در دنیای امروز با گشترش خصوصی سازی و روی آوردن به سمت خرید و فروش سهام و افزایش روز افزون تعداد سهام داران و موسسات مالی نیاز به تحقیقات گسترده در حوزه مالی و حسابداری احساس می شود. یکی از این حوزه های مهم، مطالعات مربوط به قیمت گذاری سهام و تعیین متغیرهای تاثیر گذار در تعیین قیمت سهام است. این تحقیق با هدف آزمون مدل های مختلف قیمت گذاری سهام مبتنی بر متغیر های بنیادی در محیط اقتصادی ایران انجام می شود، و سعی دارد از طریق آزمون چندین مدل قیمت گذاری سهام، هم به شناسایی متغیرهای بنیادی و هم به معرفی مدلی جهت قیمت گذاری سهام بپردازد که بیشترین نقش را در تبیین قیمت سهام شرکت های ایرانی دارند. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1386 می باشد. جامعه آماری این تحقیق کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های مورد نیاز تحقیق از آنها قابل استخراج باشد. روش انجام این تحقیق روش شبه تجربی می باشد و برای آزمون مدل های قیمت گذاری سهام ، رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد استفاده قرار گرفت و مدلی که بالاترین ضریب تعیین تعدیل شده را در بین مدل ها داشته باشد ،به عنوان بهترین مدل قیمت گذاری سهام می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مدل نسبت قیمت به ارزش دفتری(p/b) دارای بالاترین ضریب تعیین تعدیل شده می باشد و به عنوان بهترین مدل قیمت گذاری سهام در بین مدل های مورد آزمون است.

این تحقیق با استفاده از یک روش آزمایشی این موضوع را مورد آزمون قرار می دهد که آیا در نظر گرفتن اختیارات واقعی در بودجه بندی سرمایه ای اثری بر افزایش تعهد در یک پروژه شکست خورده دارد یا خیر؟ نتایج تحقیق نشان داد که اگر چه ملاحظه اختیارات واقعی اثر قابل توجهی بر تصمیم در مورد پذیرش یا رد پروژه ندارد، شرکت کنندگانی که به طور صریح اختیارات واقعی را در مرحله ارزیابی اولیه در نظر گرفته بودند،با احتمال کمتری تصمیم به ادامه پروژه گرفتند درموقعی که مشکل برای شرکت پیش آ مد،در مقایسه با آن دسته از شرکت کنندگان که تنها از روش ارزش فعلی خالص استفاده کردندو این به خاطر این است که روش اختیار واقعی عیوب روش های تنزیلی دیگر را می پوشاند و تقریبا کلیه حالات ممکن را برای پروژه در نظر می گیرد و چون کلیه حالات را در نظر می گیرد، در موقع شکست پروژه، تصمیم گیرندگان افزایش تعهد کمتری را از خود نشان می دهند. همچنین این تحقیق نشان داد که کاهش در افزایش تعهدات در استفاده کنندگان از روش اختیارات واقعی به خاطر افزایش دسترسی ایجاد شده به امکان توقف زودتر از موعد پروژه می باشد زیرا بین سوالات دو گروه کنترل و ازمایش تفاوت از نظر جریانات نقدی اتی پروژه، احتمال اینکه تقاضا برای محصول مورد نظر بالا یا پایین باشد، بازاریابی محصولات، پوشش زمانی اجرای پروژه، اثر پروژه بر روی ارزیابی عملکرد، هزینه های تحقیق و توسعه و دیگر جنبه های پروژه وجود نداشت. پس بنا براین مهمترین عامل کاهش در افزایش تعهدات دسترسی، دسترسی به این نکته است که پروژه می تواند زودتر از زمان تکمیل ان متوقف شود و هزینه های ریخته شده تا حدی بازیافت می شوند.

نظام آموزشی حسابداری، نقش بسیار مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص برای ورود به حرفه حسابداری را دارد. عموماً در سیستم آموزشی، توجه به نیازها و خواسته های حرفه و ارائه آموزشهای لازم متناسب با نیازهای حرفه از اهمیت خاصی برخوردار است. اینکه آیا نظام آموزشی فعلی حسابداری، دانش ها و مهارت های لازم برای ورود به حرفه حسابداری را ارائه می نماید برای بسیاری از برنامه ریزان آموزشی خصوصاً برنامه ریزان سیستم آموزشی حسابداری مورد بحث است. در کشور ما ایران ، با توسعه روز افزون اقتصاد و صنعت احتیاج شدیدی به وجود حسابداران تعلیم یافته و کارآزموده و همچنین نیازی فراوان به مجموعه ای از اصول مدون حسابداری احساس می شود. این تحقیق به بررسی دانش و مهارتهای مورد نیاز حرفه حسابداری در محیط اقتصادی کنونی ایران از دیدگاه شاغلین حرفه، اساتید و دانشجویان وترتیب اولویت آنها و همچنین بررسی تفاوت برداشتهای از دیدگاه این سه گروه و مطالعه شناسایی فاصله بین نیازهای حرفه با آموزشهای ارائه شده بوسیله سیستم آموزشی رشته حسابداری (مقطع کارشناسی) و ارائه پیشنهاداتی جهت کاهش فاصله ذکر شده می باشد. در این تحقیق پیمایشی، از طریق پرسشنامه به بررسی فرضیه ها پرداخته شده است. برای این منظور پرسشنامه ای تنظیم و در اختیار شاغلین (اعم از مدیران مالی ، معاونین مالی ، روسای حسابداری، حسابدار رسمی) ، اساتید دانشگاه و دانشجویان رشته حسابداری قرار گرفته و سوالات مربوط به پرسشنامه ، دو بخش اطلاعات عمومی و سوالات تخصصی را در بر می گیرد. سوالات تخصصی به سه گروه دانش ها، مهارت های حرفه ای و مهارتهای تکنولوژیکِی تقسیم شده است

این تحقیق ارتباط بین پیچیدگی سیستم بهای تمام شده، اهداف استفاده از آن و اثربخشی سیستم بهای تمام شده را مورد آزمون قرار می دهد. برای انجام این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. در ابتدا با انجام تحلیل عاملی، دو بعد زیربنایی اهداف استفاده از سیستم بهای تمام شده که به مجموعه ای از اهداف در بین نه هدف پرکاربرد استفاده شده از سیستم بهای تمام شده اطلاق می شوند، مشخص گردید؛ استفاده از سیستم بهای تمام شده برای اهداف برنامه ریزی محصول و اهداف مدیریت هزینه. در مرحله بعد، اثر پیچیدگی سیستم بهای تمام شده و استفاده از آن برای اهداف برنامه ریزی محصول و مدیریت هزینه بر اثربخشی سیستم بهای تمام شده به عنوان معیاری برای سنجش میزان استفاده و سطح رضایت مندی از سیستم بهای تمام شده، مورد آزمون قرارگرفت. نتایج دلالت بر این دارد که در سطوح بالاتر (پایین تر) استفاده برای اهداف برنامه ریزی محصول، پیچیدگی سیستم بهای تمام شده تأثیر منفی (مثبت) بر میزان استفاده از سیستم بهای تمام شده می گذارد، در حالی که در سطوح بالاتر (پایین تر) استفاده برای اهداف مدیریت هزینه، پیچیدگی سیستم بهای تمام شده اثر مثبت (منفی) بر میزان استفاده از سیستم بهای تمام شده و رضایت مندی از آن دارد. این بدان معناست که زمانی که طراحی سیستم بهای تمام شده (از نظر سطح پیچیدگی آن) و اهداف استفاده از آن بهتر مشخص شوند، سیستم هزینه یابی موثرتر است. همچنین عوامل دیگری از قبیل، رسمی سازی قوانین، رویکردها، خط مشی ها و سیاست های اتخاذ شده در شرکت ها، میزان رقابت و استراتژی رقابتی نیز بر میزان استفاده و سطح رضایت مندی از سیستم بهای تمام شده تأثیرگذار می باشند.

مهمترین اهداف این تحقیق تعیین مهمترین بسترهای خطر تقلب در کشف تقلب مدیریت و بررسی سودمندی استفاده از چک لیست راهنمای کشف تقلب می باشد. در مرحله نخست نظر حسابرسان(اعضای جامعه آماری تحقیق) طی پرسشنامه ای نسبت به اهمیت 61 مورد از بسترهای خطر تقلب ذکر شده در استاندارد حسابرسی شماره 24 ایران مورد سوال قرار گرفت. بدین منظور، تعداد 460 پرسشنامه به روش تصادفی بین اعضای جامعه آماری توزیع شد، که طی 3 هفته 316 پرسشنامه قابل قبول جمع آوری گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که مهمترین بستر خطر تقلب از دیدگاه حسابرسان وابسته بودن بخش عمده ای از حقوق و مزایای مدیران به نتایج عملیات ، وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد می باشد. علاوه بر این، این مطالعه تأثیر ویژگی های فردی افراد(یعنی جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و تجربه) را بر تعیین میزان اهمیت هر یک از بسترهای خطر تقلب مورد بررسی قرار داد. نتایج بیانگر این بود که جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و تجربه، هیچ کدام بر روی نظر حسابرسان در تعیین میزان اهمیت هر یک از بسترهای خطر تقلب، تاثیر چندانی ندارند. پس از اینکه بسترهای تقلب حائز اهمیت در کشف تقلب مشخص شد، با استفاده از این بسترهای بااهمیت در مرحله دوم کار چک لیست کشف تقلبی که می تواند حسابرسان را درارزیابی خطر تقلب مدیریت یاری نماید طراحی گردید. سپس پرسشنامه ای حاوی چک لیست مزبور تنظیم شد. این پرسشنامه پس از اینکه اعتبار ساختاری و محتوایی آن به تأیید رسید، بین 600 نفر از اعضای جامعه آماری تحقیق(حسابرسان) بطور تصادفی توزیع شد. پس از 4 هفته تعداد 255 پرسشنامه قابل قبول برگشت داده شد. برای بررسی سودمندی چک لیست مورد نظر، نظر حسابرسان نسبت به تمایل آنها به استفاده از چک لیست و میزان اتکاء بر نتایج چک لیست پرسیده شد. علاوه بر این، در تحقیق حاضر اثر اندازه شرکت مورد حسابرسی، ضیق بودن وقت برای انجام حسابرسی، تجربه و اعتماد به قضاوت شخصی حسابرس را بر تمایل حسابرس به استفاده از چک لیست کشف تقلب و همچنین اثر تجربه، اعتماد به قضاوت شخصی و تمایل به استفاده از چک لیست راهنمای کشف تقلب را بر میزان اتکاء وی به نتایج بدست آمده از چک لیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که اندازه شرکت مورد حسابرسی ارتباطی مستقیم و معنی دار، ضیق بودن وقت برای انجام حسابرسی ارتباطی معکوس و معنی دار، تجربه ارتباطی معکوس و معنی دار و اعتماد به قضاوت شخصی حسابرس ارتباطی معکوس و معنی دار با تمایل حسابرس به استفاده از چک لیست کشف تقلب دارند. همچنین نتایج بیانگر این بود که تجربه ارتباطی معکوس و معنی دار، اعتماد به قضاوت شخصی ارتباطی معکوس و معنی دار و تمایل به استفاده از چک لیست راهنمای کشف تقلب ارتباطی مستقیم و معنی دار با میزان اتکاء حسابرس به نتایج بدست آمده از چک لیست دارد. بطور خلاصه نتایج تحقیق حاضر سودمندی استفاده از چک لیست کشف تقلب را در ارزیابی خطر تقلب مدیریت تأیید نمود. ضمناً نتایج تحقیق نشان داد استفاده همزمان از چک لیست راهنمای کشف تقلب و قضاوت شخصی حسابرس، نسبت به شرایطی که فقط از چک لیست استفاده شود، منتج به ارزیابی بهتری از خطر تقلب مدیریت خواهد شد.

گزارش های مالی باید اطلاعاتی را برای کمک به سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان، در انجام تصمیم گیری های مناسب اقتصادی فراهم کند. اما موضوع مهم این است که در بسیاری از موارد، اهداف تهیه کنندگان اطلاعات مالی با کاربران این اطلاعات، یکسان نیست و این موضوع ناشی از تضاد منافع بین گروه های ذینفع در شرکت ها ست. تحقیقات پیشین حاکی از این است که، کمیته ی حسابرسی به عنوان یک ابزار نظارتی، نقش بااهمیتی در شرکت ایفا می کند. با توجه به اینکه سهامداران قادر به نظارت مداوم بر شرکت نیستند، هیأت مدیره ، مسئولیت نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی را به کمیته ی حسابرسی، تفویض می نماید. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر اثربخشی کمیته حسابرسی و موانع استقرار آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که استقلال ، فعال بودن ، تخصص مالی، اندازه ،داشتن منشور، حمایت هیأت مدیره و تجربه ، باعث اثربخشی کمیته حسابرسی می شود. همچنین، عدم درک نقش موثر کمیته ی حسابرسی ، تمرکز گرایی و قدرت طلبی مدیران ،عدم وجود بستر قانونی لازم برای تشکیل کمیته ی حسابرسی، هزینه های ایجاد کمیته حسابرسی وعدم تأکید بورس اوراق بهادار به ایجاد کمیته حسابرسی ، از عوامل عدم استقرار کمیته حسابرسی در ایران است.

درمحیطی متاثر از جهانی شدن استاندارد های حسابداری و حسابرسی، شناسایی عوامل و مشکلات اثرگذار بر روابط بین حسابرسان و صاحبکاران و تلاش در جهت رفع آنها می تواند گام موثری در جهت گسترش حرفه حسابرسی در ایران باشد، لذا اقدام به انجام این تحقیق در خصوص روابط بین صاحبکار و حسابرسان و مشکلات مربوطه در محیط اقتصادی ایران گردید. هدف اصلی این تحقیق گسترش ادبیات موضوع در خصوص روابط بین صاحبکار و حسابرس به وسیله بررسی مسائل و مشکلات مربوطه که حسابرسان و صاحبکار حسابرسی در فرایند حسابرسی با آن مواجه اند، می باشد. روش شناسی تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و در زمینه جمع آوری داده ها از پرسشنامه کتبی که اعتبار ساختاری و محتوایی آن به تأیید رسیده، استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، فقدان تجربه کافی کارکنان حسابرسی به منظور درک فعالیت واحد مورد رسیدگی و عدم رعایت اخلاق حرفه ای ازسوی حسابرسان در انجام حسابرسی، از مهمترین مشکلات مشاهده شده از سوی صاحبکار بیان گردیده است. همچنین، رعایت استاندارد های حسابرسی ( انجام حسابرسی براساس استاندارد های حسابرسی) و ارائه گزارشات حسابرسی شفاف و موجز به واحد مورد رسیدگی، از مهمترین عوامل ایجاد کننده ارزش افزوده فعالیت های حسابرسی می باشد. به علاوه، عدم دسترسی به اطلاعات واحد مورد رسیدگی و عدم وجود اطلاعات? دفاتر و سوابق حسابداری در واحد مورد رسیدگی، از مهمترین مشکلات مشاهده شده از سوی حسابرسان می باشد. همچنین ، ترکیب ریسک صاحبکار و اندازه کسب وکار تجاری صاحبکار ، ازمهمترین عوامل اثرگذار بر تصمیم حسابرسان در جهت پذیرش یا رد صاحبکار جدید بوده است.

یکی از مهمترین عواملی که در بالا بردن ارزش و تداوم فعالیت واحد های تجاری نقش بسزایی دارد، نحوه تامین مالی و یا به عبارتی دیگر، تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه آنها است. شیوه های مختلف تامین مالی، مزایا و معایب آنها، همراه با ویژگی های خاص شرکتی، باعث گردیده است که تئوری های مختلفی در حوزه ساختار سرمایه توسط محققان مالی ایجاد گردد، که هر کدام از این تئوری ها از دیدگاهی خاص به این مساله می پردازند. قدرت بازار و رقابتی بودن بازار محصول، از عواملی است که ممکن است بر نحوه تامین مالی واحد های تجاری نقش موثری داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر رقابتی بودن بازار محصول بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش با استفاده از روش های اقتصادسنجی داده های پانل، رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون می شود. در این پژوهش از چهار معیار مختلف ( شاخص q توبین، موانع ورود، قابلیت جانشینی و نمره رقابت) به عنوان شاخص رقابتی بودن بازار محصول استفاده گردید که هر کدام در قالب فرضیاتی جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی در قالب دو مدل داده های تلفیقی و پویا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قبل از پردازش داده ها، آزمون پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. با توجه به ماهیت مدل داده های تلفیقی پویا، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) برای برآورد پارامترها استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق، در هر دو مدل داده های تلفیقی ایستا و پویا عواملی مانند شاخص q توبین و رقابتی بودن بازار محصول (نمره رقابت) با ساختار سرمایه رابطه منفی و معنی داری دارند. اما، بین موانع ورود و ساختار سرمایه رابطه معنی داری مشاهده نشد. بین قابلیت جانشینی و ساختار سرمایه در مدل داده های تلفیقی ایستا رابطه معنی داری مشاهده نگردید، اما در مدل داده های تلفیقی پویا نتایج حاکی از رابطه منفی و معنی دار است.

در این تحقیق تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی کوتاه مدت عرضه های عمومی سهام با توجه به ویژگیهای خاص شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور داده های 63 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران که دارای عرضه عمومی سهام در سالهای بعد از عرضه اولیه سهام طی دوره زمانی 1380 تا 1390 بوده اند، با بهره گیری از داده های تابلویی و روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره بررسی شده است. در این راستا، به موقع بودن سود به عنوان شاخص عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. به عبارتی، هر اندازه سود به موقع تر باشد عدم تقارن اطلاعاتی کمتر می-شود. به منظور شناسایی اثر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی سهام، ابتدا به موقع بودن سود شرکتهایی که در دوره زمانی فوق دارای عرضه عمومی سهام بوده اند، تخمین زده شد. نتایج بیانگر به موقع بودن سود شرکتها در سطح ضعیف می باشد. این امر وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمود. از طرف دیگر، نتایج وجود بازده غیرعادی تجمعی 9/8 و 1/12 درصد برای به ترتیب یک هفته و دو هفته بعد از عرضه عمومی را نشان داد. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که رابطه بین به موقع بودن سود و بازده غیرعادی تجمعی در زمان عرضه عمومی سهام منفی ولی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین، نتایج بیانگر وجود ارتباط منفی و معناداری بین اندازه، حجم عرضه عمومی سهام و فرصتهای رشد شرکت با بازده غیرعادی تجمعی عرضه عمومی سهام می باشد. در ضمن ارتباط بین اهرم مالی شرکت و بازده غیرعادی تجمعی عرضه عمومی سهام نیز مثبت و معنادار می باشد.

سود هر سهم یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. سود هر سهم نشان دهنده سودی است که عاید هر سهم عادی می شود و اغلب برای ارزیابی سود آوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت درخصوص قیمت سهام استفاده می شود. در بسیاری از کشورهای جهان، اهمیت این رقم به حدی است که آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی موثر در تعیین قیمت سهام می دانند و در مدلهای ارزشیابی سهام نیز بصورت گسترده ای از آن استفاده می شود. اهمیت زیاد سود هر سهم و تاثیر سود آتی هر سهم در تصمیمات مالی، باعث شده تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گیرد و محققین همواره تلاش کرده اند که راهی برای پیش بینی سود هر سهم حتی اگر برای آینده ای نزدیک باشد، بیابند. اکثریت تحقیقات قبلی که برای پیش بینی سود هر سهم انجام گرفته است از مدل های آماری خطی استفاده کرده اند؛ اما تحقیقاتی نیز به این نتیجه رسیده اند که رابطه بین سود هر سهم و اطلاعات اقلام صورت های مالی به صورت غیر خطی است، لذا استفاده از روشهایی که بتواند روابط غیر خطی را توسط آنها بررسی کرد می تواند برای پیش بینی سود هر سهم مفید باشد. در این تحقیق به مقایسـه دقت رگرسـیون، شبکـه هـای عصبی و برنـامه نویسی ژنتیـک در پیش بینی سود هر سهم پرداخته شد. میانگین مجذور خطا که از مقایسه نتایج پیش بینی شده و سود هر سهم واقعی بدست می آید، به عنوان معیار مشخص کننده میزان دقت هر یک از روشها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر سه روش استفاده از شبکه عصبی پس انتشار خطا، شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک و برنامه نویسی ژنتیک، که روشهایی توانمند در تبیین روابط غیر خطی هستند، عملکرد بهتری نسبت به رگرسیون خطی در پیش بینی سود هر سهم دارند. تجزیه و تحلیل اضافی انجام شده نیز نشان داد که از میان سه روش شبکه عصبی پس انتشار خطا، شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک و برنامه نویسی ژنتیک نیز، دو روش شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک و برنامه نویسی ژنتیک بصورت معنی داری دقت بالاتری نسبت به شبکه عصبی پس انتشار خطا دارند؛ اما خود این دو روش تفاوت معنی داری نداشتند.

طبق فرضیه بازار کارای سرمایه، تعدیلات سنواتی در زمان اعلان نباید حاوی بار اطلاعاتی برای بازار باشد؛ زیرا این اطلاعات از طریق کانالهای متعدد خبری به سرعت در بازار منتشر می شود و قیمت سهام منعکس کننده این اطلاعات است. اما از آنجا که طبق تحقیقات بدست آمده در ایران، کانالهای خبری مطمئنی وجود ندارد و بورس اوراق بهادار تهران در شکل ضعیف بازار کارای سرمایه قرار دارد، انتظار می رود که وجود تعدیلات سنواتی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی باشد. از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار تعدیلات سنواتی فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب شده و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می گردد. هدف این پژوهش، بررسی نوع و محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی و تاثیر آن بر هزینه حقوق صاحبان سهام است. در این راستا، به منظور اندازه گیری محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنواتی، از مقایسه میانگین بازده غیرعادی تجمعی قبل و بعد از انتشار اطلاعات به بازار استفاده شده است. همچنین برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، مدل گوردن بکار رفته است. داده های مورد استفاده از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1379 تا 1389 استخراج گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون مقایسه زوجی و الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بازار سرمایه ایران نسبت به تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات منفی حسابداری، انتقال درآمد و انتقال هزینه واکنش منفی نشان می-دهد؛ به طوری که تفاوت میانگین بازده غیرعادی برای این نوع تعدیلات به ترتیب 14/3%، 44/3% و 52/4% بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بازار سرمایه واکنش قابل تفسیری نسبت به تعدیلات سنواتی از نوع اشتباهات مثبت حسابداری از خود نشان نمی دهد. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که بین تعدیلات سنواتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها از لحاظ آماری، رابطه معناداری وجود ندارد.

برای آزمون فرضیه ها در این تحقیق آزمون معنی داری فیشر و رگرسیون چند گانه استفاده شده است. به این منظورنقدینگی، نرخ رشد فروش، اهرم و فرصت های رشد به عنوان نماینده های استراتژی سازمان وارزش افزوده اقتصادی به عنوان نماینده عملکرد بکار برده شده اند. مطابق نتایج تحقیق، نرخ رشد، نقدینگی و فرصت های رشد، رابطه مستقیمی با ارزش افزوده اقتصادی داشته است. با این حال رابطه اهرم با ارزش افزوده اقتصادی، معکوس و معنی دار می باشد. علاوه بر این رابطه معنی داری بین اندازه شرکت و عملکرد شرکت یافت نشده است.

بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است. بازده یک سرمایه گذاری بیانگر منافع حاصل از آن سرمایه گذاری است و سرمایه گذاران در پی فرصت های سرمایه گذاری هستند که بازده سرمایه آنها را افزایش دهد. هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها، کسب بازده معقول است. بازده سهام یکی از اقلامی است که افراد تمایل زیادی به درک عوامل موثر برآن را دارند، زیرا بازده سهام مورد توجه استفاده کنندگان داخلی(مانند مدیران مالی و مدیران اجرایی) و استفاده کنندگان خارجی(مانند اعتباردهندگان و سرمایه گذاران) می باشد. بنابراین، یکی از معیارهای تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام، بازده سهام یا تغییرات آن می باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا رابطه بین متغیرهای مالی و غیر مالی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. جامعه آماری، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380-1389 است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 115 شرکت انتخاب شده است. متغیرهای مالی و غیر مالی مورد بررسی شامل پایداری سود، اندازه، رشد، مدت فعالیت، اهرم مالی و سودآوری شرکت است. این تحقیق از لحاظ همبستگی و روش شناسی از نوع شبه تجربی و در حوزه تحقیقات پس رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، یک مدل رگرسیون چند متغیره تدوین و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که بین پایداری سود،اندازه و مدت فعالیت شرکت با بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که بین اهرم مالی و بازده سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نمایانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین رشدو سودآوری شرکت با بازده سهام است.

طرح و توسعه کامل مدیریت سرمایه در گردش، می تواند سهم موثری در به وجود آمدن ارزش شرکتها داشته باشد. همچنین چرخه های تجاری همه منابع مالی شرکت را از طریق اثرش بر رشد اقتصادی و فروش ها تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال زمانی که فروش های شرکت کاهش می یابند این باعث می شود که درآمد کاهش یابد، در نتیجه یک منبع مهم از سرمایه در گردش برای همه واحد های تجاری تحت تأثیر قرار می گیرد. در این پژوهش تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت در چرخه های تجاری مختلف در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1376 تا 1389 به شیوه حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. متغیرهای وابسته، نرخ بازده دارایی ها و سود عملیاتی ناخالص هستند که به عنوان معیار اندازه گیری برای قابلیت سوددهی در نظر گرفته شده است. همچنین از متغیرهای چرخه تبدیل وجه نقد، دوره تأخیر حساب های پرداختنی، دوره تبدیل حسابهای دریافتنی و دوره تبدیل موجودیها به عنوان معیار مدیریت سرمایه در گردش استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در طول دوره رکود اقتصادی ارتباط بین برخی از متغیرهای سرمایه در گردش و سودآوری افزایش می یابد. علاوه بر این یافته های تحقیق حاکی از این است که در طول دوره رونق اقتصادی، این ارتباط کاهش می یابد. در خصوص برخی از متغیرهای سرمایه در گردش دوره رکود و رونق اقتصادی تأثیر معناداری بر رابطه آنها با سودآوری نداشته است.

درجه محافظه کاری که در رفتار گزارشگری مشاهده می شود به احتمال زیاد بین شرکت ها متفاوت است.خصوصیاتی در شرکت هاوجود دارد که به طور قابل قبولی می توانند رفتار شرکت ها را در رابطه با این که سطح محافظه کاری بیشتر یا کمتری را انتخاب کنند، توضیح دهند. از جمله این عوامل و خصوصیات می توان رقابت، سطح رشد شرکت، اهرم، ریسک شرکت و قابلیت پیش بینی سود در شرکت را نام برد. این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر سطح محافظه کاری با توجه به خصوصیات شرکت ها می پردازد. برای این منظور، داده های 200 سال- شرکت در دوره زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه ی محافظه کاری، از معیار دیچو و تانگ (2008) و داده های فصلی 40 شرکت از سال 89-79 استفاده شده و محافظه کاری حسابداری برای سال های 1385 لغایت 1389 به روش رولینگ و سری زمانی برای هر شرکت بدست آمده است.به منظور بررسی ارتباط بین میزان رقابت و سطح محافظه کاری، از چهار متغیر برای سنجش رقابت استفاده گردیده است که عبارتند از نسبت درآمد به هزینه های عملیاتی(pc)، اندازه بازار، هزینه های ورودی و میزان تمرکز صنعت. نتایج این بخش حاکی از آن است که بین محافظه کاری و اندازه بازاررابطه منفی و معنادار وجود دارد و ارتباط بین محافظه کاری و pc و نیز دو متغیر رشد شرکت و اهرم مالی مثبت و معنا دار است. همچنین نتایج نشان می دهد که رابطه ی محافظه کاری شرکت باهزینه های ورودی، میزان تمرکز صنعت، ریسک شرکت و قابلیت پیش بینی سود آن، معنادار نمی باشد.

امروزه با گسترش بازارهای سرمایه و افزایش فرصتهای سرمایه گذاری، افراد به دنبال انتخاب بهترین پرتفوی سرمایه گذاری می باشند به گونه ای که بتوانند متناسب با ریسکی که متحمل می شوند حداکثر بازده ممکن را بدست آورند. وجود شرایطی مانند عدم تقارن اطلاعاتی، انتخاب معکوس و عدم اطمینان از جمله مواردی است که می تواند منجر به افزایش ریسک و بازده مورد انتظار و متعاقب آن هزینه سرمایه شرکت گردند. ریسک نقدشوندگی نیز یکی از اجزای ریسک کل می باشد که تحت تاثیر این عوامل افزایش می یابند. افشای اطلاعات با کیفیت توسط واحدهای تجاری می تواند از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و انتخاب معکوس منجر به کاهش ریسک نقدشوندگی از یکسو و هزینه سرمایه شرکت از سوی دیگر گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی افشا شده با ریسک نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق ازسال 1384 تا 1388 می باشد که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه برخی از مدلها این دوره زمانی تا سال1380 گسترش می یابد. فرضیه اول به بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و ریسک نقدشوندگی سهام شرکت می پردازد و فرضیه دوم در زمینه بررسی ارتباط کیفیت اطلاعات مالی و هزینه سرمایه سهام عادی مطرح شده است. نتایج وجود ارتباط منفی بین برخی از ویژگیهای کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی را نشان داد که این ارتباط تنها برای ویژگیهای پایداری، قابلیت اتکا و دقت سود معنادار بوده است. همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بین کیفیت اطلاعات افشا شده توسط واحد تجاری و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت رابطه منفی وجود دارد که این رابطه برای متغیرهای دقت و فراوانی سود معنادار نبوده است.

اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی ارزش زاست که ثروت را از دولت به سهامداران منتقل می کند و پرداخت هزینه مالیات شرکت را محدود می کند، از طرف دیگر اجتناب از پرداخت مالیات می تواند سپری برای انحراف منافع مدیران ایجاد کند.هدف اصلی این تحقیق شناسایی وجود ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه ی بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و اینکه آیا سطح مالکیت نهادی به عنوان نوعی از مالکیت، این رابطه را تعدیل می کند یا نه. برای این منظور از تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات به عنوان معیار اجتناب از پرداخت مالیات استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (gls)، و از داده های پانل استفاده شده است. یافته های بررسی 67 شرکت در طی سالهای 1380 تا 1389 حاکی از آن است که یک رابطه ی منفی بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه ی بدهی وجود دارد. این رابطه ی منفی نشان می دهد که اثر مناسب مالیاتی ناشی از اجتناب از پرداخت مالیات می تواند به عنوان نوعی تامین مالی برای شرکت به کار رود، از اینرو اجتناب از پرداخت مالیات می تواند به عنوان جانشین استفاده از بدهی باشد. علاوه بر این نتایج حاکی از این است که سطح مالکیت نهادی بر ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه ی بدهی تاثیری معناداری ندارد.

گروه تجاری به مجموعه ای از شرکت های قانونی اطلاق می شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل اما دارای شخصیت گزارشگری واحد می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های عضو می باشد. همچنین ساختار سرمایه شرکت های عضو گروه تجاری در گروه های تجاری متنوع و غیر متنوع و صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت. از اهداف دیگر این تحقیق، بررسی بدهی های درون گروهی شرکت های عضو گروه تجاری در گروه های تجاری متنوع و غیر متنوع و صنایع مختلف بوده است. برای ساختار سرمایه شرکت ها، از نسبت اهرم مالی بر مبنای ارزش بازار و برای بدهی های درون گروهی، از نسبت بدهی های درون گروهی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند متغیره و آزمون تفاوت میانگین استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 127 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1389 است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر عدم تاثیر عضویت در گروه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت عضو می باشد. همچنین نتایج نشان داد که ساختار سرمایه شرکت های عضو گروه تجاری متنوع و غیر متنوع با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد. یافته های دیگر تحقیق نشان داد که صنعت عامل موثری بر ساختار سرمایه شرکت های عضو گروه تجاری است. با توجه به بررسی های که در مورد بدهی های درون گروهی به عمل آمد، می توان گفت که صنعت عامل تاثیرگذاری بر نسبت بدهی-های درون گروهی شرکت های عضو گروه تجاری است و همچنین میزان بدهی های درون گروهی شرکت های عضو گروه تجاری متنوع بیشتر از شرکت های عضو گروه تجاری غیر متنوع است.

استانداردهای حسابداری ایران، شرکت های مادر را ملزم به ارائه هر دو مجموعه صورتهای مالی تلفیقی و غیرتلفیقی نموده است. بنابراین، این سوال مطرح می شود که کدام یک از این دو مجموعه، دارای رابطه ارزشی بالاتری است و اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان را به بهترین وجه ارائه می کند. همچنین کدام یک از این دو مجموعه، اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان را به موقع تر ارائه می کند. در این تحقیق رابطه ارزشی و به موقع بودن صورتهای مالی تلفیقی و غیرتلفیقی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 6 ساله، از سالهای 1385 تا 1390 مورد مطالعه قرار گرفته است. از مدل رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر رویکرد ارزشیابی قیمت سهام، برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی ارتباط اطلاعات تلفیقی و غیرتلفیقی حسابداری با قیمت سهام استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اطلاعات تلفیقی حسابداری دارای رابطه ارزشی بالاتری نسبت به اطلاعات غیرتلفیقی حسابداری است. به عبارتی، اطلاعات تلفیقی حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری هستند. علاوه بر این، نتایج حاکی از این است که اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی، هر دو با هم، از رابطه ارزشی بیشتری در مقایسه با صورتهای مالی تلفیقی برخوردار می باشند. همچنین، اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی تلفیقی در مقایسه با صورتهای مالی جداگانه شرکت اصلی، از سطح یکسانی از ویژگی به موقع بودن برخوردار است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که هر دو مجموعه صورتهای مالی تلفیقی و غیرتلفیقی از محافظه کاری شرطی برخوردار هستند و تفاضل سطح محافظه کاری شرطی این دو مجموعه، معنادار نیست.

انجام حسابرسی مستقل می تواند به عنوان شیوه ی از حاکمیت شرکتی تلقی شود. حاکمیت شرکتی تاثیر مثبتی بر روند گزارشگری مالی شرکت ها و روند حسابرسی دارد. مطالعه ی تغییر حسابرس با توجه به مکانیسم های حاکمیت شرکتی ممکن است به تجزیه و تحلیل کیفیت حسابرسی و نقش حسابرس در حصول اطمینان از اعتبار مالی شرکت کمک کند. مکانیسم حاکمیت شرکتی قوی به شرکت ها برای تعیین حسابرس واجد شرایط کمک می کند و این اطمینان را می دهد که نظارت موثر و مستقلی بر فرایند گزارشگری مالی شرکت ها اعمال خواهد شد و در نتیجه صورتهای مالی به طور منصفانه اعمال خواهند شد.هدف از انجام این پژوهش آزمون اثر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداربوده است. در این پژوهش از سه شاخص برای اندازه گیری مکانیسم حاکمیت شرکتی استفاده شده است:درجه تمرکز مالکیت، ،مالکیت نهادی،نسبت کل بدهی ها به کل دارائی ها (اهرم مالی).داده های تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده-ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بین درجه تمرکز مالکیت و تغییر حسابرس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در رابطه با تاثیر اهرم مالی بر تغییر حسابرس نیز رابطه معنی دار پیدا نشد. علاوه بر این نتایج بیانگر این است که بین مالکیت سهامداران نهادی وتغییر حسابرس رابطه معنادارو منفی وجود د ارد.

در ایران سیستم مالیاتی یک نقش کلیدی را در گزارشگری مالی شرکت ها بازی می کند و قوانین مالیاتی یک فاکتور اصلی در انتخاب روش ها و سیاست های حسابداری می باشد. یکی از انگیزه های هموارسازی درآمد مشمول مالیات، کسب منافع مالیاتی از طریق کاهش بدهی مالیاتی است. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر هموارسازی درآمد مشمول مالیات بر اجتناب از مالیات ومحتوای اطلاعاتی آن است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. معیار مورد استفاده جهت سنجش اجتناب از مالیات، نرخ موثر مالیاتی نقدی می باشد. فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از روش داده های پانل تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج حاکی از آن است که بین هموارسازی درآمد مشمول مالیات و نرخ موثر مالیاتی نقدی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد که در راستای این واقعیت است که هموارسازی درآمد مشمول مالیات، عدم قطعیت مربوط به مزایای مالیاتی آتی را کاهش می دهد و این امکان را برای شرکت ها فراهم می آورد تا استراتژی اجتناب از مالیات موفق تری را بکار گیرند. همچنین نتایج گواه آن است که رابطه ی منفی و معنی داری بین هموارسازی درآمد مشمول مالیات و محتوای اطلاعاتی آن وجود دارد و هموارسازی درآمد مشمول مالیات محتوای اطلاعاتی آن را کاهش می دهد.

گروه تجاری به مجموعه ای از شرکت های قانونی اطلاق می شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل اما دارای شخصیت گزارشگری واحد می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عضویت در گروه های تجاری بر کیفیت سود شرکت های عضو می باشد .برای اندازه گیری کیفیت سود از سه معیار اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و هموار بودن سود در سطح صنایع مختلف استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار evies استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 72 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388 است که برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش این دامنه بین سال های 1379 تا 1389 گسترش می یابد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که در شرکت های عضو گروه های تجاری کیفیت بالاتر اقلام تعهدی، همچنین قابلیت بیشتر پیش بینی سود وسود هموارتری نسبت به شرکت های مستقل وجود دارد. با استفاده از این سه شاخص می توان نتیجه گیری کرد که کیفیت سود در شرکت های عضو گروه های تجاری نسبت به شرکت های مستقل بالاتر است

افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از ابزارهای مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان بوده و نقش حیاتی را در کارایی بازار سرمایه و رفع مشکلات اطلاعاتی و نمایندگی ایفا می کند. امروزه مطالعات پیرامون افشای اطلاعات توسط شرکت ها توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. رقابت بازار محصول از جمله عواملی است که روی افشای اطلاعات توسط شرکت ها تأثیری اساسی دارد. در این پژوهش تأثیر رقابت بازار محصول روی کیفیت افشای شرکت ها از دو جنبه ی، تأثیر استراتژیک و تأثیر حاکمیتی مورد بررسی قرار می گیرد. روش انجام تحقیق شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1383 تا سال 1390 می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش های اقتصادسنجی داده های پنل و رگرسیون لجستیک، رابطه ی بین متغیرها ارزیابی و آزمون شد. در این پژوهش از دو معیار هرفیندال- هیرشمن و موانع ورود به عنوان سنجه های رقابتی بودن بازار محصول استفاده شد که هر کدام در قالب فرضیاتی جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین از استقلال هیئت مدیره به عنوان معیاری برای ساختار هیئت مدیره استفاده شده است. فرضیات مطرح شده، در دو بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، فرضیات بخش اول مربوط به تأثیر استراتژیک رقابت روی کیفیت افشا و فرضیات بخش دوم مربوط به تأثیر حاکمیتی رقابت روی کیفیت افشا می باشند. نتایج مربوط به تأثیر استراتژیک بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال- هیرشمن و موانع ورود با کیفیت افشا رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، که بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین رقابت و کیفیت افشا می باشد. یافته های مربوط به تأثیر حاکمیتی نیز نشان داد که شاخص هرفیندال- هیرشمن و شاخص موانع ورود بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت افشا تأثیر معناداری ندارند.

در این تحقیق سعی شده است که یک بررسی مقایسه ای بین کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارایه شده انجام گیرد. تجدیدارایه سود این مفهوم را با خود به همراه دارد که سود گزارش شده (در دوره گذشته) رقم نادرستی بوده است و در نتیجه نیازمند اصلاح است. از آنجا که سود گزارش شده مبنای تصمیم گیری قرار گرفته است، این سوال مطرح است که کیفیت سود گزارش شده ( و حاوی اشتباه) در مقایسه با سود تجدیدارایه شده (و اصلاح شده) چگونه است؟ برای این منظور، 144 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 81 تا 88 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت سود از دو معیار قابلیت پیش بینی و پایداری سود استفاده گردید. متدولوژی تحقیق، رگرسیون وآزمون t می باشد. نتایج تحقیق حاکی از این بود، که کیفیت سود تجدید ارایه شده در مقایسه با سود گزارش شده از پایداری و قابلیت پیش بینی بیشتری برخوردار است.

نقش اقلام تعهدی اختیاری در ارزشیابی بازار و انعقاد قراردادها برای جلب توجه قابل ملاحظه ای در ادبیات حسابداری همچنان ادامه دارد. شرکت های رو به رشد درآمد و سودشان را با نرخ بالا و با بهره گیری از فرصت های بالقوه سرمایه گذاری و ویژگی های منحصر به فردی که به طور قابل ملاحظه ای انگیزه های مدیران را در استفاده از اقلام تعهدی در نظریه علامت دهی افزایش می-دهد، افزایش می دهند. هدف از این مطالعه بررسی اثر رشد شرکت بر رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام، سود عملیاتی آتی و جریان نقد عملیاتی آتی در شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده می باشد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار evies استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 80 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1389 است که برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش این دامنه بین سال های 1380 تا 1390 گسترش می یابد. نتایج حاکی از آن است که ارتباط اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام و سود عملیاتی آتی در شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت های با رشد پایین رابطه مثبت و معنادار می باشد. همچنین رابطه اقلام تعهدی اختیاری با جریان نقد عملیاتی آتی رابطه در شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت های با رشد پایین رابطه منفی و معناداری می باشد.

سیستم مدیریت زیست محیطی روشی است که شرکت ها به صورت داوطلبانه یک سیستم مدیریت زیست محیطی را به منظور حفاظت از محیط زیست مستقر می کنند. هنگامی که یک شرکت گواهی نامه ایزو 14001 را به کار می برد، نه تنها به دنبال افزایش ارزش شرکت(cv) می باشد بلکه به دنبال بهبود وجهه و اعتبار شرکت از طریق انطباق با محیط زیست می باشد. داده های تحقیق از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 تا 1390 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که ارزش شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام که شاخص دارایی های نامشهود می باشد، در شرکت های دارای گواهی نامه ایزو 14001 از شرکت هایی که این گواهی نامه را ندارند بیشتر می باشد. دست یابی به گواهی نامه ایزو 14001 علاوه بر اینکه به صورت مستقیم تاثیر مثبت و معناداری با ارزش شرکت دارد، همچنین با تاثیری که بر دارایی های نامشهود می گذارد ارتباط مثبت و معناداری با ارزش شرکت دارد. واژه های کلیدی: سیستم مدیریت زیست محیطی، دارایی های نامشهود، ارزش شرکت

هدف این تحقیق بررسی واکنش بازار به اخبار خوب یا بد شرکت ها با توجه به نوع پیش بینی سود سال قبل آنها، بررسی تمایل مدیران به حفظ یا اصلاح شهرت خود در پیش بینی، و بررسی و مقایسه تمایل مدیران به مدیریت افزایشی سود از طریق انواع مختلف مدیریت سود با توجه به نوع پیش بینی سال قبل آنها می باشد. بدین منظور صورتهای مالی 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال¬های 1384 -1390 مورد بررسی قرار گرفت. جهت دستیابی به اهداف تحقیق، شرکت¬ها بر اساس نوع پیش¬بینی سال قبل و سال جاری و محتوی اخبار پیش¬بینی سال جاری گروه¬بندی شدند. سپس سعی شد با در نظر گرفتن ساختار ترکیبی داده¬ها و آزمون¬های آماری مناسب از جمله آزمون t، آزمون علامت¬دار ویلکاکسون، آزمون کای دو و تحلیل ضریب همبستگی پیرسن و روش ols، فرضیات تحقیق آزمون شوند. نتایج بیانگر آن است که واکنش بازار به پیش بینی سود با محتوای اخبار خوب (بد)، زمانی که پیش بینی دوره قبل بدبینانه (خوش-بینانه) است، مثبت تر (منفی¬تر) از حالتی است که پیش بینی دوره قبل خوش بینانه (بدبینانه) است. همچنین مدیران در پیش¬بینی¬های خود از ثبات رفتاری برخوردارند. و در نهایت اینکه پیش بینی خوش بینانه در دوره قبل می تواند عاملی جهت مدیریت افزایشی سود در دوره جاری باشد.

وجه نقد اولین و مهمترین عامل حیات هر بنگاه اقتصادی می باشد. ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحد های تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. در این تحقیق تاثیر تورم و چرخه عملیاتی بر سطح نگهداشت وجه نقدشرکت ها بررسی شده است. در سطح کلان شرکت ها تمایل دارند سطح نگهداشت وجه نقد خود را به منظور پاسخگویی به تغییرات قدرت خرید که ناشی از تورم است، سازگار سازند و در سطح بهینه ای حفظ کنند. شرکت ها سطح نگه داشت وجه نقد خود را به منظور پاسخگویی به تغییرات محیط خارجی تغییر می دهند. در سطح خرد نیز، تاثیر چرخه عملیاتی که سرعت و گردش جریان وجه نقد در شرکت را نشان می دهد، روی سطح نگه داشت وجه نقد بررسی شد. روش انجام تحقیق شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی تحقیق از سال 1380 تا سال 1391 می باشد. برای برآورد مدل آماری تحقیق روش رگرسیون با استفاده از تجزیه و تحلیل پانلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها رابطه غیر خطی u شکل بین سطح نگهداشت وجه نقد و شاخص قیمت مصرف کننده را نشان می دهد. بدین معنی که در ابتدا رابطه منفی بین شاخص قیمت مصرف کننده و سطح نگهداشت وجه نقد وجود دارد، اما بعد از اینکه افزایش شاخص قیمت مصرف کننده از حد معینی می گذرد رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده و سطح نگهداشت وجه نقد مثبت می شود. همچنین نتایج نشان دهنده عدم تایید رابطه uشکل بین چرخه عملیاتی و سطح نگهداشت وجه نقد است.

در این پژوهش تاثیر محافظه¬کارانه بودن رویکرد مدیریت بر روی خطای پیش¬بینی آن¬ها از وضعیت آتی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه ارتباط رویکرد مدیریت و خطای پیش¬بینی آن¬ها تحت تاثیر عوامل متعددی می¬باشد، لذا در این پژوهش تلاش شده است تاثیر عوامل موثر بر این ارتباط شامل طولانی بودن چرخه¬های عملیاتی، وجود ریسک¬های تجاری یا نوسانات سود و تامین مالی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات شرکت-های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر روی سال¬های 1382 الی 1391 جهت اثبات فرضیه¬های تحقیق استفاده شده است. البته به منظور محاسبه متغیر ریسک تجاری(انحراف معیار چرخشی 5 سال گذشته سود) دامنه پژوهش تا سال 1378 گسترش یافته است. جهت سنجش شاخص محافظه¬کاری شرکت¬ها از مدل دیگ(2008) استفاده شده است. تسهیلات اخذ شده توسط واحدهای تجاری طی دوره مالی به عنوان معیاری برای تامین مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه¬های پژوهش نشان می¬دهد که واحدهای تجاری در صورت اتخاذ رویکرد محافظه¬کارانه در گزارشگری مالی، خطای پیش¬بینی کمتری دارند. در صورت طولانی بودن چرخه¬های عملیاتی، تاثیر محافظه¬کارانه بودن گزارشگری مالی بر روی خطای پیش¬بینی مدیریت نیز قوی¬تر می¬شود اما ریسک تجاری و تامین مالی تاثیر معناداری در این ارتباط ندارند.

مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می کنند. بنابراین جای تعجب ندارد که ذینفعان مختلف شرکت، مدیریت سود را نامطلوب می دانند و تلاش می کنند تا اختیارات و اعمال نظر مدیران را از طریق تشدید نظارت بر آنان کاهش دهند. در همین رابطه، محافظه کاری و مالکیت سهامداران نهادی به عنوان ابزار های نظارتی و حاکمیت شرکتی تلقی می شوند که مدیریت سود را محدود می سازند. این پژوهش احتمال تاثیر گذاری محافظه کاری بر روی مدیریت سود؛ و همچنین اثری را که تعامل میان محافظه کاری و مالکیت سهامداران نهادی بر روی مدیریت سود دارند را با بکار گیری قانون بن فورد به عنوان ابزاری برای تشخیص مدیریت سود مورد بررسی قرار می دهد. نمونه پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی پژوهش از سال 1385 تا 1391 انتخاب شده است. در این پژوهش برای تشخیص وجود مدیریت سود از قانون بن فورد؛ و برای سنجش محافظه کاری از مدل خان و واتز استفاده کرده ایم. در این پژوهش رابطه میان محافظه کاری و مدیریت سود برای رقم اول تا چهارم سود خالص مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سود خالص در شرکت هایی که دارای محافظه کاری بالا می باشند تنها در ارقام دوم و چهارم از قانون بن-فورد پیروی می کند. همچنین در این تحقیق اثر تعامل میان محافظه کاری و مالکیت سهامداران نهادی بر مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سود خالص در شرکت هایی که دارای محافظه کاری کم و مالکیت سهامداران نهادی پایین باشند تنها در رقم دوم از قانون بن فورد پیروی می کند ودر سایر ارقام مطابق با قانون بن فورد نمی باشد. همچنین، با توجه به نتایج تحقیق به وجود رابطه منفی میان محافظه کاری و مدیریت سود دست یافتیم.

توزیع نامتقارن اطلاعات توسط شرکت ها در بازار سرمایه مانع ایجاد مبادله روان سهام ، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و افزایش هزینه معاملات سهام می شود.هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره زمانی 10 ساله می باشند .که به روش حذف سیستماتیک تعداد66 شرکت در بازه زمانی 1392-1383 به عنوان نمونه انتخاب گردید . تجزیه و تحلیل داده های آزمون فرضیه ها تحقیق از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. برای تفکیک اجزای اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری از مدل تعدیل شده کاسنیک (1991) و محاسبه هزینه معاملات سهام از معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید فروش سهام اعلان شده و موثر از مدل تحقیق لی(2013) و معیارترکیبی عدم نقدشوندگی سهام آمیهود (2002) و هاسبروگ (2009) استفاده شده است. در این راستا تاثیر متغیرهای اندازه شرکت، قیمت سهام شرکت ، نوسان پذیری بازده سهام وحجم معاملات سهام به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند . نتایج حاصل ازآزمون فرضیه های تحقیق نشاندهنده اینکه هر دو اجزای اقلام تعهدی (اختیاری وغیراختیاری) با هزینه معاملات سهام رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین تاثیر اقلام تعهدی مثبت هر دو جزء اختیاری وغیراختیاری نسبت به دو جزءاقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری منفی بر هزینه معاملات سهام بیشتر است. با شواهد و تجزیه وتحلیل بیشتر کار تجربی اسلون (1996) و ژی(2001) نشان داده شد هنگامی سرمایه گذاران بر سود متمرکز می شوند قادر نیستند اجزای اقلام تعهدی مثبت ومنفی را از سود شناسایی کنند. دچار خطا در قیمت گذاری اقلام تعهدی می شوند.این یافته دلالت بر درجه ضعیف کارایی بورس اوراق بهادار تهران دارد. به نظر می رسد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران ارزش شرکت را هنگامی که اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری مثبت هستند بیشتر ارزیابی و هنگامی اقلام تعهدی غیر اختیاری منفی هستندکمتر ارزیابی می کنند. به عبارتی اقلام تعهدی را نادرست قیمت گذاری می نمایند.

گروه تجاری به مجموعه ای از شرکت های قانونی اطلاق می شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل اما دارای شخصیت گزارشگری واحد می باشد. گروه های تجاری با ایجاد بازار سرمایه داخلی، عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت های مالی را کاهش می دهند. عضویت در گروه تجاری ممکن است روی سیاست نقدی شرکت ها تأثیر بگذارد. این پژوهش سیاست نقدی اعضای گروه تجاری را بررسی می کند و همچنین ارتباط بین سیاست نقدی و بحران مالی گروه را ارزیابی می کند. برای تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 114 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1384 تا 1391 است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که اعضای گروه تجاری نسبت به شرکت های مستقل مبالغ کم تری وجه نقد در ترازنامه نگهداری می کنند و همچنین بحران مالی در گروه تأثیر منفی روی نگهداشت وجه نقد شرکت های وابسته به گروه تجاری دارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری و معیارهای بازار ارزیابی عملکرد با لحاظ عامل صنعت و تورم، می باشد. معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شامل نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده فروش، نسبت سود عملیاتی به فروش و معیار بازار هم نسبت ارزش بازار به دفتری در نظر گرفته شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از شیوه آماری رگرسیون خطی چندمتغیره بهره گرفته شد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1391 می باشد. نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطه معنادار بین مقیاس های حسابداری و بازار می باشد. همچنین نتایج نشان داد که در صورت در نظر گرفتن عامل صنعت، به جز نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، بقیه متغیرهای حسابداری (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده فروش، نسبت سود عملیاتی به فروش) با نسبت ارزش بازار به دفتری در ارزیابی عملکرد تفاوت دارند. بررسی رابطه ی مقیاس های حسابداری با مقیاس های بازار در ارزیابی عملکرد، با اعمال تاثیر تورم نشان داده که نرخ بازده فروش و نسبت سود عملیاتی به فروش در صورت لحاظ نمودن تورم با نسبت ارزش بازار به دفتری، تفاوت معناداری دارند و لذا این مقیاس ها را نمی توان معادل هم به حساب آورد و بجای یکدیگر در عملکرد مالی شرکت مورد استفاده قرار داد.

انتشار گزارش های مالی به منظور ادای وظیفه پاسخگویی مدیران در برابر استفاده کنندگان و ذینفعان شرکتی است. به همین دلیل شفافیت در گزارش های مالی بر فرایند تصمیم گیری و کاهش مخاطرات مربوط تأثیر گذار است. اظهار نظرهای حسابرسی، اطلاعاتی هستند که همزمان با ارائه گزارش های مالی منتشر می شوند. از دید استفاده کنندگان، اطلاعاتی اعتماد پذیر است که یک سازمان مستقل بر فرایند گزارشگری آن نظارت کرده باشد. بنابر این نقش حسابرسان در این باره بسیار حساس است. تحقیق حاضر با هدف بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی، انجام شده است. جامعه مورد نظر تحقیق حسابداران رسمی و کارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ایران بوده است

این پژوهش به بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط حسابداری و اطمینان بیش از حد مدیریت می پردازد و آثار نظارت بیرونی قوی بر این رابطه را مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیریت از دو مقیاس مازاد سرمایه گذاری و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. محافظه کاری مشروط بر اساس مدل تعدیل شده باسو و محافظه کاری نامشروط بر اساس دو مقیاس اقلام تعهدی و ضریب چولگی گیولی و هاین اندازه گیری شده است. در این پژوهش نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین محافظه کاری مشروط و نامشروط با اطمینان بیش از حد مدیریت است.

هدف از انجام پژوهش بررسی و تعیین توانایی هزینه های کارکنان در پیش بینی سود های آتی شرکت و بررسی محتوای اطلاعاتی هزینه های کارکنان می باشد. در این تحقیق، الگوی سود را برای سنجش سود، جهت پیش بینی سود و همچنین محتوای اطلاعاتی به کار می بریم. الگوی کارکنان برای سنجش سود و هزینه کارکنان، به منظور پیش بینی سود و محتوای اطلاعاتی به کار می رود. "الگوی سود" اشاره به سود به تنهایی در تعیین سود آتی دارد. و "الگوی کارکنان" اشاره به سود و هزینه های کارکنان در تعیین سود آتی دارد. از آنجایی که هزینه های کارکنان از هزینه های مهم شرکت می باشد این هزینه ها می توانند بر عملکرد آتی شرکت موثر باشند. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1387 تا سال 1391 می باشد. نمونه مورد بررسی شامل60 شرکت بوده و آزمون فرضیه ها با استفاده از 300 مشاهده سال-شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که افزودن متغیر هزینه های کارکنان به مدل سود، توان پیش بینی آن را به صورت معناداری بالا نبرده است و همچنین افزودن هزینه-های کارکنان، محتوای اطلاعاتی مدل را به صورت معناداری افزایش نمی دهد.

ارزش شرکت می تواند متاثر از عوامل گوناگونی باشد، مدیریت سود یکی از این عوامل می باشد که هم می تواند بر ارزش شرکت مفید باشد اگر ناشی از رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت نباشد و هم می تواند مضر باشد اگر بخاطر کسب منافع بیشتر توسط مدیریت اعمال نشده باشد.در این پژوهش حاکمیت شرکتی بعنوان مکانیزمی جهت کاهش اثرات منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت مورد بررسی قرار میگیرد

در این تحقیق ارتباط بین محافظه کاری و چرخه تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق برای سنجش محافظه کاری از مدل باسواستفاده شد و از طریق رگرسیون خطی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که محافظه کاری و رابطه ارزشی سود جاری در طول دورههای رکود اقتصادی بالاتر است اما رابطه ارزشی سود مورد انتظار آتی در طول دوره های رونق بیشتر است.

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش انجام تحقیق شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1379 تا سال 1388 می باشد. با توجه به محدودیت هایی که در این تحقیق وجود داشته، تعداد 45 شرکت در دوره زمانی مربوط انتخاب شد. همچنین با توجه به شیوه جمع آوری داده ها، تعداد داده های جمع آوری شده برای این پژوهش450 سال-شرکت می-باشد. براساس روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری ، ارزش سرمایه فکری 45شرکت برای دوره زمانی10ساله (1388-1379) محاسبه گردید. بر اساس اهداف پژوهش، از شاخص های شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه برای اندازه گیری سرمایه ساختاری و از شاخص شدت نیروی انسانی برای اندازه گیری سرمایه انسانی و از شاخص های نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، تغییرات فروش برای اندازه گیری عملکرد مالی استفاده شده است. مدل مفهومی پیشنهاد شده توسط ادوینسون و مالون به عنوان اسکاندیا نویگیتور، برای تشریح اجزای سرمایه فکری مورد استفاده قرار گرفت. به منظور انجام آزمون فرضیات از روش مدل معادلات ساختاری و برای انجام روش آماری از نرم افزارamos و spss استفاده شده است. نتایج مدل معادلات ساختاری با استفاده از شاخص های مورد استفاده در این مدل نشان داد که مدل به خوبی برازش یافته بود. نتایج آزمون فرضیات حاکی از ارتباط معنی دار و مثبت بین سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، ارتباط معنی دار و مثبت بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی و همچنین ارتباط معنی دار و منفی بین سرمایه ساختاری و عملکرد مالی شرکت های مورد مطالعه می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دوره تصدی و اندازه حسابرس به عنوان معیارهای کیفیت حسابرسی است.در این پژوهش، برای اندازه گیری کیفیت سود از معیار معکوس قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری که با استفاده از مدل تعدیل شده کاسنیک محاسبه شده، استفاده شده است. در این راستا تاثیر متغیرهای اندازه شرکت، رشد شرکت، رشد صنعت، جریانات نقدی عملیاتی وسابقه شرکت در بورس نیز کنترل شده است. داده های تحقیق از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1389 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارتی دیگر با طولانی شدن همکاری حسابرس و صاحبکار، پراکندگی در توزیع اقلام تعهدی اختیاری کاهش و کیفیت سود افزایش می یابد. همچنین یافته ها نشان می دهند که دوره تصدی کوتاه مدت حسابرس تاثیر معنی داری بر کیفیت سود ندارد. در رابطه با تاثیر دوره تصدی بلندمدت حسابرس و صاحبکار برکیفیت سود نیز رابطه معنی دار پیدا نشد. همچنین نتایج نشان داد که بین اندازه حسابرس و کیفیت سود رابطه معناداری وجود ندارد.

محافظه کاری شرطی عبارت است از درجه تأییدپذیری بیشتر برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود نسبت به اخبار بد به عنوان زیان که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می نامند. اما این عدم تقارن زمانی سود می تواند از پدیده ی دیگری نیز ناشی شود که آن را چسبندگی هزینه ها می نامند. نتایج این تحقیق بر مبنای 58 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ی 10 ساله از 1380 تا 1389 قرار دارد. بر اساس نتایج این تحقیق، هر دو پدیده محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها به طور همزمان وجود دارد و اگر هنگام برآورد محافظه کاری شرطی اثر چسبندگی هزینه ها نادیده گرفته شود، میزان محافظه کاری اندازه گیری شده بیش از اندازه ی واقعی آن برآورد خواهد شد.

پس از تصویب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر استفاده از خدمات حسابداران زسمی جامعه حسابدارن رسمی برای تعیین سود مشمول مالیات اشخاص حقوقی، اختلاف نظرهایی بین حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی بوجود آمد که باعث می شد بین سود مشمول مالیات تعیین شده این دو گروه تفاوت هایی بوجود بیاید. هدف این پژوهش بررسی دلایل ایجاد ایی اختلافات است.

چکیده:به دلیل اهمیت گزارش گری مالی در تصمیمات استفاده کنندگان و تاثیری که رویه های محافظه کاری بر صورت های مالی و بالتبع بر تصمیمات مالی سرمایه گذاران دارند، در این تحقیق به بررسی رابطه بین سطح محافظه کاری حسابداری و تصمیمات مالی مربوط به شیوه تامین مالی و حساسیت جریان های نقد سرمایه گذاری شرکت ها پرداخته شده است. بررسی این دو تصمیم که نمود انعطاف پذیری مالی شرکت ها هستند، بر پایه دو دیدگاه انجام گرفته است. طبق دیدگاه منافع قراردادی، محافظه کاری به موجب افزایش نظارت سرمایه گذاران، باعث افزایش تمایل آن ها به سرمایه گذاری بیشتر در شرکت و در نتیجه افزایش انعطاف پذیری مالی شرکت می شود.طبق دیدگاه تحریف اطلاعات، محافظه کاری با بکارگیری مستمر رویه هایی، منجر به گزارش کمتر خالص دارایی های عملیاتی و شناسایی زودتر زیان ها نسبت به سود می شود که ظاهر شدن اثرات این ضعف باعث کاهش تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر در شرکت و در نتیجه کاهش انعطاف پذیری مالی شرکت می شود. این تحقیق بر اساس نمونه ای متشکل از 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ای 5 ساله، 1389-1385 بررسی شده است. سنجش محافظه کاری با استفاده از معیار دیچو و تنگ(2008)، بر اساس داده های فصلیشرکت های نمونه طی سال های1389-1379 به شیوه سری زمانی و به روش رولینگ برای سال های1389-1385برای هر شرکت محاسبه شده است.نتایج حاکی از آن است که حساسیت جریان های نقد سرمایه گذاری با دیدگاه تحریف اطلاعات مطابقت داشته و شرکت های با محافظه کاری حسابداری بیشتر، حساسیت جریان های نقد سرمایه گذاری بیشتری نیز دارند؛ که این نشان دهنده تایید فرضیه اول است. فرضیه دوم که عبارت از وجود رابطه معنادار بین محافظه کاری حسابداری و شیوه های تامین مالی می باشد از معناداری کل برخوردار بوده اما به دلیل استفاده بیشتر از بدهی جهت تامین مالی در شرکت ها، امکان بررسی نوع رابطه وجود نداشت.

دراین تحقیق تاثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار گرفته است.نمونه تحقیق متشکل از113شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1383تا1392به شیوه حذفی سیستماتیک انتخاب شد.نتایج آماری نشان داد که هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله ظهور چرخه عمر شرکت بیشترازمرحله رکودچرخه عمر شرکت، هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله رشد چرخه عمر شرکت بیشتر ازمرحله رکودچرخه عمر شرکت، هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله بلوغ چرخه عمر شرکت بیشتر ازمرحله رکود چرخه عمر شرکت وهزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله افول چرخه عمر شرکت بیشتر ازمرحله رکودچرخه عمر شرکت می باشد.

چکیده: در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده است که بین درماندگی مالی و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها چه رابطه ای وجود دارد. به عبارت دیگر، تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که شرکت های درمانده مالی با توجه به فرصت های سرمایه گذاری که در اختیار دارند بیش سرمایه گذاری انجام می دهند یا کم سرمایه گذاری؟ برای تعیین شرکت های درمانده مالی از الگوی پورحیدری و کوپایی (1389) استفاده شده است. داده های تحقیق از 84 شرکت پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1392 استخراج شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شرکت های درمانده مالی با فرصت های سرمایه گذاری کمتر، تمایل بیشتری به کم سرمایه گذاری دارند. همچنین، نتایج نشان دهند? این است که شرکت هایی که در شرایط درماندگی مالی به سر می برند و فرصت های سرمایه گذاری زیادی در اختیار دارند، تمایل به بیش سرمایه گذاری ندارند. کلید واژه: درماندگی مالی، فرصتهای سرمایه گذاری، بیش سرمایه گذاری، کم سرمایه گذاری

این پژوهش رابطه ی بین برخی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام را بررسی کرده و سپس تأثیر حاکمیت شرکتی را بر روی این رابطه سنجیده است. داده های پژوهش ترکیبی از متغیرهای مالی 261 شرکت - سال (87 شرکت طی 3 سال از 1390 تا 1392) از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیرهای پژوهش در برگیرنده ی متغیرهای بنیادی تغییرات سود ناخالص، تغییرات موجودی کالا، تغییرات حساب های دریافتنی، کیفیت حسابرسی و تغییرات دارایی ثابت و متغیرهای حاکمیت شرکتی شامل نسبت سرمایه گذاران نهادی، دوگانگی وظایف مدیرعامل، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره می باشد. در این پژوهش بازده سهام متغیر وابسته، متغیرهای بنیادی متغیر مستقل و سازوکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شدند.

پیش گیری یا کشف تقلب های بااهمیت در صورت های مالی، همواره کانون توجه سرمایه گذاران، قانون گذاران، تدوین کنندگان استانداردها، مدیران و حسابرسان بوده است. در این پژوهش به بررسی کیفیت و ساختار نظارت شرکت بر احتمال تقلب در صورت های مالی پرداخته شده است. تعداد شرکت های موردبررسی 66 شرکت بوده است که درمجموع شامل 526 مشاهده (شرکت – سال) است و داده های آن ها از سال 1386 تا 1393 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون پروبیت استفاده گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، چرخش حسابرس و حسابرسی داخلی و احتمال تقلب در صورت های مالی رابطه معنادار وجود ندارد، اما بین کمیته حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس و احتمال تقلب در صورت های مالی رابطه معنادار وجود دارد.

. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی، ریسک، عملکرد و حاکمیت شرکتی در شرکت های مالی است. جامعه آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها شرکتهای زیرگروه های واسطه گری مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند که از سال 1383 تا 1392 در بورس اوراق بهادار فعال می باشند. تعداد شرکت های مورد بررسی 46 شرکت بوده و داده های 290 مشاهده سال-شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه گذاران نهادی و کمیته ریسک ارتباط وجود دارد و همچنین مشخص شد که سرمایه گذاران نهادی عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند. علاوه بر این تجزیه تحلیل نشان می دهد که ارتباط معناداری بین سرمایه گذاران نهادی و ریسک شرکت وجود ندارد

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.