محور اصلی این رساله بررسی نظریه هاردشیپ در سه نهاد بین المللی یعنی اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول یونیدروا و کنوانسیون بیع بین المللی وهم چنین حقوق ایران است. در این بررسی سه موضوع یعنی مفهوم، اثر و مبنای نظریه مورد توجه قرار گرفته است.در رابطه با مفهوم نظریه در اصول حقوق اروپایی و اصول یونیدوا هاردشیپ وضعیتی توصیف شده است که در نتیجه حادثه غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل ، اجرای تعهد قراردادی بدون آنکه غیر ممکن شود، به نحو فوق العاده ای دشوار و پر هزینه می گردد. در کنوانسیون بیع بین المللی نیز علی رغم این که ماده 79 وضعیتی را که وقوع حوادثی پس از انعقاد قرارداد اجرای آن را تحت تاثیر قرار می دهد، مورد پیش بینی قرار داده است، اما در خصوص پذیرش هاردشیپ در قالب این ماده اتفاق نظر وجود ندارد. در این رابطه نظرات متعددی از سوی مفسران و نویسندگان حقوقی مطرح شده است. از میان نظریات مطرح شده ظاهر ماده 79 و سابقه ی آن با پذیرش نظری که قائل به عدم پذیرش هاردشیپ در کنوانسیون است، قابلیت انطباق بیش تری است. درخصوص اثر نظریه نیز سه راه حل انفساخ، فسخ و تعدیل مطرح است. در اصول حقوق اروپایی و اصول یونیدروا پس از تأکید بر تجدید مذاکره از طرف طرفین، دو روش تعدیل و فسخ مورد توجه قرار گرفته است. در کنوانسیون بیع بین المللی با وجود این که بند 5 ماده 79 کنوانسیون صراحتا اثر کنوانسیون را محدود به معافیت از پرداخت خسارت نموده است، اما از میان آثار مطروحه تنها فسخ قابل پذیرش است.در توجیه نظریه نیز مبانی مختلفی مطرح است. از میان مبانی مطرح شده، اصل حسن نیت علی رغم وارد بودن برخی ایرادات، بیشتر از سایر مبانی با ماهیت این نظریه و ویژگی های هاردشیپ سازگاری دارد. در این سه نظام مورد مطالعه نیز علی رغم عدم تصریح به این اصل از مواد پراکنده و اصول مختلف چنین مبنایی قابل استنباط است.در حقوق ایران نیز علی رغم عدم تصریح به نظریه هاردشیپ، برخی مبانی و قواعد فقهی حاکی از این است که چنین نظریاتی درحقوق ایران بی سابقه نیست و این مبانی به ویژه قاعده عسر و حرج می توانند در پذیرش نظریه درحقوق ایران راه گشا باشند.

از منظر حقوقی، صحت و اعتبار توافقات طرفین که در قالب قرارداد متجلی می شود ، منوط به رعایت شرایطی ویژه است که غالباً در متن ماده یا موادی خاص از مقررات مربوط به قانون مدنی کشور ها گنجانده شده است . تامین این وظیفه خطیر بواسطه وضع پاره ای مقررات قانون مدنی از جمله مواد 10، 66، 190، 215، 217، 365 و 975 قانون اخیر الذکر قابل حصول و دستیابی است. آنچه در این تحقیق مبنای تحلیل ما قرارگرفته، مفهوم عدم مشروعیت در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی با حقوق انگلستان است. در این راستا با بررسی سوابق تاریخی موضوع، بلحاظ ماهیت غیر همسان منابع و خواستگاه تاریخی ناهمگون آن که منشاء تحلیل های حقوقی گوناگون گردیده، ضمن آگاهی ازکیفیت پیدایش و نحوه تاثیر گذاری این مفهوم در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس، به بی اعتباری این استدلال که ماده 190و 217 قانون مدنی ایران حاصل اختلاط حقوق اروپایی با حقوق ایران است، وقوف یافتیم. و بر این باور هستیم که قانون مدنی ما چه به لحاظ ماهیت موضوع و چه از حیث آثار مترتب بر جهت نامشروع، متاثر از حقوق اسلام و مبانی فقهی است. در حالیکه در حقوق انگلستان علیرغم تاثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب، در حقوق این کشور، مفهوم عدم مشروعیت دارای بار معنایی وسیع تر از مفهوم آن در حقوق اسلام و ایران بوده و غالباً ضمانت اجرای بطلان برای قراردادهای نامشروع به لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی است؛ اخلاقیات از حیث تاثیرگذاری، با اذعان به استقلال آن از نظم عمومی، در مرتبه نازلتری قراردارد. با این همه ، وجود اشتراکات موجود در نظامهای حقوقی مورد مطالعه، از جمله تاکید بر لزوم رعایت قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه، ضرورت اتفاق نظر متعاملین بر جهت نامشروع در عقود، بعنوان شرط تحقق بطلان قرارداد و از همه مهمتر فلسفه خاص تشریع مقررات موجود در قوانین هردو نظام حقوقی در جهت صیانت و پاسداشت هنجارهای اخلاقی ، مصالح و منافع عمومی و حمایت از حقوق اشخاص ناتوان و ضعیف در برابر اقویا جملگی، این ایده را تقویت می کند که دستیابی به اصول و قواعدی مشترک که مبنای توجیه حقوقی این مفهوم در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس قرار گیرد امکان پذیر است.

اصول دادرسی از اصول حقوقی است که قابلیت اعمال آنها محدود به یک مورد یا موضوعی خاص نمی باشد و تا زمانی که اصل دیگری جایگزین آنها نشده است به حیات خود ادامه می دهد. این اصول که شامل اساسی ترین احکام حقوقی است بر تمامی احکام جزئی ترحقوق حاکم است. اصول دادرسی ار آنجایی که یکی از انواع اصول حقوقی است دارای همان ویژگی هایی است که در تمام اصول حقوقی یافت می شودمانند کلی و دایمی بودن و جنبه انتزاعی داشتن. اصول دادرسی اگرچه صریِحا در هیچ متنی مشخص نشده اما با این حال اجرای صحیح قواعد آئین دادرسی در گرو رعایت اصولی است که به آن " اصول راهبردی دادرسی " می گویند که مهمترین و اصلی ترین نقش این اصول تضمین عدالت در دادرسی است. اصول دادرسی متمایز از تشریفات دادرسی است زیرا که تشریفات دادرسی از حیث خاستگاه، مبنا و آثارمتمایز از اصول دادرسی است. وجود نظام دادرسی فی نفسه، ساختاری را که برای اجرای تشریفات در نظر گرفته است تداعی می کند. تشریفات دادرسی برای تضمین نظم حاکم بر دادرسی ها دخالت دارد، حقوق ماهوی را تحت حمایت خود قرار داده و در عمل امکان اجرای دقیقآن را فراهم می سازد. در حالی که اصول دادرسی برای اجرای عدالت در دادرسی بکار می رود. اصل بر این است که دادرس در رسیدگی های خود به قواعد منعکس در قوانین و اصول قابل استنباط از قوانین تمسک جوید و تا زمانی که امکان رجوع به قانون وجود دارد نباید به ایشان اختیار انحراف به دیگر منابع را داد این راهبرد به تحقق عدالت قابل انتظار از یک دادرسی کمک می کند.

قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلهی اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» تعریف ماده 1284 قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد. اما گرایش روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیک، و همچنین میل گسترده به استفاده از انعقاد قرارداد به شکل الکترونیک نهایتاً دولت ها را وادار نموده تا از جمله، جنبه ی حقوقی آن ها را مورد توجه قرارداده و به وضع قوانین مناسب، در این زمینه بپردازند. در کشور ما نیز وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382 را، می توان گامی مهم و موثر در این زمینه به شمارآورد. علی رغم وضع قانون تجارت الکترونیک ایران، وضعیت قراردادهای الکترونیک و به تبع آن دلایل الکترونیک خصوصاً اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. محور اصلی رساله ی حاضر بررسی اسناد الکترونیک بعنوان شکل جدیدی از اسناد موضوع ماده 1258 قانون مدنی است. در این تحقیق به این مهم پرداخته می شود که؛ اگر چه قانون مدنی در تعریف سند به صراحت از لفظ «نوشته» استفاده کرده است، اما مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می سازد که مطابق نظریه ی معادلهای کارکردی، هر آنچه را که بتوان بعنوان کارکرد اسناد سنتی در نظر گرفت، دقیقاً و یا حتی به شکلی بهتر از آن، اسناد الکترونیک تأمین می نمایند و هما نند سایر دلایل از قابلیت استناد برخوردار بوده و طرفین می توانند با ادعای جعل و یا انکار و تردید به اصالت این اسناد تعرض نمایند.

بر خلاف نظام بانکداری سنتی که مبتنی بر دو اصل: 1- پرداخت سود به صاحبان سپرده ها و دریافت سود از وام و تسهیلات اعطایی و 2- تضمین سپرده ها و تسهیلات (فقدان ریسک برای سپرده ها وتسهیلات )است،درنظام بانکداری اسلامی اعمال هر یک از دو اصل مذکور مطابق شریعت اسلامی موجب ربوی تلقی شدن رابطه ی معاملاتی گردیده وحرام است. بنابراین شریعت اسلامی با تاثیر بر ساختار وعملکرد بانک های اسلامی آنان را از پرداخت و دریافت سود ثابت یا بهره ی از قبل تعیین شده باز می دارد. دراین بانکها همانند بانک های ایرانی،ظاهرا نظام مشارکت در سود و زیان جایگزین نظام بهره می گردد. در اعطای تسهیلات و اخذ سود،به جای وام از عقود مشارکتی نظیر جعاله،اجاره به شرط تملیک ومشارکت استفاده می شود ودر پرداخت سود به سپرده گذاران از نظریه وکالت بهره گرفته می شود. در نتیجه عنوان «سپرده – بهره» که پایه ی کار هر بانک بازرگانی است کنار گذاشته شده وعنوان «سپرده – وکالت – سود» جایگزین آن گردیده است. نظریه وکالت بانک ها از مشتریان علاوه بر اینکه صوری بوده وبر قصد طرفین منطبق نیست؛آثاری بر آن مترتب است که مقصود طرفین نبوده و اعمال آنها در نظام عملی بانکی میسر نمی باشد.

چکیده تولّد اطفال طبیعی (نامشروع) پدیده ای حقوقی و اجتماعی است. به لحاظ منشا غیرقانونی این اطفال و لزوم مجازات والدین و آثار سوء چنین روابطی، در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرش والدین و تحمیل تکلیف بر آنان در قبال فرزند طبیعی با اشکال و تردید جدّی مواجه است. مشهور معتقد به فقدان تکلیف قانونی برای والدین می باشد؛ واکاوی مساله و بررسی مبانی این اعتقاد و توجّه عمیق به مشکلات این کودکان بیگناه به عنوان عضوی از جامعه ضروری به نظر می رسد. این فرزندان نیز در عرف و شرع منتسب به والدین هستند و قانونگذار ایران نیز در حکم عدم الحاق صرفاً به ارث نظر داشته و نسب را نفی ننموده است؛ بنابراین والدین طبیعی که سبب وجودی این کودکان هستند مشمول عمومات ادلّه ی شرعی و قانونی بوده و همانند سایر والدین قانونی مکلّف به اجرای تکالیف قانونی و شرعی مانند ولایت، حضانت و ... در رابطه با فرزند طبیعی می باشند. هر چند به دلالت اخبار و حکم صریح قانونی توارث بین آنان منتفی است؛ رویّه ی قضائی نیز بدین معنا اعتقاد یافته است. به علاوه در فرض پذیرش مشهور، قواعد ثانویّه از قبیل قاعده ی لاضرر و نفی عسروحرج موجب رفع حکمِ "شرطیّتِ مشروعیّت برای ترتب آثار" بر نسب (طبیعی و عرفی) کودک ضعیف و ناتوان اند. از سوی دیگر پذیرش کنوانسیون حقوق کودک توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن توسط مجلس به عنوان متنی قانونی و لزوم اجرائی نمودن آن با لحاظ اصل عدم تبعیض، موجب برخورداری اطفال طبیعی از حقوق مندرج در کنوانسیون همانند اولاد مشروع می باشد. واژگان کلیدی: نسب، فرزند طبیعی، ناشی از زنا، کنوانسیون حقوق کودک، قواعد ثانویّه

در حوزه مسوولیت مدنی منظور از علل موجهه مسوولیت مدنی همان عوامل رافع مسوولیت مدنی می باشد، یعنی عواملی که علی رغم تحقق عناصر سه گانه ایجاد ضمان (فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر)، موجبات معافیت عامل زیان را از جبران خسارات وارده بر زیان دیده فراهم می آورند. از آنجا که هدف اصلی مسوولیت مدنی، جبران خسارات زیان دیده و اعاده وضعیت او به حالت قبل از ورود ضرر و خسارت می-باشد، لذا قاعده کلی در مسوولیت مدنی، نوعی بودن ملاک و معیار تحقق مسوولیت مدنی و عدم تاثیر عنصر معنوی و روانی اعم از قصد و انگیزه در تحقق یا عدم تحقق این نوع از مسوولیت می باشد. به همین دلیل نیز در زمینه جایگاه و نقش قصد و انگیزه در حوزه مسوولیت مدنی تحقیق و پژوهش چندانی صورت نگرفته است. با این وجود برخلاف آنچه که گفته شد، استثنائاً در علل موجهه مسوولیت مدنی، انگیزه عامل زیان در تحقق یا عدم تحقق مسوولیت مدنی و الزام وی به جبران خسارات زیان دیده نقش اساسی دارد. با توجه به مطالب فوق الذکر، در این رساله، هدف، بررسی و شناسایی علل موجهه مسوولیت مدنی و تعیین حدود و آثار هر یک از این عوامل در رفع مسوولیت مدنی عامل زیان و همچنین نقش عنصر معنوی و روانی در تحقق یا عدم تحقق هر یک از این عوامل می باشد. کلید واژه ها: علل موجهه، مسوولیت مدنی، انگیزه، قصد

در حقوق ایران مقررات مدون و منسجمی در خصوص عقود امانی مشاهده نمی شود. یکی از مسائلی که در عقود وقراردادهایی که در آن امانت جز مقتضای آنها می باشد مطرح می گردد، امکان توافق خصوصی اطراف قرارداد در خصوص عدم مسوولیت امین است. مهم ترین وجه تمایز نظام حقوقی امانات با سایر نهادهای حقوقی در زمینه مسوولیت ،اصول حاکم بر آن و آثار ناشی از آن می باشد. احراز عنوان امین با تجویز شارع یا رضایت مالک، این امتیاز را به همراه دارد که ید متصرف مال غیر را، ید امانی غیر مسوول قرار می دهد. امین مسوول نیست مگر با تعدی وتفریط. این مسأله حایز اهمیت است که آیا به گونه ای می توان شرط کرد که امین حتی با ارتکاب تعدی وتفریط مسوول جبران ضرر و زیان نباشد؟ یا میزان مسوولیت اوکمتر از میزان مسوولیت واقعی باشد؟ در این صورت با شرط عدم مسوولیت امین روبرو هستیم. اصل حاکمیت اراده، اصل صحت، قاعده تسلیط وامکان اسقاط حق ،از جمله ادله صحت شرط مذکور می باشد. مواد10،230 و 752 قانون مدنی ومواد 381 و 386 قانون تجارت نیز مبین پذیرش این شرط از سوی قانونگذار میباشد. مساله اصلی ایجاد سازش بین آزادی ونظم است. آزادی مبنای قرارداد ونظم مبنای مسوولیت است. شرط عدم مسوولیت اصولا" مخالف قانون، نظم عمومی واخلاق حسنه نمی باشد. اما دامنه آن در موارد تقصیر عمدی وسنگین وهمچنین اضرار به اشخاص به دلیل مخالفت با نظم عمومی محدود گردیده است. بطلان شرط عدم مسولیت دراین موارد سبب بطلان قرارداد نمی گردد وکلیت قرارداد به قوت خود باقی می ماند. این شرط در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است ومنافاتی با اصل نسبی بودن قرارداد ندارد . «شرط»، «مسوولیت»، «امین»، «عقود امانی»، «شرط عدم مسوولیت».

از منظر حقوقی، صحت و اعتبار توافقات طرفین که در قالب قرارداد متجلی می‏شود، منوط به رعایت شرایطی ویژه است که غالباً در متن ماده‏ یا موادی خاص از مقررات مربوط به قانون مدنی کشورها گنجانده شده است. تامین این وظیفه خطیر به واسطه وضع پاره ای مقررات قانون مدنی از جمله مواد 190 و 217 قانون اخیرالذکر، قابل حصول و دستیابی است. آنچه در این تحقیق مبنای تحلیل ما قرار گرفته است، مفهوم عدم مشروعیت در قلمرو قراردادها در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی نسبت به حقوق انگلستان است. در این راستا، با بررسی سوابق تاریخی موضوع به‏لحاظ ماهیت غیر همسان منابع و خاستگاه تاریخی ناهمگون آن که منشاء تحلیل های حقوقی گوناگون گردیده، ضمن آگاهی از کیفیت پیدایش و نحوه تاثیرگذاری این مفهوم در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس به بی اعتباری این استدلال که ماده 190 و 217 قانون مدنی ایران حاصل اختلاط حقوق اروپایی با حقوق ایران است، وقوف خواهیم‏یافت و خواهیم دانست که قانون مدنی ما چه به‏لحاظ ماهیت موضوع و چه از حیث آثار مترتب بر مفهوم عدم مشروعیت، متاثر از حقوق اسلام و مبانی فقهی است. در حالیکه در حقوق انگلستان علی‏رغم تأثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب در حقوق این کشور، مفهوم عدم مشروعیت دارای بار معنایی وسیع تر از مفهوم آن در حقوق اسلام و ایران بوده و غالباً، ضمانت اجرای بطلان برای قراردادهای نامشروع، به‏لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی‏است و اخلاقیات ، با اذعان به استقلال آن از نظم عمومی، از حیث تاثیرگذاری، در مرتبه نازل تری قرار دارد. با این همه، وجود اشتراک موجود درنظامهای حقوقی مورد مطالعه، از جمله تاکید بر لزوم رعایت قانون، نظم عمومی‏ و اخلاق حسنه، ضرورت اتفاق نظر متعاملین بر جهت نامشروع در عقود، به‏عنوان شرط تحقق بطلان قرارداد و ا ز همه مهم‏تر فلسفه خاص تشریع مقررات موجود در قوانین هر دو نظام حقوقی در جهت صیانت و پاسداشت هنجارهای اخلاقی، مصالح و منافع عمومی ‏و حمایت از حقوق اشخاص ناتوان و ضعیف در برابر اقویا جملگی، این باور را تقویت می کند که دستیابی به اصول و قواعدی مشترک که مبنای توجیه حقوقی این مفهوم در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس قرار گیرد امکان پذیر است.

چکیده پول از مقوله های تأثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و دگرگونی های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول باعث شده تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی شدت بیشتری یافته است. امروزه با توجه به روند نزولی، ارزش پول در حال کاهش است و در قرارداد های بلند مدت ارزش پول به طور چشم گیری کاهش می یابد، طلبکارانی که طلب آن ها پرداخت نمی شود یا به موقع پرداخت نمی شود، با نگرانی هایی مواجه اند و تأخیر در پرداخت، قدرت خرید آن ها کاهش می دهد. بنابرابن، ایفای تعهدات پولی در همه جوامع دارای اهمیت فراوانی است؛ چرا که روزانه تعهدات پولی فراوانی بین افراد منعقد می شود. در این مورد سوالاتی مطرح می شود از جمله: ماهیت پول چیست؟ طرفین یک تعهد پولی چه کسانی هستند؟ ایفای تعهد پولی به چه شیوه ای صورت می گیرد؟ در نهایت، آیا متعهد یک تعهد پولی، پرداخت معادل قدرت خرید زمان ثبوت تعهد را بر عهده گرفته است یا پرداخت مساوی با ارقام اسمی و ظاهری دین؟ در این پایان نامه تلاش شده است که وضعیت ایفای تعهدات پولی در حقوق انگلیس و ایران روشن شود و به سوالات بالا پاسخ داده شود. پایان نامه حاضر در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول پایان نامه به کلیات و ماهیت پول اختصاص یافته، فصل دوم به شیوه ها و طرفین ایفای تعهد پولی و در فصل سوم، مباحث مربوط به کاهش ارزش پول «خسارت تورم»، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت عدم النفع مطرح شده است. در حقوق ایران توجه به مواد مختلف قانون مدنی، اصطلاح «پرداخت» برای ایفای تعهد پولی به کار برده شده است. در صورت عدم ایفای تعهد، متعهد باید خسارت تورم را جبران کند؛ اما خسارت عدم النفع قابل مطالبه نیست. درحقوق انگلیس از اصطلاح «performance of payment of obligation» استفاده شده است و عدم ایفای تعهد شامل عدم ایفای تعهد و تأخیر در ایفای تعهد است. شیوه های ایفای تعهد پولی در حقوق ایران و انگلیس به صورت پرداخت نقدی، پرداخت بوسیله اسناد تجاری، پراخت بوسیله حواله و پرداخت از طریق کارت اعتباری است. طرفین ایفای تعهدات پولی عبارتند از پرداخت کننده و طرف پرداخت یا وکیل یا قائم مقام وی هستند. در حقوق مدنی ایران، ایفای تعهد پولی از جانب ثالث، باید به اذن متعهد باشد و در صورتی که اذن نداشته باشد، ثالث حق رجوع به متعهد ندارد، وضعیت اخیر در حقوق تجارت ایران متفاوت است. در حقوق انگلیس پرداخت ثالث یا با رضایت بدهکار صورت می گیرد که ثالث در این وضعیت، وکیل تلقی می شود یا پرداخت ثالث بدون رضایت بدهکار که در اینجا، هیچ نیابتی با هر ماهیتی محقق نشده است؛ اما به هر حال قانونگذار، منفعت بردن بدهکار را به رسمیت شناخته است. در این وضعیت، تنها اقامه ای دعوایی که ثالث دارد، اقامه دعوای بازپرداخت است. کلید واژه ها: ایفای تعهد پولی، خسارت تأخیر تأدیه، عدم النفع.

چکیده: یکی از موارد پرکاربرد مسوولیت مدنی، با توجه به زندگی ماشینی افراد جامعه، مسوولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی می باشد. این عامل باعث شده که دامنه مسوولیت مدنی نیز گسترش یابد. خسارت های که از این گونه وسایل ایجاد می شود، دو مسوول دارد. در واقع زیان دیده می تواند با توجه به نقشی فاعلی راننده که مباشر ایجاد خسارت محسوب می شود، جبران خسارت را از او مطالبه کند، و همچنین با توجه به قانون خاص، به دارنده وسیله نقلیه که مسوول جبران خسارت ناشی از وسیله نقلیه خود شناخته شده رجوع نماید. در مورد مبنا های مسوولیتی که برای هر یک از این دو در نظر گرفته شده است، نظریه های متفاوتی ارائه شده، همچون نظریه ی تقصیر، نظریه ی تعهد به حفاظت، نظریه ی تضمین حق، نظریه ی خطر و ... . درحقوق ایران مبنای اصلی مسوولیت مدنی نظریه ی تقصیر بوده ولی این نظریه در مورد این گونه خسارت ها قابل اعمال نیست؛ زیرا، اولاً: بسیاری از خسات های که از این گونه وسایل ناشی می شود، هیچ گونه رفتار قابل سرزنشی را به دنبال نداشته، ثانیاً: راننده و دارنده وسیله نقلیه موتوری با اثبات عدم تقصیر خود می تواند از مسوولیت معاف شود. بنابراین لازم است در برابر این گونه خسارت ها، مسوولیت نوعی ایجاد شود تا زیان دیدگان این گونه وسایل با اثبات ورود ضرر به خود و وجود رابطه سببیت بین ورود ضرر و فعل دارنده، خسارت وارده را مطالبه نمایند. البته ایجاد چنین مسوولیتی مانع از آن نیست که، دارنده با اثبات وجود حادثه خارجی در ایجاد خسارت، از مسوولیت معاف شود. در مورد خسارت های قابل مطالبه از هر یک از راننده و دارنده، اصل بر این است که، زیان دیده حق مطالبه هر گونه خسارت وارده به خود را دارد، مگر آن که جبران آن گونه خسارت به موجب قانون خاص استثناء شده باشد.

«تعهد منفی» یکی از انواع تعهدات می باشد که موضوع آن خودداری از انجام کار معین است و به اعتبار مورد تعهد به دو نوع مادی و حقوقی تقسیم می شود. متعهد باید در تعهد منفی مادی از انجام یک کار عینی خارجی و در تعهد منفی حقوقی از انجام یک عمل حقوقی خودداری نماید. درصورت تخلف از تعهد منفی، اگر منظور و هدف از تعهد و بستر آن از بین رفته باشد، متعهدله در نظام حقوقی ایران حق فسخ قرارداد منشا تعهد را دارد؛ در نظام حقوقی انگلیس اگر تعهد نقض شده اصلی باشد، می تواند قرارداد را فسخ کند و یا با حفظ قرارداد، مطالبه خسارت نماید و در نقض تعهد فرعی تنها حق مطالبه خسارت دارد. اگر منظور و هدف از تعهد و بستر آن همچنان باقی باشد، متعهدله در نظام حقوقی ایران ابتدائا تنها حق درخواست اجبار به انجام تعهد را دارد که در قالب اعاده به وضعیت سابق (به عنوان مثال تخریب بنایی که ساخته شده یا ابطال قرارداد منعقد شده) ظهور می یابد و فقط در صورت عدم امکان اجبار، حق دارد قرارداد را فسخ کند؛ در نظام حقوقی انگلیس درصورت نقض تعهد اصلی، متعهدله می تواند قرارداد را فسخ کند و یا با حفظ قرارداد، مطالبه خسارت نماید و اگر تعهد نقض شده فرعی باشد، تنها حق مطالبه خسارت دارد. در این نظام، متعهدله تنها درصورت کافی نبودن خسارت، حق درخواست اجبار به انجام تعهد را دارد که حق فسخ مذکور نیز درکنار این حق وجود دارد؛ البته در سال های اخیر این قاعده تا حدودی تعدیل شده است و در مواردی حتی در صورت کافی بودن خسارت نیز دادگاه های انگلیس با عادلانه و مناسب تشخیص دادن اجبار، حکم اجبار به انجام تعهد صادر نموده اند.

تعریف مسأله: قرارداد از دیرباز به عنوان راهکاری موثر در مبادله کالا یا به کارگیری خدمات تلقی می شده و استفاده از آن همواره در بین افراد در جوامع گوناگون و نیز در رابطه دول مختلف دنیا بایکدیگر رایج بوده است. همین رواج بوده که باعث ایجاد عرف های متعددی نیز در این زمینه گردیده است. حقوق قراردادها با توجه به گستردگی آن دارای شاخه های متعدد و زمینه های تحلیلی گوناگون می باشد. تعهدات ناشی از قرارداد یکی از موضوعات مهمی است که در حقوق قراردادها با آن روبرو هستیم. این تعهدات تقسیم بندی متنوعی دارد از جمله تعهدات موجود در زمان مذاکره برای انعقاد قرارداد، تعهدات موجود در قرارداد، تعهدات ناشی از نقض قرارداد، تعهدات ناشی از عدم اجرای قرارداد به طور کامل و مواردی از این دست، که هرکدام می تواند موضوع بحث رساله های متعددی گردد. یکی از انواع تعهدات، تعهدات پیش از قرارداد است. به طور اجمالی مقصود از تعهدات پیش از قرارداد هرگونه عملی در پیش از انعقاد قرارداد است که موجب به وجود آمدن تعهد یا مسئولیت برای فرد در مقابل طرف دیگر می شود. ارائه اطلاعات و راهنمایی های مورد نیاز برای انعقاد معامله و نیز اطلاعات مورد نیاز جهت استفاده صحیح و کامل از مورد معامله در زمره مهم ترین این تعهدات است. این اهمیت تا جایی است که حتی گاهی ممکن است این تصور اشتباه را پیش بیاورد که تنها مصداق و بلکه تنها مفهومی که از تعهدات پیش قراردادی استنباط می شود، ارائه اطلاعات پیش قراردادی است. علی رغم اهمیتی که ارائه اطلاعات دارد، تنها مصداق تعهدات پیش از قرارداد نیست. تعهدات دیگری نظیر تعهد به حفظ اطلاعات افشاء شده در مرحله مذاکرات مقدماتی، تعهد به عدم قطع با سوء نیت مذاکرات و تعهد به عدم عدول از ایجاب از جمله مصادیق دیگر تعهدات پیش از قرارداد هستند. البته در فقه و حقوق ایران هیچ پیشینه ای تحت عنوان خاص تعهدات پیش از قرارداد یا عناوین مشابه به چشم نمی خورد بلکه مفهوم جدیدی است که از حقوق کامن لا اخذ شده و به حقوق ما راه یافته است. در حقوق روز دنیا برای توجیه مسئولیت پیش قراردادی عموما از اصل حسن نیت استفاده می شود. با استفاده از این اصل و نفوذ آن در ارتباطات حقوقی، طرفین به رعایت حسن نیت در طول مراحل انعقاد قرارداد و از جمله در مرحله پیش قراردادی ملزم می شوند. اما در حقوق ما خود اصل حسن نیت و پذیرش آن نیز مورد مناقشه است. لذا با توجه به عدم وجود سابقه فقهی و حقوقی نیاز است تا تعهدات پیش قراردادی را با نهاد های مشابه مقایسه کنیم. در این میان شروط تبانی و میزان اعتبار و نفوذ آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این قائل شدن اعتبار برای شروط تبانی و به رسمیت شناختن آن می تواند وسیله ای برای توجیه حسن نیت در حقوق ما باشد. با توجه به توضیحاتی که داده شد، لازم است تا در ابتدای بحث و برای شناسایی تعهدات پیش قراردادی، مرحله پیش قراردادی را مورد شناسایی قرار دهیم. به همین منظور در بخش اول به انعقاد قرارداد و مراحلی که پیش از آن طی می شود، پرداخته خواهد شد. از اعلام اراده تا ایجاب و قبول و نیز مذاکرات پیش قراردادی از جمله مباحث مطروحه در این بخش خواهد بود که در دو فصل طبقه بندی شده است. پس از آشنایی با مرحله پیش قراردادی لازم است تا مصادیق تعهدات پیش قراردادی را مورد شناسائی قراردهیم. تحلیل مصادیق این تعهدات از این لحاظ حائز اهمیت است که دارای تنوع و تفاوت های فراوان هستند که برای شناخت دقیق مفهوم و ماهیت تعهدات پیش قراردادی، باید مورد ارزیابی و تدقیق قرار گیرند. بدین منظور بخش دوم را به معرفی مهمترین مصادیق تعهدات پیش قراردادی اختصاص داده ایم. این مصادیق در سه گفتار دسته بندی شده است. گفتار اول، اختصاص دارد به تعهد به دادن اطلاعات؛ در گفتار دوم تعهد به حفظ اسرار تجاری را مورد مطالعه قرار می دهیم و درگفتار سوم با عنوان منع جلوگیری از تحقق عقد، در ذیل دو بند، منع عدول از ایجاب و منع قطع مذاکرات مورد بررسی قرار می گیرد. اما در بخش سوم و پایانی، به بررسی مبانی تعهدات پیش قراردادی پرداخته ایم. در این بخش با توجه به اهمیت حسن نیت و نقش آن در شناسایی مرحله پیش قراردادی، گفتار اول را به تحلیل این اصل اختصاص داده ایم. در این گفتار جایگاه حسن نیت در نظام های حقوقی دنیا و نیز در قوانین موضوعه ایران بیان خواهد شد. همچنین مبانی قرآنی و روایی موجود برای پذیرش حسن نیت در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در گفتار پایانی این بخش نیز توافقات مقدماتی مطالعه می گردد. در این گفتار، بند اول به توافقات مقدماتی صریح اختصاص داده شده؛ بند دوم نیز در رابطه با توافقات مقدماتی غیرصریح یا شروط تبانی است، که جایگاه شروط تبانی را در فقه و حقوق ایران به تصویر می کشد. شروط تبانی علاوه بر اینکه می توانند به عنوان مبنایی مستقل برای پذیرش تعهدات پیش قراردادی مطرح گردند، به عنوان وسیله ای برای توجیه اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد دارند. لذا به طور مفصل، در بند پایانی از گفتار آخر به این موضوع پرداخته ایم. طرح سوال های اصلی تحقیق: 1. تعهدات پیش از قرار دادی چه مصادیقی را در برمی گیرد؟ 2. آیا حسن نیت و شروط بنایی می توانند به عنوان مبنایی برای تعهدات پیش قراردادی مورد شناسایی قرارگیرند؟ 3. وضعیت نفوذ و اعتبار شروط بنایی در فقه و حقوق ما چگونه است؟ 4. موضع قانون در مورد تعهدات پیش از قرارداد چیست؟ فرضیه های اصلی تحقیق: 1. مقصود از تعهدات پیش از قرارداد در واقع ارائه اطلاعات کافی، منع افشای اسرارتجاری و منع هرگونه عملی است که مانع تحقق عقد گردد. 2. تعهدات پیش قراردادی از جمله شروطی هستند که طرفین، عقد را مبتنی بر آن منعقد می کنند. 3. در ماده 1113 و 1128 ق. م به طور ضمنی از شرط بنایی یا تبانی یاد شده و اعتبار آن مورد تایید قرار گرفته است. 4. در قوانین مختلف ما، مصادیق تعهدات پیش قراردادی و پذیرش آن به چشم می خورد. سوابق پژوهشی موضوع: با بررسی های به عمل آمده مشخص شد، هیچ رساله یا تحقیقی که به طور مستقیم موضوع را مورد مطالعه قرار داده باشد وجود ندارد و تنها در برخی از آثار به طور پراکنده و مختصر مطالبی در این خصوص طرح شده است از جمله با مراجعه به منابع انگلیسی نظیر: "a transactional view of property rights" نوشته شده توسط رابرت مرجس و "discharge of contracts" نوشته آرتور کوربین می توان جلوه هایی از تعهدات پیش از قرارداد را ملاحظه کرد. اصولاً حقوق قراردادها بر اساس توافق دوجانبه ایجاد می شود. تا زمانی که طرفین به صورت متقابل توافق نکنند، قراردادی وجود ندارد و در نتیجه هیچ مبنایی برای مسئولیت قراردادی وجود ندارد. این در حقیقت همان معنایی است که از مفهوم حقوقی رضایت برداشت می شود. در زمینه ارائه اطلاعات لازم باید گفته شود که: برخی مواقع نیازی نیست که طرفین اطلاعات گسترده ای برای انجام یک معامله به کار گیرند، اما مواردی هستند که نیاز به ارائه اطلاعات گسترده دارند. معامله کنندگان بالقوه برخی مواقع باید به اندازه کافی اطلاعات را در روند مذاکرات برای انعقاد قرارداد بیان کنند. این امر مخصوصا در جایی که بایع مال پیچیده ای را می فروشد که درک ویژگی ها و کیفیات آن برای خریدار دشوار است، بسیار لازم به نظر می آید. در زمینه مبنای ایجاد مسئولیت در مسئولیت های پیش از قرارداد نیز می توان گفت که: اکثر تئوری های مسئولیت پیش از قرارداد یا از ایجاب الزام آور یا از نوعی از جبران خسارت نشأت می گیرد. تئوری ایجاب الزام آور با این تدبیر ساده که هیچ گونه تعهدی ایجاد نشده است، می تواند نادیده انگاشته شود. در عوض، در جایی که طرفین اطلاعات با ارزشی را در روند مذاکراتی که بعدا به هم خورده است، بیان کرده اند، نظریه جبران خسارت در برخی موارد، مبنای موثری برای جبران خسارت است. بیان روش و مراحل انجام کار تحقیق: روش تحقیق در این رساله توصیفی- تحلیلی است. بدین نحو که اطلاعات و اسناد لازم از طریق مراجعه به کتابخانه و منابع الکترونیکی موجود بویژه از طریق مراجعه به منابع انگلیسی ومطالعه و فیش برداری جمع آوری گردیده و پس از تجزیه و تحلیل، نتایج مورد انتظار استنتاج خواهد شد. البته به دلیل آنکه در این زمینه مطالعات چندانی در حقوق داخلی ما صورت نگرفته است عمده منابع مورد مطالعه به زبان انگلیسی هستند که از طریق مراجعه به پایگاه های علمی و اطلاعاتی اینترنتی به دست آمده اند و سپس از طریق ترجمه این منابع به زبان فارسی و انطباق دادن آن با عناوین مشابه در حقوق ایران و بررسی سایر زمینه ها و مسائل مرتبط آن در حقوق داخلی، سعی در ایجاد پیوند بین منابع حقوقی ایران و منابع انگلیسی شده است. نتایج علمی قابل پیش بینی از تحقیق: با عنایت به اینکه موضوع مورد بحث تاکنون به طور مستقل و جامع در حقوق ایران مورد مطالعه قرار نگرفته به نظر می رسد این تحقیق باب جدیدی را در زمینه حقوق تعهدات می گشاید که پیش از این جایگاهی در حقوق داخلی ما نداشته است. همچنین از آن جا که این موضوع در نزد قضات و دادگاه های ما شناخته شده نیست، انتظار می رود پس از اتمام تحقیق، جایگاه تعهدات پیش از قرارداد در فقه و حقوق ایران مشخص شود و با رسیدن به این نتیجه که تعهدات پیش از قرارداد به عنوان شروط بنایی لازم الوفا هستند و تخلف از آن ها الزام به جبران خسارت را به همراه می آورد قضات و حقوقدانان را در رسیدگی به اختلافاتی از این دست راهگشا باشیم. علاوه بر این تحقیق پیش رو با توجه به قوانین متفرقه ای نظیر قانون تجارت الکترونیک، به مقنن در پیش بینی و تدوین قوانین جامع، یاری خواهد رساند.

چکیده عقد تبعی عقدی است که وجودش تابع رابطه حقوقی دیگری است که قبلاً واقع شده است: مثل عقد ضمان و عقد حواله؛ زیرا این دو عقد زمانی تحقق پیدا می کنند که قبلاً دینی وجود داشته باشد. هرگاه منشاء دین موضوع این عقود، قرارداد باشد و بعد از انعقاد آنها، قرارداد منشاء دین باطل و یا فسخ گردد، این امر چه تأثیری بر عقود مذکور دارد؟ این بحث در کتب فقهی و حقوقی در مورد عقد حواله مطرح شده و بحث های زیادی پیرامون آن وجود دارد. قانون مدنی در ماده 733 این موضوع را در ضمن یکی از مصادیق (عقد بیع) آن بیان نموده است، اما متن ماده مزبور مجمل و مبهم است و نمی توان حکم واحدی از آن استنباط نمود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا به تبع فسخ و بطلان قرارداد منشاء دین، عقود حواله و ضمان نیز منفسخ می شوند یا اینکه عقود مذکور که در ابتدا به طور صحیح منعقد شده است، پس به اعتبار خود باقی می ماند؟ با این فرض که در صورت بطلان عقد منشا دین، این دو عقد تبعی نیز باطل است؛ ولی در صورت فسخ عقد منشاء، عقود تبعی مذکور صحیح می باشد، به این پرسش پرداخته است. پس از تحلیل نظرات بزرگان فقیه و حقوقدان و تطبیق با ماده 733 ق.م یافته های پژوهش نشان می دهد که در صورت بطلان قرارداد اصلی، عقد حواله نیز باطل است، اما فسخ بیع، تأثیری بر حواله واقع شده بعد از آن ندارد. در خصوص عقد ضمان این بحث مطرح نشده؛ با مقایسه نتایجی که در مورد اثر انحلال عقد بیع بر حواله، بدست آمد، می توان گفت که در صورت بطلان قرارداد منشاء دین، عقد ضمان هم به دلیل انتفای موضوع باطل است، اما در صورت فسخ یا اقاله بیع، عقد ضمان به قوت خود باقی است.

در حوزه ی مسوولیت مدنی در جایی که چند مسوول در مقابل زیاندیده برای جبران خسارت ایجاد شده وجود دارند، نحوه و چگونگی مسوولیت آنان ( مسوولیت مساوی، مسوولیت جمعی، مسوولیت به نسبت تقصیر، مسوولیت تضامنی ) مطرح می گردد. در مواردی قانونگذار ایران به جهت حفظ حقوق زیاندیده و نظم عمومی حکم به مسوولیت تضامنی عاملان متعدد در جبران خسارت نموده است. از جمله ماده ی 14 قانون مسوولیت مدنی ، ماده 94 قانون امور حسبی و... اما این مهم در حقوق ایران و رویه ی محاکم به صورت اصل و قاعده پذیرفته نشده است و نیازمند پیش بینی مقرره ای به موجب قانون می باشد. مهمترین اثر تضامن، امکان رجوع زیاندیده به هریک از مسوولان و مطالبه ی کل خسارت است. مسوولیت تضامنی به طور استنثایی حاکم بر مسوولیت مدنی مسوولان متعدد است و همانند تعهدات قراردادی در مسوولیت مدنی نیز اصل بر عدم تضامن می باشد. مسوولیت تضامنی جز در موارد مصرح قانونی قابل اعمال نیست و مسوولیت مدنی آنها به نسبت تقصیر یا میزان تاثیرشان تقسیم می شود و اگرمقدار تقصیر یا تاثیر مسوولان قابل تعیین نباشد به نسبت مساوی مسوولیت دارند. درمواردی هم ممکن است چند عامل برای جبران کامل خسارت وجود داشته باشد ولی تضامن بین آنها نباشد و به اصطلاح مسوولیت جمعی (انضمامی) بین آنها حاکم است. چرا که هریک مبنای مستقلی برای ایجاد مسوولیت دارا می باشند و مسوولیت آنان عادی و مطابق با قاعده اما بدل از یکدیگر است.

خانواده در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران تعریف نشده است ؛ ولی با توجه به مقررات مختلف می توان برای آن یک معنی عام و یک معنی خاص قائل شد ؛ خانواده به معنی عام : عبارت از گروهی است مرکب از شخص و خویشان نسبی و سببی او ، و خانواده به معنی خاص : عبارت از زن و شوهر و فرزندان آنهاست . لیکن به دشواری می توان خانواده به معنی عام را یک نهاد حقوقی تلقی کرد ، زیرا هیچ ضابطه و رابط? حقوقی که کلیه خویشان نسبی و سببی را به هم بپیوندد و از آنان گروه واحدی بسازد وجود ندارد. واین خانواده به معنی خاص است – که مخصوصاً مورد حمایت قوانین جدید واقع شده است – و دارای یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن است و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس می سازد ، مطرح است. می دانیم که تشکیل خانواده در هر جامعه و تحت هر قانونی با عقد نکاح – ازدواج – ممکن است ، بنابراین آنچه مدنظر ماست ، بررسی این این نهاد حقوقی می باشد. عقد نکاح از عقود اجتماعی است و آثار آن محدود به دو طرف عقد نمی شود. نه تنها سرنوشت فرزندان ناشی از این پیمان به استواری و دوام خانواده بستگی دارد، نظم در دولت نیز ایجاب می کند که این کانون ثابت و ایمن باشد. به دلیل همین اهمیت استثنایی است که قانونگذار رابط? زن و شوهر را از قلمرو حاکمیت اراده خارج ساخته و نظم آن را خود به عهده گرفته است. البته بندرت می توان موردی را یافت که زن و شوهر بتواند آثار متعارف نکاح را بر طبق قرارداد دگرگون سازند یا حکمی از قانون را تغییر دهند. به همین جهت ، در این زمینه اصل محدود بودن اراد? طرفین بر قوانین یا امری بودن قوانین است و همین نکته نکاح را از معاملات جدا می سازد. مع الوصف در نکاح نیز مانند سایر قراردادها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی است نیز تعلق گیرد ، توافقی که به منظور تغییر آثار قرارداد انجام می شود ؛ برای مثال ضمن عقد نکاح یا پیش از عقد نکاح یا بعد از آن به موجب قرارداد مستقلی می توان حق سکنی را برای زن شرط کرد.

چکیده مکتب های حقوق طبیعی، اثباتی ( تحققی ) و واقع گرا، از جمله مکتب ها و نحله های حقوقی است که از سوی اندیشمندان در هر دوره ای برای یافتن پاسخی مناسب در خصوص چیستی و چرایی حقوق ظهور یافته و سپس راه را برای ورود دیگر نحله ها و مکتب ها باز گذاشته اند. مکتب های مبتنی بر حقوق طبیعی، عموماً بر این اصل استوار هستند که رابطه ای وثیق بین حقوق و اخلاق وجود دارد و پایه آن بر این فرض استوار است که قانون ناعادلانه، قانون واقعی نیست. در مقابل، مکتب های اثبات گرایی درصدد هستند تا حقوق به وسیله و براساس قواعد اجتماعی یا رویه های عملی تعریف شود؛ به گونه ای که برخی از هنجارها را به عنوان شناسایی کند. بنابراین اثبات گرایان سعی دارند بین « قانون » و « اخلاق » تفکیک قائل شوند. معتقدان به مکتب حقوق طبیعی می گویند: منظور از « طبیعت » همان « طبیعت انسانی » و جایگاه انسان در طبیعت است، از نظر آنان، از « هست ها »، باید ها و الزام ها را می توان اقتباس کرد. البته منطقاً تمایز بین حالت « هست » - مربوط به طبیعت بشر یا هر چیز دیگری در نظم طبیعی – و حالت « باید » مهم است. زیرا گزاره های حقوقی همچون مالکیت و زوجیت تصورات اعتباری هستند. و تصور اعتباری مبتنی بر تصدیق اعتباری است و اما تصدیق حقیقی متشکل از تصورات حقیقی است، یعنی تصور حقیقی و اعتباری از لحاظ منشاء درست عکس یکدیگرند؛ بنابراین دربار? این مسئله که گزاره های حقوقی از جنس توصیف « هست » می باشند یا از جنس تکلیف « باید » و یا حداقل در این که گزاره های حقوقی ناظر بر مقام واقعیت خارجی هستند و از آن ناشی می شوند یا که اعتبار محض هستند در بین مکاتب فلسف? حقوق اختلاف نظر است. مکتب حقوق طبیعی بر نظر نخست است و سایر مکاتب به ویژه مکاتب اثبات گرایی به معنای اعم طرفدار نظر دوم هستند. در بین علمای اسلامی نیز نظریه های متفاوتی در مورد رابط? قضایای حقیقی و اعتباری وجود دارد که از آن میان علام? طباطبایی و شاگردش شهید مطهری معتقد است که بین اعتباریات و حقایق رابط? تولیدی و استنتاج منطقی وجود ندارد. اما بیشتر اصولیان و عده ای از حکمای قدیم و تعداد قابل توجهی از متفکران حال حاضر معتقدند که بین اندیشه های حقیقی و اعتباری رابط? منطقی و تولیدی برقرار است. در اندیشه های اسلامی نیز اصول حقوق طبیعی ( فطری )، به عنوان « مستقلات عقلی » مورد گفتگو است. و به کاربردن این اصطلاح رابط? حقوق طبیعی را با مباحث فقهی و فلسفی نشان می دهد. علاوه بر این مباحث مطرح در علم اصول فقه همانند مواردی چون، برخی از مباحث الفاظ، حجیت، مستقلات و استلزامات عقلی نیز بعضاً از جنس مباحث فلسف? حقوق هستند. بنابراین در این رساله حاضر ماهیت گزاره های حقوقی و رابطه آنها با واقعیت و چگونگی طرح آنها در مکتب حقوق طبیعی با توجه به مبانی مطرح در فلسف? اسلامی و علم اصول فقه از حیث احکام و آثار مترتب بر آنها مدنظر است.

مسوولیت مدنی داوران تا تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به طور کلی تابع قواعد عمومی مسوولیت مدنی بوده، بدین نحو که هر گاه تخلف داور، سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر می بود، وی مسوول شناخته می شد و داوران در مقابل همه ی افعال خود اعم از عمد، غیر عمد و اشتباه در صورتی که سبب اصلی باشند، مکلف به پاسخگویی می بودند. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، این ضابطه را بر هم زده و داوران را در صورت ارتکاب تقصیر (خطای شغلی) مسوول شناخته است؛ با این توضیح که، خطاهای شغلی اعم از عمد و غیر عمد که موجد خسارت مادی برای اشخاص گردند، مسوولیت آور شناخته شده و در مورد اشتباهات، اصولاً خلعت مصونیت بر آنان پوشانده است. مقنن، مسوولیت مدنی داوران را محدود به خطای شغلی یا حرفه ای نموده و در نوع خطا، خطاهای عمدی و غیر عمدی را موجب مسوولیت دانسته است و در خصوص جبران خسارت ناشی از اشتباه محض، اگر چه به صورت صریح تعیین تکلیف نکرده است، ولی می توان گفت، به صورت ضمنی، داوران را مصون از جبران خسارت دانسته است. در نوع خسارات نیز، محدود به خسارت مادی نموده است و نسبت به خسارت معنوی ناشی از خطای شغلی داوران، آنان را مسوول به جبران خسارت ندانسته است.امادر نظام حقوقی انگلستان، طبق طبق مواد 29 و 74 قانون داوری انگلستان مصوب 1996 نظریه ی مصونیت نسبی داوران پذیرفته شده است و به این ترتیب، بین منافع افراد و حقوق فردی و جنبه های حقوق اجتماعی تعادل ایجاد شده است وصرفادر خطاهای عمدی و آگاهانه آنان رامسوول شناخته است.

یکی از ضرورت ها و نیازهای اجتناب ناپذیر برای اجرای صحیح قوانین و اجرای عدالت در همه کشورها وجود یک سیستم کامل و دقیق نظارتی است. بنا بر این قدمت نظارت مقارن با زندگی سیاسی و اجتماعی بشر است. دیوان عالی عالی ترین نهاد قضایی در ساختار قضایی همه کشورهاست و به همین دلیل آن را دادگاه عالی نامیده اند، که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه های پایین تر را عهده دار است. اصل 161 قانون اساسی ایران به وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور متعرض شده و مقرر داشته «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.» امّا از یک سو بر خلاف اطلاق و عمومیت نظارت دیوان عالی در اصل مذکور در مواد 367 و 368 ق. آ. د. م. 1379 نظارت دیوان عالی کشور خصوصاً نظارت فرجامی آن بعنوان یک استثنا تلقی و به صورت موردی مطرح و در واقع اصل بر عدم فرجام خواهی و نظارت مطلق دیوان عالی کشور قرار داده شده است. از طرف دیگر نظارت فرجامی کیفری مصرحه در مواد 430 و 434 و 464 ق. آ. د. ک. 1290 حسب ماده 308 ق. آ. د. ک. مصوب 78 صریحاً نسخ شده است این پژوهش می کوشد تا با تبیین جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در مراجع قضایی و غیر قضایی و مقایسه آن با کشور مصر در قسمت هایی که امکان مقایسه و تطبیق از نظر موضوعی می باشد، و به اشکال و شیوه ها و ابزار و سازو کارهای نظارتی دیوان عالی نسبت به اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی تالی و مراجع غیر قضایی و بررسی تفصیلی وظایف و اختیارات آن در قوانین سابق و جاری و دیدگاه ها و انتقادات مطرح شده و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی که منجر به تعمیم و توسیع نظارت دیوان عالی کشور و عینیت بخشیدن و اجرایی کردن اصل 161 قانون اساسی با الگوگیری و تاسی از قوانین سابق و نظام های حقوقی سایر کشورها از جمله کشور مصر پرداخته شده است، باشد که زنگار موجود را از این آینه بزداید.

ایراد اشکالی است که اصحاب دعوا (بویژه خوانده) یا حتی در مواردی نیز دادگاه جهت ایجاد مانع موقت یا دایم بر روند رسیدگی به دعوای اقامه شده مطرح می کنند. به موجب ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده می تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد کند. در حالی که با طرح بعضی ایرادات خوانده منکر وجود حق یا منکر عدم صلاحیت مرجع رسیدگی می شود که باید این ایرادات بدون پاسخ به ماهیت دعوا جداگانه مطرح شود. ایرادات قانون آیین دادرسی مدنی را می توان از نظر امری یا تکمیلی بودن مورد تقسیم بندی قرار داد که در مورد ایرادات امری در صورت عدم طرح آنها از سوی طرفین ، دادرس باید ترتیب اثر بدهد. از طرفی، از آنجا که قانون آیین دادرسی قانون شکلی است بنابراین اصل بر شکلی بودن ایرادات می باشد؛ ولی مواردی وجود دارد که با طرح ایراد، دادگاه برای اتخاذ تصمیم وارد رسیدگی ماهیتی در پرونده می شود . ایرادات علی الاصول حق خوانده دعوا می باشد ولی درمواردی خواهان و دادگاه نیز طرح ایراد می کنند. تصمیمات دادگاه در صورت طرح ایرادات به صورت قرار می باشد.

چکیده : دعاوی خانوادگی از این حیث که مربوط به بنیان خانواده و هسته اصلی اجتماع هستند از حساسیت بالایی برخوردارند و با توجه به آثار اجتماعی آن نسبت به سایر دعاوی وضعیت متفاوتی دارند. اهمیت خانواده و مصالح آن ایجاب می کند که دعاوی خانوادگی از حیث رسیدگی تابع عمومات آیین دارسی نباشد و فارغ از تشریفات و خارج از مقررات غیر ضروری مورد رسیدگی قرار گیرد.به عبارت دیگر اهمیت این دعاوی اقتضاء می کند که تابع آیین دادرسی ویژه ای باشد. تأخیر در رسیدگی ها به امید حصول سازش میان زوجین نادیده گرفتن این واقعیت است که روابط زوجین و وضعیت حقوقی فرزندان به صورت نامعلومی فرسایشی می شود و حقوق و تکالیف آنان را با مشکلاتی مواجه می سازد. در حال حاضر رسیدگی به دعاوی خانوادگی در شعب عمومی اختصاص یافته به دعاوی خانواده صورت می گیرد.اهمیت خانواده و حساسیت آن اقتضاء می کند که رسیدگی به دعاوی کیفری مرتبط با خانواده نیز در دادگاه خانواده صورت گیرد .به نظر می رسدکه مانعی در جهت ارجاع این دعاوی به دادگاه خانواده وجود نداشته باشد.زیرا دادگاه های خانواده در رسیدگی به دعاوی خانوادگی دارای صلاحیت اضافی هستند و تخصیص این شعب برای رسیدگی به دعاوی خانواده، نافی صلاحیت آن ها در رسیدگی به سایر دعاوی حقوقی و کیفری نیست. وجود قوانین مختلف و ابهام در موضوع نسخ و تخصیص در مورد بسیاری از آن ها حل و فصل دعاوی خانوادگی را با مشکلاتی مواجه نموده است.در حالی که تخصیص برخی شعب عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی و تأکید قانونگذار بر عدم لزوم رعایت تشریفات در دعاوی خانوادگی از دیرباز تاکنون نشان می دهد که قانونگذار نخواسته است این دعاوی دستخوش مشکلات رسیدگی قرار گیرد. تدوین لایحه جدید حمایت خانواده دلیل قاطعی بر ناکارآمد بودن قوانین کنونی است. این لایحه در جهت یکسان کردن رویه ها و حذف ایرادات و ابهامات قوانین قبلی گام های مثبتی را برداشته است.

تغییر جنسیت در مفهوم عام دو دسته از اشخاص را در بر می گیرد : دسته نخست که در کتب فقهی از آنان تحت عنوان « خنثی » نام برده می شود ، بیمارانی هستند که علائم جنسی هر دو جنس مونث و مذکر را دارا بوده و با عمل جراحی ، جنسیت نهفته آنان ظاهر می گردد . بر همین اساس به نظر برخی از علمای فقهی و حقوقی عبارت تبدیل جنس یا اصلاح جنسیت در خصوص آنان دقیق تر می باشد و فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی ضمن پذیرش آن مباحث مربوط به آن را در کتب فقهی خصوصاً در بحث میراث مطرح نموده اند. دسته دوم اشخاصی هستند که علیرغم سلامت جسمی از نظر روحی و روانی خود را متعلق به جنس مخالف می دانند و تغییر جنسیت دسته اخیر موجب اختلاف نظر میان فقهای شیعه و اهل تسنن گردیده به نحوی که فقهای اهل سنت آن را حرام تلقی نموده و بالتبع هیچ گونه آثاری را نیز بر آن مترتب ندانسته اند ولیکن اکثر فقهای شیعه ضمن پذیرش این گونه تغییر جنسیت ، آثاری را برای آن در نظر گرفته اند و همین موضوع زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی خصوصاً در بهره مندی از حقوقی که جنسیت در تمتع یا عدم تمتع از آن موثر می باشد گردیده است . در تحقیق حاضر سعی بر آن شده تا تأثیر تغییر جنسیت بر مباحث مربوط به حقوق خانواده ( مسأله بقا یا عدم بقای عقد نکاح، حقوق و تکالیف مالی زوجین پس از تغییر جنسیت و همچنین حقوق و تکالیف مالی والدین نسبت به فرزندان و بالعکس ) با تکیه بر قواعد حقوقی و نظریات علمای فقه شیعه مورد بررسی قرار گیرد .

در هر جامعه ای نوع روابط بین اشخاص با حکومت آن، اصولاً به واسطه عناوینی مختلف، نظیر رعیت، تبعه یا شهروند قابل تشخیص بوده و کیفیت و کمیت حقوق و تکالیف متقابل اشخاص و حکومت نیز بر آن اساس قابل ارزیابی است. البته امروزه در بین عناوین مذکور دو عنوان اخیر از اهمیت و کاربرد ویژه ای برخوردارند. اما مفاهیم و مصادیق آنها، خاصه در حقوق ایران و انگلیس، خالی از ابهام و عدم شفافیت نمی باشد. بر خلاف تابعیت، که در حقوق ایران و نیز انگلیس شناخته شده می باشد، شهروندی امروزه در حقوق انگلیس، جز در رابطه با طبقات داخلی سه گانه آن و نیز اتحادیه اروپایی، تقریباً مترادف تابعیت بوده و افاده یک معنی واحد می نماید، لیکن در ادبیات حقوقی ایران تا ده سال گذشته آن فاقد هر گونه کاربرد یا سابقه بوده است. شهروند و حقوق شهروندی، که با مفاهیم مختلف مدرن ولی با پیشینه کهن، ارتباط بسیار نزدیکی با دو حوزه حقوق خصوصی (تابعیت) و حقوق بشر دارد، امروزه در سطح جهانی در شمار یکی از مباحث محوری حقوق مطرح بوده و حائز اهمیت فراوان است. مفهوم شهروندی با تصویب قانون حقوق شهروندی سال 1383 و دیگر قوانین و مقررات مرتبط، وارد حقوق و ادبیات حقوقی ایران شده و به مرور زمان بر کاربرد و استعمال رسمی آن در سخنرانی ها، مذاکرات، اعلامیه ها، قوانین و مقررات افزوده شده، بدون آنکه معانی و مصادیق آن مشخص باشد. همین ابهام و عدم شفافیت سبب پیدایش تردید بجا در رابطه با شمول حقوق شهروندی بر صرفاً اتباع ایران، یا بر کلیه سکنه ایران (اعم از اتباع ایرانی و غیر ایرانی) گردیده است. مضافاً، در این زمینه هیچ تحقیق یا رساله ای که رافع یا تقلیل دهنده این ابهامات باشد مشاهده نمی شود. بنابراین، مقتضای این خلأ مهم حقوقی آنست که نسبت به رفع آن ابهام اقدام گردد. لذا، تحقیق حاضر در صدد است که چنین تکلیفی را برعهده گرفته و با بررسی تاریخی و تحلیل حقوقی و قانونی وجوه اشتراک و افتراق مفاهیم شهروندی و تابعیت از دیدگاه سیستم های حقوقی ایران و انگلیس، ابعاد مفهومی، مبنایی، حقوقی و دیگر ویژگی های دو نهاد مذکور را بصورت شفاف مشخص نماید. کلید واژه ها: شهروندی، تابعیت، حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق ایران، حقوق انگلیس

چکیده عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. بر پایه این رویکرد، دست اندرکاران عدالت کیفری، مطابق قوانین و مقررات کیفری، به تعقیب و مجازات بزهکاران مبادرت می ورزیده اند، بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری، توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم گیری در مورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل مختلف حقوقی و جرم شناختی از جمله عدالت ترمیمی و قراردادی شدن حقوق کیفری، با تغییرات و چالش های فراوان روبه رو شده که بر اساس آنها، اراده کنشگران دعوای کیفری به ویژه متهمان، واجد اهمیت و منشأ اثر شناخته شده است. در حال حاضر متهمان می توانند در صورت احراز شرایط موجود، در فرآیند تعیین سرنوشت دعوای کیفری مداخله نمایند. بر اساس مبانی مختلف، سیاست گذاران جنایی از جمله قانون گذار کشورمان، به منظور تضمین دادرسی شایسته، نهادها و تأسیساتی را در قوانین موجود و لوایح جدید آنها پیش بینی نموده اند که اراده شخص متهم در تصمیم گیری به آن نهادها جایگاه ویژه ای یافته است. این نهادها در دو دسته از قوانین ماهوی و شکلی قابل تقسیم بندی و بررسی اند، تا از رهگذر تبیین این مقررات، به شناخت جامعی از میزان اراده متهم در نهادهای شکلی و ماهوی رسیده و به شکلی انعکاس هر سه مرحله خواست، تعامل و تعهد متهم در آنها دیده شود. کلید واژگان: اراده متهم، اراده مقام قضایی، قراردادی شدن حقوق کیفری، لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، لایحه آیین دادرسی کیفری.

سلامتی جسم و روح افراد مهمترین نعمتی است که خداوند به انسان عطا کرده است چون با سلب آن امکان هرگونه استفاده از نعمت های دیگر خداوند غیرممکن می گردد. از جمله حوادثی که ممکن است سلامتی افراد را به مخاطره اندازد حوادث ناشی از معالجات پزشکی می باشد. به همین دلیل قانون گذار ایران نیز مانند قانون گذاران سایر کشورها برای سلامتی افراد جامعه اهمیت فراوان قائل شده و در قوانین مختلفی به ویژه قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی، پزشکان معالج را مسئول معالجه های خود دانسته است و برای آن ها در صورت ورود هرگونه خسارت جانی یا مالی ضمانت اجراهای مختلف کیفری و مدنی در نظر گرفته است. مسئولیت پزشک به دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم می شود. مسئولیت کیفری پزشک مبتنی بر تلف و مسئولیت مدنی وی مبتنی بر تقصیر می باشد. این دو نوع مسئولیت از همدیگر مجزا و قابل جمع بوده و میان آن ها ارتباط منطقی برقرار می باشد. با وجود تاکید بر وجود مسئولیت پزشک در حقوق ایران، قانون گذار با احراز شرایطی پزشکان را حسب مورد از مسئولیت مدنی یا کیفری یا هر دو معاف کرده است. این شرایط عبارتند از: اجازه قانون گذار، قصد درمان، ضرورت انجام اعمال طبی یا جراحی، مشروعیت عمل، رعایت موازین علمی و فنی، اخذ رضایت، فوریتهای پزشکی و اخذ برائت. در صورت وجود شش شرط اول مسئولیت کیفری پزشک برداشته می شود و در صورتی که علاوه بر شش شرط اول، فوریت های پزشکی موجود باشد یا پزشک از بیمار یا اولیای قانونی وی برائت اخذ کرده باشد علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی وی نیز منتفی می گردد. در این پایان نامه ضمن تبیین مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در حقوق ایران، تعامل میان این دو مسئولیت مورد بررسی قرار می گیرد.

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری را می توان اولین و جدی ترین قانونی دانست که درحوزه بیمه مسئولیت مدنی پا را از مبانی اولیه واصلی مسئولیت مدنی و همچنین موضوعات مورد بحث حقوق امروزی فراتر گذاشته و علاوه بر جبران خسارت از زیان دیده با توجه به وصف اجباری بودن ومصالح اجتماعی که وجود بیمه شخص ثالث را برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی لازم و در درجه ی اعلای خود اجباری تلقی نموده است نیم نگاهی هم به عامل ضرر داشته و مصلحت او را نیز لحاظ داشته تا با استفاده از نهاد قدرتمند دیه علاوه بر جبران خسارت اشخاص ثالث به عامل ضرر نیز مساعدتی در جهت جبران خسارت شود .این کارایی دو طرفه بیمه شخص ثالث باعث نمی شود که حدود مسئولیت بیمه گر را در جبران خسارت نامحدود بدانیم بلکه مانند هر قرارداد دیگری که بر اساس ماده 10 قانون مدنی منعقد می شود میزان تعهدات طرفین محدود و مشخص است وگرنه چنین قراردادی محکوم به بطلان خواهد بود .

هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای عقود شرکت از نظر قانون مدنی و فقه عامه بود روش این تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه ای بوده است و به این نتایج دست یافتیم که در اصل قضیه در بین قانون مدنی و فقه عامه که همان روح اقتصاد یک جامعه است، اختلافی به چشم نمی خورد. منتها در فروعات شرکت گاهی دیده می شود اختلاف جزئی وجود دارد که این مسئله به اصل قضیه لطمه وارد نمی کند شرکت گاهی در عین، زمانی در منفعت و پاره ای مواقع در حق می باشد در مجموع هم فقها و هم حقوق دانان چهار شرکت عنان، ابدان، مفاوضه و وجوه را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند، به نظر فقه شافعیه و حقوق دانان تنها شرکت عنان معتبر و مشروع است و بقیه شرکتها باطل است. اما مالکی، حنبلی و حنفی شرکت ابدان و مفاوضه را نیز جایز دانسته اند. ولی حنابله و حنفیه قایل به جایز بودن شرکت وجوه هستند.

لزوم اجرای کامل و بدون عیب قرارداد بیع، هدف اعلای متعاملین از انعقاد معامله است. عدم اجرای کامل قرارداد، مخالف اصل لزوم قراردادها بوده و ناقض توافق و تعهدی است که دو طرف بر آن رضایت داده اند. نتیجه عدم اجرای کامل تعهد، اجرای جزئی و ناقص قرارداد است؛ آنچه ناقض اصول کلی حقوقی بوده و امکان بار نمودن همان اثر حقوقی را منتفی می سازد. این مهم از موادی پراکنده در حقوق ایران و اصول unidroit و با تصریح کنوانسیون به صورت مجزا، قابل استنباط است. اجرای بخشی از قرارداد منجر به اعمال شیوه های جبران خسارت و ضمانت اجراهایی می شود؛ این شیوه ها اگرچه در مواردی به جهت ویژگی های مشترک اجرای جزئی و ناقص مشابه یکدیگر است، تمایزهایی نیز در نوع و یا نحوه اعمال آن وجود دارد؛ این تمایز ناشی از نوع تعهد و یا وصف موجود در تعهد نقض شده می باشد. اجرای ناقص قرارداد در تعهدات تجزیه ناپذیر رخ داده و نقص در قسمتی از قرارداد بر تمام آن تأثیر می گذارد در صورتی که در اجرای جزئی با توجه به تجزیه ناپذیر بودن تعهدات، متعهدله با اجرای بخشی از قرارداد نسبت به همان قسمت مبری می شود. در اجرای جزئی قرارداد، شیوه های جبران از جمله جبران خسارت، فسخ قرارداد و ضمانت اجرای های قابل اعمال همچون حق حبس، حق وثیقه و حق شرط قراردادی با توجه به ویژگی تعهد اجرا نشده، متعهد را نسبت به بخش اجرا شده مبری می سازد، در صورتی که در اجرای ناقص، تعهدات متعهد تجزیه نشده و اجرای قرارداد در اکثر موارد، تأثیری بر ابراء متعهد حتی نسبت به بخش اجرا شده نداشته و متعهد همچنان مسئول اجرای تمام قرارداد باقی خواهد ماند. در پایان نامه حاضر با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون و اصول unidroit، به تمایز اجرای ناقص و جزئی قرارداد، تبیین ماهیت اجرای معیوب قرارداد و تفاوت و یا تشابه آن با اجرای ناقص قرارداد می پردازیم؛ تا بدین وسیله امکان بررسی شیوه های جبران و ضمانت اجراهای آن، همچنین حقوق متعهدله در اجرای جزئی و ناقص قرارداد و خلاءهای قانونی موجود فراهم شود.

مبحث نمایندگی ناظر به کلیه اعمال حقوقی است که به طریق نیابت انجام می شود.در نظام حقوقی ایران، نمایندگی به عنوان یک مبحث مستقل و با قواعد مشخص وجود ندارد.بدیهی است احکام مربوط به آن نیز چندان مشخص نخواهد بود.این عدم تصریح ،شامل مسائل مربوط به سمت اشخاص و نقش آگاهی از آن نیز می شود.قانون مدنی در ماده 196 ، تنها دو حالت ازانواع نمایندگی را متصور شده است.نخست حالتی که نماینده، سمت خود را برای اصیل آشکار می سازد و دوم حالتی که نماینده،سمت خود را مخفی نگاه می دارد که در هر دو حالت،معامله برای اصیل محسوب می شود.لیکن نوع دیگری از نمایندگی در قانون تجارت وجود دارد که طی آن نماینده،به نام خود و به حساب اصیل عمل می کند.این تقسیم بندی در فقه امامیه، مورد قبول واقع نشده است و به نظر می رسد از تقسیم بندی که در نظام حقوقی رومی – ژرمنی است، بر گرفته شده است.اقتباس قانون تجارت ایران که مصادیقی از این نوع نمایندگی را در خود دارد،از قوانین خارجی وبه خصوص فرانسه می تواند تأییدی بر این مدعا باشد. همین امر باعث ایجاد دو نوع رویکرد متفاوت در قانون مدنی و قانون تجارت در برخورد با نوع سمت اشخاص در این نوع نمایندگی ها شده است. در جایی که رابطه ی نمایندگی میان طرفین وجود ندارد لیکن ثالث بر مبنای تظاهر اصیل،اعتقاد متعارف به وجود رابطه ی نمایندگی کرده و بر این مبنا معامله ای را انجام می دهد، نوعی نمایندگی ظاهری برای حمایت از ثالث نا آگاه در نظام حقوقی کامن لا ایجاد شده است. در پذیرش این نظر در نظام حقوقی ایران اختلاف است لیکن به نظر نمی رسد این نظر مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

کارگزاران یکی از اصلی ترین ارکان، بازار اوراق بهادار بوده و انجام معاملات اوراق بهادار به صورت انحصاری توسط آنها صورت می گیرد. به اضافه اینکه کارگزاران وظایف دیگری نیز مانند ارائه مشاوره به مشتریان و سبدگردانی را برعهده دارند. عضویت در کانون، برای همه کارگزاران اجباری بوده و بر اساس قانون هر کارگزاری که قصد فعالیت دارد، ابتدا باید عضو کانون کارگزاران شود و سپس فعالیت خود را آغاز کند و در صورتی که کارگزاری عضو کانون کارگزاران نباشد مجوز فعالیت نخواهد داشت. مسوولیت مدنی کارگزاران با وجود فعالیت عمده و مهم آنان، مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. برای بررسی این نوع مسوولیت مدنی باید به قواعد عمومی مراجعه شود. با توجه به اصول کلی، مبنای واحدی برای مسوولیت مدنی کارگزاران نمی توان قائل شد. بنابراین با توجه به مصادیق مسوولیت مدنی کارگزاران، مبنای آنها متفاوت می باشد. مبنای مسوولیت ناشی از معاملات فضولی، مسوولیت عینی و مطلق می باشد، زیرا در صورت عدم اطلاع مالک اصلی، فضول در حکم غاصب محسوب شده و باید کلیه خسارات وارده به وی را جبران نماید. همچنین رابطه بین کارگزاران با مشتریان رابطه امانی می باشد و نقض رابطه امانی نیز مبنای دیگر مسوولیت کارگزاران می باشد، البته باید گفت که در سایر موارد، مبنای اصلی مسوولیت مدنی کارگزاران، تقصیر می باشد. ورود ضرر و رابطه سببیت بین فعل زیانبار کارگزاران شرایط تحقق مسوولیت مدنی کارگزاران می باشد، به علاوه اینکه در مورد جبران برخی از خسارات مانند خسارات ناشی از دست رفتن فرصت معامله سهام در حقوق ایران اختلاف نظر وجود دارد. در صورت اختلاف بین کارگزاران و مشتریان در مرحله اول، کانون سازش به این اختلافات رسیدگی می کند به این معنا که این کانون به عنوان هیات بدوی حل اختلاف کارگزاران می باشد. به موجب ماده 2 دستورالعمل کمیته سازش، به منظور ایجاد سازش در اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای کارگزاران، کارگزاری معامله گران، بازارگردانان که بین آنها با یکدیگر یا با سایر اشخاص موجود می اید، کمیته ای تحت عنوان «کمیته سازش» در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (که از این پس کانون نامیده می شود) تشکیل شده است. در خصوص ماهیت هیات داوری باید گفت که این داوری به تراضی طرفین به صورت موافقت نامه داوری یا شرط ضمن عقد شکل نمی گیرد، بلکه این داوری به صورت اجباری است و به نحوی ماهیت شبه قضایی دارد. به نحوی که طرف خواهان باید درخواست داوری خود را به دبیرخانه هیات داوری تقدیم کرده و در صورت عدم سازش در کانونهای مربوط، با گواهی عدم امکان سازش دعوای خود را در هیات داوری پیگیری کند. الزامی بودن پرداخت هزینه برای طرح دعوا، درخواست و ضمایم آن و ابلاغ اوراق مشابه مکانیزم دادگستری می باشد. هیات داوری صلاحیت رسیدگی به امور کیفری مذکور در قانون بازار اوراق بهادار را ندارد، اما صلاحیت رسیدگی به اختلافات موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار را دارا می باشد. همچنین از حیث صلاحیت محلی، اختلاف در صلاحیت محلی در آن وجود ندارد و هیات داوری صالح، هیات داوری تهران می باشد. هیات داوری پس از رسیدگی رای صادر می کند که این رای قطعی لازم الاجراست. اجرای آرای صادره نیز، بر عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.

حفظ حقوق محکوم له ضامن رشد و حیات سیستم قضایی کشور می باشد. توقیف و مزایده حق کسب و پیشه یک از اسباب تأمین حقوق محکوم له می باشد. باشد.در توقیف و انتقال حق کسب و پیشه اختلاف وجود دارد.هدف از انتخاب موضوع، ارائه راهکارهای نظری و کاربردی در جهت توقیف حق کسب و پیشه و سپس انتقال این حق می باشد.روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی می باشد.از جمله دلایل موافقان و مخالفان توقیف، مناقشه در خصوص مالیت،تنجیز،استقلال و تزلزل این حق می باشد.توقیف این حق هم از طریق دایره اجراء دادگستری و هم از طریق اجرای ثبت امکان پذیر می باشد.عمده اختلافات در خصوص امکان مزایده یا انتقال حق مزبور می باشد؛ وجود رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت و ماده 54 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا،مزایده این حق را با مانع جدی مواجه نموده است .در این خصوص نیز مخالفان و موافقان با تمسک به دلایلی از جمله رویه قضایی موجود،معلق بودن،رضایت مالک ونص قانونی اختلاف دارند.درنهایت به نظر می رسد امکان انتقال و مزایده حق کسب و پیشه با عنایت به نظریه قائم مقامی و وحدت ملاک ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر وجود دارد. به طور خلاصه محکوم له به عنوان قائم مقام قانونی مستأجر محکوم علیه، در جایی که مالک راضی نباشد می بایست دادخواست تجویز انتقال منافع را مطرح می نماید و در جایی که مستأجر راضی نباشد، در نهایت می بایست درخواست مزایده و فروش به جهت حفظ حقوق مالک حق کسب و پیشه صورت گیرد.

قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از انواع قراردادهای ساخت و ساز است که مطابق آن مالک زمین با شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) قراردادی منعقد می¬کند تادر ازای ساختن پروژه¬ای ساختمانی در زمین مزبور، در آنچه ساخته می شود شریک گردند. با بررسی پیشینه قرارداد مشارکت در ساخت مشخص شد که در فقه امامیه به دلیل نوپایی و نو ظهور بودن مشارکت در ساخت، به طور صریح و مستقیم اشاره¬ای به این قراردادها نشده است، لذا مشارکت در ساخت فاقد سبقه فقهی است. مقرارت حقوقی ایران نیز در این زمینه، پاسخگوی سوالات و شبهات مطروحه پیرامون مفهوم، ماهیت، قلمرو و ارکان قرارداد مشارکت در ساخت نمی¬باشد. قرارداد مشارکت در ساخت اوصافی چون معوض بودن،تملیکی بودن و لازم بودن را دارا می باشد. در نگاه اول شاید بتوان انطباق قرارداد مشارکت در ساخت را بر یکی از عقود معین چون بیع یا اجاره یا برخی عقود غیر معین نظیر استصناع و قرارداد مقاطعه¬کاری، با عنایت به ضوابط قانونی موجود و قصد متعاقدین و ارتکازات عرفی در قرارداد مشارکت در ساخت آن را توجیه کرد، اما لزوم التزام به کلیه آثار هریک از این عقود معین و نامعین مارا از این تطبیق باز می-دارد. لذا مستقل بودن قرارداد مشارکت در ساخت را می¬توان با عنایت به عمومات عقود و اصل آزادی قراردای و عرف و بنای عقلا توجیه نمود. این تفسیر از قرارداد مشارکت در ساخت مطابق ماده 10 قانون مدنی است که مستلزم آثار وضعی می¬باشد و این از آن جهت است که عقود منحصر به عقود معین نبوده و برای ترتب آثار وضعی نیازی نیست تا همه توافقات و قراردادها را از باب توقیفی بودن عقود در قالب عقد معین تفسیر نمود زیرا همین که شارع، ردع و منعی بر قراردادی به طور ویژه وارد ننموده باشد، موید صحت آن عقد است.

رسیدگی به دعاوی راجع به اراضی ، علاوه بر مقررات عام آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی و کیفری و صلاحیت عام دادگاهها که حاکم بر دعاوی خصوصی اشخاص راجع به زمین از قبیل دعاوی راجع به مالکیت، دعاوی رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق می باشد، در دعاوی عمومی که دعوا بین دولت و اشخاص می باشد؛ حسب اینکه زمین متنازع فیه در کدام دسته از تقسیمات اراضی قرار گیرد، تابع مقررات خاص می باشد که به موجب قوانین مرجع رسیدگی کننده و به تبع آن تشریفات و آیین رسیدگی متفاوت می باشد و تعیین مقررات حاکم بر رسیدگی به دعاوی اراضی مستلزم تشخیص نوعیت اراضی توسط مراجع صالح می باشد که مرجع تشخیص اراضی موات و بایر و دایر داخل محدوده قانونی شهرها تا شعاع 30 کیلومتری هر شهر به عهده وزارت مسکن و راه می باشد و اراضی موات خارج از محدوده شهری مذکور بر عهده ی وزارت جهاد کشاورزی می باشد و تشخیص اراضی ملی( جنگل ها و مراتع) نیز با سازمان جنگل ها و مراتع کشور( ادارات منابع طبیعی) می باشد که مراجع مذکور جهت تشخیص نوع اراضی کمیسیونهایی تشکیل داده اند که به ترتیب کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، هیأت هفت نفره مذکور در قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ، شعب ویژه دادگاهها می باشد که صدور آراء توسط این مراجع تابع تشریفات مقرر در قانون زمین شهری، قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ، قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی می باشد. از سوی دیگر مطابق قانون ثبت اسناد و املاک مصوب1310 و اصلاحات و الحاقات آن، مراجع و تشریفات خاص جهت رسیدگی به دعاوی ثبتی راجع به اراضی از قبیل ثبت اراضی، صدور سند مالکیت معارض و افراز اراضی و اجرای اسناد رسمی مقرر گردیده است که البته با وجود قوانین مذکور تشتت و پراکندگی و تعارض قوانین موجب صدور آراء متشتت و متناقض قضایی در خصوص دعاوی مزبور می گردد.

عقد نکاح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی منجر به ایجاد حقوق وتکالیفی بین زن وشوهر می شود که رعایت آن درثبات و استحکام خانواده تاثیر بسزایی دارد. بخشی از حقوق و تکالیف مزبور که از آن به عنوان «آثار نکاح» یاد می شود، مربوط به امور مالی و بخش دیگر مربوط به امورغیر مالی وحمایت های امنیتی وحیثیتی است. حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین شامل روابط و تعاملات عاطفی، جسمی و روانی زن و شوهر و معاشرت هایی است که زندگی مشترک آنان ایجاب می نماید. از مصادیق اینگونه روابط، سکونت مشترک مستقل، حسن معاشرت، وفاداری، تمکین در روابط جنسی، ممانعت از اشتغال و اداره امور خانواده بر پایه ریاست مرد و معاضدت و همکاری زوجین در تربیت و حضانت از فرزندان است. تبیین روابط غیرمالی زوجین در قوانین ایران و افغانستان نیز مشاهده می شود. علاوه بر قوانین این دو کشور، «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» نیز به تشریح حقوق زنان در زندگی زناشویی می پردازد. این کنوانسیون بدنبال اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت تضمین رعایت حقوق زنان پدید آمده و روح حاکم بر آن برابری ومساوات مطلق زن درقوانین ومقررات جامعه جهانی می باشد. با توجه به اهمیت حقوق خانواده و حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین و اثرات مستقیم آن بر اجتماع و بحث بر سر الحاق به کنوانسیون که سالهاست مطرح گردیده و تبعاتی که این الحاق به جهت الزام آور بودن کنوانسیون در زمینه قوانین و مقررات داخلی خواهد داشت، این تحقیق به بررسی حقوق وتکالیف غیرمالی زوجین درکنوانسیون مزبور و موضع حقوق ایران وافغانستان می پردازد. با بررسی حقوق ایران و افغانستان مشخص می گردد که زوجین در زمینه حقوق وتکالیف غیرمالی دارای تفاوت های فاحش می باشند وجز در بعضی از موارد محدود، تساوی مورد نظر کنوانسیون به چشم نمی خورد. با توجه به مبنای فقهی و اسلامی، قوانین و مقررات موضوعه در عرف و عادات مسلم جامعه، تساوی به معنای مورد نظر کنوانسیون یعنی تشابه و یکسان بودن در جمیع حقوق و تکالیف و آثاری که نکاح برای زوجین بوجود می آورد در حقوق ایران قابل پذیرش نیست و لذا ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است. در مقابل، با وجود این که افغانستان به کنوانسیون مزبور ملحق شده است ولی در عمل تساوی مورد نظر کنوانسیون رارعایت نمی کند؛ زیرا مهمترین منبع حقوق خانواده در افغانستان، احکام دین مقدس اسلام است و مفاد کنوانسیون مزبور با این احکام مغایرت دارند.

در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم: که روابط بین افراد یک خانواده شامل شوهر، همسر و فرزندان، تحت تاثیر نظام مالی آن است. یک نظام مالی پیشرفته می¬تواند آرامش و نشاط زندگی خانوادگی را حفظ نماید. هم¬چنین روابط مالی ناقص، تاثیر منفی بر نهاد خانواده، و بازتاب¬های نامناسب اجتماعی خواهد داشت. نظام حقوقی در دو کشور ایران و افغانستان، مبتنی بر دین مقدس اسلام است و مواد حقوقی هر دو کشور از فقه اسلامی گرفته شده است، در عین حال که تفاوت¬های جزیی دارند، از اشتراکات بسیاری برخوردارند، هرچند مبانی استنباط قوانین مدنی دو کشور براساس مذاهب، متفاوت بوده است. با مطالعه مواد مربوط به حقوق مالی خانواده میتوان دریافت که تفاوتهای ناشی از قانون مدنی دو کشور بعد از تفاوت مذهبی به مسائل جامعه شناسی و فرهنگ کلان متفاوت در این دو کشور بر میگردد. عرفیات و رسم و رسوم مردم ایران و افغانستان که بی تاثیر از فرهنگ و آداب کشورهای دیگر بویژه اروپا و آمریکا نبوده، در قانون مدنی این دو کشور ایران و افغانستان با مواد مناسب و معدود نامناسب درباره خانواده ظهور کرده است. در این تحقیق درمی یابیم که قانون مدنی ایران و افغانستان، با توجه به اهتمام قانون اساسی این دو کشور به نهاد خانواده، به قسمت مالی حقوق خانواده توجه بسیاری داشته و اصول و فروع قابل توجهی برای آن قائل شده است. درباره روابط مالی بین زوجین در قانون مدنی دو کشور ایران و افغانستان میتوان گفت که هر دو قانون سعی بسیار نموده اند که از اصل حفظ حقوق و دلسوزی نسبت به طرفین تخطی ننمایند، گرچه وفاداری به مبانی فقهی و سنتهای رایج حقوقی را نیز حفظ نموده اند. مواردی مانند نفقه، مهریه و ارث از این گونه هستند. البته نوآوریهایی نیز در این دو قانون دیده میشود، اصلاحات این دو قانون نسبت به گذشته این را اثبات می نماید. روابط و مسائل مالی زوجین با شخص ثالث مانند فرزند و والدین قسمت آخر این تحقیق را تشکیل داده اند که مواردی را میتوان از آن نتیجه گرفت برای مثال تکالیف این دو نسبت به فرزندان متنوع و متعدد است که ناشی از اهتمام قانونگذاران به نیازهای اساسی طفل و تربیت اعضای خانواده است. حضانت و ولایت و نفقه فرزند بخش عمده ای از این تکالیف را تشکیل می¬دهد. همچنانکه احترام به والدین در هر دو قانون توصیه شده است. احترام به جایگاه زن با رعایت ریاست مرد بر خانواده، و نیز اهتمام برای تامین نیازهای اساسی طفل و والدین، از این موارد است.

قرارداد آتی، قراردادی است که در بورس های رسمی و تحت تشریفات و مقررات بورس منعقد می شود و مطابق آن شخص تعهد می کند که در تاریخی معین، مقداری مشخص از یک دارایی با مشخصات استاندارد بورس را به قیمتی معین بخرد یا بفروشد یا با پرداخت مابه التفاوت قیمت توافقی و قیمت نهایی، امکان خرید یا فروش آن کالا را در قیمت توافقی تضمین کند. برای ورود به بازار آتی ها طرفین باید مبلغی را برای تضمین انجام تعهدات، به عنوان ودیعه به حساب اتاق تسویه پرداخت نمایند. در طول دوره معاملاتی متناسب با تغییرات قیمت، این مبلغ تعدیل می شود؛ مبنای حقوقی این کار تعهد طرفین به تضمین دارایی پایه در قیمت توافقی است. برای هر قراردادآتی چهار روش خاتمه وجود دارد که شامل انجام تعهدات در سررسید، تسویه نقدی، بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام یک معامله جبرانی و استفاده از روش مبادله قرارداد آتی با کالاست. شبهات زیادی در مورد مشروعیت این قرارداد وجود دارد که مهمترین آن ها عبارتند از: فقدان قصد انجام مفاد عقد، مصداق بیع کالی به کالی بودن، غرری بودن، شباهت با قمار و عدم قدرت بر تسلیم؛ اما این شبهات به ترتیب به علت: عدم منافات معامله معکوس و تسویه نقدی با قصد انشا، بیع نبودن قراردادآتی، عدم وجود مبنای منع معاملات غرری (پیشگیری از نزاع) در قراردادآتی، تفاوت قراردادآتی و قمار از نظر تولید خطر، احتمالی بودن موضوع قرارداد، جوهره عمل و انگیزه و عدم وجود مبانی بی اعتباری تعهدات غیر مقدورالتسلیم در قراردادآتی، منتفی اند. برای توصیف قراردادآتی نیز قالب های متعددی پیشنهاد شده است، از قبیل: ایقاع، شرط ابتدایی، بیع سلف، تعهد متقابل بر بیع، بیمه، جعاله، استصناع، صلح و بیع عربون؛ دقت در ماهیت و آثار قراردادآتی و ویژگی هایی نظیر لزوم پرداخت ودیعه، عملیات تعدیل وجوه، نقش بورس و اتاق تسویه در این قرارداد، تشریفاتی بودن آن، استاندارد بودن آن و طرق خاص برای سقوط تعهدات قبل از سررسید، ما را به این نتیجه می رساند که این قرارداد تفاوت های عمده ای با قالب های پیشنهادی دارد و در این قالب ها قابل تبیین نیست؛ در نتیجه باید آن را قراردادی جدید و مستقل دانست. از حیث تقسیم بندی عقود هم می توان این قرارداد را در زمره ی عقود لازم، منجز، استاندارد، تشریفاتی، عهدی، معوض و قطعی قرار داد.

وجود پدیده بی سرپرستی در هر جامعه امری غیرقابل اجتناب است و فرزند خواندگی(سرپرستی) یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها نظام حقوقی ایران، بلکه نظام حقوقی اکثر کشورها از جمله انگلیس با آن روبرو هستند. پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی امری نیکو و پسندیده است که گاه به منظور کمک به ایشان و گاه برای اهداف دیگر، از قبیل رفع نیاز عاطفی افراد بدون فرزند از دیرباز در جوامع بشری مرسوم بوده است. از این رو پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است. با توجه به سابقه طولانی و دیدگاه های مختلف و شیوه های متفاوت با موضوع، فرزند خواندگی در زمان ها و نظام های حقوقی مختلف، شرایط و آثار متفاوتی دارد. با صدور حکم فرزند خواندگی (سرپرستی)، حقوق و تکالیفی برای پذیرندگان و کودک پذیرفته شده به وجود می آید که این حقوق و تکالیف در حقوق ایران و انگلیس در برخی از موارد مشابه و در پاره ای موارد متفاوت اند. از مهمترین این حقوق و تکالیف، می توان به ولایت، حضانت، تعهد به انفاق، توارث و مسئله منع یا جواز نکاح میان پذیرندگان و کودک اشاره نمود، که حدود آثار یاد شده در حقوق ایران و انگلیس با یکدیگر بسیار متفاوت است. در تحقیق حاضر، پس از روشن شدن مفهوم فرزند خواندگی و شرایط آن، آثار فرزند خواندگی را مورد مطالعه قرار می دهیم. امید است این تحقیق ناچیز در راستای رفع نواقص و ابهامات موجود در این زمینه مفید واقع شود.

در قانون جزا مطرح شده است ولی به خاطر اهمیتی که این مسئله در حقوق افغانستان دارد قانونگذار در قانون مدنی خود عنوان جداگانه ای را تحت بیمه ضد حریق جای داده است فلذا در بخشی از مواد هر دو حقوق کشورهای ایران و افغانستان جبران خسارت مدنی مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و یکسان می باشد . در زمینه مسئولیت ناشی از تجاوز به راه عموم ( معابر عمومی ) در حقوق افغانستان برخلاف حقوق ایران به طور مفصل تری مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی و جزا به آن پرداخته شده است و اولین وجه افتراقی که در نظام حقوقی دو کشور دیده می شود مربوط به استعمال الفاظی است که در این دو زمینه شده است در حقوق افغانستان اصطلاحی که به کار برده شده است راه عام است . در کل از لحاظ مسئولیت عام تقصیری طبق مقایسه ای که انجام شده است یکسان می باشد و فقط در یک مورد در زمینه مسئولیت ناشی از راه عموم که مربوط به استعمال الفاظ است تفاوت وجود دارد . واژگان کلیدی : مبنای مسئولیت مدنی ، نظریه ها ، تقصیر ، حقوق ایران ، حقوق

با توجه به نقش و اهمیت روز افزونی که سند رسمی در تثبیت و تنظیم و حفظ حقوق عامه در جامعه دارد ، تامین و حفظ و صیانت از اعتبار اسناد رسمی از ضروریات حتمی و فوری هر جامعه می باشد به نحوی که آحاد جامعه در سایه اعتبار و استحکام این اسناد، احساس امنیت و آسایش کنند. بدین منظور است که قانونگذار اصل را براعتبار اسناد رسمی قرارداده است. این اصل که خود برمبنای فرض اعتماد به مامور رسمی تنظیم کننده سند و درستی عمل او در رعایت مقررات و در حیطه صلاحیت وی می باشد،آنچنان ظن قوی ای درصحت مفاد سندرسمی و انتساب آن به امضاء کنندگان آن ایجاد می کند که برای اثبات وقایع و اجرای مفاد آن کافی است و نیاز به تایید اضافی ندارد. لذا قانونگذار بر پایه اصل اعتبار اسناد رسمی، حمایت های قانونی و آثار ویژه ای به سند رسمی اعطا نموده است. با این حال ممکن است در جریان تنظیم و صدور اسناد رسمی و به کار گیری آن ها مسائلی چون مخالفت مفاد سند با قوانین، نظم عمومی و اخلاق حسنه ، عدم رعایت شرایط اساسی در تنظیم و صدور سند، جعل، اشکال، اشتباه و ابهام در مفاد سند رسمی ، تعارض مندرجات سند رسمی با سایر ادله اثباتی پیش آید که حسب مورد، موجب زوال اعتبار اسناد رسمی یا کاهش اعتبار اسناد رسمی گردد. لذا نگارنده در این تحقیق شرایط موجد اعتبار اسناد رسمی را با تاکید و تکیه بر مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، مفصلا مورد بحث و بررسی قرارداده و با شناسایی و بر شمردن آثار و امتیازات اسناد رسمی و مقایسه آن با اسناد عادی درجهت تقویت چهره سند رسمی به عنوان دلیلی برترگام برداشته است. همچنین، به دلیل اهمیت اعتبار اسناد رسمی و لزوم صیانت و جلوگیری ازتزلزل اعتبار آنها، با استعانت از نصوص قانونی و تجربه عملی سعی شده تا راهکارهای مناسبی در جهت صیانت از اعتبار اسناد رسمی ارائه شده و موجبات زوال و کاهش اعتبار اسناد رسمی نیز بررسی و دسته بندی گردد.

کارگران عموما در معرض حوادث و بیماریهایی قرار دارند. منشا این حوادث گوناگون است برخی به سبب نارسایی های فنی مانند انفجار ماشین سوانح معادن و پاره ای در اثر درازی ساعات کار، خستگی،عادی شدن خطر به علت مداومت و در نتیجه کاهش دقت و احتیاط روی میدهد. تا اواخر قرن 19 در بسیاری از کشورهای صنعتی تنها قانون مسئولیت مدنی حاکم بود و هر کارگری که دجار حادثه میشد نمیتوانست غرامت دریافت کندمگر آنکه ثابت میشد وقوع حادثه در اثر خطای کارفرما بوده وبین این خطا و حادثه رابطه ی علت و معلولی وجود دارد. اما اثبات چنین امری بسیار مشکل بود به علاوه پاره ای از حوادث خارج از خطای کارفرمااتفاق می افتادو در نتیجهعملا غرامتی به قربانی حادثه پرداخت نمیشد. بسط صنعت و ماشین و افزایش روز افزون تعداد حوادث کار باعث گردید تا دولتها مداخله نموده وبرای حوادث کار مقرراتی وضع نمودند و اصل مسئولیت مدنی جای خود را به مسئولیت قراردادی داد. امروزه بطور کلی اصل مسئولیت کارفرما در همه ی کشورها پذیرفته شده ولی تقسیم ان بین کارگر و کارفرما برحسب قوانین فرق میکند و اینجاست که تامین اجتماعی نقشی در خور ایفا می نماید. در حال حاضز نظام تامین اجتماعی ایران بعد از پشت سر گذاشتن دوره های مختلف وارد مرحله ی تکامل سازمانی و توجه با پوشش همگانی شده است. آنچه مسلم است با توجه به ماده ی 12قانون مسئولیت مدنی ، کارفرما -با شرایط خاص- مسئول جبران خسارتهای ناشی از کا وارد بر کارگران و اشخاص ثالث زیان دیده میباشد که باید طبق قوانین ونیز با کمک بیمه ی مسئولیت مدنی به جبران خسارتهای وارده حسب مقررات بپردازد.

اعراض یک مسأله فقهی حقوقی می‏باشد که در قانون مدنی ما تعریف نشده است و احکامی از آن دیده نمی‏شود. فقط ماده 178 ق. م. در این باره وجود دارد که از مفاد آن به اجمال می‏توان فهمید که اعراض سبب قطع رابطه مالکیت بین شخص و مال می‏شود . اعراض عبارت از قصد سقوط حق از شی ء خارجی است.علی رغم اختلاف نظرها برای اعراض دو قصد لازم است: یکی قصد فعل و دیگری قصد نتیجه. به نظر می رسد حالتی که مالک تنها مال را رها کرده، و نسبت به آن بی تفاوت است و هیچ تصوری نسبت به ازاله اعتباری ملکیت یا نسبت به بقاء ملکیت خود ندارد این صورت هم داخل در موضوع اعراض است و ظاهراً کلام علماء هم شامل آن می شود، بلکه بیشتر موارد اعراض از این قسم است. اما درمورد اینکه اعراض از موجبات سلب مالکیت است یا خیر، بین فقها و به تبع آن بین حقوق دانان اختلاف نظروجود دارد. با بررسی تمامی نظرات فقها و حقوق دانان به نظرمی رسد با توجه به ماده 22 قانون ثبت، در مال ثبت شده بدون انجام یک عمل حقوقی انتقالی مانند هبه یا صلح یا اقاله نمی‏توان مالکیت را از خود سلب نمود و هیچکدام از این اعمال نیز اعراض محسوب نمی‏شوند.البته به صورت پراکنده قوانینی در مورد وضعیت اموال ثبتی رها شده وجود دارد(.از جمله اصل45 قانون اساسی وموادی از آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی) در بقیه موارد با اعراض، مالکیت ساقط و مال مورد نظر تبدیل به مال مباح می‏شود و هرکسی می‏تواند آن را تملک کند اما باید توجه داشت که صرف رها کردن خانه یا زمین یا هر مال دیگری دلیل اعراض نیست و اعراض از مالکیت دلیل جداگانه‏ای لازم دارد که تشخیص آن با عرف است و چگونگی آن در اموال مختلف ممکن است متفاوت باشد. به طور کلی در باب مباحات در نظام حقوقی کنونی تملک هیچ مباحی از نظارت دولت بیرون نمانده است و قوانین گوناگونی برای تعیین شیوه این نظارت به تصویب رسیده است، چندان که می توان گفت قانون مدنی جز سایه ای بر سر آن ندارد. به عقیده فقهای امامیه مباحات در زمره انفال قرار میگیرند. در حقوق ما نیز این نظر را می توان تقویت کرد که مال مباح قابل تملک خصوصی میباشد ولی مقررات مربوط به تملک در واقع با شرایط اذن حکومت است .

بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا"، در درجه ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. با این حال، در این رساله به بررسی مختصر از وضعیت و جایگاه شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عقد مشروط نیز پرداخته شده است. همچنین در کنار بررسی آثار شرط اجل، به تبیین هر چه بیشتر این نوع از شروط قراردادی پرداخته و به بیان تعریف، اوصاف، انواع و شرایط صحت این گونه از شروط ارائه گردیده است. اصل و قاعده ی نخستین در کلیه ی تعهدات قراردادی، همچون تعهدات قراردادی عقد بیع، بر حال بودن این گونه تعهدات دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین قرارداد با تراضی خویش موعدی را برای ایفای تعهد پیش بینی نمایند و یا آنکه عرف و عادتی وجود داشته باشد که دلالت بر تأخیر ایفای تعهد نماید. شرط اجل تأثیر بسزایی در اجرای تعهدات عقد بیع داشته و به طور مشخص می تواند امکان مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله و اجرای تعهد از سوی متعهد را تا قبل از فرا رسیدن اجل به تأخیر انداخته و زمان استحقاق متعهدله جهت مطالبه ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و توسل به دیگر طروق جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را به بعد از فرا رسیدن اجل موکول می نماید. همچنین، شرط اجل می تواند سبب سقوط حق حبس و مانع اجرای تهاتر گردد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مسئولیت مدنی از مصادیق و شاخه هایی از جمله تسبیب و اتلاف تشکیل می شود. تسبیب (سبب سازی) در واقع همان ایجاد ضرر یا تلف مال توسط یک عامل با وجود واسطه ای را گویند و اتلاف همان تلف مال اما بدون واسطه می باشد. در تسبیب جهت ایجاد مسئولیت وجود عناصر ضرر، رابطه سببیت، تقصیر و عدوان لازم است و در صورتیکه مابین یک ضرر و فعل زیانبار بتوان رابطه عرفی ایجاد نمود در این صورت عامل فعل زیانبار مسئول حادثه ایجاد شده خواهد بود. چیزی که ایجاد مشکل می نماید وجود چند عامل (یا سبب) در حدوث یک واقعه است در اینگونه موارد نمی توان به راحتی مسئول حادثه را چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس تعیین نمود. لذا نظرات مختلفی در آن بعد مطرح می شود، یکی اینکه اسباب به اشکال مختلف طولی و عرضی مورد بررسی قرار می گیرد و نسبت به آن نظریات گوناگون مطرح می شود، از جمله نگاه و نظریات این است که یک سبب همراه با اسباب خارجی اعم از قوه قاهره یا شخص ثالث یا تقصیر زیاندیده همراه گردد که حسب آن در هر یک از دو سیستم حقوقی مزبور مسئولیت از سبب رفع یا حداقل کاهش می یابد. یکی دیگر اینکه اسباب در کنار هم به نحو طولی ضرر را ایجاد می کنند که در این صورت نظریاتی اعم از نظریه برابری اسباب و شرایط، نظریه متعارف و اصلی، نظریه شرط ضروری، تقسیم به اندازه تأثیر، قرعه و .. مطرح گردیده که بذل توجه به هر یک از آنها در دو حقوق ایران و انگلیس جالب خواهد بود. در باب اسباب عرضی نیز نظریاتی از جمله تضامنی بودن مسئولیت، تقسیم مسئولیت به اندازه تأثیر و تساوی در مسئولیت مطرح گردیده است. در این پایان نامه مطالب بالا مورد بررسی کاملتری قرار خواهد گرفت.وجود دعاوی متعدد در مورد این موضوع و صدور آراء معارض با استناد به نظریات و قوانین مختلف عامل اصلی جهت نوشتن پایان نامه حاضر بوده است تا شاید بتوان ارائه راه حلی جهت حل معضل مزبور نمود.

فلسفه ایجاد تعهد اجرای آن است. ضرورت اجرای عین تعهد قراردادی به عنوان یک اصل در همه نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده است. اما گاه ممکن است با نقض تعهد مواجه شویم. به طور کلی در یک نگاه نقض تعهد به دو دسته نقض جزیی و نقض اساسی تقسیم می شود. بررسی نظام حقوقی ایران حاکی از این است که به نوع نقض تعهد و یا آثار ناشی از آن برای تعیین ضمانت اجرا و یا اعطای حق فسخ توجهی نشده و بدون تفکیک میان نقض جزیی و نقض اساسی قواعد یکسانی از نظر ضمانت اجرا و راه های جبران خسارت وضع گردیده است. اما در حقوق انگلیس، حق فسخ وخاتمه قراداد صرفاً برای نقض اساسی پیش بینی شده و در موارد نقض جزیی، تلاش بر این است تا با استفاده از راه های دیگر جبران خسارت، زیان های طرف متضرر جبران شده وتوسل به ضمانت اجرای فسخ به حداقل رسانیده شود. به طور کلی در حقوق ایران رویکرد اصلی در موارد نقض جزیی به ویژه در معامله عین معین، اعطای حق فسخ به اشکال گوناگون مثل خیار عیب، خیار تأخیر ثمن، خیار رویت، خیار تخلف وصف و غیره می باشد که این میزان اعطای حق فسخ با مقتضیات تجارت در دنیای امروز ناسازگار بوده و ضروری است در حقوق کشور ما نیز همانند نظام حقوقی انگلیس حق فسخ صرفاً در موارد نقض اساسی تعهد به طرف متضرر اعطا گردد و در نقض های جزیی، حسب مورد، از سایر طرق جبران خسارت استفاده شود و راه کار فسخ به عنوان آخرین راه چاره و صرفاً وقتی قابل اعمال باشد که اعمال سایر طرق جبرانی نتواند خسارات زیان دیده را جبران نماید.

وضعیت نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق فعلی ایران و کشورهای دیگر بسیار مبهم و قابل بحث است . عدم ارائه تعریف دقیق از آن ، چگونگی استناد به آن را با دشواری مواجه ساخته است . بنابراین باید تلاش شود حتی الامکان موارد مربوط به نظم عمومی توسط معیارهای قابل قبولی تشخیص داده شود و از این طریق امکان هر گونه سو استفاده ای از این اصل غیرقابل تردید در مقام تشخیص مصادیق آن از طرف مجریان قوانین و دادرسان دادگاهها گرفته شود.