فصل خصومت و احقاق حق از دیرباز دو دغدغه ی اساسی دستگاه قضایی بوده است. بنابراین گسترش صلح وسازش که نشأت گرفته از فرهنگ اصیل اسلامی است می تواند در حل و فصل دعاوی به خوبی تأثیر گذار باشد. در این راستا نهاد سازش، از جمله راهکارهایی است که به خوبی می تواند دغدغه ی دادرس را در این خصوص رفع نماید، چنانکه سوابق فقهی و قانونی موضوع نیز موید همین امر می باشد. نهاد سازش که اساسأ در جهت حل اختلاف و رفع تنازع تشریع گردیده است، به نظرمی رسد با عقد صلح در مقام تنازع مقرر در قانون مدنی در ارتباط تنگاتنگی باشد اما در صورتیکه چنین فرایندی با پوشش قضایی و در نزد دستگاه قضا صورت گیرد، مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی منتهی یه صدور گزارش اصلاحی می گردد. صدور گزارش اصلاحی در هر مرحله از مراحل دادرسی امکان پذیر است. با توجه با اینکه گزارش اصلاحی مطابق قانون، از سوی قاضی محکمه و به جانشینی از رأی دادگاه صادر و موجب فصل خصومت می شود بنابراین می توان گفت: گزارش اصلاحی نمی تواند یک تصمیم اداری یا حسبی باشد بلکه یک تصمیم قضایی است که از آثار مترتب بر آرای قضایی نیز برخوردار می باشد. از جمله اینکه گزارش اصلاحی مشمول قواعد اعتبار امر قضاوت شده و فراغ دادرس بوده و ابلاغ و اجرای آن نیز مطابق قواعد مقرر برای آرای قضایی صورت می گیرد. همچنین گزارش اصلاحی نمی تواند حکم یا قرار باشد بلکه به عنوان یک نهاد ثالث، مستقلاً دارای اعتبار بوده و هم ردیف با آرای قضایی قرار می گیرد. گزارش اصلاحی از یک منظر می تواند در خصوص اختلافات مالی یا غیر مالی و از منظری دیگر در خصوص اختلافات موجود یا محتمل صادر گردد. گزارش اصلاحی قابل واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده ی دادرسی و فرجام خواهی نبوده و تنها می توان اعتراض ثالث را در خصوص آن پذیرفت.در این تحقیق بطور عمده از روش کتابخانه ای استفاده شده اما به تناسب موضوع در مواردی نیز جهت تطبیق نظرات مولفین حقوقی با رویه قضایی از آرای قضات هم استفاده گردیده است.

تابعیت رابطه ای سیاسی معنوی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد، در اعطای تابعیت دو ضابطه در نظر گرفته می شود، اصل خون(تابعیت به واسطه نسب) و اصل خاک(تابعیت به واسطه محل تولد)، رساله حاضر درصدد روشن نمودن زوایای اصل خون است. بدین شرح که ابتدا سعی شده است به این مطلب توجه شود که اعطای تابعیت به واسطه اصل خون گاهی نسلاً بعد نسل به افراد متولد شده در کشورهای خارجی اعطاء می گردد که اعمال مطلق اصل خون نامیده می شود. در برابر این اصطلاح اعمال مشروط اصل خون قرار دارد که علاوه بر تابعیت والدین به عامل یا عوامل دیگری همچون محل اقامت یا تولد والدین نیز توجه می شود و اعطای تابعیت به چنین افرادی به واسطه اصل خون، مشروط به این عوامل می گردد. اعمال مشروط اصل خون به دلیل حفظ تجانس اتباع با علقه های جامعه مذکور می باشد. سپس به این مبحث پرداخته می شود که در اعمال اصل خون در برخی نظام های حقوقی، پدر و مادر دارای نقشی یکسان در اعطای تابعیت هستند. اما در برخی دیگر از نظام ها، این نقش فقط برای پدر شناخته شده است که از آن با عنوان اعمال تبعیض آمیز اصل خون نام برده می شود و هر یک از این سیستم-ها دلایل مختص به خود را دارند که در این رساله به تشریح این مطلب پرداخته ایم. به تاثیر نسب بر تابعیت نیز پرداخته ایم. برای تشریح مناسب مطالب، این موضوعات را به صورت تطبیقی در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و فرانسه مورد بررسی قرار داده ایم. در نهایت پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است از جمله: ? 1-مناسب است به دلیل اهمیت مبحث تابعیت، قانونگذار ایرانی نسبت به تعریف و تعیین ابعاد این واژه نیز اقدام نماید. ? 2-به دلایلی از جمله وفاداری فرد به جامعه و پیوستگی فرهنگی این فرد که ممکن است هرگز در جامعه ایرانی زندگی نکرده باشد بایستی اصلاحاتی در قانون تابعیت ایران به عمل آید و با افزودن شروطی انتقال تابعیت به واسطه اصل خون به نسل دوم به بعد فردی که از ایران مهاجرت نموده با محدودیت همراه شود. ? 3-بایستی قانون تابعیت ایران در این زمینه همگام با تحولات عرصه بین الملل و حرکت در جهت تساوی حقوق زن و مرد، تغییراتی اعمال نماید و برای مادر نیز نقشی همسان پدر در انتقال تابعیت به فرزند قائل گردد.

چکیده : احقاق حق و ممانعت از تضییع حقوق دیگران از دیرباز دغدغه اساسی محاکم بوده وخواهد بودو قانونگذار در قوانین مدون در صدد ایجاد تعادل بین عوض و معوض و استحکام بخشیدن به عقود و قراردادها بوده است. در مواردی که توازن بهم خورده و حق یا حقوق طرف قرارداد یا دیگران در معرض تضییع قرار گیرد، به متضرر اجازه انحلال قرارداد و بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد داده شده است. گاهی بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد به دلیل انتقال مورد معامله غیر ممکن است. وجود شرط در عقود مانع انتقال نیست تصرفات مشروط علیه در بعضی موارد متزلزل است. انحلال عقد در انتقال مورد معامله در پاره ای موارد تا ثیر گذار است و در پاره ای موارد بدون تاثیر(ماده 363 ق.م) و در مواردی هم انتقال مورد معامله مانع انحلال عقد می گردد. انحلال عقد در خیار شرط بر انتقال مورد معامله تاثیر دارد و معامله بعدی را غیر نافذ می نماید. انحلال عقد در بیع شرط و معامله با حق استرداد موجب عدم نفوذ معاملات بعدی می گردد. در صورت عدم رضایت بایع معاملات بعدی در بیع شرط و معامله با حق استرداد باطل است. انحلال عقد در خیار غبن، و اقاله بر انتقال مورد معامله بدون تاثیر است. تصرفات من علیه الخیار صحیح و نافذ در عقود جایز و لازم تفاوت نمی کند بعد از انحلال عقد. انتقال در حکم تلف است. بایع تنها حق رجوع به بدل ر ا دارا می باشد. در خیار عیب انتقال مانع انحلال عقد می گردد. در خیار تدلیس تفاوت دارد. تدلیس در وصف اساسی موجب بطلان است . در غیر وصف اساسی بدون تاثیر است. در این تحقیق بطور عمده از روش کتابخانه ای استفاده شده اما به تناسب موضوع در مواردی نیز جهت تطبیق نظرات حقوق دانان با رویه قضایی از آرای قضات هم استفاده شده و در پایان هر مبحث نتیجه گیری لازم بعمل آمده است.

بدون شک, هیچ تعهّدی ابدی نبوده و روزی به پایان خواهد رسید, تعهّدات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. فلذا ملاحظه می شود که قانون گذار ایران نیز در ماده 264 قانون مدنی, اسباب سقوط تعهّدات را 6 سبب شمرده که مهمترین و ساده ترین سبب آن وفای به عهد است که به عنوان اولین سبب در این ماده بیان شده است . شخص متعهّد در مقابل متعهّد له وظیفه دارد به تعهّد خود عمل کند و با ایفای تعهّد, ذمّه خود را بری و به تعهّد پایان بخشد ولی به این معنا نیست که شخصیت متعهّد در سقوط تعهّدات موضوعیت داشته باشد زیرا هدف اصلی از ایجاد تعهّد وفای به آن است و از طرفی متعهّد له حقی جز دریافت متعهّد به ندارد در نتیجه در ایفای تعهّد, متعهّد موضوعیت نداشته و اصولاً توسط دیگران نیز وفای به عهد صورت می گیرد و موجب برائت ذمه متعهّد می شود مگر اینکه مباشرت شخص متعهّد در ایفای تعهّد شرط شده باشد (ماده 268 ق.م). ماده 267 قانون مدنی, بیانگر این مطلب است که پرداخت دین توسط مدیون (متعهّد) موضوعیت نداشته بلکه طریقیت داشته و از سوی غیر متعهّد نیز که اصطلاحاً ثالث نامیده می شود، قابل پرداخت است. موضوع این رساله, بررسی و تحلیل ماده 267 قانون مدنی است . این ماده از دو قسمت تشکیل شده است که هر یک از آنها بیانگر یک قاعده کلّیِ مورد قبول قانونگذار است. قسمت اوّل این ماده اشاره به قاعده کلّی ایفای تعهّد از جانب ثالث ( ادای دین از جانب غیر مدیون) دارد که در فصل دوم این رساله به این موضوع و فروع آن بطور مفصّل پرداخته شده است. قسمت دوّم این ماده نیز به قاعده ی کلّیِ رجوع ثالث پرداخت کننده به متعهّد اصلی اشاره دارد که این قاعده نیز همراه با شرایط و استثنائات آن در فصل سوم بیان شده است. از طرفی، موضوعات مورد بحث در این رساله فقط جنبه نظری نداشته بلکه به تناسب، به آراء دیوان عالی کشور، نظرات مشورتی و آراء دادگاه ها، در راستای روشن شدن مطالب اشاره شده است. و بدینسان جنبه عملی موضوعات نیز مورد توجه قرار گرفته است. امید است که نقایص آن به دیده اغماض نگریسته شود.

آیا به موجب حکم ماده ی 265 ق.م، دادن مال به دیگری، دلالت بر مدیونیّت دهنده ی مال دارد؟ به لحاظ تفسیرهای متفاوتی که در سطح دکترین و رویّه ی قضایی، از ماده ی مذکور به عمل آمده است، پاسخ این سوال مهم نیز در نظام حقوقی کشور ما، مختلف گردیده است؛ به گونه ای که بعضی از مفسِّرین، به این سوال، پاسخ مثبت و برخی دیگر، به آن پاسخ منفی داده اند. از این حیث، ضروری است که تحلیلی جامع از حکم ماده به عمل آید. امّا، به دلیل اختلاف قابل توجّهی که در تفسیر این مقرّره وجود دارد، مقتضی است تفاسیر مختلف ارائه شده و نیز نکات تفسیری مورد اختلاف پیرامون حکم ماده، مورد اشاره و تحلیل قرار گیرند. بر این اساس، در مباحث این پژوهش، پیشینه ی تفسیری ماده (به منظور معرّفی تفاسیر مختلف) مورد اشاره قرار گرفته است؛ پیشینه ی فقهی ماده نیز برای تحلیل هرچه مُستدل تر حکم ماده، مطرح گردیده و در ادامه، نکات تفسیری مورد اختلاف در حکم ماده، معرّفی و تحلیل شده اند تا آن که امکان نتیجه گیری در خصوص مدلول حکم ماده به خوبی فراهم آید.

مالکیت از جمله مفاهیمی است که در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف نظر در عالم حقوق دارای آثاری می باشد،برخی مالکیت را از مقوله ی اعراض و به اصطلاح یک مفهوم فلسفی می دانند که به صورت صفتی بر موصوف خود عارض می شود وخود مستقلا وجود خارجی ندارد،بنابرین باید یک محل خارجی به صورت موصوف برای حمل کردن صفت مالکیت وجود داشته باشد و به اصطلاح ما به ازاء عینی و خارجی داشته باشد، البته خود فلاسفه هم در این مورد که مالکیت در کدام یک از مقولات عرضی قرار می گیرد اتفاق نظر ندارند که به آن پرداخته شده است، از سوی دیگر عده ی مالکیت را رابطه ای بین اشیاء و اشخاص می دانند که توسط معتبر(شارع، عقلا وعرف) با توجه به نیازهای جامعه و مصالح اجتماعی در عالم اعتبار جعل وتشریع می شودو لذا این مفهوم اعتباری به محل خارجی ومابه ازاء عینی وخارجی نیاز ندارد و این اختلاف نظر بر زمان انتقال مالکیت تا ثیر دارد، به این صورت که اگر مفهوم فلسفی مالکیت را در نظر بگیریم چون در زمان انتقال مالکیت باید محل خارجی وجود داشته باشد، بنابرین در بیع کلی فی الذمه چون این محل خارجی به عنوان موصوف وجود ندارد، صفت مالکیت نیز معدوم است وفقط با قرارداد یک تعهد به وجود می آیدو مالکیت منتقل نمی شود تا زمان تعیین وتشخیص مبیع به صورت محل خارجی وآن زمان است که مالکیت منتقل می شود، به این دلیل که قبل از آن مالکیت دارای محل نبوده،بنابرین وصف مالکیت معدوم می باشد، ولی اگر مالکیت را یک مفهوم اعتباری بدانیم چون در این مفهوم لازم نیست مالکیت دارای محل خارجی باشد، بنابرین در بیع کلی فی الذمه زمان انعقاد قرارداد زمان انتقال مالکیت می باشد وتعیین وتشخیص به عنوان آثار انتقال مالکیت است. بنابرین باید مالکیت را از مفاهیم اعتباری بدانیم که به محل خارجی نیاز ندارد.

عقد احتمالی از جمله موضوعاتی است که درباره آن تاکنون بحث مستقل و نظام مندی صورت نگرفته است.با توجه به اهمیت شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در قالب عقد احتمالی،مسله مورد پژوهش در این رساله بر شناخت هر چه دقیق تر موضوعات مختلف مطرح در خصوص این عقود،در دو حوزه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران قرار گرفته است در این پژوهش،که با استفاده از روش تحلیل محتوایی متون فقهی و حقوقی و بررسی مواضع مفسرین قانون مدنی و فقیهان امامیه صورت گرفته است،مباحث فصل نخست به این نتایج ختم شد که عقد احتمالی،عقدی است معاوضی که وجود یا حدود تعهدات طرفین یا یکی از آنها در هنگام انشای عقد قابل تحدید و تشخیص نمی باشد و به وقوع حادثه ای نا معلوم در آینده بستگی دارد.این عقود در فقه،تحت عنوان معاملات غرری قرار می گیرند،دارای مصادیق مهمی مانند بیمه،قباله،تراز،مستمری دوران حیات و ... می باشد.علاوه بر این در مباحث فصل نخست مشخص شد که این عقود،علی رغم شباهت هایی که با سایر انواع عقود از جمله عقد معلق دارند خانوادهای مستقل از عقود می باشند. در مباحث فصل دوم نیز،پس از اثبات فقهی و حقوقی این مسله که بطلان معاملات غرری اختصاص به گروهی خاص از عقود دارد،بر خلاف نظر مشهور فقیهان و حقوقدانان و نظر قانون گذار در قانون مدنی،این نتیجه حاصل شد که پذیرش صحت عقود احتمالی در حقوق ایران بدون مانع فقهی و قانونی می باشد.در نهایت نیز این پیشنهاد ارائه شد که در مجموعه قانون مدنی مباحث لازم در خصوص این عقود ذیل عنوان عقد احتمالی مورد تدوین قرار گیرد.

موضوع مورد بحث، بررسی تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه است. یکی از مباحثی که در حقوق بین-الملل مطرح است، تابعیت اکتسابی می باشد که در سیستم های مختلف حقوقی دارای ویژگی های متفاوتی است. به طور کلی تابعیت اکتسابی به دو روش تحصیل می شود: یکی ارادی و دیگری قهری. برای تحصیل تابعیت اکتسابی ارادی، دولت ها پیش شرط هایی را لازم می دانند که شخص متقاضی هنگام درخواست باید واجد آنها باشد. که این شرایط از کشوری به کشور دیگر در نوع یا میزان آن فرق می کند. در مقابل بعضی از اشخاص هستند که به علت به وجود آمدن شرایطی، تابعیت به صورت قهری بر آنها تحمیل می شود. که از جمله می توان به تحمیل تابعیت شوهر بر زن، تحمیل تابعیت جدید پدر بر همسر و اطفال صغیر او اشاره کرد. با این وجود رویه کنونی نظام بین الملل و دولت ها به سمت کاهش هر چه بیشتر موارد تحمیل تابعیت و در نتیجه حفظ استقلال و آزادی اراده اشخاص می باشد. برای مثال از جمله می توان نظام حقوقی انگلستان و فرانسه را نام برد که موارد قهری را به حداقل رسانده اند. این در حالی است که در کشور ایران موارد تحمیل تابعیت هنوز تغییری نکرده و تلاشی نیز در جهت کاهش آن صورت نگرفته است. همچنین کاهش اختلاف در امتیازات میان حقوق دارندگان تابعیت اکتسابی و اصلی، از رویکردهای نظامهای حقوقی در بسیاری از کشورها از جمله انگلیس و فرانسه می باشد اما در نظام حقوقی ایران، این رویکرد به سمت محرومیت بیشتر دارندگان تابعیت اکتسابی بوده است

به موجب ماده 30 و 31 قانون مدنی اشخاص بطور کلی می توانند بر کلیه اموال خود اعمال حق مالکیت نموده و آنها را منتقل نمایند.عقاید متعددی در خصوص قولنامه ابراز گردیده بطوریکه عده ای آنرا وعده بیع وعده ای دیگر آنرا شرط ضمن عقد وگروهی دیگر قولنامه را موجب پیدایش تعهد و عده ای دیگر در تفسیر مفاد قولنامه اعتقاد به نظریه مختلط دارند.در انتقال اموال غیر منقول بکار بردن لفظ قولنامه یا بیع نامه تاثیری در نتیجه نخواهد داشت واگر مفاد قرارداد حاکی از وقوع عقد بیع باشد انتقال حاصل گردیده است .در غیر این صورت اگر حاکی از تعهد به انجام دادن معامله درزمان دیگری باشد احکام خاص خود را دارد.قانونگذار قوانین ثبت را با اهداف تثبیت مالکیت مشروع مردم و تسجیل اسناد تنظیمی تصویب نمود. در بهمن ماه سال 1302 ثبت کلیه اموال غیر منقول اختیاری بود اما چون این شیوه ثبت، در تأمین اهداف ثبت املاک مفید واقع نشده لذا قانونگذار با تصویب قانون جدید ثبت در سال 1310 طریقی را بنام ثبت اجباری شکل داد که در حال حاضر نیز حاکم و جاری است.اموال غیر منقولی که باید مطابق قانون ثبت، به ثبت برسند به اعتبار مراحل ثبت به چهار گروه تقسیم می شوند:1- اموال مجهول المالک ثبتی 2- املاک از قلم افتاده3- املاک جریانی یا جاری4- املاک دارای سند مالکیت.در خصوص انتقال اموال غیر منقول با سند عادی نظرات متعددی ارائه گردیده است عده ای معتقدند بیع املاک با ایجاب و قبول واقع می شود و با سند عادی و دلایل دیگر قابل اثبات است.برخی دیگر معتقدند طبق اصل نسبی بودن قراردادها، عقد واقع شده با سند عادی صرفاً بین طرفین آنها معتبر بوده و آثار خود را بر جای می گذارد اما در مقابل اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد نمی باشد. عده ای دیگر معتقدند معامله نسبت به املاکی که ثبت در آن ناحیه الزامی است ، کلیه نقل و انتقالات مربوط به اموال غیر منقول باید به ثبت برسند. آنچه مسلم است این است که معاملات و انتقال اموال غیر منقول ثبت شده رضایی بوده و نیازی به تشریفات دیگر ندارند و تنظیم سند رسمی برای اثبات عقد بیع است. پس از وقوع عقد بیع اموال غیر منقول، به موجب ماده 219 ق. م. عقد،بین طرفین لازم الاجرا گردیده و آثاری را به دنبال دارد که طرفین ملزم به اجرای آن هستند . یکی از این آثار تنظیم سندرسمی بنام خریدار است که بایع موظف به تنظیم سند رسمی حاکی از انتقال بیع به خریدار می باشد و الزام بایع را به این امر می توان درخواست کرد.هم چنین خریدار با سند عادی می تواند ملک را با سند عادی به دیگری منتقل کند و خریدار جدید جانشین خریدار نخست می گردد.

چکیده: مطابق یک قاعده ی کلی، بار اثبات وجود امری بر عهده ی مدعی وجود آن است. ( البینه علی المدعی ) در غیر این صورت مطابق اصل عدم، حکم به عدم وجود آن امر داده می شود. در خصوص فعل زیان بار، ورود ضرر و نیز رابطه ی سببیت بین این دو که ارکان تحقق مسئولیت هستند نیز این قاعده ی کلی مجراست و بار اثبات وجود آن ها برای تحقق مسئولیت خوانده، برعهده ی مدعی است. مگر این که در برخی موارد، قانون گذار، خواهان را از اثبات یکی از این ارکان معاف کرده و به عبارتی آن رکن را مفروض بدارد که در این صورت نیازی به اثبات آن از جانب مدعی نیست؛ بلکه خوانده باید عدم وجود رکن مفروض را ثابت کند تا بتواند از مسئولیت برهد. موضوع این پژوهش حول محور رابطه ی سببیت می باشد که البته آن را از منظری نو، مورد تحلیل قرار می دهد. بدین معنا که به بررسی مواردی می پردازد که رابطه ی سببیت در آن ها، مفروض است. البته در خصوص وجود چنین فرضی بین حقوقدانان اختلاف نظرهایی وجود دارد که این موارد اختلاف، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. حوزه هایی که در آن ها به بررسی وجود این فرض پرداخته ایم هرسه حوزه ی مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری و نیز مسئولیت کیفری هستند. در مسئولیت قراردادی، آن چه که از بررسی و تحلیل مواد قانونی مربوطه (مواد227و229 ق.م) بدست آمد این بود که با توجه به آن که در مسئولیت قراردادی به طور معمول صرف عهدشکنی به مثابه ی تقصیر تلقی می شود بنابراین جایی برای مفروض گرفتن تقصیر باقی نمی ماند و مفاد ماده ی 227 قانون مدنی مبین فرض انتساب زیان به عهدشکنی متعهد است و نه فرض تقصیر او. براین اساس است که تنها در صورت اثبات دخالت قوای قهری است که می تواند از مسئولیت برهد چراکه با اثبات دخالت این عامل، فرض انتساب زیان به او هم منتفی می شود. آن چه که از بررسی مواد قانونی در حوزه ی مسئولیت قهری بدست آمد این بود که در این حیطه، فرض سببیت در مواردی وجود دارد که در آن ها فرض تقصیر وجود داشته باشد. از جمله مسئولیت کارفرما. دلیل این استنتاج آن است که وقتی قانون گذار برای شخصی فرض تقصیر می کند و به دنبال آن او را مسئول جبران زیان می داند حتما زیان وارده را منتسب به تقصیر او دانسته که او را مسئول قرار داده است والا همان طور که می دانیم در مسئولیت مدنی صرف ارتکاب تقصیر، نمی تواند مسئولیت زا باشد؛ بلکه تقصیر زمانی فرد مقصر را مسئول قرار می دهد که سبب ورود زیان شده باشد. پس، از فرض تقصیر شخص در مسئولیت قهری می توان فرض سببیت او را هم استنتاج کرد. در مسئولیت کیفری صحبت از فرض سببیت به راحتی بحث در دو قلمرو دیگر نبود. چراکه با اصل اساسی مانند اصل برائت در تعارض قرارمی گرفت . با این حال به طور کامل هم نمی توان وجود چنین فرضی را در این حوزه از مسئولیت نفی کرد و مواردی از جمله ماده ی 338 ق.م.ا را می توان یافت که در آن ها فرض سببیت وجود دارد. در نهایت با توجه به مواد قانونی که بدان ها اشاره شد و تحلیل مباحث مربوطه، می توان گفت که در حقوق ایران هم مانند حقوق کشورهای دیگر می توان قائل به وجود فرض سببیت شد. اهمیت وجود این فرض در تغییر بار اثبات ارکان دعواست. بنابراین موضوع پژوهش حاضر، علاوه بر ارزش نظری از جنبه ی عملی وکاربردی نیز حائز اهمیت است. کلمات کلیدی: مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، مسئولیت کیفری، رابطه ی سببیت، فرض تقصیر، فرض سببیت

عقد وکالت از عقود معینی است که در جامعه و روابط اشخاص نقش اساسی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثر است. یکی از این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آن جا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده 667 قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف دچار ابهام است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: عدم رعایت مصلحت موکل هرچند موجب ضمانی شدن ید وکیل می گردد، اما از آن جا که تنافی میان ضمان به سبب شرعی و بقای عقد وکالت وجود ندارد، باعث انحلال عقد نمی شود. اعمال حقوقی هم که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است - نافذ تلقی می شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می تواند از خود رفع ضرر نماید. مواردی هم بحث مسئولیت وکیل و این که ممکن است زیان دیده بتواند برای موضوعی واحد به چند علت علیه وکیل طرح دعوا کند، مطرح می شود.

در حقوق انگلیس ،اصلی به عنوان "اصل حفظ و نگهداری سرمایه"از اواخر قرن نوزدهم در رویه دادگاههای آن کشور مطرح شد.زیرا سرمایه در شرکت سهامی عام،با توجه به محدود بودن مسئولیت شرکاء ، وثیقه پرداخت طلب طلبکاران شرکت وبه عنوان پشتوانه ی تعهدات آن محسوب می شود. اصل مذکور در حقوق آن کشور دارای دو جنبه است: 1-اطمینان پیدا کردن از تأمین و تعهد کلی سرمایه اسمی شرکت سهامی عام،2-اطمینان پیدا کردن از اینکه سرمایه شرکت سهامی عام قبل ازانحلال شرکت تحت عناوین مختلف بین سهامداران و به ضرر طلبکاران تقسیم نشده باشد.در پژوهش حاضر با مقایسه حقوق ایران و انگلیس بدین موضوع پرداخته شده است که آیا اصل مزبور به کیفیتی که در حقوق انگلیس مطرح شده در حقوق ایران نیز قابلیت طرح داردیا خیر؟ لذا جنبه اول اصل، تحت عنوان مفهوم اصل حفظ و نگهداری مورد بررسی قرار گرفته شدو تلاش گردید انواع روش های تأمین مالی شرکت مورد بررسی قرار گیرد.جنبه دوم اصل، تحت عنوان آثار اصل حفظ و نگهداری بحث شد ودر آن مسئولیت و محدودیتهای ارکان شرکت ازمرحله تشکیل تا مرحله تصفیه مورد بررسی واقع شدودر نهایت با مقایسه حقوق ایران و انگلیس به این نتیجه رسیدیم که اصل مذکور اگر چه به صورت صریح در حقوق ایران مطرح نشده ولی با ملاحظه برخی مواد قانونی و حمایت قانونگذار از سهامداران و طلبکاران شرکت، چاره ای جزء پذیرش ضمنی اصل باقی نمی ماند.

اگراحکام دادگاه ها فقط در همان کشوری که صادر می شود، اجرا شود،یا مورد استناد قرار گیرد، مشکل خاصی ایجاد نمی شود. امروزه بحث شناسایی و اجرای احکام خارجی از اهمیت فراوان برخوردار شده است. در ابتدا کشور ها احکام خارجی را نمی پذیرفتند. در ایران پس از تصویب قانون مدنی آن را نوعی سند خارجی می دانستند. ولی با تصویب قانون اجرای احکام مدنی این موضوع قانونی شد. به تدریج در قوانین کشورها ساز و کارهایی در جهت اجرای احکام خارجی پدید آمد؛ ولی شرایطی را جهت شناسایی مشخص کردند و کشورها پذیرفتند که احکام خارجی قبل از اجرا ‏شناسایی شوند. امروزه شناسایی و اجرای احکام خارجی به رویه ای معمول بین کشورها تبدیل شده است، که به موجب قوانین یا رویه قضایی یا عهد نامه دو یا چند جانبه به این کار مبادرت می نمایند. شناسایی و اجرا با هم متفاوت بوده، هر حکم خارجی برای اجرا باید شناسایی شود، ولی لزوماً هر حکمی که شناسایی می شود نیاز به اجرا ندارد. اثر این شناسایی این است که مانع از طرح مجدد دعوی می گردد، ولی خواهان می تواند بدون توجه به حکم خارجی مجدداً در ایران طرح دعوی کند. حکم خارجی پس از شناسایی دارای همان اعتباری است که در کشور صادرکننده برای آن قائل هستند. حکم دادگاه خارجی ممکن است برای اثبات ادعا یا اجرای حکم در دادگاه های ایران مطرح شود. ن‍ظام اج‍رای اح‍ک‍ام خ‍ارج‍ی در ای‍ران در ح‍ال ح‍اض‍ر، ت‍اب‍ع ف‍ص‍ل ن‍ه‍م ق‍ان‍ون اج‍رای اح‍ک‍ام م‍دن‍ی اس‍ت . شرایطی برای شناسایی واجرای حکم خارجی لازم دانسته اند که عبارتند از:- صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم- قطعی بودن حکم- عدم مخالفت حکم با نظم عمومی- عدم تحصیل حکم از راه تقلب- دادرسی صحیح ومنظم- صلاحیت قانون حاکم برماهیت دعوا- مدنی بودن حکم. در ایران شرایط مطابق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی است.ای‍ن پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه ب‍رآن اس‍ت ب‍ا ب‍ررس‍ی ق‍وان‍ی‍ن و م‍ق‍ررات و روی‍ه ه‍ای ق‍ض‍ائ‍ی ای‍ران ، ن‍ق‍ص ه‍ا و ض‍ع‍ف ه‍ای ق‍ان‍ون و روی‍ه ق‍ض‍ائ‍ی ای‍ران را م‍ورد ب‍ح‍ث ق‍رار داده و در ن‍ه‍ای‍ت پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ائ‍ی در اص‍لاح ای‍ن ب‍خ‍ش از س‍ی‍س‍ت‍م ق‍ض‍ائ‍ی ک‍ش‍ور ارائ‍ه کند.

معرفت شناسی یا نظریه ی شناخت، زمینه ای فلسفی است که موضوع اصلی آن بررسی شرایط و مبانی نظری کسب معرفت و شناخت است. معرفت شناس با انجام تحلیل های فلسفی در پی تبیین این مسئله است که با تحقق کدام شرایط و مولفه ها می توان صحیحاً ادعای شناسایی و معرفت نسبت به یک موضوع را مطرح نمود. به طور سنتی تعریف معرفت عبارت است از: «باور صادق موجه». مطابق این تعریف یا تحلیل سه جزیی که قدمتی چند هزار ساله دارد و تبار آن به افلاطون می رسد، با وجود مولفه های مذکور می توان گفت که معرفت و شناخت حاصل شده است. علیرغم وجود پاره ای انتقادها، هنوز هم این تعریف دارای مقبولیتی عام و گسترده است به گونه ای که از آن به عنوان تعریف معیار یاد می کنند. جریان اثبات دعوا نیز یک تلاش معرفتی محسوب می شود، به این معنا که قاضی با همکاری اصحاب دعوا، به دنبال دانستن و کسب شناخت پیرامون امور موضوعی دعواست تا از این طریق زمینه ی صدور حکم را مهیا نماید. از این رو، فرآیند اثبات دعوا اساساً و در تحلیل نهایی به مسئله ی شناخت و شیوه ی حصول آن باز می گردد. در نوشتار حاضر، مقوله ی اثبات با چنین رویکردی مورد مطالعه قرار گرفته و با تمرکز بر تعریف سه جزیی معرفت تلاش شده که نشان داده شود هر کدام از عناصر و مولفه های این تعریف (یعنی، حقیقت، توجیه و باور)، چه نقش و جایگاهی را می توانند در حقوق اثبات دعوا داشته باشند. نتیجه ی بررسی ها حکایت از آن دارد که جریان اثبات دعوا در بخش عمده ای از مبانی نظری خود، تا حد زیادی وابسته به اتخاذ مواضع بنیادین در معرفت شناسی است.

مطابق اصول کلی مسوولیت مدنی، چنانچه مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، بار اثبات تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت بر عهده زیاندیده است و تا زمانیکه تقصیر فاعل زیان به اثبات نرسد، وی مسوولیتی برای جبران خسارت ندارد، مگر در مواردی که قانونگذار با توجه به برخی مصلحت ها از جمله عدم توان زیاندیده در اثبات تقصیر و رعایت عدالت و لزوم جبران کلیه خسارات، زیاندیده را از اثبات تقصیر معاف نماید. این موارد را فرض تقصیر می نامند. موضوع این رساله بررسی جامع فرض تقصیر است. ابتدا مبانی خاص و عام فرض تقصیر را بررسی و سپس به مصادیق این فرض در حوزه مسئولیت قهری و قراردادی و تأثیر این فرض بر ارکان مسئولیت مدنی می پردازیم. در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد 227 و 229 قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می نمایند. با این برداشت، در خصوص تعارض ظاهری موجود بین مواد مزبور (از حیث پذیرش فرض تقصیر) و ماده 520 آیین دادرسی مدنی (از حیث پذیرش تقصیر لازم الاثبات) استدلال شده است که مواد 227 و 229 راجع به نقض تعهدات قراردادی هستند و متعهد با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی توان خود را جهت اجرای موضوع قرارداد اظهار می نماید و عدم انجام تعهد قراردادی برای وی تقصیر فرض می شود؛ اما ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارات دادرسی می باشد و لذا تقصیر لازم الاثبات این ماده تعارضی با فرض تقصیر در مواد قانون مدنی ندارد. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می باشد که می توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این رساله، این نتیجه حاصل می شود که همانند سایر کشورها ، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می باشد.

گسترش روزافزون حقوق عمومی و دخالت دولت در امور اقتصادی، اجتماعی و... رشته های حقوق خصوصی را دگرگون ساخته است. چنانکه امروز پاره ای از قواعد حقوق مدنی که بی گمان اساس و پایه حقوق خصوصی را تشکیل می دهد با مقررات حقوق عمومی بهم آمیخته و ماهیت طبیعی و معمولی خود را از دست داده است. بعضی از رشته های حقوق خصوصی بطور نسبی شامل قواعدی است که به روابط دولت و سازمان های عمومی مرتبط می شود. در مسائل مدنی به ویژه در قواعد مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول، حقوق عمومی رخنه کرده است. این به هم آمیختگی حقوق عمومی و خصوصی، مسائل جدیدی را بوجود آورده که ضروری است مورد بررسی قرار گیرد. از جمله این مسائل، موضوع حق تشرّف و حق مرغوبیّت است. این دو عبارت در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ذکر شده است. در قوانین مذکور در تعریف حق مرغوبیت بیان شده: «هر گاه بر اثر عملیات شهرداری، ملکی مشرف به خیابان و گذر شود یا ملکی که مشرف به خیابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتیجه، بیش از صدی ده افزایش بها حاصل کند مالک مکلف است یک سوم افزایش حاصله را به شهرداری بپردازد که به آن حق مرغوبیت گویند. » (ماده 8 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320) در این قوانین حق تشرف تعریف نشده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ماده واحده تعرفه عوارض حق تشرف به پیشنهاد وزارت کشور در تاریخ 3/11/1370 به تصویب رئیس جمهور رسید و در آن حق تشرف تعریف شد. مطابق این ماده واحده: « به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در برگذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه ای واقع می شوند عوارض حق تشرف برای یکبار تعلق می گیرد که هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان این قبیل املاک توسط شهرداری وصول خواهد گردید. » همچنان که از تعاریف فوق و قوانین استنباط می گردد، حق مرغوبیت و حق تشرف دو عبارت هم معنی و مترادف هستند لکن اختلاف، بر سر لغو یکی و ابقاء دیگری است. زیرا که در قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/60 تنها حق مرغوبیت بی اعتبار شده و علی رغم معنای مشابه و یکسان این دو عبارت در قوانین، عبارت حق تشرف ذکر نشده است. وزارت کشور با وضع ماده واحده فوق، نسبت به احیاء مجدد حق مرغوبیت لکن تحت عنوان « حق تشّرف » اقدام نمود و این مباحث بوجود آمد که از زمان تصویب قانون لغو حق مرغوبیت در تاریخ مذکور به مدت حدود ده سال، از مالکان وجهی بابت حق مرغوبیت یا تشرف اخذ نگردید ولی پس از وضع ماده واحده فوق، شهرداری مجدداً وجوه حق مرغوبیت سابق را با عنوان جدید «عوارض حق تشرف» دریافت نمود. ابداع این عبارت توسط وزارت کشور با اصول حقوقی مغایر است. زیرا که عوارض با حق متفاوت بوده و مبنای شرعی و قانونی حق تشرف به سبب زائل شدن حق مرغوبیت از بین رفته است و با تغییر عنوان نمی توان حق معدوم را مجددا احیاء نمود.

مطابق ماده 956 قانون مدنی«اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود». بنابراین هنگامی که شخصی فوت می کند، شخصیت او پایان یافته و دارایی وی از شخصیت او جدا می شود. با توجه به اینکه تصور مال بدون مالک ممکن نیست، پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که در فاصله ی بین فوت متوفی تا اتمام تصفیه ی ترکه ، ترکه ی به جا مانده از متوفی منسوب به چه شخصیتی است؟ به عبارتی آیا ترکه به شخصیت میت وابسته است یا ورثه؟ یا اینکه خود ترکه دارای شخصیت حقوقی مجزا می باشد؟ در پاسخ به این سوال حقوقدانان و فقها نظرات مختلفی ابراز داشته اند. برخی معتقد به شناسایی شخصیت حقوقی مستقل برای ترکه هستند و برخی دیگر با استدلال هایی این نظر را رد می کنند. بیان نظرات مختلف در این زمینه و تحلیل آن ها محور اصلی پژوهش حاضر است.

اغماء در فقه امامیه به عنوان یکی از دلایل انفساخ عقود جایز شناخته شده، اما در قانون مدنی، در ردیف اسباب انفساخ نیامده است. حال آنکه فرد دچار اغماء، از نظر ناتوانی بدنی و عقلی مانند میت و از نظر ناتوانی در تعقل و درک، مانند مجنون و ضعیف تر از سفیه است. اغماء در مفهوم فقهی و اجتماعی شامل هرگونه بیهوشی است که در آن شخص آگاهی خود را نسبت به محیط و خود از دست می دهد و قادر به تعقل و درک و دادن پاسخ مناسب و معنی دار به تحریکات خارجی نیست. با دقت در ساختمان عقود جایز و رابطه طرفین عقد، درمی یابیم که انفساخ شامل عقود جایزی است که در آنها اثر اصلی، اذن یا نیابت باشد. استمرار اذن و نیابت مستلزم تداوم منبع زاینده آن (یعنی ذهن و قوه تعقل) است. جنون و اغماء و فوت سبب اختلال در ذهن و قطع اذن می شود. مبنای انفساخ نیز همین قطع اذن است. از آنجاییکه قانون مدنی، در مقام بیان عوامل موثر در انفساخ عقود جایز، به اغماء اشاره نکرده است، نمی توان اغماء را در آن قانون، منفسخ کننده عقود جایز دانست. این مساله علاوه بر نقض مبنای انفساخ و ایجاد ناهماهنگی و تبعیض در قانونگذاری نسبت به اغماء در مقابل جنون و سفه، حقوق و اموال مغمی علیه را با خطر تلف و سوء استفاده مواجه می کند. لذا در این رساله با بررسی مفهوم اغماء و مبنای حقوقی انفساخ عقود جایز، اثر اغماء بر عقود جایز و قلمرو آن بررسی گردیده و سعی بر آن شده است تا با ارائه پیشنهاداتی، نواقص موجود در قانون مدنی تا حد امکان برطرف گردد.

مسأله ی اصلی آن است که آیا اهلیت بر مسئولیت مدنی موثر است یا خیر؟ آنچه از منابع فقهی مستفاد می گردد این است که اگرچه هدف اولیه جبران خسارت وارده است؛ اما به نظر می رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حد امکان مسئولیت را از ذمه ی اشخاص فاقد اهلیت بردارد. چرا که فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوه ی تمیز را منصفانه نمی دانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته و در بین این دو قربانی ناچار به انتخاب هستند. از این رو تا حد امکان ذمه ی اشخاص موصوف را از مسئولیت بری پنداشته، و در برخی موارد وی را مسئول می دانند. در قانون مدنی نیز که مقتبس از فقه امامیه است همین رویکرد پذیرفته شده است. لازم به ذکر است مسئولیت مدنی محجورین اعم از سفهاء، مجانین، صغار ممیز و غیرممیز به یک میزان و یک درجه مورد امعان نظر فقهی و قانونی قرار نگرفته است. از آنجا که عدالت و ضرورت های اجتماعی اقتضاء دارد ضرری بدون جبران باقی نماند؛ در برخی موارد چاره ای جز پذیرش مسئولیت مدنی محجورین به رغم اذعان به وجود تفاوت میان انسان متعارف و شخص محجور نداریم. از ین رو با استفاده از ظرفیت های موجود در مبانی شرعی و حقوقی و همچنین وجود نهادهای تأمین اجتماعی و امکان انتقال و توزیع نتیجه ی ضرر همچون بیمه ی مسئولیت مدنی صغار و مجانین و ... می توان در گسترش رفتار عادلانه در خصوص این گروه از افراد بشر تلاش نمود.

در نظام های حقوقی ایران و انگلستان، اصلیترین مبنای نظری مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که بر اساس آن زیاندیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات نماید.اما در این نظامهای حقوقی استثناً مسئولیت بدون تقصیر در برخی موارد پذیرفته شده که از جمله انواع مسئولیت های بدون تقصیر، مسئولیت مطلق می باشد.قانون گذار بر مبنای مسئولیت مطلق، با توجه به مصالح اجتماعی و به جهت حفظ حقوق افراد جامعه و جبران حداکثری خسارات زیاندیده و نیز با توجه به اقدامات خوانده که زمینه وقوع خسارت را فراهم آورده،«فرض مسئولیت» را برای عامل زیان مورد شناسایی قرار داده است به گونه ای که امکان اثبات خلاف آن با استناد به عدم تقصیر عامل زیان یا قطع رابطه سببیت به علت بروز حوادث قهری نیز وجود ندارد و خوانده مطلقاً مسئول جبران خسارت زیاندیده است و همین ویژگی، عامل اصلی تمایز مسئولیت مطلق از «مسئولیت محض» می باشد که در آن قانونگذار قائل به فرض سببیت شده است و با اثبات قطع رابطه سببیت، خوانده از مسئولیت معاف می گردد.مسئولیت مطلق نیازمند تصریح قانونگذار است. در برخی مصادیق مسئولیت مطلق در حقوق ایران بعضاً دفاعیات قابل استنادی به چشم می خورد . در مصادیق این نوع مسئولیت در حقوق انگلستان نیز برخی دفاعیات قابل استناد وجود دارند که تعدادی از آن ها دفاعیات شکلی هستند و تعدادی دیگر از دفاعیات نیز در صورت اثبات، نمایانگر عدم تحقق مسئولیت می باشند که این دفاعیات از جمله رضایت زیاندیده، در حقوق ایران نیز قابلیت استناد دارند.آنچه از مشترکات تمامی مصادیق مسئولیت مطلق در حقوق ایران و انگلستان محسوب می شود این است که عدم تقصیر خوانده یا قطع رابطه سببیت به عنوان دفاع قابل استناد در محاکم قابل پذیرش نیست. مسئولیت ناشی از غصب در حقوق ایران و مسئولیت ناشی از حوادث هسته ای و تعدی به اموال دیگران در حقوق انگلستان از مهمترین مصادیق این مسئولیت محسوب می شوند.

فسخ نکاح یک عمل حقوقی یک جانبه و به عبارت دیگر ایقاع است که تنها به اراده ی انشایی ایقاع کننده احتیاج دارد بدون آنکه نیازی به قبول طرف مقابل داشته باشد. این نهاد حقوقی تشریفات خاصی ندارد یعنی نیازی به رجوع به دادگاه نداشته و تنها با اراده ی صاحب حق واقع می شود. قانون مدنی ایران در تنظیم مواد مربوط به عیوب موجب فسخ نکاح از نظر مشهور فقها پیروی نموده و عیوب فسخ نکاح را حصری دانسته است. بدین توضیح که در ماده ی 1121، فقط جنون را به عنوان عیب مشترک برای هریک از زوجین موجب ایجاد حق فسخ دانسته و در ماده ی 1122، وجود سه عیب خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی در زوج را موجب ایجاد حق فسخ برای زوجه و در ماده ی 1123، وجود شش عیب قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم در زوجه را از موجبات فسخ نکاح توسط زوج دانسته است. امروزه علاوه بر عیوب مصرح در فقه و قانون مدنی، بیماری ها و عیوب جدیدی شایع شده که به مراتب خطرناک تر و شدیدتر از عیوب مندرج در قانون هستند و طبق نظر متخصصان دانش پزشکی درمان قطعی برای آن ها وجود ندارد. به نظر می رسد مبنای فسخ نکاح به موجب عیب دفع ضرر و مشقت از زوجین می باشد که این مبنا در بیماری های شایع امروزی مانند ایدز، سرطان و هپاتیت نیز وجود دارد. فلذا می توان قائل بر این نظر شد که عیوب فسخ نکاح مذکور در قانون حصری نبوده بلکه از باب تمثیل مطرح شده و امکان توسعه ی دامنه ی آن ها وجود دارد. از سوی دیگر، امروزه با عنایت به پیشرفت علم پزشکی برخی از عیوب فسخ نکاح مندرج در قانون قابلیت درمان یافته اند و نظر به اینکه مبنای فسخ نکاح دفع ضرر است و این مبنا به واسطه ی درمان عیب از بین می رود لذا می توان گفت حق فسخ ناشی از این مبنا نیز ساقط خواهد شد.

حرفه ی پزشکی در طول تاریخ و در تمامی جوامع دارای اهمیت خاصی بوده است و پیشرفت این علم در جوامع مختلف یکی از شاخه های تمدن محسوب می شود. مسئولیت پزشکی تحولات زیادی به خود دیده است؛ در حالی که در عصر باستان پزشکان به طور مطلق مسئول زیان های وارد بر بیمار بودند، به مرور حرفه پزشکی تقدس خاصی پیدا کرد و پزشکان در برابر بیماران از هر نوع مسئولیتی مبری شدند. با گسترش علم پزشکی و پیشرفت تکنولوژی مسئله مسئولیت پزشک بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و وضع قواعد و مقررات شایسته تری را می طلبد.در تحقیق حاضر مبنای مسئولیت مدنی پزشک و گونه های مختلف خطای پزشکی و اثر آن بر مسئولیت مدنی پزشک مورد مطالعه قرار گرفته و در همین راستا مسائلی همچون ماهیت تعهد پزشک، انواع مسئولیت پزشک، مفهوم خطای پزشکی، همچنین مسئولیت پزشک نسبت به اعمال کسانی که زیر نظر او عمل می کنند و بسیاری مسائل دیگر مطرح شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسئولیت پزشک در اکثر موارد ریشه قراردادی دارد و هرگاه پزشک در اثر عدم انجام تعهد یا نقض در انجام تعهدات خویش موجب خسارت مادی یا معنوی بیمار شود، مسئول و پاسخگو خواهد بود. ماهیت تعهد پزشک نیز از نوع تعهد به وسیله است و وظیفه ی او تلاش در جهت درمان و معالجه ی بیمار است اما نمی توان شفای بیمار را از او انتظار داشت زیرا این امر عملی خارج از توان بشری است.در حقوق ایران قانون گذار با پیروی از نظر مشهور فقها در ماده 319 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به گونه ای مسئولیت محض برای پزشک قائل است اما در قانون جدید مصوب 1392، مبنای مسئولیت پزشک مبتنی بر تقصیر دانسته شده و برای وی فرض تقصیر شده است. گاهی پزشک با درج شرط برائت می تواند از مسئولیت رهایی یابد البته این شرط در صورت ارتکاب تقصیر از سوی پزشک بی اثر خواهد بود. جبران خسارت زیان دیده در امور پزشکی، از طریق پرداخت دیه صورت می گیرد و در صورت عدم تکافو، بیمار می تواند خسارات مازاد بر دیه را نیز مطالبه نماید.درحقوق ایالات متحده امریکا نیز مسئولیت پزشک مبتنی بر تقصیر است و قانون گذاران برخی ایالات از نظریه فرض تقصیر استفاده می کنند. مسئولیت پزشک در نظام حقوقی این کشور غیرقراردای محسوب می شود و بیمار آسیب دیده برای مطالبه خسارت بایستی چهار عنصر وظیفه مراقبت، نقض وظیفه، ورود ضرر و رابطه سببیت را اثبات کند. کشور امریکا در زمینه دعاوی مسئولیت مدنی پزشک با بحران مواجه است و برای حل این بحران پیشنهادات زیادی از جمله تعیین سقف جبران خسارت، تأسیس صندوق تضمین بیماران، بکارگیری نهادهای جایگزین دادگاه همچون نهاد داوری و موارد متعدد دیگری از سوی حقوقدانان مطرح گردیده است که امکان بکارگیری برخی از این راهکارها در حقوق ایران نیز وجود دارد.

در جامعه کنونی، قراردادهایی تحت عنوان پیش فروش یا پیش خرید ساختمان، رواج چشمگیری پیدا کرده که بخش قابل توجهی از معاملات املاک را به خود اختصاص داده است. در همین راستا، قانون پیش فروش ساختمان در دی ماه 1389 به تصویب قوه مقننه رسید و قواعد و ضوابط مشخصی برای این قراردادها پیش بینی نمود. لذا موضوع پژوهش پیش رو، حول محور قراردادهای پیش فروش ساختمان است که آن را از منظری نو یعنی با توجه به قانون مصوب 1389 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نگارنده پس از بررسی نظرات مختلف حقوقدانان، در خصوص ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان، به این نتیجه می رسد که قانون مصوب 1389 با تعریف قرارداد پیش فروش ساختمان و تعیین شرایط، احکام و آثار آن، این قرارداد را به عنوان یک عقد معین جدید معرفی نموده است. بنابراین بررسی شرایط انعقاد، اوصاف، آثار و انحلال آن از دیدگاه قانون اخیرالذکر و قواعد عمومی قراردادها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که در چند مبحث جداگانه بدان پرداخته شده است.

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه ی دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام کشور بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. برای تعیین قانون حاکم بر موضوعات مربوط به دسته های ارتباط متنوع حقوق بین الملل خصوصی، از دیرباز قواعد حل تعارض مختلفی ارائه و به کار گرفته شده است. از جمله این قواعد، می توان به قانون دولت متبوع فرد در دسته ارتباط احوال شخصیه، قانون محل وقوع مال در دسته ارتباط اموال، قانون محل وقوع فعل زیانبار در دسته ارتباط مسئولیت مدنی و محل انعقاد یا محل اجرای عقد در قراردادها اشاره نمود. اما امروزه این قواعد حل تعارض پاسخگوی تمام جوانب موضوعات مطروحه نبوده و این مهم حقوقدانان را به خلق نظریه جدیدی با عنوان نظریه «ارتباط موثر» یا «نزدیک ترین ارتباط» یا «مهم ترین ارتباط» سوق داده است که مطابق آن قانون حاکم بر موضوعات مختلف، قانون کشور دارای موثرترین و نزدیک ترین ارتباط با موضوع است. برای تعیین این قانون، حسب موضوع، عوامل ارتباطی مختلف، بررسی شده و مبنای تعیین نزدیک ترین قانون قرار می گیرند. مزیت پذیرش این نظریه، بررسی مورد به مورد موضوعات مطروحه و تلاش در جهت تعیین نزدیک ترین و مناسب ترین قانون حاکم است که مقتضی اعطای اختیار وسیعی به قاضی رسیدگی کننده در جهت بررسی تمام جوانب و عوامل مرتبط با موضوع و تعیین قانون حاکم است. نگارنده با بررسی میزان پذیرش نظریه مذکور در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف و مزایا و معایب آن و همچنین بررسی امکان بهره وری از نظریه ارتباط موثر در دسته های ارتباط مختلف به این نتیجه می رسد که قانون گذار کشورمان می بایست با وضع این نظریه در راستای تعیین قانون حاکم در موضوعات تعارض قوانین در دسته های ارتباط اموال، مسئولیت مدنی و به ویژه قراردادها با تحولات مفید بین المللی همگام شود.

چکیده: برقراری عدل و قسط و برابری و احقاق حق اشخاص همواره یکی از اهداف و آرزوهای بشر از آغاز پیدایش تمدن نوین انسانی و حتی آغاز زندگانی بشریت بوده است. محاکم عدل و انصاف و دستگاه های قضایی در کشور ها در راستای همین هدف ایجاد شد. از سوی دیگر رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم رسیدگی عادلانه و منصفانه بر پایه ی قوانین و مقرارت شکلی آیین دادرسی مدنی و اصول دادرسی است. بر همین اساس در تحقیق انجام شده که با روش توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات بصورت اسنادی- کتابخانه ای انجام شده است، موضوع ثبات و تغییر در دعوای مدنی مورد بررسی قرار می گیرد. عنوان «ثبات در دعوای مدنی» به اصل ثبات و تغییرناپذیری دعوای مدنی مربوط است و عنوان «تغییر در دعوای مدنی» به استثنائات وارد بر اصل تغییر ناپذیری دعوای مدنی مربوط است. اصل تغییرناپذیری دعوای مدنی به عنوان یکی از اصول دادرسی مدنی حاکم بر دادرسی ها خواهد بود و با مبانی سرعت در دادرسی و جلوگیری از اطاله ی دادرسی و رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوا بویژه خوانده از هر گونه تغییر در ارکان دعوای مدنی تثبیت شده جلوگیری به عمل می آورد و دادرس و اصحاب دعوا بویژه خواهان مکلف به رعایت این اصل است.از سوی دیگر لایتغیر بودن ارکان دعوای مدنی تثبیت شده امری مطلق نبوده و در مواردی به دلیل ملاحظات مهمتری با دو دسته استثنا روبرو شده است.دسته اول از استثناهای وارد بر این اصل دعاوی طاری است که توسط اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث صورت می گیرد و دسته ی دوم هم توصیف مدنی است که توسط دادرس صورت می گیرد.علی رغم نقش مهمی که این اصل و استثنائات وارد بر آن در دادرسی های مدنی و احقاق حق اشخاص و اجرای عدالت دارد در کلام هیچ یک از نویسندگان آیین دادرسی مدنی بصور تفصیلی مورد توجه قرار نگرفته است.شاید عدم توجه نویسندگان به علت عدم تصریح اصل یا مصادیق آن در قانون آیین دادرسی مدنی بوده است.اما با ملاحظه ی آرای دادگاه ها و از روح قانون می توان اصل تغییر ناپذیری دعوای مدنی را استنباط نمود. واژه های کلیدی : دعوای مدنی،اصل، ثبات، دعاوی طاری، توصیف

تعیین مهریه های سنگین دارای پیامدهای منفی و مشکلات متعدد حقوقی و اجتماعی است. به منظور محدود نمودن آثار و تبعات سوء آن راهکارهایی ارائه شده است. دستورالعمل صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 53958/34/1 مورخ 7/11/1385 مصداقی از این راهکارها است که مطابق آن، سران دفاتر رسمی ازدواج مکلف اند مفاد دو شرط مهریه به صورت عندالمطالبه و مهریه به صورت عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب کنند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا شرط عندالاستطاعه، در فقه و حقوق ایران مشروعیت دارد یا خیر؟ دیدگاههای فقهی و حقوقی در این خصوص مختلف است. بعضی قائل به مشروعیت چنین شرطی هستند و آن را راهکاری شایسته برای تحکیم خانواده ها و کاهش زندانیان مهریه عنوان کرده اند. بعضی دیگر قید چنین شرطی را در مهریه نامشروع و سبب بطلان آن می دانند. به نظر می رسد: اولاً، با توجه به لزوم معین بودن اجل در فقه و حقوق ایران، شرط عندالاستطاعه به دلیل اینکه محدوده زمانی مشخصی برای حصول استطاعت زوج قابل تخمین نیست، شرطی مجهول است که موجب غرری شدن مهریه و در نتیجه بطلان مهرالمسمی می گردد؛ ثانیاً، با درج این قید در مهریه، حق حبس برای زوجه وجود نخواهد داشت؛ ثالثاً، با توجه به مشکلاتی که در راه اثبات استطاعت زوج وجود دارد، با درج قید عندالاستطاعه، وصول مهریه مشکل و یا غیر ممکن است.