اساساً اثبات دعوا درمحکمه، مستلزم ارائه دلیل از ناحیه خواهان می باشد در مقابل، خوانده نیز- به طور معمول – در دفاع از خود یا در مقام رد دلایل خواهان، دلایل اثباتی خویش را ابراز می دارد. در مواردی میان ادله مورد استناد طرفین، تعارض ایجاد شده و نمی توان با تمسک به اصول و کلیات ادله، در مقام رفع تنازع برآمد. یکی از مهمترین انواع این تعارضات ، تعارض میان سند و شهادت می باشد. در این رهگذر ، مسأله اساسی و بنیادین این است که قاضی در مقام حل و فصل دعوا و صدور حکم، کدامیک از این دو را می بایست بر دیگری ترجیح داده و حکم خویش را بر مبنای آن استوار نماید؟ ماده 1309 قانون مدنی که در مقام حل این تعارض ، سند معتبر را مقدم بر شهادت دانسته، با ارائه نظریه شورای نگهبان غیر شرعی اعلام گردید . با بررسی موضوع و کنکاش و تأمل در ابعاد نظری و به خصوص عملی آن با توجه به حصول علم برای قاضی از طریق سند از یک سو و تقدم علم قاضی بر سایر ادله از طرف دیگر، در تعارض میان سند و شهادت، باید قائل به تقدم سند گردید. در نظام کامن لا نیز با توجه به اهمیت سند، سایر ادله ، از جمله شهادت، تاب تعارض با این دلیل را به جز در موارد استثنایی ، ندارد.

آثار وتبعات حقوقی ناشی از تصمیم در خصوص واگذاری تراکم ساختمانی از دو جنبه قابل بررسی است . چنانچه هرگونه تصمیم دررابطه با عرضه تراکم را در قالب عقد بیع بررسی کنیم ،به دلیل عدم تبعیت از شرایط اساسی صحت معاملات ، به عنوان عقد بیع قابل تحقق نمی باشد وآثار عقد صحیح را در پی نخواهد داشت. واگر معامله را در چارچوب اصل آزادی قراردادها محقق بدانیم به لحاظ محدودیت قانونی که در تعیین تراکم در قانون پیش بینی شده هر گونه توافق بر خلاف آن ، مخالف نظم عمومی بوده ودارای ضمانت اجرا نمی باشد

چکیده: شروط استاندارد مورد نظر قسمتی از قرارداد محسوب می شوند ورابطه ی آن با شروط ضمنی، شروط ضمن عقد و شروط بنایی مندرج در حقوق ایران عموم و خصوص من وجه است. یعنی گنجاندن آنها در قرارداد باعث اصل و فرع شرط و متن قرارداد به نحوی که در رابطه با شروط مقرر در حقوق ما رایج است نمی شود. ادعای عدم علم و آگاهی متعاملین نسبت به مفاد این شروط نیز باید اثبات گردد ودر ابتدا، فرض آگاهی متعاقدین جاری می گردد و اثبات عدم علم حسب مورد می تواند حق فسخی را برای جاهل ایجاد نماید. شروط استاندارد در کشورهای اروپایی کاملا شناخته شده اند و اکثر قراردادهایی که در این کشورها به صورت مجازی یا کم و بیش سنتی با مشتریان منعقد می گردد، همراه با شروط استاندارد هستند. تدوین شروط استاندارد گاه بوسیله شرکتها، ادارات، سازمانها و نهادهای مختلف به صورت ارجاعی با در نظر گرفتن حقوق و منافع مشتریان به صورت کنترل شده انجام می پذیرد در حالی که تنظیم این شروط توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انتفاعی اصولا همراه با تحمیل خطرات قراردادی بر مشتریان است. برای اداره ی بهتر این شروط کشورهای پیشرفته قوانین مختلفی مصوب نموده اند. این مصوبات باعث تصمیم گیری بهتر دستگاه قضا نیز شده است. درحقوق ایران با کاربرد فراوان شروط استاندارد وکم رنگ تر شدن انعقاد سنتی قرارداد به علت کلی بودن اصول حقوقی، عدم وجود قانون خاص و فقدان رویه ی واحد قضایی زمینه ی سوء استفاده ی تنظیم کنندگان شروط استاندارد به مراتب بیشتر از کشور های اروپایی است. کلید واژگان: شروط استاندارد، شرط، قرارداد

مسئولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در مقابل مسافر و کالا در پروازهای بین المللی طبق مقررات کنوانسیون ورشو 1929 می باشد. با تصویب این کنوانسیون، مقررات یکنواختی در کشورهای جهان ایجاد شد. بر اساس این کنوانسیون، چنانچه در جریان حمل و نقل هوایی، خسارتی به مسافر و لوازم شخصی وی یا کالا وارد شود، شرکت هواپیمایی مسئول شناخته شده و باید خسارت را جبران نماید. تأخیر در حمل مسافر و کالا نیز مشمول دریافت غرامت می گردد و در این مورد نیز همچون صدمه به جان مسافر و کالا برای متصدی حمل و نقل مسئولیت در نظر گرفته شده است. در همه موارد، جبران خسارات وارده توسط شرکت هواپیمایی، بر پایه مبالغ محدودی استوار است ولی تحت شرایط خاصی، مسئولیت نامحدود شرکت هواپیمایی قابل طرح است. پروتکل لاهه در سال 1955 بعضی مقررات در خصوص مسئولیت شرکت های هواپیمایی را اصلاح کرده است. اما برخی از کشورها با عدم پذیرش آن، با عقد یک توافق نامه چند جانبه، کنوانسیون ورشو را با اصلاحیه ای به نام موافقت نامه مونترال 1966 اجرا کردند و در نهایت در اثر هم اندیشی و همکاری ایکائو و برخی دیگر از سازمان های بین المللی، کنوانسیون جدیدی به نام مونترال 1999 تدوین گردید. اما در عرصه حمل و نقل هوایی داخلی ایران، قوانین مدنی و تجارت به دلیل عدم تناسب با نیازهای جدید و به روز حمل و نقل هوایی، پاسخگوی اختلافات طرفین قرارداد نبود. بنابراین مجلس شورای اسلامی در سال 1364، با تصویب ماده واحده ای، مقررات کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل لاهه 1955 را عینا در پروازهای داخلی لازم الاجرا دانست و پس از تصویب کنوانسیون مونترال 1999، ایران نیز از جمله کشورهایی بود که به این کنوانسیون ملحق گردید.

چکیده جبران خسارت مصرف کننده در عصر صنعتی که همراه با تنوع و پیچیدگی محصولات تولیدی و خطر ناشی ا زمصرف کالاهای غیر استاندارد می باشد دارای اهمیت و کاربرد فراوانی است .. هدف اصلی تحقیق این است تا بررسی نماید که جبران خسارت مصرف کننده درنظام حقوقی ایران از چه جایگاه و مبنای حقوقی بر خوردار بوده و کدام نوع از مسئولیت مدنی بر آن مترتب است . آیا اصولاً در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مصادیق خسارت مصرف کننده و جبران آن تعیین و احصاء گردیده است ؟ و آیا مصرف کننده نیاز به اثبات تقصیر متعهد ( تولید کننده و فروشنده ) دارد و یا همین که ثابت کند کالا معیوب بوده و ضرری که به او وارد شده است ناشی از عیب کالا و خدمات می باشد کافی است ؟ تحقیق حاضر با بررسی قوانین خاص حاکم بر نظام حمایت ازمصرف کننده در ایران از جمله قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 15/7/1388 مجلس شورای اسلامی ، قانون تعزیات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون صنفی به این نتیجه رسیده است که حمایت ازمصرف کننده ایجاب می نماید مسئولیت قرارا دادی را به عرضه کننده کالا و خدمات د رمقابل کلیه مصرف کنندگان تعمم یابد تا فروشندگان ( تولید کننده یا عرضه کننده ) نتوانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند بااستفاده از قوانین حمایت از مصرف کننده و با فرض مسئولیت قراردادی می توان مدعی شد در صورت عدم اجرای مفاد قراردادی از سوی متعهد ، متعهد له برای اقامه دعوی مطالبه خسارت ، نیازی بر اثبات تقصیر متعهد ندارد و همین اندازه که ثابت کند ضرری که به او وارد شده ناشی از عیب کالا و خدمات بوده کافی است . در این تحقیق مستند به قوانین حمایتی فوق الذکر عناوین خسارت مصرف کننده وشیوه های جبران آن مورد بررسی واحصاء گردیده است .شعب رسیدگی کننده سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی به منظور رسیدگی فوری و به موقع به تخلفات اقتصادی و جبران خسارت مصرف کننده میباشند . در رسیدگی به جبران خسارت مصرف کننده از آئین دادرسی عمومی و بعضاً خاص که در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی وجود دارد استفاده می شود . کلمات کلیدی : حمایت از مصرف کننده ، جبران خسارت مصرف کننده ، اثبات تقصیر ، مسئولیت قراردادی ، عیب کالا و خدمات

موارد معذوریت ازمسئولیت قراردادی درکنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین وحقوق ایران به دوصورت معافیت از مسئولیت قراردادی در اثر حادثه خارجی(مانع) و معافیت از مسئولیت قراردادی دراثر فعل متعهد له می باشد.اصل لزوم وفای به عهد ، طرفین قرار داد را ملزم به ایفاء تعهداتشان در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین الملل می داند . اما معاذیرقراردادی و حوادث غیر قابل پیش بینی ، مانع اجرای قرار داد هستند. این حوادث وموانع خارج از قدرت کنترل ، می تواند ناشی از حوادث طبیعی ، تحولّات سیاسی ، اقتصادی و یا اجتماعی باشد. قوه قاهره از قدیمی ترین ورایج ترین معاذیر قراردادی در نظام های حقوقی مختلف است .آثار قوه قاهره ناظر به آینده است واثر قهقرایی ندارد.شرط بهره مندی از آثار قوه قاهره، استناد متعهد به آن عذر است،بار اثبات معاذیر عهده متعهد است. هرگاه اقدام زیان دیده در وقوع خسارت موثر باشد، وی از جبران آن بخش از خسارت که منتسب به اقدام او بوده است، محروم می شود،مگر اینکه اقدام عامل زیان، سبب عدم تاثیر اقدام زیان دیده گردد. در صورتی که عدم امکان اجرا دایمی باشد موجب انفساخ قرارداد واگر موقتی باشد ، تنها موجب تعلیق می گردد، در حقوق ایران هم عده ای علیرغم سکوت قانون مدنی همین نظر را دارند.انفساخ،انحلال قهری قرارداد است،انحلال با بطلان عقد متفاوت بوده ونباید آنرا با بطلان اشتباه گرفت،موادی از قانون مدنی حاوی چنین خلطی است. همچنین ، این معاذیر موجب معذوریت متعهد از انجام مسئولیت قراردادی ، سقوط تعهد ومعافیّت متعهد از پرداخت خسارت می گردد .تحقق وتاثیر معاذیر از مقررات امری نیست،بنابراین طرفین می توانند درباره وجود وحدود آثارآن با یکدیگرتوافق نمایند،در صورت نبود توافق،اعمال قواعد مربوط به معاذیر قراردادی منوط به رضایت متقابل نیست.

چکیده در مراحل مختلف قرارداد آگاهی بر تمام مسائل، دشوار و بعضاً غیر ممکن است. در این موقعیت، داشتن صداقت و عدم سوءنیت در تمام مراحل قرارداد مسئله ای اساسی است که به واسطه ی حسن نیت تامین می گردد. پایبندی به تعهدات، الزام به رفتار منصفانه ، عدم سوءنیت و نیرنگ، دستیابی به عدالت، وجود نظم در قراردادها اساس اصل حسن نیت هستند. پذیرش رفتار منصفانه در مراحل مختلف قرارداد درکامن لا و اسناد بین المللی نشانگر توجه به این اصل است. عدم رعایت این اصل ضمانت اجراهایی را در بر دارد و خسارت وارده باید جبران گردد. اما در مراحل مذاکره، انعقاد ،اجرا و تفسیر برخی امور، نیازمند اصل دیگری نیز هستیم که هنگام عمل قابل اتکا باشد. به منظور برخورداری از یک وضعیت فکری توام با اطمینان و به دور از تردید و در جهت تعیین تکلیف و حصول علم و رفع غرر می توان از اصل اعتماد یاری جست. اعتماد بر اظهارات طرف مقابل و ظواهر موجود با توجه به اوضاع و احوال و مهارت طرفین ممکن می گردد. حکم وجوب پرهیز مومنان از سوءظن به رفتار و گفتار یکدیگر و جواز حسن ظن ایشان به یکدیگر درمعامله، خودداری از فریب شخصی که به دیگری اعتماد کرده است، جلوگیری از افزایش تضاد و تقابل بین طرفین، اهمیت امنیت و سرعت در معاملات، موافق بودن چنین اصلی با اراده و خواست طرفین از جمله مبانی پذیرش این اصل در حقوق می باشد. در انجام معاملات جایی که ذکر تمام صفات مبیع دشوار است یا بر اصل سلامت تکیه می شود یا هنگامی که یکی از طرفین معامله به واسطه ی اطمینان به طرف مقابل خود را از فریب و تدلیس در امان می بیند، اصل اعتماد، در رفع نزاع و منع غرر، طرفین معامله را یاری می کند. حق فسخ یا بطلان معامله و جبران خسارت زیان دیده از جمله ضمانت اجراهای تخلف از این اصل حقوقی –اخلاقی است. اصل اعتماد و تطبیق آن با حسن نیت، بررسی جایگاه و نقش آن، ضرورت توجه به مسأله ای که به صراحت در فقه امامیه مطرح شده، در این پژوهش بررسی شده است. کلمات کلیدی : اعتماد، حسن نیت، فقه امامیه، کامن لا، اسناد بین المللی.

زیان رساندن به دیگران به حکم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروری است . آیات متعددی از قرآن کریم و احادیثی از پیامبر اکرم (ص) نیز ، اضرار اعم از مادی و معنوی مورد نهی جدی واقع شده است موضوع خسارت ناشی از دادرسی (مشتمل بر هزینه دادرسی ، حق الوکاله ، دستمزد کارشناس ، هزینه های اجرایی و . . .) در مجموعه مباحث مسئولیت مدنی ، ذیل عنوان تسبیب قرار می گیرد . تسبیب شایع ترین نوع مسئولیت مدنی است و چهره های گوناگونی دارد یکی از گونه های مهم آن ، خسارت ناشی از امتناع از ادای حق است که خسارت دادرسی نیز از توابع آن محسوب می شود . قانون و رویه قضایی قبل از انقلاب به کسی که به سبب دادرسی متحمل خسارت شده بود که حق می داد که خسارت خود را از دادگاه مطالبه کند . اما پس از انقلاب اسلامی که با ایجاد تغییر و تحول در نظام قضایی مشروعیت رویه های سابق به دیده تردید نگریسته شد ، رویه قضایی در مورد استحقاق محکوم له بر مطالبه خسارت دادرسی و جواز صدور حکم به نفع وی همچون بسیاری از امور دیگر دچار تزلزل گردید و پس از سیر تطور قوانین و رویه قضایی بعد از انقلاب و وقوف به غیر شرعی نبودن این مقررات موجب پذیرش دوباره آن به شکل سابق گردید .

چکیده: با وقوع طلاق بین زوجین، عقد نکاح بین آن دو منحل می گردد و به تبع آن آثار مالی از خود به جای می گذارد. در حقوق انگلیس نیز نهاد طلاق وجود دارد که در نتیج? آن، مسائل مالی در میان زوجین مطرح می گردد، و به نظر می رسد قابل مقایسه با حقوق ایران باشد. در حقوق ایران آثار مالی ناشی از طلاق، در روابط زوجین، به سه دسته تقسیم می شود: برخی حقوق، در زمان عقد نکاح به وجود می آید، اما به علت عدم دریافت آنها و موکول شدن به زمان وقوع طلاق، به عنوان آثار مالی طلاق به حساب می آید، مانند مهریه، نفق? معوقه، اجرت المثل و استرداد جهیزیه. برخی دیگر به هنگام طلاق ایجاد می گردد و چنانچه طلاق محقق نشود، طرح ادعا در مورد آنان نیز بی اثر می-باشد، از قبیل نحله و نیز فدیه در طلاق خلع و مبارات. بالاخره برخی دیگر، دنبال? آثار مالی نکاح می باشند که تا مدت محدودی ادامه دارند، مانند نفق? ایام عده در طلاق رجعی، نفق? زن حامل در طلاق بائن، توارث زوجین در مدت عد? طلاق رجعی و توارث زوجه از زوجی که در حال بیماری، همسرش را طلاق دهد و سپس زوج تا یک سال از تاریخ طلاق، در اثر همان بیماری فوت نماید. البته در حقوق انگلیس بیشتر مسائل مالی طلاق، حول نیازها و شرایط طرفین می چرخد و بر این اساس، قواعد جزئی از پیش تعیین شده به نفع هر یک از زوجین، در این زمینه وجود ندارد. بنابراین قضات با بررسی شرایط هر پرونده است که در مورد آثار مالی طلاق،تصمیم می گیرند و به تبع آن احکامی به صورت پرداخت های اقساطی، پرداخت های نقدی، تصرف حقوق بازنشستگی و انتقال اموال خانوادگی صادر می نمایند. واژگان کلیدی: طلاق- آثار مالی- روابط زوجین- حقوق ایران- حقوق انگلیس

چکیده : براساس معاهد? ژنو مصوب 24 مه 1980؛"حمل ونقل مرکب بین المللی" یا همان "ترابری چند نوعی بین المللی کالاها"؛ عبارتست از جابجایی بدون وقف? کالا از نقطه ای واقع در یک کشور به نقطه ای واقع در کشور دیگر که توسط حداقل دو نوع وسیله حمل متفاوت وتحت یک "قرارداد حمل ونقل مرکب"ودر لوای بارنامه ای واحد به نام" بارنامه حمل مرکب" وتحت مسئولیت شخصی واحد که "عامل حمل ونقل مرکب" نا میده میشود،صورت می پذیرد وبا توجه به استفاد? بهینه از امکانات انواع حمل ونقل در این روش از حمل ونیز با عنایت به وجود خلاءهای قانونی محسوس در زمین? حقوق داخلی وبرداشتهای متفاوت از برخی عبارات معاهد? مزبور؛آشنایی با مباحث اصلی آن یعنی مسئولیت وحقوق عامل حمل ونقل مرکب چه به لحاظ تئوری وچه به لحاظ عملی، به هنگام بروز اختلافات پیچیده و رو به گسترش امروزی ،می تواند مفید واقع شود . در این پژوهش که به شیو? تجزیه وتحلیل داد ه ها صورت پذیرفته است ، به این نتایج رسیدیم که مسئولیت عامل حمل ونقل مرکب که در واقع واسطه ایست میان مالک کالا ومتصدیان حمل ونقل ، مبتنی بر فرض تقصیر واز نوع تعهد به وسیله بوده وبر اساس نظام یکنواخت مسئولیت وبا مراجعه به نظام زنجیره ای،در مورد مبلغ غرامت مورد محاسبه قرار می گیرد ی ودر صورت ورود خسارت واحراز مسئولیت براوی ،طریق جبران آن بر اساس سقف قانونی قابل افزایش امکانپذیر بوده،لیکن سقف مذکور در صورت ارتکاب تقصیر عمدی وسنگین ،رخ دادن خسارت در بخش معینی از مسیر ویا اعلام ارزش کالااز سوی فرستنده ،قابل ا سقاط می باشد.همچنین در معاهد? مزبور عامل در مقابل مسئولیتهای یاد شده از حقوق بررسی ودریافت غرامت در صورت مواجهه با اظهارات نادرست صاحبان کالا،حق تخلیه وبی اثر ساختن کالا های خطرزا، حق مراجعه به فرستنده برای هزینه های اضافی وخسارات ناشی از بسته بندی نامناسب کالا و حق تحویل دادن کالا و پاره ای موارد حق حبس کالا وحتی طرح دعوی برای جبران خسارت براساس قراردادحمل ونقل مرکب وتحت شزایط ویژه بر خوردار می باشد.مطالب پیش گفته شدهپس از ارائه در سه فصل ،1-کلیات 2- تعهدات ،مسئولت هاا وشرایط طرح دعوی عامل حمل ونقل مرکب ومتصدی 3-حقوق و موارد معافیت عامل حمل ونقل مرکب ومتصدی ؛در انتها با ارائ? نتیجه گیری وپیشنهادات به.اتمام می رسد. واژگان کلیدی :عامل حمل ونقل مرکب –متصدیان حمل ونقل –قرارداد حمل ونقل مرکب بارنامه حمل مرکب- سقف قانونی مسئولیت

ضمانت اجرای سنتی شرط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ایران، ابتدا الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد مشروط است. انحصار ضمانت اجرای شرط در موارد فوق علاوه بر این که موجب تزلزل رابطه قراردادی است، در بسیاری موارد نیز مخالف مقتضای عدالت میباشد. عدالت، به مثابه قاعده فقهی، قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و قاعده لاضرر تمهید ضمانت اجرایی عادلانه تر را ایجاب می نماید. مطالبه بهای شرط راهکاری عادلانه و شناخته شده است که هدف مورد نظر را تأمین می نماید. بر اساس نظریه «مطالبه بهای شرط» مشروط له پس از تخلف مشروط علیه و ممکن نبودن اجبار، حق دارد بها و قیمت شرط را از وی مطالبه نماید. نظریه فوق مبتنی بر تقابل شرط و عوض و نیز عمومیت ارش است. اصل لزوم قراردادها و عرف نیز موید این مطالبه بهای شرط است. ضمانت اجرای فوق در اقسام شروط مالی اعم از شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه ضمن عقد مالی قابلیت جریان دارد اما در شرط غیر مالی و نیز شرط ترک فعل حقوقی، جریان نظریه مطالبه بهای شرط منتفی است. چه در مورد شرط ترک فعل حقوقی، بطلان عمل حقوقی معارض مشروع است و در مورد شرط غیر مالی شرط ضمن عقد ارزش مالی ندارد.

کارگزار حمل شخصی است که چگونگی حمل کالا را از طرف مشتری خود طراحی می نماید بدون اینکه خود الزاماً نقش حمل کننده را داشته باشد از همین رو برخی کارگزار حمل را عامل حمل و نقل به شمار آورده اند و از حیث حقوق، وظایف و تعهدات احکام مشابهی را بر آنها بار کرده اند ولی نکته حائز اهمیت تفاوت بین دو نهاد کارگزاری و تصدی به عنوان عامل حمل و نقل است بگونه ای که مهمترین تفاوت آنها از حیث میزان مسئولیت نمود یافته است. وجود انبوه خدمات ارائه شده از سوی کارگزاران سبب ایجاد انقسام بین آنها گردیده است بگونه ای که امروزه وجود کارگزارِ نماینده و کارگزار اصیل گواه بر این مطلب است چرا که با توسعه ی وسایل حمل ونقل هر روز بر میزان خدمات و تعهدات کارگزار افزوده شده و همین امر تقسیم کارگزار اصیل به کارگزار اصیل کریری و غیر کریری را بدنبال داشته است؛ کارگزار اصیل کریری شخصی است که راساً مسئولیت حمل کالا را به عهده می گیرد در حالی که کارگزار نماینده و یا کارگزار اصیل غیر کریری راساً مسئولیت حمل کالا را به عهده نمی گیرد بلکه هر یک حسب مورد متعهد به انجام خدماتی در برابر کارگزار می شوند که تخطی از هر یک از آن وظایف مسئولیت کارگزار متخاطی را به دنبال خواهد داشت. از حیث مسئولیت، میزان مسئولیت هر یک از کارگزاران با توجه به نوع وظیفه ای که به آنها سپرده شده متفاوت است بگونه ای که در هر صورت میزان مسئولیت آنها برابر مقررات فیاتا و آئین نامه های داخل از دو اس.دی.آر متجاوز نخواهد بود.

بیع متقابل به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های معاملاتی تجارت متقابل بین المللی محسوب می شود که به موجب آن یک کارخانه، ماشین آلات، تجهیزات ویا تکنولوژی فروخته و نصب می گردد و خریدار در مقابل تعهد می کند که بهای کالا یا خدمات دریافتی را به صورت تولیدات حاصله در طی مدت زمان معینی در اختیار فروشنده اولیه قرار دهد. این قرارداد از دو قرارداد اصلی به نام قرارداد اولیه و ثانویه( بای بک) و یک قرارداد فرعی که پروتکل نامیده شده و دو قرارداد اصلی را به یکدیگر مرتبط می کند، تشکیل شده است. معمولاً در زمان انعقاد پروتکل بیع متقابل یا قرارداد اولیه و یا قرارداد اصلی بیع متقابل، تعیین محصولات ناشی از تسهیلات تولیدی امر مشکلی نمی باشد؛ اما وقتی تصور-شود که امکان تولید محصولات گوناگونی از تسهیلات تولیدی موضوع قرارداد اولیه، وجود دارد، اهمیت تعیین نوع محصولاتی که موضوع قرارداد اصلی، قرار می گیرند هویدا می گردد. در این شرایط می توان این روش را برگزید که در قرارداد اصلی نوع محصولات را تعیین نکرده و شرط شود که در دوره های زمانی فرعی و از طریق انعقاد قراردادهای فرعی( مکمل)، خریدار مطابق با دستورالعمل مورد توافق نوع محصولاتی را که لازم دارداز لیست کالاهایی که فروشنده ثانوی آن ها را قابل دسترس معرفی کرده، انتخاب کرده و اعلام نماید. ما به چنین شرطی با عنوان« شرط فهرست کالاهای احتمالی» اشاره نموده-ایم. هدف از اجرای تحقیق حاضر، آشنایی با شرط مزبور و بررسی صحت یا نادرستی گنجانیدن چنین شرطی در قرارداد بیع متقابل طبق حقوق ایران می باشد. در ابتدا ممکن است چنین به نظر برسد که شرط موصوف فاقد برخی از شرایط صحت شرط از جمله معلوم و معین بودن می باشد؛ولیکن ما در این تحقیق با بررسی همه جانبه شرط فهرست کالاهای احتمالی، به این نتیجه رسیده ایم که این شرط تمامی شرایط صحت شرط را دارا بوده و می توان از درج آن در قراردادهای بیع متقابل به منظور افزایش دامنه اختیار خریدارمحصولات تولیدی و ترغیب وی جهت انعقاد قرارداد بیع متقابل، سود برد.

وضعیت حقوقی عمل شخص ثالث چیست؟اذن چه تاثیری در این عمل حقوقی دارد؟ عمل شخص ثالث یک عقد معین نیست . بلکه عقدی است نامعین که با ایجاب شخص ثالث و قبول اجرای احکام ایجاد می شود .بنابراین اذن محکوم علیه تاثیری در این عمل حقوقی ندارد و تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به طور ضمنی به ثالث اذن را اعطاء کرده در نتیجه اذن قانونی جایگزین اذن محکوم علیه شده و شخص ثالث حق رجوع به محکوم علیه را خواهد داشت .

نبرد فرم ها عنوانی است که به طور کنایه آمیز از قبولی مشروط در قرارداد ها حکایت دارد. گسترش روابط تجاری ما بین تجار، اعم از حقیقی و حقوقی، پس از انقلاب صنعتی، مسائل خاص خود را در رابطه با قرارداد های منعقده بین بازرگانان به وجود آورده است. تعداد روز افزون معاملات، سبب گردیده بررسی جزء به جزء یکایک قرارداد ها وشروط مندرج در هر معامله، توسط متعاملین نا ممکن گردد و ایشان ناچار از تهیه فرم هایی یکسان برای تمامی معاملات خود گردند. شروط مزبورعلی الاصول، مشترک بوده و در ظهر فرم به صورت چاپی درج می گردد. وجود چنین شروطی زمانی ایجاد مشکل می نمود که طرفین قرارداد، هر دو تاجر بوده و از فرم های مخصوص به خود برای انعقاد قرارداد استفاده می نمودند. در این حالت، انعقاد قرارداد و شروط حاکم بر آن با توجه به تعارض میان شروط موجود در فرم ها مسأله ای اساسی بود. اهمیت این مسأله زمانی بیشتر می شد که متعاملین بدون توجه به این اختلافات، قرارداد را اجرا نموده بودند. نظام های حقوقی و اسناد بین المللی در خصوص این موضوع، که به علت تعارض شروط موجود در فرم های متعاملین به نبرد فرم ها مرسوم شده است، رویکردی متفاوت دارند. در پایان نامه حاضر سعی بر آن است این رویکرد ها به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد و موضع اتخاذی نظام حقوقی کشورمان نیز در رابطه با این موضوع مشخص گردد.

صنعت حمل و نقل امروزه از مهم ترین مباحث تجارت بین الملل محسوب می شود. با توجه به ایمنی و هزینه پایین حمل و نقل ریلی ، این نوع حمل و نقل اهمیت ویژه ای پیدا کرده است .این اهمیت موجب گردیده تا در سطح بین المللی ،کنوانسیون کوتیف با دو ضمیمه cim وciv جهت یکنواخت کردن مقررات مربوط به حمل و نقل ریلی در دو بخش مسافر و کالا در 9مه 1980 به تصویب برسد . کشور ایران نیز به موجب ماده واحده ای درتاریخ19/7/63 به این کنوانسیون پیوسته است . موضوع قرارداد حمل و نقل ریلی می تواند مسافر ،بار و بنه همراه مسافر، توشه و کالا باشد . از آن جا که تعهد متصدی حمل و نقل ، نوعی تعهد به نتیجه است که به موجب آن متصدی در ضمن قرارداد حمل و نقل ، متعهد به سالم رساندن کالا به مقصد نیز می گردد . بر این مبنا هم در حقوق داخلی و هم در کنوانسیون کوتیف ، متصدی حمل و نقل در قبال خساراتی که ممکن است در حین حمل و نقل به موضوع قرارداد وارد شود، مسئول است ؛ مگر این که بتواند با اثبات معافیت های قراردادی یا قانونی از مسئولیت مبری گردد . در کنوانسیون کوتیف امکان قراردادن شرط معافیت تنها در صورتی وجود دارد که این حق صریحاً به متصدی داده شده باشد . در حقوق داخلی معافیت قراردادی وفق قانون تجارت پذیرفته شده است . همچنین اهم معافیت های قانونی موجود در کنوانسیون و حقوق داخلی نیزعبارتند از تقصیر ارسال کننده ،تقصیر مرسل الیه ، جنس خاص کالایا عیب مخفی آن و حوادث فورس ماژور که هیچ متصدی مواظبی نمی توانسته از وقوع آن جلوگیری نماید .هم در حقوق ایران و هم در کنوانسیون بار اثبات این معافیت ها به عهده متصدی حمل و نقل ریلی است .

اولین گام در طرح یک دعوای حقوقی،تنظیم دادخواست است.قانونگذار در ماده 51 ق.آ.د.م خواهان را مکلف نموده است که خواسته ی خود را برروی برگهای چاپی مخصوص دادخواست تعیین نماید.خواهان باید خواسته ی خود را در ستون مربوطه در دادخواست و با رعایت شرایط خواسته های قابل مطالبه در ق.آ.د.م و سایر قوانین مربوطه، دقیقاً وبه طور منجز درج و در صورت مالی بودن خواسته، به تقویم آن اقدام نماید.هرچند خواهان مکلف است که خواسته ی خود را همزمان با تقدیم دادخواست تعیین نماید، اما قانونگذارمطابق ماده ی 98ق.آ.د.م به وی این اجازه را داده است با رعایت شرایط مقرر در این ماده خواسته ی اولیه ی خویش را تغییر دهد، یا به عبارت دیگر تعیین مجدد نماید.همچنین دو هدف جلوگیری از صدورآراء معارض و تجدید دعاوی، قانونگذار را به این امر واداشته است که خواسته های مرتبط در یک دادخواست اقامه شود و در نقطه ی مقابل چنانچه چندخواسته ی بیارتباط در یک دادخواست طرح گردد، به جهت ایجاد اشکال در نحوه ی رسیدگی و تبعاً اطاله ی دادرسی از هم تفکیک شوند؛ هرچند در خصوص تقویم این خواسته ها از جانب مقنن، تعیین تکلیفی نشده است، اما می توان با تقویم آنها بصورت یکجا به جلوگیری از قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی متفاوت هریک از این خواسته ها و گسستن پیوند آنها و رفع مشکل کمک نمود. تقویم خواسته در دعاوی مالی غیر از وجه نقد و در غیر مواردی که قانون تعیین تکلیف نموده است در اختیار خواهان می باشد.قانونگذار در مقابل اعطاء این اختیار به خواهان،به خوانده نیز حق اعتراض به تقویم صورت گرفته را با رعایت دو شرط موثر بودن اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی و انجام آن تا اولین جلسه دادرسی، واگذار نموده است؛ صرفنظر از ابهام مقطع« تا اولین جلسه ی دادرسی»، که با توجه به هدف قانونگذار از تدوین این مقرره و دیگر مواد ق.آ.د.م می توان آنرا، به مرحله ی قبل از شروع اولین جلسه ی رسیدگی تعبیر نمود، این اقدام قانونگذار را به جهت رعایت عدالت می توان مثبت ارزیابی نمود.تشخیص نوع خواسته از حیث مالی یا غیرمالی و به تبع آن تقویم خواسته های مالی، در تعیین میزان هزینه های دادرسی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی حکم و ... موثر است. با تدوین این پایان نامه، تلاش می شود که موضوع خواسته و بهای آن در دعاوی مالی مورد بررسی قرار گیرد، ابهامات و خلاء های قانونی شناسایی وراهکارهای مناسب ارائه گردد. واژگان کلیدی:خواسته،تعیین خواسته،تقویم خواسته،دعوای مالی،دعوای غیرمالی

چکیده اصلی که به موجب آن دعوا فقط در حدودی که در مرحله بدوی رسیدگی شده، می تواند در تجدید نظر مطرح شود ، ممکن است گاهی به تجویز مقنن مخدوش شود. طبق این اصل، دادرسان دادگاه تجدید نظر نمی توانند از موضوع رسیدگی و حکم نخستین قدم فراتر گذارند. لذا قاعده معروف« منع ادعای جدید در مرحله تجدید نظر» باید رعایت شود. از سویی قاعده ی« منع دخالت اشخاصی غیر از طرفین دعوی بدوی در مرحله تجدید نظر» که مورد تأکید قانونگذار بوده است نیز گاهی بنا به برخی از مصالح و فواید دخالت اشخاص ثالث ممکن است مخدوش شود. دلایلی در جهت تأیید هر دوی این نظریه ها ابراز شده، از جمله اینکه : اگر بنا باشد ادعاهای جدید در مرحله تجدیدنظر مطرح شود لازم است که از قاعده ی« دو درجه ای بودن رسیدگی ماهیتی هر دعوا» و قاعده ی « ممنوعیت رسیدگی به دعوایی که در مرحله ی نخستین به آن رسیدگی ماهوی نشده» عدول شود. لیکن بنا به مزایا، مصالح ، فلسفه و اهدافی از جمله جلوگیری از صدور رأی معارض، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه، استحکام آراء، مصالح اصحاب دعوی و دیگر فوایدی که قانونگذار در نظر داشته است موجب شده مقنن به نحو استثنایی از قواعد فوق عدول و طرح برخی از اینگونه دعاوی و ادعاها را در مرحله تجدید نظر و دادگاه مزبور به عنوان رسیدگی ابتدایی بپذیرد. طرح دو دعوی طاری ورود و جلب ثالث، دعوی ابطال رأی داور و دعوی اعتراض ثالث به رأی از مصادیق استثنائات قواعد مذکور می باشد و نسبت به طرح دو دعوی دیگر طاری یعنی دعوای اضافی و متقابل تردیدها در امکان رسیدگی به آن در مرحله ی تجدید نظر زیاد بوده و نظر غالب بر عدم امکان طرح آن می-باشد. آثاری از جمله طرح برخی از طواری دادرسی به تبع دعوی بدوی مطرح شده در مرحله تجدیدنظر همانند رسیدگی به درخواست تأمین خواسته، دادرسی فوری، ادعای اعسار و همچنین تجمیع و تأثیر متقابل دعاوی اصلی و بدوی مطروحه و نتایج آن که از این وضعیت حاصل می گردد از جمله تأثیر دعاوی مزبور از حیث هزینه دادرسی و اعسار از هزینه مذکور، زوال یکی از دعاوی، قابلیت فرجام و اعتراض یکی از آن ها و ... می تواند پذیرش طرح اینگونه دعاوی را در مرجع مزبور توجیه نماید . کلید واژه ها: رسیدگی یک درجه ای ، دعوای ابتدایی، دعاوی طاری، مرحله تجدید نظر، طواری دادرسی

این نوشتار در مورد اجرای سیاست رقابتی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به قراردادهای فرانشیز به رشته تحریر در آمده است. با گسترش قرارداد فرانشیز در سال های اخیر، شیوه نسبتا نوینی از توزیع و بازار یابی کالاها و خدمات فراهم آمده است. اگرچه ارتقاء رقابت، تسهیل ورود شرکت های جدید به بازار وگسترش آن ها از جمله مزایای این قرارداد به شمار می رود لیکن درج محدودیت های عمودی توسط هر یک از طرفین، نه تنها ممکن است آثاری ضد رقابتی بر بازار از خود بر جای بگذارند بلکه طرف مقابل را نیز در وضعیت نامساعدی قرار دهند. از جمله این آثار می توان به ایجاد اختلال در رقابت آزاد، مسدود کردن راه ورود دیگر رقباء به بازار،کنار زدن رقبای موجود و دراختیارگرفتن قیمت ها و تولیدات اشاره نمود. در این پژوهش برآنیم وضع محدودیت های قراردادی در فرانشیز را از منظر حقوق رقابت، به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم. هم چنین سعی شده است ضمن بیان قواعد، قوانین و تئوری های حقوقی، پرونده ها و دعاوی مرتبط در این زمینه نیز شرح داده شود. شیوه گردآوری،کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ساختار این نوشتار با معرفی حقوق رقابت و قرارداد فرانشیز در فصل اول و دوم آغاز شده است و با بررسی این قرارداد از منظر حقوق رقابت در فصل سوم به پایان رسیده است. لزوم تدوین مقرراتی خاص که ملاحظات هر دو حوزه را در نظر گیرد و اصلاح مقررات موجود در نظام حقوقی ایران، از بررسی تطبیقی این پژوهش حاصل شد.

قراردادهای موضوع تسهیلات اعطایی بانک ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان رکن اصلی توافق بانک و مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی نیز از جمله این قراردادهاست که در هنگام ارائه وثیقه ملکی توسط مشتری برای ترهین نزد بانک جهت استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل اینکه شروط ضمن این قرارداد همواره به عنوان ریشه چالش ها و اختلافات بین بانک و مشتری مورد توجه صاحب نظران در این زمینه قرار داشته است؛ نگارنده تلاش نموده تا با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی مرتبط با این مسأله، به موضوع تحقیق پیش رو با عنوان بررسی تحلیلی شروط ضمن عقد «قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی» بپردازد. با بررسی ماهیت حقوقی شروط ضمن قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی و مقایسه و تطبیق آنها با تعدادی از شروط ذکر شده در مواد 232 الی 246 قانون مدنی و بیان جایگاه کلی شروط ضمن قرارداد مذکور، تحلیل وضعیت حقوقی شروط مورد نظر انجام پذیرفت. همچنین امکان تفسیر شروط این قرارداد بر اساس روش های موجود در تفسیر قراردادهای بی نام موضوع ماده 10 قانون مدنی مورد بررسی واقع گردید؛ و سرانجام تعدیل این شروط توسط قاضی با استفاده از آراء صادره از سوی دادگاه های دادگستری و نقش دادرس در تعدیل قضایی این شروط واکاوی شده است تا میزان تأثیر تعدیل برخی از این شروط بر حقوق و تکالیف بانک و مشتری در قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی روشن گردد. نتیجه آن که این قرارداد به عنوان قرارداد نمونه از جمله قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی است و چنانچه شروط ضمن آن، که به صورت شرط فعل، نتیجه و رهن در متن قرارداد درج گردیده اند، به طور صحیح توسط بانک و مشتری مورد استفاده قرار گیرد؛ نه تنها باطل نیستند بلکه موجب باطل شدن قرارداد نیز نمی گردند و مشتری می تواند اعتراض خود به هریک از شروط این قرارداد را به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نماید و دادرس نیز تا حد زیادی می تواند با تفسیر و گاه تعدیل شروط مورد اختلاف، دعوا را حل و فصل نموده و بانک و مشتری را به تمکین از مفهوم صریح شرط یا شروط مورد تعارض بین آنها ملزم گرداند.

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفی به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است وبه خودی خود بدست می آید ودربرابرآن عدالت توزیعی است . تعریف مذکور و موازین سنتی راجع به آن ، نمی تواند راهگشای ایجاد توازن میان حقوق افراد و ضروریات تجاری جامعه کنونی باشد ، به همین جهت نظریه عدالت معاوضی ازدیدگاهی کاربردی تر، به معنی ضرورت موازنه حقوق طرفین درعقد معاوضی است و ضمانت اجرای آن ، جبران خلل با کمک سایر اصول معتبرحقوقی است . این نظریه درحقوق ایران گرچه مستند صریح قانونی ندارد ولی بوسیله دلایل تحلیلی و تعبدی نظیر قاعده تلف مبیع قبل قبض وخیارات قانونی، بعنوان یک نظریه مقبول توجیه می گردد . نظریه عدالت معاوضی درصحنه تجارت داخلی و خارجی ، اقتضاء می نماید تا قاعده تلف مبیع قبل قبض ، حکمی عمومی و جاری در تمام مبادلات معوض باشد . وضع تمام خیارات نیز با نظریه عدالت معاوضی توجیه می گردد . قبول نظریه حاوی آثار مثبتی در رویه قضایی است از آن جمله : 1- منع امکان مطالبه توامان وجه التزام گزاف و اصل تعهد ، 2- توجه به تعهدات متقابل متعهدله دردعاوی مطالبه وجه التزام و الزام به تنظیم سند رسمی ، 3-توجه به شرایط طرف ضعیف قرارداد درتفسیر تعهدات و منع سوء استفاده از حق (اصل 40 ق.ا و قاعده لاضرر) واعطای حق به مشروط له بوسیله صدور حکم عدم نفوذ یا ایجاد حق فسخ یا اعلام بطلان حسب مورد ، 4- بطلان رجوع زوجه به فدیه درشرایطی که زوج فرصت رجوع به اصل طلاق را ندارد ، 5- به رسمیت شناختن حق حبس بعنوان وسیله اجرای عدالت معاوضی و توجه به تقابل تمکین و نفقه متناسب باشان ، درشرایطی که دعوای تقابل یا دفاع ماهوی دراین خصوص طرح شده باشد . همچنین عنایت به این مطلب که حق حبس وسیله اجرای صحیح موازنه حقوق است نه سوء استفاده از حق .

نظم اقتصادی جامعه مبتنی براصل استحکام عقود و قرارداد میان اشخاص میباشد ،بطلا ن یک قرارداد در مواردی موجب زیان یک طرف یا طرفین قرارداد و و اخلال در نظم اقتصادی می گردد از این رو ، همواره سعی می شود که از بطلان عقد ممانعت شود .تحول عقد یکی از راه حلهای جلوگیری از بطلا ن عقد است در تحول عقد موضوعات ؛ اصل آزادی ارده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است ،بطلان عقد و استیفاءناروا، چگونگی تعیین عنوان عقدبا توجه به اصل صحت و نظر عرف ، اقسام اراده و شیوه های تفسیر آن، ، پرداخته می شود. اراده اشخاص در تنظیم و انعقاد یک قرارداد ، حاکمیت دارد، و به همین جهت در هنگام اختلاف میان طرفین یک عقد ،در تفسیر قرارداد نقش اساسی را ایفاء می نماید. اصل آزادی اراده طرفین در انعقاد عقد ، در برخی موارد محدود میشود، این موارد را موانع اصل حاکمیت اراده می نامند . در هنگام تعارض اراده واقعی طرفین با این موانع، توافق ایشان محکوم به بطلان است،در نتیجه قرارداد ایشان باطل تلقی میشود. بطلان عقود موجب اخلال در نظم اقتصادی جامعه گردیده وبر خلاف اصل استحکام عقود است . در حقوق بیگانه در صورتیکه عقد باطل، ارکان عقد صحیح دیگری را داشته باشد به آن عقد صحیح متحول شده ، که آن راتحول عقد می نامند اما در خصوص وجود این نهاد در حقوق داخلی تردید وجود دارد علت این تردید این است که؛ نه در فقه و نه در حقوق موضوعه مبحث مستقلی در خصوص تحول عقد وجود نداشته است اگر چه مصادیق آن یافته میشود. این مصادیق درفقه در مباحثی چون اراده مجازی ، و فساد عقد و ضمان ید مطرح و از آن ، به انقلاب عقد تعبیر شده است .در این پایان نامه،سعی در اثبات وجود این نهاد در فقه و حقوق موضوعه شده است، ومواردی که در شرع و قوانین موضوعه، عقد باطل به عقد صحیح متحول میشود و مکانیسم آن مورد کنکاش قرار گرفته است ..

اصل جانشینی که در ماده 30 قانون بیمه مورد اشاره قرار گرفته یکی از اصول کاربردی حاکم بر بیمه های غرامتی است و بیانگر این مفهوم می باشد که هرگاه در اثر عمل زیان بار شخصی -اعم از حقیقی یا حقوقی- غیر از بیمه گذار ،خطری که مورد پوشش بیمه نامه است به وقوق بپیوندد و از وقوع آن خسارتی ناشی شود و بیمه گر حسب قراردادبیمه مبادرت به جبران آن خسارت نماید،متعاقبا حق خواهد داشت به جانشینی از بیمه گذار برای بازدریافت مبالغی که پرداخته به عامل اصلی ورود زیان مراجعه کند.حق جانشینی بیمه گر در رجوع به مسئول حادثه از اصول و قواعد مهمی چون اصل جبران خسارت ،جلوگیری از داراشدن ناعادلانه،منع دریافت دو خسارت بابت یک زیان و لزوم تحمیل بار نهایی مسئولیت بر عهده مسبب اصلی سرچشمه گرفته است.این اصل در کلیه شاخه های بیمه اموال به جز بیمه تضمین ،آن دسته از بیمه های اشخاص که سرشت غرامتی دارند وآن دسته از بیمه های مسئولیت که بیمه گذار صرفا مسئول جبران خسارت وارده است نه مدیون نهایی آن کاربرد دارد و برخلاف عقیده اکثر مولفین امکان اعمال آن در مواد 5و 6 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 وجود ندارد ماهیت حقوقی این اصل نوعی قائم مقامی شخصی ست که در اثر پرداخت دین دیگری به وجود می آید. با این توضیح که اگرچه بیمه گر حسب قرارداد بیمه ملزم است تا خسارات وارده به بیمه گذار را جبران نماید لیکن از آنجا که وی صرفا مسئول پرداخت دین مزبور است نه مدیون نهایی آن، لذا به محض پرداخت خسارت تا سقف پرداختی که داشته، قائم مقام بیمه گذار در مراجعه به مسئول حادثه خواهد شد.بدین ترتیب بیمه گر ضمن برخورداری از کلیه حقوق و مزایای بیمه گذار در مراجعه به مسئول حادثه ،ملزم به پذیرش کلیه دفاعیات و ایرادهایی است که شخص ثالث حق استناد به آنها را در برابر بیمهگذار داشته است.

امروزه حسن نیت به عنوان یک مفهوم اخلاقی – حقوقی وارد قلمرو حقوق قراردادها شده است. قرارداد بیمه به عنوان مصداق بارز قراردادهای مبتنی بر حسن نیت کامل شناخته می شود. هرچند که موضع کشورهای مختلف در مورد تحمیل وظیفه ارائه اطلاعات به عنوان یک قاعده عام حقوق قرادادها یکسان نیست ولی همه سیستم های حقوقی در رابطه با اعمال این قاعده در عقد بیمه اتفاق نظر دارند. تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمه به مثابه یکی از جلوه های حسن نیت، از اهمیت به سزایی برخوردار است که براساس آن طرفین ملزم به ارائه تمامی حقایق عمده و اساسی می باشند. نقض این وظیفه، چه به صورت سکوت و کتمان حقایق و چه در قالب ارائه اطلاعات نادرست و خلاف واقع ، ضمانت اجراهای شدیدی را به دنبال خواهد داشت. اهمیت این امر به اندازه ای است که قانونگذار در مواردی از قواعد عمومی قراردادها عدول کرده است. این نوشته به بررسی مفهوم تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه ، کم و کیف اعمال این وظیفه و نیز ضمانت اجراهای قانونی نقض وظیفه افشای اطلاعات در بیمه، در سیستم حقوقی ایران و در موارد لزوم مقایسه آن با کشورهای خارجی همانند انگلستان و فرانسه می پردازد

چکیده مدرنیته در جهان امروز و تعریف سن بازنشستگی در انسانها بخصوص بعد از انقلاب صنعتی در اروپا که خود باعث احساس نیاز کشورهای پیشرفته در زمینه صنعتی شدن به نوعی تأمین و پشتوانه برای کسانی گردید که درجهان بر عاطفه و حسابگر امروزی قادر به تأمین معاش خود نیستند این احساس نیازکسانی نظیر بیسمارک را به این اندیشه واداشت تا از طریق ایجاد نوعی سیستم کمک رسانی این دوران از زندگی را به نوعی از نظر مادی تأمین گردد . نظام حاکم بر جبران ضرر و زیان در قوانین تأمین اجتماعی ایران ، با نگاهی به قوانین عام قانون مدنی ، راهکارهایی متفاوت ازآن در پیش گرفته است بدان معنا که از حیث برخی از اصول و احکام شبیه همان نظام قانون مدنی بوده و جبران زیان را از اصول کار خود قرار داده اما در برخی موارد از جمله قاعده اقدام یا جبران ضرر بطور کامل راهکار متفاوتی را در پیش گرفته است . مبنای مراجعه سازمان به عامل ورود زیان یا بیمه گر بر طبق همان اصول کلی جانشینی صورت می پذیرد اما با این تفاوت اساسی که گاهی حق سازمان تأمین اجتماعی بیش از حق خود زیان دیده است که این عمده ترین تفاوت در اصل جانشینی در مقایسه قوانین تأمین اجتماعی با قوانین عام حقوق مدنی است . در حقوق ایران اصل استرداد مزایا بعنوان راهکار جمع مزایا پذیرفته شده است بدین نحوکه زیاندیده از یک سو نمی تواند بین پرداختهای تامین اجتماعی و پرداخت های زیاندیده، به طورکلی جمع کند و از سوی دیگر از مراجعه به هیچ یک نیز بطور کلی منع نگردیده است. واژگان کلیدی:جبران،تامین اجتماعی ،بیمه ،خسارت ،بیمه اجتماعی

با بررسی مسئولیت مدنی فعل غیر و شناخت مصادیق آن، می توان جهت تأمین و تضمین خسارتهای ناشی از آن و بار شدن قهری و غیرارادی این نوع از مسئولیت، به دوش مسئول جبران ضرر، بیمه مسئولیت مدنی فعل غیر را در نظر گرفت. در بیمه های مسئولیت مدنی فعل غیر، بیمه گذار می تواند مسئولیت و بدهی خود، که ناشی از فعل افراد تحت مراقبت، سرپرستی و یا به نوعی تحت حمایت وی بوده است را نزد شرکت بیمه گر بیمه نماید. از این رو در این نوع از بیمه ها، سعی در تحت پوشش قرار دادن مسئولیت های افراد مسئول در مصادیق مسئولیت مدنی فعل غیر از جمله مسئولیت مدنی کارفرمایان در قبال عمل کارگران؛ مسئولیت مدنی سرپرست صغیر و محافظ مجنون؛ مسئولیت مدنی دولت و شهرداری در قبال عمل کارکنان خود و مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در قبال عمل خدمه خویش می باشد. در سوابق بیمه های مسئولیت مدنی، بیمه نامه هایی با این عنوان دیده نمی شود، لیکن می توان با استناد به موضوع برخی از بیمه نامه های مسئولیت مدنی موجود، آنها را در زمره بیمه های مسئولیت مدنی فعل غیر محسوب نمود.

به موجب قانون تجارت وقتی تاجری ورشکست می شود، آثار زیادی بر وی و اشخاص مرتبط با وی تحمیل می شود. از جمله ی این آثار، حال شدن دیون مؤجل ورشکسته و توقف خسارت تأخیرتأدیه نسبت به طلبکاران ورشکسته می باشد. هردو اثر فوق ارتباط مستقیمی با طلبکاران ورشکسته دارند. و با توجه به اینکه در ضمان تضامنی، ضامن و مضمون عنه هر دو مدیون می باشند، وضعیت ضامنین تاجر ورشکسته در این خصوص قابل توجه می باشد؛ بخصوص اینکه ضامن برخلاف مضمون عنه خود، متمکن از پرداخت سر موعد است . ودر صورت قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه از سررسید واقعی وحتی از تاریخ توقف مضمون عنه از ضامن وی، طلبکار(مضمون له) خواهد توانست به تمام مطالبات خود و حتی خسارات ناشی از تأخیر دست یابد. ضمانت در کشور ما امری رایج است و به اعتبار آن وام های کلان بانکی به مشتریان داده می شود ویا اسناد تجاری فراوانی به گردش در می آید. وبه همین خاطر است که پاسخ مناسب به سؤالات مطروحه در پژوهش حاضر می تواند راهگشای بسیاری از اختلافات و دعاوی مبتلا به محاکم دادگستری باشد.روش تحقیق در پژوهش حاضر کتابخانه ای و بیشتر تحلیلی است؛ به این ترتیب که برای بخشی از سؤالات فرعی از نظرات دکترین حقوقی استفاده شده است؛ ولی برای پاسخگویی به دیگرسؤالات اصلی و فرعی ، به تجزیه و تحلیل قوانین موضوغه و آرای دیوان عالی کشور پرداخته ودراثر تطبیق مبانی حال شدن دیون مؤجل ورشکسته ومبانی تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه بر ضامنین تاجر ورشکسته، به این نتیجه رهنمون می شویم که اولاً، ماده422ق. ت.، ماده ی 405ق.ت. را تخصیص نمی زندو دوماً اینکه،در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیرتأدیه، مسؤلیت ضامن فقط از سررسید واقعی به بعد مطرح است که مستندآن هم ماده522ق. آ. د. م. می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اساساً اثبات دعوا درمحکمه، مستلزم ارائه دلیل از ناحیه خواهان می باشد در مقابل، خوانده نیز- به طور معمول – در دفاع از خود یا در مقام رد دلایل خواهان، دلایل اثباتی خویش را ابراز می دارد. در مواردی میان ادله مورد استناد طرفین، تعارض ایجاد شده و نمی توان با تمسک به اصول و کلیات ادله، در مقام رفع تنازع برآمد. یکی از مهمترین انواع این تعارضات ، تعارض میان سند و شهادت می باشد. در این رهگذر ، مسأله اساسی و بنیادین این است که قاضی در مقام حل و فصل دعوا و صدور حکم، کدامیک از این دو را می بایست بر دیگری ترجیح داده و حکم خویش را بر مبنای آن استوار نماید؟ ماده 1309 قانون مدنی که در مقام حل این تعارض ، سند معتبر را مقدم بر شهادت دانسته، با ارائه نظریه شورای نگهبان غیر شرعی اعلام گردید . با بررسی موضوع و کنکاش و تأمل در ابعاد نظری و به خصوص عملی آن با توجه به حصول علم برای قاضی از طریق سند از یک سو و تقدم علم قاضی بر سایر ادله از طرف دیگر، در تعارض میان سند و شهادت، باید قائل به تقدم سند گردید. در نظام کامن لا نیز با توجه به اهمیت سند، سایر ادله ، از جمله شهادت، تاب تعارض با این دلیل را به جز در موارد استثنایی ، ندارد.