خلج فارس یکی ااز راهبردی ترین مناطق جهان است که وجود منابع بزرگ نفت و گاز و موقعیت راهبردی اهمیت آن را برای قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای دوچندان کرده است. از قرن های متمادی منطقه شاهد رقابت چالش بین قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای گسترش حضور و نفوذ خود بوده است. در دوران تسلط پرتغالی ها و انگلیسی ها حفظ و کنترل این منطقه خلیج فارس بر عهده آنان بود با خروج نیروهای انگلیسی آمریکا نقش ضامن امنیتی خلیج فارس را بر عهده گرفت که تا اکنون ادامه دارد . سامانه های امنیتی ارایه شده از سوی آمریکا و همچنین ترتیبات منطقه ای خلیج فارس مانند شورای همکاری خلیج فارس نتوانست به امنیت پایدار خلیج فارس کمک کنند و این در حالی است که این منطقه حساس به دلیل موقعیت و ویژگی های خود همواره نیازمند صلح و امنیت پایدار و دایمی بوده است. هدف این پژوهش تبیین و بررسی راهبردهای امنیتی ارایه شده توسط قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای در منطقه خلیج فارس به منظور دست یافتن به نظام امنیتی مطلوب برای منطقه است. سوال اصلی پژوهش این است که سامانه مطلوب امنیتی در خلیج فارس کدام است؟ فرضیه اصلی این است که نظام امنیت جعی سامانه مطلوب در خلیج فارس است . کشورهای درگیر در فرایند امنیتی خلیج فارس تام کشورهای ساحلی خلیج فارس و کشورهای فرا منطقه ای ذینفع در نظر گرفته شده اند. موانع و مشکلات امنیتی منطقه در سه بعد ساختار درونی کشورهای خلیج فارس عوامل منطقه ای و فرا منطقه ای بیان شده اند. با توجه به نقش تاثیر گذار در ترتیبات امنیتی منطقه به بررسی نقش سیاست خارجی ایران نیز پرداخته شده است.

درگیری سیاسی میان فلسطینی ها و اسراییل، یکی از مهمترین منازعات خاورمیانه در قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم بوده است. با گذشت چندین دهه از آغاز این درگیری، همچنان هیچ راه حل مورد پذیرش برای دو طرف برای برون رفت از این بحران بدست نیامده است. این پژوهش با طرح این سوال اصلی که آیا منازعه فلسطین و اسراییل علت اصلی به وجود آمدن محیط امنیت ناپایدار در خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم بوده است؟ این فرضیه را در مورد آزمون قرار می دهد که منازعه فلسطین - اسراییل علت اصلی ناامنی خاورمیانه پس از جنگ جهانی دون نبوده است، اما به دلیل پیوند آن با مساله عربیسم و اسلام گرایی به اوج گیری بحران ها و جنگ ها در خاورمیانه کمک کرده است. در فصل دوم این پژوهش تلاش شده است تا با ارایه تعریفی از بحران و ابعاد مختلف آن در فصل دوم، شاخصی برای تشخیص مهمترین بحران های خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم بدست آید و در فصل های سوم تا ششم، با بررسی بحران های منطقه، میزان ارتباط آن ها با مساله فلسطین، تبیین شود. نتایج این بررسی ها همان طور که در فصل آخر ارزیابی شده است، موید فرضیه اصلی این پژوهش می باشد.

سیاست خارجی دولت مصر و علل تغییر و تحول در این سیاست ها در قبال مساله اسراییل از سال 1948 تاکنون، موضوع مورد بحث این پژوهش می باشد. حضور اسراییل در منطقه، به عنوان بزرگترین چالش موجود در خاورمیانه در چند دهه گذشته محسوب می شود، و موضع گیری دولت های منطقه در قبال این حضور و تغییر و تحول های ایجاد شده در این مواضع، طی سالهای گذشته موضوع مهمی در روابط بین کشورهای خاورمیانه شده است. تغییر سیاست خارجی دولت مصر به عنوان یکی از تأثیرگذارترین کشورهای عرب منطقه در قبال این مساله دارای پیامدهای منطقه ای قابل ملاحظه ای بوده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این پرسش بودیم، که علل و پیامدهای تغییر مواضع رسمی دولت مصر در قبال اسراییل از ابتدای تشکیل این رژیم در منطقه چیست؟ فرضیه اصلی نیز در این پژوهش بیان می کند که مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی از جمله مشکلات اقتصادی، ماهیت روابط مصر و شوروی، حمایت کامل غرب از اسراییل و غیره باعث تغییر مواضع رسمی دولت مصر در قبال این مسأله شده است. در نهایت، به این نتیجه می رسیم که هدف همه دولت ها از اتخاذ هر تصمیمی در سیاست خارجی کسب، حفظ و افزایش منافع ملی کشورشان می باشد، و سیاستمداران مصری هم از این قاعده مستثنی نبوده اند، و هر گونه سیاستی که آنها از سال 1948 تاکنون در قبال اسراییل اتخاذ نموده اند، تلاشی در راستای کسب منافع مصری بوده است. مهمترین علت تغییر موضع مصر در قبال مساله اسراییل، مشکلات اقتصادی پیش روی دولت مصر بوده است.

از زمان گام نهادن چین در مسیر اصلاحات اقتصادی در سال 1978 تاکنون، این کشور به رشد و توسعه اقتصادی کم نظیری در میان کشورهای جهان دست یافته است، به ویژه در دهه اخیر، توانسته است خود را به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی نوظهور در صحنه بین المللی مطرح کند. این رشد اقتصادی، پرشتاب، منجر به افزایش قابل توجه مصرف انرژی ، به ویژه نفت خام در این کشور شده است، به طوری که چین که پیش از شروع اصلاحات اقتصادی، به منابع نفت داخلی خود متکی بود و نیازی به واردات نفتی نداشت، با تسریع روند مصرف نفت خام تبدیل شد. به همین دلیل، در سالهای اخیر کشورهای دارای منابع نفتی قابل توجه، در مرکز توجه چین به منظور تامین نفت خام مورد نیاز برای تداوم رشد و توسعه اقتصادی در این کشور، قرار گرفته اند. هدف اصلی این پژوهش این است که جایگاه "شورای همکاری خلیج (فارس)" با منابع عظیم نفتی در سیاست خاورمیانه ای چین، بررسی شود. مسایل مهم بررسی شده در اینجا عبارتند از : چارچوب نظری مناسب برای بررسی سیاست خارجی چین، سیاست خارجی چین، سیاست خارجی چین در خاورمیانه و جایگاه اعضای شورای همکاری خلیج (فارس) در سیاست خاورمیانه ای این کشور.

بهره گیری از سرمایه دانش سازمان در جهت انجام مأموریت سازمانی امروزه مدیریت دانش را در اولویت برنامه کاری سازمان های دولتی قرار داده است. در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نظر به وسعت حوزه کاری و مأموریت سازمانی دامنه دانش مورد نیاز گسترده است. بخش عمده این دانش به دلیل ماهیت کار در حوزه سیاست خارجی از نوع دانش تجربی است که در طول سالیان متمادی کار و تجربه اندوزی به دست می آید. این دانش در بین افراد گوناگون در سازمان و حتی در خارج از سازمان پراکنده است در اینجا است که مدیریت دانش می تواند زمینه ای فراهم کند تا این دانش پراکنده به شکل یک دانش سازمانی در آمده و در راستای مأموریت سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر ضمن بررسی ادبیات مدیریت دانش و کارهای صورت پذیرفته در این حوزه به این نتیجه رسید که عملیاتی کردن مدیریت دانش در سازمان باید در سه بعد افراد، فناوری و ساختار سازمان صورت پذیرد. این پژوهش در نهایت با توجه به ساختار سازمانی و مأموریت سازمانی وزارت امورخارجه و با توجه به ابعاد مدیریت دانش اقدام به ارائه مدلی برای مدیریت دانش در وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران می نماید

برای فهم علت تغییر در سیاست خاورمیانه ای ترکیه در زمان تصدی حزب عدالت وتوسعه ابتدا لازم است که این تغییر را بدیهی نیانگاریم و به آزمون این ادعا بپردازیم. در دوره کنونی که ما در آن به سر می بریم، به نظر می رسد که بهترین راه تاثیرگذاری و نفوذ گفتمان یک کشور بر دیگری، همانا گزینه قدرت نرم است. حال اگر تغییر ملموسی برای ترکیه در نگاه به خاورمیانه قائل هستیم، باید این تغییر را در چارچوب همین ابزار قدرت نرم بررسی کنیم. از آنجا که پژوهشگران و تحلیلگران مسایل سیاسی، راه رسیدن به قدرت نرم را ایجاد نوعی وابستگی متقابل اقتصادی بیان داشته اند، می توانیم این برداشت از قدرت نرم ترکیه را در روابط گسترده اقتصادی این کشور با سایر کشور های منطقه مشاهده کنیم. اتخاذ سیاست آزادی ویزا که باعث شده است، سیل عظیمی از مردم منطقه به این کشور سفر کنند، به آشنایی با فرهنگ ترکیه کمک کرده است. سیاست میانجیگری فعال در منطقه، ترکیه را به کشوری معتمد و جلودار در بحران های منطقه ای مبدل ساخته است. ادعا شده است که سیاست دموکراسی سازی و مدنی سازی در نظام سیاسی ترکیه می تواند برای برخی کشورهای اقتدارگرای منطقه الگوی مطلوبی باشد. باید تاکید کرد، که سال ها تمرکز مباحث سیاست خارجی ترکیه حول پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است. این تغییر عمده درسیاست خارجی ومنطقه ای ترکیه، که از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه آرام آرام به وقوع پیوست، نمی تواند بی علت باشد.با نگاهی گفتمانی - انتقادی، به سخنان مقامات ارشد اتحادیه اروپا و نیز مطبوعات آن اتحادیه در می یابیم که به استثنای انگلستان، کشورهای دیگر به ویژه آلمان و فرانسه، نگاهی کاملا منفی به مسئله عضویت ترکیه دارند، و دستاویز غالب آنها برای این مخالفت ها همان تفاوت های فرهنگی دو طرف است. از این گذشته، هنگامی که به بیانات مقام های ارشد و تحلیلهای رسانه های ترکیه می نگریم، نوعی احساس دلسردی و تحقیر را مشاهده می کنیم که خود را به شکل نگاه به شرق وبی تفاوتی به غرب نشان می دهد.با کنار هم گذاشتن همه این یافته ها شاید بتوان گفت این تغییر در سیاست خاورمیانه ای ترکیه، به طور تلویحی، نگاه به غرب باشد که امیدوارند در بلند مدت ترکیه را با آغوش باز بپذیرد.اما روشن است که سیاست های اتحادیه اروپا، نقش مهمی را در تغییر سیاست منطقه ای ترکیه داشته است.

جهان امروز، جهان رقابت میان قدرتهای بزرگ بر سر دستیابی به فرصتها است؛رقابتی که تهدیدهای فرامرزی و چند وجهی عصر جهانی شدن? گاه آن را به همکاری تبدیل می کنند. در چنین فضایی قاره آفریقا با منابع طبیعی سرشار و محیط کمتر رقابتی اش توجه قدرتهای در حال رشدی مانند چین و اتحادیه اروپا را به سمت خود جلب می کند.امروزه چین و اتحادیه اروپا هر کدام با نگرانی ها ی خاص خود قدم در قاره آفریقا نهاده اند و اهداف متفاوتی را از این حضور جستجو می کنند.در یک سو، اتحادیه اروپا با اولویت دادن به امنیت آفریقا در صدد امنیت سازی در این قاره و کاستن از بار تهدیدهای امنیتی است که از ناحیه این قاره متوجه امنیت اروپا و نظام بین الملل است. در سوی دیگر ، چین با توجه به رشد اقتصادی شگفت انگیزش به دنبال تا?مین امنیت انرژی برای خود و دست یابی به منغعت اقتصادی است؛ وتوجه چندانی به موضوع امنیت آفریقا ندارد . پرسش پژوهشی اصلی که این نوشتار در صدد پاسخگویی به آن است، بدین ترتیب بیان می شود که :" با توجه به گستردگی روزافزون منافع چین در آفریقا آیا بی ثباتی هاو ناامنی های قاره آفریقا سبب تغییر نگاه چین به مقوله امنیت آفریقا و حرکت این کشور به سمت همکاری با اتحادیه اروپا در جهت امنیت سازی در این قاره خواهد شد؟" فرضیه اصلی که پژوهش حاضر تلاش دارد تا آن را به آزمون بگذارد، این است که به نظر می رسد با توجه به توسعه منافع چین در آفریقا در سالهای اخیر وتهدیدهای فزاینده ای که ناامنی ها و بی ثباتی های آفریقا متوجه این منافع کرده و می کنند؛ چین ناگزیر از توجه به مقوله امنیت قاره است، و همکاری با اتحادیه اروپا به عنوان قدرتی تعامل گرا و نه تقابل گرا، فرصتی مناسب برای چین برای برقراری ثبات و امنیت سازی در قاره آفریقا و تضمین منافع بلند مدت خود است.

استراتژی کلان امنیتی اسرائیل علی رغم تغییر در ساختار جامعه اسرائیل ، ماهیت اختلاف های اعراب و اسرائیل و ساختار نظام بین الملل ، از ابتدای تشکیل این رژیم تغییر چندانی نکرده است. رژیم صهیونیستی اقدامات تهاجمی مانند جنگ پیشگیرانه ، عملیات پیش دستانه و ترور مخالفان ، برقراری رابطه با کشورهای پیرامون جهان عرب در قالب «دکترین پیرامونی» ، سیاست بازدارندگی و به ویژه بازدارندگی هسته ای و برخورداری از حمایت همه جانبه ابرقدرتی همچون آمریکا برای پیشبرد اهداف توسعه طلبانه اش را در زمره اصلی ترین محورهای سیاست امنیت ملی خود قرار داده است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا با بررسی سیاست امنیتی دفاعی اسرائیل پس از حادثه 11 سپتامبر ، پیامدهای منطقه ای و داخلی این سیاست ها بررسی شود. پس از حادثه 11 سپتامبر با اهمیت یافتن مقوله تروریسم در محیط بین الملل ، فرصت مناسبی برای اسرائیل به وجود آمد تا پشت سر آمریکا و تحت لوای مبارزه با تروریسم به اهداف دیرینه اش در مقابله با دشمنان خود دست یابد. روند سیاست های اسرائیل نشان می دهد که سیاست های این رژیم در این دوران ، سیاست هائی کاملاً افراطی و تجاوزطلبانه بوده است. برخورد شدید با انتفاضه الاقصی ، محاصره سیاسی اقتصادی غزه ، جنگ های 33 روزه و 22 روزه ، حمله به کاروان آزادی ، افزایش شهرک سازی و سیاست افزایش تقابل با ایران را می توان از اصلی ترین نشانه های این سیاست افراط گرایانه اسرائیل دانست. سیاست هائی که در بعد منطقه ای از یک سو باعث امنیتی تر شدن منطقه و برهم خوردن نظم و آرامش در خاورمیانه و از سوی دیگر باعث به حاشیه رفتن کامل روند صلح شده است. اما در بعد دیگر پیامد این سیاست ها متوجه خود این رژیم بوده و باعث افزایش تنش با هم پیمانان استراتژیک منطقه ای همچون ترکیه شده ، همچنین در عرصه داخلی باعث زوال این رژیم و بحران های متعدد اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی شده که عمدتاً متأثر از دو جنگ 22 روزه و 33 روزه می باشد. در عرصه جهانی نیز روز به روز بر انزوای جهانی و کاهش مقبولیت این رژیم به ویژه در نزد افکار عمومی جهان افزوده شده است.

هدف اصلی این پژوهش، تعریف و سنجش مفهوم ثبات سیاسی، و تحلیل تاثیر این نوع ثبات بر توسعه در جمهوری اسلامی ایران است. از این رو مهمترین عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در دو گروه کلی داخلی و خارجی قرار داده می شود. استدلال می شود که عوامل ثباتی داخلی در کشور شامل نبود اجماع، اختلاف بین نخبگان و گروه های سیاسی کشور در بسیاری از مسائل و موضوعات کلیدی، ایجاد کننده بی ثباتی در برنامه ها، سیاست ها و مدیریت در سطوح مختلف کشور بوده است. به این دلیل نه تنها وحدت و هماهنگی نخبگان و نیروهای سیاسی برای تحقق اهداف توسعه کاهش یافته بلکه منابع و امکانات ملی بر اثر این بی ثباتی و نوسانات تا حد زیادی هدر رفته است. سایر عوامل داخلی ایجاد کننده بی ثباتی، نبود نهادهای مسجم و کارآمد، و نبود روحیه التزام به قوانین و برنامه ها در کشور است که سبب بی توجهی به قوانین و برنامه های فرابخشی مثل قانون اساسی، برنامه های توسعه ملی، و در نتیجه اتخاذ سیاست های متناقض، روزمره و بی ثبات شده است این مساله هم دستیابی به اهداف توسعه را ناممکن ساخته و هم فضای کسب و کار در کشور را نامناسب و نامن کرده است. افزون بر این با وجود نهادهای ضعیف و تکامل نیافته، استفاده حزبی و گروهی از سازمان ها نهادهای دولتی، کارایی موثر این نهادها و خاصیت تنظیم کنندگی رفتار آنها از بین برده است. عوامل خارجی ایجاد بی ثباتی در کشور می توان به وقوع جنگ تحمیلی اعمال فشارها، تهدیدها و تحریم های مختلف از سوی قدرت های بزرگ به ویژه امریکا اشاره کرد، که هزینه های سنگینی به توسعه کشور وارد کرده اند. این مسائل هر چند تا حد زیادی موجب اتکا به خود و تلاش در جهت خودکفایی شده است اما موانع و مشکلات زیادی در راه توسعه کشور بوجود آورده اند. وابستگی شدید به درآمدهای بی ثباتی نفتی دیگر عوامل خارجی بی ثبات کننده در کشور بوده است، که با ایجاد بی ثباتی در پی گیری سیاست ها و تغییر مداوم آنها، و کاهش ثبات و تداوم در برنامه های توسعه موجب هدر دادن منابع ملی، تار شدن فضای دید آینده و کاهش پیش بینی پذیری شده است. نتیجه کلی این پژوهش این است، که وجود عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در جمهوری اسلامی ایران موجب کند شدن روند توسعه کشور، و ناکامی در تحقق بسیاری از اهداف توسعه شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف اساسی از انجام این پژوهش تبیین نقش ارتش نوین و نظامیان در شکل گیری و تداوم دولت مطلقه در ایران و ارائه چارچوبی نظری - جامعه شناختی برای توضیح نقش ارتش در سیاست ایران در دوران پهلوی است . این دولت بصورت تاریخی همزمان با کدتای 1299 و تلاش های رضاخان برای صعود به قدرت و تاسیس سلسله پهلوی در ایران تکوین یافت و با وجود سقوط وی در شهریور 1320 و ایجاد فترتی در آن، مجددا" از سال 1332 با انجام کودتای دیگر مقدمات استقرار دوباره آن فراهم و تا آغاز تحولات انقلابی که منجر به سقوط سلسله پهلوی شد تداوم یافت .

در این پژوهش نویسنده در صدد است تا به سوالات زیر پاسخ دهد؟ 1- چه علل یا عواملی سبب نارسایی در عملکرد دولت - ملت در خاورمیانه عربی شده است ؟ 2 - دولت مدرن از چه ماهیت و ویژگیهایی برخوردار است ؟ 3 - سابقه مستعمراتی چه تاثیری به ناکارآمدی دولت در جهان عرب داشته است ؟ 4 - بحرانهای چهارگانه (مشروعیت ، مشارکت ، هویت و توزیع ) تا چه اندازه در تضعیف دولت - ملت دخیل بوده اند؟

یکی از تحولات سیاسی اجتماعی دهه اخیر ایران ، انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری است که در خرداد 1376 برگزار گردید . این انتخابات به دور از تنشهای سیاسی اجتماعی خاص خود ، مبین ظهور و بروز نکات مهم و قابل توجهی است . از مهمترین نکات آن تغییر غیر قابل تصور رفتار سیاسی جامعه ایران که متفاوت با رفتار های انتخاباتی سالهای پس از انقلاب 1357 تا قبل از این واقعه می باشد، است . بعد از انقلاب در همه ادوار انتخاباتی ، انتخاب مردم بیشتر متاثر از خواست اهرمهای قدرت بوده است . عناصر موجود و اثر گذار غالبا از طریق ایدئولوژی و اهرمهای تبلور یافته از آن بر مشارکت مردم و نوع رای آنان تاثیر می گذارند. اما در این انتخابات موضوع کاملا متفاوت و در خلاف صورت پذیرفت . انتخابات 1376 نقطه عطفی در تاریخ پس از انقلاب است که در حقیقت محک و معیار دولتهای دو دهه حکومت اسلامی و طرز برخورد آنها با توده های مردم است . با تغییر رفتار سیاسی مردم و بروز جریان جدید فکری ، تحولات بعد از خرداد 76 نیز دگرگون شد. مطالعه مقایسه ای این تغییر رفتار با بررسی آماری انتظارات مردم ، نشانگر آنست که عملکرد اهرمهای قدرت در بروز بحرانهای فوق الذکر نقش بسزائی داشته است .

در این رساله به ماهیت و ابعاد تهدیدات نظامی اسرائیل علیه جهموری اسلامی ایران پرداخته می شود. اسرائیل به دلیل امکانات مالی فراوان و حمایت سیاسی ابرقدرتها ، بخصوص آمریکا و همچنین برخورداری از تکنولوژی قوی نظامی برای کشورهای منطقه و ایران تهدید به شمار می رود. اسرائیل از 1990 به بعد ایران را تهدید به حمله نظامی کرده است . هر چند که روابط اسرائیل و ایران بعد از انقلاب به کلی تیره شد . ولی بعد از 1990 شروع به تهدید نظامی علیه ایران کرد. مقامات این کشور بارها اعلام کرده اند در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته ای آن را مورد حمله نظامی قرار خواهند داد. از آنجا که تهدیدات نظامی اسرائیل برای کشور ایران خطرآفرین است لذا به نظر نگارنده این رساله مقامات ایران اقدامات زیر را برای مقابله با تهدیدات اسرائیل انجام داده اند. الف : تولید و ساخت موشکهای جدید برای مقابله با اسرائیل. ب: همکاری دفاعی و منطقه ای با برخی کشورها در مقابل اسرائیل. در این رساله به ماهیت و ابعاد تهدیدات نظامی اسرائیل و همچنین اقدامات ایران در مقابل تهدیدات نظامی اسرائیل پرداخته می شود.

اسرائیل از زمان تاسیس 1948 تاکنون با بحرانهای امنیتی روبرو بوده و دغدغه بقا داشته است . در بررسی ریشه ها و علل این بحران چهار دیدگاه وجود دارد: 1 - دیدگاه کلان سیستمی که محیط پرمنازعه بین المللی را عامل بحران امنیتی اسرائیل معرفی کرده است . 2 - دیدگاه رئالیستی که موقعیت ضعیف اسرائیل در موازنه قدرت منطقه ای را عامل بحران امنیتی اسرائیل دانسته است . 3 - دیدگاه ژئواستراتژیک که محدودیتهای جغرافیایی را عامل بحران امنیتی اسرائیل خوانده است . 4 - دیدگاه منازعه منطقه ای که منازعه دائمی بین اسرائیل و همسایگانش را عامل بحران امنیتی اسرائیل به حساب آورده است . با توجه به این چهار دیدگاه اسرائیل چهار استراتژی برای غلبه بر بحران امنیتی در پیش گرفته که عبارتند از : 1- استراتژی اتحاد با قدرتهای بزرگ . 2 - استراتژی دسترسی به قدرت و توان برتر. 3 - استراتژی توسعه سرزمینی و ایجاد مناطق حائل. 4 - استراتژی صلح با همسایگان.

اکنون که مشخص است که بیشتر کشورهای جهان چندقومیتی و چند فرهنگی هستند . بنابراین آرمان ناسیونالیستهای کلاسیک از ملت واحد و دولت واحد را تنها می توان به وسیله فرآیند سخت ملت سازی با ادغام همه شهروندان در یک ملت واحد یا بوسیله تسلط و اخراج شهروندانی که به ملت تعلق ندارند دست یافت. این ناسیونالیسم به شدت در برابر اقلیتهای قومی نابردبار است . در تاریخ با آن دولتهایی که اقلیتهای ملی درونشان را به اجبار و سرکوب وادار می کند، پیوند خورده است. اما ممکن است که از یک دید مثبت تر نوعی دیگر ناسیونالیسم را بیابیم که با ترکیب کلاسیک از همگرایی ( انسجام) ملی در چارچوب یک دولت قرار نمی گیرد، این ناسیونالیسم می پذیرد که جامعه آزاد و با ثبات را می توان بر مبنای یک پلورالیسم فرهنگی در یک چندملیتی مبتنی بر دموکراسی و سازگاری بنا کرد. نتیجه این ناسیونالیسم ایجاد یک دولت ملی است که برای حل مسائل قومیتهای داخل کشور به راه حلهای دموکراتیک و انسانی تری متوسل می شود. این راهکارها شامل پلورالیسم فرهنگی ، دموکراسی اجماعی ، سیاستهای اقدام مثبت و خودمختاری می باشد.