چکیده در این پایان نامه به بررسی آثار حقوقی روابط جنسی نا مشروع می پردازیم . ابتدا به تبیین مفهوم غریزه جنسی و زمان شروع فعالیتهای جنسی پرداخته سپس انواع مصادیق روابط جنسی را بررسی کردیم. از بین مصادیق روابط جنسی، رابطه جنسی نامشروع و به طور اخص روابط جنسی نامشروعی مد نظر ما می باشد که دارای اثر حقوقی ـ مدنی باشند؛ بنابراین آثار حقوقی سه عنوان زنا، لواط و مساحقه از مصادیق روابط جنسی توأم با آمیزش در این پایان نامه مورد بررسی قرارگرفته است. به دلیل عدم برشماری شرایط تحقق عمل رابطه جنسی نامشروع در قانون مدنی ناگزیربا مستندات قانون مجازات و نظرات فقهی مورد بررسی قرارگرفت. در تحقق نفس عمل رابطه جنسی نامشروع اگرچه شرایط عامه تکلیف ( عقل، بلغ، اختیار، علم وآگاهی ) دخیل نیست اما از مسقطات مسئولیت کیفری می باشد. درحالیکه فقدان شرایط عامه تکلیف در ترتب آثار حقوقی ـ مدنی جز در برخی موارد بی تأثیر است. رابطه جنسی، رابطه ای طرفینی است و نسبت به طرفین رابطه آثار مدنی دارد. اما این آثار به طرفین رابطه محدود نمی شود و اشخاص ثالث مثل اقربا طرفین را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. در خلال روابط جنسی ممکن است خسارتهای مادی و معنوی به طرفین یا احدی از آنها بار شود. اما ادعای جبران خسارت نسبت به ضارّ زمانی مسموع است که متضرر در انجام این عمل اکراه شده باشد. هرچند در برخی موارد در صورت برقراری اختیاری این رابطه ادعای خسارت مادی قابل قبول است. برقراری روابط جنسی نامشروع از سوی شخص متأهل تا حدودی می تواند در رابطه زوجیت او موثر باشد و راه تقاضای فسخ یا طلاق را برای زوج یا زوجه این فرد هموار سازد. .

امروزه جهت انعقاد عقود از طرق متفاوتی بهره گرفته می شود، به عبارتی این نظریه در کلیه جوامع امروزی پذیرفته شده است که الفاظ جهت انشا عقد طریقی هستند و موضوعیت ندارند. نظر یه معاطات با مضمون صحت انشا عقود باایجاب و قبول فعلی در فقه و حقوق ایران نیزبه عنوان نظریه عمومی، مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در مورد عقد نکاح به دلیل اهمیت خاص آن ادعای انصراف شده است که جای تامل دارد و در این پژوهش سعی شده به این مهم پرداخته شود بنا بر اینکه خاستگاه قانون مدنی ایران فقه است، بررسی آرا فقهای امامیه در این زمینه و سپس پرداختن به نظریات حقوقی و بیان استدلالات شخصی ضروری به نظر میرسد.طرز تلقی فقها از معاطات و نکاح معاطاتی متفاوت است. آنچه در این نوشتار از این اصطلاح مد نظر است، انشا عقد نکاح بدون اجرای صیغه ایجاب و قبول است. بطور کلی ادله ارایه شده جهت فساد نکاح معاطاتی اجماع، سنت، سیره، روایات و استصحاب و ادله صحت اطلاقات و عمومات ادله و روایات معرفی شده اند. بررسی این ادله ما را نسبت به پذیرش حکم صحت نکاح معاطاتی متمایل نموده است، با این وجود، چنین گرایشی نافی این امر نمی باشد که انعقاد هر عقدی به خصوص نکاح با ایجاب و قبول لفظی از این جهت که کمتر قابل خدشه می باشد، مبتنی بر حزم بیشتری است.

چکیده: انحلال نکاح، نزدیکی به شبهه و وفات همسر تکلیفی را تحت عنوان عدّه برای زن ایجاد می کند ، که دایره شمول این حکم بسیاری از زنان را در بر می گیرد؛ امّا شارع مقدس این حکم را با تمام اهمیتی که در پاکی نسل ها دارد از گروهی از زنان برداشته است. لذا علی رغم پیش بینی عدّه در تمامی مذاهب اسلامی، اختلافهایی در بین این مذاهب در خصوص این موضوع وجود دارد که قانون گذار کشورهای اسلامی را تحت تأثیر خود قرار داده است. بنابراین لازم است بررسی تطبیقی در این زمینه صورت گیرد. از این رو پایان نامه حاضر در صدد بررسی تطبیقی، عدم عدّه در حقوق سه کشور ایران مصر و لبنان است. در ابتدا بعد از بررسی اجمالی عدّه و مصادیق و آثار آن ، (. در ادامه از آنجاکه عدم وقوع نزدیکی بین زن و مرد و قرارداشتن زن در سنینی که قابلیت بارداری در او وجود ندارد شرط عدم لزوم عدّه می باشد به بررسی مصادیق مسلم عدّه در فقه شیعه و مذاهب اربعه (که منبع اصلی حقوق کشورهای اسلامی است) و در حقوق ایران ، مصر و لبنان پرداختیم، این مصادیق عبارتنداز: غیر مدخوله، صغیره، یائسه و زانیه در حقوق ایران و حقوق شیعیان لبنان؛ امّا در حقوق مصر و حقوق العائله عثمانی لبنان تنها غیر مدخوله به دلیل آشکار بودن برائت رحمش از حمل عدّه ندارد امّا صغیره و یائسه موظف به نگه داری سه ماه عدّه می باشند و در مورد زانیه نیز اختلاف نظر دارند. در مقابل مصادیق مسلم عدّه ، با توجه به پیشرفت علمی مصادیق مشکوک و غیر مسلمی مطرح می شود که از جمله آنها عدّه زنان بدون رحم، زنان نازا، زنان باردار و زنانیکه شوهرانشان قدرت بارور کردن ندارند می باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و لزوم عدّه بر همه ی آنان به اثبات رسیده است. در ادامه برای درک بهتراحکام عدم عده سه مبنا را مطرح نموده ایم: 1- آشکار بودن برائت رحم؛ 2- عدم قابلیت بارداری و 3- عدم قاعدگی که از میان سه مبنای فوق به نظر می رسد دو مبنای آشکار بودن برائت رحم و مبنای عدم قابلیت بارداری تنها در مورد زنان غیرمدخوله برای اهل سنت قابل طرح می باشد چرا که آنان زنان یائسه و صغیره را موظف به نگهداری عده می دانند و تنها زنان غیر مدخوله را از نگه داری عده معاف می دانند. کلمات کلیدی: عدّه، زوجه، بدون رحم، غیر مدخوله ، صغیره، یائسه، حیض، باردار.

اوراق اجاره از شیوه های فاینانس اسلامی بوده و با محوریت عقد اجاره صادر می گردند این اوراق اسنادی مالی با ارزش برابر ، نماینده جزئی از عین یا منفعت ، دارای قابلیت تداول و تنزیل که بر مبنای عقد اجاره از طرف مالک عین یا منفعت (یا نماینده قانونی وی) مستقیماً یا از طریق واسطه برای اعیان و منافع موجود یا اعیان و منافعی که در آینده به وجود خواهد آمد بصورت با نام یا بی نام صادر می شوند . ویژگیها و مزایای حقوقی این اوراق باعث استفاده هر چه بیشتر آن در سرمایه گذاری کشورهای اسلامی گردیده است .

چکیده: با وقوع طلاق بین زوجین، عقد نکاح بین آن دو منحل می گردد و به تبع آن آثار مالی از خود به جای می گذارد. در حقوق انگلیس نیز نهاد طلاق وجود دارد که در نتیج? آن، مسائل مالی در میان زوجین مطرح می گردد، و به نظر می رسد قابل مقایسه با حقوق ایران باشد. در حقوق ایران آثار مالی ناشی از طلاق، در روابط زوجین، به سه دسته تقسیم می شود: برخی حقوق، در زمان عقد نکاح به وجود می آید، اما به علت عدم دریافت آنها و موکول شدن به زمان وقوع طلاق، به عنوان آثار مالی طلاق به حساب می آید، مانند مهریه، نفق? معوقه، اجرت المثل و استرداد جهیزیه. برخی دیگر به هنگام طلاق ایجاد می گردد و چنانچه طلاق محقق نشود، طرح ادعا در مورد آنان نیز بی اثر می-باشد، از قبیل نحله و نیز فدیه در طلاق خلع و مبارات. بالاخره برخی دیگر، دنبال? آثار مالی نکاح می باشند که تا مدت محدودی ادامه دارند، مانند نفق? ایام عده در طلاق رجعی، نفق? زن حامل در طلاق بائن، توارث زوجین در مدت عد? طلاق رجعی و توارث زوجه از زوجی که در حال بیماری، همسرش را طلاق دهد و سپس زوج تا یک سال از تاریخ طلاق، در اثر همان بیماری فوت نماید. البته در حقوق انگلیس بیشتر مسائل مالی طلاق، حول نیازها و شرایط طرفین می چرخد و بر این اساس، قواعد جزئی از پیش تعیین شده به نفع هر یک از زوجین، در این زمینه وجود ندارد. بنابراین قضات با بررسی شرایط هر پرونده است که در مورد آثار مالی طلاق،تصمیم می گیرند و به تبع آن احکامی به صورت پرداخت های اقساطی، پرداخت های نقدی، تصرف حقوق بازنشستگی و انتقال اموال خانوادگی صادر می نمایند. واژگان کلیدی: طلاق- آثار مالی- روابط زوجین- حقوق ایران- حقوق انگلیس