تحولات روابط هند و ایران به ویژه از ابتدای هزاره جدید متأثر از عوامل مختلفی بوده است، عواملی که در حوزه هایی مناسبات دو جانبه را در پی دو اعلامیه مهم تهران(2001) و دهلی نو(2003) گسترش و تعمیق بخشیده و در حوزه های دیگر آن را با محدودیت هایی مواجه ساخته است. در یک ارزیابی کلی می توان گفت بیشتر عوامل همگرایی موثر بر روابط دو کشور ذاتی و بادوام هستند و عوامل واگرایی بیشتر به صورت عرضی و موقتی و از ناحیه بازیگران ثالث صورت می گیرد. به دلیل اشتراکات فراوان تاریخی، تمدنی و فرهنگی، زیربنای ذهنی برای گسترش روابط و برقراری همکاری استراتژیک و گسترده فراهم است. در زمینه سیاسی نیز دو کشور در بسیاری از مسائل و موضوعات منطقه ای و بین المللی دارای اشتراک منافع و سیاست ها بوده و عوامل مختل کننده در این رابطه کمتر به چشم می خورد. اما در کنار عوامل فرهنگی و سیاسی – امنیتی، حوزه اقتصادی به عنوان مهم ترین حوزه ظرفیت ساز و کانون محوری روابط دو کشور محسوب می شود. از آنجایی که بین دو کشور اختلافات سیاسی و امنیتی جدی وجود نداشته و با توجه به وجود ظرفیت های بالای اقتصادی فیمابین، مسائل سیاست سفلی(اقتصادی و رفاهی) از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به مسائل سیاست علیا، در روابط دو کشور برخوردار می باشد و همین امر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر میان دو کشور را فراهم آورده است. با توجه به نیاز روز افزون هند به واردات انرژی برای تداوم رشد اقتصادی 8 درصدی خود و نیاز ایران به فروش نفت و گاز در جهت تأمین مالی برنامه توسعه، و همچنین وجود ظرفیت های بالای همکاری در دیگر حوزه های تجاری مثل مبادلات تکنولوژیکی و صنعتی، نظامی – تسلیحاتی، ترانزیت کالا و بحث کریدور شمال - جنوب و مسائلی از این قبیل، می توان گفت دو کشور دارای اقتصاد های مکمل بود و در صورت گسترش همکاری ها و روابطشان، می توانند بسیاری از نیاز های یکدیگر را برطرف نمایند و شرایط وابستگی متقابل میان دو کشور را فراهم سازند. در واقع می توان گفت که استعداد ها و ظرفیت های کافی برای برقراری یک رابطه مبتنی بر وابستگی متقابل میان ایران و هند به صورت بالقوه وجود دارد که در صورت عزم رهبران سیاسی برای گسترش روابط و همکاری ها و عدم توجه به محدودیت های وارده از سوی کشور های ثالث، این ظرفیت های همکاری به صورت بالفعل در آمده و وضعیت وابستگی متقابل دو کشور محقق می شود. در این میان، مقوله انرژی و امنیت انرژی به عنوان محور توسعه روابط دو کشور تلقی شده که می تواند روابط دو کشور را به سمت وابستگی متقابل هدایت نماید.

چکیده مفهوم جهانی شدن یکی از جدیدترین مفاهیم دنیای مدرن است که در عصر حاضر نشانگر مسیر حرکت جهان در آینده می باشد. فرایند جهانی شدن یکی از موثرترین نیروهای محرکه تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهان معاصر بوده و امروزه تمام جنبه های زندگی انسانها را تحت تاثیر قرار داده است. این فرایند بر جمهوری اسلامی ایران نیز تاثیرگذار بوده و باعث تحولاتی گردیده است. در این نوشتار سعی بر آن است به این سوال پاسخ داده شود که فرایند جهانی شدن چه تاثیری بر فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ برای سهولت در پاسخگویی به این سوال، که سوال اصلی تحقیق نیز می باشد از نظریه رونالد رابرتسون استفاده شده است. با توجه به این نظریه می توان این فرضیه را بیان کرد که فرایند جهانی شدن منجر به افزایش عام گرایی و تحول در فرهنگ و فرهنگ سیاسی از راه افزایش سطح مبادلات تجاری و ارتباطات شده و باعث شکل گیری الگوی خاصی از فرهنگ سیاسی در ارتباط با جامعه مدنی با تاکید بر آموزه های اسلامی در ایران گردیده است. رابرتسون جهانی شدن را پدیده فرهنگی می داند که بستری برای جهانی شدن فرهنگ ها و عام شدن آن ها و همچنین خاص ومحلی شدن عناصر فرهنگ جهانی را فراهم می کند. در جمهوری اسلامی ایران نیز جهانی شدن باعث عام گرایی و همسانی در فرهنگ شده است و از آن جایی که فرهنگ سیاسی نیز متاثر از فرهنگ می باشد بنابراین دگرگونی در فرهنگ منجر به تحول در فرهنگ سیاسی می شود. فرایند جهانی شدن از طرق اقتصادی و فرهنگی باعث دگرگونی در فرهنگ جمهوری اسلامی ایران شده و عام گرایی فرهنگی را باعث گردیده است. تحولات فرهنگی به دنبال خود تحول در فرهنگ سیاسی را باعث گردیده است. این فرایند همچنین منجر به بروز برخی عوامل شده و خاص گرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران را باعث شده است. با توجه به ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می توان ادعا کرد که فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز متاثر از آموزه های اسلامی و شیعی است و این امر یکی از دلایل بروز خاص گرایی در فرهنگ سیاسی کشورمان است.

چکیده فلسفه وجودی ناتو ایجاد کمربند امنیتی به دور دموکراسی های غربی و محاصره ابر قدرت کمونیسم و اقمارش بود. با فرو پاشی شوروی و پیمان ورشو فلسفه وجودی این سازمان زیر سوال رفت . اما ناتو در عمل نه تنها از بین نرفت بلکه به حیات خود ادامه داد و از بعد جغرافیایی و اهداف توسعه یافت . حادثه تروریستی 11 سپتامبر ، نقطه عطفی در رویکرد امنیتی و دفاعی ناتو بود تا برای نخستین بار اقدام به اعزام نیرو و نخستین مأموریت صلح بانی فرا سرزمینی در افغانستان نماید . هدف از این مأموریت ایجاد ثبات و بازسازی افغانستان است . اما ناتو برای رسیدن به این اهداف در افغانستان با چالش هایی رو به رو بوده است که بخشی از این چالش ها مربوط به ویژگی های ذاتی جامعه افغانستان و برخی دیگر از درون خود ناتو است . به علاوه حضور ناتو در افغانستان پیامدهایی را برای افغانستان ، اعضای ناتو و کشورهای همسایه افغانستان در بر داشته است . این پژوهش به بررسی تحولات ناتو بعد از جنگ سرد و علل و پیامد های حضور آن در افغانستان به عنوان نخستین حوزه فرا آتلانتیکی این سازمان می پردازد. کلید واژه ها : ناتو ، بحران ، ایساف ، امنیت ، طالبان ، دولت انتقالی

افغانستان کشوری است که از لحاظ قومی از تنوع پیچیده ای برخوردار بوده و ساختار سیاسی-اجتماعی آن نیز به همین تبع پیچیدگی خاص خود را دارد. این کشور طی صد سال اخیر تحولات سیاسی-اجتماعی متعدد و متفاوتی را تجربه نموده و همواره نیز در طول این مدت از اثر این تحولات آسیب دیده است. روشنفکران در این جامعه از جمله طبقاتی بوده اند که ضمن اینکه در تحولات سیاسی-اجتماعی کشور نقش اصلی را ایفا می نمودند، خود بیشترین آسیب را از این ناحیه متحمل شده اند. هدف از نگارش این نوشته در اولین مرحله جریان شناسیِ جریان های روشنفکری در افغانستان قرن بیستم است. اگرچه شاید این جریان شناسی قبلاً توسط تاریخ نگاران به صورت «توصیفی» انجام شده باشد، ولی این نوشته اساس کار خود را مبتنی بر نظریه های روشنفکری گذاشته و در پرتو این نظریه ها در پی تبیین و تحلیل «مسئله»ی روشنفکری و سیر تحول جریان های آن در افغانستان قرن بیستم بر آمده است. روش پژوهش در این نوشته از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و روش گرد آوری اطلاعات نیز اسناد و مدارک کتابخانه ای می باشد. که اصطلاحاً «روش اسنادی» گفته می شود. این نوشته بعد از تحلیل و بررسی جریان های روشنفکری در افغانستان به این نتیجه رسیده است که: افغانستان در طول قرن بیستم در سه مقطع زمانیِ خاص، شاهد روی کار آمدن حکومت های بوده است که روشنفکران در ساختار سیاسی قدرت حاکم، نقش بسزایی را داشته اند. ولی متاسفانه به خاطر عدم آگاهیِ کافی از ساختار اجتماعی-فرهنگیِ جامعه و شتابزدگی در طرح برنامه ی اصلاحات، هر سه جریان بعد از گذشت چند سالی بوسیله ی مردم و دخالت خارجی ها از میان برچیده می شود. جریان روشنفکران مشروطه خواه، جریان روشنفکران دموکرات و جریان روشنفکران هواخواه ایدئولوژی کمونیسم، سه جریانی اند که در طول قرن بیستم در افغانستان، روی عرصه اجتماعی آمدند.

وحدت ملی یکی از مهم ترین لوازم تداوم حیات دولت های کنونی است .مسلماً اهمیت وحدت ملی برای مردم هر کشور از جایگاه خاصی برخوردار است. منظوراز وحدت ملی، توافق و اجماع نظر نخبگان و عموم مردم و یا اعضای یک جامعه پیرامون مسایل مختلف است که با وجود زبان،نژاد، مذهب، آیین و رسوم متفاوت در موردی معین و خاص حاصل می گردد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه ی و تبیین تأثیر فرهنگ سیاسی بر وحدت ملی در ایران در چارچوب تئوری لوزی انسجام درونی است با اذعان بر این که علاوه بر فرهنگ سیاسی عوامل دیگری نیز بر پدیده مورد نظر تأثیر دارد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد مطالعه و تحقیق پیرامون وحدت ملی در چارچوب تئوری لوزی انسجام درونی نشان می دهد. که در جوامعی مثل ایران برای رسیدن به وحدت ملی ابتدا می بایستی نخبگان و سپس کل جامعه پیرامون مسایل مختلف به اجماع نظر رسیده باشند. در ایران به دلیل نهادینه شدن فرهنگ سیاسی سنتی و قبیله ای مانند بی اعتمادی، مطلق نگری، خودمداری، نبود تحمل و مدارا، نفی، حذف و خصومت که ساختارها آن را ساخته اند ولی در طول تکوین و رشد خود به یک متغیر مستقل و تعیین کننده تبدیل شده است. فرهنگ سیاسی سنتی و قبیله ای مانع از آن می شود که نخبگان و سپس کل جامعه از طریق تعامل و گفتگو به اجماع نظر پیرامون مسایل مختلف و وحدت ملی برسند. لذا تحول در فرهنگ سیاسی برای رسیدن به اجماع نظر در سطح نخبگان و وحدت ملی در جامعه یک ضرورت اساسی به حساب می آید.

دموکراسی امروزه به عنوان نوع رژیم سیاسی که اقبال فراوانی در سرتاسر جهان به آن وجود دارد شناخته شده است. اکثر مردم در بیشتر نقاط جهان آن را به عنوان نوع اداره مطلوب جامعه می انگارند. نظریات زیادی در باب چگونگی دستیابی به یک نظام دموکراتیک مطرح گردیده است ، اما سمت و سوی نظریات متاخر بیشتر به سوی اهمیت نگرش های ذهنی و فرهنگی افراد در ارتباط با دموکراسی، که به اصطلاح فرهنگ سیاسی دموکراتیک گفته می شود سوق پیدا کرده است. در این مقاله با استفاده از داده های موج پنجم پیمایش جهانی ارزش ها (2005 - 2008) که در میان 54 کشور صورت گرفته، به تنظیم مدل رابطه میان فرهنگ سیاسی دموکراتیک و نگرش به دموکراسی به عنوان بعد عینی فرهنگ دموکراتیک پرداخته ایم. این مطالعه بر روی داده-های 7 کشور خاورمیانه شامل ایران،اردن، عراق، ترکیه، مراکش، مصر و قبرس انجام شده است. در این راستا فرهنگ سیاسی دموکراتیک را به عوامل سیاسی، مذهبی، اجتماعی، نگرش جنسیتی و مدرن و میزان استفاده از رسانه تقسیم کرده و ویژگی های شخصی چون سن، جنس، میزان تحصیلات، درآمد، پایگاه اجتماعی و رضایت از زندگی را نیز در رابطه با نگرش به دموکراسی بررسی کردیم که در تنظیم مدل، این عوامل متغیرهای مستقل و نگرش به دموکراسی متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. این روابط با استفاده از نرم افزار مدلسازی amos در 7 کشور خاورمیانه ارزیابی گردید که نتایج به این شرح بدست آمد: کشور مراکش دارای بهترین وضعیت از لحاظ وجود فرهنگ سیاسی دموکراتیک است که داده های آن تاثیر مثبت اهمیت سیاسی، فعالیت سیاسی، اعتماد اجتماعی، نگرش برابری جنسی، نگرش مدرن، میزان استفاده از رسانه، میزان تحصیلات، میزان درآمد و پایگاه اجتماعی و رضایت از زندگی بر نگرش به دموکراسی را نشان داده است و در نتیجه نگرش به دموکراسی در آن، بعد عینی فرهنگ سیاسی دموکراتیک قلمداد می شود. در ایران و اردن هیچ کدام از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ سیاسی دموکراتیک تاثیری بر نگرش به دموکراسی نداشتند. برخی شاخص های فرهنگ سیاسی دموکراتیک نظیر طرفداری از برابری جنسیتی و شیوه نگرش مدرن در قبرس و ترکیه تاثیر مثبت و معناداری بر نگرش به دموکراسی دارند. در عراق دو فرضیه به اثبات رسیده که تاثیر مثبت اعتقاد به برابری جنسیتی و رضایت از زندگی بر نگرش به دموکراسی است. در مصر نیز برخی شاخص ها نظیر نگرش مدرن در مقابل شیوه سنتی تفکر و نیز میزان استفاده از رسانه و اعتقاد به عدم لزوم تاثیر رهبران مذهبی بر تصمیمات دولتی و رای مردم تاثیر معنادار و مثبتی بر نگرش به دموکراسی مشاهده شد. به طور کلی فرهنگ سیاسی دموکراتیک در این منطقه از عمومیت بالایی برخوردار نیست و نگرش به دموکراسی بعد عینی فرهنگ سیاسی دموکراتیک محسوب نمی شود.

مطالعه رفتار انتخاباتی به عنوان یکی از مطالعات جدید در عرصه علوم سیاسی و اجتماعی در پی شناخت چگونگی و شیوه رأی دهی در میان اقشار و گروههای مختلف در جامعه است. یکی از وجوه این دسته از مطالعات شناخت و تعیین مهم ترین مولفه های تاثیر گذار بر رفتار انتخاباتی و بیان میزان اهمیت و تاثیر پذیری جوامع مورد مطالعه از متغیرهای محیطی، روانی و جامعه شناختی می باشد. شناخت مولفه های موثر بر رفتار انتخاباتی می تواند نقش بسزایی در فهم روحیات و واقعیات موجود در میان افراد و جوامع مختلف داشته باشد و این امر نیز می تواند کمک شایانی به سیاستگذاران و فعالان در عرصه های سیاسی و اجتماعی در جهت برنامه ریزی صحیح و آگاهانه بنماید. به فراخور این اهمیت تحقیق حاضر در صدد شناخت مهم ترین متغیرهای تاثیر گذار بر رفتار انتخاباتی در جامعه آماری مورد مطالعه(شهر کرمانشاه) می باشد؛ به این منظور ضمن تجزیه و تحلیل انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم به سنجش و ارزیابی 15 فرضیه مطرح شده در تحقیق پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصل شده در این تحقیق مشخص گردید که متغیرهای محیط سیاسی و روانی، شغل، تبلیغات، گروههای مرجع، قومیت و تحصیلات به ترتیب بیشترین تاثیر گذاری را در جامعه آماری مورد مطالعه در انتخابات ذکر شده داشتند. کلید واژه ها: انتخابات، رفتار انتخاباتی، ریاست جمهوری نهم و دهم، مشارکت سیاسی، کرمانشاه ‍

نهضت آزادی ایران که به عنوان یک سازمان سیاسی در مبارزه با رژیم شاهنشاهی نقشی غیر قابل انکار و فعّال داشت، باظهور و پیدایش انقلاب اسلامی، رشته های قدرت سیاسی کشور را در قالب دولت موقت به دست گرفت. دولت موقت در شرایطی قدرت را در دست گرفت که نظام شاهنشاهی از هم پاشیده بود و نظام نوپای اسلامی هنوز مستقر نگردیده بود تا با این وسیله آرامش را به جامعه برگرداند و شرایط لازم را برای استقرار دولت قطعی فراهم آورد. دولت موقت برای رسیدن به این اهداف اقدامات زیادی را انجام داد و به اصلاح ساختار سیاسی کشور پرداخت. سرانجام با استعفای بازرگان در 14 آبان ماه سال 1358، عملاً نهضت آزادی از قدرت سیاسی کشور کنار رفت و به حاشیه رانده شد. در بررسی چگونگی به قدرت رسیدن بازرگان به این نتیجه می رسیم که انتخاب وی به عنوان نخست وزیر بر اساس ضرورت های تاریخی صورت گرفته بود. چرا که روحانیون نزدیک به امام تجربه و تمایلی برای به دست گرفتن قدرت نداشتند و اگر به نیروهای خارج از طیف روحانیون نگریسته شود، می بینیم که نهضت آزادی بهترین گزینه بود. زیرا بعضی از این گروه ها در فضای پرتنش انقلاب، چهره ی اصلی خود را پوشانده و مترصد فرصتی بودند که میدان را از رقیب بگیرند و یا این که گروه هایی بودند که دیدگاه خود را آشکار کرده و در جهت خلاف انقلاب اسلامی موضع گرفته و از هر روزنه ای برای انحراف جهت اصلی آن استفاده می کردند. بازرگان پس از دریافت حکم نخست وزیری، گفت: من اهل انقلاب و دگرگونی نیستم. آرام آرام حرکت می کنم و بیش تر از این از من انتظار نداشته باشید. این انتظارات در آن شرایط برای بسیاری از عناصر انقلابی ناامید کننده بود. به همین دلیل واکنش های اعتراض آمیزی، چه در میان مردم و چه در میان نهادهای انقلابی، شروع گردید. نهادهای انقلابی که تحت فرمان رهبری هدایت مردمی را به دست گرفته، با مشاهده ی اوضاع هر روز بیش تر نگران شدند و به این نتیجه رسیدند که اگر کنار بکشند و میدان را به دولت موقت بسپارند، ممکن است انقلاب اسلامی به انقلاب مشروطیت دیگری تبدیل شود. بنابراین با تمام توان خود به فعالیت همه جانبه ی خود پرداختند و عرصه را بر دولت موقت تنگ تر نمودند. دیگر طبیعی بود که صاحبان دو رویکرد نمی توانستند کنار یک دیگر هدایت انقلاب را عهده دار شوند. بنابراین با توجه به عمل کرد دولت موقت، سقوط و کناره گیری آن نیز همانند ظهور آن یک ضرورت اساسی بود. زیرا ادامه ی حضور آن، حساسیت بیش تر نهادهای انقلابی و مردم را به دنبال داشت و در شرایطی که شکاف اساسی در صف کارگزاران یک نظام وجود داشته باشد، نباید انتظار توسعه، ترقی و سرافرازی از آن نظام و حکومت را داشت و طبیعی است از میان دو رویکرد نام برده (یکی با گرایش انقلابی و دینی و دیگری، غیر انقلابی و محافظه کار) یکی باید کنار گذاشته شود و چون جناح انقلابی به دلیل حمایت مردمی، توان و قدرت بیش تری داشتند و دارای مشروعیت عرفی و الهی بودند این مهم میسر گردید و کشور به سوی یک پارچگی سیاسی و ایدئولوژیکی هدایت شد.

چکیده بی تردید شناخت دقیق و عمیق ماهیت و محتوای نهضت ها و انقلاب ها تا حد زیادی به بررسی نقش و تأثیر گروه ها و نیروهای اجتماعی تأثیرگذار در روند انقلاب ها، چه قبل و چه بعد از آن بستگی دارد. روحانیان به واسطه ی نقشی که در بیشتر جوامع ایفا می کنند به مثابه یک نهاد اجتماعی از اهمیت به سزایی برخوردارند. روحانیت شیعه، لااقل از دوره صفویه از جمله نیروهای مقتدر اجتماعی و یکی از ارکان مهم جامعه مدنی به شمار می آمده است. آنان همچون سایر نیروها و گروه های اجتماعی، در مقابله با قدرت سیاسی علاوه بر ایفای نقش معنوی خود، عهده دار نقش سیاسی نیز بوده اند که کارکرد هایی همچون مشارکت و نفوذ در ارکان دولت، انزوا و انفعال سیاسی، اپوزیسیون داخلی، رهبری قیام ها و انقلاب های اجتماعی را می توان برشمرد. تاریخ معاصر ایران در متن خود آبستن دو انقلاب بزرگ بوده که این انقلاب ها منشأ بسیاری از تحولات و تغییرات در جامعه ی ایران بوده است. به لحاظ مقایسه ای نقاط افتراق و اشتراک بسیاری در سه دهه پس از مشروطه و سپس انقلاب اسلامی وجود دارد که مبارزه با استبداد و استعمار، نوع نظام سیاسی، قانون اساسی، نقش مردم، نقش ایدئولوژی، نقش رهبری و عواملی از این دست را می توان برشمرد. روحانیت شیعه، امروزه، سی سال پس از انقلاب سال ????، همانندی اندکیِ با «طبقه ی علما» یا نهاد سنتیِ روحانیت دارد. سرشتِ سازمان اداری، منابع مالی، کارکرد و شبکه ی اجتماعی، نوع تجهیز تکنولوژیک و جایگاهِ روحانیت در ساختار سیاسی، همه، سراپا دگرگون شده است. این پژوهش برآن است سه دهه حضور روحانیت بعد از انقلاب اسلامی را با سه دهه پس از مشروطه، و نیز افکار، اندیشه ها و نظریه هایی که پیرامون این دو انقلاب از جانب علما و روحانیان ارائه گردیده است را مورد مطالعه و بررسی تطبیقی و مقایسه ای قرار دهد و وجوه اشتراک و افتراق را استخراج و تجزیه و تحلیل نماید. واژگان کلیدی : انقلاب اسلامی، ایدئولوژی، روحانیان، ، مشروطیت.

هویت ما در طول تاریخ به رغم وجود برخی مولفه های پایدار که عمدتاً ناشی از فرهنگ و تاریخ و نیز احساسات دینی ما هستند، سیال هم بوده و در معرض انواع پروژه های هویت سازی قرار داشته است. هویت های گروهی تحت تأثیر عوامل گوناگون و در شرایط مختلف اجتماعی ساخته می شوند. هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل و بررسی مولفه ها و منابع هویت سازی در دو دهه ی اول از حیات نظام جمهوری اسلامی ایران و تحلیل مقایسه ای وجوه اشتراک و افتراق هویت سازی در این دو دهه می باشد. ضمن مقایسه هویت سازی در این دو دهه ، به بررسی نقش رسانه های گروهی به عنوان یکی از ابزارهای هویت سازی، نیز پرداخته شد. همچنین در چارچوب نظری این پژوهش از نظریه گیدنز در مورد هویت استفاده گردید. گیدنز قائل به بازاندیشی در هویت براساس شرایط و اطلاعات روز است، بر این اساس میان نوع قرائت و گفتمان های هویت ساز یک جامعه و شرایط محیطی داخلی و خارجی حاکم بر فضای آن جامعه رابطه برقرار است. مفروض ما این است که در جمهوری اسلامی ایران و در مقاطع مورد بررسی در دو دهه اول انقلاب، گفتمان های هویتی تابعی از شرایط و مقتضیات سیاسی و ساختار اجتماعی- فرهنگی حاکم بر محیط داخلی و خارجی جامعه و متأثر از مبانی فکری و ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی و نگرش نخبگان سیاسی به مسائل است، به گونه ای که در دهه اول هویت ایرانی متأثر از شرایط انقلابی و فضای جنگ بود ولی در دهه دوم و متعاقب پایان دفاع مقدس و ضرورت بازسازی کشور، شرایط نوینی بر کشور حاکم گردید که حکایت از لزوم تغییر در گزاره های دهه اول داشت. بدین ترتیب در دهه اول متأثر از شرایط محیطی سیاسی و اجتماعی، رویکرد دینی و ایدئولوژیک به هویت از چنان ژرفایی برخوردار گردید که هویت ملی مترادف و هم سنگ هویت دینی قلمداد می شد و نقش مولفه های دینی و ایدئولوژیک در این دهه پررنگ بود. اما در دهه دوم و با تغییر فضای جامعه و محیط بین المللی در مقایسه با دهه اول که هویت مذهبی شمولیت و فراگیری بیشتری داشت و حیات فردی، فکری و اجتماعی ما بر مبنای هویت دینی و مذهبی شکل گرفته بود ، سعی شد که در کنار هویت دینی به فرهنگ و تمدن ایرانی نیز به عنوان یکی از مولفه های هویت ساز توجه شود و بین اسلامیت و ایرانیت به عنوان عناصر اصلی هویت ایرانی تعادل برقرار گردید.

با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران تغییرات ژرف و جدیدی در عرصه تعامل دین و دولت و در پی آن هویت ایجاد شد.این نظام تعامل بی بدیلی را در عرصه دین و دولت در کشورهای اسلامی به وجود آورد به طوری که اسلام و ایران ولو در نظر یکی پنداشته می شوند.به تبع یکی از ارکان اصلی نگهداشت یا تغییر هویت یک جامعه حکومت یا دولت آن جامعه می باشد.تا قبل از انقلاب اسلامی هویت یک ایرانی بیشتر با هویت غربی شناخته می شد.هویتی که باعث از خود بیگانگی ،فراموشی سنن و آداب گذشته شده بود و همه چیز از جمله پیشرفت را در پیروی از غرب می دید.ولی با ظهور نظام ج.ا.ایران و نفی هویت غربی –نه پیشرفت ها و ترقی آنها- سرمایه گذاری اصلی بر روی هویت اسلامی و تا حدودی ایرانی قرار گرفت. در این تحقیق سعی شده است که با توجه به نظریه کارکردگرایی رابطه دین و جامعه و در پی آن تعامل دین و دولت در دهه اول انقلاب و تأثیر گذاری آن بر روی هویت ایرانی بحث شود.از طرفی از چارچوب نظری سه وجهی تعامل دین و دولت وبر مبنی بر(قیصر-پاپیسم،روحانی سالاری،دین سالاری)استفاده خواهد شد. با توجه به این تعامل جدیدی که در عرصه دین و دولت در نظام ج.ا.ایران به وجود آمد باعث جایگزینی عناصر اصلی نظام پیشین یعنی تعامل به برتری جویی،جاه طلبی و کسب منزلت ، از طریق نمایش ثروت و قدرت،مصرف گرایی،فرد گرایی ؛که ریشه و علت اصلی همه آنها ،نظام نابرابر جامعه و تفاوت طبقاتی زیاد بود،با ارزش های جدید نظام فعلی یعنی از بین رفتن بی عدالتی و نابرابری ،استبداد،وابستگی به غرب و تمایل بیشتر به مذهب،ایثار و انسجام شد. اسلام به ویژه مذهب تشیع به عنوان محور تعریف هویت ملی در دوره جدیدمورد توجه قرار گرفته است.به صورت طبیعی انقلاب اسلامی،تمامی تعریف و ماهیت خویش را وام دار اسلام بوده و به تبع آن جنگ تحمیلی نیز در تمامی سالها با عامل اسلام پیوند خورده بود.انقلاب و جنگ با هویتی مورد توجه قرار گرفتندکه عنصر اساسی آن دین و مذهب تشیع بود.بر طبق چارچوب نظری وبر و مستندات تاریخی ، دهه اول انقلاب بیشتر به مدل دین سالاری الگوی سه وجهی وبر همخوانی دارد.

یکی از موثرترین عوامل در توسعه اقتصادی هر کشوری عملکرد بازار سرمایه ی آن می باشد. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نماد بازار سرمایه، تاثیرپذیری زیادی از عوامل گوناگون دارد که از جمله ی این عوامل می توان متغیرهای سیاسی و اقتصادی را نام برد. از طرفی یکی از اساسی ترین متغیرهای سیاسی که بر بورس اوراق بهادار تاثیر دارد تروریسم است و از این رو لازم است چگونگی تاثیرگذاری آن بر بورس اوراق بهادار مشخص شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر تروریسم بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به هدف پژوهش، شاخص تروریسم به عنوان متغیر مستقل، نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و قیمت نفت سنگین ایران به عنوان متغیرهای کنترل و بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت سری زمانی هفتگی طی دوره زمانی 89-1377 گردآوری شد. روش های آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و آزمون های ناهمسانی واریانس می باشد. مانایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته بررسی شده و نتایج بیان می کند که هیچ یک از متغیرها به غیر از تروریسم و بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار در سطح مانا نبوده ولی تفاضل مرتبه اول آنها مانا است. در نهایت به منظور برآورد الگوی پژوهش از روش ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نمایی استفاده گردید. به طور کلی نتایج نشان می دهد که تروریسم و قیمت جهانی طلا تاثیر منفی و معناداری بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار دارد. نتایج همچنین نشان دهنده ی تاثیر مثبت و معنادار قیمت جهانی نفت بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است، ولی هیچ رابطه ی معناداری میان نرخ ارز و بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار مشاهده نشد.

مشارکت سیاسی یکی از پیچیده ترین مسائل جوامع جدید و در عین حال پر طرفدارترین حوزه های مشارکت در عصر حاضر است. در این پژوهش، انتخابات بحث بر انگیز دوره دهم ریاست جمهوری ایران بعنوان یکی از وجوه مشارکت سیاسی یا بهتر بگوئیم مهم ترین آن ها در این کشور، با توجه به رویکر دهای اقتصاد سیاسی موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سیاست های اقتصادی و مناظرات تلویزیونی در پیروزی محمود احمدی نژاد است. در واقع فرضیه اصلی این تحقیق بر این مبنا قرار دارد که دولت نهم سیاست های خود قبل از انتخابات را عمدتا بر سیاست های اقتصادی برای کسب پیروزی در انتخابات دهم تنظیم کرده است. اما فرضیه دیگر پژوهش حاضر به ارتباط بین مناظرات تلویزیونی و گرایش رأی دهندگان به احمدی نژاد اشاره دارد. برای انجام این پژوهش از روش پیمایش استفاده شد و طی آن 385 پرسشنامه به تناسب جمعیت در بخشهای شهری و روستایی بخش جلگه توزیع گردید.محیط پژوهش بخش جلگه از توابع استان اصفهان است و جامعه آماری تحقیق نیز رأی دهندگان در انتخابات دهم ریاست جمهوری هستند. چارچوب نظری این پایان نامه نظریه انتخاب عمومی وانتخاب عقلانی آنتونی داونز است. یافته ها در این پژوهش گویای این است که میان سیاست های اقتصادی احمدی نژاد و مناظرات تلویزیونی از یک سو و پیروزی احمدی نژاد از سوی دیگر رابطه معنا داری وجود دارد. بگونه ای که داده های آماری نیز موید این موضوع بوده است. نتایج نشان می دهد مناظرات تلویزیونی تاثیر زیادی را در جلب آرا به سمت احمدی نژاد داشته است.

هدف از این پژوهش تحلیل رویکردهای سیاسی – امنیتی ایران در قبال تحولات عراق نوین می باشد و با بررسی فرصت ها و چالش های سیاسی- امنیتی ایران در این کشور، سعی در ارایه رویکردهای بهینه استراتژیک در قبال تحولات عراق نوین در جهت افزایش و کارایی امنیت ملی ایران دارد. فرصت ها و چالش های سیاسی امنیتی عراق نوین برای جمهوری اسلامی ایران موضوع این پایان نامه می باشد فرضیه های پایان نامه، 1- عراق جدید موجد فرصت های بیشتر و چالش های کمتری برای جمهوری اسلامی می باشد، 2- امکان همکاری و همگرایی بین ایران و عراق در دوره جدید بیشتر از پیش می باشد، هستند و یک سوال اصلی: فرصت ها چالش های سیاسی - امنیتی عراق نوین برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟، می باشد که با استفاده از نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای باری بوزان به عنوان چارچوب نظری، به روش توصیفی و تحلیلی به آن پرداخته شده است. با بررسی فرصت ها و چالش های سیاسی امنیتی در عراق نوین نتیجه می گیریم که با توجه به تغییرات اساسی در ساختارهای قدرت در عراق جدید، این کشور نه تنها دیگر یک تهدید خارجی برای ایران محسوب نمی شود بلکه یکی از دروازه های اصلی ایران به سوی جهان عرب به شمار می رود و با توجه به اوضاع سیاسی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس که موجب جذب نیروهای خارجی و اختلاف میان کشورهای منطقه، موضوع امنیت و ثبات منطقه اهمیت خود را آشکار و ایجاد سیستمی را می طلبد که عملا تامین کننده امنیت برای کلیه کشورهای منطقه باشد.

پیدایش مفهوم روشنفکری اساسا پیوندی عمیق با مدرنیته دارد این وضعیت در خصوص روشنفکران ایرانی نیز صدق می کند چرا که نخستین آشنایی و مواجه ایرانیان با غرب منجر به شکل گیری اندیشه های روشنفکری شد. روشنفکران ایرانی از آغاز تا کنون تحت تاثیر منطق تقابل های دوتایی مدرنیته یا همان متافیزیک حضور فلسفه غرب، مرزهای هویتی خود را در پیوند با غرب و در گسست با ارزشهای سنتی و دینی خود تعریف می کنند به گونه ای که مدرنیته غربی به فرهنگ مرجع بی قید و شرط آنان تبدیل شده است. پرسش هایی که این رساله بدان پاسخ می دهد این است که چگونه می توان میان تحولات فکری در ایران و غرب ارتباط بر قرار کرد و دیگر اینکه چگونه می توان نقدهایی که از جانب پست مدرن هایی چون ژاک دریدا به بنیان های مدرنیته وارد می شود به گفتمان روشنفکران ایرانی نیز بسط داد. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و در پرتو نظریه سه موج مدرنیته لئو اشترواس یعنی عقلانیت شناختی،جمع گرایی ارزش مدار و موج زیبایی شناسی نیچه ای روشن شد که گفتمان های روشنفکری در ایران تحت تاثیر هر یک از این سه موج قرار گرفته است اما رهیافت شالوده شکنانه دریدا می تواند ابزار کارآمدی برای نقد و آسیب شناسی ناکارآمدی سه موج روشنفکران ایرانی باشد. امری که از نوآوری این پژوهش حکایت دارد. چرا که صرفا به تاثیر پذیری و پیوند روشنفکران ایرانی با مدرنیته غربی اکتفا نکرده بلکه از منظر انتقادی پست مدرن هایی چون ژاک دریدا، منطق روشنفکران ایرانی را مورد شالوده شکنی قرار می دهد. از اینرو در هر موج، سه روشنفکر به عنوان نماینده برگزیده شد. هر چند نمی توان گفتمان یک روشنفکر را مشخصا به یک موج خلاصه کرد اما با اندکی جرح و تعدیل به وجود پیوند و گسست گفتمان هر یک از روشنفکران با موج های مدرنیته اشاره شده است. درموج اول (عقلانیت شناختی) بیان شد که گفتمان روشنفکری میرزا ملکم خان،آخوند زاده و آقا خان کرمانی به باز تولید نگرش پوزیتیوستی و استعلایی مدرنیته در قالب تقابل با دین پرداخته است. در موج دوم یعنی جمع گرایی ارزش مدار به گفتمان احسان طبری،خلیل ملکی و علی شریعتی به عنوان نماینده روایت های مختلف چپ گرایی در ایران یعنی مارکسیسم- لنینیسم و سوسیالیسم اشاره شده است که هر یک بنیان ها و عناصر موج جمع گرایی ارزشمدار را در مرکز توجه خود قرار داده اند و اما موج سوم روشنفکری که روایتی انتقادی به مدرنیته دارد و عمدتا تحت الشعاع آموزه ها و نگرش هایدگر و نیچه می باشد، گفتمان رضا داوری اردکانی به عنوان نماینده روایت هایدگری و نیز گفتمان عبدالکریم سروش به عنوان نماینده روایت تأویلی- تفسیری موج سوم مورد شالوده شکنی قرار گرفته است. اما گفتمان امام خمینی(ره) در موج سوم مدرنیته به عنوان گفتمانی که مرزهای متافیزیک حضور غرب را در نوردیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در حقیقت اگر متافیریک حضور فلسفه غرب در گفتمان روشنفکران ایرانی بازتولید می شود و مدرنیته غرب لامحاله به فرهنگ مرجع گفتمان روشنفکری تبدیل می شود، گفتمان امام خمینی از این مرزها عبور می کند و با اتکای به اندیشه برخاسته از بسترهای فرهنگ دینی- تاریخی جامعه ایرانی، سلطه منطق استعلایی مدرنیته را ساختار شکنی می کند و در قالب تضاد نور/ ظلمت و ابتنای بر اندیشه نورالانواری به تعریف و تحدید مرزهای هویتی خود می پردازد که در نهایت همه به وحدت وجودی ختم می شود وجهی که در گفتمان مدرنیته و پست مدرن مغفول مانده است. نتایج بررسی شالوده شکنانه سه موج روشنفکری در ایران نشان داد که با وجود بازنمایی و بازتولید متافیزیک حضور غرب و منطق تقابل های دوتایی توسط روشنفکران ایرانی، نمی توان گفت که اساسا دال های سه موج مدرنیته عینا در متن گفتمانی آنها تکرار شده است بلکه با کمک عناصر عمده شالوده شکنی از جمله تکرار پذیری، ابهام و عدم قطعیت معنایی و به تعبیری موقتی بودن درآمیختگی دال ها و مدلول ها، آشکار می شود که لغزش دال های مدرنیته در متن تاریخی اجتماعی جامعه ایرانی دستخوش تحول معنایی شده است به گونه ای که به فراخور متن تاریخی اجتماعی خاص، دال های بر خاسته از متن غربی در متن ایرانی معنایی جدید یافته است. هر چند منطق دلبخواهانه،مستبدانه و استعمار گرانه گفتمانهای مدرنیته به شکلی متحکمانه در پس ذهنیت روشنفکران ایرانی موجب آسیب های جبران ناپذیری شد به گونه ای که با جعل هویت انضمامی با غرب و در گسست با سنت ها و ارزشهای دینی نتوانست بستر تمدن سازی و ظرفیت سازی مدنی جهت پیشرفت را به ارمغان آورد. بنابراین آنچه در شالوده شکنی گفتمان روشنفکری بر می آید بازنمایی منطق متافیزیک حضور غرب و وابستگی و اتصال بی شائبه آن به تفکر غرب است که همچنان به شکلی فرهنگ مرجع و موقعیت خود را در اندیشه روشنفکر ایرانی حفظ کرده است. همچنین علاوه بر آسیب شناسی و شالوده شکنی روشنفکران ایرانی در این رساله ظرفیت های گفتمان امام خمینی برای عبور از ناکارآمدی و وابستگی روشنفکران ایرانی به مدرنیته غربی را به عنوان راهی بدیع در نظر گرفته است.

ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران منجر شده است که بسیاری از اندیشمندان در دیدگاهها و نظریات خود پیرامون وقوع انقلاب تجدید نظر کرده و انقلاب ها را صرفا در ارتباط با عواملی چون فقر،عدم نوسازی بخش های مختلف جامعه در فرآیند توسعه و نوسازی و مبارزه با استعمار تحلیل نکنند.فراتر از این هستند اندیشمندانی که درصدداند با توجه به ویژگی های خاص و منحصر به فرد این انقلاب همچون دینی بودن و مردمی بودن آن را در چارچوب اندیشه های پست مدرنیستی بررسی کنند.از جمله این اندیشمندان میشل فوکو است که با توجه به این ویژگی ها در تلاش برای انجام این کار است.بر این اساس در این رساله از طریق بررسی نظریات مختلف پیرامون انقلاب ها و انقلاب اسلامی ایران، سعی شده است که به این سوال جواب داده شود که با توجه به ویژگی های خاص انقلاب اسلامی ایران، آیا این انقلاب در چارچوب نظریات پست مدرنیستی قرار می گیرد یا خیر و اصولا وقوع این انقلاب چه اثراتی را پیرامون تغییر دیدگاهها پیرامون انقلاب ها گذاشته است.

ایدئولوژی و قدرت سیاسی از مهمترین مفاهیم در رشته ی علوم سیاسی می باشند. ایدئولوژی ها از ارزش های ثابتی بهره می برند و هر گاه قدرت ها، ایدئولوژی ها را تحریف کنند؛ جنبش های اجتماعی و انقلابات رخ می دهند. همچنین، قدرت سیاسی، ایدئولوژی را در خدمت خود می گیرد و ایدئولوژی قدرت را مشروعیت می دهد. هدف از این پژوهش، نقد و بررسی نظریه ی هابرماس درباره ی رابطه ی قدرت سیاسی و ایدئولوژی، در جمهوری اسلامی ایران، می باشد. از نظر هابرماس، ایدئولوژی، شکلی از ارتباط منظّماً تحریف شده، یعنی، ایدئولوژی شکلی از ارتباط است که قدرت، به طور نظام مند آن را تحریف می کند. به عبارت دیگر، ایدئولوژی، گفتمانی است که به صورت یکی از رسانه های سلطه در آمده است و به کار مشروعیت بخشیدن، به روابط قدرت سازمان یافته می آید. نظریه ی هابرماس، مربوط به نظام لیبرال دموکراسی سرمایه داری غرب است که حکومت، برای مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی خود، به طریق سازمان یافته، به تحریف و ارائه ی ایدئولوژی مدّنظر خود توسط رسانه ها، در جامعه می پردازد و رسانه ها، بطور محسوس و غیر محسوس، تحت سلطه ی سرمایه داری اند. امّا، در مورد جمهوری اسلامی ایران که حکومتی اسلامی یا نوعی مردم سالاری دینی و مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی شیعی است و مشروعیت خود را، در درجه ی اول از خداوند و در درجه ی بعدی از مردم می گیرد؛ یعنی، دارای مشروعیت الهی و مردمی است و در آن، بر نظارت و کنترل و مهار قدرت سیاسی توسط مردم، تأکید ویژه شده است. از اینرو، نظریه ی هابرماس، در تبیین رابطه ی قدرت سیاسی و ایدئولوژی با جمهوری اسلامی ایران، چندان تطابق پیدا نمی کند. اهداف تحقیق عبارتند از: تبیین نظریه ی هابرماس درباره ی رابطه ی قدرت سیاسی و ایدئولوژی و انتقادات وارد بر آن و همچنین، تبیین تطابق یا عدم تطابق نظریه ی هابرماس با رابطه ی قدرت سیاسی و ایدئولوژی در جمهوری اسلامی ایران به گونه ی مطالعه موردی. به علاوه، سوالات تحقیق شامل نظریه ی هابرماس درباره ی رابطه ی قدرت سیاسی و ایدئولوژی چیست و چه انتقاداتی بر آن وارد است؟ همچنین، آیا این نظریه با جمهوری اسلامی ایران تطابق پیدا می کند؟ بوده و فرضیه ی تحقیق هم اینگونه است: به نظر می رسد، با توجه به اینکه، مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران، الهی و مردمی است؛ نظریه ی هابرماس درباره ی رابطه ی قدرت سیاسی و ایدئولوژی که اساساً به نظام لیبرال دموکراسی غرب مربوط می شود؛ با جمهوری اسلامی ایران تطابق چندانی ندارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی می باشد؛ که با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از منابع اینترنتی، صورت می پذیرد؛ همچنین، روش جمع آوری داده ها، اسنادی است.

رهیافت نهادی یکی از ستون های اساسی رشته ی سیاست می باشد، این رهیافت بر قواعد، رویه و سازمآن های رسمی حکومت تمرکز می نماید. هم چنین مطالعات قانون اساسی، اداره عمومی و نهادگرایی جدید همگی نهادها را به عنوان نقطه آغازین تحلیل خود در نظر می گیرند. بحث های حقوق اساسی و از جمله اصل تفکیک قوا و نتایج مترتب بر آن نیز در حیطه رهیافت نهادی قرار می گیرند. در این رساله سعی شده است تا تأثیر تغییرات در ساختار نظام سیاسی بر نوع رابطه میان دولت و مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مقایسه رابطه قوه مجریه و پارلمان در دولت های موسوی و احمدی نژاد در چارچوب نهادی بررسی شود. بدین ترتیب نخست ساختار قانون اساسی مصوب سال 1358 و تأثیرات نهادی آن در سوق دادن نظام سیاسی به سمت یک نظام نیمه پارلمانی بررسی شده و نوع رابطه حمایتی مجلس با دولت در دوره موسوی مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه تأثیرات نهادی مترتب بر اصلاحات قانون اساسی در سال 68 که منجر به تقویت جایگاه قوه مجریه در برابر مقننه شده است بررسی شده و رابطه پرتنش، مبتنی بر رقابت و چالش زای دولت احمدی نژاد با مجلس مورد بحث قرار گرفته است در ادامه با استفاده از شاخص هایی چون رأی اعتماد مجلس به وزرا، استیضاح وزرا، تعداد لوایح و طرح های تصویب و رد شده و نوع رابطه رئیس مجلس و رئیس دولت، رابطه دو دولت موسوی و احمدی نژاد با مجالس به روش مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین ترتیب رابطه دولت موسوی و مجلس، مبتنی بر همکاری و حمایت مجلس از دولت ارزیابی شده و رابطه دولت احمدی نژاد با مجلس، پرتنش و مبتنی بر رقابت میان دو نهاد تحلیل شده است و نوع ساختار نظام سیاسی به عنوان زمینه اصلی شکل دهنده نوع رابطه میان قوه مجریه و مجلس در این دو بازه زمانی معرفی شده و راهکار کاهش تنش ها و اختلافات فزاینده میان دولت و مجلس از دید این رساله، اصلاحات ساختاری معطوف به ایجاد تعادل و تناسب میان وظایف و جایگاه نهادهای قانونی از یک سو و اختیارات آن ها از سوی دیگر معرفی می شود.

چکیده: در ایران از بدو ورود نفت به بودجه و درآمدهای دولت همواره به وابستگی دولت به نفت نیز افزوده شده است، از این رو همواره یکی از مهم ترین دغدغه ها و همینطور اهداف دولت های مختلف در ایران کم کردن وابستگی اقتصاد کشور به نفت بوده است .یکی از مهم ترین اید ه های مطرح شده در این مورد، طرح اقتصاد بدون نفت است .این طرح شامل سیاستگذاری های خاصی در حوزه ی اقتصادی است و به نفت به عنوان یک ثروت مینگرد تا یک درآمد، از این رو می توان گفت که منظور از آن چشم پوشی از درآمد های نفتی نیست بلکه منظور از آن مدیریت این درآمدها و کم کردن وابستگی دولت به این درآمدها است. تحقیق حاضر به بررسی تجربه ی تاریخی دولت مصدق در تحقق اقتصاد بدون نفت که در حال حاضر تنها مورد تحقق این آرمان در ایران به حساب می آید، پرداخته است. می توان گفت همواره تجارب این دولت میتواند برای دولت های دیگر در ایران مفید فایده باشد. از طرف دیگر پس از روی کار آمدن دولت دهم ،بررسی برخی مسائل و مشکلات موجود در کشور گویای وجود وجوه تشابه و همینطور نقاط اختلاف مهمی در این دولت با دولت محمد مصدق است .تحقیق پیش رو درصدد بررسی مشکلات دو دولت در زمینه مسائل مربوط به نفت و میزان تلاش و موفقیت این دو در تحقق طرح اقتصاد بدون است. مقایسه ی این دو دولت در زمینه ی سیاستگذاری های مربوط به نفت و تلاش برای اقتصاد بدون وابستگی به نفت نشان دهنده ی وجود تشابهات و تفاوت های مهمی است که می تواند تلنگری باشد برای مدیران کشور که از مباحث مشترک و مشابه تاریخی درس بگیرند .از جمله مهم ترین وجوه تشابه این دو دولت می توان به مواردی هم چون ؛اولویت بخشی به نگاه سیاسی بر نگاه اقتصادی به خصوص در بخش نفت، بروز تنش و خصومت با قدرت های بین المللی، تشابه در دو جریان ملی کردن صنعت نفت و فعالیت های هسته ای ایران، طرح دو رویکرد اقتصاد بدون نفت و اقتصاد مقاومتی و همینطور اعمال تحریم های اقتصادی و تحریم نفتی اشاره کرد. وجود این موارد مشابه ،به خصوص در مورد تحریم نفتی و راه حل دولت مصدق در روبه رویی با این بحران، یعنی طرح ایده ی اقتصاد بدون نفت و اجرای موفق آن ، و از طرفی وجود همیشگی تهدید تحریم نفت لزوم توجه ویژه به آن را می طلبد. متأسفانه در ایران همواره در زمان های بحران و تنش به فکر کم کردن وابستگی به نفت بوده ایم و در زمان های دیگر آن را عملا به فراموشی سپرده ایم و این یکی از مهم ترین انتقادات وارد به دولت های مختلف در ایران است. دولت دهم به عنوان دومین تجربه ی تحریم نفت در ایران پس از دولت مصدق، انتظار می رفت گام های موثری در راستای تحقق اقتصاد بدون نفت بر دارد که متأسفانه این گونه نبود البته در دولت دهم برعکس دولت مصدق درآمدهای نفتی ایران قطع نشد هرچند صادرات نفت کاهش بر اثر تحریم ها کم شد ،اما با وجود تهدید به تحریم کامل صنعت نفت از طرف قدرت های بین المللی باز هم گامی برای کم کردن وابستگی به نفت برداشته نشد. البته به گفته ی بسیاری از صاحبنظران، طرح جدید «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری در این زمان ،تلاشی در همین راستا محسوب میشود.