در حوزه گزارشگری جریان های وجوه نقد عملیاتی، تضادی بین مواضع تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و متون دانشگاهی از یک طرف و رویه های متداول حسابداری از طرف دیگر مشاهده می شود. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری اغلب معتقدند که تفکیک جریان های نقدی عملیاتی به دریافت ها و پرداخت های نقدی (شیوه مستقیم) پیش بینی بهتری در خصوص جریان های وجوه نقد آتی ارائه می دهد. مطالعات دانشگاهی گسترده ای از این دیدگاه حمایت کرده اند. با این وجود در رویه های حسابداری، روش غالب رویکرد غیرمستقیم است. در مرحله اول، این مطالعه توانایی دو رویکرد مستقیم و غیرمستقیم ارائه جریان های نقدی عملیاتی را در تخمین جریان های نقدی عملیاتی آتی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق جریان های نقدی عملیاتی آتی به عنوان شاخصی برای ارزیابی محتوای اطلاعاتی این دو رویکرد به کار برده شده است. در مرحله دوم شواهدی در خصوص اعتبار این ادعای هیئت استانداردهای حسابداری آمریکا و ایران در خصوص مربوط بودن مقادیر ناخالص دریافت ها و پرداخت های نقدی نسبت به اطلاعات خالص آنها در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی، ارائه شده است. در این پژوهش از تحلیل رگرسیونی مقطعی بر اساس داده های تابلویی برای تخمین جریان های نقدی عملیاتی آتی استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 65 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در بازه زمانی 7 ساله می باشد. به منظور مقایسه صحت قدرت پیش بینی مدل ها، شاخص های ضریب تعیین تعدیل شده، آماره f رگرسیون و میانگین قدرمطلق درصد خطا مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد به طور کلی هر دو روش ( مستقیم و غیرمستقیم) قدرت تشریح مشابهی را در تخمین جریان های نقدی عملیاتی آتی دارند. با وجود این یافته های همین دوره مشابه حاکی از مربوط بودن اجزای ناخالص دریافت ها و پرداخت های نقدی نسبت به مبالغ خالص آن می باشند.

دیدگاههای جدید در زمینه ارزش گذاری شرکت عموماً ارزش ذاتی تحقق یافته را معیار مناسب تری در پیش بینی جریان های نقدی آتی میدانند. اما از آنجایی که محاسبه ارزش ذاتی تحقق یافته، یک فرایند پیچیده و کاملاً تخصصی می باشد، استفاده از این تکنیک توسط کلیه سرمایه گذاران در راستای اتخاذ تصمیمهای سرمایه گذاری میسر نیست. لذا این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش است که از میان معیارهایی همچون سود عملیاتی و جریانهای نقدی عملیاتی، کدام یک قدرت توضیح دهندگی بیشتری در رابطه با ارزش ذاتی تحقق یافته دارند تا به عنوان جانشین ارزش ذاتی تحقق یافته در فرآیند تصمیمهای سرمایه گذاری به کار گرفته شوند. دوره زمانی این پژوهش یک دوره ده ساله در سال 1377 الی 1386 میباشد که به منظور محاسبه ارزش ذاتی تحقق یافته سهام، به سه دوره زمانی سه ساله تقسیم گردیده است. تعداد 153 شرکت در دوره زمانی اول، 170 شرکت در دوره زمانی دوم و 140 شرکت در دوره زمانی سوم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. متغیرهای مستقل این پژوهش سود عملیاتی هر سهم و جریانهای نقدی عملیاتی هر سهم و متغیر وابسته ارزش ذاتی تحقق یافته هر سهم بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که سود عملیاتی نسبت جریانهای نقدی عملیاتی، ارزش ذاتی تحقق یافته هر سهم شرکت را بهتر توضیح میدهد.

امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی افراد آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار می باشد، چرا که از این طریق پس اندازهای کوچک و سرگردان به سمت فعالیت های مولد و تولیدی راه پیدا کرده، چرخ تولید و اقتصاد به حرکت در می آید. هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین بازده سبد سهام و نسبت های بازار در بورس اوراق بهادار طی سال های 1387-1378 می باشد. نسبت های بازار مورد نظر این پژوهش شامل؛ نسبت های قیمت به سود سهام، قیمت به ارزش دفتری سهام، قیمت به جریان نقدی سهام و قیمت به فروش سهام می باشند. این پژوهش از نوع توصیفی- رگرسیونی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شرکت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره به روش مقطعی جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین بازده سبد سهام و نسبت های بازار آن استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین بازده سبد سهام و نسبت های بازار آن ارتباط معنی دار و معکوسی (در تعدادی از دوره ها) وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی و اقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالی سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فردی واقع شود.

چکیده مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای بیان می کند که ریسک کل یک دارایی به دو بخش ریسک بازار یا ریسک سیستماتیک و ریسک شرکتی یا ریسک غیر سیستماتیک تقسیم می شود. این مدل معتقد است تنها ریسک سیستماتیک در بازده های سهام قیمت گذاری می شود و ریسک غیر سیستماتیک از طریق تنوع سازی از بین می رود و بنابراین در یک بازار کارای سرمایه قیمت گذاری نمی شود. به هر حال مدل های دیگری وجود دارند که ریسک غیر سیستماتیک را نیز قیمت گذاری می کنند. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و بازده، تأثیر ریسک غیر سیستماتیک، صرف ریسک بازار و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1387 می باشد. در این پژوهش سه فرضیه طراحی گردید که با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره ارائه شده توسط درو و دیگران (2004) آزمون شد و بمنظور کاهش همبستگی بین متغیرهای مستقل، از روش تشکیل پرتفوی استفاده شده است. از آنجایی که اندازه و ریسک غیر سیستماتیک شرکت های نمونه در طول زمان تغییر می کند و تشکیل پرتفوی ها بر مبنای اندازه و ریسک غیر سیستماتیک شرکت های نمونه در ابتدای هر سال انجام شده است، بنابراین شرکت های نمونه در تمام سال ها در یک پرتفوی معین نیستند و از یک پرتفوی به پرتفوی دیگری نقل مکان می کنند. به همین دلیل برای هر سال تخمینی جداگانه انجام شده است. در این پژوهش به منظور تخمین اجزای هر مدل از تکنیک داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیات از روش مقطعی استفاده شده است. با توجه به پژوهش های مقطعی و حسابداری در زمینه پرتفوی، تحلیل فرضیات پژوهش سالانه انجام می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک غیرسیستماتیک و صرف ریسک بازار بر مازاد بازدهی سهام تاثیر مثبت و اندازه شرکت بر مازاد بازدهی سهام تأثیر منفی دارد (در تعدادی از سال ها). کلید واژه ها: ریسک غیر سیستماتیک، اندازه شرکت، صرف ریسک بازار، مازاد بازدهی سهام.

امروزه بر سود حسابداری به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد جهت تصمیم گیری های اقتصادی از جنبه های متفاوت، انتقاداتی وارد است این موضوع نشان دهنده این است که علاوه بر کمیت سود، کیفیت آن نیز ممکن است تحت تاثیر دستکاری ها و اهداف خاص مدیران قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا متغیرهایی که از طریق تعدیل سود حسابداری بدست آمده اند نسبت به سود هر سهم تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند یا خیر؟ برای بررسی این موضوع چهار فرضیه تدوین و نمونه ای از بین شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381-1387 انتخاب شد و برای آزمون هر فرضیه یک مدل رگرسیونی تک متغیره ارائه گردید. متغیرهای مستقل در این تحقیق جریان نقدی آزاد، بازده نقدی سرمایه گذاری، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم می باشند همچنین بازده سهام به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شد. در این پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی جهت برآورد مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص های جدید ارزیابی عملکرد ارتباط معنی داری با بازده سهام ندارند. همچنین نتایج نشان می دهد که اعتبار سود هر سهم به عنوان یک معیار سنتی ارزیابی عملکرد هنوز به قوت خود باقی است. در رابطه با ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس سه شاخص فوق، در سطح کل صنایع در دوره زمانی مربوطه برتری این شاخص ها نسبت به معیار سنتی سود هر سهم مبهم می باشد.

یکی از شیوه?های متداول سرمایه گذاری که امروزه به شکل گسترده ای به کار گرفته می شود، سرمایه گذاری در سهام شرکت?ها می باشد. در این راستا پیش بینی سود هر سهم به عنوان معیاری مهم در ارزیابی سهام، از اهمیت ویژه?ای در تصمیمات سرمایه گذاری برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین قدرت پیش بینی کنندگی سود هر سهم در مدل?های خطی، شبکه عصبی پس انتشار، و شبکه عصبی مجهز به الگوریتم ژنتیک است. در راستای این هدف 185 شرکت واجد شرایط از میان شرکت?های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و از اطلاعات مالی آن?ها در بازه زمانی 1378 الی 1387 استفاده شد. عوامل تعیین کننده در پیش بینی سود هر سهم تحت عنوان متغیرهای بنیادین حسابداری مورد بررسی قرار گرفت. این عوامل در قالب متغیرهای مستقل پژوهش شامل موجودی کالا، حساب?های دریافتنی، دارایی?های ثابت پس از کسر استهلاک انباشته، سود ناویژه، هزینه?های اداری و فروش، و نرخ موثر مالیات، از یک سو و سود هر سهم به عنوان متغیر وابسته پژوهش از سوی دیگر در نظر گرفته شد. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه ها، در مرحله اول به طراحی و پیاده سازی مدل?های شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک پرداخته شد و در مرحله بعد اقدام به پیش بینی سود هر سهم، بر اساس مدل?های خطی و غیر خطی مذکور گردید. سپس با استفاده از معیارهای سنجش خطا، نتایج مدل?های سه گانه فوق با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. یافته?های پژوهش نشان می?دهد مدل شبکه عصبی مجهز به الگوریتم ژنتیک پیش بینی های کاملاً مناسبی داشته و نسبت به سایر مدل?ها، از دقت بالاتری برای پیش بینی برخوردار بوده است.

اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از مهمترین اجزاء هزینه معاملات و در نتیجه به عنوان یکی از مهمترین معیارهای نقدشوندگی سهام محسوب می شود. معمولاً در بازاری که هزینه های معاملات و یکی از اجزاء آن یعنی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بالا باشد، حجم مبادلات به طور چشمگیری کاهش یافته و دوره نگهداری سهام افزایش می یابد. بنابراین درک و اندازه گیری عوامل موثر بر دوره نگهداری سهام، در ارزیابی ساختارهای مختلف بازار سرمایه از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. نتایج برخی از تحقیقات خارجی بیانگر وجود رابطه بین دوره نگهداری سهام با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نوسانات بازده سهام و ارزش بازار شرکت است. هدف این پژوهش نیز بررسی رابطه بین دوره نگهداری سهام با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نوسانات بازده سهام و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای این هدف تعداد 70 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز آنها برای دوره 6 ساله مورد تحقیق (86-81) در دسترس بود، انتخاب گردید. در این پژوهش دوره نگهداری سهام به عنوان متغیر وابسته و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نوسانات بازده سهام و ارزش بازار شرکت به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین ارزش بازار و دوره نگهداری سهام می باشد. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که هیچ گونه رابطه معنی داری بین نوسانات بازده سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با دوره نگهداری سهام شرکت های نمونه در دوره مورد بررسی وجود ندارد.

ریسک و بازده دو عامل مهم وکلیدی در انواع سرمایه گذاری ها محسوب می شود. از آنجایی که معمولاً سرمایه گذاران ریسک گریزند، قیمت اوراق بهادار تابعی معکوس از ریسک آن و تابع مثبتی از بازده آن است. برای بررسی میزان ریسک پذیری سهام، طبقه بندی های مختلفی انجام شده است که یکی از این طبقه بندی ها، تفکیک سهام به سهام رشدی و قیمتی می باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به این سئوال اساسی است که آیا ریسک سیستماتیک سهام قیمتی در مقایسه با سهام رشدی دارای ارتباط بیشتری با ریسک سیستماتیک بازار است؟ همچنین آیا قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط ریسک سیستماتیک سهام قیمتی بیشتر از سهام رشدی است؟ جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه آماری متشکل از 274 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1379 الی 1387 می باشد. در این پژوهش از 7 مدل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است و به منظور برآورد ضرایب رگرسیون برای آزمون فرضیه اول از مدل داده های مقطعی و برای آزمون فرضیه دوم از مدل داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این پژوهش برای بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام قیمتی ورشدی، بازه زمانی پژوهش به چهار گروه رکود، میانی، توسعه و اوج تقسیم شده است. همچنین برای بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط ریسک سیستماتیک سهام قیمتی و رشدی از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه در گروه رکود ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام رشدی با ریسک سیستماتیک بازار بیشتر از سهام قیمتی است. در گروه های میانی و توسعه این ارتباط برای ریسک سیستماتیک سهام قیمتی بیشتر از سهام رشدی است و در گروه اوج نیز هیچ گونه ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام رشدی و قیمتی وجود ندارد. همچنین قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک بازار توسط سهام قیمتی نسبت به سهام رشدی از برتری خاصی برخوردار نمی باشد. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اگر چه به طور کلی بین ریسک سیستماتیک بازار و ریسک سیستماتیک سهام رشدی و قیمتی ارتباطی معنی دار وجود دارد، لیکن این ارتباط چندان قوی نیست که بتواند صرف ریسک سیستماتیک بازار را تشریح نماید.

امروزه توجه سرمایه گذاران به سمت بازار سرمایه بیش از پیش شده و از آنجا که بازار سرمایه تابلوی اقتصادی یک کشور می باشد که بیان کننده وضعیت اقتصادی و شرایط سرمایه گذاری آن کشور است، لذا شناخت و تجزیه و تحلیل بازار سرمایه امری لازم و ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر در بازار سرمایه فرصت های سرمایه گذاری متفاوت و متنوعی وجود دارد که هر سرمایه گذار با توجه به ملاک و معیارهای متفاوتی دست به انتخاب یک یا چند فرصت از بین فرصت های سرمایه گذاری می زند. از مهم ترین معیارهایی که یک سرمایه گذار مدنظر قرار می دهد، عملکرد مالی شرکت ها می باشد. از آنجا که عملکرد شرکت ها تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرند و این عوامل به صورت غیر مستقیم بر روی تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر گذار است، لذا شناخت این عوامل امری ضروری می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و سایر عوامل منتخب با عملکرد شرکت می باشد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق چهار فرضیه تدوین گردیده است. سپس جهت آزمون این فرضیه ها نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1387 انتخاب شده است. در این پژوهش برای اندازه گیری عملکرد شرکت از شاخص q توبین و برای اندازه گیری نقدشوندگی سهام از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. علاوه بر نقدشوندگی سهام عواملی همانند عمر شرکت، ارزش دفتری دارایی ها و شاخص پنجاه شرکت برتر می توانند عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهند که در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی آنها با عملکرد شرکت پرداخته شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بین نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین عمر شرکت و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد، در حالیکه ارتباط بین ارزش دفتری دارایی ها و عملکرد شرکت منفی و معنی دار است. نتایج مطالعه همچنین حاکی از رابطه مثبت بین شاخص پنجاه شرکت برتر و عملکرد شرکت می باشد.

تعیین عوامل موثر در تبیین رفتار بازده سهام، یکی از عوامل کلیدی در تصمیمات سرمایه گذاری می باشد. در این راستا سود و عناصر تشکیل دهنده آن از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام است. بخش نقدی سود به دلیل اینکه معیار عینی تری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری دارد، کمتر می تواند توسط مدیریت دستکاری شود. اما بخش تعهدی سود می تواند دستخوش تصمیمات مدیران واحد های تجاری به منظور نیل به اهدافشان قرار گیرد؛ در نتیجه سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باید در ارزیابی شرکت ها، نحوه ارائه و کیفیت اقلام تعهدی را در نظر بگیرند. هدف این پژوهش، تعیین تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. بدین منظور با استفاده مدل ارائه شده توسط فرانسیس و همکاران(2005) کیفیت اقلام تعهدی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در بازه زمانی سال های 1376-1387 برآورد شده است. در ادامه با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ(1993)، اثر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی توانایی لازم برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها را ندارد. در ادامه با تشکیل جداگانه 25 ،50 و 64 پورتفوی ساختگی و انجام آزمون رگرسیون مقطعی دو مرحله ای بر مدل فاما و فرنچ (1993)، مجددا اثر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت ها آزمون شده است. نتایج انجام این آزمون نیز برای هر کدام از پورتفوی های ساختگی، دلالت بر عدم توانایی کیفیت اقلام تعهدی برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها دارد.

بی شک بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای با اهمیت و تأثیرگذار در اقتصاد هر کشوری است. بطوری که پژوهشگران و صاحبنظران وضعیت بورس را به عنوان معیاری برای سلامت اقتصادی یک جامعه در نظر گرفته اند. متأسفانه بورس اوراق بهادار ایران هنوز جایگاه اصلی خود را در اقتصاد ملی نیافته است. شاید یکی از مهم ترین عوامل آنرا بتوان نبود شفافیت اطلاعاتی در بورس ذکر کرد. با توجه به رویکرد دولت در جهت حرکت به سمت خصوصی سازی، به نظر می رسد یکی از مهم ترین چالش های فراروی این اقدام، تلاش در جهت افزایش شفافیت وکارایی بازار بورس باشد. هدف پژوهش حاضر، کمک به شفافیت بورس اوراق بهادار تهران بوسیله پیش بینی شاخص کل بازار است. در این پژوهش تأثیر حجم معاملات سهام شرکت ها بر روی افزایش صحت پیش بینی نیز بررسی می-شود. در جهت توسعه مدل، از ابزار قدرتمند هوش مصنوعی یعنی شبکه های عصبی کمک گرفته شده است. در این پژوهش، ابتدا قابل پیش بینی بودن شاخص کل بازار در سری های زمانی روزانه و ماهانه بررسی شده و سپس تأثیرگذار بودن حجم معاملات در سری-های ذکر شده بر روی پیش بینی مورد پژوهش قرار گرفته است. در نهایت مدل بدست آمده از شبکه های عصبی با مدل رگرسیون به عنوان یکی از مدل های اقتصادسنجی مورد مقایسه قرار است. با توجه به نتایج حاصل شده، شبکه های عصبی در حالت روزانه در بازه زمانی 78-1387 با اعتبار 69% نسبت به مدل رگرسیون خطی با اعتبار 64%، قابلیت اطمینان بیشتر دارد. همچنین شبکه های عصبی در حالت ماهانه در همان بازه زمانی یعنی 78-1387 با اعتبار 64% نسبت به رگرسیون خطی با اعتبار 56% قابلیت اطمینان بیشتری دارد. از طرفی با توجه به نتایج بدست آمده، تأثیر مستقیم حجم معاملات سهام شرکت ها به روی افزایش صحت پیش-بینی در حالت روزانه و ماهانه تأیید می گردد.

بدهی، سودآوری و ارزش شرکت موضوعاتی هستند که همواره بیشترین توجه را در حوزه مدیریت مالی به خود اختصاص داده‏اند. بدهی در ارتباط با سودآوری شرکت همچون یک شمشیر دولبه عمل می‏کند. از طرفی وجود بدهی در ساختار مالی، منجر به استفاده از تخفیفات مالیاتی می‏شود زیرا هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است که این امر منجر به افزایش بازده می‏شود اما از طرفی دیگر وجود بدهی بیش از حد، منجر به افزایش ریسک شرکت، هزینه‏های آشفتگی مالی و هزینه‏های ورشکستگی است که این امر منجر به کاهش بازده می‏شود. به این علت تصمیم در مورد بدهی و نحوه ترکیب آن در ساختار مالی شرکت‏ها باید در راستای حداکثرسازی ارزش بازار شرکت باشد. از آنجا که بدهی یکی از حیاتی ترین بخش مورد استفاده در ساختار مالی شرکت‏ها است بررسی در این زمینه و یافتن ارتباط آن با دیگر عناوین مالی مخصوصاً شاخص‏های عملکردی شرکت مهم می‏نماید و کمک زیادی را در استفاده از این ابزار مالی خواهد کرد لذا این پژوهش برای رسیدن به برخی از اهداف ذکر شده به دنبال پی بردن به وجود رابطه بین بدهی عملیاتی و برخی شاخص‏های عملکردی (سودآوری و نسبتp/b ) خواهد بود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر بدهی عملیاتی بر شاخص‏های عملکردی شرکت یعنی سودآوری و نسبت قیمت به ارزش دفتری می‏باشد. بدین منظور در این پژوهش، اجزاء بدهی عملیاتی، یعنی بدهی عملیاتی قراردادی و برآوردی به عنوان متغیر‏های مستقل اصلی به کار گرفته می‏شوند و تاثیر هر یک از این متغیر ها به طور جداگانه بر سودآوری سهامداران و نسبت قیمت به ارزش دفتری بررسی‏ گردیده است. نمونه پژوهش متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379-1387 است. در این پژوهش از آزمون‏ رگرسیون چند متغیره به روش داده‏های تابلویی و داده‏های تلفیقی جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده‏ گردیده است. برای تعیین نوع داده‏های ترکیبی از آزمون f لیمر و بر حسب مورد آزمون هاسمن استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه‏های پژوهش از آزمون‏های f فیشر و t- استیودنت استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که بدهی عملیاتی برآوردی با سودآوری آتی و نسبت قیمت به ارزش دفتری رابطه مثبت و معناداری دارد در حالی که بدهی عملیاتی قراردادی با معیارهای عملکردی شرکت (سودآوری آتی و نسبت p/b) رابطه معنی‏داری ندارد. واژگان کلیدی بدهی عملیاتی قراردادی، بدهی عملیاتی برآوردی، بازده حقوق صاحبان سهام عادی، نسبت قیمت به ارزش دفتری

امروزه بازار بورس اوراق بهادار بدلیل نقشی که در رشد و پیشرفت کشور بازی می کند از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. به همین دلیل جذب هرچه بیشتر سرمایه به بازار بورس بدلیل تأثیری که در رونق و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور دارد، همواره مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است. از طرف دیگر، سرمایه گذاری در بازار با ریسک روبرو است، بنابراین به دست آوردن تخمین مناسبی از ریسک یکی از دغدغه های سرمایه گذاران بوده است، تا بتوانند گزینه هایی را بیابند که حداکثر بازده را با توجه به میزان ریسک قابل قبول آنها، فراهم کنند. بتا یکی از معیارهایی است که برای اندازه گیری ریسک بازار مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است. اما گاهی اوقات محاسبه بتا بدلیل نبود اطلاعات کافی دشوار است. یافتن معیارهای حسابداری مرتبط با ریسک بازار به سرمایه گذاران توانایی تحلیل بهتر فرصت های سرمایه گذاری را می دهد و همین امر سبب بهبود دید سرمایه گذاران نسبت به بازار و جذب بیشتر سرمایه ها به بازار می شود. هدف این پژوهش شناسایی معیارهای حسابداری مرتبط با ریسک بازار است. در این پژوهش رابطه تعدادی از معیارهای حسابداری از جمله نسبت جاری، اهرم مالی، رشد سود خالص، تغییرپذیری سود، اندازه دارایی ها، ریسک سیستماتیک مبتنی بر اطلاعات حسابداری و نسبت سود تقسیمی به درآمد عملیاتی با ریسک بازار در میان 111 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیل توصیفی- علّی می باشد و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای و روش گردآوری داده های آن اسناد کاوی است. همچنین در این پژوهش از آزمون های رگرسیون چند متغیره و تک متغیره به روش داده های ترکیبی و مقطعی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. برای تعیین نوع داده های ترکیبی از آزمون f لیمر و بر حسب مورد آزمون هاسمن استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های f فیشر و t-استیودنت استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده نشان داد که در سطح اطمینان 95% سه متغیر اندازه دارایی ها، اهرم مالی و ریسک سیستماتیک مبتنی بر اطلاعات حسابداری با ریسک بازار در ارتباطند در حالی که چهار متغیر دیگر یعنی نسبت جاری، رشد سود خالص، تغییرپذیری سود و نسبت سود تقسیمی به درآمد عملیاتی رابطه معناداری با ریسک بازار نداشته اند.

سود تقسیمی یکی از موضوعاتی است که از دیر باز مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار داشته است. دلایل زیادی برای پرداخت یا عدم پرداخت سود نقدی وجود دارد که کشف و شناسایی دقیق این عوامل می تواند برای مدیران و سهامداران شرکت ها مفید واقع شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین متغیرهای منتخب و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و براین اساس این پژوهش در صدد ارائه نگرشی جدید نسبت به اهمیت، کمیت و کیفیت سیاست های تقسیم سود بوده و به بررسی تاثیر ترکیب هیأت مدیره ، بازده دارایی ها، جریان نقدی آزاد هر سهم، ساختار دارایی ها، ریسک تجاری، اندازه شرکت، فرصت های رشد و سطح بدهی بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی می پردازد. نمونه پژوهش شامل 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1388 است. روش های آماری مورد استفاده نیز شامل مدل رگرسیون توبیت و مدل رگرسیون لاجیت به روش داده های ترکیبی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که از بین عوامل مورد نظر، اندازه شرکت، فرصت های رشد و سطح بدهی، دارای تاثیر معناداری بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی است و سایر متغیر های مورد نظر دارای تاثیر معناداری بر نسبت سود تقسیمی و احتمال پرداخت سود نقدی نمی باشد.

چکیده عدم اطمینان های محیطی سازمان از جمله مهم ترین عواملی بوده که می تواند نوسان های زیادی را در عملکرد و سودآوری شرکت ها به وجود آورد. وجود نوسان های زیاد در عملکرد و سودآوری شرکت باعث کاهش قیمت سهام و افزایش هزینه ی تأمین مالی آن شرکت شده و همچنین امنیت شغلی مدیران را به مخاطره می اندازد، این در حالی است که چنین عواملی تحت کنترل مدیران نیست. لذا مدیران برای خنثی نمودن اثرهای منفی عدم اطمینان های محیطی بر عملکرد و سودآوری شرکت اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده با استفاده از اقلام تعهّدی اختیاری می نمایند. در واقع هدف این پژوهش تعیین ارتباط بین عدم اطمینان های محیطی و نوسان سودهای مدیریت نشده از یک طرف، و میزان استفاده ی مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری برای هموارسازی سود از طرف دیگر است. در این پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سالانه و برای دوره ی زمانی 1380الی 1387 مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیه ها از پنج مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. هم چنین به منظور محاسبه ی اقلام تعهّدی اختیاری از مدل کوتاری و همکاران استفاده شده که ضریب تغییرات فروش نیز معیار عدم اطمینان های محیطی شرکت های عضو نمونه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از یک طرف عدم اطمینان های محیطی نوسان های زیادی در سودهای مدیریت نشده ی شرکت ها به وجود آورده و از طرف دیگر، مدیران برای جلوگیری از تأثیرهای منفی عدم اطمینان های محیطی، با استفاده از اقلام تعهّدی اختیاری اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده می نمایند.

در این پژوهش، ضمن بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام، تاثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد که یک ارتباط معکوس و معنادار بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام(نابهنجاری اقلام تعهدی) وجود دارد. هم چنین، بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام تاثیر دارد.

ترکیب سهامداران شرکت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت‏ها در اختیار سهامداران جزء قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت‏های مالی منتشره اتکا می‏کنند. بخش دیگری از مالکیت شرکت‏ها در اختیار سهامداران نهادی قرار دارد. سهامداران نهادی که سهامدار حرفه ای‏ هستند، دارای مزیت نسبی در پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات بوده و اطلاعات مربوط به سود فعالیت اقتصادی بلند‏مدت را که در سود سال جاری منعکس نیستند، در قیمت سهام لحاظ می کنند. بنابراین انتظار می‏رود بین سطح این مالکیت‏ها و محتوای اطلاعاتی سود، رابطه‏ای منطقی وجود داشته باشد. در نتیجه با افزایش میزان مالکیت نهادی، ارائه اطلاعات توسط مدیران شرکت به افراد در بازار افزایش یافته و به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعات کاهش خواهد یافت. بنابراین کیفیت افشا اطلاعات مالی تحت تاثیر ترکیب مالکیت شرکت و محیط اطلاعاتی بوده و از این رو ترکیب مالکیت شرکت می‏تواند به عنوان یک متغیر مهم در نظر گرفته شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سرمایه‏گذاران نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای آتی در توضیح بازده جاری سهام می باشد. به منظور پاسخ‏گویی به مساله مطرح شده، دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین شده است. جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1380 تا 1388 انتخاب شده است. در این پژوهش برای تعیین متغیر سرمایه‏گذاران نهادی از درصد سهام در اختیار سرمایه‏گذاران نهادی در ابتدای سال و برای آزمون فرضیه‏ها از رگرسیون چند متغیره به روش داده‏های ترکیبی استفاده گردیده است. بر خلاف پیش بینی، بر اساس فرضیه اول، نتایج حاکی از آن است که بین مالکیت نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای آتی ارتباط معنی وجود ندارد. نتایج بررسی بین مالکیت نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای آتی با وجود متغیرهای کنترلی (فرضیه اصلی دوم و فرضیه های فرعی اول و دوم) حاکی از آن است که بین مالکیت نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای آتی ارتباط منفی و معنی وجود دارد. همچنین نتایج فرضیه فرعی سوم همانند فرضیه اصلی اول می باشد. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت حضور سرمایه گذاران نهادی در مالکیت شرکت‏ها منجر به افزایش محتوای اطلاعاتی سودهای آتی نمی‏گردد. واژگان کلیدی: سرمایه‏گذاران نهادی، سود هر سهم، بازده سهام، محتوای اطلاعاتی، مدل ضریب پاسخگویی سود های آتی.

چکیده: محافظه کاری مخلوق نااطمینانی (ابهام) است. هر زمان که حسابداران در ارزش گذاری دارایی ها یا بدهی ها با ابهام روبرو می شوند، برای حل مسئله به محافظه کاری پناه می برند. محققان دلایل متعددی برای وجود محافظه کاری ارائه کرده اند. از جمله این دلایل می توان به وجود مسئله مخاطره اخلاقی در قراردادها، هزینه های دادخواهی، هزینه های سیاسی و انگیزه- های مالیاتی اشاره کرد. تغییر شرایط سبب خواهد شد زمینه و ضرورت هر یک از این دلایل در شرکت های مختلف متفاوت باشد که در نتیجه تغییر تقاضا برای محافظه کاری در بین شرکت های مختلف را در پی خواهد داشت. محققان متغیرهای متعددی معرفی کرده اند که با تغییر میزان هر یک از آن ها ضرورت و اهمیت تقاضا برای محافظه کاری نیز تغییر خواهد کرد. خان و واتس(2009) در پژوهش خود به تبیین رابطه تعدادی از این متغیرها با محافظه کاری پرداختند. این متغیرها به این شرح اند: اندازه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(mb)، اهرم مالی، عمر شرکت، طول چرخه سرمایه- گذاری و عدم اطمینان خاص شرکت. در این پژوهش به بررسی ارتباط بین محافظه کاری با این متغیرها پرداخته شده است. همچنین تاثیر رفتار غیرمتقارن محافظه کاری در شناسایی اخبار خوب و بد (سود ها و زیان ها) بر متغیرهای اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازده دارائی ها بررسی شده است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379-1387 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون ارتباط سه متغیر اندازه، نسبت mb و درجه اهرم مالی شرکت با میزان محافظه کاری آن از مدل رگرسیونی خان و واتس (2009) استفاده شده است. برای آزمون ارتباط بین محافظه کاری و دیگر متغیر ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین محافظه کاری و اندازه شرکت رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و ارتباط محافظه کاری با دو متغیر mb و اهرم مالی مثبت و معنی دار می باشد. نتایج این بخش حاکی از آن است که ضریب همبستگی بین محافظه کاری با متغیر های عمر، اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازده دارائی ها منفی و معنی دار است و از سوی دیگر ضریب همبستگی بین محافظه کاری و متغیر های طول چرخه سرمایه گذاری و عدم اطمینان شرکت مثبت و معنی دار است. واژگان کلیدی : محافظه کاری، عدم تقارن زمانی سود در بهنگام بودن اخبار، عدم اطمینان خاص شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی

مدیران به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با آگاهی کامل از وضعیت مالی واحد تجاری و با برخورداری از اطلاعات بیشتر نسبت به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، به طور بالقوه سعی می کنند تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و در این راستا تمایل دارند که افشای اخبار بد را به تأخیر انداخته و اخبار خوب را هر چه سریع تر شناسایی کنند. تمایل مدیران به پنهان کردن و عدم افشای اخبار بد، منجر به ایجاد ریسک سقوط قیمت سهام و به طور کلی چولگی منفی بازده سهام می شود. علت این موضوع آن است که افشای نامتقارن اطلاعات توسط مدیریت به انباشت اطلاعات منفی در داخل شرکت منجر می شود. هنگامی که انباشت اطلاعات منفی افزایش می یابد، نگهداری آن برای مدت زمان طولانی تر غیر ممکن و پر هزینه می شود. از اینرو حجم وسیعی از این نوع اطلاعات به یکباره وارد بازار شده و به افت شدید(سقوط) قیمت سهام منجر می شود. محافظه-کاری به عنوان یک مکانیزم راهبردی، از مجرای الزام به قابلیت تأیید پذیری نامتقارن برای شناسایی سود ها و زیان ها، منجر به تسریع در شناسایی اخبار بد نسبت به اخبار خوب می شود. به بیان دیگر، محافظه کاری انگیزه های مدیران را برای عدم افشای اخبار بد و تسریع در افشای اخبار خوب محدود می کند. در نتیجه از انباشت اخبار بد در داخل شرکت جلوگیری کرده و احتمال ورود ناگهانی توده اخبار بد به بازار را کاهش می دهد. بنابراین می توان انتظار داشت، شرکت هایی که از روش های حسابداری محافظه کارانه استفاده می کنند، در مقایسه با شرکت هایی که از روش های حسابداری متهورانه بهره می گیرند، کمتر در معرض ریسک سقوط قیمت سهام قرار گیرند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین محافظه‏کاری شرطی در گزارشگری مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1380 تا 1388 انتخاب گردید. همچنین در این پژوهش به منظور اندازه گیری محافظه‏کاری از معیار محافظه کاری شرطی خان و واتس(2009) و برای آزمون فرضیه‏ها از روش رگرسیون لجستیک و مدل داده‏های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که بین محافظه‏کاری شرطی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان محافظه کاری شرطی در گزارشگری مالی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام کاهش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد که در شرایطی که بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد، توانایی محافظه کاری شرطی جهت کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام بیشتر است. علاوه بر این، شواهد قابل اتکایی مبنی بر وجود رابطه معنادار بین ویژگی های اندازه شرکت و انحراف معیار بازده سهام با ریسک سقوط آتی قیمت سهام به دست آمد لکن شواهد قابل اتکایی مبنی بر وجود رابطه معنادار بین ویژگی های بازده دارایی ها و میانگین بازده سهام با ریسک سقوط آتی قیمت سهام، فراهم نشد.

این پژوهش به بررسی رابطه تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت سود در این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی است. برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیون چند جمله ای درجه دوم به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت استفاده گردید. سپس فرضیه پژوهش در قالب مدل معادلات همزمان و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای مورد آزمون قرار گرفت.

ارزیابی استراتژیک عملکرد سازمان، را می توان یکی از اساسی ترین پیش نیازهای برنامه های بهبود سازمانی در عصر حاضر تلقی نمود، عصری که در آن شرکت ها با چالش های وسیعی برای بقا در بازارهای ناپایدار و رقابتی مواجه هستند. ضرورت بررسی میزان بکارگیری معیارهای نوین ارزیابی عملکرد توسط شرکت های ایرانی و میزان همسویی آنها با استراتژی های این شرکت ها محقق را بر آن داشت تا به بررسی رابطه بین میزان بکارگیری معیارهای کارت ارزیابی متوازن(به عنوان یکی از مدل های استراتژیک کارا در زمینه ارزیابی عملکرد) و میزان تاکید بر استراتژی مبتنی بر گونه شناسی مایلز و اسنو(به عنوان یکی از مشهورترین گونه های استراتژیک کسب و کار) بپردازد. در پژوهش حاضر، پس از بررسی های صورت گرفته، از روش نمونه گیری برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، روش پرسشنامه ای است. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون چندگانه و آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آزمون ضریب همبستگی حاکی از آن است که تنها رابطه بین میزان تاکید بر استراتژی تحلیل گر و میزان بکارگیری معیارهای کارت ارزیابی متوازن و سازه های چهار گانه آن منطبق بر ادبیات پژوهش است. همچنین نتایج حاصل از آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل نیز نشان می دهد که میزان تحصیلات و تجربه مدیران هیچ گونه تاثیری بر میزان بکارگیری معیارهای کارت ارزیابی متوازن و نوع استراتژی های شرکت ها نداشته است.

یکی از مهم ترین عواملی که در بازار سرمایه مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد بازده سهام است. در این راستا بازده بازار،اندازه شرکت ،نسبت ارزش دفتری به بازاری ،نسبت سودبه قیمت وروندحرکت سهام از مهم ترین عوامل تاثیرگذاربر بازده سهام هستند. در بررسی تاثیر این عوامل بر بازده سهام مدل های تک عاملی مانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل های چندعاملی مانند مدل فاماوفرنچ و مدل چهار عاملی قیمت گذاری دارایی ها ایجاد شده است.درمدل چهار عاملی قیمت گذاری دارایی ها تاثیر چهار عامل بازار ، اندازه ، نسبت ارزش دفتری به بازاری و روند حرکت سهام بر بازده بررسی شده است. این پژوهش به بررسی ارتباط متقابل عوامل اندازه ، نسبت ارزش دفتری به بازاری و روند حرکت در تاثیر بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.بدین منظور نمونه ای متشکل از 43 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1382 الی 1387 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش با تشکیل 27 پرتفوی بر مبنای ارتباط متقابل سه عامل مذکور در هر ماه و تکرار این فرایند در طی 72 ماه دوره ی پژوهش نهایتاً 1944 پرتفوی تشکیل و مورد بررسی و انجام آزمون رگرسیون چند جمله ای به روش داده های تلفیقی قرار گرفت . نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تاثیر عامل نسبت ارزش دفتری به بازاری بر بازده سهام پرتفوی شرکت های کوچک و هم چنین تاثیر عامل روند حرکت سهام بر بازده سهام پرتفوی شرکت های کوچک و متوسط مثبت بوده است.

نتایج پژوهش های اخیر در زمینه بازارهای مالی، تردیدهایی را درباره ناکارآمدی اطلاعاتی بازارهای سهام افزایش داده است. از جمله این نتایج می توان به محاسبه بازده های اضافی که از طریق مدل های معمول قیمت گذاری دارایی ها قابل توجیه نیستند، اشاره نمود.چنین نتایجی در ادبیات معاصر،تحت عنوان نابهنجاری های بازار شناخته و معرفی می شوند. نابهنجاری های بازار بیانگر نارسایی مدل های قیمت گذاری و یا ناکارآمدی بازار هستند. از جمله نابهنجاری هایی که در سال های اخیر در بازار سرمایه مطرح شده، نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام) و نابهنجاری تأمین مالی خارجی (اثر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام) است. هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی تعدیل شده بر اساس اندازه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده و در نهایت 80 شرکت در بازه زمانی فروردین ماه 1384 الی تیرماه 1390 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. به علاوه، بازده آتی تعدیل شده بر اساس اندازه سهام به عنوان متغیر وابسته و اقلام تعهدی و تأمین مالی خارجی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد، و تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام ارتباط معنادار ندارد و این نتایج با مبانی تئوریک پشتوانه آن سازگاری ندارد. در ادامه با اضافه نمودن متغیر اقلام تعهدی به رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام، رابطه مذکور منفی و معنادار گردید و این نتیجه گیری بیانگر وجود نابهنجاری تأمین مالی خارجی در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج نشان می دهد که اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی بلندمدت نیز بر رابطه تأمین مالی خارجی از طریق بدهی ها با بازده آتی سهام تأثیر دارند.

در این پژوهش تأثیر ریسک آشفتگی مالی بر اختلاف بازده پرتفو سهام شرکت های کوچک و بزرگ، اختلاف بازده پرتفو سهام شرکت های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پایین و همچنین تأثیر ریسک آشفتگی مالی بر روند حرکت قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این موضوع، نمونه ای شامل 128 شرکت طی دوره زمانی 1383 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه های پژوهش، پس از پرتفوبندی شرکت های نمونه، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ(1993) استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در دوره زمانی مورد بررسی، واکنش کمتر از اندازه به ریسک آشفتگی مالی، ریسک عامل اندازه شرکت و ریسک عامل ارزش شرکت در بازار سهام ایران وجود دارد. اما واکنش کمتر از اندازه به ریسک عامل اندازه شرکت و عامل ارزش شرکت، ارتباط معنا داری با واکنش کمتر از اندازه به ریسک آشفتگی مالی ندارد. به عبارت دیگر اختلاف بازده پرتفو سهام شرکت های کوچک و بزرگ و همچنین اختلاف بازده پرتفو سهام شرکت های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پایین، تحت تأثیر ریسک آشفتگی مالی نیست. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که روند حرکت قیمت سهام(مومنتوم) تنها در مورد پرتفو سهام شرکت های دچار آشفتگی مالی معنی دار است. به بیان دیگر واکنش کمتر از اندازه به ریسک آشفتگی مالی علت ایجاد پدیده مومنتوم است.

تصمیم گیری شرکت ها در جهت افزایش دارایی ها و حرکت به سمت بزرگتر شدن و استفاده از مزیت های رقابتی بازار، باعث تغییر در جریان های نقدی آتی شرکت می شود. بنابراین تصمیم های مدیریت در خصوص میزان و نحوه ترکیب دارایی ها می تواند سود، جریان های نقدی، ارزش شرکت، قیمت و بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر تغییر در میزان دارایی های شرکت می تواند ریسک شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد. مدیران با سرمایه گذاری وجوه نقد آزاد در فرصت های سرمایه گذاری نامطمئن، باعث افزایش ریسک مجموعه دارایی های شرکت می شوند، لذا افزایش در دارایی های شرکت در شرایطی که فرصت های سرمایه گذاری مطلوب اندک می باشد منجر به کاهش بازدهی سهامداران خواهد شد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نرخ رشد دارایی ها بر صرف ریسک سهام است. با توجه به مبانی نظری موضوع پژوهش، تأثیر چهار ویژگی شامل نرخ رشد دارایی های شرکت به عنوان متغیر مستقل و صرف ریسک بازار، اندازه ی شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی بر صرف ریسک سهام مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 81 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1379 تا 1389 انتخاب و با استفاده از مدل فاما و فرنچ (1993) و مدل رگرسیون مقطعی دو مرحله ای تأثیر نرخ رشد دارایی های شرکت بر صرف ریسک سهام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش با استفاده از مدل فاما و فرنچ (1993) نشان داد که در پرتفوی هایی که نرخ رشد دارایی های شرکت پس از کنترل متغیرهای اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین است، رابطه بین نرخ رشد دارایی ها و صرف ریسک سهام مثبت و معنادار است و در پرتفوی هایی که نرخ رشد دارایی های شرکت بالاست این رابطه به صورت منفی و معنادار مشاهده می گردد. در ادامه با انجام آزمون رگرسیون مقطعی دو مرحله ای بر مدل فاما و فرنچ (1993) مجدداً اثر نرخ رشد دارایی ها بر صرف ریسک سهام آزمون شده است. نتایج انجام این آزمون نیز دلالت بر وجود رابطه منفی و معنادار بین نرخ رشد دارایی های شرکت و صرف ریسک سهام دارد. بدین ترتیب فرضیه پژوهش در سطح خطای 5 درصد رد نمی شود به این معنی که نرخ رشد دارایی های شرکت بر صرف ریسک سهام تأثیر گذار است. با توجه به معنا‏دار بودن رابطه نرخ رشد دارایی ها و صرف ریسک سهام، به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد برای تبیین رفتار بازده سهام شرکت ها به نرخ رشد دارایی های شرکت علاوه بر سایر شرایط خاص و ویژگی های شرکت توجه نمایند.

ظهور شرکت های سهامی که یکی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی به شمار می آید، جدایی مالکیت از مدیریت را به همراه داشته است. جدایی مالکیت از مدیریت مباحث تضاد منافع را مطرح و لزوم توجه به نظارت و کنترل سهامداران بر مدیران را بیشتر کرده است. وجود جریان های نقدی آزاد می تواند به عنوان عاملی مشوق در انجام رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و عاملی برای افزایش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران تلقی شود. سوء استفاده مدیریت از جریان نقدی آزاد و تخصیص نامناسب آن، باعث کاهش ارزش بلند مدت شرکت و کاهش قیمت سهام و به دنبال آن کاهش عملکرد شرکت می شود. بنابراین، سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری مایل به ارزیابی عملکرد شرکت و تصمیم های گرفته شده توسط مدیریت شرکت هستند. با توجه به اهمیت عملکرد شرکت و عوامل موثر بر آن، این پژوهش به بررسی تاثیر جریان نقدی آزاد و هزینه نمایندگی بر عملکرد واحد های تجاری می پردازد. در این پژوهش، جهت بررسی تاثیر جریان نقدی آزاد و هزینه نمایندگی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 الی 1389 از روش تجزیه و تحلیل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است؛ که برای تعیین نوع داده های ترکیبی از آزمون های f لیمر و هاسمن استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آماره t، آزمون f و ضریب تعیین(r2) و برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش از نرم افزار eviews و excel استفاده شده است. بدین منظور، جریان نقد آزاد و هزینه نمایندگی به عنوان متغیر های مستقل و نسبت بازده دارایی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، شاخص q توبین و بازده سهام به عنوان معیار های عملکرد شرکت و متغیر های وابسته در نظر گرفته شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد، جریان نقد آزاد بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت دارد، در حالی که جریان نقد آزاد بر بازده دارایی ها بی تاثیر است و هیچ گونه رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد. به علاوه نتایج حاکی از این است که جریان نقد آزاد بر شاخص q توبین و بازده سهام تاثیر منفی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد، هزینه نمایندگی بر بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، شاخص q توبین و بازده سهام تاثیر مثبت دارد.

محافظه کاری یکی از مهمترین میثاق های محدود کننده حسابداری به شمار می رود که بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازه گیری درآمد ها و دارایی ها دلالت دارد. محافظه کاری حسابداری را به دو نوع محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی تفکیک نموده اند. محافظه کاری شرطی در شناسایی سریع تر زیان ها نسبت به شناسایی سود ها نمود یافته و محافظه کاری غیرشرطی منعکس کننده تمایل به ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری خالص دارایی ها نسبت به ارزش بازار آنها است. محافظه کاری تحت تاثیر یک سری عوامل قرار می گیرد. دیدگاه های جدید، اطمینان بیش از حد مدیریتی را بر محافظه کاری موثر می داند. اطمینان بیش از حد، یکی از مهم ترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است. مدیران با اطمینان بیش از حد، به طور سیستماتیک بازده آتی ناشی از پروژه های سرمایه گذاری را بیش از حد تخمین زده، یا می توان گفت که احتمال و اثر رویدادهای مطلوب بر جریان های نقدی شرکت را بیش از حد، و احتمال و اثر رویدادهای نامطلوب بر جریان های نقدی شرکت را کمتر از حد تخمین می زنند. تخمین بیش از حد بازده و جریان های نقدی آتی دارایی ها و پروژه های موجود، سبب سرعت بخشیدن به شناسایی درآمد ها و تاخیر در شناسایی زیان ها و همچنین ارزیابی بیش از حد دارایی های شرکت و ارزیابی کمتر از حد بدهی های شرکت می شود که در نتیجه منجر به کاهش محافظه کاری شرطی و غیر شرطی می گردد. انتظار می رود سازوکارهای حاکمیت شرکتی، با هدف حداکثرسازی منافع سهامداران سبب تضعیف تاثیر منفی اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی گردد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی، بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی و تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر این اثرگذاری ها می باشد. برای دستیابی به هدف مذکور، چهار فرضیه تدوین و نمونه ای به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380تا 1389 انتخاب گردید. برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از مدل خان و واتس (2009) و برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از دو معیار گیولی و هاین (2000) استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش حداقل مربعات وزنی و شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که اثر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی منفی و معنی دار است، به عبارتی وجود ویژگی اطمینان بیش از حد مدیریتی در مدیران ارشد سبب کاهش محافظه کاری گزارشگری مالی می شود. نتایج همچنین نشان می دهد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بر شدت اثر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی از لحاظ آماری تاثیر معناداری ندارد.

در بیشتر واحدهای تجاری وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی است. ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی این واحدها و تداوم فعالیت آنهاست. در این بین همواره تعیین سطح مطلوبی از وجه نقد را می توان از جمله دغدغه های پیش روی مدیران واحد تجاری دانست. یکی از منابع در دسترس نقدینگی که می تواند جایگزین مناسبی برای وجه نقد نیز باشد، جریان های نقدی است. معمولا شرکت هایی که بیشتر انتظار دارند با عدم اطمینان در خصوص جریان های نقدی مواجه شوند، وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند. از سوی دیگر، شرکت های دارای محدودیت های مالی، نگهداری موجودی های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسان های جریان های وجوه نقد افزایش می دهند. همچنین در حضور سهامداران نهادی مدیران شرکت ها به دنبال انگیزه های شخصی خود نظیر سرمایه گذاری در پروژه های مختلف و عدم پرداخت سود سهامداران و به طور کلی انباشت وجه نقد حاصل از جریان های نقدی نخواهند بود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تغییرات جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها است. همچنین بررسی اثر وجود محدودیت های تامین مالی و حضور سهامداران نهادی بر میزان تاثیرگذاری جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد، از دیگر اهداف پژوهش حاضر است. به این منظور اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1390-1381 جمع آوری و پردازش گردید. همچنین به دلیل ویژگی مشکل خطای اندازه گیری یکی از متغیرهای کنترلی از روش گشتاوری تعمیم یافته لحظه ای (gmm4) برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که از یک سو بین نوع جریان های نقدی (مثبت یا منفی) و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین از سوی دیگر شرکت های دارای محدودیت های تامین مالی، بدون درنظرگرفتن نوع جریان های نقدی تمایل بیشتری به نگهداشت وجه نقد داشته و سطح بالاتری از مانده وجه نقد را نگهداری می کنند. نتایج پژوهش نشان داد در شرکت های دارای سهامداران نهادی همچنان رابطه معکوس و معنی دار بین جریان های نقدی و تغییرات سطح نگهداشت وجه نقد برقرار است.

یکی از اصلی ترین اهداف گزارشگری مالی، کمک به استفاده کنندگان در جهت ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد تجاری و در نهایت اخذ تصمیمات صحیح اقتصادی است. سود حسابداری به عنوان مهم ترین شاخص اندازه گیری عملکرد یک واحد اقتصادی، یکی از موضوعات حسابداری است که از دیرباز جایگاه ویژه ی خود را در مباحث تئوریک حفظ کرده است. اگر سود پیش بینی شده توسط شرکت ها از دقت کافی برخوردار نباشد موجب پایین آمدن امنیت سرمایه گذاری در بازار های سرمایه خواهد شد. از آنجا که مدیران با توجه به عملکرد آتی شرکت اقدام به پیش بینی سود می کنند و تغییر مدیرعامل به عنوان یکی از انگیزه های مدیریت سود به شمار می آید، انتظار می رود در سال تغییر مدیرعامل، دقت پیش بینی سود افزایش یابد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر انتصاب مدیرعامل جدید به عنوان یکی از انگیزه های مدیریت سود بر دقت پیش بینی سود می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1384 تا 1390 انتخاب گردید. هم چنین در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه‏ها از روش رگرسیون چند متغیره و مدل داده‏های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که در سال تغییر مدیرعامل، مدیریت سود کاهشی انجام می گیرد. نتایج هم چنین نشان می دهد که بین مدیریت سود و خطای پیش بینی سود رابطه ی مستقیم وجود دارد. بنابر این می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان مدیریت سود، میزان خطای پیش بینی سود افزایش می یابد. علاوه بر این، شواهد قابل اتکایی مبنی بر وجود رابطه ی معنادار بین متغیر حاصل ضرب انتصاب مدیر عامل جدید و اقلام تعهدی اختیاری با خطای پیش بینی سود بدست آمد؛ یعنی همزمان با انتصاب مدیرعامل جدید و اقدام وی به مدیریت سود کاهشی، خطای پیش بینی سود کاهش می یابد.

یکی از عوامل مهم در اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری، توجه به بازده حاصل از سرمایه گذاری است. لذا پژوهشگران مالی همواره به دنبال مدل هایی هستند که بتوانند از طریق آنها بازده سرمایه گذاری را برای دوره های آتی با درصد اطمینان بیشتری پیش بینی کنند. در بسیاری از مطالعات انجام شده در زمینه بازده سرمایه گذاری ها، میانگین بازده های واقعی به عنوان شاخصی از بازده های مورد انتظار در نظر گرفته شده اند. این در حالی است که بسیاری از محققین به دنبال یافتن شاخص مناسب تری برای تخمین بازده مورد انتظار هستند. یکی از جدیدترین روش های ارائه شده جهت محاسبه بازده مورد انتظار، روش هزینه سرمایه ضمنی ترکیبی (cicc) است. پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن بیان شیوه محاسبه بازده مورد انتظار به روشcicc، تأثیر ویژگی های شرکت را بر بازده واقعی در مقایسه با بازده مورد انتظار به روش cicc بررسی نماید. در این پژوهش برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده و در نهایت 80 شرکت در بازه زمانی 1380 الی 1390 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا مدل رگرسیونی پژوهش هو و همکاران(2012) به کار برده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. ضمن اینکه، بازده مورد انتظار به روش cicc و بازده های واقعی به عنوان متغیر وابسته و اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ رشد دارایی ها و اهرم مالی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد، اندازه بر بازده های واقعی و بازده مورد انتظار به روش cicc تأثیر معناداری دارد، لیکن ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده مورد انتظار به روش cicc نسبت به بازده های واقعی تأثیر معنادارتری دارد. از سوی دیگر نرخ رشد دارایی ها و اهرم مالی بر بازده های واقعی تأثیر معناداری ندارند و این در حالی است که این دو ویژگی بر بازده مورد انتظار به روش cicc تأثیر معناداری دارند.

هر ساله درصد بسیار بالایی از اعتبار بودجه کل کشور، برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص می یابد. اما سیستم حسابداری و گزارشگری فعلی دارایی های سرمایه ای دارای نارسائی های عمده ای می باشد. بنابراین وجود یک سیستم حسابداری و گزارشگری مطلوب با توجه به شرایط محیطی ایران ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از روش دلفی، اطلاعات مورد نیاز جهت پاسخ به پرسش های پژوهش جمع آوری گردید. توجه به اطلاعات به دست آمده از سوال اول، نارسائی های سیستم حسابداری و گزارشگری دارایی های سرمایه ای در چهار حوزه ؛ الف- عدم استقرار نظام حسابداری و گزارشگری مالی مطلوب ب- کیفیت نامناسب گزارش های ارائه شده در ارتباط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ج- مشکلات موجود در فرآیند حسابرسی طرح-های تملک دارایی های سرمایه ای و د- مدیریت مالی نامناسب طرح های تملک دارایی سرمایه ای مورد کاوش قرار گرفت. با توجه به نتایج آزمون انجام شده در ارتباط با هریک از عوامل، مشخص گردید که اعضاء گروه دلفی در مورد عدم انطباق سیستم فعلی حسابداری و گزارشگری دارایی های سرمایه ای در واحدهای دولتی ایران با استانداردهای متداول حسابداری دولتی اتفاق نظر داشته و تفاوت معناداری در این خصوص بین دیدگاه آنان وجود ندارد. در ارتباط با سوال دوم تحقیق که بیانگر تعیین ویژگی های مطلوب گزارشگری دارایی های سرمایه ای می باشد، با توجه به نتایج آزمون صورت گرفته، می توان بیان نمود که اعضاء گروه دلفی در خصوص 17 عامل مطروحه به عنوان ویژگی های مطلوب گزارشگری دارایی های سرمایه ای نیز اتفاق نظر داشته و تفاوت معناداری در دیدگاه آنان وجود ندارد.

در دنیای کنونی، مدیریت سرمایه در گردش کارا می تواند از یک سو به عنوان یک مزیت رقابتی برای واحدهای اقتصادی تلقی شده و از سوی دیگر عملکرد مالی، نقدینگی و سود آوری شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد. از طرفی هیأت مدیره و مدیرعامل به طور مستقیم و سهامداران به طور غیر مستقیم مسئول تدوین کلیه سیاست های شرکت از جمله سیاست گذاری ها در خصوص مدیریت سرمایه در گردش می باشند. از آن جایی که سرمایه در گردش غیر ضروری و ناکارا به دلیل پیامدهای منفی بر ثروت سهامداران مطلوب شرکت ها نیست، بنابراین سیاست مدیریت سرمایه در گردش بهینه و کارا برای شرکت ها امری لازم و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این راستا، مکانیزم های حاکمیت شرکتی می تواند از عوامل اثرگذار بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت ها محسوب شود و در ایجاد و تداوم سیاست های صحیح مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی را ایفا کند. در این پژوهش رابطه بین حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت سرمایه در گردش مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این پژوهش شامل 102 شرکت واجد شرایط از بین شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است و دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1390 می باشد. برای اندازه گیری کارایی مدیریت سرمایه در گردش مدت زمان وصول حساب های دریافتنی، مدت زمان نگهداری موجودی کالا، مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی و چرخه تبدیل وجه نقد به همراه سه معیار دیگر محاسبه و برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی، از یک شاخص استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از معادلات رگرسیون چند متغیره و نیز داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار معکوس بین حاکمیت شرکتی و مدت زمان وصول حساب های دریافتنی و مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی است. همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه معنادار مستقیم حاکمیت شرکتی با مدت زمان نگهداری موجودی کالا و نسبت جاری می باشد. از طرفی یافته های پژوهش نشان داد که حاکمیت شرکتی بر چرخه تبدیل وجه نقد، سطح نگهداشت وجه نقد و کارایی تبدیل وجه نقد تأثیری ندارد.

اهمیت نگهداری وجه نقد برای شرکت ها در این است که شرکت بدون وجه نقد قادر به ادامه حیات نیست. از آنجاکه وجه نقد یک دارایی پولی است، تأثیر پذیری آن از دو منظر سطح (میزان) و ارزش قابل بیان است. تحقیقات زیادی در زمینه عوامل تأثیر گذار بر سطح نگهداشت وجه نقد صورت گرفته که پاسخ به این سوال است که عوامل موثر بر سطح نگهداشت وجه نقد کدام اند؟ اما تحقیقات اندکی در زمینه ارزش نگهداشت وجه نقد صورت گرفته است، لذا در این پژوهش سعی بر آن شد تا تأثیر عواملی همچون: اهرم مالی، بازار رقابتی محصولات و مالکیت سهامداران نهادی بر ارزش نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار گیرد. برای آزمون فرضیه ها، با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 103 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1386 الی 1390 انتخاب گردید و از مدل رگرسیون خطی به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای اهرم مالی و بازار رقابت محصولات از نظر آماری به طور معناداری بر ارزش نگهداشت وجه نقد تأثیر می گذارد. حال آنکه مالکیت سهامداران نهادی به عنوان متغیری برای راهبری شرکتی به طور معناداری برارزش نگهداشت وجه نقد اثر گذار نیست.

یکی از مهمترین ویژگی های بازارهای نوپای سرمایه مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه، وجود سرمایه گذاران عمده و تملک بخش قابل ملاحظه ای از سهام شرکت‎ها، توسط آنها است. سرمایه‎گذاران نهادی بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می دهند بنابراین نقش آنها در نظارت بر مدیران و تأثیر بر عملکرد شرکت‎ها، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. سرمایه گذاران نهادی در تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری نسبت به سایر سرمایه‎گذاران تواناتر هستند. بنابراین انتظار می‎رود بین سطح این مالکیت ها و محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی از جمله اطلاعات مربوط به قیمت سهام رابطه منطقی وجود داشته باشد و با افزایش سطح این مالکیت ها، مقدار نسبی اطلاعات خاص شرکت که به بازار رسیده و در قیمت سهام انعکاس می یابد، افزایش یافته و در نتیجه همزمانی قیمت سهام که معیار معکوسی از مقدار نسبی این اطلاعات منعکس شده می باشد، کاهش یابد. علاوه بر این در صورت وجود این نظارت، دیگر فرصت پنهان کردن اطلاعات منفی برای مدیران، به منظور حفظ شغل و اعتبار حرفه ای اشان فراهم نمی شود، در نتیجه احتمال ورود یکباره این اطلاعات به بازار کاهش یافته و ریسک سقوط قیمت سهام نیز کاهش می یابد. بر این اساس در پژوهش حاضر تأثیر وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت بر همزمانی قیمت و ریسک سقوط قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی می باشد که در آن وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت بر همزمانی قیمت و ریسک سقوط قیمت سهام به وسیله دو فرضیه و به روش داده های تلفیقی، مورد آزمون قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش نمونه ای متشکل از 95 شرکت از میان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه ی زمانی 1385 الی 1390 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. براساس نتایج پژوهش، وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت بر همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام، تأثیر دارد. به عبارت دیگر افزایش وجود سرمایه گذاران نهادی منجر به کاهش همزمانی و ریسک سقوط قیمت سهام می شود. بنابراین نقش سرمایه گذاران نهادی در نظارت بر مدیران و تأثیر بر عملکرد شرکت‎ها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و حضور این مالکان در ترکیب سهامداران، بر عملکرد شرکت موثر می باشد.

در سال های اخیر بحث های روز افزونی در باره تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه شرکت مطرح شده است. این بحث ها بیشتر بر کیفیت اقلام تعهدی متمرکز شده اند. کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه رابطه معکوس دارد. اما بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام رابطه ای وجود ندارد. شرکت ها با کیفیت پایین تر اقلام تعهدی تکرار زیان بیش تری تجربه می کنند. شرکت های زیان دیده بازده های کم تری در مقایسه با سایر سهام بازار به دست می آورند که احتمالا مرتبط با شوک جریان نقدی منفی آتی است. شوک جریان نقدی، بازده ناشی از تجدید نظر در برآورد کل جریان های نقدی آینده است. به این دلیل که در طول عمر شرکت جمع کل جریان های نقدی باید با جمع کل سود ها برابر باشد، شوک جریان نقدی می تواند به عنوان بازده مرتبط با نوسان های سود اندازه گیری شود. با استفاده از روشی ساده مبنی بر ضریب واکنش سود، بازده تحقق یافته به بازده با شوک جریان نقدی و بازده بدون شوک جریان نقدی تجزیه می شود. بعد از حذف بازده با شوک جریان نقدی، کیفیت اقلام تعهدی بر بازده سهام تاثیر دارد. در این پژوهش تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده بدون شوک جریان نقدی مورد آزمون قرار گرفته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از معیار دیچو و دیچو محاسبه شده است. بازده با شوک جریان نقدی به عنوان مقادیر از رگرسیون مقطعی بازده تحقق یافته مبنی بر نوسان های سود محاسبه شده است. بازده بدون شوک جریان نقدی برابر با مقادیر ثابت و باقیمانده ها در رگرسیون مذکور است. هم چنین برای آزمون فرضیه از مدل قیمت گذاری دارایی با استفاده از بازده بدون شوک جریان نقدی، به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سهام با کیفیت پایین (بالا) اقلام تعهدی به طور میانگین با شوک جریان نقدی کم تر (بیش تر) مواجه می شوند. شوک جریان نقدی کم تر (بیش تر) بازده های مورد انتظار بیش تر (کم تر) در شرکت ها با کیفیت پایین (بالا ) اقلام تعهدی را متوازن می کند. بعد از حذف بازده با شوک جریان نقدی، کیفیت اقلام تعهدی با بازده رابطه معکوس دارد.

یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست. نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آن ها وجود دارد یا خیر؟ نقدشوندگی در زمان افشای اطلاعات و اعلان های عمومی نوسان بیشتری دارد و بسته به کیفیت و همگن بودن توزیع اطلاعات تغییر می یابد. افشای اطلاعات می تواند ناکارایی اطلاعاتی را کم کرده و از این طریق بر بهبود شرایط بازار و افزایش نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر بگذارد. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بیشتر باشد، حجم معاملات که بیانگر نقدشوندگی اوراق بهادار موجود درآن بازار است، کاهش خواهد یافت. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش هزینه گزینش مغایر و افزایش نقدشوندگی بازار را به دنبال خواهد داشت. از آن جا که همزمانی قیمت سهام منعکس کننده میزان اطلاعات بازار نسبت به اطلاعات خاص شرکت است، افزایش آن موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شده و افزایش نقدشوندگی را به همراه دارد. همچنین نوسان های بازده سهام شامل نوسان سیستماتیک و غیرسیستماتیک، دارای اثرات متفاوتی بر نقدشوندگی سهام می باشند. افزایش نوسان سیستماتیک که ارائه دهنده میزان بیشتری از اطلاعات بازار است موجب افزایش نقدشوندگی سهام می شود و افزایش نوسان غیرسیستماتیک با انعکاس بیشتر اطلاعات خاص شرکت، موجب کاهش نقدشوندگی سهام خواهد شد. بر این اساس در پژوهش حاضر تأثیر همزمانی قیمت سهام و نوسان های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش¬های توصیفی- همبستگی است که در آن تأثیر همزمانی قیمت سهام و نوسان های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام بر اساس سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش نمونه ای متشکل از 95 شرکت از میان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه ی زمانی 1385 الی 1390 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. براساس نتایج پژوهش، همزمانی قیمت سهام و نوسان های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام ، تأثیر دارد به گونه ای که افزایش همزمانی قیمت سهام و نوسان سیستماتیک بازده سهام منجر به افزایش نقدشوندگی سهام و افزایش نوسان غیرسیستماتیک بازده سهام موجب کاهش نقدشوندگی سهام می¬شود. واژه های کلیدی: همزمانی قیمت سهام، نقدشوندگی سهام، نوسان سیستماتیک، نوسان غیرسیستماتیک، معیار عدم نقدشوندگی آمیهود

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.