تحقیق حاضر، تحت عنوان «ابطال معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال» علاوه بر تفکیک دو مفهوم «توقف» و «ورشکستگی»، به بررسی معاملاتی که مطابق حقوق تجارت ایران، در صورت انعقاد در زمان معینی (بعد از توقف تاجر ورشکسته)، بنا به دلایلی از جمله عدم رعایت اصل تساوی بین بستانکاران، سوءنیت تاجر و ... باطل شناخته می شوند، پرداخته و با استفاده از مبانی بطلان معاملات، به این مهم دست یازیده است که «قابل ابطال» بودن این معاملات نسبت به «بطلان مطلق» آنها، گام موثرتری جهت تحقق اهداف مقنن از وضع مقررات ورشکستگی است. مضافا اینکه با توجه به رشد تجارت بین المللی و حدوث دعاوی و به-تبع آن دادرسی های فراملی و نیز با عنایت به اینکه ایران از پیوستن به قوانین نمونه بین-المللی استقبال چندانی نکرده است، ضرورت وضع مقرراتی که حداقل دارای مشترکات اساسی با قوانین بین المللی باشند بسیار احساس می شود و به همین دلیل، قانون نمونه انسیترال در زمینه ورشکستگی فراملی و راهنمای قانونگذاری حقوق ورشکستگی ، به عنوان مهم ترین قانون نمونه فراملی که به مساله ورشکستگی توجه داشته است تحت مقایسه قرار گرفته اند تا علاوه بر ذکر نقاط ضعف و قوت قانون ملی، آغازی باشد بر پیگیری وضع مقرراتی مشابه با قوانین بین المللی.

چکیده: «ابطال معاملات ماقبل توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه انسیترال»، مشمول تحلیل مفاهیم کلی، از قبیل تاجر ورشکسته، معاملات تاجر و وضعیت حقوقی این معاملات و بررسی قواعد مربوط به معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته، شامل معاملات به قصد فرار از دین، معاملات صوری و مسبوق به تبانی و معاملات با حق استرداد می شود. مقایسه قوانین داخلی با قانون نمونه نیز به این هدف انجام پذیرفته تا به تبیین جایگاه قانون داخلی دست یابیم. هرچند سوءنیت تاجر ورشکسته در معاملات قبل از توقف، علت عمده خنثی سازی این معاملات اعلام شده است، ولی گاهی حفظ حقوق بستانکاران و جامعه، علت انحلال قراردادها دانسته شده است. فسخ، قابلیت ابطال و بطلان، ضمانت اجرای تخطی تاجر از مقررات پیش بینی شده هستند که بسته به اهمیت خود، مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته اند. در این پایان نامه تلاش بر این بوده است که ضمن نقد و بررسی قواعد موجود داخلی و مقایسه آن با قانون نمونه انسیترال، علاوه بر کشف نقاط ضعف و قوت قانون ملی، راهکارهایی جهت مشابه سازی قوانین حقوق تجارت داخلی با حقوق تجارت بین الملل ارائه دهیم. بدین منظور در فصل اول، به تحلیل مفاهیم کلیدی مرتبط پرداخته و فصل دوم را به بحث در خصوص معاملات به قصد فرار از دین و اضرار به طلبکاران اختصاص داده ایم. در فصل سوم و چهارم نیز به ترتیب، معاملات صوری و مسبوق به تبانی و نیز معاملات با حق استرداد را مورد مطالعه قرار داده ایم. فصل پایانی نیز بر مطالعه قانون نمونه و راهنمای قانونگذاری حقوق ورشکستگی، متمرکز شده است.

چکیده : در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه « اصل لزوم قراردادها» مخصوصاًً در ماد? 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287 ، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است و مواد 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. فرضی? ما در این تحقیق این است که تفاوت ها بین مقررات کنوانسیون و حقوق ایران در خصوص آثار فسخ عقد بیع، غیر اساسی و به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق ایران به کنوانسیون قدم برداشت. روش تحقیق این پایان نامه کتابخانه ای و تطبیقی بوده، مباحث آن در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست به کلیات، تعریف و ماهیت فسخ، انواع و موارد فسخ قرارداد، قلمرو اجرای کنوانسیون، مبانی نظری و در بخش دوم به آثار فسخ عقد بیع شامل انحلال عقد، اعاد? وضعیت قبل از عقد، تأثیر فسخ در تصرفات، جبران خسارت ناشی از فسخ و آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در زمین? آثار فسخ مشابهت های فراوانی بین کنوانسیون و حقوق ایران وجود دارد و فرضیه تحقیق تایید گردیده است.

با پیشرفت علم و فنآوری و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی در جوامع امروزی، بسیاری از مفاهیم علوم انسانی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است. علم حقوق نیز علیرغم کهن سالی و ریشه عمیق در تاریخ زندگی بشری از این دگرگونی ها در امان نبوده و بسیاری از مفاهیم و قواعد آن نیاز به بازاندیشی و تحول دارد. در عصر کنونی به دلیل گسترش ارتباطات و رقابت شدید در عرصه های مختلف اقتصادی، به انواع جدیدی از تعاریف و سازوکارهای حقوقی نیاز است که در مقایسه با قرن ها و حتی دهه های گذشته چنین نیازی متصور نبود. برای نمونه می توان به قراردادها و تعهدات گوناگونی که امروزه براساس اصل آزادی قراردادها بین افراد و شرکتها شکل می گیرد، اشاره نمود. این قراردادها به حدی متنوع و فراوانند که ارزیابی و انطباق آنها با اصول و قواعد حقوقی نیازمند تلاش و کنکاش ذهنی زیادی از سوی نخبگان و صاحب نظران علم حقوق است. همگام شدن با تحولات و دگرگونی های جوامع و ارتباطات انسانی یکی از ضروریات علم حقوق و ضامن دوام اصول و نهادهای مستحکم آن به ویژه در حقوق ایران است. یکی از مفاهیم مهمی که از گذشته در قالب و معانی متفاوتی در حقوق ایران وجود داشته و امروزه با تغییر و تحولات صورت گرفته در حقوق قراردادها معنا و کاربرد وسیع تری پیدا نموده، مفهوم « خطرپذیری » می باشد. در گذشته به ویژه در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران دامنه و مصادیق خطرپذیری در بسیاری از عقود و قراردادها محدود و تا حد زیادی مشخص بود، اما امروزه با ایجاد تحول در قراردادها و معاملات و شکل گیری نهادهای جدید حقوقی، حوزه مفهومی و مصادیق خطرپذیری بسیار توسعه یافته و نیاز به بررسی همه جانبه این نوع از معاملات بیش از پیش ضروری می نماید. در این تحقیق خواهیم دید مفهوم خطرپذیری در نمونه های فراوانی از معاملات امروزی نقش اساسی و کلیدی دارد، بطوری که چرخه زندگی امروزی بدون آن امکان پذیر نیست. قراردادها و معاملاتی نظیر قراردادهای ضمانت تجاری و اعتبارات اسنادی، انواع و اقسام بیمه ها، خرید سهام شرکت ها و بورس بازی، قراردادهای حمل و نقل کالا و اشخاص، خرید و فروش کالا روی کشتی، فروش کالا همراه با التزام به تحویل در بندر مقصد، خرید و فروش کالاهای مخاطره انگیز، خرید و فروش کالاهای صنعتی تولید نشده ( همچون آپارتمان های ساخته نشده )، خرید و فروش محصولات کشاورزی پیش از به وجود آمدن آنها، قراردادهای موسسات و رسانه های تبلیغاتی برای تبلیغ محصولات و خدمات شرکت ها، قراردادهای بانکی و کارت های اعتباری، اجاره فضای نمایشگاهی توسط شرکت های واسطه برای اجاره به شرکت ها و موسسات مورد نظر، تعیین قیمت کالا به نرخ روز ( به ویژه در قراردادهای نفتی و گازی ) و ده ها قرارداد دیگر از نمونه های قراردادهای خطرپذیر شمرده می شوند. ضرورت های زندگی امروزی و نیازمندی بازرگانان و شرکت ها به انواع و اقسام قراردادها و تعهدات از یک سو و پذیرش اصل آزادی قراردادها در حقوق مدنی ایران که ایجاد هر نوع قرارداد خصوصی بین اشخاص را که مخالف صریح قانون نباشد، تجویز می نماید ( ماده 10 ق . م ) از سوی دیگر، حقوق دانان را ملزم می کند تا به بررسی این دسته از قراردادها و تعهدات از جهت خطرپذیری پرداخته و تطابق آنها با قوانین و اصول حقوقی کشور را ارزیابی نمایند. در این بررسی لازم است برپایه میراث و دانش ارزشمند حقوقی ایران که از سلف صالح در اختیار ما قرار داده شده، به مبانی و معیارهای مشخصی در زمینه قلمرو خطرپذیری در معاملات هماهنگ با تحولات اجتماعی و اقتصادی دست یابیم. در نهایت ضروری است راهکارهای شایسته برای پیشنهاد به مراجع قانونگذاری در جهت تقنین قوانین و مقررات مناسب با مقتضیات زمان و نیاز جوامع امروز ارائه گردد. به نظر می رسد علیرغم وجود مفهوم و قواعد خطرپذیری در حقوق ایران، تاکنون به درستی این مقوله مهم حقوقی بررسی و به صورت منظم و سازمان یافته تدوین و معرفی نشده است. مطالبی که درخصوص خطری بودن برخی از معاملات در حقوق ایران مطرح و مورد کنکاش و پژوهش قرار گرفته بیشتر در چهارچوب قواعدی همچون قاعده نفی غرر، قاعده اقدام، ضمانات و اخیراً پیرامون بحث بیمه بوده است. در این مطالب نیز غالباً بطور پراکنده و موردی به موضوع خطرپذیری پرداخته شده و مفهوم خطرپذیری، انواع خطرپذیری، قلمرو خطرپذیری، تعیین موارد مسئولیت آور خطرپذیری و غیر آن و همچنین حمایت هائی که به دلیل گسترش معاملات خطرپذیر در قرارداهای امروزی می توان از این نوع معاملات نمود، بطور شفاف و منظم تبیین و معرفی نشده است. منابع غنی حقوقی ایران این امکان را می دهد که از لابلای قواعد و نهادهای موجود، تصویر روشنی از این مقوله حقوقی ارائه گردد. هدف ما از این نوشتار بررسی خطرپذیری در معاملات است و باید روشن گردد چه معاملاتی مخاطره آمیز و پرخطر محسوب می شود؟ آیا مبادرت به هر نوع خطرپذیری در معاملات صحیح است یا اینکه خطرپذیری و اقدام به معاملات و قراردادهای پرخطر دارای حدود و شرایط است؟ چه نوع خطرپذیری را باید صحیح دانست و چه نوع را باید باطل شمرد؟ ضریب خطر و خطرپذیری چه نقشی در صحت و بطلان اینگونه معاملات دارد؟ با توجه به پیشرفت علوم و تحولات وسیع اقتصادی و صنعتی و گسترش معاملات پرخطر، چه معیاری برای تشخیص صحت و بطلان خطرپذیری در قراردادها وجود دارد؟ ضروری است موضوع « خطرپذیری در معاملات » به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و با تنقیح مباحث مختلف آن، احکام مربوط به آن به درستی دسته بندی و تنظیم شود. براین اساس، در این تحقیق تلاش خواهد شد با استفاده و استناد به منابع قانونی و حقوقی ایران با محوریت قانون مدنی و همچنین کتب فقهی و قواعد فقه، مبانی و معیارهای خطرپذیری در معاملات تبیین و پیشنهاداتی با هدف پاسخگوئی به نیازهای روز ارائه گردد.

در سیستم حقوقی ایران معاملات ممکن است یکی از سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ را داشته باشند. معامله صحیح عبارت از معامله ای است که کلیه شرایط اساسی آن رعایت شده و هیچ عیب و نقصی نداشته باشد. معامله باطل به معامله ای اطلاق می شود که وجود و عدم آن یکسان بوده و در عالم حقوق اثری ندارد. معامله غیر نافذ نیز معامله ای را می گویند که به دلیل ناقص بودن اثری ندارد ولی در صورت رفع نقص می تواند به یک معامله صحیح تبدیل و یا در صورت رد، باطل گردد.وضعیت حقوقی معاملات ممکن است به وضعیت جدیدی تبدیل شود. تبدیل وضعیتهای حقوقی را می توان در فروض مختلف تصور نمود. از جمله این حالات، تبدیل یک عقد صحیح به باطل است. به چنین معامله صحیحی که قابلیت ابطال را دارد «معامله قابل ابطال» می گویند که با معاملات غیر نافذ و قابل فسخ کاملاً متفاوت است. وجود نهاد معاملات قابل ابطال در حقوق ایران مورد تردید بوده و بعضی از حقوقدانها آن را سازگار با قواعد حقوقی و فقه امامیه ندانسته و حداکثر با تردید در وجود چنین معاملاتی، اصل عدم را جاری می کنند. نهایهٌ معاملات قابل ابطال در حقوق ایران به نظر ایشان توهمی بیش نمی باشد.در این نوشتار سعی شد با معرفی این نهاد ناشناخته در حقوق ایران، جایگاه آن را در میان مقررات روشن شود. در این راه از دو روش سود بردیم: اول در کلیات با معرفی این نهاد معلوم شد که معاملات قابل ابطال تعارضی با قواعد حقوقی یا فقه امامیه نداشته صرفاً یک نهاد نامأنوس می باشد که بر خلاف عادت ذهنی پذیرفته نمی شود. دوم آن که در مقررات داخلی، مصادیقی از این قسم معاملات تجارت، مدنی و دریایی نام برده شد. بدین ترتیب تردیدی در وجود چنین نهادی در حقوق ایران باقی نمی ماند. البته بر خلاف حقوق کشورهای اروپایی مانند فرانسه، سوئیس و انگلیس که قابل ابطال بودن معامله به عنوان یک ضمانت اجرای رعایت شرایط معامله شناخته شده است، در حقوق ایران، قابل ابطال بودن معامله تحت عنوان معینی پیش بینی نشده وتنها درمواردی که قانونگذار پیش بینی کرده باشد، قابل پذیرش است. پس از ابطال معامله توسط ذیحق ، باتوجه به اینکه قابلیت ابطال اثر قهقرایی دارد کلیه تعهداتی که طرفین در نتیجه معامله صحیح عهده دار شده اند به حالت اول بر می گردد بطوری که گو یا معامله ای در بین نبوده است . طرفین معامله قابل ابطال، پس از ابطال طبق ماده 366 قانون مدنی باید عوضین را به یکدیگر برگردانند و حتی اگر عین تلف شده باشد، مانع از ابطال نیست . نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از ابطال معامله نیز هر کدام از متعاقدین که مرتکب تقصیری شده باشد و ابطال قرارداد ناشی از تقصیر او باشد باید از عهده خسارات حاصله برآید .

هنگامی که مالی به شخص تسلیم شده و یا وجهی به او تأدیه و یا به حساب او واریز شود، ولی در رسید اخذ شده یا قبض واریزی ، عنوان تسلیم مال یا پرداخت وجه مشخّص نباشد، و یا به طور کلی رسیدی وجود نداشته باشد، و دهنده در مقام استرداد بر آید ، حقوق دانان در انتخاب عنوان برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچار تردید شده اند. خصوصاً که این تردید توأم با اجمال ماده 265 قانون مدنی افزون می گردد. زیرا در این ماده ، جمله «...ظاهر در عدم تبرّع است...» این پرسش را مطرح ساخته که آیا مقصود بیانِ قانونگذار، فرضِ وجود دین برای پرداخت کننده است یا فقط پرداختِ رایگان و تبرّعی را خلاف ظاهر می داند. باید گفت، عبارت ماده 265 قانون مدنی، برای بیان حکم قانونگذار وهدایت جامعه ودادگاهها مُجمل و مبهم است و این ابهام و اجمال، علاوه بر ایجاد مسائل و مشکلات عدیده برای مردم و محاکم دادگستری، در مقام رسیدگی به دعاوی مطروحه، از موارد مساعد برای ایجاد رأی وحدت رویه قضایی توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محسوب می شود . در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی، راه حل های متفاوتی به نظر می رسد،انتخاب هر یک از این راه حل ها، آثار متفاوتی به دنبال دارد ؛ زیرا در صورتی که تسلیم و پرداخت، را أماره مدیونیت بدانیم کسی که خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود و استحقاق استرداد مال را ثابت کند امّا، هرگاه تسلیم و پرداخت را أماره مدیونیت ندانیم، متصرّف و گیرنده مال، باید سبب تملّک و ناقلِ صحیحِ قانونیِ انتقالِ مال به خود، را ثابت کند، در غیر این صورت، باید مال را به مدّعی، رد کند. راه حل ارائه شده در پایان نامه حاضر، این است که تا صدور رأی وحدت رویه یا اصلاح قانون، تسلیم و پرداخت را باید أماره مدیونیت بدانیم ؛ چه اینکه دلایل و مبانی نظریه ظهور پرداخت در مدیونیت ، با ظاهر ماده 265 قانون مدنی و مقررات سایر قوانین و نیز با اصول و قواعد نظام حقوقی و رویه قضایی کشور ما، هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد واز طرفی انتخاب این نظریه، راه سودجویی را ، بر شخصی که در مقام سوء استفاده از قوانین با طرح دعاوی واهی استرداد ، علاوه برتحمیل هزینه های هنگفت به بیت المال ، ناشی از مراحل رسیدگی به دعاوی و اجرای حکم، زندگی متعارَف مردم در جامعه را دست خوش هرج و مرج ساخته و موجبات بدبینی وبی اعتمادی مردم نسبت به یکدیگر و نیز مردم نسبت به دستگاه قضائی را فراهم می کند، مسدود خواهد نمود . واژگان کلیدی: پرداخت ، وفای به عهد، ماده 265 قانون مدنی، أماره مدیونیت ، عدم تبرّع ، اندیشه های حقوقی ، اجمال قانون ، رویه قضائی .

چکیده بحث قرارداد حمل و نقل از مباحث کاربردی و مورد ابتلاء به ویژه در جوامع امروز است. حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل حسب قانون حاکم بر قرارداد حمل و نقل تعیین می شود. با این وصف وظیف? اصلی کلی? متصدیان، انتقال صحیح کالا و مسافر از مبدأ تا مقصد در مدت حمل است. متصدی مسئول خسارات وارده بر اشیاء و اشخاص در مدت مذکور است، مگر آنکه بتواند یکی از جهات معافیت از مسئولیت را، حسب قانون حاکم، به اثبات برساند. حقوق ویژ? قرارداد حمل و نقل گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز، و تلاش می کند در صورتی که در این نوع از مقررات، ناکارآمدی باشد برطرف نماید. در دوران ما قراردادهای حمل و نقل تحت حاکمیت رژیم واحدی قرار ندارند، برحسب اینکه حمل و نقل دریایی است یا هوایی و یا زمینی، مقررات مربوط به آن متفاوت است. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و اثرات آن در زندگی اجتماعی، بالتبع قراردادها و ارتباطات اجتماعی نیز، رفته رفته دارای ماهیت ویژه و گسترده ای می شوند که هر یک برای خود، رژیم حقوقی ویژه ای را اقتضا می نمایند. در این پایان نامه، یکی از قراردادهای رایج و روزمره که ارتباط زیادی با پیشرفت علم و تکنولوژی دارد را، از جهت برخورد میان قانون مدنی و تجارت و همچنین تعیین ماهیت، آثار و مسئولیت متصدی آن، در قوانین مذکور بررسی می شود. در این راه علی رغم اینکه جنبه هایی از عقود مختلف نظیر وکالت، اجاره، جعاله و سایر عقود، در آن مشاهده می شود، در می یابیم که برای درک بهتر این عقد لازم و کافی نیست که آن را فقط از جهت یا دیدگاه عقود معین و همیشگی قانون مدنی مطالعه کنیم، زیرا، هر چقدر که در انطباق قالب یکی از عقود مذکور بر قرارداد حمل و نقل اصرار داشته باشیم، باز می بینیم که سوالاتی مطرح می شود، که ماهیت این قراردادها از پاسخگویی به آنها عاجز هستند. به همین دلیل بهترین و علمی ترین راه را در این می بینیم که برای این قرارداد، در حقوق ایران، ماهیت مخصوص به خود قائل شده و آن را یکی از عقود معین ساخته و پرداخته شد? عصر حاضر دانست. واژگان کلیدی: قرارداد حمل و نقل، قانون مدنی، تجارت، مسئولیت، آثار، متصدی حمل.

روشن شدن این مطلب که آیا حق مطلق است یا مقید و اینکه آیا امکان سوء استفاده از حق وجود دارد یا خیر و اینکه اگر سوء استفاده از حق امکان تحقق دارد شرایط تحقق و معیار آن خصوصاً در مالکیت و خصوصاً در آپارتمان نشینی چیست و اینکه چه ضمانت اجراهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از حق در آپارتمان ها وجود دارد یا بطور پیشنهادی می تواند متصور باشد، از جمله مطالب مهم این پایان نامه هستند که این مطالب تحت عنوان اصلی این پایان نامه یعنی سوء استفاده از حق مالکیت در آپارتمان ها مورد بررسی قرار گرفته اند. از جمله نوآوری ها و مطالب حائز اهمیتی که در این پایان نامه آورده شده عبارت است از: 1. بررسی نهاد سوء استفاده از حق تحت عنوان یک قاعده که برای آن مستنداتی آورده شده است 2. بررسی مفصل ماده 132 ق.م و عدم تخصیص این ماده با موادی از قانون مجازات 3. بررسی مصداقی و ضمانت اجرای سوء استفاده از حق مالکیت در آپارتمان ها و تمیز این نهاد از اعمال مجاز و اعمال تخلف آمیز بطور اعم با استنباط از مواد و اصول حقوقی 4. ارائه پیشنهادات مربوط به آپارتمان نشینی خصوصاً مباحث سوء استفاده از حق مالکیت در این نوع اجتماعات. در نهایت در این پایان نامه از جمله مطالب مهمی که نتیجه گرفته شده این است که عرف به مانند مایع که می تواند در هر ظرفی شکل مخصوص به آن را بگیرد می تواند علاوه بر این که به عنوان یک معیار کلی در سوء استفاده از حق مورد استفاده قرار گیرد می تواند در سوء استفاده از حق مالکیت در آپارتمان ها نیز با شرایط مخصوص خود مجری باشد. در مورد ضمانت اجرا نیز متأسفانه ضمانت اجرای محکم، دقیق و منسجمی در این امر وجود نداشته و اصل 40 ق.ا و ماده 132 ق.م نیز جوابگوی نیاز ها نمی باشد و باید برای هر مورد در قوانین به جستجوی راه حل جداگانه و خاص باشیم.

حقوق مصرف کننده پدیده ای است حقوقی -اجتماعی و به سود عموم افراد جامعه که نزدیک به 50سال از پیدایش آن در جهان می گذرد. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران ،در مهر ماه سال 1388 به تصویب رسید که با وجود کاستی های محتوایی واجرایی ،گام مهمی بسوی حمایت از قشر آسیب پذیر مصرف کننده بشمار می رود ممنوعیت فروش اجباری ، الزامی بودن نشان استاندارد در مورد کالاوخدمات مشمول آن،ارائه نمودن خدمات پس از فروش وپیش بینی تشکیل انجمن مردمی حمایت از حقوق مصرف کنندگان (ngos)مهمترین محاسن وعدم ذکر حقوق مصرف کننده ،بیان ناقص در تعاریف اصطلاحات ومفاهیمی همچون مصرف کننده و...پذیرش نظریه تقصیر درمسئولیت عر ضه کننده معایب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده کشور مامی باشند. اتحادیه? اروپا (1957م.)با به رسمیت شناختن حقوق مصرف کننده به تدوین واجرای قوانینی پرداخته است که حول چهار حق بنیادین مصرف کننده متمرکزهستند: حق انتخاب و بدست آوردن کالا و خدمات حق ایمنی برای مصرف کننده حق برخورداری ازآموزش و اطلاعات کامل حق برخورداری از حمایت پذیرش نظریه خطربرمسئولیت تولید کننده وتشکیل سازمانهای مردمی از سایر ویژگیهای مقررات اتحادیه? اروپا در حمایت از شهروندان آن اتحادیه بشمار می روند. کلمات کلیدی : مصرف کننده ،عرضه کننده ،حقوق مصرف کننده ،اتحادیه? اروپا

گونه های مختلف گردو که در رویشگاه های وسیعی در دنیا و ایران به طور طبیعی روییده و کاشته می شوند، جزو درختان چند منظوره بوده و از نظر اقتصادی بسیار پراهمیت محسوب می شوند. کشور ایران قسمتی از رویشگاه های وسیع گردو را شامل می شود، بطوری که در برخی از کشورها گردو را با نام "گردوی ایرانی" نام می برند. اما امروزه تجارت گردو در ایران در بین کشورهای تولید کننده اندک می باشد. گونه ها، واریته ها و نژادهای گردوی ایران از نظر گسترش گاه، کیفیت میوه و کمیت مواد تشکیل دهنده مغز آن مورد بررسی قرار نگرفته است و ارقام موجود، در واقع ارقام بومی هستند. بررسی گردوهای ایران که یک منبع غنی ژنتیکی به شمار می آیند، میدان کار وسیعی در برابر علم باغبانی و علم تشخیص و شناسایی گردو، طبقه بندی و بسته بندی آن می گشاید و ایران می تواند یکی از مهم ترین صادرکنندگان گردو باشد. در این تحقیق یک سیستم هوشمند مبتنی بر صوت طراحی گردید و امکان استفاده از آزمون پاسخ آکوستیک برای تشخیص دسته هایی از گردو که بر مبنای خواص فیزیکی دسته بندی شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور حدود 30 کیلوگرم مخلوط گردو از ارقام بازار تهیه شد. گردوها به صورت تکی بر روی یک نبشی قرار گرفته و به صفحه برخورد هدایت شدند. صدای حاصل از ضربات نمونه ها ضبط شده و با پردازش آن در دو حوزه زمان و فرکانس، صفات مربوط به هریک از دسته ها استخراج گردید. برای افزایش سرعت شناسایی و انعطاف سیستم، از شبکه عصبی چندلایه به عنوان واحد تصمیم گیرنده استفاده شد. سپس صفات مطلوب انتخاب، و به عنوان بردار ورودی شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفت. مدل های مختلفی از شبکه های عصبی با معیار میانگین مربعات خطا، نرخ شناسایی صحیح و ضریب همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفت تا مدل بهینه با ساختار 4-20-88 برای شناسایی دسته های گردوها انتخاب گردید. در نهایت، سیستم قادر بود چهار دسته گردو به نام های سنگی، کاغذی1، کاغذی2 و کندلر را با نرخ تشخیص صحیح 97/96، 50/90، 28/86 و 20/89 و میانگین مربعات خطای 017/0، 068/0، 061/0 و 040/0 و ضریب همبستگی 95/0، 81/0، 83/0، 89/0 تشخیص دهد. همچنین به عنوان یک هدف جنبی، سعی شد تا به روش غیرمخرب آکوستیک، مدل هوشمندی برای پیش بینی چگالی گردو که معرف کیفیت مغز آن است، ارائه شود. در این راستا، پس از تعیین چگالی، گردوها با سقوط بر روی صفحه فولادی مورد آزمایش قرار گرفته و صدای حاصل از برخورد، برای پردازش بعدی به کامپیوتر منتقل گردید. صفات موثر، از آنالیز سیگنال حاصل از ضربه در حوزه زمان و فرکانس استخراج شد. در مجموع 62 ویژگی با استفاده از روش آماری تجزیه به مولفه های اصلی (pca) انتخاب و پس از نرمال شدن به عنوان ورودی به شبکه عصبی داده شد. مدل های مختلف شبکه عصبی، هر کدام با تعداد نرون های متفاوت در لایه پنهان آموزش داده شد. درنهایت مدل بهینه بر مبنای ضریب همبستگی (r) و میانگین مربعات خطا (mse) با 62 ورودی و 26 نرون در لایه پنهان انتخاب گردید. مدل انتخابی برای تعیین چگالی گردو دارای mse برابر 007/0 و ضریب همبستگی (r) 81/0 می باشد.

تعهداتی که برای شخص بوجود می‏آید خواه خود آن را خواسته باشد یا به او تحمیل شده باشد باید زمانی به پایان رسد و متعهد ذمه خود را رها سازد و نمی‏توان تصور نمود که بدهکار همیشه و برای ابد به طلبکار مدیون باشد، زیرا مدیونیت دائمی او با آزادی فرد و عدالت حقوقی منافات دارد. بحث از تعریف و ماهیت این عنوان مهم فقهی و حقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران واقع شده است. در این نوشتار سعی شده است تا از طریق بررسی و نقد نظریات مختلف که بصورت جسته گریخته وجود دارد خلأ موجود در این زمینه رفع گردد. در فصل اوّل تعریف و ماهیت اجرای تعهد قراردادی و شناسایی اجل بحث شده که ثابت شده است که ماهیت قرارداد یک واقعه حقوقی است و نه عمل حقوقی که در مقایسه با نظام حقوقی آمریکا تقریباً یکسان می باشد. و در مبحث دوّم به شناسایی اجل پرداخته ایم که انواع اجل را نیز شامل می شود. در فصل دوّم به اعتبار قراردادها از حیث زمان پرداخته ایم که قراردادها را از حیث زمانی که طرفین مقرر می دارند بررسی می کند و تعهدات طرفین بسته به انواع قرارداد حال و موجل می گردد و همچنین در ادامه فصل یعنی در مبحث دوّم مهلت عادله بحث شده است که در حقوق ایران این مهلت به دست دادگاه صالح است همان طوری که در نظام کامن لا و آمریکا وجود دارد و البته تفاوتهایی هم با هم دارند که بیان شده است. و فصل سوّم که عنوان موضوع ما را صراحتاً شامل می شود در خصوص زمان اجرای تعهدات قراردادی و ضمانت اجرای آن است که بررسی تطبیقی بیشتر در این فصل انجام یافته است و ضمانت اجراهای متفاوتی که در حقوق ایران و آمریکا وجود دارد ما را برای ارائه راههای بهتری برای هماهنگی با دیگر نظامها و استفاده بهینه از ضمانت اجراهای کشورهای دیگر در صورت صلاح یاری می رساند. نتیجه و پیشنهاد : قوانین موجود در هر دو نظام در مورد زمان اجرای تعهدات قراردادی مشابه هستند فقط قدرت عرف در نظام حقوقی آمریکا کمی بیشتر است و اینکه در نظام حقوقی ایران راهکار زیادی نسبت به اجرای تعهدات قراردادی وجود دارد و از جمله برترین راه اجبار به اجرای عین تعهد است که در حقوق آمریکا به این مورد اشاره ای نشده و در حالی که این راهکار در اختیار متعهدله و دادگاه ایران است در نظام حقوقی آمریکا تنها در مواردی دادگاه حق دادن این حکم را دارد. اما در مورد ضمانت اجرا قوانین موجود در مورد وجه التزام در نظام حقوقی آمریکا قوی تر است که عدالت را بخاطر تأمین اراده طرفین تقویت می کند و پیشنهاد می شود نسبت به این موضوع در نظام حقوقی ایران نیز توجه خاصی به عمل آید تا از لحاظ ضمانت اجرا کمبودی نداشته باشیم.

کاملترین حق عینی اشخاص نسبت به اموال حق مالکیت است که خود واجد انشعاباتی بوده و یکی از این شاخه ها،حق انتفاع می باشد. حق اخیر در آثار نویسندگان و محققان حقوقی و حتی شارحین قانون مدنی آنچنان که باید مورد اقبال واقع نگردیده و زوایای مختلف آن به روشنی مورد تحلیل قرار نگرفته و تنها در بررسی قانون مدنی در بحث از مواد مربوط به حق انتفاع بدان پرداخته-اند،ضمن آنکه تحقیقات مستقلی نیز در این خصوص توسط حقوقدانان در منابع فقهی به عمل نیامده است. لهذا تحقیق پیش رو در صدد است مبین آن باشد که: حق انتفاع، حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است و یا مالک خاصی ندارد استفاده کند، ضمن آنکه مالکیت مالک همچنان بر مال موضوع حق (اعم ازعین ومنافع) باقی و مالک تنها حق بهره برداری از منافع مال مورد حق را به موجب عقدی (غالباً مجانی) به منتفع واگذار می نماید. این عقد عینی بوده و قبض شرط صحت آن می باشد. حق انتفاع در معنای عام شامل حق انتفاع به معنای خاص (عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق و حبس موبّد ) ، وقف و حق انتفاع از مباحات می باشد. حق انتفاع با دیگر مفاهیم حقوقی نظیرمالکیت منافع، عاریه، حق ارتفاق و هبه مشابهت و در عین حال تفاوت هایی نیز دارد. حسب ایجاد حق انتفاع، هر یک از مالک و منتفع دارای حقوق و تکالیفی می گردند به نحوی که منتفع در مقابل حق بهره برداری از منافع مال مورد حق و حق واگذاری حق انتفاع به دیگری، مکلف به حفاظت از مال مزبور بوده و نبایستی از آن سوء استفاده نماید و الا مسئول جبران خسارات وارده بر آن است. همچنین پرداخت مخارجی که برای استفاده از عین مال لازم است بر عهد? منتفع می باشد. مالک نیز حق همه گونه تصرفاتی که مغایر با حق انتفاع نباشد را می تواند نسبت به مال موضوع حق معمول نماید، چنانکه محق است مال موصوف را فروخته و یا آنرا برای بعد از پایان مدت حق انتفاع به دیگری اجاره دهد. زوال حق انتفاع به موجب اسبابی است که برخی از آنها خاص زوال حق انتفاع بوده (نظیر پایان عمر کسی که حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده) و بعضی دیگر منتهی به انتفاء سایر حقوق عینی اصلی نیز می شوند مثل تلف مال مورد حق. با اتمام حق انتفاع می بایست، منتفع مال مورد حق را به مالک مسترد نماید، در نتیجه با زوال حق انتفاع و رد مال به مالک، مالکیت وی تکمیل می گردد.

سالانه میلیون ها لیتر محلول سمی برای مبارزه با آفات و بیماری-های گیاهی و علف های هرز مزارع مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از سموم علف کش نیاز به نیروی کاری برای کنترل علف های هرز را تا حد زیادی کاهش داده است ولی استفاده گسترده از سموم شیمیایی به بعضی مسائل جدی محیط زیست منتج شده است. مهم ترین پدیده در سمپاشی همانا اندازه قطره یا ذره سم است که خود تحت تاثیر عوامل متعددی است از جمله فشار، قطر سوراخ نازل، ویسکوزیته سم و سرعت وزش باد در منطقه. در این تحقیق عوامل موثر در اندازه سم با استفاده از روش های آماری و شبکه های عصبی مصنوعی مورد مطالعه قرار می گیرد. برای انجام این تحقیق بهره گیری از یک مدار سمپاشی کامل امری است اجتناب ناپذیر. با توجه به نبود چنین سیستمی، ساخت آن به عنوان اولین مرحله این تحقیق مد نظر قرار گرفت. این مجموعه مشتمل بر الکتروپمپ به انضمام نازل های اختصاصی (نازل با قطر خروجی متفاوت) و میز تست است. بعد از اتمام ساخته های طرح به منظور داده برداری و مشخص کردن رابطه ریاضی موجود بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، آزمایش هایی انجام گرفت. در این آزمون ها قطر خروجی نازل و فشار به عنوان متغیرهای مستقل و اندازه ذرات سم به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. هر کدام ازفاکتورها در سه سطح در قالب آزمایش فاکتوریل با پنج تکرار مورد آزمون واقع شدند. با به کارگیری کاغذهای مخصوص در میز تست نمونه های متأثر جمع آوری شده و قطر متوسط حجمی با استفاده از نرم افزار سیبا و excel 2007 به دست آمد. معادله به دست آمده برای قطر میانگین حجمی (y) و فشار سمپاشی (x1) و قطر نازل(x2) برابر است با: y= -95/60?? (x1)+155/192?? (x2)+ 518/269 ادامه چکیده کم ترین خطا در نازل با قطر 4/2 میلی متر و بیشترین خطا در نازل با قطر 2/3 میلی متر رخ داد. در نازل هایی با قطر بزرگ تر به علت چسبندگی ذرات در کارت های حساس به آب این خطا بیشتر اتفاق افتاد. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که با تغییر فشار (به واسطه تغییر بده) می توان اندازه ذرات را تحت کنترل قرار داد. این موضوع یکی از مهم ترین مسائل در سمپاشی دقیق می باشد که در آن همزمان با تغییر اندازه ذرات (به هر دلیل محتمل) می-توان با تشخیص آن و تغییرات لازم در فشار به اندازه تقریباً ثابتی در قطر ذرات دست یافت. این امر یکی از پیچیده ترین مسائل در سمپاشی با نرخ متغیر ((vrt می باشد که در کشاورزی مدرن مورد توجه ویژه است. مقایسه مقادیر cv در فشارهای مختلف بیان گر آن بود که بین فشار 4 و 5 بار از لحاظ تأثیر روی یکنواختی، اختلاف معنی دار نبود. در نازل های مختلف از لحاظ تأثیر روی یکنواختی اختلاف معنی داری مشاهده شد و با افزایش قطر خروجی نازل ذرات پاشیده شده غیریکنواخت تر شدند. برای هدف پیش بینی mlp شامل یک لایه ورودی، یک لایه پنهان و یک لایه خروجی استفاده گردید. در لایه ورودی دو نرون وجود داشت که یکی مربوط به فشار کاری دستگاه و دیگری مربوط به قطر سوراخ خروجی نازل بود. به منظور دستیابی به بهترین روش پنج روش گرادیان نزولی، گرادیان نزولی با مومنتوم، لونبرگ مارکوآرت، دلتا بار دلتا و گرادیان مزدوج استفاده شد که با توجه به درنظرگرفتن توأم میانگین مربعات خطا و ضریب تبیین، روش گرادیان نزولی با مونتوم انتخاب شد. پس از آموزش و اعتبارسنجی شبکه میزان میانگین مربعات خطا و ضریب تبیین به ترتیب برابر0176/0 و90/0 به دست آمد. به منظور مقایسه نتایج به دست آمده از معادلات و شبکه عصبی تعدادی آزمایش صورت گرفت. قطر متوسط حجمی با استفاده از هر دو روش برآورده شد و نتایج حاصل با قطر واقعی ذرات مقیاسه گردید. آزمون chi-square تفاوت را معنی دار نشان نداد.

با پیدایش فناوری های جدید، محیط جدیدی به نام محیط تبادل اطلاعات یا محیط مجازی که از به هم پیوستن رایانه های مختلف ایجاد شده، به وجود آمده است. در این فضا کاربران بدون نیاز به حضور فیزیکی می توانند به گفتگو، تحصیل، تفریح، آموزش و تجارت بپردازند. در مقابل این مزایا، فضای جدید مسائلی را نیز به دنبال داشته است که مسئولیت مدنی کاربران یکی از مهم ترین آنها می باشد. در این رساله مبنای مسئولیت مدنی کاربران و موجبات بارز آن در فضای تبادل اطلاعات مانند نقض حقوق مالکیت فکری، انتشار بدافزارهای رایانه ای، همچنین نقض حریم خصوصی افراد و شیوه های جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته است. کاربران ممکن است بدون کسب اجازه از پدیدآورنده یا دارنده حق یا بدون مجوز قانونی، به حقوق انحصاری پدیدآورنده تجاوز نموده، اثر را مورد استفاده غیرمجاز مانند تکثیر، اقتباس یا ترجمه قرار دهند و از این طریق به حقوق مادی یا معنوی پدیدآورنده یا هر دو لطمه وارد نمایند و یا ممکن است با ساخت، نگهداری و انتشار بدافزاری موجب اختلال در کار سیستم و یا تخریب داده های ارزشمند و یا توقف فعالیت های عادی گردیده و از این راه خساراتی به اشخاص ثالث وارد نمایند. کاربری نیز ممکن است با تعرض به حریم خصوصی اشخاص و با افشاء، توزیع و تماشای آنها موجب ورود خسارت مادی و معنوی به اشخاص ثالث شود. مسئولیت مدنی در این فضا نیز اصولاً مبتنی بر تقصیر است و قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این فضا نیز حاکم است و در صورت وجود ارکان مسئولیت، مرتکب فعل زیانبار ملزم به جبران خسارت وارده می باشد. کلیدواژه ها: مسئولیت مدنی، کاربران، فضای تبادل اطلاعات، ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت، اتلاف، تسبیب.

مبحث تعیین ظرفیت باربری خاک زیر پی ها از دیر باز مورد توجه پژوهشگران و طراحان حوزه ژئوتکنیک قرار داشته است و به همین دلیل طرح آن به عنوان یک موضوع جدید تلقی نمی گردد، اما کاربرد روشهای جدید محاسباتی و آزمایش مدلهای پیشنهادی برای خاک و پیشرفت رایانه ها، دیدگاههای جدیدی را در حوزه این موضوع مطرح می سازد که بررسیهای جدید را توجیه پذیر می نماید. در این پایان نامه، با به کارگیری روش اجزاء محدود و به کمک نرم افزار plaxis، به بررسی تاثیر لایه های تسلیح بر ظرفیت باربری خاک زیر پی نواری با عرض های مختلف و پی حلقوی پرداخته شده است. در این راستا ابتدا با بررسی نتایج مطالعات گذشته، روشهای موجود برای تعیین ظرفیت باربری این نوع پی ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس اثر تسلیح بر ظرفیت باربری خاک زیر پی، به صورت نسبتی از ظرفیت باربری خاک مسلح شده به خاک غیر مسلح به دست آمده است. در این قسمت اثر انتخاب پارامترهای محاسباتی از قبیل، تعداد لایه ها، طول آنها، عمق تسلیح و عمق قرارگیری و ... نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه، ظرفیت باربری خاک مسلحی که زیر پی می باشد، با اجرای تعداد زیادی محاسبات نرم افزاری به صورت تابعی از تعداد لایه های تسلیح و فاصله آنها و .... بررسی شده است. در خاتمه نیز با بررسی و مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات تجربی و آزمایشگاهی در دسترس،هماهنگی و تطابق مناسبی مشاهده گردیده است.

قرارداد ها به عنوان یکی از منابع تعهدات گاهی پس از انعقاد تحت تاثیر مسایل ارادی و غیر ارادی قرار می گیرند که اجرای تعهدات ناشی از آن ها را متوقف و یا در مواردی غیر ممکن می نمایند، به طور کلی چارچوب قرارداد را دچار تزلزل می نمایند همچون تورم، جنگ، حوادث طبیعی و عذرهای شخصی از جمله بیماری، مرگ، اعسار و . . . از جمله مهمترین موانع انجام تعهدات قراردادی محسوب می شوند. در این راستا، حقوقدانان برای برگرداندن قرارداد به وضعیت زمان انعقاد، به نظریه هایی استناد جسته اند که مهمترین آنها فورس ماژور، انتفاء یا عقیم شدن قرارداد، عدم پیش بینی و در نهایت تعدیل قرارداد است. این پایان نامه در صدد است پس از بررسی مفاهیم تعهدات قراردادی به بررسی این نظریه ها بپردازد و نیز در صورت امکان اقدام به ارائه راه حل مناسب در برخورد با قراردادهایی که به دلایلی عقیم شده اند بنماید که منجر به اجرای تعهدات قراردادی شده و قراردادها منتج به نتیجه شوند. هدف اصلی این پایان نامه جلوگیری از به بن بست رسیدن قراردادهای عقیم به علل ارادی و غیر ارادی میباشد و خواهان رونق گرفتن مراودات تجاری می باشد به طوریکه قراردادها به واسطه عقیم شدن کلاً به بن بست نرسند. طرق پیشنهادی در این زمینه می تواند راهگشای مسایل مبتلا به در این زمینه فراروی دانشجویان، اساتید و مسئولین حقوقی کشورمان قرار دهد. با توجه به نظری بودن موضوع تحقیق، از روش جمع آوری منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری و توصیفی و استفاده از منابع اینترنتی و مقالات استفاده شده است. در نتیجه می توان گفت: با توجه به اصل مسلم حقوقی لزوم قراردادها، توسل به پذیرش عذر طرف قرارداد، مورد پذیرش نخواهد بود و قبول معاذیر عام و خاص عدم اجرای تعهدات قراردادی منطبق با عدالت و ثبات موازنه عرفی و حقوقی طرفین قراردادها می باشد و به طور کلی می توان گفت نظریه تعدیل با شرایط کنونی حقوقی قراردادها از انطباق بیشتری برخوردار است البته تعدیل راه حل مرجحی نیست و قطعاً راهکارها متفاوتند و نیز با استناد به ماده 10 قانون مدنی یعنی اصل آزادی اشخاص در تنظیم قراردادها نتیجه و آثار عوامل عقیم کننده قراردادها را به صورت شروط ضمن عقد پیش بینی نمایند.

ساخت سیستم هایی که خواص فیزیکی و مکانیکی خاک را به صورت آنی و مداوم حس می کنند، ابزار مفیدی را برای دست یابی به اطلاعات ارزان قیمت و سریع درباره حالت کنونی خاک و مدیریت آتی خاک در زمینه کشاورزی دقیق، فراهم می کنند. هدف از این تحقیق، طراحی، ساخت و ارزیابی یک مبدل ساده برای اندازه گیری آنی دانه بندی خاک زراعی به وسیله تعیین رفتار کرنش دینامیکی تیغه های فنری در آزمایشات مزرعه ای می باشد. اندازه گیری کرنش دینامیکی تیغه با استفاده از کرنش سنج های نصب شده روی تیغه فنری و مدارات الکتریکی مربوطه، انجام شد. سیگنال های دریافتی از این کرنش سنج ها به وسیله یک سیستم اکتساب داده دریافت، ذخیره و تحلیل گردید. سپس نتایج به دست آمده از تحلیل سیگنال های اخذ شده در مزرعه و نتایج حاصل از الک استاندارد به هم مرتبط شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که ولتاژ خروجی مبدل با افزایش قطر خاک دانه ها افـزایش یافته و رابطه بین قطر خاک دانه ها و ولتاژ خـروجی از مبدل را می توان با یک معادله خطی بهصورت d= 13.827v-33.536 تخمین زد به طوریکه ضریب تبیین معادله برابر 0.93 حاصل شد. با میانگین گیری از ولتاژهای اخذ شده و قراردادن آن در معادله، قطر میانگین وزنی به دست آمد. قطر میانگین وزنی محاسبه شده با دستگاه مبدل مکانیکی به میزان تقریبی%25 نسبت به قطر میانگین وزنی به دست آمده با آنالیز الک استاندارد، بزرگتر بود. به منظور بررسی تاثیر سرعت حرکت و عمق کار آزمایشــاتی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طراحی شد. عمق حسگر در سه سطح و سرعت حرکت نیز در سه سطح مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصـل از تجزیه واریانس نشان داد که سرعت و عمق به طور مستقل روی عملکرد مبدل تاثیر می گذارند. سرعت حرکت با مقدار 8.62=f تاثیر بسیار کمی روی عملکرد مبدل تیغه ای می تواند داشته باشد، اما عمق کار با مقدار 199.89=f تاثیر قابل توجهی بر عملکرد آن دارد. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی تاثیر عمق و سرعت نشان داد که با افزایش سرعت پیشروی و عمق کاری مبدل، نیروی افقی وارد بر تیغه ها افزایش می یابد. به منظور کاهش تاثیرات نیروی اینرسی توده خاک ناشی از سرعت های بالاتر از سرعت بحرانی و همچنین جلوگیری از تغییر شکل پلاستیک و یا شکست تیغه ها در سرعت های بالا، سرعت 5 به عنوان سرعت بهینه انتخاب شد. همچنین برای جلوگیری از وارد شدن نیروی بیش از حد به تیغه ها و با در نظر گرفتن عمق نفوذ ریشه محصولات مختلف دستگاه مبدل با عمق mm 70 کالیبره شد.

اخیراً تجاری کردن هندوانه وابسته به تضمین آن از نظر کیفیت است. برخی از عواملی که در درجه-بندی هندوانه تأثیر دارند رسیدگی، عدم رسیدگی، بیش رسیدگی، پوکی در گوشت هندوانه و بیمار یا سالم بودن هندوانه می باشند. تشخیص این عوامل از روی پارامترهای ظاهری کار دشواری است. در این تحقیق سیستمی هوشمند جهت جداسازی هندوانه رقم کریمسون سوئیت با روش غیرمخرب مبتنی بر صوت و شبکه عصبی مصنوعی، به گروه های مختلف بر اساس کیفیت داخلی هندوانه طراحی و پیاده سازی شد. اجزای این سیستم شامل جعبه صدا، ضربه زن، میکروفن و نرم افزار پردازش سیگنال دیجیتال می باشند. صفات هندوانه ها، اندازه گیری و از طریق کارت صدا به کامپیوتر جهت ذخیره و پردازش بعدی منتقل می-گردد. خصوصیات گروه ها از تجزیه و تحلیل سیگنال ذخیره شده در حوزه زمان و فرکانس و کاربرد روش آماری تجزیه به مولفه های اصلی (pca) استخراج شد. چندین مدل مختلف ann هرکدام با تعداد نرون-های مختلف در لایه پنهان برای تعیین بهترین ساختار آموزش داده شدند. مدل ann بهینه دارای ساختار 5-45-20 می باشد. دقت سیستم جداسازی برای هندوانه های نارسیده، تا حدودی رسیده، رسیده و بیش رسیده وپوک و بیمار به ترتیب برابر 54/91 و 46/98 و 38/85 و 31/82و61/84 درصد، mse به ترتیب 029/0 و 018/0 و 047/0 و 045/0 و039/0 و ضریب رگرسیون (r) به ترتیب 91/0 و 95/0 و84/0 و 85/0 و 87/0 حاصل شد. میانگین وزنی دقت کلی مدل، برای پنج گروه برابر 56/88 درصد حاصل شد.

زعفران یکی از محصولات صادراتی ایران است که برداشت آن همانند سایر مناطق تولیدی آن در دنیا با دست انجام می-گیرد. برداشت دستی زعفران انرژی و هزینه زیادی را طلب می کند و با مشکلات کارگری زیادی روبروست. لذا ساخت ماشین مناسبی برای برداشت گل زعفران یک ضرورت به حساب می آید. نظر به اینکه تاکنون ماشینی برای گل چینی زعفران در دنیا ساخته نشده است و همچنین طرح هایی که ارائه شده ، از عهده آزمون های مزرعه ای بر نیامده اند ، طراحی بخش های مختلف یک ماشین ایده آل اولین مرحله از کار خواهد بود. در میان فاکتور های طراحی پارامترهای طراحی (design parameters )، شرایط کاری (operating condition)، خواص محصول ـ بویژه در این خصوص ـ نقش اساسی دارند. لذا استحصال این خواص در دستور کار این مطالعه قرار گرفت که مطابق آن خواص فیزیکی ، مکانیکی و آیرودینامیکی اجزای تشکیل دهنده ی زعفران برای اهداف طراحی مشخص شد. بعد از استحصال خواص اجزای گل برای انتقال و جداسازی، مکانیزم های انتقال و جداسازی مورد بررسی واقع شد. بدین منظور سه نوع نقاله (chute، نقاله ی نوسانی، نقاله ی نیوماتیکی) هرکدام در سه ترکیب (از نقطه نظر عوامل موثر بر فرایند جداسازی) مورد ارزیابی واقع شد. نتایج آزمون ها نشان داد که اجزای زعفران از نظر خواص مورد مطالعه، دارای اختلاف محسوسی می باشند. به طوریکه استفاده از ضریب اصطکاک استاتیکی روی سطوح مختلف و سرعت حد اجزا به عنوان معیار جداسازی در مرحله پس از برداشت زعفران می تواند موثر باشد. با فاصله گرفتن از نهنج به علت افزایش پوشش ساقه و قطر آن ، مقدار تنش قائم به صورت تابعی از طول ساقه تغییر می کند، به طوریکه افزایش فاصله باعث افزایش تنش قائم و متعاقبا افزایش تنش برشی، و کاهش آن ، کاهش تنش قائم و برشی را به دنبال دارد. بنابرین برش از نقطه ای در فاصله 6-4 سانتی متری نهنج صورت خواهد گرفت که گل به اجزای خود جدا شود. درصد جداسازی کلاله در اکثر آزمایشات تونل باد- نقاله نوسانی بیش تر است و درصد ناخالصی نیز در سطح پایینی می باشد که به خاطر همین دلیل تونل باد- نقاله نوسانی بهترین ترکیب از نظر جداسازی کلاله می باشد. البته اگر مرحله ای طراحی شود که به وسیله آن به توان گلبرگ ها را حذف کرد، می توان تونل باد را از ترکیب کنار گذاشت. در هر دو ترکیب فرکانس 35 هرتز، دامنه 7 میکرون و شیب 10 درجه بهترین جواب را داشت. یا به بیان دیگر استفاده از 3 خاصیت ضریب اصطکاکی، سرعت حد و نوسانی اجزای زعفران به طور هم زمان امکان جداسازی با درصد کلاله بالاتر را ممکن می سازد. همچنین با افزایش طول صفحه نوسانی یا استفاده از چندین مرحله نوسان مجموعه اجزا می توان انتظار جداسازی بهتری داشت. استفاده از خاصیت الکتروستاتیکی به هم راه خواص مذکور برای جداسازی کلاله از پرچم بهتر است مورد ارزیابی قرار گیرد زیرا پرچم در خروجی تمامی جداسازی ها در این تحقیق به طور محسوسی مشخص بود بنابرین پرچم به واسطه بافت پرز مانند خود که تفاوت بارز آن از کلاله است، انتظار می رود جداسازی الکتروستاتیکی در کاهش پرچم در خروجی موثر باشد.

بر طبق قرارداد سیف ، فروشنده پس از تهیه مدارک جهت ارسال کالا، آنرا به متصدی حمل و نقل تحویل می دهد و پس از پرداخت کرایه حمل و انعقاد بیمه و سایر هزینه های بارگیری، کالا را برای خریدار ارسال می کند پس فروشنده کلیه هزینه ها را تا بندر مقصد برعهده می گیرد و ریسک و ضمان معاوضی در نرده کشتی و نقطه فرضی منتقل می شود ولی مالکیت که در cifمسکوت مانده است در این پایان نامه به این نتیجه می رسیم که طرفین صریحاً یا ضمناً زمان انتقال مالکیت را در قرارداد مشخص می کند و یا با تبادل اسناد انتقال مالکیت تحقق می یابد. عرفهای بین المللی و رویه های قضائی کشورهای‏علی الخصوص انگلستان معتقد می باشند که در سیف مالکیت در زمان ارائه اسناد منتقل می شود که البته این امر در حقوق ایران نیز با تعیین مصداق و تسلیم اسناد در بیع کلی اتفاق می افتد. مورد دیگر در انتقال مالکیت توافق و قصد طرفین می باشد چرا که قواعد مربوط به انتقال مالکیت ، قواعد مربوط به آثار آن است و این قواعد تکمیلی هستند و یکی از مصادیق انتقال مالکیت که با تراضی و توافق خریدار و فروشنده صورت می پذیرد تخصیص یا همان علامت گذاری کالا می باشد و با تخصیص مقتضای مالکیت حاصل می شود. از نتایج حاصل از تحقیق در این پایان نامه می‏توان به وحدت حقوق تجاری در روابط بین کشورها، قابلیت انعطاف پذیری قواعد و مقررات تجارت – قوانین متحد الشکل همچون اینکوترمز ناشی از عرفهای بین المللی و ملزومات آن همچون ریسک، بیمه‏، حمل، بیع سیف که بر مبنای اراده طرفین محل اجرای قرار داد را مشخص می‏کند اشاره نمود

در حقوق ایران به تعلیق در ایجاد و اثر عقد، و همچنین انفساخ قهری ناشی از حکم قانونگذار اشاره شده است؛ اما تعلیق در انحلال عقد و انفساخ ناشی از تراضی (شرط فاسخ) و اینکه آیا طرفین می توانند در ضمن عقد، انحلال آن را به وسیله شرط فاسخ معلّق بر وقوع امری در آینده نمایند، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد خود به خود منحل و منفسخ گردد؛ پیش بینی نشده است. همچنین، به دلیل سکوت قانونگذار و فقدان رأی وحدت رویه در خصوص «شرط فاسخ»، تشتت و تضاد بین آراء دادگاه های بدوی و عالی را به دنبال داشته است. به نظر می رسد با توجه به برخی از آیات، احادیث، عمومات قواعد فقهی و حقوقی، دکترین حقوقی، عرف و عادت، استفتائات انجام شده، وحدت ملاک برخی از مواد و اصول قانون مدنی، «شرط فاسخ» با مبانی حقوق موضوعه ایران و مبانی حقوق اسلامی سازگار است؛ و هیچ نصّی در خصوص بطلان آن در فقه و حقوق نمی توان یافت.

انرژی مصرفی در بخش کشاورزی با هدف تولید و فرآوری محصولات، به منظور ایجاد ارزش افزوده بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر کشت گلخانه ای صنعت در حال رشد بسیاری از کشورها است و به دلیل تولید در خارج از فصل رشد، دارای مصرف انرژی بسیار بالایی می باشد. بررسی اثرات انرژی در تولید محصولات کشاورزی به بالا بردن میزان تولید و بهره وری، و سودآوری اقتصادی کمک می نماید. استان همدان یکی از مهم ترین مناطق کشاورزی در کشور است و محصول خیار از مهم ترین تولیدات گلخانه ای در منطقه مورد مطالعه می باشد. شهرستان همدان دارای 9455/67 هکتار گلخانه سبزی و صیفی با 56 واحد گلخانه فعال بود. در این تحقیق شاخص های انرژی و کارایی گلخانه های خیار و نیز روابط انرژی ورودی و عملکرد با استقرار مدل برنامه ریزی خطی با رویکرد dea محاسبه شد. تحقیق حاضر با روش اسنادی- میدانی انجام پذیرفت. داده های مورد نیاز از 30 گلخانه در شهرک گلخانه ای امزاجرد از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری در سال 1390 جمع آوری شدند. پس از مطالعات صورت گرفته در خصوص استفاده از نهاده ها و نیز عملکرد حاصله، شاخص های انرژی محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفتند در این پژوهش نسبت انرژی 011/0، بهره خالص انرژی ((mj/ha 51/11657012- ، بهره وری انرژی kg/mj)) 021/0، شدت انرژیmj/kg) ) 47، میانگین کل انرژی ورودی (ha/ (mj63/11798284 و میانگین کل انرژی خروجی (ha/mj) 120/141272 به دست آمد. بالاترین سهم از میزان انرژی های نهاده متعلق به نهاده سوخت بود که 71/77 درصد از کل انرژی مصرفی را به خود اختصاص داد. تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی مزارع با روش تحلیل پوششی داده ها و نرم افزار فرانتییر آنالیست 4 با مدل بازگشت به مقیاس ثابت (ccr)و مدل بازگشت به مقیاس متغییر (bcc) ورودی محور انجام شد. نتایج تحلیل داده ها به روش dea، با مدل ccr و bcc به ترتیب پانزده و بیست و شش واحد را کارا نشان داد. همچنین میانگین کارایی فنی، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس به ترتیب 24/87، 22/97 و 9/ 0به دست آمد. میزان مازاد مصرف هر یک از نهاده ها برای هر کدام از واحدهای ناکارا، در هر دو نوع مدل ccr و bcc نهاده محورمحاسبه گردید و در نتیجه آن مقدار انرژی قابل صرفه جویی در قیاس با واحد یا واحدهای مرجع مشخص شد. تحلیل حساسیت در ورودی واحدها انجام شد ونتایج نشان داد که تعداد واحدهای کارا در دو مدل ccr و bccبه یازده و بیست واحد کاهش یافت.

افزایش دقت فاصله گذاری بین بذرها تأثیر معنی داری بر کیفیت و بازدهی محصولات کشاورزی دارد. لازمه این امر توسعه روش های سریع و قابل اطمینان برای سنجش دقت توزیع بذر در ارزیابی آزمایشگاهی دقیق کارها است. در این تحقیق یک تکنیک صوتی جدید برای سنجش میزان یکنواختی فواصل بین بذرها و برآورد شاخص های عملکردی دقیق کارها به صورت آنلاین معرفی شده است. برای ارزیابی این تکنیک از بذرهای گوجه فرنگی پوشش دار، گندم و ذرت دانه ای به عنوان ماده آزمایشی استفاده گردید. الگوهای مختلف بذر با محدوده های فاصله ای مختلف به صورت دستی روی سیستم تسمه جاگذاری شدند. با حرکت تسمه بذرهای سقوط کرده از انتهای تسمه به ترتیب به صفحه ای فولادی برخورد کرده و صدای حاصله از برخورد، توسط میکروفن ثبت می شد. در هر برخورد صدای بذر مورد پردازش و فاصله آن نسبت به بذر قبلی حاصل می شد. براساس نتایج آنالیز رگرسیون برای تمام نمونه ها، همبستگی 99 درصدی بین فواصل روی تسمه و فواصل اندازه گیری شده به وسیله سیستم صوتی بدست آمد. همچنین یک سیستم هوشمند بر پایه سیگنال های صوتی برای شناسایی بذرهای آسیب دیده پایه گذاری شد. برای توسعه شبکه عصبی مصنوعی 2000 داده صوتی از بذرهای آسیب دیده و سالم گوجه فرنگی پوشش دار جمع آوری گردید. سیگنال های صوتی بدست آمده پیش پردازش و ویژگی های بالقوه آن در حوزه زمان و فرکانس با استفاده از تبدیل سریع فوریه 1024 نقطه ای استخراج گردید. با استفاده از پارامترهای آماری (مینیمم، ماکزیمم، میانه، میانگین و واریانس) برای هر ستون از ویژگی های دامنه، چگالی طیف توان و فاز، تعداد داده های مربوط به یک سیگنال به 15 عدد کاهش پیدا کرد. در فرآیند انتخاب مدل مناسب برای شبکه های عصبی، چندین ساختار شبکه که هر کدام تعداد نرون های متفاوتی در لایه مخفی داشتند مورد ارزیابی قرار گرفت و مدل بهینه بر پایه کمترین مربعات خطا، نرخ شناسایی و ضریب همبستگی با ساختار 2-17-15 انتخاب گردید. نرخ شناسایی شبکه پیشنهادی برای بذرهای سالم و بذرهای آسیب دیده به ترتیب 49/99 و100درصد حاصل شد. در نهایت با توجه به نتایج حاصله توانایی سیستم صوتی در ارزیابی آزمایشگاهی دقیق کارها بالا ارزیابی شد.

تغییر جنسیت در مفهوم عام دو دسته از اشخاص را در بر می گیرد : دسته نخست که در کتب فقهی از آنان تحت عنوان « خنثی » نام برده می شود ، بیمارانی هستند که علائم جنسی هر دو جنس مونث و مذکر را دارا بوده و با عمل جراحی ، جنسیت نهفته آنان ظاهر می گردد . بر همین اساس به نظر برخی از علمای فقهی و حقوقی عبارت تبدیل جنس یا اصلاح جنسیت در خصوص آنان دقیق تر می باشد و فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی ضمن پذیرش آن مباحث مربوط به آن را در کتب فقهی خصوصاً در بحث میراث مطرح نموده اند. دسته دوم اشخاصی هستند که علیرغم سلامت جسمی از نظر روحی و روانی خود را متعلق به جنس مخالف می دانند و تغییر جنسیت دسته اخیر موجب اختلاف نظر میان فقهای شیعه و اهل تسنن گردیده به نحوی که فقهای اهل سنت آن را حرام تلقی نموده و بالتبع هیچ گونه آثاری را نیز بر آن مترتب ندانسته اند ولیکن اکثر فقهای شیعه ضمن پذیرش این گونه تغییر جنسیت ، آثاری را برای آن در نظر گرفته اند و همین موضوع زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی خصوصاً در بهره مندی از حقوقی که جنسیت در تمتع یا عدم تمتع از آن موثر می باشد گردیده است . در تحقیق حاضر سعی بر آن شده تا تأثیر تغییر جنسیت بر مباحث مربوط به حقوق خانواده ( مسأله بقا یا عدم بقای عقد نکاح، حقوق و تکالیف مالی زوجین پس از تغییر جنسیت و همچنین حقوق و تکالیف مالی والدین نسبت به فرزندان و بالعکس ) با تکیه بر قواعد حقوقی و نظریات علمای فقه شیعه مورد بررسی قرار گیرد .

هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل نهاده و ستانده انرژی در کشت مکانیزه سیب زمینی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی در شهرستان اردبیل می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از طریق پرسش نامه، مصاحبه حضوری و مراجعه به اداره سازمان جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی استان اردبیل به-دست آمد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه گردید و تعداد 60 نمونه برای این کار انتخاب شد. ابتدا میانگین عملکرد محصول محاسبه شد و سپس شاخص های انرژی محاسبه گردید که در آن شاخص نسبت انرژی، بهره وری انرژی، شدت انرژی و انرژی خالص کسب شده به ترتیب برابر 08/1، 3/0 کیلوگرم بر مگاژول، 31/3 مگاژول بر کیلوگرم و 9026 مگاژول به‏دست آمد. میانگین عملکرد تولید نیز 34/31508 کیلوگرم در هکتار محاسبه گردید. سپس تجزیه و تحلیل داده‏ها با رویکرد dea و fl با استفاده از نرم‏افزارanalyst frontierو نرم‏افزار matlab r2011a مورد بررسی قرار گرفت و میزان کارآیی واحدها به‏دست آمد و واحدهایی را که دارایی کارآیی بیشتری بودن به عنوان واحد الگو معرفی شدند. تجزیه تحلیل اطلاعات در dea با دو مدل بازگشت به مقیاس ثابت (ccr) و مدل بازگشت به مقیاس متغییر (bcc) انجام شد. با ثابت فرض کردن ستانده و کم زیاد کردن نهاده‏ها کارآیی تحلیل شد. از مدل ccr و bcc نهاده محور برای بررسی کارآیی واحدها استفاده به عمل آمد. با تجزیه و تحلیل داده‏ها به روش dea، به‏ترتیب 13 و 20 واحد با مدل ccr و bcc کارا به‏دست آمد. سپس مقادیر مازاد و کمبود مصرف انرژی در واحدها محاسبه گردید و میزان صرفه‏جویی انرژی در واحدهای ناکارا توصیه شد. در انتها با استفاده از منطق فازی و با وارد کردن شاخص حاصل خیزی خاک و مجموع انرژی ورودی میزان کارآیی محاسبه شد و سپس پیشنهادات لازم برای منطقه ارائه گردید. فهرست و منابع

درجه بندی میوه ها و سبز ی ها یک روش مهم در ارزیابی، بازاریابی و فرآوری می باشد. یک دست بودن ظاهر میوه ها و سبزی ها بر میزان پذیرش مشتری، قیمت فروش و صادرات محصول تأثیر می گذارد. میوه ها جزء مواد ظریف و حساس هستند، بنابراین باید به طور غیرمخرب درجه بندی شوند. در این پژوهش از سیستم پردازش تصویر و روش منطق فازی برای درجه بندی سیب رد دلیشز استفاده نمودیم. پارامترهای ورودی سیستم فازی، رنگ میوه در فضای hsi و اندازه آن می باشد. تعداد 124 نمونه سیب مورد بازبینی قرار گرفتند. سیب های انتخاب شده شامل سه دسته خوب، متوسط و بد بودند که برای ارزیابی سیستم استنتاج فازی همان مجموعه توسط کارشناس خبره نیز درجه-بندی شدند. برای متغیرهای ورودی و خروجی سیستم فازی، توابع تعلق مثلثی و ذوزنقه ای در نظر گرفته شدند. در مجموع 9 قاعده با اپراتور منطقی and نوشته شد و موتور استنتاج ممدانی جهت تصمیم سازی و روش مرکز ثقل برای غیرفازی سازی بکار گرفته شد. نتایج درجه بندی برای دسته خوب، متوسط و بد به ترتیب برابر 100، 56/97 و 96/96 بدست آمد.

در این تحقیق به منظور بررسی و پیش بینی انرژی مصرفی در تولید گوجه فرنگی گلخانه ای استان اصفهان از توابع تولید انرژی و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شد. برای این کار داده ها به روش کاملاً تصادفی به وسیله پرسش شخص به شخص، از میان 30 گلخانه استان اصفهان جمع آوری شد. کل انرژی ورودی در تولید گوجه فرنگی 32/8936680 مگاژول بر هکتار محاسبه شد که نهاده سوخت با 28/92 درصد از کل انرژی های ورودی، بیشترین انرژی مصرفی در تولید را به خود اختصاص داده است. شاخص نسبت انرژی 016/0 محاسبه شد. همچنین شاخص بهره وری انرژی 02/0 کیلوگرم بر مگاژول بدست آمد. به دلیل استفاده از تجهیزات گرمایشی با بازده پایین، عدم استفاده از سازه های مناسب و پوشش گلخانه ای با ضریب انتقال حرارتی بالا، الگوی نامناسب مصرف و پایین بودن قیمت سوخت در سال های گذشته، مصرف سوخت بسیار بالا بود. نتایج حاصل از بررسی توابع تولیدی نشان داد که از میان پنج تابع کاب-داگلاس، ترانسندنتال، ترانسلوگ، درجه دوم تعمیم یافته و لئونتیف، تابع تولید کاب-داگلاس با چهار ضریب معنی دار و ضریب تبیین 61/0 بهترین مدل می باشد. در این مطالعه شبکه عصبی مصنوعی از نوع پرسپترون چند لایه با 7 نرون در لایه ورودی 13 نرون در لایه میانی و یک نرون در لایه خروجی از میان انواع شبکه های مورد ارزیابی با ضریب تبیین 99 درصد به عنوان بهترین شبکه انتخاب شد. نتایج تحلیل حساسیت نهاده های ورودی بر روی خروجی بر طبق بهترین مدل نشان داد که نهاده ی ماشین آلات بیشترین اثر را بر روی خروجی شبکه عصبی داشته است.

یکی از فرایندهای مهم در صنایع مختلف، انتقال نیوماتیکی است که برای حمل و نقل مواد، خصوصا ذرات دانه ای به کار می-رود. با وجود مطالعات گسترده بر روی انواع سیستم های انتقال نیوماتیک، به منظور توصیف پروفیل جریان مواد جامد در لوله ها و جداکننده های سیکلونی با اندازه های متفاوت و زانویی های مختلف، پدیده انتقال در سیستم گاز-جامد به طور کامل مشخص نشده است. در این مطالعه به منظور بررسی ویژگیهای جریان در سیستم های انتقال نیوماتیک از روش دینامیک سیالات محاسباتی استفاده گردید. دینامیک سیالات محاسباتی بعد سومی را در مطالعه و پیشبرد مجموعه دانش دینامیک سیالات معرفی می کند. از مدل تنش رینولدز و مدل به منظور شبیه سازی جریان آشفته در داخل سیستم انتقال نیوماتیک استفاده شد. به منظور بررسی دو فازی جریان روش اویلر و لاگرانژی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که استفاده از زانویی ?180 ،?120 و ?90 در مسیر انتقال علاوه بر افزایش افت فشار سبب افزایش سایش و خردگی می گردد و نیز به سبب خارج از مرکز بودن پروفایل جریان در داخل جداکننده سیکلونی افت فشار افزایش یافته و سبب کاهش بازده جداسازی می گردد. از میان روش های شبیه سازی برای جریان های آشفته، روش rsm بهترین نتایج را بدست داد .وتوصیه می گردد برای شبیه سازی جریانهای توام با گردابه از این روش استفاده گردد.

خاک ورزی با مهیا کردن وضعیت مناسب خاک، برای جذب رطوبت و دمای کافی برای جوانه زنی و رشد بذر و هم چنین با کاهش مقاومت به نفوذ خاک سبب توسعه آسان تر ریشه می گردد. خاک ورزی یک عمل زمان بر و هزینه بر می باشد که با استفاده از برنامه عملیات زراعی می توان به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت، انرژی و زمان صرفه جویی نمود. با توجه به مزایای خاک ورزی حفاظتی و کمبود تحقیق علمی روی ادوات خاک ورزی حفاظتی وارداتی و تولید داخل و اهمیت فاکتورهای سرعت و عمق خاک ورزی بر عملکرد انواع خاک ورزها، این تحقیق در قالب طرح آزمایشی اسپلیت پلات (کرت های خرد شده) بر پایه ی بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. فاکتور اصلی عمق خاک ورزی (در دو سطح 10 و 20 سانتی متر) و فاکتور فرعی سرعت خاک ورزی (در چهار سطح، 6، 8، 10 و 12 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان بستان آباد و 8، 10، 12 و 14 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان هشترود) و در چهار تکرار با استفاده از خاک ورز مرکب ساخت شرکت سازه کشت بوکان که بیش تر در آذربایجان شرقی رواج یافته، با استفاده از دو دستگاه تراکتور مسی فرگوسن 285 و 399 به ترتیب در شهرستان های بستان آباد و هشترود، انجام گرفت. در این تحقیق ویژگی های مصرف سوخت، میزان بقایای گیاهی در سطح خاک، میزان رطوبت خاک، جرم مخصوص ظاهری (در دو عمق نمونه برداری 7 و 17 سانتی متر) و مقاومت به نفوذ خاک بررسی شد. در شهرستان بستان آباد، اثر متقابل سرعت و عمق خاک ورزی بر جرم مخصوص ظاهری خاک، مصرف سوخت و میزان بقایای گیاهی در سطح احتمال یک درصد (01/0 ? p) معنی دار شد. اثر عمق بر درصد رطوبت، جرم مخصوص ظاهری خاک به ترتیب با احتمال یک درصد (01/0 ? p) و پنج درصد (05/0 ? p) معنی دار شده بود. در شهرستان هشترود، اثر متقابل سرعت و عمق خاک ورزی بر مصرف سوخت در سطح احتمال یک درصد (01/0 ? p) و بر جرم مخصوص ظاهری خاک در سطح احتمال پنج درصد (05/0 ? p) معنی دار شد و اثر عمق نمونه برداری، در سطح احتمال یک درصد (01/0 ? p) بر جرم مخصوص ظاهری و درصد رطوبت، معنی دار شده بود. با افزایش سرعت خاک ورزی، جرم مخصوص ظاهری خاک، میزان بقایا و مصرف سوخت در واحد سطح کاهش پیدا کرد و بهترین سرعت، 10 کیلومتر بر ساعت نتیجه گیری گردید. با افزایش عمق خاک ورزی، مصرف سوخت، جرم مخصوص ظاهری و رطوبت خاک افزایش یافته ولی میزان بقایا کاهش یافته بود. مناسب ترین عمق خاک ورزی 10 سانتی متر با استفاده از این دستگاه توصیه می گردد.

در این پژوهش با تلفیق تکنیک های پردازش سیگنال صوتی و شبکه عصبی مصنوعی، روشی برای دسته بندی و درجه بندی فندق ارائه شده است. بدین منظور، سیستمی طراحی و ساخته شد که در آن برای ایجاد سیگنال های صوتی یک صفحه فولادی با ضخامت mm3 و ابعاد mm130×130 مورد استفاده قرار گرفت. با برخورد فندق به صفحه فولادی، صدای تولید شده توسط میکروفنی که در زیر صفحه فولادی تعبیه شده بود، اندازه گیری و جهت ذخیره و پردازش های بعدی توسط برنامه نوشته شده در نرم افزار matlab، از طریق کارت صدا به کامپیوتر منتقل شد. برای حذف صداهای محیطی اضافی، از مدار و حسگر پیزوالکتریک استفاده شد که در طراحی مدار آن از نرم افرار الکترونیکی پروتئوس و برای برنامه نویسی میکروکنترلر آن از نرم افزار بسکام استفاده شد. در قسمت اکتساب داده از خصوصیات حوزه زمان و حوزه ویولت برای این کار استفاده شد. برای دسته بندی و درجه بندی فندق از شبکه عصبی مصنوعی matlab استفاده شد که پس از استخراج ویژگی سیگنال های حاصل از برخورد، 70% از داده ها جهت یادگیری، 15% داده ها برای اعتبار سنجی و مابقی داده ها جهت آزمون در شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفت. انتخاب مدل بهینه بر اساس بررسی میانگین مربعات خطا (mse) و تعداد نرون ها در لایه پنهان انجام پذیرفت. برای ارزیابی عملکرد سیستم، 2400 فندق که 800 عدد شامل فندق بزرگ سالم، 800 عدد فندق کوچک سالم و800 عدد فندق پوک و شکسته بود، مورد استفاده قرار گرفت. مناسب ترین شبکه عصبی برای درجه بندی فندق ها به دسته های فندق بزرگ سالم، کوچک سالم و پوک وشکسته، ساختار 3-21-700 بدست آمد. در نهایت دقت برای فندق های بزرگ پر 1/96%، کوچک پر 3/89% ، پوک و شکسته با ابعاد متفاوت 1/93% بدست آمد که حاکی از دقت کلی 8/92% برای سیستم ارائه شده در حالت آفلاین می باشد. با استفاده از شبکه آموزش دیده و با بررسی سیستم در حالت آنلاین برای 100 عدد از هر فندق، دقت 39% برای فندق های بزرگ پر، 41% برای فندق های کوچک پر و 25% برای فندق های پوک و شکسته با ابعاد متفاوت بدست آمد که حاکی از دقت کلی5/32% برای سیستم ارائه شده در حالت آنلاین می باشد.

اجراکنندگان از مشمولین حقوق هم جوار با کپی رایت می باشند. قبل از تصویب کنوانسیون رم حقوق اجراکنندگان بیشتر در سطح قراردادهای جمعی و انفرادی حمایت می شد و پس از آن در سال 1961، گام مهمی برای اعطای حقوق یکسان مدون در سطح بین المللی، به اجراکنندگان برداشته شد. پس از آن موافقت نامه ی تریپس در سال 1994 با شناسایی ضمانت اجرا برای اجراکنندگان روند حمایت را تسهیل بخشید. در سال 1996 نیز معاهده ی اجراها و آوانگاشت های وایپو حمایت های پیشین را به محیط اینترنت تسری داد و حقوق اخلاقی را نیز برای اجراکنندگان پیش بینی کرد. در ارتباط با حمایت از اجراهای دیداری شنیداری و تثبیت اجرا به صورت دیداری شنیداری مهم ترین گام معاهده ی اجراهای دیداری شنیداری پکن 2012 می باشد. wppt و معاهده ی اجراهای دیداری شنیداری پکن که نسبت به معاهدات پیش از خود حقوق جامع تری را برای اجراکنندگان پیش بینی کرده اند حقوق پخش رادیویی تلویزیونی و مراسله به عموم، حق تثبیت اجرا، برای اجراهای تثبیت نشده و حقوق مادی تکثیر مستقیم یا غیرمستقیم، حق توزیع به عموم، حق اجاره ی تجاری به عموم، حق قابل دسترس کردن از طریق وسایل باسیم یا بی سیم را برای اجراهای تثبیت شده خود مقرر کرده اند. دو معاهده ی مذکور حقوق اخلاقی سرپرستی اثر و احترام به اجرا را نیز مقرر کرده اند. در حقوق داخلی ایران پیش نویس لایحه ی قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در فصل اول بخش سوم، از اجراکنندگان صراحتا حمایت کرده است. در پیش نویس مذکور حقوق تثبیت اجرا، برای نخستین بار؛ حق پخش رادیویی تلویزیونی و سایر صور ارسال عمومی؛ حق تکثیر مستقیم یا غیرمستقیم اجرای تثبیت شده؛ حق پخش عمومی اجرای تثبیت شده، از طریق روش های انتقال مالکیت؛ حق اجاره ی اجرای تثبیت شده و حق در اختیار عموم قرار دادن برای اجراکنندگان پیش بینی شده است. هم چنین حقوق اخلاقی حرمت نام وحق حرمت اجرا برای اجراکنندگان پیش بینی شده است.

مالکیت یکی ازنهادهای حقوقی است که درمقوله اموال فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار است یک موضوع مهم از مبحث مالکیت واموال،وضعیت میراث فرهنگی-باستانی است.بانگاهی به قوانین تصویب شده در این زمینه درمی یابیم که درخصوص میراث فرهنگی،اشیا عتیقه،اموال تاریخی- فرهنگی،قانون با ابهامات و نواقصی ازجمله در تعریف آثار ملی،مصادیق آن،همچنین ابهاماتی درمورد تصرف و تملک این اشیاء روبرو است. درعصر تدوین قانون مدنی میراث فرهنگی به مفهوم امروزی مورد توجه نبوده است فقط راجع به مصادیقی از آن احکامی از جمله احکام مربوط به آثار تاریخی و دفینه تدوین شده است که آن هم باتصویب قانون حفظ آثار ملی منسوخ شده است. این مقوله در فقه اسلامی نیز از مسائل مستحدثه می باشد که دربیان حکم میراث فرهنگی نیز ابتدا باید به تعریف موضوع،تعیین عناوین منطبق بر موضوع پرداخت تا بتوان احکام شرعی منطبق بر آن را استنباط کرد. لذا با هدف هموار نمودن راه برای وضع سیاست های مناسب تری برای حفاظت از میراث فرهنگی و مالکان آن در ایران و جهان این پژوهش در دو فصل کلی ارائه شده است که فصل اول به بررسی مفاهیم وکلیاتی همچون اموال و مالکیت و فصل دوم به صورت خاص به مقوله مالکیت در اموال فرهنگی و تاریخی پرداخته شده است. در گردآوری مطالب تحقیق ازکتابها، مجله ها و روزنامه ها، منابع اینترنتی،پایان نامه های دانشگاهی،استفاده شده است،ولذا اطلاق روش توصیفی- تحقیقی به پیشبرد تحقیق مورد نظر صحیح است.عمده پرسشهایی که در این باره به ذهن می رسد این است که: 1.رژیم حقوقی ناظر برمالکیت اموال تاریخی- فرهنگی در حقوق داخلی واسنادبین الملل چگونه است؟ 2.اهم معیارهایی که درحقوق داخلی کشورهاومعاهدات جهانی درتعریف اموال فرهنگی-تاریخی مورد استفاده قرار می گیرد چه روشهایی است؟ 2.مهمترین فعالیتهای انجام پذیرفته درخصوص حمایت از مالکین ومتصرفین اشیاءتاریخی-فرهنگی کدام است وشرایط موجودچگونه است؟

با نگاهی به تاریخچه بشر و بررسی ادوار و اعصار گذشته مشاهده می شود انسانهای اولیه بدون داشتن هر گونه امکاناتی صرفاً با بهره مندی از طبیعت برای بقاء حیات خود تلاش می نموده اند لکن این مبارزه و جدال یک امر ایستا نبوده بلکه در هر برهه ای از زمان دارای پویایی و رو به کمال بوده است . به موازات گدز زمان زندگی بشر نیز رو به دگرگونی و تکامل بوده بنحوی که جایگاه انسانهای اولیه با جایگاه انسانهای امروزی از حیث پیشرفت تمدن بشری قابل قیاس نیست . یکی از موفقیت های جامعه بشری در یکصد سال اخیر اختراع کامپیوتر و خلق ارتباطات الکترونیکی و در دهه های اخیر ارتباطات اینترنتی و خیره کننده فناوری اطلاعات بوده است. در سطح جهانی و بین المللی و در جوامع مختلف پیشرفت و رشد و تعالی کشورها درهمه حوزه های اقتصادی ، صنعتی ، فرهنگی و غیره ارتباط مستقیم با میزان توسعه در امور فناوری های ارتباطی نوین داشته است و با توجه به اینکه فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی فاقد مرز بندی های مادی است و در بستر جهانی توسعه پیدا نموده لذا کشورما نیز در مسیر توسعه این علوم نوین قرار گرفته و فناوری های علمی جدید همه شئونات زندگی فردی و اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در موضوع این پایان نامه که عبارت از ثبت الکترونیکی اسناد می باشد ابتدا تاریخچه علوم مربوط به ثبت و اسناد و نظام سنتی حاکم بر اسناد مورد بررسی قرار گرفته و سپس چگونگی ورود نظام ثبتی به دنیای جدید و فناوری های ارتباطی و جایگاه ثبت اسناد در فضای الکترونیکی در ایران و سایر کشورها به روش تطبیقی مورد بر رسی قرار گرفته و در ادامه میزان اعتبار اسنادی که به شیوه الکترونیکی ثبت می شوند نحوه قانونگذاری جوامع مختلف در خصوص ثبت جدید و آخرین دستاوردهای کشورهای پیشرو درامر ثبت الکترونیکی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است . همچنین در این رساله به موضوع امضاء الکترونیکی ، قراردادهای الکترونیکی و آثار اسناد الکترونیکی به عنوان مباحث مهم حوزه ثبت الکترونیکی از منظر مقررات و اصول حقوقی پرداخته شده و با تحلیل میزان حاکمیت قوانین سنتی در فضای مجازی راهکارها و پیشنهاداتی استنباط و در خاتمه نسبت به جمع بندی و نتیجه گیری در وسع و توان این پایان نامه بسنده شده است .

کنترل دقیق پارامترهای دخیل در سالن های پرورش قارچ می تواند یکی ازعوامل موثر در کاهش مصرف انرژی و یا حتی افزایش کمی و کیفی محصول باشد. در این پژوهش با استفاده از کنترل فازی و کنترل on/off مدلی برای کنترل دمای کمپوست، رطوبت نسبی داخل سالن و غلظت دی اکسیدکربن همچنین با استفاده از نرم افزار شبیه ساز متلب مدل سالن و تجهیزات کنترلی مانند هواساز، طراحی شد. برای طراحی مدل کنترلی یک سری داده برداری اولیه برای بدست آوردن اطلاعات اولیه انجام گرفت. بعد از مرحله مدل سازی، سری دوم داده برداری جهت بررسی عملکرد مدل در شرایط واقعی انجام گرفت ولی به دلیل عدم در اختیار داشتن تجهیزات دقیق، ناچار به اجرای آن به صورت دستی بر روی عملگرها شدیم. نتایج بدست آمده از هر دو روش دستی و مدل برای دو سامانه کنترلی با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده های جفت شده برای مدل نشان داد که، تفاوت میان ماکزیمم مقدار دمای کمپوست دو سیستم کنترلی مربوط 2مدل در سطح احتمال 1 درصد معنیدار است. این تفاوت برای مینیمم مقدار دمای کمپوست معنی دارنیست. این تفاوت برای مینیمم مقدار دو سیستم کنترلی برای رطوبت نسبی، در سطح احتمال 1 درصد معنیدار است در حالی که برای ماکزیمم مقدار آن در سطح احتمال 5 درصد معنیدار است. برای ماکزیمم مقدار غلظت دی اکسیدکربن در سطح احتمال 1 درصد و برای مینیمم مقدار آن در سطح احتمال 5 درصد معنیدار است. نتایج بدست آمده برای سیستم کنترل دستی نشان داد که، تفاوت بین ماکزیمم مقدار دمای کمپوست سیستم on/off و سیستم کنترل فازی و همچنین مینیمم مقدار آن در سطح احتمال 1 درصد معنیدار است. همچنین این تفاوت برای ماکزیمم مقدار رطوبت نسبی در حالت کنترل دستی در سطح احتمال 5 درصد معنیدار بود ولی در مقدار مینیمم معنیدار نبود. این تفاوت برای ماکزیمم و مینیمم غلظت دی اکسیدکربن در حالت کنترل دستی معنیدار نبود. نتایج آزمون هبستگی بین داده های خروجی از مدل و داده های خروجی از شرایط واقعی، همبستگی بین داده های خروجی از مدل و خروجی از شرایط واقعی برای کنترل دمای کمپوست به روش فازی در سطح احتمال 1 درصد معنیدار است. همبستگی بین داده های مربوط به کنترل دمای کمپوست به روش on/off در سطح احتمال 5 درصد معنیدار است. همبستگی بین داده های خروجی از مدل و خروجی از شرایط واقعی برای کنترل غلظت دی اکسیدکربن به روش on/off بیمعنی است. همبستگی بین داده های مربوط به کنترل غلظت دی اکسیدکربن به روش فازی در سطح احتمال 1 درصد معنیدار شد. همبستگی بین داده های خروجی از مدل و خروجی از شرایط واقعی، برای کنترل رطوبت نسبی به روش on/off در سطح احتمال 5 درصد معنیدار است. همبستگی بین داده های مربوط به کنترل رطوبت نسبی با روش فازی بیمعنی است. به طور کلی می توان گفت، با توجه به نتایج بدست آمده کنترلر فازی بهترین عملکرد را نسبت به on/off داشت.

ابلاغ سیاست‏های کلی بند (ج) اصل 44 قانون اساسی در زمینه توسعه بخش‏های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‏ها و بنگاه‏های دولتی، فصل نوینی را در اقتصاد کشور باز کرده است. هدف این پایان‏نامه بررسی مسئله خصوصی‏سازی بانک‏های دولتی در ایران و آثار حقوقی آن است. خصوصی‏سازی دارای ابعاد مختلف مالی، حقوقی، سیاسی، مدیریتی، اجرایی، عملیاتی و نظارتی است که لازم است هر یک از ابعاد در دوره قبل و بعد از خصوصی‏سازی مورد ارزیابی قرار گیرد. در این پایان‏نامه سعی شده است با نگاه حقوقی با مطالعه اسناد و مدارک موجود، ابعاد مختلف خصوصی‏سازی بانک‏ها در کشور بررسی گردد. در این پایان‏نامه با بررسی میزان نقش دولت در کنترل و نظارت رفتار بانک‏های واگذار شده و بررسی شرایط خریداران و فروشندگان سهام بانک ها، نتایج زیر حاصل گردید: - شرایطی که در قوانین و مقررات موجود برای خریداران و فروشندگان سهام تعیین شده است، الزاماً موفقیت در فرآیند خصوصی‏سازی را به دنبال نخواهد داشت. - کنترل بیش از حد مالکان جدید از دیگر تهدیدات خصوصی‏سازی بانک‏ها به شمار می‏رود. - خصوصی‏سازی به معنای واقعی آن صورت نگرفته است و سهام بانک‏های دولتی بیشتر به مراجع شبه دولتی واگذار گردیده است و فرآیند خصوصی‏سازی بانک‏ها مناسب نبوده است. لذا در این راستا پیشنهاد می‏شود با توجه به اینکه دولت از طریق نهادهای عمومی غیر دولتی می‏تواند بر مدیریت بانک ها حاکمیت داشته باشد تمام یا درصدی از سهام خود را به بخش خصوصی(سرمایه‏گذاران عمده) واگذار نماید.

مالکیت فکری حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد که خود به شاخه های گوناگون چون حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می شود. در مقایسه با سایر کالاها و محصولات، محصول هوش انسانی دارای چهار خصیصه است: اول اینکه نتیجه مستقیم کار فکر انسان است؛ دوم آن که این محصول در طبقه اطلاعات می گنجد؛ سوم آن که این محصول هوشمند در اثر مصرف از بین نمی رود؛ چهارم آن که به راحتی عرضه شده و قابلیت تکثیر دارد. ویژگی های مزبور باعث می گردد که صاحب چنین محصولی نتواند استفاده از آن را تحت کنترل خود نگه داشته و به راحتی از دست می رود. در واقع ارزش اقتصادی یک آفرینش فکری به دلیل نادر بودن و کمیابی آن است که در صورت عدم حمایت و دستیابی تعدادی افراد به آن و بهره برداری و استعمال آن، ارزش یاد شده از میان رفته و یا حداقل کاهش خواهد یافت. در ایران قوانین متعددی راجع به حمایت از آثار فکری به تصویب رسیده که در مقایسه با قوانین جهانی بسیار ناقص و ابتدایی بوده و به اصلاح و تکمیل نیاز دارند. با توجه به مطالب فوق، ضرورت دارد که حمایت از حقوق پدیدآورندگان این گونه آثار، جنبه بین المللی پیدا کند. در همین راستا، کنوانسیون های مختلفی از جمله برن، پاریس و ... بین کشورهای جهان، به امضا رسیده است و سازمانهای مهم جهانی نظیر سازمان جهانی مالکیت فکری(وایپو) پدید آمدند. فناوری نانو مسائل قانونی جدیدی را در زمینه حقوق و مالکیت فکری ایجاد نموده است. شاید بتوان برخی از این مسائل را با قوانین موجود و یا با کنترل و تعدیل قلمرو نانو حل و فصل نمود ولی ممکن است برای کنترل قلمرو نانو نیاز به وضع قوانین جدیدی داشته باشیم.

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزش نوروفیدبک و تمرینات ثبات ناحیه مرکزی بر تعادل دانشجویان پسر تربیت بدنی بود. 40 دانشجوی پسر تربیت بدنی با میانگین سنی 32/1±95/20 سال و میانگین وزن 58/6±37/74 کیلوگرم و میانگین قد 49/6±69/174 سانتیمتر از نمونه‏های در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در چهار گروه نوروفیدبک واقعی (آموزش نوروفیدبک بر اساس امواج مغزی خود فرد)، گروه نوروفیدبک ساختگی (عدم ارایه فیدبک‏ها بر اساس امواج مغزی خود فرد)، گروه ثبات ناحیه مرکزی (انجام تمرینات ثبات ناحیه مرکزی) و گروه کنترل (بدون انجام تمرین) تقسیم شدند (یکسوکور). 30 دقیقه آموزش نوروفیدبک شامل تقویت موج بتا و بازداری موج تتا در ناحیه o1 و o2 بود. همچنین گروه ثبات ناحیه مرکزی به مدت چهار هفته (هفته‏ای 3 جلسه) به انجام تمرینات ثبات ناحیه مرکزی پرداختند. از تمامی شرکت کنندگان پیش آزمون و پس آزمون اندازه‏گیری تعادل (ایستا، نیمه پویا و پویا) به عمل آمد. برای استخراج نتایج از آزمون تحلیل واریانس در اندازه‏گیری‏های تکراری و تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (05/0?p). نتایج تحلیل واریانس اندازه‏گیری تکراری نشان داد که آموزش نوروفیدبک و ثبات ناحیه مرکزی بر تعادل ایستا، نیمه پویا و پویا (بجز در جهت خلفی خارجی) تاثیر معناداری داشت (05/0?p). همچنین تحلیل کوواریانس نشان داد تاثیرگذاری تمرینات ثبات ناحیه مرکزی بر تعادل بیشتر از نوروفیدبک بود (05/0?p). نتایج پیشنهاد می کند که تمرینات ثبات ناحیه مرکزی و تمرین بازخورد عصبی می توانند تعادل دانشجویان پسر فعال را افزایش داده و اجرا را بهبود بخشند.

یکی از مسائل واجد اهمیت در زمینه نقل و انتقال خودرو، مرجع صالح جهت ثبت آن می باشد. در این خصوص، با وجود صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در خصوص لزوم تنظیم سند رسمی در نقل و انتقال خودروها، برخی بر این عقیده اند که نیروی انتظامی می تواند به عنوان نهاد صالح به این امر اقدام نماید. با این حال، بررسی مقرره های قانونی و نیز استدلالات حقوقی و منطقی نادرستی این نظر را به اثبات می رساند. در پایان نامه حاضر، ابتدا در فصل اول به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی سند، انواع سند و نیز حدود اعتبار سند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی پرداخته، سپس در فصل دوم، سند را از منظر فقهی مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم، ماهیت حقوقی و مرجع صالح ثبت نقل و انتقال خودرو مورد مطالعه قرار گرفته است. در این خصوص، ضمن اشاره به دیدگاه های نویسندگان و حقوق دانان، به ارزیابی نظرات هریک از ایشان پرداخته شده است. فصل چهارم نیز به مسأله تعویض پلاک خودرو و هزینه های مربوط به نقل و انتقال خودروها اختصاص یافته است.

غلات و حبوبات غذای اصلی انسان می¬باشند، که به دلایل تفاوت در شرایط اقلیمی مناطق مختلف جهان و نامتناسب بودن میزان تولید و مصرف کشور¬های مختلف در سطح جهان، کشور¬ها ملزم به انبار کردن این محصولات در زمان¬های طولانی و تجارت این محصول در مسافت¬های زیاد می¬باشند. بنابر¬این کنترل کیفیت و درجه¬¬بندی این محصولات از نظر آلودگی به آفات و یا شکسته بودن دانه¬ها، که باعث کاهش شدید زمان انبارداری می¬شود، الزامی است. بدین منظور تشخیص آلودگی دانه های انباری به لارو حشرات نیازمند روش های غیر¬مخرب، از آن جمله روش پردازش صوت است. در مورد لوبیا به ویژه لوبیای چشم بلبلی در جهان، مطالعاتی در این خصوص صورت نگرفته است، درحالی که زیان های آفات انباری مخصوصاً سوسک چهار نقطه ای بر این محصول بسیار زیاد است و تا حدی که کشت این محصول را در ایران به شدت کاهش داده و یا کشاورزان را ملزم به ضد عفونی بذور با سموم حشره¬کش و قارچ¬کش نموده که اثرات جبران ناپذیری بر سلامت جامعه دارد. در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از یک سیستم هوشمند سیگنال صوتی حاصل از برخورد لوبیای چشم بلبلی سالم و لوبیای حاوی لارو سوسک چهار نقطه ای با یک صفحه فولادی ضخیم در-یافت، و مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور یک کلنی پر جمعیت از سوسک چهار نقطه ای آماده و سپس برای تعیین تأثیر اندازه دانه در دقت تشخیص سیستم سه اندازه از لوبیاها با الک های استاندارد تهیه شد. تعداد مشخصی لوبیا از هر اندازه در ظروف جداگانه قرار گرفت و در هر ظرف تعداد 150 عدد سوسک بالغ هم سن (48ساعته) انتقال داده شد. نمونه ها در دما و رطوبت مناسب قرار گرفتند. پس از حصول اطمینان از آلودگی 100% دانه ها برای تعیین تأثیر اندازه لارو بر دقت تشخیص سیستم در پنج نوبت از نمونه های آلوده و دانه های سالم داده¬برداری صورت پذیرفت و یک بار هم پس از خروج لاروها از داخل دانه ها داده¬برداری انجام گرفت. دانه های شکسته و نامرغوب به صورت دستی جداسازی و به همین ترتیب مورد داده¬برداری قرار گرفت. برای تعین صفات مطلوب برای هر دسته از داده ها از روش pca استفاده شد. بردارهای ویژه و مقادیر ویژه برای هر دسته در حوزه زمان و فرکانس استخراج شد. برای واحد تصمیم از شبکه عصبی mlp استفاده شد. دقت سیستم برای جداسازی دانه های سالم از دانه های آلوده برای سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب برابر 100%، 6/99% و 2/99% و دقت سیستم برای تشخیص دانه-های آلوده از دانه¬های سالم به ترتیب 6/99%، 6/99% و 4/99% به دست آمد. دانه های نامرغوب با دقت 7/99% و دانه های سالم با دقت 5/99% برای سیستم قابل تشخیص بود.

ایران یکی از مهم¬ترین مناطق خاستگاه و تنوع گونه¬های وحشی بادام در دنیا است و سومین تولیدکننده این محصول در جهان می¬باشد. بادام ایرانی بالاترین ارزش را در جهان داشته ولی با این حال سهم ایران از صادرات این محصول فقط 0/22 درصد است. این مسئله ممکن است به دلیل فقدان سیستم درجه¬بندی و بسته¬بندی مناسب و عدم رعایت استاندارد کیفی بادام در کشور ¬باشد. لذا هدف کلی از این تحقیق، دست¬یابی به یک تکنولوژی با کارائی بالا و کم هزینه، برای درجه¬بندی غیرمخرب بادام به¬صورت آن¬لاین بود. برای نیل به این هدف، اقدام به ساخت و ارزیابی نمونه آزمایشگاهی یک سیستم درجه¬بندی ضربه-صوتی هوشمند و خودکار مرکب از واحد تغذیه، واحد تشخیص آکوستیک و جداکننده نیوماتیکی محصول به همراه سیستم کنترل¬کننده الکترونیکی گردید. نمونه¬های بادام مورد استفاده در این تحقیق، شامل پنج ژنوتیپ و سه رقم در سه کلاس سنگی، نیمه¬کاغذی و کاغذی بودند که برخی از خواص فیزیکی آن¬ها اندازه¬گیری شد. آزمایش¬ها در سه مرحله : الف- شناسایی و طبقه-بندی ارقام و ژنوتیپ¬های مختلف بادام بر اساس اختلاف آن¬ها در ضخامت و سختی پوسته در سه کلاس سنگی، نیمه¬کاغذی وکاغذی، ب- شناسایی و تفکیک ژنوتیپ¬های مختلف قرارگرفته در هر یک از کلاس¬های فوق¬الذکر و پ- تشخیص و جداسازی بادام سالم و توپر از بادام مغز چروکیده و پوک، انجام گرفت. برای طبقه¬بندی ارقام بادام در سه کلاس بادام سنگی، نیمه¬کاغذی و کاغذی، از سه تکنیک هوش مصنوعی شامل شبکه عصبی مصنوعی، استنتاج فازی و استنتاج انطباقی عصبی-فازی (anfis) استفاده شد و نتایج با هم مقایسه گردید. در به¬کارگیری سیستم درجه¬بندی مزبور، هسته-های بادام پس از عبور از یک لوله شیب¬دار بر روی یک صفحه فولادی سقوط کرده و سیگنال صوتی حاصل از برخورد آن¬ها توسط یک میکروفون دریافت و ویژگی¬هایی نظیر دامنه، فاز و چگالی طیف توان پس از پردازش سیگنال¬ها در حوزه زمان و با تبدیل فوریه سریع (fft) در حوزه فرکانس استخراج گردید. برای کاهش تعداد ویژگی¬های سیگنال، از روش تجزیه به مولفه¬های اصلی استفاده شده و ترکیبات مختلفی از مولفه¬های اصلی به عنوان بردار ورودی در آموزش شبکه عصبی به¬کار گرفته¬شدند. در کلیه آزمایش¬ها، از شبکه های عصبی نوع پرسپترون چندلایه (mlp) با الگوریتم پس انتشار خطا و تابع یادگیری lm که سرعت و کارآیی بالاتری داشت، استفاده گردید. با در نظر گرفتن تعداد مختلفی نورون در لایه مخفی شبکه، مدل بهینه شبکه عصبی بعد از ارزیابی¬های متعدد بر اساس به حداقل رساندن میانگین مربعات خطا (mse)، میزان طبقه¬بندی صحیح (ccr) و ضریب همبستگی، انتخاب شد. در طبقه¬بندی فازی، از درخت تصمیم j48 برای استخراج قواعد فازی استفاده شده و کار طبقه-بندی با روش استنتاج فازی ممدانی و اختصاص سه مولفه اصلی چگالی طیف توان به عنوان ورودی و یک خروجی برای تعیین سه کلاس بادام سنگی، نیمه¬کاغذی و کاغذی انجام گرفت. طبقه¬بندی به روش anfis نیز با همان سه مولفه اصلی چگالی طیف توان صورت گرفت و نهایتا مدل fis بدست آمده با استفاده از داده¬های آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفت. در مقایسه سه تکنیک هوش مصنوعی در طبقه¬بندی ارقام بادام به¬حالت آف¬لاین، سیستم شبکه عصبی مصنوعی با میانگین دقت طبقه¬بندی 96/2% نسبت به روش¬های استنتاج فازی و anfis به ترتیب با میانگین دقت 71% و 81%، از عملکرد بهتری برخوردار بود. با این¬حال، این میزان دقت شبکه عصبی در طبقه¬بندی آن¬لاین، به حدود 88% کاهش یافت. علت احتمالی تنزل دقت در طبقه¬بندی، تاثیر پراکندگی اندازه و یا به عبارتی اختلاف جرم بین نمونه¬های بادام در هریک از کلاس¬های سنگی و نیمه¬کاغذی بوده¬است. نتایج آزمایش¬های طبقه¬بندی ژنوتیپ¬های مختلف بادام در کلاس¬های جداگانه نشان داد که شبکه های عصبی مصنوعی قابلیت تفکیک داخل گروهی ژنوتیپ¬های بادام سنگی، نیمه¬کاغذی و کاغذی را به ترتیب با میانگین دقت 98/4%، 99% و 99% در حالت آف¬لاین دارند. نتایج اولیه آزمایش¬ها برای تشخیص بادام توپر از مغز چروکیده نشان داد که رابطه صریح و آشکاری بین چگالی و درصد مغز بادام بخصوص در واریته¬هایی که پوسته ضخیم دارند، وجود ندارد. با استفاده از مدل¬های شبکه عصبی مصنوعی و به¬کارگیری داده-های اعتبارسنجی، عمل تشخیص و درجه¬بندی بادام بر اساس درصد مغز آن¬ها با میانگین دقت بیش از 95% انجام گرفت.

اهمیت کیفیت محصولات کشاورزی از قبیل میوه و سبزیجات برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. از این رو ارزیابی کیفیت این نوع محصولات، از فعالیت های تاثیرگذار در عرصه ی تجارت، اقتصاد و سلامت جوامع می باشد. در همین راستا نیاز به روش های نوین در اندازه گیری کیفیت، روز به روز بیشتر می شود. از میان این تکنیک ها، آزمون های غیرمخرب بیشتر مد نظر است. این روش ها بسیار مطلوب می باشند و نسبت به روش های مخرب سریع تر و اقتصادی تر هستند. این مطالعه به امکان سنجی پیش گویی میزان سفتی و مواد جامد حل شدنی یک رقم میوه هلو به صورت غیرمخرب با استفاده از روش تصویربرداری بر پایه ی نور لیزر که تکنیکی نوین جهت بررسی و پیش گویی شاخص های اصلی کیفیت محصولات کشاورزی می باشد، پرداخته است. بدین منظور، سیستمی جهت اخذ تصاویر پس پراکنش شامل دو دیود لیزری با طول موج های 532 و 650 نانومتر، طراحی و ساخته شد. با استفاده از تکنیک پردازش تصویر، اطلاعات لازم برای ساخت مدل های کالیبراسیون از تصاویر اخذ شده بدست آمد. مدل های کالیبراسیون با روش های رگرسیون خطی، رگرسیون غیرخطی، رگرسیون حداقل مربعات جزیی و شبکه های عصبی مصنوعی برازش شدند. با ارزیابی مدل ها، بهترین آن ها انتخاب و مدل های ترکیبی بر اساس مدل های برتر بدست آمدند.

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبانی نیز از تئوری های رایج تقصیر و خطر بسوی تئوری هایی نظیر عدالت اصلاحی،عدالت ترمیمی،نظریه ابزاری و دکترین انتظارات مشروع ،گذار کرد وتحلیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و171 قانون اساسی ،برخلاف گذشته که برای دولت در فعالیت هایش مصونیت متصور بودند، امروزه دولت همپای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مسئولیت ناشی از اعمال خود شناخته شده و این مسئولیت اعمال حاکمیتی دولت را هم که به حقوق و آزادی اشخاص صدمه وارد کند که این معیار را حدود حاکمیت دولت به معنای خاص باید دانست به این معنا که تا آنجا که به دفع فساد و سالم سازی جامعه از عوامل فساد مربوط است، دولت را باید به آثار منفی قوانینی که در این راستا وضع می کند، غیرمسئول شناخت و تا آنجا که مربوط به تأمین رفاه و زندگی بهتر است دولت را مسئول ضرر و زیان های ناشی از قوانین آن دانست درواقع اعمال حاکمیت نمی تواند خطای اداری را توجیه کنددراین نوشته سعی شده با توجه به اصول حقوقی وبا بررسی نظریات نوین وقوانین موجود در سه فصل وبا تاکید برمسئولیت بدون تقصیر واصل مسئولیت پذیری دولت ذکر موارد وتاثیرات منفی براقتصاد وفعالان اقتصادی و تاثیرگذاری در ورشکستگی این اشخاص و توجه به تقصیر کارمند ویا سازمان دولتی به بررسی مسئولیت دولت در قبال اعمال زیانبار اقتصادی چه از طریق سیاست گذاری، و چه از طریق اعمال تصدی و دیگر اقدامات هستیم. ودر پی پاسخ دادن به این سوالات که آیادولت در فعالیت های اقتصادی خود دارای مسئولیت است یا مصونیت؟ واینکه با توجه به نظریات موجود قلمرو مسئولیت دولت تا چه حدی قابل تصوروتصور است؟تاثیرات ورود دولت در اقتصادچیست؟ باشیم .همچنان که تاکنون تحقیق مشابه در زمینه فعالیت های اقتصادی زیان بار دولت بیان نشده است. ضرورت تحقیق: در واقع با توجه به گسترش روز افزون دخالت هاو وسعت نقش دولت درتمامی بخش ها ومخصوصا اقتصاد که همواره با خساراتی به بخش خصوصی همراه بوده ودر پی آن تغییر نقش دولت ها از دولت ناظم به دولت خدمتگذار بررسی همه جانبه ی مسئولیت دولت دراین باره ضرورتی اجتناب ناپذیر را می طلبد.که به نظر می رسد: دولت را همچون دیگ اشخاص در جامعه باید مسئول اقدامات خود دانست و مصونیت دولت باید به عنوان یه استثناء قلمداد کرد.

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبانی نیز از تئوری های رایج تقصیر و خطر بسوی تئوری هایی نظیر عدالت اصلاحی،عدالت ترمیمی،نظریه ابزاری و دکترین انتظارات مشروع ،گذار کرد وتحلیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و171 قانون اساسی ،برخلاف گذشته که برای دولت در فعالیت هایش مصونیت متصور بودند، امروزه دولت همپای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مسئولیت ناشی از اعمال خود شناخته شده و این مسئولیت اعمال حاکمیتی دولت را هم که به حقوق و آزادی اشخاص صدمه وارد کند که این معیار را حدود حاکمیت دولت به معنای خاص باید دانست به این معنا که تا آنجا که به دفع فساد و سالم سازی جامعه از عوامل فساد مربوط است، دولت را باید به آثار منفی قوانینی که در این راستا وضع می کند، غیرمسئول شناخت و تا آنجا که مربوط به تأمین رفاه و زندگی بهتر است دولت را مسئول ضرر و زیان های ناشی از قوانین آن دانست درواقع اعمال حاکمیت نمی تواند خطای اداری را توجیه کنددراین نوشته سعی شده با توجه به اصول حقوقی وبا بررسی نظریات نوین وقوانین موجود در سه فصل وبا تاکید برمسئولیت بدون تقصیر واصل مسئولیت پذیری دولت ذکر موارد وتاثیرات منفی براقتصاد وفعالان اقتصادی و تاثیرگذاری در ورشکستگی این اشخاص و توجه به تقصیر کارمند ویا سازمان دولتی به بررسی مسئولیت دولت در قبال اعمال زیانبار اقتصادی چه از طریق سیاست گذاری، و چه از طریق اعمال تصدی و دیگر اقدامات هستیم. ودر پی پاسخ دادن به این سوالات که آیادولت در فعالیت های اقتصادی خود دارای مسئولیت است یا مصونیت؟ واینکه با توجه به نظریات موجود قلمرو مسئولیت دولت تا چه حدی قابل تصوروتصور است؟تاثیرات ورود دولت در اقتصادچیست؟ باشیم .همچنان که تاکنون تحقیق مشابه در زمینه فعالیت های اقتصادی زیان بار دولت بیان نشده است. ضرورت تحقیق: در واقع با توجه به گسترش روز افزون دخالت هاو وسعت نقش دولت درتمامی بخش ها ومخصوصا اقتصاد که همواره با خساراتی به بخش خصوصی همراه بوده ودر پی آن تغییر نقش دولت ها از دولت ناظم به دولت خدمتگذار بررسی همه جانبه ی مسئولیت دولت دراین باره ضرورتی اجتناب ناپذیر را می طلبد.که به نظر می رسد: دولت را همچون دیگ اشخاص در جامعه باید مسئول اقدامات خود دانست و مصونیت دولت باید به عنوان یه استثناء قلمداد کرد.

درجه ¬بندی میوه ها و سبزی ها یک راهکار مهم در راستای ارزیابی، بازاریابی و فرآوری محصول می باشد. ارزش غذایی و دارویی قارچ ها از اغلب محصولات کشاورزی بالاتر می¬باشد. لذا امروزه به عنوان یکی از باصرفه¬ترین و اقتصادی¬ترین محصولات کشاورزی محسوب می¬شوند. ایران در سال 2010 در تولید قارچ خوراکی مقام شانزدهم جهانی را به خود اختصاص داده است (فائو،٢٠١٢). یکی از انواع مهم قارچ¬های خوراکی، قارچ دکمه ای سفید می-باشد که از نظر تغذیه¬ای و درمانی با سایر قارچ¬های خوراکی تفاوت چندانی ندارد، اما آنچه این قارچ را از سایر قارچ¬ها متمایز ساخته است، گسترش جهانی تولید و فروش آن است. در ایران نیز این قارچ خوراکی، 85 درصد سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است در مطالعه ی حاضر از پردازش تصویر برای استخراج خصوصیات هندسی و مؤلفه های رنگی قارچ دکمه ای سفید در 4 فضای رنگی rgb، lab، hsv و hsi استفاده شد. بر اساس این ویژگی ها، طبقه بندی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی و آنالیز تشخیصی انجام و نتایج این دستگاه ها با یکدیگر مقایسه گردید. در طبقه بندی بر اساس اندازه، قارچ ها بر اساس استاندارد ایالات متحده آمریکا به سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم گردید. میانگین درصد طبقه بندی صحیح در روش آنالیز تشخیصی 4/93 درصد به دست آمد و درصد طبقه بندی صحیح بر اساس شبکه ی عصبی مصنوعی در حالتی که ورودی سیستم شامل تمامی ویژگی های استخراج شده از پردازش تصویر بود، 44/94 درصد حاصل شد. برای حالتی که ورودی سیستم ویژگی های منتخب آنالیز تشخیصی بود درصد طبقه بندی صحیح 92/92 درصد به دست آمد. در طبقه بندی بر اساس پشت باز یا پشت بسته بودن قارچ ها میانگین درصد طبقه بندی صحیح برای روش آنالیز تشخیصی 5/98 درصد به دست آمد. درصد طبقه بندی صحیح بر اساس شبکه ی عصبی مصنوعی در هر دو حالت 100 درصد به دست آمد.

پیشرفت صنعت و مکانیزه شدن فرایندهای مختلف علاوه بر منافع مشخصی که دارند، مشکلاتی را نیز برای بشر امروزی به بار آورده است. یکی از این مشکلات که بخش های مختلف صنعت بویژه صنعت مرغداری با آن روبه رو است، مشکلات مربوط به بوی نامتبوع می باشد که حتی ممکن است من را از یک سود قابل ملاحظه بازدارد. روش های مختلفی برای کنترل بو وجود دارد که همه تحت تأثیر غلظت و نرخ حجمی بو می باشند. تیمارها یا فن آوری های مختلف کنترل بو را می توان به دو گروه عمده بیولوژیکی و شیمیایی تقسیم بندی نمود. فن آوری های بیولوژیکی ارزان و ساده بوده و بازدهی خوبی دارند، اما در نرخ های زیاد حجمی و یا غلظت بالا کارایی خوبی ندارند؛ علاوه بر آن، فضای زیادی نیز اشغال می کنند. روش های دیگر هم نوعا با اینکه می توانند در غلظت و حجم بالا کار کنند، اما دارای هزینه های بالایی می باشند. در این مطالعه ابتدا پارامترهایی از جریان بخار بودار اندازه گیری شد. دمای بخار بودار بین 80 تا 90 درجه و دبی آن 890 مترمکعب بر ساعت می باشد. غلظت ترکیبات بودار هم با توجه به اینکه امکانات اندازه گیری آن وجود نداشت از داده های منابع شبیه، استفاده شد. سپس بر اساس این پارامترها، سامانه ای مرکب از اسکرابر و بایوفیلتر طراحی شد. در اسکرابر، دما و بوی جریان بخار کم شده و ذرات آن نیز گرفته می شود. میزان مصرف آب طراحی شده برای اسکرابر حدود 2000 لیتر در روز است. در بایوفیلتر کار اصلی کاهش بو، انجام می شود. حجم بستر طراحی شده برای بایوفیلتر 20 مترمکعب که با در نظر گرفتن تساوی قطر با ارتفاع جهت کاهش اتلافات حرارتی، قطر 9/2 متر می شود. بر اساس طراحی صورت گرفته پایلوت آن در کشتارگاه ساخته شد. پایلوت این امکان را داد که مایع خروجی از کندانسور را با دستگاه gc-ms تعیین ترکیب کنیم. 94? مایع خروجی از کندانسور 2-متیل بوتانال یا هگزان می باشد. مایع خروجی از اسکرابر، در دو حالتی که بوی زیاد و کمی داشت با gc-ms آنالیز شد. اتانول و n-هگزیل آمین در حالت بوی کم مشاهده نشدند.

در موارد ورود خسارت به زیان دیده، گاه به مواردی بر خورد می نماییم که حالات و وضعیت خاص زیاندیده بر ایجاد زیان تاثیر می گذارد، به عبارت دیگر بخشی از ضرر وارده به زیاندیده در نتیج? فعل یا ترک فعل وی یا در نتیج? حالات و وضعیت های خاص فیزیکی، جسمانی، روحی و عاطفی یا اقتصادی و اجتماعی وی می باشد. در این موارد این پرسش مطرح می شود که آیا عامل زیان می تواند برای کاهش بار مسئولیت خود به این حالات و وضعیت ها استناد نماید و درصورت مثبت بودن پاسخ تحت چه شرایطی این کار امکان پذیر است؟ در پاسخ دادن به این سوالات باید بین موقعیتی که ضرر ناشی از عمل زیاندیده است با زمانی که حالت و وضعیت خاص جسمانی یا غیر جسمانی وی سبب ورود خسارت می شود یا خسارت وارده را افزایش می دهد، تفاوت گذاشت. در حالت نخست، این عمل می تواند، از یک سو به صورت فعل و یا ترک فعل نمایان شود و از سوی دیگر، می تواند با تقصیر زیان دیده و یا بدون تقصیر وی همراه باشد. حالت زیان دیده نیز می تواند، مسبوق به تقصیر زیان دیده و یا فقدان چنین تقصیری باشد. این امر می تواند بر حالت های جسمانی، روحی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی زیان دیده مشتمل باشد. در این میان، مسلماً معیارهایی چون تقصیر، عمد، علم و آگاهی به وضعیت و حالت خاص زیاندیده می تواند موثر واقع شود، که ما در این تحقیق تلاش کرده ایم آنها را در ارتباط با موضوع، مورد مداقه و مطالعه قرار دهیم.

چکیده ندارد.

از آنجایی که در توضیح مباحث مسئولیت مدنی کارفرمایان می توان بدست آورد این است که با توجه به معادله قدرت و توانایی بالای کارفرمایان و قدرت و توانایی کمتر کارگران تدوین قوانین و مقررات مربوط به نحوه مسئولیت کارفرمایان باید به نحوی باشد که متضمن رعایت حقوق کارفرمایان به عنوان اقشار سرمایه گذار و تولیدکنندگان کار و سرمایه و از سوی دیگر رعایت حقوق کارگران باشد تقریباً بیشتر کارگران توانایی اقتصادی بالای کارفرمایان را ندارند این امر نمی بایست باعث تضییع حقوق اشخاص ثالث گردد. به نظر می رسد آنچه که در حقوق ایران و فقه امامیه راجع به مسئولیت مدنی کارفرمایان مشروح گردیده است تا حدود زیادی در بردارنده حقوق هر سه گروه درگیر در این موضوع یعنی کارفرمایان و کارگران و اشخاص ثالث می باشد. با عنایت به اینکه در فقه امامیه با توجه به سابقه آن و ظهور پیشرفت ها و تکنولوژی های حاضر از آنچه که راجع به مسئولیت مدنی کارفرمایان می توان به آن رسید شاید بتوان گفت که توجیهات شارع اسلام به موازات قوانین عصر حاضر بوده است جز ورود برخی ارگان های حمایت کننده به مانند بیمه ها که مربوط به عصر حاضر می باشند. همچنانکه در نوشته حاضر توضیح داده شده است با اصل ساده اما عمیق فقهی می توان به توجیه مبانی مسئولیت مدنی کارفرما پرداخت و ان قاعده «من له الغنم و علیه الغرم» می باشد چرا که غنیمت برنده غرامت پردازنده خواهد بود این اصلی است عقلی و منطقی. از سویی دیگر اگر کارفرما تقصیری نداشته باشد و کارگر مقصر فعل خود باشد و از این منظر شخص زیان دیده با نداری و افلاس کارگر مواجهه شود در رعایت عدالت باید تردید کرد نحوه نگرش و دست یابی به نتیجه این مهم بوده است که ارگان حمایت کننده به مانند بیمه ها وارد در بحث مسئولیت و نحوه جبران خسارت گردیده اند. اینکه قانونگزار ما به کارفرمایان دستور داده است کارگران خود را بیمه نمایند و هر ماه مبلغی از دستمزد آنها را به بیمه گر پرداخت نمایند تا در صورت بروز حادثه ای بیمه گر جبران خسارت زیان دیده گان را بنماید. به نظر می رسد تمهیدی کاملاً درست است چرا که اطمینان خاطری به کارفرمایان و کارگران و مخصوصاً به زیان دیده اعطا می کند که دیگر زیان او جبران نشده باقی نمی ماند و با افلاس کارگر مقصر مواجهه نمی شود کارگر دیگر ترسی از نداری خود در هنگام بروز حادثه ای ندارد و کارفرما دلهره ای از افعال کارگران تحت فرمان خود ندارد. با عنایت به مطالب فوق می توان گفت ورود نهاد بیمه و گسترش هرچه بیشتر نقش بیمه ها در نحوه جبران خسارت مکمّل فوق العاده ای در راستای قوانین شارع اسلام و قانونگزار ما بوده است که منطبق با پیشرفت های عصر حاضر و آینده نیامده خواهد بود. النهایه به نظر نگارنده آنچه که قوانین ما به شرح و نحوه رسیدگی به مسئولیت مدنی کارفرمایان پرداخته با اصول کلی حقوقی و فقهی منطبق و ورود نهاد بیمه در جبران خسارات نیز امری صحیح و گسترش دخالت بیمه و افزایش کارکردهای صحیح آنها می تواند راه گشای عدالت در این عرصه باشد

در بخش کشاورزی، یکی از عملیاتی که انرژی زیادی مصرف می کند خشک کردن محصولات کشاورزی می باشد. در کشورهایی مانند ایران که از تابش متوسط روزانه بالایی در سال برخورداراند می توان از انرژی خورشیدی برای این منظور استفاده کرد. برای افزایش بازده انرژی کلکتورهای خورشیدی، بایستی از کاهش سطح موثر کلکتورها بدلیل حرکت ظاهری خورشید ممانعت به عمل آورد، که این امر فقط توسط تعقیب خورشید امکان پذیر است. با توجه به اینکه نصب سیستم های تعقیب گر خورشید بر روی کلکتورها خصوصاً در کاربردهای کشاورزی هنوز در کشور ما صورت نگرفته است، هدف از این مطالعه نحوه دستیابی به این تکنولوژی و امکان سنجی کاربرد آن در خشک کن های محصولات کشاورزی می باشد. برای این منظور یک سیستم تعقیب گر خورشید از نوع فعال بر پایه میکروکنترلر وحسگرهای الکتریکی- نوری، بصورت یک نمونه آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد. موتورهای محرک از نوع موتورهای الکتریکی پله ای و روش کنترل سیستم، بصورت ترکیبی آنالوگ- دیجیتال بود. حسگرها نیز از نوع سلول خورشیدی انتخاب شدند. به منظور ارزیابی سیستم، از ولتاژ خروجی یک ماژول خورشیدی در دو حالت تعقیب و ثابت، در شرایط واقعی و آزمایشگاهی استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که سیستم تعقیب گر در جمع آوری انرژی خورشیدی، بسیار کارآمدتر از سیستم ثابت می باشد. این سیستم با دقت °5/2± خورشید را تعقیب کرده و کلکتور را به حالت تقریباً عمود بر تشعشعات خورشید نگه می دارد. همچنین توان دریافتی در طول روز، به استثناء افت های زمان طلوع و غروب خورشید که ناشی از عبور تشعشعات از یک لایه ضخیم اتمسفر می باشد، تقریباً ثابت ماند.

در مسیر توسعه مکانیزاسیون کشور، در اختیار بودن ادوات کشاورزی از ملزومات توسعه و پیشرفت در کشاورزی است. طراحی، ساخت و ترویج ادوات گوناگون در رابطه با مراحل مختلف کشاورزی ( داشت، کاشت، برداشت، عملیات بعد از برداشت) در کشور از مسئولیت های مهم مهندسین ماشین های کشاورزی است. یکی از مراحل مختلف عملیات های کشاورزی که در عملکرد بهینه محصول نقش بسزایی دارد، عملیات داشت است. در بسیاری از محصولات ردیفی یکی از مراحل مهم عملیات داشت، عملیات تنک کردن است. حذف بوته های اضافی در یک ردیف به منظور افزایش عملکرد محصول و اهداف دیگر را تنک کردن گویند که عملی وقت گیر و پرهزینه است. زمانی که گیاه کاملاً در خاک استقرار یافت و بوته دارای 2 تا 4 برگ واقعی شد، تنک کردن انجام خواهد شد. تنک کردن در کشور توسط کارگر و به وسیله دست انجام می شود. هدف از این پروژه طراحی و ساخت دستگاه تنک کردن محصولات ردیفی است. سیستم انتقال توان پنوماتیکی بوده که بطور تصادفی حذف بوته ها را انجام می دهد . حذف بوته ها، با استفاده از اعمال نیرو توسط یک بازو و تیغه متصل به آن بصورت حرکت آونگی در حرکت رفت و برگشتی، انجام می شود. بازو و تیغه متصل به آن توسط یک سیلندر به حرکت درمی آید. سیستم کنترل دستگاه از یک مدار الکتریکی تشکیل شده و کنترل توسط مداری متشکل از رله ها و تایمر انجام می شود. سیلندر نیوماتیکی با اتصال به یک شیر سولونوئیدی؛ فرمان حرکت و حذف بوته ها را؛ توسط تیغه متصل به بازو، از سیستم کنترل الکتریکی دریافت می کند. بعد از ساخت دستگاه، یک تست آزمایشگاهی در محل کارگاه بر روی دستگاه صورت گرفت. با اندازه گیری تعداد پالس های نوسانی دستگاه، با کمترین خطا، نزدیک به داده های تئوری به دست آمد. در تست مزرعه ای علاوه بر پالس نوسانی دستگاه، عملکرد مزرعه ای، اثر تغییرات متغیر هایی مانند سرعت پیشروی، عمق کار، فاصله ی نهایی بین بوته ها و نیز شکل تنک بر روی ردیف اندازه گیری شد که نتایج قابل قبولی به دست آمد. در بخش پایانی تست مزرعه با تغییر ترکیبی متغییر های مورد نظر در این پژوهش، اثرات متقابل آنها اندازه گیری شد. لذا با افزایش سرعت پیشروی تراکتور و کاهش نوسان تیغه و بازو به شرط ثابت بودن دیگر متغییرها فواصل بین بوته ها افزایش یافت. از طرفی با افزایش فشار تولیدی توسط کمپرسور سرعت نوسان تیغه و بازو زیاد شد و در نتیجه تعداد بوته های بیشتری از روی ردیف حذف شد.