اختلافات سرزمینی یکی از زمینه های اصلی جنگ در همه دوره ها بوده است و تقریباً بیش از نود درصد از جنگ های رخ داده در دنیا به خاطر همین اختلافات بوده است .پس از ممنوعیت توسل به زور در معاهدات مهم بین المللی از جمله پیمان بریان- گلوک ، اساسنامه جامعه ملل و منشور سازمان ملل استفاده از روش های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات بین المللی بین کشورها رایج شد ؛ و در این بین دیوان بین المللی دادگستری نقش مهمی را ایفاء نموده است. دیوان در این زمینه آراء زیادی را صادر نموده ،که رویه قضایی غنی را در این حوزه بوجود آورده است . رای 2001 دیوان در زمینه اختلافات سرزمینی قطر و بحرین یکی ازآخرین آرای دیوان در این زمینه است. تا قبل از کشف نفت و دیگر منابع معدنی در بستر و زیر بستر دریا ها کمتر اختلافی در زمینه مرزهای دریایی بین کشورها رخ می داد و بیشتر اختلافات بر سر مسائل امنیت نظامی مرزها بود تا بر سر مسائل اقتصادی. کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از این قائده مستثنی نبوده اند .یعنی تا قبل از اینکه منابع عظیم زیرزمینی در بستر و زیر بستر آن، عملاً اختلافات مرز دریایی در بین این کشورها مطرح نبود. با آشکار شدن این حقیقت بود که اختلافات سرزمینی بین این کشورها بر سرتحدید حدود مناطق دریایی و حوزه های نفتی مشترک بین تمامی 8 کشور حاشیه پدید آمد . البته دخالت ها و اعمال نفوذهای کشورهای استعماری به ویژه بریتانیا در شکل گیری ، تداوم این اختلافات موثر بوده اند ،به نحوی که در اکثر این اختلافات که تاکنون حل نشده باقی مانده اند رد پای این کشور دیده می شود .

موضوع مسئولیت بین المللی دولت از عمده ترین مباحث حقوق بین الملل محسوب می گردد؛ در عین حال از مباحثی است که اختلاف نظر دولتها در باب آن وسعت و دامنه ای گسترده دارد . مخاصمات مسلحانه یعنی توسل به زور، توسط اصولی مانند اصل عدم مداخله و اصل عدم تعرض به حاکمیت و سرزمین دولت دیگر با توجه به مفاد میثاق بریان ـ کلوگ ممنوع می باشد. اما در دنیای پر تلاطم فعلی هر از چندگاهی جنگهایی در می گیرد. از طرفی طبق آموزه های حقوقی شروع کننده جنگ، با توجه به مفاد منشور ملل که طرفین هر اختلاف را به استفاده از راههای مسالمت آمیز جهت حل اختلاف دعوت می کند، مسئول اعمال و اقدامات خویش است. در حالت و وضعیت جنگی که شرایط خاصّی را ایجاد می کند مواردی هم یافت می شود که مانع انتساب مسئولیت به دولت می گردد.

مصونیت از مفاهیم قدیمی حقوق بین الملل است، که به تدریج و در فرایند زمان مسیر تحول و تکامل خود را طی نموده و امروز به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل، که ریشه در عرف دارد، بر روابط بین المللی حاکم است. مصونیت سران دولت ها، بازتابی از یک مرحله ی گذرا در تکامل حقوق بین الملل است. در طول روند تاریخی حقوق بین الملل، تا قبل از جنگ جهانی دوم، تشکل ابتدایی و ناپایدار جامعه ی بین المللی، اصرار دولت ها را به حاکمیت مطلق خود توجیه می نمود. در چنان شرایطی، تعادل میان اصول حاکمیت و همکاری، مستلزم مصونیت مطلق دولت ها بود. اما در دهه های اخیر، توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه ی بین المللی و گسترش روابط میان کشورها، برقراری تعادل جدیدمیان اصول فوق را ایجاب نموده است. دکترین مصونیت محدود مبیّن ترجمانی از ضرورت های فعلی جامعه ی بین المللی است. در گذشته به طور سنتی، حقوق بین الملل اصل را بر مصونیت سران دولت ها گذاشته بود. ولی پس از جنگ جهانی اول و دوم، نخستین گام جهت عدم اعمال مصونیت و محاکمه ی سران دولت ها برداشته شد. در دهه ی 90 میلادی، این حرکت سرعت بیشتری گرفت و دو دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا تشکیل شد. سپس سند تأسیس دیوان کیفری بین المللی تصویب گردید. با لازم الاجرا شدن دیوان کیفری بین المللی، مصونیت مانع از رسیدگی، تعقیب و محاکمه ی سران دولت هایی که مرتکب جنایات بین المللی شوند، نخواهد شد هر چند موانع و محدودیت هایی در این خصوص قابل تصور است.

چکیده: صدور حکم در هر کشوری تابع مجموعه ای از قوانین و مقررات آن کشور است و احکام صادر شده به تبع همان قوانین، در کشورهای خارجی قابل اجرا یا رد هستند. قانون گذار در مواد 972 و 1295 قانون مدنی شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی را بیان کرده است؛ اما گاهی اوقات در رویه محاکم دیده می شود که دادگاه ها با یک حالت سردرگمی با موضوع اجرای احکام خارجی در ایران مواجه هستند که دادگاههای خانواده نیز از این موضوع مستثنی نمی باشند. از آنجایی که شناسایی و اجرای حکم خارجی آن هم درخصوص آراء دادگاه های خانواده به صورتی که در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده، دارای ترتیب و روند پیچیده ای است و اجرای احکام دادگاه های خانواده برابر بند 2 و 3 ماده 169 قانون اجرای احکام، فاقد شرایط اجرا می باشد. کلید واژه ها: اجرای احکام خارجی-دادگاههای خانواده-رویه محاکم- موانع و مشکلات