرار دانسته شود؛ حال آنکه اقرار به نسب با اقرار در مفهوم خاص آن دارای تفاوت های اساسی بوده تا آنجا که به نظر می آید نام گذاری آن به عنوان اقرار، در اقرار به نسب فرزندی، میت و مجنون بیشتر از روی تسامح باشد. اقرار به نسب از سوی فقها و به تبع آنها از سوی قانون مدنی یکی از دلایل اثبات نسب دانسته شده است. با توجه به آثار مهم نسب که عبارتند از: حرمت نکاح، توارث، نفقه، حضانت و ولایت و نیز ظهور دلایل جدید اثبات نسب همچنون آزمایش dna، بررسی جایگاه و ارزش اثباتی اقرار به نسب، نسبت به سایر دلایل اثبات نسب از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. در این پایان نامه ضمن بیان قواعد و آثار فقهی و حقوقی اقرار به نسب، دلیل مقدم شدن آزمایش dna بر سایر دلایل اثبات نسب، بررسی گردیده است. در رویه ی قضایی نیز آزمایش فوق الذکر بر سایر دلایل مقدم گشته است. هر چند که در بین ادله ی سنتی اثبات نسب اماره ی فراش بر اقرار به نسب غالب است. همچنین رجوع از لعان با اقرار به نسب مقایسه گردیده و مشخص گردیده که دلیل ارث بردن فرزند از پدر صرفا به علت اقرار پدر بوده نه اقرار به نسب؛ که به همین دلیل پدر از فرزند ارث نمی برد.

چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروشنده به قبض مشتری در نیاید و تلف مبیع صورت پذیرد، ضمان معاوضی کماکان به عهده فروشنده باقی است تا عمل تسلیم تحقق یابد. به همین جهت قاعده تلف مبیع قبل از قبض و ضمان معاوضی موجود در آن که مورد استناد در معاملات داخلی و خارجی می باشد، مورد توجه است. در این پایان نامه به مبنای این قاعده اعم از روایات و عقل و غیره در فقه امامیه و شافعیه، پرداخته شد و همچنین قابل تسری بودن این قاعده نسبت به ثمن و سایر عقود معاوضی و مصادیق آن پرداخته شده است. کلمات کلیدی: قواعد فقهیه، فقه امامیه، فقه شافعیه، قبض، تلف، تسلیم، مبیع

سنّت نیکوی وقف، یکی از مصداق های آشکار نیکوکاری و غیرخواهی است که انسان، با بهره گیری از آموزه های پیامبران، از دیرباز آن را بنیان نهاده است. با ظهور اسلام این سنّت حسنه جلای بیشتری یافت و قوانین آن بر طبق اسلام مدوّن گردید. بنابراین بررسی آن از هر جهت خدمتی برای اسلام است. از جمله مباحث مورد بحث در وقف، «شرط رجوع از وقف» می باشد. اجماع فقها بر این است که «شرط رجوع از وقف» به طور مطلق باطل است. اما در مورد «شرط رجوع از وقف به هنگام نیاز» با هم اختلاف دارند. نتیجه بررسی دلایل مطرح شده ی قائلین به صحت شرط رجوع و قائلین به بطلان این شرط، حاکی از این است که شرط رجوع از وقف باطل است. در قانون مدنی نیز، بنابه ماده 61، واقف از هرگونه رجوع و تغییری در موقوفه، موقوف علیه و یا متولی، پس از وقوع وقف و حصول قبض، منع شده است. در این پایان نامه سعی برآن شده است که در فصل اوّل معانی لغوی و اصطلاحی بیان گردد؛ سپس در فصل دوّم به بررسی اقسام و ارکان وقف و مفاهیم آن ها و مالکیت موقوفه پرداخته شود و در فصل آخر «شرط رجوع از وقف» به طور مطلق و مقید (به هنگام نیاز) بررسی شود.

انسان در همه ی احوال خود از احترام برخوردار است ونباید مورد تعرّض قرار بگیرد. این احترام، هم شامل قبل وبعد از تولد می شود.با لحاظ این نکات، انسان در روند تکاملی خود دارای مراحل مختلف از شکل گیری می باشد. یکی از این مراحل، شکل جنینی می باشد که در این مرحله جنین از حق حیات برخوردار می باشد وجز در موارد خاصی از جمله سقط درمانی نباید به این حق حیات وی کوچک ترین تعرّض وآسیبی وارد گردد. اولین ومهم ترین حق جنین، حیات و زندگی است.از منظرحقوق اسلامی حفظ جان جنین مانند سایر افراد لازم و واجب است. وقتل جنین جز در موارد خاص وآن هم با شرایطی خاص حرام وممنوع است.جنین به عنوان شخصی که قابلیت زیست را دارد تجاوز به آن حق به معنای محروم کردن وی از حق حیات می باشد. براساس مبانی اسلامی، سقط جنین حرام ونا مشروع می باشد.وفقه امامیه نیز با روشن بینی و مبانی مستحکم با این عمل مغایر با حقوق کودکو به عنوان بخشی از جنایت بر جنین در بعضی موارد سقط جنین را جایز دانسته ولی با جواز بی قید وشرط آن مخالف می باشد. از نظر فقهای امامیه اسقاط جنین بعد از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرری به حامل داشته باشد، اسقاط آن بدون اشکال حرام ودر برخی از فروض هم قصاص بر آن مترتب می شود. اما بحث بر سر اسقاط جنین قبل از پیدایش روح است که فقه امامیه به خاط وجود دلایلی مثل وجوب دیه برای سقط ویا پرداخت کفاره آن را حرام می داند. وهمین طور روایاتی هم وجود دارد که این مطلب را تایید می کند.ومقدار دیه ی جنین در مراحل مختلف آن متفاوت است . فقهای شافعی نیز شافعی نیز در مبحث جنایت بر جنین بیشتر روی موضوع سقط جنین متمرکز شده ومطالبی را بیان نموده اند از آن جمله می توان به نظریات دایر بر تحریم سقط پس از استقرار نطفه در رحم . اگر چه قبل از اشاره کرد. علاوه بر این عده ای دیگر مثل اسحاق مروزی وشبر املسی سقط جنین را در مرحله ی نطفه وعلقه مورد تسامح قرار داده اند وبا عذر شرعی آن را جایز می دانند هر چند که امام محمد غزالی این عمل را بعد از در هر مرحله ای که باشد حرام می داند. نظریه ای که در مذهب شافعی رجحان دارد جواز اسقاط عمدی است پیش از دمیده شدن روح است. این نوشتار بر آن است تا نگاهی کلی به مبحث جنین وسقط آن داشته باشد و اقدام به این نوع عمل را توسط مادر یا شخص دیگری در مراحل مختلف تحقیق وآثار کیفری عاملان آن در صورت جنایت بر جنین را از دیدگاه فقه شیعی وشافعی مورد بررسی قرار دهد.

بحث در مورد مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی رساها حوزه ی جدیدی است که در دو دهه ی اخیر در حقوق کشورهای غربی و آمریکا از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. این حوزه بر اثر رویاروئی دادگاه ها با دعاوی مسئولیت مدنی توسعه یافته و باعث تدوین قوانین و چارچوب قانون هائی در کشورهای پیشرفته ی دنیا گردیده است. اما سرعت پیشرفت فناوری اینترنت، افزایش سرعت بازبینی قوانین فعلی و تدوین قوانین جدید را می طلبد. این تحقیق ضمن بررسی نظام های حقوقی اتحادیه ی اروپا و آمریکا و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف این دو نظام بر آن بوده است تا اصول اصلی حاکم بر مسئولیت مدنی رساها در این نظام های حقوقی را استخراج نموده و با استفاده از آن، چارچوب احتمالی نظام مسئولیت مدنی رساها در آینده ی ایران را مشخّص نماید. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که در حقوق اتحادیه ی اروپا و آمریکا مبنای مسئولیت مدنی ثابتی برای رساها وجود ندارد اما نظریه ی تقصیر، همانند حقوق ایران، در این میان از محبوبیت قابل توجهی برخوردار می باشد. موارد محدودیت مسئولیت و معافیت از مسئولیت در حقوق تطبیقی قابل توجه و هدفمند می باشند اما در حقوق ایران تنها یک مورد محدودیت مسئولیت در مورد رساها وجود دارد

چکیده ندارد.

هدف این پژوهش ، شناسایی قراردادهای بیمه عمر به طور کلی و اقسام مختلف این قراردادها ، تحلیل حقوقی ماهیت یکسان قراردادهای بیمه عمر و تشریح این امر است که باوجود ماهیت تقریبا یکسانی که برای سه گروه عمده قراردادهای بیمه عمر ( قرارداد بیمه عمر در صورت حیات ، درصورت فوت و مختلط قابل اثبات است . این قراردادها از نظر حقوقی با همدیگر تفاوت دارند . تحلیل ماهیت حقوقی و نحوه و شرایط انعقاد قراردادهای بیمه عمر و حقوق طرفین قرارداد و اشخاص غیر از ایشان در این قرارداد ها ، مقایسه قراردادهای بیمه عمر بابرخی از قراردادهای دیگر که احتمال همسان بودن آنها می رود ، شرایط تحقق مسئولیت بیمه گر به پرداخت سرمایه و موارد رهایی شخص مذکور از این تعهد و شروط ضمن عقد قراردادهای بیمه عمر از جمله نکات ابهامی است که مورد بررسی قرار می گیرد .