چکیده: بیشترین نرخ شروع به ارتکاب جرم و استمرار آن را باید در میان بزهکارانی جستجو کرد که بزهکاری خود را از زمان کودکی آغاز و وارد فرایند حرفه های جنایی شده اند. بررسی علل شروع جرم در سنین کودکی و رابطه ی آن با سایر ابعاد حرفه های جنایی دارای اهمیت ویژه و ممتازی است چرا که زمان شروع بزهکاری مهم ترین معیار برای شناخت استمرار یا توقف حرفه ی جنایی محسوب می گردد. سیر تحول بزهکاری و استمرار یا توقف حرفه ی جنایی نیز متاثر از متغیرهایی چون سیاست های جنایی تقنینی، قضایی و پلیسی شامل ضمانت اجراهای کیفری، سیاست های ناظر بر اجرای مجازات سلب کننده ی آزادی، تجربه ی ارتباط رسمی با پلیس، شیوه های سنتی برخورد با متهمین در دادسرا و دادگاه، سابقه ی بزهکاری و بازداشت و تاثیر آن بر پاسخ های کیفری و همچنین عوامل دیگری نظیر بیکاری، فقر اقتصادی و آموزشی، سن آغاز بزهکاری، جنس و ... می باشد. برای مقابله با شروعِ جرم و جلوگیری از آغاز چرخه ی حرفه های جنایی و به تَبَع آن کثرت، شدت، وخامت و استمرار جرایم، حقوق دانان؛ قانون گذاران؛ جرم شناسان و سایر اندیشمندان؛ تدابیر خاصی اندیشیده اند. صدور احکام نامعین از نظر زمانی، فردی کردن کیفرها، افزایش اختیارات قضات در تصمیم گیری قضایی، استفاده بیش از پیش از احکامی چون آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی، تشکیل پلیس پیشگیری و پلیس اجتماع محور، محصول چنین اندیشه هایی است. با این همه، هنوز پاسخ های کیفری نتوانسته اند اثربخشی قابل توجهی برحرفه های جنایی داشته و موجبات توقف چرخه ی آن را فراهم آورند. به همین دلیل بازگشت بزهکاران به رفتار مجرمانه و شدت و کثرت جرایم ارتکابی و بر هم خوردن نظم و امنیت اجتماعی همچنان امری مستمر و پایدار است. عدم توسل به محکومیت و محرومیت اطفال از آزادی جز به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدت ممکن، اعطای مجوز حداقلی از اِعمال صلاحیت ها به منظور قضازدایی مبتنی بر عدالت ترمیمی توسط پلیس و جلوگیری از ارجاع کلیه ی مسایل به مراجع رسمی و قضایی، سرمایه گذاری و تغییر رویکرد قانون گذار کیفری و مدیریت نهاد عدالت کیفری به منظور مقابله با مشکلات اجتماعی که چون سدی در مقابل اصلاح و بازپذیری مجرمان قرار گرفته ، اجتناب از محکومیت های ناشی از موارد نقض حقوق متهمین و معتبر نشناختن ادله ای که از این رهگذر به دست آمده، می تواند چرخه ی مستمر جرم و زندان را متوقف و تلاش های بزهکاران را برای بازپذیری و بازگشت به جامعه مفید فایده نماید. کلمات کلیدی: حرفه های جنایی، مجرمین حرفه ای، سیر تحول بزهکاری، قضازدایی، پلیس پیشگیری

مسئولیت و هدف نهاد عدالت کیفری در یک نظام حقوقی اتخاذ سیاست جنایی کارآمد و توانا در راه مقابله با بزهکاری و کنترل آن درمحدوده ای معقول و سازگار با خواست عمومی و با رعایت حقوق بزه دید و جبران خسارات وی است .بی شک ارتباط و هماهنگی و تفاهم بین بخشهای مختلف سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم بسزایی دراین مهم دارد. پس از انقلاب اسلامی درایران قانونگذار با نگاه متفاوت سعی دراسلامی کردن هرچه بیشتر قوانین کیفری نمود و با این اندیشه کیفرهای شرعی را که سابقه اجرای آن مدتهای متمادی معطل مانده بود برای ارتکاب اعمالی که بعنوان جرم سزاوار کیفر می دانست مقرر نمود. دراین بین سهم جرم انگاری اعمال منافی عفت در راستای اجرای حدود شرعی و پیشگیری از ترویج آن در تدوین مقررات کیفری قابل توجه می باشد. از جمله این موارد کیفر قتل برای ارتکاب جرم زنای به عنف می باشد. مطابق بند 6 ماده 82 قانون مجازات اسلامی زنای به عنف و اکراه موجب قتل زایی اکراه کننده است . قانونگذار دراین ماده و سایر مقررات تعریف صحیح و روشنی از بزه یاد شده ارائه نمی دهد و احراز آن را به نظر قاضی رسیدگی کننده واگذار نموده است.دربحث تقنینی درمواجهه با جرایم جنسی و اعمال منافی عفت از نظام ضمانت اجراهای شرعی که عبارتند از قتل و شلاق بهره گیری شده است و این موضوع نیز در زمان رسیدگی به جرایم مذکور بلحاظ شدت مجازات و اوضاع و احوال و شرایط جامعه محاکم را با چالشی ا زنوع خود مواجه نموده است . پذیرش نظام رتبه بندی مجازاتها و تعیین کیفر غیراز قتل دربحث ضمانت اجراها و اصلاح امور رسیدگی به جرم مذکور ازجمله تعدیل هیات قضایی و حضور قاضی زن در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی درمرجع دیگر و توجه به حقوق بزه دیده در کلیه مراحل رسیدگی و جبران خسارتهای وارده بر او و نیز رعایت حقوق دفاعی متهم می تواند تا حدودی اهداف سیاست جنایی را برآورده سازد. دراین پژوهش تلاش بر این خواهد شد که ضمن ارزیابی نظام ضمانت اجراهای کیفری دراین جرم با رویکردی عملی و مبتنی برمطالعات ویافته های میدانی میزان کارآیی دادگاههای کیفری استان در رسیدگی به اتهام تجاوز به عنف مورد بررسی قرارگیرد.

چکیده رضای مجنی علیه اصطلاحا عبارت است از اظهار تمایل قربانی جرم به ارتکاب عمل مجرمانه علیه او یا عفو مرتکب از سوی او، پس از وقوع جنایت یا پس از تحقق نتیجه آن . از نظر حقوقی به عنوان یک قاعده، رضای قبل از ارتکاب جرم، عنصر قانونی جرم را زایل نمی کند و اقدام مرتکب را موجه نمی سازد؛ با این حال در مواردی استثنائی رضای مجنی علیه یا به دلیل از بین بردن یکی از عناصر سازنده جرم مستقیما وصف مجرمانه عمل مرتکب را از بین می برد و یا به تجویز قانونگذار ، به مرتکب اجازه اقدام می دهد . قانون مجازات اسلامی در مواد متعدد و به مناسبت های مختلف این اصل پایه و مستثنیات آن را منعکس نموده است . عملیات جراحی و طبی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی از آن جمله است . در خصوص اسقاط کیفر قصاص و دیه در اثر عفو مجنی علیه، ماده 268 این قانون که بر خلاف ماده 54 قانون سال 1361 قایل به اسقاط است، محل مناقشه و تردید است . در فقه اسلامی، به طور کلی اعلام رضا و یا اذن به ارتکاب جنایت، اصل حرمت عمل را منتفی نمی سازد؛ اما اینکه چنین تاسیساتی مسقط مجازات مرتکب محسوب می شوند یا خیر، محل اختلاف است . منشا این خلاف در واقع اختلاف فقها درباره مسائلی بنیادی تر، چون اعتبار اسقاط مالم یجب، زمان تحقق و تنجّز حق قصاص و تعیین شخص یا اشخاص صاحب حق است . کسانی که اسقاط مالم یجب را صحیح می دانند و حق قصاص را از آن مجنی علیه می شمارند موافق مفاد ماده 268 فتوی داداه اند و بالعکس آنان که چنین قاعده ای را معتبر نمی شمارند و حق قصاص را بعد از مرگ مجنی علیه برای اولیای وی ثابت می دانند بر وفق حکم ماده 54 قانون سابق قایل به عدم تاثیر عفو جانی در سقوط کیفر ناشی از جنایت واقعه بر او هستند . نگارنده با تکیه بر برخی قواعد فقهی و آیات قرآنی و ادله عقلی نظر اخیر را راجح می داند و اصلاح ماده 268 فعلی را پیشنهاد می کند . در فرض عدم اصلاح، نظر او این است که قانونگذار و رویه قضایی از راه تقنین و تفسیر، قلمرو اجرای مقررات فعلی را محدود و مضیّق نمایند و از گسترش دامنه ی نتایج نامطلوب آن بکاهند . کلید واژگان : رضای مجنی علیه ، عفو ، جنایت ، اسقاط کیفر ، ماده 268 قانون مجازات اسلامی .

امروزه در دنیای نوین، رژیم های حقوقی کشورهای مترقی با تغییر شرایط سیاسی و اوضاع و احوال اقتصادی و نیز تغییر نگاه جامعه به جرم و مرتکب آن همواره سعی در استفاده از روشهای جدید و کارآمد مجازاتهای جایگزین زندان جهت اصلاح و بهبود مجرمین ضمن کاهش جرم داشته اند. و ما شاهد استفاده گسترده کشورها از شیوه های نوین کنترل جرم و کاهش تعداد زندانیان هستیم. یکی از روشهایی که در دوران معاصر به شدت از آن استقبال می شود تعلیق اجرای مجازات و سپس تعلیق مراقبتی مجرم می باشد که متاسفانه هنوز سیستم تعلیق مراقبتی در ایران تاسیس نشده است و البته نهاد تعلیق نیز به رغم کارایی گسترده، به دلیل نوع نگرش جامعه و عدم آشنایی آنها و نیز عدم استقبال قضات محاکم، چندان مورد استفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار سعی بر آن شده تا ضمن تبیین مفاهیم تعلیق اجرای مجازات و بررسی شرایط، آثار و ویژگیهای آنها سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال این نهاد جایگزین مجازات به طور دقیق ارائه گردد. همچنین ضمن شناسایی نواقص موجود پیشنهادهایی جهت استفاده بهینه از این نهادها مطرح گردیده است.

کیفر و به مجازات رساندن فرد خاطی و بزه کار (گناهکار) موضوعی است که از زمان خلقت انسان وجود داشته و گذشت بزه دیده نیز به عنوان یک نهاد پذیرفته شده و اسقاط کننده مجازات، گرچه به صورت نادر، در ادوار دور و باستانی به چشم می خورد. علت مجازات فرد خاطی و بزه کار تجاوز از بایدها و نبایدهای آئینی و قوانین و مقررات پذیرفته شده و عرف مرسوم بین افراد یک جامعه در هر برهه از زمان و تاریخ زندگی انسان است. علاوه بر عناصری چون فرد بزه کار و خاطی، خطا یا بزه ارتکابی، آسیب وارده به جامعه و تقابل مرتکب با جامعه، هنجارهای آن و (بعضاً) حاکمیت، رکن و عنصر دیگری نیز در زمان وقوع خطا یا بزه یا بعد از آن، نه به طور حتمی اما در اکثر مواقع حضور داشته و مشهود است و آن فرد (یا افراد) متضرر از جرم یا بزه دیده می باشد که در برخی از جرایم خواست وی از ارکان اصلی به مجازات رساندن مرتکب جرم است. انتقام از سوی بزه دیده به هر طریق ممکن و حتی بیش از آزار و اذیت وارده به او از سوی مرتکب، در صورت توانایی بزه دیده و یا قبیله او در دوره انتقام خصوصی یا دادخواهی فردی، پدید آمدن مواردی چون سازش اختیاری با دریافت خونبها و سپس غرامت مالی و جریمه در سایر جرایم در کنار وجود انتقامی متعادل تر در دوره دادگستری خصوصی و بالاخره تثبیت سازش اختیاری و تبدیل آن به سازش اجباری در دوره دادگستری عمومی که سبب گردید بعد از آن تمامی جرایم در این دوره دارای حیثیت عمومی گردند، همگی حکایت از جایگاه بزه دیده در کنار مرتکب و خاطی و بزه ارتکابی در نهادهای حقوق کیفری و تحول آنها از جمله گذشت متضرر از جرم و مجنی علیه دارد. در دهه های اخیر نیز بزه دیده همچون جرم و مجرم به مرکز ثقل سیاست گذاری قضایی دولتها و حاکمیتها تبدیل گردیده و ترضیه خاطر بزه دیده به لحاظ ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و به لحاظ عینی با صدور حکم به پرداخت خسارت و جبران ضررهای وی از اهداف برنامه ریزی شده حکومتها بوده و هست و ترغیب طرفین دعوی کیفری به صلح و سازش که گذشت شاکی خصوصی از اهم طرق آن است از جمله اهداف اضافه شده به موارد فوق در چند دهه اخیر است. در میان مکاتب نوین نیز که در جهت شناختن پدیده جرم و جنایت و واکنش علیه آن از سوی فرد و جامعه نظریه پردازی می کنند، اسلام به عنوان کاملترین مکتبی که با شرط درک صحیح احکام آن هیچ خللی در آن وارد نیست، با در نظر گرفتن تمامی مولفه ها و پیش بینی تمام پیامدها و بر حذر داشتن از بروز مفسده هایی دیگر مانند بیم از تجری مرتکب و دیگران، نه تنها به گذشت و ابراز آن از سوی متضرر از جرم و بزه دیده در کنار تأکید بر حق وی در به مجازات رساندن مجرم سفارش نموده، بلکه گذشت کردن را با داشتن قدرت بر انتقام، از برترین فضایل می داند. در حقوق جزای ایران و سوریه، با ارتکاب جرم، حقوقی برای اطراف دعوی از جمله بزه دیده یا مجنی علیه ایجاد می شود. حق شکایت (مواد 9 و 9 از قوانین آ.د.ک،1290 و 1378 و مواد و از قانون اصول محاکمات جزایی سوریه) و حق گذشت (ماده 8 ق.آ.د.ک،1290 و 45 و277 و... از ق.م.ع، 6 و8 و277 از ق.آ.د.ک، 1378 و22 و727 و... از ق.م.ا، - بند 1 ماده 1 و بند 2 ماده 434 قانون اصول محاکمات جزایی سوریه و 156 و660 و661 و... ق.م، سوریه) از جمله حقوق بزه دیدگان و متضررین از جرم است. با استیفای حق گذشت بزه دیده به عنوان شاکی خصوصی شناخته شده و به تبع آن مجدداً دارای حق گذشت یعنی حق عدول یا انصراف از ادامه دعوی یا استرداد شکایت می گردد. در این بین اشخاص حقوقی نیز من جمله حقوق عمومی که امر تصدی گری را برعهده دارند با تصویب مقنن در جرایم صورت گرفته علیه آنها یا اموالی که وظیفه صیانت از آنها را برعهده دارند، می توانند در مقام شاکی خصوصی ایفای نقش و گذشت نمایند.

عوام گرایی کیفری رویکردی است که براساس آن سیاست گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور جلب آرای عمومی، بدون توجه به یافته های علمی سیاست های کیفری نمایشی و عامه پسند را تدوین و اجرا می کنند. مهم ترین ویژگی های سیاست های مبتنی بر عوام گرایی کیفری، سیاست گذاری از رهگذر حرکت های توده گرا و در فضای احساسی، توجیه سیاست های غیر علمی با استناد به خواست و مطالبه عمومی و انتساب ناکامی در کنترل جرم به دشمنان فرضی است. شاخص ترین پیامدهای عوام گرایی کیفری، تورم قوانین کیفری، تحدید موازین دادرسی عادلانه، افزایش جمعیت کیفری و هزینه های نظام عدالت کیفری است. در این تحقیق تلاش شده ضمن معرفی عوام گرایی کیفری، ویژگی ها، بسترها و پیامدهای آن، جلوه های آن در سیاست کیفری ایران شناسایی، توصیف و تحلیل شود. نوع تحقیق در این رساله توصیفی – تحلیلی است و در گردآوری داده های آن از روش های مختلف مانند مطالعه یافته های تحقیقات تطبیقی، تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک تقنینی، قضایی و پلیسی مانند قوانین و سیاست های کیفری، گفتمان سیاست گذاران و مدیران نظام عدالت کیفری، آرای دادگاه های کیفری و نیز مصاحبه با کارشناسان استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که جلوه های عوام گرایی کیفری عموماً در سیاست کیفری جرائم جنسی، جرائم خشونت بار، جرائم مواد مخدر، بزهکاری نوجوانان و جوانان و مفاسد اقتصادی متجلی شده است. وضع سیاست های احساسی، عامه پسند و عموماً سخت گیرانه، سیاست گذاری مبتنی بر وقایع مجرمانه روزمره، گرایش به توسعه دامنه مداخله کیفری، استفاده از سازوکارهای کیفری نمایشی و بی اعتنایی به اصول و موازین حقوق کیفری مهم ترین نمادهای نفوذ عوام گرایی به سیاست کیفری جرائم مذکور است. بر این اساس سیاست گذاری بر مبنای اصول علمی و منطقی، توجه به دیدگاه های محققان و یافته های تحقیقات تجربی و اجتناب از حرکت های احساسی موثرترین تدابیر برای مقابله با عوام گرایی کیفری است.

امکان یا عدم امکان استفاده از احکام جزائی پیش بینی شده در کتاب و سنت نزد مسلمانان به یکی از بحث های بنیادین نه تنها جوامع اسلامی بلکه جوامع بین المللی تبدیل شده است زیرا که ما مسلمانان با اعتقاد به ختم نبوت و اینکه بعد از حضرت محمد پیامبر دیگری برای بشریت فرستاده نخواهد شد قائل به این می باشیم که خداوند الگوهائی نه تنها برای امت اسلامی بلکه برای تمام بشریت ارائه داده است که پاسخگوی تمامی نیازها و احتیاجات آنها در تمامی اعصار و مکانها می باشد و از طرفی دیگر در اثر پیشرفتهائی که بشر در دهه های اخیر به آن نائل شده است و آن چه در زمینه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی پذیرفته است از نظر ارزش نهادن به کرامت انسانی به تعریفی جدید از انسان و حقوق او رسیده است که در بررسی ظاهری و لفظی با آیات و روایات با هم در تضاد می باشند و این تضاد زمانی آشکارتر می گردد که عده ای با کامل دانستن این معانی لفظی و بدون توجه به قصد واقعی خداوند در ارسال پیامبران بخواهند احکام جزائی موجود در متون دینی را فرا زمانی و فرامکانی دانسته و آنها اصولاً را غیر قابل تغییر و تحول دانسته و فقط در زمانی که در بن بست قرار می گیرند تغییر را صرفاً در چهارچوب عناوین ثانویه مانند اهم و مهم و اضطرار مجاز می دانند که این تغییرات نیز با توجه به اینکه آنها بوسیله اعتقاد باورهای خود از کتاب و سنت و اینکه نباید با ظواهر این منابع در تضاد باشد محدود می گردد بنابراین قادر به رفع تعارض نمی باشد پایان نامه حاضر با اعتقاد به اینکه اجرای حدود بر اساس نظریه ثابت بودن این احکام که مبنای تدوین قوانین حاکم بر این مجازات در جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است جزء مقصد واقعی و مراد جدی نبوده است و جهت هماهنگی بین مقاصد شریعت و مقتضیات عدالت کیفری و یافته های علوم جنائی مدرن تغییر در نگرش و پیش فرضهای مجتهدینی که خواهان اجرای احکام الهی هستند ضروری می داند در صدد آن است که بدواً به بررسی نظریات فقها و ائمه مذاهب خمسه امامیه، مالکی- حنفی- شافعی و حنبلی پرداخته و ضمن بیان شرایط و لوازم اجرای حدود چگونگی اعمال این مجازاتها در مذاهب مزبور روشن گردد و در قسمتهای بعدی که هدف اصلی این پایان نامه را تشکیل می دهد به بررسی دلایل استفاده مذاهب خمسه از این مجازاتها در گذشته و حال پرداخته و نهایتاً با مطرح نمودن توقعاتی که بشر امروزی از اعمال مجازاتها دنبال می کند امکان عملی اجرای این مجازاتها را بررسی و به روشی دست یافت که ضمن مطابقت با اصول اساسی شریعت با معیارها و ضوابط و یافته ها و مقتضیات زمانی معاصر سازگار و هماهنگ باشد.

از جمله مباحثی که در زمره مباحث حقوقی مورد بحث و دقت نظر قرار می گیرد ، مسئله مرور زمان است. این مسئله هم در میان مباحث حقوق مورد بحث قرار گرفته و هم در میان مباحث کیفری مورد دقت واقع شده است. در حقیقت مرور زمان در حوزه ها ی مختلفی جریان دارد و به لحاظ مجاری آن اقسامی دارد. از قبیل مرور زمان مدنی ، مرور زمان تجاری ، مرور زمان جزائی ... نوشته حاضر تلاشی است علمی با صبغه تطبیقی میان مسئله مرور زمان در حقوق کیفری ایران و کشور مصر . در این نوشته ابتدا به سابقه تاریخی این ماهیت حقوقی در نظام حقوقی ایران ، پرداخته شده و آنگاه به بررسی جایگاه این مسئله در میان قوانین حقوقی کشور مصر توجه شده است. نکته ای که لازم به یادآوری است اینکه با توجه به تصویب فی الجمله لایحه مجازات اسلامی در سال 1390 ، در بررسی این مسئله حقوقی به این لایحه نیز به صورت مستقل توجه شده است. و در نهایت به بیان پیشنهادات مدنظر در مبحث مورد بحث اقدام شده است.

علنی بودن دادرسی که اصطلاحا عبارت است از عدم ایجاد مانع برای حضور افراد و رسانه ها در جلسات رسیدگی یکی از معیارهای اساسی محاکمه منصفانه محسوب می شود. حفظ حقوق متهم و تامین مصلحت اجتماع مبانی نظری علنی دادرسی را تشکیل می دهند. این اصل نیازمند لوازم و اقتضایاتی چون رفع موانع حضور افراد امکان انتشار جریان رسیدگی حضور متهم در دادگاه مواجهه وی با شهود شفاهی بودن دادرسی و قرایت علنی رای دارد. به رغم اقتضای اطلاق اصل علنی بودن محدوه اعمال آن در مرحله رسیدگی ماهوی خصوصا در مرحله بدوی متمرکز است. تحقیقات مقدماتی تجدید نظرهای شکلی و رسیدگی فرجامی به دلیل طبیعت خاص خود غیرعلنی برگزار می شوند. برخلاف برداشت های اولیه علنی بودن دادرسی فوایدی فراتر از حفظ حقوق متهم دارد و مفاهیم و مصالحی مانند حقوق بزه دیده در بر می گیرد. اصل مزبور در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته است. در ایران نیز قانون اساسی در دو اصل 165 و 168 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا در امور کیفری در ماده 188 بر ضرورت علنی بودن دادرسی کیفری وجود ندارد. با این حال با عنایت به عدم تصریح به سری بودن محاکمات از یک سو و برگزاری دادرسی ها در اماکن و فضاهای قابل دسترس برای عموم از سوی دیگر می توان در عمل علنی بودن دادرسی را به فقه منسوب نمود. اخلاق حسنه نظم عمومی امنیت ملی و احساسات مذهبی رسیدگی به جرایم اطفال و تقاضای اصحاب دعوا در عاوی خصوصی در مجموع استثنایات اصلی علنی بودن دادرسی محسوب می شوند که مصادیق برخی از آنها در حقوق ایران مبهم است. از همین رو به عنوان دستاورد تحقیق پیشنهاد شده است که قانونگذار ضمن برداشت صحیح از مفهوم علنی بودن دادرسی و تامل در آثار و فواید آن شرایط لازم برای اعمال چنین اصلی را فراهم و افزودن بر تبیین مفهوم و رفع ابهام موجود در برخی از استثنایات مذکور در قانون سری بودن محاکمات را در موارد مستثنی منوط به صدور قرار خاص بنماید. در کنار اینها لزوم علنی بودن قرایت رای ضرورت آزادی عمل بیشتر وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی لزوم آموزش قضاوت و آشناساختن آنان با مزایای علنی بودن دادرسی و اصلاح ساختاری و ماهوی ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری پیشنهاد شده است.

یکی از معیارهای محاکمه منصفانه بی طرفی دادگاه است. این معیار که در حقوق ایران از آن به اصل تعبیر می شود در کنار استقلال دادگاه به عنوان معیارهای اساسی در همه اسناد منطقه ای و بین المللی مرتبط با جنبه های حقوقی – قضایی حقوق بشر مطرح شده است. در وواقع نادیده گرفتن چنین معیاری نقص حقی از حقوق اساسی بشر تلقی می شود. مراد از بی طرفی آن است که دادگاه بدون تمایل به طرفی از اطراف دعوا در چهارچوب مقررات قانونی بر مبنای وجدان آگاه به تحلیل و توصیف قضایی واقعه بپردازد.اصل بی طرفی که با اصول دیگر از جمله اصل استقلال و برائت در تعامل است ، از الزاماتی چون بارز بودن و مطلق بودن برخوردار است . اصل مورد بحث مبتنی بر مبانی اجتماعی، حقوقی،شرعی،اخلاقی،روانشناختی و قواعد کلی عدالت و انصاف است.تضمین های این اصل در نظام های حقوقی در چهارچوب مقررات شکلی مربوط به سازمان قضایی، مقررات مربوط به تشریفات دادرسی ، مقررات مربوط به حق تجدید نظر خواهی، مسوولیت های قضات رسیدگی کننده تعریف می شود. فایده بی طرفی دادگاه علاوه بر تاثیری که ، در توسعه حقوقی و قضایی کشور و سوق آن در مسیر عدالت دارد این است که به برقراری و بسط امنیت قضایی در عمل و در اذهان شهروندان کمک شایان توجهی می کند. در نظام حقوقی ایران این اصل پذیرفته شده است و سازو کارهایی برای حمایت از آن در مقررات مختلف پیش بینی شده است. با این حال با عنایت به نقض و خلاء های موجود لام است مقرات فلی مورد باز نگری قرار گیرند.

اقلیت ها به جهت داشتن ویژگی« در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر نیازمند حمایت های قانونی هستند. در این رساله به بررسی وضعیت حقوقی اقلیت ها در نظام عدالت کیفری ایران پرداخته ایم. به این منظور، مطالب رساله در چهار فصل، طرح تحقیق، مفاهیم مقدماتی و مبانی نظری، حقوق اقلیت ها در قوانین کیفری ماهوی و حقوق اقلیت ها در قوانین کیفری شکلی ایران به بحث گذاشته شده است. در فصل دوم، پس از ارائه تعریف اقلیت و ذکر گونه های اقلیت در حقوق بین الملل، ایران و فقه اسلامی به بررسی مبانی اعتباربخشی به حقوق اقلیت ها از جمله، مبانی دینی، حقوقی- سیاسی، جامعه شناختی و اخلاقی پرداخته شده است. در فصل سوم، حقوق اقلیت ها را در قوانین کیفری ماهوی بررسی نمودیم و به این یافته ها رسیدیم که از یک سو، با غلبه و سیطره گفتمان کلاسیک فقهی بر نظام تقنینی، ویژگی« در اقلیت بودن»، منشاء تفاوت احکام حقوقی برای اقلیت های دینی گردیده است. گرچه چند مصداق محدود حمایت محور از اقلیت های دینی در حقوق کیفری ایران مشاهده می شود، این مصادیق، تحت الشعاع موارد تبعیض مستقیم(تبعیض مبتنی بر قانون) علیه آنها قرار گرفته است. در نتیجه، اصل برابری شکلی در مقابل قانون نسبت به اقلیت ها نقض شده است. از سوی دیگر، قانونگذار با اتخاذ یک رویکرد سنتی و تمرکز بر ساختار خاص گرایی فرهنگی، موضع سکوت را در خصوص تفاوت های فرهنگی گروه های اقلیت اتخاذ کرده است و با خلاء تقنینی مواجه هستیم. محاکم کیفری نیز رویکرد عدم پذیرش مطلق دفاع فرهنگی را در پیش گرفته اند. از این رو، اصل برابری ماهوی در مقابل قانون نیز نسبت به اقلیت ها نقض شده است. در فصل چهارم، حقوق اقلیت ها را در قوانین کیفری شکلی بررسی نمودیم و به این یافته ها رسیدیم که حقوق اقلیت ها از جمله، تصدی مشاغل قضایی، دسترسی به عدالت در مقام شاکی یا متهم و اعتباربخشی در مقام اثبات وقایع کیفری، تحت الشعاع شاخص «مذهب» قرار گرفته است. در حوزه تقنینی، تمسّک به رویکردهای ارزشی به اعمال ممنوعیت های قانونی تبعیض آمیز علیه اقلیت ها منجر شده است. در رویه قضایی نیز با توجه به اینکه قضات نوعاً از میان افراد متعلق به گروه اکثریت که دارای عقاید و مبانی ایدئولوژیکی خاص هستند، انتصاب می شوند، نسبت به رفتارهای برخاسته از فرهنگ اعضای اقلیت واکنش منفی نشان می دهند و معمولاً در تصمیم های قضایی، برخورد ناعادلانه و شدیدتری با متهمان وابسته به اقلیت دارند. برای برون رفت از مشکلات عدیده فراروی اقلیت ها در نظام تقنینی- قضایی، پیشنهاد کردیم که در شرایط فعلی در نظام عدالت کیفری ایران باید « نظام حمایتی خاص اقلیت ها در امور کیفری» ایجاد گردد تا به گونه ای ویژه از حقوق آنها حمایت شود. گذراندن قوانین کیفری – به ویژه قوانینی که نابرابری حقوقی را ایجاد کرده است- از صافی اصول احترام به کرامت ذاتی انسان، برابری و عدالت اجتماعی، قرائت جدید و انسانی از دین و روزآمد کردن برخی دیدگاه های فقهی با مقتضیات زمان، مکان و نیازهای بشری با هدف تغییر در گفتمان سنتی فقهی که منجر به تفاوت حقوقی افراد به اعتبار تفاوت در عقیده و آرمان شده است، اتخاذ سیاست تبعیض مثبت در راستای رفع تبعیض های ناعادلانه موجود، لغو عنوان قرارداد ذمه از قانون مجازات اسلامی که به تضییع حقوق اقلیت ها منجر شده است، دفع سیاست زدگی از وضعیت حقوقی اقلیت ها در حوزه کلان، گریز از خاص گرایی مذهبی و نگاه منفی و امنیتی به اقلیت ها در سطوح تقنینی و قضایی، از جمله مولفه های این نظام حمایتی خاص به شمار می رود.

فساد به عنوان مجموعه ای از جرایم که دارای یک خصویت مشترک همان سوء استفاده از اختیارات برای کسب منافع است، در سالهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. برخورد سنجیده با این پدیده مستلزم سیاست جنایی بعد تقنینی است که در آن قبل از هر موضوع حدود و ثغور این فساد و جرایم مرتبط با آن تعریف، مصادیق آنها روشن و سپس پاسخهای متناسب با آنها ساماندهی می شود. به علاوه موضوع دیگری که به لحاظ ماهوی باید مورد توجه قرار گیرد. قواعد عامی است که بر تمامی این جرایم و پاسخای ناظر بر آنها حکومت می کند. همچنین شیوه های پاسخ دهی نیز خود موضوع مهمی است که در سیاست جنایی نفنینی در قبال فساد باید مورد توجه قرار گیرد. در این حوزه قواعد ناظر بر نهادهای متولی پاسخ کیفری و نیز قواعد مجری در حین رسیدگی به این جرایم اهمیت به سزایی دارند به علاوه با توجه به ویژگی فراملی فساد و جرایم مرتبط با آن تدابیری که برای ساماندهی همکاریهای بین المللی به کار می روند از اجزای تشکیل دهنده سیاست جنایی تقنینی هر کشور است. جامعه جهانی با توجه به شیوع و گستره آثار منفی فساد تلاش داشته است با استفاده از تجربه و ابتکار کشورهای مختلف کارآمدترین اقدامات و برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده را تبیین و برخورد با فساد را در سطح بین المللی موثر تر کند. یکی از مهمترین اسناد بین المللی که اختصاصا موضوع فساد و برنامه های لازم برای برخورد با آن را مورد توجه قرار داده کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد است. در این رساله تلاش شده است سیاسیت جنایی تقنینی ایران با سیاست جنایی اتخاذ در کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مطابقت داده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلاهای احتمالی در سیاست جنایی تقنینی ایران ارائه شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.