لازمه تحقیق و تفحص پیرامون هر موضوعی از جمله توقف نیازمند بررسی سیر تاریخی آن می باشد، لذا در فصل اول به سیر شکل گیری مقررات حاکم بر ورشکسته و متوقف پرداخته شد و در قسمت اصلیِ بخش اول به تفکیک مفاهیم مشابه در حقوق مدنی و حقوق تجارت و وجوه افتراق پرداخته و در ادامه شرایط ماهوی توقف و تمیز آن از عجز از پرداخت دین و نیز بررسی ضمنی نظریه های رقیب (نقدینگی و تراز منفی) و شرایط شکلی توقف و ماهیت دعوای توقف مورد بررسی قرار گرفت.

مقنن در سیستم قانون گذاری رویه واحدی را در خصوص اختیارات و محدودیت های مدیران و شرکت های تجاری اتخاذ نموده که در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود مبادرت به وضع قاعده اختیارات مطلق بر خلاف سایر شرکت های تجاری نموده و ماهیت حقوقی رابطه مدیران با شرکت در شرکت های سهامی تابع نظریه رکنیت و در سایر شرکت های تجاری نظریه وکالت مدنظر قرار گرفته و آثار حقوقی و ضمانت اجرای عدول از سوء استفاده احتمالی مدیران در دو شکل اقدامات تأمینی و پیشگیرانه و تعیین آثار حقوقی (ابطال، صحیح و عدم نفوذ) قابل پیش بینی است.

نقش بی شائبه و پر اهمیت "سرمایه" و منابع مالی در پیشبرد هرگونه طرح توسعه ای، در کشور های در حال توسعه، "سرمایه گذاری مستقیم خارجی" را به یکی از مهمترین منابع تامین مالی در این کشورها تبدیل کرده است. در این میان، شرکت های چند ملیتی، با برتری بی بدیل اقتصادی خود، برخورداری از شبکه های پیچیده درون سازمانی، گستره فعالیت جهانی، مجهز بودن به فناوری روز، با اهداف سود آوری حداکثری، به اصلی ترین مهره های این عرصه بدل گردیده اند. لیکن علیرغم وجود چنین واقعیاتی در عرصه عمل، ادبیات حقوقی ملهم از تفکرات اندیشمندان و حقوق دانان کشورهای کمتر توسعه یافته، نشان از نوعی تردید در این جوامع نسبت به نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرکت های چند ملیتی، در توسعه پایدار این کشورها دارد. چنین بی اعتمادی عمدتا ناشی از تاریخ استعماری این کشورها و به دنبال آن ترویج تفکرات نولیبرالی و افراط گرایانه آزادی بازار، در دهه های اخیر، بوده است. در نوشتار پیش رو، با اشاراتی مختصر به اختلاف نظرات و زمینه های آن ها در این باب، سعی بر ارایه چهارچوبی توصیفی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شرکت های چند ملیتی و تعامل حقوقی این دو مبحث جهت زمینه سازی ارایه بحث های ارشادی است. به منظور نیل به چنین مقصودی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرکت های چند ملیتی، به عنوان مفاهیمی مرتبط و هم بستر نگریسته شده اند. فلذا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان نهاد و چهارچویه ای حقوقی و اقتصادی که بستر ساز فعالیت شرکت های چند ملیتی (به عنوان اصلی ترین بازیگر این میدان) می باشد، شناخته شده است. با چنین رویکرد جامعی،این پایان نامه، سعی در پوشش شایع ترین تاسیسات حقوقی مورد استفاده در ورود و استقرار سرمایه گذار مستقیم خارجی در حوزه های صلاحیتی حقوقی مختلف دارد. در این راستا، نگاهی تفصیلی به نظام حقوقی ایران که از بسیاری جهات شابهت هایی با گروه بزرگی از کشورهای در حال توسعه دارد، صورت گرفته است؛ کشورهایی که در عمل شاهد اثرات مثبت و منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حضور شرکت های چند ملیتی در کشورشان بوده اند. در عرصه انتزاعی بحثهای ارشادی، مطالعه وسیع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرکت های چند ملیتی، در سطوح نظری و عملی پیشنهاد شده است. پس از آن اعمال استانداردهای مشخص به منظور ایجاد تعادلی منطقی میان بایسته های توسعه پایدار از یک سو و گسترش فضایی مناسب جهت جلب نظر سرمایه گذاران مستقیم خارجی از سوی دیگر ارایه گردیده است.

تحلیل اقتصادی حقوق ورشکستگی درصدد تبین این است که با ابزارهای علم اقتصاد و بویژه اقتصاد خرد، راه کارهای حقوقی راتبین نماید که با کمترین هزینه، بالاترین کارایی و بیشترین مطلوبیت رایجاد نماید. راه کار های کارآمد عرضه شده در نظام های مختلف ورشکستگی با هدف حل و فصل ورشکستگی بنگاه اقتصادی به دو دسته کلی راه کارهای غیر رسمی، که در آن نهاد های رسمی و دولتی نقشی نداشته یا نقشی حاشیه ای ایفا می کنند و راه کارهای رسمی تقسیم می شوند. از راه کارهای غیر رسمی به راه کار مذاکرات بازسازی داوطلبانه و پیش بسته ورشکستگی می توان اشاره نمود، که در اجرای آنها هزینه های اجتماعی در حداقل ممکن قراردارد. از راه کارهای رسمی می توان به سازماندهی مجدد بنگاه اقتصادی و یا تصفیه آن اشاره کرد، که بنا به وضع اقتصادی جامعه، بنگاه اقتصادی و سایر عوامل در راستای برقراری کارآمدی اجرا می شوند. در اجرای راه کار های حل و فصل ورشکستگی، دولت نیزبه میزان دخالتش در اقتصاد از یک سو و بنا بر اینکه راه کار رسمی یا غیر رسمی انتخاب شده باشداز سوی دیگر، در حل و فصل ورشکستگی بنگاه اقتصادی می تواند نقش ایفا کند.این نقش باید در راستای بیشینه کردن منافع اجتماعی و رفاه جامعه باشد.

پلیس عهده دار استقرار و حفظ نظم و امنیت در جامعه می باشد. با توجه به این که وظایف متعدد و متنوعی در این راستا دارد، بنابراین مسئولیت مدنی او نیز نسبت به سایر مشاغل از تنوع بیشتری برخوردار است. لذا ضروری می باشد که به بررسی و مداقه در مبانی و شرایط مسئولیت یا عدم مسئولیت مدنی پلیس و سازمان پلیس پرداخته شود. لازم به ذکر است قواعد عمومی مسئولیت مدنی امروزه با توجه به پیشرفت و صنعتی شدن جوامع پاسخگوی همه مسائل مطروحه در مورد مسئولیت مدنی پلیس نمی باشد و می بایست به بررسی موضوعاتی که خصوصیت ویژگی وظایف پلیسی اقتضا می کند مانند: سوء استفاده از قدرت، استفاده از ابزار و امکاناتی که پلیس در اختیار دارد، نقض حریم خصوصی پرداخته شود، که البته می توان در موارد بسیاری به قواعد عام مسئولیت مدنی استناد کرد. با دقت نظر روشن می گردد که مسئولیت مدنی مأمور پلیس با سازمان پلیس دارای ارتباط کاملی می باشد و حتی ممکن است در مواردی سازمان پلیس به جای مأمور پلیس از باب قاعده تسبیب مسئول شناخته شود، که در این مورد لازم است مسئولیت مدنی سازمان پلیس و مسئولیت تضامنی مأمور پلیس و سازمان متبوع وی بررسی گردد که در کل این تحقیق مواردی از قبیل: ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که سازمان و اداره متبوع را مبرا از مسئولیت مدنی دانسته و نیز لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی مصوب 3/12/1382 ( مصوب هیئت وزیران) که تا کنون در مجلس به تصویب نرسیده مورد انتقاد قرار گرفته است که همگی نشانگر عدم بذل توجه کافی قانونگذار به وضع قواعد ویژه مسئولیت مدنی پلیس و در واقع حساسیت بیشتر به خرج دادن نسبت به خسارات وارده به سازمان پلیس تا مردم و همچنین خلاء قانونگذاری در این خصوص می باشد. درمورد طرح دعوی مسئولیت مدنی علیه پلیس که از آثار پذیرش مسئولیت وی می باشد باید گفت رویه خاصی در این خصوص به دلائل مختلفی از جمله عدم آگاهی مردم نسبت به حقوق اجتماعی و شهروندی وجود ندارد. به طور کلی در مواقعی که مامور پلیس مرتکب تقصیر شود شخصاً مسئول بوده و در غیر این صورت به هر حال خسارت زیان دیده باید توسط سازمان پلیس جبران شود. در انتها می بایست قانونگذار نسبت به وضع قوانین ویژه مسئولیت مدنی پلیس همت گمارد و نهادینه کردن بیمه مسئولیت مدنی پلیس راه دیگری برای جبران خسارات وارده به زیان دیده می باشد.

بررسی ساختار ورشکستگی لایحه جدید قانون تجارت ،درصدد تبیین این است که لایحه مزبور چه رویکرد و نو آوری هایی را در قیاس با قانون تجارت 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و سایر قوانین مرتبط ، در باب حقوق ورشکستگی تجار اعم از حقیقی و حقوقی مقرر داشته و چه قواعدی را جهت احیا و تجدید سازمان شرکت های تجارتی و تجار حقیقی متوقف پیش بینی نموده و چه راهکاری جهت برون رفت از دوگانگی موجود در خصوص تصفیه امور تجار ورشکسته( مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی حسب مورد ) ارائه داده است و همچنین ایرادات وارده به مقررات این لایحه چیست. این لایحه بر خلاف مقررات فعلی از تنها آیین رسیدگی به امور تجار متوقف که همانا آیین ورشکستگی به صرف توقف در تادیه دیون است دست کشیده و دو آیین را جهت رسیدگی به امور تجار متوقف پیش بینی نموده است که عبارتند از : 1- آیین بازسازی اعم از آیین بازسازی بنگاه های تجارتی که مخصوص شرکت های تجارتی بوده و از قالب طرح های بازسازی پیش بینی شده، جهت تجدید سازمان بنگاه یاری میگیرد و آیین بازسازی تجار حقیقی که در قالب انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران انجام میشود 2- آیین ورشکستگی که برای تجاری در نظر گرفته شده که یا مشمول بازسازی نبوده اند یا در آیین بازسازی موفق به انجام تعهدات ما فی الذمه نگردیده و برای آنها سند عدم امکان بازسازی صادر شده است. آیین بازسازی تجار ، توسط دو ابزار اجرایی سازمان بازسازی و در راس آن هیات تشخیص صورت گرفته و صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه تخصصی به نام دادگاه تجارتی قرار گرفته است و تصفیه امور تاجر ورشکسته نیز به عهده سازمان تصفیه امور ورشکستگی محول گردیده است.

بیمه اعتباری عقدی است بین شرکت بیمه و بنگاه تجاری که بر اساس آن به بنگاه تجاری اطمینان داده می شود، ضرر و زیان هایی که به دلیل ورشکستگی یا استنکاف اعتبار گیرنده ایجاد می شود، جبران گردد. در انعقاد این عقد، اعتبار گیرنده نقشی ندارد. اگر ریسک موضوع عقد بیمه اعتباری محقق شود و در نتیجه، اعتبارگیرنده بدهی خود به اعتبار دهنده را نپردازد، پس از پرداخت خسارات وارده به بیمه گذار، کلیه حقوق مربوط به بیمه گذار به بیمه گر منتقل می شود و بیمه گر قائم مقام خاص محسوب و متعاقبا جهت بازیافت خسارت پرداخت شده، به اعتبار گیرنده یا ضامن وی مراجعه می کند. عقد بیمه اعتباری به دلیل تبعی بودن و وابستگی به عقد منشاء دین، شباهت بسیاری با سایر اعمال حقوقی تبعی از جمله ضمان و تبدیل تعهد دارد. بیمه گران در خصوص ارائه خدمات بیمه اعتباری بسیار با احتیاط عمل کنند؛ زیرا با توجه به سیستم اطلاعاتی موجود به سختی می توان درجه و احتمال وقوع ریسک را تخمین زد. با گسترش بیمه های اعتباری، گردش مالی و اعتباری در کشور توسعه می یابد. بیمه گذار با خرید بیمه نامه های اعتباری، با اطمینان خاطر می تواند سرمایه خود را به بازار های جدید اختصاص دهد. بیمه گران با فروش بیمه های اعتباری علاوه بر اینکه پرتفوی صنعت بیمه را افزایش می دهند، می توانند از طریق سرمایه گذاری ذخایر فنی خود باعث تخصیص بهینه منابع شوند.

در مواردی که طرفین ضمن عقد پیش بینی می کنند که در صورت نقض تعهد متعهدله حق فسخ قرارداد را داشته باشد کارآمدی پارتو اقتضا می کند به این شرط عمل شود. در مواردی که چنین شرطی در قرارداد گنجانده نشده باشد باید قائل به تخییر متعهدله در انتخاب یکی از دو روش جبران خسارت یا اجرای اجباری قرارداد بود در این فرض، چنانچه متعهدله روش فسخ و جبران خسارت را برگزیند اما متعهد در مقام پاسخ گویی اعلام نماید که حاضر به ایفاء عین تعهد است به نظر می رسد ایفاء عین تعهد کماکان بر روش جبران خسارت برتری داشته باشد. پیشتهادی که در این زمینه می توان ارائه نمود این است که هنگامی که جهت فسخ معامله به دادگاه مراجعه نماید مفاد دادخواست فسخی که متعهدله تقدیم دادگاه می نماید چنانچه مورد پذیرش متعهد قرار گیرد اساساً می توان گفت اقاله ای در دادگاه صورت پذیرفته است. بنابراین در این موارد می توان از اجرای اجباری صرف نظر کرد. با توجه به این که در برخی شرایط که به ماهیت فعل موضوع تعهد مربوط می شود ممکن است علی رغم صرف هزینه و انرژی زیاد از سوی متعهدله و سیستم قضایی و در مجموع جامعه، نتوان به اجرای عین تعهد دست یافت می توان در حکم قضیه قائل به تفصیل شد. در این شرایط می توان با توجه به این که نقض قرارداد اساساً عملی غیر اخلاقی قلمداد می شود، اعمال شیوه ی جبران خسارت را محدود به مواردی دانست که موضوع تعهد، عمل مثبت مادی است و بسیار محتمل است که اجرای اجباری در این گونه موارد به نتیجه نرسد و در نهایت متعهدله مجبور به فسخ قرارداد گردد اما در مواردی که موضوع تعهد عمل منفی حقوقی، عمل مثبت حقوقی و عمل منفی مادی است می توان به راحتی با قاعده ی اجرای اجباری قرارداد به کارایی اقتصادی که همانا از تبعیت از خواست و اراده ی طرفین بر می آید دست یافت. مجدداً یادآور می شود که قاعده ی اجرای اجباری قرارداد در راستای تأمین منافع متعهدله مورد وضع قرار گرفته است و برای او یک امتیاز تلقی می شود. بنابراین باید قائل به این بود که متعهدله بتواند اگر به مصلحت خود دید، از این امتیاز صرف نظر کند به این ترتیب باید قایل به تخییری بودن اجرای اجباری از جانب متعهدله بود نه تکلیفی بودن آن. موضوعی که مورد اشاره ی اقلیت فقهای شیعه بوده است و در سیستم حقوقی فرانسه نیز به همین ترتیب مورد تقنین واقع شده است. آنچه هم اکنون در کشور ما جریان دارد حکایت از تکلیفی بودن اجرای اجباری دارد اگرچه با خوانشی نو از ماده 239 قانون مدنی می توان برداشتی مطابق با تخییری بودن نیز داشت.

قرارداد ، به عنوان ابزاری که می تواند در راستای تخصیص بهینه منابع نقش اثرگذاری ایفا کند،در عالم واقع پاسخگوی تمام توقعات قراردادی طرفین عقد نمی باشد و ایجاد یک قرارداد کامل امری بعید به نظر می رسد. لذا همواره با قراردادهایی مواجه هستیم که کم یا زیاد دارای خلا های قراردادی خواهند بود. این خلاهای قراردادی همچنین می توانند سهوی با تعمدی شکل بگیرند. نحوه ، چگونگی و متد پر کردن این خلا های قراردادی ازجمله مسائل بسیار مهم و اثرگذاری است که نقش شروط ضمنی در قرارداد های تجاری را پر رنگ می سازد. شروط ضمنی در تفسیر و پر کردن خلا های قراردادی،به خصوص قرارداد های تجاری، نقشی حیاتی و به سزا ایفا می نماید.لذا مبانی اعمال شروط ضمنی در قرارداها و نحوه ی اعمال آن در قرارداد به نحوی که موجبات کارآمدی،بهینه گرایی و حداکثر گرایی بیشتر منابع را فراهم آورد از دغدغه های رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق در حقوق قرارداد ها می باشد. بررسی مسائلی همچون ایجاد تعمدی قراردادهای غیر کامل،جلوگیری از رفتار های فرصت طلبانه ی قراردادی در پرتو دو نظریه تفسیری متن محور و زمینه محور از مباحث نوین و قابل بررسی در پرتو تحلیل اقتصادی قراردادهای تجاری است که کمتر به آنها پرداخته شده است. اندراج شروط ضمنی در راستای کاهش هزینه های مبادله و افزایش بهره وری و کارآمدی از یک سو و تلاش برای عدم انحراف از قصد ِ قراردادی طرفین از سوی دیگر،با توجه به اصول بنیادین تجارت که عبارت اند ازسرعت سهولت و امنیت، از جمله مسائلی است که در پرتو تحلیل اقتصادی میتواند موجبات نیل به کارآمدی را فراهم نماید. کارآمدی با تخصیص بهینه و افزایش بهره وری در تولید و مبادلات همراه خواهد بود که این امر موجبات رونق و پیشرفت در عرصه تجارت و قرارداد های مهم تجاری را پدید خواهد آورد. از آنجا که در حقوق داخلی بررسی و مطالعات در زمینه شروط ضمنی درمقایسه با سایر مباحث حقوق قراردادها کمتر و محدود تر بوده است،توجه به ظرفیت های حقوق داخلی جهت اعمال و توجه به مبانی شروط ضمنی می تواند در نیل به کارآمدی قراردادهای تجاری در حقوق داخلی نیز موثر و مفید به فایده باشد.

در نگرش اقتصادی? به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای «تغییر رفتار» و «سیاست گذاری» نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارائه گردد و بر مبنای کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرند. قواعد جبران خسارت باید به گونه ای طراحی شوند که انگیزه های مطلوب در افراد ایجاد کنند، به طوری که افراد در آینده به گونه ای رفتار کنند که رفاه را به طور مستقیم افزایش دهند و هزینه های معاملاتی و ریسک آن کاهش یابد. طبیعت و اقتضاء قراردادهای معوض، انجام تعهدات از ناحیه طرفین را طلب می کند. در قانون مدنی ایران در خصوص امتناع طرفین از انجام تعهدات قراردادی مقررات عام و صریحی وجود ندارد که طرف دیگر بتواند به استناد آن قرارداد را فسخ و خود را از قید تعهدات قراردادی قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی آزاد سازد و روش اجرای اجباری قرارداد که شدیدترین حالت ضمانت اجراست به عنوان راهکار اولیه پذیرفته است تا هیچ راه گریزی برای متعهد جهت رهایی از تعهد باقی نگذارد . با این حال مقنن حق فسخ قرارداد را در مواردی مشخص به عنوان ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهدات مقرر و پیش بینی نموده است از جمله مواردی چون خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد و امثال. در مقابل در حقوق کامن لا و برخی اسناد بین المللی، چنانچه متعهد در انجام تعهدش کوتاهی کند، در واقع قرارداد را نقض نماید، متعهدله می تواند تحت شرایطی قرارداد را خاتمه دهد و خسارات وارده را نیز دریافت کند که الزام به جبران خسارت، حالت سهل گیرانه ضمانت اجرا نسبت به متعهد است. زیرا در این صورت متعهد قادر است با پرداختن خسارت از ایفای تعهد رهایی یابد. اما بحث اساسی در این پژوهش این است که آیا از تحلیل مواد قانونی و آراء فقها و حقوق کشورها و اسناد بین المللی و با توجه به مبانی حقوق اقتصادی می توان به این قاعده عام نائل شد که چنانچه در قراردادهای معوض متعهد از انجام تعهدش خودداری کرد، متعهدله بتواند قرارداد را فسخ نماید واینکه این روش در مقایسه با اجرای اجباری عین تعهد موجب کاهش هزینه های معاملاتی وکارآمدی بیشتری می شود و با توجه به آزادی قراردادی در تعیین ضمانت اجرا می توان قائل به تخییری بودن این ضمانت اجراها بود.

طراحی قواعد و قوانین مناسب در زمینه حقوق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و بیمه حوادث رانندگی، نقشی تعیین کننده در تحول نظام مسئولیت مدنی داشته است. تحلیل اقتصادی حقوق با تجزیه و تحلیل های خود به اصلاح و کارآمدی نظام مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کمک می کند. در این پژوهش، مبنا، ارکان و آثار مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی در تحلیل اقتصادی حقوق به این نتیجه می رسیم قواعد مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، به وسیله اصول متعددی قابل توجیه است و برگزیدن هر یک از مبانی یا قواعد مسئولیت مدنی در مورد حوادث رانندگی، با توجه به شرایط و مقتضیاتی است که در هر جامعه ای متفاوت و متغیر است. ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، فعل زیان بار، ورود ضرر و رابطه سببیت است و دستاورد تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی در این زمینه، تهیه سازوکار بهینه در جهت سامان دهی این ارکان است. به تناسب بحث از رابطه سببیت، درباره بهترین قاعده در مورد دارنده، راننده، خودروساز و عوامل خارجی بحث و از دستاوردهای تحلیل اقتصادی استفاده شده است. درمورد رفتار راننده و قاعده کارآمد در این خصوص باید به ماهیت حادثه توجه نمود. انتخاب قاعده مناسب بستگی به این دارد که عامل موثر در ریسک حادثه را فعالیت زیان دیده ببینیم یا زیان زننده، زیرا معمولا سطح فعالیت یک طرف بیشتر از سطح فعالیت طرف دیگر بر حوادث موثر است. درباره خودروسازان هم با توجه به موقعیت و جایگاه تولید کننده و سختی اثبات تقصیر در مورد وی، مسئولیت بدون تقصیر را برگزیدیم. علل خارجی سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود. این اسباب عبارتند از قوه قاهره و حوادث ناگهانی، تقصیر زیان دیده، فعل شخص ثالث و عدم ایمنی راه ها. در مورد آثار مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باید گفت اثر مسئولیت مدنی در نظریات سنتی جبران خسارت است. با این حال در تحلیل اقتصادی حقوق اثر مسئولیت مدنی علاوه بر جبران خسارت، می تواند پیش گیری باشد. در مقابل بیمه حوادث رانندگی ممکن است اثر پیش گیرانه مسئولیت مدنی را کاهش دهد. تحلیل اقتصادی حقوق می تواند راه حلی برای جمع جبران خسارت توسط بیمه و اثر پیش گیرانه مسئولیت مدنی ارائه دهد.

خسارت تنبیهی نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی (اعم از دعاوی قراردادی و دعاوی مسئولیت مدنی) و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رأی داده می شود. مبنای اصلی صدور رأی تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریه ی اقتصادی (نظریه ی بازدارندگی مطلوب و نظریه ی منفعت زدایی) مطرح شده است. با این حال ویژگی تنبیهی این نوع خسارت موجب گردیده است که برخی آن را نهادی با ماهیت کیفری تلقی نموده و مخالف اعمال آن در دعاوی خصوصی باشند. عدم قابلیت پیش بینی این نوع خسارت و صدور احکام بعضاً هنگفت و کمرشکن و مشکلات ناشی از آن موجب گردیده است که دادگاه های ایالات متحده راهکارهای متعددی برای محدود نمودن خسارت تنبیهی بیندیشند.

‏ اهمیت و ضرورت شرکتهای تجاری در توسعه اقتصادی غیرقابل انکار می باشد ،زیرا ابزار و سرمایه مجموعه¬های ‏صنعتی و تجاری به آنها تعلق دارد. شرکتهای تجاری عامل ایجاد و خلق فرصت¬های جدید در تجارت و ابزار اصلی گردآوری ‏سرمایه‎ ‎های کوچک و اعمال آنها در عرصه اقتصادی می باشند؛ بدیهی است که فعالیتهای اقتصادی بزرگ را بازرگانان ‏منفردی که سرمایه قابل مقایسه با شرکتها را ندارند نمی¬توانند انجام دهند؛‎ ‎اما درصورتی که اشخاص با سرمایه گذاری در ‏شرکتها این احتمال را بدهند که علاوه بر دارایی که در شرکت گذاشته اند، ممکن است پس از ورشکستگی و یا انحلال ‏شرکت و کافی نبودن دارایی جهت تأدیه طلب طلبکاران ، بقیه اموالشان نیز در معرض خطر قرار گیرد، حاضر به سرمایه ‏گذاری نمی شوند. شرکت های با مسئولیت محدود، با فراهم آوردن زمینه محدود بودن مسئولیت شرکا به میزانی که در ‏شرکت سرمایه گذاری نموده اند، حاشیه ای امن برای دارایی شرکای شرکت ایجاد می کنند، تا از دسترس طلبکاران ‏شرکت مصون بماند و این امر افراد را به سرمایه گذاری ترغیب می نماید. اما این شرکت ها،در کنار منافع مثبت‎ ‎و قابل ‏توجهی که دارند، از عیوبی مثل رفتارهای فرصت طلبانه اعضای شرکت و سوءاستفاده آنها از محدود بودن مسئولیتشان در ‏امان نیستند که این عیوب می توانند موجبات دلسرد شدن افراد از معامله با این شرکت‎ ‎ها را فراهم آورند و این امر باعث ‏می شود سرمایه و وجوه افراد وارد چرخه اقتصاد نشود و منجر به رکود اقتصادی گردد. در نتیجه می بایست با ارائه ‏راهکارهایی مثل نفوذ در پوشش شرکت و نادیده گرفتن مسئولیت محدود شرکا، جهت کمرنگ کردن این قبیل معایب ‏اقدام نمود و به عبارتی میان مزایا و معایب تعادلی برقرار کرد. بنابراین این پایان نامه سعی دارد براساس مدل تحلیلی نفع ‏و ضرر(تحلیل اقتصادی)نقاط مثبت و منفی این شرکت ها را بررسی نموده و با ذکر راهکارهایی، میان مزایا و معایب، ‏تعادل برقرار نماید.‏

فعالیت های اقتصادی در جوامع مدرن، تحت سلطه شرکت هایی قرار گرفته است به عنوان اشخاصی شناخته می ‏شوند قانوناً متمایز و مستقل از شرکاء و سهامداران و مدیران خود می باشند، دارای اموال مستقل بوده و می توانند ‏مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند و پاسخگوی تعهدات و دیون خود باشند. در دنیای امروزی ارتباط میان دولت و ‏اقتصاد به صورت ارتباط میان دولت و شرکت های بزرگ تغییر شکل یافته است. بدون تردید رونق و توسعه شرکت ‏های تجاری بازده ی فعالیت های اقتصادی و گردش سرمایه ها را شدت می بخشد. شرکت های تجاری به علت ‏برخورداری از ویژگی شخصیت حقوقی نسبت به بنگاه های شخصی یا مشارکت های مدنی در تقلیل هزینه های ‏معاملاتی کارآمدتر عمل می نمایند. مهمترین عملکرد حقوقی – اقتصادی شخصیت حقوقی، تفکیک دارایی شرکت از ‏دارایی شرکاء و سهامداران آن می باشد، کارکرد آن حمایت از دارایی شرکت در برابر طلبکاران شخصی شرکاء و ‏سهامداران می باشد در نتیجه این کارکرد، دارایی شرکت برای طلبکاران خود شرکت اختصاص می یابد و متقابلاً تا ‏زمانی که شخصیت حقوقی شرکت پابرجا است خود شرکت پاسخگوی تعهدات و دیون خود بوده و دارایی شرکت ‏وثیقه پرداخت آن محسوب می شود و طلبکاران شرکت و یا اشخاصی که شرکت به موجب مقررات گوناگون در ‏مقابل آن ها تعهد می یابد حق مراجعه و مطالبه حقوق خویش را از شرکاء و سهامداران نخواهند داشت. در رویکرد ‏اقتصادی، شرکت از مفهوم سنتی خود به عنوان یک نهاد قانونی دارای هویت مستقل از اعضای خود، فراتر رفته و به ‏عنوان مجموعه ای از عقود تشکیل یافته میان عوامل مختلف تولید نگریسته می شود و هویت فرضی شرکت تنها به ‏خاطر این است که بتواند به عنوان طرف قرارداد قرار گیرد. در نگرش اقتصادی شرکت تنها شخصیت حقوقی به شمار ‏نمی آید و ابزاری جهت هدایت و سازمان دهی فعالیت های اقتصادی است. پایان نامه حاضر در تلاش است تا براساس ‏مدل تحلیلی نفع – ضرر پیامدهای مثبت و منفی اصل شخصیت حقوقی شرکت های تجاری را بررسی نماید. ‏شخصیت حقوقی شرکت مزایای مهم اقتصادی را به همراه دارد اما هزینه هایی را نیز تحمیل می نماید و ممکن است ‏که منجر به بروز رفتار فرصت طلبانه در برابر هر دو طلبکاران شخصی و تجاری شود. حقوق کامن لا برای برقراری ‏تعادل میان منافع و معایب شخصیت حقوقی و راهکار مقابله با معایب آن نظریه “نفوذ معکوس شخص ثالث” را مطرح ‏نموده اند. ‏

بنگاههای اقتصادی به عنوان یکی از دو بخش سیستم اقتصادی که سودآوری را در راس اهداف خود قرار میدهند به واسطه تعاملات بسیاری که در مسیر حیات اقتصادی خود با حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارند بطور بالقوه در معرض مواجه با اختلافات گوناگونی می باشند.یکی از انواع مسیرهای حل و فصل اختلاف، مسیر حل و فصل قضایی می باشد.حل و فصل قضائی زمانی برای بنگاه انتخابی بهینه می باشد که منافع مورد انتظار حاصل از دادرسی قضائی بیش از هزینه های آن باشد و همچنین منافع حاصل از حل و فصل قضائی بیش از منافع حاصل از مسیرهای جانشین باشد، به این ترتیب تعیین و بررسی هزینه ها دادرسی قضائی و شناخت آثار آن در تصمیم گیری بهینه، نقش تعیین کننده ای دارد.از سوئی شناخت اثر قواعد موثر بر هزینه های دادرسی می تواند در تدوین سیاستگذاری های دولتی در حوزه ی قضاء و کنترل سطح دعاوی در جهت کاهش هزینه های اجتماعی نقش عمده ای ایفا نماید. به این ترتیب باید گفت دعاوی مالی از منطق اقتصادی هزینه-فایده پیروی می نمایند و از آنجایی که رفتار طرفین اختلاف منطبق با خرد اقتصادی می باشد هر گونه تغییری در قواعد موثر بر هزینه و فایده ناشی از دادرسی قضائی بر رفتار طرفین اختلاف تاثیر گذار است.همچنین سیاستگذاران دولتی دولتی در طول زمان به اهمیت کارآمدی حوزه قضائی علاوه بر عدالت محور بودن آن پی برده و در جهت اصلاح سیستم قضائی و نیل به کارآمدی برآمده و با استفاده از تاثیر مستقیم قواعد شکلی مربوط به هزینه های دادرسی بر رفتار طرفین اختلاف به ویژه بنگاههای اقتصادی سعی در اصلاح رفتار عدالتخواهی و نیل به سطح مطلوب اقامه ی دعاوی دارند.

پیمانکاران یکی از مهمترین عناصر اقتصاد یک کشور به شمار می روند و می توانند به طرق مختلف در اقتصاد یک کشور نقش های مهم و حیاتی ایفا کنند . حال برای اینکه پیمانکار برای ورود به صحنه فعالیت های اقتصادی ترغیب شود باید شرایطی را برای او فراهم کرد تا او برای بر عهده گرفتن پروژه های بزرگ که اصولا ریسک های متنوع و بزرگ آنها را تهدید می کنند تردید به خود راه ندهد و بهترین راه فراهم کردن پوشش بیمه ای جامع و فراگیر است که این ریسک ها را پوشش دهد اما باید توجه داشت که بیمه مسئولیت مدنی پیمانکار با تمام آثار و نتایج مثبتی که در اقتصاد کشور دارد و از طریق ایجاد امنیت خاطر برای پیمانکاران باعث رونق اقتصاد کشور می شود متاسفانه در کشور ما چندان مورد توجه و استفاده مناسب قرار نگرفته است. اگر از پتانسیل بیمه مسئولیت مدنی پیمانکار به خوبی استفاده شود هم از طریق اطمینان بخشی به پیمانکار برای فعالیت اقتصادی بیشتر ، کمک به رشد و توسعه اقتصاد کشور می شود و هم خود صنعت بیمه کشور وضعیت بهتری می یابد.

مالیات از مهمترین ابزارهای مالی و درآمدی هر کشور به شمار آمده که با تعامل میان دولت و بازیگران عصر اقتصاد در این حوزه، رفاه اقتصادی در بالاترین حد خود پدیدار می گردد شرکت های تجاری نیز امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی این تعامل شناخته می شود و سهم عظیمی در پرداخت های مالیاتی و تأمین هزینه های دولت بر عهده دارد در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا با تحلیل مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری و تأثیر آن بر امور مالی این قبیل شرکت ها، میزان کارآیی آن قوانین بررسی تا در نهایت راه کاری حقوقی-اقتصادی متناسب برای قانونگذاری در این حوزه انتخاب گردد تا علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی، به سمت ایجاد انگیزه برای پرداخت مالیات شرکت های تجاری گام برداشته شود.

چکیده ندارد.