خسارت معنوی یکی از مهمترین اقسام خسارت می باشد و مشمول این قاعده کلی است که « هر ‏نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد و هیچ ضرری بدون ‏جبران باقی نمی ماند.»با توجه به اهمیّت و جایگاه خسارت معنوی ناشی از جرم ،می بینیم ‏زمانی فرد زیاندیده از جرم متحمل خسارت مالی شده است به تبع آن جرم ،شخصیت روحی و ‏روانی او نیز آسیب می بیند .‏ این ضرر و خسارت ناشی از جرم، منحصر به‎ ‎ضررهای مادی و مالی نیست و انسان گاه در برابر ‏لطمات روحی نیزآسیب پذیر‎ ‎است. اگر چه این آسیبهای روحی گاهی توسط آسیب دیده بروز ‏نمی یابد و در نتیجه‎ ‎این آسیب روز به روز اثرات روانی جبران ناپذیری بر فرد به جای‏‎ ‎می گذارد، ‏بنابراین لازم است علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارده به‏‎ ‎اشخاص(که گاه از ضررهای ‏مادی، تأثیر بیشتری دارد) نیز باید مورد حمایت‎ ‎قانون بوده و وارد کننده ضرر، ملزم به جبران آن ‏شود.‏ خسارت معنوی متوجه بعد معنوی شخصیت انسان از قبیل شرا فت، کرامت ،آزادی ،شهرت و ‏‏....می شود. در شرع مقدس اسلام با توجه به قاعده «لاضرر و لا ضرار فی السلام» ایراد هر گونه ‏خسارت بطور مطلق نهی شده است و شرع مقدس امری را ممنوع نکرده است مگر آنکه برای آن ‏ضمانت اجراء کیفری و یا مدنی منظور شده باشد.البته تعیین و ارزیابی خسارت معنوی به راحتی ‏خسارت مادی نخواهد بودصدمه به حیثیت و اعتبار اجتماعی و عزت و احترام اشخاص از ‏مصادیق خسارت معنوی محسوب می شود و برای رفع آثار این صدمات و جبران خسارت آن به ‏گونه ای که رضایت زیان دیده را تا حدودی بر آورده سازد مجازات تعیین شده است و آن را به ‏عنوان تعزیر در اختیار حاکم قرار داده است.‏ بر این اساس در صورتی که تمام شرایط و ارکان جبران خسارت ناشی از جرم وجود داشته باشد ‏، زیان دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیان های مالی یا معنوی خود را از عامل زیان بخواهد ‏و او ملزم به جبران زیانی است که به آورده است.‏ به دلیل ماهیت غیر مادی و نامحسوس این نوع خسارت و عدم ارزیابی و تعیین میزان دقیق آن و ‏فقدان یک ملاک و ضابطه مشخص برای سنجش میزان خسارت و ارتباط مستقیم با شخصیت و ‏جایگاه اجتماعی اشخاص وارزش اجتماعی و کم سابقه بودن جبران مادی این خسارت ها ، تمایل ‏به مطالبه خسارت و جبران مالی این نوع خسارت ها کمتر وجود داشته است.‏ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ودر دهه های اخیر ، محاکم ایران از رسیدگی و صدور حکم در ‏خصوص جبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، علی الظاهر به جهت اینکه این موضوع در ‏شریعت مقدس اسلام مبهم می باشد، خودداری می نمایند .سکوت گذاشتن موضوعی در اسلام ، ‏نمی تواند بمعنای عدم جواز آن باشد. ما مسائل بسیاری را ملاحظه می نماییم که در جوامع ‏اسلامی قانونگذار آن را تجویز نموده ، لیکن اسلام راجع به آن نظری نداشته است. می توان به ‏استناد به قوانین موجود و یا احکام و نصوص شرعی و فقهی و نیز به حکم عقل تعیین خسارت ‏معنوی ناشی از جرم، رابه دو صورت مادی و مالی یا غیر مادی و یا با استفاده از هر دو طریق ‏جبران کرد.در تعیین خسارات معنوی ناشی از جرم همواره باید میزان خسارت وارده با توجه به ‏اوضاع واحوال متضرر از جرم تعیین و تقویم گردد.دیه بعنوان پیش بینی برخی از منافع مادی و ‏معنوی اعضای جسم در حقوق اسلامی پیش بینی شده و این خود مبین جبران خسارت از طریق ‏مالی است.‏ در حقوق اسلام خسارت معنوی قابل جبران است و در موارد زیادی هم برای جبران آن چاره ‏اندیشی شده است و در مواردی که شارع یا قانونگذار ساکت است، دادگاه باید بر اساس شرایط و ‏اوضاع و احوال حاکم و موقعیت زمان و مکان و استفاده از تجربه سیستم های حقوقی و دکترین ‏حقوقی پاسخ مناسب را بدهد، در این میان نظرات و راهنمائیهای مراجع عالیقدر دینی نیز می ‏تواند در تعیین خسارات معنوی ناشی از جرم ، مراجع قانونی را مساعدت کند تا در امکان جبران ‏اینگونه خسارات دیگر تردیدی نداشته باشند.‏ ‏.‏

عنوان پایان نامه : قسامه و نقش و کاربرد عملی آن در دادسرا با احیای مجدد سیستم دادسرا به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورخه 28/7/1381 اختلاف نظراتی فی مابین قضات دادسرا و دادگاهها در خصوص احراز و اجرای قسامه که یکی از دلایل اثباتی در قتل و جراحات موجب پرداخت دیه می باشد ایجاد شده. اینجانب باتوجه به اینکه 20 سال در قوه قضائیه در پست های ریاست شعبات دادگاههای عمومی، حقوقی و کیفری و اکنون در دادسرا مشغول انجام وظیفه هستم تصمیم به نگارش این مجموعه نمودم هدف از این پژوهش تبیین ابهامات در مشکلات موجود در امر قسامه و اجرای آن در دادسرا و رویه عملی دادسراها و محاکم کیفری بوده که روش این پژوهش بصورت استفاده از منابع و مآخذ و بررسی قوانین موجود (کتابخانه ای) لیکن در بخش نقش و کاربرد قسامه بصورت کار عملی و میدانی و مراجعه به محاکم قضایی و بررسی رویه و آراء بوده، موضوع این پژوهش که در سیستم قضایی فعلی احراز لوث و اجرای قسامه با دادسرا (بازپرسی) است یا به عهده ی محاکم (دادگاه) می باشد مشتمل بر سوالاتی است که آیا قسامه در دادسرا نقش و کاربرد عملی دارد یا فاقد نقش و کاربرد عملی می باشد و واژگان مورد تعریف آن لوث و قسامه و دادسرا می باشد. این پژوهش دارای چهار فرضیه می باشد که بر مبنای آن نظرات چهارگانه قضات در مورد قسامه تجزیه و تحلیل شده است که بر آنها ایراداتی وارد شده است. در پایان نتیجه بدین گونه حاصل شده است که احراز لوث با دادسرا (بازپرسی) بوده است پرونده بدون صدور قرار مجرمیت با تایید دادستان یا نماینده آن به دادگاه مربوطه ارسال و اجرای قسامه با دادگاه مربوطه می باشد. پیشنهادی که اعلام گردیده الحاق و جرح و تعدیل مواد قانونی مربوط به لوث و قسامه در قوانین مربوطه می باشد.

یکی از بزرگترین دستاوردهای نوین عرصه پزشکی، تکنولوژی شبیه سازی میباشد. همزمان با اعلام برخی نتایج موفقیت آمیز در این دانش، شاهد موضع گیریهای متفاوت و مناقشاتی از سوی علما و اندیشمندان حوزه های مختلف علمی، اخلاقی، دینی، اجتماعی و حقوقی اعم از شاخه کیفری، مدنی و بین الملل بوده ایم که این امر باعث پیدایش میدانی بزرگ برای تلاقی افکار و تعاطی آراء گردیده است. برآیند این چالشها در حوزه حقوق جزا منجر به تصویب پاره ای قوانین و جرم انگاری همانندسازی در ابعاد فراملی و به تبع آن در برخی کشورها، در عرصه ملی شده است گرچه دامنه جرم انگاری های انجام شده از منع تمام گونه های همانندسازی تا منع صرف همانندسازی انسان متغیر بوده است. این سیاست جنایی متغیر دولتها عمدتاً ناشی از تفاوت باورهای مذهبی و دینی و تنوع اندیشه های اخلاقی حاکم بر آنها میباشد. در این مکتوب پس از بیان مفاهیم پایه ضمن بررسی دیدگاه های اخلاقی و دینی در قبال شبیه سازی، به مواضع حقوقی و برخی مصوبات، اسناد و گزارشات در عرصه ملی و بین الملل پرداخته شده است. با مطالعه اسناد و منابع موجود و به استناد بیان غالب فقها و به حکم عقل سلیم و همگام با تابعان حقوق بین الملل بویژه برخی کشورهای صاحب دانش شبیه سازی با سیاست کیفری پیشرفته، لزوم جرم انگاری همانندسازی را میتوان نتیجه گرفت، ولیکن باید بین همانندسازی مولد و غیرمولد تفاوت قائل شد و با توجه به فوائد و کاربردهای همانندسازی غیرمولد (تحقیقاتی- درمانی) میتوان این گونه از همانندسازی را براساس مقررات و آئین نامه ها، قانونمند و تجویز نمود. در کشورمان، ایران، علیرغم پیشرفت های تکنولوژیکی این پدیده، از نظرحقوقی گامهای چندانی برداشته نشده است. از آنجا که بخش عمده ای از حقوق ما تأثیر پذیرفته از فقه ناب شیعه است، ما پس از بررسی فقهی موضوع و اثبات جایز بودن ذاتی این پدیده، به دلیل پیامدهای بعدی و مفاسد مستتر در آن ممنوعیت آنرا حداقل در زمان معاصر استنتاج کردیم و در خاتمه لزوم جرم انگاری همانندسازی انسان را در کنار تجویز همانندسازی تحقیقاتی- درمانی(غیرمولد) براساس مقررات و قوانین لازم و تهیه آئین نامه های دقیق نتیجه گرفتیم و پایان رساله با برخی پیشنهادات نگارنده در این وادی رقم خورده است.

زمینه:این مطالعه به بررسی میزان شیوع و مشخصات رفتارهای تدافعی در میان پنج رشته تخصصی پزشکی در مشهد و عوامل موثر در آن پرداخته است. روش مطالعه: این مطالعه بصورت مقطعی و از طریق پرسشنامه انجام شد. یافته ها: 100% پزشکان به رفتارهای پزشکی تدافعی مبادرت می کردند. 99.4% آنها به پزشکی تدافعی مثبت؛ نظیر توصیه به تست های اضافی(93.4%)، ارجاع و مشاوره غیر ضروری (84%)، تجویز داروهای اضافی(83.7%)، پذیرش و بستری غیر ضروری(80.9%) و اقدامات پزشکی تهاجمی غیر ضروری(66.1%)و98.7% پزشکان به رفتارهای تدافعی منفی؛ نظیر پرهیز از پذیرش بیماران پرخطر بخاطر احتمال درگیریهای قانونی(95.9%)، و یا پیش آگهی بد بیماری(94%) و پرهیز از انجام اقدامات ضروری پرعارضه(93.1%)، مبادرت می کردند. کم بودن سنوات اشتغال، مرد بودن، داشتن تجربه شکایت و بالا بودن اطلاعات حقوقی پزشکان، در افزایش مبادرت به پزشکی تدافعی موثر بودند. نتیجه: وسعت و شدت مبادرت به پزشکی تدافعی در میان نمونه مورد مطالعه بسیار شایع بود.

بیماری صرع یا اپی لپسی یکی از بیماری های روانی است که با تغییرات ناگهانی و زودگذر در کار مغز و معمولا با نشانه های حرکتی، حسی، اتونومیک یا فیزیکی همراه است و اغلب با تغییرات هوشیاری تو?م می باشد و جزء اختلالهای مزمن مغزی بوده که تظاهر اصلی آن بصورت بحرانهای تشنج آور یا حمله و غش است ولی عده ای هم این حالت را ندارند. در علم روانپزشکی صرع به انواع مختلف تقسیم می شود که عبارتند از: صرع بزرگ، صرع کوچک، صرع ژاکسونین، صرع گیجگاهی، معادل صرع، صرع سواره، صرع پنهان و غیره، که خصوصیات مشترک همه آنها شامل موارد ذیل است: 1- ناگهانی بودن 2- عدم آگاهی 3- تکرار حمله ها 4- بروز ثابت و مخصوص آن نزد بیمار 5- تو?م بودن علائم عمومی تو?م با علائم اختصاصی منحصر به بیمار 6- بروز علائم الکتروانسفالوگرافی و علاوه بر آن مصروعان خصوصیات روانی مشترک هم دارند از قبیل کینه توزی، عداوت، لجبازی،سوء ظن،زودرنجی، بهانه جویی،اصرار و سماجت در کار، خشم و غضب و غیره. در بیماری صرع، شخص هوشیاری خود را ولو در زمان کوتاهی بطور ناگهانی از دست خواهد داد یا اینکه با کاهش هوشیاری مواجه خواهد شد مضافا اینکه اگرچه بیماران صرعی قابلیت کنترل داروئی دارند ولیکن ریشه کن شدن دائم آن شاید یک امر محال و غیر ممکن باشد و با بررسی های بعمل آمده در کشور عزیزمان ایران هفتصد هزار نفر الی یک میلیون نفر مبتلا به این بیماری می باشند

هدف این رساله بررسی تأثیر بیماریهای مختلف عصبی با درجات گوناگون آن در بکارگیری اراده انسان و احراز مواردی از آن بیماریها که منجر به جنون می گردد اعم از دائمی یا ادواری و میزان مسوولیت این بیماران درخصوص اعمال ارتکابی شان . از مسائلی که با پیدایش مکتب تحققی یا اثباتی مطرح شده ، بحث ویژگی و خصلت های ذاتی افراد در ارتکاب جرم ، بیمار بودن مجرمین ، اصلاح و درمان ، کاهش مجازات آنان در مقایسه با سایر افراد و مواردی مشابه این مسائل بود . یکی از مواردی که بیش از پیش به آن پرداخته شده بحث تمایل مضاعف برخی افراد به ارتکاب جرم بواسطه ویژگی های خاص درونی و ذاتی آنها بود که در اصطلاح ، آنان را بیمار می خوانند . یکی از مفاهیمی که با پیشرفت علم پزشکی و روانشناسی، دانشمندان به آن پرداختند بحث اختلالات روانی ، جسمی و جنسی در افراد بود و این سوال که رابطه بین این اختلالات و ارتکاب جرم چیست؟ آیا شخصی که دچار نوعی از این اختلالات است ناگزیر به انجام فعل مجرمانه است یا او نیز مانند سایر افراد بدون هیچ تأثیری از این اختلالات ، در ارتکاب عمل مجرمانه آزاد است و باید مانند سایر افراد به کیفر عمل ناشایست خود برسد یا اینکه نیمه مسوول است زیرا تا حدّی از اراده خود می تواند بهره بگیرد و بقیه آن تحت الشعاع آن بیماری عصبی و روانی است . لذا نقش مکانیسم روانی این بیماران روانی نه فقط مورد توجه روان پزشک جهت آسیب شناسی و درمان آنان است بلکه برای روان شناس جنایی و جرم شناس نیز از این جهت حائز اهمیت است که تشخیص میزان تسلّط بر اراده این بیماران با وجود تأثیرات بیماری و در نتیجه معرفت به میزان مسوولیت کیفری آنان و تعیین مجازات یا راههای اصلاح و پیشگیری از تکرار عمل آنان مدّنظر بوده و هست .

دادیار یکی از مقامات دادسرا است که با داشتن ابلاغ قضایی زیر نظر دادستان انجام وظیفه می کند و از استقلال و قدرت مخالفت با دادستان برخوردار نیست و عمده تصمیمات قضایی او باید به تایید دادستان برسد از این حیث فرض اختلاف فیمابین این دو منتفی بوده و در صورت اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دادیار که در موارد بسیاری تحقیق مقدماتی جرایم را به عهده دارد، در عمل از استقلال برخوردار نیست و در قانون موسوم به احیای دادسرا هر اقدامی را باید زیر نظر دادستان و با تایید او انجام دهد. قانونگذار با صراحت مذکور در بند «ز» ماده 3 قانون اصلاحی صدور هر نوع قراری از ناحیه دادیار را منوط به تایید دادستان دانسته و از این حیث هر نوع تفکیکی میان قرارها و تصمیمات دادیار اجتهاد در برابر نص تلقی و خلاف اراده مقنن قلمداد می شود. باز پرس از مقامات دادسرا بوده از اختیارات قانونی جهت رسیدگی به جرایم وفق بند و ماده ی 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب8/7/1381برخوردار بوده و همواره ملزم به تبعیت از نظر دادستان نبوده و در موارد معین قانونی حق مخالفت با نظر دادستان را دارد. دادستان می تواند به تجویز از تبصره 5 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب وظیفه اظهار نظر را بر عهده دادیار یا دادیارانی قرار دهد که در این صورت دادیار اظهارنظر با ارجاع دادستان و به نیابت از وی حق اظهارنظر قضایی واختلاف با بازپرس را دارد. در نظام جدید دادرسی دادیاران جانشین قضات تحقیق گردید.

در این پایان ناه به راهکارهای پیش روی قانون گذار جهن مقابله با جراین رایا نه اشاره شده است . در بسیاری از این جرایم علاوه بر مشخص نبودن مکان و زمان ارتکاب جرم عناصر مادی جرمو نیز عنصر معنوی با جرایم نیز سنتی متفاوت است.

& + )&: 896 77 ,+6 ,+!$ .+ +# - )& 5+# «)! bc » $% ( ) ,@! )- >$? )# 1 =;< , kl !- j hi 2 ,+ ) ) fg? 8)e) ,+ & # !- l qr 9- $-)6 p o0# jmn6 )! bc # $+ g j;.2 p!g6 8)e) ,! t96 #kl % 0 s .# kl mn6 u h& p& ,) )- ( ) +k1 >- )! bc kl k0) ) ?) (0 )! o)v )! bc w o -)6 v ,+ & $+ e !- % - ()g ,@! 596 j < 5)e ,) ,<6 0)0x . l - -)6 ) + 9- )- , / kl m]6 h$ b? t![6 & )# z9 y9 ,! # )1 596 p` j;.2 (_ )! bc c ,) ) ^2 ) (b+ 5+# x )! bc a0 sr# l 6 (3 >.6 # % - 596 j < ,) ,<6 & a j )w & ( ) . ) h) )2& (+% =/ !- a)# (+1 ,) d)s % # m% <6 # u % c<g6 ,+ a[ & i k p ! n# & # a- (l+ 8)e) l + ) )! bc j < p.2 je 6 a; ` # ,!e % [ l ) ) =)9 +3[6 !- (3 >.6 kl mn6 (f e p) p 9 o)w) ,) 596 ! j;sg6 g [6 +1 =)! a_ pg6 .# (# ` c+h ,+ ...y2 6 l ` $21 /;w & ( )9$ $- )i o p $- r& & ) )g c<g6 ,+ i ,! -)6 + ) ` >)v )0? c<g6 ,+ a[ [ .% . (+ l ,+6 $6 . l ..k i< ai ag ,?)j !

از جمله اقدامات ضد انسانی و ضد اخلاقی عصر حاضر که گریبانگیر بشر در عرصه گیتی گردیده است، مساله تجارت یا خرید و فروش انسان است که هرروزه نظاره گر افزایش آن از سوی سازمانهای جنایتکار بین المللی میباشیم . ریشه کنی این معضل مرهون عزمی جهانی و همکاری تام دولتها در سطحی وسیع و گسترده است. در این تحقیق سعی بر این بوده تا قوانین و اسناد موجود در سطح بین المللی، منطقه ای، و ملی در خصوص این تجارت شوم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، خلاء ها و کاستی های آن مطرح گردیده و میزان تاثیر آنها در از بین رفتن یا کاهش این تجارت سیاه تبیین گردد. مهمتر از همه با توجه به اینکه ایران اسلامی مان نیز از این تهاجم مصون نمانده و این معضل در سالهای اخیر به انحاء واشکال مختلف در کشورمان رشد یافته است و با توجه به اینکه شرع مقدس اسلام بر آزادی، ارزش و کرامت انسان تاکید و توجه خاص دارد،تلاش شده است که بردگی انسان از منظر اسلام مورد بررسی قرار گیرد.از بررسی ادله قرآنی و روایی روشن میشود که تجارت و قاچاق انسان از لحاظ فقهی مورد تایید نیست و از جرایمی است که شرع مقدس بر آن حساسیت ویژه ای مبذول داشته است. نظرات فقها و قانون مجازات اسلامی در این زمینه منسجم نیست ولی به صورت پراکنده و به طور جداگانه به برخی از ابعاد پرداخته شده است. از احکام روشن فقهی در این زمینه میتوان به اطلاق عناوین قوادی و مفسد فی الارض اشاره کرد. از لحاظ حقوقی نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که خالی از اشکال نیست و بر محققان و صاحب نظران است که به رفع نواقص آن بپردازند. کلید واژگان: برده داری- برده فروشی- شبه بردگی- تجارت برده- قاچاق انسان – مدرن

در تحقیق حاضر راه های پیشگیری از گرایش جوانان به اعتیاد مواد مخدر لحاظ شده ضمن آنکه روش های آلوده شدن جوانان به مواد افیونی مورد شناسایی قرار گرفته شده است. از جمله عوامل مهمی که جوانان را به سمت مواد مخدر سوق می دهد می توان به عوامل فردی، خانوادگی، محیطی و اجتماعی اشاره کرد. از ویژگی های عوامل فردی صفات شخصیتی و فقدان کف نفس، فقدان ایمان و درک فضایل انسانی، انواع بیماری های عصبی و روانی از جمله افسردگی و پرخاشگری و اسکیزوفرنی که معمولا از شکست در تحصیل و ضعف اراده و فقدان مربیان مجرب، خصوصا در دوران بلوغ حاصل می گردد. مهم ترین عوامل خانوادگی که منجر به اعتیاد فرزندان می شود ناآگاهی و فقدان مهارت های تربیتی والدین مانند تبعیض ناروا بین فرزندان و ایجاد محدودیت های ناآگاهانه برای فرزندان و فقدان نگرش های مثبت نسبت به حالات و خصوصیات فرزندان خود و سخت گیری های بی جا و نیز آسان گیری های تفریطی و فقدان ارتباط صحیح والدین با فرزندان و عدم وقت گذاری های مناسب پدر با آنان، همین طور وضعیت متشنج خانواده خصوصا طلاق یا تعداد ازدواج و داشتن دوستان ناباب خانوادگی که تمایل و گرایش به اعتیاد دارند پیامد های بسیار منفی برای فرزندان به ارمغان می آورد. از باب موارد محیطی و اجتماعی فقر، مهاجرت های بی رویه، بیکاری، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و عدم سیاست گذاری صحیح در خصوص فرهنگ و تفریحات سالم موجبات انحرافات جوانان را فراهم می آورد.خصوصا وضعیت نامناسب مدارس و توزیع مواد مخدر در بین دانش آموزان مخاطرات قابل توجه را ایجاد می نماید.از این رو در این پایان نامه موارد پیشگیری نامبرده شده که در قسمت نتایج به طور مفصل بیان شده است. واژگان پایان نامه : پیشگیری – مواد مخدر – جوانان – گرایش جوانان – راههای پیشگیری

در تحقیقی که با هدف بررسی ارتباط مواد مخدر با ارتکاب جرم وتاثیر آن بر مسوولیت کیفری در زمان ارتکاب جرم با استفاده از مطالعات کتابخانه ای بعمل آمد رابطه علیت میان مواد مخدر و ارتکاب جرم به عنوان یک قاعده کلی به اثبات نرسید به گونه ای که استعمال یا قاچاق مواد مخدر همواره با ارتکاب جرم دیگری همراه باشد لیکن تجربه و تحقیقات نشان داده است که به صورت خاص چنین رابطه ای وجود دارد یعنی رابطه کلی در بعضی موارد مثل استفاده از موادی که قدرت کاذب دارد مشاهده شده است ولی در بقیه موارد رابطه سببی ما بین استفاده از مواد و ارتکاب جرم احراز شده است. در خصوص تاثیرمصرف این مواد بر اراده ومسوولیت کیفری نیزباید گفت مصرف مواد مخدر قطعا به دلیل بروز عوارض روحی و روانی برفرد نسبت به اراده اشخاص نیز تاثیر گذار است و به همین دلیل تاثیر این مواد بر مسوولیت کیفری امری بدیهی است .البته قانونگذار ما اشاره ای به ارتکاب جرم در حالت بی ارادگی ناشی از مصرف مواد مخدر ندارد اما به نظر می رسد در اینجا هم می توان با استفاده از وحدت ملاک، حکم مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی را بیان کرد زیرا مستی یک حالت روانی است که با اسباب مختلفی ازجمله مواد مخدر ممکن است به وجود آید از این رو مصرف مواد مخدر به دلیل تاثیر گذاری خاص بر روان و اراده افراد، میزان مسوولیت خاص برای مرتکب به همراه دارد که در پایان نامه بحث شده است. واژگان کلیدی : مواد مخدر- ارتکاب جرم- مسوولیت کیفری- زمان ارتکاب جرم

چکیده یکی از مهمترین دغدغه های بزرگ جوامع بشری، از دیر باز تا کنون که ذهن پژوهشگران و متخصصان بهداشت روانی و اجتماعی و دولتها رابه خود مشغول داشته، مسأله ی بزهکاری می باشد. شناخت کامل پدیده ی بزهکاری و بزهکار، علل وعوامل سقوط یک انسان، چگونگی درمان وی و درنهایت پیشگیری ازبزهکاری ودریک کلام سالم سازی یک جامعه، رسالت عظیم، انسانی ومقدسی می باشد که با بررسی شخصیت مجرم یعنی[ انسانی که تحت شرایط خاص مرتکب عمل خلاف شده و درگودال انحراف افتاده]، جوامع را ازاجرای مجازاتهای نامناسب و بی فایده، دورمی نمایدوبا این دیدگاه جامعه را براین می دارد تا با تمام امکانات، سعی درنجات وی بنماید. امروزه قضات و مقامات دادگستری، باید قبل ازاینکه بزهکاررا به عنوان یک خاطی و جانی تلقی نمایند، به عنوان یک معلول که تحت تأثیرانگیزه های داخلی به سمت ارتکاب جرم هدایت شده بنگرند، بنابراین برعکس گذشته که، صرفاً سعی درانطباق جرم با مواد قانونی می شده، اکنون رسالتی چون اصلاح و بازسازی مجرم مدنظرمی باشد. ازنظر تقنینی نی‍ز قانونگذار باید درموقع تدوین قوانین، مفاهیم جرم شناسی راچون چراغی، همواره فراراه قرارداده و باتوجه به نظرات کارشناسانه ی اندیشمندان ودکترین امرو نتایج حاصله ازمطالعات جرم شناسی و راه های ارایه شده، آن را در مقررات مصوب لحاظ نمایند، تا بدین وسیله عدالت را برقرار و درسایه ی آن سلامت را به جامعه هدیه کنند،که رضای حق نیز، جزاین نمی باشد.

"سیاست جنایی" به عنوان علم مستقل از زیرشاخه ها و توابع " سیاست کلی " یا " خط و مشی عمومی " یک کشورست . با تأمل در تعاریف ارائه شده از آن، در نهایت به دو مفهوم، یکی مفهوم مضیق و دیگری مفهوم موسع دست می یابیم . آن چه در این نوشتار مدنظرست" مفهوم موسع" از سیاست جنایی است . سیاست جنایی متاثر از عوامل مختلفی نظیر: نوع نظام حاکم ، دین ، فرهنگ ، تاریخ ، موقعیت سیاسی و اقتصادی و ... می باشد . در ایران نیز که محور بحث است ، عوامل متعدد در سیاست جنایی دخیل است . " توبه" به عنوان یک امر مهم فرهنگی - دینی تعیین کننده در سیاست جنایی ایران است که نقش مهمی در قانون مجازات اسلامی ایفا می کند. " توبه " به معنای بازگشت از مسیر ناصواب به سوی حق ، خداوند و قانون نظام اسلامی بوده و تحقق حقیقت آن ،یعنی ندامت و پشیمانی، موجب تداوم حرکت فرد در مسیر مستقیم خواهد شد و همانند سدی محکم، سپری پولادین مانع انجام گناه و جرم است . مجازات مجرمین و به کیفر رساندن آن ها یکی از برخوردهای هیأت اجتماع در مقابل چنین ناهنجاری های اجتماعی است که با هدف ترساندن، سزا دادن و پیشگیری از ارتکاب مجدد انجام می شود. حال اگر فرهنگ حاکم بر اجتماع به نحوی باشد که فرد به سمت خود اصلاحی یعنی "توبه " سوق یابد و "توبه حقیقی " محقق شود، مجازات دادن محکوم ،چندان درست به نظر نمی رسد. از این رو، علاوه بر مواردی که در قانون مجازات اسلامی فعلی توبه در تعیین مجازات موثر است، نقش فراگیر و در عین حال پنهانی ایفاء می کند. توبه که به عنوان عامل معاف کننده مجازات دخیل است ،به عنوان عاملی از عوامل معاذیر قانونی (اعم از معاف کننده و تخفیف دهنده )است که در حدود، مجازات های تعزیری و بازدارنده اعمال می شود. در مجازات های تعزیری و بازدارنده که تعویق اجرای مجازات و سقوط مجازات اعمال می شود، در مواردی از آن ها یعنی تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، عفو خصوصی و مرور زمان می توان بحث توبه را مطرح نمود. هر چند به مسأله احراز توبه از سوی قاضی باید بسیار توجه داشت و از علوم مختلف مانند جامعه شناسی، روان شناسی بهره گرفت، به کار بردن قواعد فقهی نظیر "درء" و "مالایعلم " در این راستا اجتناب ناپذیر است. هر چند به طور رسمی توبه در قانون مجازات اسلامی فعلی، جایگاه مستقلی ندارد، ولی با ایجاد بستر فرهنگی و سیاست گذاری لازم برای توبه، شاهد جامعه ای سالم و پیشرفته می گردیم.

مسوولیت کیفری، حد فاصل و حلقه اتصالی میان پدیده جنایی (جرم) و عکس العمل اجتماعی (مجازات) است. مسوولیت کیفری محقق نمی شود، مگر با وجود علم و عمد در ارتکاب جرم، وجود سوء نیت یا تقصیر جزایی، وجود قابلیت انتساب در مسوولیت کیفری شرط است که آن، همان رشد جسمانی و عقلانی و نیروی اراده و اختیار است که از آن به اهلیت جنایی و اهلیت کیفری، یاد می شود. تحقق مسوولیت کیفری با عنایت به وجود اهلیت جنایی و اهلیت کیفری در خصوص اطفال، محل تأمل و اختلاف بوده است. دیدگاه های مکاتب از مجموعه قوانین حمورابی تا کنوانسیون های بین المللی حمایتی، اخیرالتصویب در داخل و خارج از کشور، تحولات در حدود و ثغور احراز سن کبر و سن مسوولیت کیفری، دیدگاه های عقلی و شرعی، علمی و عینی [اجرایی]، بررسی رشد جزایی و رشد قانونی و رشد بلوغ جسمی و عقلی و سن تمییز و تشخیص از منظر علوم انسانی و علوم پزشکی، تحولات رشد و مراحل عقل و ادراک، بررسی مراحل رشد از منظر روان شناسی و روان پزشکی و روان پزشکی قانونی، تأمل در انواع رشد از حیث عقلانی، رشد شخصیت ، نقش هوش در احراز رشد جزایی، سن کبر، موضوعاتی هستند که در این تحقیق به بحث گذاشته شده است و نهایتاً سن معقول مسوولیت کیفری در نظام قضایی کشور به وسیله آزمون هوش هیجانی بار اٌن تعیین شده است. این مهم از طریق کار میدانی در سه منطقه معتدل، گرم و خشک، سرد و کوهستانی با نمونه حجم 420 عدد در هر منطقه 140 نمونه در سه شهر، تهران، بندرعباس و تبریز، بر مبنای معدل سن 21 سال حاصل شد، در این امر از میان آزمونهای هوش، آزمون هوش هیجانی eq ، کمک شایانی به این تحقیق دقیق نموده است. شایان ذکر است ، نتیجه به دست آمده مطابق فرمایش گوهربار پیامبر اکرم(ص) بوده است که تربیت فرزندان را در سه دوره 7 ساله پیش بینی فرموده اند. از این رو، تربیت کامل خاتم النبیین (ص) بر مبنای سن 21 سال عرض یابی شده که اشخاص (فرزندان) با این سن، بطور قدر متیقن، مسوولیت در قبال اجتماع پیدا می کند.

برای هر جرم علاوه بر عنصر مادی، عنصر قانونی و روانی احصاء می گردد.ارکان عنصر روانی هر جرم نوعاً اراده، علم وآگاهی ، اختیار و سوءنیت است. در مورد عنصر روانی جرم ربا دو نوع سوءنیت در نظر گرفته می شود که تواماً باید به همراه علم و آگاهی و اختیار ، تجلی یابد : 1- سوءنیت عام عبارتست از قصد توافق بر خلاف قانون (قصد فعل خلاف قانون ) و 2- سوءنیت خاص همان قصد دریافت وجه اضافی نسبت به وجه قرض یا نسبت به اشیاء هم جنس که صورت مکیل یا موزون داشته باشد ، اطلاق میگردد. با امعان نظر بر موارد فوق ، جرم ربا از نظر معنوی ، جرم عمدی محسوب شده ولی از نظر مادی جرم مطلق تلقی میگردد. به این معنا که عنصر روانی در چنین جرائمی که وابسته به حصول نتیجه نیست، مفروض گرفته شده و قاضی تکلیفی برای اثبات آن ندارد. بلکه در دفاع ، مرتکب میتواند اثبات نماید که سوءنیتی در او نبوده است. حرمت ربا در آیات متعدد قرآن کریم تصریح شده است از آن جمله در آیه 279 سوره مبارکه بقره است که می فرماید:«اگر ترک ربا نکنید، بدانید که (فاذنوا بحربٍ من الله و رسوله) به جنگ خدا و رسولش قیام کرده اید (این به دلیل عدم اطاعت از حکم صریح و آمره خدای تعالی است)».

چکید? فارسی امروزه با پیشرفت روز افزون علوم و تکنولوژی، دیگر از امراض و بلایایی مثل وبا، سل و طاعون خبری نیست و این امراض جای خود را به انواع و اقسام بیماری های روانی داده اند. در حال حاضر بیش از 400 نوع بیماری روانی شناخته شده در جهان وجود دارد که در یک تقسیم بندی عمده به بیماری های عصبی یا روان نژندی ها و بیماری های روانی یا روان پریشی ها تقسیم می شوند. بیماری های عصبی جز در موارد استثنایی مانند هیستری وآن هم از نوع انتزاعی، به ندرت موجب زوال عقل و اراده می گردند در حالی که در انواع مختلف روان پریشی ها اراد? شخص زایل و آگاهی او از بین می رود. یکی از مهمترین انواع اختلالات خلقی، اختلال مانیک – دپرسیو یا اختلال دو قطبی می باشد که به اعتقاد اکثر روان پزشکان و روان شناسان باعث کاهش قدرت آگاهی و در نتیجه باعث انتفاء مسئولیت کیفری می شود. در قوانین ما، تشخیص ابتلای شخص به اختلال دو قطبی با روان پزشک قانونی روان شناس بالینی می باشد و قاضی در قبول یا ارجاع امر به کارشناس خبر? دیگر مخیّر می باشد ولی در هر حال نمی تواند نظر خود را جایگزین یکی از آنها بنماید. هر چند که در هیچ قانونی الزامی برای ارجاع امر به کارشناس برای قاضی وجود ندارد.

پژوهشهای انجام شده بیانگر این است که آمار بزهکاری نوجوانان و جوانان در حال افزایش است . پرداختن به مسائل و مشکلات این گرو ههای سنی که آینده کشور را می سازند، تاثیر زیادی در باروری و شکوفایی نسل آینده جامعه خواهد داشت 1. در این تحقیق تلاش شده است تا ضمن آشکار نمودن تاثیر ماهواره در بزهکاری نوجوانان و جوانان به منظور پیشگیری از تاثیرات این پدیده، راهکارهای مناسبی را ارائه نماید. از این رو ضرورت انجام تحقیق بیش از پیش آشکار میگردد. در این پژوهش به منظور شناخت تاثیر بزهکاری ماهواره فرضیه های ذیل شناسایی و تعیین گردیده که تمامی آن ها از روش های میدانی، کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل پرسشنامه مورد مطال عه قرار گرفتهاند. -1 بین تماشای برخی از برنامه های ماهواره ای و گسترش فساد، فحشاء و بی بندوباری رابطه وجود دارد. -2 بین تماشای برخی از برنامه های ماهواره ای و سست شدن بنیاد های خانوادگی رابطه وجود دارد. -3 بین تماشای برخی از برنامه های ماهواره ای و کم رنگ شدن ارز شهای دینی و اخلاقی رابطه وجود دارد. تجزیه و تحلیل آماری انجام شده، حاکی است که رابطه معناداری بین ماهواره و عملکرد بزهکارانه نوجوانان و جوانان وجود دارد. بدین صورت که در اکثریت قریب به اتفاق بررسیهای انجام شده رابطه مثبت بین ماهواره و عملکرد بزهکارانه وجود دارد، بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش، ماهواره را میتوان یکی از مهمترین دلایل بزهکاری نوجوانان و جوانان در جامعه برشمرد. در همین راستا، پیشنهادهای متعددی ارائه شده که امید است با بهرهگیری مسئولان امر از این پیشنهادات شاهد شکوفایی این قشر پرامید در آیندهای نزدیک باشیم. واژههای کلیدی: نوجوانان- جوانان- ماهواره- بزهکار- تهدید نرم –فرهنگ؛

یکی از مهمترین ارکان مطالعه در زمینه ی بزه دیده شناسی، تعیین جایگاه بزه دیده از منظر جرم شناختی است و بدین منظور در این پایان نامه ابتدا با تعریف جرم شناسی و بررسی آن از دو دیدگاه علت شناسانه (نظری) و کاربردی، به مطالعه در زمینه ی بزه دیده پرداخته شده است. تعاریف زیادی از بزده دیده و بزه دیدگی از دیرباز توسط دانشمندانی چون فون هنتیگ، آلن برگر و مندلسون ارائه شده است. این تعاریف باتوجه به سیر تاریخی بزه دیده شناسی که تقریباً از سال 1924 آدوین سوترلند یک فصل از کتاب خود را به این موضوع اختصاص داد شروع شده و با چاپ مقاله فون هنتیگ با عنوان " تقابل بزه دیده و بزهکار" شکل جدی به خود گرفت، دستخوش تغییراتی شده است. پس از این تعریف بزه دیده و بزه دیده شناسی شاخه های آن برشمرده شده وهمچنین دیدگاه های مختلف بزه دیده شناسان در این زمینه بررسی شده است. عوامل مختلفی در بزه دیده شدن شخص می توانند موثر باشند. در اینجا با توجه به جایگاه بزه دیده از دیدگاه جرم شناسی نظری این عوامل به دو شاخه ی عوامل شخصی (مانند سن، جنس و ...) و عوامل اجتماعی (مانند شغل، وضعیت اجتماعی و ...) تقسیم بندی شده و در مورد هر کدام جداگانه بحث شده و نمونه هایی نیز در این زمینه ارائه گردیده است تا بتوان به علت های مختلف بزده دیده شدگی پی برد. در نهایت، بزه دیده شناسی پیشگیرانه که خود شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است و در کاهش بزه دیدگی نقش عمده ای دارد، به بحث گذاشته شده است. پیشگیری را می توان به دو دسته ی فردمدار و وضعیت مدار تقسیم کرد. با تعریف پیشگیری وضعی به عنوان یکی از عوامل مهم پیشگیری به خصوصیات آن پرداخته شده است. پیشگیری وضعی علاوه بر مزایای زیادی که دارد برخی دانشمندان برای آن معایبی نظیر فرصت مدار بودن و جابجایی جرم متصورند که این نظریات نیز قابل بحث بوده و قابل بهبود هستند.

تعالی چکیده فارسی دکترین روان شناسی بلوغ جنسی را صرفنظر از رشد جنسی آن را عامل سرگشتگی نوجوانان از باب روحی و روانی و رفتاری دانسته به طوری که ما بین سنین 13 تا 23 سالگی آنان را تحت تأثیر این قسمت از رشد دانسته اند. در این سن نوعا" مبتلا به هیجاناتی هستند که کنترل آن ها بسیار سخت بوده و عوامل روحی و روانی مثل پرخاشگری و ستیزه جوئی و خود کم بینی آنان را آزرده و در نتیجه نمی توانیم آنان را دارای مسوولیت کیفری تام قلمداد نمائیم. از این رو به تبعیت از فرمایش مشهور پیامبر اکرم (ص) در خصوص سه دوره تربیتی هفت ساله برای فرزندان و با نظر عقلا و دکترین روان شناسی و تأثیرات من حیث المجموع آب و هوا و اقلیم، قدر متیقن سن کیفری بلحاظ سیاست جنائی و جلوگیری از عوارض احتمالی آن، سن بیست و یک سال تمام، بهترین سن برای مسوولیت کیفری احراز می گردد. زیرا در این سن بطور متیقن، این افراد که وارد دوره جوانی شده اند (سن نوجوانی از 13 تا 21 سال است) قادرند که خود را کنترل کرده، عواقب رفتار خود را ادراک نمایند؛ هرچند که بلوغ عقلی در سن 25 سالگی به کمال خود می رسد.

چکیده با توجه به اینکه لطمات فردی و اجتماعی ناشی از جرم، بصورت ریالی قابل محاسبه نیست، نه تنها احکام جزای نقدی مجرمین دارای انگیزه مالی را متنبه و به اصطلاح نقره داغ نکرده وبرای دولت درآمد زایی نداشته، بلکه زمینه افزایش جمعیت زندانها و تحمیل هزینه ها و مشکلات ناشی از آن را نیز بر جامعه فراهم نموده اند. سلب آزادی از محکومین باید به عنوان «آخرین حربه» و درزمانی که تدابیر وروشهای دیگرمثمر ثمر واقع نگردند، به کار گرفته شود؛ درحالیکه دروضعیت فعلی، ازحبس به عنوان اولین وآخرین روش وضمانت اجرای متداول استفاده شده و به شکلی غیر مستقیم موجبات «تورم جمعیت کیفری» در زندان ها، و افزایش تبعات مادی معنوی ناشی ازآن را برمحکومین، خانواد های ایشان و اجتماع فراهم نموده است. ارزشیابی توان پرداخت جزای نقدی در گروه های سنی مختلف ،نشان می دهد که بیشترین توان پرداخت وجه مورد حکم، با فراوانی 9/8 درصد مربوط به سنین 26 تا 40 سال بوده و کمترین فراوانی با 3/3 درصدمربوط به محکومین 41 تا 60 سال است. همچنین تحقیق میدانی نشان داده، 8/89 درصد نوجوانان کمتر از 18 سال، 5/86 درصدجوانان، 1/87 درصد از محکومین 26 تا 40 سال و5/93 درصدازافراد بالای 41 سال، عنوان داشته اند که ازعهده پرداخت وجه موردحکم برنیامده اند. از سوی دیگر، بیشتر حبس های بدل از جزای نقدی در محکومین یادشده از جهت مدت بازداشت، کمتر از سه ماه بوده ودر نگاه دقیق تر، 3/42 درصد نوجوانان کمتر از 18 سال و 5/33 درصدافراد بیشتر از 18 سال که توان پرداخت جزای نقدی را نداشته اند، کمتر از یک ماه در قبال جزای نقدی درکنار سایر محکومین، در زندان بوده اند. بنابراین، به نظر می رسد، ضمانت اجرای تبدیل جزای نقدی به حبس، به عنوان بدل یا وسیله اجبار، نقض غرض و خلاف نظر مقنن بوده وبه هیچ وجه با مبانی تدوین احکام جزای نقدی سازگاری ندارد. زیرا این تبدیل، یکسری از مزایای حبس را عملاً ملغی نموده و محکوم تنها ملزم به پرداخت جزای نقدی یا تحمل حبس بدل آن خواهد بود. درنتیجه، به جای اینکه جزای نقدی طریقی در جهت اصلاح و تربیت مجرم باشد، به روشی در پرداخت جزای نقدی مبدل شده و موضوعیت پیدا نموده است. این امر مغایر با اهداف و نتایج مورد انتظار از جزای نقدی بوده و محکومینی که توان پرداخت جزای نقدی را نداشته و متمکن از آن نباشند؛ ملزم به تحمل حبسی خواهند شد که قانونگذار آن را ملغی و جزای نقدی را جایگزین آن نموده است . این اقدام منجر به تسلسل و دور باطلی در اعطای حبس کوتاه مدت با ماهیتی متفاوت از حبس اصلی و به تعبیر دیگر دفع فاسد به افسد شده است. از سوی دیگر، به جهت تنوع در شخصیت، شرایط و موقعیتهای مختلف فردی و اجتماعی افراد، به طور قطع نتایج وآثار حاصل از احکام جزای نقدی بر اشخاص و گروه های مختلف یکسان نخواهد بود. کلید واژه ها جزای نقدی، جرم شناسی، حکم، کیفر بدل، حبس

چکیده مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه های جامعه جهانی بوده است؛ با وصف این، حدوث یک سلسله رویدادها در دوران معاصر سبب توجه هرچه بیشتر جامعه بین المللی به این پدیده گشته است که مهم ترین آن را می توان تخریب برج های دوقلوی تجارت جهانی در یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا دانست. این حادثه نقطه عطف رویکرد جامعه جهانی به پدیده تروریسم می باشد. عملیات تروریستی همواره در حقوق بین الملل مطرود و ممنوع شمرده می شده است، معهذا پس از وقوع حادثه یازدهم سپتامبر تأکید بر مبارزه با تروریسم به گونه ای گسترش یافت که حالت جنگ بر علیه تروریسم را به خود گرفت و در این جنگ، حتی پاره ای از بنیادی ترین قواعد حقوق بین المللی همچون- قاعده عدم توسل به زور- زیر پا نهاده شد. امروزه مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بین الملل از مهم ترین و مناقشه برانگیزترین مباحث در آن حوزه است. از جمله راه های مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دسترسی تروریست ها به منابع و امکاناتی است که به توسط آن ها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند. در این راستا دسترسی به سلاح ها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و دسترسی و آمد و شد به مکان های که می توان از آن ها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود مورد کنترل قرار می گیرد. کلی ترین و ریشه ای ترین اقدام در این زمینه، شناسایی تروریست ها و افراد مرتبط با آن ها به منظور مسدود نمودن منابع مالی آن ها است. در این رابطه رساندن هر گونه وجه به تروریست ها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که کشورها مصوب می نمایند ممنوع می شود و در نتیجه تأمین هزینه های فعالیت های تروریستی با مشکل روبه رو شده و گستره عملیات آن ها به شدت محدود یا حتی متوقف خواهد گردید. به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته های بین المللی گوناگونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات طیف گسترده ای دارند. برخی مانند قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیون های بین المللی متضمن قواعد آمره الزام آورند و برخی دیگر بایسته های اختیاری است که به صورت هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده اند مانند توصیه های گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. درک مفهوم مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مستلزم تعریف تروریسم و تعریف تأمین مالی آن می باشد. واژه تروریسم که از زبان فرانسوی به زبان فارسی راه یافته است، از ریشه لاتین «terror» به معنی "احساس ترس" است. تعریف تروریسم در حقوق بین الملل یکی از پیچیده ترین و مشکل ترین مباحث فنی- تخصصی است. زیرا ارائه تعریف قابل پذیرش از تروریسم مستلزم اتفاق نظر تمام یا اکثر دولت ها در این زمینه می باشد. حال آنکه موضوع تروریسم همواره یکی از بحث برانگیزترین و مورد اختلاف ترین موضوعات بوده است. بدین جهت جامعه جهانی همچنان موفق به ارائه تعریف جامع و مورد اتفاقی از تروریسم نشده و اسناد بین المللی راجع به تروریسم به تعریف کلی و مفهومی تروریسم نپرداخته و تنها مصادیق ویژه از تروریسم را مورد توجه قرار داده اند. تأمین مالی تروریسم را می توان «در اختیار قرار دادن وجوه یا ایجاد تسهیلات برای متصرف شدن آنها توسط تروریست ها دانست». این تعریف هر چند در بادی امر بسیار ساده به نظر می رسد؛ با وصف این، دقت در آن می تواند پرسش های بسیاری را مطرح نماید. به عنوان مثال مقصود از وجوه چیست؟ آیا تنها نقود را شامل می شود یا سایر اموال را نیز دربرمی گیرد؟ آیا افزون بر اموال، خدمات مالی را نیز در بر می گیرد؟ مقصود از تروریست چه کسی است؟ آیا منحصر به ارائه وجوه به اشخاص تروریست است یا سازمان ها و شبکه های تروریستی را نیز در بر می گیرد؟ آیا ارائه وجوه را در صورتی که به نیت استفاده از آنها در عملیات تروریستی باشد در برمی گیرد یا فارغ از قصد و نیت تأمین کننده وجوه است؟ این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر، مواردی هستند که در اسناد بین المللی متعدد راجع به تأمین مالی تروریسم به تفصیل به آنها پرداخته شده است و بعضاً اسناد مختلف پاسخ های مختلفی هم به آنها داده اند و در این جهت هرگونه کمک مالی به تروریست ها و ارائه خدمات مالی به آنان را می توان تأمین مالی تروریسم به حساب آورد. عوامل و نهادهای درگیر با مبارزه با تأمین مالی تروریسم بسیار گسترده و فراگیر می باشد که در این میان بانک های مرکزی به عنوان مقام پولی کشورها در راستای ایفای وظایف خود به ویژه تنظیم حجم نقدینگی و کنترل نرخ تورم ناگزیر از رویارویی با ابعاد گوناگون اقتصاد پنهان که تأمین مالی تروریسم از مصادیق آن است، می باشد. کلید واژه تروریسم: اصطلاحی که بر سر تعریف آن توافقی میان حکومت ها یا تحلیل گران دانشگاهی وجود ندارد؛ با وصف این، تقریباً به شیوه های گوناگون به تعبیری منفی به کار می رود تا غالباً اقدامات گروه های فرادولتی خودساخته با انگیزه سیاسی علیه جان افراد را توصیف کند. تأمین مالی تروریسم: در اختیار قرار دادن وجوه یا ایجاد تسهیلات برای متصرف شدن آنها توسط تروریست ها.

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی ودر نقش یک سازمان منحصر به فرد است که کارکرد ها ونقش های مهمی بر عهده دارد. اساسی ترین کار کرد خانواده تربیت فرزندان است.هر سازمان برای این که بتواند به حیات اجتماعی خود ادامه دهد لازم است اهدافی داشته باشد وبرای رسیدن به آن ها تلاش نماید.مهمترین هدف خانواده نیز تربیت فرزندان است. خانواده متعادل است که می تواندکارکرد تربیتی خود را درست انجام دهد.هر سازمان چناچه بخواهد به سوی هدف از پیش تعیین شده ی خود حرکت نماید لازم است شکلی از مدیریت را تجربه نماید.خانواده نیز برای دست یابی به هدف خودیعنی ایجاد اعتدال و استحکام که نتیجه آن تربیت صحیح فرزندان است باید با مدیریت پیش برود.مدیریت ترکیبی از دانش ،هنروتجربه است که هنر آن ذاتی ودانش وتجربه آن قابل فراگیری است. مدیریت مقتدر پذیرنده بهترین شیوه مدیریت خانواده است. سرعت گذشت زمان ، پیچید گی های زندگی صنعتی ، گسترش رسانه ها،ایجاد فاصله بین نسل ها ،افزایش طلاق ، افزایش بزهکاری ، پیشرفت های علمی، لزوم به کار گیری فاکتوری به نام مدیریت خانواده را بیش از پیش محسوس تر نموده است .بزهکاری فرزندان در دوران شکاف بین نسل ها از مهمترین دغدغه های خانواده هاست .واز آن جهت که پیشگیری از درمان کم هزینه تر ،راحت تر ونتیجه بخش تر است در شرایط حاکم بر عصر حاضر، مدیریت صحیح خانواده مهمترین راهبرد جهت پیشگیری از بزهکاری فرزندان به حساب می آید. بهترین شیوه ی مدیریت خانواده تقسیم کار بین اعضاء ومشورت با یکدیگر است . ساختار شناسی خانواده و آسیب شناسی آن به مدیر خانواده کمک می کند تا شیوه ی مدیریت مناسبی برای اداره ی سازمان خانواده ی خود به کار بگیرد. و خلاصه آن که:مدیریت صحیح واصولی خانواده یکی از عوامل موثر بر پیشگیری از بزهکاری فرزندان اعم از کودک ونوجوان می باشد

چکیده دیوان کیفری بین المللی جهت مقابله با بی کیفر ماندن مرتکبین جنایات بین المللی تدبیری تحت عنوان اصل صلاحیت تکمیلی در نظر گرفته است که ماهیت آن متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملی است تا هم دولت ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند و هم به لطف این صلاحیت با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده و مانع از این گردد که نقض کنندگان فاحش حقوق بین الملل از چنگال عدالت بگریزند. هرچند در اساسنامه دیوان درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی تصریحی وجود ندارد، اما پیش بینی می شود که با افزایش تعداد دولت هایی که صلاحیت دیوان را پذیرفته اند و نیز امکان ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان، بی رغبتی دولت ها در اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز کاهش یابد و حدود و ثغور آن اصل در رویه قضایی دیوان معین گردد. در نگاهی فراتر، صلاحیت تکمیلی بر نظام های قضایی ملی در رسیدگی به جنایات بین المللی دارای آثاری است که زمینه تعدیل موانع ورفع معضلات فراروی اصل صلاحیت جهانی را فراهم می آورد. لذاانتظار می رود، مقابله با بی کیفر ماندن جرایم بین المللی، موجب ایجاد و تقویت رابطه ای موزون و هماهنگ میان صلاحیت های دادگاه های ملی و دیوان کیفری بین المللی گردد.

این پژوهش از نوع علی ـ مقایسه ای می باشد. که با هدف بررسی تأثیر جرم زایی بیماری افسردگی حاد در جامعه انجام شده است. به این منظور 60 نفر آزمودنی که به روش نمونه گیری در دسترس در شهرستان بهبهان مورد آزمون قرار گرفتند. آزمودنی ها شامل دو گروه: 30 بیمار افسرده حاد که 15 مرد و 15 زن بودند و30 فرد عادی همتا شده که 15 مرد و 15 زن بودند و برای بررسی تأثیر جرم زایی بیماری افسردگی حاد (آسیب پذیری بیماران افسرده حاد) در جامعه از دو پرسشنامه رفتارهای پرخطر و نگرش نسبت به مواد مخدر برای آزمایش، دو گروه استفاده شد. داده های به دست آمده از طریق روش های آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد و آمارهای استنباطی (آزمونی خی دو) تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد؛ بین افراد افسرده حاد در رابطه با رفتارهای پرخطر نسبت به افراد عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. در رابطه با نگرش نسبت به مواد مخدر نتایج نشان داد که بین افراد افسرده حاد در نگرش کلی، هیجآنها، باورها و آمادگی عمل نسبت به سوء مصرف مواد مخدر، نسبت به افراد عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر افراد افسرده آسیب پذیرتر می باشند. نتایج نشان داد که بین افراد افسرده حاد در رابطه با خودکشی نسبت به افراد عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل ها در مورد دو گروه، بر اساس جنسیت، و وضعیت تأهل، نشان داد که مردان، آسیب پذیرتر از زنان و افراد مجرد آسیب پذیرتر از افراد متأهل می باشند. نتایج به دست آمده موید آن بود که بیماران افسرده حاد اگر در شرایط اوج حملات حاد بیماری خود؛ مرتکب جرم شوند، به طوری که در حین ارتکاب جرم رابطه آنها با واقعیت قطع شده و دچار توهم و هذیان بوده اند، لاجرم مشمول ماده 51 ق.م.ا شده و از مسوولیّت کیفری مبری هستند و در غیر این صورت یعنی در صورتی که در حین ارتکاب جرم حتی اراده نسبی و آگاهی نسبی از زمان و مکان داشته باشند مشمول ماده 51 ق.م.ا شده و نیمه مسوول تلقی می شوند و اگر اراده و آگاهی کاملاً باقی بوده باشد مسوولیت آنان تام خواهد بود.

غدّه آدرنال از جمله غدد درون ریز بوده و از عوامل مهم در تکوین شخصیّت فرد محسوب می شود. که هورمونهای آن از قسمت قشری و مرکزی ترشح می شوند و در تعادل فیزیولوژیکی و روانی انسان تأثیر بسزایی دارند اما اگر این ترشحات هورمونی با اختلالاتی همراه شود، این تعادل بهم خورده و قوّه ادراک و اختیار فرد از او سلب و در نتیجه این عدم تعادل، نابهنجاری های رفتاری به شکل بزه در جامعه رخ می نماید. از بخش قشری غدد فوق کلیوی هورمون های کورتیزول، آلدوسترون و آندروژن ترشح می شوند. مهمترین اثر هورمون کورتیزول افزایش مقاومت بدن در مواقع استرس و تداوم حیات، فراهم کردن سوخت و ساز مواد قندی، تأثیر موثر بر سیستم عصبی و اثرگذاری ضدالتهابی بر بافت های آسیب دیده بدن است. افزایش ترشح این هورمون، منجر به بیماری سندرم کوشینگ که فشار خون بالا می شود. کاهش ترشح آن در خون نیز موجب بروز بیماری آدیسون شده که در آن قند خون به خوبی تنظیم نمی شود و چون مقدار اضافی سدیم بدن از راه ادرار دفع می شود، حجم پلاسمای خون کاهش یافته و فشار خون پائین می آید. هورمون آلدوسترون نیز در تنظیم میزان سدیم و پتاسیم خون نقش بسزائی دارد به طوری که با کاهش میزان سدیم از مقدار طبیعی در بدن، ترشح آلدوسترون افزایش یافته، بدن با سستی، انقباضات عضلانی، خستگی و گیجی و افت فشار خون مواجه می شود و هنگام کمبود آلدوسترون، غلظت پتاسیم خون به دو برابر مقدار طبیعی رسیده، مسمومیّت شدید قلبی را در پی خواهد داشت. آندروژن ها (هورمون های جنسی) نیز به طور طبیعی بروز خصوصیات ثانویه جنسی را در زنان و مردان تحریک کرده و افزایش آنها خصوصیات مردزائی شدیدی را به همراه داشته، علایم بلوغ زودرس جنسی و صفات ثانویه جنسی بروز پیدا می کند، به طوری که اگر این موضوع مورد توجه قرار نگیرد، می تواند زمینه ساز عوارضی برای اینگونه افراد در آینده شود، چرا که ازدیـاد ترشح این هورمـون ها موجبات تحریک شدیـد تمایلات جنسی، ایجـاد تمـایل به حمله ور شدن، خشـونت، پرخاشگری و انحرافات اجتماعی را در شـخص مـی نماید. هورمون آدرنالین (اپی نفرین) و نورآدرناین (نوراپی نفرین) همگام با تحریک اعصاب سمپاتیک از بخش مـرکزی غدّه فوق کلیوی ترشح و موجب فراهم آوردن نوعی حالت آماده باش برای بدن هستند، تا شخص بتواند در مقابل پیشامد نابهنگام یا فوق العّاده، آمادگی قبلی داشته باشد. ازدیاد ترشح آدرنالین و نورآدرنالین، موجد اضطراب، انحرافات اخلاقی و با تداوم آن رفتار پسیکوپاتی و در شرایطی نیز سبب بروز توموری به نام فئوکروسایتوما شده که موجب افزایش فشار خون و فشار گلوکز آن شده، تأثیرات نامطلوبی را بر قلب و عروق خواهد گذاشت. با توجه به عوارض یاد شده که، تأثیرات موثری بر جسم و روان فرد می گذارد، قضات دادگاه ها باید به پرونده شخصیّت متهمی که پیش روی آنان قرار گرفته است با دقّت و تأنّی توجه کرده و وضعیّت جسمی و روانی او را در لحظه ارتکاب جرم به درستی سنجیده و مسوولیت کیفری را بر طبق ادلّه موجود صادر نمایند. واژگان کلیدی: غده آدرنال، آدرنال، غدد، جرم شناسی ، نارسائی های غدد

حقوقدانان تعاریف مختلفی از سرقت نموده اند که بازگشت همه تعاریف به یک چیز است و آن "وضع ید نمودن متقلبانه مال منقول دیگری" و سرقت در قانون مجازات اسلامی به دو دسته سرقت تعزیری و حّدی تقسیم می شود و در فقه نیز فقهاء، هرگاه در مورد سرقت بحث می نمایند منظورشان سرقت حدی است و در مورد سرقت تعزیری تحت عنوان کلی تعزیرات بحث می شود. حال که تعریف سرقت را ربودن متقلبانه مال دیگری تعریف نمودیم در مورد سرقت شریک از مال مشترک و مشاعی به اعتبار این که شریک در مال مشاع، در جزء جزء مال مشترک شریک است و سهم دارد. به دوگونه می توان استدلال نمود، می توان هم گفت که در آن خصوص ربودن متقلبانه مال دیگری صدق می-کند و در نتیجه سرقت تلقی می گردد و هم می توان به تعبیری گفت ربودن متقلبانه مال دیگری صدق نمی کند و در نتیجه سرقت نیست. و هدف؛ بررسی سرقت شریک از اموال مشترک و مشاع از جنبه فقهی و نگاه جرم شناسانه به موضوع و دیدگاه رویه قضایی به این بوده است و روش تحقیق ما در این پایان نامه بیشتر جنبه ی تئوری و نظری داشته و از طریق مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. و دراین راستا با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و تجزیه و تحلیل آنها به بررسی موضوع پرداخته ایم و حکم مسأله را از دیدگاه فقه و روّیه قضایی روشن است و آن اینکه چنانچه شریک از میزان سهم خود بیشتر برداشته باشد حکم سرقت نسبت به مازاد آن دارد و الا سرقت محسوب نمی شود. بلحاظ جرم شناسی چند عامل امکان سرقت از شریک را دارد. اول آنکه از روی جهل بوده باشد، که چون فاقد سوءنیست است، سرقت تلقی نمی شود. دوم از باب قصور که بطور نسبی مجرم تلقی و سوم از باب آگاهی و تقصیر. در پایان نامه حاضر، طی سه فصل به این موضوع می پردازیم و هر فصل نیز دارای چند بخش و گفتار و مبحث می باشد. کلیدواژه: سرقت، مال مشاع، شرکت، فقه، جرم شناسی

رفتارمجرمانه درمحیط خانواده یک پدیده جهانی است ودرمیان تمام طبقات اجتماعی اتفاق میافتد.ریشه بسیاری ازرفتارهای مجرمانه درمحیط خانواده ناشیازفقدان آگاهی افراد ازآثار ونتایج بعدی این گونه رفتارهاست رفتارمجرمانه درمحیط خانواده برخلاف قانون هنجارهای اجتماعی است. بطورکلی هرمعلولی،علتی دارد درنتیجه هررفتارمجرمانه ای هم عللی دارد که برروی فردتأثیر میگذارد مجموعه ای ازناهنجاریهای است که درزمان ومکان مختلف توسط یکی ازاعضای خانواده اعمال میشود. خانواده گروهی از افراد هستند که به وسیله رابطه خونی یا ازدواج متصل شده اند .

قواعد فقه یکی از اصول کلی در حقوق اسلامی است. هر قاعده براساس ملاک و فلسفه خاصی تشریع شده است و مفاد هر یک ناظر به اهداف و مقاصد شریعت می باشد . فقهاء و حقوق دانان با در دست داشتن ملاک هر قاعده فقهی می توانند، حکم موارد فرعی را مشخص کنند . از آن جا که این قواعد، نقش کلیدی در پویائی فقه اسلامی دارند، بررسی آنها، دقت و موشکافی در مفاد و مصادیق هر قاعده راه را برای حل مسائل مستحدثه همواره می سازد.لزوم پرداختن به این اصول کلی با توجه به گسترش زندگی اجتماعی، رشد روزافزون علوم، تغییر وضعیت زندگی و ظهور نیازهای جدید و همچنین رشد عقلی کاملاً محسوس است. قواعد فقه جزا به دلیل عدم تشکیل حکومت اسلامی کمتر مورد پژوهش، کنکاش و استفاده قرار گرفته است، به همین دلیل در قوانین جزائی نگرش های کلی و کلان نسبت به قواعد فقه جزائی صورت نگرفته است در حالی که ساختار و مبانی حقوق جزای اسلامی متأثر از قواعد فقهی می باشد . در این مجموعه به بررسی چهار قاعده فقهی پرداخته شده است. یکی از این قواعد فقهی قاعده «درء» است، طبق قاعده «درءِ» هر عاملی که سبب ایجاد شبهه نزد قاضی شود به طوری که انتساب جرم به مجرم مورد شک واقع گردد، مجازات (حد، قصاص یا تعزیر) از مجرم ساقط می شود. این قاعده یکی از ممیزات قوانین جزائی اسلام و بیانگر تأکید شارع مقدس بر رعایت عدالت و حمایت از حقوق متهمان می باشد. قاعده دیگر قاعده «توبه» است. طبق این قاعده ،توبه مجرم تحت شرایطی خاص، سبب سقوط مجازات (حد یا تعزیر) می شود؛ به شرطی که جرم تنها دارای جنبه حق الناسی نباشد، این قاعده نیز از ممیزات حقوق جزای اسلامی است و بیانگر هدف اصلی مجازات در اسلام، یعنی اصلاح مجرم و درنظر گرفتن تمامی ابعاد انسانی و اجتماعی جرم در تشریع قوانین جزائی اسلام است. قاعده بعدی قاعده«لوث و قسامه» است. این نهاد نیز مختص حقوق جزای اسلام است. طبق این قاعده، هر گاه در اثبات قتل عمد، شبه عمد، خطای محض و جراحات وارد بر بدن انسان دلایل معتبر از جمله (اقرار، بینه، علم قاضی) موجود نباشد، ولی دلیل یا دلایلی مبنی بر اتهام فرد یا افرادی ،که موجب ظن به وقوع جنایت از جانب ایشان گردد،وجود داشته باشد؛ مدعی وعده ای از اقوام وی (تعداد آن ها با توجه به نوع جرم متفاوت است) که به وقوع ماجرا علم دارند، با ایراد قسم می توانند ادعای خویش را ثابت کنند. هر چند حول فروعات این قاعده فقهی، اختلافات زیادی وجود دارد، که با توجه به این اختلافات در کاربرد این قاعد ه فقهی خلاف قا عده باید به قدر متیقن ها اکتفا کرد، ولی وجود چنین قاعده ای امروزه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و سهولت انجام قتل های مرموزانه و پیچیده می تواند مانعی در تحقق این گونه قتل ها باشد. آخرین قاعده ای که به آن اشاره شده است، قاعده«لایبطل» است. طبق این قاعده حکومت ملزم به حفظ حق حیات افراد می باشد و در صورتی که این حق مورد تعرض واقع شود و به دلایلی از قبیل مجهول بودن قاتل، غیرقابل انتساب بودن جرم به فرد خاص، قتل ناشی از خطای قاضی و... اعمال ضمانت اجرای مربوط به حمایت از حق حیات فرد به شخص خاصی ممکن نباشد، دیه به مثابه ضمانت اجرا به حکومت اسلامی تحمیل می گردد. البته دلیل برخی از احکام مانند تغلیظ در قسامه نیز قاعده «لایبطل» می باشد. این قاعده مبین تأکید شارع بر حفظ حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها است. این قاعده فقهی نیز یکی دیگر از ممیزات حقوق جزای اسلامی است. کلیدواژه ها : قاعده فقهی، مقاصد شریعت ، مسوولیت کیفری، قاعده درء ، قاعده توبه، قاعده لوث و قسامه و قاعده لایبطل .

هدف از این تحقیق بررسی جرم شناختی بیماری نور آستنی (سندرم خستگی مزمن) (chronic fatiqae syndrome) می باشد. برای بررسی این بیماری، در ابتدا تفاوت های بیماری های سیکوز و نوروز بررسی شده است، بدین منظور جهت بررسی حالات مختلف این بیماری و براساس اینکه تمام تقسیم بندی های بیماری های روانی برطبق علایم بروز کننده آنهاست، ابتدا راجع به هر کدام از آنها مختصری بیان شده است. که در علم روان شناسی و روانپزشکی هنوز ناگفته های زیادی است و تمام طبقه بندی ها صرفاً برای دسترسی بهتر به یک بیماری است، اما ممکن است درزمان کوتاهی یک نوروز به یک سیکوز تبدیل شود اما از آن جایی که سیکوزها درمان سریعتر و موثرتری دارند و افراد مبتلا به نوروز معمولا تاپایان عمر دچار این بیماری هستند، لازم است که بیماری نورآستنی را به عنوان بیماری که به صورت خستگی شدید فکری مطرح می شود و یک بیماری عصبی است و تمام بیماری های روانی که ممکن است با نورآستنی تشخیص های تداخلی و مشابهی داشته باشند مثل افسردگی را از نظر روان شناسان پزشکی مفصلاً بررسی گردد. افراد مبتلا به نورآستنی به علت اثراتی که علایم بیماری ایجاد می کند و امکان بروز سایر بیماری های روان پریشی را در آنها افزایش می دهد به تبع اهلیت جایی و مسئولیت کیفری آنها مستلزم بررسی هرچه بیشتر می باشد. افراد مبتلا به سندرم خستگی مزمن (chronic fatiqae syndrome) ذهن خسته و آشفته ای دارند که به دنبال آن اثرات مختلفی در رفتار آنها که وابسته با ساختار مغزی هر فرد می باشد، دیده می شود که شاید عاملی در تخفیف مجازات های افراد مبتلا به این دست از بیماری روانی گردد.

مطالعات جرمشناسی غدد درون ریز، ارتباط، عملکرد و اختلالات این غدد و هورمون های مترشحه از آن ها را با رفتار ها و شخصیت انسان، مورد بررسی و تأکید قرار داده است. غدد درون ریز، با ترشح موادی شیمیائی به نام هورمون، نقش مهمی در حیات انسان ایفا می کنند. هورمون ها موادی شیمیائی هستند که پس از آزاد شدن از غده به جریان خون راه یافته و از این طریق به تمام نقاط بدن انتشار می یابند و عملکرد های مختلفی را در بدن سبب می شوند. یکی از این غدد درون ریز، غده هیپوفیز است. این غده از سه قسمت قدامی، خلفی و میانی تشکیل شده است. قسمت قدامی غده هیپوفیز با ترشح 6 هورمون اصلی و مهم به نام هورمون رشد، هورمون پرولاکتین، هورمون محرک غده تیروئید، هورمون محرک قشر آدرنال، هورمون محرک فولیکول و هورمون محرک جسم زرد، ترشح هورمونها و عملکردهای تنظیمی و پیچیده سایر غدد درون ریز را بر عهده دارد. عملکرد خود غده هیپوفیز تحت تأ ثیر قسمتی از مغز به نام هیپوتالاموس است و از این طریق ارتباط تنگاتنگی با سیستم عصبی برقرار می کند. گستردگی هورمون های غده هیپوفیز، همچنین ارتباط تنگاتنگ این غده با سیستم عصبی و ارتباط هورمونی آن با سایر غدد درون ریز، باعث می شود تا با بروز اختلال در این غده، در عملکرد سایر غدد درون ریز هم اختلال ایجاد شده و بیماری های متنوعی را سبب شود. از جمله مهمترین عوارضی که در اثر نارسائی های غده هیپوفیز ایجاد می شود، اختلالات روانی است که از نظر جرمشناسی بدلیل قابلیت به ارث رسیدن آنها، ایجاد اختلالات روانی دیگر، خودکشی، جرائم جنسی، و اختلالات سوءمصرف مواد دارای اهمیت می باشد. رفتار های ضد اجتماعی نظیر دزدی و قتل نیز در این رابطه انکار ناپذیر است. نکته مهم دیگر، صرف هزینه های اقتصادی برای درمان و مشاوره روان شناسی و روان پزشکی، مورد سوء استفاده قرار گرفتن احتمالی این بیماران و کاهش عملکردهای فردی و اجتماعی آنهاست. عدم درمان این بیماری ها به دلایل اقتصادی یا ناشناخته ماندن ، باعث بروز رفتارهای غیر عادی خواهدشد که به اجبار تحت تأثیر شدید عملکرد این غده ، تداوم خواهد یافت و بلحاظ تعیین مسوولیت کیفری بنا به شریط مختلف آن، غیر مسوول یا دارای مسوولیت نسبی خواهد بود.

در این پایان نامه برای تحقیق در خصوص سوالات مطروحه در مقدمه تحقیق از جمله علائم اختلال روانی دو قطبی و وضعیت رفتار این بیماران خصوصاً در حین ارتکاب جرم و در حال افاقه و همچنین بررسی سیستم حقوق جزای ایران و انگلستان در نحوه برخورد با این بیماری و میزان مسئولیت این نوع بیماران، ابتدا در فصل اول به انواع طبقه بندی اختلالات روانی اشاره شده است و در ادامه به یکی از این انواع که موضوع مورد بحث ما می باشد بنام اختلالات خلقی به تفضیل پرداخته شده است. سپس به شناخت اختلالات روانی دو قطبی و ویژگی های ان و همچصنین به توضیح در خصوص دو قطب این بیماری شامل قطب نما و قطب افسردگی پرداخته ایم. در فصل دوم به چگونگی مواجه سیستم حقوق جزای ایران و انگلستان را با انواع بیماران روانی روشن نموده ایم و وضعیت جرم ارتکابی توسط بیماران دو قطبی را به لحاظ مسئولیت کیفری هم در زمان حمله بیماری و هم در زمان افاقه بررسی نموده ایم. در پایان به این نتیجه رسیده ایم که اختلال روانی دو قطبی را نباید معادل جنوبی ادواری دانست، بلکه فقط جرائم ارتکابی در زمان حمله و عود بیماری می تواند مجرم را از مسئولیت کیفری مبرا کند و مسئولیت جزایی بیمار مبتلا به اختلال روانی مبتلا به اختلال روانی دو قطبی در دوره افاقه همچنان پابرجاست. واژگان کلیدی: اختلال دو قطبی ، هذیان و توهم، جنون، مسئولیت کیفری، اختلال روانی در انگلستان

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان پایان نامه: بررسی پارانوئید در مردان از منظر جرم شناسی استاد محترم راهنما: جناب آقای دکتر نظیفی استاد محترم مشاور: جناب آقای دکتر اصغر نژاد دانشجو: شیوا طهماسبی تهرانی شهریور ماه 1390

گروه های خونی آنتی ژن هایی هستند که در سطح گویچه های قرمز خون قرار دارند و از والدین به فرزندان به ارث می رسند، تا به حال بیش از 300 فقره از این نوع آنتی ژن ها شناخته شده که 30 نوع آن شایع تر می باشد. شایان ذکر است دو گونه از این ها نسبت به بقیه احتمال بیشتر در ایجاد واکنش در هنگام انتقال خون نشان داده است، این دو نوع سیستم آنتی ژن oab و rh می باشند که از نظر کلینیکی و پزشکی قانونی و ژنتیکی حائز اهمیت فراوان هستند و می توانند در شخصیت افراد تأثیرگذار باشند. تعیین گروه خونی یکی از مهم ترین آزمایش ها می باشد که نقض در تعیین دقیق گروه خونی منجر به مرگ و میر در افراد گیرنده خون می شود. بیماری هایی نظیر کم خونی و یا انعقاد خون از جمله امراض مشخص و وابسته به گروه های خونی است که می-تواند منجر به واکنش های ناخواسته ناشی از انتقال خون باشد که شامل واکنش های با واسطه ایمنی (همولیتیک حاد) و واکنش های غیرهمولتیک (fnhtr) می شود. بیماری های دیگری نظیر بیماری های دستگاه گوارش، سرطان ها، امراض قلبی با واکنش های افت فشار خون و بالا بودن فشار خون، دیابت، افسردگی در گروه خونی دخیل می باشند که این بیماری ها منجر به عوارض متفاوتی در سیستم فیزیولوژیک و روانی افراد می شود که منجر به رفتارهای ضداجتماعی می گردد. عوارضی چون تب و لرز، تنگی نفس، کاهش فشار خون، تاکیکاردی ، مسمومیت، قند خون و همچنین عوارضی چون تحت فشار قرار گرفتن نخاع، سندرم ورید عضلانی فوقانی، هیپوکلسمی به وجود می آید که روی سیستم ایمنی و اعصاب اثر می گذارد. بیماری هایی که بررسی گردید مشخص کردیم که بیماری کم خونی بیشتر در گروه خونی a وجود دارد و بیماری-های انعقاد خون برای گروه خونی o بیشتر مشکل ایجاد می کند، خطر ابتلا به امراض قلبی در گروه های خونی a و ab بیشتر است، همچنین فشار خون بالا در گروه خون a بیشتر و خطر ابتلا به دیابت در گروه خونی a و b بیشتر است و گروه های خونی a و ab بیشتر در معرض ابتلا به سرطان می باشند. طبق آمار انجام گرفته بیشترین جرم مربوط به گروه خونی می باشد. با توجه به عوارض یاد شده که تاثیرات موثری بر جسم و روان فرد می گذارد، قضات دادگاه ها باید به پرونده شخصیت متهمی که پیش روی آن قرار گرفته است با دقت و تأنی توجه کرده و وضعیت جسمی و روانی او را در لحظه ارتکاب جرم به درستی سنجیده و مسئولیت کیفری را بر طبق ادله موجود صادر نمایند

جنگ ارمغان شوم حیات بشری است که برخی دولت ها با هدف برتری جویی و توسعه طلبی و اغراض مادی آن را بر دیگران تحمیل نمودند. آنان بدون هیچ گونه محدویتی از هرگونه وسایل و شیوه های جنگی برای چیره شدن بر طرف مقابل استفاده می کردند. این ابزار و آلات جنگی نه تنها درد و رنج بیهوده بر رزمندگان وارد می ساخت، بلکه قادر به تشخیص هدف نظامی از غیرنظامی نبود، به همین لحاظ کشتار وسیع و مخربی ایجاد می کرد. در این راستا بسیاری از فرهنگ ها و تمدن ها، مکاتب و متفکرین در طول تاریخ تلاش نموده اند با قبول این مساله که نمی توان تضمینات کافی برای پیشگیری از جنگ عرضه کرد، حداقل با وضع قواعد و مقرراتی بتوانند اقدامات غیرانسانی در جنگ را از طریق نامحدود نبودن اختیار دولت ها در کاربرد هرگونه ابزار و روش های جنگی، کاهش داده و یا پیشگیری نمایند. ثمر? این کوشش ها تدوین کنوانسیون های لاهه(1907)، ژنو(1949) و پروتکل های الحاقی 1977 آن هم در دهه های پایانی قرن بیستم می باشد. اما در آن عصری که جنگ و نیز استفاده از هرگونه وسایل و روش در جنگ، در اقصی نقاط مختلف جهان امری عادی بود، اسلام با تاکید بر اصالت بر صلح و همکاری متقابل نیکوکارانه در روابط با دیگران، در صورت وقوع جنگ، ضمن ضروری دانستن دفاع در برابر متجاوز، قواعد و مقررات بشردوستانه ای را برای پیشگیری از هرگونه خشونت و اقدامات غیر انسانی در منازعه به ویژه در حوزه تسلیحات وضع کرد. بدین صورت که رزمنده مسلمان را در حق انتخاب هرگونه سلاح محدود نموده و او را از به کار بردن آن دسته از ابزارهای جنگی که درد و رنج بیهوده ایجاد می کرد و قادر به تشخیص هدف نظامی از غیرنظامی نبود، ممنوع ساخت. تحقیق حاضر که از نظر هدف، تحقیقی بنیادی- نظری است و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحلیل محتوا است، موضوع ابزارها و روش های ممنوعه در جنگ را از نظر فقه اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه بررسی نموده، و این نتیجه را به دست آورد که اسلام بسیار مترقی تر و وسیع تر از حقوق بین الملل بشردوستانه بر ممنوعیت کاربرد پاره ای از ابزارها و روش ها در جنگ تاکید کرده است.

توسل به زور ، عمری به درازای تاریخ جوامع انسانی دارد و تحولات قابل توجهی را به خود دیده است. از آزادی اقدام به جنگ و حتی تقدیس آن، تا منع حقوقی. هرچند در نظام بین المللی معاصر ودر عرصه روابط بین الملل، پدیده توسل به زور و خشونت وجود دارد و به نظر نمی رسد که در آینده نیز جامعه بین المللی از شر این مصیبت عظمی رهایی یابد، با این وجود برخی سیاستمداران ، فلاسفه، اخلاق گرایان و حقوقدانان کوششی خستگی ناپذیر و تحسین برانگیز جهت ترویج اندیشه تقبیح جنگ و افسار زدن بر دهانه آن داشته اند. پایان نامه حاضر تلاشی است در حد بضاعت نگارنده و در جستجوی سیر تاریخی و حقوقی پدیده زور در عرصه جامعه بین المللی و بررسی مهم ترین معاذیر و توجیهات قانونی و فراقانونی کشورها در توسل به آن. رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش رویکردی تحلیلی و تجربی است و به ضرورت، رویه کشورها در چارچوب ارکان سازمان ملل متحد و خارج از آن جهت ادراک اعتقاد حقوقی کشورها به عنوان مهم ترین تابعان حقوق بین الملل و اصلی ترین بازیگران عرصه روابط بین الملل ، بررسی شده است. در ضمن به فراخور موضوع، رویکرد رکن قضایی سازمان ملل متحد یعنی دیوان بین المللی دادگستری به منظور شناخت رویه قضایی در خصوص استثنائات قاعده ممنوعیت توسل به زور تشریح و تبیین شده است. حقوق توسل به زور بر مبنایی ذوالجنبتین استوار شده است. دروهله اول ، قاعده منع توسل به زور که شکل دهنده بنیان و نقطه آغاز تنظیم و تنسیق حقوقی توسل یک جانبه به زور است؛ و در وهله دوم ، استثنائات قاعده مذکور که در واقع معاذیر توسل به زور بوده و موضوع پژوهش حاضر می باشند. تحقیق حا ضر که از حیث ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد،موضوع معاذیر توسل به زور در حقوق بین الملل معاصر را برسی نموده و به این نتیجه دست یافته که مواد منشور ملل متحد در خصوص معاذیر توسل به زور به منظور تقابل با طیف گسترده تهدیدات نسبت به صلح و امنیت بین المللی پاسخگو است.

ارتکاب جرم یکی از خطرات زندگی انسان می باشد.از آنچه که در طول تحقیق بیان شد چنین استنباط می شود که موضوع مشترک جرم شناسی وحقوق کیفری جرم است،جرم شناس درمورد هربزهکارمی کوشد تا پرونده شخصیت او را تنظیم کند به این معنی که شخصیت و منش تبهکار را مد نظر قرار دهد و اوضاع شخصی او را که در تکوین شخصیت او موثر بوده بررسی نماید.از این رو علم جرم شناسی در راستای مقابله با این مخاطرات به شناسایی علل جرم و ارائه راهکارهایی جهت کنترل این عمل می پردازد. از منظر جرم شناسی علل جرم بزهکاری را میتوان شامل علل و عوامل کالبد شناسی،مشکلات فیزیولوژی،ناراحتی های روانی و مشکلاتی که محیط برای شخص بزهکار به وجود آورده جستجو نمود. تحت شرایطی قدرت اراده با پیدایش اختلال در عملکرد و فعالیت های سیستم عصبی که در وضع جسمی و روحی افراد موثر است تضعیف یا سلب می شود.افراد بی اراده قدرت خواستن و استقامت کردن را نداشته و به سبب بی قیدی و سهل انگاری در بحرانها،تحولات اقتصادی و اجتماعی موفق به رفع و حل مشکلات زندگی خود نمی گردند و هرگاه به طور مشروع نتوانند نیازها و خواسته های خود را برآورده نمایند مرتکب جرائم مختلف می شوند و گاهی نیز قربانی نیرنگ های کلاهبرداران شده و یا بلحاظ داشتن شخصیت تلقین پذیر آلت دست مجرمین قوی تر از خود می گردند و یا تحت تاثیر این عوامل درونی به اختلال منش و شخصیت دچار شده که از مظاهر آن می توان به انحرافات جنسی،انحرافات اخلاقی،انحرافات اجتماعی و اعتیادها نام برد. بنابراین آسیب قشرهای مختلف مغز که می تواند منجر به بروز انواع مختلفی از بیماری های صرع شود تغییرات و تاثیرات موثر بر جسم و روان فرد می گذارد به گونه ای که موجبات خشونت،پرخاشگری و انحرافات اجتماعی را در شخص ایجاد می نماید. با توجه به این موضوع که شناخت این بیماری بلحاظ جرم شناسی بسیار حائز اهمیت است ولی مطالعات کمی برروی آن صورت گرفته .برای بررسی بیماری صرع از منظر جرم شناسی نخست به علل ایجاد بیماری صرع و نقش این بیماری در ارتکاب جرم پرداخته شده است و بعد از منظر جرم شناسی کاربردی راههای مقابله با این بیماری شناخته شد. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تجلیلی روش اسنادی(کتابخانه ای) طی سه فصل، نخست تعریف و گونه شناسی ،دوم علل و عوامل فیزیولوژیک بیماری صرع و سوم ابعاد جرم زایی صرع و مقابله با آن و مسوولیت کیفری مصروع مورد بحث قرار گرفته. نهایتا با توجه به علل و عوامل بروز صرع و همچنین تاثیر آن بر روان شخص،فرد مصروع زمینه بالقوه و بالفعل ارتکاب بسیاری از جرائم را دارد . این نوع جرایم طیف وسیعی از جرایم همچون رانندگی منجر به فوت یا صدمه جسمانی تا جرایم خشن از جمله قتل و ایراد ضرب و جرح را در بر میگیرد.لذا از حیث مسوولیت کیفری با توجه به مولفه های اصلی مسوولیت کیفری یعنی ادراک و اختیار بنظر میرسد شخص مصروع در لحظه اتوماتیسم صرعی دچار سلب اراده و فاقد رکن اختیار میباشد. از این رو از منظر سیاست جنایی رویکرد مقابله ای با بیماران اعصاب و روان از جمله صرع باید مبتنی بر پاسخهای افتراقی باشد و اینکه قانونگذار تمامی بیماری هایی که به نوعی موجب اختلال اراده می شوند را در قالب جنون مطرح کرده و ابتلای به آن را موجب فقدان مسوولیت کیفری دانسته است.چرا که جنون در مفهوم حقوق کیفری با جنون در مفهوم روانپزشکی متفاوت بوده و بسیاری از بیماری های منجر به اختلال روانی در مفهوم جنون جای نمی گیرند از طرف دیگر رویکرد قانونگذار در برخورد با جنون برخورد صفر تا صد است یعنی یا بطورکلی بیمار را از مسوولیت کیفری مبرا میداند و یا قایل به مسوولیت کیفری اوست در حالی که در این زمینه باید قانوگذار قایل به درجه بندی باشد تاذهن قضات محترم آثار همه بیماری ها را لحاظ کند.

از منظر حقوق بین الملل عرفی، دولت های خارجی در برابر محاکم دولت های دیگر از مصونیت مطلق قضایی و مصونیت از اقدامات اجرایی برخوردارند. در ایالات متحده آمریکا، اعطای مصونیت به دولت های خارجی اولین بار در قضیه ی اسکونر اکسچنج علیه مک فادن مطرح گردید. با شروع قرن بیستم و دخالت روز افزون دولت در امور بازار، ایالات متحده از طریق «نامه ی تیت» تئوری مصونیت محدود را پذیرفت؛ نظریه ای که صرفا اقامه ی دعوی مدنی علیه دولت های خارجی را به خاطر فعالیت های تجاریشان مجاز می شمرد؛ تا این که در سال 1976کنگره، «قانون مصونیت دولت های خارجی» fsia را تصویب کرد. بر اساس این قانون، دولت های خارجی در برابر صلاحیت قضایی محاکم ایالتی و محاکم فدرال از مصونیت مطلق برخوردارشدند مگر آن که قضیه ای تحت عنوان یکی از موارد استثنای fsia انطباق یابد. این قانون تمایز سنتی مابین «مصونیت قضایی» و «مصونیت از توقیف مقدماتی به هدف اجرای حکم» را حفظ کرده است. به دنبال عدم موفقیت قربانیان در اقامه ی دعوی در خصوص اعمال ارتکابی و نیز ناتوانی خواهان ها در اجرای احکام صادره، این قانون در موارد مختلفی در حمایت از ادعای خواهان ها اصلاح شده است. پژوهش حاضر با استفاده از منابع موجود و آرای صادره در محاکم ایالات متحده و به روش تحلیل محتوا در صدد بررسی عملکرد محاکم ایالات متحده در مورد موضوعات راجع به مصونیت دولت های خارجی و نیز پرونده های مطروحه علیه جمهوری اسلامی ایران و انطباق این اقدامات با قواعد حقوق بین الملل است. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که هیچ منبع قانونی در حقوق بین الملل وجود ندارد که به محاکم داخلی یک کشور اجازه دهد تا قاضی نهایی جبران خسارت اعمالی باشند که گمان می رود تحت حمایت دولت های خارجی انجام گرفته است. سیستم جبران خسارت یکجانبه قانون مصونیت دولت های خارجی ایالات متحده برای حمایت از قربانیان، نوعی دخالت در امور کشورهای دیگر محسوب می شود؛ ضمن آن که به طور تبعیض آمیز فقط آن دسته از کشورهایی را که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان دولت های حامی تروریسم شناخته شده اند، تحت تعقیب قرار می دهد. و حداکثرمی تواند منافع برخی از قربانیان اعمال دولت های حامی تروریسم و خانواده های آنها را تامین نماید. از سوی دیگر، پرونده های مطروحه و خصوصا آرای صادره علیه دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران در محاکم ملی آمریکا براساس اصلاحیه های آن به اتهام شبه جرمهای انتسابی به دولت ایران که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده است، فاقد مبنای حقوقی در حقوق بین الملل بوده و قابل اجرا نمی باشد. بنابراین، بجای پیگرد دولت های خارجی خاطی در محاکم داخلی و نیز استفاده از سیستم جبران خسارتهای مقرر در قوانینی مثل قانون ضد تروریسم ایالات متحده و اصلاحیه های آن، ابزارهایی نظیر، دیپلماسی و سیاست خارجی جهت رفع اختلاف بین دولت ها از کارایی بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنین، در اقدامی متفاوت می توان به جای دادرسی در محاکم داخلی یک کشور به موجب قانون ضد ترورویسم، رسیدگی به پرونده های تروریستی را در یک دادگاه بین المللی مستقل و در یک دادرسی واحد و آمیزه ای از جبران خسارت های کیفری و جبران خسارتهای مدنی است انجام داد. در واقع، به جای اتکا به سیستمی که به طور یک جانبه توسط یک دولت حاکم و صرفاً به منظور جبران خسارت برای شهروندان خود تأسیس گردیده است، چیزی که مورد نیاز است یک سیستم جبران خسارت جهانی مستقل و معتبر است.

بیش فعالی از آن دسته اختلالاتی است که والدین اغلب آن را با بازیگوشی و شیطنت کودکان اشتباه می گیرند ولی به گفته کارشناسان این گمان والدین به خصوص در مواقعی که کودک علاوه بر بیش فعالی به بی توجهی هم مبتلا ست، هیچ گونه توجیه علمی ندارد و این کودکان باید حتما تحت درمان قرار گیرندچون به عقیده کارشناسان در غیراین صورت این اختلال با اشکال بدتری در بزرگسالی همراه فرد خواهد بود. این در حالی است که مطالعات نشان می دهد ? تا ? درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران مبتلا به بیماری بیش فعالی هستند. سوء مصرف مواد و مساًلهً اعتیاد، امروزه پا از مرزهای بهداشتی درمانی فراتر نهاده و به یک معضل اجتماعی درمانی تبدیل شده است. افزایش مصرف مواد مخدر طی قرن گذشته نگرانی روز افزونی را برای کلیه جوامع در پی داشته است که پژوهش حاضر با هدف بررسی روش های آموزش کودکان بیش فعال در خصوص عدم ابتلا به مواد مخدر مورد پژوهش قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان و صاحبنظران سازمان آموزش وپرورش و اداره مبارزه با مواد مخدر شهرستان زنجان می باشد. با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 100 نفر می باشد. از روش های آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین و نمودارهای آماری) و آمار استنباطی(آزمون تحلیل واریانس) به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته شد و نتایج پژوهش نشان می دهد که روش های آموزش کودکان بیش فعال در خصوص عدم ابتلا به اعتیادوموادمخدرموثرمی باشدوهمچنین روش های ایجاد فرصت های تحول در کودکان بیش فعال که درطی این فرصتها به انسانهایی مولد و مبتکردرجامعه تبدیل شوند وجود دارد.

تعاملات ما برگرفته از ساختار ماهیت روانی- اجتماعی ماست. اگر مولفه های این ماهیت متوازن و هماهنگ شکل گرفته باشند رفتار انسان مطابق با ویژگیهای اجتماعی خواهد بود و ترکیب مناسبی از تعامل بین فرد و جامعه ایجاد خواهد کرد. و در صورتیکه ناهماهنگ و نامناسب رشد یافته باشند باعث ضعف پیوستگی با جامعه و ایجاد احساس فاصله روانی- اجتماعی در فرد خواهد شد. هویت اجتماعی، نگرشها و پیشداوریها ابعاد سازنده ماهیت روانی- اجتماعی هستند. هویت، پیوند شخصیت فرد و ایده ای که او نسبت به خود و مجموعه عوامل موجود در متن اجتماع دارد است. در واقع هویت تعامل ویژه از اجتماع و فرد است. نگرشها ارزیابی های فوری از موقعیتها هستند تردیدی نیست که نگرش بر رفتار و گاهی رفتار بر نگرش اثر می گذارد.پیشداوری قضاوت زودهنگام نسبت به یک موضوع است. پیشداوری نسبت به گروهها به صورت نگرش در می آید. احتمال پیش گرفتن رفتاری که جنایتی توصیف می شود نزد افرادی که میزانی ضعیف از پیوستگی با جامعه کلی را از خود نشان می دهند بیشتر است. مثال مهاجرین این دیدگاه را تأکید می کند. بدون شک می توان بر این باور بود که، به گونه ای عام، وضع فرد مهاجر خود شاخصی از پیوستگی ضعیف با جامعه کلی میزبان را تشکیل می دهد. در این چشم انداز مطالعه جنایات افراد مهاجر می تواند به عنوان معرفی گویا برای توضیح روابط موجود میان میزان پیوستگی و جنایات به کار آید. برای اثبات احساس فاصله روانی- اجتماعی مردم ایران و مهاجرین افغان را آزمایش نمودیم و تأثیر دو مولفه میزان تحصیلات (در نزد ایرانیان) و مهارت شغلی(درنزد افغانها) مورد سنجش قراردادیم. گروه نمون متشکل از 240 آزمودنی بود. یافته ها نشان داد که بین دو گروه فاصله روانی- اجتماعی در حد معنا داری می باشد و این احساس در ازدیاد جرایم افغانها نقش موثری داشته است. از طرفی نتایج نشان داد که میزان تحصیلات (نزد ایرانیان )و مهارت شغلی (نزد افغانها ) در ازدیاد و کاهش فاصله نقشی ندارد.

در این پایان نامه در خصوص سیاست قانونگذاری در ایران با نگرش به مفهوم سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مشارکتی دولت اشاره شده است با توجه به مولفه اساسی سیاست جنایی قضایی در امر تحولات ساختاری امنیتی انتظامی و پلیس به رویدادهای پلیس ایران نظاره داشته و تاسیس پلیس فتا با توجه به مهمترین نقش این نهاد در امر امنیت فضای مجازی و پیشگیری از جرایم رایانه ای اشاره می گردد

چکیده: بیماری انسفالوپاتی کبدی، اختلال سیستم عصبی مرکزی ناشی از بیماری کبدی، که غالباً به سطح بالای آمونیاک در خون مربوط می شود و تغییراتی را در وضعیت ذهنی و سطح هوشیاری ایجاد نموده و تداوم آن در نهایت منجر به کاهش سطح هوشیاری می گردد. دو تغییر عمده، زمینه ی گسترش آن را در بیماری حاد و مزمن کبدی فراهم می کند. آمونیاک، به عنوان عامل اصلی در حدوث انسفالوپاتی کبدی وارد مغز شده و گیرنده های نوع بنزودیازپینی محیطی را تحریک می کند. بنابراین ساخت نورواستروئیدها را افزایش می دهد. این سپس عمل ناقل های عصبی گابا (gaba) (گاما- آمینوبوتیریک اسید) را تحریک می کند. گابا موجب مهار و کاهش فعالیت سیستم عصبی مرکزی می شود. آمونیاک ناقل های عصبی و همچنین تنظیم کننده های سیناپسی را مهار می کند. که این امر سبب عوارض گوناگون از جمله، تخریب ذهنی و به تبع آن دلیریوم و دمانس در مرحله سوم و چهارم علایم بالینی بیماری می گردد. این شرایط بیمار را چنان ناتوان می کند که وی نه تنها قادر به فهم مسائل بغرنج نیست بلکه، افسردگی و اضطراب وی سبب واکنش های غیرارادی و ناآگاهانه در ارزیابی موقعیت خود و دیگران می شود. دیدن افق موقتی زندگی به دلیل عدم قدرت پیش بینی، اختلالات خلقی، شخصیت مواج و شکننده، وی را آماده انجام رفتار مجرمانه می گرداند. لذا چنین فردی نه تنها یک شخص متعارف نیست، بلکه با شدت بیماری فاقد مسوولیت کیفری است لذا چنین شخصی نمی تواند "بزهکار واقعی" باشد. تمرکز بر صرف رفتار مجرمانه بیمار منهای شخصیت مواج و متغیر وی، نه تنها موجب معطوف شدن به جزئیات صحنه جرم است، بلکه سبب برخی از اشتباهات در تحلیل علل وقوع جرم، نهادن بار ناعادلانه مسوولیت بر دوش فرد بیمار و صدور احکام نادرست توسط دستگاه قضایی می شود. مجهز شدن قاضی کیفری به داده های جرم شناسی با تشکیل پرونده شخصیت قبل از صدور حکم، راه نهادن عادلانه بار مسوولیت بر دوش بیماران انسفالوپاتی کبدی را هموار می سازد و داشتن قیم، بیمار را در سیر امور حقوقی یاری بسزایی خواهد نمود. لذا جرم شناسی حکم می کند که این گونه افراد دارای مسوولیت کیفری نباشند و برای درمان آنان اقدامات مقتضی در حد امکان انجام شود. واژگان کلیدی: جرم، جرم شناسی، مسوولیت کیفری، انسفالوپاتی کبدی، جرم شناسی انسفالوپاتی کبدی.

هدف از نگارش این پژوهش، دست یابی به نتایج علمی که نشان می دهد، از میان عوامل زیستی درونی، اختلال در کارکرد دستگاه عصبی و غدد درون ریز سبب بروز برخی رفتار های مجرمانه می شود. مطالعه بر اثر عوامل ژنتیکی بر رفتارهای مجرمانه به عنوان نقطه اصلی تمرکز مکتب زیست شناسانه نشان می دهد که ژنتیک و محیط هیچیک عامل جبری در ایجاد رفتار های مجرمانه نیستند و تنها این دو عامل در افراد واجد مسئولیت کیفری موجب جهت دهیِ اراده می شود. هورمون های ترشح شده ازسلول های شبکیه فوق کلیه،اثرات آندروژنی ضعیف دارند. آندروژن ها هورمون های جنسی نر هستند که سبب شکل گیری صفت های جنسی اولیه و ثانویه می شوند. این هورمون ها از بیضه ها، فوق کلیه ها وتخمدان ها ترشح می شوند. به طور طبیعی درپلاسمای زنان مقادیر کمی از هورمون های مردانه یافت می شود که از آندروژن ها مشتق شده اند. همان طور که ذکر شد مهمترین و فعالترین آندروژن، تستوسترون است. هورمون آندروژن مانع رشد لوله رحمی و غده جنسی(بیضه و تخمک)می شود. همچنین بر رشد اندام تناسلی داخلی و خارجی مردان نیز اثر می گذارد. تحقیقات محققین ثابت کرده است که سطوح پایین آندروژن، انرژی کم، کاهش عصبانیت و پرخاشگری را به دنبال دارد. همچنین می تواند برحساس بودن یک شخص به درد و لمس اثر داشته باشد. اثر دیگر این هورمون ها برحس کنجکاوی فرد نیز شناخته شده است. یافته ها- بخشی از آنها پیشتر بیان شدند- نشان می دهندسطح غیرعادی هورمون های جنسی مردانه(آندروژن ها)، عامل ایجاد رفتارخشونت بار هستند.تأثیر عامل ژنتیکی در برخی از رفتارهای مجرمانه بسیار قوی تر از تأثیر عامل محیط است. مطالعه بر سه گونه اختلال ژنتیکی نشان می دهد که اختلال تک ژنی هیچ تأثیری بر رفتار مجرمانه ندارد. اما اختلالات کروموزومی سبب ایجاد برخی رفتار های مجرمانه می شوند. شاخص ترین نتیجه گیری در حیطه اختلالات چند عاملی نشان می دهد که اثر دو عامل ژنتیک و محیط با یکدیگر سبب بروز رفتار مجرمانه می گردد. کسب این نتایج علمی فهم بالایی از تفاوت های رفتار میان انسان ها را فراهم آورده است و نتایج آن بالقوه می تواند اثر بسیار زیادی بر تحقیقات جرم شناسان، ژنتیک شناسان و زیست شناسان داشته باشد، لذا در این پژوهش به غدد فوف کلیه بر فشارخون،خشونت،اعتیاد،و رفتارها و کنش های مغزی، روحی و روانی و تبهکاری مورد کنکاش قرار داده شده که بطور کامل و مفید به همه موارد مربوط پرداخته و به سوالات تحقیق به طور کامل و جامع پاسخ داده شده است.

هر انسان بطور طبیعی چهار غده پاراتیروئید دارد که در ناحیه گردن و سطح خلقی غده تیروئید قرار گرفته اند. هورمون پروتئینی غده پاراتیروئید و یا پاراتورمون ، متابولیسم کلسیم و فسفر را تنظیم می کنند. افزایش ترشح پاراتورمون با افزایش دادن جذب کلسیم از کلیه ها، روده ها و استخوان ها سطح خونی کلسیم را بالا می برد. اختلالات غدد پاراتیروئید شامل پرکاری پاراتیروئید که با ترشح بیش از حد هورمون پاراتورمون و کاهش املاح معدنی استخوان و پیدایش سنگ های کلیوی حاوی کلسیم مشخص می شود و بحران حاد هیپرکلسمی ممکن است در جریان پرکاری پاراتیروئید ایجاد شود. در کم کاری پاراتیروئید که به دلیل ترشح ناکافی هورمون پاراتیروئید بعد از قطع خونسازی غدد پاراتیروئید یا برداشتن کم آنها به هنگام تیروئیدکتومی، پاراتیروئیدکتومی، از شایع ترین علت کم کاری این غده می باشد. اختلالات غده پاراتیروئید خود دارای عوارض کثل افسردگی و اضطراب، فشار خون بالا- تحریک پذیری عصبی عضلانی، کم خونی، بیماری های سیستمیک، زخم بپتیک می باشد که روی سیستم ایمنی و اعصاب اثر می گذارند. با توجه به عوارض یاد شده که تأثیرات موثری بر جسم و روان فرد می گذارد، قضات دادگاه ها باید به پرونده شخصیت متهمی که پیش روی آن قرار گرفته است با دقت و تأنی توجه کرده و وضعیت جسمی و روانی او را در لحظه ارتکاب جرم بدرستی سنجیده و مسئولیت کیفری را بر طبق ادله موجود صادر نمایند.

پدیده اعتیاد در جهان امروز از مسایل مهم اجتماعی است که در بیشتر کشورها نسل جوان و نوجوان جامعه با آن روبرو است. آن چه مسلم است دلایل اعتیاد نوجوانان بسیار پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و کشوری به کشور دیگر تفاوت میکند. آن چه که تقریباً به صورت همگانی در بین نوجوانان بیشتر دیده میشود، اولین تجربه مصرف موادمخدر به صورت تفریحی یا به منظور برطرف کردن اضطراب و افسردگی است. علل و عوامل گوناگونی در گرایش نوجوانان به این پدیده شوم دخالت دارند که بعضی از آنها مربوط به تربت و فرهنگ خانواده است. مهمترین مولفههای گرایش نوجوانان به مواد مخدر و اعتیاد در نهاد خانواده عبارتند از: عدم شناخت و آگاهی خانواده، آشفتگی و نابسامانی کانون خانواده، فقر و تبعیض ناروا را می توان نام برد. مطالعات متعددی که در خصوص سبب شناسی اعتیاد به عمل آمده یکی دیگر از دلایل دوستان ناباب بوده است. که محققان مختلفی بر آن صحه گذاشتهاند. همچنین موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محل سکونت نیز از عوامل تأثیرگذار بر اعتیاد نوجوانان به شمار میآید. لذا مجموعهی این عوامل متأسفانه از نوجوان سالم فردی معتاد و وابسته به مواد مخدر میسازد. اغلب نوجوانان معتاد ناگزیرند زندگی خود را از راههای نادرست از قبیل سرقت، تجاوز به عنف، قتل، فحشا و فروش موادمخدر تأمین کنند و این خود به افزایش کج روی و انحرافات اجتماعی در جامعه کمک میکند. در تحقیق میدانی این پژوهش نتایجی که از طریق تهیه و توزیع پرسشنامه میان نوجوانان زندانی واقع در کانون اصلاح و تربیت بوشهر و پس از تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمده، عبارتست از: عدم نظارت والدین بر رفتار آن ها، نابسامانی و از هم گسیختگی خانواده، فقر و اوضاع نابسامانی اقتصادی، عدم آگاهی و شناخت نوجوانان از مضرات مواد مخدر و همچنین دسترسی آسان به این مواد. از دیگر نتایج این تحقیق میدانی، ضعف بُعد فرهنگی در خانواده این گروه از نوجوانان بوشهر و همچنین پایین بودن سطح تحصیلات عالی از جمله مواردی بوده که گرایش به اعتیاد را در بین نوجوانان بیشتر نشان می دهد. بنابراین لازم است که همه دستاندرکاران و مسوولین جامعه و خانوادهها برای جلوگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر و اعتیاد، راهبردها و راهکارهایی عملی در محیط خانواده و جامعه در دستور کار خود قرار دهند تا شاید بتوان راهکاری برای نجات نسل نوجوان را از دام این دیو سیاه فراهم نمود

سوءظن از دو کلمه ((سوء )) و ((ظن )) تشکیل شده است که در فرهنگ فارسی عمید به معنای بد می باشد و آفت به کار رفته است. و ظن در فرهنگ فارسی عمید به معنای گمان، خلاف یقین به کار رفته است. سوءظن یا همان بدگمانی و بدبینی از گناهان قلبی و بیماری های روانیست که سبب بسیاری از گناهان نیز می باشد و کمتر کسی است که به این گناه آلوده نشود و سخت تر از آنکه به گناه بودنش التفاتی نیست و چون آن را گناه نمی بینند از آن پشیمان نمی شوند و آن را ترک نمی کنند. سوءظن را باید گناهی بزرگ و بیماری روانی خطرناکی دانست که اگر در درمانش مسامحه شود موجب هلاکت و شقاوت در دو دنیا خواهد شد. کسانی که دچار افکار بدبینانه و سوءظن می شوند به آنها افراد شکاک یا پارانئوید گفته می شود. سوءظن دو دسته می باشد 1- سوءظن به خلق یا بد گمانی به مردم 2- سوءظن به خدا یا بد گمانی به خدا تحقیقات نشان داده اند که در بوجود آمدن افکار بدبینانه و سوءظن 9 عامل بسیار مهم دخالت دارند که عبارتند از: 1- فشار روانی وتغیرات مهم زندگی 2- هیجانات 3- وقایع داخلی و خارجی 4- نوع و شیوه تمیز و تفسیر ما از وقایع داخلی و خارجی 5- استدلال و نتیجه گیری 6- علاقه و عشق شدید 7- سلیقه و نگرش فرد 8- نوع تربیت خانوادگی 9- دخالت ها و حسادت های بی جا. عواقب و پیامد های سوءظن به سه دسته تقسیم می شوند: 1- پیامد های فردی و خانوادگی سوءظن 2- پیامد های اجتماعی سوءظن 3- پیامد های معنوی سوءظن برای درمان و پیش گیری از سوءظن و افکار بدبینانه 26 راه حل ارائه شده است که با به کار گیری آنها و تمرین مدام می توان بر این افکار مزاحم غلبه پیدا کرد. با توجه به اینکه فرد مبتلا به سوءظن یک بیمار روانی می باشد لذا باید در مورد مجازات وی دقت عمل به کار رفته و بعد از بررسی های همه جانبه وی از نظر روحی و روانی نسبت به صدور احکام کیفری در مورد وی اقدام نمود. در مورد مسئولیت کیفری فرد مبتلا به سوءظن باید تمام عوامل و زمینه های بروز این بیماری و علل واسباب کلی وجزئی ارتکاب عمل مجرمانه فرد مبتلا به سوءظن را مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار دارد و مسئولیت کیفری وی را مسئولیت نسبی شناخت.

چکیده: تأثیر بالقوه فن آوری نانو بر جامعه مباحثات و منازعات چندی را با توجه به جنبه های اخلاقی،حقوقی، و اجتماعی آن برانگیخته است. بسیاری از موضوعات مربوط به فن آوری نانو نه جدید هستند و نه منحصر به این زمینه از فن آوری می باشند، بلکه بیانگر موضوعاتی هستند که قبلاً در مورد دیگر فن آوری ها مطرح شده بود.با این حال فن آوری نانو برخلاف دیگر فن آوری ها در گذشته ، پتانسیل ایجاد تغییرات عمیق را نه تنها در استاندارد زندگی و اقتصاد جهانی بلکه در قالب اساسی جامعه و حتی در بعضی جنبه های انسانی دارا می باشد. انتظار می رود که تأثیر این فن آوری در اجتماع و اقتصاد مشابه یا حتی عمیق تر از تأثیر فن آوری اطلاعات باشد که در طی دو دهه گذشته تأثیرات فردی و اجتماعی عظیمی بر زندگی بشر داشته است ، زیرا تأثیر آن بر جسم و هویت بیولوژیکی انسان چنان عمیق است که گام انقلابی بعدی را منجر گردیده است. تحقیقات مربوط به فن آوری نانو را حتی می توان به صورت مجازی بر هر یک از صنایع اعمال نمود و به همین دلیل فن آوری نانو از دید محققان ، دولتمردان و سازمانهای بین المللی از اهمیت عظیم سیاسی و استراتژیک و اقتصادی برخوردار است .حجم عظیم سرمایه گذاری در تحقیقات فن آوری نانو باید کاربردهای تجاری فن آوری را تسریع نماید. در این خصوص ،ملاحظات مربوط به مالکیت فکری برای موفقیت در عرصه تجاری فن آوری نانو دارای اهمیت حیاتی هستند .با آنکه محتوا، زمینه و مصادیق حقوق مالکیت فکری تنها منحصر به ثبت اختراعات (پتنت ها) نمی باشد و دیگر انواع حقوق مالکیت فکری را نیز شامل می گردد ؛ با این وجود ،در حال حاضر پتنت ها اصلی ترین شکل حمایت حقوق مالکیت فکری از نوآوری های حاصله در فن آوری نانو می باشند و به طور طبیعی حقوق پتنت نقش بسیار مهمی در این فن آوری بازی می کند،زیرا عملکرد مهم آن ایجاد انگیزه برای نوآوری اقتصادی و صنعتی است. از نظر تئوری، سیستم پتنت برای" حمایت بی طرف از فن آوری " به منظور تعامل و مواجهه با همه انواع نوآوری ها مجهز و آماده بکار می باشد. با این وجود در عمل اکثر مفسران با این موضوع توافق دارند که حقوق پتنت در زمینه های مختلف فن آوری و به خصوص فن آوری های نوظهور به گونه ای متفاوت اعمال می شود و همیشه مشکلاتی در انطباق و گنجانیدن فن آوری های جدید در داخل ملاحظات و چهارچوب های قدیمی وجود دارد، زیرا هر فن آوری جدیدی مشکلات و مسایل مبتلابه خاص خود را به همراه دارد.فن اوری نانو به خاطر ماهیت وی‍‍ژه خود چالش های بیشتری را به ارمغان می آورد. با این وجود ،طبق تحقیقات انجام شده یک اجماع گسترده در علم و فن آوری نانو وجود دارد که حمایت از حقوق مالکیت فکری در فن آوی نانو به قوانین ویژه برای تطابق ماهیت خاص اختراعات فن آوی نانو نیاز ندارد. با این حال یک چشم انداز گسترده ازسیستم نیاز به توسعه و ارتقاء سیستم پتنت را الزامی می گرداند و چنین فن آوری های جدیدی نقش مهمی در این بحث بازی می کنند. به منظور نیل به این نتیجه ، مشکلات و چالش های مرتبط با اختراعات قابل ثبت فن آوری نانو به تفصیل شناسایی شده و راه کارهای بالقوه که در آن هم الزام به تشویق نوآوری و هم تسهیل دستیابی به دانش پتنت شده برآورده گردد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.در این خصوص نقش موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (trips) حایز اهمیت است که به آن نیز پرداخته خواهد شد. ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری مندرج در موافقت نامه trips نیز به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت

عنوان پژوهش بررسی علل تکدی گری اطفال و نوجوانان پسروراهبردهای پیشگیری ازآن در شهرستان گرگان است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناخت مهم ترین عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فردی وخانوادگی تکدّی اطفال و نوجوانان پسردرشهرستان گرگان است. باتوجه به اهداف پژوهش، عواملی از جمله: فقر مادی، برخورد عاطفی جامعه، اعتیادوالدین، فرارازخانه، مشکلات جسمی وروحی _ روانی، شکست تحصیلی وعملکرد نهادهای حمایتی درمورد تکدی اطفال و نوجوانان پسرمورد بررسی قرارگرفت وتجزیه وتحلیل گردید. روش مطالعه ی مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی وپس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش اطفال و نوجوانان پسر متکدی شهرستان گرگان(از سال 1383 تا مرداد سال 1389) می باشد؛ که طبق آمار شهرداری شهرستان گرگان، صدوهفتادوچهارنفربوده است. روش نمونه گیری و حجم نمونه به دلیل کم بودن تعداد متکدّیان مورد استفاده قرار نگرفت. بنابراین در این تحقیق اندازه جامعه و حجم نمونه برابر است. ابزار پژوهش مصاحبه و پرسشنامه است که دارای شصت ویک گزاره بوده، که قسمت اول شامل مشخصات و ویژگی های فردی و در قسمت دوم برای هرکدام ازمولفه های فرضیات، سوالاتی به صورت بلی یا خیر طرح گردیده و داده ها به صورت فراوانی استخراج شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دو صورت توصیفی(استفاده از شاخصهای آماری فراوانی، درصد فراوانی و میانگین) و استنباطی(آزمون ضریب همبستگی پیرسون)انجام شد. نتایج حاصل از بررسی بشرح زیر است: 1ـ فقر مادی، برخورد عاطفی جامعه، مشکلات جسمی و روحی ـ روانی و عملکرد ضعیف نهادهای حمایتی در تکدی اطفال و نوجوانان درشهرستان گرگان تأثیر دارد. 2ـ اعتیاد والدین، فرار ازخانه، کودک آزاری والدین، فقر فرهنگی وشکست تحصیلی بر تکدّی اطفال و نوجوانان پسردرشهرستان گرگان تأثیر ندارد.

با توجه به آنکه مدگرایی زمینه های تنش زایی را در جامعه میان اقشار مختلف فراهم می آورد، ضرورت ارائه تحقیقی در این خصوص نگارنده را به نگارش تحقیق حاضر واداشت. در این تحقیق در بررسی منشا مدگرایی به اهداف اقتصادی، تنوع طلبی، زیبایی دوستی، مدیریت خانواده و جامعه و تهاجم فرهنگی نائل شده و در خصوص زیبایی دوستی نیز بین ظواهر و بواطن و درک اسباب منطبق بر حیثیت متعالی آدمی تفکیک قائل شده، نتیجه گرفته شد که افراد به دلیل گرایش صرف به ظواهر دچار مدگرایی های افراطی و نامعقول می گردند. از مهمترین عوامل فردی مدگرایی عدم رشد فکری نوجوانان و جوانان و در نتیجه دوری جستن آنان از هنجارها و ارزشهای فردی و خانوادگی است. از مهمترین عوامل اجتماعی نیز به ابعاد مدیریتی خصوصاً آموزش و پرورش و غفلت مسئولین فرهنگی ذیربط نائل شده است. در خصوص مهمترین عوامل در مصون داشتن افراد از مدگرایی در اشکال نامعقول و افراطی آن (به طور مثال استفاده از شلوارهای پاره که نشانه فقر فکری است) نگارنده به نتایج ذیل نایل آمد: 1. لزوم هم کفوی در ازدواج جوانان 2. لزوم مدیریت صحیح خانواده 3. لزوم پرورش و رشد اعتقادات فرزندان و در اختیار قرار دادن آگاهی های دقیق در مورد تهاجم فرهنگی به آنان 4. انتخاب مدیران اصلح برای جامعه در هر نهادی به خصوص نهادهای فرهنگی 5. توجه به تفریحات سالم نوجوانان و جوانان و تلاش در راه بالندگی فکری آنان 6. مدگرایی در صور نامانوس با هنجارها و اصول اخلاقی جامعه در نوجوانان و جوانان خلاء فکری و روحی ایجاد کرده و فرزندان جامعه را به انحرافات گوناگون از جمله ضعف اخلاقی، خودکم بینی و کاهش کارآیی آنان در خصوص فعالیت های مفید و سازنده اجتماعی سوق می دهد و نیز اعتقادات جوانان را به سویی سوق می دهد که در مقابل اعتقادات و ارزشها جبهه گیری کرده، شیوه زندگی غلط در آنها نهادینه شود به طوری که این طرز تفکر به آنان القاء می شود که شیوه صحیح زندگی همان است که آنان در پیش رو گرفته اند و لذا بر خود می قبولانند که برتری و سیادت از آن استعمارگران فرهنگی است و باید از شیوه های استعماری تبعیت کنند. لذا در چنین وضعیتی خود را عقب مانده فرض کرده و این آمادگی روحی و روانی را می یابند که استعمارگران بر آنان حکومت کنند.

اجرای عدالت قضایی یکی از آرمان های مهم جامعه بشری است که همواره مورد توجه ادیان الهی و مصلحان اجتماعی بوده است. یکی از لوازم و پیش شرط های اساسی اجرای عدالت، شناسائی و مقابله با عواملی است که در فرآیند قضایی اخلال ایجاد می-کند. کیفرزدایی «مداخله تدابیر اجتماعی به جای کیفر» و قضازدایی «خارج کردن فرد بزهکار از فرآیند رسیدگی قضایی و سپردن جرایم کم اهمیت به نهادهای مدنی»، دسترسی آسان عموم جامعه به وکلا، دادرسی افتراتی نسبت به کودکان و نوجوانان و پرهیز از برچسب زنی به ایشان، نظارت مستمر و صحیح به کلیه وابستگان دادگستری، رفع ابهام از کلیه قوانین شکلی و ماهوی، آموزش مستمر علمی و اخلاقی کارکنان نظام عدالت کیفری به ویژه قضات در برخورد با بزه دیدگان خاص و بالاخص زنان و افراد مظلوم در جهت جلوگیری از تشتت آراء، تحمیل هزینه های زاید بر بیت المال، تطویل دادرسی، تعدی به حقوق و آزادی مشروع، از گام های مهم در نیل به سوی عدالت پایدار محسوب می شود. علاوه بر آن ها راهکارهایی نظیر، رفع نواقص و خلأهای قانونی، هدفمندی صحیح مجازات ها با اهداف فرهنگی و اصلاح مجرمین و توجه به مجازات های جایگزین حبس و شلاق تعزیری باید پیش بینی گردد. همچنین ممارست در نظام مند کردن اطلاع رسانی قضایی به مردم و تقویت دقیق نقش مردم در امر پیشگیری از جرائم و تکرار آن، نیز تقویت نیروهای انتظامی، قضایی با شیوه های صحیح و علمی در کشف جرائم و اصلاح مجرمین با توجه به پرونده شخصیت آنان و تربیت نیروهای خاص آموزش دیده و کارآمد به عنوان پلیس یا ضابط قضایی حاصل مطالعات این پایان نامه و تحقیق بوده است تا چراغ راه عدالت قضایی در جامعه را مستمر روشن نگه دارد.

گسترش شهرنشینی وهمراه با آن رشد روزافزون ماشینی شدن به تدریج عرصه ای فرا روی انسان ها گشوده است که به اوقات فراغت موسوم گردید. در عصر حاضر فعالیت های اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار شده است که کارشناسان از آن به مثابه آیینه فرهنگ یاد می کنند. به این ترتیب اوقات فراغت از مساله ای صرفاً اجتماعی فراتر رفته و به مقوله ای چند بعدی بدل شده است که افزون بر جنبه های اجتماعی، دارای ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و حتی حقوقی نیز می باشد. اوقات فراغت معمولاً ناظر به کناره گیری از فعالیت های عادی روزمره وپرداختن به فعالیتی لذتبخش و مفرح توسط فرد است. اوقات فراغت از طریق کارکرد های متفاوت نقش موثری در ایجاد تعادل در زندگی افراد دارد. برای اوقات فراغت چهار کارکرداصلی قائلند : استراحت و تجدید قوای روحی وجسمی; تفریح وسرگرمی ; کسب اطلاعات و تکمیل معلومات و پرورش شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها. تئوری های توسعه اجتماعی و دانش عامیانه هر دو اذعان بر این دارند که در رفتار فراغتی استمرار و پیوستگی وجود دارد و اینکه تجربه های جوانی ، علیرغم تغییرات دائم در طول زندگی ، بر انگارهای دوره بزرگسالی تأثیر می گذارد. اما در مقابل برخی ، الگوهای اوقات فراغت را مانند سایر جنبه های رفتار انسانی در طول دوره های مختلف زندگی افزون بر استمرار ، دچار تغییر نیز می دانند. از این منظر تمامی افراد به یک میزان از اوقات فراغت بهره نمی برند و یا شکل گذران فراغت همه ی آحاد مردم یکسان نیست. گوناگونی های فراغتی که به طیف وسیعی از محدودیت ها و فرصت ها برای اوقات فراغت تبدیل می شود ناشی از عوامل مختلفی است و هر یک از این مولفه ها چگونگی گذاران فراغت را از فردی به فردی و یا از گروهی به گروهی دیگر متمایز می سازند. لذا جرم شناسی اوقات فراغت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه جرم شناسان و متخصصان قرار گرفته و چگونگی کاهش مسئولیت کیفری از اولویت های جامعه امروزی بیان شده است. برای جلوگیری از آسیب های فراوانی که اوقات فراغت در صورت عدم توجه به دنبال خواهد داشت، باید پیش از فرا رسیدن آن تصمیمات لازم اتخاذ شود و در این میان نقش والدین بسیار پر رنگ است. پدر و مادرها باید با برنامه ریزی برای اوقات فراغت فرزندانشان، شرایطی را مهیا کنند که نوجوانان در تعطیلات تابستانی از برنامه های ورزشی، هنری و آموزشی مورد علاقه خود بهره ببرند و از این طریق از سقوط در ورطه بطالت رها شوند. گرایش به فعالیت های مفید ورزشی، هنری و علمی باعث می شود که دیگر نوجوانان و جوانان به دلیل بیکاری دست به دامن خیابان گردی نشوند و از عواقب آن نیز مصون بمانند. لذا با توجه بیشتر والدین و مسئولین بر اهمیت اوقات فراغت می توان تهدید فراغت را تبدیل به فرصت کرد و در این مسیر آموزش و پرورش به عنوان متولی این امر باید خانواده ها را در پر کردن اوقات فراغت فرزندانشان به بهترین نحو یاری رساند. به هر رو موضوع اوقات فراغت مختص به فصل تابستان نیست و کلیه زمان هایی که نوجوانان از مشغولیت های روزانه فارغ می شوند، در صورت بی توجهی می تواند به عنوان تهدیدی مطرح شود. بنابر این در کنار همه ارزشمندیها، اثرات حیات بخش و آفرینندگیهایی که از اوقات فراغت انتظار می رود، باید واقعیت ناخوشایندی را نیز مورد امعان نظر قرار داد. متأسفانه به دلایل متعدد، از جمله عدم ایجاد نگرش مثبت در اذهان دانش آموزان نسبت به اوقات فراغت، نبودن برنامه های آموزشی و توجیهی در حسن بهره وری از فرصتهای آزاد، بویژه تعطیلات تابستانی و سرانجام بلاتکلیفیها و بی برنامگیها، بررسیها و مطالعات انجام شده در ارتباط با بزهکاری کودکان و نوجوانان، حاکی از آن است که در غالب موارد، انحرافات اخلاقی و آسیب پذیریهای اجتماعی با اوقات فراغت دانش آموزان همبستگی دارد. بدین معنا که همواره آغاز یا فزونی کژرویها و بزهکاریهای کودکان و نوجوانان در ایام فراغت، بخصوص در طول تعطیلات مدارس بوده است. این مسأله در نزد آن دسته از دانش آموزانی که از نظر هوشی پایین تر از حد متوسط بوده، از پیشرفت تحصیلی رضایت بخشی برخوردار نیستند و تجارب چندانی از موقعیتهای موفقیت آمیز و خوشایند ندارند، بیشتر مشاهده می شود. بدیهی است در این رهگذر فقر فرهنگی و فقدان انگیزه های رشد، مزید برعلت است. بنابراین با در نظر گرفتن حساسیت، اهمیت و نقش حیاتی اوقات فراغت، ضروری است با تهیه و تنظیم برنامه های جامع آموزشی از طریق همکاری مشترک اولیاء و مربیان و اتخاذ روشهای مناسب، ضمن توجیه دانش آموزان و ایجاد نگرش مثبت در آنها به ارزش و اثرات مثبت اوقات فراغت و برانگیختن رغبت و انگیزه در حسن بهره وری و بارورسازی این فرصتها، در زمینه پیشگیری از هر گونه آسیب پذیریها در ایام فراغت، تدابیر لازم را پیش بینی کرد. این پژوهش تحت عنوان"جرم شناسی اوقات فراغت" اردیبهشت 1390آغاز گردیده و در بهمن 1390 به پایان رسیده است. جامعه آماری این پژوهش افراد مختلف بین سنین 15تا 45 سال می باشندکه مجموعاً70 نفر بوده اندکه همگی در شهرستان تهران و به طور تصادفی در مدارس، دانشگاه ها و از بین کارمندان انتخاب گردیده اند.

فرار به معنای ترک خانه یا محل اقامت ،یا گذراندن یک شب خارج از محل زندگی ،بدون اجازه قیم قانونی است. اصولاً فرار به معنای اجتماعی و جرم شناسی آن امری است که درباره نوجوانان و بالغان صادق است. فرار این آسیب ها اجتماعی دارای زمینه ها و ابعاد مختلفی است و عوامل گوناگونی از جمله عوامل روانی، زیستی و فردی و اجتماعی و تربیت در شکل گیری آن موثر می باشد. عوامل روانی فرار ، بلوغ و بیماریهای روانی (پارائونیا و هیستری «تعدّد شخصیت» )را در بر می گیرد. گاهی علل زیستی که شامل مشکلات و معلومیت جسمی است یا علل فردی که ازدواج اجباری را در بر می گیرد علل فرار می شود. درمورد علل اجتماعی می توان به شکست های خانوادگی که طلاق،مرگ والدین، زندگی با ناپدری یا نامادری است،اشاره کرد. اعتیاد والدین یا خود نوجوان نیز یکی از علل فرار است. فرزند در هر سن روحیات و نیاز های مخصوص به خودش دارد. که اگر والدین به آن آگاهی داشته باشند راحت تر در راه تربیت صحیح فرزندان گام برمی دارند و در آینده دچار مشکل نمی شوند. دوره های تربیت را به سه مرحله تقسیم کرده اند. مرحله اول 7-1 سالگی، مرحله دوم 14-7 سالگی مرحله سوم 21-14 سالگی را در بر می گیرد. با توجه به یافته های پژوهشی به نظر می رسد عوامل خانوادگی از مهم ترین علل موثربر فرار باشد. محیط فرهنگی خانواده عامل مهمی در چگونگی تربیت فرزندان می باشد. والدین که از شیوه های تربیتی آگاهی نداشته باشند. و در خانواده ای که از محبت و تفاهم اثری نباشد و به خواسته های مادی و معنوی فرزندان توجهی نشود. فرزندان نسبت به خانواده خود احساس نارضایتی،تحقیر،تنفر و سرخوردگی می کنند. لذا از هر فرصتی جهت عدم پیروی از هنجارهای خانواده بهره می برند. و در صدد هستند با فرار از خانه از این محدودیت رهایی یابند. در مرحله اول که سن سیادت است باید به فرزند میدان داد تا رشد کند و علائق و تفکر او رشد کند. در مرحله دوم سن اطاعت است. یعنی فرزند در این مرحله بقدری آمادگی دارد که بهترین تربیت را از والدین دریافت نماید که آنان نباید برای او کم بگذارند و نباید مرحله را به سستی برگزار کنند. مرحله سوم مرحله وزارت است که در این مرحله وزارت است که در این مرحله باید با فرزندان از ابتدای پانزده سالگی مسوولیت های زندگی واگذار شود و بتدریج سختی های زندگی را لمس کند تا بینش او با لا رود و پختگی پیدا کند و از فکر خام خارج گردد و در برابر مشکلات نهراسد و آلوده به انحرافات نگردد. با توجه به یافته های پژوهی نتیجه گرفته شد که عوامل خانوادگی از مهم ترین علل بوده، لذا والدینی که از شیوه های تربیتی آگاهی نداشته و در خانواده ای که از محبت و تفاهم اثری نباشد و از طرف دیگر به خواسته های مادی و معنوی فرزندان توجهی نشده باشد طبیعی است که فرزندان نسبت به خانواده خود احساس نارضایتی، تحقیر، تنفر و سرخوردگی کرده و معمولاً دچار بیماری روانی از جمله هیستری و ... شده، از هر فرصتی جهت عدم پیروی از هنجارهای خود از خانواده و مخالفت با سنن و شعائر خانوادگی و اعتقادی بهره نموده، با فرار خود از خانواده دنبال خوشبختی کاذب خود می روند که معمولاً دچار انحرافات و صدمات روحی عدیده ای می شوند. لذا هشداری است به خانواده ها که بر مراقبت خود نسبت به فرزندان بیفزایند.

در این تحقیق ما برآنیم تا دریابیم مخچه چیست و عملکرد آن چگونه است و سوء عملکرد مخچه چه عوارضی را به دنبال داشته و آیا عوارض ایجاد شده مسئولیت کیفری فرد را تحت تأثیر قرار می دهد؟ در بدو امر باید گفت مخچه قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی است و دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و طناب نخاعی است- مخچه یکی از قسمت های مرکز است که در قاعده مغز قرار گرفته و هماهنگی تمام حرکات بدن را به عهده دارد و حفظ وضعیت قائم بدن را رهبری می کند. مخچه تقریباً به شکل بیضی بوده و قطر عرض آن بزرگتر از قطر جلویی پشتی آن است، وزن متوسط مخچه حدوداً 150گرم است. نسبت اندازه مخچه به نیم کره های مغز در نوزادان یک به بیست است در حالی که در افراد بالغ یک به هشت است و این در واقع دلیلی بر رشد مخچه بعد از تولد است. مخچه در عقب بصل النخاع و پل مغزی قرار گرفته و از دو نیم کره راست و چپ تشکیل شده است. بین ماده سفید و خاکستری تشکیل دهنده مخچه کرمینه وجود دارد که دو قسمت نیم کره را به هم مرتبط می کند. مخچه از لحاظ تاریخچه شکل گیری و تکامل خود به سه بخش تقسیم می شود و هر کدام با یک عمل و وظیفه مرتبط است. قسمتی از مخچه که مرتبط با حفظ تعادل است قدیمی ترین قسمت مخچه است و مخچه باستانی است که به مخچه دهلیزی نیز موصوف است. بخش دیگر مخچه که جدیدتر از مخچه باستانی است در ارتباط با هماهنگی حرکات است و مخچه قدیمی نامیده می شود. قسمتی از مخچه که در ارتباط با تنظیم تونسیته عضلانی (تونسیته: حالت طبیعی انقباض ملایم عضلات مخطط است) و هماهنگی حرکات است. جدیدترین قسمت مخچه است و مخچه جدید نامیده می شود. قشر مخچه در واقع یک صفحه چین خورده بزرگ به عرض تقریباً 17 سانتی متر و طول آن 120 سانتی متر است. قشر مخچه لبایه ای از ماده خاکستری است و سطح مخچه را پوشانیده و توسط یک سری شیار به چین ها یا لوب هایی تقسیم شده که به صورت یکنواخت است که این یکنواختی در قشر مغز دیده نمی شود. در خصوص عملکرد مخچه باید گفت مخچه به تنهایی نمی تواند باعث کنترل اعمال عضلانی شود بلکه با همکاری سایر سیستم های کنترل حرکت، عمل می کند. مخچه نقش عمده ای در زمان بندی فعالیت های حرکتی و در رفتن سریع و نرم از یک حرکت به حرکت بعدی بازی می کند. به طور کلی مخچه دارای تقریباً 30 میلیون واحد نسبتاً مشابه است. تصمیم گیری ها به وسیله قشر (کورتکس) مغز صورت می گیرد. اما چگونگی تنظیم تعادل تونیسته عضلات و نیز تعیین این که کدام عضو این حرکت را انجام دهد به عهده مخچه است. پس نبود این ناحیه از مغز موجب ناهماهنگ شدن نسبتاً کامل این فعالیت ها می شود با عنایت به این که نبود مخچه موجب فلج شدن هیچ عضله ای نمی شود. پس هر چند مخچه هیچ گونه توانایی مستقیمی برای ایجاد انقباض عضله ندارد اما به برنامه ریزی متوالی فعالیت های حرکتی کمک کرده و همچنین فعالیت های حرکتی بدن را به طور مرتب کنترل می کند و آن ها را تصحیح می نماید، تا این حرکات با پیام هایی که از طرف مغز ارسال می وشد مطابقت پیدا کند. در شرایطی که به مخچه صدمه بخورد یک سری علائمی بروز می کند از جمله اختلال در تکلم، تلو تلو خوردن هنگام راه رفتن و لرزش در جریان انجام کار ارادی است و عدم توانایی انجام کار دقیق است. البته اختلالات مطرح شده بسته به نوع آسیب وارده خواهد بود.

مدیریت بصیر دارای معیارهای گوناگونی می باشد و مدیر در جامعه و نهاد های آن، سازمان ها و ارگان های متفاوت برای داشتن مدیریتی برتر و موفق می بایست این فاکتور ها را رعایت نمایند. مدیریت به صورت کاملا مشخص و بارز در عملکرد سازمان و افراد تاثیر می گذارد و این تاثیر علاوه بر مجموعه تحت مدیریت به صورت مستقیم، به صورت غیر مستقیم نیز به مجموعه های مرتبط برون سازمانی تسری پیدا می کند. به طور کلی هر نوع رفتار و عملکرد مدیر، بازخوردی خواهد داشت و مدیران باید به این موضوع کاملا واقف باشند و بدانند که تصمیمات آنان خواسته و نا خواسته تاثیرات مثبت و منفی ایجاد خواهد نمود. مدیران می توانند با رعایت معیار ها، خصوصیات و مهارت های مدیریتی و اخلاقی و معنوی مدیریت بصیر این تاثیرات را به صورت مثبت و سازنده ایجاد نمایند. عکس این قضیه نیز صادق است و اگر مدیری نتواند آن معیارها را رعایت نماید و در مدیریت خود به کار بندد، این نوع مدیریت عوارضی را ایجاد می نماید. عوارضی از قبیل تحریک سیستم عصبی، پرخاشگری اضطراب، افسردگی، نابهنجاری های رفتاری، بیماری های روانی، روان پریشی، انحرافات اجتماعی و ... که همگی این عوارض در جرم شناسی از مبانی روانی علل جرم محسوب می شوند و می توانند افراد را به سوی ارتکاب جرائم متفاوتی سوق دهند. لذا به جهت پیشگیری اجتماعی از وقوع جرائم احتمالی مدیریت ناصحیح، می توان مدیران را به استفاده از معیارهای مدیریت بصیر آشنا کرد و در جهت داشتن جامعه ای سالم تلاش نماییم.

«بازی های رایانه ای» که برخی کارشناسان از آن به «ابر رسانه» یاد می کنند، یکی از رسانه های موثر و مورد توجه جهانیان به شمار می آید که با کارکردهای مختلف، ضمن تفریح، ابزاری کلان در حوزه ساماندهی افکار کودکان به شمار می رود.خشونت، بزهکاری، جنایت و از بین بردن هر آن چه فراروی آدمی است یکی از اساسی ترین موضوعات مطرح شده در بازی های ویدیویی و رایانه ای است، به طوری که بررسی های مختلف حاکی از آن است که مضامین اکثر این بازی ها به مواردی چون تخریب، کشتن و پرخاشگری علیه دیگری اختصاص دارد.به دلیل این که بازی های خشونت آمیز معمولا با هیجان های منفی توأم هستند، می توانند میزان هیجانی بودن معمول بازی کنندگان را بیشتر کنند، بلکه قادرند میل به خشونت، برانگیختگی‏ های هیجانی، احساس خصومت نسبت به دیگران و همچنین ارتکاب به خشونت را در موقعیت‏ های واقعی زندگی، به طور معنادار افزایش دهند.یکی از عوارضی که هیجان مستمر بر کودکان و نوجوانان ایجاد می کند، افزایش میزان ترشح هورمون اپی نفرین و نور اپی نفرین از مغز است که این افزایش، سیستم عصبی آنها را دچار آسیب می کند و به شکل پرخاشگری، بی تحملی و تنش های عصبی آشکار می شود.هیجان زیاد باعث انقباض دایم عضلات شده و کودکان و نوجوانان را دچارعوارضی مانند تیک های عصبی، جویدنگوشه لب و ناخن، قفل شدن دندان ها، می کند. از طرف دیگر واردآمدن استرس فراوان به کودکان، در نهایت موجب تغییرات فشار خون و تعداد ضربان قلب می شود.در این تحقیق با اشاره به نقش و جایگاه نظارت و کنترل بر بازی های رایانه ای بررسی شده که تاچه اندازه این بازی ها می توانندمخرب بوده ویک کودک و یا نوجوانی گناه را که حتی به یک سلاح نزدیک هم نشده است به یک تیرانداز دقیق تبدیل کندتادرصورت لزوم از آن در زمان خشم استفاده کرده ونتایجی فاجعه بار به وجود آورد.

با افزایش جرائم و آسیب های اجتماعی و با نهایت تأسف بروز کاهش سن در ارتکاب جرائم و ایجاد آسیب های اجتماعی، دکترین جرم شناسان و روان شناسان و متفکرین علوم اجتماعی، پیشگیری را از درمان مهم تر دانسته و لذا خانواده را که از ارکان جامعه و مهم ترین رکن آن بوده، در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان موثرتر قلمداد می کنند، زیرا خانواده سالم ضا من بقای نسل سالم و در نتیجه پرورش دهنده نسل های بعدی آن خواهد بود. از این رو خانواده ها با بهره گیری از توصیه ها و دکترین محققین و بالاخص با بکارگیری دیدگاه-های برجسته و انسان ساز دین مبین اسلام و استفاده از فرمایشات معصومین (ع) می توانند بهترین محیط را برای تربیت فرزندان خود فراهم آورند. مرحله اول که مربوط به اساس تشکیل خانواده است باید به هم کفوی انتخاب همسر خصوصاً به توصیه های چهارگانه امام صادق (ع) درخصوص 1- ایمان و اخلاق والدین طرفین 2- ایمان و اخلاق طرفین3- هم کفوی نوع عاطفه طرفین 4- هم سوئی مدیریت طرفین توجه وافی و کافی صورت پذیرد. مرحله دوم، طرفین باید با استفاده ازاحکام صحیح و روش های انسانی، بهترین شیوه را برای زندگی و برخورد طرفین انتخاب و ساعی بر بکارگیری همه ی آن موارد باشند. مرحله سوم، باید با بهره گرفتن از احکام الهی، از خدای تبارک و تعالی فرزندان سالم با روحیه-ی عالی تقاضا نمایند. در مرحله چهارم با روش های علمی و الهی بر تربیت صحیح کودکان خود بپردازند و درسایه صبر و درایت و اخلاق محمدی بهترین تربیت را برای کودکان خود ارزانی دارند. در آن صورت جرائم کودکان و نوجوانان رو به کاهش گذاشته به طوری که این امید است که به طور کلی محو گردد.

مغز از دو نیمکره تشکیل شده است. مخچه در عقب و پایین دو نیمکره مغز قرار گرفته است. ساقه مغز در زیر دو نیمکره مغز و جلو مخچه قرار دارد و به آنها متصل است.نیمکره های مغز، ساقه مغز و مخچه همگی در داخل جمجمه قرار گرفته اند.تومورهای دستگاه اعصاب مرکزی آثار مخربی دارند و مرگ و میر فراوانی را به همراه می آورند. تومورها به دونوع خوش خیم و بدخیم تقسیم می شوند. تومورهای مغزی در هر قسمت از مغز که قرار بگیرند، اثرات خاص خود را بر روی مغز خواهند گذاشت. علایم بالینی تومورهای مغزی شامل: اختلالات عصبی کانونی پیشرونده، اِدم اطراف تومور، استفراغ، تشنج ژنرالیزه، تب، علایم تحریک مننژ، اختلال حرکتی، تغییر در احساسات، خنده ها و گریه های نابجا، توهم های بینایی، اختلال بینایی، افزایش میل جنسی، عدم شناخت جغرافیایی، آتاکسی، آفازی، ادم پاپی، نیستا گموس و... می شود. تومورهای مغزی دارای عوارضی مثل: افزایش فشار داخل جمجمه، بی ثباتی هیجانات، هیدروسفالی، اضطراب، افسردگی، بلوغ زودرس، سایکوز( پسیکوز)، دمانس، دلیریوم، ناپایداری احساسی، اختلال شدید شناختی، بی قراری می باشد که روی سیستم اعصاب، اعمال و رفتار تأثیر می گذارد. با توجه به عوارض یاد شده که تأثیرات موثری بر جسم و روان فرد می گذارد، دستگاه قانون گذاری و دستگاه قضا تمام این نکات را در نظر گرفته تا عدالت قضایی برای این بیماران احصاء گردد. بدیهی است مسوولیت مدنی امر دیگری بوده و بحث سر مسوولیت کیفری است، تا حقوق بیماران ضایع نشود. داوران دادرسان باید به پرونده شخصیت متهمی که پیش روی آنان قرار گرفته است با دقت و تحمل توجه کرده و وضعیت جسمی و روانی او را در لحظه ارتکاب جرم به درستی سنجیده و مسوولیت کیفری را بر طبق ادله موجود صادر نمایند.

موقعیت ایتام که بر فقدان والدین یا فقدان حداقل یکی از آن دو در خصوص آنان دلالت دارد ، به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر و وضعیتی بسیار حساس بوده که از دیرباز رسیدگی به وضعیت آنان در دین مبین اسلام در قالب آیات و روایات متعدد لحاظ شده است. با تدقیق در مبانی و علل آن سفارشات در مورد وضعیت یتیم ، این نتیجه حاصل می شود که گروه گسترده دیگری از کودکان با عنوان شبه یتیم باید در کنار یتیمان و چه بسا بیش از آنان مورد توجه قرار گیرند. ضابطه تمیز این پدیده ، عبارت است از هر گونه اختلال موثّر در کارکرد والدین نسبت به کودکان که می تواند مشتمل بر مصادیقی چون شبه یتیمی ناشی از اختلال در سرپرستی والدین زیستی ، شبه یتیمی به واسطه بد سرپرستی والدین و شبه یتیمی به جهت شرایط اقتصادی و فرهنگی باشد. پدیده یتیمی و شبه یتیمی به واسطه تبعات سوء روانشناختی و جامعه شناختی ، از جمله افسردگی ، اضطراب ، کاهش اعتماد به نفس ، خشونت و پرخاشگری ، گرایش به انحرافات اخلاقی ، فقر اقتصادی ، محرومیت آموزشی و فرهنگی ، تبعیض و بر چسب زنی و ... زمینه ای مساعد جهت رشد کمی و گسترش کیفی بزهکاران در جامعه را موجب گردیده اند.

یکی از عملکردهای متعدد کبد، ترشح طبیعی صفرا بین حدود 5/0 تا 5/1 لیتر در روز است. نقش عمده فیزیولوژیک کیسه صفرا و مجاری صفراوی، آن است که صفرا را تغلیظ کند و صفرا را در زمان مناسب به روده وارد کند. صفرا دو عملکرد مهم انجام می دهد: اولاً: نقش بسیار مهمی در هضم چربیها دارد. ثانیاً: صفرا به عنوان وسیله ای برای دفع چند فرآورده زاید مهم از خون عمل میکند، این فرآورده های زاید شامل بیلی رو بین، یکی از فرآورده های نهایی تخریب هموگلوبین و کلسترول اضافی هستند. کیسه صفرا و مجاری صفراوی درحال طبیعی ایجاد ناراحتی نمی کنند ولی در صورتیکه دستخوش عفونت یا دچار انسداد شوند، درد و ناراحتی قابل توجه ایجاد می کنند و در نتیجه باعث صدمات روحی بیمار شده و او را از حال طبیعی خارج می سازد و نمی تواند با اعصابی آرام مانند اشخاص سالم در برخورد با دیگران رفتار نماید. در این صورت این فرد کاملاً متفاوت با افراد سالم است و میزان بصیرت و تصمیم سازی او با فردی که از سلامت کامل برخوردار است متفاوت می باشد، زیرا آستانه ی تحمل و صبر و سعه ی صدر او کاهش می یابد؛ چنانچه در این حال مرتکب جرم گردد، مسوولیت مدنی او محرز است ولی مسوولیت کیفری او زیر سوال است چون؛ باید ملاحظه کرد که آستانه ی تحمل او به چه میزان پایین آمده و آیا در آن شرایط فشار عصبی که به او وارد شده، توانایی او را کمتر کرده به طوری که فشار عصبی غلبه دارد که تبعاً باید از مسوولیت کیفری مبری باشد ولی اگر تقریباً فشار عصبی برابر بوده باشد مسوولیت کیفری او به میزان قابل توجهی تخفیف می یابد. واگر معلوم شود که میزان فشار به مقدار قابل ملاحظه ای کمتر از تحمل و صبر او در آن زمان بوده، مسوولیت کیفری او تام تلقی می گردد. از این رو این نکته حیاتی باید در نظر دادگاه ها لحاظ گردد و به تشکیل پرونده شخصیت اقدام نمایند و وضعیت جسمی و روانی و سایر عوامل را در لحظه ارتکاب جرم، از منظر جرم شناسی مدنظر قرار دهند و حکم مسوولیت کیفری یا عدم آن را بر طبق دلایل متقن صادر نمایند.

آب به عنوان اصلی¬ترین مایه حیات در زندگی موجودات شناخته شده است که از دیرباز نقش اساسی در زندگی بشر ایفاء نموده است. از زمانی که بشر به پیشرفت¬هایی دست یافت، همواره آب را نیز در معرض خطر آلودگی قرار داد. با تکامل روزافزون تکنولوژی به ویژه در قرن حاضر، این مایه حیاتی زندگی بشر نیز دستخوش آلودگی¬های گوناگونی قرار گرفته که هریک تأثیرات متفاوتی بر رفتار و کردار افراد و زندگی آنان و جامعه برجای میگذارد. با افزایش حجم فاضلاب¬های شهری و صنعتی، نشت آلاینده¬ها و روان آبها، ذخایر سطحی و زیرزمینی آب به شدت در معرض آلودگی با مواد و عناصر سمی قرار گرفته است. آلوده شدن آب¬ها توسط عناصر سمی معدنی و آلی و رادیواکتیو مانند اورانیوم، رادیم، توریم و پلوتونیوم باعث بروز اختلالات و بیماری¬های گوناگون روانی و جسمی انسان میگردد. از جمله آلزایمر، پارکینسون، آمبولی توسط سمیت آلومینیوم؛ نارساییهای کبدی، کم خونی توسط سمیت آهن؛ عدم تعادل عصبی، خشونت و تأثیر بر شخصیت انسان توسط سمیت مس؛ آسم، اختلال در سیستم دفاعی بدن توسط سمیت نیکل؛ افزایش فشارخون، بیماری اعصاب محیطی و ورم مغز توسط سمیت سرب؛ تشنج، افسردگی،پرخاشگری، دیابت و بسیاری بیماری¬های دیگر توسط عناصری نظیر جیوه، آرسنیک و پتاسیم و کادمیم که بنا به نوع سمیت و تأثیری که روی روان و جسم فرد میگذارد، بیماری¬های روانی و جسمی را فراهم آورده که در مقایسه با افراد سالم، این دسته به علت بیماری بیشتر در معرض سوء رفتار قرار گرفته، زمینه ارتکاب جرم برای افراد فراهم¬تر میگردد. از این رو با توجه به پیشرفت علم و معرفتی که در خصوص آلاینده¬ها در آب حاصل شده و تأثیرات آن¬ها بر انسان، هنگام ارتکاب جرم، میزان سمیت آلاینده و وضعیت ضعف و قوت فرد در مقابل سم مذکور از باب میزان تأثیر آن بر فرد، باید در نظر گرفته شود تا حکم عادلانه در خصوص او صادر گردد. به عبارت دیگر چنانچه سمیت سم، به قدری باشد که روی ادراک، بصیرت و اراده او تأثیر شدیدی بگذارد و او در همان حال مرتکب جرم شده باشد، به لحاظ کیفری هیچ مجازاتی نخواهد داشت و فقط باید به درمان او مبادرت کرد. واژگان کلیدی:

سیستم گوارش انسان یکی از حساس ترین اعضا بدن انسان است که در تعامل مشترک با محیط بیرون و مغز قرار دارد ، زمانی که دستگاه گوارش با بیماری های جسمی و یا روان تنی درگیر می شود می تواند بر روی عملکرد عصبی و روانی ، رفتارها و عکس العمل های فرد تاثیر گذاشته و باعث بروز رفتارهای ضد اجتماعی گردد . بیماری های گوارشی نظیر زخم های معده ، اثنی عشر ، سندرم روده تحریک پذیر ، سرطان های گوارشی که در جوامع پیشرفته و زندگی صنعتی امروز شیوع فراوان پیدا کرده است تاثیرات شدیدی روی جسم و اعصاب و روان فرد می گذارند به طوری که او را مبتلا به انواع اختلالات و بیماری های روانی نظیر : خشم ، اضطراب ، افسردگی ، برانگیختگی ، تنفر و ... می کنند ، در چنین مواردی فرد کنترل رفتار و عکس العمل های خود را در موقعیت های تنش زا از دست داده و آستانه تحمل و تحریک پذیری او به شدت پایین می آید و در چنین شرایطی و تحت تاثیر مصرف داروهای شیمیایی این بیماران در مواجهه با موقعیت های آسیب زا ممکن است عکس العمل هایی از خود نشان دهند که سبب بروز جرم و رفتارهای ضد اجتماعی گردد . مسلما دانش جرم شناسی و قانون نباید به این گونه افراد که در شرایط غیر عادی و تحت تاثیر عوارض بیماری و مصرف داروهای شیمیایی تحت حالات هیجانی خاص مرتکب رفتار ضد اجتماعی می شوند به چشم فردی سالم نگریسته و مسوولیت تام بر او بار کنند بلکه باید با تشکیل پرونده شخصیت و بررسی شدت و نوع بیماری و تاثیر آن بر روی اراده ، قصد ، انگیزه ، ظرفیت جنایی ، آستانه تحریک پذیری فرد بیمار و رفتار مجرمانه به تناسب شدت بیماری و آسیب های روانی مسوولیت جزایی برای او در نظر گیرند تا هدف قانون از عدالت تامین گردد.

اعتیاد به مواد مخدر یکی از بزرگترین معضلاتی است که تمامی کشورهای جهان با آن درگیر هستند، کشور ایران به دلیل همجواری با کشور افغانستان و دارا بودن هرم سنی جوان به عنوان یکی از قربانیان این مواد گوی سبقت را از سایر کشورها ربوده است. علاوه بر موارد ذکر شده، تولید مواد مخدر که قبلاً فقط به صورت سنتی تولید می شد هم اکنون به صورت صنعتی نیز رواج یافته است، که به دلیل دسترسی آسان، قیمت پایین تر و شیوه مصرف راحت تر، گوی سبقت را از مواد مخدر سنتی ربوده است. در اکثر موارد، اعتیاد به این نوع مواد راهی بی بازگشت را برای مصرف کننده به همراه دارد. در این تحقیق که به صورت توصیفی می باشد به بررسی جرم شناسی ماده تخدیری شیشه پرداختیم که اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری گردید. نتایج تحقیق که در سه حوز? فردی، خانواده و اجتماعی بررسی شده است نشان می دهد، پیامدهای ناشی از اعتیاد بسیار خانمانسوز و بنیان شکن هستند و درمان پس از اعتیاد نسبت به پیشگیری کاری به صرفه نخواهد بود. البته این بدان معنا نیست که افراد معتاد را درمان نکنیم، بلکه بدان معناست که پیش از ایجاد اعتیاد در فرد، زمینه های گرایش به آن شناسایی شوند و با استفاده از مطالعات کارشناسانه در ابعاد و تخصص های گوناگون، برای از بین بردن زمینه ها تلاش نماییم. اگر به بُعد اقتصادی توجه کنیم خواهیم دید که هزینه پیشگیری از درمان کمتر خواهد بود، چرا که برای تهیه مواد مخدّر ارز هنگفتی از کشور خارج می شود. همچنین برای کشف و مبارزه با آن و نیز مداوای معتادان هزینه های بالایی صرف می گردد.

بیماریهای مختلفی باعث کم کاری و پرکاری طحال می شوند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. قابل ذکر است که پرکاری طحال باعث تجزیه بیش از اندازه گلبولهای قرمز میشود. چون، مقدار زیادی از اکسیژن خون را گلبولهای قرمز حمل میکنند، تخریب بیش از اندازه گلبولهای قرمز موجب کمبود اکسیژن در بدن شده، نهایتاً در فرد مبتلا حالت خستگی، افسردگی و بی میلی جنسی ایجاد می شود. بعلاوه ممکن است که دمانس یا زوال عقل هم به وجود بیاید. از سوی دیگر به علّت تخریب بیش از اندازه گلبولهای قرمز، بدن انسان، تلاش می کند تا به جای گلبولهای قرمز از دست رفته، گلبولهای قرمز تازه ای تولید نماید؛ ولی در صورتی که، تعادل بین از بین رفتن و ساختن گلبولهای قرمز به هم بخورد و تجزیه آنها بیشتر از تولید آنها باشد، کم خونی حاصل می شود. برای تولید گلبولهای قرمز تازه، فولات نیاز است که نوعی ویتامین است. با کمبود فولات به خاطر تولید گلبولهای قرمز تازه و عدم جبران آن، ممکن است حالت مانیا (شیدایی و افسردگی) در آدمی حاصل شود. شایان ذکر است که تحت تأثیر این حالات سوءروانی آستانه تحمّل فرد مبتلا پایین میآید. در حالت خستگی تحمّل فرد مبتلا پایین است، فرد مبتلا به حالت شیدایی افسردگی نیز رفتار و اعمال – غیرمتعارف از خود بروز می دهد؛ به عبارت دیگر در حالت شیدایی، میل به زورگویی، خود بزرگ بینی و ... بروز می کند و در حالت افسردگی، بی میلی، کم خوردن و ... فرد مبتلا به بی میلی جنسی همسر خود را مأیوس و ناامید نموده و او را وادار می کند تا غریزه جنسی خود را در جای دیگر ارضا نماید دمانس یا زوال عقل در آدمی منجر به اعمال رفتارهای خشونت آمیز و ایجاد هذیان و توهّم می شود. هذیان یا توهّم، آدمی را، گمراه می کند و زندگی را طور دیگری برای او رقم میزند، ممکن است فرد مبتلا تصوّر نماید که همسر او به وی خیانت می کند و در نهایت او را به قتل برساند. تمامی این حالات روانی سوء ناشی از اختلال طحال ممکن است، منجر به جرم شوند؛ در این صورت حدود مسوولیت کیفری این افراد نیز باید مدّنظر قرار گیرد که آیا واقعاً مسوولیت کیفری وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد، تا چه اندازه ای مهم است؟ در این تحقیق به این موضوع نیز پرداخته شده و سعی گردیده تا جایی که امکان دارد، حدود مسوولیت کیفری این افراد، در صورت ارتکاب جرم معلوم شود.

با بررسی سوابق مجرمین معلوم میشود که غالب محکومین به حبس دارای سابقه بوده اند.اگر زندان بهترین راه برای کاهش جرایم باشد، باید تاکنون جرمی از سوی این افراد پدیدار نگردد. وقتی صحبت از مجازات می شود، عد? بسیاری از افراد جامعه در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن تعیین مجازات حبس برای اکثریت عناوین مجرمانه در قوانین است. در این پژوهش ابتدا، سیر تحولی حبس و سپس معایب آن مورد بررسی قرار گرفت. سپس به فرآیند حبس بدون تقویم پرداخته و استفاده از آن به عنوان یک راهکار جدید مورد مداقه قرار گرفت. در صدور حکم مجازات حبس بدون تقویم، آزادی زندانی منوط به رفع ضرر و زیان، اخذ رضایت شاکی،کشف ندامت و پشیمانی عملی، فراگیری آموزش های ارائه شده در زندان شامل فراگیری معارف قرآن کریم، ارتقاء تحصیلی، مهارت آموزی و ... است که با تأیید شورایی متشکل از جرم شناس ،جامعه شناس،روانشناس متبحر،متخصص علوم تربیتی،قاضی اجرای احکام، قاضی ناظر زندان و رئیس زندان صورت می پذیرد و برخورداری از آزادی در چنین سیستمی، منوط به سپری کردن مدت معینی از حبس نبوده بلکه بستگی به احراز صلاحیت لازم برای بازگشت به جامعه به میزان قدر متیقن با نظرات مشاور ارشد روانشناسی زندان و روحانی ارشد و جامعه شناس و جرم شناس مخصوص زندان می باشد.هرچند که این گروه در استخدام رسمی دادگستری نباشند ولی از اساتید متبحر دانشگاه بوده یا به صورت قراردادی با زندان همکاری داشته باشند. از جمله مزایای حبس بدون تقویم،کمک به اجرای اصل شخصی بودن مجازات ها ونیز خانواده ها به خصوص فرزندان این زندانیان که از سرپرست محروم شده اند، کاهش هزینه های سرسام آور نگهداری زندانیان، پیشگیری از بین رفتن منزلت زندانی و خانواده وی، پیشگیری از ایجاد کاهش شیوع بیمارهای روحی روانی آنان، جلوگیری از توقیف بخش عظیمی از نیروی کار جامعه به عنوان سرمای? ملی، پیشگیری از تبدیل مجرمان بی تجربه به مجرمان حرفه ای، پیشگیری از ایجاد باندهای تبهکاری، ایجاد و افزایش آرامش روحی قضات در هنگام انشای رأی از باب این که به علت تعیین حبس بلند مدت مسبب متلاشی شدن خانواده ها نشده و ایجاد یا تثیبیت موقعیت شغلی برای آنان که در حقیقت نوید کمک صحیح به اصلاح فرد و جامعه را دارا می باشد، احصا نمود.

آنچه که از نتایج این پژوهش حاصل می شود در ابتدا شناسایی وضعیت موجود و در ادامه اصولی است که می تواند بیانگر اهمیت قانونگذاری خاص در جرم انگاری جرایم تروریستی باشد. همچنین، راهنمای قانون گذار در زمینه ی وضع قوانین خاص و مناسب در جهت توجه به قربانیان جرایم تروریستی و جبران خسارات و صدمات ناشی از آن جرایم از مسوولین آن جرایم باشد،بعلاوه، راهی فرا روی قربانیان جنایات تروریستی و دولت و نهادهای عمومی و قضایی به عنوان نهادهای مسوول قرار دهد تا در شرایط فعلی و پیش از تدوین و تصویب قانون خاص نیز امکان احراز مسوولیت کلیه مسوولین جنایات تروریستی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی و تعقیب کیفری و حقوقی، و محکومیت آنان به جبران خسارات و صدمات وارده به قربانیان و اموال خصوصی و عمومی میسر و به با جدیت به آن بپردازند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

بزهکاری پدیده ای اجتماعی است که عوامل زیستی،روانی واجتماعی و... در نحوه شکل گیری وبروزآن نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.جرم شناسی به علل و چگونگی پیدایش بزهکاری درجامعه می پردازد.وبراین مبنا دراین تحقیق علل به وجود امدن بزهکاری در نوجوانان وجوانان (با توجه به ویژگیها وحساسیتهای خاص این دوران)بررسی می گردد.هدف از شناسایی وبیان علل وقوع بزهکاری اشنایی طیف های مختلف جامعه با این مقوله مهم می باشد چرا که با شناخت ویژگیها ودلایل بروز یک پدیده اجتماعی می توان در جهت پیشگیری یا اصلاح آن اقدام نمود .تحقیق حاضر مشتمل برمقدمه میباشد که درآن به ضرورت طرح مسئله واهمیت آن ،اهداف تحقیق وپیشینه تاریخی وسوالات وفرضیات تحقیق می پردازیم .در کلیات به تبیین مفاهیم کلیدی تحقیق ،"بزهکاری" و"نوجوان وجوان"پرداخته وپس از آن در دو فصل کلی علل وقوع بزهکاری رادردو قسمت مجزا تحت عنوان عوامل بزه زای داخلی و عوامل بزه زای خارجی بررسی می نماییم. در فصل اول از عوامل داخلی بزه زا درسه بخش علل زیستی تاثیر گذار در بزهکاری وهمچنین عوامل محیطی موثر بر علل زیستی و وراثتی ونقش تربیت اسلامی در این مقوله وعلل روانی وقوع بزهکاری در نوجوانان وجوانان بررسی می گردد. درفصل دوم از عوامل بزه زای خارجی دردو بخش تاثیر محیط طبیعی (جغرافیایی)در بزهکاری ودر بخش محیط اجتماعی تاثیر عوامل اجتماعی مختلف از جمله خانواده ،دوستان،محل سکونت و... در بزهکاری نوجوانان وجوانان بررسی می گردد.

پدیده شاکیان حرفه ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری موجب پیدایش مشکلات زیادی از قبیل ورود صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی گناه، تحمیل هزینه های هنگفت مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت مراجع قضایی و ضابطین آن و ایجاد حسن عدم اعتماد سیستم انتظامی و قضایی شده است. اگر چه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون گذاران و علمای حقوق بوده است و موضوع شاکیان حرفه ای، مفهوم ناشناخته ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست؛ ولی به عنوان یک پدیده مجرمانه و مضر به دستگاه عدالت کیفری، موضوعی است که دست کم در حقوق جزایی ایران ؛ مورد توجه وافر قرار نگرفته است. در این پایان نامه این پدیده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است و با نگرشی حقوقی و جرم شناسی، قوانین جزایی اعم از شکلی و ماهوی، آسیب شناسی گردیده و نقش و تأثیر قوانین در بروز این گونه رفتارهای مجرمانه، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. همچنین ریشه های اجتماعی بروز این پدیده و نقش باورهای دینی در جلوگیری از این پدیده مجرمانه و دیگر عوامل اجتماعی در پیدایش و رشد این پدیده، به طور مختصر عنوان گردیده است. در ارزیابی موضوع «شاکیان حرفه ای» به نکات مهمی توجه شده است مانند این که، باید به گونه ای تبیین گردند که : اولاً : با نیازهای جامعه ارتباط تنگاتنگ داشته و در جهت رفع معضلات جامعه باشد. مثلاً قانون چک، که با خاستگاه حمایت از دارنده چک تبیین گردیده است، ولی به دلیل در نظر گرفتن قواعد عرفی حاکم در معاملات روزمره، سیستم قضایی و مردم دچار آن چنان مشکلاتی شده اند که قانونگذار مکرر، ناگزیر، به تعدیل و اصلاح آن گردیده است.

در روند توسعه و پیشرفت فنی و اقتصادی جوامع، و در کنار مزیت های ناشی از توسعه، هر روزه مشکلات جدیدی رخ می نماید. یکی از مشکلات، افزایش بیماری های روانی در جوامع و تأثیر آن ها بر عملکرد و مجموعه رفتار های فرد و جامعه می باشد. بیماری های روانی ضمن کاهش عملکرد فرد، تأثیر سوئی در رفتار های فرد دارند و به عنوان علت بعضی از رفتار های نابهنجار شناخته می شوند.

مجازات اعدام از ضمانت اجرا ئیات اجتماعی است که از قدیم الا یّام در تمام جوامع و تمدّنها وجود داشته و قربانیان بسیاری گرفته است . از قانون شش هزار ساله حمورابی گرفته تا قوانین جدید شاهد اعمال این کیفر در برا بر برخی از جرایم و افعال می باشیم . در حقوق کیفری اسلام نیز قصاص نفس یا اعدام شدیدترین نوع مجازات محسوب می شود. با وجود اینکه امروزه این مجازات در بسیاری از کشورها به طور کامل لغو گردیده است و بسیاری از اسنادو معاهدات بین المللی اعمال آن را نقض حقوق بشر می پندارند ولی هنوز هم کشورهایی هستند که یا به دلیل سیاسی و یا مذهبی و غیره ،این مجازات را در قوانین خود حفظ کرده اند. علیرغم مجادلات و مباحثات موافقان و مخالفان در ردّ ،یا تا یید اعدام ،باید این واقعیت را پذیرفت که دلایل هیچ کدام از دو طرف قاطع نمی باشد و اکثر دلایل مخالفان اعدام ،آرمانی و غیر منطبق با واقعیّات جامعه بوده و مطابق اوضاع و احوالی است که فقط در مدینه فاضله دست یافتنی است. به طور قاطع نمی توان بر این اعتقاد بود که مجازات مرگ، در همه جا کیفری غیر مفید یا عادلانه میباشد،امّا راه حل عملی که در این زمینه مفید و شایسته به نظر میرسد این است که برای حفظ حقّ حیات اشخاص و رعایت ارزش ذاتی آنها حّداقل در برخی از جرایم نظرات مخالفان را بر موافقان ترجیح داده و تا حدّ امکان اعمال آن در قوانین کاسته و اجرای آن را محدود به برخی از جرایم بسیار شدید و زیانبار بنمائیم،مخصوصاً با توجّه به اینکه در دنیای معاصر دیگر هدف از مجازات سزادهی و مکافات نبوده بلکه هدف اصلاح و تربیت مجرم و اعاده وی به زندگی عادی می باشدو اشتراک دیدگاه د رخصوص اعدام از منظر اسلام و جرم شنا سان نیز همین هدف می باشدو به همین دلیل در اسلام راه توبه قرار داده شده است .جرمشنا سان در بحث قصاص که حق النّاس است و اعمال مجازات به خواست ولی دم به عمل می آید در وهله اوّل حق را به صاحبان آن داده و حقّ اعمال آنرا برای صاحبانش محفوظ میدانندو اگر در قوانین مجازات اعدام پیش بینی شده باشد نیز قائل به اجرا هستند ولی اعتقادشان بر این است که اعدام صرفاً برای انتقام جامعه تلقی می گردد و تاثیری بر شخصیت مجرم ندارد چرا که دیگر زنده نیست. جرم شناسان بر این باورند که باید به موقعیت مجرم پی ببرند ، به تربیت و رشد او بپردازندچنا نچه مجرم اصلاح پذیر نبود حکم اعدام در مورد وی اجرا گردد.

بد رفتاری در همه کشورهای جهان مسئله کاملا" رایج بوده و دارای عواقب و نتایج وخیمی میباشد. اگر چه خشونت در خانواده از قدیم الایام وجود داشته , اما تنها چند سالی است که کشورهای مختلف جهان آن را بعنوان مسئله مهم تلقی کرده و به اقداماتی به منظور رسیدگی به وضعیت بغرنج قربانیان سوء رفتار دست زده اند . بعضی طبقات همچون زنان بدلیل عوامل خاص زیست¬شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن را دارند و براساس یافته های جرم شناختی، بزهکاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد . این آسیب¬پذیری ، اغلب نظام¬های حقوقی را وادار کرده است با هدف حمایت از بزه دیدگان خشونت های خانوادگی، تدابیر ویژه¬ای را اتخاذ کنند . علاوه بر این ، نگاه توام با تردید و تحقیر به زنان و کودکان خشونت دیده ، تمایل به خصوصی تلقی کردن خشونت های خانوادگی و بی اعتنایی به اظهارات بزه دیدگان در دستگاههای عدالت کیفری ، موجب شده است زنان و کودکان در معرض بزه دیدگی ثانوی قرار گیرند. این پایان¬نامه بر آن است تا با بررسی جرم شناختی ریشه های خشونت در خانواده و عوامل موثر بر آن به ارائه الگویی کار آمد برای حمایت از این قربانیان برآید.

غدهتیروئید هورمونی به نام تیروکسین ترشح می کند که نقش آن تنظیم سوخت وساز بدن است . فعالیت زیاد این غده سوخت وساز بدن را بالا می برد و سبب کاهش وزن ، لرزش ، عصبانیت ، بی خوابی وتحریک پذیری هیجانی می شود و درمواردی ممکن است منجر به جنون گردد . اگر ترشح این غده کاهش یابد از سوخت وساز بدن کاسته می شود، وزن بیمار افزایش می یابد و سستی وکاهلی وجودش را فرا می گیرد ، درحافظه بیمار نیز اختلال پدیدار می شود و درموارد شدید هذیان و اختلال ذهنی نیز دست می دهد. بلاهت همراه با اختلال غده تیروئید به نام میکسدم مادرزادی است . در افرادی که دارای سوابق خانوادگی یا تاریخچه شخصی هستند ، بروز تغییرات رفتاری مربوط به عدم تعادل سطح هورمون تیروئید و از بین رفتن کارکرد نرمال تیروئید موجب فرض یک رابطه علت ومعلولی بین این دو مولفه شده است ، با این وجود غالباً نشانه های روانپزشکی قبل یابعد از آسیب شناسی بالینی تیروئید ویادر ارتباط با بسیاری ازتغییرات نامحسوس تیروئید نمایان می شود . امروزه اصطلاح ( عوامل روانشناختی موثر بر وضعیت طبی ) را به جای اصطلاح روان تنی استفاده می کنند با وجود این ممکن است فقط معدودی دراینکه عوامل روانشناختی یا رفتاری تقریباًدر هراختلال طبی نقش بازی میکنند تردیدداشته باشند . پزشکی روان تنی بر وحدت روان و تن وتعامل بین آنها تأکید می کند و اعتقاد براین است که عوامل روان شناختی در پیدایش تمام بیماریها اهمیت دارند . طب روان تنی امروزه بخشی اززمینه طب رفتاری است . در سال 1978 آکادمی ملی علوم ، طب رفتاری را یک زمینه بین رشته ای مربوط به پیدایش و یکپارچگی معلومات و روشهای رفتاری وطب زیستی وابسته به تندرستی و بیماری وتطبیق آن معلومات و روشها بر پیشگیری ، تشخیص وتوان بخشی تعریف کرده است . (کاپلان وسادوک 1382) . ارتباط واضحی بین اختلالات غده تیروئید و استرس وجوددارد و بسیاری از مردم اظهار می کنند که قبل از ابتلا به پرکاری تیروئید یک رویداد استرس زا را تجربه کرده اند .دراینجا این تئوری نیز می تواند مطرح باشد که استرس یک عامل راه انداز قابل توجه برای اختلالات غده تیروئید محسوب می شود. البته این به آن معنی نیست که فشار روانی موجب پرکاری و یا کم کاری تیروئید می شود ، بلکه زمینه را برای بروز چنین اختلالاتی فراهم می کند . از سوی دیگر می توان گفت که زمینه جسمانی مساعد برای ابتلا به اختلالات تیروئیدی باعث نحوه واکنش فرد به موقعیت استرس زا خواهد بود . باتوجه به اینکه پژوهشهای متعدد نشان داده اند که پرکاری یا کم کاری تیروئید باگستره ای از اختلالات یاعلائم روان شناختی همراه است ، درمانهای روان شناختی درکنار درمانهای تخصصی مربوط به اختلالات تیروئید نتایج رضایت بخشی را در پی خواهد داشت، چرا که در بسیاری از موارد پس از درمان دارویی ممکن است پاسخ کلی عمومی مثبت نباشد ، در چنین شرایطی می توان فرض کرد که این اختلال می تواند با رویدادهای هیجانی و جنبه های دیگر زندگی فرد نظیر ویژگیهای شخصیتی ، سبک زندگی و ... ارتباط داشته باشد تا به کارکرد غده تیروئید . در برخی موارد نیز مشاهده شده است که بعد ازیک دوره درمان دارویی فرد تا حدی توانسته است سلامتی خودرا به ویژه در زمینه فرآیندهای ذهنی و نشانگان جسمانی بد کارکردی تیروئید بازیابد ، اما مشکلات خلقی و هیجانی همچنان به قوت خود باقی است در چنین مواردی تاکید برسبک زندگی فردونحوه واکنش وی به موقعیت های مختلف می تواند موثر واقع شود . در اختلالات غده تیروئید علائم روانپزشکی را می توان یافت . افسردگی و اضطراب از شایع ترین تظاهرات روانپزشکی دراین اختلالات می باشند . جنون ، علائم شیدایی ( مانیا ) ، دلیریوم ، نیزدر اختلالات غده تیروئید قابل مشاهده می باشند . در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی اختلالات غده تیروئید در ایجاد اختلالات خلقی وروانی وتاثیر آن در ایجاد بزهکاری از منظر جرم شناسی می باشد. یافته های این پژوهش به مشکلات روان شناختی همراه با اختلالات غده تیروئید از جمله پرکاری و کم کاری تیروئید اشاره داشته و ضمن بررسی این اختلالات درایجاد ناسازگاری اجتماعی به نقش درمانهای روان شناختی درکنار درمانهای تخصصی مربوط به اختلالات غده تیروئید می پردازد .

سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور می باشد. ضرورت اصلاح در سیاست ها بیش از آنکه در سیاست های اقتصادی یا خارجی دولت باشد، در سیاست جنایی و کیفری حکومت است. زیرا فلسفه حاکم بر این سیاست هاست که به نوعی در سیاست های دیگر نیز انعکاس می یابد. هر حکومتی و جامعه ای لزوماً باید دارای سیاست جنایی تعریف شده و کارآمدی باشد. منظور از سیاست جنایی نیز جنبه های نظری و عملی کنترل اجتماعی در عرص? جرم و جنایت است. شاید این سیاست بیش از هر سیاست های دیگر (سیاست اقتصادی، فرهنگی، خارجی، اجتماعی و …) معرف ماهیت گروه در قدرت است. سیاست جنایی باید از چنان استحکام و نیز وضوحی برخوردار باشد که برای اتخاذ تصمیم در هر موضوع خاص جنایی بتوان مورد را به آن ارجاع داد و راهنمایی لازم را گرفت و از این منظر، مجموعه قواعد نظری و عملی کنترل جرم و جنایت باید واجد انسجام و هماهنگی لازم باشد. از طرفی سیاست کیفری در یک کلام عبارت است است: مهندسی کیفری عکس العمل مناسب در برابر جرم و مجرم و خطوط کلی طرز برخورد و موفقیت آمیز در مواجهه با جرم می باشد. برای این که یک سیاست کیفری همزمان کارآمد، عادلانه، انسانی باشد لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری متناسب با تنوع جرایم، گوناگونی مجرمان و تفاوت شرایط ارتکاب بزه از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید و همواره هدف اصلی سیاست کیفری برتر را که برقراری عدالت در حد مطلوب و اصلاح و بازگرداندن مجرمان به جامعه می باشد را مد نظر قرار دهد بر این مبنا در این تحقیق ویژگی های سیاست کیفری برتر (مطلوب) بررسی می گردد. هدف از بیان این ویژگی ها آشنایی طیف های مختلف جامعه با این مقوله مهم است چرا که با شناخت این ویژگی ها می توان در جهت اصلاح سیاست کیفری اقدام نمود. سالیان متمادی از اولین مجازاتی که دربار? انسان جاری شد می گذرد و آدم ابوالبشر به دلیل جرمی که مرتکب شده بود از بهشت رانده و به زمین تبعید شد. این رخداد مبین قدمت و اهمیت مجازات ها است. اگر نگاهی به سیر تحول مجازات ها در تاریخ بیندازیم خواهید دید که کیفر از ابتدای خلقت تا کنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است. در ابتدا حق مجازات از حقوق شخصی بوده و به مجنی علیه واگذار شده بود و برای انتقام و فرو نشاندن آتش کین? خود، جانی را به طور دلخواه مجازات می کرد. پس از این مرحله، وضعیت تغییر کرد و حق مجازات از حقوق دینی تلقی و به حکومت دینی واگذار شد و در مرحله سوم حق مجازات از حقوق حکومت سیاسی که خالی از وجه دینی بود تلقی شد و مجازات ها در طی این سه مرحله به تدریج ملایم و مناسبت تر شدند. کیفر بزهکاران از پدیده های زندگی گروهی است و در هر عصر و اجتماع انسانی دیده می شود. هر زمان که پدیده ای به نام جرم در این اجتماعات شناخته شده، انسانها به طریقی نسبت به آن واکنش نشان داده و به نشان? انزجار به مقابله به آن دست زده اند. این شیوه ها به عبارت دیگر سیاست های کیفری که از معنای لغوی "سیاست" و "کیفر" دور نیفتاده و منعکس کنند? تدابیر عمدتاً "کیفری" و سزادهنده در جهت پیش گیری و سرکوبی "جرم" در یک جامعه می باشد، در طول تاریخ از عوامل گوناگون از قبیل حکومت، مذهب، و اخلاق، فرهنگ و… تاثیر پذیرفته و دگرگون شده اند. در این میان، نقش کیفر که آن را نهاد اجتماعی سرکوبگر نیز نامیده اند در حفظ ارزش های مادی و معنوی جامعه در خور بررسی و تفکر است. در این باره، مطالع? عقاید اندیشمندان و مکتب های فلسفی که در هر دوره واکنش جامعه در برابر جرم به محک آن سنجیده می شود برای شناخت و فهم مقررات کیفری ضروری است و نیز تعمق در مقررات کیفری هر دوره که بازتاب اندیشه های گروهی و بیان ضرورت های اجتماعی است به شناختن اهداف کیفر و تأثیر آن در قانون گذاری کمک می کند. مهمترین مسائل در فلسفه کیفری پرسش دربار? اهداف مجازات و مبانی آن است. پرسش هایی از این قبیل که این حق از کجا سرچشمه می گیرد و بر چه پایی استوار است و آیا کیفر اظهار انگیز? انتقامجویی است و بزهکار باید آن را تحمل کند؟ آیا می توان حق مجازات را از این اصل عدالت مطلق که هر عمل بدی را باید متناسب با آن پاداش داد نتیجه گرفت؟ آیا این حق برپای? احکام و ادیان آسمانی ثابت شده است؟ و یا بر مبانی اخلاقی و یا احساس جمعی و یا فاید? عمومی پایدار است؟ و سرانجام، آیا می توان کیفر را به اقتضای ترحم و احساس بشردوستی تدابیری برای اصلاح و تربیت و درمان بزهکاران به شمار آورد. همگی پرسش هایی هستند که نماینگر ضرورت اجرای مجازات می باشند.