چکیده : در این تحقیق که به بررسی موضوع حق اشتغال زنان در بیرون از منزل و تزاحم آن با حق شوهر از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی پرداخته ،ابتدا جهت تبیین موضوع ، مطالب مهمی از جمله : حقوق متقابل زن و شوهر ، قوامیت و ریاست شوهر بر خانواده و همسر ، تأثیر اشتغال زن بر فرزند و ... مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی در این خصوص پرداخته ایم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که : کار و اشتغال زن در اسلام فی نفسه حرام نیست ، بلکه مباح می باشد. ولی این عمل مستلزم خروج زن از منزل شوهر است. فقه امامیه ، خروج بی قید و شرط زن از منزل شوهر را جایز نمی داند و کار و فعالیت شغلی او را در بیرون از منزل منوط به اجازه ی شوهر دانسته است. ولی زمانی اشتغال زن را جایز می داند که با شرط اشتغال ازدواج نموده باشد. عده ای از فقهای امامیه خروج زن از منزل شوهر را در مواردی که منافی حق استمتاع شوهر باشد جایز نمی دانند و عده ای دیگر خروج بدون اذن شوهر را در هر شرایطی و برای هر کاری مطلقاً جایز نمی دانند. فقه مذاهب اهل سنت ، اشتغال و خروج زن از منزل شوهر را بدون اذن او جایز نمی داند. آن ها کار و اشتغال زن را مباح می دانند ، اما معتقدند که این مباح نباید با واجبات که همان انجام تکالیف در مقابل حقوق شوهر و فرزندان است در تزاحم باشد. تنها در دو مورد استثناء قائل شده اند : 1- زمانی که زن حرفه ای داشته باشد که از وجوب کفایی زنان است مثل : مامایی 2- زن ناچار باشد و ضرورت اقتضاء کند که در بیرون از منزل کار کند.

با امکان نجات جان انسان ها به وسیله پیوند اعضا، علم پزشکی سئوالات متعددی پیرامون این موضوع پیش روی فقها گذاشته است، محقق با مراجعه به منابع فقهی معتبر از متقدمین و متأخرین در مورد پیوند اعضای افراد مرگ مغزی به نتایج زیر دست یافته است: ـ پزشکان مرگ مغزی را از بین رفتن تمام اعمال مغز به صورت غیر قابل برگشت دانسته اند. در مواردی که بین نظر پزشکان در تشخیص مرگ مسلم مغزی اختلاف نظر باشد و تحقق قطعی مرگ مغز مشکوک باشد به دلیل فقدان علم، به استناد اصل استصحاب، حکم به حیات بیمار می شود و در نتیجه عدم جواز برداشت و سایر احکام مترتب بر شخص زنده، در مورد او جاری خواهد بود. ـ در صورتیکه مرگ مغزی شخص از نظر تیم تخصصی پزشکان تأیید گردد عملیات برداشت اعضا و پیوند به فرد دیگر انجام می گیرد. ـ ادله مخالفین برداشت عضو: 1ـ حرمت انتفاع از میته 2ـ نداشتن منفعت حلال 3ـ اجماع 4ـ هتک حرمت میت مسلمان 5ـ حرمت مثله 6ـ عدم جواز تأخیر دفن 7ـ حرمت آتانازی 8ـ آیات و روایات دال بر حمت بهره بردن از مردار ـ ادلّه موافقان برداشت عضو: 1ـ حکومت ادله عناوین ثانویه بر ادله عناوین اولیه 2ـ قاعده تزاحم 3ـ روایات از قبیل صحیحه علی بن یقطین ـ وصیت برای پیوند: برخی از مراجع اجازه اطرافیان را مجوز قطع عضو میت نمی دانند، ولی اکثر فقها مانعی را برای جواز و نافذ بودن وصیت به برداشت عضو پس از مرگ نمی دانند. ـ اذن و اجازه اولیا برای پیوند: فقهای امامیه اجازه اولیا و اطرافیان مرده را پس از مرگ مجوّز برداشت عضو نمی دانند، بلکه معتقدند در موارد ضرورت برداشت عضو اجازه ولی شرط نیست و هیچ دلیلی بر ولایت اولیا و اطرافیان مرده در این خصوص اقامه نشده است؛ هر چند کسب اجازه از اولیای مرده را در موارد ضرورت مطلوب می دانند. ـ دیه عضو جدا شده: دیه اعضای جدا شده به اجماع فقها واجب است؛ برخی معتقدند در صورتی که میت در هنگام حیا اجازه داد که اعضای او مورد استفاده قرار گیرد در اینصورت دیه وجود ندارد.

در فقه جزایی اسلام، مجازات افراد خطاکار به روش های مختلف صورت می گیرد. هر یک از این روش ها ویژگیهای خود را دارد. از جمله ی این روشهامجازات از طریق حد، تعزیر، قصاص و دیه است. قوانین اسلام ضمن توجه و نگرش یکسان به ابعاد روحانی انسان، بنابر شرایط خاص نوعی تفاوت را میان احکام جزایی مسلمان و غیرمسلمان به رسمیت شناخته است. این تفاوتها به دلایل مختلف از جمله ایجاد نظم و امنیت، تثبیت قدرت مسلمانان و یا عدم پایبندی غیرمسلمانان به تعهدات خویش بوده است. وجود تفاوت درمیزان وچگونگی حد، دیه وقصاص میان مسلمان وغیر مسلماندر فتوای فقهای گذشته پررنگ تر بوده ولی امروزه با تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که در جوامع ایجاد شده است وهمچنین با پیرایش پدیده ی دولت وسازمانها ی بین المللی، بحث تعدیل و برابری احکام کیفری مسلمانان و غیرمسلمانان و عدم توجه به دین افراد خطاکار در نحوه ی مجازات وی جلوه ی بیشتری یافته است، به گونه ای که عده ای از فقهای معاصر در پاره ای از احکام کیفری مانند دیه وقصاص حکم به برابری مسلمان وغیر مسلمان داده و دین فردرا در نوع و میزان کیفر افراد دخالت نداده اند.قانون مجازات جمهوری اسلامی نیز که مبتنی بر شرع اسلام وفتوای فقها است در این زمینه رویکردی تعادلی داشته ودر پاره ای ازمواد خود حکم به یکسان بودن مجازات مسلمان وغیر مسلمان داده است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه در قصاص زن و مرد تفاوت وجود دارد.چنانکه مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود،اما ولی زن باید قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. لذا در یک برداشت ظاهری چنین به نظر میرسد که به جنس مذکر امتیاز داده شده است و این احکام با اصول مساوات و عدالت اسلام تعارض دارد.در مقابل گروهی اندک از فقهای امامیه معاصر و جمهور اهل سنت پرداخت مازاد دیه را لازم نمی دانند؛بین فقهای اهل سنت کسی را سراغ نداریم که حکم عدم تساوی قصاص زن ومرد را قبول داشته باشد.دلیل عمده گروه اول تصریح برخی از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد است .و گروه دوم با تمسک به اطلاق آیه قرآن و برخی از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف دیه زن،به تساوی دیه زن و مرد فتوا داده اند. در این نوشتار ضمن نقد و بررسی دیدگاهای سایر فقهای مذاهب اسلامی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که آیا در عصر حاضر به خاطر آنکه زنان بسیاری در تامین هزینه زندگی با مردان مشارکت دارند، حکم عدم تساوی قصاص زن و مرد می تواند تغییر کند؟ یا نه ، یک حکم ثابت است و برای همه زمانها شامل می گردد؟ در این تحقیق، به این نتیجه دست یافته ایم که فقیه باید بتواند میان اصول و اهداف اسلامی و نیازهای نوین بشری تعادل برقرار کند به گونه ای که ماهیت و سرشت قوانینی که ارائه می دهد حفظ شود،در عین حال به نیاز جدید پاسخ داده شود. لذا ضمن تأیید تثبیت حکم عدم تساوی قصاص زن و مرد، پیشنهاد می شود دولت صندوقی را برای حمایت از زنان صدمه دیده و بستگان زنان مقتول ایجاد کند تا آنها بتوانند باکمک دولت، فاضل د یه را به خانواده مرد قاتل پرداخت نمایند ومجوز اجرای قصاص را دریافت کنند.

آن چه در جهت یافتن حکم شرعی مطرح است ، منابع و ادلهای است که فقیه باید از آن، برای استنباط استفاده نماید. با زیاد به کار گرفته شدن عرف و سیره در تاریخ فقه شیعه، روشن میشود ایندو دارای اعتبار بوده که علما از آن استفاده کردهاند . اما این حجیت و اعتبار ذاتی نیست! زیرا فطرت دخیل در عرف نیست. و اگر ذاتی باشد ، ردع شارع از عرف معنا ندارد و عرف دارای مصلحت و مفسدهی ذاتی میگردد . و عقلی هم نیست؛ چرا که در این فرض عرف از مصادیق عقل میشود و نیازی به بررسی آن نیست چون عقل بهترین دلیل جهت استنباط است. اما حجیت عرف به صورت امضایی با سکوت شارع قابل قبول است. هر امری صلاحیت ندارد تا منبع استنباط حکم قرار گیرد ؛ آنچه نزد شیعه به عنوان منبع، شناخته شده: کتاب، سنت، عقل، اجماع، میباشد. منبع بر «ارادهی الهی و سرچشمهی حکم» مدرک، دلیل و سند «بر آنچه فقیه در استنباط باید بدان مراجعه نماید» اطلاق میگردد. فهم، بنا و داوری مردم (عرف) یا تأسیسات و کنش عقلانی مردم (سیره) نمیتواند منبع شریعت یا سند کشف قرار گیرد. زیرا نصوص و متون دینی بر منبع بودن انحصاری ارادهی الهی دلالت دارد. و اگر گاهی جهت استنباط به عرف و سیره استدلال میشود، کاربرد آلی و ابزاری آن که مورد وفاق همگان است، منظور است. نزاع در اینکه عرف مرجع در تطبیق است یا عقل، صحیح نیست. چرا که مهم تطبیق دقیق است در مقابل تطبیق متسامح، و جایگاه عرف و سیره نیز در موضوعات عرفی است نه موضوعات عقلی که قضاوت با عقل است. در مورد رابطهی عرف و سیره اختلافات گوناگونی وجود دارد. سیره از اقسام عرف نیست بلکه این دو در مفهوم متباین و جدا از یکدیگرند. اما در مقام استعمال و ثبوت با هم به کار گرفته شدهاند و به جای هم نیز نمایندگی میکنند

در کتابهای فقهی و ماده 299 قانون مجازات اسلامی ذکرشده : دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هردو در یکی از چهار ماه حرام (رجب ، ذیقعده ، ذیحجه ، محرم ) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در ماده 297 بعنوان تشدید مجازات باید یک سوم هرنوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند دارای این حکم نیستند . افزایش مقدار دیه در ماههای حرام موضوعی است که مشهور فقها قائل به آن هستند و در کتابهای فقهی خود از آن تعبیر به « تغلیظ دیه در ماههای حرام » می کنند و علت این تشدید و تغلیظ را شکستن حرمت این ماهها و مکان مقدس می دانند . از دیگر علتهای این تشدید و تغلیظ را می توان علاقه خداوند به گسترش عدالت و پرهیز از جنگ و خونریزی در بین انسانها دانست .بیان مستندات فقهی و روایی این حکم و تحلیل ابعاد مختلف این موضوع از دیدگاه فقها و حقوقدانان اهم مباحثی است که در این رساله بیان شده است .

در فقه و حقوق خصوصی وهمچنین در آیات و روایات ، امانت جایگاه مهمی دارد . در لغت و اصطلاح فقهی حقوقی امانت به معنای اعتماد داشتن ، امین دانستن در امور مادّی و غیر مادی است . امانت به دو نوع مالکانه و شرعیه تقسیم می شود که هر کدام مصادیق خاص خودشان را دارند که در این پژوهش به مصادیق مهم امانت مثل ودیعه و اجاره بصورت کامل پرداخته شده است و همچنین به تفاوت مالکانه با شرعیه و تشابه آنها اشاره گردید . امین ضامن نیست مگر با تعدی و تفریط و در مواردی هم امین بدون تعدّی و تفریط ضامن است از قبیل : اخذ بالسوم – تلف مبیع قبل از قبض ، ید باربر و ید صنعتگران و کارگران . در حقوق ایران ، خیانت در امانت جرم محسوب شده و مجازات خاص خودش را دارد ؛ و بررسی کامل عناصر آن از ضروریات می باشد که در حقوق موضوعه ایران به آن پرداخته شد .

این نوشته در صدد تبیین مباحث مربوط به قاعده ارش و حکومت در جنایاتی که دارای دیه معین نیستند می باشد . آنچه از بررسی کتابهای فقهی به دست می آید این است که این قاعده یک اصل مسلم در بین فقها بوده و حتی برخی فقها بیان مستند فقهی برای آن را لازم ندانسته اند اما با وجود چنین اجماعی ، روش واحدی برای محاسبه ارش وجود ندارد شاید بتوان گفت بهترین راه تعیین مقدار ارش ، واگذاری امر آن به حاکم اسلامی است و چون دلیلی بر حد و نهایت میزان ارش ، وجود ندارد لذا می توان گفت امکان اینکه ارش و حکومت عضوی از دیه آن عضو یا دیه نفس ، بیشتر شود وجود دارد . از آنجایی که ارش ، دیه غیر معین است لذا در ماهیت نیز مانند دیه بوده و با قرائنی می توان گفت که وضع آن به جهت جبران خسارت وارده است اما در اینکه ارش هم مانند دیه دارای مهلت می باشد یا نه ، نظر واحدی وجود ندارد ولی اگر ارش را دیه غیر معین بدانیم ظاهراً باید قائل به مدت دار بودن ارش هم شویم . آنچه می تواند همه مباحث قبلی را تحت الشعاع قرار دهد ، ظاهری بودن قاعده ارش است یعنی قائل شدن به اینکه دیه همه جنایات در شرع معین شده ولی به دست ما نرسیده که با قبول آن ، مشکل تعیین مقدار ارش ، حل خواهد شد . از آنجایی که نظر مشهور در فقه امامیه این است که دیه زن در بیشتر از یک سوم دیه کامل ، نصف دیه مرد است لذا به نظر می رسد در ارش نیز همینطور باشد . اهل سنت نیز ارش را ملحق به دیه کرده و حکم بر نصف شدن ارش در هر حال یا بعد از ثلث دیه کامل کرده اند .

رفتار یا گفتار فریبکارانه (یکی از طرفین عقد ازدواج هنگام عقد یا قبل از آن) بعضی اوقات باعث می گردد طرف دیگر عقد را آنچنان مغرور سازد که وی درباره همسر آینده خود دچار اشتباه گردد لذا پس از عقد و روشن شدن حقیقت، دیگر حاضر به ادامه زندگی مشترک نشده و خواهان انحلال آن می گردد. مخفی کردن عیوبی که یکی از همسران دارا می باشند یا اظهار صفات کمالی که ندارند به قصد فریب طرف دیگر تدلیس محسوب شده و موجب پیدایش حق فسخ نکاح می گردد. همچنین سکوت عمدی از عیب و نقص به قصد فریب طرف دیگر می تواند موجب تحقق تدلیس در ازدواج شود. در فقه امامیه راجع به تدلیس و شرایط تحقق آن و فسخ نکاح به سبب آن مطالبی بیان شده است. با این وجود مصادیقی از تدلیس در جامعه ما دیده می شود که با وجود شیوع آن حکم صریحی راجع به آن وجود ندارد. همانند تدلیس در صفت بکارت در حالی که می توان با مراجعه به سابقه مسئله و رجوع به عرف درباره هر یک از این موارد رویه واحدی اتخاذ نمود، مخصوصاً زمانی که شخص با سکوت عمدی خود راجع به عیب و نقصی که دارا است یا صفت کمالی که ندارد باعث گول خوردن طرف مقابل گردد، باید مغرور بتواند حق خود را استیفاء نماید و فریب دهنده را مجبور به جبران خسارت وارده بنماید. در صورتی که شخص گول خورده نخواهد یا نتواند نکاح را فسخ کند می تواند برای گرفتن خسارت به فریب دهنده مراجعه کند و فرقی نمی کند فریب دهنده طرف عقد یا شخص ثالث باشد. در این پژوهش سعی شده است پس از ارائه تعریف تدلیس و شرایط پدید آوردن آن، خسارتهای ناشی از آن را نیز مورد بررسی قرار دهد و فرضیه صدق تدلیس بر فریبهای ناشی از معالجات پزشکی از جمله ترمیم بکارت، ایدز، صرع و مانند آن را اثبات نموده است که پیدایش حق فسخ و ضرورت جبران خسارت مادی و معنوی را از آثار مهم حقوقی آن به شمار آورده است

قرارداد مالک و زارع در کشت برنج قراردادی لازم می باشد که نشات گرفته از قرارداد مزارعه در فقه می باشد در این قرارداد همانند دیگر قرارداد ها شرایط اساسی صحت قرارداد همانند قصد و رضا و اهلیت طرفین و موارد دیگر باید رعایت گردد. علاوه بر این بعضی موارد اختصاصی در این قرار داد وجود دارد این قرارداد دارای ارکانی می باشد که عدم در نظر گرفتن آن باعث ابطال قرارداد می شود. ارکان این قرارداد عبارت است از صیغه قرارداد که باید مبتنی بر ایجاب و قبول باشد. علاوه بر این طرفین قرارداد باید دو نفر یا دو گروه باشند مسئله دیگر مربوط به زمین قرارداد می باشد که باید شرایط انتقاء و کشت برنج را دارا باشد. علاوه بر ارکان ، این قرارداد دارای شروطی نیز می باشد. شرط است که در ابتدای قرارداد طرفین نوع محصول برنج را قید نمایند و مدت زمانی را که زارع باید به برنجکاری بپردازد مشخص نمایند و میزان سهم طرفین از برنج را نیز بصورت مشاع از تمام محصول برنج و فقط از آن محصول مشخص نمایند و تعهدات هر یک را نیز در این قرارداد ذکر نمایند. از آنجایی که عقد لازم می باشد در برابر این تعهدات طرفین در قبال هم مسولیت مدنی نیز دارند این قرارداد بنا بر دلایلی ممکن است گاهی فسخ یا ابطال گردد

چکیده: در شرایط پیچیده جوامع انسانی وبروز مسائل مستحدثه ضرورت تبیین قوانین کارآمد بسیار ضروری می نماید.من جمله نقد و بررسی ماده 1130 ق.م است که اشعار میدارد:در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند و درصورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.هرچندکه مطابق خطابات قرآن و احادیث و روایات ماثوره، طلاق حق طبیعی مرد است و به حدیث نبوی " الطلاق بیدٍٍ مَن اَخَذَ بالسّاق" استناد شده است. اما اگر انحصار طلاق در دست مرد موجب شود تا زن در ادامه زندگی زناشویی خود در عسروحرج شدید قرار گیرد و این قاعده تبدیل به حربه ومستمسکی برای آزار و اذیت زوجه شود و راه مفری هم برای زوجه وجود نداشته باشد دادگاه به ولایت از زوج به مصداق " الحاکم ولی الممتنع "و به استناد ماده 1130 ق.م و قاعده فقهی نفی " عسروحرج" اجازه دارد طبق درخواست زوجه حکم به طلاق دهد ، ماده 1130 ق.م از مواردی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است و از سال 1314 تا کنون دو بار در طی سالهای 1361 و 1370 مورد تنقیح و اصلاح قرار گرفته است و نهایتاً آخرین اصلاحیه آن در سال 1381 تحت عنوان تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام پذیرفته است حقوقدانان اسلامی مبنای فقهی اصلاح ماده 1130 ق.م و استفاده از قاعده عسروحرج را فتاوای فقهای معاصر نظیر سید محمدکاظم طباطبائی یزدی در ملحقات عروه الوثقی و مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات و استفساریه شورای نگهبان از حضرت امام خمینی (ره) دانسته اند که در نوع خود اقدامی بی نظیر بوده است لذا در این رساله سعی شده است تا ابتدااً آثار نکاح و موجبات انحلال آن را ارائه نموده و ضمن تبیین مبانی و ارکان عسروحرج از دیدگاه فقهای معاصر، پیشینه تاریخی ماده 1130 ق.م مورد بررسی قرار گیردو درخاتمه به بیان نتایج و پیشنهادات بارویکردی انتقادی بهمراه آراء قضائی مرتبط پرداخته شود.

چکیده یکی از مباحث مورد اختلاف علمای شیعه و اهل سنت در فقه، تعیین مقدار دیه کامل است. این پژوهش به تبیین نظریات مذاهب اسلامی در این عرصه می‎پردازد. ابتدا به عنوان مقدمه، معنا و مفهوم دیه، تاریخچه مختصری از مراحل شکل گیری قانون دیه و جایگاه و ضرورت موضوع، تبیین می‎شود و آن گاه فهرستی از آرای فقهی مذاهب مختلف، همراه با ارائه مدرک کافی، مطرح می‎گردد و سپس به بیان و بررسی ادله هر مذهب درباره مقادیر دیه کامل پرداخته می‎شود. قول قابل قبول در مکتب تشیع این است که اصل دیه عبارت از صد شتر است و باید ارزش مالی آن در گزینه های دیگر رعایت گردد. بنابراین، اگر درهم یا دینار و یا هر چیز دیگری پرداخت گردد، مطابقت ارزش مالی آن با صد شتر لازم است. در همین زمینه ادله فقهی اهل سنت شافعی بررسی می‎شود و روشن می‎گردد که در ادله آنان نیز دلیل قابل اعتمادی بر اصل بودن گزینه های دیگر وجود ندارد. می توان گفت که استفاده این مطلب از ادله آن ها سهل تر است، زیرا اساساً در ادله آن ها دلیل بر تخییر وجود ندارد تا با ادله تعیین معارض گردد و پس از آن نیاز به مرجع و قرینه مرجح داشته باشیم. این درست به خلاف ادله ای است که در فقه اهل بیت (ع) وجود دارد، زیرا دو دسته از ادله (ادله تخییر و ادله تعیین) با یکدیگر تعارض دارند و برای رفع این تعارض به ادله دیگری رجوع می‎کنیم. بنابراین، نوعی تقریب بین فقه اهل سنت شافعی و فقه اهل بیت (ع) به وجود می‎آید.

چکیده تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی دردرون قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سیاست مذکور این سازمان به عنوان یک نهادشبه قضائی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضائی شروع به فعالیت نموده طبق قانون صلاحیت ها و عناوین مجرمانه احصاء شده وحسب تشریفات دادرسی خاص رسیدگی می نمایدبرخلاف محاکم عمومی که موضوع تطبیقی آن بررسی می شودکلیه مراحل تحقیق،تعقیب،رسیدگی و صدور حکم توسط مرجع واحد انجام می شود درحالی که درمحاکم عمومی طبق قانون احیاءدادسراهامراحل تعقیب و تحقیق ازمرحله رسیدگی جدامی باشدمیباشدبرخی ازحقوق افراددرتعزیرات حکومتی مانندنحوه احضار متهم،مهلت واخواهی وتجدید نظرخواهی واجرای حکم با محاکم عمومی متفاوت بوده و شعب نیز فاقد ضمانت اجرای قوی همانند محاکم عمومی می باشنددر برخی موارد قانون تعزیرات حکومتی دارای ابهام یا خلاء بوده و روسای شعب به تاسی از قاعده«اذن در شی اذن در لوازم آن شی نیز می باشد»از عمومات آئین دادرسی استفاده می نمایندو البته حدوداین بهره مشخص نشده و گاه بطور سلیقه ای اعمال می شود. به هر حال آنچه می توان گفت اینکه امروزه جرائم تعزیراتی و آئین دادرسی آن یکی ازمباحث مهم وقابل بحث درحقوق جزای اختصاصی وآئین دادرسی میباشدکه تاکنون درخصوص آن تحقیقات،کتب و منابع علمی کمی موجود می باشد.محققین و اساتید علم حقوق توجه کمتری به آن دارند، این امر یکی از دلائل اینجانب درنگارش این پایان نامه می باشد. دراین پایان نامه ضمن بررسی صلاحیتهای سازمان بطوراختصار، شیوه رسیدگی و اجرای حکم در شعب عادی،بهداشتی و قاچاق کالاو ارز،با آیین دادرسی درمحاکم عمومی مقایسه شده و نقاط مشترک و متضادآن مورد بررسی قرار گرفته است.در خاتمه نیز ایرادات وارد برنحوه رسیدگی این نهاد مورد بحث و نقد قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت اصلاح وضع موجود ارایه شده است. واژگان کلیدی:(تعزیرات، تعزیرات حکومتی،اصول رسیدگی،محاکم عمومی)

شرکت بفتح شین و بکسر راء در لغت به معنی انبازی ، مشارکت و در اصطلاح عبارتند از اجتماع حقوق چند نفر در یک شی واحد بر سبیل مشاع . آیات و روایات زیادی در باب مشروعیت و جواز شرکت رسیده است . این رساله به بررسی شرکت های تجاری در فقه امامیه و اهل سنت می پردازد که در شش فصل تنظیم گردید . بعد از مقدمه و کلیات در فصل دوم ،تعریف فقه ، شرکت و اسباب ایجاد شرکت ( عناصر تشکیل دهنده ) را بررسی نموده و فصل سوم به اهمیت تجارت ، اقسام شرکت و شرکتهای تجاری اختصاص یافته است و در فصل چهارم به شروط شرکت ها و احکام آن پرداختیم . در فصل پنجم از دلایل مشروعیت شرکت ، در اختلاف آنها و در پایان و انحلال شرکتها ، بحث نموده ایم و فصل آخر را به نحوه تقسیم و اقسام آن اختصاص دادیم . در خاتمه بحث استنتاج و نتایج تحقیق بیان شده ، سپس پیشنهادات مطرح و در آخر ، فهرست منابع ذکر گردیده است . واژگان کلیدی: شرکت ،شرکت تجاری، مذاهب خمسه ، تقسیم شرکت

این پایان نامه به تحقیق و بررسی درباره حقوق و تکالیف زوجین و موضوع تمکین به عنوان یکی از وظایف مهم زوجین در مقابل هم ونشوز زوج و زوجه پرداخته است. براساس مبانی فقهی و حقوقی زوجین مکلّف به تمکین از هم می باشند و بیشتر فقها مفهوم تمکین را اغلب همان معنای خاص آن که عبارت از رابطه آمیزشی است می دانند. در این پژوهش به این سوال مهم پاسخ داده می شود که آیا تمکین صرفاَ وظیفه زوجه است یا زوج نیز در این خصوص از نظر مبانی فقهی و حقوقی مکلّف به تمکین است و آیا امکان الزام به تمکین زوج از طریق محاکم وجود دارد یا خیر؟ هم-چنین به مفهوم قوامیت نشوز و شقاق اشاره شده است. تاثیر تمکین زوجین در استحکام بنیان خانواده و وظایف اختصاصی و مشترک زوج و زوجه و حدود آن در این پژوهش از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این که در دین مقدس اسلام و قانون مدنی که منبعث از فقه غنی شیعه می باشد برای تحکیم خانواده و زن ارزش و احترام زیادی گذاشته و هر یک از زوجین باید تکالیف ووظایف خود عمل کنند تا موجب قوام خانواده و تربیت فرزندان صالح وبه تبع آن موجب رشد وتعالی جامعه گردند.

امروزه سخن ازحقوق بشرکه حمایت ازحقوق طبیعی انسان ها را وظیفه خود می داند از بسیاری جهات لازم وضروری دانسته شده است از سوی دیگر ادعای جهان شمولی آن با تنظیم اعلامیه هایی درمقابل آن و در رابطه باحقوق و آزادی های مطرح شده درآن تضعیف شده است یکی ازاین اعلامیه ها اعلامیه اسلامی حقوق بشر می باشدکه براساس تعالیم اسلامی تنظیم شده است . پژوهش حاضر درصدداست به بررسی و مطابقت حقوق بشر با تعالیم اسلام بپردازد.این تحقیق مشتمل بر پنج فصل می باشد: بخش اول به بیان کلیات می پردازد. بخش دوم ابتدا پیشینه تحقیق بیان شده است. سپس جداگانه مبانی نظری حقوق بشر غرب و مبانی نظری حقوق بشر اسلامی را شرح داده ایم بخش سوم روش تحقیق رامطرح نموده ایم بخش چهارم به مطابقت 30ماده حقوق بشربا تعالیم و آموزه های اسلامی پرداخته ایم بخش پنجم نتایج نهایی تحقیق بیان شده است که مهمترین نتایج : حقوق بشر قدمتی به درازای تا ریخ دارد، بیشترین اختلافات بین حقوق بشر واسلا م مربوط به پیش فرض ها و دیدگاه های فلسفی آن است ونسبت بین حقوق بشر واسلام نه سازگاری مطلق است ونه ناسازگاری مطلق.

پژوهش حاضر شامل پنج فصل در دو حوزه «فقه گردشگری وفقه آثار باستانی» است نویسنده در آن با رویکرد فقهی به دومقوله «آثار باستانی» و«گردشگری « درجهان معاصرمی پردازد و بر اساس ابواب فقه و فتاوای فقهای عظیم الشان متقدم ومتاخربه زبان عربی وفارسی واستفاده از قواعد فقهی، احکام مرتبط با «گردشگری، گردشگر و آثار باستانی» را بیان می دارد. نویسنده با استناد به قرآن و روایات و سیره مسلمین واصاله الاباحه حفظ آثار باستانی را امری مشروع دانسته و با بررسی آن در قرآن وروایات و تقسیم آن به منقول و غیرمنقول و آثار مرتبط با عقاید یک قوم، احکام برخی از مسایل مرتبط با آن را تبیین نموده است. نویسنده در حوزه گردشگری با بیان تاریخچه، گردشگری در اسلام، گردشگری در قرآن و روایات، ادله مشروعیت گردشگری و محدودیت های شرعی آن، احکام و آداب گردشگری بیان کرده، به بررسی فقهی 35 نوع گردشگری رایج در جهان معاصر پرداخته و حکم فقهی آن را از جهت «جواز وعدم جواز» تحت عناوین «مجاز»، «مجاز مقید» و «غیر مجاز» بیان می دارد. کلیدواژه ها: گردشگر، گردشگری، فقه گردشگری، باستان شناسی، آثار باستانی، فقه آثار باستانی

از آنجایی که انسان اشرف مخلوقات است و حفظ حیات او محترم به همین دلیل خداوند متعال برای پیشگیری از قتل و کشتار و خونریزی حکم قصاص را مقرر فرمودند. حال در این پایان نامه سعی شده که حکم اکراه در قتل بررسی شود. در بخش اول بحث کلیات پژوهش مطرح شده است. در بخش دوم مباحث اولیه و مبانی موضوع مانند مفهوم شناسی، انواع اکراه، شروط لازم برای تحقق اکراه،منابع قاعده اکراه بررسی شده است. در بخش سوم که بحث اصلی ماست اکراه در قتل به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفت و اینکه حکم فرد مکرَه چیست؟ آیا قصاص می شود یا نه؟ روشن شد که این یک مورد اختلافی است و بین فقها و حقوقدانان بر سر این مسئله مناقشه ای وجود دارد. بنابراین طبق نظر مشهور فقها و حقوقدانان حکم مکرَه قصاص است و اکراه در قتل مجوزی برای انجام قتل از سوی او نمی باشد. ولی نظرات مخالف مشهور وجود دارد که اکراه را مجوز قتل می دانند مانند آیه ا..خویی و آیه ا.. صانعی که هر کدام استدلالات خاص خود را دارند که مفصلاً بحث شده است. باتوجه به اینکه روش تحقیق برمبنای توصیفی تحلیلی می باشد،برای این کار از روش فیش برداری و کتابخانه ای استفاده شده است.