حملات شرورانه و خصمانه قربانیان متعدد و مختلفی را در پی خواهد داشت، از جمله کسانی که کشته و شکنجه شده اند، کسانی که محروم و معلول شده اند کسانی که به آنها توهین شده و بهت زده گشته اند،کسانی که در نتیجه این اعمال مجروح شده اند ،کسانی که ربوده شده اند و یا بازداشت شده اند،افرادی که محروم و بی خانمان شده اند و کسانی که تهدید و تحقیر شده اند. بزهدیده جرم از سده 80 و بعد از آن از سوی سیاست جنایی مورد توجه خاص قرار گرفت. این حمایت های قانونی به فشارهای نامطلوب فرایند دادرسی کیفری بر بزهدیده توجه داشته و به سوی تجهیز و جبران خسارات مادی و غیر مادی بزهدیدگان گام برداشته است. این امر با عنوان بزهدیده شناسی که در آغاز به مطالعه نقش و ویژگی های بزهدیده در تکوین جرم و همچنین رابطه قربانی جرم و مجرم پرداخته بود، از اواخر سال های 1970 تا1975 ،ضمن حفظ هویت قبلی خویش چشم انداز جدیدی را ارایه می دهد که در آن شخص بزهدیده به عنوان یک انسان - بدون توجه به فعلیت عمل جنایی و دخالت وی در وقوع جرم – مورد مطالعه قرار می گیرد. این تحول تحت عنوان حمایت از بزهدیدگان به بزهدیده شناسی ثانوی یا بزهدیده شناسی کنشی معروف گردید،در زمانی کوتاه از یک سو به تاسیس سازمان ها، انجمن ها و صندوق های حمایت از بزهدیدگان و همزمان از سوی دیگر به ایجاد تحول در قوانین جزایی برخی از کشورها به طور مثال قانون آیین دادرسی فرانسه در ژوئن 2001 در جهت ملاحظه حقوق و موقعیت های حقوقی بزهدیدگان و تامین خسارت توسط دولت ها و بسیاری از دیگر کشورها و البته بعداز آن منجر به سیاست گذاری های منطقه ای مانند شورای اروپا و بین المللی مانند اقدامات سازمان ملل متحد ، از جمله تصویب طرح اصول اساسی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری در شورای اقتصادی و اجتماعی آن سازمان در سال 2002 شد. این حمایت از بزهدیدگان به تدریج گسترش یافت،طوری که تمام جنبه های حمایتی بزهدیدگان را در برگرفت تا جایی که اکنون به حمایت از قربانیان غیر مستقیم جرم یعنی افرادی که به نوعی با قربانیان مستقیم ارتباط دارند نیز سرایت داده شده است. از سوی دیگر، از سال 1960 جامعه متمدن به صورت جدی از بیماری جهانی تروریسم رنج برده است. این امر واقعیت دارد که هر سال تروریسم رشد بیشتری نسبت به سال پیش دارد، البته اگر اذعان کنیم که تروریسم در اعماق تاریخ تا کنون جای داشته است، سخن گزافی نگفته ایم . برای مثال در سال1970 حدود 300 حمله تروریستی در دنیا گزارش شده اند، در حالی که در سال 1999 یعنی 20 سال بعد این حملات به 5000حمله در سال افزایش یافته است. در پی گرایش های سیاسی که در سال های 1998 و 1999روی داد، بزهدیدگان گاه و بیگاه جرایم تروریستی افزایش چشم گیری داشته است. در سال 1997 طی برآوردی 221 کشته و 690 زخمی گزارش شد. فقط در طی یک روز در آگوست 1998 بر اثر بمب جا سازی شده در یک ماشین در کنیا و تانزانیا 260 نفر کشته و 5000 نفر زخمی شدند. در همین سال در ایرلند شمالی بر اثر انفجار بمب 250 نفر زخمی گشتند. درکشورهای دیگر دنیا نیز این حملات تروریستی کم و بیش روی داده است. در سال 1999 باز این تعداد افزایش یافت، برای مثال در روسیه نوع و شیوه تروریسم بسیار ظالمانه تر و دارای آثار بیشتری شد. در شهر های مختلف روسیه تروریست های روس نزدیک به 300کشته و هزاران زخمی در پی انفجارهای ساختمان ها قربانی به جای گذاشته اند. در طی جنگهای داغستان و چچن ، حملات همراه با خودکشی تروریست ها زیاد شده است. در آغاز سال2000 بزهدیدگان جرایم تروریستی در بخش های شهر های مدرن بیشتر شدند. برای مثال یک شهردار در کلمبیا ترور شد، یک قاضی در پاکستان کشته شد و در اسپانیا یک افسر نظامی در بمبی در ماشین اش به قتل رسید. تروریسم علاوه بر بزهدیدگان جانی ،اموال و خسارت های غیر انسانی را نیز در پی داشته است، در بخش های خصوصی و دولتی این ضررها بیلیون ها دلار تخمین زده شده اند. خسارات تجاری در امریکا و سایر کشور ها به عنوان عمده ترین خسارات مالی بوده اند.در سال 1999 بانکی در آتن ، در آلمان یک رستوران ، در هند یک قطار، در سودان یک ایستگاه گاز، در ترکیه یک خط لوله کشی و در یمن یک سوپرمارکت منفجر شد.این خسارات در سال 2000 مستقیما بر لوله های نفتی تمرکز یافت. در کنار این مسائل باید اذعان نمود که جرایم کمی هستند که مانند جرایم تروریستی بتوانند،در زمانی کوتاه دارای چنین آثار مخرب گسترده ایی باشند. همانطور که در قسمت های بعد اشاره خواهد شد ،این خاصیت تروریسم است که به دنبال آسیب وارد نمودن به بیشترین تعداد در کمترین زمان است. به هر حال در طول سده 70 تروریسم در شکلهای تروریسم داخلی ، تروریسم تجزیه طلب و تروریسم سیاسی یکی از مشکلات عمده در اروپا را شکل داده است و تا کنون ادامه داشته است. در این زمان،واکنش سیاست جنایی به عنوان مجموعه جهت گیری ها و راه کار های علمی مبارزه بر ضد پدیده مجرمانه و دانشی که اقدامات و تدابیری را برای سرکوبی پدیده مجرمانه، پیش گیری ، حمایت از بزهدیدگان ارائه می دهد، مسئولیتش محدود می گشت به سازگار نمودن پلیس و قوانین دادرسی کیفری با آنچه در عمل اتفاق می افتاد. از این رو به خاطر تحت تاثیر قرار گرفتن جامعه از تروریسم این سیاست های ضد تروریسم هم قبل و هم بعد از اقدامات تروریستی تمهیداتی را در نظر می گرفتند. قبل از آن با تمهیداتی ، در جامعه تلاشها و میزان هایی را برای مقابله با تروریسم لحاظ می کردند و یا مردم را از نقشی که می توانند و ابزار هایی که دارند آگاه می نمودند . جنبه ی دیگر اقداماتی بودند که بعد از رخ دادن حملات تروریستی و با سرعت بسیار و مدیریت زمان روی می دادند، مثلا مشخص می نمایند چه تمهیداتی برای جلوگیری از اقدامات تروریستی آتی انجام دهند؟ ترس ناشی از این اقدامات را برای جلوگیری از واکنشهای اشتباه چگونه کنترل نمایند؟ آیا مناطق خاص و یا وسایل حمل و نقل خاصی نیاز به نظارت و مراقبت فوری دارند یا خیر؟ در نتیجه در اقدامات تروریستی بزهدیدگان به عنوان گروهی که تعارض بین تروریست ها و دولت ها در آنها نمود پیدا کرده بود و کسانی که قیمت واقعی تروریسم را پرداخته اند، به فراموشی سپرده می شدند. این درست در زمانی است که بزهدیدگان جرایم تروریستی استحقاق یک همبستگی مشترک را برای کمک دارند، چون بی گناه می باشند و کسانی هستند که قیمت عدم توانایی برای مقابله و منع تروریسم را پرداخت نموده اند. به دلیل آنها ست که ما از خیلی از اقدامات تروریستی نجات پیدا کرده ایم چون سوار قطار دیگری شده ایم، پرواز دیگری داشته ایم و یا در زمان انفجار در مکان دیگری بوده ایم .

بازگشت به رفتار جنایی و تکرار جرم همواره یکی از دغدغه های اصلی دست اندرکاران سیاست جنایی، علمای حقوق کیفری و جرم شناسی بوده است. سیر تحولات تاریخی نیز در برخورد با این پدیده بیانگر اهمیت این موضوع است به گونه ای که متولیان امر در این حیطه را مجبور نموده تا هر ساله هزینه های سنگینی را در برخورد با پدید? بازگشت به رفتار جنایی متحمل گردند. در عرص? نظریه پردازی و راه کارهای ارائه شده که همواره یکی از منابع کمک به قانونگذار در تقنین محسوب می شود، نظریه های زیادی در طی دهه های گذشته ارائه شده است که می توان به نظریه های کلاسیک مبنی بر سزاگرایی، بازپروری بزهکاران و در دهه اخیر به رویکردهای عدالت استحقاقی و مدیریت خطر بزهکاران اشاره نمود. در این میان، رویکرد سرکوب بزهکاران در بسیاری از کشورها عمومیت پیدا نموده به نحوی که می توان این رویکرد را در قوانین بسیاری از کشورها ملاحظه نمود. در ایران نیز با تصویب ماد? 48 مکرر به گونه ای به سمت این رویکرد تمایل پیدا شده است. در این ماده قانونگذار اقدام به نظارت و کنترل بزهکاران مکرر و دارای حالت خطرناک کرده و از این رهگذر سعی در کنترل میزان جرم در سطح قابل قبول برای جامعه و اعضای آن نموده است. در این ماده علی رغم این که این سیاست مقابله با بزهکاری و بزهکاران در جهت مقابله با تکرار جرم به خوبی نمود دارد اما خود ایراداتی دارد که سبب شده تا ابهاماتی در این زمینه بروز کند. در این تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی رویکردهای پیشین در زمین? مقابله با پدید? تکرار جرم یا بازگشت به رفتار جنایی در مفهوم جرم شناختیِ آن در چند دهه اخیر، رویکردهای نوین در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا سرانجام به بررسی این رویکرد در ایران که در قالب ماد? 48 مکرر نمود پیدا کرده است، پرداخته شود.

یکی از پدیده‎هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه است. شاید به همین علت است که دورکیم، جامعه‎شناس معروف، آن را بهنجار می‎دانست . در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه، فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی (و نظم اقتصادی) به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. این پدیده اجتماعی به مرور زمان رشد و تکامل یافته و هر روز در چهره‎های جدیدی ظاهر شده است، به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد، ولی از لحاظ نحوه ارتکاب یا تعداد مرتکبین و یا ارزش هایی که جرم علیه آنها ارتکاب می یابد، دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک‎تر از پیش جلوه ‎کند. آنچه که در ماهیت جرائم سازمان یافته مانند پولشویی یا تطهیر پول ارتکاب می یابد، چهره بسیار خطرناک تری از جرائمی است که پیش از این وجود داشته‎اند. این جرائم در حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرم‎شناسی مورد توجه قرار گرفته ‎است. این جرائم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخور می باشند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، همچنین مبارزه با این نوع از جرائم نیز با مشکلات عدیده‎ای همراه است؛ به ویژه‎ آنکه مرتکبین این گونه از جرائم همواره پیشرفته ترین و روزآمدترین فناوری ها را به خدمت می گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت های مجرمانه خود، امکان رویارویی با مجریان قانون را افزایش و یا احتمال شکست از آنها را به حداقل برسانند. امروزه هدف مجرمان از ارتکاب اعمال مجرمانه به صورت سازمانی تحصیل ثروت های نامشروع فراوان در زمان کوتاه می باشد. بخش زیادی از مبنای جرم پولشویی بالتبع همین جرائم سازمان یافته اتفاق می افتد. به گونه ای که، مرتکبین جرائم سازمان یافته پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروت های هنگفت، در پی پنهان نمودن این اموال از دید نیروهای انتظامی و امنیتی می باشند تا از کشف و تعقیب جرم یا جرائمی که توسط آنها ارتکاب یافته جلوگیری نمایند. همچنین آنها سعی می کنند با ترفندهایی که به کار می برند این اموال را قانونی نشان دهند تا مقامات قضایی و مسئولان ذیربط از نامشروع بودن منبع آنها بی خبر بمانند و به دنبال توقیف آن اموال نباشند. امروزه در حقوق کیفری ملی و بین المللی از اعمال این ترفندها در پنهان نمودن منبع درآمدهای نامشروع تحصیل شده از ارتکاب جرم تحت عنوان پولشویی یا تطهیر پول های آلوده یاد می شود. اگرچه می توان، این پدیده شوم و نامبارک را، که در چند دهه اخیر مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است، از جمله جرائم بدون بزه دیده می باشد،- البته منظور از بزه دیده در اینجا، بزه دیده مستقیم انسانی می باشد که در جرائم مشابه مانند سرقت و کلاهبرداری وجود دارد- اما ارتکاب آن از نظر اقتصادی، موجب تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، کاهش کنترل دولت ها بر سیاستهای اقتصادی، اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، افزایش ریسک سرمایه گذاری، عدم شفّافیت مبادلات اقتصادی و تضعیف دولت ها، می گردد. علاوه بر اثرات اقتصادی منفی، اثرات نامطلوب اجتماعی و سیاسی را نیز می توان به پیامدهای ناگوار و منفی پولشویی اضافه کرد. از نگاه سیاسی و روابط خارجی ارتکاب جرائم سازمان یافته فراملی، چنان حساسیت یافته که برخی از دولت‏ها، دیگر دولت ها را به ارتکاب پولشویی متهم نموده و این گونه کشورها را فاقد قوانین نظارتی، بازدارنده و مقابله کننده با پولشویی می‏دانند و به حمایت از این پدیده متهم می‏کنند. همچنین پولشویی، چرخه ی امور اجتماع را به طرف فساد حرکت می دهد و مردم را به طرف ارتکاب جرائم تشویق می نماید، زیرا مجرمی که از ارتکاب یک جرم، مبلغ هنگفتی درآمد نامشروع، کسب می کند، از این منبع نامشروع، برای ارتکاب جرائم متعدد دیگری استفاده می کند و باعث اختلال و ناهنجاری اجتماعی می شود. مبارزه با جرم پولشویی با مشکلاتی روبرو است. زیرا از یک طرف، پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر می رسد که هیچ یک از حالت های ناخوشایند مانند احساس بی اطمینانی یا ترس ناشی از جرائمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان یافته، درباره آن صدق نمی کند. از طرف دیگر، اصطلاح پولشویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پولشویی پدیده ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. در سطح بین المللی نیز پولشویی یکی از شریان های اصلی تجارت مجرمانه جهانی تلقی می شود؛ زیرا ناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته است. به این ترتیب، تطهیر پول های نامشروع تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می گردد فعالیت های اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد. پولشویی را عموماً عارضه ای ثانوی و متقارن با جرائم مقدم مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرائم سازمان یافته می دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دلایل و ضرورت مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. اما ناشناخته ماندن آثار زیانبار پولشویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی قوانین دیگر همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد. با توجه به اینکه گام نخست در اجرای صحیح یک قانون، شناخت دقیق آن و معرفی صحیح آن به جامعه می باشد، در این تحقیق بر آن شدیم تا ویژگی های این جرم را در قانون مبارزه با پولشویی بشناسیم.

در جهت اجرای سیاست های کلی اصل44، «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تحلیل و بررسی ابعاد سیاست جنایی مندرج در این قانون، از طریق شناسایی رفتارهای مجرمانه و پاسخ های پیش بینی شده، موضوع اصلی این پژوهش است. در مورد پدیده ی مجرمانه، غور و تعمق در مواد مختلف قانون حاکی از تنوع این رفتارها در قالب جرایم سنتی و جرایم نوین می باشد. در این خصوص ملاحظات گوناگونی مانند تسهیل در امر سرمایه گذاری، جلوگیری از اخلال در فرآیند واگذاری و حمایت از حقوق جدیدی به نام حقوق رقابت، اساس و مبنای جرم انگاری را تشکیل می دهد. پاسخ ها از حیث زمانی به پاسخ های کنشی و واکنشی تقسیم می گردند. خصوصی سازی، مقررات زدایی، مشارکت جامعه ی مدنی، تعیین کدهای رفتاری از جمله تدابیر کنشی مورد توجه در این قانون است. پاسخ های واکنشی نیز در این قانون متنوع بوده و انواع گوناگون پاسخ های کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی را شامل می گردد. سیاست جنایی مندرج در این قانون با ویژگی های مذکور، بیانگر حرکت قانون گذار به سوی مقولات جدید جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی است.

پیشگیری از جرم عمری به درازای حیات انسان دارد و از این رو در شناسایی نهادهای موثر و نهادهای مسئول در زمینه پیشگیری از جرم باید به دوران های دور زندگی انسان توجه داشت . با این حال در دوران بعد از انقلاب صنعتی و بالاخص در دهه های اخیر و با رشد گسترده بزهکاری در سطح جامعه و پیامدهای اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی ناشی از آن دولت ها به فکر ایجاد نهادهای تخصصی در زمینه پیشگیری از جرم برآمدند . با نگاهی به مقررات فراتقنینی ، تقنینی و فروتقنینی ایران مشخص می شود که دست اندرکاران سیاست جنایی ایران توجه ویژه ای به مقوله پیشگیری از جرم و تلاش در راستای نهادسازی برای اتخاذ سیاست ها و اعمال تدابیر پیشگیرانه کارآمد داشته اند . این پایان نامه با تقسیم این نهادها به « نهادهای سیاستگذار » و « نهادهای مجری » سعی بر تبیین مسئولیت نهادهای مزبور در زمینه پیشگیری از جرم دارد و از سوی دیگر سعی بر ارائه تبیینی صحیح و مطابق با اصول قانون اساسی و قواعد تفسیری حقوق از بند 5 اصل 156 قانون اساسی که به موجب آن « اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم »از وظایف قوه قضاییه دانسته شده است دارد . وجود نهادهای متعدد در زمینه سیاستگذاری و اعمال تدابیر پیشگیرانه که منتهی به تدابیر جزیره ای و بدون هماهنگی انجامیده است از یکسو و تلاش در راستای اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی از دیگر سو ، قوه قضاییه را بر آن داشت که اقدام به تدوین « لایحه پیشگیری از وقوع جرم » بنماید . از آنجایی که این لایحه در طی مراحل قانونی خود که تا مرحله تصویب در مجلس شورای اسلامی پیش رفت ، با تحولاتی مواجه شد که این امر ناشی از رویکردهای متفاوت به بند 5 اصل 156 قانون اساسی از یکسو و اختلاف در قابلیت ها و ظرفیت های قانونی و عملی قوای حاکمه در زمینه پیشگیری از جرم از دیگر سو بود ، از این رو بررسی سیر تحولات لایحه پیشگیری از وقوع جرم و تبیین دیدگاه های دست اندرکاران سیاست جنایی قضایی ، اجرایی و تقنینی از دیگر رسالت های این پایان نامه بوده است .

جرایم اقتصادی و مالی همه ساله در جهان هزینه های هنگفتی بر دولت ها تحمیل نموده و پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می نمایند. از آنجا که این جرایم عمدتاً ازماهیتی سازمان یافته و فراملّی برخوردارند، پیشگیری و مقابله با این جرایم نیاز به همکاری و مساعدت کشورهای مختلف با یکدیگر دارد. یکی از اقدامات موثر بین المللی برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ( مریدا ) می باشد. این سند زمینه یک همکاری بین المللی را فراهم نموده است . کنوانسیون مریدا بیانگر یک سیاست جهانی برای مبارزه با فساد مالی می باشد، و رویه دولت های عضو را دراین زمینه هماهنگ نموده است. از آنجا که این کنوانسیون از جمله اسناد الزام اوردر عرصه بین المللی محسوب میشود،هردولت با الحاق خود به این سند تکالیف و الزاماتی را نیز می پذیرد. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ 20/8/ 1387 الزاماتی رادر زمینه قانون گذاری بر عهده این نهاد گزارده است. از طرفی در این کنوانسیون جرم انگاری های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت های عضو تکلیف شده است و تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان می دهدکه یا اصلا جرمی با این عنوان درقانون کیفری ایران وجود ندارد یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. از طرفی در کنوانسیون برای مقابله با این جرایم هم پاسخ های کنشی و هم واکنشی در نظر گرفته شده است . در زمینه پاسخ های کنشی اقداماتی برای اجرای پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از ارتکاب این جرایم تعیین شده است . پاسخ های واکنشی نیز با دو صورت در این کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است ، نخست پاسخ های واکنشی کیفری و دیگری پاسخ های واکنشی غیرکیفری همانند ضمانت اجراهای مدنی واداری. همچنین مجازات های مالی مانند جزای نقدی، ضبط ومصادره اموال به عنوان کیفری مناسب برای این جرایم در نظرگرفته شده اند. از طرفی الزام مقنن ایران به قانون گذاری در زمینه جرم انگاری و پاسخ دهی در راستای هماهنگی با کنوانسیون با موازین فقهی و اصول قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت .مقنن با تصویب این راهبردها ضمن اینکه قوانین داخلی در ارتباط با فساد اقتصادی و مالی را تکمیل می نماید ، دراین همکاری بین المللی برای مبارزه با فساد نیز شرکت خواهد نمود

فنآوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر سد? بیستم و اوایل سد? بیست و یکم، پیشرفت های زیادی را پشت سر گذاشته است که با توسعه فضای مجازی، رفاه و آسایش اجتماعی را برای بشر به ارمغان آورده است. به طوری که، بیشتر فعّالیت های روزمره افراد و سازمان ها، با کاهش هزینه ها، به این فضا منتقل شده است. این امر موجب شده، فرصت ها و وسایل جدیدی برای ارتکاب جرم ایجاد شود و فعّالیت های بزه کارانه نیز به آن جا انتقال یابد. پایان نامه حاضر، به عنوانِ یکی از جدیدترین مباحث حقوقی، یک مطالعه میان رشته ای، بر گرفته از علوم مهندسی فنآوری اطلاعات و ارتباطات، حقوق و جرم شناسی است. مجرم برای رسیدن به سرانجامِ عملیات مجرمانه خویش، ابتداء با اندیشه خود سود و زیان عمل خود رامی سنجد و با این اندیشه تصمیم قطعی خود را اتخاذ کرده و به دنبال تهیّه و تدارک مقدمات جرم بر می آید تا در یک فرصت مناسب به هدف خود حمله رو شود. به دست آوردن آمادگیِ قبل از شروعِ جرم و رسیدن به هدف مشخص، نیازمند آموزش و تبلیغ نحو? ارتکاب، دستیابی به اطلاعات در مورد هدف، عضو گیری برای افزایش قدرت، تأمین سرمایه مالی و .... می باشد. در این پایان نامه ابتدا، نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد اندیشه مجرمانه و تدارک مقدمات جرم، مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، به نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در ارتکاب جرایم ذاتی مثلِ قتل و جرایم قراردادی مثلِ پولشویی، در فضای مجازی پرداخته می شود و در پایان هر فصل، راهکارها و تدابیرِ پیشگیرانه و امنیتی ارایه شده است. نتایج حاصل از این پایان نامه نشان می دهد که ارتکاب برخی از جرایم علیه اشخاص به وسیله فنآوری اطلاعات و ارتباطات مانند قتل، ممکن است، در حالی که در برخی دیگر مثلِ زنا، جرم به صورت فیزیکی انجام می شود و امکان ارتکاب جرم وجود ندارد. مگر این که فنآوری اطلاعات و ارتباطات ارتکاب آن را تسهیل می نماید، به طور مثال، در فضای مجازی با ایجاد سایت هایی امکان ارتکاب جرم قوادی و یا جمع کردن افراد در محیط حقیقی برای ارتکاب جرم زنا وجود دارد. در جرایم علیه اموال، ارتکاب اکثر جرایم در فضای مجازی برای رسیدن به اهداف مالی امکان پذیر است و فنآوری اطلاعات و ارتباطات به اجرای آن، سرعت غیر قابل تصوری بخشیده است. با این حال، در مواقعی که مجرم قصد سرقت شیء را دارد این امکان وجود ندارد مگر اینکه پول مجازی در موسسات یا بانک ها ایجاد شده باشد. که از طریق اینترنت آن را جابه جا می کند یا از طریق فیشینگ کلاهبرداری می نماید. در ارتباط با جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، برخی از جرایم مثلِ جاسوسی را می توان از طریق فنآوری اطلاعات و ارتباطات و به صورت آنلاین انجام داد. امّا برخی دیگر مثل قلب سکه که نیازمند انجام عملیات فیزیکی است، امکان پذیر نمی باشد، با وجود این برای طراحی انواع سک? قلب و نیز تسهیل در تولید آن، فنآوری اطلاعات و ارتباطات، کمک شایانی می کند.

در این پایان نامه ابتدا در حقیقت ابعاد جرم در جرم شناسی تبیین می گردد؛نگاه توامان جرم شناسی و حقوقی در سراسر اثر حکمفرماست.در فصل ابتدایی بررسی تاریخی و ریشه هایی مثل قانون حفظ امنیت اجتماعی 1334 و اصلاحات آن مورد بررسی قرار گرفته است و اینکه این قانون به صورت متعدد مورد استفاده نظام قضایی قبل از انقلاب به بهانه های واهی قرار گرفته است و حتی در زمان دکتر مصدق مکرراً مورد عمل بوده است.در بخش دوم اما به ریشه های جرم شناختی این قانون به خصوص در آمریکا و کانادا و فرانسه اشارهشده است و اینکه تئوری دولت رفاه چطور به سمت دولت حابس چیش رفت و عدالت کیفری محاسبه گر از دل عدالت کیفری مطلق بیرون آمد.در ضمایم تمام قوانین که به نحوی این روند را در ایران نشان می دهند آورده شده است.

با گسترش تکنولوژی و پیچیده شدن روابط اجتماعی انسان ها، امروزه شاهد تحول پدیده جنایی بویژه در عرصه اقتصادی هستیم. پیدایش جرایم نوینی از قبیل پولشویی با ویژگی های خاص خود، نشان دهنده اهمیت و ضرورت اتخاذ روش ها و تدابیری در جهت مبارزه و پیشگیری از این دسته از جرایم است. با این توضیح، اصل «شفافیت مالی» یکی از نهادهایی است که با هدف افزایش نظارت و پاسخگویی اشخاص در قبال مسئولیت ها و وظایف خود و تنظیم کارایی بازار سرمایه، در پی انتشار و در دسترس قرار دادن دسته ای از اطلاعاتِ مالی است که برای تحقق اهداف فوق، ضروری است؛ تا از این طریق نسبت به گذر از بستر نهان سازی اطلاعات به سمت نهادینه کردن افشاء و انتشار آن ها، حرکت کرد. اصل شفافیت مالی، فرآیندی است که از طریق ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات، محصول نهایی آن، فرآیند «دیدن و دیده شدن» است. در نتیجه این فرآیند است که اشخاص ذینفع، امکان نظارت بر مسئولین و نهادهای اقتصادی و دسترسی به اطلاعات موجد حق و تکلیف را پیدا می کنند و می توانند به صورت آگاهانه و با اطمینان به بازار سرمایه، اقدام به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی کنند. امروزه مفهوم شفافیت مالی، تبدیل به یک اصل حقوقی شده و سیاست جنایی، تمایل بیشتری نسبت به رعایت قواعد حاکم بر آن دارد. با توجه به در اولویت قرار گرفتن مبارزه با مفاسد مالی در دستور کار سیاست جنایی کشورمان، قانونگذار در مسیر اعمال هر چه بیشتر قواعد این اصل حقوقی در حرکت است. آخرین تلاش قانونگذار در اِعمال قواعد این اصل را می توان در «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 1388 مشاهده کرد که به صورت رسمی، برای فقدان شفافیت، پاسخ های سزادهنده نیز در نظر گرفته است و در این مسیر، با به رسمیت شناختن آزادی دسترسی و گردش اطلاعات موجد حق و تکلیف و مشخص نمودن استثنائات آن، نهادهای اقتصادی را مکلف به پاسخ دهی در قبال درخواست های شفافیت نموده و هر نوع ممانعت از دسترسی به اطلاعات، از بین بردن اطلاعات و یا انتشار اطلاعات غیر واقعی را مستوجب مسئولیت کیفری و حقوقی اشخاص دانسته است.

تاکنون بیشتر توجه در مقوله ی پیشگیری معطوف به جرم و عوامل جرم زا بوده است. در حالی که روند کار و ساختار نظام کیفری هم می تواند جرم زا باشد. افزایش برچسب های مجرمانه و به همراه آن فراهم شدن امکان بدنامی و تطبیق فرد برچسب خورده با اَنگ مجرمانه نتیجه عدول نظام کیفری از اصول ماهوی و شکلی در مرحله ی قانون گذاری کیفری است. ارتباط متقابل نظام عدالت کیفری و مظنونین، متهمین، مجرمین و شاکیان در مرحله ی رسیدگی و اجرای احکام کیفری از طریق نقض الزامات حقوقِ دادخواهی و دفاع در اثنای دادرسی می تواند تعامل نظام عدالت کیفری را که با هدف کنترل بزهکاری، کاهش و از بین بردن آن صورت می گیرد به عاملی جهت بزهکار سازی تبدیل نماید. در این راستا سیاست های پیشگیرانه در دو رویکرد منع، مداخله ی حداقلی نظام کیفری (جرم زدایی، قضا زدایی و کیفر زدایی) و هم چنین تقویت تضمین های حقوقی، قضایی، انسانی و اخلاقی در قالب دادرسی عادلانه از طریق آموزش، نظارت و ضمانت اجرا دار کردن نقض تضمین های مذکور، راهکارهایی جهت پیشگیری است.

در حوزه جرایم و مجازات های نظامی، قانون گذار با تعیین مجازات های شدید، کیفیات مشدده، تحدید موارد شمول تخفیف و تحدید موارد موثر بر کاهش قطعیت و حتمیت مجازات ها در مقررات ماهوی و ایجاد تشکیلات اختصاصی جهت تسریع رسیدگی به جرایم نظامی در مقررات شکلی، بازدارندگی را به عنوان یکی از اهداف خود مدنظر قرار داده است. در پژوهش حاضر جایگاه نظریه بازدارندگی در حقوق کیفری نظامی و میزان تحقق بازدارندگی در عمل از طریق مطالعه پرونده های نظامیان، مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی200 پرونده نظامی از بین پرونده های موجود در سازمان قضایی نیروهای مسلح شهر تهران، با مجازات حبس، جزای نقدی، مجازات حبس یا جزای نقدی معلق شده، انتخاب شده و به روش پیمایش مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که نرخ تکرار جرم نظامیان محکوم به مجازات حبس، جزای نقدی و نظامیانی که مجازاتشان معلق شده است، متفاوت می باشد و هیچ یک از متغیرهای سن، درجه، تأهل، میزان تحصیلات و میزان مجازات در تکرار جرم موثر نبوده است.

پذیرش هر یک از رویکردهای فلسفی و جامعه شناختی در قلمروی حقوق کیفری، همواره پیامد های بخصوصی را برای نظام عدالت کیفری به همراه داشته است. از یک طرف، اندیشه های فلسفی، این نظام را به سوی آرمانها و باید ها سوق داده و از دیگر سو نیز، رویکرد های جامعه شناختی، حقوق کیفری را در قلمروی پدیدارشناسی اجتماعی «‍‍‍ هست ها » محصور نموده است. به تعبیر دیگر با غلبه ی رویکرد های فلسفی در قلمروی بنیان حقوق کیفری؛ با نگاهی توام با آرمانخواهی بسیار، واقعیت اجتماعی نظام حقوقی به دست فراموشی سپرده شده و در سوی دیگر؛ آنگاه که رویکردهای جامعه شناختی تماما بر قلمروی بنیان حقوق کیفری سیطره یافته اند؛ رسالت آرمانخواه و هدایتگر عدالت کیفری مغفول مانده است. با اندکی توجه می توان دریافت که هر دو رویکرد پیشین؛ حقوق کیفری را از اجرای شایسته ی رسالت خویش بازداشته اند. با تاملی بر مقدمات فوق، بیش از پیش ضرورت دستیابی به رویکردی میانه در حوزه ی شناخت کیفر که توامان، در بردارنده ی نگاههای آرمانخواه و واقعیت گرا به حقوق کیفری باشد؛ آشکار می گردد. ارائه ی رویکرد پیش گفته در گروی پاسخ به این پرسش است که آیا تعارض مفاهیم آرمان گرا و واقعیت محور، امری حقیقی بوده و یا نشات گرفته از درک نه چندان صحیح از این مفاهیم می باشد. در صورت اعتقاد به عدم تعارض حقیقی است که می توان به ارائه ی اندیشه ای نائل آمد که در بهره گیری از آرمان و واقعیت، جانب عدالت را نگاه داشته باشد.

در راستای مبارزه موثر با مواد مخدر و روان گردان و پیشگیری از گرایش افراد به سمت این مواد و با عنایت به نواقص موجود در قوانین فعلی راجع به مواد مخدر و روا گردان، پیش نویس اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده است. پیش نویس مزبور، در کنار نوآوری های مثبت آن از جمله الزام دستگاه های دولتی به ویژه وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تدوین و اجرای برنامه های پیشگیرانه، پیش بینی برنامه های اصلاح، درمان و بازپروری، مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی در امر پیشگیری، تشکیل پلیس تخصصی و دادسرا و دادگاه تخصصی، به رسمیت شناختن حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه، جرم انگاری مواد روان گردان در ردیف مواد مخدر و ... ، ایراداتی هم چون عدم تناسب مجازات با جرم ارتکابی، صلاحیت دادستان کل کشور در حل اختلاف بین دادسراها و دادگاه های تخصصی، عدم تعیین آرای قابل تجدیدنظر و فرجام، ضرورت ارتکاب جرم مشابه جرم قبلی برای اعمال قاعده تکرار جرم و ... دارد که انتظار می رود ستاد مبارزه با مواد مخدر، این پیش نویس را با اخذ نظر قضات و حقوق دانان مجدداً اصلاح و با توجه به ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به موجب اصلاحیه 9/5/89 مجمع تشخیص مصلت نظام، با عنوان لایحه از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. واژگان کلیدی: مواد مخدر، مواد روان گردان، قاچاق، پیشگیری، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

چکیده یکی از مهمترین جرائم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان، قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد. این جرم، دارای انواع و اقسام متفاوتی است که از مهمترین آنها، نوعِ «مقرون به آزار یا تهدید» آن است. این نوع سرقتها - که از آن در میان عامّه ی مردم به «زورگیری» نیز تعبیر می شود - ، به لحاظ تأثیرات منفی که در ابعاد مختلف جامعه می گذارند، همواره مورد توجّه - چه از ناحیه ی مردم و چه از ناحیه ی مسئوولین - ، قرار گرفته است. اگر چه هر از چند گاهی، صحبت از کاهش این گونه جرائم می شود، مع الوصف، آمارهای جنایی _علی رغم همه ی مشکلاتی که در کشور ما دارند-، حکایت از آن دارند که این کاهش، مقطعی و مُسکّن گونه بوده؛ لذا به جرأت می توان گفت که به صورت کلّی، با افزایش وقوع این گونه سرقت ها رو به رو هستیم. هر چند انتخاب این گونه از سرقت ها از ناحیه ی مرتکبین آنها، به لحاظ سهلتر بودن ارتکاب آنها (در مقایسه با جرائمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرائم علیه اشخاص) می باشد و نیز مرتکبین آن عمدتاً دارای میانگین سنّی پایینی بوده و از ضریب هوشیِ کمتری نسبت به سایر متّهمان برخوردارند، با این حال، با توجه به آمارهای جنایی موجود، می توان گفت که ساز و کارهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی، در پیشگیری از اینگونه جرائم از جامعیّت کافی برخوردار نبوده و دارای نارسائیهای فراوانی هستند. این چالشها و نارسائیها را می توان در سه محور تقنینی، قضایی و اجرایی تقسیم بندی کرد و هر محور را در چندین مبحث، مورد کنکاش قرار داد.

امروزه پدیده امنیت و جرم یکی از مهم ترین مباحث در همه جوامع می باشد. و بی شک دغدغه ی همه شهروندان جوامع امروزی نیز می باشد. در این راستا چگونگی پیکار و مبارزه با این پدیده از اهداف اولیه و اساسی جوامع بوده و برای آن راهکارهای متنوع و زیادی نیز به وجود آمده و خواهد آمد. در میان این رویکردهای متنوع علیه جرم آن چه که اخیرا مقبولیت بیشتری یافته و مورد تاکید قرار گرفته، کمک گرفتن از مردم و سازمان های مردمی و مداخله آنان در برنامه های پیش گیری و پیکار علیه جرم است.

از آنجایی که فلسفه ی مجازات ها در عصر حاضر جنبه ی انتقام جویی ندارد, تدابیر جدیدی برای جایگزین مجازات حبس مورد استفاده قرار گرفت؛ از جمله نظارت الکترونیکی و حبس خانگی. به نظر می رسد که استفاده از فناوری های نوین مانند کنترل الکترونیک و حبس خانگی، با توجه به اینکه بازداشت در محل سکونت خود فرد است بسیاری از معضلات حبس را نداشته باشد؛ اما از طرف دیگر متوجه می شویم که استفاده از این فناوری ها مشکلات مخصوص به خود را دارند؛ بنابراین باید قبل از اقدام به جایگزین کردن آن زمینه های آن نیز فراهم گردد. سیاست کیفری دستگاه قضایی در چند سال اخیر در همین راستا بوده که منجر به اقدامات گوناگونی ازجمله پیش بینی نظارت الکترونیک در قانون مجازات جدید مصوب 1392شده است. لذا تحقیق پیش رو بر مبنای روش توصیفی، تحلیلی و گاه اسنادی ضمن معرفی و بررسی این فناوری های نوین و همچنین فواید و ضرورت هایی که از ایجاد این ضمانت اجراها مدنظر بوده؛ نتیجه گیری می کند که وضع قوانین و آیین نامه هایی شفاف و جامع در این زمینه ضروری بوده بلکه اجرای موفقیت آمیز این برنامه ها نیازمند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است؛ تا برخلاف فلسفه ی وجودی شان عمل نکنند.

قضازدایی بنابر معنای رایج، اشاره به فرایند خروج یا انصراف از صلاحیت تام قضایی در هر مرحله از رسیدگی یا صدور حکم نسبت به برخی از جرایم و تخلفات مشخص و برخوردار از ماهیت اختصاصی دارد. این نهاد از جمله راهکارهای تحدید کننده حقوق کیفری است و از نتایج فکری جنبش دفاع اجتماعی نوین به شمار می آید. جریان قضازدایی در جرایم اقتصادی، بیش از هر چیز موجب تراکم زدایی کیفری و کاهش کار دستگاه قضایی شده و به دلیل بهره گیری از سازو کارهایی که عموماً مبتنی بر دخالت افراد غیر قضایی است، مشارکت نهادهای اجتماعی و اداری را تقویت می کند و هزینه های دادرسی و محکومیت افراد را، هم برای افراد جامعه و نیز برای دولت کاهش می دهد. در نظام حقوقی ایران جلوه های عینی این نهاد در تشکیل مراجع موسوم به شبه قضایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت و نهادهای غیر قضایی نظیر هیأت ها و کمیسیون های دورن سازمانی قابل مشاهده است. باید توجه نمود که هر چند به کارگیری قضازدایی و واگذاری رسیدگی به برخی از تخلفات اقتصادی به مراجع مذکور به دلیل ماهیت فنی و اختصاصی آن ها و فقدان توانایی لازم مراجع دادگستری برای رسیدگی و صدور احکام متناسب، امری شایسته به نظر می رسد، اما اشکالات اصولی نیز بر آن وارد است. اگرچه قانون گذار داخلی بدون ارائه پاسخ مناسب به اشکالات مذکور در این خصوص، و بویژه به منظور دست یابی به اهداف موردنظر در اصل 44 و تحقق بسترهای حقوقی خصوصی سازی، نظر به لزوم استفاده از این راهکار داشته است.

ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بینالمللی متفاوت از ضمانت اجراهای کیفری در نظام های ملی است. جامعه بین المللی مرکب از سازمان های بین المللی، دادگاه های بین المللی و دولت ها است. ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بین المللی، مجازات های اشخاص حقوقی به ویژه دولت ها و جنایات مهم ارتکابی اشخاص حقیقی را در برمی گیرد. درخصوص اشخاص حقوقی و در رأس آنها، دولت ها و تخلفات شان، امروزه گرایش عمومی جامعه بین المللی به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (غیر دولت ها) و مجازات آنها است. هرچند، مسئولیت کیفری دولت ها و مواد پیشنهادی در این خصوص، مورد قبول واقع نشد، اما جامعه بین المللی مکانیزمی را از طریق سازمان های بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت و برخی سازمان های منطقه ای علیه دولت ها، در پیش گرفته که به طور عمده در قالب تحریمها است. اگرچه این تحریم ها در بسیاری از موارد ناعادلانه و گزینشی است. دادگاههای بین المللی کیفری و دادگاه های ملی به جرائم اشخاص حقیقی رسیدگی می کنند و برای آنها مجازاتهایی را اعمال می نمایند. دادگاه های بین المللی کیفری در قالب چهار نسل طبقه بندی شده اند. دادگاههای نسل اول شامل دادگاههای نورنبرگ و توکیو است. نسل دوم شامل دادگاههای یوگسلاوی سابق است. نسل سوم شامل دادگاههای تیمور شرقی، کوزوو، سیرالئون، لبنان و کامبوج است. نسل چهارم شامل دیوان بین المللی کیفری است. دادگاههای نسل اول، دوم و سوم دادگاههای موقتی هستند و دادگاه نسل چهارم، دادگاهی دائمی است. در خصوص جرائم اشخاص حقیقی، مجازات های موجود متناسب با شدت جرائم ارتکابی نیست و نیاز به بازنگری دارد.

تعقیب متهمین ناقض هنجارهای اجتماعی از وظایف دولت است که این امر را دادستانی به نمایندگی از وی انجام می دهد. تکلیف تعقیب تمامی متهمین و صدور کیفرخواست برای آن ها جهت رسیدگی، در آیین دادرسی کیفری به رویکرد اجباری یا قانونی تعقیب کیفری مشهور است. امروزه تحت تاثیر یافته های جرم شناسی و ناموفق بودن رویکرد حداکثری تعقیب از جمله تورم پرونده های کیفری و جمعیت زندان ها، اطاله دادرسی، عدم رعایت کرامت انسانی و غیره، سیاست گذاران جنایی را به سمت رویکرد حداقلی و کمینه ای تعقیب کیفری رهنمون ساخته است. در پرتو این رویکرد، جایگزین های تعقیب کیفری وارد قلمرو کیفری می شود. «جایگزین های تعقیب کیفری» را می توان مجموعه راهبردهایی دانست که طبق آن دادستان می تواند به جای صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی، بعد از مطالعه پرونده و در نظر گرفتن شرایط مربوط به بزه دیده، متهم و منفعت جامعه و ضروری نبودن تعقیب، از این تدابیر استفاده نموده و رسیدگی کیفری را در مرحله دادسرا به طور دائم یا موقت متوقف نماید. از جمله این تدابیر می توان «تعلیق تعقیب»، «میانجی گری کیفری»، «تعویق تعقیب»، «بایگانی کردن پرونده» را نام برد. در حقوق ایران تا به حال رویکرد اجباری تعقیب، غالب بوده و به ندرت از راهبردهای مکمل یا قائم مقام تعقیب استفاده شده است ولی لایحه آیین دادرسی کیفری، نوید دهنده مقررات مطلوبی در جهت عدول از تعقیب کیفری سنتی و افزایش اختیارات دادستانی در قالب جایگزین های تعقیب کیفری است که در این نوشتار بررسی خواهند شد. نویسنده مدعی نیست که پذیرش جایگزین های تعقیب، نسخه شفابخش و برطرف کننده تمام مشکلات نظام عدالت کیفری است ولی به جرأت می توان گفت که با فراهم نمودن شرایط اعمال این راهبردها، به طیف وسیعی از اختلافات خرد کیفری در مرحله دادسرا پاسخ داده خواهد شد. در همین راستا در بخش اول سعی خواهد شد چرایی روی گردانی از تعقیب گرایی و روی آوری به تعقیب زدایی کیفری در پرتو نظریات و تحولات جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری بررسی گردد. در بخش دوم نیز بازتاب جایگزین های تعقیب در نظام عدالت کیفری ایران و پیامدها و چالش های آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دغدغه های اصلی کشور، پدیده ای چند بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می شود. مقابله با این پدیده از دیرباز در سیاست جنایی ایران دارای جایگاه ویژه ای می باشد. البته طی سال های متمادی، رویکرد پاسخ های سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل عدم ارزیابی و بهره وری صحیح از کارکردهای جرم شناسی، عمدتاً مبتنی بر سیاست کیفری سخت گیرانه بود. ناکافی و زیان بار بودن سرکوبی مرتکبین قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سمت به کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص یافت. پژوهش حاضر که از نوع مطالعات توصیفی ـ تحلیلی بوده و اطلاعات آن با روش کتابخانه ای ـ اسنادی گردآوری شده، باهدف بررسی تدابیر فصل دوم قانون مذکور در پرتو پیشگیری موقعیت مدار دو فرضیه را مطرح کرد. اول، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً از گذر فنون دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر در صدد سلب فرصت های بزهکاری است؛ دوم، قانون مورد اشاره از طریق شناسایی و رهگیری کالا می تواند موجب شفافیت در زنجیر? تأمین کالا شود. مطابق یافته های تحقیق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً با توسل به فناوری های نوین در صدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر بزهکاری می باشد. قانون مارالذکر همچنین در پرتو تدابیری نظیر شناسایی و رهگیری کالا، یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت در پی شفاف سازی زنجیر? تأمین بوده است. از آنجایی که امروزه پیشگیری موقعیت مدار از حالت سنتی به حالت فناورانه ارتقا یافته، موفقیت این برنامه ها درگرو به کارگیری ابزارهای فناورانه ای می باشد که در اختیار کنشگران پیشگیری از وقوع جرم قرار می گیرد. لذا برای نیل به این هدف، ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت.

پلیس اجتماع محور الگویی جدید در بهبود روابط پلیس و اجتماع است که به عنوان راهبردی در جهت کنترل جرم و حفظ نظم به ادبیات پلیسی معرفی شده است. هر چند تعریف مشترکی از این مفهوم وجود ندارد و در عوض شاخص هایی برای تشخیص این مدل شناسایی شده اند. تقویت ارتباط پلیس و اجتماع، درک دغدغه های همه اقشار و گروه های جامعه و به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی موجود در جامعه از سوی پلیس، تمرکز زدایی از فعالیت های پلیسی و دادن اختیار بیشتر برای انجام فعالیت های نوآوری به افسران پلیس به ویژه افسران رده متوسط و پائین، تأکید بر کنشی بودن فعالیت های پلیس از جمله این شاخص ها هستند. نوع تحقیق در این رساله توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری داده های آن از روش های مختلف مانند مطالعه یافته های تحقیقات تطبیقی، تحلیل گفتمان مقامات سیاست جنایی و مدیران پلیس، بررسی اسناد و مدارک مربوط به سیاست¬ها و برنامه¬های پلیسی کنترل جرم و مطالعه¬ی نظرسنجی¬های انجام شده راجع به میزان رضایت عمومی از پلیس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به رغم وجود نشانه هایی از حرکت پلیس به سوی اجتماع محوری، محتوا و مبانی فلسفی و نظری این رویکرد و ساز و کارهای اجرایی آن هنوز در فرهنگ و سازمان پلیس گنجانیده نشده است. عدم انجام نظر سنجی های دقیق و علمی برای درک نیازهای واقعی اجتماع، سراسری بودن طرح های کنترل جرم، رویکرد نظامی حاکم بر سازمان پلیس و تأکید بر حفظ اقتدارگرایی از سوی مدیران و فرماندهان ارشد پلیس از مهمترین موانع پذیرش موفق الگوی پلیس اجتماع محور در فرهنگ پلیسی ایران هستند. به رسمیت شناختن تکثرفرهنگی در جامعه، جلب مشارکت واقعی مردم در سیاست های پلیسی، جذب افراد پلیس از میان تمامی گروه های قومی و فرهنگی جامعه، آموزش مناسب افسران پلیس، تمرکز زدایی از فعالیت های پلیسی و طرح ریزی برنامه های کنترل جرم با توجه به شرایط مناطق مختلف از موثرترین راهکارها برای عملی کردن الگوی پلیس اجتماع محور در سازمان پلیس ایران است.

هر سیاست اقتصادی که یک کشور در دستور کار خویش قرار می دهد، از یک سو، زمینه های جرم زایی برخی جرائم را کاهش داده و از سوی دیگر، بستر ارتکاب جرائم و بزه دیدگان جدید را فراهم می آورد. پدیده مجرمانه، به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعی، ظرفیت تأثیر پذیری عمیق از تمام جنبه هایِ حیات انسانی را دارا می باشد. یکی از جنبه های موثر که در چند سال اخیر، نظریه های متعدد اقتصادی و حتی جرم شناسی را به خود معطوف ساخته است، پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است. در این پایان نامه، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و بهره مندی از آمار رسمی، سعی شده است از منظر جرمشناسی، آثار اجرای این قانون، بر نرخ بزهکاری مطالعه شود. اجرای این قانون برمیزان بزهکاری بی تأثیر نبوده است. آثاراحتمالی مستقیم وغیرمستقیم جرمشناختی اجرای این قانون بر میزان بزهکاری عبارتنداز: تأثیرگذاری برافزایش نابرابری درآمد، احساس فقر، افزایش بیکاری، تغییر نحوه ی زندگی و فساد اداری و... . لازم به تذکر است که تمامی این آثار، ناشی از اجرای این قانون نبوده است؛ بلکه عوامل دیگری در ظهور یا شتاب روند این تأثیرات دخیل بوده است که موضوع مطالعه ی این اثر نمی باشد؛ ولی اجرای این قانون، به جهت آثار خود، در تسریع روند تغییر میزان بزهکاری در کشور، نقش بسزایی ایفاء نموده است. درپایان نامه حاضر، تأثیر اجرای این قانون، بر جرایم متعدد علیه اشخاص، انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایم علیه اموال و مالکیت مطالعه شده است و یافته ها نشان می دهد که تأثیر اجرای این قانون، بر افزایش میزان جرایم، به ویژه سرقت خرد، ملموس تر بوده است. تأثیر اجرای این قانون، به جهت افزایش شدید هزینه های اقتصادی خانوار شهری و روستایی ایرانی و در نتیجه، ایجاد آسیب های اجتماعی خانوادگی ـ اجتماعی، بویژه افزایش میزان طلاق و ترک انفاق و کاهش آمار نکاح ، کاهش میزان اوقات فراغت و شادی افراد، افزایش میزان اشتغال(اجباری) زنان، نباید فراموش گردد. طبق برخی نظرسنجی ها، نگرش چندان مطلوبی از سوی مردم، درباره ی پیامدهای اجرای این قانون وجود نداشته است. با این وجود، نباید از مزایای مثبت اجتماعی اجرای این قانون، غافل ماند؛ زیرا، پیشگیری از نرخ قاچاق سوخت و کالاهای دیگر و جرایم زیست محیطی، از جمله ی نکات مثبت آثار اجرای این قانون بوده است.

رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "برچسب زنی "یا "انگ زنی " در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

از دیرباز کاربست تدابیر پیشگیرانه با موانع و محدودیت های متعدّدی مواجه بوده است. این چالش ها در فضای سایبر نیز وجود دارند و با توجه به ماهیّت این فضا، برخی از چالش های پیشین پیشگیری موقعیت مدار در فضای سایبر تحقق می یابند و برخی دیگر غیر قابل تحقق اند و همچنین، دسته ای از چالش های نوین در این فضا ایجاد گردیده اند. در تمام مراحل کاربست تدابیر پیشگیرانه، همواره باید پایبندی به موازین حقوق بشری مدنظر قرار گیرد وسعی در رعایت توازن میان منافع افراد و جامعه شود. ویژگی های موجود در محیط سایبر همچون حذف بعد مکان ، سرعت ارتکاب جرم در این فضا، عدم حضور فیزیکی مرتکب جرم و ناشناختگی بزه و بزهکار و مواردی از این دست نیز پیشگیری از جرایم سایبری را با مشکلات فراوانی مواجه می نمایند. از طرفی دیگر، اقدامات خنثی کننده ی مجرمین سایبری، تدابیر فنی موقعیّت مدار را در مقام عمل با نارسایی های متعددی مواجه کرده است. با توجه به این مباحث می توان گفت که کارآیی تدابیر موقعیّت مدار در فضای سایبر نسبی می باشد و در کنار این تدابیر باید از تدابیر پیشگیرانه ی اجتماعی و کیفری استفاده گردد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

محتویات تحقیق در دو بخش و هر بخش در دو فصل و مباحث و گفتارهای لازم طرح ریزی شده اند و عناوین و هر دو بخش در سیری عمودی به مطالعه فرایند جرم انگاری قاچاق موا هسته ای و پرتوزا از نقطه آغاز تا حال حاضر پرداخته اند و به مرور بتدریج تصویری روشنتر و واضح تر از قبل در باب هر موضوع مورد بحث ارائه نموده اند. در بخش اول با طرح ضرورت های جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا، به عوامل موثر در جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا اشاره نموده ایم. ابتدا به نقش عوامل نظری و تاثیر تحولات فلسفی-کیفری بر جرم انگاری به طور کلی نظر افکنده ایم. پدیده بزهکاری را در نگاهی نو مطرح کرده ایم و به جلوه های جدید جرم انگاری در حوزه حقوق بشر اشاره نموده و افق های نظری نوین در زمینه جرم انگاری را مورد بحث قرار داه ایم. تشخیص سطوح رفتارهای ناهنجار و ضرورت توسل به جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا از مباحث دیگر بخش اول است که سکوی مناسبی برای طرح جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا را فراهم آورده است . نقش عوامل عینی و تاثیر تدابیر واکنشی-پاسخگوئی مجامع ذیربط در باب انرژی اتمی و مواد هسته ای و پرتوزا در جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا، بطور مفصل مورد بحث قرار داده و خطوط کلی مقابله با قاچاق "مواد هسته ای و پرتوزا" را بدست داده ایم. در بخش دوم، چگونگی تداوم فرایند جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا را مورد بررسی قرار داده و با ذکر مساعی بین المللی اخیر ئر مقابله با قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا به محورهای فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی در جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا پرداخته و گرایش آژانس بر اتخاذ تدبیری بین المللی برای مبارزه با قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا را یادآور شده ایم. آخرین خطوط رویکرد سازمان ملل متحد در جرم انگاری قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا در طرح کنوانسیون تحریم تروزیسم هسته ای و کنوانسیون بین المللی ایمنی فیزیکی مواد هسته ای را دنبال نموده و مناطق عاری از سلاح هسته ای و تاثیر آن بر جرم انگاری قاچاق "مواد هسته ای و پرتوزا" را نیز به بحث کشانده ایم. دورنمای جرم انگاری "قاچاق مواد هسته ای و پرتوزا" در سطح بین المللی را آخرین بحث بخش دوم تحقیق قرار داده و نهایتا نتیجه گیری کلی بدست آورده ایم.

این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است : در بخش نخست ، به بررسی نقش و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب کیفری پرداخته شده است و در بخش دوم به نقش و جایگاه بزه دیده در مرحله دادرسی و صدور حکم کیفری پرداخته می شود.

در توجه اسلام به علل جرایم و سیاست پیشگیری از جرم، دیدگاههای امام علی (ع)، با توجه به اینکه ایشان تنها امام همامی است که به زمامداری و حکومت نسبتا طولانی نائل گشته و توانسته اند در این مدت اندیشه های اسلامی را به منصه اجرا بگذارند، سهم به سزایی دارد. در تحقیق مذکور به این سوال پاسخ داده شده است که آیا امام علی (ع) به عنوان یک حاکم و پیشوای بزرگ اسلامی، در گفتار و کردار خویش ، مواضعی ابزار داشته که بتوان از آنها به عنوان دیدگاه جرم شناسانه یاد کرد؟ آیا در مجازاتها و احکام صادره از ایشان، توجهی به علل جرایم، زمینه های اجتماعی، روانی و زیستی موجد آن و پیشگیری از ارتکاب جرایم شده است یا خیر؟ پاسخ مثبت و مستدل به سوالات فوق که اثبات فرضیه تحقیق را نیز در بر داشته است ، ما را به دیدگاههای جالب توجه و ممتازی از امام (ع) پیروان توجه به علل مختلف جرم (مخصوصا علل و فرایندهای اجتماعی موجد آن) و امر پیشگیری از جرایم و اصلاح مجرمین نائل نموده است . انطباق این دیدگاهها با دیدگاههای جرم شناسان معاصر در اکثر موارد، از دیگر نکاتی است که در این پایان نامه مورد بررسی و تایید قرار گرفته است . به این امید که سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، دیدگاههای مذکور را مورد تاسیس و پذیرش بیشتر قرار دهد. تحقیق مذکور یک تحقیق مذکور یک تحقیق نظری بوده و شیوه آن نیز کتابخانه ای و کتاب ورزی است که در این رابطه از کتاب جرم شناسی (در زمینه های مختلف آن)، نهج البلاغه و دیگر کتب حاوی احادیث و قضاوتهای حضرت ، کتب جامعه شناسی، روان شناسی و چند مقاله و جزوه درسی در زمینه های مربوطه و ... استفاده شده است .

از آنجایی که تحقیق حاضر نوعی کار تطبیقی است ، طبیعتا انجام آن نیز با مشکلات فراوانی همراه بوده است . به طوریکه راجع به تاسیس آزادی مشروط در حقوق انگلستان تقریبا هیچگونه کتاب یا مقاله ای که به فارسی نوشته یا ترجمه شده باشد یافت نگردید. و تنها از چند مقالهء ترجمه شده راجع به نظام حقوقی انگلستان استفاده گردید. وضع در مورد کتب و منابع ترجمه نشده اندکی بهتر بود. لکن مشکلی باقی می ماند قدیمی بودن اکثر این منابع بود. که آن هم با کمکهای بی شائبهء استاد محترم سرکار خانم دکتر مهرا تاحدودی مرتفع شد و امکان استفاده از چند منبع نسبتا جدید در رابطه با بحث مورد نظر میسر گردید. مساله دیگر تطبیق حقوق دو کشور در زمینهء مورد نظر بود. که آن هم به نوبهء خود نیازمند مطالعهء دقیق و جزیی مقررات مربوطه در انگلستان و ایران و کنار هم قرار دادن آنها بود. بسیاری مقررات جزیی و تفصیلی در حقوق انگلستان وجود داشت که معادل آنها در حقوق ایران پیش بینی نشده بود، برخی مسایل نیز در ارتباط با آزادی مشروط در ایران مطرح است که اصولا در انگلستان پیش بینی نشده است . اختلافات اساسی موجود در دو نظام حقوقی مشکلات تطبیق را دو چندان می ساخت . با این همه سعی شد در حد امکان بررسی تطبیقی آزادی مشروط در نظامهای حقوقی یاد شده به گونه ای صورت گیرد که برای خوانندگان نامانوس نباشد و بتواند مفید فایده واقع شود. به همین لحاظ از مطرح کردن مستقل و جداگانه مباحث در حقوق دو کشور و صرف بیان کلی اختلافات آنها خودداری شده است بلکه پس از بیان هر مطلب یا بحث جزیی در حقوق ایران مطلب یا بحث مشابه آن در حقوق انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است و در صورتی که مورد از مواردی بوده که در حقوق یکی از دو کشور اصلا پیش بینی نشده، به این مطلب اشاره گردیده است . و به این ترتیب شباهتها و اختلافات ، در مورد جزیی ترین مسایل مطروحه در یک جا عنوان شده است . در مورد حقوق ایران علاوه بر مطالعه کتب و مقالات موجود و در دسترس ، از تحقیق میدانی نیز فروگذار نشده است .

این پژوهش به "حمایت از بزه دیده در نظام کیفری انگلستان و ویلز" می پردازد. لازم است در مورد موضوع مزبور به نکاتی توجه شود. نخست اینکه نظام سیاسی کشورهای انگلستان، ولیز، ایرلندشمالی و اسکاتلند نظام واحدی است که به پادشاهی متحد بریتانیا معروف است . اما کشورهای ایرلندشمالی و اسکاتلند هر یک دارای نظام حقوقی مستقل و خاصی هستند، در نتیجه تنها دو کشور از پادشاهی متحد، یعنی انگستان و ویلز، نظام حقوقی واحدی دارند. به این دلیل پژوهشهایی که به بررسی نهادهای حقوقی انگلستان می پردازند، در واقع حقوق واحد این کشورها را مورد مطالعه قرار می دهند و عنوان این پژوهشها غالبا نام هر دو کشور را در بردارد. نکته دیگر این است که بزه دیده شخصی است که صدمه، زیان یا نقصان ناشی از ارتکاب یک جرم را متحمل می شود و هر چند در موارد بسیاری می توان بستگان یک بزه دیدهء مستقیم را مشمول چنین تعریفی دانست و بنابراین در بزه دیده شناسی اصولا بزه دیدگان را از این جهت به دو طبقهء بزه دیدهء اصلی و بستگان او (بزه دیدهء مستقیم و بزه دیدهء غیرمستقیم) تقسیم می کنند، اما چون قوانین و مقررات انگلستان و ویلز تقریبا در همه موارد تنها بزه دیدهء اصلی را مورد حمایت قرار داده اند، در تحقیق حاضر نیز مقصود از بزه دیده همان شخصی است که صدمه و زیان ناشی از جرم به طور مستقیم بر او وارد آمده باشد. همچنین مقصود از نظام کیفری نه نظام کیفرها یا نظام حاکم بر مجازات سالب آزادی (که در بعضی موارد لفظ نظام کیفری بر آنها اطلاق می شود) بلکه نظام عدالت کیفری می باشد. نظام عدالت کیفری یا به عبارت نزدیک تر به لفظ حقوقی فارسی، نظام کیفری، در انگلستان و ویلز صرفا شامل دستگاه قضائی کشور نیست . امور مربوط به مهار جرائم، کیفر و اصلاح بزهکاران، حمایت از بزه دیده و سایر مسائل مربوط به عدالت کیفری در انگلستان و ویلز علاوه بر دستگاه قضائی بر عهده دستگاههای دیگری مانند وزارت کشور، پلیس و در بعضی موارد سایر دستگاههای دولتی می باشد. به عبارت دیگر در انگلستان و ویلز، عدالت کیفری تنها در مراجع قضائی خلاصه نمی شود، بلکه دستگاههای دیگری که در واقع اجزای قوه مجریه هستند نیز در مواردی عهده دار اعمال عدالت کیفری هستند. در گزینش موضوع این پژوهش عواملی چند دخیل بوده اند. جذابیت ، تازگی و اهمیت بزه دیده شناسی به عنوان یک رشته مطالعاتی نو و در عین حال مفید، با اندکی توجه و اندیشه به مفاهیم نوین علوم جنائی و جرم شناختی روشن می شود. بحثهای جذاب در کلاسهای جرم شناسی، تاریخ تحولات کیفری، جامعه شناسی جنائی و ... دوره کارشناسی ارشد و تا حدودی نیز در دوره کارشناسی انگیزه پژوهش در باب موضوعات نو را در شخص به وجود می آورند. بزه دیده شناسی و به خصوص حمایت از بزه دیده از جوان ترین رشته های علوم جنائی است و به ویژه چون در ایران به ندرت در مورد آن تحقیق صورت گرفته است ، شخص علاقمند به تحقیق برای گام نهادن در راه بررسی یک موضوع مربوط به بزه دیده شناسی، انگیزهء بیشتری می یابد. موضوع بزه دیده شناسی در حال حاضر از جمله موضوعاتی است که در عرصهء تحقیقات علوم جنائی جهان امروز، تحقیق در مورد آن رواج و تازگی دارد و به اصطلاح از "موضوعات روز" می باشد.

با عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه های اجرای مجازات سالب آزادی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی از چند دهه اخیر مورد توجه نظام های کیفری و سازمان ملل متحد قرار گرفت . در ایران از نخستین دوره های قانون گذاری تدابیری برای تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی در نظر گرفته شده بود. از سال 1370 جایگزینی های این مجازات بیش از بیش گسترش یافت اکنون تدابیر جایگزین به نحو گسترده ای در قالب تبدیل مجازات سالب آزادی و تعلیق اجرای آن قابل دسترسی هستند. در تعلیق، دادگاه شرایط مربوط به بزهکار و بزه ارتکابی را در نظر گرفته و دستوراتی که محکوم علیه باید در دوره تعلیق نماید مدت آن و نتایج تخلف از دستورات دادگاه و ارتکاب دادگاه جرم جدید در دوره تعلیق را به محکوم علیه اعلام می نماید. تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی موجب آزادی محکوم علیه و عدم اجرای مجازات سالب آزادی گردیده و دستورات دادگاه و تدابیر اصلاحی به منظور پیشگیری از تکرار جرم و بازسازی اجتماعی بزهکار به صورت تکالیفی به عهده اش قرار می گیرد. تبدیل مجازات سالب آزادی به جزای نقدی در حبس های کمتر از 91 روز قابل اعمال است . مجازات های محدودکننده آزادی به صورت تبعید و منع اقامت یا اقامت اجباری در محل های معین می توانند جایگزین مجازات سالب آزادی بیشتر از 91 روز شوند. هنچنانکه ضمانت اجراهای سالب حقوق اجتماعی و شغلی می توانند به جای آن تعیین شوند. شلاق نیز اگر چه مجازاتی رنج آور و شدید است ولی با توجه به قانون مجازات اسلامی ممکن است به جای آن مورد استفاده قرار گیرد. مجازات های تعزیری تبعید و شلاق نمی توانند جایگزین مناسبی برای مجازات سالب آزادی باشند زیرا تبعید به لحاظ غیراجتماعی نمودن بزهکار ترجیحی نسبت به آن ندارد. شلاق تعزیری نیز مغایر موازین پذیرفته شده بین المللی و به لحاظ شدت رنج آوری نافی اهداف اصلاحی و بازسازی است . روش های دیگری چون قرارهای ترکیبی و احکام جبرانی و کنترل و نظارت قضایی با اعمال تدابیری چون هشدار و توبیخ، خدمات اجتماعی، توقیف در منزل و الزام به مراجعه به مقامات ذی صلاح در مدتهای معین در قالب آنها می تواند در رعایت تناسب مجازات جایگزین و فردی کردن مجازات و پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح بزهکار مساعدت نماید.

با پیشرفت تکنولوژی و صنعت درجهان امروزی مشاهده می شود که وقوع ناامنی و بزهکاری نه تنها کاهش نیافته بلکه رو به فزونی است و غالبا به شکل پیچیده و سازمان یافته بروز می یابد. بنحوی که جوامع و سازمانهای بین المللی را نگران ساخته و ایشان را به چاره اندیشی واداشته است . جامعه بشری برای رسیدن به آسایش و امنیت توسل به هر روش و وسیله ای را مجاز دانسته است . چون ایجاد ناامنی ، حتی احساس ناامنی در جامعه خطرناکترین معضل یک نظام به شمار می رود ، راهکاری برای جلوگیری و مهار بزهکاری - که یکی از مولفه های کلان در ایجاد ناامنی محسوب می شود - توسط اندیشمندان مطرح گردید، که همان مقوله پیشگیری است که مطمح نظر مکاتب مختلف کیفری بوده و اهمیت موضوع سبب شده که این امر در راس مصوبات سازمان ملل متحد در قالب کنگره های دهگانه سیاست های خاص در پیشگیری از بزهکاری برای جامعه ملل ارائه گردد.بدیهی است هر کشور به نوبه خود برای محو پدیده های مجرمانه که حیات بشری را به مخاطره می اندازد از دیرباز تدابیر مختلف و متنوعی با توجه به مقتضیات درون سیستمی و شرایط زمانی و مکانی خود پیش بینی نموده است . در کشور ما عمدتا تلاشها بر تقویت سیستم قضایی در برخورد با اینگونه پدیده ها صورت گرفته که یک برخورد مجرد، غیرانتزاعیو در جهت مبارزه با معلول بوده است . اکنون این سوال مطرح است که آیا مناسب ترین روش و سیستم برای مهار ، کنترل و مقابله با پدیده های مجرمانه که ناامنی را در پی دارند، تنها از طریق دستگاه عدالت کیفری میسر است یا تدابیر پیشگیری و ابزارمند ساختن آن به مراتب راحت و سهل تر خواهد بود. آنچه مسلم است پیشگیری یک مبحث صرفا نظری نیست بلکه از لحاظ حقوقی وجاهت کاربردی داشته که بایستی همه جانبه تر بررسی گردد. مبحث پیشگیری در مقررات مختلف کشور ما در حیطه صلاحیت مراجع قضایی ، وزارت کشور و نیروی انتظامی مطرح گردیده است که هر کدام از این دستگاهها تفسیر خاصی از پیشگیری دارند و کم وبیش اقداماتی را به زعم خود انجام داده اند.مقوله پیشگیری در حدود وظایف و اختیارات وزارت کشور نیز به صراحت مطرح گردیده است ، اما آنچه مسلم است پیشگیری در کشور ما فاقد متولی است .