نام پژوهشگر: مهریار داشاب
مریم اویارحسین قاسم زمانی
موضوع حفظ و حمایت از تنوع زیستی از نزدیک به یک قرن پیش، ذهن بشر را به خود معطوف داشت، اما تنها در انتهای قرن بیستم بود که تلاشهای جامعه بین المللی، در جهت حمایت از تنوع زیستی و با انعقاد کنوانسیون تنوع زیستی، که از ثمرات کنفرانس زمین(1992 ریو) بود، جان تازه ای گرفت. امروز حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع زیستی تعهد دولتها و مسئله تمامی انسانها است. آنچه اهمیت دارد، این است که مدیران و سیاستمداران سراسر جهان به این نتیجه دست یافته اند که مدیریت امور بدون توجه کافی به نیازهای بلند مدت انسانی، از جمله جلوگیری از تخریب و صدمه به محیط زیست، لطمات جبران ناپذیری بر توسعه پایدار و همه جانبه دولتها وارد می آورد. خسارات وارد بر تنوع زیستی نه تنها دارایی و میراث زیستی را کاهش می دهد بلکه توان موجود برای تولید جدید و مفید را نیز کم می کند. هم چنین بی توجهی به حفظ حیات موجودات زنده و محیط طبیعی شان سرانجام اولی ترین و بدیهی ترین حق انسان، یعنی حق حیات را با چالشهای جدی روبرو می سازد. حمایتها و راهکارهایی که حقوق بین المللی به ویژه از رهگذر کنواسیون 1992 ریو راجع به تنوع زیستی مورد توجه قرار داده است، از پشتوانه معنوی مشترک جهانی مبنی بر لزوم حفظ و حمایت از تنوع زیستی برخوردار است که در باطن نگران از وجود بحرانی است که سالها پدید آمده و هم چنان ادامه دارد. امروز از خود می پرسیم آیا اقدامات عملی پیشگیرانه، کنترل گرو متوقف کننده توانسته اند به هدف انسانی حفظ تنوع زیستی دست یابند؟ با مراجعه به نتایج مطالعات مراکز آماربرداری و حفظ تنوع زیستی در می-یابیم، که روند تخریب و نابودی تنوع زیستی هم چنان ادامه دارد.هرچند اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه جهانی، تا حدی از شتاب تخریب ها کاسته است. لیکن،بهره برداری لجام گسیخته، از مواهب طبیعی در دهه-های پیشین سبب گردیده است، انتظار توقف کامل تخریب ها، امری واقعی و مقدور جلوه ننماید. انتقال فناوریهای زیستی، حمایت از حقوق مالکیتی و تبادل اطلاعات،در تأثیر گذاری اقدامات عملی حفاظتی نقش مهمی را ایفا می کند. بی شک، انجام اعمال حفاظتی و حمایتی، به شدت نیازمند مکانیسم های مالی حمایت کننده و انواع مشوق ها و محرک های مالی است. سرمایه گذاری برای آموزش و اطلاع رسانی یکی دیگر از گامهای عملی مهمی است که اثر مستقیمی بر حفاظت از تنوع زیستی دارد. این سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و یا عقب افتاده به دلیل آمیختگی فرهنگی زیاد مردم با طبیعت و تعلق خاطری که به محیط طبیعی اطرافشان دارند، نتایج امیدوار کننده ای داشته است. باز کردن پای مردمان بومی، زنان و جوانان که نزدیک ترین و بیشترین سطح ارتباط را با گونه های گیاهی و جانوری در اکوسیستم طبیعی دارند، از شیوه های موثر دیگری است که بر آمده از کنوانسیون ریو 1992 و هم چنین برخی کنوانسیونهای منطقه ای دیگر است، بدیهی است آموزش این جمعیت در مورد چگونگی رفتارشان با تنوع حیات پیرامون، نتایج ارزنده ای را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر توجه به دانش سنتی به عنوان زبان قابل فهم میان مردمان بومی و محققان محیط زیست، حلقه کلیدی در زنجیره اَعمال حفاظتی است. چرا که شناخت سنتی مردمان بومی، حاوی اطلاعات حفاظتی ارزنده ای برای دانشمندان می باشد. با وجود گستردگی دامنه فعالیتهایی که در بالاترین سطوح بین المللی و داخلی دولتها، در زمینه حفظ تنوع زیستی صورت می پذیرد، کارایی این اقدامات در سطوح پایین با چالشهای جدی روبروست. هر چند تلاشها در سراسر جهان چشمگیر است. لیکن بحران، آن چنان عمیق و دامنه دار است که عزمی جدی تر نیاز است تا در عمل، نمودار اقدامات حفاظتی دولتها، بر آیندی مثبت داشته باشد، هدفی که دستیابی به آن دشوار، لیکن غیر ممکن نخواهد بود بایستی به خاطر بسپاریم که تنوع زیستی به عنوان منبع حیات بشر بر روی کره زمین است که برای حفظ و حمایت از آن بایستی از اهداف و آرمانهایی که فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد، چشم پوشیده و سریعاً به اتخاذ اقدامات موثر داخلی، منطقه ای و جهانی مبادرت نماییم. امروزه بشر این واقعیت را پذیرفته است که زمین تنها آشیانه انسان،مجموعه ای است واحد با ویژگی وابستگی متقابل و حیات در آن، به حفظ تنوع زیستی وابسته است.
زهره قاآنی حسین سلیمی
حقوق بشر به عنوان یک رزیم بین المللی مطرح است نه صرف قواعد حقوقی.از این رو در همه ابعاد روابط میان واحد های سیاسی و از جمله سیاست خارجی تاثیر گذار است.این در حالی است که امروزه در عرصه روابط میان دولتها مفهوم حاکمیت با پذیرش بین المللی و مشروعیت داخلی پیوندی گریز ناپذیر دارد. و این عوامل نیز در ارتباط مستقیم با پذیرش و اعمال قواعد حقوق بشر است. در این بین اتحادیه اروپا نیز از بدو تاسیس حقوق بشر را به عنوان یک هنجار هویت ساز در جهت ارتقای همگرایی منطقه ای خود قرار داده و به خصوص پس از پایان جنگ سرد و در رقابت با هزمونی ایالات متحده امریکا از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت نرم بهره میبرد.همچنین حل تهدیدات جدید امنیتی اروپا نیز منوط به مقوله حقوق بشر است.اتحادیه اروپا در این رابطه یک رزیم منطقه ای حقوق بشری بنا نهاده و رویکرد عملی موفقی را اعمال نموده است. بدین شکل میتوان جهت اثبات رابطه مثبت میان متغیرهای این طرح نتیجه گرفت که حقوق بشر ازعوامل مهم تاثیر گذار در اهداف و منافع سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده و نهادهای سیاست خارجی اروپا در این رابطه رویکرد عملی واضحی دارند.
مرتضی بقایی محمد شمسایی
تحقیق پیش رو بخش بسیار کوچکی از تحقیقات دانشجویی در زمینه علوم جدید که اختصاصاً به یکی از موضوعات روز مبتلابه دنیای امروز می پردازد، بوده که تجارت بین المللی را دستخوش خدشه و ناآرامی نموده است. در دنیای معاصر با پیشرفت تکنولوژی و درآمدهای کلان ناشی از تجارت آن به کشورهایی که از داشتن آن محروم هستند، بحث تجارت ناعادلانه به عنوان نقطه مقابل این تجارت نیز مد نظر برخی تجار و سودجویان قرار گرفته که نه تنها درآمدی بیش از تجارت عادلانه می تواند به همراه داشته باشد، بلکه راه سهل الوصول تر آن نیز می باشد. این مسئله با بروز بحران اقتصادی جهانی وارد مرحله حادتر و گسترده تر و باعث رکود هر چه بیشتر تجارت شده است. مبارزه بین المللی و داخلی با این پدیده چه با هدف حمایت از تجارت عادلانه و چه با هدف حمایت از حقوق مالکیت معنوی و تکنولوژیهای نو و ابتکاری انسانها، بدون همکاری و هماهنگی دولتها و همچنین تعهد آنها به رعایت حقوق مالکیت معنوی و تجارت منصفانه امکان پذیر نمی باشد. اما در این میان کشورهایی هم یافت می گردند که علاوه بر اینکه به این امر مبادرت نمی ورزند، حتی به تلاش جهت نقض حقوق مالکیت معنوی و تجارت عادلانه همت گمارده تا بتوانند درآمدهای خود را افزایش دهند. چین و بسیاری کشورهای دیگر جنوب شرقی آسیا و برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه با هدف مزبور اقدام به حمایت از تجارت کالای تقلبی از کشور خود به دیگر کشورها نموده که این امر تا به امروز سبب اخذ درآمدهای کلان برای آنها گردیده؛ تا حدی که امروزه چین جای خود را به عنوان یکی از سه قدرت بزرگ اقتصادی دنیا باز نموده است. برابر اطلاعات و تحقیقات انجام گرفته، از زمان آغاز رکود اقتصادی جهانی که از حدود دو سال قبل آغاز گردیده است، رقم باور نکردنی 160 میلیون قلم جنس تقلبی وارد مرزهای اتحادیه اروپا گردیده است. یقیناً چنین ارقامی در سایر کشورهای جهان نیز قابل تصور می باشد. دارو، اسباب بازی، لوازم رایانه و برقی و ... از جمله مهمترین اجناس تقلبی وارداتی به کشورهای مختلف طی سالهای اخیر بوده است. جامعه بین المللی با آگاهی از اهمیت حمایت از حقوق مالکیت معنوی و مخصوصاً جنبه های تجاری آن که بیشتر به مسائل بین المللی مربوط می گردد، با تدوین کنوانسیونها و موافقتنامه های مختلف بین المللی و منطقه ای، اقدام به تدوین مجموعه مقررات مختلف در خصوص حمایت از جنبه های مختلف این حقوق و از جمله مبارزه با قاچاق کالای تقلبی نموده است. از زمان تدوین اولین کنوانسیوهای جامع حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و ادبی در سالهای 1883 و 1886 تاکنون چندین کنوانسیون و الحاقیه به آنها به تصویب کشورهای مختلف جهان رسیده است؛ اما آنچه مسلم است تحقیق اختصاصی و مختص مبارزه با قاچاق کالای تقلبی به عنوان یکی از جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی به ندرت مورد توافق کشورهای جهان جهت تدوین یک کنوانسیون بین المللی و عام گردیده است. این امر از یک جهت به اختلاف نظر عمیق موجود میان کشورهای در حال توسعه به عنوان وارد کننده های تکنولوژی و این حقوق و کشورهای توسعه یافته به عنوان تولیدکنندگان و صادر کنندگان حقوق مزبور بوده که همچنان نیز این امر باعث عدم دستیابی به یک توافق جامع و همه جانبه در زمینه مبارزه با قاچاق کالای تقلبی گردیده است. شاید چنین قلمداد گردد که با وجود موافقتنامه تریپس که در مذاکرات دور اروگوئه گات تدوین گردیده، تا حدود زیادی این تفاوت دیدگاه تحت پوشش قرار گرفته است، لکن با تدقیق و بررسی مفاد آن، باز هم می توان اختلاف نظر موجود بین این دو گروه کشورها را مشاهده نمود. البته در این میان موافقتنامه هایی هم وجود دارد که در آن توافق کامل گروههای ملی ملحق شده به آن وجود دارد که البته این امر زمانی اتفاق افتاده است که کلیه اعضاء متعهد، جزء یکی از گروه های فوق الاشاره بوده اند. نمونه بارز اینگونه توافقات را در اتحادیه اروپا که محل تجمع کشورهایی با زمینه های مشترک اقتصادی و سیاسی یکسان و نزدیک به هم می باشد، می توان یافت. در اتحادیه اروپا به دلیل وحدت نظر موجود در مبارزه جدی با قاچاق کالای تقلبی، مقررات جامع و دستورالعملهای مشروحی در این زمینه به تصویب و مورد اجرا گذارده شده است. از جمله مهمترین این توافقات می توان به قانون شماره 1383 اشاره نمود که از اول جولای 2004 به عنوان سند جامع و اساسی مبارزه با قاچاق کالای تقلبی در اتحادیه اروپا مورد اجرا گذاشته شده است. با آگاهی از شرایط فوق و با توجه به اینکه در سایر موافقتنامه ها و کنوانسیوهای مشابه، به صورت جامع و فراگیر، به موضوع مبارزه با تجارت و قاچاق کالای تقلبی اشاره نشده و تنها محدود به چند ماده بوده، در این تحقیق تنها به بررسی کنوانسیوهای مختص مبارزه با قاچاق کالای تقلبی و معاهدات مرتبط پرداخته خواهد شد. اما پیش از آن ناگزیر از تبیین مفهوم قاچاق و کالای تقلبی و ویژگی های هر کدام، شاخه ها و موضوعات مرتبط با تجارت کالاهای تقلبی، مفهوم حقوق مالکیت معنوی و همچنین ارتباط موضوع با تجارت و قراردادهای بین المللی انتقال حقوق مالکیت معنوی هستیم. در پایان نیز پس از بررسی کنوانسیونهای خاص موضوع، موضوع مبارزه با قاچاق کالای تقلبی در حقوق داخلی ایران به عنوان یکی از کشورهای مبتلابه، مورد تحلیل قرار می گیرد. امید است این تحقیق که یقیناً نمی تواند جامعیت و گستردگی کامل و درخور را داشته باشد، مورد استفاده و مفید واقع شده و در آینده محققان حقوق اقدام به تبیین و بررسی فراگیر موضوع نمایند.
مینا جعفری رویا معتمدنژاد
زنان اگر چه در بسیاری از انقلاب های سیاسی سراسر جهان سهم به سزایی داشته اند اما در حکومت های جدیدی که در اثر مبارزات آنان به وجود آمده است به ندرت به مقام سیاسی منصوب شده اندو حتی زمانی که به مقامات عالی منصوب می شوند عمدتا برای مشاغل مرتبط با زنان از قبیل تعلیم و تربیت ، بهداشت و رفاه عمومی در نظر گرفته می شوند. به همین دلیل برای دستیابی به دموکراسی تساوی طلبانه ، ابزارهایی نظیر سهمیه بندی در احزاب به نفع زنان و تبعیض مثبت برای حضور فعالانه زنان در سیاست کارکرد مناسبی خواهد داشت. به طور کلی عدم مشارکت سیاسی زنان در تصمیم گیری های سیاسی ، پیامدهای مهمی برای جامعه به دنبال دارد از قبیل : 1-زنان را در مقام شهروند از حقوق و نیز مسوولیت های مهم محروم می نماید. 2- دیدگاه های آنان را از خط مشی ها و قوانین کنار می گذارد. 3- آنان را از داشتن سهم بودجه های ملی و تخصیص منابع بی نصیب می کند. 4- جامعه را از مهارت ها ، دانش و دیدگاه های آنان بی بهره می سازد. برای دستیابی به دموکراسی تساوی طلبانه، ابزارهایی نظیر سهمیه بندی در احزاب به نفع زنان و تبعیض مثبت برای حضور فعالانه زنان در سیاست کارکرد مناسبی خواهد داشت.
علی محمدی مهریار داشاب
تاکید بر حقوق و مسئولیت های شهروندی و نیاز به حضور شهروندان فعال، علی الخصوص مشارکت جوانان در جامعه مدنی نشان دهنده دغدغه فزاینده سیاستمداران اروپایی در خصوص اشاعه فرهنگ دمکراسی در اروپا می باشد.تحقق دمکراسی نیازمند شهروندانی فعال، آگاه و مسئول می باشد. شهروندانی که می دانند زندگی در اجتماع به همان اندازه که برخورداری از حقوق را ایجاب می کند؛ به پذیرش مسئولین نیز نیازمند است. در همین راستا سال 2005 در شورای اروپا به نام سال آموزش شهروندی دمکراتیک نامگذاری شد. ازآنجاکه ضرورت این آموزش تنها مختص اروپا نبوده و بارقه هایی از آن به سایر کشورها از جمله کشور ما نیز سرایت کرده است؛ شناخت و درک تجربیات شورای اروپا می تواند در این راه کارساز باشد.
علی فرهی مهریار داشاب
چکیده ندارد.
آرزو علایی مهریار داشاب
چکیده ندارد.
شکوفه امین دارالضربی مهریار داشاب
چکیده ندارد.
زینب تقی دوست مهریار داشاب
چکیده ندارد.
مریم محمدرحیمی فرد محمد شمسایی
چکیده ندارد.
مهرنوش کیال مهریار داشاب
چکیده ندارد.
مهدی عبدالمالکی مهریار داشاب
چکیده ندارد.
حسن طباطبایی حسنعلی موذن زادگان
چکیده ندارد.
حجت الله منصوری ناصرعلی منصوریان
چکیده ندارد.
محمدجواد عربیان مهریار داشاب
چکیده ندارد.