امروزه بحث شروط ضمن عقد یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می رود و کمتر قراردادی است که در آن شرط یا شروطی درج نشده باشد. یکی از مهمترین مباحث مرتبط با این موضوع، بحث مشروعیت و عدم مشروعیت است و شکی نیست روشن شدن مصادیق تعهدات نامشروع – اعم از شرط و قرارداد – از متزلزل شدن معاملات و اخلال در تعهدات طرفین قرارداد، علی الخصوص در قراردادهایی که جنبه بین المللی دارد- جلوگیری خواهد کرد. نامشروعیت تعهد در نظام های حقوقی مختلف مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق ایران، با وجود پذیرش صریح اصل آزادی قراردادها، این بحث به پیروی از حقوق اسلامی به طور مستقل در ضمن مباحث مربوط به شروط ضمن عقد مطرح شده است اما در نظام حقوقی انگلستان، با توجه به نقش محوری قرارداد، به این مبحث به طور مختصر در خلال مباحث مرتبط با قراردادهای نامشروع پرداخته شده است. با این حال، وجه مشترک «قرارداد نامشروع» و «شرط نامشروع» در وحله اول نامشروع بودن آنهاست و حقوق هر دو کشور فوق در این نکته مشترک است که شرط باید مشروع باشد در غیر این صورت هیچ اثری بر آن بار نخواهد شد با این تفاوت که در حقوق ایران عدم مشروعیت شرط، صرفاً موجب بطلان آن می شود و در عقد تأثیری ندارد ولی در حقوق انگلیس، این امکان وجود دارد که شرط نامشروع قرارداد را نیز باطل کند. بررسی بحث های مختلف مرتبط با این موضوع، امکان نزدیک نمودن مباحث گوناگون در نظام های حقوقی را مهیا می سازد. در این تحقیق، ضمن ارائه بحث های تحلیلی در خصوص شرط ضمن عقد به برخی از موضوعات فرعی مرتبط با موضوع نیز در حد اختصار پرداخته شده است.

قرارداد به منزله ی قانون طرفین است؛ قانونی که طرفین با هیچ توجیهی مجاز به تغییر یک جانبه ی مفاد آن نیستند؛ به همین ترتیب قانون گذار و قاضی نیز باید از مداخله در حریم اراده ی آزاد طرفین قرارداد بپرهیزند و به خواست آنان احترام گذارند و جز در مواردی که، اختیار و اراده آزاد طرفین، باعث اختلال در نظم عمومی یا خسارتی جبران ناپذیر به یکی از آنان می شود، به خود اجازه دخالت در تصمیمات افراد را ندهند. با وجود این گاه حوادثی غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی روی می دهد که تعهدات قراردادی و عدالت معاوضی حاکم بر عقد را به شدت خدشه دار ساخته؛ اجرای تعهد را برای یکی از متعاهدین بسیار دشوار و مشقت بار می کند.بدین جهت هدف از این نوشتار پاسخ به این پرسش است که آیا در صورت بروز حوادثی که منجر به دشواری وحرجی شدن اجرای تعهد پس از انعقاد قرارداد میشود؛باز هم متعهد ملزم به اجرای تعهد است ویا از مسولیت اجرای تعهدمعاف ویا از تعهد وی کاسته خواهد شد؟از آن جا که در قانون مدنی ایران تنها به حوادث خارجی و غیر قابل دفعی که منجر به عدم انجام تعهد توسط متعهد می گردد؛ پرداخته و در مورد عسر و حرج در اجرای قرارداد بر اثر بروز حوادث پیش بینی نشده سخنی به میان نیاورده است؛ با استفاده از مبانی فقهی و مطالعه تطبیقی نظریات مشابه پاسخ این سوال روشن خواهد شد که با استناد به قاعده نفی عسر و حرج که از قواعد بسیار مهم فقهی است هر گونه حکم حرجی که مستلزم صعوبت و دشواری برای متعهد است؛ برداشته می شود. لذا اگر در اثر بروز حوادث پیش بینی نشده پس از انعقاد عقد، اجرای عقد دشوار و موجب مشقت غیر قابل انتظار برای متعهد گردد، به حکم قاعده ی نفی عسر و حرج این حرج و مشقت برداشته و یا از مسئولیت متعهد کاسته خواهد شد.

چکیده تولّد اطفال طبیعی (نامشروع) پدیده ای حقوقی و اجتماعی است. به لحاظ منشا غیرقانونی این اطفال و لزوم مجازات والدین و آثار سوء چنین روابطی، در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرش والدین و تحمیل تکلیف بر آنان در قبال فرزند طبیعی با اشکال و تردید جدّی مواجه است. مشهور معتقد به فقدان تکلیف قانونی برای والدین می باشد؛ واکاوی مساله و بررسی مبانی این اعتقاد و توجّه عمیق به مشکلات این کودکان بیگناه به عنوان عضوی از جامعه ضروری به نظر می رسد. این فرزندان نیز در عرف و شرع منتسب به والدین هستند و قانونگذار ایران نیز در حکم عدم الحاق صرفاً به ارث نظر داشته و نسب را نفی ننموده است؛ بنابراین والدین طبیعی که سبب وجودی این کودکان هستند مشمول عمومات ادلّه ی شرعی و قانونی بوده و همانند سایر والدین قانونی مکلّف به اجرای تکالیف قانونی و شرعی مانند ولایت، حضانت و ... در رابطه با فرزند طبیعی می باشند. هر چند به دلالت اخبار و حکم صریح قانونی توارث بین آنان منتفی است؛ رویّه ی قضائی نیز بدین معنا اعتقاد یافته است. به علاوه در فرض پذیرش مشهور، قواعد ثانویّه از قبیل قاعده ی لاضرر و نفی عسروحرج موجب رفع حکمِ "شرطیّتِ مشروعیّت برای ترتب آثار" بر نسب (طبیعی و عرفی) کودک ضعیف و ناتوان اند. از سوی دیگر پذیرش کنوانسیون حقوق کودک توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن توسط مجلس به عنوان متنی قانونی و لزوم اجرائی نمودن آن با لحاظ اصل عدم تبعیض، موجب برخورداری اطفال طبیعی از حقوق مندرج در کنوانسیون همانند اولاد مشروع می باشد. واژگان کلیدی: نسب، فرزند طبیعی، ناشی از زنا، کنوانسیون حقوق کودک، قواعد ثانویّه

در تعریفی دقیق که هم دستاوردهای فقه امامیه و هم دستاوردهای علم پزشکی در آن لحاظ شده است، می توان در ذیل کلیت مفهوم خنثی چنین بیان داشت: خنثی به افرادی اطلاق می شود که به دلیل نقص در دستگاه تناسلی، (اعم از دستگاه تناسلی داخلی و خارجی) از نقص جزئی تا فقدان آلت و یا وجود زائده از حالت جزئی تا اینکه هر دو آلت از هر دو جنس به صورت کامل بروز کند، هویت جنسیشان در ابهام است. خلقت انسان بر دو قسم مذکر و مونث و وضعیت است و خنثی طبیعت سومی نیست. اختلال در عواملی چون ژنتیک و هورمون ها و ... باعث ایجاد ابهام در دستگاه تناسلی جنین می شود که در واقع مانند سایر معلولیتها در اعضای بدن انسان بروز می کند که در پزشکی به این حالت هرمافرودیسم می گویند. جنسیت یکی از مهمترین ارکانی است که شخصیت انسان را شکل می دهد و وضعیت حقوقی فرد از جهت فردی و اجتماعی به آن وابسته است. شخص خنثی به دلیل شرایط ویژه اش در اعمال برخی از حقوق و تکالیفش با شرایط ویژه ای روبروست، اقدامات طبی و انجام جراحی های اصلاحی با هدف مشخص شدن و تعیین جنسیت، که به نحوی از انحاء در فرد خنثی مبهم است، به دلیل اینکه هر فردی حق دارد خود را درمان کند و سلامتی جسمی و روحی خود را بدست آوردو به عبارت کلی تر از خود رفع ضرر کند، جایز است. لکن افراد عادی حقی در تغییر جنسیت خود ندارند. وقتی فرد خنثی با وضعیتی که متولد شده در جامعه زندگی می کند در اعمال آن دسته از حقوق و تکالیفش که جنسیت در آنها موثر است مثل اهلیت، نکاح، حضانت، ولایت ارث، شهادت و ... با آثار و احکام ویژه ای روبرو می شود همچنین اگر تصمیم به انجام جراحی های اصلاحی بگیرد و با جنسیت جدیدی در جامعه حضور یابد احکام و آثاری جدیدی ایجاد میشود. در این تحقیق تلاش شده وضعیت خنثی که در حقوق ایران موضوعی مهجور است مورد بررسی قرار گیرد. واژگان کلیدی: خنثی، خنثی ظاهر، خنثی مشکل، وضعیت

تعریف ارائـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است در این پژوهش با اتکاء به روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای ، و روش توصیفی و تحلیلی با لحاظ عنصر زمان سعی شده است تا با بازنگری در تعریف وقف ، حوزه و گستره اموال وقفی افزایش یابد و ضمن بررسی شرایط مال موقوفه و ماهیت پول با رفع مشکلات و موانع مطروحه در این خصوص ، اولاً پول به عنوان مال در دایره موضوعات وقف قرار گیرد و ثانیاً به جای حفظ فیزیکی صرف ، با در نظر گرفتن حفظ ارزش اقتصادی موقوفه و لزوم جبران کاهش ارزش پول (به سبب تورم که خود نیز با ذکر ادله از موضوع ربا خارج خواهد شد) ، اشکال عدم بقاء پول ، بر طرف گردد . در نتیجه پول که امتیازات و کاربردهای ویژه ای را در عصر کنونی به خود اختصاص داده است به عنوان مال موقوفه ، در قالبهای مختلف و به فراخور نیازهای جامعه قابلیت انعطاف و کاربرد خواهد داشت.

حق گذاری در محاکم حقوقی که امروزه تحت عنوان آیین دادرسی موضوعیت یافته است ، به تبع افراد دخیل در این عرصه به دو بخش ـ بخش مربوط به طرفین ترافع و بخش مربوط به دادرس دادگاه ـ قابل انقسام است . پذیرش و مشروعیت حوزه مربوط به طرفین دادرسی متفرع است بر شناخت و پذیرش دو اصل متقن و مبنایی : نخست ، اصل حاکمیت اصحاب دعوا و دیگری ، اصل اختیار و تسلط اصحاب دعوا نسبت به قلمرو امور موضوعیِ ترافع . از پذیرش و کنار هم گذاری این دو اصل ، قاعده ای تحت عنوان " تحمل بار اثبات دلیل " یا " تحمیل دلیل " نمایان می گردد که اصل نخست ، مبنای عام قاعده و اصل دوم مبنای خاص قاعده را تشکیل می دهد . قاعده مذکور در فقه نیز ـ هر چند بصورت کلی و اجمالی ـ دارای سابقه بوده و می توان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی البینه علی المدعی مشاهده نمود . رد پای این قاعده در لسان قانون گذار را نیز می توان در ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آ. د. م مشاهده نمود . بداهت و منطق مناسب قاعده منافاتی با لزوم شناخت دقیق و تجزیه تحلیل نکات کلیدی و تعیین کننده آن ندارد ، لکن متاسفانه این مهم مغفول مانده و از همین رو یکی از رهیافت های این پژوهش جمع آوری و احصاء مجموعه نکات و مسائل دخیل ـ در قاعده ـ و گره گشایی از آنها بوده است . به تعبیر بهتر در این رساله سعی گردیده است که چارچوب قاعده ی محل بحث ، از رهگذرِ شناسایی ، احصاء ، بررسی و تعیین تکلیف مولفه های دخیل ، بصورت منطقی و کاربردی تعریف گردد . قاعده تحمل بار اثبات دلیل از سه دسته ضوابط عام (ضوابط عام قاعده که در تمامی قواعد حقوقی لازم الرعایه هستند) ، کلی (ضوابط معطوف نوع و خصوصیات دعوای مطروحه) و جزیی (ضوابط مربوط به نوع دلیل ابرازی) برخوردار می باشد ، که شناخت دقیق و جامع قاعده نیازمند توجه به هر سه سطح ضوابط مذکور می باشد . در روند دادرسی و بصورت خاص در قاعده محل بحث ، گره ها و پیچیدگی هایی وجود دارد که علیرغم پیشرفت های چشمگیر در تدوین چارچوب های دادرسی عادلانه ـ در نظام های حقوقی مختلف ـ هنوز کما فی السابق در خصوص حل این پیچیدگی ها توفیق چندانی حاصل نشده و تشتت آراء و اختلاف دیدگاهها به قوت خود باقی است . از جمله ی این نکات حساس و پیچیده می توان به معیار شناخت مدعی از منکر و حد لازم برای دلیل آوری و نیل به آستانه اثبات اشاره نمود . مادام که به نکات فوق بصورت نهاد هایی مستقل در عرصه دادرسی توجه کنیم مشکل به قوت خویش باقی خواهد بود . چاره ی مشکل در جامع نگری نهفته است ، بعنوان مثال بازشناسی مدعی از منکر و شناخت حد لازم در اثبات متفرع است از شناخت و توجه به هر سه سطح از ضوابط قاعده . همچنین از منظری دیگر ، تحمیل دلیل بر مدعی دارای دو حالت کلی ـ حالت متعارف و حالت تخفیف یافته ـ می باشد و بر خلاف تصور عمومی حالت معافیت از اثبات و دلیل آوری در حقوق ما جایگاهی ندارد . مجموعه نکات فوق در راستای تبیین مفهوم مبنایی قاعده یعنی " بار اثبات" مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته شده است.

چکیده مطابق ماده 50 کنوانسیون بیع بین الملل که از آن به قاعده تقلیل ثمن یاد می شود؛ در صورتی که کالای تحویل شده به مشتری مطابق با کالای تعیین شده در قرارداد نباشد ، خریدار می تواند ، با شرایطی ثمن را تقلیل دهد، یعنی اگر ثمن را نپرداخته است ثمن را به میزان تقلیل یافته پرداخت خواهد کرد و اگر ثمن را پرداخت کرده باشد به میزانی که تقلیل می دهد میتواند از فروشنده پس بگیرد. چنین قاعده ای ریشه در حقوق کشورهای حقوق نوشته دارد و از حقوق روم سرچشمه می گیرد. در حقوق ایران نیز در خیار عیب و خیار تبعض صفقه مشتری مختار در رد یا تقلیل ثمن است. منتها در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه تقلیل ثمن به عنوان قاعده ای فراگیر که بتواند در هر شرایطی و در مورد هر گونه عدم تطابق کالا به کار رود، نیست و برای اعمال این اختیارشرایط خاصی وجود دارد و تنها در مورد برخی از مصادیق عدم تطابق به کار می رود. در این پایان نامه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین الملل کالا و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت و در آن، رابطه ضمانت اجرای تقلیل ثمن با جبران خسارت بررسی شده است. با توجه به ماده 45 کنوانسیون، خریدار میتواند در مواردی که برای وی مجاز است، به هر یک از جبران های خسارت، یا تقلیل ثمن متوسل شود، یا ترکیبی از این دو جبران را به کار ببرد، که البته در مورد اخیر باید این نحوه ترکیب به گونه ای باشد که به جبران مضاعف زیان های وارده منجر نشود. تقلیل ثمن بسته به مورد ممکن است به عنوان دعوا یا دفاع به کار رود و قاعده خاصی را نمی توان در این مورد ارائه کرد.

امروزه با توجه به گسترش رقابت در بازار جهان وتاثیر آن در اقتصاد کشور و همچنین توجه شرکت های تولیدی و خدماتی به اهمیت ارایه خدمات برتر، ضرورت ارائه خدمات پس از فروش دو چندان شده است. بنابراین امروزه ما شاهد افزایش روز افزون نمایندگی های خدمات پس از فروش در اقصا نقاط کشورمان ایران هستیم. در نتیجه اشخاص بسیاری با موقعیت های متفاوتی نظیر شرکت (اصیل)،نماینده خدمات پس از فروش و اشخاص ثالث(مشتریان) در رابطه با نمایندگی های خدمات پس از فروش ،درگیر می شوند. در نتیجه لازم و ضروری است ابتدا ماهیت حقوقی نمایندگی خدمات پس از فروش و سپس آثار حقوقی آن یعنی حقوق و تعهدات طرفین این پدیده تعیین و تبین شود. نتایج بدست آمده از این پژوهش از قرار ذیل است: اولا نمایندگی خدمات پس از فروش یکی از انواع نمایندگی های تجاری است ، بهترین نوع نمایندگی های تجاری منطبق با این نوع نمایندگی،عاملیت تجاری است ، زیرا نماینده خدمات پس از فروش به نام و حساب اصیل(شرکت)عمل می کند.ثانیا باتوجه به ماهیت نمایندگی خدمات پس از فروش حقوق و تعهدات نماینده خدمات پس از فروش حقوق و تعهدات عامل می باشد. البته با توجه به اینکه «عاملی»یکی از نهادهای مبهم قانون تجارت ایران است و مقررات خاصی به آن اختصاص داده نشده است؛ بنابر این با در نظر گرفتن نظرات حقوقدانان و تشابه عاملیت با عقد وکالت، مقررات عام وکالت در مورد آن جاری می شود؛ در نتیجه حقوق و تعهدات نماینده خدمات پس از فروش همان حقوق و تعهدات وکیل است. روش تحقیق یه کار گرفته شده در این پژوهش «تو صِیفی تحلیلی» بوده وهمچنین گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و نیز با مراجعه به عرف و نمونه قراردادهای نمایندگی خدمات پس از فروش رایج در ایران صورت گرفته شده است. کلید واژگان:خدمات ، خدمات پس از فروش ، نمایندگی.

چکیده: گرایش به خیرات و بریات همزاد با تاریخ بشریت به عنوان یک تمایل فردی مبتنی بر فطرت انسانی و نهاد جمعی استوار بر ضرورت اجتماعی بروز و حضور داشته است. تجلی این موضوع مهم در جوامع مختلف عموما در قالب بنیادهای خیریه صورت می پذیرد. شناخت اهداف متعالی در تأسیس این بنیادهاو تدوین قوانین لازم و مورد نیاز هماهنگ با رشد و شکوفایی آنها می تواند، مانع انحراف از مسیر واقعی این نهادها گردد. قدمت این پدیده اجتماعی در جامعه ایران و خروج تنوع آنها از حالت سنتی به شکل مدرن در اشکال جدید از سال 1285 هجری شمسی و رشد چشم گیر بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 هجری شمسی و مداخلات غیر متعارف دست اندرکاران دولتی در این مقوله در سنوات اخیر و حسن اعتماد ملت ایران به اینگونه بنیادها تهدیداتی جدی را متوجه این بنیادهای خیریه نموده است. شناخت و معرفی نظام حقوقی حاکم بر بنیادهای خیریه در جامعه کنونی به منظور تقویت فرصتها و حذف تهدیدات احتمالی هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. بررسی نظام حاکم بر آنها از منظر تطبیقی به منظور یافتن نگرش دیگر جوامع به این پدیده اجتماعی بسیار حایز اهمیت است. از همین رو نگارنده در این نوشتار به بررسی نظام حقوقی بنیادهای خیریه در ایران، انگلستان و آمریکا در حد مقدورات پرداخته است. با امعان نظر به تحقیق و بررسی حاضر معلوم می گردد، نظام حقوقی حاکم بر بنیادهای خیریه در ایران در قوانین مصوب و در بخشی از آنها ضوابط فقه امامیه خلاصه می گردد، به علت تعدد مقررات مصوب نظم حقوقی آنها متعدد و متنوع است و حداقل دو قانون حج و اوقاف و امور خیریه و قانون تجارت شمول مقررات خود برکل بنیادهای خیریه یا بخش اعظم آنها در مفاد و اجرا را مطمح نظر دارند، اگرچه هیچکدام حاکمیت کافی، تام و قانونی بر تأسیس، اداره و انحلال بنیادهای مذکور را ندارند، ولیکن بسته به نوع بنیاد خیریه و نحوه تأسیس، تابع یکی از قوانین اخیرالذکر و مقررات چندگانه ی دیگر کشور می باشند. در نظام حقوقی انگلیس به منظور پرهیز از انحرافات از سال 1993 قانون نظام جامع بنیادهای خیریه تدوین و در سال 2006 بازنگری و اجرا می گردد و کل بنیادهای خیریه می بایست تابع آن باشند. در آمریکا ایالت های مختلف قوانین متنوع دارند، کالیفرنیا قانون جامع حاکم بر بنیادهای خیریه را تدوین و تصویب نموده است. ولیکن قانون حاکم بر بنیادهای خیریه از حیث شمول و معافیت مالیاتی توسط دولت فدرال تدوین و حاکم بر بنیادهای خیریه کل کشور می باشد.

در این پژوهش ابتدا مفاهیم و مبانی و منابع قانونی مسئولیت هر یک از اسباب اصلی را به صورت مستقل بررسی گردیده وبرای تسهیل در جبران خسارت زیاندیده به دنبال ایجاد فرض تقصیر برای برخی اسباب اصلی بوده ایم.باتوجه به قانون کار برای کار فرما نسبت به اعمال کاگران فرض مسئولیت شده است همچنین در خصوص مسئولیت قراردادی افراد حرفه ای تعهد به نتیجهاست بنابر این نیاز به اثبات تقصیر ندارد ودر خصوص مسئولیتهای خارج از قرارداد با توجه به قوانین اختصاصی از جمله مقررات پروانه ساختمان وایین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان برای مالک ومجری فرض مسئولیت را داریم،بنابر این زیاندیده میتواند به هردو این عوامل مراجعه نماید بنابر این مسئولیت تضامنی است.در مبحث اخر نیز به نقد وبررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دست اندر کاران ساختمان پرداخته ایم.

چکیده حقوق مالکیت فکری، یکی از حوزه هایی است که در خلق و توسعه ی آن، از خدمات کارمندان یا پیمانکاران مستقل، استفاده می شود. بنابراین، اموال فکری گاه در قالب قرارداد استخدام و گاه در قالب قرارداد سفارش بوجود می آیند. بحث این تألیف بر مالکیت این اموال است و اینکه چه شخصی مالک است؟ پدیدآورنده ی حقیقی و یا کارفرمای حقوقی؟ به این ترتیب، قرارداد خدمت، مختصّ کارمند می باشد و قرارداد برای خدمات برای استخدام پیمانکاران استفاده می شود. معیار اصلی برای تشخیص رابطه ی کارمندی و کارفرمایی این است که کارمند باید موظّف به ارائه ی خدمات شخصی به کارفرما و یا نماینده ی وی باشد و کارفرما و یا نماینده ی وی، باید حقّ نظارت بر نحوه ی عملکرد کارمند را داشته باشد. اصل در مورد مقاطعه کار که تحت قرارداد برای خدمات، مال فکری را تسلیم سفارش دهنده می کند، مالکیت وی است، از آنجاییکه استثناء نیاز به تصریح دارد، مالکیت سفارش دهنده، باید در قرارداد ذکر و بر آن توافق شود. در مورد کارمند، موضوع کمی پیچیده می شود، نوع مال فکری استخدامی، شرایط استخدام کارمند، استفاده یا عدم استفاده از تسهیلات و منابع کارفرما و یاری گرفتن از همکاران، تعلق پاداش و غیره، بسته به هر مورد خاص در محتوای نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی، مالکیت مال فکری را مشخص می کنند. در میان کشورهای مطالعه شده، از یکطرف، نظریه ی آثار اجاره ای آمریکا در حقوق ادبی هنری و از طرف دیگر، قانون آلمان در مورد حقّ کارفرما بر اختراعات کارمندان، وجود دارد. کشورهای ژاپن و چین نیز، نظام های جداگانه ای برای آثار استخدامی و اختراعات کارمندان دارند. در قوانین مالکیت فکری ایران، بدون تصریح و پیش بینی این موضوعات، موّادی پراکنده و غیرمنسجم وجود دارد. بررسی و تبیین اصول و جزئیات مالکیت کارمند و کارفرما، می تواند به شناسایی بهتر و اِعمال دقیق تر آن در حقوق مالکیت فکری ایران و پیشبرد حقوق کارمند و کارفرما، کمک نماید. کلید واژه ها: کارمند، کارفرما، قرارداد خدمت، مالکیت فکری.

در این خصوص که ایفاء جزئی و ناقص تعهد متمایز از ایفاء معیوب تعهد و عدم اجرای آن است مقررات کنوانسیون با حقوق ایران مشابه است . موضع قانون مدنی ، فقه امامیه و قانون تجارت ایران با کنوانسیون وین یکسان بوده واصل را برعدم اجرای قرارداد و ایفاء ناقص استوار کرده اند . موجبات اجرای ناقص قرارداد نیز به ارادی و قهری تقسیم می شوند که درکنوانسیون کمتر مورد بررسی قرارگرفته ولی درحقوق ایران مباحث بیشتری را به خود اختصاص داده است در مورد احکام اجرای ناقص باید گفت که موضع کنوانسیون و حقوق ایران متفاوت می باشد . بدین ترتیب که کنوانسیون ضمانت اجراهای خاص خود را ارائه نموده و حقوق ایران فسخ قرارداد را شیوه جبران می داند که اعمال این شیوه در ارتباط با تعهدات تجزیه پذیر و غیر قابل تجزیه یکسان نمی باشد . تاثیر اجرای ناقص بر تعهدات متقابل تقریبا ً در کنوانسیون فقه وحقوق ایران متفاوت می باشند بلکه مطابق نظر مشهور در فقه وحقوق موضوعه ایفاء جزئی قرارداد تاثیری بر حق حبس نخواهد داشت ولی در حقوق کشورهای اروپایی و نیز کنوانسیون وین اجرای ناقص قرارداد موجب سقوط نسبی حق حبس خواهد شد .