اموال تاریخی، فرهنگی به اموالی گفته می شود که از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد . میراث فرهنگی از مسائل مستحد ثه بوده و سابقه فقهی ندارد . جرائم قابل ارتکاب علیه اموال تاریخی، فرهنگی احصاء شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در حقیقت در ردیف جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند و در مواد 558 الی 569 قانون مرقوم مورد حکم قرار گرفته اند عبارتند از : تخریب، تزلزل بنیان، حفاری، کاوش، عدم تحویل اموال مکشوفه، خرید و فروش، تجاوز، تعمیر، تغییر،توسعه، سرقت، خرید مال مسروقه، اخفای آن، قاچاق، انتقال و تغییر نحوه استفاده . با توجه به اینکه تمامی جرائم قابل ارتکاب علیه اموال تاریخی، فرهنگی موضوع مواد فوق که در فصل نهم تخریب » از کتاب پ نجم قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گرفته اند، تخریب نمی باشند انتخاب عنوان برای فصل مزبور از سوی قانونگذار نادرست است . « اموال تاریخی، فرهنگی رکن مادی اکثریت قریب به اتفاق این جرائم فعل مثبت مادی بوده و ترک فعل رکن مادی آنها را تشکیل نمی دهد . بعضی از این جرائم ممکن است توسط مالک آثار به فعلیت برسند و مالکیت مانعی برای مجرمیت مالک نیست . از نظر رکن روانی تمامی جرائم مزبور عمدی بوده و رکن روانی اکثر آنها تنها از سوء نیت عام تشکیل می شود . مقنن عدم اطلاع مالک از ثبت اثر را عاملی برای معافیت وی از کیفر تلقی نموده است . به استثناء جرم قاچاق، در هیچ یک از این جرائم ، شروع به جرم، به عنوان جرم محسوب نگردیده است . جرائم مورد بحث از جمله جرائم قابل گذشت معرفی شده و می توانند مشمول مرور زمان نیز واقع گردند . مرجع صالح رسیدگی به جرائم یاد شده، به استثناء جرم قاچاق که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، محاکم عمومی می باشد . البته آنچه مسلم است اینکه مواد قانونی موجود حمایت و صیانت کیفری کامل، جامع و مانع از میراث فرهنگی را نمی توانند تأمین نمایند و تغییر و اصلاح سیاست کیفری در این زمینه لازم است .

علمای حقوق در مصادیق عوامل موجهه جرم وقتی به رضایت مجنی علیه می رسند، اصل را بر این می گذارند که رضایت مجنی علیه، علت توجیه کننده ی فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست. اما استثنائاً، برخی از جرائم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم را از بین می برد و در مواردی مصلحت ملزمه ای بر مفسده ی وقوع جرم غلبه داشته و ارتکاب آن را ایجاب می نماید و اگر مصلحت توأم با رضایت و همراه با شرایطی موجب زوال وصف مجرمانه گردد، در این قبیل موارد، رضایت در عداد علل موجهه جرم قرار می گیرد. به طور کلی انسان مسلط بر جسم و جان خویش است. اما رضایت به ایراد صدمات بدنی وقتی موثر است که مصلحت شرعی یا عقلایی آن را تأئید نماید، در غیر اینصورت به صرف رضایت، مفسده ی صدمات بدنی از بین نمی رود. لذا رضایت به تعرض به جسم چنانچه به درمان خود یا دیگری باشد (پیوند درمانی) تحت شرایطی، مفسده ی قطع و جرح را مباح می سازد. در مواردی که صادم اجازه صدمه از سوی مجنی علیه را دارد، قصاص و دیه از او ساقط می شود، اما می توان صادم را تعزیر نمود. شخص در قبال ایراد صدمات به خود مسئوولیت کیفری بر او تحمیل نمی شود اما با وجود شریک در خودزنی، می توان شریک را مسئوول صدماتی که وارد کرده است، دانست.

یکی از پدیده هایی که جوامع انسانی در طول ادوار مختلف تاریخی و نیز در زمان حاضر با آن مواجه بوده و هستند، مسأله قاچاق زنان می باشد. قاچاق زنان با تعبیرهای متعددی همچون تجارت سفید، مافیای انسان و بردگی مدرن مورد اشاره قرار می گبرد که نشانگر قرابت بسیار زیاد این پدیده و بردگی سنتی است. این جرم سومین جرم بزرگ سازمان یافته است که به دلیل سود سرشار آن از یکسو و خطرات بسیار کم از سوی دیگر، مورد توجه گروههای جنایتکار بین المللی می باشد. این جرم اغلب توسط گروهای جنایتکار سازمان یافته که در کشورهای مختلف شعبه و عضو دارند ارتکاب می یابد و لذا یک جرم سازمان یافته فراملی محسوب می گردد. تصویب اساسنامه ها و کنوانسیونها و انتشار اعلامیه های بین المللی در این خصوص نشانگر بحران زا شدن این پدیده در عرصه ی بین المللی است. با رواج این پدیده شوم در ایران، قانونگذار ما نیز برای مقابله با این جرم در تاریخ 1383 مبادرت به امر تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان نمود. ضعفهای موجود در این قانون از جمله حصری بودن مقاصد قاچاقچیان، عدم حمایت از قربانیان جرم، عدم پیش بینی تدابیر لازم جهت پیشگیری از جرم، جرم تلقی نکردن قاچاق اعضاء انسان، عدم تعریف جرم سازمان یافته و پیش بینی نکردن مسولیت جزائی برای اشخاص حقوقی از ایرادات وارد بر این قانون است و همین امر باعث شده است که از ضمانت اجرای کافی برای مقابله با این پدیده برخوردار نباشد.

ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوّب 1378 که به احصای ضابطین دادگستری پرداخته است در بند 1 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان ضابط عام بیان کرده است.ضابطین عام ضابطینی هستند که صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرایم را داشته مگر آنچه را که قانون اقدام در مورد آنها را منع کرده باشد.پلیس در جرایم مشهود دارای اختیارات وسیعی بوده که در جرایم غیرمشهود دارای این اختیارات نمی باشد.چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شده و حداکثر به مدت 24 ساعت پلیس میتواند متهم را تحت نظر نگهداری نماید.بر اساس همین اختیارات در جرایم مشهود پلیس می تواند اقدام به توقیف قضاتی که مرتکب جرم گردیده اند،نموده یا در خصوص نزاعی که بین دو نفر در حریم خصوصی آنان مثل منزل واقع شده بدون اجازه صاحبخانه دخالت نموده و اقدامات قانونی را در راستای تحقیقات مقدماتی و حفظ آثار و ادلّه جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم بنماید.در حالی که در جرایم غیر مشهود اختیارات پلیس به عنوان ضابط دادگستری محدود بوده و تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص منوط به کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم از مقام ذی صلاح قضائی می باشد.دستورات مقام قضائی نیز بایستی قانونی بوده و چنانچه دستور مقام قضائی غیر قانونی باشد پلیس می تواند از انجام آن خودداری نماید.

دادیار یکی از مقامات دادسرا است که با داشتن ابلاغ قضایی زیر نظر دادستان انجام وظیفه می کند و از استقلال و قدرت مخالفت با دادستان برخوردار نیست و عمده تصمیمات قضایی او باید به تایید دادستان برسد از این حیث فرض اختلاف فیمابین این دو منتفی بوده و در صورت اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دادیار که در موارد بسیاری تحقیق مقدماتی جرایم را به عهده دارد، در عمل از استقلال برخوردار نیست و در قانون موسوم به احیای دادسرا هر اقدامی را باید زیر نظر دادستان و با تایید او انجام دهد. قانونگذار با صراحت مذکور در بند «ز» ماده 3 قانون اصلاحی صدور هر نوع قراری از ناحیه دادیار را منوط به تایید دادستان دانسته و از این حیث هر نوع تفکیکی میان قرارها و تصمیمات دادیار اجتهاد در برابر نص تلقی و خلاف اراده مقنن قلمداد می شود. باز پرس از مقامات دادسرا بوده از اختیارات قانونی جهت رسیدگی به جرایم وفق بند و ماده ی 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب8/7/1381برخوردار بوده و همواره ملزم به تبعیت از نظر دادستان نبوده و در موارد معین قانونی حق مخالفت با نظر دادستان را دارد. دادستان می تواند به تجویز از تبصره 5 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب وظیفه اظهار نظر را بر عهده دادیار یا دادیارانی قرار دهد که در این صورت دادیار اظهارنظر با ارجاع دادستان و به نیابت از وی حق اظهارنظر قضایی واختلاف با بازپرس را دارد. در نظام جدید دادرسی دادیاران جانشین قضات تحقیق گردید.

قانون مجازات اسلامی هم درماده 83 مصادیق زنای محصنه و شرایط آنرا بیان و مجازات آنرا حد رجم تعیین کرده و درمواد بعدی موارد تشدید مجازات زنای محصنه و راههای اثبات زنای مستوجب رجم وشرایط اجراِی آن و یا خروج از احصان و معافیت از مجازات رجم را برشمرده است.

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی و?ژه ای است که با بهره گیری از نهادها وآیین دادرسی و?ژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد.خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مربوط به شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم وآماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد واز دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند رسیدگی تضمین نماید. غلبه جنبه اصلاحی و حمایتی دادرسی اطفال بر جنبه کیفری آن و اتخاذ اصل مسئولیت کاهش یافته درقبال صغار، اهداف و اصول خاصی را مانند رعایت سادگی و اختصار در انجام اقدامات تحقیقی ، حضور اولیا قانونی اطفال حین تحقیق، توجه به بعد حمایتی دادرسی در اتخاذ تدابیر تأمینی و.....در انجام تحقیقات مقدماتی مطرح می نماید. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 باتوجه به فقدان حکم خاص در برخی موارد وعدم صراحت قانون در مستثنی نمودن اطفال از قواعد عام، امکان اعمال مقررات عمومی نسبت به اطفال وجود دارد، همین امر می تواند انجام تحقیقات مقدماتی در دادرسی اطفال به شیوه ای خاص و همسو با اصل مسئولیت کاهش یافته را با تردید مواجه سازد. پایان نامه حاضر که با هدف بررسی مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی در دادگاه اطفال در حقوق ایران و تبیین برخی نکات مبهم این موضوع به نگارش در آمده، مشتمل بر سه فصل است . فصل اول به کلیات شامل تعریف واژه های کلیدی ،تحولات تاریخی تحقیقات مقدماتی در دادرسی اطفال ومبانی آن اختصاص یافته است. در فصل دوم و?ژگی های تحقیقات مقدماتی در دادرسی اطفال در قالب و?ژگی های عام وخاص مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل سوم به ضوابط قانونی ناظر به تحقیقات مقدماتی در دادگاه اطفال پرداخته شده است

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی مسائل مختلفی بوجود آمده که همواره مورد بحث و بررسی کارشناسان و متخصصان رشته های مختلف قرار گرفته است یکی از این موارد ،مسئله تغییرجنسیت است که مورد توجه پزشکان و حقوقدانان قرار گرفته و آنها از جنبه های گوناگون موضوع را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده اند . در رابطه موضوع تغییرجنسیت پرسش های فراوانی مطرح شده است در مورد این که تغییرجنسیت چیست و چگونه بوجود می آید؟آیا تغییرجنسیت امری مجاز است یا خیر؟آیا تغییرجنسیت عملی مجرمانه و قابل مجازات است ؟در صورت تغییرجنسیت ،مسئولیت کیفری فرد تغییرجنسیت داده چگونه است ؟در صورتی که پدری ،فرزند خود را بکشد و سپس تغییرجنسیت دهد آیا مشمول ماده 220 قانون مجازات اسلامی می باشد یا خیر؟و به طور کلی تأثیر تغییرجنسیت بر شهادت ،میزان دیه و ...چگونه است ؟بدنبال بررسی های انجام گرفته محقق به این نتیجه رسیده است که تغییرجنسیت در حقوق ایران عملی مجرمانه و قابل مجازات نیست و تغییرجنسیت قبل یا بعد از ارتکاب جرم بر مسئولیت کیفری فرد تغییرجنسیت داده تأثیری ندارد ،به طوری که بعد از تغییرجنسیت فرد در جنسیت جدید قرار می گیرد و بر اساس جنسیت جدید برای جرم ارتکابی مجازات می شود .

در بحث مقدماتی اهمیت حرز در سرقت حدی روشن شد و اینک در پایان می توان اذعان داشت آنچه در این پایان نامه مطرح شد تلاش مختصری بود برای آشنایی و بررسی زوایای موضوع از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نتایج بدست آمده از این پژوهش به شرح ذیل است: 1-با توجه به مباحث بخش سوم پایان نامه روشن شد که علاوه بر هتک حرز برای قطع دست سارق اخراج از مال نیز باید صورت گیرد و تا زمانی که سارق عمل اخراج از حرز را انجام نداده باشد دست سارق قطع نمی شود. 2-با توجه به نظرات فقهای عامه و شیعه و بررسی همه جانبه آن مسلم گردید که جهت قطع دست سارق ربایش از حرز لازم است و اگر سارق از غیر حرز مال برباید دستش قطع نخواهد شد. 3-ضمن ارائه نظرات فقها و بررسی اقوال موجود پیرامون معنی لغوی و اصطلاحی حرز به اثبات رسید که مراد از حرز همان معنای عرفی است و لذا در تشخیص آن حتما باید به عرف جامعه رجوع کرد و عرف هم براساس زمان و مکان دچار دگرگونی می شود. 4-در بخش دوم برخی از مصادیث حرز، مثل جیب مطرح شد و ثابت گردید که جیب طبق نظر فقها می تواند حرز برای مال باشد البته بنا بر تفضیلی که پول در جیب بالا و پایین قرار دارد، احکام متفاوتی دارد و جیب زیرین را می توان حرز به حساب آورد.

جرم جعل معنوی از جرائم علیه آسایش عمومی است .برای تحقق رکن مادی این جرم ،مرتکب بایستی با اجازه منتسب الیه سند ، سندی تنظیم کند که برخلاف منظور صاحب سند باشد اعم از اینکه سندی از ابتدا تا انتها تنظیم نماید ویا درسند تنظیم شده با اجازه منتسب الیه سند اما برخلاف منظوراو دست ببرد. گفته یا نوشته منتسب الیه سند موضوعیت نخواهد داشت بلکه نکته حائز اهمیت این است که کاتب برخلاف منظور ومقصود منتسب الیه، سند تنظیم کند. این تنظیم سند با ترک فعل واقع نمی گردد فعل مجرمانه لازم درجرم جعل معنوی صرفا در سند ملموس مصداق پیدا نمی کند بلکه امکان تحقق آن در اسناد الکترونیکی نیز وجود دارد اما باتوجه به ماده 734 ق.م.امصوب 88 هرگونه تحریف دراسناد الکترونیکی اعم ازرسمی یا عادی درحکم جعل است .برای تحق رکن معنوی این جرم نیاز به قصد تقلب داریم .عناصر تقلب در جعل اسناد استناد، برخلاف حقیقت ، انتساب به غیر ، قابلیت فریب واضرار است با لحاظ" قصد تقلب"درتعریف جعل ماده 523 ق.م.ا این جرم مقید به نتیجه نیست ولی وجود و احراز قصد نتیجه و قابلیت وقوع آن لازم است. موضوع تقلب در جعل، پیام برخلاف حقیقت و فریبنده ظاهر و مفاد مدرکی است که دارای سندیت است.

کیفرخواست یا ادعانامه سندی است که توسط دادستان تنظیم و مقام مذکور در آن و تقاضای محاکمه و نه مجازات و متهم را آز دادگاه مینماید

یعنی همزمان با قوّت گرفتن مفاهیمی همچون استحقاق، عدالت و انصاف، عده ای توجّه به شخصیت مجرم را عامل تبعیض میان مرتکبان جرائم مشابه می دانند. بدین معنا که قدرت حاکمه اقدام به واکنشی موردی و تفریدی در برابر مجرمین می نماید. این مفاهیم و اهداف در قالب اصل فردی کردن واکنش اجتماعی قابل تحقق و دستیابی است. اصلی که ناشی از مطالعات جرم شناختی و در راستای عدالت و دارای ارتباطی تنگاتنگ با جرم شناسی بالینی است و قاضی را دارای اختیاراتی می نماید که از کالبد خشک و غیر قابل تغییر قوانین فراتر رفته تا عدالت را آنگونه که هست اجرا نماید. با مطرح شدن و گسترش این نوع از سیاست کیفری افق های نوینی در پیش روی حقوق جزا گشوده شده و تا حدودی از بار انتقادهایی که به نحوه ی انتخاب و اجرای واکنش کیفری متخّذه توسط جامعه وارد می شد، کاسته است. البته صرف توجه به این اصل بدون رعایت پیش شرط های لازم برای اعمال آن، خود دارای توالی فاسد دیگری خواهد بود. در این پایان نامه سعی بر آن شده به بررسی دقیق این اصل در حقوق ایران پرداخته شود، همچنین با تطبیق این اصل با حقوق فرانسه سعی در ارائه اشکال جدیدی در اعمال این اصل در حقوق ایران گردد.

کیفرزدایی در مفهوم وسیع خود عبارت از اقدامات سیاست جنایی است که در بر گیرنده تخفیف کیفر تا حذف اجرای آن، مبتنی بر اندیشه ناتوانی عقوبت در اصلاح و تربیت مجرم و پیشگیری از جنایت است. در اسلام هدف، تعالی انسانهاست و برای اجرای مجازات باید جرم بدون هیچ گونه شک وشبهه ای اثبات شده باشد لذا خطای در عفو بهتر از خطای در مجازات است تا آنجا که پیامبر (ص) فرموده است: کیفر را به مجرد شبهه دفع کنید. مطلوبیت کیفرزدایی بویژه در خصوص مجازاتهای سخت تا آنجاست که از طرفی با پیدایش کمترین سبب، کیفر ساقط می گردد و از طرفی دیگر به منظور اجرای مجازات، قویترین دلایل و اسباب ضرورت می یابد. وجود شرایط سخت در جریان اثبات جرایم و نیز وجود موانع مختلف در اجرای عقوبت و پیش بینی فرصتهای متعددی که کیفرزدایی را ممکن می سازد اجرای محدود و نادر مجازات راموجب می شود.

این نوشتار یکی از موضوعات مهم و بحث بر انگیز در قلمرو حقوق،« قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن» را مورد بررسی قرار داده است. از آنجا که رویکرد این نوشتار، انتقادی نسبت به این موضوع است، مواد قانونی ای که عهده دار مشروعیت مسأله قتل به اعتقاد مهدورالدم است مورد تحلیل قرار گرفته، آنگاه نقصان و ضعف ها و پیامدهای منفی تبصره 2 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی تببیین گردیده است. یافته های این پژوهش بدین شرح است: دریافت یکسانی از این تبصره به لحاظ مصداقی در میان حقوق دانان وجود ندارد که آرای متعارض اصراری دیوانعالی کشور در خصوص اعتقاد به مهدورالدم بودن برخی افراد، نمونه آن است. این تبصره پیامدهای سوء اجتماعی دارد که بی نظمی اجتماعی از جمله آن است. در واقع این تبصره مسیرهای اجتماعی برخی از کجروی های اجتماعی و نا امنی را فراهم می سازد. اشتباه حاصله از اعتقاد به مهدورالدم بودن یک فرد، موضوعی است نه حکمی. کلید واژه مهدورالدم، اعتقاد به قتل، نظم اجتماعی، شبهه موضوعی و حکمی

چکیده: در فرآیند استنباط احکام کیفری، همانگونه که بحث از حکم ضروری است، فحص و بررسی راجع به «معروض» یا «موضوعِ» حکم و آنچه در تعیین این معروض دخالت دارند نیز اجتناب ناپذیر است. بر این بنیان، فرآیند علمی استنباط در حوز? حقوق کیفری، ترکیبی از «موضوع شناسی» و «حکم شناسی» است. تنوّع موضوعات ِکیفری و اتخاذ موضوع سکوت توسط قانون گذار در خصوص تعریف و تبیین موضوعات مزبور، تکلیف متصدیان استنباط در خصوص «موضوع شناسی» را صُعوبت می بخشد. پژوهش حاضرنقش و میزان تأثیر «عُرف» به عنوان یک نهاد تفسیری و تبیینی در شناخت موضوعات کیفری را به رشت? بحث خواهد کشید، و مرجعیّت عامِ «عُرف» در ساخت، شناخت و حصاردهیِ موضوعاتِ کیفری را به رسمیّت خواهد شناخت، و رجوع به داوری «عُرف» را، به عنوانِ راهی وثیق و امین برای رسیدن به واقعِ احکام و تحقق مِلاکات احکام کیفری (دفع مفسده و جلب مصالح)، گریزناپذیر می داند. همچنین پژوهش حاضر، اگرچه به لحاظ «اصل قانونی بودن جرایم و مجازت ها» منبع انگاشتن «عُرف» به منظور استحصالِ حُکم را بدیهی الفساد می داند، امّا برای «عُرف» در فهم مُناسبات بین احکام و موضوعات و همچنین به عنوان یکی از مبانی اساسی در قانون گذاری کیفری، قائل به شأنیت و رسالت است. کلید واژه ها: عُرف، موضوعات کیفری، متصدی استنباط، موضوعات صِرفه کیفری، موضوعات مُستنبطه قانونی، موضوعات مستنط? عُرفی.

چکیده از جمله مسائل چالش بر انگیزی که از حقوق بشر سوء استفاده می شود اتانازی می باشد که در عرصه حقوق بین الملل توسعه یافته است. اتانازی بیش از هرچیز با اخلاقیات مرتبط است و در حال حاضر یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق پزشکی می باشد. از دیدگاه ادیان، با ارزشترین نعمتی که خداوند متعال به بندگان خود عطا کرده نعمت حیات می باشد و هرگونه دخل و تصرف در آن محدود شده است لذا بیش از آن که حق به شمار آید چهره حکم به خود گرفته است. اتانازی تحت همین عنوان در فقه جایگاهی ندارد ولی می توان آن را در قالب اذن یا امر به قتل خود مورد مطالعه قرار داد. فقها به اتفاق معتقدند اذن یا امر به قتل حرمت عمل را از بین نمی برد، اما در خصوص قصاص یا دیه نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای معتقدند مجنی علیه با اذن به قتل، حق خود را ساقط کرده است لذا قصاص و دیه منتفی خواهد بود. برخی نیز با استناد به اصل برائت و شبهه همین نظر را پذیرفته اند. عده ای از فقها با این استدلال که صاحب حق قصاص معلوم نیست معتقد به سقوط قصاص و دیه می باشند. برخی از فقهای معاصر معتقدند اگر مرتکب واجد اختیار باشد و به کمتر از قتل تهدید شده باشد قصاص ثابت می شود. برخی نیز بین قصاص و دیه تفکیک قائل شده اند لذا معتقدند اذن صرفاً قصاص را ساقط می کند اما تاثیری در دیه نخواهد داشت. مهمترین عنصر در اتانازی رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه مجوز جرم ارتکابی نمی باشد، در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و غالب انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر وجود دارد. ما معتقدیم مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه شود، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. با توجه به تعیینی بودن کیفر قصاص لذا در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیای دم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.

پایان نامه حاضر جهت بررسی جرم شناسانه جنایت عاشورای سال 61 هجری گرد آمده است. ابتدا عوامل موثر در ارتکاب این جنایت از دیدگاه جرم شناسی نظری پرداخته شده، به این نتیجه رسیده که این جنایت دردناک محصول عوامل مختلفی از جمله سوابق مادرزادی، ویژگی های شخصیتی، محیط تکون اشخاص و... بوده که مهمترین این عوامل از منظر نگارنده حدوث سقیفه بنی ساعده و استحاله غدیر بوده که ریشه دین را برای همیشه قطع کرده و بشریت را گرفتار منجلاب انحرافات اجتماعی و جرایم متعدد نموده است چراکه غدیر تبلور و تجلی صراط مستقیم در بیابان ظلمات بوده است! با روشن شدن این عوامل، موضوع معهود از منظر جرم شناسی کاربردی به چالش کشیده شده، با نگاهی به اهداف طرفین آنچه در عاشورای 61 هجری مشهود است دو رکن از مبانی جرم شناسی یعنی اصلاح و پیشگیری بوده که در اعمال و رفتار یکی از طرفین یعنی حسین بن علی7به چشم می خورد؛ اصلاح اجتماع بیمار، و پیشگیری از جرایم و انحرافات گوناگون در قالب امر به معروف و نهی از منکر. و علی رغم همه مصائب و مشکلات موجود حسین بن علی7 دست از آرمان خویش برنداشته و ارکان امر به معروف و نهی از منکر (جرم شناسی پیشگیرانه) و اصلاح (جرم شناسی بالینی) را همواره در نظر داشته است.

علی رغم بروز جنبش های مختلف در راستای متنوع شدن ضمانت اجرا های کیفری، مجازات سالب آزادی همچنان از رایج ترین مجازات ها در حقوق کیفری داخلی و بین المللی می باشد. به همین جهت است که شیوه ی اداره زندان و نحوه برخورد با زندانیان و کیفیت حقوق آن ها همچنان بیشترین میزان اهمیت و قوانین را در مطالعات کیفر شناسی به خود اختصاص داده است. البته این میزان از توجه و مداقه همچنان منتهی به دستیابی به نظامی هماهنگ و استاندارد که متضمن و حافظ حقوق انسانی و حداقلی زندانیان باشد؛ نگردیده است. اصولا دولت ها در مقام چالش با معضلات به وجود آمده در برخورد با زندانیان به دنبال پیاده نمودن مجموعه اصول مدیریتی می باشند تا از آن گذار مضرات حضور انسان ها در مکانی به نام زندان را به حداقل برسانند. به همین جهت است که عموما تدوین مقررات مربوط به زندان بدون پذیرش مبنایی مستقل، استوار و انسانی که کانون توجه آن انسان و کرامت ذاتی او به عنوان شهروند ِ اجتماع می باشد؛ صورت می پذیرد. نیازهای ویژه ی زنان نیز به دلیل آنکه در اقلیت جمعیتی زندان قرار دارند کم تر مورد توجه قرار گرفته است. امروزه افزایش نسبی رشد جمعیت زنان بزهکار وبروز معضلات خاص ناشی از آن توجه به نیاز های خاص آنان را در کنار نیاز های عمومی آن ها پر رنگ تر نموده است. اگرچه که مجموع اصول استاندارد و حداقلی ارایه شده در اسناد بین المللی را نمی توان مجموعه ای کامل و بی عیب و نقص تلقی نمود اما به کار بستن و رعایت آنها به عنوان حداقل حقوق زندانیان و توجها زنان زندانی نوید بخش رعایت کرامت انسان ها خواهد بود.

چکیده : حق دفاع، یکی از بدیهی ترین حقوق طبیعی بشری است و تحقق بخشیدن به این حق جز با همفکری وکیلی که باقانون آشناست میسر نیست. در حالی که الزامی بودن شرکت وکیل در کلیه ی مراحل دادرسی کیفری در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است در آیین دادرسی کیفری ایران وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی با محدودیت های بسیار مواجه است و صرفا قبل از خاتمه تحقیقات مقدماتی که منظور پایان هر جلسه است می تواند مطالبی را جهت دفاع از موکل خود بیان نماید وحق مطالعه پرونده و دفاع به معنای خاص را ندارد. اختیارات وکیل متهم در مرحله دادگاه فاقد محدودیت های موجود در مرحله تحقیقات مقدماتی است که از جمله آن حق مطالعه پرونده و رونوشت برداری، دفاع به جای متهم و ارائه آخرین دفاع است. وکیل نمی تواند بر خلاف مصلحت موکل مطالبی را علیه او در جهت کشف حقیقت اعلام نماید. وکیل تسخیری وکیلی است که برای متهم در جرائم مهم و از سوی دادگاه تعیین می شود و چون اراده متهم در تعیین وکیل تاثیری ندارد حق عزل وی را ندارد. در جرائم غیر حق اللهی که متهم فراری است دادگاه می تواند برای متهم وکیل تسخیری تعیین نماید. در دادگاه های خاص مانند دادگاه روحانیت وکیل متهم صرفا باید شخصی روحانی باشد و در دادگاه اطفال نیز در کلیه جرائم ،در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست قانونی طفل ویا عدم معرفی وکیل از سوی آن ها دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری می باشد . واژگان کلیدی : وکیل، متهم، دادسرا، دادگاه .

هنگامی که هر یک از مدعی یا مدعی علیه به عنوان دلیل، به شهادت شهود استناد نمودند و به موقع اسامی شهود را تسلیم دادگاه کردند، طرف مقابل ممکن است ایرداتی به این دلیل ابراز شده (شهادت) وارد سازد، مثل این که بگوید شهود به سن بلوغ نرسیده یا سابقه ی خصومت با وی را دارند و نظایر آن که در اصطلاح به آن جرح شاهد می گویند. شرایطی که برای شاهد مقرر شده در قوانین آمده است. بنابراین، جرح شاهد علاوه بر اینکه از حقوق طرفین دعواست، از تکالیف دادگاه نیز می باشد که اگر شاهدی را فاقد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادتش را رد نماید. در مقابل جرح، طرفی که شهودش مورد ایراد واقع شده است می تواند برای اثبات صلاحیت شهود خود، اقامه دلیل نماید که به آن تعدیل می گویند. تعدیل در متون فقهی به معنای اثبات و احراز عدالت در شاهد است. اما در آیین دادرسی کیفری اصطلاحی است که در مقابل جرح قرار گرفته و در خصوص کلیه شرایط شاهد به کار می رود.

در مستندات قانونی ایران و انگلیس به صراحت از خواب به عنوان رافع مسئولیت کیفری نام برده نشده است. در حقوق ایران مبتنی بر موازین فقهی، خفته به سبب نداشتن علم و اراده در رفتار مسئولیت کیفری ندارد و جنایت ناشی از حرکت در خواب مثل غلتیدن یا خوابگردی ، در حکم خطای محض و قیمت شرعی اثر این جنایت یعنی دیه یا ارش بر عهده عاقله وی است، ولی جبران هر ضرر دیگر بر عهده خفته می باشد، سبق تقصیر خفته سبب می شود که جنایت ناشی از حرکت در خواب در حکم شبه عمد و جبران همه ضررها بر عهده خفته قرار گیرد؛ در انگلستان ضرر های ناشی از حرکت در خواب به سبب مسلوب الارادگی با منشاء درونی یا بیرونی، تحت دفاعیه های «جنون» یا «از خود بی خودی» رافع مسئولیت کیفری است. در مود اول مجنون در بیمارستان روانی نگهداری می شود ولی در هر حال خفته حسب کارشناسی تا مبلغ 500000 پوند مسئول پرداخت صدمات جسمانی است. در حقوق هر دو کشور اگر ضررهای ناشی از حرکت در خواب به دیگری نسبت داده شود وی مسئول است.

حیات انسانی دارای کرامت است و از منظر آموزه های دینی و اسناد فراملی، تجاوز به آن، ناروا و جنایتی بزرگ است؛ از این رو، حیات انسان، به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق بشر، ارزیابی می شود. خودکشی نیز از اقدامات ناقض حق حیات است که توسل به آن، اصولاً اقدامات مرتکب را از دایره حرمت خارج نمی کند. در سیاست جنایی ایران، تحت تأثیر آموزه های فقهی و دینی، خودکشی گرچه مباح نبوده، ولی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. با وجود این، قانون گذار ایران، با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388، معاونت در خودکشی را جرم انگاری نمود. به عبارتی، با لحاظ جرم نبودن خودکشی، می توان چنین گفت که معاونت در خودکشی، تابع نظریه مجرمیت مستقل است. هم چنین، اگر دو نفر، با استفاده از سیستم رایانه ای یا مخابراتی و یا حامل داده با یکدیگر پیمان خودکشی ببندند، در صورتی که یکی از آنها زنده بماند، معاون در خودکشی محسوب نمی شود. این پژوهش پیشنهاد می کند، در راستای تکریم حیات انسانی و پیشگیری از پدیده انحرافی خودکشی، صرف نظر از وقوع خودکشی و بدون نیاز به چنین ابزارهایی، معاونت در خودکشی جرم انگاری گردد. به علاوه می توان در صورت صغیر بودن قربانی خودکشی، مجازات معاون را تشدید کرد. هم چنین اجرای فوری اقدامات تأمینی تربیتی، برای فردی که به هر دلیل دست به خودکشی زده و موفق نشده است، از تدابیر ضروری دیگری است که از پدیده مزبور جلوگیری می کند. در نهایت، این پژوهش سعی بر این دارد که با لحاظ حقوق کیفری انگلستان، الگوی مناسبی در رابطه با خودکشی و معاونت در آن ارائه دهد.

از نظر حقوق کیفری با توجه به اصل برائت مجرد قصد و اندیشه مجرمانه و همچنین تهیه مقدمات ارتکاب جرم جز در موارد منصوص در قانون، جرم نیست. از جمله موارد منصوص جرم تهدید جسمانی است که گرچه اقدام مرتکب هنوز به مرحله اجرا در نیامده است چون باعث ترس و وحشت و سلب آزادی روان شخص خواهد شد، همین اندازه اقدام مرتکب مجرمانه تلقی و قابل مجازات خواهد بود که اقدام مرتکب باید نسبت به ارزش هایی باشد که مورد حمایت قانون است لذا تهدید به امری که حق قانونی تهدید کننده است، جرم نیست. جرم تهدید جسمانی یک جرم فعلی است که با ترک فعل امکان وقوع آن نیست اما ممکن است بالمباشرت یا بالتسبیب باشد. تهدید به ایراد صدمه بدنی گاهی از نوع اخاذی است. اخاذی جرمی است مشابه جرم مستقل تهدید که یکی از ارکان آن تهدید است.

تجربه نشان می دهد که قاچاق انسان فقط بهره برداری از زنان نیست. قربانیان قاچاق انسان عبارتند از: مردان، کودکان و تمامی گروه ها که به روش های گوناگون مورد استثمار واقع می شوند. کودکان به عنوان اولین و آسیب پذیرترین هدف های قاچاق انسان به منظور کار یا استثمار جنسی تعیین شده اند. در حقوق کیفری ایران، نخستین بار در ماده 3 قانون حمایت از کودک و نوجوان، از قاچاق کودکان و حمایت از کودکان قاچاق شده سخن به میان آمد. بعد از آن در سال 1383، به دنبال تحولات بین المللی، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید. این اقدام، هر چند خلأ قانونی در این حوزه را رفع کرد؛ اما تعجیل در تصویب آن موجب شد تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم به سکوت برگزار شود. پژوهش حاضر، تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق کودکان است. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هر چه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود، سعی وافری را عرضه داشته است.

چکیده اهمیت تربیت بدنی و ورزش به عنوان بخش انکار ناپذیر زندگی افراد برکسی پوشیده نیست. در واقع باید گفت که ورزش به نوعی با غرور ملی نیز پیوند خورده است. این مهم در سیر تاریخی خود هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی تحول بسیار نموده است. لیکن به رغم تمام تحولات، عملیات ورزشی یعنی حرکاتی که از سوی بازیکن برای کسب امتیاز یا پیروزی در چارچوب قانون بازی صورت می¬گیرد،جدای از حوادث ورزشی که همان برخورد فیزیکی بین بازیکنان با دیگران، زمین و اشیاء است، به نحوی که منجر به صدمات جسمی گردد، نیستند. عاملان آن نیز، که غیر از ورزشکاران شامل مربیان، داوران و ... می¬شوند، در صورت رعایت شرایطی قابل مجازات نمی¬باشند. کوشش داریم تا در تحقیق پیشرو، این موارد را به صورت تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان که از دو نظام حقوقی مختلف اسلامی و کامن لو می باشند،بررسی نماییم. کلمات کلیدی: ورزش، حوادث ورزشی، عملیات ورزشی، مسئولیت کیفری.

با عنایت به مراتب معنونه در پایان نامه حاضر موارد ذیل به عنوان نتیجه، از این کار تحقیقی بدست آمده است. 1- خواب پدیده ای فیزیولوژی و طبیعی است که به واسطه عروض آن مراکز عالی مغز از فعالیت باز ایستاده و دچار حالت وقفه و سکون می گردد ولیکن این وقفه و سکون به طور ناگهانی نمی باشد و به صورت تدریجی و مرحله به مرحله پیشروی می نماید و در خصوص منشاء و علت آن بین اندیشمندان اختلاف نظر است و در مجموع می توان منشاء آن را پدیده ای روحی دانست و به تعبیر قران کریم نوعی قبض روح موقت است. 2- خواب، بر دو نوع طبیعی و مصنوعی می باشد. خواب مصنوعی یا هیپنوتیزم و یا خواب مغناطیسی نوعی حالت روانی خاص است که متاثر از تلقینات دیگری بوسیله شخص خواب شونده پذیرفته می شود و در این حالت شخص خواب ناخود آگاه گوش به فرمان شخص خواب کننده است. 3- اختلال خوابگردی که معادل واژه« somnambulism »است حالت شخصی است که در خواب تحرک دارد و بطور نا خود آگاه هنگام خواب از بسترش بر می خیزد و راه می رود و در حال خواب اعمال و رفتار مختلفی نظیر غذا خوردن، راه رفتن و غیره را انجام می دهد و حتی گاهی اعمالی را انجام می دهد که در حالت بیداری قادر به انجام آن نمی باشد نظیر حرکت بر روی پرتگاه، اختلال خوابگردی به دو شکل طبیعی یا ارگانیک و مصنوعی یا هیستریک یا هیجانی می باشد. 4- مسئولیت کلمه عربی و در لغت به معنای قابلیت بازخواست و تکلیف و تعهد و وظیفه می باشد. بررسی معانی مختلف مسئولیت ملازمه این کلمه با تعهد و تکلیف را آشکار می سازد. مسئولیت در اصطلاح به معنای عام آن حالت یا صفت شخصی است که نسبت به عملی که بازخواست متوجه آن است مورد پرسش باشد. مسئولیت اقسام مختلفی دارد و در لسان حقوقی التزام شخص به ترمیم و جبران خسارات وارده به دیگری اعم از شخص و اجتماع را مسئولیت گویند که بر دو قسم مسئولیت اخلاقی و قانونی است و مسئولیت قانونی به دو قسم کلی مدنی و کیفری می باشد و در مجموع می توان گفت مسئولیت کیفری یعنی بزه کاری و قابلیت انتساب فعل مجرمانه به فاعل. 5- در فقه اسلامی، مسئولیت تحت عنوان ضمان مطرح گردیده است. 6- مسئولیت کیفری مبتنی بر دو رکن اسناد اعم از مادی یا معنوی و اهلیت جزایی و تقصیر می باشد. اهلیت جزایی نیز به تبع سن و وضعیت روانی دارای مراتبی است اول اینکه به تبع سن ممکن است با اهلیت کامل، اهلیت ناقص و عدم اهلیت و به تبع وضعیت روانی با اهلیت کامل و ناقص و تخفیف یافته و عدم اهلیت مواجه می باشیم. 7- اهلیت جزایی خود مبتنی است بر ادراک، اختیار، تقصیر و علم به قانون. 8- اختیار در لغت به معنای برگزیدن و انتخاب کردن و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش می باشد و در مقابل اجبار و اضطرار بکار می رود به نحوی که شخص مختار کسی است که آزادی عمل دارد و ارتکاب جرم نتیجه خواست اوست. به نحوی که می توان گفت شخص فاقد اراده مطلقاً از مجازات معاف است ولیکن شخص فاقد اختیار بطور نسبی از مسئولیت مبری است. بنابراین اختیار یعنی توانایی شخص بر انجام یا ترک عمل بدون آن که از حیث مادی یا معنوی به انجام یا ترک آن مجبور باشد. بنابراین شخص خوابگرد در ارتکاب جرم فاقد ادراک و اختیار است. 9- با توجه به اینکه تحقق مسئولیت جزایی متضمن دو رکن رابطه سببیت و اسناد فعل ارتکابی به مرتکب که آن خود متضمن تقصیر جزایی است به نحوی که بدون تفصیر جزایی جرم به مرتکب منتسب نمی گردد و دوم اهلیت جزایی که خود متضمن وجود اراده ارتکاب ادراک اختیار و علم به قانون است به نحوی که بواسطه عدم وجود هر یک تحقق مسئولیت کیفری منتفی است و خوابگرد در زمان ارتکاب جرم مسئولیت کیفری ندارد زیرا خوابگرد فاقد اراک، اختیار و علم به قانون و تقصیر می باشد لذا جرم به وی منتسب نمی گردد. 10- در تبیین مسئولیت کیفری خوابگرد، به طبیعی یا مصنوعی بودن آن باید توجه داشت. 11- اصولاً بین مجرمی که در حین ارتکاب جرم دارای قوای طبیعی سالم و عقلی درست و اراده آزاد و مستقل می باشد، با شخصی که عمل ارتکابی وی ناشی از عدم تمیز یا اجبار یا جنون و اختلال مشاعر و حالاتی نظیر آنها می باشد، تفاوت فاحشی وجود داشته و میزان مسئولیت این قبیل افراد با گروه اول یکسان نمی باشد و حتی بعضی از این افراد فاقد مسئولیت کیفری هستند. پایه های فقهی رفع مسئولیت کیفری از اشخاصی که در حال خواب مرتکب جرم می شوند، بسیار قوی می باشد و در حدیث نبوی رفع القلم که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده، رفع تکلیف و مواخذه از این قبیل افراد، مورد خطاب شارع مقدس قرار گرفته است حتی صراحتاً از شخص در حال خواب تا زمانی که بیدار شود، رفع مسئولیت شده است. در این حدیث نبوی، اشخاص مجنون و صغیر در ردیف نائم ( شخص در حال خواب) آمده اند، به این دلیل که نائم به معنای واقعی کلمه فاقد عمد و قصد می باشد. ولی وجود عمد و قصد در صغیر و مجنون انکار ناپذیر است و نمی توان پذیرفت که رفتارهای صغیر و مجنون، از نوع رفتارهای شرطی یا غریزی یعنی خالی از مبادی علمی و ارادی باشد، در واقع از نظر شارع مقدس، این اشخاص ( صغیر و مجنون) در حدیث رفع القلم، از نظر عمد در حکم شخص در حال خواب محسوب می شوند، لذا با عنایت به موارد فوق، این امر بر خلاف شرع انور و خارج از انصاف و عدالت قضایی می باشد که در قوانین فعلی کشورمان، افراد صغیر و مجنون که وجود عمد و قصد در آنها متحمل است و حتی تحت شرایطی، افرادی که برای خوشگذرانی مست کرده و مبادرت به ارتکاب جرم می نمایند، فاقد مسئولیت کیفری شناخته شوند، ولی شخص در حال خواب که برای رفع نیاز اولیه و بی بدل خود، بی اختیار به خواب فرو می رود و در فقدان عمد و قصد وی هیچ شک و تردیدی نیست و در حدیث رفع القلم هم که مبنای بسیاری از احکام و فتوای فقهی می باشد، قلم تکلیف از چنین افرادی برداشته شده و فاقد مسئولیت کیفری شناخته شده اند، همچنان وفق قوانین کیفری ایران، نسبت به جرایم ارتکابی در حال خواب دارای مسئولیت کیفری باشند و به تبع آن، افرادی هم که در حال خواب بدون کمترین اراده و قصدی اقدام به خوابگردی می نمایند، از نظر کیفری مسئول شناخته شده و مجازات شوند. 12- با عنایت به مجموع مباحث ارائه شده می توان نتیجه گرفت که خوابگردها (سومنامبولیست ها) نسبت به اعمال مجرمانه که در این حالت ( خوابگردی) مرتکب آن می شوند، بایستی فاقد مسئولیت کیفری شناخته شده و مجازات نشوند. زیرا کسی که در حال خوابگردی مرتکب جرم می شود، از آنجاییکه خوابگردی در حین خواب اتفاق می افتد و در حال خواب قصد و اراده شخص زایل است، لذا طبعاً هر فعل یا ترک فعل مجرمانه ای هم که بر اثر تحرک در خواب، ارتکاب یافته باشد یا هر نتیجه مجرمانه ای که در این حال حادث شود، فاعل ( خوابگرد) به جهت فقدان تقصیر و رکن روانی جرم، مبری از مسئولیت کیفری می باشد و با توجه به اینکه حدیث رفع القلم، تکلیف و مسئولیت را از شخص در حال خواب مرفوع دانسته است و خواب نیز اعم از خوابگردی می باشد و در واقع خوابگردی در حال خواب اتفاق می افتد و حتی در بعضی از افراد جزء لاینفک خواب آنها می باشد، لذا در شمول احادیث رفع به خوابگردها ( سومنامبولیستها) و در نتیجه، معافیت این گونه افراد از تحمل تبعات جزایی رفتار خود و رفع مسئولیت کیفری از آنها هیچ تردیدی وجود ندارد. ولی از آنجا که نمی توان همه سومنامبولیست ها را به طور مطلق فاقد مسئولیت کیفری شناخت، در این مورد بایستی به شرح ذیل قائل به تدریج شد : 1- یک دسته از سومنامبولیست ها، مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری شناخته شوند و آن شامل افرادی است که بدون سابقه قبلی و به طور اتفاقی اقدام به خوابگردی نموده و در همان حال مرتکب جرم شوند. این گونه افراد به دلیل عدم تقصیر فاعل جرم و فقدان رکن روانی جرم، بایستی مبری از مسئولیت کیفری باشند. 2- افرادی که دچار خوابگردی هستند و این عمل را در حین خواب معمولاً تکرار می کنند، با توجه به اینکه این امر در آنها مسبوق به سابقه بوده و این گونه اختلالات عصبی قابل درمان هستند، لذا در صورتیکه افراد مبتلا به این اختلال، در جهت درمان خود اقدامی ننموده و در نتیجه در این حالت مرتکب جرمی شوند، بدلیل اینکه با وجود آگاهی از خوابگردی خودشان، احتیاط های لازم را به عمل نیاورده و مرتکب خطا شده اند، بایستی برای این گونه افراد مسئولیت کیفری پیش بینی شود. ولی از آنجائیکه در هر حال و با وجود خطایی که نموده اند، باز در لحظه ارتکاب جرم فاقد قصد و اراده بودند و در عمل ارتکابی آنها عنصر روانی جرم مفقود است، لذا بایستی به دلیل تقصیری مرتکب آنها شده اند، همانند قتل یا ضرب و جرح مندرج در ماده 295 قانون مجازات اسلامی، صرفاً به پرداخت دیه محکوم شوند. 3- در صورتیکه شخص دیگری به غیر از فرد خوابگرد، در ارتکاب جرم نقش داشته باشد، به فرض، اگر شخصی به فرد دیگری که می داند، آن فرد خوابگردی می کند، مواد خواب آور بدهد تا به طور مثال کودکی را که در کنار اوست، بکشد در این موارد سبب اقوی از مباشر است و در نتیجه مسئولیت متوجه مسبب بوده و شخص مرتکب فاقد مسئولیت کیفری می باشد. البته اگر شخص مرتکب قتل نیز با همین قصد، خود را در اختیار دیگر قرار دهد، بایستی برای وی نیز مسئولیت کیفری تعیین شود. 4- برای افرادی هم که با اطلاع از ابتلایشان به خوابگردی و با سبق تصمیم و اراده شخصی به خواب طبیعی فرو رفته و خوابگرد را با انگیزه ارتکاب جرم انجام می دهند، بایستی مسئولیت کیفری پیش بینی شده و این گونه افراد نیز، همانند، سایر بزهکاران، باید به مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم شوند. 5- در مورد جرایم ارتکابی درحال خوابگردی مصنوعی اعم از هیپنوتیزم، مانیتیزم و.. . ضمن پیش بینی مسئولیت کیفری برای خواب کننده فرد خواب شونده به دلیل فقدان قصد و اراده مبری از مسئولیت کیفری شناخته شود. مگر در مواردی که خواب شونده با علم و اختیار و یا به قصد ارتکاب جرم خود را در اختیار فرد خواب کننده قرار دهد که در این صورت علاوه بر خواب کننده بایستی برای خواب شونده نیز مسئولیت کیفری تعیین شود. 6- با توجه به عناصر و شرایط تحقق مسئولیت کیفری یعنی عنصر قانونی، عمل مجرمانه، قابلیت اسناد و فقدان موانع تحقق مسئولیت جزایی می توان گفت که صرف خوابگردی موجد مسئولیت نبوده و لزوماً باید منتهی به رفتار و یا عملی گردد که آن رفتار و عمل از نظر قانون جزایی واجد وصف جزایی باشد و درعین حال خوابگرد خود را در ارتکاب جرم تقصیر نموده باشد اعم از آنکه پیش از ارتکاب جرم احتیاطات لازم را نموده یا عمداً و با علم وضعیت خود را در معرض ارتکاب جرم قرار دهد. 7- مبنای عدم مسئولیت کیفری خوابگرد فقدان اراده، اختیار و تقصیر است و چنانچه جرم معلوم خطای خوابگرد باشد واجد مسئولیت کیفری است. 8- از بررسی متون فقهی بر می آید که فقها بر مبنای حدیث رفع حکم تکلیفی را از خوابگرد برداشته اند و ایشان بین شخص خواب و خوابگرد تفاوت قایل نشده اند و به طور کلی نظر فقهاء به دو دسته تقسیم می گردد دسته ای قائل بر ضمان و دسته ای دیگر قائل بر عدم ضمان هستند و قائلین بر ضمان برخی جانی را ضامن دانسته و برخی عاقله را مسئول می دانند. 9- در باب مسئولیت کیفری خوابگرد مقنن ایرانی 1370صراحتاً به این موضوع اشاره ای نداشته است و بطور کلی در باب مسئولیت کیفری شخص خواب صراحتاً تعبین تکلیف ننموده است و صرفاً به تعبین دو ماده 225 و 323 ق. م. ا در باب جنایات شخص خواب پرداخته است که تدوین مواد مذکور نیز توام با ابهام بوده به نحوی که موجب مناقشه گردیده و بین حقوقدانان اختلاف نظر حاصل گردیده است و در این باب نظرات مختلفی مطرح گردیده است. و نظر صائب در این باب آن است که نظر به ضوابط قانونی حاکم در تعیین نوع جنایات خطای محض ودر حکم آن شبه عمد و در حکم آن در قانون مجازات اسلامی و با عنایت به ریشه های فقهی حاکم در تدوین در مواد مذکور بین مادتین مورد نظر اختلاف و تنافی ظاهری است و هردو یک حکم را بیان میدارد و آن نیز خطای محض بودن نوع قتل ارتکابی است. 10- از نظر حقوقی با توجه به اینکه خواب از مصادیق اجبار مادی با منشاء درونی است وباتوجه به نوع خواب و خوابگردی از حیث طبیعی و مصنوعی بودن می توان گفت که قائده کلی این است که به واسطه عارض شدن خواب انسان چون در حال خواب قصد و اراده ند ارد مسئولیت کیفری نیز ندارد و علی الاصول شخصی که بطور طبیعی به خواب رفته یا دچار عارضه خوابگردی گردیده از مسئولیت مبری است مشروط بر آنکه جرم حادث شده درحال خواب، معلول خطای وی نبوده و غیر قابل اجتناب وغیر قابل پیش بینی باشد و معذالک استثناء در جنایات خوابگرد به رغم اصول موارد مذکور عملش خطای محض تلقی شده و عاقله اش ضامن دیه است. 11- بر خلاف قانون مجازات اسلامی مصوب سال70 خوشبختانه تدوین کنندگان قانون قانون مجازات اسلامی مصوب سال92 که در حال حاضر لازم الاجرا گردیده است است با اشراف و آگاهی براین موضوع و با توجه به اهمیت موضوع و علم به آن در مقام تببین مسئولیت جزایی شخص خواب و خوابگرد بر آمده اند. بموجب بند الف و تبصره ماده 292 قانون اخیر التصویب هر گاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد جنایت عمدی محسوب می شود. آگاهی وتوجه مرتکب نسبت به رفتار ارتکابی خود کاشف از وجود سوء نیت وی در حصول قصد نتیجه مجرمانه بوده و جنایت را از خطای محض به جنایت عمدی (نه شبه عمدی)تبدیل می کند.

این پژوهش درصدد آن است تا ضمن بررّسی اولین کنش‏ها و واکنش‏ها در ارتباط با به‏رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام ‏های حقوقی مختلف و همچنین واکاوی مبانی و ضرورت مسئولیت مزبور، به تحقیق پذیرش بحث فوق‏الذکر در قانون مجازات اسلامی(1392) بپردازد. برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود سه رکن: ارتکاب جرم توسط نماینده‏ی قانونی شخص حقوقی، ارتکاب جرم در محدوده‏ای که شخص حقوقی دارای شخصیت حقوقی است و اثبات مسئولیت کیفری این اشخاص، ضروری است. برای توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چهار نظریه‏ی مسئولیت نیابتی، مسئولیت مستقیم، تقصیر جمعی و مسئولیت سازمانی مطرح شده‏، که در تدوین ماده‏ی143 از دو نظریه‏ی مسئولیت نیابتی و مسئولیت مستقیم، و در ماده‏ی 747 از هر چهار نظریه مذکور استفاده شده است. دو شرط اختصاصی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، ارتکاب جرم به نام شخص حقوقی و ارتکاب جرم در راستای منافع شخص حقوقی است، وجود یکی از دو شرط فوق مقارن با ماده‏ی143 برای ارتکاب جرایم عمومی توسط اشخاص حقوقی کفایت می‏کند، اما در ارتکاب جرایم رایانه‏ای اشخاص حقوقی، مطابق با ماده‏ی747 وجود توأمان هر دوی آن‏ها ضروری است. شرکت‏های دولتی که اعمال تصدی می‏کنند تحت شمول معافیت تبصره‏ی ماده‏ی 20 قرار نمی‏گیرند، اعمال مجازات‏های مصادره‏ی اموال و انحلال علیه اشخاص حقوقی منوط به تحقق شرایط ماده‏ی22 یعنی تشکیل اشخاص حقوقی برای ارتکاب جرم و یا انحراف آن‏ها از هدف مشروع اولیه و فعالیت انحصاری مجرمانه است. مقرررات مستثنیات دین مندرج در تبصره‏ی5 ماده‏ی19 مشمول مجازات مصادره اموال اشخاص حقوقی نیز می‏شود. کلمات کلیدی: اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی

راهبرد عدالت ترمیمی یکی از برجسته ترین ابتکارات جدید عدالت کیفری است که به موجب آن بزهکار و بزه دیده با مذاکره و گفتگو و طرح دیدگاههای خویش سرنوشت دعوی کیفری را رقم می زنند. هدف عدالت ترمیم تضمین جبران انواع خسارت های ناشی از جرم است . عدالت ترمیمی در پی نظام عدالت کیفری سنتی نبوده است بلکه به عنوان مکمل این نظام با شیوه های نوین پا به عرصه نهاد. آنچه مدنظر است میزان انطباق و تأثیر این نظام در عمل و با واقعیت های موجود می باشد، و اینکه چطور توانسته ظهور یابد و چه موانعی بر سر عملی شدن آن موجود است. عدالت ترمیمی در عمل با مشکلاتی مواجه گردیده است که در صورت رفع این مشکلات و موانع می تواند مکمل مناسبی برای نظام عدالت کیفری سنتی باشد چرا که از یک سو با توجه به حقوق بزه دیده ، منافع و نیازهایش را تامین می کند و از سوی دیگر به بزهکار فرصت پاسخگویی و مسئولیت پذیری می بخشد و امکان بازپذیری او را به جامعه مهیا می سازد. امری که در نظام عدالت کیفری به فراموشی سپرده شده است.

چکیده: اندیشه ی تاسیس یک مرجع دادسی بین المللی برای رسیدگی به نقض مهم ترین ارزش های انسانی که رفته فته در حقوق بین الملل به جنایات بین المللی شهرت یافته اند به سال های دور بر می گردد. از آنجا که اجرایی کردن تصمیمی بدین اهمیت آن هم در سطح بین المللی همیشه نیازمند همراهی و یا حداقل عدم مخالفت دول بزرگ و قدرتمند جهان بوده تشکیل چنین مرجعی به صورت دایمی و مستقل با مخالفت مواجه شده و به تاخیر افتاد. تلاش جهانی برای تعقیب و محاکمه ی جانیان جنگ اول جهانی به صورت معاهده ی ورسای (پاریس، 28 ژوئن 1919) و در قالب پیش بینی تشکیل دادگاه های خاصی متبلور شد. منتها بنا به عللی گوناگون که شاید بتوان همه ی آن ها را در عدم آمادگی جامعه ی جهانی تا به آن روز خلاصه کرد، هرگز چنین دادگاه هایی تشکیل نشدند. پس از دومین جنگ جهانی و تسلیم شدن آلمان و ژاپن، فاتحان تصمیم گرفتند با تعقیب و مجازات جنایتکاران و عاملان جنگ به وعده ی دیرین خود عمل کنند. چهار قدرت فاتح به موجب قرارداد 18 اوت (لندن) دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ را تشکیل داده و برای رسیدگی به جنایات سران ژاپنی با صدور اعلامیه ی 19 ژانویه ی 1946 دادگاه نظامی بین المللی توکیو را نیز مستقر کردند. رسیدگی به جنایات بین المللی حاصل از دومین جنگ جهانی در سطح ملی نیز ادامه یافت، تا اینکه رفته رفته اصولی در عرصه ی روابط میان دولت ها شکل گرفت که اساس و شالوده ی تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری را بنا نهاد. یکی از این اصول چهارگانه برداشتن مصونیت سران و رهبران دولت ها هنگامی است که به نام جامعه ی بین المللی محاکمه می شوند؛ اگر چه در نظام ملی خود از تعقیب و محاکمه مصون باشند. به تدریج این اندیشه در اذهان عمومی شکل گرفت که وجود یک مرجع قضایی مستقل و دائمی از بی کیفر ماندن عاملان نقض حقوق بشر دوستانه و مصونیت کسانی که با بهره گیری از تمامی توان یک ملت علیه حقوق بنیادین خود آن ملت اقدام می کنند، جلوگیری خواهد کرد. ندای دادخواهی جهانیان سرانجام به گوش رسید و عزم دولت ها در 17 ژوئیه ی 1997 در کنفرانس دیپیلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در رم ایتالیا با 120 رای موافق، 21 رای ممتنع و تنها 7 رای مخالفت بر تشکیل دیوان بین المللی کیفری، مرجعی مستقل و دائمی برای رسیدگی به نقض عدالت در عرصه ی بین المللی صحه گذاشت. و نهایتاً در 11 آوریل 2002 با تودیع شصتمین سند تصویب، اساسنامه ی رم اقتدار قانونی یافت. یکی از مسائل مهم از منظر نمایندگان دولت ها در کنفرانس رم برای تاسیس دیوان بین المللی کیفری تعیین شرایط دقیق مسئولیت افراد، به اتهام جنایات در صلاحیت دیوان بود. نهایتاً توافقات به این نتیجه رسید که دیوان تنها در قبال جنایات اشخاص حقیقی صلاحیت دارد و هیچ کس را نمی توان به اتهام یکی از جنایات در صلاحیت دیوان محاکمه و مجازات کرد مگر اینکه عنصر مادی جرم به همراه قصد و علم در وی وجود داشته باشد (م. 30 اساسنامه). اما غیر از این محدودیت، مقررات اساسنامه نسبت به همه ی اشخاص بدون توجه به سمت سمی آن ها اجرا می شود و مصونیت ها یا قواعد رسیدگی ویژه ای که به موجب حقوق داخلی یا بین المللی در مورد مقامات رسمی اجرا می گردد مانع اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این اشخاص نیست (م. 27). به موجب ماده ی 27 اساسنامه فقدان مصونیت آثار بسیار مهمی بر تعهد دولت ها مبنی بر همکای مقامات صالحه ی ملی با دیوان، هدایت تحقیقات و تعقیب جنایات در صلاحیت آن دارد.

سلب آزادی از افراد باید در چارچوب قانون باشد. یکی از موارد سلب آزادی، جلب افراد است، باید مد نظر داشت جلب دستگیری با دستور قاضی است که دارای آثار و شرایط خاص خود می باشد اجرای برگ جلب منوط به، صدور آن توسط مقام قضایی، سبق ابلاغ احضاریه و عدم حضور بدون عذر موجه می باشد در کنار این موارد، صدور برگ جلب متهم منوط به وجود دلیل است، اگر مقام قضایی در مقام صدور برگ جلب دارای شرایط رد دادرس باشد باید از رسیدگی امتناع نماید. جلب شاهد یا مطلع در آ. د. ک. مصوب 1378، منوط به دو بار احضار می باشد، در صورت نیابت به جلب به مرجع قضایی دیگر، امکان جلب شاهد یا مطلع وجود نخواهد داشت، علی الاطلاق در موارد خاص جلب شاهد یا مطلع در خصوص مقام قضایی، مقامات سیاسی، روحانیون، نیروی مسلح و اقامت افراد در خارج از کشور امکان پذیر نمی باشد. مجری جلب ضابطین عام دادگستری می باشند که موظف به ارائه برگ جلب به افراد مد نظر قاضی هستند، ضابطین عام دادگستری برای جلب در مکان خصوصی نیازمند دستور خاص می باشند هر چند در خصوص جلب متهم بدون احضار امکان جلب در مکان خصوصی امکان پذیر خواهد بود. جلب افراد باید در روز به عمل آید مگر در موارد استثنایی جلب در شب صورت گیرد در خصوص جلب متهم با معرفی شاکی و جلب متهم بدون احضار این استثناء را توجیه می نماید، ضابطین عام دادگستری در خصوص شخصی که متهم به سرقت، قطاع الطریق، ترور، تخریب و انفجار که در حال فرار است در اجرای جلب وی می توانند از سلاح استفاده نمایند.

حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارج از کشور اعم از محاکم داخلی کشورها و محاکم بین المللی نسبت به جرم عمومی به اعتبار صلاحیت مضاعف یا اضافی صادر گردیده است، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. در خصوص موضع قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص صلاحیت واقعی به احتساب محکومیت خارجی در حکم داخلی اشاره کرده است اما در صلاحیت شخصی (اعم از صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزهکار یا بزه دیده) به صورت کامل قاعده اعتبار احکام خارجی را در جرایم تعزیری غیر شرعی (اعم از جرایم تعزیری غیر شرعی یا همان جرایم بازدارنده سابق و جرایم تعزیری غیر منصوص شرعی) اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. لیکن در خصوص جرایم شرعی (اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی) به نظر خود در خصوص عدم اعتبار احکام خارجی تاکید دارد. حکم مندرج در ماده 6 قانون مجازات اسلامی مبنی بر رسیدگی به جرایم مستخدمان دولت که به مناسبت انجام وظیفه در خارج از کشور مرتکب جرم می گردند در صلاحیت دادگاه های ایران است، مبتنی بر صلاحیت واقعی می باشد. همچنین مطابق موضع قانونگذار فعلی هرگاه یک شخص ایرانی در جرایم تعزیری در خارج کشور به مجازات محکوم گردد و قسمتی از مجازات را تحمل نمایید و سپس به ایران فرار کند، در محاکم ایران قابل تعقیب مجدد نمی باشد.

بررسی ماده واحده 1337 در خصوص جرم اسید پاشی و منسوخ نبودن مقررات ان.

استناد پذیری ادله سنتی از دیر باز و از زمانیکه قوانین و سازو کار آن قدم در عرصه زندگی اجتماعی مردم نهاده اند، مطرح بوده و همواره ملاک ها و ضوابطی برای استناد پذیری مطرح شده است. اما در مبحث استناد پذیری ادله الکترونیک- از آن جایی که خود این ادله نیز سابقه طولانی را دارا نمی باشند- از معیارها و ملاکهایی که در ادله سنتی مطرح بوده استفاده شده و توجه ویژه ای نسبت به آن شده است. البته این توجه مانع ایجاد همخوانی بین معیارهای مذکور و ویژگیها و خصایص ذاتی ادله الکترونیک نمی-گردد. لذا تفاوت اصلی میان استنادپذیری ادله سنتی و الکترونیک مربوط به ماهیت آن ها و معیارهایی که بر اساس این ماهیت برای استنادپذیری ارائه می گردد، می باشد.

چکیده قرارهای تامین کیفری عبارتست از تصمیمی که توسط مقامات قضایی صالح، در حدود اختیارات قانونی اتخاذ و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در دادگاه، جلوگیری از فرار وی یا امحای آثار جرم و تضمین منافع مدعی خصوصی بوده و ممکن است تا صدور یا اجرای حکم ادامه یابد. یکی از راه های حصول اطمینان جهت دسترسی به متهم قرار وثیقه است که به عنوان یکی از شدیدترین قرارهایی است که می تواند جایگزین و مانع از توقیف متهم شود، تجویز شده است. بنابراین صدور قرار وثیقه که به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری است، مربوط به جرایم اهمیت دار است. قرار وثیقه یک نوع تصمیم قضایی است که توسط مقام قضایی در مرحله و فرآیند رسیدگی به پرونده های کیفری صادر می شود. این قرار در زمره قرارهای اعدادی و تمهیدی است؛ زیرا که پرونده را معد و مهیای صدور حکم می نماید و به موجب آن آزادی متهم منوط و مشروط می شود به تودیع وثیقه یا وجه الوثاقه معین. نتایج تحقیق حاضرحاکی از آن است که: دو نفر می توانند برای یک نفر وثیقه بگذارند و در صورت اثبات عمد در ایجاد عذر موجه توسط متهم، عذرش پذیرفته نمی شود و وثیقه ضبط خواهد شد. به دلیل مطلق بودن قانون باید مهلت مقرر به متهم داده شود و همچنین سهام یک شرکت را نمی توان به عنوان وثیقه معرفی کرد. واژه های کلیدی: قرار تامین، قرار وثیقه، ضبط وثیقه، مقام قضایی، وثیقه گذار.

کلمات کلیدی: قرار کفالت، تأمین، وجه الکفاله، کفیل، ملائت.

درماده 292 به بیان مصادیق جنایت خطایی پرداخته شده و برخلاف بند الف ماده 295 قانون سابق که جنایت خطاء محض را تعریف می نمود، در این ماده تعریفی از این نوع جنایت به چشم نمی خورد. در خصوص جنایت خطاء محض نیز باید متذکر شویم که اوّلاً عبارات خاص «قتل، جرح و نقص عضو» مذکور در قانون سابق با عنوان عام «جنایت» به کار رفته و ثانیاً موارد «در حکم خطای محض» و «به منزله ی خطای محض» در قانون جدید حذف و همگی تحت عنوان جنایت «خطای محض» ماده نویسی شده است.

در این پایان نامه موضوعاتی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته که عبارت است از: اولاً خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می نماید که دو برداشت تربیتی و فایده گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان ناشی از بزه ارتکابی اش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه در جرایم سبک و بزهکارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته (مواد 65 الی 73 قانون مجازات اسلامی سال 1392)، ولی به دلیل کارایی مثبتی که دارد مانع بهره برداری آن در جرایم درجه پنج نمی شود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می طلبد که در این صورت، چشم انداز تازه ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکومٌ علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد با حالت خطرناک نمی شود. ثانیاً رابطه منطقی میان خدمات عمومی رایگان با خدمات عام المنفعه مذکور در بند (ب) ماده یک آیین نامه مساوی است نه عام و خاص مطلق که در دیگر کشورها رایج است. ثالثاً در صورت تخلف محکومٌ علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجراء می گردد. موضوع مورد بحث از منظر فقهی مشمول مجازات تعزیری (غیرمنصوص) بوده و یکی از مصادیق آن به حساب می آید.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هر چند قانون مجازات اسلامی در بخشهای قصاص و دیات جنایات را به عمدی، شبه عمدی و خطایی تقسیم می کند، اما در لابلای قانون با عناوین دیگری چون قتل غیرعمدی مواجه می شویم که در مقایسه با تقسیم یاد شده مبهم به نظر می آیند. جنایتهای غیرعمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مذکور آمده اند از این دسته اند. با توجه به تقسیم سه گانه مواد 204 و 270 ق.م.ا از جنایت بر اساس رکن روانی، عنوان غیرعمدی چنانکه از ماده 230 ق.م.ا می توان برداشت کرد اعم از شبه عمد و خطایی است که به صراحت در ماده 337 ق.م.ا از آن یاد شده است. این در حالی است که اگر جنایت خطایی چنان که ماده 616 ق.م.ا مقرر می دارد با تقصیر همراه باشد در حکم شبه عمدی خواهد بود و از جنایت خطای محض تفکیک می شود. بدین ترتیب قتل ناشی از تقصیر رانندگی، با توجه به آنچه بحث شد و در فصول مختلف این پایاننامه بدان پرداخته شد، ناظر به جنایت در حکم شبه عمدی است و اگر در صدمات ناشی از حوادث رانندگی نتوان موارد تقصیر مندرج در مواد 714 و 718 را در خصوص فرد اثبات کرد، واقعه مذکور حسب مورد می تواند خطای محض باشد یا قتلی که راننده مسوول آن نیست - ماد? 333 ق.م.ا- یا می توان آن را ناشی از عوامل قهری - موضوع ماده 337 ق.م.ا - دانست. در خصوص جنایت عمدی و شبه عمدی در اثر رانندگی، باید توجه داشت که در هر دو نوع جنایت یاد شده فرد باید در انجام فعل نسبت به بزه دیده عمد داشته باشد، اگر فاعل قصد نتیجه واقع شده را نیز داشت قتل عمدی و گرنه شبه عمدی خواهد بود. بدین ترتیب روشن می شود که محسوب کردن جنایت موضوع مواد 714 و 718 ق.م.ا به عنوان نوعی خاصی از جنایت یا شبه عمدی دانستن آن با ضوابط مندرج در قانون مجازات اسلامی سازگار نیست. عنصر معنوی قتل ناشی از تخلفات رانندگی تقصیر یا خطای جزایی می باشد. در تبصره ماده 336 ق.م.ا تقصیر اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته شده است. اگرچه همانند تقصیر، انواع خطا نیز تعریف نشده ولی با توجه به تفاسیر ارائه شده، حدود و ثغور مفهوم هریک از آنها در مبحث اول فصل سوم از بخش دوم پایاننامه به تفصیل تقریر شده است. با عنایت به اینکه احتمال حصول نتیجه مجرمانه حاصل از ارتکاب یا ترک برخی افعال برای راننده تقریب به یقین است، لذا مقنن آنها را در ماده 718 ق.م.ا با عنوان جهات تشدید مجازات احصاء نموده است. رفتار راننده پس از وقوع تصادف در مساعدت به مصدوم با فراهم آوردن تمهیدات لازم برای معالجه و استراحت وی و یا عدم انجام این امور در ماد? 719 و تبصره 2 آن از جهات تخفیف و تشدید مجازات راننده نیز قرار گرفته است.

در این رساله سعی شده است تا با طرح قواعد و احکام مدنی مصرح در قوانین مدنی ایران، مصر و لبنان، که بر نقض این احکام، واکنش جزایی، مترتب می شود، حتی المقدور شناخت این مسائل و رویدادهای حقوقی و حکم آنها، تسهیل گردد. بعلاوه تلاش شد تا در این رساله"خیانت در امانت در معنای حقیقی" و دیگر مسائل متفرع ازاین جرائم بررسی شود.

موضوع پایان نامه در سه بخش " کلیات " ، " بررسی موضوع از دیدگاه فقه" و " بررسی موضوع از دیدگاه حقوق جزا" مورد بحث قرار می گیرد. لذا در سیر قانونگذاری ایران، موضوع " قتل در فراش " را می توان به در دو دوره مورد بررسی قرار داد. یکی قانون مجازات قبل از انقلاب (ماده 179 ق. م. ع) که متاثر از حقوق خارجی و بر مبنای " عذر تحریک " وضع شده ، و دیگری قانون مجازات بعد از انقلاب (ماده 630 ق. م. ا) که کاملا" تحت تاثیر فقه شیعه به تصویب رسیده است . البته در بین فقها در خصوص موضوع، اختلاف نظر وجود دارد.

مسئله ربا و رباخواری بعنوان یک عمل ناپسند اجتماعی، اقتصادی همیشه به نوعی مبتلا به تمام جوامع بوده است . در ایران نیز با توجه به صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن آن گردیده است . اما تا سال 1375 قانونی که بطور صریح مجازاتی برای رباخواری پیش بینی نموده باشد، وضع نگردیده بود. هرچند دادگاههای انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبین بزه می پرداختند . لذا وضع قانونی در این خصوص ضروری می نمود ، تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصای و افزایش این جرم در سطح اجتماع قانونگذار در ماده 595 قانون تعزیرات (1375 ) آنرا عملی مجرمانه و در خور مجازات دانست . این امر به تفصیل در این پایان نامه بحث و بررسی می شود.

موضوع مورد بحث در سه فصل: "کلیات " ، "اشتباه در هدف " و " اشتباه در تشخیص " و بدون توجه به نوع قتل بررسی می شود.

به موجب ماده قانون مجازات اسلامی، هر گونه حمله یا مقاومتی که نسبت به مامورین دولت ، در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می شود. قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حالتی از تمرد را در مورد نظامیان پیش بینی، و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است . حمله و مقاومت ، هر دو از مصادیق مخالفت عملی محسوب می شوند، یعنی فعل مثبت مادی هستند. بنابراین تمرد، از نظر کیفیت وقوع، از جمله جرایم ناشی از فعل است . این جرم، از یک عمل ساده و یک قصد واحد بوجود می آید، لذا یک جرم ساده یا بسیط محسوب می گردد. و چون در فاصله زمانی کوتاهی شروع و ختم می شود، از جمله جرایم آنی است . از طرفی قانونگذار، تحقق آن را منوط به حصول نتیجه مجرمانه نکرده است ، بنابراین یک جرم مطلق است . یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامورین دولت است . مامورین مذکور چنانچه در حدود وظایف محوله و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی بوده و حمله یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب می شود. اما اگر خارج از حدود وظایف محوله و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی بوده است که در این حالت از لحاظ حقوقی، در مورد مقاومت در برابر آنان اختلاف عقیده بسیار است . برخی معتقدند که مقاومت در برابر اینگونه اعمال غیرقانونی، بطور مطلق جیز است . در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل مامورین دولت ، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست . و عده ای راه میانه را برگزیده و بین موارد مختلف فرق می گذارند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به قبول نظریه سوم است . در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی مامورین دولت ، نه تنها تمرد به حساب نمی آید، بلکه در برخی موارد با جمع شرایطی، می تواند عنوان دفاع مشروع به خود گیرد. جرم مذکور، از جمله جرایم عمدی است و علم مرتکب به اینکه مجنی علیه، مامور دولت و در حال انجام وظیفه است ، برای تحقق آن ضروری است . رسیدگی به مصداقی از تمرد در آن، مرتکب و مجنی علیه نظامی بوده و موضوع جرم در ارتباط با خدمت نظامی است ، در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار می گیرد، اما رسیدگی به سایر مصادیق تمرد در صلاحیت دادگاههای عمومی است .

موضوع پایان نامه در سه بخش شناخت هیئت منصفه ، ساختار هیئت منصفه ، نقش هیئت منصفه در رسیدگی های کیفری با توجه به قوانین موضوعه و مراجعه حضوری به دادگاه مطبوعات و اعضا هیئت منصفه ، ادارات و نهادهای مرتبط با انتخاب اعضا و در حد امکان طرح مباحث تطبیقی و انتقادی و پیشنهادی بررسی می شود.

مدتها محاکم راجع به تبیین ماهیت حقوقی استفاده غیرمجاز از منابع آب ، برق ، گاز و تلفن دچار اختلاف بودند . تا اینکه دیوان عالی کشور در بعضی از آرا خود ( در خصوص آب و برق ) امکان سرقت آنها را پذیرفت . و به این نحو تکلیف محاکم تا حدودی مشخص گردید . ولی در سال 1359 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور به تصویب شورای انقلاب رسید و این عمل را به عنوان جرم خاص استفاده غیرمجاز تلقی نمود. ولی در نهایت در سال 1375 قانونگذار با تصویب ماده 660 به گونه ای دو پهلو عمل کرده است از طرفی این ماده را در فصل بیست و یکم با عنوان سرقت و ربودن مال غیر آورده و از طرفی دیگر در متن ماده اصطلاح استفاده غیرمجاز را به کار برده است . از آنجائیکه منابع مذکور مال تلقی می شوند . لذا چنانچه مرتکب بطور مخفیانه مبادرت به ربودن آنها نماید . با تحقق سایر شرایط می تواند به عنوان سرقت مستوجب تعزیر تلقی گردد. و اگر ربایش آنها به طور علنی و غیرمخفیانه باشد بگونه ای که در معرض امکان دید عموم باشد به عنوان ربودنی که مشمول عنوان سرقت نگردد ( موضوع ماده 665 ) قرار می گیرد. البته هر چند از لحاظ ماهیت این عمل در قالب یکی از جرائم سرقت یا ربودن مال غیر قرار می گیرد . اما اصل برائت و تفسیر مضیق قوانین جزایی ایجاب می نماید که در چنین مواقعی برای جلوگیری از تحمیل آثار سنگین جرم سرقت براین عمل مرتکب را فقط به مجازات مقرر در ماده 660 محکوم نمائیم . ماده مذکور دارای ایرادهای شکلی و ماهوی متعدد ( ازقبیل تکرار کلمه انشعاب ، تکرار کلمه های آب ، برق ، گاز و تلفن و به کار بردن حرف (و) بین آنها ، جمع اجزا مرکب عنصر مادی پشت سرهم ، عدم تصریح به حداقل مجازات ، عدم تصریح به تمثیلی بودن منابع و عدم پیش بینی کیفیات مشدده ) می باشد. برای تحقق جرم موضوع ماده 660 باید دو قید استفاده غیرمجاز و بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ آن با هم محقق شوند. لذا چنانچه شخصی حق را پرداخت ولی مراکز متوالی این منابع به هر دلیلی مبادرت با اتصال انشعاب او به شبکه اصلی ننمایند و ایشان خود نسبت به آن اقدام نماید . یا مواردی که شخص مبادرت به دستکاری کنتور آب ، برق و گاز خود می نماید تا مقدار مصرف شده را کمتر نشان دهد. با وجود قید عدم پرداخت حق انشعاب از شمول حکم ماده مذکور خارج می شوند. بنابراین ماده 660 فقط مواردی را در برمی گیرد که شخص بدون اینکه حق انشعاب بپردازد مبادرت به اتصال انشعاب خود به شبکه اصلی یا انشعاب همسایه می نماید.

این پایان نامه در سه بخش انجام یافته است : در بخش اول به کلیات می پردازد، که شامل : تعاریف لغوی ، اصطلاحی و فقهی رشوه در فصل اول و نگرش تاریخی و سیر قانونگذاری آن در فصل دوم می پردازد. در بخش دوم به لحاظ گویش عام قانونگذار در فصل یازدهم از قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم رشا و ارتشا ، در قالب جرم ارتشا ناچار به مقایسه تطبیقی این دو جرم ، پیرامون ارکان قانونی ، مادی و معنوی آن در فصل اول و مباحث شروع به جرم و مجازات های آن دو در فصل دوم می پردازد. در بخش سوم در قالب چهار فصل به مباحث شرکت ، معاونت ، تعدد و تکرار و همچنین مباحث مرور زمان و دادگاههای صالح برای رسیدگی جرایم رشا و ارتشا می پردازد.

مرور زمان کیفری در حقوق ایران موضوعی است که با توجه به تحولات قانونی و نیازهای قضایی موجود ، برای پایان نامه حاضر انتخاب شده است. سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران، تغییرات قوانین مربوط به آن ، بررسی نظرهای موافق و مخالف دانشمندان ، تحلیل مقررات فعلی و نتیجه گیری از بحثها، عنوان بخشها و فصلهای مختلف را تشکیل می دهد. نتیجه ای که نگارنده از بخشهای مذکور در این رساله بدست آورده است ضرورت تدوین و تصویب مقررات مرور زمان کیفری و توسعه آن در قوانین جزایی است . نقص مقررات جدید مرور زمان کیفری و لزوم اصلاح و تکمیل آن ، در بخش سوم تا حد امکان مورد توجه قرار گرفته است . مواد 173 الی 176 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 که مربوط به مرور زمان کیفری و در کانون نقد و توجه قضات و حقوق دانان قرار دارد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده ندارد.

موضوع مورد بحث در سه بخش ((آشنایی با رسوم و عادات عشایر عرب خوزستان))، ((انواع رسوم جرا زا و عقوبتهای متداول و نسبت آن با قانون)) و ((رسم فصل خصومت و نسبت آن با قانون)) بررسی می شود. جامعه عرب خوزستان بلحاظ ساختاری یک خرده اجتماع عرف گرا است که افراد آن جامعه ملزم به رعایت کلیه آداب و رسوم متداول در آن می باشند و سرپیچی از این آداب ورسوم موجب انزوا و طرد آنان از آن عشیره می گردد.با وجود تعارض صریح بسیاری از آداب و رسوم عشایری از قبیل ازدواجهای تحمیلی، هتک حیثیت، تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص و اموال باشرع مقدس اسلام و قانون مدون مشاهده می شود که اعضای عشیره یا قبیله ملتزم به اجرای دقیق و بی چون و چرای این رسوم می باشند و در صورت تخطی از این رسوم مورد تعرض و انزوای سایر اعضا قرار می گیرند، که همین امر باعث تداوم و بقای عرف و عادف جرم زا شده است. بدیهی است فصل عشایری که یکی از ارکان رسوم عشایر عرب خوزستان است از جهت ساختاری، گذشته از اینکه در تزاحم با حاکمیت دولت مرکزی و موجب تضعیف آن نظام می گردد، (باعث تقویت حاکمیت منطقه ای ((شیخ)) می شود) موجب تعطیلی حدود الهی و قوانین موضوعه شده و در تعارض کامل با اصول کلی حقوقی از جمله اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، اصل شخصی بودن مجازاتها و اصل تساوی مجازاتها می باشد.بنابرانی ضرورت برخورد با این امر بر مسئولین قضائی مبرهن و آشکار گردیده، و بلحاظ آنکه تدابیر انجام شده از ناحیه مسئولین قضایی و اجرایی منطبق با قانون مدون و مقررات موضوعه نبوده است، ضرورت ارائه راهکارهای قانونی توسط قوه مقننه و انجام پاره ای از اقدامات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می تواند در حل موضوع موثر واقع گردد.

یکی از تصمیماتی که قاضی درمرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می نماید، صدور قرار تامین است. شدیدترین قرار تامینی که قاضی ، ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد.

حفظ اموال تاریخی، فرهنگی که اصطلاحا آثار باستانی نامیده می شوند از دیرباز مورد توجه دولتها بوده و در سراسر دنیا، موضوعی برای کنوانسیونهای متعدد قرار گرفته است. آثار به جای مانده از گذشتگان ، ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم جوامع بشری دارند و ازطریق آنها، می توان علل ظهور یا سقوط دولتها یا پیشرفت و عدم پیشرفت علمی، فرهنگی و ... آنها را دریافت . علاوه بر این ، حفظ آثار مذکور ، عامل مهمی در جلوگیری از نفوذ فرهنگ بیگانه محسوب می شوند. درکشور ایران، اقدام قانونگذار کیفری در حفظ اینگونه آثار تا جایی پیشرفته است که حتی تعرض به این آثار ولو اینکه از سوی مالکین آنها باشد، جرم تلقی نموده و مستوجب کیفر می داند. نکته ای که در این میان ابهام دارد، عدم تعریف دقیق از اموال تاریخی-فرهنگی است که از سوی قانونگذار نیز مسکوت مانده است. بر قانونگذار نیز ایرادی وارد نیست زیرا گستره و وسعت مفهوم تاریخ و فرهنگ موجب بروز چنین مشکلی شده است و اقدامی که از سوی قانونگذار در این زمینه صورت پذیرفته است ارائه نمودن برخی ویژگیها است که موجب تشخیص آثار باستانی از سایر اموال می گردد(مانند داشتن قدمت صدساله و از این قبیل اوصاف) در کشور ایران قوانین متعددی در باب حفظ آثار باستانی در مقررات کیفری مشاهده می شود لیکن در حال حاضر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1357 و بند 8 ماده 47 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 قابلیت اجرایی دارند که البته خالی ازایراد و اشکال نیز نمی باشند. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا ضمن بررسی ارکان متشکله جرم تخریب آثار باستانی، کمبودهایی که در قانون از این حیث وجود دارد مطرح ونحوه رفع آنها نیز بررسی گردند.