چکیده پایان نامه: رساله حاضر بررسی حجیت ادله مثبتات در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول ان، به بحث درباره حجیت مثبتات امارات اختصاص داده شده است، امارات به طرق ظنیه اطلاق می شود که بطور ظنی کاشف از حکم یا موضوعی باشد؛ از انجایی که ملاک حجیت در امارات، تتمیم کشف است، لذا هر معامله ای که با علم بشود، با امارات نیز همان گونه معامله می شود، یعنی لوازم و ملازمات امارات نیز مثل علم از باب قانون علیت حجت خواهند بود. در ادامه (فصل دوم) بیان شد که اصول عملیه نیز حکم ظاهری می باشد که وظیفه عملی مکلف را مشخص می نماید؛ البته حضرت ایت الله بجنوردی معتقدند که حکم ظاهری اصلا وجود ندارد و در شریعت تنها یک حکم داریم که همان حکم واقعی ذات باریتعالی می باشد، لذا امارات و اصول عملیه ظاهرالحکم هستند نه حکم ظاهری. در باب اصول عملیه قائل به عدم حجیت مثبتات آن شدیم (اگر اصلی به جهت اثبات لوازم عقلی و عادی جاری شود، آن را اصل مثبت می گویند) چرا که در اصول عملیه هیچ ملازمه ای بین تعبد به ملزوم و تعبد به لازم وجود ندارد، لذا با توجه به کبرایی که از دلیل « لاتنقض» استفاده می شود هر امری که در سابق متیقن باشد با جریان استصحاب ثابت می شود. بنابراین لوازم عقلی و عادی و حتی لوازم شرعی غیر مستقیم و اثار مترتب بر انها، بدلیل آنکه در زمان سابق متعلق یقین نیستند موضوعا و تخصصا از محدوده تعبد وارده در ادله اعتبار خارج می شوند. کلید واژه ها: اصول، امارات، اصل مثبت.

تعددزوجات جزء احکام امضایی اسلام است نه تأسیسی واسلام حدود و قیودی برای آن گذاشت.عدالت یکی از این قیود است مطابق آیه سوم سوره نساء که می فرماید«......فإن خفتم الاتعدلوا فواحده» اولاًمنظور از عدالت ،عدالت در رفتار،گفتار و برخورد با همسران است.ثانیاًاگر مردی حتی گمان و خوف این را داشته باشد که نمی تواند عدالت را در مورد همسران متعدد مراعات نمایدحق ازدواج مجدد ندارد.ثالثاًتعددزوجات امری مباح است نه واجب ونه مستحب و کسی می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که علم یا ظن غالب دارد به اینکه می تواند عدالت را میان همسرانش مراعات می کند.برخی از فقها ازدواج دوم را در صورت بیم عدم اجرای عدالت باطل می دانند از جمله این فقها آیت الله سید محمد بجنوردی است که معتقدندآیه در مقام بیان حکم وضعی است و جمله شرطیه «فإن خفتم الا تعدلوا فواحده»دارای یک شرط و یک جزای شرط است که شرط همان عدالت است واگر این شرط نباشد تعدد زوجات منتفی خواهد شد. ازدیگر شرایطی که مرد باید داشته باشدتوان مالی و جنسی است تابتواند تمام خواسته های همسرانش را بنحو عادلانه برآورده نماید.همانطورکه گفتیم تعدد زوجات با تمام این شرایط که هرکسی دارا نیست به صورت امری مباح است و بیشتر برای مواردی تجویز می شود که ضرورتی پیش آید ازجمله آن،فزونی تعداد زنان در مقایسه با مردان،نازایی وبیماری مسری زن یا مواردی که زن به هر دلیلی، همسراول خود را از دست داده است که در اینگونه شرایط تجویز تعدد زوجات آن هم با رعایت شرایطی که اسلام فرموده، از منع آن بهترخواهد بود.البته اسلام به زن این اجازه راداده که شرط عدم ازدواج مجدد برای مرددرضمن عقدنکاح بگذارد که اکثر فقهاچنین شرطی را صحیح ووفای به آن رالازم میدانند.

چکیده: رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون، مالی را به عنوان وثیقه به داین می پردازد. به دلیل تحول روابط تجاری و اقتصادی معاملاتی صورت می گیرد که می تواند بر مبنای عقد رهن مورد تحللی و تفسیر قرار گیرد از جمله قراردادهای بانکها به هنگام اعطای تسهیلات مالی به مشتریان ... نظام حقوقی ایران به تبع قول مشهور فقهای امامیه، عدم امکان رهن برای دیون آینده (به طور مطلق) را پذیرفته است؛ حال آنکه با مطالعه آرای فقها به این نتیجه می رسیم که عمده ترین دلیل بطلان و عدم پذیرش آن، عدم امکان قبض است ولیکن چنین چیزی اجماعی نیست و نظرات مخالفی نیز، در به رسمیت شناختن آن وجود دارد و ضمن اینکه در عمده ترین دلیل بطلان که همان عدم امکان قبض است نیز، به دلیل وجود اقوالی مبنی بر عدم نقش قبض به عنوان شرط صحت در رهن، تردید وجود دارد. لذا قبض در عقد رهن یکی از مباحث مهمی است که همواره مورد گفتگو بوده است. در رابطه با نقش قبض در عقد رهن چهار دیدگاه وجود دارد که پذیرش هر یک آثار منحصر به خود را دارد. قول مشهور فقهای امامیه این است که قبض را شرط صحت می دانند لذا تا قبض صورت نگیرد عقد رهن صحیح نیست و قانون مدنی نیز قول مشهور را پذیرفته و قائل به لزوم قبض در عقد رهن شده است که با پیچیدگی و توسعه روزافزون مناسبات اقتصادی در جامعه سازگاری ندارد. در این نوشتار برآنیم که با بررسی دیگر دیدگاههای موجود به نتیجه ای مطلوب و مناسب جهت جوابگویی به نیازهای جامعه کنونی برسیم و برهمین اساس با پذیرش دیدگاه چهارم که معتقد است قبض در رهن مانند سایر عقود از آثار و احکام عقد می باشد به تجزیه و تحلیل آن می پردازیم

فرزند خواندگی یعنی ایجاد رابطه ادعایی پدر– فرزندی یا مادر – فرزندی بین طفل(فرزندخوانده) و زن و شوهری که خواهان فرزندخواندگی اند.این امر سابقه طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد. در زمان جاهلیت، نیز مرسوم بوده و فرزند خوانده از تمام حقوق و تکالیف فرزند واقعی برخوردار بوده است.پیامبر اکرم(ص)، زید بن حارثه را به عنوان فرزند خوانده خود برگزیدند.تا اینکه با نزول آیات 4و 5 سوره احزاب فرزندخواندگی به معنایی که در زمان جاهلیت وجود داشت نسخ گردید، اما اصل فرزندخواندگی مورد تأیید اسلام می باشد. به پیروی از دستورات اسلام، در ایران نیز قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب اسفند ماه 1353 در جهت حمایت از این کودکان جریان فرزند خواندگی را هدایت می کند و متولی اجرای این قانون، سازمان بهزیستی می باشد. به موجب قانون مزبور خانواده های فاقد فرزند، با رعایت ضوابطی می توانند کودکان بی سرپرستی که شرایط مقرر در این قانون را دارا می باشند سرپرستی نمایند.نخست خانواده ای که متمایل به سرپرستی از چنین کودکانی می باشند دادخواست خود را از طریق سازمان بهزیستی به دادگاه تقدیم و دادگاه نیز پس از رسیدگی صلاحیت ها و مراعات مواد قانونی رأی خود را در دو مرحله صادر می نماید. مرحله اول یک دوره آزمایشی 6 ماهه است که بعد از انقضای این مدت ، در صورتی که زوجین هنوز بر تقاضای خود باقی باشند و وضعیت جسمی و روحی طفل نیز رضایت بخش باشد دادگاه کودک را برای سرپرستی دائم به آن ها می سپارد.با صدورحکم سرپرستی، بعضی از حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر مانند حق حضانت و نفقه در رابطه بین طفل و سرپرستان او جاری می شود که در مواد 11 و 14 قانون مذکور بیان شده است.اما محرومیت از برخی دیگر از حقوق مانند ارث و محرمیت بین آن ها همچنان پابرجاست.یکی از معضلات فرزند خواندگی در دین مبین اسلام مسأله محرمیت و ارث می باشد.فقهای بزرگوار اسلام با الهام از دستورات حیات بخش اسلام برای رفع مشکلات مذکور چاره اندیشی کردند و با صدور فتاوای خود مسأله ارث را با وصیت ثلث اموال توسط سرپرست و یا بخشش در زمان حیات و مسأله محرمیت را از راه رضاع و مصاهره حل نمودند. رابطه سرپرستی با تقاضای سرپرست یا دادستان و یا توافق خود طفل با سرپرست بعد از رسیدن به سن بلوغ قابل فسخ است. کلمات کلیدی: فرزند خوانده ، پدر خوانده ، مادر خوانده ، ولایت ، حضانت ، وراثت.

غنا وموسیقی یکی از پدیده هایی است که محصول طبع انسان و از مظاهر هنر انسانی به شمار می آید . تأثیر صدای خوش و آهنگ دلنشین بر انسان ها امری طبیعی و فطری است ؛به گونه ای که تأثیر عمیق آن بر انسان هابا هر گرایش و ملیّتی و هر سن و سالی روشن وغیر قابل انکار وغیر قابل توصیف است . کشش طبع انسان به زیبایی به طور عام و من جمله صدای زیبا ، ناشی از تمایل انسان به زیبایی و حس زیبایی دوستی اوست که از فطرتش سر چشمه می گیرد ؛ و خداوند متعال این حس را برای پرورش حسّ کمال طلبی و تکامل بنی بشر در او قرار داده است . لذا این پدیده از بدو خلقت در دوره های کهن تاریخی ، میان اقوام و ملل به نحوی از انحاء رواج داشته است ولی اشکال و صور به کار گیری آن گوناگون و میزان تأثیر و تأثر آن متفاوت بوده است . با پیشرفت جامعه بشری پدیده آواز و موسیقی نیز دستخوش تحولات کمی و کیفی ، همراه با توسعه آلات و سازها شد . رفته رفته صاحبان زر و زور به رموز موسیقی در مسخ اخلاق امت ها و قدرت آن در استثمار و انحراف جوامع پی بردند و آن را از مسیر تکاملی خود خارج نمودند و در پی هوا پرستی خود آن را وسیله لهو و لعب خود قرار دادند و غنا و موسیقی در مفهوم مبتذل خود نمودار گردید . به گونه ای که به نقل مورخان در دربار شاهان ساسانی در دوران ایران کهن خوانندگان و نوازندگان حضور داشتند . در زمان ائمه طاهرین (ع) خلفای اُموی و عباسی استفاده از غنا و موسیقی را در جهت خوش گذرانی و مجالس عیش و نوش خود به حدّ اعلای فساد و هوس رانی رساندند و مبالغ هنگفتی را صرف خوانندگان و نوازندگان می کردند . به همین جهت شریعت اسلام در برابر آن واکنش منفی و اعتراضی داشته است .امروزه با پیشرفت صنعت و فن آوری و تحولات زمانی و مکانی ، موسیقی تا اندازه ای جایگاه واقعی و طبیعی خود را باز شناخته و نقش های اجتماعی ، حماسی و فرهنگی جدیدی پیدا کرده و توانسته تعالی بخش ، رسالتمدار و پیام رسان یک تحول دینی و انسانی باشد و در جهت اهداف متعالی به کار گرفته شود . چه بسا در گذشته به دلیل عدم ابتلای عمومی جامعه به غنا و موسیقی و اختصاص آن به مناسبت ها و مجالس خاص و استفاده های لهو و لعبی از آن ، باعث شده حق مطلب از نظر تحقیق در حکم و موضوع ادا نشود و فقهای بزرگواری قائل به حرمت ذاتی موسیقی شوند . ولی امروزه باپیشرفت صنعت و فن آوری و امکان انتقال تصویر و صدا از طریق امواج ، ابتلا به ساز و آواز همه گیر شده است و کمتر پیش می آید که هنگام استفاده از وسایل ارتباط جمعی صدای موسیقی به گوش نرسد . همانگونه که بیان شد ، در زمان حاضر موسیقی و غنا به اشکال گوناگون با اهداف و کارکردهای متفاوت به کار گرفته می شود ؛ لذا گونه های زیادی از آن تولید وبه مخاطبان عرضه می شود . این گونه های متفاوت گاهی روح و روان را تخدیر نموده و اعضاء بدن را به استخدام هوی و هوس وشهوت و خشونت و نفرت و غیره می کشاند و بعضی دیگر بالعکس مخاطبین را به یکتا پرستی ، دعوت به معنویت ، شجاعت ، نوع دوستی ، ظلم ستیزی و غیره تشویق می نماید . از طرفی نمی توان موسیقی را به طور کلی از حیات بشر کنار گذاشت ونه می توان مجالی باز و بی حد و مرز برای آن تصور کرد ؛ این تنوع در گونه های ارائه شده موسیقی ، مکلف را دچار سر در گمی می نماید . البته برخی از موسیقی ها بدون اندک تأملی مصداق غنا و موسیقی حرام است ، اما برخی دیگر که با انگیزه های کاملاً متفاوت از قسم اول هستند وهیچ یک از ویژگی های آن را ندارند، بلکه دارای اهداف و امتیازات متعالی می باشند ، به راحتی نمی توان داخل در آنچه موجب غضب شارع مقدس می شود ، قرار داد . گرچه برخی حکم غنا و موسیقی را در فقه اسلام ثابت و غیر قابل تغییر می دانند ؛ امّا نظر به اینکه موضوع ، علت حکم است ؛وحکم بر موضوعات بار می شود و موضوع در شرایط زمانی و مکانی قابل تغییر است ،این سوال ها مطرح می شود : آیا حکم غنا و موسیقی همچون گذشته مطلقاً حرام است ؟آیا موسیقی ذاتاً حرام است یا موسیقی که همراه با گناه و معصیت باشد ، موسیقی که همراه با اختلاط زن و مرد باشد ، موسیقی که در مجالس لهو و لعب از آن استفاده می شود حرام است و موسیقی فی نفسه اشکالی ندارد ؟ آیا با تغییر موضوع ، حکم آن نیز تغییر می کند ؟ نقش زمان و مکان در حکم موسیقی چگونه است ؟ به عبارت دیگر غنا و موسیقی از دیدگاه امام خمینی (ره) با توجه به نقش زمان و مکان در استنباط چه حکمی دارد ؟ غنا و موسیقی یک چیز است یا دو چیز متفاوت ؟ تاریخچه غنا و موسیقی چیست ؟ دیدگاه های فقهی نسبت به غنا و موسیقی چگونه است ؟ برای دست یابی به پاسخ سوالات ، ابتدا به تبیین مفهوم غنا و موسیقی و نسبت آن دو با یکدیگر و مفهوم ترجیع و طرب وغیره که در تعریف غنا بکار رفته پرداختیم و اختلاف نظربسیاری از فقهاء و لغویان را در این زمینه بیان کردیم . اشار? کوتاهی نیز به تاریخچه غنا ، ویژگی های آن و افراد شایع آن در زمان صدور روایات داشتیم ، تا بدین وسیله به فضای صدور روایات و فهم مقصود واقعی آن نزدیک شویم و انواع غنای حلال و حرام را بررسی نمودیم . دیدگاه های فقهاء دربار? غنا و موسیقی و آلات موسیقی ، قسمت های دیگری از این تحقیق است . در انتها به نقش زمان و مکان در اجتهاد و ارتباط مسئل? غنا و موسیقی با نقش زمان و مکان در استنباط با تکیه بر نظر امام خمینی (ره) پرداختیم .

هنر ریشه در احساسات عالی انسانی دارد و از فطرت زیبایی طلب انسان، سرچشمه می گیرد. مقوله ی هنر شمشیری دو لبه است که اگر به دست علم و دین، مدیریت نشود و در اختیار جهل و انحراف قرار گیرد، به خطرناک ترین ابزار کژ روان تبدیل می شود. از جمله هنرها، هنرهای تجسّمی است که حسّ بینایی را مخاطب قرار می دهد و شامل هنرهایی مانند خوشنویسی، گرافیک، نقاشی و مجسمه سازی و... است و در این میان نگارگری (نقاشی) و تندیس سازی (مجسمه سازی) دو شاخه ی قابل توجه و پر ماجرای هنرهای تجسّمی اند که در متن قرآن کریم وکتب حدیث و کتابهای فقهی، از آنها سخن رفته است. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی فقهی تندیس و نگاره است با محوریت آراء امام خمینی(ره)، به همین منظور برای روشن شدن حکم مجسمه سازی و نقاشی اقوال و نظرات فقهای متقدم و متاخر بررسی می شود که می توان تمامی آنها را در پنج نظریه ی اصلی خلاصه کرد: 1. حرمت تصویربه طور کلی(مجسمه و نقاشی، جاندار و بی جان) 2. حرمت تصویر جاندار به طور کلی(مجسمه و نقاشی) 3. حرمت مجسمه به طور کلی(جاندار و بی جان) 4. حرمت مجسمه جاندار فقط 5. عدم حرمت تصویر(مجسمه و نقاشی، جاندار و بی جان) که ادله و مبانی هر 5 نظریه بررسی و تحلیل می شود. امام خمینی(ره) معتقد به حرام بودن مجسمه ی جانداران هستند و بیشتر روایات را مورد اشکال و مناقشه قرار می دهند و آنها را قابل اعتماد و استناد برای صدور حکم شرعی نمی دانند. در آخر با توجه به عنصر زمان و مکان و تاثیر آن در اجتهاد به این نتیجه می رسیم که اگر در هر عصری بر مجسمه سازی، مفسده بت پرستی و شرک مترتب شود، حکم به حرام بودن آن خواهد شد، ولی اگر مجسمه سازی عنوان و مصداق تقویت و ترویج فرهنگ دینی باشد جایز است و این تغییر و تبدیل احکام الهی نیست بلکه این تبدیل و تحول در موضوع و مناط است.

چکیده: اهداف و ضرورت های تشکیل حکومت اسلامی یکی از مباحث مهم در طول تاریخ اسلام بوده است که همواره مورد توجه عالمان دین اسلام بوده است و در این زمینه عالمان بسیاری به نظریه پردازی پرداخته اند از جمله این عالمان دینی امام خمینی(ره) می باشد ایشان در تاریخ اسلام یکی از بزرگ ترین عالمان دینی است که از «حکومت اسلامی» و عملیاتی کردن آن سخن گفته است و تنها فقیه و مرجع تقلیدی است که در مرحله ی عمل توانسته است به اندیشه و اعتقاد خویش در گسترده ی وسیعی جامه ی تحقق بپوشاند .از دیدگاه فقهی امام خمینی (ره) (ضرورت اجرای احکامِ شرع) همان طور که تشکیل حکومت اسلامی را در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم ایجاب می نموده، دلیلی است بر لزوم ایجاد حکومت اسلامی و تشکیل آن در عصر حاضر.امام (ره) تشکیل حکومت اسلامی خصوصاً در عصر غیبت امام معصوم راضروری و مقتضی می نماید، امام خمینی (ره) به سیره نبوی استناد نموده اند. دلایل ایشان عبارت اند از: سنت و رویّه پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم دلیل بر تشکیل حکومت است، زیرا؛اولاً: خود تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده، و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است: والی به اطراف می فرستاده، به قضاوت می نشسته، و قاضی نصب می فرمود، یا سفرایی به خارج و نزد روسای قبایل و پادشاهان روانه می کرده; معاهده و پیمان می بسته; جنگ را فرماندهی می کرده و خلاصه، احکام حکومتی را به جریان می انداخته است. ثانیاً: برای پس از خود به فرمان خدا تعیین (حاکم) کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم تعیین حاکم می کند، به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نیز لازم است. و چون رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند. بنابراین در زمان غیبت امام دوازدهم (عج) احکام الهی نمی بایست معطل بماند و اجرا نشود، بلکه:امروز و همیشه وجود (ولی امر) (زمامدار اسلامی)، یعنی حاکمی که قیّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد، وجود حاکمی که مانع تجاوزها و ستمگری ها و تعدی به حقوق دیگران باشد; امین و امانت دار و پاسدار خلق خدا باشد; هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد; و از بدعت هایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند جلوگیری کند. کلمات کلیدی: حکومت، غیبت، ولایت فقیه، امام خمینی

خداوند در سوره ی نساء ( آیات 34 و 128)، در رابطه با نشوز به سه موضوع محوری اشاره می کند: « نشوز زن»، « نشوز مرد » و « راهکار مقابله با نشوز ». نشوز، در لغت به معنای مکان مرتفع و در اصطلاح فقها، تخلف زن یا مرد از تکالیف متقابلی است که درراستای تحکیم نظم در خانواده، برآنان واجب شده است. در تحلیل ماهیت نشوز، نگارنده معتقد است که نشوز، حقیقت شرعیه دارد و بر خلاف قول مشهور با همان معنای لغوی و عرفی در قرآن به کار نرفته و آیات فوق، با رویکردی اخلاقی – تربیتی در صدد رفع تخاصم زوجین، در درون خانواده می باشند؛ بنابراین تحلیل فقهی حقوقی این آیات، ناصواب است. و نیز با توجه به کارکرد قرآنی این واژه، روایات رسیده در این زمینه، رد سبب نزول ارائه شده در ذیل آیات فوق، به بیان مفهومی جدید از نشوز، می پردازد که بر اساس آن برخلاف اصطلاح فقهی نشوز - که به مفهوم سرباز زدن هر یک از زوجین از انجام حقوق واجب دیگری می باشد - در معنای خیانت استعمال شده است. در تحلیل چگونگی « ضرب » در برخورد با نشوز زن، نگارنده با تکیه بر ظهور واژه و نقد گفتارهای ارائه شده در مورد استعمال این واژه در آیه، آن را زدنی ملایم توسط همسر، در راستای حفظ بنیان خانواده و در قالب رهنمودی اخلاقی و نه راهکاری جزایی تبیین می کند.

الف- تعریف و بیان مسأله در یک تقسیم بندی کلّی، جرایم بر ضدّ آزادی اشخاص و بر ضدّ حیثیت افراد زیر مجموعه جرایم علیه شخصیت معنوی افراد جای می گیرند که جرایم بر ضدّ حیثیت اشخاص شامل آن دسته جرامی می شود که ارتکاب آن ها مستلزم اعمال مادی زور و عنف نیست؛ بلکه مراتب از طریق گفتن یا نوشتن یا نطق در مجالس و مجامع عمومی مبادرت به هتک حرمت اشخاص می نماید، مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب و امثال آن. که در این راستا، جرم توهین در زمره جرایم بر ضد حیثیت اشخاص قرار می گیرد و با توجه به کیفیت ارتکاب آن و طرف توهین به توهین ساده و مشدّد تقسیم می گردد که از همین رو، جرم اهانت به مقدسات مذهبی در دین توهین مشدّد مورد بررسی حقوقدانان واقع شده است. به هر روی آنچه مسلّم است، این است که برخی افراد و نمادها در ملتها و اقوام و ملل گوناگون بر اساس اعتقادات و باورهایشان، مقدّس قابل احترام تلقی می-گردند و هر گونه توهین و هتک حرمت آن ها، نوعی نقض حریم اعتقادی آنها و باعث کیفر دیدن مرتکبان آن محسوب می شود که همین شیوه و رویّه در دین مبین اسلام، از سوی مسلمانان پی گرفته شده است، چرا که نظم اعتقادی و فرهنگی جامعه اسلامی بدان معطوف بوده است. در دین مبین اسلام، حضرتِ پیامبر اکرم (ص) و قرآن کریم (معجزه ایشان) بنا به اجماع فرق اسلامی جزو مقدسات مذهبی به شمار رفته و هرگونه بی احترامی و توهین به آن ها دارای عواقب و مجازاتِ شدیدی از سوی حکومت اسلامی (در فرض وجود ) و مردم مسلمان می باشد که البته دایره تقدیس و احترام به افراد در مذهب شیعه اثنی عشری تا حدودی گسترده تر است که در بردارنده امامان دوازده گانه معصوم (ع) و حضرت زهرا (س) و برخی دیگر از افراد؛ همچون زینب کبری (س) و صحابه پیامبر و سایر امامزادگان واجب الاحترام نیز می گردد که هرگونه توهین به این افراد نیز منجر به مجازات و عقوبت شخص توهین کننده می شود. در این پژوهش سعی وافر شده تا جرم توهین به مقدسات مذهبی هم به لحاظ احکام فقهی – با مراجعه به متون و نصوص معتبر فقه شیعه و در مواردی فقه اهل سنّت – و هم به لحاظ احکام حقوقی – با مراجعه به آراء و نظریات حقوقدانان مشهور ایرانی و فقه و تحلیل دیدگاه های آنان – و هم به لحاظ قواعد و رویه های حاکم بر حقوق بین الملل معاصر در مواجهه با موارد و مصادیق توهین به نمادهای مذهبی ادیان مختلف (چه وحیانی و چه غیروحیانی) مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد. هم چنین شایان یادآوری است که جرم توهین به مقدسات مذهبی در هیچ یک از قوانین کیفری ایران، تعریف و به صورت ماهوی تبیین نگردیده است و صرفاً قانونگذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی به اعتبار نحوه ارتکاب جرم و یا به اعتبار شخصیت اهانت شده از حیث اجتماعی، سیاسی، مذهبی و تاریخی و گاه با در نظر گرفتن جنسیّت و سنّ وی، جرایم مربوط به توهین را به توهین ساده و توهین مشدّد یا مقیّد تقسیم نموده است که ارکان قانونی، مادی و معنوی هر یک با دیگری متفاوت است. سوال اصلی: احکام و مبانی فقهی و حقوقی توهین به مقدسات مذهبی از دیدگاه امام خمینی (ره) و حقوق معاصر چگونه است؟ سوالات فرعی: - مقدسات مذهبی در آئین مقدس اسلام و در دیدگاه مشترک شیعه سنّی چگونه تعریف شده است؟ - مقدسات مذهبی در مذهب شیعه چه تعریفی دارد و مصادیق آن چیست؟ - توهین به مقدسات مذهبی چیست و مصادیق توهین کدام است؟ - نسبت جرم اهانت به مقدسات موضوع ماده 513 ق.م.ا. با جرم اهانت به مقدسات موضوع ماده 26 قانون مطبوعات چگونه نسبت است؟ - اهانت به مقدسات مذهبی از دیدگاه ادیان غیر اسلامی چگونه است؟

زنان نیمی از پیکره اجتماع انسانی هستند که رفتار، فرهنگ و اندیشه آن ها در شکل گیری جامعه انسانی نقش مهمی را ایفا می کنند . در این میان تمایز های فقهی در برخی از احکام اسلامی میان زن و مرد وجود دارد ؛ مانند موضوع دیه زن که دو دیدگاه فقهی در این زمینه وجود دارد که برخی قائل به تنصیف و برخی دیگر قائل به تساوی دیه زن می باشند و هر کدام استدلال خود را بیان می کننددر ادامه حق استمتاع جنسی زن مبحث دیگری است که از نظر پژوهشگر باید در آن تجدید نظر و بازنگری شود ؛ چرا که دیدگاه موجود در این زمینه نیز جوابگوی نیاز امروز و شبهات موجود نمی باشد .در پایان، این پژوهش اثبات کرد که برخی ازحقوق زنان نیاز به بازنگری و مطالعه و تدقیق بیشتر دارد که این امر بر عهده ی فقها وحقوقدانان است که با مراجعه به منابع فقهی و حقوق به این مهم جامه عمل بپوشانند.

در اندیشه امام خمینی ، حج با ظرفیت ها و کارکرد های اخلاقی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی خود در سطح فردی ، ملی ، جهان اسلام و بین المللی ، جایگاه ویژه ای دارد . امام خمینی با ارسال پیام و سخنرانی در ایام حج سعی کرد ظرفیت آن را در مبارزه با استعمار و استکبار مطرح و مسلمانان را به کارکردهای سیاسی و اجتماعی مغفول حج در عزت بخشی به جهان اسلام ، مورد توجه قرار دهد . از نظر امام خمینی ، حج فضایی برای آگاهی و روشنگری نسبت به اسلام و مسائل جهان اسلام است و برائت از مشرکین در راستای هویت و انسجام بخشی جهان اسلام در مقابل کفر و استعمار به عنوان دشمن مشترک مسلمانان است . افزون بر این ، حج با تقویت هویت تمدنی و رنگ باختن ملیت ها همبستگی مسلمانان را در سطح جهان اسلام ارتقا می دهد . امام خمینی از مناسک اخلاقی و عرفانی حج ، تفسیری کاملاً سیاسی و انقلابی ارائه می کنند . افزون بر این ، حج زمینه بسیار مناسبی برای صدور بیداری اسلامی است و ایمان و اخلاقی که در پرتو مناسک حج ایجاد می شود ، عرفانی را تداعی می کند که حماسه ای جاودان بیافریند . به طور کلی در این تحقیق کوشش شده ابعاد سیاسی حج از طریق بازخوانی و بازسازی این ابعاد بر اساس مبانی نظری اندیشه سیاسی امام خمینی بررسی گردد . این پژوهش ، مبانی سیاسی حج امام خمینی را در قالب سه دسته کلی تقسیم بندی نموده و سپس به شرح و کاوش در زیرشاخه های آن می پردازد . این مبانی عبارتند از : مبانی هویت یاب حج ، مبانی استعمار ستیز حج و مبانی استبداد ستیز حج .

در خانواده، داشتن فرزند آرزویی ارزشمند برای هر زن و مردی است؛ امّا عده ای از زوجین به دلایل گوناگون به طور طبیعی قادر به تولیدمثل نیستند. پیشرفتهای نوین علوم پزشکی و دانش ژنتیک در عرصه درمان ناباروری، روش متداول تولیدمثل را کنار زده و شیوه های جدیدی از قبیل استفاده از رحم جایگزین را ارائه نموده و بدین ترتیب توانسته این آرزو را برای بسیاری از خانواده ها برآورده سازد که به تبع آن؛ موجبات بروز مسائل متعدد فقهی، شرعی، حقوقی و ... را فراهم نموده است که این نوشتار با رجوع به فقه پویا، منابع و دیدگاه فقهای بزرگوار، در مقام پاسخگویی به مسائل جدید می باشد. یافته ها: با بررسی استفتائات صورت گرفته و نیز کتب مختلف، می توان مجموع نظریه ها و دیدگاههای فقها و حقوقدانان را در این زمینه به چند گروه دسته بندی نمود: 1ـ نظریه جواز مطلق استفاده از رحم جایگزین در همه انواع و اقسام آن: استدلال طرفداران این نظر، اینگونه است که هیچگونه دلیل شرعی بر ممنوعیت این روش وجود ندارد؛ هر چند که این گروه در تلقیح اسپرم بیگانه، احتیاط را در ترک دانسته و پرهیز از مقدمات حرام را واجب می دانند. از این گروه می توان رهبر معظم انقلاب و نیز استاد گرانقدر حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی (دامت برکاتهم) را نام برد. 2ـ نظریه ممنوعیت مطلق استفاده از رحم جایگزین در همه انواع و اقسام آن حتی اگر ضروری باشد: این گروه از فقها، با استناد به آثار زیان بار این روش مانند هتک عِرض، آگاهی بیگانه بر عورت بدون وجود ضرورت و نیز وجود دلیل شرعی وقواعدی نظیر «سد ذرائع»، «درء المفاسد اولی من جلب المصالح» و ... همه اقسام رحم جایگزین را حرام دانسته می گویند این اقسام گرچه در ذات واصل خود ممکن است حرام نباشند، لکن به خاطر عوارض و آثار زیان بار، حرام می گردند. از این گروه می توان به حضرات آیات میلانی، تبریزی و بهجت از فقهای امامیه و از فقهای اهل تسنّن، شیخ رجب تمیمی، شیخ ابراهیم شقره و شیخ عبدالله بن زید آل محمود اشاره نمود. 3ـ نظریه جواز مطلق استفاده از رحم جایگزین در موارد استفاده از گامت بیگانه (تلقیح اسپرم غیر شوهر) به استثنای موارد متضمن تلقیح داخل رحمی اسپرم بیگانه: استدلال این گروه چنین است که تلقیح به شیوه داخل رحم (iui) به خاطر وجود روایات خاص، حرام است، اما در مورد ترکیب اسپرم و تخمک دو بیگانه در خارج از رحم (ivf)، هیچ دلیلی برای منع یافت نمی شود، لذا جایز است. حضرات آیات صانعی، مومن قمی و حرم پناهی از این گروهند. 4ـ نظریه جواز مطلق استفاده از رحم جایگزین با استفاده از جنین زوجین و منع مطلق آن با استفاده از گامت بیگانه (تلقیح اسپرم غیر شوهر): طرفداران این نظریه معتقدند که آن چه ملاک حرمت یا حلیّت قرار می گیرد، ترکیب اسپرم و تخمک زوجین و یا دخالت عامل بیگانه است و شیوه های به کارگیری، هیچگونه تأثیری در حلیت یا حرمت اصل موضوع ندارند. دلیل ایشان آیات، روایات، ادله عقلی و استحسانی، فلسفه تشریع نکاح، ملاک موجود در ممنوعیّت زنا و تبنّی و ... می باشد. از این گروهند حضرت امام خمینی(س) و حضرات آیات صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، و بسیاری از فقهای معاصر و از اهل سنّت، شیخ مصطفی زرقاء و ... . 5ـ نظریه توقف، که شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز و شیخ ابوبکر ابوزید از طرفداران این نظریه هستند. 6ـ نظریه منتخب: جواز مطلق جانشینی در بارداری با استفاده از جنین زوجین نابارور یا جنین اهدایی زوجین قانونی و جواز مشروط به وجود ضرورت در موارد استفاده از گامت بیگانه (موارد متضمن تلقیح اسپرم غیرشوهر) و منع مطلق در موارد لقاح داخل رحمی اسپرم بیگانه. در میان ادیان و مذاهب الهی نیز نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد؛ چنانکه عالمان یهود، کاتولیک و ارتدوکس بر عدم جواز این روشها ـ به هر صورت که باشد ـ تصریح و تأکید دارند؛ در مقابل آنها، دانشمندان دین شناس پروتستان بر جایز بودن اینگونه اعمال نظر داده اند. نتیجه: به نظر نگارنده، با توجه به نظر اکثریت فقها و نیز تصویب قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» می توان مشروعیت انتقال جنین را استنباط نمود؛ اما در موارد استفاده از گامت بیگانه (تلقیح اسپرم غیرشوهر)، با توجه به دلایل فوق، حکم اولی بر عدم جواز آن است، مگر در موارد ضرورت و مشقت که می توان به حکم ثانوی، حکم به جواز آن داد. در مورد لقاح داخل رحمی اسپرم بیگانه، به دلیل عدم وجود ضرورت و تصریح روایات از لحاظ شرعی مطلقاً ممنوع است. البته اشخاصی که فتوای مرجع آنها عدم استفاده از رحم جایگزین بدون وجود رابطه زناشویی بین مرد صاحب اسپرم با مادر جانشین است، به دلیل نامشروع بودن این عمل برای آنها، با منع شرعی مواجه هستند و از نظر شرعی نمی توانند نسبت به چنین عملی اقدام و با یکدیگر توافق کنند. در مورد اصل جانشینی در بارداری، با توجه به تصویب قانون مزبور و تأیید آن توسط شورای نگهبان و نظر به اینکه این شیوه، برای رفع مشکلات خانواده های علاقمند به فرزند که قادر نیستند به طور معمول و طبیعی صاحب فرزند شوند، مفید بوده و موجب استحکام روابط خانوادگی و تداوم آن می شود و از آنجا که این عمل با اخلاق عمومی مغایرتی ندارد و موجب تزلزل نظام اجتماعی نیز نمی گردد، لذا می توان گفت که این عمل از لحاظ شرعی و قانونی مجاز است.

تعارض ادله زمانی است که حداقل دو دلیل با یکدیگر تنافی پیدا کرده و هر یک از آنها نقیض یا ضد مدلول دلیل دیگر را اثبات نماید. چنانچه تغایر موجود بین دو دلیل از نظر عرف، تامّ و غیرقابل توجیه باشد، تعارض مستقِر یا واقعی و الا تعارض بدوی یا ظاهری خواهد بود. جمع عرفی عملی است که عرف در مواجهه با دو دلیل به ظاهر متعارض انجام می دهد که منجر به رفع تعارض می شود. جمع عرفی یا توفیق عرفی، عنوانی عام و دارای مصادیق متعدد است که مهمترین آنها از منظر امام خمینی (س) عبارتند از تخصیص، تقیید، حکومت، ورود، حمل ظاهر بر نص، حمل ظاهر بر اظهر، حمل یک دلیل بر حکم واقعی و دیگری بر حکم ظاهری. در حقوق ایران که برگرفته از مبانی فقهی است، هنگام مواجهه با قوانین متعارض لازم است نسبت به واقعی یا ظاهری بودن تعارض اطمینان حاصل کرد و سپس به اعمال قواعد نسخ در موارد تعارض واقعی و اعمال جمع عرفی در موارد تعارض ظاهری اقدام نمود. نسخ به معنای پایان اعتبار یک قانون تقسیمات مختلفی دارد که مهمترین آن عبارت است از نسخ صریح، نسخ در حکم نسخ صریح و نسخ ضمنی.انواع نسخ در حکم نسخ صریح عبارت است از اعلام اعتبار انحصاری یک قانون در یک موضوع خاص، منتفی کردن موضوع قانون سابق، اصلاح موادی از قانون، تکرار عین ماده قبلی در قانون جدید و سکوت در مقام بیان.

موضوع این پژوهش «چگونگی برساخته شدن هویت اجتماعی زن در گفتمان اصلاح طلبی» است و تلاش می¬کند با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی نشان دهد چگونه هویت اجتماعی زن به عنوان یک امر اجتماعی در کردار گفتمانی اصلاح طلبی برساخته می شود. بنابراین زن به عنوان یک نوع مثالی و نه یک یا چند زن خاص در نظر گرفته شد و در پی پاسخ به این سوال که هویت اجتماعی زن در گفتمان اصلاح طلبی چگونه برساخته می¬شده است؟ با چارچوب نظری تحلیل گفتمان و با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف با توصیف، تفسیر و تبیین متون دو نفر از تولیدکنندگان گفتمان زن (صانعی و بجنوردی) در این کردار گفتمانی به این نتیجه رسیدیم که متون تولیدکنندگان گفتمان زن در ذیل گفتمان اصلاح طلبی جزئی از روند مبارزه اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت است و از لحاظ ایدئولوژیک توسط روابط و منازعات قدرت گفتمان اصلاح طلبی در تقابل با گفتمان های رقیب در میدان نظم گفتمانی انقلاب اسلامی متعین شده اند و در عین حال با تفسیر متفاوت نقش های زن از لحاظ ایدئولوژیک هویت جدیدی را متناسب با روابط قدرت برای او تعیین می¬کنند که باعث تقویت گفتمان و پایگاهش در میان دیگر گفتمان ها در منازعات قدرت می شود.

در تفکرات سیاسی، مقولاتی وجود دارد که همواره مورد تأمل و اندیشه ورزی است یکی از مقولات که علاوه بر حوزه اندیشه های سیاسی به ابعاد دیگر معارف انسانی رسوخ کرده، مفهوم حاکمیت و قانون و رابطه بین آن دو است. و نیز آیا حاکمیت امری قانونی است یا اینکه حاکمیت و اراده فرمانروا تعریف کننده قانون، حدود، نحوه اجرا و نظارت بر آن است؟هر کدام از مکاتب مختلف حقوقی موجود بر اساس بینش خود پاسخی به این مسأله داده اند اما در دیدگاه امام خمینی(ره) تبیین رابطه قانون و حاکمیت منوط به تفکیک حوزه تشریع از حوزه اجرا است. در حوزه تشریع حاکمیت مطلق، از آن خداست، اما در حوزه اجرا و تصدی گری، انسان نیز فضایی برای اعمال حاکمیت دارد. به عبارت دیگر در اندیشه توحیدی حضرت امام خمینی(ره) قانونگذار حقیقی خداوند است. دولت و حاکمیت نیز عبارت است از اقتدار سیاسی ناشی از مشارکت امام و امت برای اجرای قانون الهی.از این رو حاکمیت از آن قانون است و همه تابع قانون بوده و هیچ کس فراتر از قانون نیست.

ضرورت پرداختن به مباحث مربوط به حوزه اندیشه امام خمینی (ره )در دوران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و بخصوص در این زمانه بر کسی پوشیده نیست امروزه بازکاوی اندیشه های مربوط به آن حضرت مارا در جهت پیشبرد انقلاب اسلامی و هدایت به راهی که آن حضرت به عنوان معمار بزرگ این انقلاب مد نظر داشته است یاری می دهد . آنچه پیش رودارید سعی و تلاشی است در توصیف وتبیین موضوع راهبردهای دفاعی و بنیانهای اسلامی آن و نوع نگاه خاص حضرت امام خمینی(ره)به این موضوع ، به عنوان یک فقیه سیاسی و رهبر انقلاب اسلامی وبنیانگذار جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا که در طول هشت سال از عمر کوتاه رهبری شان درگیر مسئله مهمی همچون جنگ تحمیلی بوده اند. مهمترین نکته در باب اندیشه دفاعی امام خمینی (ره ) رعایت دقیق احکام اسلامی براساس آیات وروایات و هدایت ساختار دفاعی جنگ براساس آن بود