این مطالعه به بررسی فرضیه کوزنتس در ایران طی سالهای 1383-1338 و با استفاده از روش lstar می¬ پردازد. در این مطالعه شاخص آلودگی محیط زیست، گاز دی اکسید کربن سرانه منتشر شده در هوا (co2) بر حسب تن می باشد و اثر تغییرات درآمد سرانه (gdp) بر میزان منتشره این گاز در هوا مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده مدل دو رژیمی را برای بیان رابطه بین دو متغیر تعیین نمود که در هر دو رژیم رابطه بین درآمد سرانه و انتشار گاز دی اکسید کربن همواره افزایشی بوده ولی نرخ تاثیرگذاری درآمد سرانه بر آلودگی محیط زیست در رژیم اول نسبت به رژیم دوم بالاتر بوده است در این مطالعه، فرضیه کوزنتس برای کشور ایران رد شده است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر عرضه صادرات کالاهای صنعتی صنایع ده نفر کارکن و بیشتر ایران، با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 1385-1379 می باشد. پایین بودن مقدار صادرات غیرنفتی به طور اعم و صادرات کالاهای صنعتی به طور اخص در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه در دهه های اخیر، مسئله ای بود که محقق را بر آن داشت تا عوامل تعیین کننده صادرات کالاهای صنعتی ایران با تأکید بر عامل سرمایه انسانی به عنوان هدف تحقیق دنبال و بررسی کند به طوری که فرضیه تحقیق نیز بر این اساس مطرح شد. اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، از سه جنبه قابل بررسی بود به طوری که، اولاً با توجه به اینکه، روند تجارت جهانی با کاهش سهم مواد اولیه و محصولات کشاورزی همراه بوده و سهم صادرات صنعتی مدام در حال افزایش است، لذا صادرات کالاهای صنعتی می تواند منبعی قابل اتکا برای تضمین رشد تولید ملی و افزایش درآمدهای ارزی مطرح شود. اما این مسئله در ایران به طور جدی مورد توجه نبوده و به شکل بهینه برنامه ریزی نشده است، لذا نتیجه مطلوبی برای کشور در پی نداشته است. علت این مشکل را می توان در عدم توجه کافی به عامل مهم سرمایه انسانی در برنامه-ریزی های اقتصادی دانست. از این رو توجه به سرمایه انسانی (مهارت و دانش فنی نیروی کار) در تولید کالاهای صنعتی به منظور توسعه صادرات صنعتی ضروری است. ثانیاً، این مطالعه بر خلاف اکثر مطالعات صورت گرفته، علاوه بر عوامل تعیین کننده صادرات، با بهره گیری از نظرات و مطالعات اقتصاددانان متخصص در این زمینه، سرمایه انسانی (تحصیلات عالی ) به عنوان یک عامل مهم استفاده می شود. ثالثاً، مطالعات تجربی انجام گرفته در کشور به بررسی عوامل تعیین کننده صادرات در سطح کلان پرداخته و در سطح گروه های مختلف صنعتی مطالعه ای صورت نگرفته است و لذا انجام این مطالعه در سطح گروه های مختلف صنعتی و به روش داده های تابلویی بیانگر اهمیت آن می باشد. در فصل دوم به بررسی پایه های نظری و پیشینه این مطالعه پرداخته شد. در قسمت مبانی نظری، نظریات اقتصاددانان متخصص در این زمینه بیان شد به طوری که این اقتصاددانان یکی از مهمترین فعالیت هایی که منجر به ایجاد سرمایه انسانی در فرد می شود را تحصیلات عالی می دانند. هر چه سطح مهارت و تحصیلات نیروی کار در یک کشور بالا باشد آن کشور روی تولید و صادرات محصولات صنعتی متمرکز می شود. به عبارت دیگر، وجود نیروی کار متخصص و دارای تحصیلات دانشگاهی، موجب افزایش بهره وری نیروی کار، و به تبع آن افزایش تولید و صادرت کالاهای صنعتی کشور می گردد. بنگاه های که به نیروی کار فنی و تحصیل کرده دسترسی دارند نسبت به دیگران، دارای مزیت رقابتی در تولید و صادرات کالاهای جدید هستند و این سرمایه انسانی است که موجب بقاء و ارتقاء بنگاه های صادرکننده در صحنه تجارت بین الملل می شود. در قسمت مطالعات تجربی مشاهده شد که مطالعات داخلی در این زمینه اندک، و به صورت سری زمانی می باشند در حالیکه این موضوع در مطالعات خارجی زیاد به چشم می خورد و این کثرت مطالعات صورت گرفته در خارج گویای اهمیت این موضوع و توجه اقتصاددانان به این مهم می-باشد. در مطالعات انجام شده، سرمایه انسانی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده صادرات، دارای تأثیر مثبت بر صادرات بوده و افزایش سرمایه انسانی منجر به بهبود بهره وری نیروی کار و افزایش تولید می شود و به تبع آن صادرات افزایش می یابد. در فصل سوم یک بررسی توصیفی از شاخص های مختلف سرمایه انسانی و صادرات کالاهای صنعتی در گروه های 23گانه صنعتی ایران (متغیرهای اصلی مطالعه) در بخش صنعت ارائه گردید. در ادامه رابطه میان سرمایه انسانی و صادرات صنعتی در کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره 1379 تا 1385، در یک فضای دو متغیره بررسی شد. در فصل چهارم روش تخمین و مدل مورد استفاده توضیح داده شد. در فصل پنجم مدل تحقیق با استفاده از روش داده-های تابلویی برآورد شد. نتایج حاصل از این برآورد رابطه مثبت میان سرمایه انسانی (تحصیلات عالی) و صادرات کالاهای صنعتی در نمونه مورد بررسی را نشان داد. جهت بررسی استحکام مدل تحقیق از شاخص های متعددی برای سرمایه انسانی استفاده شد و همچنین با وارد کردن متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی به جای متغیر رابطه مبادله نتایج تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج کسب شده با مطالعات تجربی خارجی و داخلی همسو بود. 6-3- نتیجه گیری با توجه به این که هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران بود، از این رو برای نیل به این هدف فرضیه مثبت بودن اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در نمونه مورد بررسی در فصل اول بیان شد و انتظار می رفت که با آزمون این فرضیه هدف مذکور حاصل شود. در این مطالعه اثر سرمایه انسانی و دیگر متغیرهای موثر بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، که به بررسی اثر سرمایه انسانی، ارزش افزوده صنعتی، تقاضای داخلی کالاهای صنعتی، صادرات صنعتی با وقفه یک ساله، نرخ ارز حقیقی و متغیر رابطه مبادله بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی دوره 1385-1379 با استفاده از داده های تابلویی اختصاص داشت، بیانگر این است که متغیرهای توضیحی سرمایه انسانی، ارزش افزوده کارگاه های صنعتی و صادرات صنعتی با وقفه یک ساله اثر مثبتی بر صادرات کالاهای صنعتی در نمونه مورد بررسی دارد و متغیرهای تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیر رابطه مبادله دارای اثر منفی بر صادرات کالاهای صنعتی در نمونه مورد بررسی هستند. جهت بررسی استحکام مدل تحقیق از دو رویکرد استفاده گردید. نخست برای سرمایه انسانی از شاخص های متعددی استفاده گردید و سپس متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی جایگزین متغیر رابطه مبادله شد. نتایج برآورد نشان داد که تمامی متغیرهای اصلی تحقیق علامت ضرایب خود را حفظ نمودند، و این حاکی از استحکام نتایج برآورد مدل اصلی تحقیق بود. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که فرضیه تحقیق مبنی بر مثبت بودن اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی را نمی توان رد کرد. در نهایت با توجه به نتیجه آزمون فرضیه، مبانی نظری و مطالعات تجربی مرور شده می توان نتیجه گرفت که سرمایه انسانی (تحصیلات عالی حداقل کارشناسی) اثر مثبتی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران دارد. بنابراین آموزش عالی به توسعه توانایی های نیروی کار می انجامد. هر چه میزان تحصیلات بالاتر باشد، فرآیند یادگیری مسائل پیچیده فنی و حرفه ای با سهولت و دقت بیشتری فرآهم می شود و سطح مهارت های افراد را ارتقاء می بخشد. در این صورت، آموزش در سطوح بالاتر به تولید بیشتر کالاهای صنعتی دامن می زند و زمینه صادرات کالاهای تولید شده را فرآهم می کند. 6-4- توصیه های سیاستی با توجه به اینکه سرمایه انسانی (شاغلان دارای تحصیلات عالی حداقل کارشناسی) به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده صادرات کالاهای صنعتی مطرح بوده و همچنان که این مطلب در مورد ایران نیز جایگاه ویژه ای دارد، لذا اتخاذ سیاست های مناسب برای افزایش صادرات کالاهای صنعتی به گونه ای که موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور گردد و از طرفی دیگر، وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین با توجه به یافته های حاصل از این تحقیق، موارد زیر به عنوان پیشنهادهای سیاستگزاری ارائه می شوند. • نتایج کسب شده بیانگر این مطلب است که برای دستیابی به توسعه صادرات صنعتی و نیز رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در نیروی انسانی در کنار سایر عوامل مورد نیاز می باشد، زیرا سرمایه-گذاری در منابع انسانی که عبارت است از: آموزش و تربیت نیروی انسانی برای کسب مهارت های مختلف و پیشبرد امر تولید، می تواند با بالا بردن سطح مهارت و تخصص نیروی کار، موجب ارتقای کیفیت تولید شده و به افزایش کارآیی استفاده از سرمایه های مادی و به کارگیری بهینه آنها منجر شود. در این راستا، تأکید این مطالعه بر تحول بخش صادرات کالاهای صنعتی با تغییر سطح و کیفیت تحصیلات عالی در کشور می باشد. به طوری که افزایش سطح مهارت نیروی انسانی از طریق تنظیم برنامه های آموزشی و تحقیقاتی که در ایران عمدتاً در سطح کارشناسی و به بالا میسر است، می تواند زمینه ساز این دگرگونی باشد. با توجه به نوسانات شدید نفت و پایان پذیر بودن منابع نفت توصیه می شود که زمینه های ایجاد خلاقیت و مهارت نیروی انسانی از طریق آموزش عالی گسترده فراهم آید. بدین ترتیب، سرمایه گذاری در نیروی انسانی، با ارتقای سطح مهارت و تخصص نیروی کار زمینه بهبود بهره وری عوامل تولید را فراهم می آورد و موجب افزایش کمی و کیفی تولیدات صنعتی می گردد. کمیت و کیفیت برتر تولیدات، منجر به ایجاد مزیت نسبی در گروه کالاهای صادراتی می شود، به طوری که زمینه رقابت در بازارهای جهانی را فراهم می آورد. بنابراین برای ایجاد تعامل بین نیازهای آموزشی و تخصصی نیروی انسانی مورد نیاز بخش صنعت با برنامه-ها و محتوای دروس آموزش رسمی کشور باید موارد زیر را مد نظر قرار داد. 1- دانشگاه ها و مراکز عالی با بخش های تولیدی و صنعتی جامعه ارتباط برقرار کنند و از نیازهای شغلی آنها مطلع گردند و در جهت نیازهای آن بخش ها به تربیت نیروی انسانی بپردازند. 2- سیاستگزاران اقتصادی به حمایت و تشویق بخش صنعت کشور برای استخدام نیروی انسانی متخصص با تحصیلات عالی بپردازند. • بر اساس نتایج بدست آمده، صادرات کالاهای صنعتی، نسبت به تغییرات ارزش افزوده صنعتی، تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و صادرات صنعتی با وقفه یک ساله، واکنش نشان می دهد و این مطلب، بیانگر تأثیرپذیری صادرات کالاهای صنعتی، نسبت به ساختار تولیدی صنایع کشور است. چنانچه شرایط تولیدی این بخش اقتصاد همواره رو به بهبود باشد و اصلاحات ساختاری در آن تداوم داشته باشد، می تواند عامل مهمی در توسعه صادرات کالاهای صنعتی باشد. برای افزایش صادرات کالاهای صنعتی پیشنهاد می شود سیاستگزاران اقتصادی با اعمال سیاست های مناسب انگیزه، ظرفیت و توان تولید داخلی را تقویت نموده و رشد اقتصادی را تسریع نمایند.

روش deahp روشی است که در آن تحلیل پوششی داده ها و تحلیل‎ فرآیند سلسله مراتبی ‎(ahp) ، برای استخراج و اجتماع وزن‎‎‎های نسبی در ahp‎‎‎، ترکیب شده اند. deahp‎‎ مدل ‎ccr‎‎‎ را برای استخراج وزن های نسبی در ماتریس مقایسات زوجی و مدل ‎ ccrبا وزن های محدود شده به روش ناحیه ی اطمینان را برای اجتماع این وزن های نسبی به منظور بدست آوردن وزن های نهایی گزینه ها جهت رتبه بندی آن ها، به کار می گیرد. این روش دارای نواقصی است که کاربرد آن را محدود می کند. از جمله این که این روش نه تنها برای ماتریس های مقایسات زوجی با ناسازگاری بالا، بلکه برای برخی از ماتریس های مقایسات زوجی که دارای سازگاری قابل قبولی هستند نیز وزن های نامعقول و مغایر با شهود را تولید می کند. در این پایان نامه برای رفع این نواقص، یک روش dea‎ی جدیدی را برای تعیین وزن ها در ahp پیشنهاد کرده و آن را به ‎ ahp گروهی تعمیم می دهیم. در روش شناسی deaی جدید، از دو مدل dea که به طور خاصی ساخته شده و متفاوت با مدل deahp می باشند، برای استخراج بهترین وزن های نسبی از ماتریس مقایسات زوجی یا گروهی از ماتریس های مقایسات زوجی استفاده می شود؛ خواه این ماتریس های مقایسات زوجی کاملا سازگار، خواه ناسازگار باشند. روش deaی‎‎ جدید، وزن های دقیق را برای ماتریس های مقایسات زوجی کاملا سازگار و بهترین وزن های نسبی را که معقول بوده و با ترجیحات سازنده ی تصمیم سازگار می باشند را برای ماتریس های ناسازگار تولید می کند. روش پیشنهادی از روش saw برای اجتماع بهترین وزن های نسبی بدون نیاز به نرمال سازی، استفاده می کند.

یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان، چگونگی تاثیر گذاری شوکهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. چرا که نحوه تاثیر گذاری شوکهای پولی بر قیمت در شرایط مختلف اقتصادی در سیاستگذاری حائز اهمیت است. در این راستا، تحقیق حاضر تلاش کرده است اثرات نامتقارن شوکهای پولی بر قیمت را با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره1387:2-1367:1با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می دهدکه : تاثیر شوکهای مثبت پولی بر قیمت بیشتر از شوکهای منفی است. همچنین تاثیر شوکهای پولی در دوران رکود به مراتب بیشتر از دوران رونق در اقتصاد ایران است . به عبارت دیگر نتایج تحقیق حاکی از آن است که به دلیل وجود چسبندگی رو به پایین دستمزدها و قیمتها ، شوکهای پولی تاثیر نامتقارنی بر قیمتها دارند. از این رو توصیه سیاستی تحقیق این است که استفاده از نتایج هر گونه مدلهای خطی در سیاستگذاری عاری از ایراد نبوده و بانک مرکزی باید در شرایط مختلف اقتصادی سیاستهای پولی متفاوتی اتخاذ نماید تا بتواند کارایی سیاستهای اتخا شده را حداکثر نماید.

جامعه شناسان و اقتصاددانان منشا عمده انحراف های اجتماعی را در عوامل اقتصادی اعلام کرده اند. متغیرهای اقتصادی نظیر توزیع درآمد، بیکاری، تورم، وضعیت اقتصادی خانوارها و ... از جمله عواملی هستند که می-توانند بر جرم تاثیرگذار باشند. این تحقیق به بررسی رابطه شاخص فلاکت (جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری) با سرقت در ایران طی سال های 1365- 1385 با استفاده از مدل های غیرخطی انتقال ملایم می پردازد. این مدلها امکان تغییر در ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی را در طی زمان از طریق تغییر در رژیم فراهم می سازد. نتایج به دست آمده وجود دو رژیم متفاوت در نحوه ارتباط سرقت و شاخص فلاکت را نشان می دهد. اگرچه رابطه بین شاخص فلاکت و نرخ رشد سرقت در هر دو رژیم مثبت است ولی تاثیر شاخص فلاکت بر سرقت در رژیم اول بیشتر از رژیم دوم می باشد. دوره هایی که در آنها نرخ رشد سرقت زیاد بوده است در رژیم دوم قرار می گیرند. از این مهم می توان به این نتیجه رسید که هرچه میزان نرخ رشد سرقت بیشتر باشد تاثیر شاخص فلاکت بر روی نرخ رشد سرقت کمتر می شود

وقوع جرم عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد که نابرابری درآمد می تواند یکی از مهمترین علل آن باشد. البته رابطه بین نابرابری درآمد و جرم یک رابطه مطلق نمی باشد و بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شاخص های مورد استفاده جهت اندازه گیری نابرابری می تواند متفاوت باشد. بر این اساس در این مطالعه سعی شده است در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانی(پانل دیتا) تأثیر نابرابری درآمد بر جرم در 28 استان کشور (3 استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی در قالب استان خراسان آمده است) طی دوره ی 1380 تا 1385 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره ی مورد بررسی، متغیرهای نابرابری درآمد، درآمد سرانه، صنعتی شدن و تملک سرمایه عمرانی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر قتل در کشور بوده است. به طوریکه افزایش نرخ صنعتی شدن، نابرابری درآمد و تملک سرمایه عمرانی موجب افزایش قتل شده است، این در حالی است که افزایش درآمد سرانه میزان قتل را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر سرقت حاکی از این است که افزایش نابرابری درآمد و نرخ صنعتی شدن موجب افزایش سرقت گردیده و افزایش تملک سرمایه عمرانی موجب کاهش سرقت شده است. مطابق نتایج تحقیق بهبود وضعیت توزیع درآمد، افزایش درآمد سرانه و توسعه فرهنگی همگام با توسعه صنعتی توصیه های سیاستی مناسب برای کاهش جرم در کشور محسوب می شوند.

در این مطالعه سعی شد با متدولوژی جدید سری زمانی، همگرایی درآمد سرانه بین کشورهای اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. نکته تمایز این مطالعه از مطالعات مشابه این می باشد که در بررسی همگرایی بیشتر از داده های مقطعی یا پانل دیتا استفاده می شود، ولی این مطالعه از متدولوژی سری زمانی که توسط وگلسنگ (1998)، پیشنهاد شده استفاده می کند. نقطه قوت این روش این است که نتایج برآوردی بسته به این که متغیرها انباشته از درجه صفر باشند یا انباشته از درجه یک، تغییر نکرده و در عین حال امکان وجود شکست ساختاری را نیز در نظر می گیرد. نتایج برآوردی حاکی از وجود همگرایی بتا در اکثر کشورهای اسلامی به سمت مقدار متوسط درآمد سرانه این گروه از کشورها می باشد. در این میان، شواهد حاکی از وجود واگرایی در کشورهای کامرون، اندونزی، مالزی، نیجر، چاد و توگو می باشد که این واگرایی برای کشورهای چاد و توگو قبل از شکست ساختاری و برای سایر کشورها بعد از شکست ساختاری اتفاق افتاده است. هم چنین در این مطالعه تاریخ شکست درآمد سرانه کشورهای اسلامی نیز تخمین زده شده و در مورد دلایل آن بحث شده است. در این مطالعه هم چنین برای بررسی همگرایی تصادفی کشورهای اسلامی دو آزمون ریشه واحد بر روی متغیر درآمد سرانه این گروه از کشورها انجام گرفت، نتایج آزمون adf بیان گر همگرایی تصادفی کشورهای نیجر، نیجریه، الجزایر، کامرون، گابن، موریتانی، عمان و سنگال بود، و اما آزمون kpss برای اکثر کشورهای اسلامی همگرایی را نشان داد به جز کشورهای بنین، گابن، ایران و نیجریه که این آزمون نتوانست فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد برای کشورهای مذکور را رد کند.

چکیده: مباحث جدید اقتصادسنجی دلالت بر این دارد که وجود شکست های ساختاری و تغییرات رژیمی می تواند روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی گردد، از اینرو توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی های تجربی حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1386-1347رابطه بین مصرف انرژی و رشد بخش کشاورزی ایران با تأکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، برای تعیین شکست ساختاری به شکل درونزا آزمون های ریشه واحد زیوت- اندریوز بکار گرفته شده و همچنین از آزمون هم انباشتگی گریگوری – هانسن جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و رشد بخش کشاورزی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که در هر دو حالت بدون لحاظ شکست ساختاری و با لحاظ شکست ساختاری، رابطه مثبت بلندمدت بین مصرف انرژی رشد بخش کشاورزی وجود داشته است، لیکن شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که با لحاظ شکست ساختاری شدت تاثیرگذاری مصرف انرژی بر رشد بخش کشاورزی در مقایسه باحالت عدم توجه به شکست ساختاری به طور معنی دار کاهش یافته و ضریب تصحیح خطا به طور معنی دار افزایش یافته است. همچنین نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بلندمدت بین رشد بخش کشاورزی با متغیرهای موجودی سرمایه و نیروی کار می باشد.

نقش سرمایه گذاری در بخش ساختمان در رشد اقتصادی، ازجمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست ها و نظریه های اقتصادی مد نظر بوده است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس، رابطه بین سرمایه گذاری در بخش ساختمان و رشد اقتصادی طی دوره 1340-1386 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همچنین تلاش شده است تا نوع رابطه علیّت بین سرمایه گذاری در بخش ساختمان و رشد اقتصادی با استفاده از آزمون علیّت گرنجری بر مبنای تصحیح خطای برداری تعیین گردد. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسن - جوسلیوس نشان می دهد که یک رابطه ی هم انباشتگی بین متغیرهای مدل وجود دارد، همچنین نتایج آزمون علیّت گرنجری در کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد که در کوتاه مدت رابطه ی علّی بین سرمایه گذاری در بخش ساختمان و رشد اقتصادی برقرار نبوده اما در بلندمدت رابطه ی علّی یک طرفه از سوی سرمایه گذاری در بخش ساختمان به رشد اقتصادی وجود دارد. از این رو می توان بیان کرد که تقویت سرمایه گذاری در بخش ساختمان می تواند زمینه افزایش سطح تولید، تقاضای موثر اقتصاد و نهایتاً تقویت رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

یکی از مهمترین عواملی که به عنوان مکانیزم انتقال سیاست های دولت بر رفاه اقتصادی عمل می نماید تغییرات قیمت ناشی از هدفمند کردن یارانه ها، به خصوص یارانه حامل های انرژی می باشد که بخش مهمی از یارانه ها را تشکیل داده است. اثر مستقیم واقعی کردن قیمت(افزایش قیمت) حامل های انرژی در کوتاه مدت، کاهش رفاه مصرف کنندگان در سطح جامعه است. از طرفی بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت قسمتی از عایدی حاصل از هدفمند کردن یارانه ها را به صورت پرداخت نقدی بین مصرف کنندگان برای جبران کاهش رفاه آنها توزیع می کند. لذا این سوال مطرح می شود که میزان تغییرات رفاهی خانوارها در هنگام هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، چقدر خواهد بود؟ بنابراین این پژوهش با استفاده از داده های مخارج و درآمدهای خانوارهای شهری طی سال های 1375-1387 و با استفاده از سیستم مخارج خطی(les) و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل(aids) توابع تقاضای گروه های حامل های انرژی را تخمین زده است، و بعد از محاسبه کشش های توابع تقاضا، مبادرت به محاسبه اثرات رفاهی با استفاده از معیارهای تغییرات جبرانی(cv)، تغییرات معادل(ev)، درآمد معادل(me) و شاخص درست هزینه زندگی کرده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میزان پرداختی دولت بابت کاهش رفاه مصرف کنندگان برای حامل های انرژی، اثرات مستقیم واقعی کردن قیمت های(افزایش قیمت) حامل های انرژی را جبران کرده است.

با توجه به پیچیدگی جوامع امروزی، تبلیغات بخش جدا نشدنی سیستم های اجتماعی و اقتصادی است که هم برای مصرف کنندگان و هم برای شرکت ها به عنوان یک سیستم ارتباطی مهم ظاهر شده است. نوع و شدت تبلیغات در بازارهایی با ساختارهای مختلف می تواند متفاوت باشد. تبلیغات نه در بازارهای رقابت کامل و نه در بازارهای انحصار کامل، بلکه بیشتر در بازارهایی با ساختار انحصار چندجانبه موضوعیت دارد. به عبارت دیگر یک ارتباط غیر خطی به شکل u معکوس بین تمرکز و شدت تبلیغات وجود دارد. در مطالعه حاضر نیز به بررسی نحوه اثرگذاری تمرکز بر شدت تبلیغات پرداخته می شود. برای این منظور رابطه غیر خطی بین تمرکز و تبلیغات در کدهای چهار رقمی صنایع غذایی و آشامیدنی ایران طی سال های 1380 – 1386 مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر آن دارد که بین تمرکز و شدت تبلیغات یک رابطه u معکوس وجود دارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان می دهد که سودآوری و شدت صادرات صنایع مذکور تأثیر منفی بر شدت تبلیغات دارند.

اصلی ترین رویکرد اقتصاد صنعتی برای تحلیل بازار بر پایه الگوی ساختار، رفتار و عملکرد و رابطه متقابل بین آنها بنا شده است. هدف این تحقیق نیز بررسی ارتباط متقابل بین عناصر ساختار، رفتار و عملکرد بازار در سطح بنگاه و نیز در سطح کدهای چهار رقمی isic صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران طی سال های 1374- 1386 می باشد. برای این منظور روابط بین متغیرهای سهم بازار در سطح بنگاه و تمرکز در سطح isic، شدت تبلیغات و سودآوری با استفاده از سیستم معادلات همزمان تخمین زده می شوند. نتایج تخمین معادلات مدل در سطح بنگاهی، حاکی از آن است که بین متغیرهای سهم بازار و شدت تبلیغات ارتباط مثبت و دو سویه وجود دارد. این ارتباط مثبت و دو سویه بین متغیرهای شدت تبلیغات و سودآوری نیز تأیید می شود، اما بین متغیرهای سودآوری و سهم بازار رابطه دو سویه و منفی وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از تخمین مدل در سطح isic حاکی از تأثیر مثبت متغیرهای تمرکز و مقدار سودآوری بر شدت تبلیغات می باشد. تمرکز و شدت تبلیغات تأثیر مثبت بر سودآوری دارند. علاوه بر این، نتایج حاکی از تأثیرگذاری مثبت شدت تبلیغات بر تمرکز می باشد.

یکی از اهداف تدابیر مراقبت های بهداشتی و درمانی و برنامه های مربوط به آن ها، ارتقاء و بهبود شرایط زندگی است. مناسب ترین هدف برای خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی یکسان مردم به خدمات ذی ربط می باشد. یکی از موانع دسترسی، بالا بودن هزینه های خدمات درمانی و بار مالی این هزینه ها بر دوش خانوار است. نگرانی در مورد افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی و پیدا کردن راه حل برای رفع آن باعث شده است که سیاست گذاران توجه وافری به یک سیستم تأمین مالی ملی برای کاهش بار مالی خانوار ها متمرکز کنند. این پژوهش تاثیر هریک از عوامل تعیین کننده پرداختی از جیب را با استفاده از مدل گسسته دو مرحله ای هکمن بررسی کرده است. برای این منظور داده ها به روش میدانی و پرسشنامه ای می باشد نمونه مورد مطالعه شامل312 بیمار بستری در بیمارستان های شهر تبریز است. نتایج نشان داد که درآمد، سن، خصوصی بودن بیمارستان، دارای بیماری زمینه ای بودن، روستایی بودن تأثیر مثبت و دارا بودن بیمه تأثیر منفی بر میزان هزینه-های پرداختی از جیب دارند و خصوصی بودن بیمارستان، دارای بیماری زمینه ای بودن، تأثیر مثبت و معنی دار و بومی بودن بیمار و نوع پذیرش تأثیر منفی و معنی داری بر احتمال وجود oop دارند. علی رغم بی معنی بودن متغیر های سن و درآمد به دلیل بالا بودن t آن ها در مدل باقی می مانند که تأثیر هر دو بر احتمال وجود oop مثبت می باشد.

رابطه بین توسعه اقتصادی و کیفیت محیط زیست به طور وسیعی در ادبیات اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما فقط تعداد اندکی از این مطالعات آن هم در سال های اخیر اثر توسعه مالی را به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر کیفیت محیط زیست مورد توجه قرار داده اند. در این مطالعه سعی شده است اثرات بلندمدت توسعه مالی و توسعه اقتصادی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 2008-1980 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج بدست آمده از برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها با استفاده از روش حداقل مربعات پویا نشان می دهد که رابطه بین توسعه مالی و آلودگی محیط زیست از یک رابطه به شکل u معکوس پیروی می کند. در حالی که رابطه بین توسعه اقتصادی و آلودگی محیط زیست به صورت مثبت یکنواخت بوده و وجود رابطه ای به شکل u معکوس بین آن دو رد می شود. از این رو مهمترین توصیه سیاستی تحقیق، توسعه بیشتر بخش مالی جهت بهبود کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه می باشد. چون توسعه مالی علاوه بر این که تاثیر مستقیمی بر کاهش انتشار آلودگی دارد، می تواند اثرات منفی توسعه اقتصادی بر کیفت محیط زیست را در کشورهای مورد بررسی کاهش دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی توانایی جذب فناوری در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور، فرضیه قدرت جذب فناوری تیکسیرا و فورتونا (2010) با استفاده از داده های آماری ایران در طی دوره 1347-1387 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل به روش همجمعی جوهانسن و جوسیلیوس حاکی از این واقعیت است که، مجموع اثر کل چهار مولفه جذب بر پیشرفت فناوری در اقتصاد ایران مثبت می باشد. بنابراین به طور کلی اقتصاد ایران دارای قدرت جذب فناوری خارجی می باشد. همچنین می توان با توجه به معنی داری مولفه های جذب حتی در سطح یک درصد بیان کرد که قدرت جذب فناوری ایران بالا است. اما اقتصاد ایران به طور جزئی، توانایی جذب فناوری را از جانب اثرات غیرمستقیم فعالیت های تحقیق و توسعه دارا نمی باشد.

هر چند در علم اقتصاد، رشد اقتصادی هدف غایی و نهایی نیست ولی یکی از متغیرهای بسیار مهم می باشد که شناسایی عوامل موثر بر آن و تعیین کننده هایش همیشه فکر اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است. از آنجا که بررسی تاثیر همه ی عوامل اقتصادی در یک مدل تجربی غیرممکن و دشوار خواهد بود، هر تحقیق و پژوهشی از دیدگاه خاصی به بررسی موضوع پرداخته است که یکی از این دیدگاه ها، بررسی اثر گذار جمعیتی می باشد. داده های مربوطه نشان می دهند تغییرات جمعیتی و دموگرافیک در ایران بیشتر از متوسط جهانی بوده است بنابراین بررسی آن می تواند بسیار مفید باشد. در پایان نامه ی حاضر متغیرهای نرخ مرگ و میر نوزادان و نرخ باروری کل بعنوان نماگرهای مهم تغییر گذار جمعیتی انتخاب و تلاش شده است با استفاده از یک مدل تجربی ardl ، نحوه ی اثر هر کدام از آنها بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه طی دوره ی زمانی 1386-1358روشن گردد. نتایج نشان می دهد نرخ مرگ و میر نوزادان اثر منفی و نرخ باروری کل اثر مثبت بر رشد اقتصادی ایران داشته اند.

با توجه به اهمیت حیاتی انرژی، بویژه پس از بحران انرژی دهه هفتاد و رکود اقتصادی کشورهای عضو oecd توجه به بحث بهره وری انرژی ضرورت یافت. مطالعه روند تغییرات بهره وری انرژی در دوره های مختلف رشد اقتصادی کشورهایoecd، الگویی به دست می دهد که می توان آن را برای پیش بینی و برنامه ریزی بخش انرژی کشورهای صادرکننده انرژی نیز به کار برد. از طرفی با در نظرگرفتن توجه اندیشمندان اقتصادی به بحث همسایگی و تأثیر عملکرد اقتصادی کشورهای مجاور و تأکید بر تأثیرات منفی عدم توجه به این مقوله، پژوهش حاضر در پی بررسی همگرایی بهره وری انرژی کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی با استفاده از اقتصادسنجی فضایی می باشد. بدین منظور 30 کشور عضو oecd به عنوان کشورهای واردکننده انرژی و 30 کشور در حال توسعه با بالاترین حجم صادرات انرژی (نفت) به عنوان کشورهای صادرکننده انرژی طی دوره 1993-2008 مورد بررسی قرار گرفت و همگرایی سیگما و همگرایی بتای شرطی و غیرشرطی مورد آزمون واقع گردید. نتایج بررسی حاکی از عدم وجود همگرایی در کشورهای صادرکننده ی انرژی و وجود همگرایی البته با سرعت همگرایی پایین، برای کشورهای واردکننده انرژی می باشد. همچنین فرضیه وجود همگرایی در بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از افزایش سرعت همگرایی در کشورهای واردکننده انرژی در بلندمدت می باشد و نیز در بلندمدت مجاورت بر رشد بهره وری انرژی کشوهای صادرکننده ی انرژی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

مطالعه حاضر به بررسی ارتباط پویای بین قیمت های جهانی نفت و قیمت های جهانی مواد غذایی در طول دوره زمانی 2008-1970 پرداخته است. بدین منظور مدل های متفاوت مارکوف- سوئیچینگ تصریح شده و برآورد گردیده است. برای تعریف شوک نفتی نیز سه شاخص متفاوت، تغییرات مثبت قیمت نفت، افزایش قیمت مقیاس و تصریح غیرخطی در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، با وجود اینکه بکارگیری هیچ یک از شاخص های معرفی شده رد نمی شود، اما با این حال تغییرات مثبت قیمت نفت (شاخص مورک)، تأثیر شوک های نفتی روی رشد قیمت مواد غذایی را بهتر نشان می دهد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و نامتقارن شوک های نفتی روی قیمت مواد غذایی است. به هر حال بدیهی است که این تنها عامل موثر نبوده و این همسوئی تأثیر سایر عوامل موثر بر تغییرات قیمت جهانی مواد غذایی را نفی نمی کند.

این مطالعه به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات، واردات و صادرات خالص ایران با 11 شریک تجاری اصلی برای مقطع زمانی 1387-1373 در قالب مدل جاذبه و به روش gls پرداخته است. نتایج نشان می دهد که علامت تمام ضرایب متغیرهای به کار برده شده با انتظارات تئوریک سازگار می باشد. متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران بر صادرات و خالص صادرات ایران اثر منفی و معنی داری دارد اما اثر این متغیر بر واردات ایران مثبت و معنی دار است. متغیر تولید ناخالص داخلی ایران و همچنین تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران اثر مثبت بر صادرات و خالصصادرات دارد، همچنین مشاهده می شود که فاصله جغرافیایی کشورها (با ایران یکی از متغیرهای معمول مدل جاذبه)، اثر منفی بر صادرات، واردات و خالص صادرات دارد لذا هر چقدر فاصله جغرافیایی ما بین دو کشور زیاد باشد هزینه های حمل و نقل افزایش یافته و کاهش حجم صادرات و واردات را به همراه دارد.

چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار درصنایع ایران می باشد. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر با کد چهار رقمی، طی دوره 1374-1388 استفاده شده است. رهیافت داده های تابلویی پویا به منظور تخمین عوامل موثر بر بی ثباتی سهم بازار، و رویکرد غیرخطی، به منظور بررسی رابطه غیرخطی بین نوآوری و سهم بازار، استفاده شده و مدل های اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزارهای jmalti و stata تخمین زده شده اند. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه غیرخطی و مستقیم بین نوآوری و بی ثباتی سهم بازار (پویایی رقابت) در صنایع مختلف ایران است. یعنی با افزایش نوآوری، صنایع ایران با بی ثباتی سهم بازار مواجه بوده اند. همچنین نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که هزینه های تبلیغات هم عامل مهم دیگر موثر بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع ایران بوده است. دولت باید از یکسو با اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی کشور، مبنی بر این که افزایش مخارج تحقیقاتی می تواند سهم بازار و در نتیجه سود آنها را افزایش دهد و از سوی دیگر از طریق اعمال مشوق های مالی (از قبیل معافیت یا جبران مالیات بردرآمد بنگاه های تولیدی و دارای واحدهایr&d، افزایش بودجه برای تحقیقات صنعتی، اعطای یارانه برای راه اندازی و یا تجهیز واحدهای r&d در بنگاه های فعال در صنایع کشور، معافیت عوارض گمرکی بر تجهیزات سرمایه ای واحدهای تحقیقاتی و ...) زمینه افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه را در واحدهای تولیدی کشور فراهم آورد.

قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهمترین مباحث اقتصادی است چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان تأثیر می گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متأثر می سازد. این پایان نامه درصدد محاسبه قیمت های بهینه حمل و نقل ریلی برای مسیر تهران-تبریز از طریق روش قیمت گذاری رمزی می باشد. بدین منظور ابتدا تقاضای بازار برای دو دوره اوج مسافرت ها و غیراوج برآورد شده و سپس کشش های قیمتی تقاضا نیز برای دو دوره محاسبه شده است. با توجه به این که قیمت گذاری رمزی بر اساس شرط بازده صعودی نسبت به مقیاس می باشد، و یکی از فرض های آن انحصار طبیعی است، پس از برآورد تابع عرضه این صنعت، مسئله وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس در این صنعت بررسی شده است. پس از تعیین عرضه تولید، هزینه نهایی صنعت بدست آمده و در نهایت با حل دستگاه معادلات رمزی قیمت های بهینه در این مسیر برای سال 90 محاسبه شده است. داده های مورد استفاده برای تابع تقاضا از سال1390-1380 به صورت ماهانه و داده های تابع عرضه از سال 1390-1375 به صورت سالیانه استفاده شده است. قیمت های محاسباتی برابر 70/263291 ریال برای دوره اوج مسافرت ها و 59/261575 ریال برای دوره غیراوج برآورد شده است.

در این تحقیق آثار سیاست توزیع مستقیم درآمد نفت بر تولید و سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی(sam) سال 1380 در قالب چهار سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. مدل تعادل عمومی استفاده شده در این مطالعه از نظر دوره زمانی ایستا بوده و از روش مسایل ترکیبی مختلط برای حل سناریوها استفاده شده است. سناریوهای طرح شده شامل نرخ های 80% ، 505 ، 20% و % مالیات بر نفت می باشد. یافته های حاصل از عدد ی مدل حاکم از آن است که اجرای سیاست مذکور در کوتاه مدت اثر مثبت بر تولید بخش های کشاورزی و خدمات و اثر منفی بر تولید بخش های نفت و گاز و صنعت و معدن خواهد داشت، همچنی اجرای این سیاست در کوتاه مدت به خاطر افزایش درآمد خانوارها و به تبع آن افزایش پس انداز آن ها، اثر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد داشت و نیز به علت کاهش درآمد دولت و افزایش مخارج آن و در نتیجه کاهش پس انداز دولتی در کوتاه مدت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش دولتی داشته و در نهایت اثر منفی بر تقاضای سرمایه گذاری کل از بخش های مختلف خواهد داشت به طوریکه تقاضای سرمایه گذاری کل از همه بخش ها به یک میزان کاهش خواهد یافت.

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین سبد بهینه سهام شرکتهای صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب ارزش در معرض خطر است. جهت نیل به این هدف، با استفاده از بازده¬های هفتگی سهام 10 شرکت منتخب صنایع غذایی از دی¬ماه 1386 تا اردیبهشت ماه 1393، میزان var با استفاده از مدل garch مارکوف- سوئیچینگ و شبیه¬سازی بوت استرپ برآورد شده و سبد بهینه سهام تشکیل شد. نتایج به دست آمده از دو روش نشان داد که با افزایش سطح اطمینان ارزش در معرض خطر سهام، مرز کارای سرمایه¬گذاری به سمت راست جابجا می¬شود. به عبارت دیگر در سطح بازدهی انتظاری معین سرمایه¬گذار با ارزش در معرض خطر و در نتیجه ریسک بیشتری مواجه می¬شود. نتایج حاصل از بهینه¬سازی سبد سهام نشان می¬دهد که بالاترین وزن در سبد بهینه به سهامی اختصاص دارد که دارای بیشترین بازدهی مورد انتظار بوده و ارزش در معرض خطر پایینی دارند. نتایج آزمون¬های اعتبار سنجی کوپیک و تابع زیان لوپز که با استفاده از داده¬های 10 هفته آتی (هفته سوم اردیبهشت تا هفته پایانی تیرماه 1393) انجام شد، عملکرد بهتر روش پارامتریک نسبت به روش ناپارامتریک مورد تایید قرار داد. بنابراین سبد-های بهینه سهام که در چارچوب ارزش در معرض خطر محاسباتی روش ms-garch به دست آمده¬اند، به عنوان سبدهای نهایی مورد پذیرش قرار گرفتند. همچنین بر اساس یافته¬های تحقیق، نسبت دارایی ریسکی یعنی سهام با افزایش درجه ریسک¬گریزی سرمایه¬گذار کاهش می-یابد. به عبارت دیگر یک سرمایه¬گذار ریسک¬پذیر نسبت به سرمایه¬گذار ریسک¬گریز حاضر است مبلغ بیشتری را جهت سرمایه¬گذاری روی دارایی ریسکی (سهام) وام بگیرد. از طرف دیگر با افزایش درجه ریسک¬گریزی، میزان ریسک (ارزش در معرض خطر) پرتفوی و بازدهی آن کاهش می¬یابد. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، مرز کارای جدید تغییر یافته و نقطه تماس دو مرز کارا یعنی پرتفوی بهینه ریسکی با افزایش این نرخ به سمت راست حرکت می¬کند. به عبارت بهتر با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، بازدهی و ریسک پرتفوی بهینه ریسکی برای همه سرمایه¬گذاران رو به افزایش می¬گذارد. همچنین با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، بازده و ریسک سبد بهینه ریسکی (سهام) نیز با آهنگ ملایم افزایش می¬یابد.

یک سوال مهم در مورد تورم این است که آیا منشا و علیت تورمی ناشی از تاثیر جاذبه تقاضا و انتظارات تورمی است یا اینکه تحت تاثیر فشار هزینه های تولید است. بسته به غلبه هر یک از دو اثر جاذبه یا فشار، رابطه علیت بین شاخص قیمت طرف تقاضا (cpi) و شاخص قیمت طرف عرضه (ppi) قابل آزمون است. مطالعه پویایی های علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد. روش های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی و پایایی رابطه علیت بین شاخص های قیمت نمی دهند. روش به کار گرفته شده در این تحقیق روش تبدیل موجک است. از ویژگی مهم موجک ها می توان به قابلیت بالای آنها در تحلیل پویایی رابطه علیت بین سری های زمانی اشاره کرد. در این روش از آنجا که طول موجک به طور بهینه در مقیاس های مختلف زمانی تغییر می کند. امکان بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و علیت بلند مدت بین سری های زمانی اقتصادی فراهم می شود. در این تحقیق با بهره گیری از الگوی تبدیل موجک، علیت تورمی بین شاخص های قیمت cpi و ppiدر اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1392:9- 1369:2 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده صحت هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل گیری علیت تورمی دو طرفه بین شاخص های قیمت cpi و ppiرا متناسب با تحولات اقتصاد ایران نشان داده است.

در این مطالعه به بررسی وجود همگرایی تصادفی و همگرایی بتا در بین مصرف سرانه انرژی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2011 – 1971 پرداخته می شود. بدین منظور برای آزمون وجود یا عدم وجود همگرایی تصادفی از آزمون ریشه واحد ارائه شده توسط لی و استرازیسیچ(2003) و همچنین جهت آزمون همگرایی بتا از مدل ارائه شده توسط پرون و یابو(2009) استفاده می شود. درضمن نتایج حاصل از روش پرون و یابو، نسبت به وجود یا عدم وجود ریشه واحد حساس نبوده و به این دلیل نتایج حاصله قابل استنادتر از نتایج سایر روش ها می باشد. نتایج، نشانگر وجود همگرایی تصادفی و همگرایی بتا در بین مصرف سرانه انرژی کشورهای عضو اوپک می باشد. تاریخ شکست های بدست آمده از این روش ها به شکل خوشه ای در چند سال خاصی جمع شده است که دلیل آن، وقوع شوک های بزرگ انرژی یا اقتصادی در برخی از سال ها می باشد.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی بانک ها بر سطح اشتغال بخش مسکن و ساختمان با روش غیر خطی مارکف-سویچینگ می پردازد. این مطالعه برای نمونه کشور ایران طی دوره 1390-1350 در فضای نرم افزار oxmetrics6.3 انجام شده است. نتایج برآورد؛ حاکی از دو رژیمه بودن رفتار متغیر اشتغال بخش مسکن و ساختمان طی دوره مورد بررسی است. در رژیم یک (رژیم رونق) متغیرهای تسهیلات بانکی، موجودی سرمایه بخش مسکن و ساختمان، ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان و حداقل دستمزد حقیقی سرانه به ترتیب بالاترین تأثیر را بر رشد اشتغال بخش مسکن و ساختمان دارند. در رژیم دو (فاز رکود) متغیرهای حداقل دستمزد حقیقی سرانه، موجودی سرمایه بخش مسکن و ساختمان، ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان و تسهیلات بانکی به ترتیب بالاترین تأثیر را بر رشد اشتغال بخش مسکن و ساختمان دارند. رژیم غالب در بخش اشتغال مسکن و ساختمان در تحقیق حاضر، رژیم رکود تشخیص داده شد.

عاملان اقتصادی با پیش بینی های درست و کم خطا می توانند گامی بلند در جهت پیشرفت روند صحیح اقتصادی بردارند. در این میان پیش بینی تورم به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی از اهداف عمده دولت ها محسوب می شود. در این مطالعه علاوه بر معرفی مدل های خودرگرسیون تناوبی(par) ونحوه عملکرد آنها در سری های زمانی اقتصادی، از یک مدل par برای پیش بینی تورم برای هر فصل با استفاده از داده های سری زمانی فصلی شامل سال های 1392:4_1370:1 استفاده شده است. همچنین مدل پیش بینی خودرگرسیون هم انباشته میانگین متحرک فصلی (sarima) نیز جهت مقایسه نتایج، تخمین زده می شود.

تحقیق حاضر باهدف بررسی نوع و میزان رابطه بین شرایط یادگیری و استراتژی های تصمیم گیری با بازخورد عملکرد در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل انجام شده است. در این تحقیق با تعریف چهار مولفه برای شرایط یادگیری و دو مولفه برای استراتژی تصمیم گیری، سعی شد که در ابتدا نوع رابطه بین متغیرهای مستقل و مولفه های آن ها با بازخورد عملکرد از جهت وجود یا عدم وجود بررسی گردد، سپس از طریق روش های آماری میزان تأثیر آن ها در صورت وجود تعیین و مشخص گردید. جامعه آماری این تحقیق، سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل است. این تحقیق براساس داده های جمع آوری شده از نمونه متشکل از 91 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی مرکز استان و شهرستان های تابعه که به روش طبقه بندی تصادفی انتخاب گردید، انجام شده است. داده های جمع آوری شده با بهره گیری از نرم افزار (spss20) به دو صورت توصیفی و استنباطی موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. روش های آماری مورداستفاده در این تحقیق، علاوه بر آماره های توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد مدل رگرسیون خطی محاسبه شده برای بیان رابطه مابین متغیرها قابل استناد می باشد وبا توجه به سطح معنی داری خطای آزمون می توان گفت که رابطه مستقیمی بین کسب دانش، آموزش و یادگیری، آموزش به سایر کارکنان و استراتژی های تصمیم گیری منطقی و عقلایی با بازخورد عملکرد در سازمان موردبررسی وجود دارد. ولی بازخورد عملکرد با تصمیم گیری احساسی رابطه معکوسی دارد و با رویکردهای جدید یادگیری رابطه معناداری ندارد. نتیجه گیری نهایی حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که مولفه استراتژی های تصمیم گیری منطقی (با بتای 43 درصد) بیشترین سهم را در پیش بینی بازخورد عملکرد دارد و به نظر پاسخ دهندگان رویکردهای جدید یادگیری نقشی در بازخورد عملکرد ندارد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه یی توسعه ی سازمانی و ظرفیت های یادگیری با مقاومت در برابر تغییر در اداره ی کل زندانهای استان اردبیل می باشد.روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع توصیفی از نوع زمینه یابی هست و با توجه به هدف تحقیق از نوع کاربردی است، همچنین با توجه به نحوه ی گرد آوری، داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استفاده شد. ضریب آلفای بدست آمده برای پرسشنامه ی مقاومت در برابر تغییر، توسعه سازمانی و ظرفیت یادگیری به ترتیب0.714، 0.787 و 0.763 بدست آمد که حاکی از پایایی بالای سوالات تحقیق است. گفتنی است که جامعه ی آماری این تحقیق کلیه کارکنان اداره ی کل زندانهای استان اردبیل می باشد و طبق فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 172 برآورد شده است و روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. نتایج نشان داد که تمامی فرضیه های مطرح شده مورد تأیید قرار گرفته اند و در مجموع بین توسعه ی سازمانی و ظرفیت یادگیری با مقاومت در برابر تغییر رابطه یی معنادار و معکوسی وجود دارد. همچینن بین تمامی مولفه های دو متغیر توسعه سازمانی و ظرفیت یادگیری با متغیر وابسته(مقاومت در برابر تغییر سازمانی) رابطه یی معنادار و معکوسی مشاهده گردید.

هدف از این پژوهش برآورد و تحلیل رابطه ی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار co2 در ایران برای سال های 1391-1346 به روش غیرخطی مارکوف –سوئیچینگ است. در این راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط بین این متغیرها انجام گرفته که نتایج متفاوتی در برداشته است. مدل های varازجمله متداول ترین روش های مورداستفاده در این مطالعات هستند، اما به دلیل وجود ضعف های اساسی آن ازجمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش های مناسب و دقیق، ضروری است. توانایی لحاظ کردن تغییر در نحوه ی ارتباط بین این متغیرها در طی زمان، از مهم ترین ویژگی های روش مارکوف -سوئیچینگ است. نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم نشان داد که رشد اقتصادی و مصرف انرژی در دوره ی موردمطالعه تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار co2دارند. نتایج بیشتر حاکی از آن است که بین رشد اقتصادی و رشد مصرف نهایی انرژی در دوره ی موردبررسی یک رابطه ی دوطرفه وجود دارد.

امروزه تنها چیز مشخص دنیای کسب و کار، این است که مدیران باید برای عدم اطمینان آماده باشند. بنابراین لازم است هر سازمان یا جامعه خود را برای مقابله با حوادث آماده کرده و برای مقابله موثر با حوادث و بحران ها برنامه ریزی کند. زمانی که از بحران صحبت به میان می آید به خودی خود مسئله مدیریت مطرح می شود. پس بهترین اقدام بکارگیری مدیریت بحران است. مدیران نیز باید آماده باشند تا با بحران ها، به نحو مقتضی برخورد کنند. مدیریت بحران دارای جنبه های زیادی است و مسائلی از قبیل ابتکار، اختراع، ارتباطات، انتصابات و آموزش را شامل می شود. بدون برنامه مدیریت بحران، ممکن است مدیران مجبور به اتخاذ تصمیم های سریع در زمان بروز بحران کنند که این امر برای سازمان ها بسیار خطرناک است. در پژوهش حاضر ابتدا مدیریت بحران در سازمان ها بررسی شده و پس از ذکر دلایل اهمیت آمادگی برای بحران و پس از انتخاب و الگو قرار دادن یک متدولوژی مدیریت بحران مناسب، برنامهی مدیریت بحران برای شرکت ارس خودرو دیزل که یکی از سازمان های بزرگ منطقه آزاد تجاری ارس محسوب می شود، توسعه داده خواهد شد. می توان در شرکت ارس خودرو دیزل با وجود برنامه ی مدیریت بحران مناسب، از تلفات عظیم یا خسارات شدید احتمالی در زمان وقوع بحران و بدنام شدن محصول شرکت جلوگیری کرده و به آماده سازی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری قبل از وقوع بحران کمک کرد. این برنامه مدیریت بحران با اندک تغییرات قابل استفاده در اکثر کارخانههای خودروسازی و سایر صنایع میباشد. نتیجه: برای شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات (عوامل زیان آور ) و جنبه های بارز زیست محیطی و پیامدهای ناشی از آن با در نظر گرفتن دامنه فعالیت ها و محصولات و خدمات شرکت و شناسایی بحران های احتمالی ناشی از سوانح و حوادث طبیعی و انسان ساز نیز از روش های fmea ، طوفان ذهنی و مصاحبه استفاده شده سپس بحران های اساسی که شرکت ارس خودرو دیزل را تهدید می کنند و برنامه پاسخ به هرکدام از این بحران تدوین گردید.پژوهش حاضر بر مباحث مربوط به مدیریت بحران ناشی از سوانح و حوادث طبیعی و انسان ساز در کارخانه ها و مراکز صنعتی تمرکز داشته و مدیریت بحران ناشی از سوء مدیریت خصوصا سوء مدیریت کلان صنعتی از موضوع این پژوهش خارج است.

آثار تجارت بین الملل بر محیط زیست توسط محققان بسیاری مورد آزمون قرارگرفته است. عده ای بر این باورند که افزایش تولیدات صنعتی و تجارت به منظور ایجاد رشد بالا و باثبات در راستای صنعتی کردن کشور باعث افزایش آلودگی و تخریب زیست محیطی می گردد. از طرفی بعضی از محققان ادعا دارند که تجارت و رشد اقتصادی بالاتر از طریق افزایش توانایی دولت در اعمال مقررات زیست محیطی و افزایش آگاهی های مردم و... باعث کاهش تخریب های زیست محیطی می گردد. تناقض در نتایج مطالعات تجربی و ادعاهای محققان درباره اثر تجارت بر میزان انتشار گازهای گلخانه ای بسیار به چشم می خورد. در این مطالعه سعی شده است به روش داده های تابلویی اثر تجارت بین الملل بر محیط زیست در اقتصادهای نفتی طی دوره 1980- 2005 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد اثر بازبودن تجاری بر محیط زیست در اقتصادهای نفتی مثبت است اما با تفکیک نمونه مورد بررسی این اثر برای کشورهای عضو اپک منفی و برای کشورهای غیر عضو اپک مثبت است. از این رو می توان استدلال کرد اثر درجه بازبودن تجاری بر محیط زیست بستگی به نمونه مورد بررسی و ترکیب سبد کالاهای تجاری در این کشورها دارد.