به دنبال استقرار قانون ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی و ایجاد جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380، تعداد موسسات حسابرسی رو به افزایش نهاد. از طرف دیگر اجرای سیاست های خصوصی سازی در قالب قوانین برنامه های توسعه اقتصادی منجر به تغییراتی در محیط اقتصادی ایران به عنوان یکی از استفاده کنندگان خدمات حسابرسی گردید. این تغییرات تأثیر ویژه ای بر بازار حسابرسی در ایران داشت، به نحوی که افزایش موسسات حسابرسی و افزایش رقابت در این بازار، گزینه های انتخاب حسابرس توسط صاحبکاران را افزایش داد و فرصت های بیشتری برای انتخاب حسابرسی که درخور نیازهای شرکت است در اختیار آنان گذاشت و بر رابطه حسابرس- صاحبکار از جنبه های تغییر حسابرس و مدت تصدی حسابرسی تأثیر نهاد. رابطه حسابرس- صاحبکار از منظر پدیده های تغییر حسابرس و مدت تصدی حسابرسی، از لحاظ تأثیری که بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی دارد، حایز اهمیت است. تغییر حسابرسان شرکت ها، اغلب باعث می شود اعتماد سرمایه گذاران به قابلیت اتکای صورت های مالی کاهش یابد. به خصوص اگر رویداد تغییر حسابرس همراه با بار معنایی منفی، اخبار ناخوشایند و تردید در رابطه با حسابرس جایگزین باشد. از طرف دیگر، از مدت زمان رابطه حسابرس- صاحبکار به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر استقلال حسابرس و عامل احتمالی به خطر افتادن استقلال حسابرس نام برده شده است. مقررات گذاران استدلال می کنند که رابطه بلند مدت حسابرس- صاحبکار می تواند توان نظارتی حسابرس (به معنی صلاحیت و استقلال واقعی حسابرس) را کاهش دهد. به طور مشخص رابطه بلند مدت حسابرس- صاحبکار ارتباطی نزدیک ایجاد می کند که به استقلال حسابرس لطمه زده و از کیفیت حسابرسی می کاهد. از این منظر مشاهده می شود که در برخی از کشورها الزاماتی برای گردش اجباری موسسات حسابرسی یا شریک مسوول کار وضع شده است. در ایران نیز، در «آیین رفتار حرفه ای» جامعه حسابداران رسمی ایران (بند 6-16) و «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» (تبصره 2 ماده 10) به این موضوع اشاره شده است. اما مخالفین بر این عقیده اندکه مخاطرات بالقوه حسابرسی زمانی افزایش می یابد که حسابرس فاقد تجربه کافی در مورد صنعت، عملیات و سامانه های (سیستم های) صاحبکار است و ممکن است حسابرس جدید بیشتر از حسابرس قبلی تحت تأثیر مدیریت صاحبکار قرار بگیرد. این مفاهیم بر نیاز به موازانه ای شایسته ما بین کسب شناخت لازم از کسب وکار صاحبکار برای انجام یک حسابرسی کارا و موثر و آشنایی مناسب با صاحبکار به عنوان یک عنصر لازم برای کاستن از تردید حرفه ای، دلالت دارد. با توجه به مطالب فوق بر آن شدیم تا با بررسی تغییر حسابرس و مدت تصدی حسابرسی، طی دوره 5 ساله 86-1382، مبانی نظری موضوع رابطه حسابرس- صاحبکار با تأکید بر تغییر حسابرس و مدت تصدی حسابرسی در ایران بسط داده شود. اهمیت پژوهش این است که می تواند به شکل تجربی، عوامل موثر بر تغییر حسابرس و مدت تصدی حسابرسی را جهت بهره برداری حرفه حسابرسی، مدیران و فعالان بازار سرمایه، تبیین نماید. نتایج نشان داد تغییر حسابرس با اندازه حسابرس، اندازه صاحبکار و وضعیت مالی صاحبکار دارای رابطه معنادار می باشد ولی فاقد رابطه معنادار با رشد صاحبکار است. همچنین افزایش مدت تصدی حسابرسی باعث کاهش احتمال تغییر بین موسسات حسابرسی کوچک می شود. اما بین احتمال تغییر از موسسه حسابرسی بزرگ به موسسه حسابرسی کوچک و بالعکس با مدت تصدی حسابرسی، رابطه معناداری وجود ندارد.

ظهور شرکت های سهامی عام در جهان صنعتی یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی و شاید مهمترین عامل پیشرفت صنعتی به شمار می آید. شرکت ها، به عنوان پایه های اصلی اقتصاد، نقش بسیار مهمی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می کنند. موضوع محوری تحقیق حاضر مبتنی بر موضوع حاکمیت شرکتی است. حاکمیت شرکتی، یک محیط اخلاقی است که کلیه فعالیتهای کسب و کار، در آن محیط انجام می شوند و استانداردها و قوانین وضع شده در سراسر کسب و کار نفوذ می کند و طبیعتاً باید از رده های بالای مدیریت شرکت، یعنی از هیأت مدیره، سرچشمه بگیرد. هیأت مدیره، نهادی مهم در شرکت است که رابط بین سهامداران و مدیران است و بنابراین نقش مهمی در حاکمیت شرکتی ایفا می کند. یکی از مهمترین ویژگی های هیأت مدیره، استقلال (درصد مدیران غیرموظف) آن است. نظریه نمایندگی، اصلی ترین رویکرد غالب در بررسی رابطه بین استقلال هیأت مدیره و عملکرد شرکت بوده است. طبق نظریه نمایندگی، شرکت ها می توانند با ایجاد سامانه های نظارتی مناسب و استفاده از هیأت مدیره برای نظارت موثر بر مدیران، هزینه های نمایندگی را به حداقل برسانند. اکثر مطالعات گذشته در زمینه تأثیر متغیرهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد یک رویکرد کلی را به کار برده اند، که عبارتست از مطالعه تأثیر مستقیم متغیرهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد به صورت مستقل از سایر متغیرها، اما این رویکرد نتوانسته به الگویی مناسب درباره اثر غیرموظف بودن هیأت مدیره بر عملکرد دست یابد. بنابراین، لزوم بررسی اثر متغیرهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد با توجه به متغیرهای زمینه ای مناسب بیش از پیش آشکار می شود. بر این اساس، راهبرد رقابتی شرکت یکی از متغیرهایی است که مربوط به زمینه کاری شرکت است و می تواند بر رابطه بین غیرموظف بودن هیأت مدیره و عملکرد اثر بگذارد. با توجه به نظریه پورتر، در این تحقیق راهبرد رقابتی شرکتهای تولیدی به دو نوع راهبرد کاهش هزینه و راهبرد تمایز تقسیم بندی شده است. برای آزمودن فرضیه های این تحقیق، از روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است و داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزارهای spss و excel تحلیل شده و نتایج مورد نظر بدست آمده است. نتایج تحقیق حاکی از این امر است که از میان دو سنجه بازده دارایی (roa) و بازده حقوق صاحبان سهام (roe) به عنوان شاخص عملکرد شرکت، بازده دارایی فرضیه اصلی تحقیق را به طور کامل و دقیق تأیید کرد. بازده حقوق صاحبان سهام نیز بخشی از فرضیه اصلی تحقیق را تأیید کرد اما با توجه به معنی دار نبودن نتایج تکمیلی، نمی توان فرضیه تحقیق درباره بازده حقوق صاحبان سهام را به صورت معنی دار تأیید کرد. به این ترتیب، مشخص شد که استقلال هیأت مدیره (درصد اعضای غیرموظف) با عملکرد شرکت های تولیدی به تنهایی رابطه ندارد، مگر آنکه اثر آن در ترکیب با سایر متغیرهای زمینه ای مربوط به شرکت سنجیده شود. بر این اساس راهبرد رقابتی شرکت یکی از مهمترین عواملی است که بر چگونگی ارتباط بین تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و عملکرد شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد. نتیجه اصلی این تحقیق آن است که اثر تعداد اعضای غیرموظف هیأت مدیره بر عملکرد، در شرکت هایی که راهبرد کاهش هزینه را دنبال می کنند نسبت به شرکت هایی که راهبرد نوآوری را دنبال می کنند مثبت تر است. درباره متغیرهای کنترلی این پژوهش نیز مشخص شد که اهرم های مالی با بازده دارایی رابطه منفی و سهامداران عمده با بازده دارایی رابطه مثبت دارند. در رابطه با متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اندازه هیأت مدیره و جدایی پست مدیرعاملی از ریاست هیأت مدیره ارتباط معنی داری با عملکرد وجود ندارد.

در طی سالها، در کنار معیارهای اندازه گیری ارزش سنتی، تعدادی معیارهای پیچیده تر نیز، ایجاد شده اند، که تحقیقات بسیاری در کشورهای مختلف در مورد رابطه بین این معیارها و ارزش شرکت انجام شده است. این تحقیقات بدین جهت مفید هستند که اگر رابطه قوی بین هر یک از این معیارها و ارزش های بازار وجود داشته باشد، آنگاه معیار مطرح شده شاخص صحیحی از ارزش شرکت بوده، و می تواند توسط گروه های مختلف ذی نفع جهت تصمیمگیری مورد استفاده قرار گیرد. معیارهای سنتی مانند سود حسابداری اغلب به دلیل در نظر نگرفتن کل هزینه سرمایه و نیز به خاطر اینکه به میزان زیادی تحت تاثیر میثاق های حسابداری تعهدی قراردارند، مورد انتقاد قرار می گیرند. در مقابل، یکی از معیارهای جدید تعیین ارزش شرکت ارزش افزوده اقتصادی(eva) است، که کل هزینه سرمایه به کارگرفته شده شرکت را در نظر می گیرد. در عین حال دارای معایبی نیز می باشد. از زمان معرفی eva به ادبیات مالی، تحقیقات بسیاری در سطح بین الملل این معیار را اغلب از طریق مقایسه آن با سایر معیارهای اندازه گیری ارزش سنتی متداول، بررسی نموده اند. که به طور کلی دو گروه محققان پدیدار گشتند:1) طرفداران eva ،که ادعا می کنند این معیار نسبت به معیارهای سنتی برتر بوده و ارزش های بازار را بهتر توصیف می نماید.2) مخالفان،که بیان می کنند معیارهای سنتی نظیر سود حسابداری هنوز هم ، توان تبیین بالاتری نسبت به eva در رابطه با ارزش های بازار سهام شرکت ها، نشان می دهند. هدف از تحقیق حاضر نیز بررسی رابطه بین معیارهای متداول حسابداری و ارزش افزوده اقتصادی با ارزش افزوده بازار، و نیز پاسخ به این سوال که کدامیک از معیارهای فوق، در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده بازار را بهتر توصیف می نماید، بوده است. به منظور پاسخگوئی به این سوال، نمونه ای شامل 132 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب گردید. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین ارزش افزوده اقتصادی، سود بعد از مالیات، سود قبل از بهره و مالیات، سود خالص عملیاتی بعد از مالیات و وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی(استاندارد شده)، با ارزش افزوده بازار استاندارد شده رابطه معناداری وجود دارد و در سطح اطمینان 95% ، سود بعد از مالیات و سود قبل از بهره و مالیات نسبت به ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص عملیاتی بعد از مالیات، در رابطه با ارزش افزوده بازار استاندارد شده، از توان تبیین بیشتری برخوردار هستند. این در حالی است که ارزش افزوده اقتصادی، در مقایسه با وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، ارزش افزوده بازار را بهتر توصیف می نماید.

در این پژوهش، رابطه بین ویژگی های شرکت و میزان افشای داوطلبانه اطلاعات مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. هدف این تحقیق گزارشی از میزان افشای داوطلبانه اطلاعات مالی و غیر مالی که عموماً توسط شرکت های پذیرفته شده بورسی انجام می شود و همچنین بررسی وجود رابطه بین مشخصه های ساختاری، عملکردی و بازار می باشد. به منظور تعیین میزان افشای داوطلبانه از شاخصی متشکل از 46 مورد از اقلام افشای داوطلبانه تعیین و مبنای محاسبه شاخص قرار گرفت. متغیرهای مستقل که مبنای نه فرضیه تحقیق هستند در قالب سه طبقه از ویژگی های شرکت یعنی ساختاری، عملکردی و بازار قرار می گیرند. ویژگی های ساختاری شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، پراکندگی مالکیت و عمر شرکت می باشد. ویژگی های عملکردی نیز شامل نسبت حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت جاری تعیین گردید. نوع صنعت و اندازه موسسه حسابرسی نیز ویژگی های بازار تعریف گردیده اند. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون در سال 1386 نشان می دهد که بین اندازه شرکت، بازده حقوق صاحبان سهام و اندازه موسسه حسابرسی با میزان افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه مستقیم و معنا دار برقرار است. از طرف دیگر بین عمر شرکت و میزان افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه منفی و معنا دار وجود دارد. سایر متغیرهای مستقل مورد بررسی در این تحقیق با میزان افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه معنا دار ندارد.

وجود اطلاعات شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. شفافیت و افشا از اجزای اساسی حاکمیت شرکتی است و شفافیت بالاتر و افشای بهتر اطلاعات بیشتری را برای ذینفعان فراهم می کند. در این تحقیق رابطه شفافیت و افشا با اندازه و نسبت قیمت به ارزش دفتری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج نشان داد بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت رابطه معنادار و مستقیم وجود داشته ولی با نسبت قیمت به ارزش دفتری رابطه معنادار وجود ندارد.

در سالهای اخیر، رشد سریعی در حسابداری سرمایه گذاریهای نامشهود مثل سرقفلی، تبلیغات، مخارج تحقیق و توسعه و .... بوجود آمده است. از آنجا که منابع داراییهای نامشهود، بخش مهم روبه رشدی در اقتصادهای مدرن می باشد، حسابداری برای داراییهای نامشهود یک مشکل مهم برای افراد حرفه ای حسابداری و بخصوص سازمانهای استانداردگذار شده است .اگر ارزشیابی مربوط سرمایه گذاری تبلیغات در بازار سرمایه انجام شود بحث مربوط به برخورد با این هزینه ها در گزارشگری سالانه شرکتها حل می شود.در این تحقیق سعی بر این شده است که رابطه ی بین تغییرات مخارج تبلیغات سال های گذشته و میزان سودآوری و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون گردد .

پیش بینی رخدادهای آینده همواره از اهمیت خاصی برای انسان ها برخوردار بوده است. داشتن اطلاعات در باره آینده موجب افزایش توان انسان در کنترل شرایط آتی خواهد شد. بر اساس همین نیاز است که در بازار سرمایه نیز کلیه گروه های ذینفع به دنبال پیش بینی وضعیت اقتصادی شرکتها در آینده هستند. یکی از مهمترین مواردی که در این پیش بینی ها همواره مد نظر قرار گرفته است, پیش بینی سود آتی شرکتها بوده است که از اهمیت بالایی برای سرمایه گذاران برخوردار است. با توجه به اهمیت پیش بینی سود برای سرمایه گذاران, در طی تحقیقات مختلفی که در حیطه حسابداری و مدیریت مالی مطرح شده است, مدل های گوناگونی برای پیش بینی سود های آتی مطرح شده است که اغلب با استفاده از سودهای گذشته اقدام به پیش بینی آینده کرده اند. اما گروه دیگری از تحقیقات با در نظر گرفتن فرضیه بازار کارا به بررسی فرضیه پیشرویی قیمت به سود پرداخته اند و معتقدند که اطلاعات موجود در قیمت سهام توان بالایی برای پیش بینی سودهای آتی دارد. با درنظر گرفتن این تحولات در زمینه تحقیقات حسابداری, طی تحقیق حاضر و بر اساس فرضیه پیشرویی قیمت به سود, به دنبال آزمون توان مدل بازار در پیش بینی سودهای آتی و مقایسه نتایج آن با مدلهای قدیمی تر بوده ایم. در این تحقیق که بر اساس اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس در دوره زمانی 1382 تا 1386 انجام گرفته است, 551 شرکت مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق همچنان مدل های قدیمی تر توان پیش بینی بهتری را نشان دادند. اما از دیگر نتایج مهم به دست آمده از این تحقیق, کاهش درصد خطای مدل بازار همزمان با افزایش اندازه شرکتها بود.

زمان اعلام گزارش سالیانه، تصمیمی مرتبط با افشا است که می بایست توسط مدیریت اتخاذ شود. استفاده کنندگان، به موقع بودن را عاملی حیاتی و مهم می دانند که بر مفید بودن اطلاعاتی که در دسترس استفاده کنندگان خارجی قرار گرفته، تاثیرگذار است. مدت زمان فرایند حسابرسی، تاثیری بسیار بر به موقع بودن گزارشگری مالی دارد. به موقع بودن گزارشگری مالی از طریق محاسبه تعداد روزهای فاصله بین پایان سال مالی شرکت و تاریخ گزارش حسابرس مستقل، اندازه گیری می شود. این تحقیق، عوامل تاثیرگذار بر زمان امضای گزارش های حسابرسی را مورد بررسی قرار می دهد. نمونه ها، دربرگیرنده ی 372 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1383 الی 1386 می باشد. تحقیق، دارای پنج متغیر توصیفیِِِ نوع گزارش حسابرس، بدهی های احتمالی، اقلام غیرمترقبه، سهامدار عمده و سابقه همکاری بین حسابرس و صاحبکار است. نتایج به دست آمده نشان داد که نوع گزارش حسابرس ، طی همه سال های مورد بررسی، به شکلی معنادار بر تاریخ گزارش حسابرس تاثیرگذار است. متغیر سهامدار عمده و هر دو متغیر بدهی های احتمالی و تغییر حسابرس، به ترتیب طی سه و یک سال از دوره مورد بررسی، بر تاریخ گزارش حسابرس تاثیری معنادار داشته است.اقلام غیرمترقبه رابطه ای معنادار با تاریخ گزارش حسابرس را ، نشان نداد.

چکیده: در این تحقیق به رابطه درصد مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز سهامداران نهادی، پاداش هیات مدیره، مدیران غیرموظف، و تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهامداران به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد پرداخته می شود. برای این منظور اطلاعات 63 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره1387-1381 مورد استفاده قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها، شرکتهای نمونه به دو دسته تقسیم شدند: گروه اول،شرکتهایی که خلق ارزش داشته اند(نرخ بازده واقعی سهام بیشتر از نرخ بازده موردانتظار است) و گروه دوم،شرکتهایی که تخریب ارزش نموده اند (نرخ بازده واقعی سهام کمتر از نرخ بازده موردانتظار است). نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از روشهای آماری رگرسیون و مقایسه میانگین دو جامعه(t-test) نشان داد که : 1. در شرکتهایی که خلق ارزش داشته اند، رابطه بین پاداش هیات مدیره و ارزش ایجاد شده برای سهامداران مستقیم و معنادار است. 2. در شرکتهایی که تخریب ارزش نموده اند، رابطه بین میزان تمرکز سهامداران نهادی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران مستقیم و معنا دار است. 3. در شرکتهایی که تخریب ارزش نموده اند، رابطه بین نسبت مدیران غیرموظف و پاداش هیات مدیره با ارزش ایجاد شده برای سهامداران معکوس و معنا دار است. 4. بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره با ارزش ایجاد شده برای سهامداران رابطه معناداری وجود ندارد.

این پژوهش به بررسی توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی می پردازد. هدف این تحقیق تعیین این موضوع است که آیا اقلام تعهدی از قابلیت پیش بینی اضافی نسبت به زمانی که تنها از جریان های نقدی جاری در پیش بینی جریان های نقدی آتی استفاده می شود برخوردار می باشند؟ و آیا تجزیه اقلام تعهدی به اجزا آن به پیش بینی جریان های نقدی آتی کمک می کند؟ به منظور پاسخ به این سوالات از چهار مدل رگرسیون با متغیرهای 1) جریان های نقدی عملیاتی2) جریان های نقدی عملیاتی و مجموع اقلام تعهدی3)سود عملیاتی و 4) جریان های نقدی عملیاتی و اجزاء اقلام تعهدی بهره گرفته و نهایتاً میانگین خطای پیش بینی مطلق این مدل ها را با هم مقایسه می کنیم. متغیر وابسته این تحقیق ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به عنوان بهترین نماینده موجود برای ارزش فعلی همه جریان های نقدی آتی، می باشد. فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1380 تا 1387، مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی قابلیت پیش بینی اضافی نسبت به زمانی که تنها از جریان های نقدی جاری در پیش بینی جریان های نقدی آتی استفاده می شود دارا می باشند، با این وجود زمانی که از اجزا تعهدی به جای مجموع اقلام تعهدی استفاده گردید، تغییری در توان پیش بینی جریان های نقدی آتی حاصل نشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که سودهای عملیاتی در قیاس با جریان های نقدی عملیاتی پیش بینی کننده بهتری برای جریان های نقدی آتی به شمار می روند.

اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی دانست. هر قدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد. بنابراین، یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. از این جهت می توان شفافیت اطلاعات را پدیده ای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد در بازار به شدت اثر می گذارد. از بازارهای مهم فعال در بخش خصوصی بازار سرمایه می باشد که اطلاعات شفاف بر عملکرد آن به شدت موثر است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شفافیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی احساسات، افکار و نگرش سرمایه گذاران بازار سهام درخصوص شفافیت اطلاعات مالی می باشد. لذا بدین منظور با بکارگیری معیارهای استاندارد اند پورز تاثیر ابعاد شفافیت اطلاعات مالی (شفافیت در ساختار مالکیت، شفافیت مالی، شفافیت در ساختار هیات مدیره) بر رفتار سرمایه گذاران سنجیده شد. در این تحقیق پنج فرضیه مطرح شد. تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می دهد شفافیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران موثر است و در بین ابعاد آن شفافیت در ساختار مالکیت متغیر توضیحی معناداری می باشد.

اطلاعات نقش بسیار مهمی را در عرصه های مختلف تصمیم گیری ایفا می کند. اساسا تصمیماتی که مبتنی بر اطلاعات نبوده قادر به برآورده کردن خواسته تصمیم گیرنده نمی باشد .اطلاعات باید دارای ویژگی های کیفی مناسبی باشد تا بتواند مبنای درست برای تصمیم گیری فراهم نماید. ویکری ( 1985 ) ویژگی های کیفی اطلاعات را بدین گونه تعریف می کند : "ویژگی هایی از اطلاعات که موجب سودمندی آن می شود " . بر اساس چارچوب نظری یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات قابل اتکا بودن آن است . در نبود این ویژگی کیفی هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات با ریسک بسیار بالایی همراه خواهد بود . قابل اتکا بودن به معنای عاری بودن از هر گونه سوگیری است که واقعیت را بدانگونه که است نمایش می دهد نه بدانگونه که ارائه کننده اطلاعات می خواهد. از عوامل مهمی که در بازار های مالی بر روی قابلیت اتکای اطلاعات تاثیر می گذارد مدیریت سود است . مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی استفاده کنند و معاملات را به نحوی ارائه می دهند که موجب گمراهی برخی افراد ذینفع شود و یا نتایج قراردادی مبتنی بر ارقام حسابداری تحت تاثیر قرار گیرد ( هیلی و والن ، 1999 ، ص 368 ).البته قابل ذکر است که دامنه مدیریت سود از هموار سازی سود تا تقلب گسترده است و به راحتی نمی توان گفت که تمامی شکلهای مدیریت سود باعث گمراهی اطلاعات حسابداری می گردد . در بسیاری از متون مربوط به مدیریت سود ، سعی گردیده است تا با استفاده از تئوری نمایندگی این پدیده را توجیه نمایند. بر اساس اصول اقتصاد اثباتی هر فرد به دنبال منافع شخصی خود می باشد لذا مدیریت تلاش می کند تا با استفاده از جایگاه خود اطلاعات مالی را به گونه ای بیارآید و ارائه کند که بتواند منافعش را برآورده کند . زمانی که ارزش بازار سهام بیش از ارزش واقعی آن باشد مدیریت دو راه پیش رو دارد ، اول آنکه به بازار در خصوص بیش ارزش گذاری اخطار داده تا قیمت سهام شرکت تعدیل گردد . راه حل دوم این است مدیریت عملکرد شرکت را به گونه ای نشان دهد که قیمت سهام رادر بازار توجیه کند . این تحقیق تلاش می کند تا رابطه بین مدیریت سود و بیش ارزش گذاری سهام را ارزیابی کند.

این پژوهش به بررسی توانایی نسبت های مالی مبتنی بر سود تعهدی و وجوه نقد در تبیین بازده سهام می پردازد. هدف این تحقیق تعیین این موضوع است که آیا نسبت های مالی مبتنی بر سود تعهدی و وجوه نقدی دارای رابطه معنادار با بازده سهام هستند؟ و این که در صورت وجود این ارتباط توانایی نسبت های مالی مبتنی بر سود در تبیین بازده سهام بیشتر است؟ به منظور پاسخ به این سوالات از هشت مدل رگرسیون خطی تک متغیره با متغیرهای مستقل مبتنی بر سود بازده دارایی ها(roa)، بازده سرمایه گذاری ها(roi)، بازده حقوق صاحبان سهام(roe) و سود هر سهم(eps) و متغیرهای مستقل مبتنی بر وجوه نقد شامل نسبت وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به کل دارایی ها (cffoa)، نسبت وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری به متوسط مجموع دارایی ها (cffia)، نسبت وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی به متوسط مجموع دارایی ها (cfffa) و نسبت خالص افرایش (کاهش) وجه نقد به متوسط مجموع دارایی ها (ncfa) بهره گرفته و همچنین به منظور دستیابی به مدلی که توانایی بیشتری در تبیین بازده سهام داشته باشد از یک مدل رگرسیون خطی چد متغیره از متغیرهای مذکور بهره گیری شده است. متغیر وابسته این تحقیق بازده سهام به عنوان یکی از ابزارهای مطرح در ارزیابی عملکرد شرکت ها، است. فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های 206 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1384 تا 1387، مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که کلیه نسبت های مالی مبتنی بر سود تعهدی و نسبت خالص افرایش (کاهش) وجه نقد به کل دارایی ها دارای ارتباط معنادار با بازده سهام هستند و در نتیجه توانایی تبیین بازده سهام را دارند. اما نسبت های مالی مبتنی بر سود تعهدی توانایی بیشتری در تبیین بازده سهام دارند. همچنین حضور همزمان متغیرهای مبتنی بر سود و وجه نقد در مدل رگرسیون خطی چند متغیره توانایی بیشتری در تبیین بازده سهام دارد. واژه های کلیدی: بازده دارایی ها، بازده سرمایه گذاری ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم، وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری، وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی، خالص افزایش(کاهش) در وجه نقد طی دوره و بازده دارایی ها

یکی از عوامل اصلی بهبود کارائی اقتصادی در هر کشوری حاکمیت شرکتی در آن کشور است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان هیات مدیره، مدیریت شرکت، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن تدوین اهداف و وسایل دستیابی به آن ها و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می شود. با توجه به نقش تعیین کننده مکانیزم های حاکمیت شرکتی در عملکرد شرکت ها، در این تحقیق، رابطه بین مکانیزم داخلی هیات مدیره و نحوه تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت ها از طریق طراحی مدیریت راهبردی، مورد بررسی قرار گرفته است. نقش های هیات مدیره در مدیریت راهبردی بر اساس میزان مشارکت هیات مدیره در مرحله تدوین استراتژی تعیین شده است. برای مشخص کردن نقش هیات مدیره در مدیریت راهبردی، پرسشنامه ای را که بر اساس مدل ویلن و هانگر و نادلر طراحی شده بود را بین 92 عضو هیات مدیره، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران توزیع گردید که از این بین 75 عضو از اعضا هیات مدیره به پرسشنامه پاسخ دادند. عملکرد مالی (q توبین) نیز با استفاده از اطلاعات ترازنامه شرکت محاسبه شده است. فرضیه های تحقیق به کمک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند گانه مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه معناداری بین نقش هیات مدیره در مدیریت راهبردی و عملکرد مالی شرکت ها وجود دارد. به عبارت دیگر هیات مدیره های که نقش های تسریع کننده، مشارکت فعال، مشارکت تشریفاتی را در مدیریت راهبردی داشتند، اثر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت دارند. و هیات مدیره های که نقش های حداقل نظارت، مهر لاستیکی، و شبح را در مدیریت راهبردی داشتند، اثر منفی بر عملکرد مالی شرکت دارند. بنابراین پیشنهاد می شود که هیات مدیره ها مشارکت بیشتری در مدیریت راهبردی داشته باشند.

در این تحقیق به بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و نوع گزارش حسابرسی پرداخته شده است. در تحقیقات متعددی، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص و معیار مدیریت سود استفاده شده است . با توجه به نقش حسابرسی در اعتباردهی صورت های مالی، از حسابرس انتظار می رود رویه های حسابداری سوال برانگیز و خطاهای با اهمیت و موارد خلاف را کشف و گزارش نماید. از این رو، در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش بودیم که آیا با افزایش اقلام تعهدی اختیاری (نشاندهنده مدیریت سود در صورت های مالی)، گزارش های حسابرسی صادر شده نیز به سمت مشروط شدن سوق پیدا کرده است یا خیر؟ همچنین، با فرض این که موسسات حسابرسی بزرگ، حسابرسی با کیفیت بالاتری ارائه می دهند و در نظر گرفتن سازمان حسابرسی به عنوان موسسه بزرگ در ایران و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان موسسات غیر بزرگ، به بررسی اثر بزرگی موسسه در توانایی کشف و گزارش مدیریت سود در صورت های مالی پرداختیم، به عبارت دیگر دقیقاً این مسئله را بررسی کردیم که آیا سازمان حسابرسی در اثر افزایش اقلام تعهدی اختیاری در صورت های مالی شرکت های مورد بررسی، نسبت به بقیه موسسات حسابرسی، گزارش های حسابرسی مشروط بیشتری صادر نموده است یا خیر؟ بررسی فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون لاجیت در دوره زمانی 1387-1383 نشان داد که بین اقلام تعهدی اختیاری و صدور گزارش مشروط توسط حسابرس ارتباط معنادار وجود دارد ولی اقلام تعهدی اختیاری در صورت های مالی شرکت های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی (به عنوان موسسه بزرگ)، تفاوت معناداری با اقلام تعهدی اختیاری در صورت های مالی حسابرسی شده به وسیله موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به عنوان موسسات غیر بزرگ) نداشت.

حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و برخی از بورس های ‏اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می شود و دلایل اصلی بکارگیری آن جلوگیری از نوسانات بیش از حد قیمت، ‏جلوگیری از دستکاری قیمت، ممانعت از بروز بحران های مالی و حفظ بازار عنوان شده است.‏ به طور کلی محققان همواره بر سر اعمال محدودیت دامنه نوسان، کارایی و میزان بهینه آن با یکدیگر اختلاف ‏نظر داشته اند. طرفداران معتقدند که اگرچه اعمال این محدودیت موجب به تاخیر افتادن کشف قیمت می شود اما از ‏نوسانات شدید و بیش واکنشی جلوگیری می کند. اما عده ای دیگر خلاف این نظر را دارند و معتقدند که اعمال محدودیت ‏حد نوسان تنها باعث می شود که نوسانات قیمت به روز بعد منتقل شود و بیش واکنشی را تشدید می کند. از آنجایی که ‏تحقیقات انجام شده در دنیا در خصوص حد نوسان قیمت به نتایج متفاوتی دست یافته، توصیه شده است که رویکردهای ‏مختلفی برای تحقیق بیشتر در این باره به کار گرفته شوند. به همین خاطر، در تحقیق حاضر به دنبال این هستیم که با ‏استفاده از استراتژی سرمایه گذاری معکوس آثار اعمال حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کنیم.‏ نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اعمال حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران موجب تاخیر ‏در کشف قیمت می شود و موجب بیش واکنشی سرمایه گذاران نمی گردد. بنابراین می توان گفت که مسئولان بورس اوراق ‏بهادار تهران توانسته اند با اعمال حد نوسان قیمت مانع از نوسانات شدید و بیش واکنشی سرمایه گذاران گردند، اگرچه این ‏محدودیت موجب به تاخیر قیمت افتادن کشف قیمت می شود و ممکن است کارایی بازار را کاهش دهد.‏

این تحقیق روند تغییرات کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول زمان را مورد آزمون قرار می دهد. با توجه به پژوهشهای فزاینده ای که برای کسب شواهدی از چگونگی، زمان، چرایی و انواع شرکتهایی که به دستکاری و مدیریت سود اقدام می نمایند و نیز گسترش نقش کمی و کیفی بازار سهام به عنوان مهمترین بازار سرمایه ایران و شکل گیری نگرانی بابت حبابی بودن قیمت سهام و کاهش کیفیت سود شرکتها در سال های اخیر این سوال اساسی مطرح می شود که آیا کیفیت سود در طول زمان کاهش یافته است؟ به این منظور ما تجزیه و تحلیل را در سطح صنعت با استفاده از داده های 64 شرکت در دوره 1380-1387 انجام داده ایم. در این تحقیق ما کیفیت سود را همانند بونلرت-یو-تای(2004 و 2006)، فرانسیس و دیگران(2004) و منعم و فرشادفر(2007) از چهار بُعد کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، پیش بینی پذیری سود و هموار بودن سود اندازه گیری نمودیم. تجزیه و تحلیل های ما حاکی از عدم وجود شواهدی مبنی بر کاهش کیفیت سود در طول دوره مورد مطالعه بوده است. آزمون های انجام شده بیانگر آن بود که سری زمانی ویژگی های سود در طول دوره مذکور تابع الگوی گام تصادفی بوده است. تنها در یکی از آزمون های انجام شده شواهدی از بهبود خفیفی در کیفیت اقلام تعهدی برای یکی از صنایع مورد مطالعه مشاهده گردیده است. بنابراین احتمال دارد که شرکتها تنها در مواجهه با انگیزه های خاص اقتصادی اقدام به مدیریت و دستکاری سود(و در نتیجه کاهش کیفیت سود) نمایند اما شواهدی از کاهش کیفیت سود برای مجموع شرکتها مشاهده نگردیده است.

حسابرسی صورت های مالی عامل کلیدی در افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی است. قوانین و مقررات، عرف یا انتظارات جامعه و اصول و موازین حرفه ای از عواملی هستند که موجب می شود حسابرس مستقل نسبت به قابلیت اتکای صورت های مالی مسئول دانسته شود. واضح است که حسابرس مستقل در هنگام پذیرش یک صاحبکار جدید راهکارهایی را برای کاهش ریسک ناشی از پذیرش صاحبکار، بکار گیرد. یکی از این راهکارها تحت فشار قراردادن صاحبکار جدید جهت تجدید ارائه صورت های مالی دوره های گذشته است. از طرفی، با تصویب دستور العمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار (مصوب 8 مرداد سال 1386 شورای عالی بورس و اوراق بهادار) تغییر منظم حسابرس مستقل توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار الزام شده است. در جریان تحقیق حاضر تلاش شده با بررسی چگونگی تاثیر تغییر حسابرس بر تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورت های مالی دوره های گذشته، شواهدی تجربی در ارتباط با تاثیر تغییر ادواری حسابرس مستقل بر افزایش قابلیت اتکای صورت های مالی و کیفیت گزارشگری مالی ارائه گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییر حسابرس مستقل بر احتمال انجام تعدیلات سنواتی و اهمیت نسبی تعدیلات سنواتی در شرکت های بورس اوراق بهادار تاثیری ندارد.

یکی از مهمترین و موثرترین جوانب حسابرسی، قضاوت هایی است که حسابرسان به عنوان عنصر اساسی رویه های خود به کار می گیرند. امروزه انتقاداتی نسبت به بی قیدی و اختیاری بودن قضاوت های حسابرسی مطرح شده است. در این پژوهش، بر مبنای طرح و آزمون سه فرضیه تاثیر آیین رفتار حرفه ای، تجربه (عمومی– اختصاصی) و تعامل آنها بر قضاوت های حسابرس در دو گام انگیزشی و عملکردی و در سه زمینه شناسایی ذخیره تعهدات احتمالی، کاهش ارزش موجودی کالا و سرمایه گذاری های کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفته است. روش اجرای تحقیق پیمایشی بوده و داده های مورد نیاز با بکارگیری افزار پرسشنامه و در قالب طرح آزمایشی جمع آوری شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی حسابرسان با حداقل سه سال سابقه کار حسابرسی شاغل در موسسات حسابرسی، سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل به صورت انفرادی در ایران و دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری در تهران می باشد. تحلیل های آماری با بکارگیری روش تحلیل واریانس مبین تاثیر آیین رفتارحرفه ای و تجربه بر قضاوت های حسابرس می باشد، لیکن تاثیر تعامل این دو مفهوم معنادار نیست. علاوه بر این، مفاهیم جنسیت و وضعیت اشتغال نیز بر قضاوت های حسابرس موثر است .

در نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری ها مقامات اجرایی و نظارتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط شهروندان انتخاب می شوند. بنابراین، در جوامعی که دارای نظام های سیاسی مردم سالار هستند، مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض و مسئولیت هایی را به آنان واگذار می نمایند و بر مبنای نظریه نمایندگی و فرضیه مباشرت شهروندان به عنوان صاحبان اصلی منابع، حق پاسخ خواهی و نمایندگان نیز مسئولیت پاسخگویی دارند. مسئولیت پاسخگویی قلب نظام های مردم سالار است و شهرداری ها نیز به عنوان نهاد عمومی مستثنی از این امر نیستند و حسابرسی نیز، به عنوان ابزار نظارتی، ضمانت پاسخگویی است. مثلث حسابرسی شامل کمیته حسابرسی، حسابرس داخلی و حسابرس مستقل می باشد که از مکانیزم های پاسخگویی و حاکمیت سازمانی می باشند. با توجه به این موضوع هدف پژوهش بررسی ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در شهرداری های کلان شهرها برای ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی این نهادها است. برای این منظور نظرات کارشناسان و متخصصان از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. مشارکت کنندگان شامل مدیران مالی (ذی حساب ها)، روسای حسابداری، مدیران حسابرسی داخلی و حسابرسان مستقل و داخلی شهرداری ها و همچنین شامل استادان حسابداری دانشگاه ها، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حسابداری، به عنوان شهروندان متخصص بودند. نتایج پژوهش نشان داد که تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار واحد حسابرسی داخلی در شهرداری های کلان شهرها موجب ارتقای سطح ایفاء و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی نهادهای مذکور می شوند. برای این که واحدهای حسابرسی داخلی بتوانند کارایی و اثربخشی عملیات شهرداری را بررسی نمایند باید خود آنان نیز کارا و اثربخش باشند؛ بنابراین ارزیابی عملکرد این واحدها، لازم و ضروری است. برخی شهرداری ها واحد حسابرسی داخلی ایجاد نموده اند و بنابراین در بخش دوم پژوهش ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی شهرداری های کلان شهرها مدنظر قرار گرفت. با توجه به این که یکی از اهداف استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی انجمن حسابرسان داخلی آمریکا ایجاد مبنایی برای سنجش عملکرد حسابرسی داخلی است، از این استانداردها به عنوان مبنای ارزیابی عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی استفاده شد. در این بخش از پژوهش، اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با مدیران و معاونان واحدهای حسابرسی داخلی، سرپرستان گروه و حسابرسان ارشد جمع آوری شد. نتایج بخش دوم پژوهش نشان داد که واحدهای حسابرسی داخلی بر حسابرسی سنتی یعنی حسابرسی مالی و تا حدودی حسابرسی رعایت تمرکز نموده اند و به حسابرسی عملیاتی توجه خاصی نکرده اند. همچنین منابع مالی و عملیاتی واحدهای حسابرسی داخلی محدود بود. برخی واحدهای حسابرسی داخلی نیز از استقلال کافی برخوردار نبودند و اثربخشی آنها پایین بود. آموزش های تخصصی، کافی و مناسب نبودند و برنامه های ارزیابی کیفیت نیز کافی نبودند. در برخی واحدهای حسابرسی، حسابرسان داخلی از پایین بودن اثربخشی یافته ها و کم بودن حقوق و احترام خود ناراضی بودند. هیچ یک از واحدهای حسابرسی داخلی از استانداردهای حسابرسی داخلی خاصی استفاده نمی کردند. در اغلب واحدهای حسابرسی داخلی عملکرد در سطح واحد حسابرسی داخلی پایین بود اما عملکرد در سطح حسابرسان داخلی به دلیل آن که فقط حسابرسی مالی و رعایت انجام می دهند مناسب بود. به طور کلی، واحدهای حسابرسی داخلی بیشترین مطابقت را با استاندارد 2300 و کمترین مطابقت را با استاندارد 2100 داشتند و در مجموع میزان مطابقت عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی با استانداردها کافی و رضایت بخش نبود.

امروزه بحث حاکمیت شرکتی و نحوه اداره شرکت ها مورد توجه بسیاری از محققین و مدیران قرار گرفته است. در برخی موارد تصمیماتی که مدیر یک شرکت می گیرد، ممکن است به نفع سهامداران نباشد و سهامداران از تصمیمات مدیر متضرر گردند زیرا در این شرایط مدیران و مالکان اهداف و انگیزه های متفاوتی را دنبال می کنند. در این میان حضور سرمایه گذاران نهادی که شامل شرکت ها و موسسات مالی و سرمایه گذاری مانند بانک ها، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه و سایر نهادهای مالی می شود، می تواند در عملکرد شرکت ها تاثیر گذار باشد. خصوصی سازی صنعت بیمه و وارد شدن شرکت های بیمه به بورس اوراق بهادار در سال های اخیر و تغییر ساختار مالکیت آنها، منجر به خارج شدن آن از شرکتهای با مالکیت صرفا دولتی و تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی با سهامداران گوناگون شده است. شرکت های بیمه از موسساتی هستند که لزوم حاکمیت شرکتی و اعمال ساختار مالکیتی مناسب در آنها انکار ناپذیر است. از این رو در این تحقیق سعی بر آن بوده که ساختار مالکیتی شرکت های بیمه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن در عملکرد مناسب شرکت های بیمه بکار گرفته شود. قالب پژوهش مبتنی بر تئوری های حاکمیت شرکتی از جمله تئوری نمایندگی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل 11 شرکت بیمه خصوصی در ایران می شود و به دلیل محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه مورد بررسی قرار گرفته و حجم نمونه در این پژوهش کاربردی ندارد. برای بررسی فرضیات از آمار استنباطی استفاده شده است. نتیجه تحقیقات نشان می دهد که بین سرمایه گذاران نهادی و عملکرد مالی شرکت های بیمه رابطه وجود دارد. سپس شرکت های بیمه در این تحقیق به دو گروه تقسیم شدند. شرکت های بیمه ای که در ساختار مالکیت آنها سهامداران نهادی بیشتر از 50 درصد مالکیت را در اختیار دارند و شرکت هایی که سهامداران نهادی کمتر از 50 درصد مالکیت را در اختیار دارند. در کل با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیه ها می توان استدلال کرد که شرکت های بیمه ای که سرمایه گذاران نهادی آن ها سهم بیشتری از ساختار مالکیت را در اختیار دارند در مقایسه با شرکت هایی که این سهم کمتر است، عملکرد مالی بهتری دارند. عملکرد مالی در این تحقیق با سنجه های نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی ها و درصد رشد سود، سنجیده شد. نتایج نشان می دهد که سهم مالکیت بیشتر سرمایه گذاران نهادی در شرکت های بیمه، می تواند منجر به اخذ تصمیمات مناسب برای شرکت و در نتیجه عملکرد بهتر شرکت شود.

در این پژوهش رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات مورد ارزیابی قرار گرفته است این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل (duality مدیرعامل) و سهامداران نهادی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفته است. این موضوع با استفاده از داده های مستخرجه از اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده های مالیاتی82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون t برای یک میانگین و تحلیل رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا می باشند با گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نمی باشند بوده است. این در حالیست که در هر دو گروه شرکت ها، درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.

اساس پیشرفت در دنیای پر تلاطم امروزبر پایه دستیابی فزونتر به اطلاعات و فن آوری بنا شده است وآگاهی از وضعیت موجود و توانایی ایجاد و تحول وتغییرات نیز از فاکتورهایست که مدیریت را دررسیدن به اهداف عالی سازمانها یاری می نماید ،در این بین نقش اطلاعات مالی بصورت ویژه می باشد، از طرفی مدیران و سازمانها نیازمند به اطلاعات دقیق،بهنگام،و شفاف در امور جاری ،مدیریت هزینه ها و افزایش کارائی و اثر بخشی هستند از آنجاییکه سیستم حسابداری فعلی بخش عمومی پاسخگوی این نیازها نیست ،و حرکت به سمت سیستمی که بتواند این شرایط را بهبود بخشد امری است اجتناب ناپذیر ،سیستم حسابداری تعهدی با توجه به امکانات و شرایطی که به همراه دارد می تواند بخش عمده از این نیازها را پاسخگو باشد . 1-هدف پژوهش پژوهش حاضر با هدف بررسی سودمندی حسابداری تعهدی در شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی انجام شده است 2-روش پژوهش این پژوهش به صورت پیمایشی و میدانی صورت می گیرد و انجام آن با استدلال قیاسی – استقرایی بدین معنی که چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی از راه مطالعه کتابها مقالات و سایتها به صورت استدلال قیاسی و جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از راه استدلال استقرایی انجام گرفته است این پژوهش از نوع دیگر تحلیلی کاربردی می باشد که در نهایت نتایج آن برای مراجع استفاده کننده از نتایج پژوهش ازقبیل وزارت بهداشت ، دیوان محاسبات کشور ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل استفاده خواهد بود 3-جمع آوری اطلاعات برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه بسته که شامل 38 پرسش بوده استفاده شده است که در آن پاسخ ها به صورت درجه بندی پنج گزینه ای طیف لیکرت مشخص شده و افراد پاسخ مناسب را بر حسب شدت تأثیر و بصورت مقیاس فاصله ای با علامت گذاری گزینه می کنند. فرضیه های پژوهش فرضیه های این پژوهش در قالب چهار فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده است . 1 – حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی ایران موثر است . 2 – حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری بخش عمومی ایران موثر است . 3 – حسابداری تعهدی بر ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی ایران موثر است . 4 – حسابداری تعهدی بر تعیین جمع بهای تمام شده خدمات و فعالیت بخش عمومی ایران موثر است. جامعه آماری جامعه آماری این پژوهش عبارت است از 170 نفر ازمدیران مالی ورئیس حسابداری ،حسابرسان و کارکنان بودجه،وکارکنان و کارشناسان مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران که ازاین بین 118 نفر از طریق روش کوکران بعنوان نمونه انتخاب گردیدند آزمون آماری : در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل و واکاوی داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. آزمونهای آماری و توابع آماره پژوهش به شرح زیر می باشد: الف) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (k-s) ب) آزمون t استیودنت ج) آزمون نسبت ها (z نتیجه گیری و پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی به صورت تواماً یعنی پاسخگویی و شفافیت گزارشگری، ، موثر واقع شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای سامانه حسابداری تعهدی در نظام حسابداری بخش عمومی ایران می توان موجب افزایش شفافیت گزارشگری و ارتقای مسئولیت پاسخگویی بخش عمومی شود. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی آیا بصورت مستقل و بدون در نظر گرفتن مسئولیت پاسخگویی، باعث افزایش شفافیت گزارشگری می شود که با توجه به نتایج حاصل از آزمون این فرضیه، پاسخ دهندگان با درصد بالایی با این فرضیه موافق هستند که سامانه حسابداری تعهدی باعث شفافیت گزارشگری و شفافیت محاسبه بهای تمام شده فعالیتها می شود. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران بر عوامل تعیین شده در سوالات مربوط به فرضیه سوم که جنبه های مختلف مسئولیت پاسخگویی را مورد ارزیابی قرار می دهد ، موثر واقع شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پیاده سازی سامانه حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران می تواند موجب ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی شود. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه چهارم نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی سامانه حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران که دراین پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورد بررسی قرار گرفت بر عوامل تعیین شده در سئوالات مربوط به فرضیه چهارم که شامل محاسبه دقیق تر بهای تمام شده خدمات آموزشی هر یک از دانشجویان، اندازه گیری دقیق تر بهای تمام شده درمان هر بیمار و بهای تمام شده خدمات واگذاری موثر واقع شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرا و پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی می تواند موجب بیان شفافیت تر بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها دولت گردد.

چکیده : این پژوهش در مرحله اول مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران ارائه می کند. پس از بررسی ادبیات نظری موضوع و منابع حاکمیت شرکتی و درنظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران، مدل مفهومی و پرسشنامه تحقیق تدوین گردید. بر اساس مدل مفهومی تدوین شده، اثرات مالکیت، حقوق سهامداران، شفافیت و اثر بخشی هیات مدیره به عنوان ابعاد مدل انتخاب گردیدند. هر کدام از این ابعاد دارای 3 یا 4 مولفه و هر کدام از مولفه ها شامل چندین شاخص (در مجموع 93 شاخص) می باشند که از طریق پرسش های مطرح شده در پرسشنامه اندازه گیری شده اند. پرسشنامه پژوهش در معرض نظر خواهی 19 نفر از خبرگان منتخب بازار سرمایه که دارای سوابق کافی تجربی و دانشگاهی در این موضوع بوده اند، قرار گرفت و با استفاده از روشهای ahp و topsis ضرائب هر یک ابعاد، مولفه ها و شاخص ها تعیین و مدل نهایی پژوهش استخراج گردید. در مرحله دوم رابطه شاخص حاکمیت شرکتی استخراج شده از مدل تحقیق و عملکرد شرکت (فرضیه اول) و هر یک از ابعاد و مولفه های حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت ( فرضیه دوم) مورد آزمون قرار گرفت. در این تحقیق از شش متغیر عملکرد شامل q توبین، نسبت ارزش بازار به فروش (mts)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (mtbv)، بازده کل دارائیها ( roa)، بازده حقوق صاحبان سهام (roe) و نرخ بازده سهام (return) استفاده گردید. نتایج مرحله اول تحقیق نشان داد که ابعاد شفافیت، اثر بخشی هیات مدیره، حقوق سهامداران و اثرات مالکیت با ضرایب 381/ ، 232/ ، 222/ و164 / در مدل به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در رتبه حاکمیت شرکتی می باشند. همچنین نرخ ناسازگاری کلیه ابعاد و مولفه ها کمتر از 10 درصد و در سطح قابل قبول بدست آمد. نتایج مرحله دوم تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت و رد فرضیه اول می باشد. همچنین فرضیه دوم تحقیق با متغیر عملکرد q توبین در مورد بعد حقوق سهامداران (c2)، بعد اثربخشی هیات مدیره (c4)، مولفه حقوق مربوط به سود تقسیمی (c22)، رفتار یکسان با سهامداران (c23)، رعایت آیین نامه افشای اطلاعات شرکت های بورسی(c31)، ساختار و ترکیب هیات مدیره (c41)، جلسات هیات مدیره (c42) و پاداش و ارزیابی عملکرد (c43) تایید گردید. همچنین با متغیر عملکرد نسبت ارزش بازار به فروش (mts) تنها مولفه کیفیت و کفایت افشای اطلاعات مالی (c32)، با متغیر عملکرد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (mtbv) تنها مولفه جلسات هیات مدیره (c42)، با متغیر عملکرد بازده کل دارائیها (roa) مولفه های رویه های رای دهی و جلسات مجامع (c21) و رفتار یکسان با سهامداران (c23)، با متغیر عملکرد بازده حقوق صاحبان سهام (roe) تنها بعد حقوق سهامداران (c2) و با متغیر عملکرد بازده سهام (return) تنها مولفه رعایت آیین نامه افشای اطلاعات شرکتهای بورسی(c31) در سطح داده های تجمعی تایید گردید.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه تجدید ارائه صورت های مالی با مدیریت سود و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به همین منظور، با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان معیاری برای تشخیص مدیریت سود مد نظر قرار گرفته است. همچنین، پایداری سود به عنوان شاخصی برای کیفیت سود، به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 لغایت 1388 بوده و رابطه مذکور در 10 صنعت (خودرو، سیمان، فرآورده های شیمیایی، فرآورده های غذایی، قند و شکر، کانی غیر فلزی، کانی فلزی و فلزات اساسی، لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات و تجهیزات، مواد دارویی) شامل 211 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است که بین تجدید ارائه صورت های مالی با مدیریت سود، رابطه معنی داری وجود دارد و نوع رابطه نشان می دهد که در شرکت هایی که سطح اقلام تعهدی بالا بوده، میزان تجدید ارائه نیز افزایش یافته است. همچنین، بین جریان وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی با مدیریت سود، رابطه ای معنادار و مستقیم و بین اندازه شرکت با مدیریت سود، رابطه ای معنادار و معکوس وجود دارد. در عین حال، بین درجه اهرم مالی با مدیریت سود، رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین تجدید ارائه صورت های مالی با کیفیت سود، رابطه معنی داری وجود دارد و نوع رابطه نشان می دهد که هرچه شدت تجدید ارائه صورت های مالی افزایش می یابد، کیفیت سود (پایداری سود) کاهش پیدا می کند. همچنین، بین جریان وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و اندازه شرکت با کیفیت سود، رابطه ای معنادار و مستقیم و بین درجه اهرم مالی با کیفیت سود، رابطه ای معنادار و معکوس مشاهده شد. واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورت های مالی، تعدیلات سنواتی، کیفیت سود، پایداری سود، مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت گزارشگری مالی

با توجه به عدم تقارن اطلاعات بین استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی، مدیران با استفاده از رویه های فرصت طلبانه سعی در ارسال علائم مورد نظر به استفاده کنندگان صورتهای مالی دارند. از طرفی با توجه به نقش گواهی دهی حسابرسان در فرایند انتقال اطلاعات، حسابرسی های با کیفیت می تواند نقش مهمی در محدود کردن این رویه های فرصت طلبانه داشته باشند. در این تحقیق از سطح مدیریت سود به عنوان نمادی از رویه های فرصت طلبانه مدیریت استفاده شده است و رابطه ی بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. همگام با تحقیقات پیشین در این زمینه، کیفیت حسابرسی به عنوان یک متغیر دو وجهی در نظر گرفته شده است و فرض گردیده برخی از حسابرسان با ویژگی های مشخص کیفیت بالاتری را ارائه می کنند. از آن جایی که کیفیت حسابرسی توانایی حسابرس مستقل در کشف تحریف ها و ناهنجاری های موجود در صورت های مالی و سپس گزارش آن به افراد ذی نفع تعریف شده است، پس آن دسته از ویژگی های موثر بر صلاحیت حرفه ای (نظیر تخصص) که بر توانایی کشف موارد تحریف با اهمیت اثر می گذارد و آن دسته از ویژگی های موثر بر استقلال(نظیر اندازه و درآمد موسسه حسابرسی) که به حسابرس این امکان را می دهد تا موارد کشف شده را به ذی نفع منتقل کند و همچنین نوع اظهارنظر حسابرس در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در موارد عدم وجود بند شرط با اثر سود وزیانی در گزارش حسابرس و تخصص گرایی حسابرس و همچنین حسابرسی توسط موسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، سطح مدیریت سود کمتر است. لکن، بین سطح درآمد موسسه حسابرسی و سطح مدیریت سود رابطه ی معناداری وجود ندارد.

در این تحقیق، مدل های اقلام تعهدی اختیاری بر مبنای سرمایه گذاری کوتاه مدت مدل بندی می شود. مدیران شرکت ها برخی اوقات اقلام تعهدی اختیاری را تحریف می کنند و این امر می تواند به لحاظ آماری باعث ایجاد اختلال در کشف قیمت شود. از این رو اقلام تعهدی اختیاری اغلب برای پیش بینی بازده بازار استفاده می شوند. بنابراین، طبقه بندی آن با یک روش برآورد قوی به منظور محاسبه این اقلام تعهدی اختیاری با بالاترین دقت ممکن، ضروری است. با فرض آنکه اقلام تعهدی اساسا شامل سرمایه گذاری بخش کوتاه مدت گردند، تحقیق 1- جریانهای نقدی عملیاتی، را به عنوان نماینده فشارهای مالی و سایر نواقص بازارهای مالی، و 2- هزینه فرصت سرمایه را به عنوان معیاری از بازده سرمایه مطرح نموده است. داده های حسابداری، مانند جریانهای نقدی عملیاتی و هزینه فرصت سرمایه، با اشتباه ارزیابی می شوند، لذا تحقیق یک روش اقتصادی را بر مبنای نسخه تعدیل شده از رگرسیون آرتیفیشال هاسمن به منظور افزودن بخش اشتباه در هر متغیر به مدل استفاده می نماید. تحقیق نتایج بدست آمده با استفاده از روش برآورد معمول در مطالعات اقلام تعهدی(ols) را با برآوردهای انجام شده با استفاده از روش جدید مقایسه می نماید. نتایج تجربی نشان می دهد که تمامی متغیر های مستقل کلیدی مدل اقلام تعهدی مورد مطالعه بطور سیستماتیک تحت تاثیر اشتباهات ارزیابی قرار دارند.

چکیده هدف اولیه این تحقیق این است که آیا ساختار حاکمیت شرکتی از طریق تاثیر بر میزان مدیریت سود با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری رابطه دارد؟ نقش حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می باشد و زمانی که مدیران دارای انگیزه برای انحراف از منافع سهامداران می باشند این نقش پر رنگ تر می شود. یک نمونه از این انحراف ها مدیریت سود، با استفاده از اقلام تعهدی می باشد. حاکمیت شرکتی احتمالا وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و درک سرمایه گذاران از قابلیت اتکاء عملکرد شرکت که به وسیله میزان سود اندازه گیری می شود را بهبود می بخشد. در این تحقیق مربوط بودن ارزشی سود از طریق ضرایب واکنش سود اندازه گیری شده است. میزان مدیریت سود نیز با استفاده از اقلام تعهدی غیرعادی که به وسیله مدل تعدیل شده جونز (1995) تخمین زده شد، به دست آمد. با مرور ادبیات حاکمیت شرکتی، 9 ویژگی از حاکمیت شرکتی که انتظار می رود بر درک سهامداران از قابلیت اتکاء سود تاثیر گذارند، در این تحقیق انتخاب گردیدند. این 9 ویژگی عبارتند از درصد سهام در تملک سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت، اندازه هیأت مدیره، عضویت مدیرعامل در هیأت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیرعامل، استقلال هیأت مدیره، درصد سهام شناور آزاد، اتکا بر بدهی و اندازه مرجع حسابرسی. این 9 ویژگی برای ارزیابی تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیرت سود و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری مورد استفاده قرار گرفتنند. از مدل ارائه شده توسط استون و هریس (1991) برای بررسی رابطه ساختار حاکمیت شرکتی و میزان مدیریت سود با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری استفاده گردید. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقی استفاده شده است. همچنین از آزمون والد برای بررسی معنی دار بودن ضرایب پس از وارد شدن عوامل موثر بر قابلیت اتکاء سود (حاکمیت شرکتی و میزان مدیریت سود) در مدل استون و هریس (1991) نسبت به مدل اولیه استفاده شد. با توجه به محدودیت های اعمال شده جهت انتخاب نمونه، نمونه آماری در این تحقیق شامل 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های 1383 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفتند (675 مشاهده شرکت-سال). نتایج نشان می دهد که 1- میزان مدیریت سود به صورت مستقیم با محتوای اطلاعاتی سود مرتبط است. 2- تمرکز مالکیت، اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره و اندزه مرجع حسابرسی به صورت مستقیم با میزان مدیریت سود مرتبط است. همچنین اتکا بر بدهی نیز به صورت معکوس با میزان مدیریت سود ارتباط دارد. اما تنها علامت اتکا بر بدهی و اندازه مرجع حسابرسی مطابق پیش بینی می باشد. 3- اندازه مرجع حسابرسی به صورت معکوس با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری مرتبط می باشد. 4- میزان مدیریت سود در مقایسه با ساختار حاکمیت شرکتی، تاثیر بیشتری بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری دارد. 5- بین ساختار حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود، بدون توجه به وجود یا عدم وجود مدیریت سود، رابطه مستقیم وجود دارد. کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، مدیریت سود، اقلام تعهدی غیر عادی، محتوای اطلاعاتی سود

تعداد موارد بحران های مالی مربوط به شرکت های سهامی عام اخیرا افزایش یافته است، اما سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به سختی قادر به پیش بینی بحران های مالی هستند، بویژه در مواردی که مدیریت سود نیز دخیل باشد. مدیریت سود، دستکاری کردن سود برای رسیدن به اهداف مدیریت با بکارگیری روش ها و فرآیندهای مطمئن می باشد. در ادبیات مدیریت سود، بسیاری از مطالعات مرتبط با مدیریت سود تنها بر شناسایی برخی عوامل مرتبطی که می تواند بطور حائز اهمیتی بر مدیریت سود اثرگذار باشد تمرکز دارد. بنابراین، ما تنها می توانیم وابستگی بین این عوامل و مدیریت سود را بسنجیم. به همین دلیل، این عوامل بطور مستقیم برای پیش بینی میزان و سطح مدیریت سود (یعنی مدیریت سود کاهنده و افزاینده) بکار برده نمی شوند. به منظور کاهش ریسک بحران مالی مشتق شده از مدیریت سود و کمک به سهامداران جهت حذف ابتلاء به یک زیان بزرگ در بازار سهام، ما مدل شبکه های عصبی مصنوعی را برای پیش بینی میزان و سطح مدیریت سود گسترش داده ایم. با توجه به داده های جمع آوری شده از شرکت های نمونه در سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 لغایت 1388 و 11 عامل اثرگذار بر مدیریت سود طبق مطالعات انجام شده در ادبیات تحقیق بعنوان ورودی های شبکه و اقلام تعهدی اختیاری محاسبه شده از طریق مدل تعدیل شده جونز بعنوان خروجی های شبکه عصبی، مدل ارائه شده یک نرخ 100 درصدی را از پیش بینی مدیریت سود افزاینده افراطی و یک نرخ 97 درصدی از پیش بینی مدیریت سود نزدیک به صفر را تامین می نماید.

از این جهت است که برای حساب دای مدرن، تنها یک نهاد برای محاسبه ی دنیوی وجود دارد، یعنی سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات. اما در حساب داری اسلامی، سوای از سازمان حساب رسی و دیوان محاسبات دنیوی، نهادهایی برای حساب رسی و محاسبات اخروی نیز مطرح است که در آن، خسارت یا فلاح جامعه، محاسبه می گردد.

در سال ها پژوهش، محققین با استثناهای فراوانی مواجه گشته اند که مدل های نظری، در قالب نظریه ی نوین مالی، قادر به تبیین آن ها نبودند. بسیاری از سرمایه گذاران در گذشته به این نتیجه رسیده بودند که پدیده های روان شناختی نقش مهمی را در تعیین رفتارهای بازارهای مالی دارند. امروزه بورس و بازار سهام، نقش مهمی را در معادلات بین المللی بازی می کنند. رفتار سرمایه گذاران در بورس، نحوه ی تصمیم گیری، تخصیص منابع پولی و ارزیابی بازده شرکت ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. عوامل زیادی رادر تغییر رفتار بازار می توان بر شمرد. بازار های مالی در معرض برخی نابهنجاری ها است و تعطیلات رسمی بلند مدت مانند ژانویه یکی از آنها است. اثر ماه رویدادی است که تئوری بازارهای کارای سرمایه را نقض می کند، به این معنی که متوسط بازده شرکت برای ماه های مختلف سال یکسان نیست. در همین راستا، بررسی این نا بهنجاری ها در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع رساله انتخاب گردید. هدف این تحقیق بررسی وجود رابطه بین اندازه و نرخ بازده سهام فروردین ماه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری و تحلیل اطلاعات از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، عبارت است از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران که قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و آخرین روز سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند می گردد، به استثنای شرکت های واسطه گری مالی و بانک ها به دلیل تفاوتی که در ماهیت فعالیت آنهاوجود دارد. داده های مربوط به نرخ بازده سهام و ارزش بازار (اندازه) این شرکتها طی سالهای 1380 تا 1389 جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته است . فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشد: 1- نرخ بازده سهام در فروردین ماه در شرکت های کوچک بیشتر از شرکت های بزرگ است. 2- نرخ بازده سهام در فروردین ماه در شرکت های کوچک که در مرحله بلوغ هستند در مقایسه با شرکت های کوچک که در مرحله رشد هستند کمتر است. نتایج حاصل ازفرضیات نشان می دهد که بین میزان اندازه شرکت و نرخ بازده سهام رابطه معکوس وجود دارد.

هدف این پژوهش اندازه گیری محتوی اطلاعاتی منابع انباشته و منابع توزیع شده در قدرت پیش بینی سودآوری آتی می باشد، در واقع در این تحقیق اجزاء نقدی و تعهدی صورت های مالی مرتبط با سود حسابداری مورد پژوهش قرار گرفته اند. اکثر تحقیق های یا قسمت تعهدی سود را مورد تحقیق قرار داده اند یا قسمت نقدی سود را مورد تحقیق قرار داده اند، کمتر تحقیقی بوده که محتوای اطلاعاتی اجزاء نقدی و تعهدی سود را از جنبه تغییرات منابع انباشته و توزیع شده و میزان پایداری آن ها را در پیش بینی سودآوری آتی را در کنار یکدیگر بسنجد. نتایج تحقیق می تواند درک سرمایه گذاران را در رابطه با اجزای تعهدی و نقدی سود افزایش دهد و در نتیجه باعث افزایش قدرت پیش بینی آنان و بهبود تصمیم های اقتصادی شود. با بهبود تصمیم های اقتصادی نیز می توان به هدف عالی اقتصادی هر کشور یعنی تخصیص بهینه منابع به حوزه ها و واحدهایی که در امر تولید و خدمت کارآیی و بهره وری بیشتری دارند، نزدیک تر شد. برای نیل به این هدف پرسش اصلی تحقیق به شرح زیر مطرح می گردد: آیا رابطه معنی داری بین تغییرات منابع انباشته و توزیع شده و تغییر وجوه نقد با سودآوری آتی وجود دارد یا خیر؟ در طی تحقیق نحوه اندازه گیری منابع انباشته و توزیع شده هرکدام به تفصیل بیان شده اند. در نهایت برای سنجش میزان معناداری روابط مورد نظر از مدل زیر استفاده شده است: nit1+ = ?_1?nwcat + ?_2?nncoat +?_3 ?ct + ?_4dist - dt + ?_5dist - et +?_t به عبارت دیگر: nit1+ = ?_1cacct + ?_1ncacct + ?_3?ct + ?_4dist - dt + ?_5dist - et +?_t که معرفی هر یک از این متغیرها در فصل های بعدی به تفصیل انجام شده است. جامعه آماری مورد بررسی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1387 می باشد. در انتخاب جامعه آماری نیز قیودی در نظر گرفته شده که در فصل سوم به تفصیل بیان خواهد شد. نتایج آماری تحقیق نشان می دهد که بین برخی از این اجزاء با سودآوری آتی رابطه معنادار وجود دارد. بررسی ارتباط بین این اجزاء با بازده سهام آتی موضوعی است که محقق برای تحقیقات آتی در زمینه محتوی اطلاعاتی اجزاء نقدی و تعهدی سود دارد.

با سقوط شرکت انرون و موسسه آرتور اندرسون در امریکا و وقایعی مشابه در انگلیس از قبیل فروپاشی مارکونی، حاکمیت شرکتی به طور فزاینده ای با اهمیت شده است. در نتیجه سازمان های بین المللی خیلی علاقه مند به مسائل حاکمیتی شدند. برای مثال، صندوق بین المللی پول (imf) درخواست کرده است که اصلاحات حاکمیتی در برنامه کاهش بدهی هایش گنجانده شود. در سال 1999 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، اصول حاکمیت شرکتی oecd را منتشر کرد، که بعدها در سال 2001 اصلاح شد، و در نظر داشت کشورهای عضو و غیر عضو را که برای ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی و سازمانی برای حاکمیت شرکتی بهتر تلاش می کردند، پشتیبانی کند. علاوه بر این، شرکت های خصوصی از قبیل استاندارد و پورز s&p ، سیستم حقوق بازنشستگی کارمندان دولت کالیفرنیا و مکنزی، برای اصلاحات جامع عملکردهای حاکمیتی فراخوانده شدند. در این تحقیق سعی بر این شده است که کیفیت حاکمیت شرکتی به عنوان مبنایی برای رتبه بندی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد. برای انجام این امر، ابتدا شاخص هایی را که ساختار حاکمیت شرکتی را توصیف می کند، مدنظر قرار گرفته و بر اساس این شاخص ها، عوامل تعیین کننده حاکمیت شرکتی قوی معرفی می گردد. این تحقیق به شناسایی ویژگی های شرکت پرداخته و رابطه آنها را با هریک از شاخص ها مورد بررسی قرار داده و در نهایت رابطه بین ویژگی های شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی مشخص می گردد. به طور کلی، این تحقیق با استفاده از چهار شاخصی که حاکمیت شرکتی را خلاصه می کند: 1) هیئت مدیره ،2) کمیته های فرعی هیئت مدیره ،3) کمیته حسابرسی و4) یک شاخص کل به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که" آیا ویژگی های شرکت با کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه دارد یا خیر؟" فرضیه های زیر به عنوان فرضیه های اصلی تحقیق قابل ارائه است: 1) بین ویژگی های شرکت و شاخص کل رابطه وجود دارد. 2) بین ویژگی های شرکت و شاخص هیئت مدیره رابطه وجود دارد. 3) بین ویژگی های شرکت و شاخص کمیته های هیئت مدیره رابطه وجود دارد. 4) بین ویژگی های شرکت و شاخص کمیته حسابرسی رابطه وجود دارد. ویژگی های شرکت که در این تحقیق مدنظر قرار می گیرند، عبارتند از : نیازهای مالی بیرونی، دارایی های نامشهود، فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت، مالکیت سرمایه گذاران نهادی و فرصت های رشد این تحقیق از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیق کاربردی است و از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر حسب روش، از نوع تحقیق توصیفی است و از میان تحقیق های توصیفی از نوع تحقیق همبستگی است، زیرا رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل بررسی می شود. این تحقیق به شناسایی ویژگی های شرکت پرداخته و رابطه آنها را با هریک از شاخص ها مورد بررسی قرار داده و در نهایت رابطه بین ویژگی های شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی مشخص می گردد. در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین شاخص های حاکمیت شرکت و ویژگی های شرکت از مدل های رگرسیونی لجستیک و رگرسیون ترتیبی استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق می توان نتیجه گرفت که بین برخی از ویژگی های شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، در سال 2007 تحقیقی توسط آیمن خانچل با عنوان " بررسی عوامل تعیین حاکمیت شرکتی قوی" با استفاده از اطلاعات 624 شرکت امریکایی در بین سالهای 2003-1994 انجام شد و نتایج حاصل از آن نشان دهنده این بود که بین شاخص های حاکمیت شرکتی ذکر شده در این تحقیق به استثناء شاخص هیئت مدیره با ویژگی های شرکتی " اندازه شرکت، فرصت های سرمایه گذاری، دارایی های نامشهود و درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و درصد مالکیت مدیران" رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

در دو مطالعه مرتبط به هم، اثر فشارهای شغلی موجود در حرفه حسابرسی بر روی رفتار فرصت طلبانه فردی حسابرسان مورد برسسی قرار گرفته است. وجود شرایط خاصی در حرفه حسابرسی، تصور هزینه های شهرت فردی توسط حسابرسان را افزایش داده و انگیزه انجام فعالیتهایی را در آنها ایجاد می کند که می تواند اثربخشی فرآیند جمه آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد حسابرسی را در معرض خطر قرار دهند. نتایج مطالعه اول بیانگراین است که مسوولیت پاسخگویی و وجود فشار زمانی منجر به ایجاد نگرانی های مربوط به از دست دادن شهرت گردیده و احتمال کتمان شواهد حسابرسی افزایش می یابد. بر اساس نتایج مطالعه دوم آگاهی حسابرسان از نگرش شرکای حسابرسی منجر به تحریف قضاوت ها می گردد.

نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها نقش ارزنده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی شرکت ها، قانون گذاران و تحلیل گران ایفا می کند. در این راستا تعیین نرخ موثر مالیاتی یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر کشور می باشد؛ زیرا با بررسی و محاسبه علمی آن، امکان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مودیان فراهم می شود. هدف اصلی این تحقیق، سنجش نرخ موثر مالیات در وهله اول و بررسی رابطه آن با صنعت مربوطه، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت به عنوان ویژگی های شرکت در مرحله بعدی می باشد. نتایج این تحقیق می تواند راه گشای وضع قوانین جدید و کمک به مقامات درگیر در حوزه مالیات بر درآمد شرکت ها و هم چنین گسترش و اشاعه مفاهیم نظری در حوزه نرخ موثر مالیاتی باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین نرخ موثر مالیاتی با در نظر گرفتن تمام شرکت های تحقیق، به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیک است. لکن نتایج تحقیق با در نظر گرفتن صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند نشان می دهد که تقریبا هر صنعت دارای نرخ موثر مالیاتی مخصوص به خود می باشد. هم چنین نتایج حاکی از این است که بین نرخ موثر مالیات با اندازه شرکت و سودآوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی رابطه مثبت و معنی دار برقرار است. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت رابطه معنی دار مشاهده نشد.

ورشکستگی شرکت ها یکی از راه هایی است که منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. پیش بینی درماندگی مالی می تواند با هشدارهای لازم ، شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و به دنبال آن ورشکستگی هشیار نماید تا آنها با توجه به این هشدارها، دست به اقدامات مقتضی بزنند و سرمایه گذاران بتوانند فرصت های مطلوب را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت ها و مکان های مناسب، سرمایه گذاری نمایند. یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مدل های پیش بینی درماندگی مالی است. در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی میزان اثربخشی الگوی جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1381تا 1386 با استفاده از داده های 82 شرکت مورد آزمون می پردازد. الگوهای جریان نقدی، سیاست های شرکت برای تأمین منابع، تخصیص منابع و ظرفیت عملیاتی را نشان می دهد. تئوری های اقتصادی و محققان قبلی مثبت یا منفی بودن جریان های نقدی ناشی ازفعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی را با توجه به مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند. در پژوهش حاضر از الگوهای جریان نقدی در مرحله نزول جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده و سپس نتایج آن با مدل برنامه ریزی ژنتیک که طبق شرایط ایران توسط فرج زاده دهکردی(1386) ارائه گردیده مورد ارزیابی گرفته است. نتایج تحقیق حاضرحاکی از این است که الگوی جریان های نقدی دارای قدرت پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در ایران است. همچنین طبق نتایج تحقیق اثربخشی مدل برنامه ریزی ژنتیک درمقایسه با الگوی جریان های نقدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بیشترمی باشد.

این پژوهش به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با نقد شوندگی سهام و ریسک نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق جهت آزمون رابطه فوق، از مدل لین و دیگران استفاده شده است. متغیر وابسته این تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی می باشد که برای اندازه گیری آن از معیار اختلاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شده است. متغیرهای مستقل تحقیق، حجم و تعداد معاملات سهام، ریسک نقد شوندگی هر سهم، ریسک نقد شوندگی بازار و نقد شوندگی بازار می باشد. همچنین از متغیرهای اندازه شرکت و قیمت هر سهم نیز به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از 320 مورد مشاهده در طول سالهای 1385 تا 1389 مربوط به 64 شرکت می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که ارتباط میان عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات، ریسک نقد شوندگی سهام و نقد شوندگی بازار، مثبت؛ و با اندازه شرکت و قیمت هر سهم، منفی می باشد. لیکن، بین عدم تقارن اطلاعاتی با تعداد معاملات سهام و ریسک نقد شوندگی بازار، ارتباط معناداری مشاهده نگردید.

هر میزان وابستگی اقتصادی حسابرس به یک صاحبکار بیشتر باشد احتمال بیشتری وجود دارد که حسابرس جهت کسب منافع آتی ناشی از درآمدهای غیر حسابرسی استقلال خود را مورد مصالحه قرار دهد. لذا مقررات متعددی به منظور محدود نمودن زمینه همکاری با حسابرس از جمله عدم ارایه مشاوره مدیریت و ... وضع گردیده است. در ایران به استناد ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی می توانند از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی در تعیین درآمد مشمول مالیات استفاده نمایند. همواره این سئوال مطرح بوده است که آیا کسب درآمد بیشتر ناشی از حسابرسی مالیاتی موجب وابستگی اقتصادی به شرکت صاحبکار و در نتیجه مخدوش شدن استقلال وی می گردد؟ از آنجا که استقلال امری درونی و غیر قابل مشاهده است امکان اندازه گیری آن به طور مستقیم وجود ندارد. لذا در این تحقیق با استفاده از جایگزین هایی نظیر رابطه حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی با حق الزحمه حسابرسی مالیاتی، تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی مالی، میزان تداوم همکاری با حسابرس و کیفیت سود گزارش شده به این موضوع پرداخته شده است. نتایج تحلیل های آماری صورت گرفته حاکی از عدم تاثیر حق الزحمه حسابرسی مالیاتی بر استقلال حسابرس طی سنوات 1380 لغایت 1388 می باشد.

در دنیای امروز کشورهایی از نظر اقتصادی پیشرفت می کنند که به منابع مالی کافی، جهت سرمایه گذاری دسترسی داشته و از منابع مذکور به گونه ای استفاده نمایند که بیشترین بازده را داشته باشند. باتوجه به محدود بودن منابع مالی، تصمیم گیری برای سرمایه گذاری باید صحیح و آگاهانه باشد. تصمیم گیری صحیح و آگاهانه نیز بر پایه دسترسی به اطلاعات کامل و دقیق می باشد. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مناسب، کافی و کامل افشاء گردد تا در تصمیم گیری آنان مفید واقع شود. مهم ترین منبع دسترسی سرمایه گذاران به اطلاعات، صورت های مالی می باشد. با توجه به این که صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و انتشار می یابند، تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این پژوهش تلاش می شود به این سوال که آیا "بکارگیری استاندارد های حسابداری شماره 30 و 31 بر محتوای اطلاعاتی سود تأثیرگذار بوده است؟" پاسخ داده شود. در این تحقیق برای سنجش محتوای اطلاعاتی سود از برخی نسبت های مالی شامل ( نسبت بازدهی دارایی ها، نسبت قیمت به عایدی هرسهم، نسبت بازدهی سرمایه، شاخص سودآوری عملکرد ، سود هر سهم و هم-چنین اهرم مالی) استفاده شده است. با نمونه ای مشتمل بر122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با به کارگیری داده های سال های1390-1385 (قلمرو زمانی6 ساله) و با استفاده از تکنیک رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی ازآن است که: بکارگیری استاندارد های حسابداری شماره 30 و 31 لحاظ آماری تاثیر معنی دار بر نسبت های قیمت به عایدی هر سهم، بازدهی دارایی ها و سود هر سهم دارد ولی این استاندارد ها از لحاظ آماری بر سایر نسبت های مالی (بازدهی سرمایه، شاخص سودآوری و و اهرم مالی) تاثیر معنی دار ندارند. کلمات کلیدی: استاندارد های حسابداری ایران، محتوای اطلاعاتی سود، نسبت بازده دارایی ها، اهرم مالی، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام.

در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین میزان تأثیر افزایش درآمدهای عملیاتی بر همبستگی سود و قیمت هر سهم نمونه ای به روش حذفی شامل 91 شرکت از صنایع مختلف انتخاب گردید و سپس مدل رگرسیون برای بررسی رابطه این متغیر ها تعیین شد. پس از این مرحله متغیرهای مربوط به این مدل برای دوره های زمانی مورد مطالعه محاسبه شدند تا در مرحله بعد از آن ها برای محاسبه معیارهای اطلاعاتی استفاده شود. برای بررسی مدل رگرسیون و تعیین سطح معنادار بودن، مدل مورد استفاده در تحقیق مشخص و سپس مدل مورد نظر آزمون گردید. در این بخش با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده به بررسی رابطه بین اجزای تشکیل دهنده مدل پرداخته شد. در ابتدا مدل رگرسیون در برگیرنده کل نمونه بود و به آزمون فرضیه های تحقیق در کل نمونه پرداخته شد. سپس مدل رگرسیون در صنایع مختلف به بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق پرداخت و در ادامه، میزان ضرایب همبستگی در مقاطع زمانی مختلف برآورد شده است.

تحقیق حاضر، ویژگیهای رفتار گزارشگری مالی شرکتها پیرامون تاریخ اعلان تجدید ارائه سود را مورد بررسی قرار می دهد. بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1390 نشان می دهد که شرکتهایی که تجدید ارائه از نوع کاهنده سود دوره های قبل دارند، پس از اعلان تجدید ارائه سود، سطح محافظه کاری خود را افزایش می دهند. علاوه بر این، یافته های تحقیق بیانگر این است که این شرکتها، نسبت به شرکتهای غیرتجدید ارائه کننده در 2 سال مالی منتهی به اعلان تجدید ارائه سود، تفاوت معناداری در سطح محافظه کاری را نشان نمی دهند اما در سال پس از اعلان تجدید ارائه سود، سطح محافظه کاری این گونه شرکتها نسبت به سایر شرکتها، به صورت معناداری بیشتر است. نتایج تحقیق، هیچ تغییر معناداری در سطح محافظه کاری شرکتها پس از تجدید ارائه سود ناشی از سود سهام و مالیات را نشان نمی دهد. همچنین در این تحقیق، نتیجه گیری می شود که بازده شرکتهای تجدید ارائه کننده در سال منتهی به اعلان تجدید ارائه، به میزان معناداری نسبت به شرکتهایی که سود خود را تجدید ارائه نمی کنند کمتر است اما در سال پس از اعلان تجدید ارائه، تفاوت معناداری بین شرکتها مشاهده نمی شود. علاوه بر موارد فوق، نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام برای شرکتهای تجدید ارائه کننده سود در دو سال قبل از اعلان تجدید ارائه سود، نسبت به سایر شرکتها به میزان معناداری کمتر می باشد.

توسعه بنگاه های اقتصادی در کنار پیچیده تر شدن معاملات تجاری و فرآیند تصمیم گیری باعث شده تا مسائل و مشکلات بازار ها در رابطه با افشای اطلاعات مالی و غیر مالی تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران مورد بحث و بررسی قرار گیرد. لذا در این راستا و در پژوهش جاری، رابطه بین سطح افشای اختیاری و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. هدف این تحقیق، گزارشی از سطح افشای اختیاری اطلاعات مالی و غیر مالی که غالباً در گزارش های هیات مدیره شرکت های حاضر در بورس ارائه می گردد و بررسی وجود رابطه معنادار بین متغیرهای سطح افشای اختیاری و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. بدین منظور، 70 شاخص از موارد افشای اختیاری که در قالب گزارش های هیات مدیره منتشر می شود برای تعیین سطح افشای اختیاری و کمی کردن این متغیر مورد استفاده قرار گرفت؛ متغیرهای مستقلی همچون بتا، اهرم مالی و اندازه شرکت نیز به منظور بررسی هر چه دقیق تر موضوع و کنترل تاثیر این متغیرها بر هزینه حقوق صاحبان سهام، به عنوان متغیرهای کنترل انتخاب شدند. در ادامه، فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین سطح افشای اختیاری و هزینه حقوق صاحبان سهام، به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون برای سال های 1385 لغایت 1389 مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آزمون نشان داد که اگرچه رابطه معناداری بین سطح افشای اختیاری و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود ندارد، اما رابطه بین سایر متغیرها که به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده بودند با هزینه حقوق صاحبان سهام، معنادار و مثبت می باشد.

در این تحقیق تاثیر محافظه کاری حسابداری با انعطاف پذیری مالی شرکت ها بررسی شده است. انعطاف پذیری مالی تابعی از تصمیمات مالی شرکت ها می باشد. بنابراین جهت تبیین اثرات محافظه کاری در کاهش یا افزایش انعطاف پذیری مالی سه مورد از تصمیمات مالی شرکت های سهامی و تاثیر محافظه کاری بر آنها بررسی شد. تصمیمات مالی شرکت نظیر مدیریت وجوه نقد، نحوه تامین مالی خارجی و حساسیت سرمایه گذاری ها نسبت به جریان های نقدی ازجمله مواردی بودند که برای سنجش انعطاف پذیری مالی مورد سنجش قرار گرفتند. برای انجام این تحقیق داده های 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1385 تا 1389 گردآوری و از نظر آماری با بکارگیری مدلهای رگرسیونی چندمتغیره و محاسبه ضرایب همبستگی تجزیه و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر برای تعریف عملیاتی و اندازه گیری محافظه کاری از معیار معرفی شده توسط دیچاو و تانگ(2008) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد شرکت های با گزارشگری مالی محافظه کارانه تر، انعظاف پذیری مالی بیشتری در رابطه با تصمیمات مربوط به مدیریت وجوه نقد و حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری ها داشته اند. در رابطه با تصمیمات مربوط به نحوه تامین مالی شرکت رابطه معناداری مشاهده نگردید.

از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار تجدید ارائه صورتهای مالی موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران نسبت به گزارش های مالی، اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سود گزارش شده می گردد. از آنجا که در ایران شرکتهایی وجود دارند که تعدیلات سنواتی در آنها رقم بالایی را به خود اختصاص داده (بیش از 5% سود عملیاتی) و شرکتهایی هستند که تا حدودی توانسته اند بر این رقم کنترل داشته باشند بنابراین، این موضوع مطرح می شود که شاید نظام حاکمیت شرکتی قوی در این شرکتها باعث پیشگیری از تعدیلات سنواتی گردیده است، از این رو در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی (ساختار مالکیت، ساختارهیات مدیره) و مالی روی تجدید ارائه های مالی می پردازد. مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی شده در این تحقیق شامل درصد مالکیت سهامداران نهادی، درصد مالکیت سهامداران مدیریتی، تمرکز مالکیت، نفوذمدیر عامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره و مدت زمان تصدی مدیرعامل درهیات مدیره می باشد، و مکانیزم های مالی بررسی شده شامل سطح بدهی، اندازه شرکت و احتمال ورشکستگی می باشد. برای این منظور، اطلاعات 94 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390-1385 مورد استفاده قرار گرفته است. این شرکتها به دو گروه تقسیم می شوند، یک گروه، شامل 48 شرکت می باشد که دارای بیشترین مقدار مربوط به تعدیلات سنواتی در بازه زمانی تحقیق می باشند. گروه دیگر، گروه کنترلی می باشد، شامل 46 شرکت که دارای کمترین تجدید ارائه صورتهای مالی می باشد. تجزیه و تحلیل از طریق آزمون همبستگی و آزمون t-test و ایجاد یک مدل رگرسیون انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد، بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و تجدید ارائه صورتهای مالی و نیز بین اندازه هیات مدیره و تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه مثبت وجود دارد. در بین متغیر های مالی سطح بدهی با تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه مثبت و احتمال ورشکستگی با تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه منفی دارد همچنین، در رابطه با سایر متغیر های مستقل مورد بررسی رابطه معناداری به دست نیامده است. همچنین، دراین تحقیق 7 صنعت( در کل شامل117 شرکت) نسبت به یکدیگر بررسی شده و نتایج مربوطه نشان داده است هیچ کدام از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی شده در این پایان نامه نمی تواند دلیل محکمی برای تفاوت میزان تجدید ارائه صورتهای مالی در صنایع مختلف باشند. و در بین متغیر های مالی تنها سطح بدهی دلیلی برای تجدید ارائه های مالی کمتر در برخی صنایع(مثل دارو و سیمان) در مقابل تجدید ارائه های مالی بیشر برخی صنایع( مثل خودرو، شیمیایی و غذایی) می باشد.

شرکتها به عنوان واحد های اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند، شرکتها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند. بر اساس شواهد تجربی کاراترین شکل پاسخگویی، گزارشگری مالی می باشد (واتز و زیمرمن ، 1986) یکی از مهمترین نقش های حسابداری محاسبه سود قابل اتکا همراه با "ارتباط ارزشی" بالا جهت استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد. یکی از متغیرهای تاثیر گذار در ارتباط ارزشی سود ساختار مالکیت می باشد، به طوریکه در سال های اخیر، ساختار مالکیت متمرکز و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکتها، از جمله ارتباط ارزشی سود به دلیل رواج آن در اکثر کشورها و به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا، به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات نظام راهبری شرکتی مطرح شده است (سلارکا ، 2005). تمرکز مالکیت ممکن است با افزایش نظارت و خذف مفت سواری، باعث ایجاد تغییرات مثبت در شرکت شود، ولی سایر مکانیزم ها ممکن است در جهت عکس عمل نماید. یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده، این است که سهامداران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند (شیفر ،1986). این احتمالات و عدم مشخص بودن تاثیر تمرکز مالکیت بر ابعاد مختلف شرکت باعث ارائه نظریات مختلفی گردیده است. با توجه به تحقیقات محدودی که در این زمینه در جهان و به خصوص در ایران انجام گرفته است، در این تحقیق به بررسی دقیقتر این موضوع در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. آنچه در این بررسی در خور توجه است، این است که سعی شده توجه و دقت بیشتری بر به بکارگیری معیار تمرکز مالکیت داشته باشیم. در این فصل ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس هدف و علت انتخاب موضوع ذکر خواهد شد. در نهایت، قلمرو تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی،محافظه کاری و هزینه حقوق صاحبان سهام است.که در این تحقیق برای کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت،برای محافظه کاری از مدل باسو(1997) و برای هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل گوردون و همچنین برای اقلام تعهدی اختیاری از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است.جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1390است.و با توجه به محدودیت های تعیین شده، نمونه تحقیق شامل 102شرکت می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اخبار بد به موقع تر و زودتر از اخبار خوب شناسایی می شود اما شواهدی مبنی بر آن که شرکت هایی که توسط موسسات بزرگ و متخصص در صنعت حسابرسی شده اند محافظه کار تر هستند یافت نشد و به عبارتی ساده تر بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین،نتایج نشان می دهند شرکت هایی که توسط موسسات بزرگ حسابرسی شده اند از هزینه حقوق صاحبان سهام پایین تری و اقلام تعهدی اختیاری کمتری برخوردار هستند و همچنین تخصص حسابرس شرکت نیز رابطه منفی معناداری با هزینه حقوق صاحبان سهام و اقلام تعهدی اختیاری آن دارد.

دستکاری سود در شرکتهای مشکوک به دستکاری سود موجب افزایش غیرعادی اقلام تعهدی و هزینه های تولید و همچنین کاهش غیرعادی هزینه های اختیاری و جریان های نقدی عملیاتی گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نمایانگر آن بود که دستکاری فعالیت های واقعی در شرکت هایی با ویژگی های اندازه بزرگتر، فرصت های رشد، سرمایه بربودن صنعت، انباشت مطالبات و موجودی کالا، افزایش سرمایه و رشد یکباره بدهی ها؛ بیش از سایر شرکت ها می باشد. در نهایت نیز پیامدهای دستکاری فعالیتهای واقعی بر عملکرد آتی شرکت مورد بررسی قرار گرفته و با پیامدهای دستکاری اقلام تعهدی مقایسه گردید. نتایج حاصل نمایانگر اثرات منفی دستکاری در اقلام واقعی بر عملکرد سنوات آتی شرکت ها می باشد. تاثیر نوع حسابرس نیز به عنوان یکی از عوامل بازدارنده دستکاری سود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نمایانگر آن بود که صاحبکاران سازمان حسابرسی دارای اقلام تعهدی پایین تری نسبت به صاحبکاران سایر موسسات حسابرسی می باشند در حالیکه سطح دستکاری اقلام واقعی در بین صاحبکاران سازمان حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی فاقد تفاوت معنی دار است. چنانچه نمونه موردبررسی به شرکت های مشکوک به دستکاری سود محدود گردد، سطح دستکاری اقلام تعهدی میان صاحبکاران سازمان حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی تفاوت معنی داری ندارد اما سطح دستکاری اقلام واقعی در صاحبکاران سازمان حسابرسی بیش از سایر موسسات حسابرسی است.

حیات یک واحد اقتصادی تا حد زیادی به جریان وجوه نقد آن بستگی دارد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم ترین عامل سلامت اقتصادی آن واحد می باشد. از آن جائی که وضعیت نقدینگی مبنای قضاوت بسیاری از ذی نفعان مانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان درباره موقعیت اقتصادی است، پیش بینی جریان وجوه نقد آتی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در این پژوهش تأثیر اقلام تعهدی و نقدی بر پیش بینی جریان وجوه نقد عملیاتی بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق، انتخاب مدل مناسب برای پیش بینی جریان وجوه نقد عملیاتی و بررسی برخی از مشخصه های موثر بر مدل های پیش بینی است. به این منظور تعداد 287 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت و از روش های آماری و رگرسیون خطی وغیرخطی و شبکه عصبی مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد و توانائی پیش بینی مدل ها با استفاده از ملاک مجموع مربعات خطای پیش بینی و ضریب تعیین مقایسه گردید. یافته های پژوهش بیان گر آن است که مدل رگرسیون تعهدی پیش بینی جریان وجوه نقد، بهتر از سایر مدل های مورد آزمون می تواند جریان وجوه نقد عملیاتی آتی را پیش بینی کند و از بین مشخصه های شرکت بیش ترین همبستگی بین بی ثباتی فروش و اندازه شرکت با مدل های رگرسیونی تعهدی است.

ساختار حاکمیت شرکتی قوی منجر به نظارت بهتر بر مدیریت، تولید اطلاعات حسابداری به موقع، و افزایش سرعت شناسایی اخبار بد برای مطلع ساختن هیأت مدیره و انجام اقدامات لازم خواهد گردید (گارسیا و همکاران، 2005). در سوی دیگر، محافظه‏کاری ایجاد کننده سیستمی است که از اضافه پرداخت به مدیران جلوگیری کرده و مانعی برای هرگونه خوشبینی افراطی مدیران خواهد بود (واتز، 2003). اگر محافظه‏کاری واقعاً نقشی در اداره مشکلات نمایندگی ایفا کند، آنگاه انتظار می‏رود با افزایش تضاد منافع مدیران و مالکان، تقاضا برای محافظه‏کاری افزایش یابد. به این ترتیب شرکتهایی با ساختار حاکمیت شرکتی مناسبتر، درجه بالاتری از محافظه‏کاری را نیز نشان می‏دهند (گارسیا و همکاران، 2005). این بدین معنی است که انتظار می‏رود حساسیت بازده به اخبار بد نسبت به اخبار خوب در بین شرکت‏هایی با ساختار حاکمیت شرکتی قوی تر، بیشتر باشد (باسو، 1997). در این تحقیق با بررسی اطلاعات 179 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طی دو سال 89 و 88 و با استفاده از رگرسیون چندگانه و داده‏های مقطعی، ارتباط بین مکانیزم‏های میزان سهام بزرگترین سهامدار، شخصیت اصلی بودن، میزان تمرکز سهام، حضور مدیر عامل در هیات مدیره، مالکیت و نفوذ دولت، رتبه کیفیت افشا، میانگین سهام تحت تملک اعضا هیات مدیره، درصد سهام شناور آزاد شرکت، حضور متخصص مالی غیرموظف در هیات مدیره، نسبت مدیران غیرموظف و بزرگی مرجع حسابرسی از مکانیزم‏های حاکمیت شرکتی که نقش مهمی در این خصوص ایفا می‏کنند با محافظه‏کاری حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که به غیر از میزان تمرکز سهام شرکت و کیفیت افشا و اطلاع‏رسانی بین سایر مکانیزم‏های حاکمیت شرکتی و محافظه‏کاری حسابداری روابط معنی‏داری وجود دارد.

با توجه به اهمیت و نقش گزارش های مالی در تصمیم گیری های اقتصادی، ضرورت دارد تا حسابرسان در اعتبار بخشی و تأیید اطلاعات و مطالب این گزارش ها، علاوه بر صلاحیت های حرفه ای، ویژگی های اخلاقی مانند امانت داری، درستکاری و صداقت را رعایت نماید تا موجب جلب اعتماد استفاده کنندگان صورت های مالی شوند. پس از بروز بحران های مالی و اقتصادی اخیر، موضوع رعایت اخلاق و تصمیم گیری اخلاقی اهمیت بیشتری یافته است. در این راستا، در این تحقیق عوامل موثر بر دو رکن از ارکان تصمیم گیری اخلاقی یعنی حساسیت و قضاوت اخلاقی را در دو بخش، در بخش اول، عوامل موثر بر حساسیت اخلاقی و در بخش دوم، رابطه حساسیت و قضاوت اخلاقی بامهارت حسابرسان بررسی شده است. الگوهای مفهومی این تحقیق، تصمیم گیری اخلاقی رست (1986) و شدت اخلاقی جونز (1991) هستند. شیوه جمع آوری داده های این تحقیق، استفاده از طرح تحقیق و پرسشنامه است. در طرح تحقیق مذکور چهار سناریو با موضوع های اخلاقی مطرح و پس از توزیع آن در جامعه آماری (بخش اول: حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و بخش دوم، حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی)، داده های تحقیق جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای آماری (spss18 و minitab16) و به مدد روش های آماری (آمار توصیفی، همبستگی اسپیرمن، رگرسیون رتبه ای، تجزیه و تحلیل کروسکال والیس و آزمون یو من ویتنی) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج گویای آن است که از بین عوامل موثر بر حساسیت اخلاقی، اهمیت موضوع، عوامل محیطی و ویژگی های موضوعی، بیش ترین تأثیر را بر حساسیت اخلاقی دارند و در این میان، تأثیر ویژگی های موضوعی از سایر عوامل بیشتر است و مولفه های موثر این ویژگی با توجه به موضوع مورد بررسی، متفاوت می باشد. همچنین نتایج گویای آن است که حساسیت و قضاوت اخلاقی (فقط نحوه تعیین تنبیه های انتظامی) بعدی از مهارت حسابرسان را تشکیل می دهد و حسابرسان ماهر به منافع افراد ذینفع حساسیت بیشتری دارند و بین حسابرسان ماهر و نیمه ماهر در ارزیابی عملکرد سایر حسابرسان و انتخاب تنبیه های انتظامی برای آن ها اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین حسابرسان ماهر در هنگام شناسایی افراد ذینفع و ارزیابی عملکرد همکاران خود، کمتر تحت تأثیر نتیجه یا پیامد تصمیم قرار می گیرند و جانب داری کمتری در اظهارنظر خوددارند و به نیات مدیران حساسیت ویژه ای به خرج داده اند که از ارکان اساسی در تعیین ریسک حسابرسی است.

در این تحقیق رابطه شاخص¬های کیفیت اطلاعات حسابداری و تأخیر واکنش قیمت سهام در قالب گروه فرضیه¬های اول و در گروه فرضیه دوم رابطه تأخیر واکنش قیمت سهام و بازدهی آتی سهام بررسی شده است. تا کنون در بیشتر تحقیقات صورت گرفته، در خصوص پیوند میان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت¬ها، فرض کارایی بازار پذیرفته شده و با توجه به این فرض تحقیقات در محیط اقتصادی ایران صورت گرفته است. بنابراین، در این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تأخیر واکنش قیمت سهام از یک سو و از سوی دیگر به بررسی تأثیر تأخیر واکنش قیمت سهام بر بازدهی آتی سهام پرداخته می¬شود.در گروه فرضیه¬های اول تأخیر واکنش قیمت سهام متغیر وابسته و سه شاخص کیفیت اطلاعات شامل کیفیت اقلام تعهدی، مربوط بودن و پایداری سود متغیر مستقل می¬باشند. همچنین در گروه فرضیه دوم صرف بازدهی شرکت متغیر وابسته و تأخیر واکنش سهام متغیر مستقل می¬باشد. برای انجام این تحقیق داده¬های 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در بازه زمانی 1385 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با به کارگیری مدل¬های رگرسیونی چند متغیره و محاسبه ضرایب همبستگی تجزیه و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر برای تعریف عملیاتی و اندازه¬گیری تأخیر واکنش قیمت سهام از معیار معرفی شده توسط هو و موسکویتز (2005) استفاده شده است. یافته¬های این تحقیق نشان دادکه کیفیت اقلام تعهدی با تأخیر واکنش قیمت سهام رابطه مستقیم و مربوط بودن با تأخیر واکنش سهام رابطه معکوس دارند. در این تحقیق بین پایداری سود و تأخیر واکنش سهام رابطه معناداری مشاهده نگردیده است. همچنین، در رابطه با فرضیه گروه دوم مشاهده گردید که تأخیر واکنش قیمت سهام قدرت تبیین بازده غیرعادی را ندارد.

هدف اصلی این پژوهش تبیین عوامل موثر بر اظهار نظرحسابرس و بررسی تاثیر اهمیت صاحبکار(وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار)، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان عوامل موثر بر قضاوت و اظهارنظر حسابرس می باشد. همچنین، در مرحله بعدی تاثیر عوامل پیشگفته بر اظهارنظرهای متفاوت حسابرس در گزارشگری میان دوره ای و سالانه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد اهمیت صاحبکار رابطه معنی داری با نوع اظهارنظر حسابرس نداشته و در سطح معنی داری 5 درصد، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت دارای رابطه مثبت و معنی داری با اظهارنظر مقبول می باشد. همچنین، نتایج حاصل از مدل تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه معنی¬دار بین اهمیت صاحبکار، دور تصدی و تخصص حسابرس با اظهارنظر متفاوت نسبت به صورت های مالی میان دوره ای و سالانه می باشد.

در این رساله فرضیه ثبات کارکردی سود، از جنبه تفکیک اجزاءنقدی و تعهدی سود، اجزاء مستمر و غیرمستمر سود، و تاکید بر خالص دارایی های عملیاتی(تورم ترازنامه ای) توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و در سطح شرکت مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون این فرضیه از اطلاعات 153 شرکت طی سالهای 1382 تا 1389 در مجموع 1071 سال-شرکت و تحلیل رگرسیونی استفاده شد. فرضیه ثبات کارکردی بیان می نماید که سرمایه گذاران صرف نظر از روش های حسابداری متفاوت برای محاسبه ی سود، ارقام سود را به نحو مشابهی تفسیر می کنند. همچنین فرضیه بازگشت اقلام تعهدی بیان می نماید که جزء تعهدی سود، دوام کمتری نسبت به جزءنقدی دارد و بنابراین رشد اقلام تعهدی در دوره جاری منجر به بازدهی آتی پایین می گردد. نتایج نشان می دهد که شواهد مرکبی مبنی بر قدرت توضیح دهندگی این فرضیه در سطح شرکت وجود دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه ثبات کارکردی، حاکی از عدم توضیح دهندگی این فرضیه در سطح شرکت می باشد. بنابراین رشد جزء غیرعملیاتی(غیرمستمر) در دوره جاری منجر به کاهش بازدهی سهام در آینده خواهد شد. نتایج به دست آمده هم در مورد ارتباط اجزاء سود با بازدهی آتی و هم ارتباط تغییرات غیرمنتظره با بازدهی هم زمان نشان می دهد که شواهد قوی مبنی بر قدرت توضیح دهندگی این فرضیه در دوره و نمونه تحقیقی این رساله وجود دارد. فرضیه ثبات کارکردی بیان می کند اگر سرمایه گذارانی که توجه محدود دارند، بر سودآوری حسابداری تمرکز نمایند و اطلاعات مربوط به سودآوری نقدی را نادیده بگیرند، خالص دارایی های عملیاتی یعنی تفاوت انباشته بین سودعملیاتی و جریان نقدی آزاد، میزان خوش بینی مازاد ناشی از محصولات گزارشگری را اندازه گیری می نماید. نتایج آماری مدل های تک متغیره و چندمتغیره نشان می دهد که فرضیه فوق بر مبنای مدل های چندمتغیره تایید و بر مبنای مدل های تک متغیره رد می گردد. این موضوع نشان می دهد که با لحاظ نمودن اثر متغیرهای کنترلی، تورم ترازنامه ای بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران در ایران نیز اثرگذار است. چارچوب نظری ارائه شده در این رساله جهت طراحی و آزمون فرضیه ها در سطح گروه و صنعت بیان می دارد که با حرکت از سمت سطح شخص به بازار به دلیل وجود "انتقال اطلاعات"، امکان تفاوت نتایج وجود دارد. نتایج نشان می دهد که طبق پیش بینی مولفان، فرضیه ثبات کارکردی در سطوح گروه و صنعت، طی دوره و نمونه تحقیق، قدرت توضیح دهندگی نداشته است. این رساله توانایی سود، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی، و خالص دارایی های عملیاتی را در پیش بینی جریان های نقدی آتی شرکت ها، در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می نماید. چهار مدل رگرسیون تحت عناوین سود، جریانهای نقدی، اقلام تعهدی، و خالص دارایی های عملیاتی اجرا گردید. به علاوه رگرسیون چند متغیره نیز جهت ارزیابی محتوای اطلاعاتی فزاینده متغیرهای فوق نیز اجرا گردید. نتایج نشان می دهد که پدیده بازگشت اقلام تعهدی در دوره و نمونه تحقیق نیز وجود داشته است. همچنین قدرت پیش بینی سودعملیاتی بیشتر از متغیرهای فوق می باشد. همینطور، پس از اجرای رگرسیون چند متغیره مشاهده گردید که از بین متغیرهای فوق، تنها سود عملیاتی محتوای اطلاعاتی فزاینده دارد. ماهیت خاص روابط ساختاری نسبت به روابط عملی در حسابداری سوالاتی را پیرامون کارایی و صرفه اقتصادی، تحلیل پانلی در قیاس با تحلیل تجمعی در مدل های مبتنی بر روابط ساختاری و عملی فراروی محققان قرار داده است. در این رساله، با استفاده از ادبیات فرضیه ثبات کارکردی و آزمون فرضیه مذکور، سعی شده است به سوالاتی پیرامون کارایی و صرفه اقتصادی تحلیل پانلی پاسخ داده شود. علت استفاده از فرضیه ثبات کارکردی آن است که در روش شناسی آزمون این فرضیه هر دو نوع مدل- مدل های دوام اجزاء سود (رابطه ساختاری) و پیش بینی بازدهی (رابطه عملی)- قرار دارد. نتایج تحقیق حاکی از عدم مغایرت میان نتایج تحلیل های پانلی و تجمعی در مورد مدل دوام اجزاء سود و وجود تفاوتهایی میان نتایج تحلیل های پانلی و تجمعی در مورد مدل پیش بینی بازدهی سهام، می باشد.

پژوهش حاضر از یک سو، به بررسی ارتباط بین حق الزحمه حسابرسی مستقل صورت های مالی و افشای اختیاری می پردازد و از سوی دیگر واکنش بازار سهام به افشای اختیاری شرکت هایی که حق الزحمه حسابرسی بیش تری می پردازند را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی سال های 1385 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته اند و نهایتاً 66 شرکت با توجه به محدودیت های موجود انتخاب شده اند. در مدل اول، افشای اختیاری به عنوان متغیر مستقل تعریف و برای محاسبه آن از شاخص افشای اختیاری 70 عنصری بوتوسان استفاده شده است. در این مدل حق الزحمه حسابرسی بیانگر متغیر وابسته می باشد که از متن یادداشت-های توضیحی همراه صورت های مالی استخراج شده است. در مدل دوم نیز مازاد حق الزحمه حسابرسی که از طریق باقی مانده مدل اول محاسبه می شود به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته شده که معنادار بودن ارتباط آن با بازده بازار( به عنوان متغیر وابسته) سنجیده می شود. نتایج حاصل از آزمون های آماری بیانگر این است که بین حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی و افشای اختیاری ارتباط معناداری وجود دارد، لیکن بین بازده ( واکنش بازار سهام) و افشای اختیاری شرکت هایی که حق الزحمه حسابرسی بیش تری می-پردازند، ارتباط معناداری وجود ندارد.در این پژوهش برای هریک از مدل ها متغیرهایی نیز به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده اند که عبارت اند از: مجموع دارایی ها، مجموع دارایی های جاری، مجموع بدهی ها، نرخ بازده حسابداری و اقلام تعهدی کل( برای مدل اول) و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، اهرم مالی و ارزش بازار شرکت( برای مدل دوم)

هدف این تحقیق ارائه یک مدل برای افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تحلیل وضعیت موجود این شاخص ها در گزارش های شرکت های بورسی ایران برای شناسائی شکاف بین وضعیت موجود و انتظارات ذینفعان است. در تحقیق حاضر، ابعاد، مولفه ها و شاخص های افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها را با مطالعه استانداردها و رهنمودهای شناخته شده بین المللی و منطقه ای و از طریق روش های پرسشنامه و تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر در یک چارچوب جامع ارائه داده است. همچنین، وضعیت موجود و سطح افشاء شاخص های مسئولیت اجتماعی در شرکت ها، از طریق تحلیل محتوا گزارشات هیئت مدیره شرکت های ایرانی مورد ارزیابی و تحلیلقرار گرفته است.ضمناً بررسی ارتباط بین رتبه حاکمیت شرکتی، سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی شرکت ها براساس معیارهای مبتنی بر داده های حسابداری و داده های بازار با در نظر گرفتن برخی از ویژگی های شرکت ها صورت گرفته است. در تحلیل عاملی و تحلیل مسیر، کلیه شاخص ها و ضرایب نشان دهنده برازش مناسب مدل ارائه شده تحقیق جهت تبیین ارتباط و تاثیر گذاری شاخص ها، مولفه ها و ابعاد برای سنجش مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران بوده است.همچنین،یافته های تحلیل محتوای گزارشات هیئت مدیره شرکت ها بیانگر این است که در وضعیت موجود، متوسط درصد افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها نسبت به کل شاخص های افشاء مدل پیشنهادی تحقیق به ترتیب در بعد اقتصادی19%، بعد اجتماعی12%، بعد محیطی 11% و کل ابعاد آن بطور متوسط 13% می باشد. بطورکلی، نتایج نشان دهنده سطح پایین افشاء ابعاد مسئولیت اجتماعی در شرکت های بورسیاست که نشان دهنده شکاف وضعیت موجود از انتظارات ذینفعان است. از این رو،تدوین الزامات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری و افشاء این شاخص ها در گزارشات سالانه شرکت ها برای پاسخگوئی به انتظارات ذینفعان در بازار سرمایهایران ضروری می باشد. درنهایت، کلیه فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفت که نشان داد رتبه حاکمیت شرکتی بر سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیر معنی دار داشته و ضمناًسطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها نیزدارای تاثیر معنی دار روی عملکرد مالی شرکت ها بوده است.

در این رساله، الگوی رابطه بین راهبردهای احیا و عملکرد مالی در شرایط رکود اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. راهبرد این تحقیق در روش کیفی نظریه داده بنیاد و در روش کمی، پیمایش است. در روش کیفی، این پژوهش با هدف غایی کاوش فرآیند احیای شرکت های بحران زده با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. به این منظور مصاحبه باز با 10 نفر از مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بحران مالی را طی سال های 1385 تا 1391 تجربه کرده و موفق به احیاشده اند انجام شد. در ابتدا مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرآیند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آن ها مقوله هایی استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شد. مقایسه مدل توسعه یافته در این تحقیق با مدل های پیشین موید این است که این مدل با رویکردی جامع، ضمن برطرف کردن نواقص مدل های قبلی، تصویری کامل از عوامل برون و درون سازمانی ایجادکننده بحران، ماهیت بحران از لحاظ شدت و تداوم، راهبردهای احیا، عوامل زمینه ای و مداخله گر در اجرای راهبردهای احیا و در نهایت پیامدها و نتایج فرایند احیای شرکت های بحران زده ارائه می دهد. در روش کمی، هدف این پژوهش تبیینی- توصیفی است. جامعه آماری، مدیران ارشد بیست شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند که طی سال های 1385 تا 1391 ابتدا حداقل دو سال متوالی افت شاخص های درآمد خالص و بازده دارایی و متعاقب آن حداقل دو سال بهبود عملکرد (احیای موفق) و یا دو سال متوالی کاهش عملکرد (احیای ناموفق) را تجربه کرده اند. به منظور سنجش میزان پایایی و روایی سازه سوالات به ترتیب از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج این آزمون ها نشان داد که سوالات از پایایی و روایی لازم برخوردار است. برای تحلیل داده های پرسشنامه از ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی جزئی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین راهبردهای سازمان دهی مجدد بدهی، کاهش هزینه، کاهش دارایی عملیاتی، سرمایه گذاری در مجموعه دارایی ها، تغییر در عرضه محصول، تغییر بازار و عملکرد مالی شرکت های بحران زده رابطه معنی داری وجود دارد. اما بین راهبرد واگذاری یا فروش مجموعه دارایی ها و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین تأثیر انداز? شرکت و کمک های دولت بر رابط? میان راهبردهای احیا و عملکرد مالی مورد تأیید قرار نگرفت.

این پژوهش با بررسی رابطه بین تخصص موسسه حسابرسی در صنعت و تاخیر گزارش حسابرسی، ادبیات تاخیر گزارش حسابرسی را توسعه می دهد. تاخیر گزارش حسابرسی یکی از معیارهایی است که اجازه می دهد تا دیگران کارایی حسابرسی را اندازه گیری کنند، زیرا به موضوع به موقع بودن گزارشگری مالی مرتبط است. اگر چه حجم قابل ملاحظه از پژوهش های موجود در خارج و داخل کشور، عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرسی را مورد آزمون قرار داده اند، اما اثر تخصص موسسه حسابرسی در صنعت بر تاخیر گزارش حسابرسی تنها یک بار در کشور نیوزلند مورد آزمون قرار گرفته است. حسابرسان متخصص صنعت قادرند دانش و تخصص صنعت خاصی را توسعه دهند و خودشان را به سرعت با فعالیت های کسب و کار مشتریان آشنا کنند و بنابراین، احتمالا حسابرسی را زودتر از همتایان غیر متخصص خود به پایان برسانند. برای بررسی فرضیه تحقیق، اطلاعات مالی و غیر مالی 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل گردیده است. فرضیه تحقیق، در دو حالت آزمون شد. نخست در حالتی که سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابرس شرکت ها بودند و سپس زمانی که تنها موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسابرس شرکتهای عضو نمونه بوده اند. نتایج آزمون فرضیه در حالت نخست نشان داد که تخصص حسابرس در صنعت بر تاخیر گزارش حسابرسی تاثیر معنادار ندارد، اما نتایج آزمون فرضیه در حالت دوم نشان داد که تخصص حسابرس در صنعت بر تاخیر گزارش حسابرسی تاثیر معنادار و معکوس دارد. به عبارتی دیگر حسابرسان متخصص صنعت گزارش حسابرسی را زودتر از همتایان غیر متخصصشان صادر می نمایند.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین نسبت گردش دارایی ها و نسبت حاشیه سود با متغیرهای تبیین کننده مدیریت سود پرداخته شده است. ابتدا در قالب دو فرضیه اول، رابطه مدیریت سود کاهشی و مدیریت سود افزایشی با تغییرات نسبت گردش دارایی ها و نسبت حاشیه سود مورد بررسی قرار گرفت و در فرضیه سوم نیز به مقایسه توان توضیحی روش مذکور با شاخص اقلام تعهدی غیرعادی در شناسایی و تشخیص متغیرهای تبیین کننده مدیریت سود پرداخته شد. برای انجام این تحقیق، داده های 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره ی زمانی 1384 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با به کارگیری مدل های رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی و محاسبه ضرایب همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که تغییرات نسبت گردش دارایی ها و نسبت حاشیه سود با متغیرهای تبیین کننده مدیریت سود دارای رابطه معناداری بوده و شاخص نسبت گردش دارایی ها و نسبت حاشیه سود دارای محتوی اطلاعاتی بیشتری نسبت به شاخص اقلام تعهدی غیر عادی در شناسایی و تشخیص مدیریت سود می باشد

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و هموارسازی اختیاری سود با عدم تقارن اطلاعاتی می پردازد. به دیگر سخن هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا بین هموارسازی اختیاری سود ناشی از مالکیت مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد و در صورت وجود رابطه ، این نوع از هموارسازی چه تاثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی خواهد داشت . تحقیق حاضر با استفاده از مدل تلفیقی به تحلیل رابطه بین هموارسازی اختیاری سود ناشی از مالکیت مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی می پردازد. برای انجام این تحقیق از داده های 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1384 تا 1391 استفاده شده است. برای اندازه گیری هموارسازی اختیاری سود ابتدا جزء ذاتی محاسبه گردید سپس از تفاضل هموار سازی کل و هموارسازی ذاتی مقدار هموارسازی اختیاری سود حاصل گردید. همچنین جهت اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از شکاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین هموارسازی اختیاری سود ناشی از مالکیت مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معنی داری وجود دارد و با افزایش هموارسازی اختیاری سود ناشی از مالکیت مدیریتی ، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش خواهد یافت

تغییر و رشد فزاینده فناوری اطلاعات، تمام ابعاد جوامع بشری را در پرتو خود گرفته است. نیاز بشر، گرایش به استفاده از فناوری های نوین را به عنوان یک عامل حاکم بر سازمان ها مطرح و آن ها را مجبور به همگام شدن با شرایط کرده است. این مهم، روش و شیوه انجام کارها را دگرگون کرده و باعث تغییر از دستگاه های مبتنی بر کاغذ به دستگاه های اطلاعاتی الکترونیکی و نرم افزاری شده است. حرفه حسابداری و حسابرسی شاید بیش از دیگر حوزه های دانش مالی در معرض برخورداری و استفاده از امکانات محیط جدید قرار دارد. فضای جدید ثبت و گزارشگری اطلاعات، آثار زیادی در کارایی و اثربخشی این حرفه ایجاد کرده است و نیاز به استفاده از حسابرسی فناوری اطلاعات بیش ازپیش احساس می شود. بدین منظور، در تحقیق حاضر، عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی، موردمطالعه قرارگرفته است. برای این منظور از پرسش نامه استاندارد استفاده شده که روایی آن قبلاً آزمون شده است و پایایی آن 89 درصد بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی، استقلال، داشتن دانش حسابداری و مهارت حسابرسی، آگاهی نسبت به فرایند تجاری، پاسخگویی مناسب گروه حسابرسی، چارچوب و رویه های حسابرسی، معیارهای تجاری و دامنه حسابرسی، قابلیت حسابرسی، تجربه حسابرسی نسبت به واحد مورد رسیدگی، آگاهی نسبت به فناوری اطلاعات و کنترل ها، برنامه ریزی و اجرای عملیات، دسترسی به منابع، ارتباط با واحد مورد رسیدگی و محیط تجاری بر کیفیت حسابرسی فناوری اطلاعات اثر می گذارد.

سرعت انتقال اطلاعات حسابداری از مخابره کنندگان به استفاده کنندگان آن قدر با اهمیت می باشد که در چارچوب نظری حسابداری از آن با ویژگی به موقع بودن اطلاعات حسابداری یاد شده است. شناسایی موانع و اختلالات در کانال ارتباطی بین ارسال کنندگان و دریافت کنندگان اطلاعات می تواند سبب تسریع در انتقال اطلاعات و استفاده بیشتر استفاده کنندگان گردد. در این پژوهش ارتباط میان کیفیت افشاء و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی برای نمونه آماری 164 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش رتبه های کیفیت افشای شرکت ها، خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی به عنوان نماینده ای از متغیر کیفیت افشاء مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این پژوهش که با استفاده از نرم افزارهای eviews و spss و به روش تحلیل پانلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نشان داد که بین متغیرهای مستقل خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی رابطه معنادار منفی برقرار بوده و بین متغیر مستقل رتبه کیفیت افشای شرکت ها و متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی رابطه ای برقرار نمی باشد. نتیجه نهایی تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت بین کیفیت افشاء و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی می باشد. همچنین از میان متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اندازه موسسه حسابرسی، داشتن خبر خوب و یا بد و میزان بدهی شرکت، تنها اندازه شرکت با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی دارای رابطه معنادار منفی بوده و سایر متغیرها فاقد هر گونه رابطه معنادار می باشند.

این پژوهش با بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و انتخاب مجدد حسابرس، ادبیات کیفیت حسابرسی را توسعه می دهد. تحقیقات زیادی در سطح جهان پیرامون کیفیت حسابرسی انجام شده است، اما با این وجود پژوهشگران از مدل های و عوامل مختلفی برای اندازه گیری کیفیت در تحقیقات خود استفاده می کنند. این تحقیق با استفاده از یک پرسشنامه حاوی 47 ویژگی کیفیت خدمات حسابرسی به جمع آوری نظرات اعضای کمیته حسابرسی شرکت های ثبت شده نزد بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. مدل کیفیت حسابرسی مورد استفاده در این پژوهش مدل بوچر(2013) است که شامل 7 ویژگی برای کیفیت حسابرسی است. این ویژگیها عبارتند از: تجربه،توانایی،تخصص،پاسخگویی،شهرت،استقلال و اطمینان بخشی. برای پاسخگویی به سوالات یک طیف لیکرت 7 تایی از کاملا" موافق تا کاملا" مخالف با گزاره مطرح شده در سوال طراحی شده است. تعداد اعضای غیرتکراری کمیته حسابرسی شرکتهای بورسی 535 نفر بود و طبق فرمول کوکران، حجم نمونه مورد نیاز 224 تعیین شد. پس از توزیع حدود 400 پرسشنامه در بین اعضای کمیته حسابرسی حدود 250 پرسشنامه تکمیل شده دریافت گردید و در نهایت تعداد 228 پرسشنامه قابل قبول تشخیص داده شد و با استفاده از آزمون t هر یک از فرضیات هفت گانه مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مشخص شد که به نظر اعضای کمیته های حسابرسی شرکتهای بورسی 2 متغیر اطمینان بخشی و استقلال حسابرس، مهم ترین اثر را در حفظ حسابرس و انتخاب مجدد وی دارند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در راستای مرتفع کردن بی اعتمادی ناشی از مفهوم خطر اخلاقی در بحث عدم تقارن اطلاعاتی، در بازارهای جهانی، مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح شد. این فرض وجود دارد که، حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد و از منافع سهامداران محفاظت می کند. موسسه های مالی بین المللی نیز رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی را طریقی برای تقویت توانایی رقابتی شرکت ها برای دستیابی به سرمایه جهانی دانسته و آن را در ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال موثر می دانند. در این تحقیق برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران بررسی شده و وجود رابطه احتمالی میان این سازوکارها، نسبت بدهی ها و اندازه شرکت با مدیریت سود مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور از مدل تعدیل شده جونز (اقلام تعهدی اختیاری) برای محاسبه مدیریت سود استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین سازوکارهای مختلف حاکمیت شرکتی شامل تعداد اعضای هیات مدیره، تعداد و کفایت مدیران غیرموظف، تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیات مدیره یا عضویت وی در هیات مدیره، ساختار مالکیت و وجود حسابرسی داخلی با مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نسبت بدهی ها و اندازه شرکت نیز رابطه ی معناداری با مدیریت سود از خود نشان ندادند.

امروزه مدیران جهت تصمیم گیری مناسب و حرکت به سوی اهداف سازمانی خود ، به اطلاعات مربوط ، به موقع و قابل اتکا نیازمندند. در میان انواع اطلاعات، اطلاعات مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابر این اهمیت وجود یک سیستم اطلاعات حسابداری کارا و اثربخش بر کسی پوشیده نیست. تحقیقات پیشین نشان می دهد شرکت ها به دنبال راه هایی برای افزایش کارایی و اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری خود هستند. این پژوهش به دنبال یافتن عواملی است که می توانند هماهنگی و اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری را ارتقا بخشند. در این تحقیق رابطه بین چهار عامل دانش مدیریت ، استفاده از کارشناسان برون سازمانی ، استفاده از کارشناسان درون سازمانی و اندازه شرکت با هماهنگی سیستم اطلاعات حسابداری مورد ازمون قرار گرفته است. افزایش هماهنگی خود موجب افزایش اثربخشی خواهد شد. جهت گرداوری اطلاعات مورد نیاز ، پرسشنامه ای بین شرکت های تولید کننده شوینده عضو انجمن صنایع شوینده ، بهداشتی و ارایشی ایران توزیع شد و جهت ازمون فرضیه ها 37 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. . هریک از فرضیه ها از طریق دو آزمون آماری مقایسه دو میانگین ( t-test ) و رگرسیون لجستیک مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد هماهنگی سیستم اطلاعات حسابداری با میزان دانش مدیریت در زمینه حسابداری و فناوری اطلاعات، استفاده از خدمات موسسات حسابداری و حسابرسی ، استخدام پرسنل سیستم اطلاعات و اندازه شرکت در ارتباط است.

با توجه به نقش تعیین کننده مکانیزم های حاکمیت شرکتی در امور مرتبط با شرکت ها، در این پژوهش، تاثیر برخی از این مکانیزم ها بر تصمیمات حسابرسان مستقل، مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، تعیین تاثیر مکانیزم های حاکمیتی هم چون ساختار هیات مدیره شرکت، حسابرسی داخلی (مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی)، سهامدار عمده و سرمایه گذاران نهادی(مکانیزم های نظارتی برون سازمانی حاکمیت شرکتی) بر روی تصمیمات و برنامه ریزی های حسابرسان مستقل هم چون ارزیابی ریسک ذاتی، ریسک کنترل، میزان و زمان بندی آزمون های محتوا بوده است. فرضیه های تحقیق به کمک داده های گردآوری شده توسط ابزار پرسشنامه از 83 حسابدار رسمی در سال 1388، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که به غیر از حسابرسی داخلی، سایر مکانیزم های حاکمیتی، تاثیری بر فرآیند برنامه ریزی و قضاوت های صورت گرفته توسط حسابرسان مستقل ایرانی نداشته اند. تنها در یک مورد، یافته ها نشان داد که، درصد مدیران غیرموظف در ساختار هیات مدیره شرکت، بر ارزیابی ریسک ذاتی توسط حسابرسان، اثرگذار بوده است.

چکیده: روش تعهدی به طور گسترده در حسابداری مورد انتقاد قرار گرفته است که به مدیریت اجازه می دهد از روش های فرصت طلبانه جهت مدیریت سود استفاده کند و با استفاده از مدیریت سود بتواند به طور غیر مستقیم قیمت سهام و واکنش سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهند و به اهداف خود دست یازند. در این پژوهش، واکنش بازار به اقلام تعهدی بزرگ و کوچک در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. ما پیش بینی کردیم که بازار تمایل دارد زمانی که اقلام تعهدی سرمایه در گردش منجر به افزایش در سود می شود، به سود غیر منتظره ای که ناشی از اقلام تعهدی سرمایه در گردش است، واکنش کمتری نشان دهد. هدف از این تحقیق تعیین این موضوع بوده است که آیا سرمایه گذاران و تحلیل گران در واکنش به اخبار خوب یا بد ناشی از انتشار اطلاعات حسابداری به اقلام تعهدی سرمایه در گردش توجه داشته اند و آیا واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات حسابداری را تحت تاثیر قرارداده است. بدین منظور برای آزمون تجربی طی سالهای 82 الی 85 در هر سال 102 شرکت انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. در این آزمون شرکتها ابتدا از نظر بزرگی و یا کوچکی سود غیر منتظره طبقه بندی شدند. سپس هر طبقه به طبقات کوچکتر افرایش در سود و یا کاهش در سود طبقه بندی شد. در نهایت به طبقات کوچکتری که شامل اقلام تعهدی، بزرگ مثبت و بزرگ منفی می شود طبقه بندی شد. در واقع در این تحقیق 8 حالت را مورد بررسی قرار داده است. نتایچ این پژوهش نشان می دهد که ضریب واکنش سود، زمانی که افزایش کوچک در سود ناشی از اقلام تعهدی سرمایه در گردش بزرگ مثبت یا منفی است کمتر است. اما زمانی که افزایش سود بزرگ باشد رابطه معنا داری بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش بزرگ مثبت با منفی و بازدهی غیر عادی بدست نیامد.

تحقیق حاضر بدنبال بررسی مشکلات اجرای حسابرسی عملیاتی به عنوان ابزاری جهت یاری مدیران واحدهای اقتصادی در دستیابی به اهداف ، کارآیی، اثر بخشی و صرف اقتصادی از دیدگاه مدیران حسابرسی در ایران می باشد.