بررسی ها حاکی است تخلفات رانندگی مهمترین عامل وقوع تصادفات هستند. گرچه تمامی تخلفات رانندگی منجر به تصادف نمی شوند لیکن در اغلب موارد تصادفات رانندگی در پی ارتکاب حداقل یک تخلف رانندگی اتفاق می افتند. مهمترین ابزار پیشگیری از تخلفات رانندگی نظام ضمانت اجراهای جرایم رانندگی است. بدین جهت فرایند جرم انگاری و نظام ضمانت اجراهای جرایم رانندگی ایران مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت تا خلأها و نارسایی های آن مشخص گردد. در این رابطه نخستین پرسش این است که ضمانت اجراهای جرایم موجود تا چه اندازه می تواند اهداف مورد نظر را برآورده نماید. نتیجه تحقیقات حاکی است: مهمترین عامل شیوع تخلفات رانندگی در ایران عدم کارآیی نظام ضمانت اجراهای جرایم رانندگی است. مجازات ها که منحصر به جریمه های نقدی است هیچ گونه تناسبی با شدت تخلفات نداشته و به دلایل متعدد، از جمله عدم تنوع و عدم تناسب و نداشتن ارزش کیفری، ناموثر و فاقد بازدارندگی لازم هستند. مداخله های کیفری قانونگذار در جرایم رانندگی کاملأ واکنشی و ناظر به نتیجه نهایی جرم است و تا زمانی که جرایم رانندگیِ منتهی به تصادف، منجر به فوت یا جرح نشده اند مشمول مجازات های کیفری نمی شوند. در مقایسه ای که بین ضمانت اجراهای جرایم رانندگی در ایران با کشورهای توسعه یافته ای که علیرغم داشتن سرانه خودرو بیشتر تلفات حوادث رانندگی آنها به مراتب از کشور ما کمتر می باشد، اختلاف فاحشی در کمیت و کیفیت نظام ضمانت اجراهای آنها با ایران مشاهده گردید. بین میزان و شدت مجازات های جرایم رانندگی با کاهش تصادفات و تلفات رانندگی رابطه منفی معناداری وجود دارد. نتایج بررسی ها و تحلیل داده ها حکایت از آن دارد که مهمترین راه پیشگیری از جرایم و تخلفات رانندگی ایجاد تغییر اساسی در نظام ضمانت اجراهای جرایم رانندگی و استفاده از پاسخ های متنوع و متناسب است. کلیدواژه ها: جرم انگاری، ضمانت اجرا، خطای انسانی، جرایم رانندگی، تصادفات رانندگی.

legal establishment of court is the birth of social life; each person should define him/herself against others offence or violation. when a society forms and the legal character appears, the thought of society refers to a person name prosecuting attorney who is the president of the court for defending his/her rights. prosecuting attorney remindterms such as court, crime and punishment. according to the current rules (law), the presidency of the court, monitoring the authorities at the court, crime discovering and pursuing the crime, proceeding against the offences to the public rights, issuing the indictment and implementation of criminal injunction are the significant duties of the prosecuting attorney. prosecuting attorneys responsibilities and authorities are not limited to the above items; because the organization of court and the presidency has other suitability. prosecuting attorney as an attendant of court is one of the important rank in the field of guiding and preceding the criminal policy. this organization has an important status that it can be counted as a main and principal part of criminal judgment process, because the major changes (evolutions) of retributive judgment system are executed through prosecuting attorney and court. the lawyer or public claimer , modai-ol-omom or vakilol roaya, that is an old term for that, because of retributive judgment articles that was issued on 1911 entered in to iran judicial system that, is the first and main duty of the lawyer that he/she pursuits and introduction of guiltier. it can be say that the role of persecuting attorney is to provide balance between maintaining public discipline, and general rights, and obeying defending and freedom rights of the defendant.

امر دفاع متهم در مرحله حیاتی و مهم تحقیقات مقدماتی ? اگر چه به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه این مرحله بسیار پر اهمیت جلوه می نماید اما متأسفانه این مهم در لا به لای متون و ادبیات حقوقی قوانینی که بعضاً با رویکرد های سیاسی به تصویب می رسد مستور مانده که قانون گذار ما نیز از این امر مستثنی نبوده و در پیش بینی و پاسداری از این حق مهم غفلت ورزیده است . مرحله تحقیقات مقدماتی ? به عنوان شالوده و زیر بنای تشکیل پرونده کیفری قلمداد شده و طبیعتاً اقاریر و اقدامات متهم می تواند نقش بسیار مهمی در برائت یا مجرمیت وی ایفا نماید. از آن رو که متهم با اظهاراتی که از روی ناآگاهی و جهل به قوانین و یا از روی ارعاب و تهدید به شکنجه و ... بیان می نماید ؛ با دستان خویش مقدمات محکومیت خود را از پیش رقم می زند .لذا به همین دلیل لازم است که فردی متخصص و متبحر به قوانین با عنوان وکیل در مقام دفاع از وی اقدام نماید. بدیهی است لازمه هرگونه اقدامی از ناحیه وکیل مستلزم پیش بینی و تضمین این حق در قوانین مربوطه می باشد که الزام مقامات قضایی را جهت رعایت حق مزبور در پی خواهد داشت و راه هرگونه تفسیر قوانین که بعضاً به ضرر متهم است را نیز خواهد بست . اهمیت حضور وکیل بطور کلی به حدی است که در اکثر اسناد و موازین بین المللی مرتبط همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر ? میثاق حقوق مدنی و سیاسی ؛کنوانسیونهای اروپایی ? آمریکایی و آفریقایی حقوق بشر نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

چکیده: رشوه به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی، از طریق نادیده انگاشتن و ایجاد اختلال در ضوابط اداری موجود، بنیان های اجتماعی و اقتصادی اجتماع را متزلزل و باعث افزایش جوّ بی اعتمادی افکار عمومی و کاهش اثر بخشی تدابیر دولت در دستیابی به اهداف توسع? پایدار و همه جانبه می گردد؛ از این رو ضمن دارا بودن خصوصیات جرایم علیه اموال، در تقسیم بندی های معمول، در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می گیرد. افزایش بسترهای فساد اقتصادی و مداخلات بیش از پیش نهادهای بخش خصوصی در پرتو اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ایام اخیر و رشد روزافزون آمارهای جنایی مربوط به مفاسد اقتصادی در جامعه، با توجه به عدم تطبیق قوانین جاری مملکتی با روابط اقتصادی کنونی بحث پیرامون نقایص موجود در قوانین کیفری ایران و اصلاح قوانین ناظر بر روابط مالی با نگاهی نو به جرایم اقتصادی به ویژه رشا و ارتشا را از دغدغه های اصلی حقوقدانان و مسولین نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. این پایان نامه تلاش می کند تا با بررسی سیر تحولات مقررات ناظر بر رشوه و ارکان متشکله این جرم در قوانین کیفری ایران و پرداختن به مباحث تطبیقی با مقرره های بین المللی و قانون رشوه فدرال ایالات متحده آمریکا، ضمن بازشناسی نقایص قوانین فعلی، رهیافتی نو جهت اصلاح قوانین موجود یا تصویب قوانین تکمیلی جدید ارائه نماید.

امروزه در دنیای نوین، رژیم های حقوقی کشورهای مترقی با تغییر شرایط سیاسی و اوضاع و احوال اقتصادی و نیز تغییر نگاه جامعه به جرم و مرتکب آن همواره سعی در استفاده از روشهای جدید و کارآمد مجازاتهای جایگزین زندان جهت اصلاح و بهبود مجرمین ضمن کاهش جرم داشته اند. و ما شاهد استفاده گسترده کشورها از شیوه های نوین کنترل جرم و کاهش تعداد زندانیان هستیم. یکی از روشهایی که در دوران معاصر به شدت از آن استقبال می شود تعلیق اجرای مجازات و سپس تعلیق مراقبتی مجرم می باشد که متاسفانه هنوز سیستم تعلیق مراقبتی در ایران تاسیس نشده است و البته نهاد تعلیق نیز به رغم کارایی گسترده، به دلیل نوع نگرش جامعه و عدم آشنایی آنها و نیز عدم استقبال قضات محاکم، چندان مورد استفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار سعی بر آن شده تا ضمن تبیین مفاهیم تعلیق اجرای مجازات و بررسی شرایط، آثار و ویژگیهای آنها سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال این نهاد جایگزین مجازات به طور دقیق ارائه گردد. همچنین ضمن شناسایی نواقص موجود پیشنهادهایی جهت استفاده بهینه از این نهادها مطرح گردیده است.

دستگاه قضایی و پلیس مهم ترین ارگان های برقراری نظم و عدالت در اجتماع از طریق مبارزه با جرم و برخورد با مجرمین هستند، منتها در این راستا نحوه رفتار این دو نهاد با متهمان یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده است و همین نگرانی باعث شده که در اسناد بین المللی معیارهایی برای برخورد با متهمان و حقوق لازم الرعایه ای برای آنان پیش بینی شود که نهادهای عدالت کیفری به رعایت این حقوق ملزم هستند، مهم ترین این حقوق در قوانین داخلی بیش تر کشورها از جمله ایران، وارد شده است؛ ولی عدم اشاره به برخی موارد و عدم پیش بینی زمینه های لازم برای ارتقای رعایت این حقوق موجب شده در عمل همچنان شاهد نقض برخی حقوق متهمین در دستگاه عدالت کیفری باشیم . پایبندی نظام ادله اثباتی به دلایل سنتی ( اقرار ، شهادت ، سوگند و علم قاضی ) به خصوص توجه بیش از حد به اقرار و فرهنگ قضایی اقرار محوری می تواند موجب تضییع بسیاری از حقوق متهمین از جمله توسل به شکنجه به وسیله ضابطین برای اخذ اقرار باشد . همچنین از علل عمده نقض حقوق دفاعی متهمین به رسمیت نشناختن حضور موثر وکیل درتمامی مراحل دادرسی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و محدود کردن مداخله موثر وکیل به حضور تشریفاتی است . علاوه بر بسترهای قانونی ، برخی مشکلات اجرایی و سازمانی نیز در این خصوص دخیل هستند؛ مانند تراکم کاری فوق العاده نهادهای مرتبط با عدالت کیفری و مشکلات فراوان پلیس در به کارگیری روش های علمی کشف جرم، که بخشی از آن به عدم تجهیز سازمان پلیس مربوط است و بخش عمده ای نیز مربوط به ضعف سایر سازمان ها و نهادهای کشورمان است که می بایست همیار پلیس باشند. این تحقیق تلاش دارد در دو بخش به بیان مهم ترین چالش های پلیس در رعایت حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بپردازد که هر بخش شامل سه فصل بوده و در هر فصل یکی از حقوق دفاعی متهم و چالش های پلیسی موجود در جهت رعایت آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . تلاش بر این است که در مورد هر حق ابتدا به تعریف و شرایط آن از دیدگاه منابع حقوقی مختلفی که در این زمینه وجود دارد اشاراتی شود؛ سپس اکثر اسناد و قوانین بین المللی و داخلی کشورمان در خصوص موضوع بیان و ضمن مصاحبه با 30 نفر از متهمان جرایم مختلف به بررسی میزان رعایت یا عدم رعایت این حقوق پرداخته شود و در نهایت با انجام مصاحبه با 20 نفر از افسران پلیس آگاهی چالش های پلیسی موجود را عنوان و راهکارهای برون رفت از این وضعیت را ارائه نماییم .

آزادی اندیشه و بیان یکی از اصول پذیرفته شده در قانون اساسی ایران است، اما اصل بیست و چهارم قانون اساسی دو استثنای مهم برای آزادی مطبوعات و به تبع آن آزادی بیان پیش بینی و تفصیل آن را به قانون محول نموده است. نخست اخلال در مبانی اسلام، یعنی اصول اعتقادی جامعه، دوم حقوق عمومی، که همه مردم به حیثیت فردی و اجتماعی از آن برخوردارند. بنا براصل بیست و دوم قانون اساسی حیثیت اشخاص نیز از تعرض مصون است؛ مگردرمواردی که قانون تجویز کند. پس آزادی بیان و حیثیّت افراد هر دو درحمایت قانون قراردارند و تنها قانونگذار می تواند مرز این دو را تعیین کند. دخالت مقامات و مراجع اداری دراین حوزه مغایر اسناد حقوق بشر و قانون اساسی است. همان گونه که به هر انتقاد یا روشنگری توهین و افترا اطلاق نمی شود به استناد آزادی بیان هم نمی توان با توهین و ا فترا حیثیت اشخاص را مورد تعرّض قرار داد. افترا و توهین از جرائم علیه شخصیت معنوی است که موجب هتک حیثیت و شرافت افراد جامعه می شود. علاوه بر تعیین کیفر برای این جرائم در قوانین عادی و مطبوعات، حق پاسخگویی به مطالب مشتمل بر توهین و افترا دربرخی از رسانه ها و تریبون ها نیز پیش بینی شده است. به موازات تمهیدات مذکور تضمین هایی هم برای حمایت از حق آزادی بیان وجود دارد. مصونیت های پارلمانی و قضایی از آن جمله اند که در مراحل تعقیب و دادرسی می بایست مورد توجه قرار گیرند. رعایت نفع عمومی در صورت تعارض با حفظ حیثیت فردی در اولویت قرار می گیرد . وجود هریک از علل موجّهه جرم نیز می تواند در تحقیقات مقدّماتی منجر به منع پیگرد متهم شود. تاکید قانون اساسی بر مطبوعات جنبه حصری ندارد و احکام اصلی آن را به وحدت ملاک می توان درمورد سایر فعالیت های متعارف و متداول برای آزادی بیان تعمیم داد. این برداشت مبین این است که بکارگیری ساز وکارهای مذکوردر اصل 168 به ویژه حضورهیات منصفه دردعاوی مربوط به آزادی بیان که درمورد آنها شائبه توهین و افترا وجود دارد؛ برای اجرای قاعده اهمّ، فایده اجتماعی، مصلحت، رضایت، حقیقت، ضرورت و نظارت عمومی، ضروری بوده و بمنزله تحکیم آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است.

نظم عمومی به عنوان یک ابزار بازدارنده و حامی منافع عمومی در تمام حوزه های حقوق از جمله حقوق خصوصی و حقوق بین الملل مطرح است، اما کاربرد آن در نظام عدالت کیفری بیشتر است؛ زیرا نهادهای مهم عدالت کیفری یعنی قانونگذار، پلیس، دادسرا و دادگاه در تمام فرآیندهای جرم انگاری، پیگرد، تحقیق و دادرسی از آن استفاده می کنند. بنابراین مفهوم نظم عمومی در نظام عدالت کیفری مدرج است. به این معنا که از دیدگاه پلیس، موسع و از دیدگاه دادرس، مضیق است. حقوق دانان تلاش زیادی برای تعریف نظم عمومی کرده اند، اما تا کنون موفق به تعریفی جامع و مانع از آن نشده اند. علت این امر، انتزاعی بودن مفهوم نظم عمومی است. برای تبیین این مفهوم باید چهارچوب آن را روشن ساخت. استفاده از تحلیلهای مختلفی که اندیشمندان علوم اجتماعی از مفهوم نظم اجتماعی و مبانی آن کرده اند، برای تحلیل مفهوم نظم عمومی و مبانی آن مفید است. هر چند نظم عمومی در بیشتر قوانین در کنار واژه امنیت به کار رفته، اما این امر به معنای نفی استقلال مفاهیم مذکور از یکدیگر نیست. مسأله اصلی این پژوهش، بررسی چالش نظام عدالت کیفری ایران در زمینه ی نظم عمومی و راهکار برون رفت از آن است. فقدان ضابطه صریح و قطعی و استفاده از معیار شخصی و درونی برای تشخیص مصادیق اعمال مخل نظم عمومی، نظام عدالت کیفری ایران را در عمل با چالش مواجه کرده است. نظام عدالت کیفری ایران به نظم عمومی گاه به عنوان نتیجه و گاه به عنوان جزیی از رکن روانی جرم نگریسته است و نه به عنوان موضوع جرم. به همین دلیل، مصادیق آن احصا نشده است. بنابراین پنداشت نهادهای عدالت کیفری ایران از نظم عمومی موسع است و با یکدیگر متفاوت نیست. احصای مصادیق جرایم علیه نظم عمومی با عباراتی روشن در قانون، تعیین حدود اختیارات و وظایف نهادهای عدالت کیفری و التزام مجریان قانون به چهارچوبهای قانونی، نظارت جدی و مستمر بر رفتار آنها، پیش بینی و اعمال ضمانت اجراهای قانونی علیه مجریان متخلف، راهکارهای برون رفت از این چالش هستند. مسأله دیگر، نقش نظم عمومی در حوزه ماهوی نظام عدالت کیفری انگلیس است. در نظام عدالت کیفری انگلیس، نظم عمومی مانند مال یا انسان، موضوع جرم محسوب شده و به همین دلیل، مصادیق آن احصا شده است. منبع جرایم علیه نظم عمومی تا سال 1986م. بیشتر مسبوق به کامن لا و پس از آن، بیشتر مبتنی بر قانون است. آشوب، اخلال در نظم به شکل خشونت آمیز و نزاع مهمترین مصادیق جرایم علیه نظم عمومی در نظام عدالت کیفری انگلیس هستند. مفهوم نظم عمومی از دیدگاه پلیس انگلیس، موسع و از دیدگاه دادگاه های آن کشور، مضیق و محدود به جرایم علیه نظم عمومی است. به عبارت دیگر، هر آن چه را که پلیس انگلیس، مخل نظم عمومی می داند، جرم نیست. با این وجود، حدود وظایف و اختیارات این نهاد در مقام پاسداری از نظم عمومی مشخص شده است.

چکیده پرسش موضوعیت یا طریقیت مجازاتها برای نظامهای جزایی دینی بنیادین و سرنوشت ساز است . زیرا این نظامها از یک سو به شدت خواهان ثبات و دوام هستند و از سوی دیگر ناگزیرند در بستر تحولات و تغییرات اجتماعی ، ارزشی ، فرهنگی ، علمی ، سیاسی و اقتصادی به مقتضای زمان و مکان تغییر و تحول یابند . این در حالی است که در ده های اخیر با جهانی شدن نظامهای حقوقی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی این مسئله پیچیده تر نیز شده است. موضوعیت یعنی هر آنجه در نظام جزای اسلام ثابت است و باید ثابت بماند . در این دیدگاه ، مجازاتها در نظام جزای و فقه اسلام در قالبهای قدسی ، تغییر ناپذیر ، آرمانی و مطلوبی دیده می شوند که در جریان تغییر و تحول در اندیشه ها و با تغییرات اجتماعی ، ارزشی ، فرهنگی ، علمی و سیاسی و با جهانی شدن نظامهای فکری و سیاسی و اجتماعی و همچنین و با مطرح شدن تئوریهای جدید در حوزه علوم جنایی به دلیل قدسی بودن آنها باید همچنان ثابت بمانند و در هر زمان و هر مکانی در جوامع اسلامی باید به اجرا گذاشته شوند. طریقیت ؛ یعنی آنچه با تغییر وتحول در نظام فکری ، سیاسی ، فرهنگی ، محیطی ، مکانی و زمانی تغییر می کند . رساله حاضر در پی آن است تا فهمی از وضعیت مجازاتها در نظام جزایی اسلام ارائه دهد که هم با داده های وحیانی سازگار باشد و هم با مقتضیات و تحولات عصر کنونی هماهنگ باشد . رساله برای رسیدن به این هدف احکام حوزه فقه جزا را توقیفی و تعبدی نمی داند ، به نحوی که انسانها تنها از باب تعبد محض به آنها گردن نهاده باشند بلکه احکام شرعی را تابع و نشأت گرفته از مصالح و مفاسد واقعی می داند، به این معنا که هر گاه شارع نسبت به موضوعی فرمان صادر می کند محققاً در آن مورد مصلحتی وجود دارد ، و هر گاه نهی کند بی تردید مفسده ای موجود است .به طوری که ملاکات احکام شرعی در غیر عبادات توسط عقل قابل احراز است . و از آنجا که در طول زمان مصالح و مفاسد ممکن است تغییر یابند لذا به تبع آنها احکام نیز تغییر خواهند کرد. ضابطه تفکیک موضوعیت یا طریقیت مجازاتها این است که اگر مجازاتها بتوانند در نظام فقه جزایی تغییر کند ولی همچنان بتواند در دایره مقاصد عقلی و شرعی باقی بمانند ، طریقیت دارند .

هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه ی یک رویکرد موجه ساز حق با کمک نظریه عدالت و سپس ارزیابی نظام حقوق بشر بین الملل کنونی با استفاده از این رویکرد موجه ساز می باشد، تا بدین وسیله بتوانیم حق های واقعی را از ادعاهای موهوم حق جدا نماییم. برای رسیدن به این هدف، ابتدا، به توصیف نظام حقوق بشر بین الملل معاصر (فصل دوم) پرداخته ایم. سپس، به ضرورت طرح نظریه عدالت در ارزیابی نظام حقوق بشر اشاره و نظریه «قانون ملل» جان رالز برای این ارزیابی انتخاب شده است (فصل سوم). رالز در قانون ملل ویژگی های اصلی حقوق بشر را، عدم وابستگی به یک ایدئولوژی و مذهب خاص، ضروری، جهانی و حداقلی بودن می داند. در فصل پایانی سعی شده است تا با کمک از معیار های ارائه شده توسط رالز، نظام حقوق بشر بین الملل را ارزیابی کنیم. پژوهش حاضر، ضمن این بررسی، نتیجه می گیرد که بسیاری از حقوق مطرح شده در اسناد بین المللی، زیر عنوان حق بشری قابل دفاع نیستند. بلکه، صرفا مطلوباتی هستند که در هر جامعه، با توجه به آموزه های جامع مورد قبول اعضا و برداشت مشترک آن ها از عدالت، باید مطرح شوند. در پایان، به ضرورت ایجاد معیار های بین المللی - شکلی و ماهوی - برای استفاده از مفهوم حقوق بشر و خطر ناشی از «تورم حق ها» اشاره شده است.

با توجه به اهمیت حق مالکیت افراد، قانونگذار همواره سعی کرده است با تدوین قوانینی از تجاوز خاطیان به این حق جلوگیری نماید. قسمت پایانی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367، جرمی را بنام تحصیل مال نامشروع معرفی کرده که با همین هدف جلوگیری از سوء استفاده های مالی وضع شده است. در ماده 2 قانون تشدید مجازات چنین آمده است: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا 2 سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دوبرابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.» اما وجود ابهام وکلی بودن این جرم باعث بروز مشکلات عدیده ای شده است. در این تحقیق با بررسی سابقه وفلسفه تدوین این قانون، تعریف وتحلیل هر یک از اجزا وارکان جرم، همچنین یافتن مبنای این جرم انگاری، مانند اصل 49 قانون اساسی که دقیقاٌ به موضوع رد اموال وثروتهای نامشروع به صاحبان حق دارد، سعی شده است به افزایش آگاهی ها نسبت به این ماده در جهت ارائه راهکار برای رفع نواقص آن کمکی نموده باشم.

چکیده امام خمینی(ره) رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24/9/1361 فرمانی در هشت ماده خطاب به نهادهای قضایی و اجرایی کشور در خصوص رعایت حقوق ملت و احترام به آزادیهای مشروع شهروندان صادر نمودند. در این فرمان که به فرمان هشت ماده ای امام مشهور گردید قدرت حاکمان به رعایت قانون و اجرای عدالت و تأمین آزادی های مشروع مردم مقید شده است. اگرچه تأمین امنیت نظام سیاسی کشور تکلیف حکومت است، اما کارگزاران حکومتی نمی توانند تحت عنوان ایجاد امنیت حقوق افراد را نادیده بگیرند و عدالت را قربانی امنیت نمایند. فرمان هشت ماده ای امام(ره) دارای مبانی متقن فقهی و حقوقی است. در این فرمان بر رعایت اصول بنیادین حقوق کیفری تأکید شده است که هر یک از این اصول به نوبه خود دارای مبانی فقهی است. در این فرمان بر رعایت اصل قانون مداری و لزوم اجرای دادرسی عادلانه در نظام عدالت کیفری بر مبنای اصل برائت و استقلال قضایی تأکید شده است. تأکید بر تأمین امنیت قضایی افراد توسط حکومت با اشاره به برخی از مصادیق آن مانند امنیت جان، حیثیت، مال و خلوت افراد، رعایت اصل برائت که یکی از اصول عملیه فقهی است و در بعد کیفری ضامن آزادی ها و حقوق مشروع و قانونی افراد است، توجه به استقلال قضایی که یکی از اصول مهم و بنیادین دادرسی عادلانه و ضامن سلامت دستگاه قضایی کشور است و همچنین اجرای حق دادخواهی و تظلم نسبت به تعدی و تجاوز مأمورین متخلف حکومتی نسبت به حقوق شهروندان از جنبه های حقوقی فرمان هشت ماده ای است.

اقامه عدل و اجرای عدالت یکی از نیازمندیهای طبیعی، ثابت و بنیادین بشر و شالوده قوام و دوام زندگی اجتماعی اوست. از لوازم ضروری اجرای عدالت، بهره مندی تمامی اعضای جامعه از دادرسی عادلانه است. ستون اصلی دادرسی عادلانه، رسیدگی و صدور حکم تنها براساس واقعیات مستند پرونده و قانون است. بنابراین نیازی که وجود دستگاه قضا را ضروری کرده و هدفی که این دستگاه برای تحقق آن ایجاد شده، مشروط به بی طرفی کسانی است که بر مسند قضاوت می نشینند و بی طرفی در صورتی قابل تحقق است که قاضی و دادگاه کیفری از استقلال کافی برخوردار باشند. استقلال قضایی اختیار و امکانی است که به قاضی اجازه می دهد به دور از هر گونه فشار و مداخله و بدون ترس در پرونده های مطروحه، اعلام رأی کند و بستر مناسب صدور حکم عادلانه و بر اساس واقعیت و قانون برای او فراهم شود. استقلال قضایی اصلی است که تضمین حقوق شهروندی و بهره مندی شهروندان از آزادیهای اساسی، وابسته به تحقق آن است. در نظام حقوقی ایران تدوین کنندگان قانون اساسی فعلی و قبلی، اصولی را به این موضوع اختصاص داده اند. در پژوهش حاضر، نحوه و میزان تأمین و تضمین استقلال قضایی در حقوق کیفری ایران و کیفیت و چگونگی بهره مندی قضات و دادگاههای کیفری از آن مشخص شده است و در این راستا ضمن تبیین دقیق مفهوم، ابعاد و مبانی اصل مزبور و ارائه قرائتی صحیح از آن، به تبیین جایگاه، شرایط و موانع تحقق آن در نظام قضایی ایران پرداخته شده است. برای رسیدن به مطلوب، افزون بر پژوهش نظری که طی آن با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به مطالعات کتابخانه ای، گردآوری داده های اسنادی و تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته شد، مبادرت به انجام تحقیق کیفی به صورت میدانی نیز گردید. بدین منظور، پرسشنامه ای تهیه و بین چهارصد نفر از قضات شاغل در دادگاههای کیفری استانهای مختلف توزیع گردید و با نه قاضی مصاحبه انجام شد. حاصل تحقیق، بیانگر این واقعیت است که اصل استقلال قضایی در حقوق کیفری ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و به دلیل عدم تمهید مقدمات، تأمین نکردن شرایط لازم و عدم رفع موانع موجود، استقلال قضات و دادگاههای کیفری در ایران به نحو مطلوبی تأمین و تضمین نشده است. در این تحقیق تلاش شده است، کاستی ها و نارسائیهای موجود به صورت مصداقی، مستدل و مستند تبیین گردد و با در نظر گرفتن نرمهای بین المللی و تجربه کشورهای بهره مند از نظام قضایی پیشرفته، راه کارهای مناسب به منظور تأمین و تضمین استقلال قضات و دادگاههای کیفری در ایران، ارائه و معرفی شود.

چکیده : اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها از بنیادهای حقوق کیفری محسوب می شوند. بنا براین جرم انگاری و تحمیل مجازات خارج از چارچوب قانون امری مردود است. چگونگی حاکمیت این اصول در حقوق کیفری بین المللی، موضوع پژوهش حاضر است. نکته محوری این است که اصول مزبور ، بیش از هر چیز، از مفاهیم حقوق کیفری هستند. آرا و سوابق قضایی کیفری بین المللی ، اسناد و معاهدات و عرف بین المللی از این منظر مورد ارزیابی قرار گرفته اند. با بررسی و تحلیل اندیشه های فلاسفه حقوق و نظام های عمده حقوقی و منابع حقوق کیفری بین المللی ، جایگاه اصول مورد بحث در حقوق کیفری بین المللی تبیین شده است. تشریح نقش و قابلیت جرم انگاری هریک از منابع حقوق کیفری بین المللی ازجمله دستاورد های پژوهش حاضر است. بی تردید تبیین بخش عمومی حقوق کیفری بین المللی به موازات بخش اختصاصی آن یک نیاز جدی است. تفاوت های دو نظام حقوقی کیفری ملی و بین المللی ، ازجمله مشکلات پژوهش حاضر است. دیدگاه سنتی بخاطر عدم تفکیک میان مفهوم و مصداق، اصول مزبور را قابل اعمال در حوزه حقوق کیفری بین المللی نمی دانست. اما دادرسی های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا ، جوهره اصول قانونی بودن را پذیرفتند. دیوان کیفری بین المللی بطور صریح آنها را تحت عنوان اصول کلی حقوق کیفری، در اساسنامه خود به رسمیت شناخت.تحول آموزه های فلسفی حقوق در باب عدالت و قانون و تحول جایگاه اصول قانونی بودن در اسناد و فرایند دادرسی های کیفری بین المللی در یکصد سال اخیر، بیانگر اهمیت روزافزون و همگرایی حقوق کیفری ملی و بین المللی است. امروزه در حوزه حقوق کیفری بین المللی « دکترین قانونی بودن » جایگزین «دکترین عدالت مطلق» شده است. واژگان کلیدی :اصول قانونی بودن، قانون ، عدالت ، جرم بین المللی، مجازات.

چکیده آزادی بیان و ابراز عقیده بدون دغدغه ، یکی از نمودهای آزادی است که تخطی از قلمرو آن در قالب جرایم سیاسی و مطبوعاتی بروز می نماید. مطبوعات ، وظیفه ی خطیر صیانت از آزادی بیان که یکی از بنیادی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود را بر عهده دارد. یکی از ابزارهای تضمین آزادی بیان ، حضور هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی است . هیأت منصفه پس از انقلاب مشروطه وارد نظام حقوقی ایران شده است و طرفداران و مخالفینی دارد که دلایل هریک از آنان در جای خود قابل اعتنا است. با عنایت به اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی ، بررسی جایگاه نظرات هیأت منصفه در تصمیمات دادگاه بسیار قابل توجه است . هر چند قانون مطبوعات اصلاحی 1379 نتوانسته است مشارکت واقعی مردم را در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به فعلیت برساند و نیز مابین فقها در خصوص تکلیف قاضی دادگاه در تبعیت از نظر آنان بر اساس مبانی احکام اسلامی اختلاف نظر است اما دخالت هیأت منصفه در اظهار نظر موضوعی قضیه را نمی توان به منزله ی مخدوش نمودن اصل استقلال قاضی در محکمه تلقی نمود. تا سال 1389 رویه ی غالب محاکم مطبوعاتی تبعیت از نظر هیأت منصفه در فرض برائت بود . در این سال برخی محاکم مطبوعاتی با استناد به اصل استقلال قاضی در صدور رأی و برخلاف نظر هیأت منصفه دایر بر بی گناهی متهم ، مبادرت به صدور رأی محکومیت متهمان جرایم مطبوعاتی نمودند. بر اساس تحقیقات به عمل آمده و در جهت احراز نظر قانون گذار و توجه به مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مطبوعات و نیز خبرگان قانون اساسی در زمان تصویب اصل 168 و حاکمیت اصل برائت و اصل احتیاط و توجه به رویه ی قضایی در فرضی که هیأت منصفه نظر به بی گناهی متهم دارند ، دادگاه بر اساس این نظر مبادرت به انشای حکم می نماید.

جهانی شدن حقوق کیفری یکی از مهمترین پدیده های زمان ماست که شتابان به حرکت خود ادامه داده و چالشهای گوناگونی را پیش روی دولت ها قرار داده است، آموزه های فلسفه سیاسی و اصول و قواعد نظریه های لیبرال هر یک از منظری خاص این فرایند را توجیه نموده و همچنین اندیشه های حقوق بشری ، معاهدات بین المللی و نهایتاً تاسیس دیوان کیفری بین الملل به عنوان کارآمد ترین عوامل، به این نهضت عظیم سرعت خاصی بخشیده اند، بطوریکه آثار آن را می توان در کشورهای مختلف از جمله ایران به وضوح مشاهده نمود. توجه دولت ها به «اصل حاکمیت ملی» و پذیرش «صلاحیت تکمیلی»برای دیوان کیفری بین المللی سبب شده کشور ها از یکسو مشارکت فعالی در ایجاد آن داشته و از سوی دیگر برای در امان ماندن از پیامد های منفی دیوان کیفری بین المللی، باید اقدامات لازم شامل اصلاحات در حقوق جزای ماهوی و شکلی خود ایجاد نموده وبا تشکیل دادگاه صالح و مقتدر به جرایم ارتکابی رسیدگی نمایند. توجه به نقش دیوان که ناشی از صلاحیت آن برای رسیدگی به چهار جنایت مهم نسل کشی، تجاوز، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی است از یک طرف و تاثیر پذیری آن از قدرت های بزرگ جهانی از طرف دیگر، مستلزم نگاه جدی به این موضوع است. کشور ایران نیز علیرغم امضای اساسنامه رم به دلیل نگرانی از عملکرد سیاسی و بی طرفانه نبودن دیوان، تصمیم قاطعی برای الحاق یا پس گرفتن امضاء اتخاذ نکرده است. مظافاً اینکه «قاعده نفی سبیل» و «رکون» مهمترین مانع شرعی برای الحاق ایران به دیوان است که رفع این مشکل نیز با اصلاح قوانین داخلی و هماهنگ کردن این قوانین با اساسنامه دیوان، جرم انگاری جرایم و تقویت دستگاه قضایی برای فراهم نمودن مقدمات رسیدگی به جنایات بین المللی در کشور میسر است. لذا می توان ضمن مشارکت در این فرایند و بهره مندی از منافع آن از مضررات الحاق به دیوان هم دور ماند.

یکی از معیارهای محاکمه منصفانه بی طرفی دادگاه است. این معیار که در حقوق ایران از آن به اصل تعبیر می شود در کنار استقلال دادگاه به عنوان معیارهای اساسی در همه اسناد منطقه ای و بین المللی مرتبط با جنبه های حقوقی – قضایی حقوق بشر مطرح شده است. در وواقع نادیده گرفتن چنین معیاری نقص حقی از حقوق اساسی بشر تلقی می شود. مراد از بی طرفی آن است که دادگاه بدون تمایل به طرفی از اطراف دعوا در چهارچوب مقررات قانونی بر مبنای وجدان آگاه به تحلیل و توصیف قضایی واقعه بپردازد.اصل بی طرفی که با اصول دیگر از جمله اصل استقلال و برائت در تعامل است ، از الزاماتی چون بارز بودن و مطلق بودن برخوردار است . اصل مورد بحث مبتنی بر مبانی اجتماعی، حقوقی،شرعی،اخلاقی،روانشناختی و قواعد کلی عدالت و انصاف است.تضمین های این اصل در نظام های حقوقی در چهارچوب مقررات شکلی مربوط به سازمان قضایی، مقررات مربوط به تشریفات دادرسی ، مقررات مربوط به حق تجدید نظر خواهی، مسوولیت های قضات رسیدگی کننده تعریف می شود. فایده بی طرفی دادگاه علاوه بر تاثیری که ، در توسعه حقوقی و قضایی کشور و سوق آن در مسیر عدالت دارد این است که به برقراری و بسط امنیت قضایی در عمل و در اذهان شهروندان کمک شایان توجهی می کند. در نظام حقوقی ایران این اصل پذیرفته شده است و سازو کارهایی برای حمایت از آن در مقررات مختلف پیش بینی شده است. با این حال با عنایت به نقض و خلاء های موجود لام است مقرات فلی مورد باز نگری قرار گیرند.

اقلیت ها به جهت داشتن ویژگی« در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر نیازمند حمایت های قانونی هستند. در این رساله به بررسی وضعیت حقوقی اقلیت ها در نظام عدالت کیفری ایران پرداخته ایم. به این منظور، مطالب رساله در چهار فصل، طرح تحقیق، مفاهیم مقدماتی و مبانی نظری، حقوق اقلیت ها در قوانین کیفری ماهوی و حقوق اقلیت ها در قوانین کیفری شکلی ایران به بحث گذاشته شده است. در فصل دوم، پس از ارائه تعریف اقلیت و ذکر گونه های اقلیت در حقوق بین الملل، ایران و فقه اسلامی به بررسی مبانی اعتباربخشی به حقوق اقلیت ها از جمله، مبانی دینی، حقوقی- سیاسی، جامعه شناختی و اخلاقی پرداخته شده است. در فصل سوم، حقوق اقلیت ها را در قوانین کیفری ماهوی بررسی نمودیم و به این یافته ها رسیدیم که از یک سو، با غلبه و سیطره گفتمان کلاسیک فقهی بر نظام تقنینی، ویژگی« در اقلیت بودن»، منشاء تفاوت احکام حقوقی برای اقلیت های دینی گردیده است. گرچه چند مصداق محدود حمایت محور از اقلیت های دینی در حقوق کیفری ایران مشاهده می شود، این مصادیق، تحت الشعاع موارد تبعیض مستقیم(تبعیض مبتنی بر قانون) علیه آنها قرار گرفته است. در نتیجه، اصل برابری شکلی در مقابل قانون نسبت به اقلیت ها نقض شده است. از سوی دیگر، قانونگذار با اتخاذ یک رویکرد سنتی و تمرکز بر ساختار خاص گرایی فرهنگی، موضع سکوت را در خصوص تفاوت های فرهنگی گروه های اقلیت اتخاذ کرده است و با خلاء تقنینی مواجه هستیم. محاکم کیفری نیز رویکرد عدم پذیرش مطلق دفاع فرهنگی را در پیش گرفته اند. از این رو، اصل برابری ماهوی در مقابل قانون نیز نسبت به اقلیت ها نقض شده است. در فصل چهارم، حقوق اقلیت ها را در قوانین کیفری شکلی بررسی نمودیم و به این یافته ها رسیدیم که حقوق اقلیت ها از جمله، تصدی مشاغل قضایی، دسترسی به عدالت در مقام شاکی یا متهم و اعتباربخشی در مقام اثبات وقایع کیفری، تحت الشعاع شاخص «مذهب» قرار گرفته است. در حوزه تقنینی، تمسّک به رویکردهای ارزشی به اعمال ممنوعیت های قانونی تبعیض آمیز علیه اقلیت ها منجر شده است. در رویه قضایی نیز با توجه به اینکه قضات نوعاً از میان افراد متعلق به گروه اکثریت که دارای عقاید و مبانی ایدئولوژیکی خاص هستند، انتصاب می شوند، نسبت به رفتارهای برخاسته از فرهنگ اعضای اقلیت واکنش منفی نشان می دهند و معمولاً در تصمیم های قضایی، برخورد ناعادلانه و شدیدتری با متهمان وابسته به اقلیت دارند. برای برون رفت از مشکلات عدیده فراروی اقلیت ها در نظام تقنینی- قضایی، پیشنهاد کردیم که در شرایط فعلی در نظام عدالت کیفری ایران باید « نظام حمایتی خاص اقلیت ها در امور کیفری» ایجاد گردد تا به گونه ای ویژه از حقوق آنها حمایت شود. گذراندن قوانین کیفری – به ویژه قوانینی که نابرابری حقوقی را ایجاد کرده است- از صافی اصول احترام به کرامت ذاتی انسان، برابری و عدالت اجتماعی، قرائت جدید و انسانی از دین و روزآمد کردن برخی دیدگاه های فقهی با مقتضیات زمان، مکان و نیازهای بشری با هدف تغییر در گفتمان سنتی فقهی که منجر به تفاوت حقوقی افراد به اعتبار تفاوت در عقیده و آرمان شده است، اتخاذ سیاست تبعیض مثبت در راستای رفع تبعیض های ناعادلانه موجود، لغو عنوان قرارداد ذمه از قانون مجازات اسلامی که به تضییع حقوق اقلیت ها منجر شده است، دفع سیاست زدگی از وضعیت حقوقی اقلیت ها در حوزه کلان، گریز از خاص گرایی مذهبی و نگاه منفی و امنیتی به اقلیت ها در سطوح تقنینی و قضایی، از جمله مولفه های این نظام حمایتی خاص به شمار می رود.

همانطور که از عنوان تحقیق پیش رو برمی آید، قصد ما بررسی و تحلیل فقهی مجازات اعدام تعزیری است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به این موضوع که آیا چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور مورد پذیرش قرار گرفته است یا خیر، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم و در پایان، با نیم نگاهی به واقعیت حاکم بر قوانین موضوعه ی تعزیری، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به رویه ی قانون گذاری کیفری در خصوص تعزیرات و به ویژه استفاده از مجازات اعدام در این گونه از مجازات ها بیان خواهیم کرد. بدین منظور، ابتدا مبانی و مختصات دو مفهوم «تعزیر» و «اعدام» را تشریح کرده و سپس به بیان اقوال فقها راجع به موضوع اصلی تحقیق همت خواهیم گمارد. در این مرحله، پس از نقد و جرح عقاید معتقدین به انحصار تعزیر در تازیانه، ادله ی رد مجازات مرگ در تعزیرات را بیان می کنیم. هرچند ادله ی ابرازی، از ابعاد و مناظر مختلف به موضوع می پردازند، اما همه ی این ابعاد و روش ها مورد تأیید فقه اسلامی (امامیه) بوده و بدین دلیل روش ما را باید فقهی دانست و اتخاذ عنوان «تحلیل فقهی» برای این تحقیق، صحیح به نظر می رسد. در نهایت و پس از بررسی جوانب مسئله و برقررای ارتباط میان حلقه های مرتبط با بحث اصلی، به این نتیجه رسیدیم که کیفر مرگ را نمی توان با دستاویز فقهی و با استناد و اتکاء به منابع استنباط احکام اسلامی (در فقه امامیه) داخل در مفهوم تعزیر کرد و چنانچه قانون گذار ایران به انجام چنین عملی راغب باشد، ناچار است روش دیگری را گزین کرده و یا لااقل به تفکر و تفقه بیشتر در حیطه ی مفاهیم برآمده از فقه کیفری رضا دهد تا شاهد قانون گذاری منسجم تری در قلمرو تعزیرات باشیم.

اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر عدالت و انصاف است؛ بیانگر انسجام درونی و نظام مند بودن قوانین کیفری است. بر مبنای اصل تناسب ترتیبی- که شاخه ای از اصل کلی تناسب است- ، مجازات ها باید بر اساس شدت جرایم رتبه بندی شده باشند. عنایت به اصل مذکور، بستگی به رسالتی دارد که هر نظام کیفری در پی آن است. به طور کلی تئوری های تخصیص مجازات به دو دسته پیامدگرا و غیرپیامدگرا(استحقاقی) تقسیم می شوند. رسالت اصلی تئوری های پیامدگرا که اثر مجازات را نسبت به آینده مورد توجه قرار می دهند،بیشتر پیشگیری از وقوع جرم و تامین صیانت جامعه و شهروندان است. محور مطالعات تئوری های استحقاقی، مبتنی بر گذشته بوده و هدف اولی خود را مجازات جرم واقع شده قرار می دهند. به جهت این که هیچ یک از تئوری های مذکور به تنهایی نمی تواند مبنای منطقی برای نظام عدالت کیفری باشد؛ برای دستیابی به تمامی اهداف مجازات، یک تئوری دوگانه پیشنهاد شده است. در این پایان نامه، با تبیین تئوری های وضع و تخصیص مجازات، مقررات کیفری ایران را از منظر اصل تناسب ترتیبی و عناصر آن، بررسی کرده ایم. با مداقه در مقررات کیفری ایران مشاهده می شود که مقنن در رسالت خود از یک سیاست جنایی سنجیده بهره نگرفته و در تخصیص مجازات بر مجرمان، بیشتر از تئوری های پیامدگرا تبعیت کرده است. به جهت فقدان معیارهای شدت جرم و مجازات- که عناصر اصلی تناسب ترتیبی هستند- در مقررات داخلی، با ارائه معیارهای مقبول در اکثر تحقیقات، استنباط می شود که قانونگذار به طور نظام مند از شاخص های اصل تناسب ترتیبی استفاده نکرده و همین امر موجب ناهمگونی و عدم تناسب جرم و مجازات در مقررات کیفری شده است. جهت رفع ایرادات، لازم است فرایند تحقق اصل مذکور، به طور نظام مند طی شود و از این رو بازنگری کامل در این قانون ضروری می نماید. کلید واژه ها: تناسب جرم و مجازات، تناسب ترتیبی، مراتب جرم، مراتب مجازات.

ضمانت اجراهای کیفری نقش راهبردی و اساسی در نظام عدالت کیفری به منظور مقابله با پدیده های مجرمانه ایفا می کنند. اعمال ضمانت اجراهای اجتماعی ، صرف نظر از صرفه جویی های اقتصادی ، مانع قطع روابط عاطفی ، خانوادگی و شغلی بزهکاران خواهد شد. ضمانت اجراهای اجتماعی نه تنها به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی به کار می روند ، بلکه تاکید اساسی بر اعمال آنها به عنوان ضمانت اجراهای اصلی است . ضمانت اجراهای اجتماعی در سیاست جنایی ایران ، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. رسیدن به وضع مطلوب مستلزم انسجام بخشی علمی به نظام ضمانت اجراها در حقوق ایران است که در قالب توسعه قضایی تحقق پذیر است .