تفکیک مالکیت از کنترل و حضور سهامداران بزرگ باعث ایجاد تضاد نمایندگی در شرکتها می شود که این تضاد از سویی بین مدیران و سهامداران شرکت و از طرفی دیگر بین سهامداران بزرگ و سهامداران جزء می باشد. سیاست تقسیم سود در شرکتها می تواند منجر به تشدید و یا کاهش این مسأله شود. سهامداران بزرگ می توانند با اعمال فشار بر شرکت سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کنند که به وسیله آن مصارف خصوصی مدیریت شرکت را کاهش دهند و یا اینکه منافع شخصی خودشان را با هزینه سهامداران اقلیت افزایش دهند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر نوع بزرگترین سهامدار (داخلی، مالی، دولتی و هلدینگ) بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تفاوت اثرگذاری هر یک از سهامداران بزرگ مذکور بر سیاست تقسیم سود این شرکتها می باشد.به طور کلی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که سیاست تقسیم سود در شرکتهایی که بزرگترین سهامدار آنها داخلی و یا دولتی می باشد به صورت مثبتی متأثر از میزان مالکیت آنها بوده و بنابراین هر چه میزان مالکیت اینگونه سهامداران بیشتر باشد، تضاد نمایندگی میان مدیران و سهامداران کاهش می یابد. در حالیکه در شرکتهایی که بزرگترین سهامدار آنها مالی و یا هلدینگ می باشد، نمی توان نتیجه گرفت که افزایش میزان مالکیت بزرگترین سهامدار تأثیری بر افزایش و یا کاهش تضاد نمایندگی بین سهامداران و مدیران اینگونه شرکتها دارد. از طرف دیگر در رابطه با گونه های مختلف بزرگترین سهامدار، سهامداران داخلی سیاست تقسیم سود پایین تری را اتخاذ می کنند و سود انباشته را بر سیاست تقسیم سود بیشتر ترجیح می دهند.

افراد و گروههای مختلفی به مسئله ارزشگذاری شرکتها علاقمند هستند در عرصه عمل سهامداران، سرمایه گذاران و به طور کلی معامله گران بازار سهام به ارزشگذاری شرکتها اهمیت ویژه ایی می دهند. زیرا باید درباره خرید، فروش، یا نگهداری سهم شرکتها تصمیم بگیرند. همین موضوع باعث شده است که جهت بسیاری از تحقیقات مالی به سمت پیش بینی قیمت یا بازده سهام در بازارهای مختلف معطوف شود.در این تحقیق هدف بر آن است که توانایی مدلهای ارزشگذاری سهام شامل مدل نسبت قیمت به سود (ضرایب تکاثری )و مدل ارزش افزوده بازاردر پیش بینی قیمت بازار سهام راطی یک دوره 4 ساله (1383-1386)مورد بررسی قرار دهد. در این راستا از آزمون t زوجی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. روش این تحقیق قیاسی _ استقرایی است که با استدلال قیاسی فرضیه ها تدوین شده است. نتایج حاصل حاکی از آن بود که روش های ارزشگذاری ضریب قیمت به سود و ارزش افزوده بازار می توانند در بررسی و پیش بینی قیمت و بازده سهام مفید واقع شوند. همچنین می تواند توسط سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران شرکتها، سازمان بورس اوراق بهادار، کارگزاران، تحلیلگران مالی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

این تحقیق چگونگی رابطه بین کیفیت حسابداری با کارایی مخارج سرمایه ای شرکت ها را بررسی می کند. فرضیه نخست تحقیق بیان می کند که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری، از طریق کاهش مسائل نمایندگی، کارایی مخارج سرمایه ای شرکت ها را افزایش می دهد. فرضیه دوم تحقیق بیان می کند که این تاثیر در شرکت هایی که بیشتر از طریق حقوق صاحبان سهام (انتشار سهام در بازار سرمایه) تامین مالی نموده اند، بیشتر است. نتایج حاصل از آزمون های مختلف فرضیات تحقیق را تایید می کند. این نتایج با توجه متغیرهای کنترلی مانند qتوبین (برای کنترل فرصت های رشد) و بازده شرکت ها، کماکان پایدار می ماند. به عبارت دیگر کیفیت اطلاعات حسابداری دارای تاثیرات واقعی بر تصمیمات داخلی شرکت ها دارد که توسط مدیران اتخاذ می شود. نتایج این تحقیق بینش های جدیدی در رابطه با پیامدهای اقتصادی اطلاعات حسابداری فراهم می آورد و بر نقش حسابداری برای کاهش تناقضات در بازار سرمایه تاکید می کند.

هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی مقایسه ای کارایی و اثربخشی نظام بودجه بندی، شناسایی نقاط قابل بهبود آن و پیشنهاد روشهای اصلاحی در هریک از واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی مورد بررسی در این تحقیق می باشد. در این تحقیق،"شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران" بعنوان جامعه ای از واحدهای انتفاعی و "مناطق شهرداری تهران" بعنوان جامعه ای از واحدهای غیرانتفاعی انتخاب شده اند که با استفاده از تکنیک های نمونه گیری و علم آمار، نسبت به انتخاب نمونه مناسب از آن ها اقدام شده است. اطلاعات، از طریق پرسشنامه ای که بر اساس ادبیات نظری تحقیق و نظرخواهی از اساتید فن تهیه شده است، جمع آوری گردیده و تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات، از طریق آزمون های آماری (نسبت، t استودنت نمونه های مستقل و کروسکال والیس) و با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد: نظام بودجه بندی در شرکت های انتفاعی مورد بررسی از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار است در حالیکه در شرکت های غیرانتفاعی مورد بررسی از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نمی باشد و همچنین کارایی و اثربخشی نظام بودجه بندی در شرکت های انتفاعی مورد بررسی تا حد زیادی بهتر از شرکت های غیرانتفاعی مورد بررسی در این تحقیق است. در بخش پایانی پژوهش ضمن اشاره به محدودیت هایی که سبب کاهش تعمیم پذیری نتایج می گردند، پیشنهاداتی نیز بمنظور ارتقاء و بهبود نظام بودجه بندی در واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی تحت بررسی و همچنین در خصوص تحقیقات علمی آتی مطرح شده است.

تحقیق حاضر با انتخاب 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387-1383 به بررسی رابطه ترکیب هیات مدیره و تفکیک پست مدیرعامل و رییس هیات مدیره با عملکرد شرکت پرداخته است. نسبت اعضای غیرموظف در هیات مدیره و تفکیک پست مدیرعامل با رییس هیات مدیره به عنوان متغیرهای مستقل در این تحقیق می باشند. عملکرد شرکت به عنوان متغیر وابسته، از طریق معیارهای بازده دارایی، نرخ رشد فروش و qتوبین اندازه گیری شده است. متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از: اندازه شرکت، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها همه فرضیه ها به وسیله تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره آزمون شده اند. آزمون ها نشان می دهد که بین درصد مدیران غیرموظف هیات مدیره و qتوبین رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد. همچنین بین تفکیک پست مدیرعامل و رییس هیات مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد.

در این پژوهش به بررسی اثرات ویژگی های نظام راهبری شرکتی بر کیفیت اطلاعات مالی پرداخته ایم. هموارهبا وجود قوانین و نظارت های پیاپی سازمان بورس اوراق بهادار و سایر مراجع،نوعی عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتها وجود دارد. از جمله مواردی که در این میان به چشم می خورد تفاوت در کیفیت اطلاعات شرکتها به رغم یکسان بودن قوانین است. براین اساس، مسأله این تحقیق این است که"چرا با وجود یکسان بودن شرایط قانونی، نظارتی و استانداردهای حسابداری حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس، کیفیت اطلاعات مالی برخی از این شرکتها از شرکتهای دیگر بیشتر است؟" برای انجام این تحقیق از داده های یک ساله شرکتها درسال 1389 استفاده شده است. برای محاسبه راهبری شرکتی از هفت متغیر راهبری استفاده شده است. محاسبه کیفیت اطلاعات مالی نیز با استفاده از بیانیه شماره هشت هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا صورت گرفته است. مجموعا تعداد 125 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از نرم افزار plsبه تجزیه و تحلیل نتایج پرداختیم. نتایج نشان می دهد که از بین هفت متغیر راهبری، چهار متغیر تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، استقلال هیئت مدیره و مدت تصدی مدیرعامل بر کیفیت اطلاعات مالی موثر بوده اند واز طرف دیگر، بین سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با کیفیت اطلاعات مالی، رابطه ای مشاهده نشده است. واژگان کلیدی:راهبری شرکتی،کیفیت اطلاعات مالی.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توان رقابتی شرکت ها و ساختار بازار بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می پردازد. تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه و تاثیری که این تصمیمات بر ثروت سهامداران دارند، این موضوع را به یکی از دغدغه های مهم مدیران تبدیل نموده است. از سوی دیگر افزایش رقابت و حرکت به سمت اقتصاد بازار سبب شده است، تا شرکت ها برای افزایش سودآوری جهت بقا به افزایش کیفیت و کمیت محصولات خود در بازار مبادرت نمایند. اهمیت این دو موضوع سبب شده است تا اقتصاددانان مالی و صنعتی به بررسی ارتباط بین تصمیمات تامین مالی و راهبرد شرکت ها در بازار محصولات بپردازند. در این راستا، تاثیر شاخص های کیو توبین و نسبت فروش به فروش کل بر نسبت بدهی، جهت ارزیابی تاثیر توان رقابتی شرکت ها بر ساختار سرمایه و تاثیر شاخص هرفیندال-هیرشمن بر نسبت بدهی، جهت ارزیابی تاثیر ساختار بازار بر ساختار سرمایه، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش، شامل 271 شرکت در دوره زمانی 1380 تا 1389 است.جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، از روش های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل نامتوازن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنادار بین توان رقابتی شرکت ها و ساختار سرمایه وجود دارد.علاوه بر این نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین توان رقابتی شرکت ها و ساختار سرمایه به تفکیک صنایع، نشان می دهد که نوع ارتباط بین توان رقابتی شرکت ها با ساختار سرمایه در صنایع مختلف متفاوت است. همچنین، نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین ساختار بازار و ساختار سرمایه حاکی از وجود ارتباط منفی و معناداری بین شاخص هرفیندال- هیرشمن و نسبت بدهی می باشد. واژگان کلیدی: توان رقابتی، ساختار بازار، ساختار سرمایه، کیو توبین، شاخص هرفیندال- هیرشمن

یکی از موضوعات مهمی که طی دو دهه ی گذشته به موازات گسترش مفاهیم آینده نگاری و سیاست گذاری برجسته تر شده است "تاثیرگذاری آینده نگاری بر سیاست گذاری" بوده است؛ به گونه ای که از اوایل دهه 1990 بدین سو، از آینده نگاری به عنوان ابزاری برای پشتیبانی از تصمیم سازی و سیاست گذاری، یاد شده است. تجربه ی اجرای پروژه ی پامفا در کشور ما بیانگر درک اهمیت موضوع آینده نگاری و تاثیرات آن بر سیاست گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی فرایند آینده نگاری و تاثیر آن بر سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح کشور است. بدین منظور، در گام نخست مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق بررسی گردید و بر اساس داده های جمع آوری شده و دیدگاه خبرگان، چارچوب یا مدل نظری تحقیق متناسب با شرایط بومی کشور تدوین گردید. در گام بعد، به منظور سنجش مدل و این که تا چه میزان با واقعیت ها و شرایط کنونی کشور انطباق دارد، از تجربه ی خبرگان آینده نگاری کشور استفاده شد و مدل به دست آمده با ابزار پرسش نامه و روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد سنجش قرار گرفت. در مجموع، یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه در وضعیت مطلوب، فرایند آینده نگاری به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم بر سیاست گذاری تاثیرگذار است اما در شرایط موجود کشور ما و بر حسب تجربه ی پامفا، فرایند آینده نگاری تنها به واسطه ی محصول بر سیاست گذاری تاثیرگذار است و تاثیر مستقیم فرایند آینده نگاری بر سیاست گذاری مورد تایید قرار نمی گیرد. از دیگر یافته های تحقیق این است که آینده نگاری با ایجاد مشارکت فعال میان خبرگان و نیز با ایجاد پیوندها و خوشه های دانشی میان بازیگران و نهادهای مرتبط با سیاست گذاری و تصمیم سازی، نقش موثری در بهبود سیاست گذاری در حوزه ی علم، فناوری و نوآوری ایفا می نماید.

یکی از مباحثی مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه گذاری در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاست‏گذاری حائز اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر فروض کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی دوره 1390-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پولی درون زا بوده و به رژیم های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد. به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی بر تولید و سرمایه گذاری در رژیم تورمی پایین بیش تر از رژیم تورمی بالا می باشد. همچنین اثرات شوک های مثبت و منفی بر سطح قیمت ها در رژیم تورمی بالا بیش تر از رژیم تورمی پایین می باشد. از طرفی اثرات نامتقارن نوع دوم (دیدگاه کینزین های جدید) در اقتصاد ایران صادق می باشد. به طوری که شوک های بزرگ پولی نسبت به شوک های کوچک، از اثرات بیشتری بر تولید و سرمایه گذاری برخوردار هستند. البته این نامتقارنی در مورد تورم برعکس می باشد. در بررسی اثرات نامتقارن نوع سوم نیز به این نتیجه رسیدیم که اثرات شوک های پولی مثبت و منفی در دوران رکود و رونق اقتصادی نامتقارن بوده به طوری که اعمال سیاست پولی انبساطی در دوران رکود و سیاست پولی انقباضی در دوران رونق سیاست بهینه می باشد.

توپولوژی ناجابجایی شاخه ای از ریاضیات است که در قرن گذشته بوجود آمده است. پژوهش در این شاخه منجربه کاربردهای فراوانی در شاخه های مختلف ریاضی و ریاضی فیزیک شده است. منشأ این شاخه را می توان قضیه ای دانست که ایزرائیل گلفاند(1913-2009) ریاضیدان برجسته ی هم عصر ما بیان کرد. طبق این قضیه، رابطه ای دوگانی بین رسته ی فضاهای توپولوژیک فشرده و هاسدورف و رسته ی *c- جبرهای جابجایی و یکدار برقرار است یعنی هر فضای توپولوژیک فشرده و هاسدورف را می توان به یک *c- جبر جابجایی و یکدار متناظر کرد. وجود این رابطه ی دوگانی سبب شد که بتوان ویژگی های فضاهای توپولوژیک فشرده و هاسدورف را در *c-- جبرها نیز بررسی کرد و البته بالعکس. در این پایان نامه ضمن بررسی رابطه ی دوگانی گلفاند، نظریه های مانستگی را برای فضاهای ناجابجایی بیان کرده و به عنوان مثالی از آن ها نظریه ی کِی را معرفی می کنیم. در فصل اول مفاهیم و قضیه هایی از توپولوژی جبری و نظریه ی *c-- جبرها را که در این پایان نامه مورد نیاز است بیان می کنیم. در فصل دوم رابطه ی دوگانی گلفاند را معرفی می کنیم و در فصل سوم هم به بیان نظریه ی مانستگی و پاره ای از قضایای مربوط به آن می پردازیم. یکی از مهم ترین قسمت های این پایان نامه که نظریه ی مانستگی و همانستگی تعمیمی برای فضاهای ناجابجایی است را در فصل چهار با بررسی مقاله ی کلود شاکت تحت عنوان روش های توپولوژیک برای *c-جبر ها انجام می دهیم. در فصل پنجم نیز با بیان چند مثال از نظریه های مانستگی و همانستگی کار را به پایان می بریم.

ویژگی ها و موفقیت مدرسین بیش از یک صده مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است اما تا کنون در باره ویژگی های مدرسین موفق و رابطه موفقیت آنها با سایر عوامل اجماعی محکم و قوی شکل نگرفته است. تحقیق حاضر تلاش کرد رابطه احتمالی بین شخصیت، باور و موفقیت مدرسین زبان انگلیسی ایرانی را مورد کاوش قرار دهد. علاوه بر این هدف، کشف انواع غالب تیپ های شخصیتی و باور تدریس و همین طور بررسی تفاوت در موفقیت بین مدرسین زن و مرد اهداف دیگر این پژوش بودند. سه متغیر اصلی این پژوهش یعنی تیپ شخصیتی، باور تدریس و موفقیت آموزشی مدرسین زبان انگلیسی به ترتیب به وسیله سنخ نمای مایرز بریگز، پرسشنامه باورهای مدرسان زبان های خارجه و پرسشنامه ویژگی های مدرس موفق زبان انگلیسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور نیل به اهداف تحقیق، 79 مدرس زبان انگلیسی از 24 موسسه آموزش زبان های خارجی شهر مشهد و تعداد 602 فراگیر زبان انگلیسی که همگی شاگردان مدرسان فوق بودند به عنوان شرکت کنندگان این تحقیق انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با نرم افزار اس پی اس اس نشان داد که به جز وجود رابطه معنادار بین باور تدریس و درون گرایی/ برون گرایی همبستگی معناداری بین باور های تدریس و موفقیت آموزشی مدرسان زبان انگلیسی وجود ندارد. همچنین مشخص شد که هیچ رابطه معناداری بین تیپ های شخصیتی و موفقیت آموزشی این گروه از مدرسان وجود ندارد. علاوه بر یافته های مذکور، نتایج بدست آمده از آمار توصیفی نشان داد که istp (درون گرا-حسی-تفکری-ملاحظه کار) و istj (درون گرا-حسی-تفکری-منضبط) متداول ترین (غالب ترین) انواع شخصیت در بین مدرسان زبان انگلیسی ایرانی هستند. وجود این دو تیپ شخصیتی غالب نشان گر این موضوع بود که انعطاف پذیری، صبور بودن و همینطور آرام و جدی بودن خصوصیات اصلی بیشتر اعضای این گروه می باشد.همچنین مشخص شد که مدیریت کلاس غالب ترین زیر مجموعه در بین سه زیر مجموعه موجود در پرسشنامه باورهای تدریس است. بررسی و دقت بیشتر روی موفقیت آموزشی مدرسین زن و مرد مشخص کرد که از این حیث بین مدرسین زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

در این تحقیق ابتدا شاخصی به نام شاخص حاکمیت شرکتی را با استفاده از سه مکانیزم عمده حاکمیت شرکتی ایجاد نمودیم. بعد از بررسی همبستگی هر یک از عوامل این مکانیزمها با عملکرد شرکت و یافتن جهت همبستگی با عملکرد موفق شدیم شاخصی را ایجاد کنیم که تا حد قابل قبولی کیفیت حاکمیت شرکتی را نشان دهد. سپس با استفاده از این شاخص سه پرتفوی قوی، متوسط و ضعیف ایجاد نمودیم. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که پرتفوهایی که در آنها کیفیت حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته اند دارای بازده بالاتری می باشند. بنابراین علارغم یافته های نیون و امان که نشان دادند شرکت هایی با کیفیت حاکمیت شرکتی بهتر بازده کمتری ایجاد می‏ کنند ما نشان دادیم که پرتفوهایی که امتیاز حاکمیت شرکتی بالاتری دارند به طور با معنایی بازده بهتری را نیز ایجاد می نمایند.

در این رساله از روش آنالیز آیزوژئومتریک بر پایه توابع نربز برای بهینه سازی شکل سازه های دوبعدی استفاده شده است. تاکنون تنها از مختصات نقاط کنترلی به عنوان متغیر طراحی استفاده می شده است ولی در اینجا تأثیر در نظر گرفتن وزن به عنوان متغیر طراحی بررسی شده است.هم چنین در این پایان نامه تحلیل حساسیت با استفاده از روابط تحلیلی برای مختصات نقاط کنترلی و وزن آن ها، محاسبه می شود. در روش پیشنهادشده مقدار تابع هدف کمینه در دو مرحله به دست می آید. نتایج به دست آمده به خوبی عملکرد روش پیشنهادی را تأیید می کند.

دراین پایان نامه، سه نوع نوسانساز حلقوی تفاضلی با استفاده از سه ساختار متفاوت طبقه تاخیر برای تگ rfid طراحی شده است. از دو راهکار جبران ساز حرارتی برای مستقل کردن فرکانس نوسانسازها از دما استفاده شده است. در راهکار جبران سازی حرارتی اول، تغییرات حرارتی توسط ولتاژ بار و در راهکار جبران سازی حرارتی دوم، تغییرات حرارتی توسط منبع جریان کنترل می شود.

در این تحقیق به ارزیابی مقادیر ارائه شده برای ضریب کاهش نیروی رسیده به اعضای با رفتار کنترل شونده توسط نیرو در تحلیل های خطی(ضریب j)، برای ساختمان های فولادی با سیستم قاب ساده به همراه مهاربندی همگرای شورون، بر اساس ضوابط آئین نامه های مطرح در بهسازی و ارزیابی لرزه ای سازه های موجود مانند asce41-06، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده ی اثر پذیر بودن این ضریب از نوع سیستم مقاوم جانبی می باشد به طوری که مقادیر بدست آمده کمتر از مقادیر توصیه شده در آئین نامه ها می باشند( j?2). با توجه به این مسئله که نیروی نامتعادل ایجاد شده در تیر دهانه ی مهاربندی بعد از افت مقاومت مهاربند فشاری در تحلیل های خطی مستقیماً دیده نمی شود با اعمال این نیرو در نتایج تحلیل خطی مجدداً ضریب j بررسی شده است.

آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم تعیین و بررسی جهت تغییرات سود در سایه تغییرات ارزش افزوده است . در واقع سود خالص را می توان سهمی دانست که سهامداران(سرمایه گذاران) به عنوان صاحبان اصلی شرکت از ارزش افزوده حاصل در شرکت بدست می آورند. با توجه به چگونگی و مراحل محاسبه ارزش افزوده بدیهی است انتظار می رود هر چه ارزش افزوده بیشتر شود، سهم سهامداران نیز بیشتر شود. اما حقیقت آنست که در عمل به دلایلی از قبیل سوءمدیریت افزایش در ارزش افزوده نه تنها با افزایش سود، که مدنظر سهامداران(سرمایه گذاران) است ، همراه نیست بلکه به قیمت کاهش آن بدست آمده است . در واقع در شرایطی خاص منافع سهامداران فدای افزایش در ارزش افزوده(یا به عبارتی فدای منافع سایر گروهها) شده است .